(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ...) اگر گمان داريد كه اصلاحى ميان آنها پديد نمى‌آيد باك و گناهى بر آنها نيست و اين آيه فقط جواز گرفتن مال را ميرساند و در اينكه چرا ضمير «عليهما» (بر آن دو) آمده با اينكه اين حكم درباره شوهر است دو احتمال داده شده است:

1- اگر ضمير، فقط بمرد برگردد ممكن است گمان و توهم شود كه زن اگر چه حق و اجازه پرداخت مال و طلاق گرفتن را دارد ولى گناهكار است براى جلوگيرى از اين توهم ضمير را بهر دو برگردانيده است. اين گفته «على بن عيسى» است.

2- مقصود از ضمير فقط مرد است و زن را نيز براى مقارنت با مرد ذكر كرده است مانند آيه‌(نَسِيا حُوتَهُما) (ماهى خود را فراموش كردند) (كه فراموشى ماهى براى موسى نبوده ولى از نظر مقارنت با رفيقش بهر دو نسبت داده شده است) و مثلا آيه‌(يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ) (از ميان آن دو لؤلؤ و مرجان بيرون ميآيد) با اينكه آنها از ميان نمك تنها بيرون ميآيد ولى براى مقارنت بهر دو نسبت داده شده است.

شيخ طوسى ميفرمايد: معناى دوم بمذهب ما (شيعه) مناسب‌تر است زيرا چيزى كه سبب جواز طلاق خلع است اينست كه گمان شود زن بگناه ميافتد. مؤلف ميگويد: بعقيده من امكان وقوع گناه از زن سبب براى اباحه طلاق خلع ميباشد و اين آيه (لا جناح) مربوط به خود طلاق خلع است نه سبب آن بنا بر اين، وجه دوم از نظر من صحيح نيست زيرا اينكه دو نفر بجاى يك نفر ذكر شود از روش صحيح بدور است و همان احتمال اول صحيح مى‌باشد.

(فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌) (باكى نيست در مالى كه زن ميدهد).

در اينكه مقدار اين مال چه اندازه باشد اقوالى گفته شده است:

1- نزد ما (شيعه) اگر ناراحتى و بغضى از ناحيه زن باشد بر شوهر جايز است كه مهريه‌اى كه داده و زيادتر از آن را از زن بگيرد ولى اگر ناراحتى از طرف هر دو باشد آنچه مرد مى‌گيرد بايد از مقدار مهرى كه داده است كمتر باشد.