اسلام و حكومت

گفت و گو و ترجمه: مجيد مرادي
شما در آثارتان اهتمامي خاص به مسئله‌ي اسلام و حكومت داريد. به نظر شما، آيا اسلام الكوي حكومتي خاصي ارائه داده است و يا مي‌توان الگويي را از متن اسلام استنباط كرد؟
آري، من در بسياري از نوشته هايم به موضوع دولت و قدرت و سياست و رابطه‌ي اين‌ها با اسلام پرداخته‌ام و به شبهات لائيك‌ها پاسخ گفته‌ام دولت اسلامي دولتي است بين لائيسيزم و يزدان سالاري (تئولكراسي). من معتقدم اسلام مدلي از رابطه‌ي ديني و دولت ارائه مي‌كند. مدل اسلام با ديگر مدل‌ها تفاوت دارد. اين مدل نه يزدان سالاري و به تعبير غري‌ها كليسا سالاري است ـ كه در آن فقط خدا و حكومت مطرح است و امت فراموش مي‌گردد ـ و نه لائيسيزم كه در آن تنها امت و حكومت مطرح است و خدا ناديده گرفته مي‌شود. در الگوي اسلام سه ركن مطرح است: خدا يا شريعت الاهي، امت به عنوان جانشين خداي سبحان و حكومت به عنوان جانشين مردم. ازاين رو، الگوي اسلام در بين الگوهاي فكري ديگر همانند ندارد. اين الگو بين حاكميت شريعت به قدرت امت و نيابت دولت از امت جمع گرده است. اين الگو با نظريه‌ي جانشين (استخلاف) ـ ك در اسلام مطرح است ـ هم خواني دارد. بر اساس اين نظريه، امت منبع قدرت است به شرط آن كه حرامي از دين را حلال و حلالي از دين را حرام نشمارد. شريعت، چارچوب اصي است وامت در داخل اين چارچوب منبع قدرت‌ها است. شريعت در نصوصي كه از لحاظ دلالت و سند قطعي است، مساحتي محدود را مشخص و بيش‌تر مساحت‌ها را به قدرت وقانون گذاري امت وانهاده ست. اين امر بخشي از فلسفه‌ي اسلام در باب نظام حكومتي است.
من مسئله‌يي را طرح كرده‌ام كه بسياري از صاحب نظران بدان بي توجه بوده‌اند. و آن اين كه مبادي اسلام و نظام‌هاي اسلامي تفاوت دارند. ببينيد، مبادي اسلام، الاهي است؛ اما همه‌ي نظام‌هاي، بشري و ساخته و پرورده‌ي ما است ؛ براي مثال مبدا شورا، اسلامي است اما نظام شورايي راما مي‌سازيم. ما تصميم مي‌گيريم يك مجلس يا دو مجلس داشته باشيم. انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان چه كساني باشند؟ عدالت، فريضه‌يي الاهي و عدل يكي از نام‌هاي خدا است؛ اما اين كه نظام عادلانه كدام است، ما تعيين مي‌كنيم. ما مي‌گوييم نظام فئودالي، سرمايه داري، سوسياليستي يا تعاوني عدالت به ارمغان مي‌آورد. تعيين نوع نظام عادلانه به عهده‌ي ما است كه بر اساس دگرگوني و تحولات تصميم مي‌گيريم. عدالت قضايي، منشأ الاهي دارد؛ اما نظام قضايي ساخته و پرداخته‌ي دست ما است. همه‌ي نظام‌ها بشري‌اند.
در اين چارچوب مي‌توانيم ازتمدن غربي و ميراث دموكراسي غربي نيز استفاده كنيم. استفاده كنيم. استفاده از ميراث و عناصر و ساز وكارهاي غربي هيچ حد و مرزي ندارد.

دموكراسي مردم را منبع قدرت مي‌شمارد؛ اما اسلام، حكم راتنها از آن خدا مي‌داند. آيا اين دو با هم تناقض دارند؟
نه اصلا چنين نيست. البته درست است كه حكم از آن خداست؛ اما مردم (امت) جانشين خدايند.قدرت و دولت و تعيين مردم است. خدا فرود نمي‌آيد و حكومت نمي‌كند. اين شما هستيد كه به نام خدا حكومت مي‌كنيد. الگوي اسلامي، ايده‌ي حاكميت و سيادت خدا را مطرح مي‌كند. اما چه كسي شريعت را اجرا مي‌كند؟ چه كسي اجتهاد مي‌ورزد و احكام رااستخراج مي‌كند و بدان تحول مي‌بخشد؟ قطعاً انسان به اين حرام يا حرامي را حلال كند، مگر به هنگام ضرورت؛ چنان كه مي‌دانيم. از اين رو، ايده‌ي مدني و بشري بودن نظام‌ها و رعايت و حفظ مباني اسلام، دولت اسلامي رابا دو صفت سالامي و مدني مي‌نماياند. اين دولت نه دولت لائيك است كه آسمان را بي ربط با زمين مي‌داند وانسان را از قداست شريعت مي‌رهاند و نه دولت يزدان سالار (تئوكرات) است كه نقش و قدرت امت را حذف مي‌كند. دموكراسي غربي، مردم (امت) را به طور مطلق منبع قدرت قانون گذاري مي‌داند و معتقد است اين منبع مي‌تواند حرام را حلال و حلال را حرام كند؛ چنان كه امروزه انحرافات جنسي را مباح كرده‌اند.
جامعه اسلامي مي‌تواند همه‌ي سازو كارهاي دموكراسي را بپذيرد. تنها يك قيد بر قدرت امت نهاده شده است و آن اين كه حرامي را حلال و حلالي را حرام نكند. بنابراين، دموكراسي ـ با صرف نظر از مبناي فلسفي سكولاريستي‌اش كه انسان را سرور هستي و خود محور و خود بسنده مي‌داند ـ پذيرفته است؛ به عبارت ديگر، گره زدن دموكراسي با لائيسيزم خطايي است كه ما بايد از آن بپرهيريم. به نظر من ،ربط دادن دموكراسي با لائيسيزم توهمي بيش نيست. چه كسي مي‌تواند ادعا كند كه اين دو ملازم يكديگرند؟ برخي دموكراسي رابا ليبراليسم مرتبط مي‌دانند، در حالي كه ماركسيسم و قاشيسم اوج لائيسيزم است و هيچ كدام بويي از دموكراسي نبرده‌اند. بااين وضع، چه اجبار داريم كه غرب رابه طور كامل بپذيريم يا كاملا رد كنيم؟! ما هنگامي كه الگوي حكومت و فلسفه‌ي حكومت و نظام حكومتي را طرح مي‌كنيم، از عناصر تكميلي ديگر نيز بهره مي‌گيريم.
بنابراين الگوي حكومتي اسلام نه يزدان سالار است نه لائيك زيرا معناي لائيسيزم اين است كه انسان و جهان راخود بسنده بدانيد و انسان را سرور جهان و خدا را مرده بينگاريد. الگويي كه من از آن سخن مي‌گويم، بخشي از خط اعتدال اسلامي است كه عناصر درست و شايسته را از جاهاي مختلف بر مي‌گيرد و ديدگاهي جامع ارائه مي‌دهد.

ايا مي‌توان مفهوم دموكراسي را تعبيري ديگر از مفهوم شورا دانست؟
چنان كه گفتيم تنها يك فرق بين اين دو وجود دارد و آن محدوديت قدرت امت در مسئله‌ي حلال و حرام است. از اين يك مورد كه بگذريم، دموكراسي همان شورا است. اين موضوع بخشي از بحث فلسفي «جايگاه انسان در هستي» است، اين بحث كه آيا حاكميت و سيادت انسان، مطلق است يا محكوم و مقيد به قيد و يا به قول ما قرار داد «جانشيني» است.

آياشما معتقديد برنامه‌ي پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله ، برنامه‌يي حكومتي و مبتني بر تاسيس دولت بود يا اين مسئله بعدها پديد آمد و در شمار اهداف اوليه‌ي پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله جاي نداشت؟
دولت اسلامي، دولتي مدرن است. اما براي تحقق بخشيدن به اهداف ديني، ضرورت دارد؛ يعني ايجاد دولت اسلامي واجبي مدني براي تحقق بخشيدن به واجبي ديني است و تحقق بخشيدن به چيزي كه شرط تحقق واجب شمرده مي‌شود، واجب است. اين موضوع از امهات اسلام نيست. در اسلام، دولت وجود ندارد. در عقايد اسلامي چيزي به نام دولت و حكومت ديده نمي‌شود؛ اما براي آن كه اسلام، دين جامعه وامت و جماعت باشد، چاره‌يي جز تشكيل حكومت نيست. براي روشن‌تر شدن موضوع مثالي ديگر مي‌زنم. ببينيد، شما براي انجام واجبات خوردن و آشاميدن نيارمنديد. خوردن و آشاميدن واجبي ديني نيست، مباح است؛ اما شما را در انجام واجبات ياري مي‌دهد.دولتهم براي بر پا داشتن دين ضروري است، اما بخشي از عقايد ديني نيست. مي‌دانيم كه بسياري از پيامبران اصلا كاري به حكومت نداشتند. البته اسلام مانند مسيحيت نيست كه بتواني در عين گوشه‌گيري و رهبانيت واقامت در صومعه بدان پاي بند باشي. اسلام دين جماعت است و بر پا داشتن مقررات آن به جامعه و دولت و سرزمين نياز دارد؛ زيرا در اسلام همان گونه كه فرد مخاطب قرار گرفته، جماعت نيز مورد خطاب است؛ در اين دين واجبات ديني فردي و واجبات كفايي اجتماعي هر دو، ديده مي‌شود.
بنابراين ايجاد دولت يكي از ضرورت‌هاي بر پايي اسلام است. رابطه‌ي دولت صلي‌الله‌عليه‌و‌آله با عقيده و رسالتي كه آن حضرت آورده، همين است.

طبعاً زماني كه دولت و حكومت اسلامي بر پا مي‌شود، در مرحله‌ي اجرا، بايد يكي از قرائت‌هاي متعدد مبناي عمل باشد. آيا اي به معناي رسميت نداشتن تعدد و تكثر است؟
دراين جا، موضوع كثرت در چارچوب اسلام رو به رو مي‌شويم. كثرت گرايي امري مطلوب است؛ يعني اين كه وقتي يك گروه يا حزب اسلامي به قدرت مي‌رسد، نبايد راه ديگر گروه‌ها و احزاب را مسدود كند. در اين جا، بايد قضاوت را به عهده‌ي امت گذاشت و راه را براي دست يابي ديگر احزاب به قدرت باز نهاد. من حتي معتقدم دايره‌ي كثرت گرايي چندان گسترده مي‌تواند باشدكه لائيك‌ها و ملحدان رانيز شامل شود. در آن صورت، داوري با مردم است و به جاي اين كه ما آنان را محبوس كنيم، خود مردم آنان را كنار مي‌گذارند. اين ضروت‌ها در فقه قديم ما وجود نداشت؛ اما امروزه به جاي اين كه شما آن‌ها را متوقف كنيد، آنان شما را متوقف مي‌كنند. پس بهتر است فرصت را براي همه فراهم كنيم و داوري را به امت (مردم) وانهيم. اما اطمينان داريم مردم اسلام را بر خواهند گزيد؛ مگر آن كه اسلام گرايان شايسه نباشند كه در آن صورت سزاوار انتخاب نشدن خواهند بود. بنابراين، بيمي از واگذاري امور به راي مردم و صندوق‌هاي راي‌گيري نيست.