بازخواني موافقت‌نامه بن از منظر حقوقي و بين‌المللي
محمد عبدالعلی

روز 14 قوس سال 1380 يكي از مهم‌ترين و تاريخي‌ترين سندهاي ملّي افغانستان در قصر «پترز برگ» در شهر «بن» آلمان توسط اطراف «مذاكرات ملل متحد در مورد افغانستان»1، با حضور مقامات عاليرتبه كشور ميزبان و نمايندگان و ناظران بين‌المللي از كشورهاي مختلف، به امضا رسيد. از آن پس وارد مرحله جديدي از زندگي سياسي و بين‌المللي‌اش شد و چهره آن كشور در نگاه ساير اعضاي جامعه بين‌المللي چشم‌اندازي تازه يافت.
سند مذكور كه به «موافقت‌نامه بن» مشهور شد، واكنش‌هاي متعدد و نسبتاً مثبتي را در پي داشت كه نوعاً از بُعد سياسي و پيامدهاي ملّي به آن نگريسته مي‌شود؛ اما در ميان ديدگاه‌ها، به ارزش حقوقي و جايگاه بين‌المللي آن يا پرداخته نشده و يا بسيار كم توجه شده است. اين نوشتار بر آن است تا موافقت‌نامه مزبور را از منظر حقوقي و موقعيت بين‌المللي بازخواني كند. اما پيش از پرداختن به اصل بحث، توضيح دو نكته لازم است:
1. موافقت‌نامه2 چيست؟ از مطالعه حقوق معاهدات يا قراردادها چنين به‌دست مي‌آيد كه واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در معاهدات، تعريف روشن و شفافي نداشته و گوياي اموري اعتباري است كه بيشتر تابع تشريفات امور شكلي يك قرارداد، عنوان ويژه‌اي پيدا مي‌كند. چنانكه آقاي شارل روسو مي‌گويد: «معاهده بين‌المللي به هر اسمي خوانده شود، عبارت از قراردادي است كه بين تابعين حقوق بين‌الملل، به منظور فوايد بعضي آثار حقوقي منعقد مي‌شود.»3
2. مشروعيت بين‌المللي: در حقوق داخلي وقتي سخن از مشروعيت به ميان مي‌آيد، به «قانونيت» تفسير مي‌شود. يعني نهادهاي حكومتي زماني مشروعيت دارند كه برخاسته از قانون باشند. به همين منوال مي‌توان در نظام بين‌المللي، اظهار داشت كه زماني يك قرارداد بين‌المللي از مشروعيت برخوردار است كه در چارچوب حقوق بين‌الملل شكل گرفته باشد. «چنانچه توافق‌هاي بين‌المللي ميان تابعان حقوق بين‌الملل، طبق مقررات حقوق بين‌الملل تنظيم نشده باشد و حقوق بين‌الملل بر آنها حاكم نباشد، از شمول حقوق بين‌الملل خارج است»4 و مشروعيت بين‌المللي نداشته، نمي‌توان آن را يك قرارداد يا توافق بين‌المللي دانست و طبعاً نمي‌تواند در مجامع و محاكم بين‌المللي مورد استناد قرار گيرد.

1. مشروعيت بين‌المللي:
1ـ1. مباني مشروعيت بين‌المللي:
همچنان‌كه در حقوق داخلي، زماني يك قرارداد قرين صحت و مبتني بر مشروعيت است كه شروط اساسي صحت آن تأمين و احراز شده باشد، در حقوق بين‌الملل هم وقتي قراردادي منعقد مي‌شود، بايد داراي همان شرط اساسي صحت باشد تا مشروعيت يابد.
1ـ1ـ1. اهليت
1 ـ بند (1) از ماده (2) كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين، فقط دولت‌ها را صالح به انعقاد قرارداد بين‌المللي مي‌داند و از غير دولت‌ها سخن به ميان نياورده است؛ لكن «برخي معاهدات علي‌رغم اين‌كه ميان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بين‌المللي خوانده مي‌شود. [از جمله] موافقت‌نامه‌هاي منعقده بين سازمان‌هاي بين‌المللي و يا بين يك سازمان بين‌المللي و يك كشور، مانند موافقت‌نامه منعقده بين سازمان ملل و ايالات متحده امريكا در مورد اساسنامه قانوني مقرّ دائمي سازمان ملل، مورخ 26 ژوئن 1947 مشهور به موافقت نامه لك ساكسس Lake success)).5
بنابراين «صرف‌نظر از كشورها كه به مثابه تابعان يا موضوعات اصلي حقوق بين‌المللي مي‌باشند، سازمان‌هاي بين‌المللي و افراد نيز در زمره تابعان يا موضوعات حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شوند.»6
«شركت سازمان‌هاي بين‌المللي در انعقاد معاهدات به دوران بين دو جنگ جهاني باز مي‌گردد. سازمان‌هاي بين‌المللي نيازمند به انعقاد معاهدات بين‌المللي هستند و سابقاً عدم شناسايي اهليت براي سازمان‌هاي بين‌المللي موجب مشكلاتي مي‌شد.»7 چون «سازمان‌هاي بين‌المللي مانند كليه نهادهاي سياسي و اداري در تمام سطوح به اين گرايش دارند كه روزبه‌روز اقتدارشان را در حوزه عملياتي و محدوده نفوذشان مستحكم‌تر سازند و در همين روند به‌تدريج به مراكز تصميم‌گيري مستقل تبديل مي‌شوند. يكي از عوامل چنين گرايشي، رضايت كشورهاي مختلف در اين مورد است كه از نظر سياسي نه همگون‌اند و نه اشتراك منافع دارند.
به لطف همين اختلافات و مناقشات موجود بين كشورهاي عضو، سازمان‌هاي بين‌المللي توانستند اقتدار و قاطعيتي كسب كنند كه تصور آن هم دشوار بود. نتيجه حاصله اين است كه حتي اعضاي قدرتمند اين سازمان‌ها نمي‌توانند نفوذ قاطعي بر آن‌ها داشته باشند يا سازمان‌هاي مذكور را وادار سازند تا راه ديگري جز آنچه اكثريت در پيش پاي آن‌ها نهاده است، در پيش گيرند. كشورهاي عضو نتيجتاً با سازمان‌هايي روبرو هستند كه با اين كه به طور رسمي موجوديت و اقتدارشان به آنها بستگي دارد، ولي عملاً در برابر تك تك آنها استقلال رأي دارند.8»
در نهايت «هنگامي‌كه يك سازمان بين‌المللي به منزله شخص حقوقي و جدا از اعضاي خود ـ كه در اينجا ثابت شمرده مي‌شوند ـ معاهده‌اي منعقد مي‌كند، چنين معاهده‌اي نسبت به كليه كشورهاي عضو مؤثر و لازم‌الاجراء است.»9
پس اهليت سازمان ملل متحد در انعقاد موافقتنامه«بن» محرز و پذيرفته شده است و نمي‌توان در اين باره ترديدي به خود راه داد.

2ـ1ـ1. قصد و رضايت
روند انعقاد قراردادهاي بين‌المللي نوعاً از قراردادهاي داخلي متفاوت بوده و با تشريفات ويژه‌اي همراه است. از اين رو قصد و اراده اطراف آن مبني بر انعقاد، تحقق مفاد قرارداد و رضايت به التزام به آن، مقررات و تشريفاتي دارد و كشورها در صورت تمايل به اجراي يك معاهده، مي‌توانند قصد خود را مبني بر رضايت به التزام در قبال معاهده، از طرق مختلف بيان كنند. به موجب ماده 11 كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين، رضايت دولت به التزام در قبال يك معاهده از طريق امضا، مبادله اسناد، تصويب، پذيرش، تأييد الحاق و يا به هر وسيله ديگري كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام مي‌شود.10
اما از آنجا كه قراردادها توسط نمايندگان دولت‌ها به امضاء رسيده و مذاكرات نيز از سوي ايشان انجام مي‌شود، انعقاد يك معاهده بين‌المللي در واقع منوط به كسب مجوزي [از دولت متبوع] است كه اصطلاحاً آن‌را اختيارنامه11 مي‌نامند. ماده 7 كنوانسيون مذكور در ارتباط با اختيارات تام نمايندگان دولت‌ها مقرر مي‌دارد:
1. در پذيرش يا رسميت بخشيدن به متن يك معاهده يا در اظهار رضايت در تعهدپذيري نسبت به يك معاهده، شخصي نماينده يك دولت محسوب مي‌شود كه:
الف. مداركي دال بر تام الاختيار بودن خود ارائه دهد.
ب. از نحوه عمل دولت‌هاي ذي‌نفع يا اوضاع و احوال ديگر معلوم شود كه قصد آنها اين بوده است كه آن شخص را براي مقاصد مذكور، نماينده آن دولت تلقي كرده و از ارائه مدارك اختيارات تام معاف كنند.
2. اشخاص زير به سبب مشاغل خود نماينده دولت خود، محسوب مي‌شوند و نيازي به اختيارنامه ندارند:
الف. رؤساي دولت‌ها، رؤساي حكومت‌ها و وزراي امور خارجه.
ب. روساي هيأت‌هاي ديپلماتيك به منظور پذيرفتن يك معاهده بين دولتي كه به آن استوارنامه داده است.
ج. نمايندگاني كه دولت به يك كنفرانس بين‌المللي، يك سازمان بين‌المللي و يا به يكي از ارگان‌هاي آن به منظور پذيرفتن متن يك معاهده در آن كنفرانس يا سازمان يا ارگان معرفي كرده‌اند.12
بنابراين اگر معاهده‌اي توسط كسي يا كساني در غير شرايط مذكور منعقد شود، دولت متبوع هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال امضاي مذاكره و تعهد ايشان نخواهد داشت. با وجود اين گاه در عمل به‌گونه‌اي است كه انطباق آن با مقررات تئوريك به اشكال برمي‌خورد. چنان‌كه در جريان موافقت‌نامه «بن» همين استثنا مشهود است. چه اين‌كه در فرايند مزبور پنج «طرف» داخلي و بين‌المللي شركت داشته و امضاء نموده‌اند كه از ميان چهار گروه داخلي، فقط هيأت اعزامي دولت اسلامي افغانستان به سرپرستي آقاي محمد يونس قانوني، نماينده رسمي دولت افغانستان به شمار مي‌آمد و طرف بين‌المللي اگر مي‌خواست، مي‌توانست از ايشان اختيارنامه بخواهد. زيرا سازمان ملل متحد به عنوان طرف قرارداد مزبور، دولت آقاي رباني را به هر حيث، عضو رسمي سازمان و دولت قانوني افغانستان مي‌شناخت. اما اين‌كه از ايشان اختيارنامه خواسته نشده است، شايد به دليل آن است كه «طبق كنوانسيون وين، در تمام مذاكرات، داشتن اختيارنامه الزامي نيست»13 و ممكن است مذاكرات مبتني بر مقدمات و پيش‌زمينه‌هايي بوده باشد كه طلب و درخواست اختيارنامه، كاري لغو باشد.
از اين رو موافقت‌نامه بن به عنوان يك معاهده بين‌المللي ميان افغانستان و سازمان ملل به امضا رسيده است و حضور سه هيأت ديگر از رم، پيشاور و قبرس، فقط مي‌تواند مشمول بند «ب» از بخش «1» مقررات مربوط به اختيارنامه باشد والاّ تعهّد و مذاكرات و امضاي ايشان هيچ‌گونه مسئوليتي در صحنه بين‌المللي، براي دولت افغانستان ايجاد نخواهد كرد.
در نتيجه علي‌رغم اختلاف نظر ميان استاد رباني رئيس دولت اسلامي افغانستان و آقاي يونس قانوني رئيس هيأت اعزامي به مذاكرت «بن» روي مواد جزئي و ميزان تعهدات، باز هم ايشان نماينده صلاحيت‌دار دولت افغانستان بوده و امضاي وي حاكي از قصد و رضايت به التزام در قبال موافقت‌نامه مذكور خواهد بود. بلي؛ ممكن است تعدّي نماينده از حدود صلاحيت مفوضه، باعث عدم نفوذ معاهده شود؛ اما تأييد و قبول بعدي دولت متبوع بيانگر نفوذ آن است.

3ـ1ـ1. مشروعيت موضوع
يكي از اموري‌كه به يك قرارداد بين‌المللي مشروعيت مي‌دهد، مشروعيت موضوع آن است؛ يعني موضوع قرارداد بايد مطابق با نظم عمومي بين‌المللي، قواعد آمره بين‌المللي و مقاصد ملل متحد و مقررات حقوق بين‌الملل باشد. «سازمان ملل متحد [...] امروزه بدون شك عامل مهمي در زندگي بين المللي و وسيله ارزنده‌اي در به ثمر رساندن صلح جهاني به شمار مي‌آيد. سازمان ملل متحد كه تنها محل ملاقات كشورهاي مختلف و گروه‌هاي متضاد است، براي پايان دادن به مخاصمات و رقابت‌ها مشكلات زيادي در پيش دارد، با اين حال تمام سعي خود را بر آن داشته تا جامعه بين‌المللي از هم پاشيده نشود.»14
بر اين اساس ملل متحد، اصول و مقاصدي را معين نموده و حفظ و رسيدن به آن را از آرمان‌هاي خود مي‌داند. چنان‌كه در اولين ماده از منشور ملل متحد، مقاصد عاليه خود و از جمله حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را ذكر نموده و در ماده 2 اصول تحقق اهداف مذكور در ماده اول را بيان مي‌كند.
علاوه بر آن «در اجلاسيه سال 1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در پاريس تشكيل يافت، اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصويب رسيد. مفاد اعلاميه مزبور كم و بيش در اغلب قوانين اساسي كشورهاي جهان ديده مي‌شود15» پس حفظ و تأمين حقوق بشر نيز از اموري است كه در مشروعيت قرارداد تأثير بسزايي دارد. گرچه «اعلاميه به‌دليل نداشتن ضمانت اجرايي مانند ساير اعلاميه‌هاي اصولي مجمع، فاقد ارزش حقوقي است»16 لكن اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اعلاميه متضمن يك قاعده وسيع عرفي و آمره در مورد حفظ حقوق بشر است كه اين امر، تكاليف الزامي را متوجه اعضاي جامعه بين‌المللي خواهد نمود.
«قاعده آمره، به مفهوم جديد قاعده‌اي است كه از طرف جامعه بين‌المللي في المجموع به عنوان يك قاعده اساسي كه نقض آن جائز نيست پذيرفته و شناخته شده است و فقط بوسيله يك قاعده جديد حقوق بين‌المللي عام كه داراي همان خاصيت باشد، تغيير مي‌كند. اين قاعده داراي ويژگي‌هاي مهمي چون وسعت جهاني داشتن، قابل نقض نبودن، پذيرفته شدن از سوي جامعه بين‌المللي، داشتن ضمانت اجرايي و بطلان معاهدات مخالف آن و مقام برتر داشتن نسبت به اراده دولت‌ها است؛ يعني قاعده آمره بر اراده دولت‌ها و تابعان تحميل مي‌شود.»17
بنابراين، هر قراردادي‌كه بين نظم عمومي جهاني و بين‌المللي بوده، و برخاسته از اراده دولت‌ها و تابعان حقوق بين‌الملل باشد و از حقوق بين‌الملل تبعيت كند و مخالف قواعد آمره بين‌المللي نباشد، قرارداد و توافق مشروع است و از مشرعيت بين‌المللي برخوردار خواهد بود.

2ـ1. منابع مشروعيت بين‌المللي
1ـ2ـ1. حقوق بين المللي: «حقوق بين‌الملل ناشي از روابط بين‌الملل و تنظيم كننده مناسبات ميان اعضاي جامعه بين‌المللي است. اين رشته حقوقي كه از شعبات حقوق عمومي مي‌باشد، مجموعه قواعد و مقرراتي است كه بر حقوق داخلي كشورها تقدم و اولويت داشته و كشورها و سازمان‌هاي بين الملل در روابط خود ملزم به رعايت اين قواعد هستند.[...]»
«در جهان معاصر به دليل فقدان قوه قانونگذاري بين‌المللي، حقوق بين‌المللي حاصل توافق كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي است. بنابراين خصيصه الزامي و اجباري آن نيز ناشي از همين امر است.»18 البته توافق كشورها در صورتي اعتبار دارد كه در چارچوب قواعد آمره و نظم عمومي بين المللي باشد و بيان فوق اين محدوديت را مفروض انگاشته است.

2ـ2ـ1. منشور ملل متحد: «يكي ازخصوصيات اساسي جامعه جهاني فعلي مداخله دستگاه‌هاي مختلف ملل متحد ـ بويژه شوراي امنيت و مجمع عمومي ـ در اختلافات حاصله بين كشورهاي مختلف به منظور دستيابي به راه حل‌هاي مسالمت‌آميز است. مكانيسم پيش‌بيني شده در منشور، هم اختلافات سياسي و هم اختلافات حقوقي را در برمي‌گيرد.»
«فلسفه اساسي‌اي‌كه منشور بر پايه آن استوار شده، اين است كه بايد براي تأمين و تضمين صلح و امنيت جهاني تمام كوشش‌هاي لازم به عمل آيد. نتيجه طبيعي چنين فلسفه‌اي اين است كه هر وقت اختلافات بين كشورها در معرض بالا گرفتن باشد و خطر و تهديدي براي صلح محسوب شود، سازمان ملل بايد كوشش‌هاي خود را براي كاهش وخامت اوضاع به كاربرد. اين امر لزوماً به مفهوم آن است كه سازمان ملل بايد مدام مراقب ظهور شكاف احتمالي در بناي لرزان صلح باشد. به عبارت ديگر سازمان ملل بايد در هر اختلافي كه در صحنه جهاني ايجاد مي‌شود كه ممكن است به رويارويي منتهي گردد و روابط مسالمت‌آميز را به مخاطره افكند، دخالت نمايد.»19 به بيان ديگر «منشور ملل متحد از جمله معاهدات قانون‌ساز است»20 و مفهوم اختلاف را از نظر اهميت، به دو دسته تقسيم مي‌كند:
1. چنانچه اختلاف صرفاً تهديد ساده عليه صلح و امنيت بين‌المللي باشد، در اين صورت شورا فقط به دادن توصيه اكتفا مي‌كند.
2. چنانچه اختلاف، صلح و امنيت بين‌المللي را به طور جدي به خطر اندازد، در اين صورت شورا به توصيه قناعت نكرده بلكه دستور صادر مي‌كند.21
3ـ2ـ1. كنوانسيون‌هاي حقوق معاهدات (1969 و 1986): «از نظر عهدنامه وين، معاهده به معناي يك توافق بين‌المللي است كه به موجب مقررات حقوق بين‌المللي و به صورت كتبي ميان كشورها منعقد شده است؛ صرف‌نظر از عنوان خاص آن اعم از اين‌كه در يك سند يا در دو يا چند سند مرتبط به هم آمده باشد.»22

«آن‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، عهدنامه 1969 وين طرفين توافق را فقط كشورها قلمداد نموده و از اشخاص يا تابعان ديگر حقوق بين‌المللي سخني به ميان نياورده است.»23 «لكن برخي معاهدات علي‌رغم اين‌كه ميان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بين‌المللي خوانده مي‌شود.24» زيرا «صرف‌نظر از كشورها كه به مثابه تابعان يا موضوعات اصلي حقوق بين‌الملل مي‌باشند، سازمان‌هاي بين‌المللي و افراد نيز در زمره تابعان يا موضوعات حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شوند25» علاوه بر آن «اين خلأ با انعقاد عهدنامه وين در زمينه حقوق معاهدات ميان كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي و يا سازمان‌هاي مذكور با يكديگر در 21 مارچ 1986 رفع گرديد.»26
4ـ2ـ1. اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948): اين اعلاميه كه در اجلاسيه مجمع عمومي ملل متحد در پاريس، در سال 1948 به تصويب رسيد و منتشر گرديد، متضمن حقوق و آزادي‌هاي اساسي براي آحاد افراد و اعضاي جامعه است كه تأمين آزادي‌ها و بهره‌مندي از حقوق جز در پرتو صلح و امنيت و زندگي آرام امكان‌پذير نيست. حقوق و آزادي‌هاي پيش‌بيني شده در اعلاميه به‌خصوص مواد 3، 6، 7، 21، 26، 27، 28، 29 تنها و تنها زماني جامه عمل مي‌پوشد كه فضاي آرام جامعه از تيرگي‌ها و تسلط جنگ و تفنگ بدور باشد.
اگرچه اعلاميه از ضمانت اجرايي برخوردار نمي‌باشد، اما همچنان‌كه گفته شد، بازتابِ يكي از مهم‌ترين قواعد عرفي و آمره در رابطه با حفظ و احترام حقوق بنيادين بشر است كه توانسته است افكار عمومي جهان را تسخير كرده، و وجدان بيدار آدمي را به ياري بطلبد.
بنابراين اعلاميه به‌خاطر اهداف عالي‌اي كه دارد، يكي از منابع مشروعيتِ توافقات و قراردادهاي بين‌المللي است؛ گرچه مستقيم و بي‌واسطه ناظر بر مسئله نباشد.

2. موافقت نامه «بن»
1ـ2. پيش زمينه‌ها
1ـ1ـ2. داخلي:
الف. جنگ 23 ساله: تاريخ پرفراز و نشيب افغانستان، همواره همراه با تحولات و دگرگوني‌هاي شگفتي‌زا و ويرانگر از يكسو و اعجاب‌انگيز و تحسين‌آفرين از سوي ديگر بوده است. زماني كه كمونيست‌ها در بهار 1357 دست به كودتا زدند و زمينه تهاجم و تجاوز ارتش سرخ روس را مهيا نمودند يكي از درخشان‌ترين صفحات تاريخ كشور افغانستان رقم خورد كه در نتيجه مقاومت و دفاع مردانه ملت مسلمان و مظلوم آن ديار نه تنها كشور اشغال شده از جنگ كمونيسم نجات يافت كه زمينه آزادي تركستان اسلامي هم آماده شد و حتي زمزمه استقلال چچن هم به گوش رسيد و هم آن‌كه قدرت افسانه‌اي شرق و اتحاد جماهير شوروي، هم از صفحه سياسي تاريخ حذف شد.
اما پس از سقوط رژيم كمونيستي و تصرف پايتخت از سوي قواي مجاهدين در بهار سال 1371، ورق ديگري به‌نام ملت مظلوم افغانستان رقم خورد كه متأسفانه آغاز يك بدبختي و تباهي و شب تاريك و سرد و طولاني بود. هر روز بحران كور افغانستان مشكلي مي‌آفريد و هر چه بر عمر آن افزون مي‌شد، چهره هيولايي آن وحشتناك‌تر مي‌گشت! به طوري‌كه آثار شوم جنگ داخلي، علاوه بر اين كه ملت رنجديده افغانستان را به‌تدريج به كام مرگ مي‌فرستاد، جامعه بين‌المللي را نيز با خطر مواجه ساخته بود.
جنگ افغانستان چه به لحاظ ملي و چه به لحاظ بين‌المللي به مرحله‌اي رسيده بود كه هيچ‌گونه مطلوبيتي نداشت و نفرت و بيزاري از آن فراگير گرديده و همگان به‌دنبال روزنه اميدي بودند تا در پرتو آن، اين گره كور را بازكنند و شرّ اين هيولاي وحشتناك را از سر مردم بردارند.
ب. شهادت احمد شاه مسعود: روز يكشنبه 18/6/80 در تلخ‌ترين لحظات مقاومت عليه لشگر سياه جهل و تحجر و دربدترين دوران نبرد در برابر متجاوزان و مهاجماني كه از كشور اسلامي وهمسايه(حامي دوران جهاد) با همكاري تروريسم بي هدف و پرورش‌يافته در دامان استكبار، قصد تسخير تمام نقاط كشور را داشتند، دست اهريمن از آستين تروريسم بر آمد و با خنجر زهرآگين قلب تپنده مقاومت و استقلال‌طلبي كشور را نشانه گرفت و دريغ و درد كه اين مكر شيطاني كارگر افتاد و ديگر صداي مسعود قهرمان از قله‌هاي مرتفع و سربه‌فلك كشيده وطن به گوش نمي‌رسد!
«شايد احمد شاه مسعود به اين دليل چند روز [ دو روز] پيش از وقايع 11 سپتامبر به قتل رسيد كه ديگر كسي نباشد كه در درّه پنج‌شير[و در جاي جاي افغانستان] موضع بگيرد و هسته‌هاي مقاومت مردان با غيرت افغان را تشكيل دهد.27»
مسلماً شهادتِ مستقل‌ترين رهبر سياسي افغان (به‌قول B.B.C) بي‌ارتباط با توطئه‌هاي شيطاني استكبار جهاني نبوده است. چه اين‌كه از يكسو تاريخ مصرف طالبان و القاعده به پايان رسيده بود و از سوي ديگر در جبهه مخالف طالبان جز مسعود كسي نبود كه از افغانستان آزاد و مستقل سخن گفته و با همين ايده به مقاومت ادامه دهد. دقت و درنگ در حوادث بعدي راز اين پيوند را فاش كرده، آينده تصوير روشني از آن ارائه خواهد كرد.
2ـ1ـ2. بين المللي
الف. حوادث 11 سپتامبر: «... حوادثي كه آسيب‌پذيري نظم امريكا را بيش از پيش آشكار كرد و به جهانيان چهره ببر كاغذي امريكا را به خوبي نشان داد؛ به‌طوري‌كه از زمان حمله ژاپني‌ها به بندر «هارل بور» ايالات متحده هرگز چنين لطمه بي‌اعتباركننده‌اي را تجربه نكرده بود.»
«[...] و شايد بتوان گفت شوك عظيمي كه از اين عمليات بر ساختار سياسي و ديپلماسي امريكا وارد آمد، بي‌شباهت به تأثير انفجار يك بمب قوي اتمي نبود! تا جايي كه مي‌توان مدعي شد كه از هم پاشيدگي اتحاد شوروي سابق نيز اين‌چنين شگفت‌انگيز نبود. بت‌شكست‌ناپذير امريكا در يك لحظه چنان در اذهان و افكار عمومي جهان از هم فروپاشيد كه ديگر حدّي افزون بر آن متصور نيست.»28
از اين رو امريكا مجبور بود اين شكست رسواگرانه ـ را حداقل نزد افكار مردم خودش ـ توجيه كند و براي اين توجيه، سوژه‌اي مناسب‌تر از طالبان و القاعده كه روزگاري خود آنان را ساخته و پرداخته بود، نيافت و نامي بهتر از تروريسم را لايق ايشان ندانست و از اين‌جا بود كه تصميم گرفت افغانستان را در قبضه خود درآورد. «اگر جنگ خليج فارس بهانه حضور دائمي امريكا را در اين منطقه فراهم آورد، رويدادهاي 11 سپتامبر و ماجراي بن‌لادن زمينه‌ساز تحت كنترل گرفتن مهم‌ترين ذخاير نفت و گاز جهان از سوي ايالات متحده و شريكش انگليس شد.»29
ب. ائتلاف بين‌المللي عليه تروريسم و تهاجم نظامي بر افغانستان: «آنچه بر خلاف گذشته تا حدي اميدوار كننده است، بين‌المللي شدن مسئله افغانستان است. نقطه تلاقي سياست خارجي كليه كشورهاي درگير در افغانستان، اين است كه ادامه جنگ و ناآرامي در افغانستان در نهايت همگان را دچار اضطراب و نگراني و ناامني خواهد ساخت. ادامه جنگ در افغانستان نظام بين‌المللي را از سه زاويه قاچاق انسان، مواد مخدر و تروريزم بين‌المللي، تحت تأثير قرار خواهد داد. از اين رو ختم جنگ و ايجاد ثبات در افغانستان براي جنگ‌طلبان خارجي نيز مطلوبيت مي‌يابد [...] به ويژه آن‌كه امريكا و انگليس و ناتو به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه اگر بتوانند بحران افغانستان را ختم نموده و پس از دو دهه و نيم جنگ و ويراني، ثبات و امنيت عموميِ برآمده از حاكميت ملي مورد قبول احزاب و اقوام را فراهم آورند، هم زمينه‌هاي دستيابي به اهداف‌شان در منطقه و آسياي ميانه فراهم مي‌گردد و هم ذهنيت و افكار عمومي مردم افغانستان را به‌خود معطوف و مجذوب مي‌سازند.»30
علاوه بر آن حوادث 11 سپتامبر بسان پتكي بر فرق جهانيان فرود آمد و باعث تسريع پروسه مزبور گرديد. اخضر ابراهيمي نماينده ويژه ملل متحد در امور افغانستان، پس از گفتگو با مقامات پاكستاني اظهار داشت كه «جامعه بين‌المللي افغانستان را فراموش كرده بودند. اما اكنون همه معتقدند كه بايد مشكل افغانستان حل شود و همه در اين جهت همكاري خواهند كرد.»31 هم‌چنين «توني بلر» نخست‌وزير بريتانيا گفت: «غرب در دهه 90 در قبال افغانستان دچار اشتباه شد و ما نمي‌خواهيم پس از جنگ همان اشتباه را تكرار كنيم و افغانستان را به‌حال خود رها سازيم.»32 و بالاخره بوش دوم رئيس جمهور امريكا به عنوان دبير ائتلاف بين‌المللي و ميداندار مبارزه با تروريسم، يك روز پس از تهاجم به افغانستان اعلام كرد: «در اين جنگ بي‌طرف وجود ندارد. دنيا يا با ماست و يا با تروريست‌ها.»33 بدين سان ائتلاف بين‌المللي براي مبارزه عليه تروريسم شكل گرفت و كشورهاي اروپايي از اقدام امريكا حمايت كردند. گرچه در چند و چون مبارزه عليه تروريسم اختلاف نظرهايي ديده مي‌شد، و بعضي از كشورها مثل ايران با رهبري امريكا در اين مبارزه كاملاً مخالف بودند، اما به هر حال تهاجم نظامي امريكا و انگليس به فغانستان در شامگاهان 15/7/80 اتفاق افتاد. همچنين امريكا براي اين‌كه به اقدام نظامي‌اش مشروعيت داده باشد، در تاريخ 19/7/80 يعني يك روز بعد از حمله به افغانستان دو نامه براي شوراي امنيت ملل متحد فرستاد تا به اصطلاح شورا را در جريان اقدامات نظامي خود كه تحت عنوان «حق دفاع ذاتي از خود» انجام گرفته است، مطابق ماده 51 منشور ملل متحد آگاه كند و با استفاده از موقعيت برتر سياسي و نظامي‌اش دو قطعنامه عليه «تروريسم» و دفاع مشروع از خود نيز از شوراي امنيت گرفت.34

پي‌نوشت‌ها:
1. U.N Talks on Afghanistan.
2. Agreement
3. موسي‌زاده، رضا؛ حقوق معاهدات بين‌المللي؛ تهران: دادگستر؛ 1377، ص 32 به نقل از:
The Law of Treaties. axford, 1961. p. 4.
4. ضيائي بيگدلي، محمد رضا؛ حقوق‌بين‌المللي عمومي، ج 10؛ تهران: گنج دانش؛ 1377؛ ص 105.
5. موسي زاده؛ پيشين، ص 39 ـ 37.
6. بيگدلي؛ پيشين، ص 23.
7. موسي زاده؛ پيشين، ص 54.
8. كاسسه، آنتونيو؛ حقوق بين الملل در جهاني مانند؛ مترجم: مرتضي كلانتريان؛ تهران: دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي؛ 1370، ص 119.
9. بيگدلي، پيشين، ص 136.
10. موسي زاده، پيشين، ص 68.
11. Full Power.
12. همان، ص 55 ـ 56.
13. همان.
14. بيگدلي؛ پيشين؛ ص 68.
15. همان؛ ص 284.
16. همان؛ ص 284.
17. ذوالعين، پرويز؛ مباني حقوق بين‌الملل عمومي؛ تهران: انتشارات وزارت امورخارجه؛ 1377؛ ص 756 ـ 757.
18. بيگدلي، پيشين ص 28.
19. كاسسه، آنتونيو؛ پيشين، ص 238 ـ 239.
20. بيگدلي، پيشين، ص 108 و 427.
21. بيگدلي، پيشين، ص 108 و 427.
22. ماده 2، قسمت الف، بند 2.
23. بيگدلي، پيشين، ص 23 و 105.
24. بيگدلي، پيشين، ص 23 و 105.
25. همان؛
26. همان؛
27. ماه‌نامه گزارش، ش 131؛ بهمن 1380؛ بهمن 1380 «55 روز در پكن، روز در كابل»؛ ص 64.
28. همان، «حوادث امريكا عضويت تاريخي نيچه بود» در گفتگو با حامد فولادوند؛ ش 127، مهر 1380؛ ص 42.
29. همان، «رويداد 11 سپتامبر؛ آغاز اجراي برنامه جغرافياي نفت» هوشنگ طالع؛ ص 25.
30. حركت اسلامي افغانستان؛ فجراميد «تحولات افغانستان و سناريوهاي آينده» عبدالقيوم سجادي؛ ش 66 و 67؛ عقرب و قوس 1380، ص 18.
31. در گفتگو با خبرنگاران، مستقل از B.B.C 19/8/80.
32. در گفتگو اختصاصي با بخش پشتو B.B.C 17/7/80.
33. در گفتگوي با شبكه تلويزيوني C.N.N 16/7/81 و نيز در مجمع عمومي ملل متحد 19/8/1380.
34. قطعنامه‌هاي شماره 1368 و 1373.