آسيب‌شناسي سرمايه‌داري در ايران از بنيان‌ها تا رويكردها
نوروز مهدی

سرمايه‌داري به مفهومي كه پس از انقلاب صنعتي، اصلاح ديني، فلسفه‌هاي دنياگراي غربي، استعمار و... پديد آمد و هم‌چنين بر طبق تعريف «وبري» يعني، فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي با مالكيت و به صورت عقلاني شده، با هدف كسب سود و سرمايه‌گذاري مجدد و بيشتر، (كسب سود و درآمد در اين تعريف نه به معني يك ابزار، بلكه هدف تلقي شده است)(1)، پديده‌اي است كه در محدوده‌ي جغرافيايي غرب رخ داد، ليكن پيامدها و اثرات آن خيلي زود دامنگير سراسر جهان و ازجمله ايران گرديد. اگرچه نظام اقتصادي آن خيلي ديرتر در ديگر نقاط جهان پذيرفته شد، ولي شكل ناقصي از آن عمدتا، خواسته يا ناخواسته، متضمن سود و منفعت همان غرب بود.
به‌هرحال، پيدايش سرمايه‌داري براي حيات و حيطه‌ي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايران، پيامدهاي گسترده و ژرفي را به همراه داشت. لذا اين آثار را مي‌توان از دو زاويه نگريست:
الف) از زاويه‌ي اثرگذاري پيامدهاي اين پديده، كه در اين نگاه پيامدهاي سرمايه‌داري براي ايران يا بار منفي داشته است و يا بار مثبت. در اين مقاله صرفا پيامدهاي منفي يا آسيب‌شناسي سرمايه‌داري را در رابطه با ايران بررسي مي‌كنيم.
ب) از زاويه‌ي سرچشمه يا منبع، از يك سو مي‌توان اثرگذاري‌ها ـ كه طبق اين نگاه، تأثير و پيامدهاي پيدايش سرمايه‌داري در غرب بر ايران و از سوي ديگر پذيرش نظام اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، سرمايه‌داري توسط ايران را پي گرفت. به عبارت ساده‌تر، يكبار پيامدهاي ناشي از پيدايش سرمايه‌داري در اروپا و بار ديگر پيامدهاي حاصل از چيرگي نظام سرمايه‌داري بر نظام اجتماعي ايران را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
از نظر ترتيب زماني، سرمايه‌داري پس از دوره‌ي فئوداليسم پديدار شد. در اين دوران، طبقه‌ي بورژوا توانست حضور و نفوذ زمين‌داران را در سياست و كانون‌هاي قدرت محدود نمايد و با ايجاد پادشاهي‌هاي مطلقه و يكپارچه، بسياري از قيود دوران فئوداليسم را پاره نمايد؛ در نتيجه بورژوازي از تحقير و سرزنش رها گرديد و به عنوان طبقه‌ي پيشرو و برتر مطرح گشت و ارزش‌هاي خود را بر جامعه، فرهنگ، سياست خارجي، اقتصاد، سياست عمومي و همه‌ي حوزه‌هاي ديگر زندگي غالب نمود؛ سرمايه‌داري از دل چنين تحولاتي بيرون آمد.
در جهان سوم و به‌ويژه ايران، بسترهاي اجتماعي سرمايه‌داري به‌وقوع نپيوست و بلكه چرخش اين‌گونه كشورهاي جهان سوم به سوي سرمايه‌داري يك امر گزينشي و فرمايشي بوده است. براي نمونه، رژيم پهلوي در برهه‌اي از تاريخ، تصميم به اجراي يك نظام سرمايه‌داري در ايران مي‌گيرد. در نتيجه تحولات مربوطه نيز به صورتي كاملاً كذايي ايجاد مي‌شوند. نظام سنتيِ كشاورزي و گله‌داري در ايران، در پي يك فرمان با اتكا به فن‌آوري غربي تبديل به يك نظام بازرگاني ـ توليدي مي‌شود. حال آنكه اين تحولات در غرب، با اتكا به نيروهاي درون اجتماعي و در نتيجه‌ي دگرگوني‌ها و رويدادهاي كاملاً و يا تقريبا طبيعي روي داده‌اند.(2) حداقل نتيجه‌گيري از اين مقدمه، چنين است: كه زيرساخت‌ها، بسترها و فرهنگ، مستلزم بنيان سرمايه‌داري در ايران، هرگز پا نگرفتند و يا اين كه به آن حدّ از رشد نرسيدند كه پايه‌هاي يك نظام سرمايه‌داري واقعي را پي‌ريزي نمايند. اما از آنجا كه از سال‌هاي 40 به بعد گرايش حكومت ايران و سرمايه‌داران اين سرزمين به چنان نظامي بود، و تلاش مي‌شد كه ايران به عنوان يك كشور سرمايه‌داري قلمداد شود و مي‌كوشيد تا سياست‌هاي خود را در همين راستا تعيين كند، مي‌توان پذيرفت كه ايران در اين دوران، يك نظام سرمايه‌داري داشته است. و به همين علت هانتينگتون، در اين دوران ايران را به عنوان كشوري از بلوك كشورهاي «آزاد» معرفي مي‌كند.(3)

الف) پيامدهاي پيدايش سرمايه‌داري غربي بر ايران
هركس نگاهي گذرا به ادبيات چپ و به‌ويژه مباحث امپرياليسم بيندازد، با خيلي از مطالعات و مطالب مربوط به آثار ويرانگر سرمايه‌داري و استعمار بر جهان سوم و ازجمله ايران روبرو خواهد شد. در اين مباحث از يك سو بر چپاول و غارت دارايي‌ها، ذخاير و منابع كافي اين سرزمين‌ها كه مواد خام مورد نياز استعمار سرمايه‌داري را تشكيل مي‌داد و از سوي ديگر تغيير در بافت توليدي ـ بارآوري تأكيد شده است. طبق اين مباحث، كشورهاي جهان سوم از يك اقتصاد پويا، به يك اقتصاد ايستا، وابسته و مصرف‌كننده خودبسنده و توليدكننده تبديل شدند كه صرفا با اتكا به صدور، فروش و حراج منابع كاني و مواد خام خود، درآمدهاي لازم را تهيه مي‌كنند.(4) ضمن آنكه صنايع، كشاورزي و شبكه‌ي اقتصادي آن‌ها نابود شد، در نتيجه جهان سوم اقدام به صدور مواد خام براي واردات كالاهاي مصرفي، كم‌دوام و گران‌بهاي غرب نمودند و در اين فرايند، پيوسته فقيرتر و وابسته‌تر شدند. اين فرايند در اين ادبيات صرفا ناشي از تلاش سرمايه‌داري براي دستيابي به سود بيشتر ـ يعني هدف ذاتي سرمايه‌داري ـ تلقي شده است.(5)
لذا، ضمن احترام به مباحث فوق، از آنجا كه مطالبِ ديرآشنايي مي‌باشند، توجه خود را معطوف خواهيم كرد به جنبه‌هاي كمتر كاويده‌شده، اما بسيار آشناي حيات سرمايه‌داري در غرب و پيامدهاي آن بر ايران:
1) تلاش براي وابسته كردن دولت ايران: مسأله‌ي گسترش صنايع و انباشت سرمايه در غرب، باعث نياز به بازارهاي تازه‌تر شد، در نتيجه دولت‌هاي اروپايي ناچار به بسط استعمار شدند و يا گسترش شتابان دولت‌هاي اروپايي، زمينه‌هاي مناسبي را فراهم كرد تا سرمايه‌داري اروپايي به بازارهاي پررونق و تازه‌اي دست يابد و اين از همان دسته مسايلي است كه به‌درستي نمي‌توان يكي را علت و ديگري را معلول خواند، درست مانند حكايت تخم‌مرغ و مرغ و اولويت‌بندي يكي از آن‌ها. اما يك واقعيت را همه اذعان دارند و آن اين كه: رشد سرمايه‌داري و استثمار، لازم و ملزوم يكديگر بوده‌اند. سرمايه‌داري در مناطق گوناگون، راه‌هاي گوناگوني را برگزيد، ازجمله تصرف سرزميني با لشكركشي مانند( هند، ليبي و...) كه به عنوان شايع‌ترين روش قرون 18 و 19 نيز تلقي مي‌شود، و هم‌چنين قيموميت (برخي از كشورهاي عربي خاورميانه) ايجاد دولت‌هاي دست‌نشانده (مانند اردن) و يا نفوذ در دولت‌ها و وابسته كردن آن‌ها و در صورت امكان، دست‌نشانده نمودن آن دولت‌ها.
دولت‌هاي غربي ـ در دوره‌ي صفوي ـ ايران را به عنوان قدرتي بزرگ مي‌نگريستند كه جانشين بزرگترين پادشاهي‌هاي تاريخ شده است، قدرتي بزرگ كه توانسته بود ابرقدرتي هم‌چون حكومت عثماني را از پيش‌رو بردارد. بي‌جهت نبود كه وقتي «موسي بيگ» به عنوان سفير ايران وارد هلند شد، حتي بيش از سفيران اروپايي از او پذيرايي شد،(6) ولي در مقابل، با كمال نخوت و غرور با سفيران اروپايي برخورد مي‌شد. حتي در دوره‌ي كريمخان زند نيز (كه يك سلسله پيش از قاجار بر ايران حكومت مي‌كرد) فرستاده‌ي دولت انگليس با ميانجي‌گري درباريان و انتظار بسيار، اجازه‌ي حضور در برابر كريمخان را يافت.(7)
بنا بر قول «رستم التواريخ» ايلچي دولت انگليس در زمان كريمخان زند به ايران آمد. نكته‌ي جالب، مسأله‌ي تفسير وكيل‌الرعايا از اهداف و انگيزه‌هاي اين سفير است: هنگامي كه درباريان به كريمخان مي‌گويند: حاجت ايلچي انگليس، دوستي با ايران، پيشكش نمودن هدايا و تحفه‌ها، «بناي معامله» و واردات پارچه و ظرف و كالا از فرنگ و هند به ايران است، ايشان در جواب مي‌گويد: دانستم مطلب ايشان را يعني حاجت سفير را «مي‌خواهند با ريشخند و لطايف‌الحيل، پادشاهي ايران را مالك و متصرف گردند، چنانكه ممالك هندوستان را با خدعه و تزوير و نيرنگ و دستان خود به چنگ آورده‌اند... اهل ايران را به هيچ وجه من‌الوجوه احتياجي به امتعه واقمشه و اشياي فرنگي نيست... آنان هرچه مي‌خواهند خود ببافند و بپوشند و اگر چنانچه شكر لاهوري نباشد، شكر و عسل و شيره‌ي انگور و خرما، اهل ايران را كافي است... فرنگي، از ترس ايراني با هندوستاني خوش‌سلوكي مي‌كند اگر... ايران را مالك شود... اسلام را برمي‌اندازد و اكابر... را خوار و ذليل مي‌سازد و بدانيد كه فرنگي با عقل و تدبير و زيركي هندوستان را به چنگ آورد نه به‌زور و مردانگي...»(8)
پس از ظهور آقامحمدخان قاجار، ايران به دست تركمان‌هاي قجري افتاد، و پيش‌بيني‌هاي كريمخان زند به حقيقت پيوست: از زمان فتحعلي‌شاه قاجار، نفوذ دولت‌هاي غربي در ايران آغاز و بسيار شتابان گسترش يافت.(9) پژوهشگران معتقدند: شاه، دربار و سفارت‌هاي روس و بريتانيا سه ضلع اصلي قدرت و تصميم‌گيري ايران قاجاري بوده‌اند. با اين‌حال، واقعيت اين است كه شاه و دربار نيز به‌شدت متأثر از خواست سفارت‌هاي بيگانه بودند و سفارت‌ها نيز صرفا بنا بر مصالح و منافع ملي خود كه همان اراده‌ي سرمايه‌داران آن‌ها بود، تصميم‌گيري مي‌نمودند. لذا سفرا در هرچه بيشتر تحت كنترل و نفوذ درآوردن بزرگان ايراني، براي حفظ منافع سرمايه‌دارانه‌ي خود كوشيدند.
نفوذ روس و انگليس بر درباريان، زيان‌هاي ژرف و گسترده‌اي را براي ايران و ايراني ـ در بلندمدت ـ در پي داشت. علاوه بر بندبند آسيب‌هايي كه در پي مي‌آيد (و نفوذ بيگانگان بر بزرگان دولتي ايران كه يكي از عوامل آنها است) حفظ استبداد، عقب‌ماندگي ايران و فقر اين سرزمين از ديگر اثرات اين مهم است. درباره‌ي قدرت اين نفوذ، ذكر جمله‌ي معروف ناصرالدين شاه كافي است: «به شمال ايران مي‌روم، سفير انگليس ناراحت مي‌شود، به جنوب ايران مي‌روم، سفير روس ناراحت مي‌شود، مرده‌شوي اين سلطنت را ببرد كه شاه حق ندارد به شمال و جنوب مملكتش برود».
نفوذ بيگانگان تا پايان دوران رژيم پهلوي ادامه يافت. پس از انقلاب اكتبر روسيه از معادلات ايران عقب كشيد و انگليس تركتازي پيشه كرد. آن‌ها در انحلال سلسله‌ي قجري و پادشاهي رضاخان مؤثر بودند؛ رضاخان كوشيد آلماني‌ها را جايگزين انگليسي‌ها نمايد، اما شكست خورد، ولي بالاخره پسرش محمدرضا با دعوت از امريكا، نفوذ كهنسال انگليس را در ايران كم‌رنگ كرد؛ اما حتي تا آخرين روزهاي عمر خودش نيز باور نمي‌كرد كه انگليسي‌ها واقعا كنار رفته باشند! از همين رو، با آغاز انقلاب اسلامي، گاهي فكر مي‌كرد، انگليسي‌ها مي‌خواهند از او انتقام بگيرند.(10)
به‌هرحال در همه‌ي اين دوران، بيگانگان نقشي بسيار مهم در ايران بازي مي‌كردند و تلاش آن‌ها براي اين نفوذ، ناشي از فشار سرمايه‌داري بالنده و محتاج به بازارهاي تازه‌تر و هم‌چنين منابع خام، گسترده‌تر بود.
2) تحميل امتيازهاي گوناگون: در راستاي دو نياز مذكورِ (بازار و منابعِ) سرمايه‌داري غربي، امتيازهاي بي‌شماري به ايران تحميل كرده و به عبارت صحيح‌تر: از ايران گرفته شد. درباره‌ي زيان‌هاي اين امتيازها به اندازه‌ي كافي قلم‌فرسايي شده است. امتياز رويتر، تنباكو، شيلات جنوب و شمال، نفت و... همين بس كه دو نهضت مهم در اين دوران (تحريم تنباكو و ملي شدن صنعت نفت) عليه چنين امتيازهايي شكل گرفتند. به عبارتي: آسيب‌هاي ناشي از آن‌ها به حدّي آشكار بود كه حتي در زمان خودشان نيز ايرانيان را به واكنش واداشت. به‌علاوه اعطاي حق قضاوت كنسولي يا كاپيتولاسيون و قرارداد 1919 نيز در همين راستا و با كمك عوامل نفوذي آنان شكل گرفت. اين امتيازها كشاورزي و صنايع توليدي ايران را ناتوان مي‌كردند، بازرگانان را ورشكست مي‌نمودند، بازارهاي ايران را بر روي بيگانگان مي‌گشودند و منابع ترميم‌ناپذير ايران را به دست يغما مي‌سپردند.
3) تجزيه‌ها و اشغال‌ها: هرگاه سخن از تجزيه‌ي ايران به ميان مي‌آيد، همگان به ياد شمال ايران مي‌افتند، جايي كه روسيه‌ي تزاري، سرزميني به وسعت ايران امروزي از تاجيكستان تا آران (آذربايجان) را بلعيد، و اما از آن طرف دست سرمايه‌داري انگليس نيز بخش‌هايي از خاك ايران را به يغما برد.
وقتي سرمايه‌داري بريتانيا هندوستان را تصرف نمود، پيوسته نگران هجوم ايراني‌ها بود، كه هر زمان فرصت مي‌كردند لشكري به هند مي‌كشيدند. به واسطه‌ي همين نگراني بود كه كريمخان مدعي شد، انگليسي‌ها از ترس ايرانيان با هندي‌ها خوش‌برخوردي مي‌كنند، در نتيجه انگليسي‌ها براي رهايي از اين هراس، كوشيدند حايلي ميان ايران و هند برقرار نمايند. در نهايت دسيسه‌هاي آنان منجر به استقلال افغانستان شد، تا ايران همسايه‌ي هند بريتانيا نباشد. به‌علاوه جنوب ايران قرن‌ها تحت سيطره‌ي بيگانگان بود، اگرچه دلاوري تنگستاني‌ها و دشتستاني‌ها به آنان فهماند كه ايران هند نيست و فتح و حفظ آن، جز با هزينه‌هاي فراوان مقدور نخواهد بود.
4) غارت ذخاير ايران: ايران كشوري «سرشار» از منابع است. سرشار از منابع معدني، فرآورده‌هاي كشاورزي، آثار باستاني ـ فرهنگي و... و يكي از نيازهاي سرمايه‌داري، منابع خام است. در تاريخ معاصر ايران، حضور بيگانه مترادف است با چپاول اين منابع، چيزي كه تحت عنوان امتياز و قرارداد، يا در لفافه‌ي آن‌ها صورت گرفته است.
امتيازهاي اعطايي تقريبا همه‌ي داشته‌هاي ايران را به باد يغماي سرمايه‌داري جهاني مي‌سپرد. در نتيجه، در اين دوران منبع اصلي درآمد ايران از صادرات فرآورده‌هاي ساخته‌شده به صادرات مواد خام تغيير مي‌كرد.(11) بلايي كه هنوز اقتصاد ايران را زير تازيانه‌هاي بيرحم خود دارد.
در اين ميان از يكصد سال پيش، زماني كه در مسجدسليمان نفت كشف شد و تا ملّي شدن صنعت نفت در سال 29 ـ يعني حدود 50 سال ـ نفت ايران عملاً به رايگان به يغما مي‌رفت. بي‌جهت نيست كه ناوگان دريايي كشور اول سرمايه‌داري جنگ جهاني نخست، يعني بريتانيا، حفظ ناوگان خود را مديون نفت ايران مي‌داند. شرح چپاول منافع كافي و مواد خام ايران، مثنوي هفتاد من كاغذ است كه همگان آن را مي‌دانند.
5) تبديل ايران از يك كشور توليدي به يك كشور مصرفي: در راستاي نياز به مواد خام و بازار مصرف، سرمايه‌داري كوشيد كشورهاي غني (از نظر منابع كاني و مواد خام) را از توليد بازدارد و آن‌ها را صادركننده‌ي مواد خام نمايد. در برخي كشورها هم چون هند، اين عمل با فتح جنگي صورت گرفت، ولي در ايران از طريق دسيسه‌هاي گسترده‌ي سياسي ـ اقتصادي اين كار انجام گرفت. در بند چهارم ديديم كه صدور مواد خام در قرن هجده و نوزده به‌تدريج جاي صدور فرآورده‌هاي توليدي را گرفتند. درآمدهاي ناشي از اين صادرات نيز صرف تهيه‌ي مواد مصرفي مي‌شد.
واقعيت اين است كه ايران، اگرچه اقتصاد معيشتي داشته است، ليكن به‌هرحال در همان اقتصاد، افراد خودبسنده و توليدكننده وجود داشتند و حتي از ديرباز اقلام صادراتي از ايران نيز از كالاهاي ساخته‌شده بوده است.(12) از يك‌سو سرمايه‌داري موفق به توليد كالاهاي ارزانتر و انبوه‌تر مي‌شد كه توان رقابت با كالاهاي توليدي ايران را داشتند و نياز به مواد خام، راه صدور آن‌ها را باز كرد و از سويي ديگر كه از همه نيز مهم‌تر است، با امضاي قراردادها، تحميل امتيازها و ايجاد دسيسه‌ها، امكان مبادله‌ي نابرابر را فراهم آورد. در آن سال‌ها ترتيباتي اتخاذ شده بود كه كالاي غربي ارزانتر و سريع‌تر از كالاهاي ايراني به دست مصرف‌كننده برسد. اگر به ياد بياوريم: گمركات، اخذ ماليات، راهداري، راه‌آهن، پليس و انحصارات بيشمار ديگري در اختيار بيگانگان بود، آنگاه فهم اين شكست برايمان آسانتر مي‌شود.
6) تلاش براي حذف عناصر انقلابي تشيع و سنت‌هاي ملي: تشيع داراي عناصر ويژه‌اي است. نظريه‌هاي موجود در اين مذهب، مانع تصاحب آسان اقتصاد و خاك ايران مي‌شود. باورهايي؛ هم‌چون قاعده‌ي «نفي سبيل» كه راه را بر سلطه‌ي غيرمسلمان بر مسلمانان مي‌بندد، به‌شدت مغاير مطامع سرمايه‌داري است. لذا حذف چنين عناصري، بي‌شك خواسته‌ي جدّي سرمايه‌داري خواهد بود. وقوع حوادثي هم‌چون فتواي جنگ عليه روس‌ها، فتواي تحريم تنباكو، مهاجرت‌هاي صغرا و كبرا و... نشانگر اهميت عنصر مبارزه‌جويي شيعي است.
در اين رابطه مقالات و كتاب‌هاي فراواني موجود هستند. ضديت سرمايه‌داري با عناصر مذهبي ـ سنتي مَثَل روشنتر از آفتاب است.
7) يك سلسله آسيب‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ديگر در اين رابطه وجود دارد كه براي دوري از اطاله‌ي كلام، به يادآوري آن‌ها صرفا در حد نام مي‌پردازيم: تضعيف دولت مركزي ايران، ايجاد ناامني، ايجاد تفرقه‌هاي قومي ـ مذهبي، گسترش مفاسد اخلاقي ـ اجتماعي، تضاد سنت ـ مدرنيسم، تحميل جنگ‌هاي ناخواسته و... .

ب) آسيب‌شناسي رويكرد اقتصاد ايران به سرمايه‌داري
جداي از همه‌ي زيان‌هايي كه پيدايش سرمايه‌داري در غرب، در قالب استعمار، امتياز، سياست‌هاي اقتصادي ـ فرهنگي، شركت‌هاي اقتصادي و... براي ايران داشته، تلاش ايران براي ايجاد نظام اقتصادي، سرمايه‌داري در ايران نيز آسيب‌هايي در پي آورده است.
سرمايه‌داري در ايران را بايد، از سال 1342 به بعد پيگيري نماييم.(13) رويكرد برگزيده‌ي ايران در اين راستا، نه اقتصاد بازار آزاد، بلكه «سرمايه‌داري سازمان‌يافته» بود. سرمايه‌داري سازمان‌يافته كه توسط افرادي هم‌چون «رودولف هيلفردينگ»(14) عنوان و شناخته شده است، خواهان جلوگيري از هرج و مرج‌ها و ركودهاي اقتصاد مبادله‌ي آزاد است. اين امر به طور عمده توسط بانك‌ها و مؤسسه‌هاي بزرگ اقتصادي انحصاري و در رأس آن‌ها دولت (كه در سرمايه‌داري سازمان‌يافته بايد دولتي نيرومند باشد) انجام مي‌گيرد. پژوهندگان بعدي اتحاد صنايع، تجارت و سرمايه‌ي بانك‌ها، تغيير در ساختار طبقاتي جامعه (مدير، كارمند و...) افزايش تضاد طبقاتي سازمان‌يافته و... را از اجزاي اين نظام مي‌دانند.(15)
ايران، نه براي جلوگيري از بي‌ثباتي‌هاي ذاتي مبادله‌ي آزاد و نظام سرمايه‌داري، بلكه براي ايجاد چنين نظامي، دانسته يا ندانسته از قواعد سرمايه‌داري سازمان‌يافته پيروي كرد، منتهي از نوع غربي؛ اين حركت توسط صنايع و بانك‌ها آغاز شد و با تقويت بنيه، دولت آن را در رأس اين رويكرد قرار داد؛ ليكن در ايران، كار از دولت آغاز شد و كوشيد با ايجاد مؤسسه‌هاي بزرگ اقتصادي انحصاري اين مدل را بنا نهد. به عبارتي: زيرساخت‌هاي اصيل سرمايه‌داري، هرگز در ايران پاي نگرفته بود. از همين رو به محض گريز سردمدار، دنباله‌ها نيز فروخوابيدند.
ذكر نتيجه‌گيري «جرج ناتانيل كوزن»(16) از ديدار ويرانه‌هاي تخت جمشيد خالي از لطف نيست. «كوزن» مي‌نويسد: «تخت جمشيد حاكي از شكوه و جلال روزگار آن پادشاهان بوده است. ولي زمينه‌ي آن محدود و به همين دليل نيز بي‌دوام بود، چراكه به ظاهر و در باطن، چاشني اصالت نداشت، هم فاقد اثرات شوق و رغبت بود و هم عاري از الهامات ناشي از طبقه‌ي عامه. پس همين كه پايه‌گذاران ـ كه نگهدار و حامي آنها نيز بودند ـ از ميان رفتند، آن مآثر هم راه شكست و نيستي پيمود».(17) آري! آنچه گسترده و همه‌گير نباشد، ماندني هم نيست. همان‌طور كه داريوش سوم شكست خورد و شاهنشاهي هخامنشي از هم گسست، كاخ‌ها رو به ويراني نهادند. و همين‌كه محمدرضا پهلوي رفت، نظم سرمايه‌دارانه‌ي او نيز رفت و حال آن‌كه، در غرب با همه‌ي رفتن‌ها و آمدن‌ها، جنگ و صلح‌ها، سرمايه‌داري برقرار ماند.
1) پيدايش دو قطب طبقاتي فراثروتمند ـ تهيدست: از آنجا كه سرمايه‌داري ايران فرمايشي، وابسته به نفت و به توزيع منافع و امتيازها توسط شاه و دولت بود، ايران به كشوري با دو طبقه‌ي كاملاً متفاوت تبديل شد: وابستگان و جيره‌خواران و رأفت‌گيران كم‌تعداد، اما بسيار ثروتمند و توده‌ي مردم بي‌تكيه كه نسبت به رانت‌خواران بسيار تهيدست بودند. طبقه‌ي «بالادستان» كه يا از قبل داراي سرمايه، جايگاه، تحصيل و نقش‌هاي مهمي بودند و در نظام جديد، از مزاياي بيشماري نيز بهره‌مند شدند و يا طي فرايند «پايگاه‌جويي» پهلوي شكل گرفتند و شامل مديران، تكنوكرات‌ها و آرتش‌سالاران مي‌شدند و به نوكيسگان نيز نام‌آور بودند، قطب اصلي دريافت امتيازات بودند. اينان با تمركز سرمايه بر بخش زمين‌هاي شهري، ساخت‌وساز و بورس‌بازي، به تورم اين بخش كه در نهايت به انباشت بيشتر ثروت مي‌انجاميد پرداختند. در نتيجه، ضمن آنكه بازار كاري براي سيل مهاجران روستايي ايجاد مي‌شد (اگرچه به‌طور موقت) و دستمزدها بالا مي‌رفت، ليكن تورم اين بخش و تمركز ساخت‌وسازها بر خانه‌هاي تجمّلي، اين توده جمعيت را از دست‌يابي به حداقل استانداردهاي زندگي شهري محروم مي‌كرد.(18)
درباره‌ي ثروت‌هاي افسانه‌اي «هزار فاميل» ـ كه شايد به‌راستي به دويست خاندان هم نمي‌رسيدند ـ به‌كرات ذكر شده است. در برابر وضع سوءتغذيه‌ي توده‌ها به‌خوبي نشان مي‌دهد كه فاصله‌ي درآمدها تا چه حد بوده است: در سال (1351)، 4 ميليون ايراني، كه (حدود 13 درصد جمعيت ايراني را تشكيل مي‌دادند) و عمدتا روستايي بودند، به شكل بسيار خطرناكي دچار سوءتغذيه بوده‌اند؛ به عبارتي: حتي قادر نبوده‌اند دوسوم از حداقل نياز كالريك خود را تأمين كنند. حداقل نياز كالريك، در حقيقت همان قوت لايموت و نان بخور و نمير است. يك‌پنجم ايرانيان صرفا قادر به تهيه‌ي دوسوم اين حداقل نياز كالريك بوده و 20 درصد آخر نيز هنوز به عنوان افراد داراي سوءتغذيه تلقي مي‌شوند. يعني جداي آن 4 ميليون ايرانيِ «مطلقا گرسنه» 40 درصد ديگر (12 ميليون نفر) نيز داراي سوءتغذيه بوده‌اند.(19) مقايسه‌ي اين وضع با وضع يكصدوپنجاه خانواده طبقه‌ي سرمايه‌دار دست‌پرورده‌ي دولت كه حدود 67 درصد كل صنايع و مؤسسات مالي ايران را در مالكيت خود داشتند، به‌راستي همه‌چيز را روشن خواهد نمود.(20)
2) تخريب كشاورزي ايران: ايران از ديرباز كشوري كشاورزي ـ گله‌داري بوده است. اين نوع فعاليت‌ها تكاپوي مصرف داخلي را به‌خوبي مي‌داده، و آنقدر توليد مازاد بر مصرف داشته كه بتواند به ايجاد سدها، بندها، كاريزها، دژها، آسياب‌ها و... نيز بپردازد. اوج شاهكار كشاورزي ايران قنات است، كه به نظر مي‌آيد هنوز هم كارايي داشته باشد. به‌هرحال تا سال 1347 نيز تراز بازرگاني كشاورزي ايران (صادرات منهاي واردات) مثبت بود. يعني كشاورزي با آنكه ضربه‌اي سخت از اصلاحات ارضي خورده بود باز نياز به عايدي نفت نداشت.(21) به‌علاوه ادامه‌ي سياست تخت قاپو كردن، به نياز واردات دامي نيز انجاميد.
عواملي هم‌چون: پرداخت يارانه به اقلام وارداتي كشاورزي ـ دامي، عدم سرمايه‌گذاري مناسب در كشاورزي، ايجاد صنايع نامربوط با كشاورزي سنتي ايران و صنايعي كه به محصولات كشاورزي سرمايه‌بر و زمين‌هاي گسترده نياز داشت، (مانند كشت آفتابگردان) ـ و با اين كه در اصلاحات ارضي زمين‌ها به روستاييان بي‌سرمايه و با زمين‌هاي كوچك تحويل شده بود ـ وارداتِ بي‌اندازه‌ي اين كالاها و... كمر همّت بستند تا كشاورزي ايران كه روزي‌رسان 60 تا 70 درصد مردم بود، به زوال برود.
كشاورزي در ايران نابود شد، چون ايران دوست داشت ژست يك كشور سرمايه‌دار و پيشرفته را به خود بگيرد،(22) و از آن مهمتر به نظر سياستگذاران، سرمايه‌داري نياز به صنعتي شدن، شهرنشيني، توده‌ي كارگران (كه مي‌بايست از ميان روستاييان مهاجر تأمين شود) كارخانه‌هاي بزرگ و بازار مصرف داشت. حال آنكه كشورهايي هم‌چون ژاپن با انقلاب ميجي و شوروي پس از انقلاب اكتبر از طريق كشاورزي به سوي صنعتي شدن گام برداشتند(23) و همين طور كشوري مثل امريكا، بزرگترين توليدكننده‌ي محصولات استراتژيك كشاورزي است.
در اين فرايند، ايران از يك كشور خودبسنده، به كشوري واردكننده تبديل شد كه باز هم نفت مي‌بايست، منبع تأمين هزينه‌هاي آن باشد. متأسفانه هنوز پس از سه دوره برنامه‌ي 5 ساله در جمهوري اسلامي نيز، همان اعتقاد بر كارشناسان اقتصادي ـ كه عموما متأثر از تحصيلات غربي هستند ـ وجود دارد. مثلاً ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري در بخش خودرو، منجر به ايجاد كارخانه‌هايي ناتوان و ناقص‌الخلقه شده است، كه مشغول به توليد خودروهايي غيراستاندارد و با ارزبري بالا هستند، ضمن آنكه تأمين راه‌ها و وسايل راهداري، بنزين و قطعات يدكي خودروها و كارخانه‌ها نيز به اتلاف بيشتر ارز مي‌انجامد. همين سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي احتمالاً مي‌توانست خيلي سريع‌تر از صنايع خودروسازي به بازدهي برسد و در بازارهاي خارجي و به‌ويژه منطقه كسب درآمد كند، و با ايجاد اشتغال و جلوگيري از مهاجرت روستاييان، از بسياري ناهنجاري‌هاي اخلاقي ـ اجتماعي نيز ممانعت به‌عمل آورد. ايران كشوري است گسترده، پرآفتاب و مستعد كشاورزي. با اين‌همه، ما هنوز نيازمند واردات گندم و برنج (نامرغوب آسياي جنوب شرقي) و گوشت و چاي و... هستيم.
3) زمينه‌سازي خودكامگي: در غرب وقتي طبقه‌ي بورژوازي، اشراف فئودالي را واپس مي‌زد، ناچار شد دست اتحاد به پادشاهان مطلقه(24) دهد. برعكس در ايران، وقتي اشراف زمين‌دار نتوانستند در برابر شاه بايستند، در كنار او ايستادند. به عبارتي: بورژوازي ايران، از دل زمين‌داران و اشراف بيرون آمد.(25)
زمين‌داران ايراني با پيدايش حقوق و ثبت اسناد، به‌تدريج به‌طور قانوني مالك زمين‌هاي خودشناخته مي‌شدند و از آن‌جا كه هنوز مشكل غالب اقتصاد ايران كشاورزي بود، آن‌ها صاحبان اصلي ابزار توليد نيز به‌شمار مي‌رفتند. اين مالكيت به آن‌ها قدرت مي‌داد؛ زيرا آن‌ها صاحب ابزار اصلي توليد و روابط اقتصادي و هم‌چنين داراي ثروت‌هاي بزرگي بودند؛ به‌علاوه در املاك خود از استقلالي نسبي نيز برخوردار بودند. لذا جداي از گروه‌هاي سياسي هم‌چون جبهه‌ي ملي و حزب توده، اصلي‌ترين طبقه‌ي خطرناك براي آزادي مطلق عمل شاه به‌شمار مي‌رفتند.
شاه با گردش به سوي اقتصاد سرمايه‌داري، پاي زمين‌داران را از رفت‌وآمد به روستاها بريد (زيرا زمين‌داران ايران برعكس اروپا در شهرها مي‌زيستند) و آن‌ها را به سوي بازرگاني و يا كارخانه‌هاي صنعتي سوق داد. اين هردو عمل، آن‌ها را محتاج به امتيازهاي توزيع‌شده از سوي دولت مي‌نمود. در نتيجه قدرتمندترين گروه ايران (حداقل از نظر اقتصادي) از استقلال و بي‌نيازي خارج شد و براي ادامه‌ي حيات و افزايش درآمدهاي خود، متكي به دولت و درآمدهاي نفتي آن شد. چنين گروهي شايد دوستي خوب نباشد، ولي در درجه‌ي اول دشمن نخواهد بود و به‌علاوه ناگزير متحدي خوب نيز خواهد شد، زيرا سرنوشت او به سرنوشت منبع توزيع امتيازها (شاه) گره خورده است.
در همين حال، شاه در سال 42 به سركوب معترضان پرداخت و در نتيجه با اين اقدام به خيال خود، آخرين محور احتمالي مقاومت در برابر خودكامگي خود را از پا درمي‌آورد.
4) ديگر محورها: با نگاهي آسيب‌شناسانه، محورهاي خرد و كلان ديگري را نيز مي‌توان به اين فهرست افزود. تعيين درجه‌ي اهميت آن‌ها نيز ممكن است نسبت به زاويه‌ي نگاه هر فرد متفاوت باشد. تبديل ايران به يك كشور مصرفي ـ تجمّلي، از كشوري قانع و كاربردي كه در نتيجه به بهاي فروش منابع بدون جايگزين، بازار ايران مملو از اشيا و كالاهاي لوكس و تجمّلي و جانبي شد و البته حضور اينگونه كالاها به رواج فرهنگ تجمّل‌گرايي انجاميد. يا ايجاد مفاسد اجتماعي ـ اقتصادي كه مي‌تواند دو جنبه داشته باشد: يكي فساد ناشي از تحرّك يك دولت توزيع‌كننده‌ي امتياز در بازار مبادله‌ي آزاد و البته بي‌ريشه، و دوم پيامدهاي ناشي از رويكرد شتابان ايران به سرمايه‌داري و هم‌چنين افزايش تضادهاي طبقاتي، سنت ـ تجدّد، نسل‌ها و... .
اما جداي از فهم آسيب‌هاي وارده به جامعه‌ي ما، مسأله‌ي مهمتر اين است كه تا چه اندازه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، موفق به آسيب‌زدايي شده‌ايم؟ شناخت تاريخ و علل آسيب‌هاي وارده، صرفا اگر به اميد درمان و چاره‌گزيني باشد، كنكاشي سزاوار خواهد بود؛ وگرنه لعن و نفرين گذشته جز آنكه استخواني لاي زخم اين مردم باشد، سودي نخواهد داشت. پي‌جويي روند يادشده در اين مقاله در سال‌هاي پس از شكست شاه، امري لازم و ضروري است. چنانچه مداوايي صورت گرفته خوب است كه تبليغ شود و اگر زخمها هم‌چنان باقي مي‌باشد، نيك است شناسايي و چاره‌جويي گردد؛ كه اين مطلب مقالي ديگر و همّتي بزرگ مي‌طلبد.

پي‌نوشت‌ها:
1. نگاه ك ب: «ماكس وبر»: اخلاق پروتستاني و روح سرمايه‌داري، ترجمه‌ي عبدالكريم رشيديان و پريسا منوچهري كاشاني، (تهران: علمي و فرهنگي، 73).
2. نگاه ك به: مهدي نوروز: نگرشي تاريخي بر تحولات سرمايه و برخورد ايران با سرمايه‌داري، پگاه حوزه، شماره 55.
3. «ساموئل هانتينگتون»: برخورد تمدنها، ترجمه‌ي محمدعلي حميد رفيعي (تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 78) ص 32.
4. براي مثال، ماركس انگليسي‌هاي غاصب و كارخانه‌داران انگليسي را مسؤول نابودي كارگاه‌هاي دستي هند مي‌خواند. «رونالد چيلكوت»: نظريات توسعه و توسعه‌نيافتگي، ترجمه‌ي احمد ساعي، (تهران: نشر علوم نوين 75)، ص 22.
5. «رونالد چيلكوت»: ص‌ص 61-54 رونالد چيلكوت: نظريه‌هاي سياست مقايسه‌اي، ترجمه‌ي وحيد بزرگي و عليرضا طيب (تهران: رسا، 77) ص‌ص 450-422 و 479-474.
6. «ويلم فلور»: اولين سفراي ايران و هلند. ترجمه‌ي داريوش مجلسي و حسين ابوترابيان، (تهران: طهوري، 1356) ص‌ص 45-43.
7. جواد شيخ‌الاسلامي: افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجار، (تهران: كيهان، 69) ص 4 و 5.
8. همان. ص 4 و 5: اين لحن سخن، انسان را ياد شعارهاي برخي انقلابي‌هاي دهه‌ي 50 مي‌اندازد و عجيب‌تر آنكه حدس كريمخان از انگيزه‌هاي بريتانيا به حقيقت پيوست و تلاش‌هاي او بي‌نتيجه ماند.
9. همان: ص‌ص 23-8. براي فهم بهتر به كتاب ايرانيان در ميان انگليسي‌هاي «دنيس رايت» مراجعه كنيد.
10. صادق زيبا كلام: مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي (تهران: روزنه، 72)، ص 27.
11. محمدعلي همايون كاتوزيان: اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي (تهران: نشر مركز، 72)، ص 83.
12. صادق زيباكلام: ما چگونه ما شديم، (تهران: روزنه، 73) ص‌ص 137-130.
13. ر ك به: مهدي نوروز، همان، ص 137-130.
14. Rudolf Hilferding: وزير دارايي سوسيال دمكرات جمهوري وايمار آلمان.
15. «ويلفريد روريش»: سياست به مثابه‌ي علم، ترجمه‌ي ملك‌يحيي صلاحي، (تهران: سمت، 72) ص‌ص 38-36.
16. George Nathaniel Curzon: انگليسي، 1925-1859. جوان‌ترين نايب‌السلطنه هند (در 39سالگي ـ 1898) و وزير خارجه‌ي بريتانيا.
17. «جرج. ن. كوزن»: ايران و قضيه‌ي ايران، ترجمه‌ي وحيد مازندراني (تهران: علمي و فرهنگي، 73) ص‌ص 242-241.
18. نگاه ك به: محمدعلي همايون كاتوزيان: نه مقاله در جامعه‌شناسي تاريخي ايران، ترجمه‌ي عليرضا طيب (تهران: نشر مركز، 77) مقاله نظريه‌ي اقتصاد سياسي كشورهاي صادركننده‌ي نفت. ص‌ص 152-127.
19. محمدعلي همايون كاتوزيان: اقتصاد سياسي ايران، ص‌ص 320-316.
20. حسين بشيريه: جامعه‌شناسي سياسي (تهران: ني، 74) ص‌ص 158-157.
21. همايون كاتوزيان: اقتصاد سياسي ايران، ص 355.
22. همان، ص 355.
23. همان: ص 325-324.
24. همايون كاتوزيان: نه مقاله در جامعه‌شناسي تاريخي ايران، مقاله‌ي حكومت خودكامه. وي پادشاهي مطلقه‌ي اروپاي آن دوران را استبدادي نمي‌داند، زيرا معتقد است يك سنت حقوقي ـ قانوني بر كردار پادشاه ناظر بوده است.
25. حسين بشيريه، ص 158-157.