عوامل فساد گستر و راه‌كارهاى اصلاح فساد اقتصادى

گزارشگر: على رضايى

در «دومين همايش دوسالانه اقتصاد ايران، مبانى نظرى و برنامه عملى‌» دكتر سيد حسين ميرجليلى استاد پژوهشكده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، در سخنانى تحت عنوان «فساد مالى و اصلاحات اقتصادى در ايران‌» گفت: تعداد پرونده‌هاى مختومه در خصوص اختلاس و ارتشا در دادگاه‌هاى كشور در سال 1373، 14 هزار و 344 پروند بوده است كه در سال 1379 با 13 برابر رشد به بيش از 189 هزار پرونده مختومه رسيده است.»
وى با اشاره به اين‌كه فساد مالى، سوء استفاده از قدرت براى كسب منافع شخصى عنوان شده است، افزود: مداخله و تصدى‌گرى غيرضرورى دولتى در اقتصاد كه سود نامعقول ايجاد مى‌كنند، يكى از عوامل اقتصادى فساد مالى است.
وى تاكيد كرد: «دريافت مجوزها كه نوعى قدرت انحصارى براى صادركنندگان آن ايجاد مى‌كند، موجب بروز انواع كار چاق كن‌ها، آشنابازى و پرداخت رشوه مى‌شود تا عده‌اى از اين منافع بهره‌مند شوند.»
دكتر ميرجليلى با تشريح مهم‌ترين علل فساد اقتصادى در بخش عمومى كه به تصدى‌هاى دولت در اقتصاد مربوط مى‌شود، افزود: «محدوديت‌هاى تجارى، يارانه‌هاى صنعتى، كنترل‌هاى قيمتى، نرخ‌هاى چندگانه ارزى، دستمزدهاى پايانى در خدمات دولتى، ذخاير منابع طبيعى و عوامل جامعه‌شناسانه از مهم‌ترين علل فساد اقتصادى در اين بخش هستند.»
وى فساد اقتصادى را سبب كاهش سرمايه‌گذارى و كندى رشد اقتصادى، كاهش درآمد مالياتى و تنزل كيفيت زيرساخت‌ها و خدمات عمومى دانست.
وى نظام مالياتى ناكارآمد و شفاف را كه موجب تماس مامور مالياتى و ماليات‌دهنده، تعيين ماليات از سوى ماموران و عدم برخورد جدى با متخلفان مى‌شود، از موارد فساد اقتصادى در بخش مالياتى عنوان كرد. استاد پژوهشكده اقتصاد خاطرنشان كرد: از ديگر موارد فساد اقتصادى، تصميم‌گيرى‌هاى دولتى بر اساس مصلحت‌انديشى افراد و نه بر اساس مكانيزها است. كه بر اساس آن افراد منشا اعطاى امتياز مى‌شوند و برقرارى ارتباط براى تاثيرگذارى و كسب منافع «ارزشمند» مى‌شود.
وى با اشاره به اين‌كه ايجاد محدوديت‌هاى تجارى سبب انحصار و شبه انحصار براى عده‌اى خاص مى‌شود، افزود: اگر رانت اقتصادى بالا باشد «افراد با استعداد» براى به دست آوردن رانت‌ها و مجوزها از روش‌هاى مختلف استفاده مى‌كنند. وى يادآور شد كه بر اساس تحقيقات انجام شده، وجود منابع نفتى مى‌تواند عامل رانت‌باشد و بين اين عامل با رشد اقتصادى بلند مدت به دليل وجود و بروز فساد اقتصادى رابطه منفى وجود دارد.
دكتر ميرجليلى، شفاف نبودن مجازات متخلفان اقتصادى، كارايى كم اين مجازات‌ها و الگوگيرى از مسئولان جامعه و خويشاوندان آنها را از ديگر عوامل ادارى فساد اقتصادى برشمرد.
وى دسترسى افراد در دستگاه‌هاى دولتى را به اطلاعات، كنترل بخش خصوصى، وضع قوانين مالياتى پيچيده و قابل تغيير - به‌طورى‌كه افراد بتوانند «تشخيص على الراس‌» بدهند - حساب‌هاى خارج از شمول و قوانينى كه به موجب آن ساختار اقتصاد دولت مولد رانت است، از ديگر زمينه‌هاى بروز فساد اقتصادى عنوان كرد.
وى فقر عمومى و پايين بودن درآمد سرانه جامعه را كه موجب هجوم مردم براى كسب ديگر راه‌هاى درآمد مى‌شود، از عوامل اجتماعى گسترش فساد اقتصادى دانست.
استاد پژوهشكده اقتصاد، مهم‌ترين سياست‌هاى مبارزه با فساد اقتصادى و اصلاحات را ايجاد نهادهايى براى اين منظور، افزايش دستمزدهاى بخش عمومى، كاهش اندازه بخش عمومى، حسابدهى مالى، استقلال رسانه‌هاى ارتباط جمعى، استقلال دستگاه قضايى، مشاركت‌شهروندان، تمركززدايى و اصلاح فرهنگ بروكراتيك خواند.
وى پيگيرى جدى سياست‌هاى رشد و توسعه اقتصادى و توزيع درآمدها، اصلاح نقش دولت كه باعث كاهش عرضه و تقاضاى فساد در اين دستگاه شود، بازنگرى قوانين مالياتى - به‌گونه‌اى كه براى مردم قابل فهم باشد - كاهش اختيارات مديران دولتى و به حراج گذاشتن امتيازهاى انحصارى را، از ديگر راه‌كارهاى اصلاح فساد اقتصادى عنوان كرد.
حسين اصغرپور دانشجوى دكترى دانشگاه تربيت مدرس در سخنانى با عنوان «رانت و رانت‌جويى مانعى در پيشبرد اصلاحات اقتصادى‌» گفت: مهم‌ترين عامل ايجاد رانت و رانت‌جويى در اقتصاد ايران، وجود منبع طبيعى نفت و درآمدهاى نفتى حاصل از صدور آن است كه در كنار ديگر عوامل رانت‌جويى از جمله وجود انحصارات مصنوعى، ارائه انحصارى كالا و خدمات دولتى، صدور مجوزهاى انحصارى براى فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى، تخصيص ارز ارزان و اعتبارات بانكى، باج دهى سياسى، وجود دستگاه‌هاى اجرايى نامرئى در سياستگذارى، تخفيف قيمت كارشناسى دولتى و... از عوامل گسترش رانت‌جويى در اقتصاد رانتى هستند.
وى تاكيد كرد: وجود رانت‌جويى در اقتصاد تك پايه‌اى ايران، منجر به نهادينه شدن فساد مالى، حذف وجدان كارى، گسترش قاچاق كالاهاى مشمول رانت، تضعيف توليد ملى، تبعيض ناروا، كاهش كارايى و بهره‌ورى، كاهش انگيزه توليد، تشويق نيروى متخصص به كسب رانت و بازماندن از كار فكرى مولد، توقف رشد تكنولوژى در جامعه، گسترش دلال‌بازى و از بين رفتن عدالت اجتماعى و اقتصادى و انباشت‌سرمايه در دست گروهى خاص كه تنها از امتياز و برترى وابستگى به منابع قدرت برخوردارند و بسيارى از مشكلات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى را از عوامل گسترش فساد اقتصادى عنوان كرد.
وى ادامه داد: وجود رانت جويى در اقتصاد عملا ابزارهاى شكوفايى اقتصاد و اصلاحات اقتصادى را ناكارآمد و ناتوان ساخته و با مه‌آلود كردن فضاى سياسى، اقتصادى، قضايى و اطلاعاتى، بستر مناسب براى اصلاحات اقتصادى را از جامعه سلب مى‌كند.
دكتر وحيد محمودى استاديار دانشگاه نيز در سخنانى مسئله «فساد اقتصادى و توسعه‌» را در ابعاد مختلف تشريح كرد.
وى فساد اقتصادى را نقض قوانين موجود براى تامين منافع و سود شخصى خواند كه مانند بيمارى سرطان از يك سازمان به سازمان و نهاد ديگر سرايت مى‌كند تا اين‌كه تمام نهادهاى موجود را پوشش داده، منجر به فروپاشى سيستم سياسى حاكم شود.
وى با اشاره به اين‌كه سطح بالاى فساد مالى مى‌تواند موجب ناكارآمدى سياست‌هاى دولتى شود، خاطرنشان كرد: بر اساس تحقيقات انجام شده، فساد باعث كاهش سرمايه‌گذارى و كاهش رشد اقتصادى خواهد شد.
دكتر محمودى گفت: فساد اقتصادى فعاليت‌هاى سرمايه‌گذارى را از شكل مولد به سوى رانت‌ها و فعاليت‌هاى زيرميزى سوق مى‌دهد و موجب پرورش سازمان‌هاى رعب‌آورى مانند مافيا مى‌شود.
وى فساد گسترده و فراگير را از نشانه‌هاى ضعف حاكميت دانست كه عملكرد ضعيف حاكميت مى‌تواند روند روبه رشد اقتصادى را تضعيف كند.
وى اقتصادهايى را كه از بالا هدايت مى‌شوند، از عوامل پرورش رشوه‌خوارى و فساد خواند و افزود: خاصيت مسرى بودن فساد از علل گسترش آن است، به‌خصوص اين‌كه مديرانى كه قدرت فراوانى دارند، فقير نيز باشند.
وى يادآور شد: اصلاحات ساختارى در حوزه‌هايى چون ماليات، قوانين معاملات خصوصى و توسعه طرح‌هاى زيربنايى تحت مسئوليت دولت ضرورى است.
دكتر محمودى تاكيد كرد: «مبارزه با فساد ممكن است كم هزينه نباشد، اما نمى‌تواند مستقل از اصلاح ساختارى حاكميت‌باشد.»