اسلامی سید حسن


تقريرات درسهاى مرحوم شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر
به قلم آيت الله سيد محمود هاشمى
سيره عقلايى عملا يكى از منابع مهم فهم احكام است و بسيارى از احكام دين مبين اسلام از احكام امضايى است كه همان سيره عقلاست. با وجود اين چندان كه بايد به تنقيح اين بحث پرداخته نمى‌شود و از آن به اجمال بحث مى‌كنند. از معدود كسانى كه اين بحث را شكافته و شقوق آن را بيان داشته‌اند، مرحوم شهيد صدر است. ايشان با دقتى قابل توجه به انواع سيره و مبانى حجيت آن پرداخته‌اند. مقاله حاضر ترجمه بخشى از كتاب بحوث فى علم الاصول است.
گرچه معمولا بحث «ظواهر» به عنوان نخستين اماره و ظن شرعى، مقدم داشته مى‌شود، ليكن از آنجا كه مهمترين دليل حجيت امارات مهمى مانند «ظواهر» و خبر واحد ثقه كه مهمترين امارات در فقه هستند سيره عقلاست، ناگزير از بحثى مستقل در باب سيره و دليليت و شرايط آن هستيم تا آگاهانه و با روشنى بتوانيم به آن در مباحث اصولى استناد كنيم.
در واقع استدلال به سيره عقلا مختص مسائل اصولى و باب امارات نيست، بلكه در ابواب فقه، بويژه در ابوابى مانند معاملات، كه عقلا در آن به قانونگذارى مى‌پردازند، رايج است.
مقصود آن است، در مواردى كه قبلا از دلايل ديگرى مانند اجماع منقول، شهرت، اعراض مشهور از خبر صحيح و يا عمل آنان به خبر ضعيف براى اثبات مسلمات و مرتكزات فقهى استفاده مى‌شد، به جاى آنها از سيره استفاده كرد، تا در تنگناى استفاده از فتاواى قدماى اصحاب و يا اراى فقهى مشهور، بتوان آنها را كنار گذاشت و به وسيله سيره عقلا به نتايج مطلوب رسيد.
سيره عقلايى مراد از سيره عقلائى تنها رفتار عينى و ملموس نيست، بلكه شامل مرتكزات ذهنى عقلايى نيز مى گردد، اگرچه به سبب عدم تحقق موضوع هنوز طبق آن رفتارى عينى انجام نشده باشد. بنابراين عنوان جامع بحث، ايستارها و مواضع عقلايى است. چه در رفتار عينى متجلى شده باشد و چه همچنان در ذهن آنان مستقر بوده باشد.
همچنين مقصودمان از سيره در اينجا اعم از سيره متشرعه و سيره عقلايى به معناى اخص است كه قسيم آن يك تلقى مى‌گردد.
اين بحث را در پنج محور، طرح خواهيم كرد:
محور اول: اقسام سيره عقلايى;
محور دوم: سيره متشرعه و چگونگى استدلال به آن;
محور سوم: چه مقدار از احكام با سيره متشرعه اثبات مى‌شود؟
محور چهارم: مفاد امضاى سيره عقلا چه مقدار است؟
محور پنجم: تفاوتهاى ميان سيره متشرعه و سيره عقلا;
اقسام سيره عقلائى سيره عقلايى را مى‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
1. سيره‌اى كه موضوع حكم شرعى را منقح، مشخص و معين مى كند، ولى در باب حكم آن، ساكت است و حكم اين موضوع با دليلى از كتاب يا سنت و يا جزءان اثبات مى‌شود.
تنقيح و تعيين موضوع حكم شرعى، خود به دو صورت است:
الف سيره عقلايى خود موضوع حكم را تعيين و حدود آن را مشخص مى كند. مثلا از دليل وجوب «امساك زوجه با معروف‌» وجوب نفقه به عنوان امساك معروف استفاده مى‌شود. زيرا معروف از عرف به معناى شايع و مرسوم است. حال اگر مقدار نفقه و حدود آن از نظر عرف، بر اثر تحولات فكرى، اقتصادى و اجتماعى و تغيير شرايط، در زمان ما بالاتر از مقدار آن در زمانهاى گذشته باشد، به گونه‌اى كه آن مقدار پيشين ديگر عرفا نفقه تلقى نشود، در اين صورت مقدار رايج امروزى واجب خواهد بود و مقدار گذشته كفايت نمى‌كند.
اين توسع در مفهوم، در حقيقت، ناشى از دخالت‌سيره عقلايى در ايجاد و تكوين موضوع حكم شرعى و تضييق يا توسعه دايره آن است.
ب سيره عقلايى در شناخت و كشف موضوع حكم شرعى دخالت مى‌كند، برخلاف مورد پيشين كه سيره در تعيين موضوع و ايجاد آن نقش داشت.مثلا دليلى قائم مى‌شود بر آنكه مؤمنين بايد پايبند تعهدات خود باشند. از رسم متعارف عقلا نيز درمى‌يابيم كه آنان در باب خيار غبن، تن به فوت ماليت نمى‌دهند. ليكن حا ضرند با دست كشيدن از خصوصيت مال آن را با عوضى كه عرفا مساوى آن تلقى مى‌گردد، مبادله كنند. زيرا مفروض آن است كه هركسى تابع اين سيره عقلايى باشد، تن به غبن نمى‌دهد.
از اين سيره كشف مى‌كنيم كه در ميان عوض و معوض نبايد تفاوت فاحشى باشد وگرنه كسى به اين معاوضه رضايت و آن را اجازه نخواهد داد.
نتيجه تفاوت ميان اين دو نوع تنقيح، موضوع آن است كه اگر كسى از چارچوب سيره و مقتضاى آن خارج شود، اين خروج تاثيرى در نوع اول نخواهد داشت و حكم همچنان در حق او ثابت‌خواهد ماند. زيرا بدون او، سيره عقلا موضوع حكم را معين و منقح كرده است و مخالفت او اثرى نخواهد داشت;
برخلاف نوع دوم كه نقش سيره صرفا كشف قصد و شرط شخصى مفروض را دارد و اگر او تصريح كند كه در مورد خاصى با سيره عقلا مخالف است، اين مخالفت رافع حكم خواهد بود. چون كه كاشف از آن است كه سيره عقلا، مقصود او را در اين مورد خاص كه ثبوتا و در واقع موضوع حكم است درك نكرده است.
اين تفاوت در كيفيت استنباط حكم توسط فقيه براساس هريك از دو نوع، اثر مى‌گذارد.
هر دو نوع از اين قسم سيره، قاعدتا حجت است و نيازى به دليل ندارد. زيرا ثبوتا يا اثباتا موضوع حكم شرعى را تنقيح و تعيين مى كند. همچنين، هنگام استناد به اين قسم سيره در جهت استنباط حكم شرعى، نيازى به اثبات همزمانى آن با زمان صدور نص و تشريع ندارد. زيرا اين سيره هيچ‌نقشى در حكم كلى قانونگذار و شارع ندارد.هرچند لازم است‌به وجود آن در زمانى كه قصد اثبات حكمى را در آن داريم توجه شود. بنابراين امر اين سيره در زمان تشريع وجود داشته و سپس دگرگون شده باشد، تاثيرى در استنباط ما نخواهد داشت.
2. قسم ديگر، سيره‌اى است كه ظهور دليل را تنقيح مى كند. به كار گرفتن مناسبات عرفى و مرتكزات اجتماعى مربوط به فهم نصى در اين قسم سيره دخالت دارد.
ما در بحث «ظواهر» خواهيم گفت كه مرتكزات عرفى و عقلائى نيز در تكوين ظهور دخيل هستند و از قبيل قرائن لبى پيوسته به كلام به شمار مى روند كه ظهور لفظ را مشخص و گستره و تنگناى آن را معين مى‌كنند.
قاعدتا پس از اثبات كبراى حجيت ظهور، اين قسم سيره نيز بدون نياز به دليل ديگرى ثابت است.
تفاوت اين قسم سيره با قبلى آن، در اين است كه در اينجا بايد همزمانى اين سيره با زمان صدور نص از معصوم عليه‌السلام ابت‌شود (1) . زيرا حجت در حقيقت ظهور نص است. حال اگر وجود اين ظهور در زمان ما احراز شود، ولى احتمال دهيم كه درزمان معصوم عليه‌السلام چنين ظهورى نداشته است، همين احتمال كافى است تا نتوانيم به مدلول لغوى لفظ استناد كنيم.
اينكه نتوانيم به چنين ظهورى استناد كنيم، تنها به مجرد احتمال وجود قرينه متصل كه نافى آن نزد ما نيست، نمى‌باشد. بلكه ممكن است اين ظهور را تحت كبراى «اصالت عدم نقل در لغت‌» دراورد و عدم نقل مطلق ظهور نوعى عام كلام را از آن استنتاج كرد; خواه براساس ارتباط لغوى يا قرينه نوعى لبى مانند سيره.
3. سومين قسم سيره عقلايى آن است كه از آن براى استدلال بر وجود كبراى حكم شرعى استفاده مى‌شود: مانند سيره عقلايى مبنى بر اينكه هركسى اموال منقول و مباحى را حيازت كند، مالك آنها مى شود و سيره جارى در باب خيار غبن در معامله، هنگامى كه بخواهند از آن براى اثبات خيار ابتدايى بهره بگيرند، نه اينكه با كشف شرط ضمنى بر آن اساس آن گونه كه در قسم پيشين ديديم از وجود ان با خبر شوند.
لازم است ميان اين دو قسم سيره و نحوه استدلال به آنها تميز داده شود و از هريك در جاى خود استفاده شود.
گاه استدلال به اين قسم سيره براى اثبات حكم كلى شرعى واقعى است كه جاى آن در كتابهاى فقهى است و گاه مقصود، اثبات حكم شرعى ظاهرى است كه معمولا در كتابهاى اصولى رايج است; مانند سيره مبتنى بر حجيت ظواهر يا خبر ثقه.
برخلاف دو قسم پيشين سيره كه دليل بودن آنها براساس قاعده بود، دليل‌بودن اين قسم نياز به عنايت زايد بر آن قاعده دارد.
زيرا استدلال به بناى عقلا براى اثبات حكم شارع مقدس، آن هم ابتدا به ساكن، معنا ندارد.
فرمول اين عنايت‌خاص و ضرورى كه شرح تفصيلى آن به زودى خواهد امد آن است كه كشف شود شارع اين قسم سيره را امضا كرد، و با اتخاذ موضعى موافق كه حداقل آن، سكوت و تقرير آن است مضمون آن را تاييد كرده است. در اين حال، در حقيقت، امضا و تقرير صادر از معصوم عليه‌السلام، حجت است، نه خود سيره.
روشن است كه براى تحقق اين عنايت‌خاص، اين قسم سيره بايست همزمان با عصر تشريع و موجود در زمان معصوم عليه‌السلام باشد. لذا حجيت اين قسم سيره شامل سيره‌هاى جديد يا نو شده پس از عصر معصومين عليه‌السلام نيست. بنابراين براى تكميل دليل‌بودن اين قسم سيره دو نكته بايد محقق شود:
الف: اثبات همزمانى آن با عصر ظهور معصوم عليه‌السلام ، تا معصوم عليه‌السلام بتواند در قبال آن موضعى فقهى مثبت‌يا منفى اتخاذ نمايد.
ب: جستجو و كشف موضع موافق معصوم عليه‌السلام در برابر اين سيره كه حداقل آن سكوت است، تا بتوان حدود امضاى شارع و كيفيت آن را به دست آورد.
در باب اين دو ركن به تفصيل سخن خواهيم گفت.
شايد با توضيحى كه بيان كرديم، جواب اين پرسش كه چرا فقها در استدلال به اين ادله لبى، اين همه به سيره عقلايى قديم تكيه مى كنند و از سيره عقلايى جديد، با اينكه وضع عقلا رو به پيشرفت و پختگى است و تواناييهاى فكرى، اجتماعى و حقوقى آنان در حال افزايش است، چشم مى پوشند، مثلا به ارتكاز عقلايى جديد كه در زمينه امور معنوى نيز حقوقى قائل است مانند حق التاليف و حق نشر، در حد زمينه‌هاى مادى ساده‌اى كه در حيازت متجلى مى‌شود، بها داده نمى‌شود و به آن تمسك نمى‌شود.
اين خرده‌گيرى هنگامى وارد است كه استدلال به سيره عقلايى به عنوان سيره عقلا و پيروى از آنان باشد، نه اينكه سيره عقلا به عنوان كاشف از موضع شارع مورد توجه قرار گيرد. در صورتى كه قبلا گفتيم آنچه در زمينه استنباط حكم شرعى مفيد است، سيره به عنوان دوم است نه اول كه آن هم منوط به همزمانى اين سيره با زمان تشريع است.
ممكن است ادعا شود كه شارع، سيره‌هاى عقلايى معاصر خود را نه به عنوان سيره‌هاى خاص، بلكه به عنوان كلى سيره عقلايى عام امضا كرده است و از اين امضا مى فهميم كه شارع درصدد قانونگذارى در بسيارى از زمينه‌هايى كه عقلا در آنها به قانونگذارى مى پردازند، نيست و اين كار را به آنان و ارتكازاتشان واگذار كرده است; و اين حركت امضاى اجمالى، هر آن چيزى به شمار مى‌رود كه بناى عقلا تصويبش كند، مگر اينكه به طور جزئى و در موارد خاصى ثابت‌شود كه شارع از دنبال‌كردن اين سيره ممانعت كرده باشد.
اين ادعا به دو دليل مخدوش است:
اولا: سكوت شارع از صدور احكام و تشريع در ديگر مواردى كه مقصود ارجاع آنها به سيره عقلايى است، ثابت نشده، بلكه احكام آن موارد نيز بيان شده و يا احتمال صدور آنها به نحو اطلاع يا عموم يا قاعده كلى در مقام بيان موجود است. كمى چنين احكامى شايد ناشى از آن باشد كه شارع به قواعد رايج استثناهاى اندكى زده باشد.
اين ادعا كه براى ردع از سيره مرتكز و جا افتاده، صرفا اطلاق كافى نيست، درباره سيره موجود در زمان تشريع صادق است، نه درباره سيره‌اى كه پس از عصر تشريع شكل خواهد گرفت و متشرعان دوران تشريع با آن مساسى ندارند.
ثانيا: سكوت شارع به صورت «قضيه خارجيه‌» بر امضاى سيره عقلا دلالت دارد، نه بيش از آن; و نمى‌توان از آن امضاى مطلق سيره عقلايى به صورت «قضيه حقيقيه‌» را به وسيله شارع استنتاج كرد. زيرا در اينجا به كلام و دلالت لفظى استناد نشده تا از آن ظهور در قضيه حقيقيه را فهميد، بلكه استدلال به سكوت و تقرير است كه، بروشنى، تنها دلالت‌بر امضاى سيره بصورت « قضيه خارجيه‌» دارد.
سيره متشرعه و چگونگى استدلال به آن از آنچه گذشت، روشن مى‌شود كه در سيره متشرعه بايد دو امر فراهم آيد تا بتوان به آن استدلال كرد:
1. اثبات همزمانى سيره با زمان حضور معصوم عليه‌السلام.
2. اثبات موافقت معصوم عليه‌السلام با مضمون اين سيره.
در اينجا اين دو نكته و كيفيت احراز آنها را بررسى مى كنيم:
1. راههاى اثبات همزمانى سيره با زمان معصوم عليه‌السلام
فقيه هنگام رويارويى با سيره عقلايى متشرعه، حداكثر آن است كه خود را با آن معاصر مى يابد. لذا بايد وجود اين سيره در زمان معصومين عليهم‌السلام نيز ثابت‌شود. براى اثبات اين همزمانى راههاى زير ارائه شده است:
راه اول: وجود سيره‌اى خاص كه موضوع آن مورد ابتلاى همگان است و بودن اتفاق‌نظر و وحدت عمل در آن، گوياى آن است كه اين سيره داراى ريشه‌هاى كهن است و به زمان امامان معصوم عليه‌السلام مى‌رسد. مثلا سيره متشرعه در مورد «اخفات‌» در نماز ظهر روز جمعه، دليل بر آن است كه در زمان معصومين عليهم‌السلام نيز چنين بوده است و دستور بر اخفات از خود آنان صادر شده است. زيرا بعيد و عادتا محال است كه متشرعه ناگهان از وجوب «جهر» در نماز ظهر روز جمعه به «اخفات‌» در آن نماز روى اورند; و اگر اين تغيير مستند به عصر تشريع نباشد، بايستى ناشى از عوامل و شرايطى استثنائى بوده باشد كه در صورت بودن چنين عواملى طبيعتا به آنها اشاره مى شد.
اين راه در بسيارى موارد قابل دفاع نيست; حتى اگر فرض كنيم بر مضمون آن تطابق عملى وجود دارد. زيرا قبول مى‌كنيم كه تصور دگرگونى ناگهانى در التزامات متشرعه و عقلايى بسيار دشوار و به حساب احتمالات صفر است، ليكن فرضهاى ديگرى نيز مى‌توان در اين باب ارائه كرد كه بر طبق آنها سيره در طى قرون متمادى بتدريج دگرگون مى‌شود; در همين مثال مى توان فرض كرد كه فقيهى با بررسى ادله و نيافتن دليلى خاص بر وجوب «جهر» در نماز ظهر روز جمعه، به عدم وجوب «جهر» فتوا مى دهد و گروهى از متشرعه به اين فتوا عمل مى‌كنند. مدتى بعد، فقيهى ديگر با بررسى ادله و توجه به مقتضاى قاعده در اين مورد كه اخفات در نمازهاى ظهر و عصر است و اجماع يا سيره‌اى كه در نتيجه فتواى پيشين ياد شده، در اصل جواز جهر ترديد مى كند و به وجوب اخفات در نماز ظهر روز جمعه فتوا مى‌دهد. مدتها بعد اين فتوا مورد قبول ديگران قرار گرفته و فتواهاى ديگر مانند آن صادر مى‌شود و بتدريج‌سيره متشرعه طبق آن شكل مى گيرد. بنابراين چنين فريضه‌اى نه غريب است و نه غير منتظره.
راه دوم: اثبات همزمانى سيره و وجود آن در زمان معصوم عليه‌السلام به وسيله نقل و شهادت است، مانند آنچه شيخ طوسى قدس‌سره در مورد استقرار بناى اصحاب ائمه و متشرعه در زندگيشان نقل مى كند كه آنان نسلى پس از نسلى احكام و دستورات دينى خود را از اخبار ثقات گرفته و بر آنها اعتماد ورزيده‌اند.
اگر تظافر و استفاضه نقل و قرائن متعدد، چنين مطلبى را تاييد كند، در قطعيت آن شكى نخواهد ماند. ليكن اگر وجود چنين سيره‌اى، با خبر واحد ثقه ثابت‌شده باشد، سودى براى ما ندارد. زيرا بايد حجيت‌خبر ثقه قبلا با دليل ديگرى ثابت‌شده باشد تا بتوان به آن استناد كرد، نه اينكه از سيره براى اثبات حجيت آن استفاده نمود. مسامحاتى هم كه از طرف ناقلان اجماعهاى منقول رخ مى‌دهد، لطمه‌اى به گفته ما نمى‌زند. زيرا اين مسامحات در مقام نقل فتواهاى اصحاب است كه معمولا در آن تسامح روى مى‌دهد. ليكن در مقام نقل التزام متشرعه و سيره اصحاب نمى‌توان تسامح را پذيرفت و از ناقلان هم چنين تسامحى ثبت نشده است. در اين مورد خبردادن از يك عمل عينى است كه بايد با دقت صورت گيرد نه از يك مساله علمى تا فراهم‌امدن برخى دلايل و اقتضاى فتوا، بتوان تسامح را پذيرفت.
راه سوم: وجود سيره يكسانى در جوامع مختلف و شرايط متفاوت و كشف آن از طريق استقرا مايه تصميم وجود چنين سيره‌اى در تمام جوامع عقلايى، از جمله جوامع معاصر با دوران معصومين عليهم‌السلام مى گردد.
اين راه نيز در مواردى ناتمام است. ما با اين استقرا تنها جوامع معاصر را بررسى مى كنيم، در صورتى كه قصد تعميم اين سيره را به جامعه‌اى داريم كه از نظر زمانى بسيار از ما دور است و شرايط خاص خود را دارد. چنين تعميمى معمولا طبق حساب احتمالات نادرست است. زيرا تعميم در جايى رواست كه احتمال وجود تكيه خاصى و تفاوتى در ميان برخى از موارد نباشد. حال آنكه اجمالا مى‌دانيم اوضاع اجتماعى جوامع بر اثر عوامل متعدد نسبت‌به گذشته دگرگون شده است و احتمال مى‌توان داد كه اين تغيير شامل حال همه نيز شده باشد.
راه چهارم: مساله‌اى كه خواهان اثبات وجود سيره در آن هستيم، اگر بسيار مورد ابتلاى مردم باشد و خلاف رفتارى كه سيره بر آن منعقد شده باشد و نزد مردم و متشرعه، از واضحات نباشد و در لسان روايات و ادله هم در اين باب پرسش و پاسخى ديده نشود، در چنين حالتى كشف مى كنيم كه اين رفتار خاص در زمان معصوم عليه‌السلام نيز وجود داشته است، وگرنه يا خلاف آن از واضحات نزد مردم بود و يا آنكه در اين مورد پرسشهاى زيادى مطرح مى‌شد كه هر دو خلاف فرض ماست. مثلا فرض كنيم سيره بر عمل به خبر ثقه كه عدم آن نزد طبايع عقلايى از واضحات نيست منعقد شده و مورد ابتلاى بسيار باشد و در ادله و نصوص صادره از شارع هم از آن نهى به عمل نيامده باشد و حتى گاه عمل به آن تاكيد هم شده باشد. در اين صورت مى‌يابيم كه عمل به خبر ثقه در ا ن زمانها نيز رايج و مرسوم بوده است.
راه پنجم: در موردى كه قصد اثبات انعقاد سيره بر آن را داريم، اگر فرض كنيم چنين سيره‌اى نبوده است، بايد جانشين و بديلى داشته باشد كه چنين جانشينى معمولا به فراموشى سپرده نمى شود و به سبب اهميت موضوع ثبت‌شده و به ما مى‌رسد. شايد بهترين شاهد مثال انعقاد سيره عقلايى بر عمل به «ظواهر» است; اگر اين سيره در زمان معصومين عليهم‌السلام نبود و صحابه و اصحاب ائمه ظهور را مقياس فهم معنى در نظر نمى گرفتند، از آنجا كه قطعا به فهم مراد شارع و درك مفهوم مى‌پرداختند ناچار بايستى در مقام فهم مقصود مقياسها و مبانى ديگرى داشته باشند.
حال اگر مقياس آن همين ظهور لفظ نبوده باشد، از قواعد ديگرى استفاده مى‌كردند و در صورت وجود چنين قواعد و مبانى، ما نيز از وجود آنها مطلع مى‌شويم و خبر آنها به ما مى‌رسيد. ولى كمترين اثر و نشانه‌اى از چنين قواعد و جانشينهاى ظهور به ما نرسيده است; با اينكه اخبار و مسائل كم‌اهميت‌تر به ما رسيده است.
از اين مطالب درمى‌يابيم كه ظهور بديل و جانشينى ندارد و خودش حجت است.
به اين پنج راه يا برخى از آنها براى اثبات همزمانى سيره با عصر معصومين‌ع استناد مى‌شود. همچنين بسيار راههاى جزئى ديگرى براساس نكات و خصوصيات غير مضبوط وجود دارد كه فقيه معمولا در فقه با آنها مواجه مى‌شود و مى‌توانند براى اثبات سيره مورد استدلال قرار گيرند: مثلا زبان روايات و طرز سؤالات موجود در آنها مى‌تواند اثباتا يا نفيا كاشف از ارتكاز متشرعه در زمان معصومين عليهم‌السلام باشد. براى مثال رواياتى را مشهور مورد استناد قرار داده و از آنها نجاست ذاتى اهل كتاب را استنباط كرده‌اند. ما از زبان همين روايات دريافتيم كه نزد اصحاب ائمه و متشرعه، سيره بر نجاست آنها منعقد نشده بوده است. زيرا در اين روايات همواره با فرض اينكه اهل كتاب شراب مى‌نوشند و ميته مى‌خورند، از معصومين عليهم‌السلام پرسش مى‌شده است. حال اگر نجاست ذاتى اهل كتاب، مساله رايج و مشهور بود، ديگر چه نيازى به فرض كردن نجاست عرضى و طرح آن در سؤالات بود؟! همچنين است فقه عامه در باب معاملات كه مى‌تواند نفيا يا اثباتا برخى قرائن را درباره استقرار و انعقاد رفتار عينى مشخص در مورد مسائل خاصى در زمان ائمه عليهم‌السلام بيان دارد. به اضافه بسيارى خصوصيات جديد و تاريخى كه مى‌توان از روايات به دست آورد كه تفصيل آن به فقه واگذار مى‌شود. 2 چگونه موافقت كاشف از امضاى شارع را به دست مى‌اوريم؟
اين دومين ركن براى تماميت استدلال به سيره است و شكل آن در سيره عقلايى با سيره متشرعه متفاوت است. زيرا اصحاب معاصر ائمه عليهم‌السلام دو حيثيت دارند: از طرفى مانند ديگر عاقلان هستند و احكام عقلايى درباره‌شان صادق است و از طرفى از متشرعين هستند و احكام شريعت مقدس را در جايى كه ربطى به عقلا و جايگاه عقلايى ندارد اعمال مى‌كنند; مانند سيره آنان در مورد «جهر» در نماز روز جمعه. بنابراين آنان دو سيره دارند: سيره شرعى آنان و سيره عقلايى آنها در مواردى كه عقلا در آنها موضع خاصى دارند. ملاك كشف موافقت‌شارع با مضمون هر يك از اين دو نوع سيره با ديگرى متفاوت است.
دليل پذيرش شيوه متشرعه و امضاى مضمون آن از طرف شارع، مانند برهان «انى‌» و كشف علت از راه معلول است. ما از متشرعين معاصر ائمه عليهم‌السلام كه امكان دستيابى به احكام و معارف شرعى را از طريق حسى يا نزديك به حسى را از راه پرسش داشته‌اند، سخنى مى‌گوييم. اينان مهمترين اصحاب معاصر آن حضرات و راويان و ناقلان اثارشان بوده‌اند.
فقهاى عصر غيبت نيز اگر اجماعا راى و نظرشان بر مطلب قرار گيرد و اجماع فتوايى حاصل شود، اين اجماع در چنين زمانى ناگزير كاشف از آن است كه آن را از شارع گرفته‌اند و مستند آن شريعت مقدس است. زيرا احتمال استناد آن به نكاتى عقلايى طبق فرض مردود است. چون مفروض آن است كه سيره در مساله شرعى صرف، مانند «جهر» در نماز منعقد شده است. لذا فرض اينكه چنين سلوك و رفتارى مورد قبول و رضاى شارع نبوده باشد و حتى به او مستند نباشد، لازمه‌اش پذيرش غفلت و بى‌توجهى محسوسى از سوى بخش بزرگى ازمردم است;يعنى يا اساسا درباره اصل پرسش و فحص غفلت صورت گرفته و يا درباره فحص كامل اين غفلت روى داده است كه به حساب احتمالات منفى است. زيرا احتمال غفلت درباره يكايك افراد مى‌رود، اما غفلت همگانى طبق حساب احتمالات و منطق استقرا، معقول نيست، و اساسا چگونه در نتيجه غفلتهاى متفاوت، يك نتيجه واحد و مورد قبول همگان به دست امده است كه اين هم با حساب احتمالات منطبق نيست. لذا اين سيره درمقام كشف موضع شارع، به مراتب از اجماع اهل راى و اجتهاد قويتر است. زيرا اجماع در قضيه‌اى حدسى است كه در صورت فقدان عنايات خاص و جدى احتمال خطاى همگانى در آن معقول است.
اين توضيح درباره سيره عقلايى صادق نيست، زيرا مى‌توان فرض كرد كه مرتكزات عقلايى با توجه به نفوذ عميقى كه در افراد دارد و تبديل آن به حالتى ناخوداگاه در مردم، منشا استقرار سيره عقلايى را شارع دانست و ناچار براى اثبات موافقت‌شارع با آن بايد دو قضيه شرطى را به يارى گرفت:
اول: اگر شارع موافق مضمون اين سيره نبود از متابعت آن نهى مى‌كرد.
دوم: اگر شارع از متابعت آن نهى كرده بود، خبر آن به ما مى‌رسيد. و چون خبرى از نهى به ما نرسيده است ردعى در كار نبوده است و طبق حكم قضيه شرطى اول، شارع موافق مضمون آن است.
معناى اين سخن آن است كه براى اثبات حجيت‌سيره عقلايى سه مطلب توضيح داده شود:
الف: اثبات قضيه شرطى اول; دلالت عدم نهى بر امضا به دو گونه است.
1. نقض غرض و تخلف معصوم عليه‌السلام از اداى رسالت‌خود و تبليغ شريعت و بيان احكام و حلال و حرام آن، به دليل عقل محال است. معصوم عليه‌السلام به عنوان حجت‌خدا بر بندگان در تبليغ شريعت مسؤل است تا آنچه را مخالف شريعت است توضيح دهد، وگرنه به عنوان مكلف به صيغه فاعلى نقض غرض كرده است كه هر دو محال است. اين وجه جايى راست مى‌آيد كه سيره عقلايى خطرى را ضد اغراض شارع دربرداشته باشد و اثر آن به مسائل شرعى سرايت كند. مانند سيره عقلا در رجوع به اهل خبره در هر فنى كه مقتضاى آن، رجوع به فقها براى گرفتن احكام دين است. حال يا اين مطلب طبق عادت است و يا آنكه عقلا تفاوتى ميان علم فقه وديگر فنون در مورد رجوع به اهل خبره نمى‌بينند.
2. سكوت معصوم عليه‌السلام در برابر رفتار عقلانى عامى كه در برابرش صورت مى‌گيرد. دلالت‌حالى بر موافقت او با مضمون اين رفتار ومانند دلالت‌سكوتش در برابر رفتار شخصى است كه آن را مشاهده مى‌كند يا مانند سكوت پدر در قبال رفتار خاص فرزندش است كه كاشف از رضاى اوست. لذا گفته مى‌شود گاه براى اداى مقصود، سكوت گوياتر از سخن است.
اين مطلب با اختلاف شرايط واوضاع فرق مى‌كند. امام به عنوان مبلغ دين و مسؤل اداى احكام آن، سكوتش ظهور حالى و گوياى موافقت است; مانند ظهور سكوت پدر در قبال رفتار فرزند كه دال بر موافقت‌با اين رفتار است. حال اگر اين ظهور حالى به مرتبه يقين برسد، در حجيت آن ترديدى نيست. وگرنه براى اثبات حجيت آن نياز به ضم كبراى حجيت ظهور داريم. در نتيجه با اين ظهور اگر قطعى نباشد نمى‌توان براى اثبات آن از سيره كمك گرفت.
ب: مطلب دوم اثبات قضيه شرطى دوم است; به اين شرح كه نرسيدن ردع و نهى از شارع به معناى آن است كه اساسا نهى و ردعى در كار نبوده است. جوهر اين استدلال بر اين اساس است كه درجه و اهميت ردع از هر سيره‌اى به اهميت و درجه نفوذ آن سيره بستگى دارد;مثلا خبر ردع معصوم عليه‌السلام از رفتار فردى خاص كه بر خلاف موازين صورت گرفته است، ممكن است‌به ما نرسد چون لازم نيست كه خبر همه وقايع به ما برسد، ليكن نهى و ردع از سيره ناروايى كه در ميان عموم مردم رايج است و در احوال گوناگون تكرار مى‌شود، بايد بارها صورت گيرد تا متناسب باشدت آن باشد و بتواند ريشه‌هاى چنين سيره‌اى را بكند. چنين ردعى طبيعتا ترديدها و در نتيجه پرسشهايى درميان متشرعه به وجود مى‌آورد و آنان از معصوم عليه‌السلام سوالهايى مى‌كنند كه قطعا آثار و جلوه‌هاى آنها در روايات و اثار منقول از معصومين عليهم‌السلام منعكس مى‌شود، تا آنكه چنين سيره‌اى نابود شود. حال طبق حساب احتمالات، بسيار بعيد است كه خبر و اثر چنين ردع و نهى از ما پنهان مانده باشد. بويژه آنكه چون قضيه‌اى تاسيسى و براى تعيين وضع حاكم و رايج است، داعى براى نقل آن موجود است.
ج: مطلب سوم آن است كه مقصود از نرسيدن خبر ردع ونهى، مطلق نبود خبرى در اين زمينه است، نه اينكه خبر صحيح يا موثقى نداشته باشيم. لذا اگر اخبار ضعيفى نيز در اين باب وجود داشته باشد، ديگر نمى‌توان به سيره تمسك جست; مگر آنكه توجه و عنايت‌خاص در اين مورد باشد. علت اين نكته آن است كه ملاك دلالت و ملازمه در قضيه شرطى دوم، تنها حساب احتمالات عقلى است، نه حجت‌شرعى;حساب احتمالات نيز صرفا هيچگونه خبرى حتى ضعيف كاشف از عدم آن باشد، نه اينكه اگر ردع بوسيله اخبار ثقات نبود، نيز چنين حكمى صادق باشد.
محقق اصفهانى قدس‌سره در حاشيه خود بر كفايه، براى اثبات حجيت‌سيره به عدم احراز ردع بسنده كرده و چنين استدلال مى‌كند كه شارع دو حيثيت دارد:حيثيت عاقل بلكه پيشواى عقلا بودن وحيثيت‌شارع بودن در مواردى كه سيره عقلايى جريان دارد، واضح است كه شارع به عنوان عاقل همان موضعى را دارد كه سيره عقلا بر ان منعقد است، و گرنه خلاف عقلانيت‌شارع يا عقلانى بودن سيره كه هر دو مسلم تلقى خواهد بود. لذا پس از احراز اصل موافقت‌شارع با سيره عقلا به هنگام شك در اينكه شارع به عنوان شارع ايا مخالف اين سيره است‌يا نه; يعنى حيثيت مشرع بودن او مانع از سيره عقلايى مى‌شود يا خير، به چنين شك و ترديدى اعتنايى نمى‌شود، مگر آنكه خلافش ثابت گردد.
اين استدلال از دو جهت مخدوش است: اولا، احراز موافقت‌شارع به عنوان عاقل با عقلا به صرف عاقل بودن شارع نادرست است; زيرا احتمال دارد شارع حتى از حيث عاقل بودن به يكى از دو علت‌با سيره عقلا مخالفت كند. نخست اينكه سيره عقلا، عقلى صرف نباشد، بلكه با عوامل غير عقلى، مانند عواطف و احساسات; در اميخته باشد، دو ديگر آنكه مرتبه عقل شارع اتم و اكمل از مرتبه عقل عقلا است و ممكن است موضعى برتر يا عامتر از موضع آنان اتخاذ كند.
ثانيا، به فرض قبول احراز اتحاد ميان شارع و عقلا در سيره و مسلك عقلايى، گاه فرض مى‌شود اين اتحاد مايه حصول قطع به اين مطلب است كه شارع به عنوان شارع نيز مخالفتى با عقلا ندارد كه لازمه آن عدم امكان صدور ردع و حذف احتمال آن است و اين نتيجه خلاف مفروض است. گاه نيز فرض مى‌شود كه شارع به عنوان شارع و مولى، احيانا با مواضع عقلا اختلافى دارد. در اين صورت واضح است كه صرف احراز موقف عقلايى شارع،عقلا اثرى در تنجيز و تعذير و اتمام حجت ندارد. زيرا مواضع غير مولوى شارع موضوعيت و حجيتى در اين زمينه ندارد. و اگر اين مواضع به عنوان كاشف ظنى مواضع شرعى شارع در نظر گرفته شود، دليلى بر حجيت چنين ظنى نداريم، مگر اينكه آن را به باب ظهور حالى كه دال بر امضا و قبول شارع است و شرح آن گذشت ارجاع دهيم.
چه مقدار از احكام با سيره متشرعه اثبات مى‌شود؟ گاه سيره متشرعه بر عدم تقيد به فعلى منعقد مى‌شود، مانند عدم مسح پا با تمام كف دست در وضو، كه بر اساس حساب احتمالات، كه شرح آن گذشت، دلالت‌بر عدم وجوب اين كار مى‌كند. گاه نيز سيره بر انجام يا ترك فعلى منعقد مى‌شود، در اين صورت طبق همان حساب احتمالات شكى در ثبوت جواز به معناى اعم مقابل حرمت وحتى كراهت نيست، ليكن اثبات وجوب يا استحباب يا جامع مطلوبيت‌با اين سيره نياز به بحث و تفصيل دارد; يعنى اگر ملاك اين سيره عملى متشرعه و عنوان آن احراز ردد، مثلا دانسته شود كه اين عمل خاص به عنوان مستحب يا فضيلت انجام مى‌شود، كه همين ملاك حجيت‌سيره ناشى از آن عنوان و ملاك عمل خواهد بود، و اگر عنوان اين عمل مجمل باشد، بايد ديد ايا دواعى خارجى، مانند عرف عام، در شكل گرفتن آن نقشى داشته است، كه در صورت ثبوت چنين امرى نمى‌توان مطلوبيت فعل را استنتاج كرد و اگر اين فعل متاثر از دواعى خارجى نبوده باشد، مطلوبيت آن حداقل در حد استحباب كشف مى‌شود.
مفاد امضاى سيره عقلايى تا چه مقدار است؟ ايا امضاى سيره عقلايى به دست‌شارع، تنها همان شيوه متداول و متعارف زمان معصوم عليه‌السلام را در بر مى‌گيرد، يا آنكه دايره وشمول امضا وسيعتر از عمل خارجى بوده و ملاك سيره عقلايى را امضا مى‌كند؟ مثلا سيره عقلايى حيازت را سبب مالكيت مى‌دانست و مى‌داند. گونه‌هاى حيازت در گذشته در كارهايى مانند اب برگرفتن و چوب رداوردن بود، ولى ايا حيازت شامل حيازت به وسيله نيروى الكتريسيته در آن زمان هنوز كشف نشده بود هم مى‌شود يا آنكه به ابزار حيازت در زمان شارع اختصاص دارد.اين نكته اثار مهمى در فقه دارد.
گاه مى‌گويند كه سكوت و عدم ردع شارع، تنها بر امضاى اعمال عقلايى كه در خارج رخ مى‌دهد و متداول است دلالت دارد نه بر بيش از آن و نمى‌توان صرفا از سكوت شارع امضاى ملاك عمل عقلايى را استنباط كرد; ليكن حق آن است عدم ردع، به معناى امضاى آن ملاك عقلايى است كه مبناى عمل خارجى بوده است، نه صرفا امضاى عمل خارجى. لذا دايره امضا وسيعتر از اعمال رايج است. زيرا معصوم عليه‌السلام داراى مقام تشريع و ابلاغ احكام الهى و تصحيح و تغيير اعمال نادرست، ولى رايج ميان مردم، است و چون مقامى گسترده‌تر و بالاتر از تنها امر به معروف و نهى از منكر خارجى و محقق است، بلكه به حسب ظهور حالى دلالت دارد بر آنكه معصوم دقيقا ناظر بر همه ملاكات تشريعى اثباتا يا نفيا است و سكوت او ظهور در امضاى ملاك موجود در سيره عقلايى است.
تفاوتهاى ميان سيره متشرعه و عقلا از آنچه گذشت، برخى تفاوتهاى ميان سيره متشرعه و سيره عقلا اشكار مى‌گردد، از جمله آنكه به هنگام استدلال به سيره متشرعه بايد ثابت كنيم بناى متشرعه و اصحاب ائمه عليهم‌السلام ونسلهاى معاصر آنان بر چنين عملى بوده است. ليكن در مورد سيره عقلا كافى است ثابت كنيم كه عقلا در صورت عدم ردع و رهايى از قيود خارجى، اقتضاى چنين عملى را دارد. هر چند كه عملا اصحاب ائمه و عقلاى معاصر آنان، به مقتضاى اين طبيعت عمل نكرده باشند. ما اين نكته را با همان برهان عدم ردع كه محتواى قضيه شرطى دوم بود و شرح آن گذشت، ثابت مى‌كنيم. كه طبيعت عقلايى در صورت نبود نهى و مانعى، اقتضاى چنين عملى را دارد و نيازى به اثبات اين مطلب كه عقلا در زمان معصومين عليهم‌السلام بالفعل هم طبق اين اقتضاى عقلايى عمل مى‌كرده‌اند، بر خلاف سيره متشرعه، نداريم. زيرا نفس ثبوت اقتضاى طبيعت عقلايى و نرسيدن ردعى از شارع، كاشف از وافقت‌شارع با مضمون آن است و همين كافى است.
تفاوت ديگر آنكه درصورت فراهم شدن شرايط سيره متشرعه و تحقق آن، ديگر احتمال ردع از آن معنا ندارد،زيرا به طريق برهان «انى‌» كاشف از بيان شارع است. بر خلاف سيره عقلا كه انعقاد آن محصول بيان شارع نيست و زاده اقتضاى طبيعت عقلايى است و مى‌توان درباره آن احتمال ردع شرعى را داد.
گفتنى است كه سيره متشرعه دو معنا دارد:
1. سيره متشرعه به معناى اخص; يعنى نفس متشرع بودن، علت پيدايش آن شده است، مانند «جهر» در نماز ظهر روز جمعه.
2. سيره متشرعه به معناى اعم;يعنى متشرعه عملا پيرو چنين سيره‌اى هستند، خواه عمل آنان به مقتضاى متشرع بود نشان باشد، خواه به مقتضاى طبيعت عقلايى آنان. مثال آن، سيره اصحاب متشرع ائمه عليهم‌السلام بر عمل به خبر ثقه است، بدون اينكه قطع داشته باشيم كه اين سيره آنان ناشى از طبيعت عقلايى آنان است و يا آنكه از باب متشرع بود نشان و گرفتن دستور خاصى در اين مورد از معصومين عليهم‌السلام است.
سيره عقلايى به معناى اينكه در صورت عدم ردع و مانعى، و با عطف نظر از برهان عدم ردع عمل متشرعه بر طبق آن دانسته نمى‌شود.
سيره متشرعه به هر دو معناى خود حجت است، ليكن سيره به معناى اول دلالت قويترى از معناى دوم دارد. زيرا احتمال نمى‌رود كه ناشى از طبيعت عقلايى باشد، تنها، احتمال تلقى نادرست از بيان شارع وجود دارد كه آن هم با حساب احتمالات منتفى است. ولى سيره متشرعه به معناى دوم احتمال دارد ناشى از طبيعت عقلايى باشد. لذا به عنوان مثال سيره متشرعه مبنى بر «جهر» در نماز قويتر از سيره آنان در عمل به خبر ثقه براى كشف حكم شرعى است.
با اين حال، سيره متشرعه به هر دو معناى خود با يك ملاك حجت است. زيرا هر چند مقتضاى طبيعت عقلايى نيز عمل به خبر ثقه است،اما احتمال اينكه متشرعه به عنوان متشرعه همگى از حكم شارع در باب مساله‌اى كه بسيار مورد ابتلاى آنان است غفلت كرده باشند و بدون كمترين پرسشى يا كاوش يا كوششى براى فهم نظر شارع از آن گذشته باشند، باز طبق حساب احتمالات منتفى است.پاورقى: 1. البته اين نكته اختصاص به زمانى دارد كه نقل با لفظ باشد و اگر نقل به معنا باشد، ملاك همزمانى با زمان نقل است. منبع: بحوث فى علم الاصول ( قم ، المجمع العلمى للشهيد الصدر ، 1405ق ) . ج 4 ، مباحث الحجج و الاصول العمليه ، ص 233-248.