روايتى هم از امام باقر (ع) به همين مضمون وارد شده است و بنا بر اجماع علما، كسى كه صلاحيت دينى و آمادگى براى اصلاح مال دارد، نبايد او را از تصرف در مالش منع كرد، اگر چه از لحاظ دينى بى‌بند و بار باشد. بنا بر اين هنگامى كه كودك بالغ شد و از صلاحيت دينى و استعداد سرپرستى مال برخوردار بود، بايد مالش را به او سپرد.

از اين آيه چنين استفاده مى‌شود كه هر گاه عاقلى مفسد مال خود باشد، مى‌توان او را از تصرف در مال خود منع كرد. بدليل اينكه هر گاه موظف باشيم كه مال طفل بالغ غير رشيد (يعنى مفسد مال) را باو نسپاريم، موظفيم كه شخص بالغ غير رشد را هم از تصرف در اموال خود منع كنيم اين مطلب، در ميان اخبار مشهور است.

((فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ:)) خطاب به سرپرستان ايتام است و دادن مال را به يتيمان مشروط بدو شرط مى‌سازد: بلوغ و رشد. بنا بر اين پيش از بلوغ و پيش از رشيد، سپردن مال بدست آنها صحيح نيست.

(وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً): مال آنها را از غير راهى كه خداوند براى شما مباح كرده، مخوريد و مصرف مكنيد. برخى گفته‌اند: يعنى بيشتر از حد احتياج از مال يتيم مخوريد چه ولى يتيم حق دارد كه در صورت احتياج بعنوان اجرت، از مال يتيم باندازه قوت خود استفاده كند. ديگرى گفته است: هر گونه استفاده شخصى از مال يتيم، اسراف است و جايز نيست. لكن معناى اول با مذهب تشيع سازگارتر است.

محمد بن مسلم از يكى دو امام باقر و صادق (ع) نقل كرده است كه: از وى در باره مردى سؤال كردم كه نزد او گوسفندى است از يتيم برادرش كه تحت سرپرستى اوست، آيا مى‌تواند مدخل آن گوسفند را با مدخل گوسفند خود مخلوط كند؟ فرمود اگر سرپرستى كند و زحمت آن را متحمل شود و از فرار آن جلوگيرى كند، مى‌تواند از شير آن بنوشد، به شرطى كه در دوشيدن آن اسراف نكند.

((وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا)) يعنى در خوردن مال آنها مبادرت مكنيد، چه ممكن است وقتى به بلوغ و رشد رسيدند، مال خود را از شما مطالبه كنند.

((وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ:)) آن عده از سرپرستان و اوليا كه احتياجى ندارند،