الإطلاق و الدليل على ذلك أولا انه بعدالاختلاط يصير ماء واحدا و هو يكون لهالحكم الواحد فإنه يدور الأمر بين تنجسالعاصم أو تطهير المضاف و حيث ان العاصم لاينجس بالإجماع فالمضاف يصير طاهرا.

فان قلت ان تطهير الماء شيئا يجب ان يكونبالمزج و شرطه هو ان يكون ممازجة الكثير معما هو متصف بالإطلاق و هنا ليس كذلك لانهيكون انعداما فالمضاف انعدم و حين إضافتهلا يصدق ممازجة المطلق مع المطلق. قلت انالمضاف مع المزج يصير ماء بقاء لأنالإضافة تصدق في الأول و لكن بقاء يكون ماءو وجه التطهير يكون هو الانعدام فما قلت منعدم التطهير بالمزج بالمطلق لإضافته لاوجه له و ثانيا ان الروايات دلت على عدمانفعال الماء الكثير بوقوع الأبوال والنجاسات فيه ففي ح 7 باب 3 من الماء المطلقفي الوسائل عن العلاء ابن الفضيل قال سئلتأبا عبد اللّه عن الحياض التي يبال فيهاقال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.

و هناك تقريبات أحسنها هو ان الماء المضافالوارد على الكر لا محالة يصير ما يكونبجنبه مضافا و لكن بالتفرق يطهر لانالمضاف يصير مطلقا و يطهر فالفقيه يستفيدمن ذلك ان كلما كان المضاف واردا علىالعاصم يصير ماء طاهرا مثل البول الملقىفي الماء المذكور في الرواية فإنه لامحالة يضاف أطرافه من الماء ثم يطهربالاستحالة و لا نحتاج إلى سائر التقريباتو السر في القول بالإطلاق الفروض الآتية.

النحو الثاني- ما يكون مثل الدهن و الزيت والنفط فيلقى في الكر و يمزج فيتبدل الصورةالنوعية فتنقلب الى الماء المطلق فتشملهأدلة الإطلاق و وجه التطهير هو الاستهلاكالمستتبع للاستحالة كما انه فيما تقدم كانمستتبعا للانقلاب و قيل بذلك في الأعيانالنجسة مثل البول و الدم الملقى في الكرفمزج فاستحال عرفا و البول صار ماء و كذاالدم فلا يكون ما أورد عليه من الشبهات بعدالاستحالة واردا.