کاتينگهام جان

##ترجمه محمدرضا ظفرى
## مدخل مجازات يكى از قديمى‌ترين نهادهاى بشرى است. جامعه‌اى را نمى‌توان تصور كرد كه متجاوزان به قواعد نوشته يا نانوشته‌اى را كه مبناى اداره آن جامعه است، مشمول مجازات قرار ندهد. در بيشتر اديان، مجازات جايگاهى محكم و ديرينه دارد. طبق عقايد مذهبى، خاطيان از دستورهاى خدا، يا خدايان، در انتظار مجازات آسمانى در اين جهان يا، اگر نه، در جهان آخرت خواهند بود.
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و شايد پاداش رفتار نيك، همانند مجازات رفتار زشت، شيوه‌اى باستانى و ريشه‌دار باشد. اما مجازات ويژگى مشخصى دارد كه به نظر مى‌رسد از بعد فلسفى اعمال آن را مساله‌برانگيز كند، در حالى كه درباره پاداش اين‌سخن صادق نيست: مجازات از ديدگاه مجازات‌ديدگان، خصلتا ناخوشايند است. مسلما برخى از خاطيان مى‌توانند با مجازاتهاى مقرر شده كنار بيايند (ميزان كنار آمدن آنان در هر مورد، ممكن است متفاوت باشد). ولى از نظر منطقى، همه مجازاتها بايد متضمن تنبيه مجرم باشد يعنى متضمن اعمال مجازاتهايى كه اصولا ناخوشايند است. [بدين ترتيب،] انسان كيفر ديده با خود كارى كرده است كه صرف نظر از هر چيز ديگر، اعمال آن [يعنى مجازات] را برنمى‌گزيد.
اين واقعيت مهم درباره مجازات، براى فيلسوفانى كه تابع مكتب سودگرايى هستند، نگرانى خاصى ايجاد كرده است. از آنجا كه كيفر ديدن ناخوشايند است و، از اين رو، فايده‌اى سلبى دارد، اينان آن را چيزى تلقى مى‌كنند كه در نگاه نخست‌بد است. به نظر اينان، اگر اصلا اعمال مجازات قابل توجيه باشد، تنها به خاطر آثار بعدى‌اى است كه براى كل جامعه فراهم مى‌آورد (مثل كاهش ميزان ارتكاب بزه); [بنابراين،] بايد سودمندى اين آثار به قدرى باشد كه بر فايده سلبى ابتدايى، كه از مجازات ناشى مى‌شود، ارجحيت داشته باشد. جرمى بنتام اين احساس نگرانى طرفداران مكتب سودگرايى را نسبت‌به مجازات، در اين سخن مشهورش آورده است: هر مجازاتى سرچشمه پليدى است; هر مجازاتى ذاتا شر است. (1)
بديهى است كه به‌رغم اضطراب و نگرانى بنتام، مجازات صرفا نهاد ديرينه‌اى نيست كه قدرتمندان از طريق آن امور دردناكى را بر زيردستان خويش تحميل مى‌كنند. اگر چنين مى‌بود، بايد مجازات را فقط نوعى ظلم و استبداد تلقى مى‌كرديم كه با سير تدريجى جامعه به سوى انصاف و دموكراسى بيشتر، انتظار ريشه‌كن شدن آن را داشته باشيم. ولى از دوران قديم در ذهنيت مردم، مجازات چيزى بالاتر از صرف كيفرهاى ناگوارى دانسته مى‌شد كه حكام، آنها را اعمال مى‌كردند. مجازات، هميشه رابطه نزديكى با انديشه‌هاى حقوق و عدالت داشته است. دست‌كم در حالات عادى، كسى بدون دليل، مجازات نمى‌شود. معمولا مردم به خاطر [سوء] رفتارشان كيفر مى‌بينند. مفهوم سخن فوق، حداقل اين است كه اعمال كيفر بر مجرم به دليل تجاوز او به قانون يا قاعده‌اى [حقوقى] بوده است. ولى صرف نظر از اين، ذهنيت رايج مردم اين است كه اگر قرار است مجازات متناسب باشد و اعمال قدرت بى‌وجه نباشد، بايد مجازاتى از سر استحقاق باشد. خود اين كه اين مفهوم استحقاق دقيقا متضمن چه امورى است مساله‌اى است پيچيده; بسيارى [از فيلسوفان] اصرار دارند كه اولا بايد عمل ارادى مجرم، منشا اعمال مجازات باشد و ثانيا مجازات بايد به نوعى شايسته يا متناسب با جرم ارتكابى باشد. اين به معناى نفى ناگوارى مجازات نيست، بلكه به اين معنا است كه ناخوشايندى‌اى كه لازمه مجازات است، به طور عادلانه (يا به اعتقاد ما به صورت عادلانه) اعمال گردد. اين دو ويژگى اصلى كيفر ناخوشايندى و ارتباط ادعايى‌اى كه با عدالت دارد نقش مهمى در اكثر مطالعات فلسفى راجع به مجازات داشته و در بسيارى از آنچه در پى مى‌آيد هم عمدتا خواهد داشت.
دو توجيه متفاوت مساله اصلى‌اى كه ذهن فلاسفه را در باب كيفر به خود مشغول داشته، چگونگى توجيه اخلاقى آن است; البته اگر كيفر اصلا توجيه اخلاقى‌اى داشته باشد. آنها به طور كلى، از دو منظر كاملا متفاوت، با اين مساله رو به رو شده‌اند. طبق رويكرد آينده‌نگر يا غايت‌گرا، (2) تصور مى‌رود توجيه مجازات بر هدفى استوار باشد كه اميد مى‌رود در آينده، با اعمال كيفرى خاص يا با اعمال مجازات به طور كلى، بدان دست‌يافته يا آن را تقويت كنيم. تفسير مشهور جرمى بنتام از كيفر در اصول اخلاق و قانون‌گذارى (1780)، نمونه اين رويكرد آينده‌نگر است. (3) البته زمينه‌هاى چنين بينشى به روزگار افلاطون باز مى‌گردد. افلاطون در كتاب يازدهم قوانين اظهار مى‌دارد: مجازات، ناظر به خطاى گذشته نيست، زيرا آنچه اكنون واقع مى‌شود، تنها نسبت‌به آينده است كه هرگز رشته‌اش پنبه نخواهد شد تا مجرم و كسانى كه شاهد مجازاتند، از ارتكاب جرم دورى كنند. (4) رويكرد ديگر به مجازات كه مى‌توان آن را گذشته نگر يا عطف به ماسبق‌كننده (5) ناميد، بشدت با رويكرد نخست مخالف است. تاكيد بر ملاحظاتى همچون استحقاق مجازات، و تناسب مجازات با جرم ارتكابى مثالهايى از اين نوع رويكردند. در اين رويكرد، هدف اصلى، خطاى خاصى است كه مجرم قبلا مرتكب آن شده است، نه آثارى كه بعدا از مجازات حاصل مى‌آيند. از اين رو، از ديدگاه ارسطو هدف از اعمال مجازاتهاى قضايى، جبران خطاهاى گذشته است. (6) هر دو رويكرد گذشته‌نگر و آينده‌نگر، در ذيل بررسى خواهند شد، ولى شايسته است ابتدا به رويكرد گذشته‌نگر بويژه مشهورترين نمونه آن، يعنى نظريه جبران بپردازيم.
جبران
[ جبران]، از فعل لاتينى retribuere (جبران كردن) اشتقاق يافته و اعتقاد اساسى طرفداران نظريه جبران اين است كه مجازات به نوعى تاوان جرم تلقى مى‌شود. مفهوم «جبران‌» در سطح انتقام‌جويى ابتدايى، مفهومى شناخته شده است: [مثلا دو كودك را در نظر بگيريد] اگر كودك الف كودك ب را كتك بزند، ب‌احتمالا خواهد گفت: من مجبورت مى‌كنم آن را جبران كنى، و همين كه ضربه‌اى را كه خورده بود پس زند، تلافى آن انجام شده تلقى مى‌شود. در محيط رسمى‌تر براى تعيين كيفر جزايى، همين نوع استعاره به كار مى‌رود. غالبا گفته مى‌شود كه مجرم به جامعه مديون است. همين كه مجرم متحمل مجازات شد، مى‌توان گفت‌بهاى جرمش را پرداخته است. هرچند اين تعبيرات همه جا متداول است، ولى معناى دقيق استعاره «جبران‌» به هيچ وجه روشن نيست. مجازات دقيقا چگونه جبران‌كننده جرم خواهد بود؟ در مواردى همچون دعاوى مدنى معمولى، كه در آنجا جبران به معناى دقيق كلمه مطالبه مى‌شود، مفهوم آن كاملا روشن است. فرض كنيد من به مال شما خسارت وارد مى‌كنم و شما عليه من اقامه دعوا مى‌كنيد: چنانچه دادگاه مرا به پرداخت مبلغى به عنوان خسارت به شما، ملزم سازد، من به معناى دقيق كلمه اين خسارت يعنى بهاى آن را خواهم پرداخت. ولى اگر از فضاى خسارتهاى مدنى خارج شده و پا به عرصه مجازاتهاى كيفرى بگذاريم، روشن نيست كه چگونه تحمل كيفر حبس، جرم ارتكابى را جبران خواهد كرد. زيرا در مورد قربانى جرم، خسارتهاى وى به هيچ وجه با حبس مجرم جبران نمى‌شود; ضرر يا آسيبى كه وى تحمل كرده است، هنوز هم وجود دارد. درست است كه در ازاى ضرر يا آسيبى كه شخص وارد مى‌سازد، وى را ملزم به تحمل آن مى‌كنند، اما چرا تصور مى‌شود كه تحمل ضرر و زيان توسط مجرم، جبران تحمل ضرر و زيان قربانى جرم است؟ اين مساله، بدون هيچ توضيحى همچنان مبهم مانده است. (7)
گاهى طرفداران نظريه جبران در مواجهه با اين مشكل، به استعاره ديگرى متوسل مى‌شوند و آن استعاره موازنه است. معمولا عدالت‌با دو كفه ترازو نشان داده مى‌شود. جرم، موازنه را بر هم مى‌زند و مجازات، گويى، در كفه ديگر ترازو قرار مى‌گيرد تا موازنه سابق را برگرداند. اما اين كه چگونه از اين استعاره مى‌توان به شيوه متقاعدكننده‌اى سود جست، فهم آن باز براى ما مشكل است. دقيقا چگونه ادعا مى‌شود كه تنبيه مجرم، موازنه صحيح را برقرار مى‌سازد؟ باز هم [با تنبيه مجرم] صدمه يا ضررى كه مجنى عليه آن را تحمل كرده است، همچنان باقى است و روشن نيست كه ايراد صدمه و ضرر برابر بر مجرم (مثل محروميت از آزادى) چگونه مى‌تواند موازنه را ايجاد كند.
استعاره سومى كه غالبا طرفداران نظريه جبران به كار مى‌برند، عبارت است از استعاره الغا يا ابطال. گفته مى‌شود مجازات مجرم، خطاهاى گذشته وى را مى‌پوشاند. هگل در كتاب خويش، فلسفه حق (1833)، اظهار مى‌دارد: مجازات، خطا را ابطال مى‌كند وگرنه، خطا همچنان باقى مى‌ماند. (8) در اينجا نيز انسان تمايل دارد كه بپرسد چگونه مى‌توان تصور كرد كه تحميل كيفر، موجب الغا يا ابطال جرم ارتكاب يافته مى‌شود; زيرا به گفته افلاطون، آنچه انجام شده است، با اين حال، ممكن نيست رشته‌اش پنبه شود. هگل كاملا توضيح نمى‌دهد كه منظورش از ابطال چيست. اما اين گفته او كه اگر جرم با كيفر پاسخ داده نشود، همچنان باقى مى‌ماند (به زبان آلمانى: gelten wurde به معناى نافذ ماندن و معتبر ماندن) پرده از اعتقاد درونى عميقى برمى‌دارد كه اكثر مردم، نسبت‌به نقض قانون، دست‌كم در مورد قوانين مهم، دارند. در مواردى كه شخصى به قتل مى‌رسد، يا مورد ضرب و شتم واقع مى‌شود يا اموالش با آزار و اذيت‌سرقت مى‌گردد، قويا احساس مى‌كنيم كه به سادگى نمى‌توانيم ساز كنار اين جرايم بگذريمز. بايد تلاش خود را جهت‌بازداشت مجرم معطوف داشته و سپس در قبال رفتارش از وى پاسخ بخواهيم; در غير اين صورت به نظر مى‌رسد جرم ارتكابى، مورد تاييد ما بوده و اجازه داده‌ايم كه همچنان معتبر باقى بماند. اما همين كه با مجرم سبرخورد شودز، احساس مى‌كنيم به طور شايسته‌اى به جرم وى پاسخ گفته‌ايم و سعدالت اجرا شده استز.
شايان تاكيد است كه چنين اعتقاداتى بسيار ريشه دار و متداولند. اين اعتقادات، اگر هيچ چيز ديگر را نشان ندهند، دست‌كم مبين اين نكته اند كه به نظر اكثريت مردم، اين ادعاى بنتام كه «همه مجازاتها پليدند» اساسا خلاف وجدان اخلاقى است. از ديدگاه طرفداران نظريه جبران، قضيه برعكس است; مجازات نكردن، شرارت‌آميز است. زيرا مجازات نكردن مجرم به اين معنا است كه اجازه داده‌ايم جرم وى همچنان باقى بماند. در عين حال، بايد گفت مبناى اين ادعا كه مجازات سمبطلز جرم است، بسيار ابهام دارد. اصرار بر اين كه جامعه نمى‌تواند به بقاى جرم رضايت‌بدهد، يك طرف قضيه است; اقدامات بايد به گونه‌اى باشد كه نظم اخلاقى و قانونى را حفظ كند. اما اين مطلب، توضيح يا توجيه هر اقدامى نيست كه به محض بازداشت مجرم، بر وى انجام مى‌شود. اين كه دقيقا چگونه مى‌توان ادعا كرد اعمال مجازاتهايى همچون جزاى نقدى يا حبس، مبطل جرم ارتكابى باشد، به نظر مى‌رسد باز هم نياز به توضيح دارد.
بنابراين، چنين مى‌نمايد كه هيچ يك از استعاراتى كه تاكنون بررسى كرديم (جبران، موازنه و ابطال) نمى‌تواند براى طرفداران نظريه جبران توجيه قانع‌كننده‌اى درباره مجازات به دست دهد. در نهايت، اين استعارات به انحاء مختلف، نشان مى‌دهند تا چه اندازه اعتقادات طرفداران نظريه جبران، در زبان و انديشه روزمره ما ريشه دارد. در واقع، انسان هرچه با دقت‌بيشترى اين نظريه را مطالعه مى‌كند، كمتر آن را در حد نظريه‌اى مى‌يابد كه داراى چارچوب منطقى روشنى (يا حتى مبهمى) براى توجيه مجازات باشد. در حقيقت، اكثر طرفداران نظريه جبران پذيرفته‌اند كه به اين معنا تئورى‌اى در اختيار ندارند. در عوض، آنچه به ادعاى آنان، مبناى نظريه آنان است، يك اصل موضوع على الادعا بديهى است; و آن اين كه ذاتا درست و بجاست كه مجرم متحمل مجازات شود. پاره‌اى از طرفداران نظريه جبران، اين اصل را با كمى اختلاف، ولى به همان اندازه بى‌پرده، بيان مى‌كنند كه مجرم فقط مستحق مجازات است. (9) پاره‌اى از فيلسوفان اخلاق، نسبت‌به اين اعتقاد كه برخى از چيزها ذاتا يا طبيعتا خوبند، شديدا ترديد دارند. ولى ديگران، به استناد اين كه همه توجيهات اخلاقى بايد به جايى ختم شوند، از اين نظريه دفاع مى‌كنند. زيرا هر چيزى نمى‌تواند وسيله‌اى براى رسيدن به يك هدف باشد; بعضى چيزها (لذت، آزادى و حقيقت) بايد باشند تا آنها را خوب فى ذاته تلقى كنيم، اما در خصوص مجازات، به نظر مى‌رسد كه استناد به حسن ذاتى قابل قبول نباشد. زيرا برخلاف حسن‌هايى همچون لذت و آزادى كه همه جهانيان (يا قريب به اتفاق آنان) ارزشمند و شايسته بودن آنها را پذيرفته‌اند، اعمال مجازات، روشى است كه ارزش آن، حداقل اين است كه شديدا قابل بحث است. اين كه به استناد حسن ذاتى مجازات، از بحث راجع به توجيه مجازات شانه خالى كنيم، تمهيدى نيست كه با طرح آن بتوان بسيارى از كسانى را كه اين اعتقاد را نداشته‌اند، متقاعد ساخت.
اما در خصوص اين قضيه كه مجرم فقط مستحق تحمل مجازات است، به نظر مى‌رسد در صورتى كه آن را اصل بديهى هم اعلام كنيم، همان مشكلات مطرح است. پاره‌اى از نويسندگان، اين قضيه را به اين شكل مطرح مى‌كنند: اگر شخصى به طور عمد، به يك قاعده حقوقى تجاوز كند، با اين كه مى‌داند در معرض تحمل مجازات قرار خواهد گرفت، در اين صورت، دليل ديگرى براى مجازات وى اقامه نمى‌شود (يا لازم نيست اقامه شود); شايسته بودن مجازات، به خاطر جرم است و اين تمام چيزى است كه براى مجازات وجود دارد. مثلا جى. دى. مابوت، از فيلسوفان دانشگاه آكسفورد، در مقاله مشهورش درباره مجازات، درباره تجربياتش به عنوان ناظم دانشكده كه متصدى اجراى مقررات انضباطى بوده است مى‌گويد: خاطيان، يكى از مقررات را نقض كرده بودند كه هم من و هم آنان از آن اطلاع داشتيم; چيز ديگرى [غير از اين] لازم نبود تا استحقاق مجازات را اثبات نمايد. (10) البته اين سخن در يك سطح مى‌تواند دقيقا موقعيت‌يك قاضى، يا به همين جهت ناظم دانشكده، را توصيف كند. اگر اثبات شود كه مجرمى مستحق مجازات خاصى است، به اين معنا كه عالما و عامدا مرتكب جرم مستوجب مجازات مقرر شده، در اين صورت، معنايى هست كه بدان معنا لازم نيست مسائل ديگرى پرسيده شود. [چراكه] قاضى از قبل، همه مبانى‌اى را كه براساس آن حكم به مجازات مى‌دهد، به قدر كافى در اختيار دارد. ولى با صحت تمام اين مطالب، بايد بگوييم كه اين مطالب گويى تنها در محدوده نهاد مجازات درست است. تاسيس نهاد مجازات به گونه‌اى است كه هرگاه جرم مستوجب كيفر مقرر عمدا انجام شود، معمولا به طور قطع، دليل كافى براى اعمال مجازات خواهد بود. اما هيچ يك از مطالب فوق، نمى‌تواند به اين سؤال سطح بالاتر جواب دهد كه آيا اين نهاد يا رويه عمومى اعمال كيفر بر مجرمان، فى نفسه قابل توجيه است‌يا خير. در سيستم كيفرى، امورى كه شرايط كافى براى مجازات تلقى مى‌شوند، نمى‌توانند دليل كافى به دست ما بدهند كه چرا ما بايد در گام اول اقدام به مجازات نماييم. در نتيجه، استناد به بديهى بودن تناسب و استحقاق مجازات، هرچند دقيقا مبين تفكر كسانى است كه در چارچوب ساختار سيستم كيفرى اقدام مى‌كنند، اما نمى‌تواند به مقدار لازم، نشان دهد كه نهاد مجازات، فى نفسه خوب است و خوبى‌اش يا بديهى است‌يا به توسط خودش توجيه مى‌شود. (11)
مجازات، حق و بازى منصفانه از تفسيرهاى راجع به نظريه جبران كه تا اينجا بررسى شدند، هيچ توجيه قابل قبولى براى مجازات به دست نيامد. حال به نظريه اميدواركننده‌ترى روى مى‌آوريم. اين نظريه، هرچند پيوند مستقيمى با معيارهاى قديمى طرفداران نظريه جبران يعنى تلافى، موازنه و ابطال ندارد، اما غالبا به نوعى نظريه جبران تلقى مى‌شود. اما با اين حال، نقطه مشترك اين نظريه با معيارهاى قديمى طرفداران نظريه جبران، اين ويژگى است كه علت اساسى مجازات، توجه به گذشته است. در اين توجيه به هيچ هدف آينده‌اى توجه نمى‌شود، بلكه توجه آن به خطايى است كه سابقا انجام شده است.
مفهوم اساسى نظريه سبازى منصفانهز، (fair play) ،عنوانى كه مى‌توان به اين نظريه داد اين است كه مجرم به خاطر احترام نگذاردن به حقوق ديگران، منافع ناعادلانه‌اى از شهروندان جامعه خود به دست آورده است. او يك شخص مفت‌خور و عاطل و باطل است; كسى كه از منافع سيستم حقوقى و مشاركت اجتماعى برخوردار مى‌شود، بدون اين‌كه حاضر باشد سهمى از مسئووليتها داشته باشد. مثلا سارق، منافع شهروندان جامعه خويش را تصاحب مى‌كند، در حالى كه آنان با كار شرافتمندانه بدانها ست‌يافته‌اند. سارق به جاى ايفاى مسئوليت‌خود در اين سيستم حقوقى، از راه ميان‌بر غير منصفانه، يعنى با تجاوز به حقوق مالى ديگران، به اين منافع مى‌رسد. بنابراين، فقط در صورتى نسبت‌به شهروندانى كه از قانون پيروى مى‌كنند، منصفانه رفتار شده است كه مجرم چنانچه دستگير شود، متحمل كيفر شود. طبق اين نظريه، وضعيت فوق، تا حدى شبيه حالت‌يك بازى فوتبال است. اگر تيم الف با خطا كردن، امتياز غير منصفانه‌اى به دست آورد، تنها حق تيم ب است كه خاطيان بايد با تحمل كيفر، تاوان آن را پس بدهند. وظيفه داور مبنى بر اعمال كيفر، جزئى از وظيفه معمولى او نسبت‌به شاهد بودن يك بازى منصفانه است. (12)
شايد بتوانيم بدون اين‌كه حقوق ديگران را به وسط بكشيم، نظريه بازى منصفانه را مشخص سازيم، ولى اين كه اين نظريه، عادى‌تر و مقبول‌تر به نظر مى‌رسد، به خاطر همين حقوق ديگران است. معمولا مجرمى كه مجازات مى‌شود، از پاره‌اى از حقوق خود، البته نه از تمام آن، محروم مى‌شود. مثلا حكم به كيفر حبس، مستلزم محروميت از حق آزادى رفت و آمد است. طبق نظريه بازى منصفانه، محروميت از اين حقوق را مى‌توان به اين شكل توضيح داد: به خاطر اين‌كه مجرم، منافع غير منصفانه‌اى را از راه تجاوز به حقوق ديگران به دست آورده است، انصاف تنها اين خواهد بود كه وى با تحمل محروميت متقابل از حقوق خود، از آن منافع محروم گردد. (13)
به نظر مى‌رسد اين رويكرد، اصلاحات تمام عيارى در الگوهاى جبران‌گرايى باشد كه قبلا از آنها بحث‌شد. طبق اين رويكرد، به جاى استعاره‌هاى مبهم و نامفهوم قبلى، چارچوب رضايت‌بخشى در اختيار ما قرار مى‌گيرد كه كيفر را با آرمان اخلاقى ارزشمند و پرجاذبه انصاف پيوند مى‌زند. عوض صرف تلافى و جبران كه از نظر عده بسيارى، منجر به ايراد ظالمانه و كينه‌توزانه آسيب در برابر آسيب مى‌شود، از يك سيستم كيفرى برخوردار مى‌شويم كه مستلزم محروميت مجرم از حقوق خود مى‌شود، علاوه بر اين‌كه اين حق شهروندان پيرو قانون است كه انتظار داشته باشند، كسانى كه از راه تجاوز به حقوق ديگران، دستاوردهاى نامنصفانه‌اى داشته‌اند، بايد با محروميت از حقوق خود، امتيازاتشان سلب شود.
ويژگى مهم اين الگو، اين پيش‌فرض است كه سيستم اجتماعى منافع و مسئوليتهاى متقابل، كه ما براساس آن زندگى مى‌كنيم، فى نفسه يا به نحو معقولى منصفانه است. اگر در مثال فوتبال، قواعد بازى به جهتى منحرف شود، به گونه‌اى كه يك تيم در ضرر دائمى قرار بگيرد، مطمئنا معقول نيست كه به استناد تبادر مفهوم بازى منصفانه، تحميل مجازات را توجيه نماييم. از اين رو، كسانى كه از رويكرد بازى منصفانه نسبت‌به كيفر، حمايت مى‌كنند، نخواهند توانست‌براى كيفر، توجيه ذاتى قائل شوند، بلكه بايد آماده رويارويى با پرسشهاى كلى فلسفه سياسى باشند. مثل اين پرسش كه آيا ساختارهاى اجتماعى كنونى ما منصفانه است. (14)
دومين ويژگى مهم الگوى بازى منصفانه، اين است كه اين الگو، مفهوم تناسب بين جرم و مجازات را به ذهن متبادر مى‌كند. مجرمى كه به حقوق ديگران تجاوز كرده است، بايد، به نسبت، از حقوق خود محروم شود; وى كه امتياز غير منصفانه‌اى به دست آورده است، بايد به همان مقدار متحمل ضرر شود. مفاهيم تناسب يا همانندى جرم و كيفر در انديشه طرفداران نظريه جبران سابقه طولانى دارد كه به نظر بسيارى، نمونه شاخص آن، اشاره ويليام. اس. گيلبرت (15) در كتاب ميكادو به سهدف بسيار والاى متناسب‌سازى كيفر با جرمز است. گاهى مفهوم تناسب كيفر، با انتقادات شديدى مواجه شده است; حكم مذكور در عهد عتيق: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، به نظر بسيارى از آدميان، نمونه جنبه كينه‌توزى و بى‌رحمى نظريه جبران است. تناسب كيفر، از نظر عملى نيز دچار اشكالات خاصى است. [براى مثال،] اگر ادعا شود كه مجرم دقيقا از همان حقى كه در مورد ديگران نقض كرده است، محروم شود، در اين صورت چگونه مى‌توانيم مدعى برخورد با مرتكب تجاوز جنسى، مثلا متجاوز به يك كودك، شويم؟ (16)
پاسخ به اشكال اخير اين است كه اصل تناسب كيفر لزوما به اين معنا نيست كه به مفهوم مبهم و دو پهلوى ستناسب دقيق بين مجازات و جرمز پايبند باشيم، بلكه مى‌توانيم نمودار قابل قبولى از جرايم فراهم سازيم كه برحسب شدت تجاوز به حقوق آدمى، درجه‌بندى شود و سپس نمودارى از مجازاتهاى متناظر با جرايم ايجاد گردد كه در آن نمودار بيشترين محروميت از حقوق، به بيشترين تجاوز پيوند يابد. بدون شك، درباره شدت نسبى جرايم خاص و مجازاتهاى آنها، جاى بحث هست. اما اعتقاد به چنين نمودارى درباره تناسب، اصولا نامعقول يا غير عملى به نظر نمى‌رسد. در باب اين اتهام كه تناسب باعث مجازاتهاى وحشيانه (چشم در برابر چشم) مى‌شود، بايد گفت كه اين اتهام هم به سود است و هم به زيان; اگر رابطه بين شدت جرم و كيفر حفظ نشود، تعيين كيفرهاى شديد و افراطى (همچون حبس در قبال جرايم مربوط به پارك اتومبيل)، كه در آنها مجازات، متناسب با تجاوز ارتكابى نيست دچار منعى نخواهد بود. اين موضوع كه اصل تناسب، مانع از چنين مجازاتهاى شديدى است، نكته مثبتى براى اين نظريه محسوب مى‌شود. البته در صورتى كه جرمى سنگين باشد، طرفداران نظريه تناسب، مجازاتهاى شديدى را مجاز خواهند دانست، ولى اين كه گفته شود طبق اين نظريه، طرفداران نظريه تناسب، خود به خود مكلف مى‌شوند قصاص نفس يا عضو را اجرا كنند، سخن صحيحى نخواهد بود. چنانكه مشاهده كرديم، طبق نظريه‌هاى تناسب، چنين نسبت دقيقى لازم نيست، و در هر صورت، طرفداران نظريه تناسب، خواهند پذيرفت كه انواع خاصى از كيفرها (مثل اعدام يا قطع عضو) بايد به دلايل ديگرى از سيستم كيفرى حذف شوند. (يك جهت آن اين است كه اين كيفرها، غير قابل جبرانند; اين‌كه هميشه احتمال خطاى در حكم وجود دارد، چنين مى‌نمايد كه براى منع اقدامات كيفرى دليل قوى‌اى باشد. چراكه بعدا اگر پى برديم كه عدالت اجرا نشده است، احتمالا نتوانيم اقدامات انجام شده را جبران كنيم). (17) نظريه جبران سلبى نظريه‌هايى را كه تا حال بررسى شدند، مى‌توان نظريه‌هاى جبران ايجابى نام نهاد; به اين دليل كه طرفداران اين نظريه‌ها، ارتكاب جرم را دليل استحقاق مجازات دانسته‌اند. اگر اين نظريه‌هاى ايجابى را كنار نهيم، نظريه‌اى وجود دارد كه بعضا نظريه جبران حداقلى، (minimalist) خوانده مى‌شود، كه شايسته‌تر است‌به نظريه جبران سلبى موسوم گردد. طبق اين نظريه، هيچ كس مجازات نخواهد شد، مگر اين‌كه مجرم باشد; به عبارت ديگر، آنچه تا حال [در نظريه‌هاى جبران مثبت] اظهار شد، شرط (يا شروط) كافى براى مجازات عادلانه نيست، بلكه تقريبا شرط لازم براى كيفر عادلانه است. اعمال مجازات عادلانه تنها در صورت ارتكاب جرم ميسر است. علت اين‌كه اين نظريه، سلبى خوانده مى‌شود نه ايجابى، اين است كه در اين نظريه، تلاش نمى‌شود تا توجيه مثبتى براى مجازات ارائه شود، بلكه اين نظريه، مبين نوعى اصل محدود كننده يا جنبه‌اى از آن است: هرطور كه نهاد مجازات را به كار بريم و هر توجيهى داشته باشد، اعمال آن را بايد هميشه به كسانى محدود كنيم كه واقعا مجرمند. (18)
نظريه جبران سلبى برخلاف نظريه ايجابى، كاملا مورد توافق است و تقريبا از پذيرش همگان برخوردار است. نمى‌توان سيستم اخلاقى معقولى را تصور كرد كه اين امر را به منزله قاعده اساسى عدالت نپذيرفته باشد كه جرم، پيش شرط لازم براى اجراى مناسب مجازات است. با اين حال، مهم اين است كه نبايد حمايت همه جانبه از نظريه جبران منفى را نوعى همگامى با نظريه‌هاى جبران مثبت تفسير كنيم و به همين دليل، هنگام استفاده از عنوان سطرفدارى از نظريه جبرانز براى توضيح اين اصل محدودكننده كه ستنها مجرم بايد كيفر ببيندز، بايد نهايت احتياط را به خرج دهيم. اگر مى‌خواهيم نظريه جبران سلبى دچار ابهامى نشود، بايد بويژه، روى دو نكته اساسى تاكيد كنيم. نخست اين‌كه چنانچه پيشتر هم يادآور شديم، اين تفسير كاملا با نظريه‌هاى ديگر راجع به جبران متفاوت است; از اين لحاظ كه نظريه سلبى مدعى ارائه يك دليل مثبت‌براى مجازات يا توجيه آن نيست. دوم اين‌كه همان‌طور كه سابقا اشاره كرديم، اصلى كه اين نظريه به دنبال آن است، اصلى است كه دانشمندان علم اخلاق و صاحب‌نظران حقوق كيفرى، از هر نوع و دسته‌اى، با آن توافق دارند. اين‌كه بى‌گناهى نبايد كيفر ببيند، بلكه كيفر فقط از آن مجرم است، يك اصل اساسى عدالت است كه گروههاى مختلف، هم صاحب‌نظران حقوق طبيعى و هم مكتب سودپرستى، از آن دفاع مى‌كنند. (گروه اول مى‌توانند بگويند همه با يك حق طبيعى غير قابل تفكيك متولد مى‌شوند و آن اين است كه تنها كسى كيفر مى‌بيند كه كاملا جرم وى اثبات گردد. گروه اخير نيز ممكن است اين امر را قاعده ارزشمندى در جهت‌به حداكثر رساندن سود بدانند كه دولت هرگز نبايد بتواند افراد بى‌گناه را مجازات كند.) هيچ‌كدام از اين گروهها لزومى ندارد كه متمايل به حمايت از نظريه‌هاى جبران ايجابى باشند.
در پرتو اين اختلافات بسيار اساسى بين نظريه سلبى و ايجابى جبران، جاى اين پرسش است كه آيا بهتر نبود عنوان كاملا جديدى براى سنظريه سلبيز پيدا كنيم. ولى متاسفانه نظريه سلبى يا حداقلى، آن چنان پيوسته در متون درسى، تحت عنوان گونه‌اى از نظريه جبران طبقه‌بندى مى‌شود كه هرگونه تلاشى براى ساختن يك عنوان جديد، احتمالا محكوم به شكست است. ولى دليل معقولى وجود دارد بر اين كه قاعده صفقط خطاكار را كيفر دهيدش را داراى ارتباطى طبيعى هرچند نسبتا كلى، با نظريه جبران به معناى دقيق كلمه بدانيم. به اين معنا كه نقطه مشترك اين قاعده با نظريه جبران، جنبه اساسا گذشته‌نگرانه آن است. معناى اين سخن اين است كه اين قاعده، توجه اصلى خود را در بحثهاى اخلاقى راجع به مجازات، به اين پرسش معطوف داشته است كه سچه عملى در گذشته انجام شده است؟ز نه اين‌كه سدر آينده چه چيزى مى‌توان به دست آورد؟ز اما اكنون از چنين رويكردهايى كه مجازات را عطف به گذشته مى‌كرد، روى گردانده و به رويكردهاى آينده‌نگر نظر مى‌افكنيم. طبق اين رويكردها، توجيه مجازات در آثار و نتايج‌سودمندى كه در پى مجازات حاصل مى‌شود، نهفته است.
نظريه‌هاى كاهش‌دهنده جرم كسانى كه مى‌خواهند براساس آثارى كه كيفرها دارند، آنها را توجيه كنند، معمولا به اثر بسيار ساده و واضحى استناد مى‌كنند كه به ادعاى آنان، سيستم كيفرى منشا آن است، يعنى: كاهش ميزان جرايم ارتكابى. به طور خلاصه اين است نظريه كاهش‌دهنده در باب هدف توجيه‌گر مجازات.
معمولا ادعا مى‌شود كه مجازات طبق دو شيوه مهم پيشگيرى و ارعاب، ميزان جرم را كاهش مى‌دهد. ابتدا پيشگيرى، (prevention) را در نظر مى‌گيريم. ابتدايى‌ترين شكل اين عقيده اين است كه اگر براى مجرم، طى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد، حداقل آن اين است كه طى اين مدت، او مرتكب سرقت، تجاوز به عنف يا هر چيز ديگرى نخواهد شد. به اعتقاد طرفداران اين نظريه، مجرم خارج از محيط عمل قرار خواهد گرفت. ولى قضيه كاملا به همين سادگى نيست، زيرا طبق داده‌هاى آمارى، كاملا واضح است كه وقتى مجرم از زندان آزاد مى‌شود، در واقع مجال بيشترى براى ارتكاب جرايم مجدد مى‌يابد (از نظر جرم‌شناسان، اين مساله [به نام] تكرار جرم، (recidivism) شناخته مى‌شود.). بنابراين آنچه طرفداران پيشگيرى بايد اثبات كنند، اين است كه دوره حبس، در يك زمان مشخص، باعث كاهش ميزان كلى جرايم شده است كه [در غير اين صورت،] احتمال مى‌رفت در زمان حيات شخص خاصى واقع شود. اگر مجازاتهاى حبس از نظر طول مدت كافى باشد، ظاهرا مشكلى در كاهش ميزان وقوع جرم نخواهد داشت، اما مشكل اساسى در برابر توقيفهايى است كه به منظور پيشگيرى از وقوع جرم صورت مى‌گيرد. اگر هدف از توقيف مجرم، صرفا اين باشد كه با محدود كردن آزادى تبهكار محكوم، وى را از ارتكاب جرايمى در آينده بازداريم، به نظر مى‌رسد طى مدتى كه خطرى از ناحيه او متوجه جامعه است، تحت مراقبت قرار دادن وى قابل توجيه باشد. و اين به نوبه خود، بدين معنا است كه مدت بازداشت، كه در قبال جرم ارتكابى، مجازات متناسبى تلقى مى‌شده است، به نحو قابل ملاحظه‌اى طولانى‌تر شود.
حال مطلب را به شكل ديگرى مطرح مى‌كنيم. اگر با ملاحظه جنبه‌هاى عدالت و تناسب جرم و مجازات، مجازات متناسب با يك جرم خاص را مثلا ده سال حبس عنوان كنيم، دليلى نداريم كه با توجه به جنبه‌هاى پيشگيرى، مدت بازداشت فوق را پنج‌يا ده سال يا حتى بيست‌سال ديگر اضافه نكنيم. از اينجا معلوم مى‌شود كه هرچند توقيفى كه براى پيشگيرى از وقوع جرم صورت مى‌گيرد، مى‌تواند سلاح مؤثرى براى كنترل جرم باشد، ولى به معناى دقيق كلمه، نظريه مجازات تلقى نمى‌گردد، بلكه فشارى است كه در كنار مجازات به معناى دقيق كلمه، و مستقل از آن به كار مى‌رود. اما اين‌كه آيا جامعه حق دارد به منظور پيشگيرى از وقوع جرم فردى را توقيف كند، (يا به همين جهت اقدامات پيشگيرانه ديگرى همچون معالجه اجبارى امراض تبهكاران جنسى با داروهاى شيميايى، انجام دهد) يا چنين حقى ندارد، مساله پيچيده و مهمى است. اما اين مساله غير از آن مساله است كه آيا جامعه حق مجازات دارد يا خير. (19)
نظريه ارعاب، (deterrence) ،نظريه‌اى مقبول در باب مجازات كاهش‌دهنده، و شايد مورد تاييدترين تفسير راجع به نحوه توجيه مجازات است. فعل لاتينى deterrere از نظر لغوى به معناى سترسانيدنز است و مقصود اصلى از ارعاب اين است كه مجرم به خاطر ترس از ضمانت اجراهاى كيفرى، كه در صورت دستگيرى با آن مواجه خواهد شد، از ارتكاب جرم دست‌بردارد. نظريه ارعاب، در اين اواخر، عموما با انتقاد عمومى رو به رو بوده است. مطرح‌ترين انتقاد اين است كه ثابت‌شده است كه نظريه ارعاب كارآيى ندارد. ادعا مى‌شود كه ميزان بالاى تكرار جرم، حتى در بين كسانى كه مجازات حبس‌هاى طولانى را سپرى كرده‌اند، به يقين نشانگر كم اثر بودن تهديد مجازات يا بى‌اثر بودن آن است. (20) اين ادعا على‌رغم تمام شهرتى كه بين جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان دارد، اساسا بى‌اعتبار است. اين‌كه تبهكاران محكوم، اغلب مجددا مرتكب جرايم مى‌شوند، يقينا نشانگر نترسيدن آنان از مجازات است. البته مجرم حتى مجرم ابتدايى، طبق تعريف، كسى است كه از تهديد به مجازات هيچ ترسى به خود راه نداده است. ادعاى صاحب‌نظران طرفدار ارعاب اين نيست كه جرم را ريشه‌كن سازند. چراكه اين هدف، هدفى غير واقع‌بينانه است. آنان ادعا مى‌كنند كه كيفر مجرمان اصولا باعث كاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر كيفر ارعابى صورت نگيرد، ديگران نيز مرتكب جرم مى‌شوند. در اين توجيه به فرد تبهكار، كه لزوما به سيستم كيفرى تجاوز مى‌كند، توجهى نمى‌شود، بلكه كل افراد جامعه مورد نظرند. (21)
ولى آيا افراد عادى، از كيفر تبهكاران به هراس مى‌افتند؟ در مواردى گفته مى‌شود كه اين امر قابل ترديد است. مسلما چنين نيست كه اكثر مردم وقتى صبح از خواب برمى‌خيزند، از خود بپرسند، سامروز مرتكب جرم بشوم يا نه؟ز و سپس به ارزيابى خطرات مجازات بنشينند، بلكه بيشتر افراد معمولى، كم و بيش عادت كرده‌اند كه بدون هيچ تاملى از قانون پيروى كنند; بسيارى از افراد، به مخيله‌شان هم خطور نمى‌كند كه به جرايم سنگينى همچون سرقت از بانك اقدام كنند. نتيجه‌اى كه بعضى از منتقدان سيستم ارعابى از اين واقعيت گرفته‌اند، اين است كه از يك سو، مجرمانى وجود دارند كه از تهديد به مجازات، ترسى به دل راه نمى‌دهند و از سوى ديگر، شهروندانى با شرافت هم وجود دارند كه هرگز، به طور جدى، ارتكاب جرمى را تصور نكرده‌اند. درباره هيچ كدام از اين دو دسته، ارعاب هيچ نقش مؤثرى در كاهش جرم ايفا نخواهد كرد.
هرچند اين انتقاد موجه به نظر مى‌رسد، ولى مستلزم اين است كه مردم به دو گروه مشخص ادعايى اشخاص تبهكار و افرادى كه قانون را محترم مى‌شمارند تقسيم شوند، كه تقسيمى است‌بسيار آسان‌گيرانه. در واقع، ميان اين دو گروه، يعنى كسانى كه عزم جزم كرده‌اند كه به ارتكاب جرم، هر جرمى كه باشد، ادامه دهند ولو بلغ ما بلغ و كسانى كه براى آنان، اقدام به اعمال مجرمانه قابل تصور نيست، احتمالا گروه ميانى‌اى وجود دارد كه تعداد آنان هم قابل توجه است و چنانچه كيفرى وجود نمى‌داشت، در انديشه ارتكاب جرم مى‌بودند. البته تعداد اين گروه ميانى، نسبت‌به هر جرمى متفاوت است. خوشبختانه، نزد بسيارى از مردم، قتل عمد انتخاب وسوسه‌انگيزى محسوب نمى‌شود، اما در مورد جرايمى همچون قاچاق مواد مخدر و فرار از پرداخت ماليات، احتمالا خطر مجازات (و وضعيت نامطلوب همراه با آن، همچون لكه ننگ داشتن پرونده كيفرى) درباره اكثر افراد نقش مؤثرى خواهد داشت. حتى جرايمى كه مردم معمولا تصور نمى‌كنند كه مرتكب آن شوند، ممكن است در صورت لغو مجازات، روزى باعث وسوسه آنان شود. مثلا اگر براى سرقت از مغازه‌ها، مجازاتى وجود نداشته باشد، و هر روز شاهد آن باشيم كه مردم اجناس را به طور رايگان برداشته و با خود مى‌برند، در اين صورت ظرف چند هفته يا چند ماه، همه مردم به استثناى افراد معدودى كه شديدا پايبند اصول اخلاقى‌اند، احتمالا وسوسه خواهند شد كه از ثروت باد آورده بهره برند. خلاصه اين‌كه عقل سليم قاطعانه حكم مى‌كند كه ارعاب به طور كلى، نقشى حياتى در حمايت از قانون و نظم مى‌تواند داشته باشد و دارد.
صرف نظر از اين انتقادها (كه عمده آنها انتقادهاى ناموجهى‌اند)، راجع به فايده ارعاب پاره‌اى از انتقادهاى اخلاقى وجود دارد كه نظريه ارعاب لزوما با آنها مواجه خواهد شد. اگر ارعاب تنها مبنايى است كه براى مجازات وجود دارد، يعنى تنها چيزى كه قانونگذاران و قضات بايد هنگام وضع و اعمال سيستم كيفرى به آن توجه كنند، در اين صورت، آيا با قبول اين مبنا، باب هر نوع مجازاتى را نگشوده‌ايم، حتى اگر اخلاقا قابل ترديد باشند؟ [در اين صورت،] چرا با اعمال كيفرهاى واقعا وحشتناك مثل دريدن شكم يا جوشاندن در روغن، جرم را كنترل نكنيم؟ چرا مجازاتهاى دسته‌جمعى (همچون نازيسم كه با استفاده از ارعاب شديد، در بخشهايى از اروپاى اشغالى موفقيتهايى به دست آورد) را به كار نبريم، تا به خاطر جرم يك نفر، تمام دهكده يا تمام يك خانواده را كه مجرم عضوى از آن بوده است، مجازات نماييم؟ حال كه كار به اينجا كشيد، اساسا چرا تقصير را معيار كيفر بدانيم؟ چرا افرادى بى‌گناه را چونان سپر بلا انتخاب نكنيم، با مدارك جعلى براى آنان پرونده نسازيم و با نمايش محاكمات ساختگى مهيج، كيفرهاى وحشيانه‌اى را در موردشان اعمال ننماييم؟ اگر مقصود ما از همه اينها، حصول حداكثر تبليغات و ارعاب باشد.
طرفداران نظريه ارعاب ممكن است پاسخ دهند كه اتخاذ چنين رويه‌هايى باعث‌بدنامى قوانين خواهد شد و بنابراين، در درازمدت، شيوه مفيدى براى كاهش جرم نخواهد بود; اما اين نكته باقى است كه نظريه ارعاب، به خودى خود هيچ محدوديتى در قبال اقدامات ما نسبت‌به يك فرد ايجاد نخواهد كرد، تا نتيجه مطلوبى كه ما از ارعاب ديگران در نظر داريم، تامين شود. اگر با اصطلاحات كانت‌سخن بگوييم، فرد تبهكار، ظاهرا يكسره ابزار تلقى خواهد شد: ما طبق اصول انصاف با او رو به رو نمى‌شويم، يا اين‌كه درباره اين فرد خاص، در اين مورد خاص، مجازات عادلانه چيست، مبناى عمل ما نيست. بلكه مجازات او، صرفا ابزارى براى ايجاد منفعت (كاهش جرم) براى جامعه به طور كلى است. (22)
هرچند اين انتقادها، ممكن است زيانى به نظريه ارعاب نرساند، اما از آنها چنين برمى‌آيد كه اگر قرار است اين نظريه، حس عدالت‌خواهى ما را زير پا نگذارد، بايد اجراى آن به شيوه‌هاى خاصى محدود شود. بايد اصولى باشند كه شيوه‌هايى را كه ما مى‌توانيم از طريق آنها به طور مشروع نتيجه مطلوب، يعنى كاهش جرم، را تامين كنيم محدود سازند. دو قاعده از اين گونه قواعد كه اهميت ويژه‌اى مى‌يابند، عبارتند از: مجازات بايد به كسانى اختصاص يابد كه طبق آيين دادرسى عادلانه، نسبت‌به جرمى مقصر شناخته مى‌شوند; و مجازات نبايد از ضرر و آسيب حاصل از يك جرم، بيشتر باشد. (چنانچه قبلا مشاهده كرديم، طرفداران نظريه جبران غالبا بر اين اصول تاكيد دارند; ولى اين اصول براى حس عدالت‌خواهى ما جاذبيت‌شهودى قوى‌اى دارند; كاملا مستقل از اين‌كه ما جبران را هدفى بدانيم كه توجيه‌كننده مثبت مجازات است‌يا نه.) اگر اين دو اصل محدودكننده را بپذيريم، مى‌توانيم نظريه‌اى را كه حاصل مى‌آيد نظريه صتركيبيش مجازات بناميم: يعنى ارعاب هدف كلى‌اى را به دست مى‌دهد كه بر اساس آن، سيستم كيفرى توجيه مى‌شود، اما سيستم كيفرى براساس دو اصل عدالت تشكيل مى‌شود. طبق اين دو اصل عدالت، حدودى كه مى‌توان به آن هدف يعنى ارعاب دست‌يافت، مشخص خواهد شد. (23)
مطالبى كه در دو بند قبلى مطرح شد، بيانگر تنشى است كه در بسيارى از زمينه‌هاى ديگر فلسفه اخلاق مشهود است: تنش بين هدف گروهى مصلحت اجتماعى و مقتضيات عدالت فردى. مساله خاص موجود در نظريه مجازات، يعنى جايى كه به نظر مى‌رسد اين تنش داراى قوت خاصى باشد، مساله مجازاتهاى عبرت‌آموز است. فرض كنيد كه الف باجه تلفنى را تخريب كند و محكوم به جزاى نقدى اندكى شده يا به طور مشروط آزاد شود; سپس فرض كنيد كه اين جرايم به تعداد زيادى واقع شود و ب‌به خاطر ارتكاب همان جرم، شش‌ماه بعد به دادگاه احضار شود; قاضى خواهد گفت: به تازگى شمار زيادى از اين گونه جرايم رخ داده است، و سپس وى را به حداكثر مجازات، يعنى شش ماه حبس محكوم مى‌كند. از يك سو، چنين مى‌نمايد كه لازمه حس عدالت‌خواهى يا انصاف‌جويى ما اين است كه دو مجرمى كه به يك اندازه مقصرند، متحمل مجازات برابر شوند; از سوى ديگر، طبق هدف ارعاب، چنانچه نوع خاصى از جرم باعث تهديد فزاينده‌اى شود، ممكن است دادگاهها به طور قانونى تصميم بگيرند كه مجرم خاصى را مايه عبرت ديگران قرار دهند. به نظر مى‌رسد راه برون‌شد از اين تعارض، اين باشد كه قانونگذار مى‌تواند براى جرمى كه داراى ضرر كلى براى جامعه است، حداكثر كيفر را مقرر كند. در مرحله بعد، دادگاهها مى‌توانند كمتر از حداكثر مجازات فوق، حكم به مجازات دهند; مشروط بر اين‌كه از نظر آنان، چنين شيوه‌اى بدون اين كه اثر ارعابى قانون را تضعيف نمايد، قابل توجيه باشد. (اين نمونه‌اى است از آنچه بعضا ساصل ارعاب صرفه‌جويانهز ناميده مى‌شود: اگر مجازات كمتر، براى ارعاب مؤثر بود، هرگز مجازات بيشترى را تحميل نكنيد.) ولى چنانچه دادگاهها به اين نتيجه برسند كه يك مورد بايد مايه عبرت ديگران شود، در اينجا حداكثر مجازات تحميل مى‌شود. اما كسى كه حكم مجازات را دريافت مى‌دارد هرچند، به يك معنا، اين بد اقبالى را داشته كه در زمانى مرتكب جرم شده كه توجه عموم را به خود جلب كرده است نمى‌تواند از برخورد ناعادلانه شكايتى داشته باشد، زيرا اين مقدار مجازات همان است كه قانونگذار از قبل، طبق مقررات و چنانكه بايد و شايد، به عنوان مجازات مجاز براى اين جرم تجويز كرده است.
بازپرورى، اصلاح و درمان يكى از اهدافى كه درباره تحمل مجازات زندان گفته شده، اين است كه تبهكاران سبازپروردهز شوند و با تحمل اين كيفر، مجددا جايگاه خويش را در جامعه بازيابند. ولى مسلم به نظر مى‌رسد كه اين هدف ارزشمند (هر چند متاسفانه در بسيارى از موارد تحقق نمى‌يابد) لازمه مجازات به معناى دقيق كلمه است و يكى از آثار حبس‌هاى طولانى كه پيش‌بينى مى‌شود، ولى مورد قصد نيست، اين است كه مجرم ممكن است‌سنهادينهز (24) شود يعنى كمتر بتواند با زندگى عادى جهان خارج كنار بيايد. هدف از شيوه‌هاى بازپرورى اين است كه هم با اين امر [يعنى نهادينه شدن] مقابله شود، و هم با آثار نامطلوب مجازات. مسلما اين شيوه‌ها جزئى از مجازات نبوده و جزئى از توجيه مجازات هم نمى‌توانند باشند (اما از اين لحاظ كه شيوه‌هاى بازپرورى باعث مى‌شوند كه آثار مجازات، كمتر به انتظارات آينده فرد زيان برساند، مى‌توانند براى رفع پاره‌اى از موانع توجيه مجازات، به كار آيند.)
اما اصلاح، (reform) تا حدى متفاوت است; زيرا بعضى آن را جزئى از هدف مجازات و شايد تا حدى باعث توجيه مجازات دانسته‌اند. يك ضرب‌المثل قديمى يونانى مى‌گويد: سانسان با رنج مى‌آموزدز; در اين اعتقاد قوتى نهفته است كه كيفر ديدن مجرم، ضربه روحى دردناكى بر وى وارد مى‌آورد و بدين ترتيب، او خواهد فهميد كه راهش خطا بوده است. البته قضيه هميشه به اين سادگى نيست، چنانكه ويليام. سى. فيلد، اين مساله را به وضوح در اين لطيفه نشان داده است كه شخص محكوم بالاى چوبه دار مى‌گويد: سمن حتما درسم را خواهم آموخت!ز اما حتى در مجازات حبس كه فرصتى فراهم است تا زندانى راجع به افعال زشت‌خويش بيشتر تامل كند، به هيچ روى مسلم نيست كه وى تغيير شيوه بدهد. ممكن است مجرم آدم سنگدلى شود يا مصمم شود كه ديگر دستگير نگردد. پس مسلم است كه كيفر، شرط كافى (يا فى حد نفسه كافى) براى اصلاح مجرم نخواهد بود، همچنان كه شرط ضرورى (لازمه اصلى يا اجتناب‌ناپذير) براى اصلاح وى نيست. چرا كه ممكن است پشيمان شود و بدون اين‌كه مجازات ببيند (يا حتى دستگير شود) متقاعد گردد كه بايد تغيير بينش بدهد.
نكته قابل ذكر درباره مفهوم اصلاح اين است كه اصلاح صرفا به اين معنا نيست كه الگوهاى رفتارى تغيير يابند، زمانى كه مجازات شلاق در سيستم كيفرى، امرى عادى محسوب مى‌شد، بدون شك تبهكارانى بودند كه چنان تحت تاثير مجازات قرار مى‌گرفتند كه از تكرار جرم و خطر مجازاتى ديگر مى‌هراسيدند; ولى نتيجه اين مجازاتها ارعاب بود نه اصلاح. نتيجه اصلاح اين است كه روح مجرم متحول شود و بپذيريد كه آنچه انجام داده است، زشت‌بوده و تصميم خالصانه بگيرد كه زندگى خود را در آينده اصلاح نمايد. بنابراين، اصلاح مستلزم اين است كه در بينش اخلاقى مجرم تغييرى حاصل شود و اين به نوبه خود نشان خواهد داد كه اگر ما در تب و تاب اصلاحيم، معقول اين خواهد بود كه به شيوه‌هاى آموزنده روى آوريم، نه صرف تحميل مجازات. به خاطر اهميت اين قضيه، گاهى اوقات، دادگاهها سياستهاى به اصطلاح مجازاتهاى جايگزين را آزموده‌اند كه به موجب آن، مثلا مرتكبان جرم رانندگى در حال مستى، ملزم شوند كه در بخش سوانح بيمارستانها مشغول به كار شوند يا متجاوز جنسى مى‌بايست تحت ضوابط كنترل شده با قربانى جرم خود رو به رو شده و از اين طريق از رنج و المى كه خود باعث آن شده است، باخبر شود. اگرچه اين اقدامات از اين حيث كه ضمانت اجراهايى هستند كه دادگاه آنها را بر مجرم تحميل مى‌كند، با مجازات اشتراك دارند، ولى شايد بهترين تلقى‌اى كه از آنها مى‌توان داشت اين باشد كه جايگزين مجازاتند. زيرا در حالى كه مجازاتها اساسا اجبارى‌اند مجرم چه بخواهد و چه نخواهد، كيفر به وى اختصاص يافته است اما لازمه شيوه‌هاى اصلاحى اين خواهد بود كه مجرم به طور اختيارى همكارى كرده و در واقع شركت فعالى داشته باشد. پس گرچه اصلاح با مجازات به معناى دقيق كلمه تفاوت دارد، ولى مطمئنا براى دادگاهها و ديگر نهادهاى اجراى قانون، هدف مشروع و ارزشمندى خواهد بود و دست‌كم در قبال برخى جرايم، نقش فزاينده‌اى خواهد داشت; اعم از اين‌كه جاى مجازاتهاى مالى يا حبس را كه از قديم متداول بودند، بگيرد يا در نظام كيفرى، يك هدف تكميلى باشد. (طبق رويكرد تكميلى، ممكن است دادگاهها مثلا در حكم به كيفر حبس، تخفيف بدهند، مشروط بر اين‌كه مجرم براساس شيوه‌هاى قانونى كه براى اصلاح او در نظر گرفته شده است، اقدام كند.)
يك رويكرد بسيار متفاوت نسبت‌به جرم كه بعضا با رويكرد اصلاحى اشتباه مى‌شود، رويكرد درمانى است. اين رويكرد با اهداف ما ارتباط مى‌يابد; زيرا قبول آن به معناى انتقاد بنيادى از مفهوم كلى مجازات است. معمولا چنين انتقاد مى‌شود: مجرمان پليد نيستند، [بلكه] آنان بيپى‌نوشتها: 1. 2. Forward - Looking or teleological approach 3. Ibid, chs. 13-17. 4. plato, Laws (c.350 bc), 934. 5. backward-looking or retrospective approach. 6. Aristotle, Nicomachean ethics (c.330 Bc), 1132a. 7. اين عقيده كه رنج، جبران خطاست، در نظريه كفاره مسيحيت ظاهر مى‌شود (كه در آن ادعا بر اين است كه رنج مسيح، تلافى گناهان اين دنيا است.) اما مبناى اين نظريه مبهم است. 8. G.Hegel, philosophie des Rechts (1883). Part I, Section 99. 9. نظريه حسن ذاتى يا فطرى مجازات، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. 10. J.D. Mabbott, ``puinshment||, Mind (1939); اين مقاله به اين صورت تجديد چاپ شده است: H.B. Acton (ed), The philosophy of punishment (Macmillan, London, 1960). 11. 12. 13. 14. مقايسه كنيد با: T. Honderich, Ibid, p.238. 15. Sir William Schwenck Gilbert (1836-1911). نمايشنامه‌نويس و شاعر انگليسى.م. 16. 17. 18. 19. 20. M.D.A. Freeman in M.A. Stewart, supra note16, p.408. 21. راه ديگر براى توضيح اين نكته، اين است كه بگوييم، بايد بين ارعاب خصوصى و عمومى دقيقا تمايز قائل شويم. 22. 23. درباره دلايلى كه مبين يك تئورى تركيبى است، نگاه كنيد به: M.A. Hart, Supra note 21, ch.1. 24. institionalized. 25. براى اطلاع از بيانى نافذ در باب رويكرد درمانى، بنگريد به: B. Wootton, crime and the criminal law (Stervens, London, 1963). و در مورد نقد و بررسى اين نظريه، ر.ك: J.G. Murphy, Retribution, Justice andtherapy (Reidel, Dordrecht, 979),Part III 26. A. flew. Crime or disease? (Macmilan, London, 1973). 27. G. del Vecchio, `The struggle against crime| in H.B Acton, supra note 10. 28. P.J. Ferrara, `Retribution and restitution: a synthesis|, Journal of Libertarian studis ( 1982). 29. تجربياتى از اين نوع در پاره‌اى از بخشهاى انگلستان، طى دهه 1980 آزموده شده است (كه ليدز معروف‌ترين آنها است). 30. علت اين‌كه چرا نظريه تقبيح‌كننده، به نظر نمى‌رسد فى نفسه مبناى كافى‌اى براى توجيه سيستم كيفرى باشد، اين است كه بظاهر از لحاظ تئورى، غير از مجازات، چند راه ديگر براى تقبيح تجاوز به حقوق وجود دارد; آنچه نياز به اثبات دارد اين است كه جامعه براى بيان اين شيوه خاص از تقبيح چه مبنايى براى توجيه دارد. 31. راجع به توضيح اين رويكرد، نگاه كنيد به: W.D. Ross, The rights and the good (1930) در اينجا نويسنده ادعا مى‌كند كه مجازات، وعده‌اى براى شخص آسيب ديده، دوستان او و جامعه است.