اقتصاد اسلامي؛ منابع و سازوكارهاي رفاه 1

قسمت دوم

سازوكارها
يكي از عوامل بسيار حساس و حياتي در امر تخصيص و توزيع منابع محدودِ در اختيار جامعه، نوع تعريف و تصوّر آن جامعه از مفهوم خوشبختي و سعادت است. وقتي خوشبختي تعاريف متعدد و مختلف داشته باشد، سازوكارها و شيوه‌هاي دستيابي به آن نيز متفاوت خواهد بود. براي تعيين كاربرد منابع در يك جامعه يا نظام اقتصادي، سه سازو كار مهم وجود دارد. كه عبارتند از: سازوكار پالايشي، سازو كار انگيزشي و سازو كار تجديد ساختار اجتماعي - اقتصادي و سياسي. درست همان‌گونه كه رفاه و سعادت را مي‌توان به انحاي مختلف تعريف كرد براي فيلتر كردن (پالايش)، ايجاد انگيزه و تجديد ساختار اجتماعي - اقتصادي نيز مي‌توان سازو كارهاي متفاوتي داشت.
الف. ساز و كار پالايشي
نخست، براي ايجاد تعادل و توازن بين همه خواسته‌ها از منابع و عرضه آنها، لازم است همه خواسته‌هاي متفاوت از فيلتري عبور داده شود تا ارضاي اين خواسته‌ها تحقق اهداف انساني و معنوي را به مخاطره نيندازد. براي پالايش (فيلتر كردن) راه‌هاي متعددي وجود دارد. برنامه‌ريزي متمركز، ساز و كار بازار و ارزش‌هاي اخلاقي، سه راه از اين راه‌هاي متعدد است. ناكارآمدي برنامه‌ريزي متمركز براي پالايش، به مفهوم مادي آن، در تجربه كشورهاي سوسياليستي به اثبات رسيده است؛ به طوري كه در حال حاضر، تقريباً همه اين كشورها - احتمالا به استثناي كوبا - از برنامه‌ريزي متمركز روي برگردانده‌اند. در اين ميان، ساز و كار بازار [در مقايسه با سوسياليسم] عملكرد نسبتاً بهتري داشته است. قيمت‌هاي تعيين شده بر اثر تلاقي عرضه و تقاضا در بازارهاي كاملاً رقابتي، به امر پالايش كاربردهاي مختلف منابع كمك مي‌كند به نحوي كه نوعي تعادل برقرار گردد.
اما استفاده از مكانيسم بازار براي پالايش، با مشكل ديگري مواجه است و آن عبارت است از امكان وجود چندين تعادل در بازار، بسته به اين كه كداميك از سلايق و ترجيحات افراد و بنگاه‌ها در بازار با هم تلاقي مي‌كنند. هر تعادل بازاري شايد نتواند تحقق اهداف بشر دوستانه را به همراه داشته باشد. از اين رو سزاوار است نظام‌بازار را با مكانيسم ديگري، كه بتواند سلايق و ترجيحات افراد را تغيير دهد، به نحوي پيوند دهيم كه تعادل مطلوب متحقق شود. آيا ارزش‌هاي اخلاقي مي‌توانند [در نقش مكانيسم جديد] چنين تغييراتي پديد آورد؟
ب. ساز و كار انگيزشي
اگر اعمال قدرت را منتفي بدانيم، پالايش مطلوب بايد بر اثر ايجاد انگيزه در همه صورت گيرد؛ انگيزه‌اي كه همه را به طرف تلاش‌ها و توانايي‌هاي‌شان و امساك از استفاده از منابع به گونه‌اي كه دستيابي به رفاه و خوشبختي مطلوب را با شكست مواجه مي‌سازد، وادارد. انگيزه در علم اقتصاد، در مقايسه با - مثلاً - فيزيك از اهميتي والايي برخوردار است؛ زيرا علم اقتصاد با انسان‌ها سروكار دارد؛ انسان‌هايي كه احتمال دارد مطابق با معيارهايي رفتار كنند كه تحقق اهداف را در پي داشته باشد و احتمال دارد كه مطابق با اين معيارها رفتار نكنند.
ثابت شده است كه تأمين منافع شخصي مي‌تواند به عنوان مكانيسم كارآمدي، كارايي را افزايش دهد؛ در حالي‌كه رقابت، مسئوليت در برابر عموم و دخالت دولت، به تأمين منافع اجتماعي كمك مي‌كند. با وجود اين، آيا با افزودن الزامات اخلاقي به ساز و كار بازار و مداخله دولت مي‌توان از منافع اجتماعي به نحو مؤثرتري محافظت كرد؟
ج. ساز و كار تجديد ساختار اجتماعي - اقتصادي و سياسي
يكي از چيزهايي كه بر رفتار انسان‌ها و استفاده آنها از منابع كمياب تأثير مي‌گذارد، شرايط فيزيكي، اجتماعي و سياسي است. بنابراين، شايد لازم باشد كه ساز و كار پالايشي و نظام انگيزشي را با ايجاد يك محيط مناسب اقتصادي، اجتماعي و سياسي و نهادهايي با تأثير گذاري مثبت پيوند دهيم؛ به نحوي كه اين تركيب ما را به سوي دستيابي به سعادت به معناي همه جانبه آن رهنمون شود. اين مسئله ضرورت اصلاحات اجتماعي - اقتصادي و سياسي را بيش از پيش برجسته مي‌سازد. به هر حال، اگر ارزش‌ها و ساختار خانواده و جامعه در گذر زمان دستخوش دگرگوني شده باشد و در نتيجه نخواهند يا نتوانند در كشيدن بار مشكلات ديگران سهم بگيرند، در اين صورت آيا علم اقتصاد مي‌تواند از نوع دگرگوني‌هاي اجتماعي - اقتصادي كه لازمه تحقق اهداف انساني اقتصاد است، سخن نگويد؟ عدم ورود علم اقتصاد به اين مباحث، به منزله به رسميت شناختن نابرابري‌هاي موجود خواهد بود؛ مسئله‌اي كه چه بسا به تنش‌ها و ناآرامي‌هاي اجتماعي دامن زده، زوال جامعه را، حتي از لحاظ مادي، سرانجام در پي داشته باشد. به همين قياس، حتي اگر جامعه، جامعه‌اي ارزشمدار باشد، اما زمينه ارتكاب تخلفاتي از قبيل بي‌صداقتي، رشوت و ساير راه‌هاي غير مشروع كسب درآمد در آن وجود داشته باشد و نظام كارآمدي براي كشف و تنبيه متخلفان در دست نباشد، اين گونه اعمال به تدريج باب شده و از قبح آن‌ها كاسته و ريشه كني آنها دشوار خواهد شد. آيا مي‌توان اين اعمال را صرفاً از راه خطابه و وعظ - بدون اصلاحات همه جانبه از طريق تجديد ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي - ريشه كن نمود و اگر سرانجام اين اصلاحات ضروري تشخيص داده شد، آيا مي‌توان اين اصلاحات را بدون نقش پشتوانه‌اي دولت به سامان رساند؟ آيا ممكن است علم اقتصاد از پرداختن به بحث درباره اصلاحات مورد نياز و نقش دولت در آن خودداري ورزد؟
اگر ساز و كارهاي برگزيده علم اقتصاد با مهفوم مطلوب خوشبختي سازگار نباشد، يا اگر تجديد ساختار مطلوب ايجاد نشده باشد، يا نتواند ايجاد شود، در اين صورت خوشبختي مطلوب تحقق نخواهد يافت. از اين منظر هرچيزي كه سد راه پالايش، انگيزش و تجديد ساختار لازم براي دست يافتن به خوشبختي مورد نظر شود، به عنوان انحراف قلمداد خواهد شد. همچنين هرگونه استفاده از منابع كه بطور مستقيم يا غير مستقيم در امر تحقق اهداف انساني و معنوي جامعه سهمي ايفا نكند، چه بسا به عنوان استفاده بي ثمر، زايد يا اسراف كارانه تلقي خواهد شد. جايگاه دولت در اقتصاد نيز به وسيله نوع پالايش، انگيزش و تجديد ساختار لازم براي رسيدن به آرمان‌ها تعيين مي‌شود.

نقش جهان بيني
اصولاً مفهوم خوشبختي و رفاه مطرح در علم اقتصاد و هم‌چنين مكانيسم‌هاي پالايشي، انگيزشي و تجديد ساختاري مورد نظر اقتصاد را، جهان بيني تعيين مي‌كند. پاره‌اي از مسايلي كه جهان بيني مي‌كوشد براي آنها پاسخي در خور بيابد عبارتند از: چگونگي آفرينش كاينات، معنا و هدف زندگي انسان‌ها، مالكيت نهايي و اهداف منابع محدودِ در اختيار انسان، حقوق و تكاليف افراد و خانواده‌ها در قبال همديگر و نسبت به محيط فيزيكي و اجتماعي شان.
نوع پاسخ به اين پرسش‌ها، آثار پر دامنه‌اي بر انديشه و رفتار آدميان دارد و به چارچوب‌هاي نظري و توصيه‌هاي سياستي متعددي منتهي مي‌گردد. براي نمونه، اگر باور اين باشد كه كاينات به خودي خود آفريده شده‌اند و انسان در برابر هيچ كسي مسئول نيست، در اين صورت انسان‌ها مختارند هر طور كه مي‌خواهند زندگي كنند. هدف از زندگي تأمين منافع شخصي و نيل به حداكثر ثروت، و ملاك خوشبختي، ميزان برخورداري از لذايذ جسماني و تمايلات نفساني خواهد بود. بقاي انسب شايد بهنجارترين الگوي رفتاري بوده و قضاوت‌هاي ارزشي، محلي از اعراب نخواهند داشت. مكانيسم‌هاي پالايش و انگيزش و تجديد ساختار هر سه به‌دست انسان و در پرتو فرد و تجربه او طراحي و ايجاد خواهد شد.
در حالي‌كه اگر بشر را آفريده قدرت متعالي بدانيم كه منابع همانا امانتي است در اختيار او، در اين صورت ميان انسان‌ها پيوند طبيعي مي‌بينيم و همه در برابر آفريدگار خويش مسئول خواهند بود. انسان ديگر در تمام اعمال خود فعال مايشاء نبوده و انتظار مي‌رود كه در امر استفاده از منابع و برخورد با يكديگر و محيط خود شيوه‌اي را برگزيند كه خوشبختي همگاني، اعم از فقير و غني، سياه و سفيد، زن و مرد، پير و جوان را در پي داشته باشد، و انتظار مي‌رود كه انسان‌ها نه تنها براي رسيدن به اهداف مادي، بلكه هم‌چنين براي رسيدن به اهداف معنوي و انساني، خاصه سازگاري اجتماعي و امحاي هنجار گسيختگي، تلاش نمايند. در اين صورت وحي و خرد هردو در امر پالايش، انگيزش و تجديد ساختار، نقش بسزايي خواهند داشت و تضاد ارزشي نيز بي مورد نخواهد بود.

متُد
روش علم اقتصاد نيز به وسيله جهان‌بيني آن تعيين مي‌شود. واژه مِتُد [Method] اصطلاحاً به قوانين و فرايندي اطلاق مي‌شود كه با نظم منطقي خاص و براي نيل به هدف مشخص در يك رشته علمي به كار مي‌رود. در واقع كار متُد عبارت است از فراهم كردن ملاك مقبوليت و مسروريت گزاره‌هاي مشخص به عنوان عناصر يك رشته. بنابراين همان‌گونه كه كاوس [Caws 1967,p339] به درستي اشاره كرده است، ملاك‌ها و كوشش‌ها براي پذيرش يا رد گزاره‌ها، به هدف مورد نظر بستگي دارد. اگر بقاي انسب الگوي قابل قبول، و افراد در هر عمل مطابق با ترجيحات و ثروت خود، مختار باشند، در اين صورت تخصيص و توزيع حاصل از نيروهاي بازار را نمي‌توان زير سؤال برد و طرح اهداف انساني بي مورد خواهد بود. علم اقتصاد ضمن پذيرفتن و تن دادن به شرايط موجود، از هرگونه قضاوتِ ارزشي درباره آن امتناع خواهد ورزيد و هيچ گونه توصيه سياسي براي ايجاد دگرگوني در شرايط موجود ارائه نخواهد داد.
در اين صورت، متد علم اقتصاد عبارت است از توصيف، يعني ارايه گزاره‌هاي اثباتي درباره چگونگي تخصيص و توزيع منابع به وسيله نيروهاي بازار در جهان واقع و تحليل نظري و تجربي رابطه بين متغيرهاي مختلف مؤثر در اين تخصيص و توزيع به منظور كمك به پيش‌بيني‌هاي آينده. با اين وضع علم اقتصاد يك علم كاملاً اثباتي خواهد بود ومقولات دستوري در آن جايگاهي نخواهند داشت.
در حالي كه اگر نيل به اهداف انساني نيز در زمره اهداف اقتصاد باشد، متد ديگر صرف توصيف، تحليل و پيش‌بيني نخواهد بود؛ بلكه مقايسه وضع موجود با اهداف مطلوب، تحليل دلايل شكاف بين اين دو و ارايه راه‌كاري براي رفع شكاف بدون وارد شدن لطمه شديد به آزادي‌هاي فردي، نيز بخشي از متدها خواهد بود و قضاوت‌ارزشي نيز جايگاه خود را خواهد داشت. از آن جا كه هدف وحي كمك به قضاوت ارزشي است، پس وحي نيز مورد اقبال واقع خواهد شد. بنابراين اقتصاد بر دو پايه وحي و فرد استوار خواهد بود.
با اين حساب، هيچ توجيهي براي تفكيك آشكار ميان وظايف اثباتي و دستوري اقتصاد نمي‌توان يافت؛ زيرا اين دو به شدت در هم آميخته و عناصر حياتي علت وجودي علم اقتصاد را تشكيل خواهند داد.

پيوند متد و جهان بيني در اقتصاد اسلامي
با توجه به مطالب ياد شده، آرمان، ساختار و متد علم اقتصاد همه مولود منطقي جهان‌بيني است. به رغم آن كه هيچ يك از جهان‌بيني‌هاي موجود، نه به طور مطلق مادي‌گر و نه طرفدار مكتب اصالت لذت است، تفاوت‌هاي فاحشي بين اين جهان‌بيني‌ها، از لحاظ ميزان تأكيد آن‌ها بر اهداف معنوي و مادي، به چشم مي‌خورد. هر چه ميزان اختلاف اين جهان‌بيني‌ها بيشتر باشد، به همان اندازه اختلاف متد اقتصادي آن جوامع بيشتر خواهد بود. فيرابند [Feyerabend](1993) در مقدمه‌اي بر طبع چيني كتاب تأمل برانگيز Against Method بالصراحه به همين نكته اذعان مي‌كند وقتي كه مي‌گويد: «علوم [Science] جهان اول، تنها يكي از ميان چندين علوم درجهان است. اگر ادعا شود كه فراتر از اين است، اين علوم ديگر ابزاري براي پژوهش نبوده و به گروه فشار (سياسي) تبديل مي‌شود». حتي اگر جهان‌بيني‌ها يكسان باشند، كمااين‌كه جهان‌بيني‌هاي اقتصاد نهادي و اقتصاد متد اول ـ كه به زعم بسياري از اقتصاددانان مكمل همديگرند ـ چنين است، [باز هم حق با] پروفسور دوگلاس نورث [Douglass North]، برنده جايزه نوبل است، كه به روشني تصريح مي‌كند: «اگر بخواهيم تحليل‌هاي ساختارگرايانه را در نظريه ايستاي نئوكلاسيكي وارد نماييم، بايد هسته اصلي نظريه نئوكلاسيكي را اصلاح و تعديل كنيم. اما اگر بخواهيم يك الگوي دگرگوني اقتصادي را طراحي كنيم، اين امر نيازمند آن است كه يك چارچوب نظري كامل ساخته شود؛ زيرا در حال حاضر چنين الگويي وجود ندارد.»
با اين حال، وقتي حتي در بين جهان‌بيني‌ها و آرمان‌ها، تفاوت‌هاي چشمگيري وجود داشته باشد، دليلي وجود ندارد كه ميان دِسيپلين‌ها تفاوت[disciplines] چشمگيرتري نباشد. يكي از اين متدها ممكن است به تبيين «آنچه هست بپردازد»، و از قضاوت‌هاي ارززشي امتناع ورزد و به ايجاد تغيير اجتماعي ـ اقتصادي جهت دستيابي به هدف مشخصي براي زندگي تعلق خاطر نداشته باشد. در حالي كه متد ديگر چه بسا به توصيف «آنچه هست» بسنده نكند و در پي كمك به تحقق بخشيدن به آرمان اجتماعي مطلوب باشد. بناي اين نظام نمي‌تواند از پرداختن به اين‌كه اين آرمان چگونه و با چه فرايندي تحقق مي‌يابد، اجتناب ورزد. لازمه تفاوت ميان اين دو دسيپلين اين نيست كه اين‌ها متقابلاً مانعة الجمع باشند. تبادل نظر خردورزانه و مسالمت‌آميز ميان جهان‌بيني‌ها و نظام‌هاي مختلف در واقع موجب تعميق و گسترش دامنه‌هاي هر دو نظام از راه گرده افشاني متقابل و به تبع آن غنا و بهروزي جهان خواهد شد. به همين خاطر، فيرابنيد (1993) بيراه نيست وقتي كه مي‌گويد: «تعدد نظريه‌ها علم را پربار و تشابه تئوري‌ها، قدرت نقادي را تضعيف مي‌كند. همساني نظريه‌ها نيز به شكوفايي استعدادهاي فردي لطمه مي‌زند.»

جهان بيني اسلامي
پرسشي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود، اين است كه جهان بيني اقتصاد اسلامي تا چه اندازه با جهان‌بيني اقتصاد متعارف تفاوت دارد؟ با آن‌كه در ميان جهان بيني‌هاي اكثر اديان مهم جهان مخصوصاً اسلام، مسيحيت و يهود، نكات مشترك بسياري وجود دارد، نمي‌توان گفت كه در مورد جهان‌بيني اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف نيز اين قضيه مصداق دارد. جهان‌بيني‌هاي اين دو نظام از ريشه با هم متفاوتند. جهان‌بيني اسلامي يك جهان‌بيني سكولاريستي، غير ارزشي، ماديگرايانه و يا معتقد به دارونيسم اجتماعي نيست، بلكه بر مفاهيمي استوار است كه با اساس اين دكترين‌ها در تضاد قرار دارد. جهان‌بيني اسلامي براي ارزش‌هاي اخلاقي، اخوت انساني و عدالت اجتماعي اقتصادي اهميت بيشتر قايل است و در امر رسيدن به آرمان خود نه به دولت و نه به بازار بر هيچ يك اتكاي كامل ندارد و بلكه بر نقش مختلط ارزش‌ها، نهادها، بازار، خانواده‌ها، جامعه و دولت براي دست‌يابي به آرمان تأمين و تضمين خوشبختي همگاني، پاي مي‌فشارد. تأكيد جهان‌بيني اسلامي عمدتاً بر دگرگوني اجتماعي از راه اصلاح افراد و جامعه معطوف است؛ اصلاحي كه بدون آن هم بازار و هم دولت حاصلي جز تشديد نابرابري‌ها نخواهند داشت. بنيادي‌ترين اصل اسلامي آن است كه كاينات و مافيها، از جمله انسان، آفريده خداوند يكتاي بي‌همتاست. انسان‌ها خليفه خدا بر زمين و برادران همديگرند. هيچ‌كسي را بر ديگري از لحاظ نژاد، جنس، ثروت يا قدرت برتري نيست. انسان در اين سرا مسافري است كه به سوي مقصد نهايي‌اش در جهان ديگر ره مي‌سپرد. آن‌جايي كه همه در پيشگاه هستي‌بخش بايد پاسخگو باشند، سعادت اخروي آنان در گرو آن است كه آيا آنان در اين دنيا وظايف خود را در برابر[خداوند [وهمنوعان خود، به نحوي ادا كرده‌اند كه به تأمين سعادت همگاني كمك نمايد، يا خير؟ 2
يكي از عوامل مؤثر بر خوشبختي انسان، نحوه استفاده او از منابع كميابي است كه به عنوان امانتي از جانب خداوند در اختيار بشر قرار گرفته است. خداوند آفريدگار و مالك اين منابع، ارزش‌ها و قوانين رفتاري يا نهادهاي مشخصي را ارزاني بشر داشته و انتظار مي‌رود كه بشر در چارچوب اين قوانين و نهادها از منابع، استفاده و با همديگر تعامل نمايند. اين ارزش‌ها به گروه خاصي از انسان‌ها اختصاص نداشته، بلكه براي همه زمان‌ها و مكان‌ها و توسط سلسله پيامبران ـ كه خود نيز بشر بودند ـ از جمله ابراهيم، موسي، عيسي و خاتم آن‌ها حضرت محمد(ص) فرستاده شده است3. از منظر اسلام ميان ارزش‌هاي همه اديان وحياني، تسلسل و تشابه ارزش‌ها وجود دارد.
رسالت پيامبران، تنها آوردن ارزش‌ها نبوده است؛ آنان براي اصلاح جوامع خود مبارزه هم مي‌كردند. از اين‌جاست كه اصلاحات اجتماعي ـ اقتصادي هسته اصلي رسالت اسلامي را تشكيل مي‌دهد. پذيرفتن و تن دادن به «آنچه هست» و مبارزه نكردن در راه آرمان «آنچه بايد»، همسنگ «آري» گفتن به نابرابري‌ها و اقدام نكردن براي ريشه‌كني اين نابرابري‌هاست؛ و اين رويه‌اي است كه در اسلام نمي‌توان توجيهي براي آن دست و پا كرد.
رسالت انسان نه تنها پذيرفتن ارزش‌هاي اسلامي و وفادار ماندن به آنهاست، بلكه تلاش براي اصلاح جوامع خود بر طبق اين ارزش‌هاست.و اين همان چيزي است كه از آن به عنوان «زندگي پرهيزگارانه» تعبير مي‌شود. در اسلام، اعتقاد بر اين است كه زندگي پرهيزگارانه، ميان منفعت شخصي و اجتماعي موازنه برقرار و به عملي‌ساختن مقاصد شريعت، يا به تعبيري، آرمان اسلامي كمك مي‌كند. دو مؤلفه مهم اين اهداف، عبارتند از عدالت اجتماعي ـ اقتصادي و خوشبختي و سعادت همه مخلوقات الهي4. حاصل بي‌عدالتي، چيزي نيست جز جلوگيري از دستيابي به خوشبختي واقعي، تشديد تنش‌ها و ناآرامي‌هاي اجتماعي، دلسرد كردن افراد از صرف نهايت تلاش خود و در نتيجه كند ساختن روند توسعه و بهروزي. در حالي كه اقتصاد متعارف، استيلاي رفتار سودگرايانه را در افراد مفروض مي‌پندارد، اسلام وجود هيچ‌گونه رفتار ايده‌آلي را مفروض نمي‌گيرد. به باور اسلام، گرچه احتمال دارد برخي به شيوه مطلوبي رفتار كنند. اما رفتار عامه مردم در نقطه‌اي ميان دو نقطه افراط در خودخواهي يا ديگرخواهي قرار دارد. لذا لازم است كه تلاش مستمري از سوي افراد و جامعه براي ارتقاي اخلاقي جوامع صورت گيرد.
در عين حال، در اسلام استفاده از قدرت براي تعالي اخلاقي جوامع جايگاهي ندارد و هيچ اكراهي در دين نيست5. (قرآن كريم، سوره بقره، آيه 256) و بگو اين [دين] حق است كه از جانب پروردگارتان آمده است هر كس مي‌خواهد ايمان بياورد و هر كس مي‌خواهد كافر گردد.6» به علاوه، اسلام بر تربيت مناسب و «اقناع از طريق حكمت و اندرز نيكو و جدل احسن»(سوره نحل، آيه 125) و ايجاد محيط مناسب براي برانگيختن افراد به سوي آنچه پسنديده است و اجتناب از آنچه ناصواب است، تأكيد مي‌ورزد. اين‌ها به تنهايي كافي نيست؛ بلكه لازم است كه برانگيزاننده‌ها و بازدارنده‌هاي مادي و معنوي، جهت برانگيختن اشخاص به جد و جهد در راه تأمين صلاح خودو ديگران و جلوگيري از اضرار به ديگران، تدارك ديده شود.
وجود بازارهاي رقابتي‌اي كه در آن‌ها مردم بتوانند بدون هيچ‌گونه مشكلي براي تأمين منافع شخصي خود، به تعامل بپردازند، لازمه تأمين حداكثركارايي است. با وجود آن‌كه رقابت تا اندازه‌اي از منافع اجتماعي محافظت مي‌كند، اما نمي‌توان به طور كامل به آن اعتماد كرد. چون امكان دارد كه برخي، شيوه‌هاي نادرستي را براي كسب ثروت به كار گيرند. به نحو مشابه، دولت‌ها نيز مي‌كوشند كه مقرراتي تصويب و اعمال كنند. اما بدون داشتن درك روشن از اين كه كار نيك و پسنديده چيست، نمي‌توان مقرراتي تعيين كرد. از اين رو هر گاه مسئله تعيين مقررات در ميان باشد، ديگر نمي‌توان نسبت به ارزش‌ها بي‌تفاوت بود. از اين گذشته اتكاي بيش از حد به مقررات واقع‌گرايانه ممكن نيست. زيرا ممكن است كه همين مقررات زير پا گذاشته شود. پس لازم است كه براي اجرا و تطبيق مقررات به گونه‌اي كارآمد اقدام شود.اگر مكانيسمي براي خودانضباطي تدارك ديده شود، هزينه اعمال مقررات پايين خواهد آمد. خودانضباطي از دو منبع سرچشمه مي‌گيرد:
1. گرايش فطري بشر به نيكي. براساس اعتقادات اسلامي، انسان‌ها بالفطره گرايش به نيكي دارند؛ زيرا «خداوند آن‌ها را بر فطرت خود آفريده است7.» انسان‌ها الزاماً هميشه براساس منافع شخصي خود عمل نمي‌كنند، بلكه آنان گاه براي منافع ديگران نيزعمل و حتي با احساس وظيفه اخلاقي، براي ديگران از خود گذشتگي مي‌كنند. با اين حساب، انسان‌ها در رفتار خود مختارند و رفتار آن‌ها از پيش مقدور نيست. احتمال دارد انسان‌ها مطابق با گرايش فطري خود رفتار كنند يا راهي مخالف با فطرت خويش در پيش گيرند؛ راهي كه به انسان و جامعه او زيان خواهد رساند. از اين رو لازم است عوامل برانگيزاننده و بازدارنده و هم‌چنين محيط مناسب فراهم گردد. مشكلي كه در اغلب مشوق‌ها و بازدارنده‌هاي دنيوي وجود دارد، ناقص بودن آن‌هاست و حتي ممكن است نتوان آن‌ها را به گونه عادلانه‌اي اجرا كرد.
2. منبع دوم خودانضباطي، اعتقاد به ثواب و عقاب اخروي است. اجتناب از ارتكاب گناه و گذشت از منفعت شخصي به خاطر ديگران، زمينه‌ساز سعادتمندي اخروي افراد است. بنابراين، مفهوم آخرت براي منفعت شخصي افراد چشم‌انداز بلند مدتي، از طريق گسترش آن به فراسوي عمر دنيوي انسان، مي‌گشايد. رقابت و دخالت دولت نمي‌تواند همواره در افراد براي كارهاي پسنديده و امساك از اعمال مغاير با اخلاق، همكاري با ديگران و خودگذري براي ديگران، انگيزه ايجاد نمايند.
ممكن است دولت‌ها براي تضمين رقابت و تصويب قوانين جهت پاسداري از منافع اجتماعي، تلاش نمايند؛ با وجود اين، راه‌هاي متعددي براي جلوگيري [نقض] رقابت، تقلب و استثمار ديگران ـ بدون خطر افشا شدن ـ وجود دارد؛ به گونه‌اي كه موفقيت دولت در امر محافظت از منافع اجتماعي با دشواري‌هاي بسيار مواجه است؛ مگر آن كه انگيزه دروني در گردانندگان وجود داشته باشد تا آنان را به سوي كارهاي نيك و ايفاي صادقانه قراردادها و تعهدات و عدم تلاش براي ناديده گرفتن رقابت با توسل به شيوه‌هاي نامشروع كسب درآمد، سوق دهد.
بنابراين در تحليلي نهايي، بايد گفت كه بدون ياري ارزش‌هاي اخلاقي و بدون ايجاد نيروي انگيزه بخش كارآمد و بستر مناسب براي پياده‌سازي اين ارزش‌ها، پاسداري مؤثر از منافع اجتماعي امكان‌پذير نيست.

پي‌نوشت‌ها:
1. ترجمه بخش دوم مقاله :
I is it necessary to have islamic Economics?
The Journal of socio - Economics 24(2000).
2. براي تفصيل بيشتر درباره اصول جهان‌بيني اسلامي ر.ك. به :
Chopra, 1992, pp, 201 - 212.
3. در قرآن كريم از پيامبران فرستاده شده بر ساير امت‌ها، جز مردم ساكن خاورميانه، هيچ ذكري به ميان نيامده است. با اين حال قرآن صراحتاً اعلام مي‌دارد كه «ما در هرامتي رسولي برانگيختيم.»(سوره نحل، آيه 36)و «ما پيش از تو رسولاني فرستاديم؛ داستان گروهي از آنان را براي تو باز گفته و گروهي از آنان را براي تو بازگو نكرده‌ايم.»(سوره غافر، آيه 78)
4. براي بررسي اجمالي مقوله اهداف اسلامي يا مقاصد شريعت.
5. لااكره في الدين... (سوره بقره، آيه 256)
6. و قل الحق من ربكم فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر.(سوره كهف، آيه 29)
7. فطرت الله التي فطر الناس عليها.