درك دشوار نوزايي
صبوری ضیاء الدین

همزمان با هجدهم تيرماه(9 جولاي) كه عده‌اي در داخل و خارج از كشور منتظر رويداد تازه‌اي در مقابل در ورودي دانشگاه تهران بودند و نگاه بخش عمده‌اي از سياستمداران امريكايي، از جمله شخص آقاي بوش نيز مترصد تكرار مجدد حوادث 18 تير 1378 بود تا نتيجه و حاصل تبليغات چندين و چند روزه‌ي تعدادي از رسانه‌هاي خارجي را درو كرده باشند، در آن سوي دنيا، شهر دوربان افريقاي جنوبي شاهد يك رويداد تاريخي و مهم در ميان شليك گلوله‌هاي توپ و پخش موسيقي زولو و رژه‌ي نظاميان افريقايي بود كه طي آن «اتحاديه‌ي افريقا» با حضور سران و رهبران 50 كشور رسماً جايگزين سازمان وحدت افريقا شد.
«تابوامبكي» رييس جمهوري افريقاي جنوبي ـ كه به عنوان نخستين رييس اتحاديه‌ي افريقا انتخاب شده ـ در پايان اجلاس افتتاحيه‌ي اين اتحاديه گفت: «درك و اهميت اين برهه از تاريخ براي ما دشوار است، به گمان ما با شور و شوقي بايسته، با نيرويي بايسته‌اي و با سطح بايسته از تعهد در ميان خودمان، اتحاديه افريقا را افتتاح كرديم. تعهدي براي اين كه اين نهاد جديد ببالد و به نهادي قدرتمند تبديل شود.
با آن كه گفته مي‌شود اتحاديه‌ي افريقا از مدل همگرايي اروپايي تبعيت مي‌كند و در نظر دارد تا فرايند همگرايي در اين قاره را براساس الگوي اتحاديه‌ي اروپا دنبال كند، امّا اين رويداد را نمي‌توان صرفاً تقليدي از يك الگوي جديد الحدوث معرفي كرد؛ چرا كه تاريخ افريقا ظهور و بروز رهبراني با ايده‌هاي استقلال طلبانه براي دست‌يابي به وحدت افريقايي را نمي‌تواند فراموش كند، لذا رويداد اخير در افريقا را بايد تحقّق رؤياي شيرين، امّا دير تعبير يافته‌ي افرادي، چون «قوام نكرومه» رهبر فقيد غنا ـ پس از 40 سال ـ دانست كه در برابر رنج و محنت ناشي از ظلم و بردگيِ تحميل شده بر نژاد سياه، آرمان پان آفريكنيسم را مطرح كرد تا از اين رهگذر، مردم افريقا بتوانند شرافت انساني خود را روزي بازيابند و اين خود آغاز حركتي براي احقاق حقوق ملّي افريقايي‌ها و اعاده‌ي هويت افريقايي بود.
بنابراين تاسيس اتحاديه‌ي افريقا، ادامه و نتيجه‌ي روندي است كه از پان‌آفريكنيسم آغاز و در بستري به نام «سازمان وحدت افريقا» ادامه يافت و اينك اتحاديه‌ي افريقا بستري جديد براي تكميل و تثبيت انديشه‌هاي قديمي و كهن آزاد انديشان افريقايي است؛ انديشه‌هايي كه سابقه‌ي آن به نهان پس از جنگ جهاني اول و دوم باز مي‌گردد.
جنگ جهاني اول و خرابه‌هاي بازمانده از آن، تنها غنيمتي كه براي كشورهاي استعمارزده و جنگ‌زده در پي داشت، تولد انديشه‌اي تحت عنوان ناسيوناليسم، با زمينه‌هاي استقلال‌طلبي و استعمارزدايي توسّط نسل جديدي از روشنفكران بود كه پس از جنگ جهاني دوّم برخلاف آنچه كه در مقطع بعد از جنگ جهاني اول به صورت خيزش‌هاي احساسي بر مبناي رنگ پوست وجود داشت، از عقلانيتي در قالب ايده‌ي كسب هويت مستقل، همراه شد و برقراري،تقويت اتحاد و همبستگي براي رهايي از استعمار جزو ايده‌ها و آرمان‌ها اصلي رهبران افريقايي به شمار آمد.
در اين ميان «دوبوآ (Dubois) كه پدر پان آفريكنيسم شناخته مي‌شود، توانست با تبيين و گسترش اين ايدئولوژي، زمينه‌هاي شناسايي حقوق مدني سياهان؛ اعم از امريكايي و افريقايي را فراهم آورد و نوعي وحدت نظر را بين روشنفكران پيش‌رو وسياه و سفيد ايجادنمايد.»
او معتقد بود كه «صرف مشابهت سياهان از نظر فيزيكي و رنگ پوست، احساس قرابت را بين افريقاييان ايجاد نمي‌كند، بلكه جوهره‌ي واقعي وحدت افريقايي را بايد در ميراث اجتماعي مشترك آنان جست‌وجو كرد، يعني بردگي، تبعيض نژادي، تحقير، بهره‌كشي و ظلم استعمارگران نژادپرست موجبات به وجود آمدن عقده‌ي حقارت به ـ تعبير فرانتس فانون ـ نزد سياهان را فراهم آورده است.» فرانتس فانون (Frantes fanon) اين پزشك انقلابي كه گروهي كتاب «نفرينيان خاك» او را «قرآن» مسايل سياسي و اجتماعي جهان سوم توصيف كرده‌اند، سخن خود را در اثر «پوست سياه، صورتك‌هاي سفيد» اين‌گونه‌آغاز مي‌كند:
«من از ميليون‌ها مردمي سخن مي‌گويم كه در رگ‌هاي آنها وحشت، عقده‌هاي حقارت، ترس و لرز، حس فرومايگي و يأس و حسّ دنائت (پست بودن) با مهارت تمام تزريق شده است.» او از طرف مردم آنتيلي، الجزاير و افريقاي سياه با همان منطق بي‌رحمانه و عشق خدشه‌ناپذير به عدالت سخن مي‌گفت كه «چه گوارا» از طرف دهقانان و كارگران روزمزد امريكاي لاتين و نگاهش كه نمادِ يك تفكّر ضد استعماري و استثماري، مبتني بر قدرت‌هاي اساسي انسان بود، چيزي شبيه به نگاه ماركس بود كه در يادداشت‌هايش به عنوان قدرت‌هاي اساسي و جوهر طبيعي انسان مطرح كرده است. فانون هم‌چنين مي‌گفت: «همه‌ي اشكال استثمار به هم شباهت دارند، به دليل اين كه همه‌ي آنها عليه يك موجود، يعني انسان به كار برده مي‌شود... و فراموش كردن اين نكته بدان معناست كه ما به مشكل اساسي و بزرگ انسان كه عبارت از بازگرداندن آدمي به موقعيت و منزلت خاص خويش است، پشت بكنيم.»
در حقيقت منزلت خاص انسان، معادلي است كه «فانون» براي طبيعت واقعي مبتني بر مردم‌شناسي «ماركس» يافته و مطرح كرده است و لذا همانند او، مقوله‌ي انساني را به صورت يك مقوله‌ي اجتماعي تجزيه و تحليل كرده و مي‌گويد: «من اميدوارم كه برادرم را ـ خواه سياه و خواه سفيد ـ تشويق كنم كه با تمام قدرت اين كهنه جامه‌ي ننگيني را كه قرن‌ها عدم تفاهم، بر او بريده و دوخته است، از هم بدرد و نابود كند.»
ماركس هم گفته بود كه فلاسفه‌ي دنيا، جهان را فقط تفسير كرده‌اند، منتها با فرق‌هايي با يكديگر؛ اين مهم نيست. مهم دگرگون كردن دنياست.
هر چند ديدگاه‌هايي از اين قبيل متوجه طبقه‌اي جهاني ـ و نه منطقه‌اي ـ است كه به نحوي افراطي و شديد استثمار شده‌اند، اما مي‌بينيم كه جايگاه اين ايده‌ي ضد استعماري و ضد استثماري در افريقا عملاً به اين قاره محدود شده و بخصوص پس از جنگ جهاني دوم جريان پان آمريكنيسم از سوي افريقايي‌ها و براي افريقايي‌ها طراحي و ايجاد شد.
از اين رو برخي بنيادهاي همگرايي، افريقايي را براساس موازين جغرافيايي و نژادي استوار ساختند و برخي ديگر با رويكردي فرهنگي ريشه‌ي وحدت را در شرافت نژاد و تمدن سياه جست‌وجو كردند و سرانجام برخي با رويكردي توسعه محور بر نقش بازسازيِ سياسي و اقتصادي، در تحقق وحدت قاره‌اي تاكيد كردند و در پي آن، نحله‌ي اخير سازمان وحدت افريقا را به عنوان سازماني پان آفريكن بنياد نهادند تا به تلاش‌هاي مشترك براي يكپارچگي سياسي و اقتصادي سمت و سو دهد.
به عبارت ديگر برپايي سازمان وحدت افريقا به دنبال شكل‌گيري جريان استقلال‌طلبي در كشورهاي استعماري، رشد ناسيوناليسم در اين كشور در نتيجه‌ي تلاش نخبگان و روشنفكران افريقايي؛ نظير قوام نكرومه، جمال عبدالناصر، پاتريس لومومبا، جوليوس نايرره و كنت كائوندا و ساير رهبران فعال و روشنفكران افريقايي در پي كنفرانس‌ها و كنگره‌هاي مختلف بود.
«اهانهانزو» (A.Ahanhawzzo) اين سازمان را نهادي براي ديدار و ملاقات سران و وزيران كشورهاي افريقايي و انتقال تعهدات دولت‌ها از سطح ملّي به فرامّلي مي‌داند كه بتواند احساس همبستگي و وحدت سرنوشت ساز را توسعه بخشد و از رهگذر هماهنگي و بازشناسي يكديگر. زمينه‌هاي بالكانيزاسيون ناشي از ميكروناسيوناليسم و شرونيسم را در اين قاره از بين ببرد. امّا علي‌رغم همه‌ي اين كاركردها، همواره اين سازمان از نقاط ضعف مهمي رنج برده است، كه مهم‌ترين و برجسته‌ترين آن نبود «ضمانت اجرايي» براي تصميم‌گيري‌هاي اين سازمان مي‌باشد.
از سوي ديگر مشكل وابستگي كشورهاي افريقايي به كشورهاي استعمارگر سابق در شكل و نوع جديد خود، معضل ديگري بر سر وحدت حقيقي كشورهاي افريقايي بود. بر همين اساس كشورهاي افريقايي در اجلاس فوق‌العاده‌ي سران سازمان وحدت افريقا در توگو (ژوئيه سال 2000) به بازنگري سياست‌هاي اين سازمان پرداختند تا با تصويب مقدمّات طرح اتحاديه‌ي افريقا بتوانند برخي از كاستي‌ها و نارسايي‌هاي عملكردي و ساختاري سازمان وحدت افريقا را جبران نمايند. به اين ترتيب روند شكل‌گيري اتحاديه ادامه پيدا كرد تا نهايتاً در اجلاس لوزاكا (26 مه 2001) 39 كشور افريقايي به عمر 38 ساله‌ي سازمان وحدت افريقا پايان دادند و طي آن طرح تابوامبكي با عنوان ترميم هزاره (Millennium recoueng Programme) را بررسي و تصويب كردند كه براساس آن، اصطلاحات زمان بندي شده در آفريقا با عنايت به دريافت كمك‌هاي خارجي براي تحقق آرمان نوزايي آفريقا صورت مي‌پذيرد.
اين تصميم گواهي بر آن بود كه رهبران افريقايي با اتخاذ تصميم‌هاي متناسب از مسايل سنتي خود كناره گرفته و به مسايل جديدتري خواهند پرداخت.
معمر قذافي (رهبر ليبي ـ كه برخي بر اين باور هستند كه وي به دنبال بهره‌برداري‌هاي سياسي و تبليغاتي از اين مساله بوده است ـ در سي و ششمين اجلاس سران افريقايي در لومه (جولاي 2000) گفت: «روز تصويب سند تاسيس اتحاديه‌ي افريقا در حقيقت يك روز تاريخي براي افريقا محسوب مي‌شود و در سطح جهاني مهم‌ترين رويداد از زمان شروع هزاره‌ي سوم است. اين يك پيروزي بزرگ براي آفريقا است. من بدان افتخار مي‌كنم؛ زيرا هميشه اين فكر بزرگ را براي قاره‌ي افريقا در سر داشتم و اين دستاور مهم و تاريخي است. اتحاديه از افريقا يك كشور، يك خانواده‌ي بزرگ، يك قدرت و يك كشور قوي و متحد مي‌سازد.»
دبيركل سابق سازمان وحدت افريقا نيز تشكيل و تأسيس اتحاديه‌ي افريقا را يك تصميم تاريخي خوانده و بر ضرورت رهيافتي منسجم در برابر چالش‌هاي جهاني شدن تاكيد كرد. دكتر «سليم احمد سليم» مي‌گويد: اين رويداد از چنان اهميتي برخوردار است كه از زمان تشكيل سازمان وحدت افريقا در سال 1963 تاكنون قابل مقايسه نيست. بدون ترديد تشكيل و برپايي اتحاديه افريقا يك ضرورت است و مابه اتحاديه‌ي افريقا به منظور تسريع در روند يكپارچگي اقتصادي و ثبات سياسي نياز داريم. چالش‌هاي جهاني شدن نيازمند يك رهيافت منسجم و برخورد با مسايل درون قاره‌اي و موضوعات بين‌المللي وحدت بزرگتري را مي‌طلبد.»
«عبدالله واد» رييس جمهور سنگال هم اين رويداد را يك امر بسيار خطير براي افريقايي‌ها دانسته و مي‌گويد: «آفريقا در مدت يكسال پس از اجلاس سيرت ليبي موفق شد تا به يك وحدت سياسي برسد. اين يك معجزه است و بايد آن را تبريك گفت. آفريقا يك معجزه را محقق ساخت و اين در حالي است كه اروپا به دنبال پيدايش وحدت، قرن‌ها در انتظار بود. من مانند بسياري ديگر از روشنفكران قاره، شاهد واقعيت يافتن رؤياي خود هستم و هيچ‌گاه مثل اين، شادي بزرگي در زندگي نداشتم. بايد محتواي اتحاديه براي مردم تشريح شود. شعاع توانمندي اتحاديه، همه‌ي امور زندگي يك ملت؛ از قبيل اقتصاد، محيط زيست، مسايل اجتماعي، ورزش و امور ديگر را در بر مي‌گيرد.»
بايد با اين همه تحليل‌گران مسايل افريقا در عين اين كه براحساس پيروزي و موفقيت افريقايي‌ها در پيوند و همگرايي صحّه مي‌گذارند. امّا از مدت‌ها قبل كه طرح ايجاد اتحاديه‌ي افريقا مطرح بود، از برخي موانع فراروي اين اتحاديه ياد كرده و تاكيد مي‌كردند كه ممكن است اين موانع عمدتاً در شكل ساختاري، اجتماعي، سياسي و اقتصادي شكل خود را عيان سازد.
فقدان سازوكارهاي لازم همگرايي و نيز نهادهاي هماهنگ كننده‌ي سياست‌هاي كشورهاي افريقايي، وجود مشكلات اجتماعي ؛ از قبيل فقر، بيكاري، جنگ، منازعات داخلي، بحران‌هاي منطقه‌اي، درگيري‌هاي قاره‌اي و مشكلات بهداشتي به عنوان موانع اجتماعي همگرايي، بي‌ثباتي سياسي، غيردمكراتيك بودن اغلب نظام‌هاي سياسي افريقا و عدم آگاهي آنان از پشتوانه‌ي مردمي و در نهايت، وابستگي اقتصادي آنها و وجود موانع گمركي و بازرگاني، از عمده موانع ياد شده بودكه براي چيرگي بر اين موانع طبعاً مي‌بايست راه‌كارهايي مثبت و سازنده در اختيار اين كشورها قرار بگيرد.
يكي از اساتيد علوم سياسي معتقد بود كه حكومت‌هاي افريقايي بايد تشويق به حضوري فعّال و مؤثر در عرصه‌ي همگرايي شوند و راه‌كارهاي عملي و كاراتر را درعرصه‌هاي سياسي و اقتصادي براي جلوگيري از به حاشيه كشيده شدن در عرصه‌ي جهاني شدن بينديشد.
به اعتقاد وي اين مهم نيازمند ديدگاه واحد و اراده‌ي مشترك كشورها و تعهد آنان به اجراي منشور اتحاديه، تعيين هدف پايه در همگرايي قاره‌اي، ارتقاي توانمندي اتحاديه و دولت‌هاي عضو، به ويژه در عرصه‌ي اقتصادي، دمكراتيك شدن پايه‌هاي قدرت حكومت‌هاي آفريقايي بر اساس انتخابات آزاد، نضج جامعه‌ي مدني در كشورهاي آفريقايي در راستاي ضرورت ارتقاي ارتباط و پيوند متقابل مردم و حاكمان، مسؤوليت پذيري كشورهاي عضو، اصلاح روابط بين كشورهاي قاره‌ي آفريقا بر اساس سياست حسن همجواري، همياري، مساعدت و كمك فزاينده‌ي قدرت‌هاي صنعتي به كشورهاي كمتر توسعه يافته‌ي آفريقايي، به منظور خروج از بدهي‌هاي خارجي از رهگذر بخشودگي بدهي‌ها ،تغيير ساختار روابط با شركاي تجاري توسعه يافته، افزايش امكان دسترسي به بازارهاي جهاني و به طور كلي كاهش آسيب‌پذيري اقتصادي است.
«كوفي عنان» دبيركل سازمان ملل متحد هم در همان اجلاس لوزاكا به اين نگراني اشاره كرده و گفت: «طرح تأسيس اتحاديه‌ي آفريقا بدون دست كشيدن از رويه‌ها و سياست‌هاي گذشته، موفق نخواهد بود. اين حركت تاريخي نيازمند رهبري، شجاعت و اراده‌اي راسخ مي‌باشد. آنچه اروپاييان براي قاره اروپا انجام داده‌اند، در سايه‌ي رهبري خوب و حكومت مطلوب بوده است و اگر شما علاقمند چنين حركتي هستيد، عزم واحد، رهبري و حكومت خوب، اولين شرط موفقيت اتحاديه‌ي جديد مي‌باشد.
به هر حال همزمان با اين كه تحليل‌گران مسايل سياسي، تحولات و اصلاحاتي درون‌زا و برون‌زا را براي اتحاديه‌ي آفريقا تجويز كرده و مي‌كنند، نظري به اهداف و اصول پيش‌بيني شده براي اين اتحاديه تا اندازه‌ي زيادي همراستايي با اين اصلاحات را نويد مي‌دهد.

الف) اهداف:
ـ دستيابي به وحدت و يكپارچگي فزون‌تر بين كشورهاي آفريقايي و مردم آفريقا؛
ـ دفاع از حاكميت، تماميت ارضي و استقلال دولت‌هاي عضو؛
ـ تسريع همگرايي سياسي، اجتماعي و اقتصادي قاره آفريقا؛
ـ ارتقا و دفاع از مواضع مشترك كشورهاي آفريقايي در خصوص موضوعات مورد علاقه‌ي مردم قاره آفريقا؛
ـ تشويق همكاري بين المللي با رعايت منشور ملل متحد و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر؛
ـ ارتقاي صلح، امنيت و ثبات در اين قاره؛
ـ ارتقاي اصول و نهادهاي دمكراتيك، مشاركت مردمي و حسن حكم‌روايي؛
ـ رعايت حقوق بشر و مردم بر اساس منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم و ديگر ابزارهاي حقوق بشر؛
ـ فراهم آوردن شرايط مورد نياز براي ايفاي نقش راستين خود در اقتصاد جهاني و در مذاكرات بين المللي؛
ـ ارتقاي توسعه‌ي پايدار در سطوح اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ و نيز همگرايي اقتصادي كشورهاي آفريقايي؛
ـ افزايش همكاري در تمامي زمينه‌هاي فعاليت بشري به منظور ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم آفريقا؛
ـ هماهنگي بين سياست‌هاي جامعه‌هاي اقتصادي منطقه‌اي كنوني و آتي براي دستيابي تدريجي به اهداف اتحاديه؛
ـ ارتقاي توسعه با افزايش تحقيق در تمامي زمينه‌ها، به ويژه علوم و فن‌آوري؛
ـ همكاري با شركاي بين‌المللي ذيربط در زمينه‌ي ريشه‌كني بيماري‌هاي قابل پيش‌گيري و ارتقاي سطح بهداشت در قاره آفريقا.

ب) اصول:
ـ حاكميت برابر و وابستگي متقابل كشورهاي عضو اتحاديه‌ي آفريقا؛
ـ رعايت مرزهاي موجود به منظور حفظ استقلال كشورهاي عضو؛
ـ مشاركت مردم آفريقا در فعاليت‌هاي اتحاديه؛
ـ استقرار سياست دفاعي مشترك براي قاره آفريقا؛
ـ حل مسالمت‌آميز اختلافات بين دولت‌هاي عضو اتحاديه بر اساس تصميمات متخذه از سوي جمع سران دولت‌ها و حكومت‌هاي اتحاديه؛
ـ ممنوعيت كاربرد زور يا تهديد به كاربرد زور عليه دولت‌هاي عضو اتحاديه؛
ـ عدم مداخله‌ي دولت‌هاي عضو در امور داخلي يكديگر؛
ـ دخالت در امور داخلي دولت‌هاي عضو بر اساس تصميم مجمع سران دولت‌ها و حكومت‌ها در صورت بروز شرايط ناگوار؛ از قبيل جنايات جنگي، نسل كشي و جنايت عليه بشريت؛
ـ همزيستي مسالمت‌آميز دولت‌هاي عضو و رعايت حقوق آنان براي زيستن در صلح و امنيت؛
ـ حق دولت‌هاي عضو براي درخواست مداخله از اتحاديه به منظور تحقق صلح و امنيت؛
ـ ارتقاي خود اتكايي در چارچوب اتحاديه؛
ـ ارتقاي برابري جنسيت؛
ـ احترام به اصول دموكراسي، حقوق بشر، حاكميت قانون و حسن حكم‌روايي؛
ـ ارتقاي عدالت اجتماعي به منظور تضمين توسعه اقتصادي متوازن؛
ـ احترام به حيات بشري و محكوميت ترور سياسي و اقدامات تروريستي و فعاليت‌هاي براندازي؛
ـ محكوم كردن و نفي تغيير غيرقانوني حكومت‌ها.
از ديگر سو، ساختار تشكيلاتي پيش‌بيني شده براي اين اتحاديه نيز مبين نگرش‌هاي نو و تجديد نظرهايي با توجه به ساختار ناقص سازمان وحدت آفريقا است.
سران اتحاديه‌ي آفريقا در اساسنامه‌ي اين اتحاديه چهار ركن اساسي كنفرانس عمومي، كميسيون، شوراي اجرايي وزيران و كميته‌ي نمايندگان دائمي اتحاديه‌ي آفريقا را به وجود آورده‌اند كه قرار است 17 ركن فرعي براي اتحاديه با هدف بهبود ادغام، مديريت و ثبت قاره تأسيس شود، پارلمان آفريقا، ديوان دادگستري، بانك مركزي و شوراي صلح و امنيت بر اساس چهارچوب شوراي امنيت سازمان ملل متحده براي مديريت بحران در آفريقا، از جمله‌ي اركان فرعي به حساب مي‌آيند.
تأسيس پارلمان آفريقا، كميسيون آفريقا، صندوق پول آفريقا براي سرمايه‌گذاري و نهادهاي ديگر بر اساس الگو اتحاديه‌ي اروپا در اساسنامه لحاظ شده است.
رياست اتحاديه‌ي آفريقا، رياست كنفرانس سران را به عنوان عالي‌ترين مرجع اتحاديه بر عهده خواهد داشت. همانند اجلاس قبلي سران كشورهاي عضو سازمان وحدت آفريقا، كنفرانس، بودجه‌ي اتحاديه را مشخص و سياست‌هاي مشترك را تدوين خواهد كرد، ولي بر خلاف ساختار سابق، سران كشورها مستقيما اين سياست‌هاي مشترك را تعيين خواهند كرد. اين در حالي است كه در سازمان وحدت آفريقا به تصويب توصيه‌هاي وزيران اكتفا مي‌شد.
مسأله‌ي جديد ديگر، حق مداخله است. كنفرانس اتحاديه حق مداخله را در هر كشور عضو در برخي شرايط اضطراري، مثل جنايات جنگي، عمليات كشتار جمعي و جنايات عليه بشريت تجويز مي‌كند.
اين بند با بندي كه در منشور سازمان وحدت آفريقا در سال 1963 گنجانده شد و بر اصول عدم مداخله در امور داخلي و احترام به حاكميت دولت‌ها تاكيد كرده كاملاً متفاوت است.
وارد كردن نظام مكانيزم نظارت در ارتباط با مشاركت جديد براي توسعه در آفريقا، از ديگر مسايل جديد است كه استراتژي توسعه در آفريقا و سلاح اصلي اقتصادي براي اتحاديه‌ي آفريقا در اين چارچوب جاي مي‌گيرد. اين مكانيزم جديد مي‌تواند در نظارت و اعمال مجازات در زمينه‌ي رفتار مطلوب و شفافيت در مديريت توسعه خلاصه شود، ولي كشورها فقط داوطلبانه به اين مكانيزم تن درخواهند داد. اين اتحاديه يك شوراي اجرايي خواهد داشت كه معادل شوراي وزيران در سازمان وحدت آفريقا و شامل وزيران خارجه است.
كميسيون اتحاديه‌ي آفريقا جانشين دبيرخانه‌ي سازمان مي‌شود و مقرِّ آن مثل سازمان در «آديس آبابا» خواهد بود. سران كشورهاي عضو همچنان كه دبيركل سازمان وحدت آفريقا را انتخاب مي‌كردند، رييس كميسيون اتحاديه را نيز انتخاب خواهند نمود كه هم اكنون «امارااسي» دبيركل سازمان سابق وحدت آفريقا به اين عنوان انتخاب شده است. ولي كميسيون، گسترش پيدا كرده و شامل ده عضو، از جمله رييس، معاون رييس و هشت كميسر خواهد بود.
همانند اتحاديه‌ي اروپا كه «بروكسل» مقرّ آن است و پارلمان اروپا كه مقرِّ آن در «استراسبورگ» قرار دارد، مقرِّ پارلمان آفريقا در آديس آبابا نخواهد بود. البته ليبي پيشنهاد ميزباني آن را اعلام نموده است.
اتحاديه‌ي آفريقا داراي شوراي صلح و امنيت براي مديريت بحران‌ها، همانند مكانيزم مركزي براي جلوگيري از منازعات منطقه‌اي و مديريت و حل و فصل آن در سازمان وحدت آفريقا خواهد بود. ايده‌ي ايجاد اين شورا نه از اتحاديه‌ي اروپا، بلكه از مهم‌ترين ركن سازمان ملل متحد؛ يعني شوراي امنيت سازمان ملل متحد گرفته شده است.
شوراي صلح و امنيت اتحاديه‌ي آفريقا داراي پانزده عضو خواهد بود كه ده تن از آن‌ها براي دو سال و پنج تن ديگر براي سه سال، قابل تجديد انتخاب خواهند بود. كشورهاي عضو داراي حق مساوي رأي خواهند و حق وتو وجود ندارد. قرار است اتحاديه‌ي آفريقا طي ماه‌ها يا سال‌هاي آتي 17 ركن فرعي خود را نيز تأسيس كند.
به هر روي؛ بروز تحولات عمده‌ي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در سطح بين‌الملل و رشد تكنولوژي و ارتباطات و نيز آغاز دوره‌ي جديد جهاني شدن و بروز چالش‌هاي عظيم براي كشورهاي آفريقايي، دولت‌مردان اين قاره را متوجه آن كرد كه بايد براي روبروشدن منطقي با جريان جهاني شدن و پرهيز از تبعات منفي و بهره‌مندي از آثار مثبت آن، حركت منسجمي را هم سو با تحولات جهاني به كار گيرند. از اين رو به تأسيس اتحاديه روي‌آوردند كه بسياري از رهبران آفريقايي از آن به عنوان رويداد مهم و تصميم تاريخي و پيروزي آفريقا ياد كردند. اتحاديه‌اي كه مدلي از آن پيش از اين در اروپا شكل گرفت و رفته رفته منجر به تحليل قدرت اقتصادي امريكا و رقابت تنگاتنگ واحد پولي آن (يورو) با واحد پولي امريكا (دلار) شد و هم اكنون در يك شرايط برابر رقابت دوشادوشي را براي اين دو واحد پولي در دنيا به وجود آورده و با توجه به همين جلوه از كارآمدي اتحاديه‌ي اروپا، تزلزل حركت جهاني‌سازي امريكا و تحميل نظام سياسي اقتصادي ديكته شده‌ي امريكايي از عمده تبعاتي است كه متوجه اهداف امريكا شده و رفته رفته در كنار تزلزل موقعيت امريكايي به استحكام و تثبيت جايگاه اروپايي در جهان خواهد انجاميد. اگرچه امريكا با روندهايي اين گونه عميقا مخالف بوده و طبيعي هم هست كه اهداف اين‌گونه همگرايي‌ها را با اهداف خود مغاير بداند، اما ناچار و ناگزير از آن است كه شاهد اين نوع هم گرايي‌ها باشد. چون يك قاعده‌ي روشن امريكايي مي‌گويد كه امريكا نمي‌تواند منافع مورد انتظار خود در هيچ جاي جهان را ناديده بگيرد و به هر شكل از آن محافظت خواهد كرد؛ لذا درباره‌ي آفريقا و رويكرد جديد آن نيز دست به كار شده و براي شناخت بهتر آفريقا و رهبران جديد آن و كسب وجهه‌ي بهتر، مركزي را تحت عنوان «مركز مطالعات استراتژيك آفريقا» توسط پنتاگون تأسيس كرده است كه حدود يكصد نفر از تصميم گيرندگان سياسي امريكايي، آفريقايي دانشگاهي، پژوهشگران و افراد سازمان‌هاي بين‌المللي و غيردولتي را در اين مركز گرد هم‌آورده تا وزارت خارجه‌ي بوش را در خصوص مسايل امنيتي اطلاعاتي مهم آفريقا ياري نمايند.
اين در حالي است كه دولت‌مردان فرانسوي روزبه‌روز از رهبران جديد آفريقايي فاصله مي‌گيرند و حتي دانشگاه‌هاي فرانسه هم چون گذشته به مسايل آفريقا علاقه و توجه نشان نمي‌دهند.
«الگور» هم زماني گفته بود كه پايان جنگ سرد، وظيفه‌اي خطير در شناسايي و شكوفايي منافع امريكا در آفريقا را در بر داشته و نگراني اصلي امريكا درباره‌ي ثروت‌هاي معدني آفريقا و دست‌يابي به بنادر آفريقايي است كه از اهميت استراتژيك زيادي برخوردارند؛ زيرا اين امر از عوامل تشكيل دهنده‌ي سياست امريكا به شمار مي‌رود.
اينك اين رهبران اتحاديه‌ي آفريقا هستند كه سمت و سوهاي آينده‌ي آفريقا را در برابر سياست‌هاي جهاني‌سازي تعيين خواهند كرد و دست‌يازيدن به مدل همگرايي با توسل به منطق و احترام به حيثيت انسان امروز آفريقا قطعا لغزش‌هاي احتمالي بر سر راه رويارويي با مخاطرات و تهديدهاي خارجي آفريقا را به حداقل ممكن خواهد رساند.
هر چند كه «فرانتس فانون» در اين آرمان ترديد داشت و مي‌گفت: «من تا آن حد معصوم نيستم كه اعتقاد پيدا كنم توسل به منطق يا توسل به احترام به حيثيت انساني مي‌تواند واقعيت را تغيير دهد.» ليكن همگرايي‌هاي منطقي با تكيه بر حيثيت انساني نشان خواهند داد كه چگونه مي‌توانند واقعيت‌ها را تغيير دهند.
«ديويد كات» نويسنده‌ي غربي، كارل ماركس را معلول كاپيتاليسم، گاريبالدي را معلول فقر سيسيل، لنين را معلول حكومت فردي و مطلق العنان روس، گاندي را معلول امپرياليسم و افرادي چون فانون را معلول انسان سفيدپوست مي‌داند و وجود معجزه‌ي آساي پيامبر گونه را در شرايطي، نظير علل بوجود آورنده فوق بي‌فايده مي‌خواند. بنابراين شرايط به وجود آورنده‌ي اتحاديه آفريقا به عنوان موجود مستقل جديد در نظام جهاني نيز نيازمند تصورات معجزه‌آسا نيست؛ بلكه بايد آن را در يك بستر و روند طبيعي تحليل كرد.
و سرانجام اين كه آيا با اين تحليل مي‌توان در حوزه‌اي چون خاورميانه كه در عمل به صورت منطقة‌الفراغ آسيا در آمده و در باور نظم نوين جهاني به هيچ‌كدام از خاورهاي دور و نزديك تعلق ندارد، دست به يك قرينه‌سازي زده و با برشماري و لحاظ شرايطي كه نظام جديد جهاني در اين منطقه ايجاد كرده و اهدافي كه دولت‌هايي چون امريكا در آن تعقيب مي‌كنند، تولد يك حركت همگرايانه، هم چون اتحاديه‌ي آفريقا را در اين منطقه انتظار داشت؟