امنيت ملي و تهديدهاي درون زا

«حفظ نظام» واژه‌ي آشناي «فقه شيعه» است. از دير باز فقيهان با اين واژه‌ي كليدي، پاره‌اي از افعال را واجب و الزامي، و بخشي ديگر از رفتارهاي فردي و جمعي را حرام و شايسته‌ي كفر مي‌دانستند.
اينك، با توجه به پيدايش مفاهيم نوي چون «دولت ـ ملت» سزاوار است و واژه‌ي كليدي «حفظ نظام» تعريف نوي شده و ابعاد و كاركردهاي جديد آن روشني و وضوح بيش‌تري يابد؛ به عنوان نمونه، «امنيت ملي» در دولت ـ ملت جديد، معنايي ديگر يافته است و با همين نگرش، پرسش‌هايي فقهي ـ حقوقي، كه ديروز در برابر واژه‌ي اختلال نظام قرار داشت و از آن پاسخ مي‌گرفت. اينك در ارتباط با مقوله‌ي امنيت ملي معنا مي‌يابد و پاسخ ويژه مي‌جويد.
همانند واژه‌ي امنيت ملي، واژگان ديگري نيز هستند كه معرف «حفظ نظام» به شمار مي‌روند و متناسب با دولت ـ ملت نو، مطرح شده‌اند؛ مقولاتي چون: منافع ملي، تماميت ارضي و

مفهوم‌شناسي امنيت ملي
«امنيت ملي» از مفاهيم و متحول و سيالي است كه نمي‌توان براي آن تعريف مقبول و فراگيري ارايه نمود، اما در مجموع، شايد بتوان عناصر زيرا را در آن دخيل دانست:
1. مفهوم امنيت، ايجاب مي‌كند كه عناصر تهديد آفريننده، براي «دولت ـ ملت» تصوير شوند، هر چند اين گونه تهديدات، متناسب باشرايط اقليمي، اقتصادي و نيز گفتمان‌هاي مسلط بر نظام اجتماعي ـ سياسي و عوامل ديگر، تفاوت‌هاي آشكاري پيدا مي‌كنند؛ و يا ممكن است آنچه براي يك «دولت ـ ملت» تهديد امنيت ملي به نظر آيد، در شرايط و گفتمان ديگري، فرصت محسوب گردد.
2. مباحث مربوط به امنيت ملي، نگاهي پيش گيرانه به «جنگ و شورش» دارند؛ به عبارت ديگر، تهديدهايي كه اگر مورد توجه قرار نگيرند، به رويارويي نظامي بيروني و يا آشوب‌هاي داخلي منتهي مي‌شوند، درمباحث مربوط به امنيت ملي مي‌گنجد.
3. مقوله امنيت ملي بادفاع از ارزش‌هاي اساسي دولت ـ ملت ارتباط و ثيق و مستحكمي دارد؛ زيرا تهديدها، وقتي معنا مي‌يابند كه بنيادها و ارزش‌هايي مطرح باشند. به همين دليل، جوامع گوناگون گفتمان واحدي از «امنيت ملي» ندارند؛ چرا كه اساساً ارزش‌هاي مورد تهديد براي اين ملت يكسان نبوده و نخواهند بود.

امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران
بررسي شرايط جاري نشان مي‌دهد در جمهوري اسلامي ايران، عناصر زير براي امنيت ملي، تهديد از هستند:

1. عقب ماندگي و توسعه نيافتگي؛
توسعه نيافتگي امري است كه تهديدي جدي در فراروي امنيت ملي قرار مي‌دهد. به گفته‌ي رابرت مك نامارا:
«اكنون ديگر امنيت كشورها تنها دردست نيروهاي نظامي نيست، بلكه به موازات نيروهاي نظامي الگوهاي اقتصادي و رشد سياسي در يك كشور و ساير كشورها نقشي برابر دارند. تامين امنيت در سايه‌ي سلاح نيست، بلكه در گروي فكر انسان و در سايه‌ي امنيت به معناي توسعه است.»

2. فقدان اجماع نظر نخبگان جامعه، در مورد ارزش‌هاي اساسي و روش‌هاي اصلي؛
اين موضوع نيز تهديد ديگري است كه در برابر امنيت ملي نظام جمهوري اسلامي قرار دارد. همان گونه كه اشاره شد، مقوله‌ي امنيت ملي، در فرض دفاع ار ارزش‌هاي اساسي در برابر تهديدات داخلي و خارجي مطرح است، اما در شرايطي كه ارزش‌ها و روش‌ها، متعارض و يا مبهم باشند، چگونه مي‌توان از امور ناپايدار يا نا مشخص، به دفاع برخاست؟ هم اكنون در كشورمان درباره‌ي ده‌ها مقوله‌ي اساسي چون، آزادي‌هاي فردي، مشاركت سياسي، احزاب، مطبوعات، و ديدگاه‌هاي متناقضي در ميان مديران واجرايي و نيز نخبگان جامعه وجود دارد در چنين شرايطي، چگونه مي‌توان به درك روشني از مقوله‌ي امنيت ملي پرداخت و نسبت به آن حساسيت جدي نشان داد؟!

3. شكاف فرهنگي اجتماعي در جامعه؛
گسست‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي، تهديد ديگري است كه امنيت ملي را به چالش مي‌خواند. وابستگي فراوان اين محيط به «فرهنگ ملي» عمق اين تهديدها را دو چندان مي‌سازد. امروزه، گسست‌هاي فرهنگي در چندين سطح وجود دارند:
سطح نخست، گسست‌هاي فرهنگي ميان نسلي است. جامعه‌ي كنوني ما هم اكنون واجد چندين نسل تاريخي است: نسل پيش از دهه‌ي 40 شمسي، در تب و تاب حوادث شهريور 1320 بوده و در كوران نهضت ملي نفت قرار داشته است و به گونه‌اي حاضر و يا ناظر رخدادهاي سياسي ـ فرهنگي آن دوره بوده است. نسل دوم، نسل دهه‌ي 40 و 50 است. اين نسل، يا مجذوب سياست مدرنيزاسيون رژيم گذشته بوده است و يا در زمره‌ي مخالفان آن قرار دارد. نسل سوم، نسل دهه‌ي انقلاب (دهه 60 شمسي) است كه با حوادث انقلاب و جنگ، پيوند معرفتي ـ عاطفي پيدا كرده است و سرانجام چهارم، نسل دهه‌ي اخير است كه از رويدادهاي دهه‌ي انقلاب و دفاع هشت ساله، جر خاطره‌اي مبهم، اندوخته‌اي در ذهن ندارد.
ار جمله مسايل اساسي كه مي‌توان امنيت ملي راتهديد كند، آرمان‌ها، ديدگاها و زبان‌هاي متفاوت اين چهار نسل است كه در صحنه‌هاي اجتماعي كشور، به نقش گذاري مي‌پردازند. اين اقشار سني اجتماعي، با توجه به جايگاه‌هاي ويژه‌اي كه در سطح اداري، اقتصادي و سياسي كشور دارند، اكگر به يك تفاهم نسبي ملي دست نيابند، خطراتي جدي در مقوله‌ي امنيت ملي، فراراه خويش خواهيم داشت.
سطح دوم، گسست ميان جريان‌هاي سنتي و مدر جامعه است. ارتباطات جهاني، روند توسعه‌ي ملي وعوامل ديگر، قشري رادر جامعه پديد اورده‌اند كه تساهل و تسامح را در ارزش‌ها و رفتارهاي فرهنگي سنتي، مطالبه مي‌كنند و در پوشش، گويش و رفتار، مطالبات خويش را علني مي‌سازند. از سوي ديگر نيز، فرهنگ سنتي ـ ديني جامعه، از اين ارزش‌ها و رفتارهاي ديرينه، حمايت مي‌كند و در برابر گروه نخست، موضع مخالفي را در پيش گرفته است. اين اوضاع و احوال، در صف «ملت» كه بنياد «دولت مدرن» است، شكاف عميقي ايجاد كرده است و در نتيجه از «امنيت ملي» مفهومي مبهم و غير قابل دفاع ساخته است.
سطح سوم شكاف ميان «مديران» و «شهروندان» جامعه است. احساس نامحرميت اين دو قشر نسبت به يك ديگر، از عناصر ديگري است كه در تكوين مفهوم «ملت» اختلال ايجاد مي‌كند و در نتيجه، امنيت ملي را آرمان غير قابل دسترس نشان مي‌دهند.
سطح چهارم، تفاوت‌هاي ديني ـ قومي است. كشور ما، از مذاهب گوناگون و نيز مليت‌هاي متفاوتي استوار نبود، اما هم اكنون، دولت مدرن از دامان «ملت» سر بر مي‌آورد و در نتيجه اختلال و ناهمگني در شكل‌گيري ملت، بنيادهاي دولت را فرو مي‌پاشد. با اين نگرش، فاصله‌ها و احياناً تنش‌هاي ديني ـ قومي، در كشوري كه از تكثر قومي ـ مذهبي برخوردار است، مي‌تواند مشكلاتي جدي، فرا روي امنيت ملي ايجاد كند.
4. برخي از مشكلات اجتماعي در كشورمان، از روند «مسئله بحران» گذر كرده‌اند وبه مقولات تهديد كننده‌ي امنيت ملي تبديل شده‌اند. اين امور، اگر چه اندازه‌ي تهديدزايي، يكسان نيستند، اما كم و بيش، مخاطره سازي مي‌كنند. از جمله‌ي اين مقولات، مي‌توان به مسئله بيكاري (به ويژه بيكاري فارغ التحصيلان آموزش عالي) مواد مخدر و بحران‌هاي جنسي اشاره كرد. اين سه مقوله، از بحران اجتماعي گذر كرده و هم اكنون به صورت يك تهديد جدي رخ نموده‌اند.

و آخرين نكته
همان گونه كه در ابتداي اين نوشته ياد آور شديم، مقوله‌ي «حفظ نظام» در «دولت مدرن» معنا و مفهوم ديگر مي‌يابد و بر فقيهان و حقوق دانان است كه سازوار با اين دگرگوني، در موضوع شناخت آن، تاملي جدي نمايند و داوري فقهي ـ حقوقي هم ساز با آن ارايه كنند.
بر اين اساس پرسش‌هايي از قبيل سؤال‌هاي زير، معنا و مفهوم ديگري مي‌يابد:
1. آيا تبليغات صريح و غليظ ديني ـ مذهبي از رسانه‌هاي ملي از مصاديق «تبليغ ديني» است، تا واجب يا مستحب باشد؟ و يا مي‌توان در امنيت ملي و تكوين «دولت مذهبي» به مفهوم جديد دولت ـ اختلال ايجاد كند، تا از مصاديق اختلال نظام و محكوم به حرمت شرعي باشد؟
2. در فرض پذيرش اين نكته كه بيكاري، مواد مخدر و بحران‌هاي جنسي، هم اكنون تهديدي امنيتي در برابر نظام اسلامي اند، آيا از باب تزاحم نمي‌توان ار برخي از ممنوعيت‌ها صرف نظر كرد تا اين تهديدات، دست كم به سطح مسئله ـ بحران فروكش كنند؟!
3. اگر گفتيم كه عقب ماندگي اقتصادي تهديدي براي امنيت ملي است. اينك كه فاصله‌ي رفاه و توسعه كشورمان با كشورهاي ديگر و حتي با برخي از همسايگان آبي و خاكي مان (چون عربستان ،امارات و) مي‌تواند پرسش‌هاي پاسخ ناپذيري در برابر كار آمدي نظام ايجاد كند، آيا مي‌توان مكانيزم‌هاي حقوقي ـ قضايي رابا اين معيار نگريست و سپس به داوري نشست؟
اين پرسش‌ها و نمونه‌هاي فراوان ديگري از اين قبيل، فراروي ما هستند. پاسخ به اين دغدغه‌ها، به تصحيح و تعميق درك ما از مقوله‌ي «حفظ نظام» در «دولت مدرن» وابسته مي‌نمايد. بايد كه در اين تصحيح نگاه كوشيد.