اصلاحات اقتصادي و پشتوانه‌اي براي ادامه حيات
عسگرزاده حامد

انديشه‌ي تبديل درآمدهاي ناشي از فروش نفت به تأسيسات سرمايه‌اي، از ديرباز در ذهن سياستمداران، انديشمندان و علاقه‌مندان به فرايند توسعه در كشورهاي نفت‌خيز مطرح بوده است.
در مقابل چنين انديشه‌اي، قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي و صنعتي جهان همواره به گونه‌هاي مختلف كوشيده‌اند تا مانع از آن شوند كه درآمدهاي ناشي از صادرات نفت، در راستاي توسعه اقتصادي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در كشورهاي نفت‌خيز به كار گرفته شود.
با اين وجود، در دو كشور كويت و عربستان، مكانيزم تبديل دلارهاي نفتي به تأسيسات زيربنايي پياده شده است.

عقلانيت عربي
در اواسط دهه‌ي 60 ميلادي، مقامات كشور كويت به اين نتيجه رسيدند كه اگر روزي درآمدهاي ناشي از فروش نفت به پايان برسد، سرنوشت اين كشور وخيم خواهد شد. از اين رو دولت كويت تصميم‌گرفت صندوقي به نام «سرمايه‌گذاري كويت» را تأسيس كند. برپايه‌ي چنين انديشه‌اي، دولت كويت مقرر كرد جدا از اين كه قيمت نفت چه ميزان باشد، بخشي از درآمد ناشي از صادرات نفت منحصرا به اين صندوق سرمايه‌گذاري واريز شود.
از طريق منابعي كه پول به اين صندوق واريز مي‌شد، دولت قصد داشت سرمايه‌گذاري‌هايي ـ چه در كويت و چه در خارج از كويت ـ صورت دهد تا به درآمد پيوسته‌اي براي كشور دست پيدا كند. اين صندوق در طول سال‌ها فعاليت گسترده، سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني در بخش‌هاي گوناگون از جمله، صنايع پايين دستي نفت، صنايع پتروشيمي و هتل‌داري ترتيب داد. به طوري كه در حال حاضر بخشي از خطوط فروش فراورده‌هاي نفتي در ايتاليا، متعلق به اين صندوق كويتي است. هم چنين بخش قابل توجهي از هتل‌هاي زنجيره‌اي اسپانيا ـ كه از درآمد بسيار زيادي هم برخوردار است ـ به اين صندوق تعلق دارد.
اين صندوق در خود كويت هم اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي كرده كه به هنگام‌ترين آن، احداث يك مجتمع بسيار پيشرفته و بزرگ پتروشيمي با سرمايه‌گذاري مشترك و با شركت «يونيون كار بايد» در بندر احمدي كويت است. در واقع بيش از پنج ميليارد دلار در اين مجتمع سرمايه‌گذاري شده است.
برآوردهاي صورت گرفته نشان دهنده‌ي اين واقعيت است كه درآمد اين صندوق حتي از درآمد ناشي از صادرات نفت كويت نيز بيشتر است.
تجربه‌ي مشابه ديگري نيز در عربستان به كار گرفته شده است. به اين شكل كه دولت عربستان صندوقي به نام «صندوق توسعه صنعتي عربستان» تأسيس كرده كه از طريق اين صندوق تا سقف 50 ميليون دلار با دوره‌ي بازپرداخت 10 ساله و با نرخ بهره‌ي تقريبا صفر، وام در اختيار متقاضيان سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد.
نگاهي به ساختار صنعتي و تأسيسات زيربنايي كشورهاي كويت و عربستان، نشان دهنده‌ي عملكرد موفق اين گونه صندوق‌ها بوده است.

ايران و تجربه‌اي نوپا
در ايران، تبديل درآمدهاي حاصل از فروش نفت به ايجاد تأسيسات زيربنايي نظير سدها، نيروگاه‌هاي برق، بندرها و شبكه‌ي آزاد راه‌ها و كارخانه‌هاي توليدي، از آرزوهاي ديرينه بوده است.
چرا كه در ايران تجربه نشان داده درآمدهاي ناشي از فروش نفت، به مصرف ايجاد تأسيسات زيربنايي و كارخانه‌هاي توليدي صورت نگرفت، بلكه همواره به واردات كالاهاي مصرفي اختصاص يافته است. به طوري كه سهم فروش نفت در توسعه اقتصادي كشور بسيار اندك بوده است. آيا تأسف‌بار نيست كه در حكومت گذشته‌ي ايران، حداكثر 33 سنت و در حال حاضر كمتر از 20 سنت از درآمد ناشي از صادرات نفت به مصرف واردات كالاهاي سرمايه‌اي و تأسيسات زيربنايي كشور رسيده است؟
اگر نگاهي به بندرهاي ايران بيفكنيم، مشاهده مي‌شود به جاي واردات ابزارهاي توليد و ماشين‌آلات كارخانه‌ها، تنها اقلام زير از جمله جو، گندم، شكر، ذرت، روغن و خوراك دام وارد كشور مي‌شود. و به عبارتي، درآمد ناشي از فروش نفت در راستاي توسعه اقتصادي به كار گرفته نشده است.
با توجه به چنين زمينه‌اي، دست‌اندركاران تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجلس شوراي اسلامي در تبصره‌ي 60 به دولت تفويض كردند كه بخشي از درآمد نفت را كه مازاد بر آن چيزي است كه در بودجه‌ي كل كشور پيش‌بيني شده را به اين صندوق واريز كرده و 50 درصد آن به مصرف جلوگيري از نوسانات قيمت نفت برسد و 50 درصد مابقي به صورت وام براي پروژه‌هاي صنعتي و توليدي در اختيار بخش توليدي قرار گيرد. در حال حاضر برآورد مي‌شود كه منابع حساب ذخيره ارزي بالغ بر 10 ميليارد دلار باشد كه طبيعتا مي‌بايست 5 ميليارد دلار آن طبق قانون به مصرف سرمايه‌گذاري‌هاي مولد برسد.

ترديد يا اطمينان
دكتر بهمن آرمان، نماينده‌ي وزارت امور اقتصاد و دارايي در صندوق ذخيره ارزي، در گفت‌وگوي اختصاصي با مجله‌ي پگاه مي‌گويد: «آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه به علت موانع موجود و هم چنين بوروكراسي شديد سيستم بانكي و عدم تمايل باطني بانك مركزي در خصوص كمك به فرايند توسعه اقتصادي كشور، جمعا بيش از 640 ميليون دلار از منابع اين حساب در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گرفته است. اين در حالي است كه دريافت وثيقه‌هاي سنگين و دستورالعمل‌هاي ضد انگيزشي و هم‌چنين شك و ترديدي كه نسبت به سرمايه‌گذاران وجود دارد، به عنوان مانع اصلي كمك كرده و دولت به جاي اين كه سرمايه‌گذاران را مورد حمايت قرار دهد و منابع مالي اين صندوق را حتي با نرخ كمتر از نرخ‌هاي بهره متداول در بازارهاي جهاني در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد، دو برابر نرخ بهره‌اي كه در حال حاضر در بازارهاي جهاني وجود دارد را از متقاضيان صندوق دريافت مي‌كنند. به عبارتي، دولت نه تنها سرمايه‌گذاران را مورد حمايت قرار نداده، بلكه از مكانيزم حساب ذخيره ارزي به عنوان منبع درآمد استفاده مي‌كند البته نه به عنوان ابزاري براي رشد و توسعه اقتصادي كشور.
چنانچه اگر دولت واقعاً هدفش تبديل دلارهاي نفتي به تأسيسات زيربنايي و مولد باشد، مي‌بايستي در مكانيزم استفاده از حساب ذخيره ارزي بازبيني به عمل آورده و در نهايت آن را به ابزاري براي توسعه اقتصادي و اشتغال مولد تبديل كند. ضمن اين كه ساختار اقتصادي كشور شديداً نيازمند به سرمايه‌گذاري است، اين پرسش مطرح است كه چرا دولت بيش از پنج ميليارد دلار منابع صندوق را به صورت راكد نگه داشته است؟ اگر حتي نيمي از اين مبلغ هم به شكل ماشين‌آلات و تجهيزات كارخانه‌اي به اقتصاد كشور تزريق شود، بي‌شك اوضاع و احوال اقتصادي كشور دگرگون شده، رشد اقتصادي حاصل مي‌شود و نرخ بيكاري به شدت كاهش خواهد يافت.
پس اين پرسش مطرح است كه، تعلّل موجود در استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي تا چه مدت مي‌خواهد ادامه يابد و چرا اقتصاد كشور نمي‌تواند از اين منبع مطمئن بهره‌مند شود»؟
البته كاركردهاي مثبت صندوق ذخيره ارزي را هم نمي‌توان از نظر دور داشت. رضا معصوم، كارشناس دفتر برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي‌گويد: «ايجاد ثبات در عرصه اقتصاد، مهمترين پيش‌شرط سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود و اهميت حساب ذخيره ارزي در كاركرد ثبات سازي آن است؛ به اعتقاد بسياري از صاحبنظران، ايجاد فضاي با ثبات اقتصادي، باعث اطمينان خاطر مديران بنگاه‌ها براي تمركز بر فعاليت‌هاي توليدي مي‌شود و سياست ثبات سازي و انديشه‌ي حساب ذخيره ارزي، سياستي به نفع توليد و صنعت ارزيابي مي‌شود.
استفاده از پشتوانه‌ي ارزي براي انجام اصلاحات ساختار اقتصادي از ديگر وجوه مثبت حساب ذخيره ارزي محسوب مي‌شود و با توجه به رويكرد اصلاح ساختار برنامه سوم در قالب سياست‌هاي تك نرخي شدن ارز، خصوصي سازي، هدفمند كردن يارانه‌ها، گسترش شبكه تأمين اجتماعي، آزادسازي قيمت‌ها و تجارت خارجي افزايش تقاضا براي ارز، طبيعي است كه اين سياست‌هاي دشوار را با تكيه بر درآمدهاي انباشته در حساب ذخيره ارزي مي‌توان با موفقيت اجرا كرد».
از اين گفتار چنين برداشت مي‌شود كه، محققان مركز پژوهش‌هاي مجلس در دفتر برنامه و بودجه، وضعيت مالي و پولي كنوني كشور را نسبتاً با ثبات و مطلوب مي‌دانند و معتقدند بهترين زمان براي انجام اصلاحات ساختاري و وارد كردن شوك‌هاي ناشي از اصلاحات مذكور به بدنه‌ي اقتصاد فرا رسيده است و در صورت تأخير و حاكم شدن ركود اقتصادي، اصلاح ساختار اقتصادي به مراتب دشوارتر و پرهزينه‌تر خواهد بود.
رضا معصوم هم‌چنين تقويت بخش خصوصي را از ديگر كاركردهاي حساب ذخيره ارزي مي‌داند كه در بلند مدت از ميزان وابستگي اقتصاد به نفت را كم مي‌كند و زمينه‌ي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه دولت را فراهم مي‌سازد.
به خصوص كه صاحبنظران سياسي مي‌گويند: حل اساسي و ساختار شكني استبداد سياسي نيز درگرو وابسته كردن دولت به لحاظ درآمد به جامعه و تقويت اقتصاد بخش غير دولتي است.
بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي كشور و هم‌چنين افزايش توان صادرات نفتي نيز از ديگر محورهاي مثبت حساب ذخيره ارزي است و بايد تدبيري اتخاذ شود تا بخشي از مازاد درآمدهاي ارزي نفتي به تجهيز صنعت نفت اختصاص يابد.

چرايي عدم استقبال از صندوق
يكي از مسايلي كه عدم استقبال مورد انتظار از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي را به همراه داشته، نحوه بازپرداخت وام‌هاست و اين عدم شفافيت، نحوه بازپرداخت وام‌هاي ارزي، امكان هزينه و فايده را از سرمايه‌گذاران مي‌گيرد. از يك سو نوسانات نرخ ارز و تأثير تورم جهاني و از سوي ديگر احتمال عدم پايبندي مجريان اقتصادي دولت به سياست‌هاي ارزي پيش بيني شده در برنامه سوم، اين نگراني را در پي دارد كه بازپرداخت بدهي توسط دريافت‌كنندگان وام را دشوارتر سازد. هر چند كه پيشنهاد بانك مركزي مبني بر جبران خسارات احتمالي از حساب ذخيره ارزي نيز به دليل مخالفت برخي كارشناسان مبني بر صرف بودجه همگاني با هدف حمايت از افراد خاص رد شده است.
در هر حال، اميد مي‌رود كه «اقتصاد بيمار» ايران با استفاده از موجودي صندوق ذخيره ارزي و با نگاه به تجربه‌ي دو كشور كويت و عربستان در اين زمينه، يكبار براي هميشه، بنيان‌هاي اقتصادي را در جهت سالم و رهايي از وابستگي به نفت و نيز افزايش توليد، تحكيم كند. ولي آيا چنين عقلانيتي در نزد هيأت امناء صندوق ذخيره ارزي يافت مي‌شود؟ اميد است كه چنين باشد و اين پنج نفر، يعني رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزيران اقتصاد، نفت، معادن و فلزات و بازرگاني و رييس كل بانك مركزي، ماموريت تاريخي خود را به نيكي انجام دهند.