مردم سالاري ديني در ساحت تصميم سازي
شفیعی محمود

بررسي ابهام‌هاي ساختاري فكري ـ فرهنگي و شفاف نمودن آن، از جمله‌ي ضرورت‌هاي جامعه امروز ما است. تئوريزه كردن نظام سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي، با تكيه بر مكتبي فراسوي آنچه تاكنون در جهان بشري وجود داشته است، امري نيست كه بتوان آن را يك روزه و يا يك بار براي هميشه به انجام رسانيد.
هر مسئله‌ي تازه‌اي در گذر تحولات سياسي ـ اجتماعي، ممكن است پرسشي بزرگ را در افكار و انديشه‌ها، به همراه آورد و دقيقاً پرداختن به چنين پرسش‌هايي، انديشه‌ها را از كاستي‌ها و ابهام‌ها، پالايش مي‌دهد.1
پس از وقوع انقلاب اسلامي، گفته‌ها و نوشته‌هاي زيادي از سوي گروه‌هاي مختلف فكري درباره‌ي نظريه‌ي ولايت فقه بيان شده است و همايش‌هاي گوناگوني درباره‌ي آن برگزار گرديده است. محور اصلي پرسش اساسي اين تلاش‌ها اين بوده است كه چه كسي بايد حكومت كند؟ ويژگي‌هاي لازم يك حاكم اسلامي چيست؟ آيا ولايت فقيه انتصابي است يا از قبيل وكالت است؟ ولايت او محدود است يا مطلق؟ و سرانجام سخن از اثبات اصلي ولايت فقيه و حدود آن مطرح بوده است.
در حالي كه به مسائل فوق توجه زيادي شده است، كم‌تر نوشته يا گفته‌اي به اين نكته پرداخته است كه حكومت امري يك روزه نيست. در يك جامعه سياسي، افراد، گروه‌ها، حاكمان و حكومت شوندگان ازابعاد متفاوتي، دائماً با سيستم تصميم سازي و اجراي تصميمات متخذه مواجه‌اند. همين امر، شكل جديدي از پرسش‌ها رابر مي‌انگيرد: چگونه بايد حكومت كرد؟ مردم در روند تصميم سازي‌ها چه جايگاهي دارند؟
اگر بپذيريم كه همگان درحكومت ديني سهيم‌اند، مؤمنان و شهروندان حكومت اسلامي، چگونه مي‌توانند سهم خود را دريافت كنند؟ اگر شهروندان حكومت دين، حقوق و تكاليفي دارند، اعمال حقوق شان، چگونه براي آنان امكان‌پذير است؟ وپرسش‌هايي از اين قبيل.
بدون شك با تحولاتي كه در سطح بين الملل و در عرصه‌ي سياسي ـ اجتماعي ايران به وجود آمده است، پرسش اصلي جامعه مسايلي از قبيل پرسش‌هاي اخير است. در واقع، پرسش حاضر جامعه، نه از هست‌ها، بلكه از نوع چگونگي‌ها است؛ به عبارت ديگر، در حال خاضر افكار عمومي با اين ذهنيت كلنجار مي‌رود كه حاكمان دين چگونه بايد حكومت كنند؟ واما اين كه حاكم ديني، چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ بحثي است كه تاكنون تا اندازه‌ي زيادي بدان پرداخته شده است.
مقاله‌ي حاضر، با الهام از اين نوع مسايل و با استقبال از فضاي معنايي جديد بوجود آمده در عرصه‌ي سياسي ـ اجتماعي ايران، در صدد بررسي و پاسخ يابي آن‌ها، در آيات قرآني است. پرسش اساسي اين است كه از نظر قرآن، مردم سالاري ديني چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ يعني در حالي كه قرآن كريم به صراحت مؤمنان را به فرمان بري مطلق فرا مي‌خواند، چگونه مي‌توان در حكومت اسلامي از مردم سالاري سخن گفت؟ از اين رو لازم است توضيحي درباره‌ي معناي حكومت اسلامي و مردم سالاري ارايه گردد.

حكومت اسلامي و مردم سالاري
حكومت اسلامي كه شكل فعلي آن، نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه است، در بردارنده‌ي اين معنا است كه در اين نوع حكومت، آنچه مبناي دستورهاي حاكم است، همانا قوانين و مقرراتي است كه از طريق وحي الهي به پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله رسيده است و شخص فقيه به عنوان كسي كه آگاهي كافي، از اين قوانين دارد، به طور طبيعي به عنوان حاكم انتخاب مي‌شود.
بدين ترتيب، واژه‌ي «ولايت» به معناي حكومت سياسي است و مراد از «فقيه» شخصي است كه از فقه ـ كه همان قوانين الهي و شريعت اسلامي است ـ آگاه است و دقيقاً به همين دليل در راس هرم قدرت قرار گرفته است.2
«مردم سالاري» به لحاظ سياسي با واژه‌هايي مانند «آزادي سياسي»، «مشاركت سياسي» و «دموكراسي» در يك رديف قرار مي‌گيرند. همه‌ي اين واژه‌ها در اين معنا مشترك هستند كه حكومت بايد در مرحله‌اي به خواست و اراده حكومت شوندگان تن در دهد. اين واژگان همگي در صدد اصالت بخشيدن به افكار عمومي هستند از همين رو ارتبط حكومت و مدرم، دو طرفه است. بنابراين شهروندات فقط فرمان‌پذير و محري دستورهاي حاكمان نيستند، بلكه در كنار آن، طي مكانيزمي خواهند توانست اعمال سليقه نمايند و بر تصميم‌هاي حكومتي و حاكمان تاثير گذار باشند.
اكنون راحت‌تر مي‌توان در اين پرسش مداقه كرد كه آيا چنين حقي در حكومت دين به شهروندان اعطا شده است؟ به عبارت ديگر، آيا مي‌توان اثبات نمود كه بخشي از حقوق و مقررات شريعت به گونه‌اي است كه حاكمان را ملزم به رعايت خواست مردم نمايد؟
فرضيه‌ي مقاله اين است كه وجود چنين حقوقي براي شهروندان در مهم‌ترين متن شريعت يعني قرآن محرز است و اين امر نه تنها با ولايت فقيه (حتي با معناي مطلقه‌ي آن) منافاتي ندارد، بلكه اساساً بخشي از آن را تشكيل مي‌دهد. بدين منظور، برخي از آيات را از نظر مي‌گذارانيم:

نفي مردم سالاري در قرآن
در قرآن كريم آياتي وحود دارد كه در بدو نظر از آن‌ها عدم حق دخالت مردم در امور سياسي ـ اجتماعي برداشت مي‌شود؛ بدين معنا كه مردم تنها وظيفه دارند اطاعت كنند دو آيه‌ي زير در اين باره قابل توجه است:
1 - «و ما كان لمومن و لا مؤمنة اذا قضي اللّه‌ و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص اللّه‌ و رسوله فقد ضل ضلاله مبينا؛ زن و مرد داراي ايمان، پس از آن كه خدا و رسولش دستوري صادر كردند (بايد اطاعت مطلق نمايند و چون و چرا نكنند) و هيچ گونه حق سرپيچي ندارند و هر كس نافرماني خدا و رسول كند، دانسته و به گمراهي سختي افتاده است».3
بر اساس معناي آيه،اين پرسش مطرح مي‌شود كه اگر بنا باشد مردم فرمان بر مطلق باشند، پس مردم سالاري ديني در حكومت اسلامي چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟
2 ـ «يا ايها الذين آمنوا اطيعو اللّه‌ والطيعوا الرسول و الولي الامر منكم؛ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، از خدا اطاعت كنيد و از رسول و حاكمان هود فرمان ببريد.»4
استدلالي كه بر اين آيات مي‌شود اين است كه آيات ذكر شده، بدون هيچ قيد و شرطي از شهروندان فقط اطاعت و فرمان‌بري را مي‌طلبند و هر گونه حق دخالت و اعتراض و تقاضا را از آن‌ها سلب نموده‌اند، در حالي كه دلالت آيه‌ي اول، بر اين ادعا صريح و روشن است و در آيه‌ي دوم نيز شيوه‌ي استدلال چنين است كه مسئله‌ي اطاعت را به طور مطلق بيان كرده و آن را خالي از هر گونه قيدي قرار داده است. قواعد عقلايي در اين مورد (اطلاق مطلق) حكم مي‌كند كه فرمان پذيري ار حاكم اسلامي، بايد بدون هر گونه بهانه‌گيري صورت گيرد و در نتيجه در حوزه‌ي سياسي ـ اجتماعي، به غير از خدا و رسول و اولي الامر هيچ كسي حق دخالت ندارد. (البته مفروض استدلال در اين دو آيه اين است كه شأن نزول آيه مربوط به امور سياسي است. نه امور شرعي محض در زندگي خصوصي).
تامل در اين دو آيه و نظاير آن‌ها نشانگر اين است كه اين آيات چنين ادعايي را اثبات نمي‌كنند. بدين منظور نكاتي را بيان مي‌داريم:

ملاك مردمي بودن يا مستبدانه بودن يك نظام سياسي
هيچ اندشمند و نظريه پرداز سياسي تاكنون ادعا نكرده هر جا دستوري وجود داشته باشد، آن حكومت مستبدانه است. اگر چنين بود، بايد ملتزم مي‌شديم كه ذات حكومت‌ها، خودكامه بوده و خواهند بود؛ چرا كه در دموكراتيك‌ترين كشوررها نيز، هنگامي كه دستوري از مسئول اجرايي صادر مي‌شود، بر اساس قانون، بايد آن دستور اجرا و از آن اطاعت شود، ضمن آن كه سرپيچي از آن تخلف بوده و متخلف مؤاخذه مي‌شود.
بناي عقلاني اين است كه ملاك مردمي بودن يا استبدادي بودن يك حكومت را به چگونگي صدور دستورها مي‌دانند. ايا حاكم سياسي با تكيه بر ذهن فردي خود، يا گروهي اندك، اقدام به تصميم سازي سياسي، اجتماعي يا اقتصادي و غيره، مي‌كند يا اين كه روند تصميم‌گيري به گونه‌اي است كه در اين روند اراده‌ي عمومي دخالت داشته و تصميم‌ها از مجراي افكار عمومي جامعه مي‌گذرد و سپس به يك تصميم خاص تبديل شده و پس از صدور دستور از مقام مسئول براي شهروندان لازم الاجرا مي‌گردد؟ هر تصميمي كه به شيوه‌ي دوم اخد شده و اجرا شود، نتيجه اين خواهد بود كه چنين جامعه‌اي غير مردمي و مستبدانه خواهد بود؟
بنابراين، هر دو آيه، به «لزوم فرمان برداري مردم» پس از صدور دستور حاكن مربوط است و به «روند تصميم‌گيري» در جامعه اسلامي ربطي ندارند. آيه اول به صراحت بيان مي‌دارد هنگامي كه امري صادر شد، تخلف از آن جايز نيست. آن گاه اين نكته به صورت جمله‌ي شرطيه بيان شده است و از اين رو مي‌توان به استنباط بهتري در اين باره دست يافت. درنزد عالمان اصول، مبرهن5است كه جمله شرطيه، داراي استعداد معنايي گسترده‌تر از آن چيزي است كه از ظاهر الفاظ استفاده مي‌شود؛ بدين معنا كه اگر خداوند مي‌فرمايد:
«زماني كه خدا و رسولش دستوري صادر كرد، كسي حق تخلف ندارد و نمي‌تواند معترض باشد» اين به طور ضمني بر اين حقيقت دلالت مي‌كند كه «اگر هنوز دستوري صادر نشد (در مرحله و روند تصيم سازي) حق اعتراض و مشاركت در تصميم‌گيري‌ها براي مؤمنان محفوظ است».
درباره‌ي آيه دوم هم بايد به اين نكته توجه شود كه فراگير بودن آيه، به لحاظ «اصل فرمانبري» است. بنابراين، آيه در صدد بيان لزوم اصل اطاعت است و از جهت «چگونگي فرمان بري» فراگير نيست. به تعبير عالمان اصول فقه، آيه از اين جهت، در صدد بيان نيست و شرط تمسك به فراگير بودن كلام، اين است كه گويندي سخن، از آن جهت، در صدد بيان باشد.
به طور خلاصه، اين دو آيه و امثال آن‌ها، تنها در صدد لزوم فرمان برداري هستند و در واقع در بيان نفي هرج و مرج از جامعه هستند. اين كه يك تصميم سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره، چگونه اتخاذ شود (با مشاركت مردم يا بدون آن) آيات از اين نظر بر معنايي دلالت ندارند. البته آيات ديگري نيز در قران كريم درباره مطلوبيت مشاركت مردم در امور سياسي، وارد شده است كه در بخش بعدي به آنها مي‌پردازيم.

مطلوبيت مشاركت مردم در امور سياسي اجتماعي
نحوه‌ي شكل‌گيري تصميم‌هاي سياسي ـ اجتماعي در جامعه‌ي اسلامي را مي‌توان از آياتي در قران كريم استنباط كرد. از جمله‌ي اين موارد مي‌توان به آيه‌ي «شاورهم في الامر»6اشاره كرد و مستفاد از اين آيه و امثال ان اين است كه حاكم سياسي وظيفه دارد در مسايل حكومتي مردم را به مشاركت فراخواند؛ به عبارت ديگر، آيه‌ي مذكور حق دخالت مردم در مسايل سياسي ـ اجتماعي را به رسميت مي‌شناسد.
شيوه‌ي استدلال اين است كه خداوند بر اساس اين آيه به پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله دستور مي‌دهد به عنوان حاكم سياسي با مردم به مشورت بنشيند. اين معنا از آيه شريفه، به طور يقني از آن استفاده مي‌وشد از اين جهت تفاوت ندارد كه امر «شاورهم» در آيه را به اصطلاح فقها «مولوي» تفسير كنيم يا «ارشادي»؛ دلالت بر «وجوب» بكند يا نكند؛ تبعيت پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله از نتيجه‌ي مشورت لازم باشد يا نباشد؛ هيچ يك از اين مباحث فرعي در اصل استدلال ما تأثيري ندارد؛ زيرا بر اساس آيه‌ي مذكور، از نظر خداي تعالي دخالت مردم در امور اجتماعي منافاتي با ولايت و حكومت رسول خدا (و به طريق اولي هر حاكم سياسي ديگر) ندارد؛ بلكه در چنين حكومتي دخالت مردم مطلوب است و اگر ولايت مطلقه با دخالت مردم در امور سياسي سازگار نبود، اين آيه لغو و بي معنا مي‌نمود.
آيه مذكور، ضمناً به اين نكته تاكيد دارد كه اختلاف نظر مطلوب است. خدايي كه در عالم تكوين انسان‌ها راخلق كرده است. همو بهتراز خود انسان‌ها مي‌دانست كه موجودي خلق مي‌كند كه هر كدام از آن‌ها، از سيستم ذهني متفاوتي نسبت به ديگران برخوردار است و در نتيجه نظرات وآراي متفاوتي باديگران خواهند داشت. چنين خدايي در عالم تشريع نيز متناسب با آنچه كه آفريده است. قوانين را تشريع كرده كه در بخشي از آن حق استفاده از استعدادي را كه در وجود انسان تعبيه نموده، به آنها مي‌دهد. تعمق و تامل در آيه، انسان را به اين معنا سوق مي‌دهد كه خدوند از يك سو مؤمنان رابه اظهار نظر تشويق مي‌كند واز سوي ديگر به حاكمان گوشزد مي‌كند كه اين حق را محترم شماريد. در فرازهاي بعدي به اين پرسش مي‌پردازيم كه حدودحق دخالت در سياست تا چه اندازه است. در راستاي تبيين و پالايش حدود و ثغور اين ادعاء لازم است و به چند نكته توجه كنيم:
الف) علامه محمد حسين طباطبايي سخني را درباره صدر آيه‌ي شاورهم في الامر (فيما رحمة من اللّه‌ لنت هم و لو كنت فظا غليط القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم و ستغفر لهم) بيان كرده‌اند كه در واقع بيانگر حدود حق مشاركت مردم در امور سياسي است.
«دو جلمه‌ي امري «اعف عنهم» و «استغفرلهم» كه قبل از «شاورهم في الامر» واقع شده‌اند اختصاص به مورد نزول آيه ندارد (بلكه خداوند در همه‌ي موارد از پيامبرش مي‌خواهد كه از مومنان درگذرد و بر آن‌ها سخت نگيريد) اما آيه، موارد حدود شرعي راشامل نمي‌شود و الا تشريع اين حدود لغو مي‌شود «و شاورهم في الامر» نيز قيريه است بر اين كه اين دو امر، در حوزه‌ي مسائل حكومتي و تدبير امور سياسي ـ اجتماعي است كه مشورت نيز در چنين جاهايي معنا دارد. (نه در مواردي كه حكن صريح و ثابتي به عنوان شريعت ثابت و دائمي بيان شده است)».7
مقصود اين استكه بااين آيه نمي‌توان استنباط نمود كه در موارد قوانين ثابت شرعي مانند حكم قصاص بريدن دست دزد، شلاق براي برخي مجرمها، ديه و غيره، بخشيدن مجرم از سوي پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله جايزي باشد؛ چون در اين صورت قوانين اجتماعي الهي لغو مي‌شود؛ براي مثال پيامبر نمي‌تواند با مسلمانان درباره‌ي آزادي حجاب يا عدم آن مشورت كند؛ زيرا در اين باره حكم صريح و ثابتي وجود دارد. به تعبير عالمان ديني مشورت و تصميم‌گيري در اين جا، «اجتهاد در مقابل نص» است. به اين ترتيب، مشورت وبه تعبيري مشاركت، آزادي سياسي ويا هر تعبيري ديگر، مربوط به توزيع ارزش‌هاي اجتماعي (مادي و معنوي) و نيز تدوين حقوق تكاليف در حوزه «مالا نص فيه» است.
اين آيه درباره‌ي مصالح عمومي در هر زمان و مكان در جامعه اسلامي است. مردم سالاري ديني يك شيوه‌ي مديريت حكومتي است كه بر مبناي آن تصميم‌هاي سياسي ـ اجتماعي (غير مبين از سوي شرع) به حكم شرع، در پروسه‌ي بلند مدتي صورت مي‌گيرد و همه‌ي شهروندان در آن سهيم مي‌گردند. اين كه همگان چگونه ممكن است عملا در تصميم‌ها سهيم گردند، بحث ديگري است كه مقاله‌ي حاضر در صدد پرداختن بدان نيست. اجمالاً اشاره مي‌كنم كه آيه‌ي مذكور مي‌تواند مبناي شكل‌گيري جامعه مدني، احزاب، افكار عمومي و مسايلي از اين قبيل گردد.
ب) حقوق و مقرراتي كه محتواي نظام سياسي را در جامعه اسلامي تشكيل مي‌دهند، مسلمانان واگذار شده و محصول خواست‌هاي آنان در منطقة الفراغ (خالي از حكم صريح شرعي) خواهد بود و آنان بر اساس نياز خود حقوق ومقررات سياسي را وضع خواهند نمود و حاكمان نيز به اجراي آن‌ها همت خواند گماشت.
مقصود از «عقل اسلامي» اين است كه از آن جا كه يكي از اجزاي تشكيل دهنده‌ي ساختار ذهني يك شهروند، در درون حكومت اسلامي، ارزش‌هاي اسلامي است، خود به خود عقل او، عقلي اسلامي است كه بالذات محدود به حدود خاصي است و بنابراين از عقل‌هاي مختلف غير ديني، متمايز مي‌شود. اما اكنون اين پرسش را پي مي‌گيريم كه اگر اسلام به عنوان يك حق پيشيني، محتواي (قوانين و مقررات، حقوق و تكاليف) نظام سياسي را بيان كرده است و بخشي را به عهده عقل انسان‌ها گذاشته است، بخش اخير چگونه به دست مي‌آيد؟
در پاسخ بايد گفت منبع توليد حقوق و تكاليف يا شريعت است و يا طبيعت. شريعت همانند طبيعت، از اين نظر كه امكان برداشت‌هاي معنوي مختلفي از آن مي‌رود، كتابي بي انتها است و از اين نظر مواد خام بي پايان را تشكيل مي‌دهد و تبديل آن به هر نوع محصول قابل مصرف بالفعل، نيازمند مطالعه، تحقق و انديشه است. در اين طريق عقل اسلامي با كمك متن طبيعت و شريعت، اين قدر را دارد كه حقوق و تكاليفي را متناسب با هر عصر و شرايط هر دوره توليد، تدوين و اعمال نمايد.
عامل ديگري كه ويژگي حقوق و تكاليف را مشخص مي‌كند، توجه به اين نكته است كه ذهن انسان بدون محدوديت و پيش فرض نيست. از همين رو اختيار انسان نير نامحدود نخواهد بود؛ زيرا هر انتخابي بر اساس معرفت او نيز اجتماعي است؛ در نتيجه انتخابي اجتماعي، بر مبناي معرفتي اجتماعي صورت مي‌گيرد. معرفت اجتماعي هر جامعه، مخصوص آن جامعه است كه ذاتاً آن جامعه را از جوامع ديگر متمايز مي‌سازد. اگر زمينه‌اي فراهم شود كه همه‌ي افراد جامعه بتوانند تصميم بگيرند، چنين تصميماتي در جامعه‌ي ديني خود به خود رنگ و بوي ديني خواهد داشت.
آزادي دخالت شهروندان در جامعه‌ي اسلامي، حقوق و تكاليف بر آمدي از آن را از محتواي ديني بودن خالي نمي‌كند؛ زيرا فرض اين است افراد جامعه غالباً مسلمان هستند و چون يكي از ابزار شناخت هر مسلماني، شريعت است، اين مسئله به طور قطعي در انتخاب او نيز تاثير گذار خواهد بود و قهراً كساني را انتخاب خواهند كرد كه شريعت مداران و شريعت شناس باشند؛ سليقه‌اي را اعمال مي‌كنند كه قوانين ثابت الهي را نقض نكند؛ چيزي را خواهند خواست كه در مقابل شريعت قرار نگيرد؛ حقوقي را براي جامعه خود تدوين نخواهند نمود كه سازگار با مقررات ثابت شرعي باشد.

نتيجه
در حكومت اسلامي مردم سالاري منافاتي با لزوم فرمان بري شهروندان از تصميم‌هاي حاكمان ندارد؛ زيرا آزادي دخالت مردم در زندگي سياسي نه به معناي آزادي سرپيچي و هرج و مرج است، بلكه امكان تاثيرگذاري در روند تصميم سازي و مشاركت درتدوين حقوق و وظايف در مواردي است كه قانوني صريح به صورت حقوق و مقررات پيشين از سوي شرع بيان نشده است.
از آن جا كه اكثريت شهرونداني كه در حكومت اسلامي مي‌زيند، اسلام را به عنوان دين خود پذيرفته‌اند و اجراي قوانين آن را در زندگي خود (فردي و اجتماعي) لازم مي‌دانند، قابل تصور نيست كه در مواردي كه حكم صريحي درشريعت وجود داد. آن‌ها بر خلاف آن نظر دهند، بلكه آنان، چنين احكامي را خواهند پذيرفت و از حاكمان خود اجراي آن‌ها را طلب خواهند نمود.
آزادي سياسي در هر جامعه‌اي، به لحاظ تحقق عملي آن، رنگ و بوي ويژگي‌هاي فرهنگي و محيطي آن جامعه را خواهد داشت و به اين ترتيب هيچ گاه مصاديق يكساني در جوامع مختلف نخواهد داشت.
محدوديت، مساوي «فقدان آزادي» و تحميل و استبداد بيروني نيست. محدوديت آزادي‌هاي سياسي در جوامع مختلف در واقع به محدوديت ذهن حاكم بر انديشه‌هاي انساني باز مي‌گردد و هميشه چنين نيست كه «تحميلي» از خارج بر فرد اعمال شود.
در حالي كه حقوق و تكاليف بيان شده از سوي شرع، به صورت پيشيني ثابت و براي هميشه لازن الاجرا است، با دخالت مردم در زندگي سياسي، حقوق و تكاليف سيال و متحولي توليد خواهد شد كه در عين تناسب با روح شريعت، متكي به اراده‌ي آزاد شهروندان حكومت اسلامي خواهند بود.

پي نوشت ها:
1-درباره‌ي نقصان نظريه‌پردازي در جمهوري اسلامي ايران ودلايل آن ر.ك.:
سيد عليرضا حسيني بهشتي، پساتجدد گرايي و جامعه امروز ايران (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1377) ص ص. 3 ـ 19.
نويسنده‌ي كتاب معتقدات كه برهي از مشكلات موجود در جمهوري اسلامي ايران به ضعف نظريه‌پردازي باز مي‌گردد نه به ضعف عمل به نظريات موجود ايشان دليل اين امر راكمبود فرصت لازم براي انديشمندان انقلابي مي‌داند كه مشغول دولت سازي به نظر وي در وضعيت جاري مهم‌ترين مشغله‌ي انديشمندان دل سوز، بايد پرداختن به مسائل فكري ـ فرهنگي نظام سياسي اسلامي باشد.
2-براي طلاع بيشتر درباره‌ي ماهيت حكومت ديني و چيستي آن ر.ك:
محمد هادي معرفت، جزوه‌ي درسي: فقه سياسي (قم: مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم عليه‌السلام ، نيمسال اول سال 76 ـ 77). ص ص. 36 ـ 73.
و هم چنين كتاب‌هاي زياد ديگري كه درباره «ولايت فقيه» پس از انقلاب به تحرير درآمده است.
3-سوره احزاب (33) آيه‌ي 36.
4-سوره‌ي نساء (4) آيه‌ي 59.
5-بحث اطلاق، بحثي فني و مربوط به علم اصول فقه است. مراد از آن اين است كه اگر امري در قرآن يا روايات بدون همراهي با قيدي امده باشد، چنين امري بر معناي «عموم» دلالت مي‌كند ر.ك.: محمد رضا المظفر اصول الفقه، الجزء الاول و الثاني (قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1373) ص ص. 92 ـ 169.6-سوره ال عمران (3) آيه‌ي 159.
7-السيد محمد حسين الطباطبايي، الميزان (تهران: دارالكتب الاسلامية، 1394ه.ق.)، ج 4 ص 58.