يكون الباطن الواقعي الا ان يقال لا يفرقالعرف بين الفم و الأذن الذي هو برزخ بينالباطن و الظاهر و بين الباطن الواقعي وتجري قاعدة الطهارة [1].

و اما القسم الثاني فلا يمكن التشكيك فيهلان السند هو الرواية في شارب الخمر و هومختص بالفم و لا يمكن إخراج مورد الروايةعن حكمها و في غيره يحكم بالطهارةبالأولوية.

اما القائلين بقصور الدليل فقد مرّجوابهم بأنه لا يكون قاصرا و لا يصحالانصراف.

الصورة الثالثة ان يكون الملاقي بالكسرمن الخارج و النجاسة في الباطن مثل شيشةالاحتقان و الغذاء الذي يخرج بالقي‌ءففيها يظهر من كلمات بعضهم القول بالطهارةو الدليل عليه أولا قصور دليل الانفعال وعدم كبرى في المقام تشمله.

و فيه ان لنا كبرى في الماء كما مر و فيغيره تثبت بالأولوية و ثانيا مع وجودهاعلى فرض تسليم عدم قصورها فتنصرف عنالمقام.

و ثالثا ارتكاز عدم الفرق بين ما كانالملاقي و الملاقي في الباطن و بين ما كانافي الخارج.

و فيه ان هذا قياس محض فكيف يقول القائلبهذا فان الطاهر و النجس إذا دخلا منالخارج و كان مركز الملاقاة الباطن ينجس ولا يدعى ذلك.

و العجب عن بعض المعاصرين فإنه قال فيالصورتين الأوليين نحكم بالطهارة لوجودالرواية فيهما و لكن في هذه الصورة ليستلنا رواية و غفل عن‌

[1] أقول انه لا وجه للتمسك بقاعدة الطهارةهنا لان العام و هو كبرى الملاقاة أو غيرهايخصص بالمتقين و هو الباطن الحقيقيفبالنسبة إلى غيره فهو المتمسك لا هي إلافي صورة كون الشبهة مصداقية من جهة الشك فيكونه باطنا اما مع إحراز عدم كونه باطنا وكونه برزخا فالتمسك بالعام مشكل.