responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 11  صفحه : 367

روى زمين را بطور اجبار وادار به ايمان ميكرد.

(وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ...) اى محمد اگر خداى تو ميخواست همه مردم روى زمين ايمان ميآوردند. يعنى خداوند اين قدرت را داشت كه همه مردم را بطور اكراه و اجبار به ايمان وادار كند. مانند آن آيه ديگر كه ميفرمايد:

(إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ)[1] يعنى ما اگر ميخواستيم آيه‌اى از آسمان بر ايشان نازل ميكرديم كه گردنهاشان در مقابل آن خاضع گردد، و از اين رو پس از آن فرموده:

(أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) يعنى شايسته نيست كه تو هم بخواهى تا اينان از روى اجبار و اكراه ايمان آورند با اينكه تو قدرت اينكار را هم ندارى، و خداى سبحان با اينكه قدرت آن را دارد معذالك اينكار را نكرد، زيرا اينكار با تكليف و مكلف بودن ايشان منافات دارد.

و منظور از اين جمله دلدارى و تسليت پيغمبر- 6- است تا از تأسف و علاقه شديدى كه نسبت به ايمان آنها داشت بكاهد. و ضمناً اين آيه شريفه دليل بر بطلان قول جبريان نيز ميباشد كه ميگويند: «مشيت خداوند هميشگى است و مقيد بخواستن و اراده نمى‌شود ...» زيرا خداوند در اين آيه خبر ميدهد كه اگر ايمان همه مردم را بطور اجبار و اكراه ميخواست قدرت بر اينكار را داشت ولى نخواسته است و از اينرو در خارج تحقق نيافته، و اگر مشيت حقتعالى به آن معنى ازلى بود تعليق آن بر اين شرط درست نبود ...

(وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) يعنى براى هيچكس ممكن نيست كه ايمان آورد مگر به اينكه خداوند اسباب آن را برايش فراهم سازد و او را بر اينكار نيرو دهد و با نيروى خرد و عقلى كه بدو داده است وى را دعوت به ايمان كند.

و برخى چون حسن و جبائى گفته‌اند: منظور از «اذن خدا» در اينجا أمر و دستور او است چنانچه در آن آيه ديگر فرموده است:


[1]- سوره شعراء آيه 4

نام کتاب : ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 11  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست