2- جايز است در هر دو صورت مهريه و زيادتر از آن را بگيرد. اين وجه از ابن عباس، عبد اللَّه عمر، رجاء بن حيات، ابراهيم و مجاهد است.

3- مرد فقط مى‌تواند مهر را بگيرد. (در هر دو صورت از ربيع- عطا- زهرى، شعبى و اين معنا را از على 7 نيز نقل كرده‌اند.

و طلاق خلعى كه مال از طرف زن داده مى‌شود بر سه قسم است:

1- چون زن پير يا زشت است از اين رو شوهر او را اذيت مى‌كند تا مالى به شوهر داده طلاق بگيرد. در اين صورت بر مرد جايز نيست كه چيزى از زن بگيرد چنان كه خداوند مى‌فرمايد:(وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً): اگر قصد داريد زنى بجاى زنتان اختيار كنيد و قنطارى هم باو داده‌ايد نبايد چيزى از آن را بگيريد. (قنطار بمعناى مال است و نيز واحد وزن مى‌باشد).

2- مرد زن خود را گناهكار و زشتكار مى‌بيند لذا او را اذيت مى‌كند تا زن طلاق گيرد و مالى بدهد در اين صورت مال گرفتن از زن جايز است چنان كه ميفرمايد:

(وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ):

(بر شما حلال نيست كه بزنان سخت گيريد كه قسمتى از مهرى كه به آنها داده‌ايد بازگيريد مگر اين كه عمل زشتى از آنها آشكار شود.) 3- هر دو بترسند كه در اثر بد اخلاقى يا عدم قدرت مالى شوهر براى نفقه و مانند آن كه باحكام و دستورهاى خداوند عمل نكنند در اين صورت براى هر كدام جايز است كه چيزى بدهند و طلاق واقع شود.

(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) اينها اوامر و نواهى و براهينى كه (بيان شد) درباره خلع، طلاق، رجوع، عده، احكام خداست.(فَلا تَعْتَدُوها) نبايد با مخالفت از آنها تجاوز كنيد(وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ) كسانى كه با مخالفت از آنچه بيان شده تجاوز نمودند(فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (آنان ستمكارند). از آنجا كه در آيه فوق فرمود: «طلاق دو مرتبه است و مرتبه سوم را هم با جمله‌(تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يا(فَإِنْ طَلَّقَها) بيان كرده دانشمندان‌