وايت جفرسون

##ترجمه مصطفى فضائلى ## قياس و اصل عدالت طبق دريافت‌سنتى، تشخيص همانندى، عنصرى اصلى در استدلال و قضاوت حقوقى است: «درك شباهت و تفاوت، گامى كليدى در دادرسى حقوقى است‌» (لوى، 1949، ص‌20). بخشى از دليل اين مدعا شرطى است كه اصل عدالت، خود، ايجاب كرده است: «اين قاعده حقوقى... حاوى اين حكم است كه: در قضاياى مشابه بايد به طور مشابه عمل شود. اگر اين حكم اجرا نشود. .. مردم نمى‌توانند اعمال خودشان را تنظيم كنند. (رالز، 1971، ص‌530).
همانندى مورد بحث در نظر حقوقدانان و قضات، همانندى مربوط به قابليت اجرايى يك قاعده يا اصل حقوقى متجلى در رويه‌اى قضايى است. ارزش و اعتبار حقوقى رويه قضايى از اين امر ناشى مى‌شود كه آن رويه براساس قواعد و معيارهاى حقوقى اتخاذ شده است، و در واقع اين قواعد و معيارها هستند كه محاكم (در رجوع به رويه) براى توجيه آراء خود به آنها توسل مى‌جويند. پس به اين ترتيب قضاوت، كار اعمال قواعد و معيارهاى حقوقى تجويز شده است; اما، به طورى كه همه مى‌دانند، اين امر هميشه كار آسانى نيست. يكى از نخستين مشكلات اين امر از ديرباز توسط افلاطون بيان شده است:
«حقوق هرگز نمى‌تواند حكمى الزام‌آور براى همه صادر كند، به نحوى كه در واقع به بهترين وجه حاوى مصلحت هر فرد باشد; و نيز نمى‌تواند با كمال درستى و دقت آنچه را كه براى هر عضو جامعه در هر زمان درست و نيكوست مقرر كند... تنوع فعاليتهاى آدميان و آشفتگى اجتناب‌ناپذير موجود در تجربه‌هاى بشرى، براى هر قانونى غيرممكن مى‌سازد كه بتواند قواعدى مطلق و در عين حال مطلوب و نيكو براى همه قضايا و در همه زمانها وضع كند.»، (statesman, P. 1,063)
اين استنباط در يكى از معيارهاى ثابت‌حقوق انگليسى‌امريكايى، يعنى «دكترين ديكتوم‌» يا آموزه تمثيل و قول شارح، منعكس است.
در جايى كه حقوق رويه‌اى معتبر است، و هيچ قانون موضوعه‌اى وجود ندارد، قاضى ملزم به تبعيت از قواعد حقوقى به قرائت قضات سابق، هرچند در پرونده‌هاى تميز و مراحل تجديد نظر، نيست. اين قرائت تنها شرح و نظر است، به اين معنى كه قاضى ممكن است در پرونده جارى، وجود يا عدم امور و وقايعى را كه قضات سابق مهم پنداشته‌اند، بى‌ربط بيابد.... [موضوع،] تنها اين نيست كه وى نتوانسته حقوق را با ديد ديگران بنگرد، چراكه دست‌كم مى‌توانسته در اين جهت تلاش كند، بلكه نكته آن است كه آموزه ديكتوم يا تمثيل، قاضى را وا مى‌دارد تا راى و تصميم خاص خود را اتخاذ كند... پس نمى‌توان گفت كه دادرسى حقوقى، اجراى قواعد شناخته شده نسبت‌به موضوعهاى مختلف است. (لوى، 1949، ص‌23).
دليل اين امر آن است كه: 1)قواعد شناخته شده را قضات بر حسب مورد اعمال مى‌كنند; و 2)معناى قواعد تنها در سوابق قضايى بيان مى‌شود.
اگر استدلالى كه اصل عدالت رسمى را توجيه مى‌كند بايد از معيار همانندى مربوط به سوابق قضايى عبور كند، پس موضوع اين نيست كه استدلال قياسى تنها گاهى اوقات در قضاوت حقوقى دخيل باشد، بلكه بايد همواره به صراحت، و يا به طور ضمنى، دخيل باشد. زيرا 1)عدالت ايجاب مى‌كند كه با قضاياى مشابه، رفتارى مشابه صورت بگيرد; و 2)هيچ دو قضيه‌اى كاملا شبيه يكديگر نيستند. هم اين فرض، درباره محدوديت قاعده كلى، و هم اصل عدالت رسمى، در نقش اصلى‌اى كه در رويه قضايى سنتى به استدلال قياسى داده شده، سهيم هستند.
شكل منطقى استنتاج قياسى شكل استدلال حقوقى ناشى از قياس را مى‌توان در چارچوب و فرمول ذيل بيان كرد:
1) قضاياى «الف‌»، «ب‌»، «ج‌» و... با قضيه جارى و در حال رسيدگى، در اوصاف و ويژگيهاى «ه»، «و»، «ى‌» و... مشترك هستند; 2)قضاياى «الف‌»، «ب‌» و «ج‌» در اين وصف نيز مشتركند كه در همه آنها به نفع زيد حكم شده است; بنابراين: 3)در قضيه جارى (يا در بخشى از آن) بايد به نفع آقاى زيد حكم شود. شكل كلى استنتاجى از اين نوع در متون مقدماتى منطق تحت عنوان «قياس تمثيلى‌»، نوعى استدلال استقرايى كه در تفكرات روزانه رايج است، مورد بحث قرار مى‌گيرد. در بيشتر موارد استدلال تمثيلى نتيجه‌اى كه ترسيم مى‌شود، نوعى پيش‌گويى است. مثل اين نتيجه كه واقعه‌اى در آينده، از جهتى همانند وقايع گذشته خواهد بود. به اين ترتيب، براى مثال، اگر: 1)زيد، عمرو، بكر و خالد، همگى از بسيارى از غذاهاى رستوران احمد، رستوران مورد علاقه‌شان، لذت مى‌برده‌اند; و 2)زيد، عمرو و بكر از غذاى جديدى كه در ليست غذاهاى رستوران احمد قرار گرفته است لذت برده‌اند، حال اينان مى‌توانند، به نحو معقول، نتيجه بگيرند كه خالد نيز اگر امشب غذاى جديد رستوران را سفارش بدهد از آن لذت خواهد برد.
اما نتايج ناشى از استدلالهاى تمثيلى در حقوق، اغلب، نه تعليلى و نه، به اين نحو، پيش‌گويى هستند. در استدلالهاى حقوقى ناشى از قياس، مشابهت‌هاى اشاره شده در مقدمات قياس، استنتاجى اصولى، يعنى استنتاجى با نتيجه حقوقى درست، و نه استنتاجى تعليلى، را تاييد مى‌كنند.
اين تفاوت ميان قياس تمثيلى در استدلالهاى روزانه و استدلالهاى حقوقى، تفاوتى بى‌ارزش مى‌نمايد، و ما بايد قدرى از اهميت آن را در مباحثى كه مى‌آيد روشن سازيم، اما اين تفاوت نبايد اين واقعيت را دچار ابهام سازد كه استدلال تمثيلى، همچون نوع مشخصى از استنتاج استقرايى، هم در فرآيندهاى تفكر حقوقى و هم در فرآيندهاى تفكر فراحقوقى رواج دارد.
محدوديتهاى استدلال تمثيلى به‌رغم شيوع استدلال تمثيلى در حقوق، آثار اين نوع استدلال بر تصميم‌سازى حقوقى محدود است. دو دليل براى اين امر گفتنى است: نخستين آن دو به ماهيت احكام مشابهى مربوط مى‌شود كه مبناى استدلال تمثيلى قرار مى‌گيرند. نلسون گودمن (1972، ص‌444) چنين اظهار نظر كرده است كه هر ادعايى مبنى بر اين‌كه براى مثال: «الف همانند ب است‌» اساسا ناكافى است. درست همان‌گونه كه ادعايى مانند اين‌كه فلان چيز «در سمت چپ قرار دارد»، بايد با مشخص كردن آن چيزى كه «سمت چپ آن‌» مقصود است، تكميل گردد، در مورد ادعاى مشابهت نيز لازم است‌براى روشن شدن آن، اوصافى را كه مشابهت، نسبت‌به آنها مورد نظر است معين و متمايز سازيم. اما در اينجا ما با يك مشكل روبرو هستيم. اين مشكل از آنجا ناشى مى‌شود كه هر دو چيزى را كه در نظر بگيريم، از جهات بى‌شمارى با يكديگر همانندى دارند. براى مثال اين صندلى و آن رايانه از جهاتى همانند يكديگرند: وزن هر دو كمتر از يكصد پوند است، هر دو در يك اداره يا دانشگاه واقع هستند، هردو در يك مثال به كار مى‌روند، و جهات نامحدودى از اين قبيل. فقدان معيار و محدوديت‌براى مهم و مربوط شمردن يك وصف و خصوصيت، تمييز و تشخيص لازم را غيرممكن مى‌سازد.
مشكل اين است: در حالى كه بايد ارتباط و اهميت هماننديها به نحوى معين و محدود گردد، هيچ شيوه واحد و درستى براى ايجاد اين محدوديت ضرورى وجود ندارد. به عبارت ديگر، تعيين و تشخيص هماننديهاى دخيل و مهم، خود به قضاوت و حكمى ذاتا مهم بستگى دارد. آقاى گورمن براى مثال مى‌گويد (ص‌445): مسافرى در سالن كنترل فرودگاه ممكن است‌سه چمدان الف، ب و ج را مشابه تشخيص دهد به فرض از جهت‌شكل، رنگ و مالكيت. براى خلبانى كه همين چمدانها را مشاهده مى‌كند، ممكن است تنها دو تا از آنها، مثلا الف و ج، مشابه تشخيص داده شوند براى مثال ممكن است وزن هر دو از جهت ايمنى بيش از حد سنگين باشد. درك درست‌حكم مشابهت‌بايد حاوى اين تشخيص باشد كه، در نظر كسى كه به مشابهت‌حكم مى‌كند كدام چمدانها بيشتر از بقيه به يكديگر شباهت دارند و چرا.
اين مضامين درباره حقوق بديهى است. درست همان‌گونه كه اشخاص در مورد همانندى ميان چند ساك و چمدان اغلب به دلايل موجهى، در اثر اختلاف علايق و يا تفاوت نظراتشان، نمى‌توانند به توافق برسند، حقوقدانان و قضات نيز، به همان جهت، در قضاوتهايشان درباره مشابهت ميان قضايا نمى‌توانند به توافق دست‌يابند. مقصود از مرحله محاكمه يك دعواى حقوقى، جستجوى نظريه‌هاى جايگزين درباره يك قضيه و صور قياس مربوط به آنهاست.
اين امر، نظريه حقوقى را با يك مساله مواجه مى‌سازد و آن اين‌كه درباره انتخاب ميان رويه‌ها و سوابق موجه اما ناهماهنگ، چگونه بايد انديشيد. آزمون و محكى لازم است تا نشان دهد كه كدام سلسله از رويه‌هاى پيشين، بيش از رويه‌هاى ديگر به قضيه جارى شبيه است و با آن هماننديهاى بيشترى دارد. اما اين هرگز راه حلى براى مساله انتخاب نيست.
اگر در جهان تنها سه شى‌ء موجود باشد، آنگاه هردو تا از آن سه، همزمان درست‌به دو طبقه تعلق خواهند داشت و دقيقا دو وصف و خاصيت مشترك دارند; به اين نحو كه يك وصف متعلق به طبقه متشكل از آن دو شى‌ء بوده و وصف ديگر به طبقه متشكل از هر سه شى‌ء متعلق خواهد بود. اگر جهان ما بزرگتر باشد شمار اوصاف مشترك بيشتر بوده، اما براى هر دو عنصر همچنان يكسان خواهد بود... اگر جهان نامحدود باشد، همه اين اوصاف و حالات، نامتناهى و يكسان خواهند شد. (گودمن، 1972، ص‌443)
برشمردن مشابهت‌ها، هيچ راه حلى براى مساله انتخاب نيست. زيرا پيش از شمارش بايد بدانيم كه چه شباهتى را برشماريم و كدام را كنار بگذاريم. هيچ شيوه اصولى مستقلى براى ملاحظه و محاسبه هماننديها وجود نداشته و در نتيجه هيچ شيوه با ارزش بى‌طرفانه‌اى وجود ندارد تا بر اساس آن تعيين شود كه كدام يك از دو سلسله رويه‌هاى متعارض پيشين، براى به كارگيرى در توجيه راى و تصميم در قضيه‌اى، درست است.
محدوديت ديگرى نيز در مورد استدلال قياسى وجود دارد كه بر تاييد اين عقيده مى‌افزايد كه نظريه اصولى بايد هسته مركزى هر نحوه بيان استدلال حقوقى، از جمله استدلال برخاسته از تمثيل و قياس باشد. براى تصميم‌گيرى در يك قضيه جارى، به طور معمول مى‌توان با استفاده از همانندى ميان رويه‌ها، تنها به منظور نيل به نظر و نتيجه‌اى درباره بخش يا بخشهايى از آن قضيه يعنى مسائل مشخص و قابل تعريف حقوقى در درون آن استدلال كرد.
پيش از رسيدن به يك راى نهايى، بايد مشابهت‌هايى كه در مورد مسائل گوناگون و مشخص درون قضيه مورد بحث وجود دارند، به طور جمعى مورد ارزيابى قرار گيرند، تا تصميم‌گيرى درباره تطبيق كلى ميان قضاياى پيشين و قضيه جارى به عمل آيد. در حالى كه اين نوع استدلال ممكن است نتايج‌حاصل از قياس را در برداشته باشد، فرآيند معمول استدلال ساختار توصيفى فوق را، به عنوان شيوه اساسى استنتاج قياسى، دارا نيست. اين هنگامى بديهى است كه ما اذعان مى‌كنيم كه: 1)استنتاج برخاسته از قياس ممكن است در مورد يك موضوع نسبت‌به خوانده و در موضوعى ديگر نسبت‌به خواهان اهميت داشته باشد; و 2)قدرت و قوت قياسها در تاييد يك نتيجه و حكم ممكن است از موضوعى به موضوع ديگر متفاوت باشد.
چنين تنوعى در تاييد قياسى، بايد به نحوى در راى دادگاه به نفع يك طرف دعوا در مقابل طرف ديگر، مورد ملاحظه كلى قرار گيرد. اين فرآيند از جمله شامل تعيين «ارزش‌» يا «اهميت‌» قياسهاى استعمال شده، خواهد بود. به عبارت ديگر، قياسها بايد ارزش‌يابى شده و در اين فرآيند بناگزير، در بافتى وسيع‌تر از استدلال حقوقى جاى داده شوند; بافتى كه بايد حاوى عناصر اصولى غير قياسى باشد.
چالشهاى نظريه سنتى پذيرش عامل ارزيابى‌كننده در استدلال قياسى به بيشتر نظريه‌هاى حقوقى معاصر، مبنى بر انكار ادعاهاى راجع به اصالت و اهميت نقش قياس در فرايند استدلال حقوقى، منجر شده است. اين‌كه استدلال قياسى در حقوق صرفا مساله تشخيص هماننديهاى ميان قضايا نيست، بلكه مساله تشخيص و تعيين هماننديهاى مهم از ديدگاه حقوقى است، نقطه مشروعى براى بيشتر بحثهاى پيرامون اين موضوع است. ارزيابى اهميت و ارتباط همانندى، نيازمند توسل به قواعد و اصول حقوقى است، و ملاحظات معاصر درباره استدلال حقوقى توجه اصلى را بر نظريه اصولى‌ء متمركز مى‌سازد، يعنى به طبيعت موازين و معيارهاى حقوقى و به شيوه ايجاد آنها توجه دارد.
نقشى كه در چارچوب نظريه حقوقى اصولى به سوابق و رويه‌ها داده مى‌شود، بسيار متنوع است. برخى نويسندگان اهميت رويه را به حداقل ممكن مى‌رسانند:
در شرايطى اصولى، استدلال توجيهى، تنها مى‌تواند از معيارها ناشى شود و به اين ترتيب «استدلال با مثال‌» در عمل غيرممكن است. براى توجيه حكمى اصولى بر اساس يك مثال و سابقه بدون استخراج اصل يا قاعده‌اى از آن، يا براى مقصودى از اين قبيل بدون اين استنتاج كه آن مثال و سابقه اصل يا قاعده‌اى را تاب مى‌آورد، اقامه برهان ممكن نيست. (ايزنبرگ، 1988، ص‌860).
با وجود اين، اغلب انديشمندان حقوق استدلال برخاسته از رويه و سابقه را مرحله مهمى از تفسير حقوقى، گرچه مقدماتى يا زمينه‌ساز، مى‌دانند.
يك نمونه رونالد دوركين است. رويكرد وى به نظريه اصولى عبارت است از تفسير جامعه حقوقى به جامعه‌اى كه به سوى آرمانهاى فلسفى سوق داده شده است; آرمانهايى كه يا صريحا بيان شده‌اند يا در احكام قضايى مستترند. وى كار يك قاضى را آنگاه كه حكم قانون را در موضوعى تعيين مى‌كند، با كار عضوى از اعضاى جامعه‌اى به هم پيوسته مانند خانواده يا يك جمع دوستى و برادرى مقايسه مى‌كند، آنگاه كه مى‌خواهد حكم مقتضاى رابطه پيوندى را در موضوعى بى‌سابقه تعيين كند; آنجا كه قواعدى ايجاد نشده‌اند تا به دقت‌بيانگر حكم و تكليف باشند، اين عضو جامعه به هم پيوسته، كه وى قاضى را با او مقايسه مى‌كند، به گمان قوى يك نويسنده داستانهاى بلند زنجيره‌اى است (1986، ص‌28). وى فرض مى‌كند كه به چنين نويسنده‌اى داستانى داده مى‌شود كه بخش يا بخشهايى از آن توسط ديگران نوشته شده است. آن چالش، عبارت است از ادامه آن داستان با يافتن آنچه مى‌تواند بهترين ادامه ممكن آن دانسته شود. دوركين مى‌گويد: نويسنده ما در انجام اين كار تحت دو محدوديت قرار دارد. نخست جنبه «تناسب‌» است. چگونگى ادامه داستان بايد با حجم مطالب ارائه شده توسط نويسندگان ديگر هماهنگ باشد. دوم، محدوديت زيبايى‌شناختى است. اين‌كه نويسنده چگونه پيش برود بستگى به آن دارد كه وى، مرد يا زن، چگونه بتواند كار را، با ملاحظه همه ابعادش، به بهترين وجه پيش ببرد.
به طورى كه در حقوق عمل مى‌شود، «جنبه تناسب‌»، ارتباط سنتى با رويه سابق را دربر مى‌گيرد. هرگونه تفسير موجهى از يك قضيه نبايد جز تعداد كمى (آستانه تناسب) از آراء، بويژه آراء اخير، را نادرست جلوه دهد. (دوركين، 1978، ص‌340)، انتخاب ميان تفسيرهايى كه هريك مى‌تواند از معيار «آستانه تناسب‌» عبور كند، به جنبه ديگر تفسير، [يعنى] نظريه اخلاقى، بستگى دارد. اين مطابق است‌با آنچه وى از آن با عنوان «محدوديت زيبايى‌شناختى‌» ياد مى‌كند كه بر كار نويسنده داستان زنجيره‌اى مؤثر است.
از نظر دوركين، اين امر كه كدام تفسير در مورد قضيه‌اى مفروض بهتر موجب پيشرفت رويه قضايى مى‌گردد، مستلزم رجوع اجتناب‌ناپذير به اخلاق سياسى است. زيرا هر حكم قضايى‌اى بيانگر حقوق يك طرف بر ديگرى است. اين امر موجبات تاييد به كارگيرى نيروى جمعى جامعه عليه حقوق يك فرد را فراهم مى‌سازد. چنين رايى بايد به نحوى موجه باشد; و از نظر دوركين تنها وسيله تامين چنين توجيهى توسل به اصلى همچون انصاف، عدالت‌يا روند مقرر و مقتضى است.
نظريه‌هاى كلى حقوقى...، با همه پريشانى شان، تفسيرهايى مفيد و سازنده هستند: اين نظريه‌ها در تلاش هستند تا رويه قضايى را به طور كلى و يكجا در بهترين نمودش نشان دهند... بنابراين هيچ خط قاطعى رويه قضايى را از بعد قضايى يا هر بعد ديگر آن تقسيم نمى‌كند... نظر هر قاضى‌اى، خود جزئى از فلسفه حقوق است، حتى آنگاه كه اين فلسفه پنهان بوده و استدلالهاى مشهود تحت الشعاع نقل و ذكر وقايع قرار مى‌گيرد. رويه قضايى، بخش عمومى قضاوت و مقدمه غير ملفوظ هر رايى در حقوق است. (دوركين، 1986، ص‌90)
البته اين عقيده دوركين كه نظريه اصولى در حقوق ذاتا فلسفى است، سلسله مسائل خاص خود را مطرح مى‌كند. يكى از ايرادهاى مطرح بر ادعاى او (1986، ص‌ص‌250-248) اين است: قاضى كه عقايد راسخ و خاص خويش را به كار مى‌گيرد، نه به آن جهت است كه عقايد شخصى او هستند، بلكه به دليل وجود اين باور است كه اينها بهترين عقايدى هستند كه اصول اخلاقى ايجاب مى‌كند. براى مثال، ملوين ايزنبرگ تمايز ميان توجيه «شخصى‌» و «فلسفى‌» را واجد هيچ‌گونه اهميت نظرى نمى‌داند. زيرا «تقريبا هركسى بر اين باور است كه اعتقادات اخلاقى خاص او عقايدى هستند كه متعالى‌ترين اصول اخلاقى آنها را مى‌طلبد، و تصور مى‌كند روشى كه وى را به آن عقايدش رسانده است‌بهترين شيوه نيل به اعتقادات اخلاقى است.» (ايزنبرگ، 1988، ص‌194).
گروهى ديگر با هر استنباط فلسفى از نظريه اصولى مسائل عملى را مى‌يابند. براى نمونه، استيون برتن معترف است كه قضاوت، «بسيارى پرسشهاى فلسفى سخت، اگر نگوييم غير قابل پاسخ، را برمى‌انگيزد»; اما در نظر او، اين پرسشها «براى حقوقدانان و قضات ارزش عملى اندكى دارند» (1985، ص‌110). انتخاب بيانى به صراحت فلسفى از نظريه اصولى در حقوق توسط ايشان از پاره‌اى انديشه‌هاى لون فولر اقتباس شده كه مدعى است (1946) كليد تفسير حقوقى كشف مقاصد عملى حقوق در تطبيق و حكم بر قضاياى جارى است. در نظر وى قواعد و معيارهاى حقوقى بيانگر اهداف و غايات اجتماعى هستند. فهم اين موضوع مستلزم تحليل دقيق حقوقى، و نه فلسفى، است و نظريه اصولى كه بايد حاصل يك قضيه جارى را كنترل كند، خود محصول تحقيق در فايده و هدف قواعد و معيارهاى حقوقى قابل اجرا خواهد بود. تنها چنين تحقيقى مى‌تواند موجب شناخت آن چيزى گردد كه حقوق بايد در تلاش براى تحقق بخشيدن به آن در قضيه جارى باشد.
درباره چنين مفهومى از قضاوت، مسائلى چند بروز مى‌كند. براى مثال، اغلب مشكل است پاسخى روشن به اين پرسش داد كه: «فايده اصلى يا هدف فلان قاعده حقوقى چيست؟» ما ديده‌ايم كه دامنه توافق درباره معناى قواعد حقوقى در درون جامعه قضايى، دست‌كم در تطبيق بر قضاياى «دشوار»، محدود است. دامنه توافق در اعتقاد راجع به هدف زيربنايى قواعد حقوقى، حتى محدودتر است. و اين امر پرسشى انتقادى را در مقابل رويكرد كلى فولر نسبت‌به نظريه اصولى در حقوق برمى‌انگيزد و آن اين‌كه: «اگر ما نتوانيم نظريه اصولى، يعنى فايده يا هدف اجتماعى زيربناى قاعده حقوقى را معين سازيم، چه؟» اثر حقوقى چنين وضعيتى بر اجراى قاعده چه خواهد بود؟ آيا وجود ترديدهايى پيرامون نظريه هدف گو موجب تضعيف قاعده يا معيار حقوقى خواهد بود يا بايد باشد؟
اهميت ذكر چنين پرسشهايى در اينجا تنها براى نشان دادن اين نكته است كه برداشت‌بيانگر «غايت اجتماعى‌» از نظريه اصولى با مشكلات خاصى همراه است، درست همان‌گونه كه در مورد برداشت «فلسفى‌»، به طورى كه در دوركين مى‌يابيم، چنين است. اما اذعان به اين امر مهم است كه اين برداشتها، هر دو فهم و درك يكسانى را از محدوديتهاى استدلال قياسى در حقوق ارائه مى‌دهند. يعنى اين‌كه آيا مشابهت عملى ميان يك قضيه جارى و قضيه‌اى سابق، به لحاظ حقوقى مهم است‌يا نه، بستگى به تفسير اصولى تعميم يافته يا دست‌كم قابل تعميم دارد. از نظر دوركين، اين معيارها حاصل نظريه سياسى‌اخلاقى قاضى هستند; از نظر فولر، اينها حاصل نظريه فايده يا غايت اجتماعى قواعد حقوقى مربوط هستند.
استدلال قياسى و نظريه حقوقى اصولى در مقايسه‌اى، هرچند اجمالى، با نظريه سنتى روشن مى‌گردد كه بيانهاى اخير درباره استدلال حقوقى در شناسايى محدوديتهاى حكم و قياس تمثيلى در تعيين نتايج‌حقوقى، به يقين درست هستند. كتاب معروف ادوارد لويى درباره اين موضوع تا آنجا كه از توجه به اين محدوديتها قصور ورزيده‌كارى ناتمام است. با وجود اين، روشن نيست كه بيانهاى اخير تا چه ميزان در دركى روشن از استدلال حقوقى نقش دارند. به طورى كه ما ديده‌ايم، تا آنجا كه به تحليل ماهيت ادعاهاى مبتنى بر قياس مربوط مى‌شود، پيشرفت مسلم است. اما، با اذعان به اين پيشرفت، تشخيص نشانه‌هاى آن كارى مشكل است. ريچارد پوزنر درباره رويكرد نظريه‌اى اصولى نسبت‌به قضاوت چنين اظهار نظر مى‌كند: «هنگامى كه شما به همه آن نظريه‌ها مى‌انديشيد... نظريه‌هايى كه به يكديگر پهلو مى‌زنند... دامنه انتخابى را مى‌بينيد كه اين رويكرد تجويز مى‌كند و در نتيجه، ناپايدارى... آموزه‌اى را كه از آن حكايت مى‌كند» (1992، ص‌445).
در اينجا انسان به ياد نظر افلاطون مى‌افتد كه پيشتر نقل شد، يعنى: «تنوع فعاليتهاى انسان و بى‌نظمى تجربه بشرى، براى هر فنى، صدور قواعدى مطلق و مطلوب براى همه پرسشها و در همه زمانها را غير ممكن مى‌سازد». حال، شما «نظريه اصولى‌» را جايگزين «قواعد» در نظريه افلاطون كنيد، و ارزيابى مناسبى از بيانهاى اصولى اخير درباره استدلالهاى حقوقى داشته باشيد.
با قطع نظر از نظريه اصولى، ناديده گرفتن يك واقعيت‌سرسخت ممكن نيست: «در لابه لاى رويه عملى حقوقدانان، اين عقيده بسيار خودنمايى مى‌كند كه: «معيارهاى كلى (حقوقى) بدون مصاديق به طور عمده خالى از معنى هستند» (گاردنر، 1987، ص‌37).
به نظر مى‌رسد كه حتى يك نظريه‌پرداز اصولى درباره استدلال حقوقى مانند پوزنر بناچار نقشى را براى قياس در تفكر حقوقى مى‌پذيرد، گرچه نسبت‌به چگونگى تشريح آن مطمئن نيست. وى مدعى است (1990، ص‌ص‌98-86) كه استدلال قياسى، جداى از حكم مشابهت، به نتيجه چندانى نمى‌انجامد. اما وى مى‌پذيرد كه «قضايايى كه مشمول و مصداق نظريه‌اى شناخته شده‌اند، معيار سنجش موارد و مصاديق ديگر اعمال آن نظريه را فراهم مى‌سازند» (1992، ص‌436). اين موضوع، مؤيد عقيده كم و بيش متداول «ميدان عمل‌» در باره رويه و قياس در استدلال و تصميم‌سازى حقوقى است; همان عقيده‌اى كه ما در معيار «آستانه تناسب‌» دوركين براى آن نظريه در مورد قضيه جارى مى‌يابيم.
اين مسائل اساسى آشكار در مباحث مربوط به حكم مشابهت و استدلال قياسى در حقوق، از اين واقعيت‌سرچشمه مى‌گيرند كه ما چگونگى كاركرد اين فرآيندها را، چه در حقوق و چه در ساير انواع دست‌آوردهاى علمى، درك نمى‌كنيم. بويژه ما چگونگى تعامل ميان شناسايى همانندى و نظر حقوقى اصولى را در قضاوت موردى، در نمى‌يابيم.
تا تحقق پيشرفتى بيشتر در فهم و استنباط علمى و فلسفى از اين كاركردهاى معرفت‌شناختى و تعامل و تاثير متقابل آنها، اين احتمال هست كه برداشتى شرطى يا زمينه‌ساز، مانند استعاره «آستانه‌» دوركين، دلايل استدلال قياسى را در حقوق كنترل كند. با فقدان برداشت و استنباط دقيق‌ترى از چگونگى تبديل شناخت مشابهت‌به شكل‌گيرى حكم حقوقى اصولى، جداى از بيان صرف، قياس‌سازى و استدلال برخاسته از قياس، تا آنجا كه به فهم ما از استدلال حقوقى مربوط مى‌شود، منحصرا نقشى ثانوى نسبت‌به نوعى نظريه اصولى كلى ايفا مى‌كنند. اين امرى موجه است اما شايد نسبت‌به درستى كامل عقيده نقش ثانوى ترديد وجود داشته باشد. دلايل وجود چنين ترديدى در آغاز اين مقاله بيان شده است.