نگاهي به تعامل نظام حقوق اسلام با ديگر نظام‌هاي حقوقي

با سپاس از فرصتي كه در اختيار نشريه قرار داديد، گفت‌وگو را با اين پرسش آغاز مي‌كنم كه حضرتعالي چه تلقي از حقوق اسلامي داريد؟
در شروع صحبت لازم است مقدمه‌اي عرض كنم. حقوق به معناي مجموعه مقررات الزام‌آور حاكم بر روابط اجتماعي افراد است. اين‌كه مي‌گويم «الزام‌آور» در برابر پاره‌اي از قواعد ديگر قرار مي‌گيرد كه حاكم بر روابط اجتماعي‌اند، ولي رعايت آن‌ها الزامي نيست؛ مثل بعضي از قواعد اخلاقي. البته قواعد اخلاقي هم با توجه به رسالت اخلاق، ضمانت اجرايي مناسب خود را دارد. اين ضمانت اجراها، انواع گوناگوني دارند؛ مثلاً مجازات يك نوع ضمانت اجرا است، بطلان عمل، پرداخت غرامت و خسارت هم نمونه ديگري از ضمانت اجرا است. نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه ما با توجه به ضمانت اجراي قواعد حقوقي، آن‌ها را الزام‌آور مي‌دانيم. حال ممكن است اين قواعد و ضمانت اجراها توسط حكومت هم به رسميت شناخته شوند و به حال اجرا درآيند و ممكن است، دولت قواعد حقوق يك نظام حقوقي را به رسميت نشناسد و آن را به اجرا در نياورد. اجرا نكردن دولت، وصف الزام‌آور بودن قواعد را از بين نمي‌برد. با اين بيان، به نكته‌اي مي‌رسيم و آن حقوق اسلامي است؛ زيرا در اسلام مجموعه قواعد الزام‌آور وجود دارد. اين قواعد با هم مرتبط بوده، مباني خاصي دارد. اهداف ويژه‌اي را هم دنبال مي‌كند و در يك كلام در اسلام نظام حقوقي وجود دارد. اين نظام ولو اجرا هم نشود، يك نظام حقوقي مستقل است؛ كمااين‌كه در بسياري از دوره‌هاي تاريخي، يا اجرا نشده است و يا كامل به اجرا درنيامده است. البته بعد از انقلاب اسلامي بر اساس پاره‌اي از اصول قانون اساسي، حكومت ايران ملزم شد كه قواعدي را كه وضع مي‌كند، مخالف با موازين اسلامي نباشد. نكته ديگري هم كه بسيار اهميت دارد، شناخت حقوق اسلام، از يك سو، و به‌كار گرفتن آن در محاكم از سوي ديگر، و تشكيل سازمان و ساختار قضايي است.

با اين تعريف جايگاه حقوق اسلامي در حوزه علوم اسلامي كجا است؟
سؤال بسيار خوبي است. مي‌دانيد كه در غرب تلاش زيادي شده است كه حقوق به عنوان دانش مستقل مطرح شود. استقلال يافتن حقوق در غرب، از دو جهت بوده است: يكي از جهت موضوع و ديگري از جهت ماهيت؛ يعني تلاش شده است كه حوزه موضوعي حقوق روشن شود. لذا مباحثي از قبيل روابط اجتماعي، روابط خصوصي، اعمال ظاهري، اعمال باطني و مانند اين‌ها به‌وجود آمده است. يكي هم به لحاظ ماهيت و اين كه آيا حقوق ماهيتاً از اخلاق و دين جداست يا نه. بعضي تلاش كرده‌اند كه ماهيت مستقلي از حقوق تعريف كنند. ديگري به لحاظ موضوع است.
ممكن است در اسلام حقوق را به لحاظ موضوع، عنوان يك دانش مستقل تعريف كنيم؛ ولي جدا كردن آن از ساير حوزه‌هاي علوم اسلامي، از جهت مباني و ماهيت و اجرا ميسّر نيست. بنابراين حقوق اسلامي را بايد در حوزه ديني و مرتبط با تعاليم اسلامي بحث كنيم؛ به عبارت ديگر در اسلام همه چيز درهم تنيده است. قرآن مبدأ و معاد، فقه، اخلاق، حقوق و... همه را در كنار هم مطرح مي‌كند. معصومان ـ عليهم‌السلام ـ هم در تبيين و هم در اجرا، همين‌گونه اقدام مي‌كنند. من مي‌خواهم بر اين نكته اصرار كنم كه در مطالعه و تحقيق، ممكن است حوزه موضوعات حقوق را از ديگر علوم اسلامي جدا كنيم، ولي فهم حقوق اسلامي بدون توجه به مباني ديني ميسر نيست و اجرا هم بدون توجه به ساير تعاليم اسلامي امكان ندارد. اين سخن آثار بسيار زيادي، هم در شناخت حقوق اسلامي و هم در كارآمدي و مقبوليت آن دارد.
در غرب وظيفه حقوق ايجاد نظم است (كه البته اين قابل بررسي است). در حقوق اسلامي نمي‌توان با اين هدف تنها قواعد را تعريف كرد، و يا حتي اگر اجراي عدالت را هم به آن اضافه كنيد، حقوق اسلامي در مجموعه‌تعاليمي قرار دارد كه نظم را براي سعادت اخروي انسان مي‌خواهد كه دستيابي به آن هدف، قواعد خاصي و با مباني ويژه‌اي مي‌طلبد.
اين در زمينه شناخت، اما در زمينه اجرا هم وضعيت همين است؛ يعني زماني حقوق اسلامي در مرحله اجرا مقبول مي‌افتد كه آن را تنيده با ديگر تعاليم در نظر بگيريم. شما به همين مسايل جزايي اسلام توجه كنيد؛ به‌خصوص در قسمت‌هايي كه به نظر مجازات شديد مي‌رسد؛ ولي اگر اين مقررات را در همان زمينه اسلامي و با توجه به مجموعه اسلام مطالعه كنيم، مي‌بينيم مسئله اين‌گونه نيست. اگر مثلاً براي سرقت مجازاتِ سخت در نظر مي‌گيرند، دليلش آن است كه اسلام، فقرزدايي را به گونه‌اي در زندگي خصوصي مردم نهادينه كرده است كه ديگر دليلي براي دزدي نمي‌ماند. ماليات‌هاي اسلامي و توجه به موارد مصرف آن، كفارات ـ كه از اول بحث عبادات تا انتهاي كتاب قصاص همه‌جا به‌چشم مي‌خورد ـ همه حكايت از يك جامع‌نگري دارد كه زمينه زندگي سالم را فراهم مي‌آورد؛ يا در مجازات زنا، مسئله نگاه كردن، راه‌هاي كنترل شهوت، و نهادهاي هدايت شهوت، همه حكايت از جامعيت دارد.
منظور من اين است كه حقوق اسلامي ـ ولو در مرحله تحقيق ـ مي‌تواند مستقل باشد؛ ولي در مرحله اجرا به‌شدت نيازمند و وابسته با ديگر نهادهاي ديني است.
بنابراين مي‌توان گفت جايگاه حقوق اسلامي بيشتر در فقه است و اگر هم بخواهيم در مرحله بررسي و تحقيق، حقوق را تعريف كنيم، بايد در فقه كار كرد.

فقه دانشي است كه جايگاه ويژه خود را دارد و سابقه تاريخي متدلوژي و شيوه استنباط تعريف‌شده‌اي دارد. با اين حال باز آيا نيازي به طرح حقوق اسلامي هست؟ آيا بهتر نيست بگوييم حقوق اسلامي بخشي از فقه است؟
اين‌كه بگويم حقوق اسلامي بخشي از فقه است، و يا به عبارت ديگر بين مسائل آن دو، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، شايد درست باشد؛ ولي بايد توجه كنيم كه امروز به خاطر تنوع و گستردگي مسائل، پيچيدگي روابط اجتماعي، به‌وجود آمدن نهاد و تأسيسات حقوقي، همه و همه نيازمند تخصصي شدن حوزه حقوق است مثلاً امروز تجارت داخلي و بين‌المللي مسائل بسياري دارد؛ حوزه حقوق عمومي كه روابط مردم و زمامداران و ساختار حكومت را مشخص مي‌كند، پر از مسئله است؛ حقوق مدني، حقوق جزا، حقوق كار و جديداً حقوق خانواده، حقوق زنان و مانند اين‌ها، همه و همه نيازمند مطالعه حقوق اسلامي به‌طور مستقل است. البته اين فقط در زمينه موضوعات است؛ ما بحث مهم ديگري هم داريم و آن فلسفه حقوق اسلامي است كه بسياري از مطالب آن‌جا مطرح مي‌شود؛ يعني مباحث برون‌حقوقي را بايد آن‌جا مطالعه كرد. اين نوع مطالعه هم كمتر صورت گرفته است. اگر بخواهيم حقوق اسلامي را مطالعه كنيم، پايه و ريشه‌ها و مباحث برون‌حقوقي آن را به‌خوبي بشناسيم؛ مثل مبناي حقوق منابع، ماهيت قواعد، اهداف و ده‌ها مسئله ديگر.

با توجه به غناي حقوق اسلامي از جهت مفروضات و قواعد چه نيازي به مطالعه فلسفه حقوق است؟ آيا فكر نمي‌كنيد همين شيوه نگرش به حقوق خود ناشي از متدلوژي ساير نظام‌هاي حقوقي باشد كه از جهت منابع و قواعد، داراي تنوع كافي نيستند و بايد خود نظام راهكارهاي وضع قواعد را مشخص كنند؟
حقوق اسلامي از سه جهتِ بسيارِ مهم، نيازمند مطالعات فلسفي است. منظور از مطالعات فلسفي هم، فلسفه مضاف، يعني فلسفه حقوق اسلامي است.
جهت اول، شناختِ نظام‌مند حقوق اسلامي است. مي‌دانيم كه فقيهان به خاطر برخورداري از آيات و روايات معتبر از جهت سند و دلالت، چندان نيازي به مطالعه فلسفه فقه و حقوق به‌طور مجزا احساس نكرده‌اند، و بسياري از مباحث را هم در اصول فقه و كلام آورده‌اند. البته اين شيوه با همان پيوندي كه علوم اسلامي با هم دارد، هماهنگ است؛ يعني فقيهان نه‌تنها بر فقه احاطه دارند، بلكه ديگر علوم اسلامي را هم به‌خوبي مي‌دانستند. لذا آنان خود در فهم حقوق اسلامي دچار مشكل نبودند. منتها وقتي ما از مرحله عالم مي‌گذريم و مي‌خواهيم خود عالم و مسائل آن را تحليل كنيم و نظام حقوقي اسلام را بشناسيم، ناچار بايد مبادي و مباني و اصول آن را مطالعه كنيم. بنابراين شناخت نظام حقوق اسلام، نياز به يك ديد بروني و كلان دارد؛ به‌گونه‌اي كه مباحث موءثر و مستقيم و دخيل شناخته شود.
جهت دوم، تأثير فلسفه حقوق اسلامي بر فرايند استنباط از آيات و روايات است.
جهت سوم، ساختن بستر مناسب جهت مطالعات تطبيقي است. اهميت جهت سوم، پوشيده نيست. امروزه مطالعات تطبيقي بسيار اهميت يافته است. نظام‌هاي حقوقي به تعامل با يكديگر ناچار شده‌اند؛ روابط حقوقي مردم با نظام‌هاي حقوقي مختلف فراوان شده است؛ گرايش به وحدت حقوق در جهان بسيار زياد است و هر روز شاهد مقررات متحدالشكل، كنوانسيون بين‌المللي و مانند آن هستيم. اين‌ها همه اقتضا مي‌كند كه نظام‌هاي حقوقي همديگر را بهتر بشناسند. اين مسئله در زمان‌هاي سابق جدّي نبود و در آن قسمت هم كه مطالعات تطبيقي مي‌طلبيد، آثار خوب به‌وجود آمده است. مثلاً شما «فقه مقارن» و يا «اصول مقارن» را كه در جهان اسلام مهم بوده است، را به‌وفور مي‌يابيد؛ ولي ديگر حقوق مقارن كه ديگر نظام‌هاي حقوقي را بررسي كند، نداشته‌ايم. امروز وضعيت فرق كرده است. ما با نظام‌هاي حقوقي بزرگي طرف هستيم و ناچاريم با آن‌ها تعامل كنيم؛ مثل حقوقي رومي ـ ژرمن و يا نظام حقوقي كامن لا.
البته اين‌كه مي‌گويم ناچاريم، نه اين كه نظام‌هاي حقوقي ديگر چنين نيازي ندارند؛ آن‌ها هم همين‌گونه هستند. به همين سبب هم رشته حقوق تطبيقي، و مراكز مطالعات تطبيقي و مانند اين‌ها، تأسيس كرده‌اند.
در مطالعات تطبيقي، آنچه اهميت دارد خود موضوع تطبيق است؛ يعني اين كه چگونه مي‌توان به صورت تطبيقي مطالعه كرد؟ روش چيست؟ ما در مطالعه تطبيقي، نمي‌توانيم مستقيم به سراغ مسائل فرعي و احكام جزيي برويم؛ زيرا شناخت اين‌ها بدون شناخت نظام حقوقي و بستري كه اين احكام و نهاد در آن‌ها به‌وجود آمده است، يك شناخت ناقص است. بلكه ابتدا بايد نظام را شناخت، براي اين كار ما بايد نظام حقوقي خودمان را بشناسيم و مباحث برون حقوقي آن را بدانيم و سپس به حقوق وارد شويم. اين كار به ما امكان مي‌دهد كه بهتر بتوانيم با ديگر نظام‌هاي حقوقي تعامل كنيم. به عبارت ديگر وقتي مي‌خواهيم از يك نهاد يا تأسيس حقوق خارجي استفاده كنيم، سه چيز وجود دارد: 1. نظام عاريه‌دهنده؛ 2.نظام عاريه‌گيرنده؛ 3.نهاد به عنوان عاريه. پذيرش اين نهاد بستگي به شناخت نهاد دارد كه شناخت نهاد هم‌ريشه در فهم نظام عاريه‌دهنده دارد. جهت پيوند، بايد نظام عاريه‌گيرنده را هم شناخت. با اين روش مي‌توان نهادهاي حقوق خارجي را بومي كرد و در پيكره حقوق اسلامي جاي داد. اگر اين كار صورت نگيرد، حقوق اسلامي و ساختار آن به‌هم مي‌خورد و يا اين‌كه مسير خود را جدا مي‌كند و پيوند را نمي‌پذيرد كه هردو ناپسند است.
مثال‌ها در اين زمينه فراوان است؛ مثلاً در ساختار قانون مدني، از حقوق فرانسه كمك گرفته شد؛ ولي محتوا از فقه است. اين قانون از قوانين پايدار ايران ماند. البته ناگفته نماند كه فقه شيعه در زمينه حقوق مدني خود پربار است و كمبود ندارد. حتي تبويب‌هاي گوناگون، و شبيه مواد قانوني هم شده است. لذا كار دشوار نبود؛ اما در بعضي موارد با مشكل مواجه شديم؛ مثل قانون تجارت و شركت‌هاي بازرگاني. اين‌ها صرفاً يك بحث عرفي نيست كه بگويم مشمول قواعد عرفي است. از ديدگاه فقه، اين‌ها مسائل فقهي است. مثلاً بحث شخصيت حقوقي شركت‌هاي بازرگاني، صرفاً يك موضوع عرفي نيست؛ بلكه از ديدگاه فقه بايد تحليل شود. پيوند حقوق تجارت با حقوق اسلامي، بسياري از مسائل ديگر كه پاسخ داده نشده است.

آيا ساختار قضايي و سازماني كلان قوه قضائيه هم با همين اشكال مواجه است؟
هرچند در بدو امر ساختار و سازمان قضايي، يك امر اداري و شكلي جلب نظر مي‌كند و حق هم همين است، و فقه مستقيم در اين باب نظري ندارد؛ ولي بايد پذيرفت كه هر سازمان و ساختاري، حقوق اسلامي نيست. حقوق اسلامي ساختار و سازمان مخصوص خود را مي‌طلبد و اين يك بحث تخصصي و تكنيكي ويژه است و نياز به كار فراوان دارد؛ كاري كه با آزمون و خطا نمي‌شود پيش رفت، بلكه مطالعات عميق نظري مي‌طلبد. بايد حقوق اسلامي را در بعد كلان شناخت، اهداف آن را دانست، نهادهاي تأثيرگذار در سازمان را تحليل كرد و به نتيجه رسيد.

اجازه دهيد به همان مطلب اول برگرديم. شما تا اين‌جا خود حقوق اسلامي را مطرح كرديد؛ ولي دو بحث ديگر وجود دارد: يكي ايجاد سازمان مناسب و ديگري به اجرا درآوردن حقوق اسلامي. اين تفكيك براي چه بود؟
مسئله تفكيك، هم در ماهيت وجود دارد و هم در شيوه اجرا. ما وقتي از كشف قواعد حقوق اسلامي و يا استفاده از نهادهاي حقوق خارجي بحث مي‌كنيم، يك بحث نظري است و نياز به مبادي و مباني خاص دارد. اين يك بحث علمي است؛ ولي اگر خواستيم نظام حقوقي اسلام را به‌اجرا درآوريم، ساختن و ايجاد ساختار قضايي مناسب و يك خوددادرسي، دو موضوع مستقل است كه از جهت ماهيت با هم تفاوت دارند. ايجاد ساختار قضايي مناسب، هنري است كه با استفاده از نظام حقوقي، نهادهاي اجرايي را معين مي‌كند.
دادرسي، گذشته از حيثيت علمي و نياز به دانش، يك فن است، و كارش تطبيق قواعد بر موضوعات خارجي است. اولي، توان علمي مي‌خواهد و دومي نيز نياز به توانايي ويژه و ممارست خاص دارد. اين‌جا همه صفات نيكوي اخلاقي به كار مي‌آيند: هم دانستن قواعد و هم مهم‌تر از همه ممارست. اين دو بُعد حقوق اسلامي، بسيار در كارآمدي موءثر است. اگر بهترين قواعد حقوقي در يك ساختار نامناسب و يا با شيوه نامناسب اجرا شود، كاري از پيش نمي‌برد. شما اگر به كتاب قضايا يا سفارشات اخلاقي ائمه ـ عليهم‌السلام ـ نگاه كنيد، مي‌بينيد كه در جهت كارآمدي حقوق اسلامي، چه دستورات بلندي به قضات داده‌اند. اين نشان مي‌دهد كه صرف غني و عميق و جامع بودن حقوق، كافي نيست؛ بلكه اگر بد اجرا شود، حقوقِ خوب هم شكست مي‌خورد. البته بنده نمي‌خواهم بگويم كه اجرا و يا ايجاد ساختار كه مسائل هنري و فني است، كار نظري لازم ندارد، بلكه به‌عكس؛ نگاه به ماهيت و تحليل اين‌گونه مسائل، خود نياز به مطالعات نظري فراوان دارد و بايد پايه‌هاي فكري آن‌دو را به‌خوبي شناخت. آنچه مي‌خواهم تفكيك كنم، اين است كه در عمل نبايد اين دو حيثيت را با هم مخلوط كرد. دانشمند مباحث نظري حقوق الزاماً كسي نيست كه بتواند در مقام تطبيق هم خوب عمل كند، بلكه اين حيثيت مجزا را بايد با تجربه به‌دست آورد و يا صرف شناخت قواعد ماهوي حقوق باعث نمي‌شود كه ما بتوانيم به‌راحتي ساختار مناسب قضايي داشته باشيم. البته باز تأكيد مي‌كنم كه ايجاد ساختار قضايي، هر چند يك هنر است، ولي هنري است كه دست‌مايه آن از درون حقوق اسلامي به‌دست مي‌آيد. لذا پذيرش يك ساختار حقوقي براي كشوري يا هر نظام ديگري، به‌سختي جواب مي‌دهد؛ همان‌گونه كه تاكنون درست هم جواب نداده است.

به اهتمام علي اقليدي‌نژاد