(1) أقول في ضمن هذه المسألة جهات من البحثالاولى في معنى المضاف و لا يكون في أحد منالايات و الروايات الحكم على لفظ المضافبل الحكم يكون على الافراد التي لا يطلقعليها اسم الماء بإطلاقه فإذا سئل عنالوضوء باللبن في الروايات قيل لا و إذاسئل عن الوضوء بماء الورد قيل نعم (فيالوسائل في باب 2 و 3 من أبواب الماء المضاف)و لم يعلل مثلا بقوله لانه مضاف في الأول ولا يعلل الثاني بأنه من المطلق و لا يكونلمصاديقه في الشرع تحديد.

فالمضاف بماله من المفهوم لا يوجد ومصاديقه أيضا لا تحد فنحن إذا أخذناالمصاديق من الشرع نفهم ان هذه المصاديقلسلب لفظ الماء المطلق عنها لا يكون عليهاحكمه و يثبت لها لفظ المضاف فيحكم بانالمضاف مطلقا لا يكون عليه حكم المطلق.

ثم العرف نظره في المقامات مختلف فطور منالمضاف مثل ماء الدابوقة و ماء الرمان وماء العنب فان كل شي‌ء فيه مقدار من الماءإذا أخذ منه فهو يطلق عليه المضاف فإذا أخذمن العنب الماء يقال ماء العنب اعنى الماءالكامن في العنب الخارج منه و طور منه يكونبالتصعيد مثل ماء الورد و لا يخفى انه يؤخذبنحوين الأول بتصعيد البخار منه و الثانيان يمزج الورد مع الماء و يدقّ ثم يعصرفيؤخذ من مائه الجلاب و طور منه يسلب عنهالإطلاق لمزج شي‌ء معه سواء كان ما يمتزجبه أقل أو أكثر فإنه إذا لم يخرج عن طبيعةالماء فهو ماء مضاف.

و من هنا يظهر ان ما يقال بان ما يمتزج بهيلزم ان يكون أقل حتى يكون ماء مضافا غيروجيه لان المناط الصدق العرفي.

فتحصل انه لا نحتاج الى مفهوم المضاف والاعتبار بالمصاديق التي في العرف والمناط هو الصدق العرفي بأي نحو أطلقالمضاف على المصداق سواء كان بكمون الماءفي المضاف اليه و إخراجه منه أو غيره منالأنحاء المتقدمة.

ثم ان المضاف طاهر و الدليل على طهارته مادل على طهارة كل شي‌ء و هو قوله عليهالسّلام‌