چون نخستين شماره به «مبانى اجتهاد» اختصاص يافت، بحث و بررسى درباره مبانى اجتهادى فقيهان نامور شيعه مى‌تواند مفيد افتد. در اين شماره «روش اجتهادى‌» فقيه فرهيخته و عالم بزرگوار، حضرت آية الله العظمى بروجردى، كه از مفاخر حوزه اجتهادى شيعه است، از زبان تربيت‌يافتگان برجسته ايشان مورد بحث و بررسى قرار گرفته‌است.
در اين بحث، حضرات آيات عظام ، لطف الله صافى و حسين نورى و ابوطالب تجليل ايدهم الله تعالى شركت جستند كه لازم است از عنايات آنان صميمانه تشكر شود.
لازم به ذكر است كه اين گفتگوها به صورت مجزا و طى جلساتى چند صورت پذيرفته‌است. نقد و نظر: با تشكر از اساتيد بزرگوار كه با كمى وقت، فرصتى را در اختيار ما قراردادند،اولين سؤال اين است كه مى‌گويند آيت الله بروجردى دليل انسداد را از نظر تاريخى ريشه‌يابى كرده‌بود و آن را برخلاف آنان كه دليل بر حجيت ظن مطلق مى‌دانند، دليل بر حجيت‌خبر واحد مى‌دانست. خواهشمند است در اين زمينه توضيحى بيان‌فرماييد.
صافى: يكى از شيوه‌هاى تحقيقى مرحوم استاد اعظم آيت الله العظمى بروجردى اعلى الله مقامه اين بود كه مباحث علمى را ريشه‌يابى و تطور هر مساله را در طى قرنها بررسى‌مى‌كردند. در دليل انسداد نيز اعمال همين شيوه موجب شد كه عدولى را از عصر محقق اقا جمال‌الدين خوانسارى بررسى نمايند و در نتيجه به اين رسيده‌اند كه دليلى كه در نهايت‌حجيت‌خبر واحد را اثبات مى‌نمايد تا آنجا از اصلش عوض شده‌است كه براى حجيت مطلق ظن اقامه شده‌است. لذا ايشان در مجلس درسشان كه حقير تقريرات آن را نوشته‌ام، دليل انسداد را در دو فصل عنوان‌كردند: ابتدا و در فصل اول بر مسلك متاخرين، از محقق خوانسارى مخصوصا شيخ و محقق خراسانى قدس‌سرهم به نحو مستوفى آن را در ضمن پنج مقدمه بيان كردند و سپس متعرض جواب آن شدند. در فصل دوم آن را بمسلك بزرگانى كه قبل از محقق خوانسارى متعرض اين دليل شده و در كلماتش به فرمايش ايشان ذكرى از مقدماتى كه متاخرين ذكر كرده‌اند نيست‌بيان‌نمودند و در نهايت‌حجيت‌خبر واحد را اثبات كردند، نه حجيت مطلق ظن را. و از جمله با اين بيان اين دليل را تقرير فرمودند: به مقتضاى آيه نفر و اشباه آن از آيات ديگر مانند آيه كتمان، و بر حسب اخبار بسيار تعليم و تعلم احكام و استفتاء و افتاء و قضا واجب است و احدى در امور دنيا و اخرت مطلق‌العنان نيست و شارع مقدس راضى به فوت فوائد اين همه احكام كه در كتاب و سنت در ابواب بسيار ذكرشده نيست. زيرا مقصود از اين احكام اين است كه در جميع امور معاش و معاد مرجع مردم باشد و ملاك و ميزان براى رفع اختلافات و فصل خصومات و حفظ نظامات و جهات ديگر باشد. لذا براى اينكه غرضش نقض نشود و انزال كتاب و ارسال رسول به اين شرايع بى‌فايده نگردد و اين فوايد محفوظ بماند و در طول اعصار و مرور قرون به مردم برسد، تعليم و تعلم آنها را واجب و كتمان آن را حرام فرموده‌است. پس اگر باب علم به اين احكام و طرق يقينيه به آنها منسد باشد يا بايد قائل باشيم به اكتفاء به احكام معلومه مسلمه كه به صريح آيات و روايات كه دلالت‌بر بقاء دين اسلام الى يوم القيامه دارند جايز نيست، زيرا اكتفاء به اين مقدار قليل اگر نگوييم منتهى به فوت فوايد همه احكام مى‌شود قطعا موجب فوت فوايد بيشتر احكام مى‌گردد، يا اينكه بگوييم (و بايد بگوييم) اين احكام بايد از طرق ظنيه متعارفه نه غير متعارف مثل قياس احرازشود، لدوران الامر بين الاخذ بالطريق الظنى المتعارف و متابعة الظن او متابعة الوهم ولاشك فى كون العقل قاطعا بحجية الظن الحاصل من طريق المتعارف و امضاء الشارع هذه الطريقة ولايخفى عليك آن تعلم الاحكام و تعليمها بالطريق المتعارف و القول به والافتاء به ليس قولا بغير علم لانه هو العلم الماثور الذى اطلق عليه العلم فى الكتاب و السنة كقوله تعالى: او اثارة من علم. و مع هذا البيان لا حاجة الى المقدمة الاولى و الثالثة و الرابعة و الخامسة و يثبت‌به حجية الخبر و الظن الحاصل منه لانه هو الطريق المتعارف فى عصر النبى و الائمة صلوات الله عليهم الى زماننا هذا ولا يشمل الدليل الا الطريق المتعارف فلا حاجة فى اخراج مثل القياس عن شموله له الى الاستدلال لانه ليس من تلك الطرق و بالجمله بين اين بيان و بيان بزرگانى كه بعد از محقق خوانسارى دليل انسداد را عنوان كرده‌اند، فوارق متعددى است كه در تقريرات بحث استاد اعظم نوشته‌ايم. نقد و نظر: آيت الله بروجردى به اقوال ائمه عامه و نظريات صحابه احاطه داشت. چون معتقد بود كه بدون اطلاع از فضا و محيط صدور روايت، بررسى و فهم كامل آن ميسر نيست و تنها يك معناى ظاهرى از لفظ استفاده‌مى‌شود. ايا اين شيوه از ابتكارات ايشان بود و احاطه بر فقه عامه و شناخت محيط و فضاى صدور روايت تا چه اندازه در اجتهاد تاثيردارد؟
صافى: شكى نيست كه اطلاع بر فتواها و اقوال صحابه و تابعين و علماى عامه در فهم و استفاده صحيح از يك دسته از روايات، كه نظر به آن اقوال دارند، و همچنين در فهم جهت صدور روايات مؤثر است. بنابراين هركجا و در هر روايت كه محتمل باشد ناظر به اقوال غير اهل‌بيت عليهم‌السلام است‌يا جهت صدور آن معلوم نباشد، اطلاع بر اين فتاوا و اقوال لازم است. اين علمى است كه قدماى فقها در ان متبحر بوده‌اند و به آن اهميت مى‌داده‌اند; چنانكه شيخ طوسى قدس‌سره در اين رشته كتاب مهم و بى‌نظير خلاف را تاليف‌كرده و علامه حلى رضوان الله تعالى عليه تذكرة‌الفقهاء را مرقوم داشته‌است. در اين اواخر چنان كه بايد اين علم در محافل علمى و جلسات درس و بحث مطرح نبود يا كمتر مطرح مى‌شد و تقريبا متروك شده‌بود. همين كتاب خلاف در دسترس و مورد مراجعه نبود و آيت الله العظمى بروجردى بودند كه امر به طبع و نشر آن كردند و اين علم را از نو متداول‌ساختند. آن مرحوم با احاطه عجيبى كه به اقوال صحابه و علماى اسلام از هر فرقه داشتند، اهميت اين علم و نياز فقيه را به آن روشن‌نمودند; به طورى كه كتاب خلاف پس از طبع اول و دوم كه به امر ايشان انجام‌گرفت، مكرر به طبع رسيد. يكى ديگر از فوايد اين علم اين است كه در مقايسه فقه اهل‌بيت‌با فقه ديگران، قوت فقه اهل‌بيت عليهم‌السلام و استقامت و ابتناى آن بر كتاب و سنت معلوم مى‌شود. نقد و نظر: ايشان با تسلطى كه بر اصول داشتند و حتى صاحب ابتكاراتى نيز در آن بوده‌اند، در مقام استنباط كمتر به اصول تمسك مى‌كردند. چنين شيوه‌اى در بعضى از شاگردانشان مشاهده‌مى‌شود، علت اين موضوع چيست؟
صافى: همين طور است. معظم‌له بسيار اندك به اصول عمليه تمسك مى‌كردند و علت اين استغنا از تمسك به اصول عمليه تخصص كامل ايشان در فهم روايات و دقتى بود كه در آنها به كار مى‌بردند و حسن سليقه‌اى بود كه در رفع تعارض بين اخبار متعارض داشتند. در عين حال به علم اصول و نياز فقيه به آن بسيار تاكيد داشتند و دليل آن حاشيه مفصل و دقيق و عميقى است كه بر كفايه استادشان مرقوم فرموده‌اند. نقد و نظر: ايا سبكى كه آيت الله بروجردى در اجتهاد داشتند مانند احاطه بر فقه و استفاده كمتر از اصول مى‌توان گفت در تحصيل حكم شارع اطمينان بيشترى مى‌آورد؟
صافى: حتما سبك ايشان در فقه و استنباط و ورود و خروج در مسائل بيشتر مورد اعتماد است. احاطه بر اسناد روايات و رجال و طبقات، احاطه بر اقوال عامه، احاطه بر اقوال خاصه، مخصوصا قدما، دقت در مضامين روايات و حتى تعداد آنها، كه گاهى بابى را كه مثلا در وسائل بيست‌حديث دارد به چند حديث ارجاع مى‌دادند، سبك ايشان را ممتاز قرار داده‌بود. كتابى مثل كتاب مفتاح‌الكرامه كه كمتر مورد مراجعه بود، به واسطه سبك تدريس ايشان و عنايتى كه به بررسى اقوال فقهاى شيعه، مخصوصا قدما داشتند، بين مدرسين و در حوزه‌ها متداول و مورد مراجعه شد. نقد و نظر: اين طبقه‌بندى رجال كه ايشان انجام‌دادند چه فوايدى در فهم روايات و تشخيص صحت و سقم آن دارد؟ و ايا به اين شيوه از فقهاى شيعه كسى رجال را طبقه‌بندى كرده‌بود؟ و ايا معظم‌له اين روش را از عامه اقتباس نموده‌بودند؟
صافى: واضح است كه علم طبقات رجال و روات در تشخيص صحت و سقم احاديث دخالت‌دارد. گاه حديثى معنعن و يا سند بظاهر متصل الاسناد ديده‌مى‌شود كه با استفاده از علم طبقات عدم اتصال بعض اسناد و ارسال آن معلوم مى‌شود. علاوه بر اين، كل احاديث موصولة‌الاسناد اگرچه بظاهر معنعن هستند، اما احتمال سقط و حذف بعض اسانيد و ارسال در آنها منتفى نيست و با علم طبقات عدم ارسال آنها معلوم مى‌شود و حاجتى به اعمال اصول ظنيه، مثل اصل عدم خطا و اشتباه و اصل عدم حذف، نيست. و اما اينكه قبل از آن بزرگوار كسى از فقهاى شيعه به اين شيوه رجال را طبقه‌بندى كرده‌باشد، حقير كسى را نمى‌شناسم; چنانكه وجود اين شيوه را فى‌الجمله در بين عامه دليل بر اقتباس ايشان از آنها نمى‌توان‌گرفت. زيرا اين فكرى است كه براى شخص متتبع در روايات و اسانيد، مثل ايشان، ابتكارا و خودبخود پيش مى‌آيد. نقد و نظر: با توجه به نقل به معنى و تحمل حديث راويان از جهت معلومات و كبر يا حدث سن و عرب يا عجم بودن... ايا مى‌شود به روى الفاظ روايات تكيه كرد يا خير؟
نورى: با توجه به احراز شرايط راوى در نقل احاديث، مثل ضبط، عدالت، وثاقت و... بايد به الفاظ روايات توجه و عنايت داشت و در صورت شك، اصل عدم سهو، اصل عدم غفلت، اصل عدم نسيان، اصل عدم زياده يا نقيصه و امثال ذلك حاكم است. مثلا در باب غسل راجع به شستن طرف چپ و راست دو دسته روايات داريم: در بعضى از روايات، طرف چپ با «واو» عاطفه بر طرف راست عطف شده است، و در بعضى از روايات كلمه «فاء» و يا «ثم‌» داريم. «فاء» و «ثم‌» نوعا دلالت‌بر ترتيب و ترتب دارند، گرچه گاهى هم چنين دلالتى را در بر ندارند، به خلاف «واو» كه نوعا دلالتى بر ترتب و تعاقب ندارد. لذا مرحوم اقاى خوئى چون از حيث مبنا به روايات صحيح عمل مى‌كند و كارى به مشهور و عمل آنان ندارد، به روايتى كه كلمه «واو» دارد استناد مى‌كند و مى‌گويد در غسل، ضرورتى ندارد كه طرف راست مقدم بر طرف چپ باشد. چون روايتى كه كلمه «واو» دارد، از حيث‌سند بر روايات ديگر ترجيح دارد، و معيار هم صحت و سقم روايت در پذيرش و عدم پذيرش است.
ولى به نظر ما چون سند آن روايات هم خوب است، گرچه به سند آن روايت نمى‌رسد و ظواهر الفاظ هم حجت است، نمى‌شود مثل اقاى خويى فتوا داد، بلكه همانند مشهور بايد گفت كه در غسل ترتيب بين راست و چپ لازم است.
بلى، اگر ظواهر الفاظ طورى باشد كه قابل جمع نباشد، در آن صورت حكم ديگرى دارد. چون كتابهاى قديم به صورت خط كوفى بود كه نقطه نداشت و اگر نقطه‌ها را از بعضى حروف برداريم، شبيه، بلكه عين همديگرند. لذا اگر در كتابهاى روايتى دقت كنيد، گاهى بالاى كلمه‌اى، حرف «خ‌» يا حرف «ل خ‌» نوشته شده است. «خ‌» يعنى در يك نسخه اين كلمه به اين صورت است و «ل خ‌» يعنى در چندين نسخه به اين صورت است. يعنى اگر در چند نسخه اين كلمه مثل متن است، در چندين نسخه هم نسخه بدلش چنان است. مثلا در يك روايت، چنان كه شيخ انصارى هم در اصول مطرح كرده‌اند، سه صورت وارد شده است.
در يك نسخه داريم: من حدد قبرا... و در نسخه ديگر داريم: من جدد قبرا... و در نسخه ثالث داريم: من جدث قبرا... و معناى حدد و جدث با هم فرق دارد. زيرا «حدد قبرا» يعنى بالاى قبر را به صورت هرمى و تقريبا قدسى در آوردن. «جدد قبرا» يعنى قبر كهنه را تجديد بنا كردن. «جدث قبرا» يعنى قبرى را براى ديگران ساختن. در اين گونه موارد كه به صورت تعارض مى‌باشد، بايد ديد كه ايا از باب دوران محذورين است كه حكمى است و يا از باب اقل و اكثر است كه حكم ديگرى دارد و هكذا... نقد و نظر: حجيت ظواهر بر اساس مبناى عقلاست و عقلا در مواردى كه عين الفاظ نقل نمى‌شود، چنين بنايى ندارند. زيرا از يك طرف نقل به معنى را راويان احاديث جايز مى‌دانستند و از طرفى براى بعضى از راويان احاديث‌حوادثى پيش آمد كه بعدا با تكيه بر حافظه خودشان روايات را جمع كردند. مانند آنچه براى ابن ابى‌عمير پيش آمده است. از طرفى تحمل راويان در احاديث هم خيلى مختلف بود. پس چگونه مى‌شود كه بر الفاظ استناد و تكيه كرد و مثلا بين «واو» و «فاء» فرق گذاشت كه «فاء» دلالت‌بر ترتب داشته باشد و يا بين «فاء» و «ثم‌» فرق گذاشت كه «فاء» دلالت‌بر تعاقب دارد ولى «ثم‌» دلالت‌بر تراخى دارد؟
نورى: كبراى قضيه درست است كه اگر چنين باشد، نمى‌شود بر الفاظ تكيه كرد. ولى ما اشكال در صغراى آن داريم. چنين نبوده است كه گمان كرديد. زيرا راويان صاحب الواح بودند. يعنى كاغذ و قلم، به اصطلاح ما، و به عبارت ديگر، ابزار نوشتن در اختيار داشتند و عين گفته‌ها و فرموده‌هاى معصومين(ع) را مى‌نوشتند و اصلا نبايد در اين زمينه شك كرد. چون راوى به كسى اطلاق مى‌شود كه اهل حفظ و ضبط عين روايات بدون زياده و نقيصه باشد، در غير اين صورت كلمه راوى به او اطلاق نمى‌شود. لذا راويان احاديث‌حتى مراتب را حفظ مى‌كردند. مثلا عبد الله‌بن مسكان در كفش‌كن خانه حضرت مى‌نشست و مى‌گفت‌با بودن بزرگان، جاى من اينجاست. گرچه در بعضى از موارد شايد اين موضوع را مراعات نمى‌كردند، اما نوعا و غالبا چنين بود كه راويان احاديث‌با ابزار نوشتن و ضبط مناسب زمان خودشان، خدمت معصومين(ع) مى‌رسيدند و عين كلمات آنان را ثبت و ضبط مى‌كردند. نقد و نظر: با توجه به اين كه كتب اربعه معتبرترين جوامع روايى ماست و از طرفى اختلاف زياد در متن روايات در نسخه‌هاى مختلف موجود است و اين اختلاف در بسيارى از موارد دگرگون كننده معنا مى‌باشد، تا چه اندازه مى‌توان نسبت‌به الفاظ روايات بر اين اساس فتوا داد؟
نورى: من اين گونه معتقد نيستم. اين طور نبوده است كه همه كتب متداول آن زمان در اختيار كلينى و صدوق بوده باشد. در تهذيب رواياتى است كه در كافى كلينى نيست. با اينكه صدوسى سال بين اينها فاصله است و كلينى بيست‌سال طول كشيد تا كافى را بنويسد و رواياتى در من لا يحضره الفقيه است كه در كافى نيست. البته رواياتى كه در استبصار هست، در تهذيب هم هست. اگر اختلاف در متن خبرى باشد، كافى را اضبط از دوتاى ديگر مى‌دانند. اين در جايى است كه خبرى را هر سه نقل كرده باشند. مثل «من جدد» و «من حدد» و «من حدث‌». در اين صورت مى‌آيند كلينى را مقدم مى‌كنند. نقد و نظر: در باب شهادت مى‌گويند كه بايد عن حس باشد و شهادت عن حس حجت است، نه شهادت عن حدس. بنابر اينكه تنها شهادت عن حس حجت است، شهادت بزرگانى امثال نجاشى، كشى، شيخ طوسى، علامه حلى و ديگران نسبت‌به اصحاب پيامبر و ائمه صلى الله‌عليه‌وآله چگونه توجيه مى‌شود؟
نورى: اين بحث در علم رجال مطرح است كه مراجعه به اقوال رجاليين، مثل نجاشى، كشى، شيخ طوسى، علامه و غيره، ايا از باب شهادت است و يا از باب رجوع به خبره و اهل فن؟ چون اينها خريت فن رجال هستند و مهارت در آن دارند.
اگر مراجعه به قول رجالى از باب شهادت باشد، عدالت در شاهد معتبر است و گاهى هم تعدد معتبر است، ولى اگر از باب رجوع به خبره و اهل فن باشد، نه تنها عدالت و تعدد معتبر نيست، بلكه گاهى هم اسلام خبره هم معتبر نيست. زيرا معيار و ميزان رجوع به خبره، اطمينان است. بلى از لحاظ مهارت و تخصص بايد در سطحى باشد كه قولش اطمينان اور باشد. مثلا به طبيب ماهر و متخصص، حتى اگر مسلمان هم نباشد، مى‌شود مراجعه كرد و مثل مراجعه به مقوم در تعيين قيمت كالايى كه نياز به تعيين قيمت آن شده است.
صاحب معالم معتقد است آن راوى‌اى قولش حجت است كه مزكى به عدلين باشد. ايشان خبرى را صحيح مى‌داند كه راويش عادل باشد; چون حجيت قول رجالى را از باب شهادت مى‌داند. در مقابل، آيت الله العظمى بروجردى، رجوع به اقوال رجاليون را از باب رجوع به خبره و اهل فن مى‌دانستند و مى‌فرمودند: افرادى مثل نجاشى و كشى و غيره به خاطر ممارست در تراجم و قرب زمانشان به زمان راويان احاديث و قرائنى كه نزد آنها موجود بود، خبرويت در شناخت رجال احايث پيدا كردند و چون ميزان، حصول اطمينان است، از قول آن بزرگان به خاطر خبرويت آنان، اطمينان حاصل مى‌شود. نقدونظر: بنابراين مراجعه به اقوال رجاليون از باب بناء عقلاست كه به اهل فن و خبره مراجعه دارند. روى اين مبنا سوال ديگرى مطرح مى‌شود كه اگر مراجعه به اقوال رجاليون از باب بناء عقلا در مراجعه به اهل فن و خبره باشد، پس نبايد بين شهادت رجاليون فرق گذاشت. يعنى نبايد بين شهادت علامه و نجاشى فرقى باشد، چون هر دو اهل فن در رجال مى‌باشند؟
نورى: گرچه مراجعه به اقوال رجاليون از باب رجوع به اهل فن و خبره است، اما سخن در اين است كه ايا بين خبره‌ها تفاوتى وجود دارد كه باعث امتياز و ترجيح قول بعضى بر بعضى ديگر بشود يا خير؟ مسلما جواب مثبت است. چون خبرگان مراتبى دارند، چنان كه علم و ظن مراتب دارد. قول افرادى مثل نجاشى، مسلما اطمينان بيشترى مى‌آورد. نقد و نظر: ايا ملاكها در باب جرح و تعديل راوى تعبدى است‌يا عقلايى؟ و در صورت دوم، ايا تعدى از ملاكهاى مذكور در كتب رجال ممكن است؟ و اگر تعدى جايز است (همان طور كه شيخ در ملاكهاى باب تعادل و تراجيح قائل است) جمود بر شهادت و وثاقت چه توجيهى دارد؟
نورى: اين امر ظاهرا تعبدى نيست. چون ملاك در حجيت اخبار احاد بناى عقلاست. بناى عقلا در زندگى اين است كه به هر خبرى كه موجب حصول اطمينان باشد عمل شود و آن را حجت دانند و حجت‌يعنى «مايحتج‌به‌»، يعنى موجب احتجاج قرار مى‌گيرد (از جانب عبد به مولى و بالعكس.) اگر عبد مخالفت كند، مولى عليه عبد احتجاج مى‌كند كه چرا مخالفت كردى، و اگر عمل كرد و مخالف باشد، عبد احتجاج مى‌كند.
عقلا بنايشان بر اين است كه خبرى كه اطمينان‌اور باشد حجت است و لذا در تعارض دو خبر و يا بيشتر، هر چيزى كه موجب اطمينان بيشترى باشد، آن را رجحان بر خبر مى‌دهيم. نقد و نظر: جمود بر الفاظ رجاليون در شهادت و وثاقت چه توجيهى دارد. افرادى مثل ابراهيم‌بن هاشم كه درباره‌اش مى‌گويند «اول من نشر حديث الكوفيين فى قم‌» به جرم عدم شهادت بر وثاقت او از طرف رجاليين، ايا حديث او متصف، «صحيحه‌» نمى‌شود؟
نورى: اينجا چند مطلب است: شهادت ميزان نيست; رجوع به اهل خبره ميزان است. صغرا و كبرا دارد. هر خبرى كه موجب اطمينان است‌بر اساس بناى عقلا موجب حجت است (كبرى.) كدام خبر موجب اطمينان است؟ (صغرى) آن خبرى كه راويش عادل امامى باشد، صحيح است; و اگر خبرى راويش عادل امامى نباشد، بلكه فطحيه و ناووسيه و واقفى و... باشد و خبرش موجب اطمينان باشد، حجت است. عدالت ملاك نيست وثاقت ملاك است.
پس هر خبرى كه راوى قولش موجب اطمينان باشد، حجت است. در تقسيم چهارگانه حديث (صحيح، موثق، حسن، ضعيف) تنها ممدوح بودن ملاك نيست، بلكه دروغگو نيز نبايد باشد لذا صحيح و موثق موجب اطمينان است، ولى حسن بودن موجب اطمينان نيست. يعنى امامى ممدوح، موجب وثوق نيست، بلكه بايد اطمينان حاصل كرد. لذا وثوق منحصر در صحيح و موثق است، يعنى عادل باشد و يا مورد وثوق باشد. لذا اگر خبرى در حد اعلاى ضعف باشد، ولى فقهاى ما به آن عمل كردند، كشف مى‌كنيم كه قرائنى بود كه از آن اطمينان به صدور خبر پيدا كرده‌اند و به آن عمل مى‌كنند.
بلى، مرحوم اقاى خويى براى خبر و صحت و وثاقت، موضوعيت قائل است. ولى به نظر آيت الله بروجردى وثوق به صدور كافى است. لذا اگر خبرى در اعلا درجه صحت‌باشد، ولى معرض‌عنه اصحاب باشد، موجب ضعف است. چون موجب وثوق نمى‌شود.
بناى اقاى خويى اين است كه براى عدالت و وثاقت موضوعيت قائل است. ما ملاك را بناى عقلا مى‌دانيم، ولى ايشان موضوعيت قائلند.
اما ابراهيم‌بن‌هاشم، مرحوم بروجردى در رابطه با نجاشى يا كشى كه مى‌گويد «اول من نشر حديث الكوفيين‌» ابراهيم‌بن‌هاشم است، اين مطلب را قبول‌نداشتند. چون قم مركز علما بود و احاديث ائمه قبل از ابراهيم‌بن هاشم در قم منتشر بود. قميين در زمان امام باقر(ع) رفت و امد داشته‌اند و قبل از ابراهيم‌بن هاشم راويانى بودند. چون طبق تقسيم‌بندى آيت الله بروجردى، ابراهيم‌بن هاشم جزو طبقه هفتم محسوب مى‌شود و كلينى جزو طبقه نهم. على‌بن ابراهيم در طبقه هشتم است و عبد الله مسكان و حمادبن عثمان در طبقه پنجم. ابى نصيربن بزنطى در طبقه ششم. چون از طبقات پنجم و ششم با ائمه در مدينه و كوفه رفت و امد داشته‌اند، لذا نمى‌توان گفت «اول من نشر حديث الكوفيين‌»، ابراهيم‌بن هاشم بوده است. از طرفى كل رواياتى كه از ابراهيم‌بن هاشم نقل شده، مشخص است و من در كتابى تحت عنوان طبقات وثقات كه در زمان مرحوم بروجردى نوشتم، از ابراهيم‌بن هاشم نام برده‌ام.
مطلب ديگر اينكه ابراهيم‌بن هاشم رواياتش صحيح است. مرحوم بحرالعلوم، عموى جد ايشان، در كتاب فوائد الرجالية كه مورد عنايت اقاى بروجردى بوده است ثابت مى‌كند كه وى عادل امامى بوده است و همچنين سيد داماد در الرواشح السماوية ثابت كرده است كه ابراهيم‌بن هاشم جزو عدول است. نقد و نظر:با تشكر از استاد كه لطف فرموده و وقت‌خودشان را در اختيار مجله نقدونظر قرار دادند. نظر به سابقه‌اى كه حضرت عالى با آيت الله العظمى بروجردى داشته‌ايد و در بحث رجال و درايه نيز صاحبنظر و داراى تاليف هستيد، سوالهاى خود را در اين زمينه مطرح مى‌كنيم.
مرحوم اقاى بروجردى‌قدس سره تا چه حدى به علم رجال به عنوان مقدمه استنباط احكام شرعى اهميت مى‌دادند و براى آن ارزش قائل بودند؟
تجليل: مرحوم علامه بروجردى‌ره برخلاف آنچه فعلادر ميان فقها معمول شده است كه روايات را مى‌اورند و جرح و تعديل كرده و برخى را پذيرفته و بعضى را رد مى‌كنند، سبك خاصى در استنباط داشتند. ايشان نظر به همه روايات مى‌كردند و بيشتر بر اين نكته تاكيد مى‌نمودند كه درباره يك مطلب، چندين حديث وجود دارد. تعدد احاديث نسبت‌به مطلبى، موجب اعتماد مى‌شود. گاهى روايات به حد تواتر مى‌رسد كه افاده قطع مى‌كند و زمانى به حد تواتر نمى‌رسد، بلكه موجب وثوق مى‌شود كه معيار در حجيت‌خبر ثقه هم، همان وثوق است. وثوق از هر جا كه حاصل شود حجيت دارد. تعدد و كثرت نقل حديث‌به تنهايى افاده وثوق مى‌كند. لذا سبك ايشان اين بود كه در هر مساله‌اى روايات را شمارش مى‌كردند و بعد از آن روايات را به همديگر ارجاع مى‌دادند كه ايا واقعا در اين مساله ده روايت وجود دارد يا اينكه ده تا نيست، كه بعدا نحوه استنباط ايشان را عرض مى‌كنم.
از نظر رجالى، ايشان به تشخيص «اسانيد معلوله‌» اهميت مى‌دادند. سندهاى معلول اسانيدى است كه اشكالات آنها با رجوع به «طبقات‌» معلوم مى‌شود; به اين معنا كه سندى را اگر در وسائل الشيعه ملاحظه بكنيد، مى‌بينيد تك‌تك روات آن با رجوع به رجال ثقه هستند، ليكن ايشان مى‌فرمودند: نه، اين سند صحيح نيست. مى‌فرمود اين دو نفر نمى‌توانند از همديگر حديث نقل كنند. طبقه اينها با هم، همخوان نيست. لذا اين سند معلول است، با اينكه روات آن ثقات هستند. نقدونظر: يعنى راوى و مروى‌عنه بايد در يك طبقه باشند؟
تجليل: بلى، طبقات بايد از نظر زمانى با هم سازگار باشد. وقتى از نظر طبقات دو نفر نتوانند از هم نقل حديث‌بكنند، معلوم مى‌شود كسى سقط شده است و اينكه ساقط كيست، معلوم نيست. در اينجا ملاحظه مى‌شود كه علم رجال به عنوان مقدمه استنباط دخالت داده شده است.
نقدونظر: مرحوم آيت الله العظمى بروجردى چه ابتكار خاصى در علم رجال داشتند؟
تجليل: ابتكار ايشان در طبقات بود و ما قبل از وى به اين ترتيب طبقه‌بندى در رجال نداشتيم. البته در اين زمينه رجال شيخ طوسى‌ره هست. شيخ طوسى دو كتاب دارد كه يكى فهرست و ديگرى رجال است. رجال شيخ هم تقريبا مشابه اين است. مرحوم شيخ طوسى «من روى عن رسول الله(ص)» را جداگانه ضبط كرده است. يعنى كتاب رجال شيخ به اين ترتيب است كه «من روى عن امير المؤمنين(ع)»، «من روى عن الحسنين(ع)»، «من روى عن السجاد(ع)» و... به همين ترتيب ادامه مى‌دهند و در اخر هم بابى دارند تحت عنوان «من لم يرو عنهم عليهم السلام بلا واسطة‌». اين هم شبيه كار اقاى بروجردى است، ولى مرحله ابتدايى طبقات است. مرحله نهايى آن ترتيبى است كه مرحوم اقاى بروجردى انجام داده‌اند. نقدونظر: اصطلاح «طبقه‌» از ديدگاه مرحوم اقاى بروجردى به چه معناست و فرق آن با طبقه‌اى كه مرحوم شيخ طوسى فرموده‌اند چيست؟
تجليل: كلمه «طبقه‌» در رجال شيخ طوسى نيست. «طبقه‌» از اصطلاحات مرحوم علامه بروجردى است. ايشان طبقات را به اين ترتيب تقسيم‌بندى مى‌نمود: كسانى را كه از رسول الله(ص) بدون واسطه نقل حديث مى‌كنند آنها را «طبقه اولى‌» قرار مى‌دادند. طبقه دوم كسانى هستند كه بلاواسطه از رسول خدا(ص) نقل حديث نمى‌توانند بكنند و به واسطه طبقه اولى نقل حديث مى‌كنند. اصطلاحا اينها را «تابعين‌» مى‌گويند. طبقه سوم، كسانى هستند كه از طبقه دوم نقل مى‌كنند كه حديث «معنعن‌» از اين طبقات نقل مى‌شود كه هر طبقه‌اى از طبقه‌ماقبل نقل حديث مى‌كند.
از زمان رسول الله صلى الله‌عليه‌وآله تا زمان شيخ الطايفه رض دوازده طبقه ترتيب داده‌اند و شيخ الطايفه در سال 460ق درگذشته‌اند. از بدو هجرت تا زمان شيخ الطايفه كه 460سال ذشته، اگر سن متعارف مردم را هفتاد سال حساب كنيم، معمولا هر راوى سى‌وپنج‌سال دوران جوانى خود را معاصر طبقه قبلى زندگى كرده و سى‌وپنج‌سال بعد را با طبقه بعدى بسر برده است. بنابراين اگر سن ميانگين روات را هفتاد سال حساب كنيم، از زمان رسول الله(ص) تا فوت شيخ الطايفه دوازده طبقه مى‌شود. چرا كه از اين دوازده طبقه كه هر كدام را هفتاد سال حساب كنيد، سى‌وپنج‌سال مشترك با طبقه قبلى و بعدى است. اگر هفتاد تقسيم بر دو شود، سى‌وپنج مى‌شود و آن هم ضرب در يازده، سيصدوهشتادوپنج مى‌شود. پس اتصالات آنها يازده تاست. با احتساب طبقه اول كه سى‌وپنج‌سال مى‌باشد كه در جوانى اشتراك ندارد و به علاوه سى‌وپنج طبقه دوازدهم كه نقطه اشتراك ندارد. بنابراين سيصدوهشتادوپنج در سى‌وپنج جمع شود، چهارصدوبيست مى‌شود و آن هم به علاوه سى‌وپنج‌شود، چهارصدوپنجاه‌وپنج مى‌شود. و چهارصدوپنجاه‌وپنج‌سال تقريبا معادل با وفات شيخ است كه اگر با هجرت حساب كنيم پنج‌سال هم با هجرت فرق دارد. اين معيار طبقاتى است كه مرحوم علامه بروجردى قرار داده است.
اين نكته را بيفزاييم كه ايشان به اين صورت مرقوم نفرموده است، ولى مى‌توان چنين استنباط كرد كه اين ابتكار خاص ايشان بوده است. نقدونظر: ايا در كتب رجالى سابق به اين منوال كسى سخنى نگفته است؟
تجليل: زمانى كه حقير مشغول نوشتن «معجم الثقات‌» بودم كتب رجال را كه بررسى مى‌كردم، در ميان كتب رجالى به يك كتاب خطى برخورد كردم كه تاليفش تمام نبود، يعنى مرتب نوشته نشده بود. معلوم بود اين كتاب مقدمه تاليف است. اين پيش‌نويس كتابى بود به نام طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال. مؤلف آن سيد على اكبر بن محمد شفيع موسوى است كه معاصر با شيخ انصارى‌رض بوده است. اين كتاب كه با خط بسيار ريز نوشته شده بود، همان طبقات رجال است كه كتاب بسيار نفيسى مى‌باشد. همان كارى را كه مرحوم علامه بروجردى كرده است، ايشان نيز انجام داده است; با اين فرق كه ايشان طبقات را از خود شروع كرده و به رسول خدا صلى الله‌عليه‌وآله رسانده است. بدين معنا كه در طبقه‌بندى آن طبقه‌اول خود نويسنده و طبقه‌دوم استاد وى است و تا رسيده به اصحاب رسول صلى الله‌عليه‌وآله كه طبقه‌سى‌ام مى‌شده است. ولى مرحوم آيت الله بروجردى به عكس شروع كرده است. طبقه اول اصحاب رسول الله صلى الله‌عليه‌وآله به ترتيب امده تا به شيخ الطايفه رسيده است. از شيخ الطايفه به اين طرف هم طبقه، طبقه حساب كرده است. خودش در طبقه سى‌ودوم واقع مى‌شد. اين طبقات فايده‌اش اين است كه توسط آن احاديث معلوله را حساب مى‌كردند. هنگامى كه سندى را مى‌خواندند، ايشان مى‌فرمود سند غلط است اگرچه همگى ثقه باشند. اصطلاح ايشان هم «معلول‌» بود. نقدونظر: اين سن مشترك كه سى‌وپنج‌سال محسوب مى‌شده است، از اين سن حداقل ده‌دوازده سال از نيمه اول را نمى‌توانيم سن روايى به حساب اوريم. اگرچه در مورد ابن عباس مى‌گويند در زمان وفات حضرت رسول(ص) بنابر قولى يازده سال و بنابر قولى سيزده سال داشته است.
تجليل: به هر حال بعد از دوازده سال صلاحيت نقل حديث دارد; اما مقدار زمان فرق نمى‌كند; همان طور كه زمان را در چهارصدوپنجاه سال محاسبه مى‌كنيم، اين زمان را كه محاسبه مى‌كنيم بايد ببينيم چند طبقه را احاطه مى‌كند.
نقدونظر: نظر ما اين بود كه بين دوازده تا پانزده سال بايد سن روايى محسوب نشود.
بنابر اين هر راوى بيست‌سال با طبقه قبلى خودش به عنوان راوى معاصر بوده است.
تجليل: ولى در آن سى‌وپنج‌سال همعصر بوده است. آنچه براى ما مفيد است‌بيست‌سال آن مى‌باشد. به هر حال آن دوازده سال هم بايد بگذرد تا به زمان تحمل حديث‌برسد.
نقدونظر: يعنى بايد فقيه توجه داشته باشد كه به عنوان مثال «سكونى‌» زمان تولدش چه وقت‌بوده كه حالا از راوى قبلى خودش حديثى را نقل مى‌كند و هنگام نقل حديث در سنين تحمل حديث‌باشد.
تجليل: بلى. البته در تعدد طبقات به همين ترتيب است كه عرض كردم.
نقدونظر: علت اينكه شيخ طوسى را منتهاى آن طبقات دوازده‌گانه ذكر كرده، چه بوده است؟
تجليل: براى اين است كه شيخ طوسى آخرين نويسنده كتب اربعه است و عمده احاديث ما در كتب اربعه است. كلينى در طبقه نهم و صدوق در طبقه دهم و مفيد در طبقه يازدهم و شيخ طوسى در طبقه دوازدهم قرار دارد. نقدونظر: فرموديد يكى از ويژگيهاى مرحوم آيت الله بروجردى ارجاع چند روايت‌به يك روايت‌بوده است; اگرچه اينها از نظر سند متعدد بودند. سؤال اين است كه اولا كيفيت ارجاع و معيارهاى آن چه بوده است؟
ثانيا اين تعدد سند كه به حسب عرف، موجب تعدد روايت مى‌شود، يعنى تعدد السند يدل على تعدد الرواية، ايشان اين را چگونه جمع مى‌كردند؟
استاد: عرض كنم اين مطلب صحيح است، وليكن ارجاع ايشان باز با توجه به سند است. براى اينكه گاهى سند تمامى رواتش از آغاز تا پايان مشترك است. چنين چيزى هم خيلى كم است. گاهى مقدارى از سند اشتراك با همديگر دارد. و زمانى هم آخرين راوى با هم مشترك است. همه اينها دليل بر اين است كه روايت واحد است. براى اينكه در مقدارى از سند، اشتراك طبيعى است. براى اينكه نويسندگان كتب اربعه از قبيل شيخ بزرگوار و كلينى و صدوق نسبت‌به جوامع اوليه و اصول اربعماة هر كدام سند مستقلى داشتند، ولى ايا اين سندهاى متعدد كه همه منتهى به جوامع اوليه مى‌شود، ايا حديث را در جوامع اوليه هم متعدد مى‌كند؟ همان حديثى را كه صفوان بن يحيى در كتاب خودش نقل كرده است‌براى همان سندى دارد. شيخ بزرگوار در تهذيب سند خودش را ضبط كرده است. صدوق هم سند خودش را در مشيخه من لا يحضره الفقيه معين كرده است. كلينى صريحا سند را در متن مى‌نويسد. فرق كافى با آنها در اين است كه كافى همه‌سند را مى‌نويسد. ما وقتى كتاب وسائل را باز مى‌كنيم اينها را متعدد مى‌بينيم و اين دليل بر اين نيست كه اينها سه‌چهار تا حديث هستند. يك حديث است، هركس با طريق خودش نقل كرده است.
ثانيا گاهى در تمام سند اختلاف وجود دارد. اصلا سرتاسر سند را كافى دوتا نقل كرده است. يا اينكه كافى و تهذيب هر دو جداگانه و مختلف ذكر كرده‌اند. ولى فرض كنيد آخرين راوى به معاوية بن عمار مى‌رسد، اين معاوية بن عمار اين گونه نبود كه يك راوى داشته باشد. معاوية بن عمار يك استاد حديث‌بوده است كه افراد متعددى، همان طور كه رجال نشان مى‌دهد، از او اخذ حديث كرده‌اند.
روزى معاوية بن عمار در مجلسى اين حديث را به كسى گفته است. در مجلسى ديگر به شخص ديگرى برخورد كرد و اين حديث را به او گفت. يا اينكه عده‌اى در مجلس واحد حاضر بودند كه همه مى‌روند مستقيما از استاد نقل مى‌كنند. ايا اين دليل مى‌شود كه استاد اين سخن را چهار دفعه گفته است؟ دليل نمى‌شود. لذا اشتراك در تمام سند و اشتراك در بعض سند (بعضى كه منتهى به معصوم عليه‌السلام مى‌شود) تا در آخرين راوى اشتراك داشته باشند، نفى تعدد مى‌كند. البته اگر متن يكى باشد.
گاهى هم هست كه متن كاملا دوتاست. وقتى متن دوتا باشد، معلوم است كه دو تا حديث است. معاوية بن عمار يك روز خدمت امام صادق(ع) رسيده و اين حديث را اخذ كرده است و يك روز هم آن حديث ديگر را. در اين صورت متعدد مى‌شود. اما گاهى يك متن است، منتها در يك كلمه فرق دارند. معلوم است كه اين كلمه بلايى بر سرش امده است. اين يك كلمه يا در نسخه‌ها فرق كرده و يا در ضبط روات اختلاف افتاده است. لذا وثوق ما نسبت‌به آن يك كلمه سلب مى‌شود كه امام صادق(ع) مثلا اين كلمه را اين طور فرموده است‌يا نه. آن كلمه اختلافى از اعتبار مى‌افتد، وليكن از اعتبار افتادن آن علم اجمالى را از ما سلب نمى‌كند، نفى ثالث مى‌شود; اما تعيينا يكى از اين دوتا ثابت نمى‌شود. ارجاع احاديث اين فايده را دارد.
فايده دوم ارجاع اين است كه تعدد احاديث وثوق مى‌آورد. براى اثبات تعدد بايد اين ارجاعات را داشته باشيم تا ثابت‌بشود اين احاديث متعدد هستند يا نه؟
نقدونظر: اگر مطلبى را يك راوى ناقص نقل كرده باشد و ديگرى كامل چطور است؟
تجليل: هيچ‌اشكالى ندارد كه نصف مطلب را يك راوى نقل كرده و راوى ديگر همه احاديث را نقل كرده باشد، ولو اين امر در يك مجلس باشد. لذا اكثر را از اعتبار نمى‌اندازد. ما فقه را فقط از روايات نمى‌گيريم، به گونه‌اى كه فقط به روايات مراجعه بكنيم و بعد استنباط نماييم; بلكه معتقديم فقه هيچوقت قطع نشده است. يدا بيد از زمان معصومين عليهم‌السلام تا به حال سينه به سينه امده است. برخى كتاب نوشته‌اند و بعضى ننوشته‌اند. در هيچ‌زمانى سلسله فقاهت قطع نشده است. بعضى از مسائل مسلم است و نيازى به دليل هم ندارد. حالا اگر من از روايتى چيزى استنباط كنم روايات دست آنها نيز بوده است. با يك فتواى مستقر در فقه اماميه از زمان معصوم عليه‌السلام تا به حال به واسطه يك روايتى هرچند صحيح نمى‌توان مخالفت كرد. روايتى كه معرض عنه باشد رها گشته و از اعتبار مى‌افتد. نقدونظر: نظريه اعتبار «اصول متلقاة‌» از نظريات معروف مرحوم آيت الله العظمى بروجردى است. به نظر حضرت عالى چرا در برخى از اين اصول متلقاة، روايت معتبرى، يعنى روايت صحيحه يا موثقه نداريم، در صورتى كه اين اصول متلقاة هم هستند؟
تجليل: پاسخ اين سوال با توضيح سه نكته معلوم مى‌گردد:
1. مرحوم علامه بروجردى مى‌فرمودند، و واقعيت هم همين است، در ميان قدما كتاب توثيق نوشته نشده است و كتب رجالى هم كه در آنها توثيقات ديده مى‌شود، استطرادى است. اين كتابها براى منظور ديگرى نوشته شده است. مثلا رجال شيخ الطايفه رض براى بيان طبقات نوشته شده است. روات را دسته‌بندى كرده و اصحاب هر كدام از ائمه عليهم‌السلام را جدا از هم مرتب فرموده است.بنابر اين هدف ايشان از نوشتن كتاب رجال توثيق نبوده است، بلكه مى‌خواسته طبقات را معين كند.
اما فهرست‌شيخ نيز پيداست‌براى ضبط اسامى مؤلفين شيعه است و در آغاز فقط اسامى افرادى را آورده است كه مصنف و مولف هستند. حالا استطرادا يك جايى هم تعبير ثقة دارد. اين مساله استطرادى است. بر همين منوال رجال نجاشى است. رجال نجاشى هم فهرست مؤلفين است. البته مرسوم در فهارس زمانهاى متاخر اين است كه به ترتيب اسامى كتاب، فهرست مى‌كنند، ولى در آن زمان به ترتيب اسامى كتاب نبوده است، به اسامى مؤلفين كتب ترتيب داده مى‌شدند. فعلا هم در كتابخانه‌هاى بزرگ‌چنين رسمى وجود دارد كه فهرست مؤلفين و فهرست كتابها را با هم درج مى‌كنند.
در آن زمانها گاهى در ترجمه مؤلفين توثيق هم مى‌نويسند، اما رجال‌كشى هم براى اين است كه از معصومين عليهم السلام راجع به افراد راوى اگر حديثى وارد شده است آنها را نيز وارد كرده‌اند. بنابراين ما هيچ‌كتاب توثيقى نداريم كه بگوييم توثيقات قدماء اينهاست و اگر كسى در ميان اينها نيست پس موثق نيست. بسيارى از ثقات هستند كه توثيق آنها در رجال به ما نرسيده است.
در طبقات بعد از شيخ محدثين همان علما و فقها هستند. آنها برحسب احاديث ترتيب اثر داده‌اند. تا زمانى كه فقها وثاقت كسى را به طور مسلم احراز نمى‌كردند به حديث او عمل نمى‌كردند. وثاقت را نه به معناى اينكه درباره‌او امده باشد: هذا الرجل ثقة گاهى وثوق به كلام و صدق گفتار از عدل و اسباب ديگرى حاصل مى‌شود و همين امر براى ما كافى است. چرا كه معيار در حجيت‌خبر ثقه نزد عقلا تعبد نيست. معيار همان وثوق است. وثوق كه حاصل شد حجت تمام است، از هر ناحيه‌اى باشد. صاحب وسائل الشيعه قرائن زيادى ذكر فرموده است كه از آنها افاده وثوق مى‌كند.
نكته دوم اين است كه اصطلاح «صحيح‌» بعد از علامه، كه از متاخرين هستند، به وجود امد. سرسلسله متاخرين محقق ره است كه استاد علامه مى‌باشد. اصطلاح «صحيح‌» به حديثى گفته مى‌شود كه روات آن عدول باشند، عدالت نه وثاقت. البته بعد از شيخ انصارى ره نظر بر اين شد كه عدالت لازم نيست و همان وثاقت كافى است. گفته‌اند كلمه «ثقة‌» در كلمات قدما اخص از عدل است. از «ثقة‌» چه بسا بالاتر از عدل استفاده مى‌شود. زيرا در تحقق عدالت كافى است كه كسى اجتناب از كبائر كرده و اصرار بر صغائر نكند، ولى در وثاقت علاوه بر آن ضابطبودن هم معتبر است. كسى كه قدرت حافظه خوبى داشته و ضابط نيز باشد.
اما پيش از علامه كلمه «صحيح‌» در حديث معناى ديگرى داشته است. صحيح به معناى حديثى است كه معتبر بوده و حجيت داشته باشد، ولو از هر ناحيه‌اى باشد. چه راوى آن عادل باشد و چه نباشد. از هر جهتى كه حجيت ثابت‌شد، ولو با عمل اصحاب، مى‌گوييم عمل اصحاب ضعف سند را جبران مى‌كند. از هر ناحيه‌اى براى ما صحت‌حديث ثابت‌شود، اين حديث صحيح است. فرقى نمى‌كند كه آن حديث ثقه باشد يا نباشد.
نكته سوم اين است كه مرحوم علامه بروجردى مبنايشان درباره «اصول متلقاة‌» به اين ترتيب بود كه ايشان فتاواى فقهى را بر سه دسته تقسيم مى‌فرمود:
دسته‌اى از فتاوى فقهاى شيعه متلقاة از معصوم عليه‌السلام بوده است كه اينها يدا بيد دست نخورده از معصوم(ع) اتخاذ شده است. حتى در تعبيرات آن فتاوى را هم تغيير نمى‌دادند و ايشان مى‌فرمود شيخ ره در اول مبسوط مى‌نويسد من ديدم كه به فقها شيعه انتقاد مى‌كنند كه اينها در تاليفات خود صاحبنظر نيستند، بلكه هرچه از معصوم عليه‌السلام اخذ كرده‌اند همان را ذكر مى‌كنند و بس. من براى جوابگويى به اين انتقاد كتاب مبسوط را نوشتم و شروع به تفريع مى‌نمايند.
ما مى‌دانيم فقهاى شيعه قياس و استحسان را حجت نمى‌دانستند و به خاطر همين، مسائل تعبديه را عينا از معصوم(ع) اخذ مى‌كردند. وقتى مى‌بينيم فتوايى عصرا قبل عصر در كتابهاى فقهى جريان دارد، معلوم مى‌شود اين مساله از معصوم(ع) صادر شده است. حالا چه ما حديثى در ميان اين احاديثى كه در دستمان هست داشته باشيم كه به آن دلالت‌بكند و يا نداشته باشيم.
صرف استقرار فتواى فقها در مسائل تعبديه، كه هيچ‌ماخذى غير از اخذ معصومين عليهم‌السلام نداشته باشد، آن هم نه يك فقيه و دو فقيه، بلكه در تمام اعصار اين فتوا استقرار داشته است، كاشف از قول معصوم(ع) است و براى ما حجت است. ايشان در اين سنخ از مسائل شهرت را حجت مى‌دانستند.
افزون بر اين، در ميان احاديث فعلى حديث موثقى بر آن دلالت نمى‌كند، اما احاديث غيرموثق چه بسا دلالت مى‌كند. از كجا مى‌توانيد ادعا بكنيد اين حديثى كه شما در بعضى از روات آن توثيق نداريد، آنها واقعا ثقه نبوده‌اند. براى اينكه توثيقات فقط همانهايى نيست كه به دست ما رسيده است و ثانيا چه بسا اگر خود راوى هم ثقه نباشد، اگر از راه ديگرى ثبت‌شود كلام او صادق بوده است مسلما همان افاده وثوق را خواهد نمود.
قسم دوم فتاوى، فتاوى تفسيريه است. فتاوى تفسيريه آن سنخ فتاوايى است كه به عين الفاظ از معصوم(ع) ماثور نيست، ليكن مدارك و ماخذى در كلمات معصوم(ع) وجود دارد كه مى‌دانيم فقها تفسير كرده‌اند. بديهى است كه تفسير آنها براى ما حجيت ندارد.
مثلا عنوان كثير السفر، در احاديث وجود ندارد. بعضى از قدما كثير السفر تعبير آورده‌اند و بعضيها فرموده‌اند من كان سفره اكثر من حضره. هر كدام به نوعى استنباط نموده‌اند، ليكن در نصوص شغله السفر دارد و من كان بيته معه وجود دارد. به همين دليل مرحوم سيد در عروة الوثقى تعبير قدما را ترك كرده و اين دو عنوان بعدى را معيار قرار داده است. فقهاى ديگر هم از سيد يزدى متابعت كرده‌اند. پس اين قسم دوم كه تفسير باشد حجت نيست.
قسم سوم فتاوى تفريعيه است. فتاوى تفريعيه آن سنخ از فتاوايى است كه از معصوم(ع) بعينه ماثور نيست، ليكن از مسائل اصليه استنباط گشته و تفريع مى‌شود. در اين تفريع هم ممكن است‌يك اشتباهى رخ داده باشد. لذا تفريعى كه در كتب قدما باشد براى ما حجيت ندارد. بايد خود ما صحت آن تفريع را بررسى كنيم.
نقدونظر: در واقع اينها اجتهاد كرده‌اند؟
تجليل: بلى، اجتهاد كرده‌اند.
نقدونظر: بنابراين بعد از اين سه نكته‌اى كه فرموديد نظر ايشان تمام مى‌شود در فتاواى اصليه تعبديه كه جاى حكم عقل و بناى عقلا و اينها در آن نباشد...
تجليل: استقرار فتاوى فقها در مساله‌اى كاشف از قول معصوم است. مسلم است كه عدالت فقها اجازه نمى‌داد بر معصوم دروغ ببندند. استحسان و قياس را هم كه حجت نمى‌دانستند. حتى اينها گاهى شبهه كرده و لفظ معصوم عليه‌السلام را به كار مى‌بردند. تا اين اندازه تعبد داشتند، به طورى كه مورد طعن فقهاى اهل سنت قرار گرفتند كه شما اهل نظر نيستيد.
نقدونظر: اينكه مرحوم آيت الله العظمى بروجردى به شهرت قدما اهميت مى‌دادند، ولى به شهرت و حتى اجماع متاخرين اهميتى نمى‌داد، ايا شهرت در ميان قدما را به عنوان اصول متلقاة تصور مى‌كردند؟
تجليل: بلى، آنها يدا بيد از معصومين(ع) اخذ كرده‌اند. اما متاخرين استنباط نموده‌اند. متاخرين چيز زايدى ندارند. هرچه هست همانهايى است كه در ميان ما وجود دارد. ما در استنباط بايد به زمانهاى قبل برگرديم. خودمان را در زمان علامه و پيش از علامه و زمان شيخ الطايفه فرض كنيم. زيرا مدارك هرچه هست، همانهايى است كه در دست متقدمين بوده است. به خاطر اين است كه شهرت متاخرين براى ما حجيتى ندارد.
نقدونظر: فرق بين كتابهاى فهرست و رجالى چيست؟ همان طور كه فرموديد آنها طبقات را بيان مى‌كنند و اينها فهرست مؤلفين را ذكر مى‌كنند. ولى اينكه برخى از اساتيد روى كتابهاى فهرست و توثيقات آن توجه بيشترى نسبت‌به رجال مى‌نمايند، چه مبنايى دارد؟
تجليل: كتابهاى رجالى در ميان قدما از قبيل رجال شيخ طوسى و فهرست نجاشى است و به غير از اينها كتاب رجالى ديگرى در دست نداريم.
نقدونظر: اين تعبير در بعضى از درسها شنيده مى‌شود كه مى‌فرمايند بين رجال و فهرست اين فرق وجود دارد كه در رجال نظر مؤلف معطوف به طبقات است، ولى در فهرست‌شرح حال مؤلف نيز بيان مى‌گردد. بنابراين نظريات ارائه شده در فهرست دقيقتر است.
تجليل: در فهرست‌شرح حال را نمى‌نويسند، اسامى مؤلفين را فهرست مى‌كنند.
بيشترين عنايت نجاشى بر اين است كه سند خود را متصل به صاحب كتاب بنمايد. نظر به توثيق در هيچ‌جا ديده نمى‌شود. در جايى از فهرست در وثاقت راوى بحث نمى‌كنند، البته گاهى استطرادا ثقة گفته مى‌شود، ولى هدف كتاب توثيق نيست. بنابراين كتاب رجال به اين صورت نداريم. رجال شيخ است و بس. آن هم توثيقات كمى دارد.
نقدونظر: در مواردى، راوى از نظر كتب رجال و فهرست مجهول است. بدين معنا كه در سند روايات است، ولى وقتى به كتب رجالى مراجعه مى‌شود، توثيقى درباره ان ديده نمى‌شود.
تجليل: عرض كردم نجاشى فقط اسامى كسانى را آورده است كه مؤلف هستند. بسيارى از روات صاحب تاليف نبوده‌اند، اما رجاليهاى متاخر بعد از علامه مثل رجال استرابادى، رجال مامقانى، حتى پيش از اينها، قصد استيعاب داشتند. چون از نظر زمانى متاخر بودند، افراد زيادى را كه در زمانهاى بعد داخل شده‌اند، اسامى آنها را نيز آورده‌اند.
ثانيا با تتبع در اسانيد، اسامى را استخراج كرده‌اند.