افول شهروندي در دوران جهاني‌سازي(1)
طباطبائی عبدالمجید

1. تغيير نقش و جايگاه حكومت
حكومت مدرن، كه مؤلفه‌ي اصلي آن مرزبندي مكاني است، مردمي را كه در درون مرزهايش مي‌زيستند ارج نهاد و ملي‌گرايي را به عنوان اولين هويت براي آن‌ها به ارمغان آورد؛ هويتي كه تداعي گر قوي‌ترين و پايدارترين ايدئولوژي است.
همان‌گونه كه مي‌دانيم، حكام و مردم، قرن‌ها با هم در نزاع بودند تا موازنه‌اي پويا بين ايشان برقرار گردد. اين موازنه اساسا مبتني بر حقوق و وظايف شهروندي بود؛ اما در حكومت مدرن، فرد جايگاهي داشت كه به وضوح از تلقي سلطنت‌طلبانه در مورد مفهوم فرد به عنوان تبعه‌ي تحت امر تمايز داشت. ظهور دموكراسي با تأكيد بر دو مؤلفه‌ي ذيل تمايز مذكور را آشكارتر نمود: يكي، مشروعيت بخشيدن به نقش شهروند در انتخاب سردمداران از طريق انتخابات دوره‌اي آزاد نمايندگان و ديگري، تأكيد بر چارچوب قانون اساسي كه حدود وظايف و اختيارات دولت را معين كرد و احقاق حقوق را تضمين نمود.
با ظهور نظام‌هاي سياسي اي هم چون ماركسيسم، بسياري از دولت‌ها، علي‌رغم ادعاهاي ظاهري و برگزاري انتخابات، به وسيله‌ي گروه‌هاي ذي‌نفع اداره مي‌شدند و عملكرد اصلي آن‌ها محدود به درون مرزهاي كشور بود. و هم چنين برخورداري شهروندان از حقوق و تعهدات متقابل و تصوري كه از آينده‌ي خود در ذهن داشتند، محدود به كشورشان مي‌شد؛ حتي جوامع كارگري سوسياليست كه چيزي جز قيد و بند براي از دست دادن نداشتند، براي تبديل وضعيت و سبك هويت‌هاي فراكشوري مذكور، طي فرايند اتحاد طبقاتي، در عمل رغبتي از خود بروز ندادند. در زمان جنگ، طي قرن حاضر، هويت‌هاي ملي‌گرايانه و تمايلات و وطن‌پرستانه به راحتي توانست دعوت به سوي اتحاد سوسياليستي با رفقايي را كه در جبهه‌ي بين‌المللي مقابل صف‌آرايي كرده بودند، مختل سازد. (1994 KOLKO)
ولي پيامدهاي جهاني‌سازي، در عين نابرابري، باعث تجديد نظر در خط مشي دولت و ديدگاه طبقه‌ي نخبگان حاكم شد و سمت و سوي ديدگاه آن‌ها را به طور فزاينده‌اي از ابعاد ارضي و كشوري فراتر برد و مفهوم هويت ملي رو به نقصان رفت. پس از جنگ سرد مي‌توان وضعيت فوق را با جلوه‌اي ويژه به غرب فردگرا تعميم داد. اين امر بخصوص در مورد كشورهايي صادق است كه هرگز رابطه‌ي پدرسالارانه‌اي با شهروندان خود نداشته‌اند؛ همانند كشورهايي كه مردم ضعيف‌ترين خاطره‌ها را از حاكمان مستبد به ياد دارند و يا اصلاً چيزي از آن‌ها به ياد ندارند.
دولت‌ها به گونه‌اي محسوس‌تر، نقش و عملكرد خود را در جهاني‌سازي با پذيرش اولويت‌هاي ذيل تطبيق مي‌دهند: تجارت توسعه يافته، توازن مطلوب، سياست‌هاي مالي و اقتصادي كلان مطمئن و ايمن با حداكثر امكان گردش سرمايه. مرززدايي و تفكر فراكشوري در برداشت و ذهنيت طبقه‌ي حاكم چنان پيش‌رفته است كه حتي «امنيت» بيشتر بر اساس اقتصاد جهاني صورت مي‌گيرد تا بر اساس دفاع از تماميت ارضي (Sakamoto 1994 ;Mittleman 1996) جنگ خليج‌فارس حاكي از همين اولويت مذكور و هم چنين الگوي جديدي از عملكرد جمعي در حمايت از منافع مشترك بود. در مقابل، تنش‌هاي عظيم داخلي شوروي سابق، يوگسلاوي و مزاحمت‌هاي افريقاي حاشيه‌ي صحرا از نظر استراتژيك بي‌اهميت محسوب مي‌شود؛ بدان معنا كه هيچ يك از موارد مذكور قادر نيستند موجب يك اقدام جمعي قابل ملاحظه از سوي كشورهاي جهان شوند و نيز از نظر دولت‌ها اهميت جنگيدن و كشته شدن را ندارند.
با توجه به اين شرايط، چه بر سر مقوله‌ي شهروندي مي‌آيد؟ نخست آن كه، تأثير جهاني سازي موجب تقليل تفاوت‌هاي سياسي ميان احزاب سياسي رقيب در هر يك از دولت‌ها خواهد شد و در نتيجه از تب و تاب فعاليت‌هاي انتخاباتي خواهد كاست و گزينه‌ها و راه‌هايي كه فرا روي شهروندان قرار مي‌گيرد، تا حد زيادي معناي خود را از دست خواهد داد؛ بخصوص اين امر در مورد 80 درصد شهرونداني كه قشر محروم جامعه را تشكيل مي‌دهند و به نظر بازنده‌ي بازي جهاني سازي اقتصادي محسوب مي‌شوند، نمود بيشتري دارد. انفعال، نا اميدي و بيزاري در 20 درصد قشر بهره‌مند كه خود را ـ به جز مواقعي كه پديده‌ي پس زني موجب برانگيختن احساسات و تمايلات وطني در آن‌ها گردد ـ از بد اقبالي و ناكامي‌هاي هم‌وطنان خود بركنار و جدا مي‌بينند، هنوز مي‌تواند تأثير قابل ملاحظه‌اي برجاي گذارد. هم چنين در فرايند جهاني‌سازي، پيوند اتحاد ميان شهروندان كه هرگز در مقابل منافع خصومت آفرين و نيز در برابر تمايل به فردگرايي، قوتي نداشته، اخيرا به شدت رو به زوال رفته است.
شهروندي بي‌بهره و محروم را مي‌توان حاصل مؤلفه‌هاي ذيل دانست: اول و مهم‌تر از همه، توده‌ي سردرگم و بي‌روح مردم؛ دوم: اقليت قوم‌گراي گمراه و عصباني كه به سياست‌هاي حاشيه‌اي جناح راست روح تازه‌اي بخشيده و سوم: اقليت عمل‌گرا و موهوم پرست. اين اقليت كه با اهدافي غير عملي، به طور منطقه‌اي و نيز فرامنطقه‌اي و فراملي (وليكن نه به صورت ملي و فعلاً غيرسياسي) در حال شكل‌گيري است، بر آن است تا با ساختن يك جامعه‌ي مدني جهاني بر اساس قواعد دموكراسي جهاني، شق ديگري از جهاني‌سازي را پديد آورد. (Held and Archibugi 1995 Held 1995;)
اين طرح ساختن جامعه‌ي مدني جهاني براي تجديد بناي دموكراسي به وسيله‌ي جريانات وسيع‌تري از هويت‌هاي گوناگون، كه گرايش‌هاي جنسي، نژادي و ديدگاه‌هاي متافيزيكي دارند، نضج مي‌گيرد. گرايش‌هاي مذكور موجب پديد آمدن حركت‌هاي گوناگون فمنيستي، انواع مختلف گرايش‌هاي زيست محيطي و تلاش‌هاي بسيار ديگري مي‌گردد كه براي بازيافت سنت‌هاي معنوي، به انضمام سنت‌هاي منسوب به مردم بومي صورت مي‌گيرند. هنگامي كه شهروندي عبارت از عضويت و مشاركت در حكومت سكولار مبتني بر كشورگرايي باشد، در مقايسه با اين تلاش‌هاي اصولي بسيار كم اهميت‌تر جلوه مي‌نمايد؛ تلاش‌هايي كه بدون شك تا حدي در راستاي تطبيق رواني ـ سياسي با حكومت بدون مرز تحقق مي‌پذيرد.

2. مطرح شدن هويت‌هاي قومي، مذهبي و تمدني
ظهور مجدد چندين منبع هويت بخش ديگر، بخصوص آن دسته كه مبتني بر ديدگاه‌هاي نژادي، مذهبي و تمدني هستند، ارتباط تنگاتنگي با تنزل نسبي جايگاه حكومت به عنوان منبع سياسي اعطاي هويت دارد و هم چنين واكنشي غير مستقيم به ابعاد يكسان‌سازي زندگي در دهكده‌ي جهاني محسوب مي‌شود. اين امر مشخصه‌ي غيرقابل انكار پايان هزاره‌ي دوم است؛ همان گونه كه نظريه‌ي ساموئل هانتينگتون (Samuel Huntngton) موجب پديد آمدن دگرگوني‌هاي خارق العاده‌ي جهاني شد. اين نظريه مبتني بر اين امر بود كه با ظهور پيوند مستحكم ميان مذهب و سياست و با قوت‌گيري جنبش‌هاي جدايي‌طلبانه‌ي نژادي، برخورد تمدن‌ها امري محتوم و قريب الوقوع است؛ زيرا هر يك از اين رويدادها باعث سلب نيرو و تضعيف هويت سياسي خواهد شد؛ هويتي كه شهروند ايده‌آل طبق تعريف حكومت سكولار از آن برخوردار مي‌باشد و بيشتر از همه به جدايي دين از سياست و حس وفاداري مبتني بر مليت قانوني مي‌انديشد. برقراري ارتباط سيب ميان اين پيشرفت‌ها با جهاني‌سازي اقتصادي اگر محال نباشد، دشوار است؛ زيرا تمامي فعاليت‌هاي فرهنگ اين چنين كه با چيزي بنيادين همانند هويت سياسي مرتبط‌اند، بسيار متعصبانه هستند. گذشته از اين، هر جامعه‌اي تاريخ خود را دارا است و راه‌هاي واكنش، نسبت به آميزه‌اي از نيروهاي اجتماعي دروني و بروني جاري در يك مقطع تاريخي خاص در هر جامعه‌اي منحصر به فرد است.
با وجود اين، ويژگي و گستردگي ماهيت جذب قطب‌هاي هويتي غيرسكولار، به طور قطع با چالش‌هاي مركب از جهاني‌سازي و مدرن‌سازي، بدون سرفرود آوردن در مقابل فرايند غربي‌سازي به نظر مي‌رسد. مثلاً كشورهاي مالزي و سنگاپور در تلاش براي برخورداري از منافع اقتصادي از طريق مشاركت در اقتصاد جهاني موفق بوده‌اند، و در عين حال توسط رهبران سياسي اي اداره مي‌شوند كه در برابر خطر فرايند غربي‌سازي بر ويژگي‌هاي فرهنگي به عنوان راه مقابل متوسّل شده‌اند؛ شيوه‌اي كه از طريق ايجاد خودآگاهي در افراد به مقابله با فرايند مذكور مي‌پردازد. در اين زمينه‌ها رهبران حكومت هستند كه گرايش اجتماعي نسبت به هويت‌هاي مذهبي، قومي و تمدني را دامن مي‌زنند و به جاي متكي بودن بر قوانين و قانون‌گرايي سكولار، براي ايجاد يكپارچگي ميان نژادها و احترام به تفاوت‌هاي گروهي، اساسا دستاويزي مبتني بر بنيادهاي فرهنگي بومي يافته‌اند. آنچه در اين ميان حيرت‌آور است آن است كه با توجه به فعاليت‌هاي فرهنگي براي رد و مقابله با فردگرايي غربي و ارايه‌ي يك جايگزين مبتني بر آداب و رسوم قومي ـ كه غالبا تحت عنوان «ارزش‌هاي آسيايي» مبتني بر رجحان ديدگاه‌هاي جامعه نسبت به ديدگاه‌هاي فردي بيان مي‌شود ـ در اين جوامع امكان بسيار كمتري براي بروز احساسات پرشور در رابطه با شهروند بودن به چشم مي‌خورد (NOV 1996).
در غرب زمينه‌ها متفاوت است؛ زيرا فرايند جهاني‌سازي از نظر فرهنگي، پديده‌اي بيگانه، يا رويدادي مبتني بر قرباني نمودن مردم براي اهداف سلطه‌جويانه كه دوره‌هاي پيشين بهاي گزافي براي آن پرداخته باشند محسوب نمي‌شود. بنابراين تطبيق با هويت جديد براي غربيان، يا در قالب تغيير حالت به يك وضعيت تمدني ائتلافي همانند طرح هانتينگتون (Huntington) است كه در مقابل تمدن‌هاي غيرغربي حالت تدافعي و غيرسازشي دارد؛ يا در قالب جنبش‌هايي است كه سمت و سوي جدايي‌طلبانه و چند فرهنگي داشته و مهم‌ترين مشخصه‌ي پست مدرنيزم به حساب آمده است. هر دو حالت مذكور موجب تغيير حيطه‌ي معمول شهروندي به يك مقوله‌ي فرعي هويتي مي‌گردد.
در عمل، بي ريشگي اي كه با جهاني‌سازي همراه است، يك سري مناظراتي را برانگيخته كه حاكي از تلاشي گسترده جهت استقرار و بسترسازي اين امر مي‌باشد، ولي با توجه به قدرت نظام سرمايه‌داري جهاني در تعيين جايگاه نوين، و متناسب نمودن ديدگاه حكومت، اين تلاش‌ها نقش و عمل شهروند را به حاشيه مي‌راند. بدين معنا كه اين حكومت نيست كه در مقابل تأثيرات معكوس جهاني سازي موضع دفاعي مي‌گيرد، چرا كه در حكومت غالبا تحت كنترل اساسي نخبگان جهاني‌سازي قرار داشته و متضمن خواسته‌هاي آن‌ها است.

3. گونه‌هاي جديد سياست‌هاي واكنش اعتراض (پس‌زني)
هنگامي كه اعتصاب كاميون داران فرانسه در نوامبر 1996 با موفقيت روبه‌رو شد، رسانه‌هاي متني بر بازار بيان كردند كه اين رويداد نوع جديدي از جنگ محسوب مي‌شود. البته اين واقعه، اعتصاب عليه مديران شركت‌ها يا حكومت فرانسه نبود، بلكه اعتراضي عليه اقتصاد جهاني بود. هرچند اعتصاب كنندگان در بيانيه‌ي خود صريحا به اين مسأله اشاره ننمودند، ولي عمل آنها گوياي امر فوق بود. و علي‌رغم عدم انسجام حركت در مقايسه با مجموع فعاليت‌هاي جامعه، اين رويداد از پشتيباني 80 درصد از توده‌ي مردم فرانسه برخوردار بود كه اين امر به نوبه‌ي خود حاكي از آن است كه تحت شرايط خاص، واپس‌زني در مقابل جهاني‌سازي به عنوان يك پديده‌ي جديد در حال تغيير جايگاه خود از حاشيه به متن مي‌باشد. ولي در غرب سياست واپس‌زني كه با مخالفت عليه جهاني‌سازي تداعي دارد، عموما به عنوان منبعي براي تقويت ديدگاه حمايت از منافع توده‌ي مردم توسط جناح راست (Right_wingPopulism) عمل كرده است. در اين راستا، سياست‌مداران فرصت‌طلب مدعي شدند كه فرصت‌هاي شغلي به خارج از مرزها؛ يعني جايي كه شرايط كار افتضاح است، در حال انتقال مي‌باشد و هم چنين مهاجران باعث تنزل سطح دستمزدها شده و نيز با تحميل هزينه برخدمات عمومي موجب خسارت ديدن كارگران و خانوادهايشان شده‌اند. بدين ترتيب اين گونه سياست مداران درصدد برانگيختن نارضايتي مردم براي نيل به اهداف فرصت‌طلبانه‌ي خود مي‌باشند.
اين گونه سياست‌هاي واپس‌زني مشخصه‌ي ساختاري عصر حاضر هستند، و عملاً در تمامي جوامع صنعتي به چشم مي‌خورند. اين امر موجب تقويت تعصّبات وطن‌پرستانه و گونه‌هاي بيگانه ستيز ملي‌گرايي مي‌شود كه اساسا تفاوت‌ها را تحمل ننموده، و با ملي‌گرايي قانون‌گرا و مشروطه كه ريشه‌ي اصلي حكومت سكولار مدرن به حساب مي‌آيد، ناسازگار است. در حكومت سكولار مدرن تأكيد بر آن است كه شهروند، فردي است از جامعه كه از هويت‌هاي ثانوي مقاصد سياسي تهي گشته، و متعهّد است كه منافع و تمنيات شخصي خود را هم جهت با ارتقاي مصلحت عمومي براي تمامي جامعه قرار دهد.
هم چنين در برخي مناطق جهان سوم واپس‌زني شديدي نسبت به سياست‌هاي منطقه‌اي و بومي دولت‌ها براي تبديل شدن به نئوـليبراليزم در حال پديد آمدن است، بخصوص اگر سياست مداران نتوانند به وعده‌هاي خود جامه‌ي عمل بپوشانند. بطور نمونه، چندين كشور در امريكاي لاتين شاهد دور تازه‌اي از خشونت‌هاي انقلابي هستند، ولي اين بار اين مسأله واكنشي است نسبت به ناكام بودن جهاني سازي در رفع مصايب مستضعفان .

4. تأكيد بر ديدگاه‌هاي غيرغربي
نكته‌ي مورد نظر در اين جا آن است كه تعامل ميان نيروهاي بين تمدني تا چه حد مي‌تواند، حداقل در گام‌هاي نخستين تحولات بنيادين در نظام جهاني نقش داشته باشد (Falk 1997a). همان‌گونه كه قبلاً مطرح شد، اين توسعه بيانگر تلاشي است تعمدي در جهت تمايز قايل شدن بين جهاني‌سازي به عنوان مؤلفه‌اي مهم و در مسير پويايي مثبت، و غربي‌سازي به عنوان عاملي كه عمدتا موجب سير قهقرايي و به عبارتي پويايي منفي است و با خود ارزش‌هايي ناقص و تكامل نيافته به ارمغان مي‌آورد و در عصر پسا استعماري در پي‌پيشبرد طرح استيلاطلبي غرب است (Ahmed 1992; Said 1978; Bauaman 1992;). تعريف مدرنيسم در رابطه با نقش شهروند در قلمرو حكومت كشوري، مبتني بر تعامل پويا با دولت است و هم چنين انتظار مي‌رود كه در مواقع اضطرار نسبت به خط‌مشي‌هاي رسمي كشور ابراز وفاداري نمايند و توسعه‌هايي كه مبتني بر مؤلفه‌هاي فوق الذكر هستند فضاي عملكرد و نقش شهروند را در چارچوب بيان شده ترسيم كنند.
نكته‌ي ديگري كه بايد بدان اشاره نمود اين است كه به همان ميزان كه قواعد نظام جهاني در گفت‌وگو و عمل جنبه‌ي ميان تمدني به خود مي‌گيرد، به همان اندازه فردگراي و شهروندي، اعتبار و رجحان خود را ـ حتي در غرب ـ از دست مي‌دهد. از اين رو اين ايده‌آل‌ها براي غيرغربي‌ها هرگز از رجحان و تفوق برخوردار نبوده‌اند. بر خلاف مفاهيمي چون دموكراسي و حتي حقوق بشر، كه انواع فرواني از گونه‌هاي غير غربي آنها در اشكال مختلف فرهنگي بروز داشته، مفهوم شهروندي به نظر نسبتاً منحصر به تمدن غرب مي‌آيد. بنابراين در اين قالب، در طلب هويت سياسي، اگر در مقايسه با بعد ميان تمدني، يا جهاني آن تصوّر كنيد، رويكردي نسبتاً بومي به نظر مي‌آيد.
آينده‌ي شهروندي كه در واقع اين روزها مجذوبيت غربي محسوب مي‌شود و تا حدي به افول و تغيير نقش حكومت مربوط است به موضوع جالبي به حساب مي‌آيد، ولي تقريباً به عنوان يك امر منحصراً ميان تمدني بدان پرداخته مي‌شود.
(Van Steenbergam 1994; Nussbanm and athers 1996)

5. رويه‌هاي متمايل به ژئوپلوتيك پسا قهرمان‌پروري
بخشي از تنزل شأن دولت كه در ايالات متحده تا حد زيادي به تداوم پديده‌ي معروف به «سندرم ويتنام» (Vietnam Syndrome) ارتباط دارد، به اكراه و بي‌ميلي شهروندان در به مخاطره انداختن جان خود و فرزندانشان در حمايت از سياست‌هاي حكومت مربوط مي‌شود. اين امر پديده‌اي است پيچيده كه حاصل دلايل عديده‌اي مي‌باشد؛ از جمله از ميان رفتن اهميت توسعه‌ي ارضي و كشورگشايي به عنوان مؤلفه‌ي قدرت و نفوذ و در نتيجه كاهش اهميت جنگ در زمينه‌ي ژئوپلوتيك. البته اين سبكِ پسا قهرمان پروري در جنگ، ضرورت تهييج احساسات شهروندان را به منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي از بين مي‌برد و ليكن متكي بر تبليغات نظامي پيشرفته‌اي است كه نقش انسان را در جنگ كاهش مي‌دهد (Luttwak 1996; Muller 1989). در جنگ خليج فارس، طراحان نظامي كه موجب كسب پيروزي شدند براي مدتي كوتاه محبوبيت خليج فارس، طراحان نظامي كه موجب كسب پيروزي شدند براي مدتي كوتاه محبوبيت قهرمانان را پيدا كرده و در نتيجه حكم كانديداهاي آتي رياست جمهوري را يافتند، ولي آنچه در عمل رخ داد محو سريع شهرت آنها از اذهان عمومي جهان بود (يعني پديده‌اي كه به وارهول "Warhol" معروف است).
اين گونه ژئوپلوتيك پسا قهرمان پروري، اهميت نقش شهروند وطن‌پرست را درامر حفظ امنيت ملّي بسيار كاهش مي‌دهد و بدين ترتيب شهروندي را در اين برهه از تاريخ، حاشيه‌نشين‌تر مي‌سازد. ادعاهايي كه نسبت به منابع و براي مقاصد نظامي صورت مي‌گيرد، رويدادي منطقي را بيشتر در رابطه با شرايط جهاني‌سازي در پيش گرفته و بنابراين خاطرات تاريخي و افسانه‌هاي سياسي مربوط به جنگ‌هاي گذشته را كه متضمن روايت‌هاي زنده‌اي از افتخار و شرمساري بود و بينش يك شهروند نمونه را شكل مي‌داد، در اذهان تداعي نمي‌كند. در واقع، تحت شرايط حاضر، به نظر مي‌رسد كه حكومت، مشوّق تحرك‌زدايي عمومي است و سعي در ايجاد بي‌تفاوتي و غير سياسي‌گري در شهروندان دارد تا بدين ترتيب بتواند واپس زني و نارضايتي‌هاي حاصل از جهاني سازي اقتصادي را مهار سازد.

6. بروز نيروهاي اجتماعي فراملّي
پديده‌اي را كه مي‌توان به وابستگي‌هاي متقابل در زندگي عصر حاضر و فرصت ايجاد ارتباط‌ها و شبكه‌هاي ممكن نسبت داد، عبارت است از بروز نيروهاي اجتماعي فراملّي به عنوان گونه‌اي بديع و متنوع از سياست (Wapper 1996). بنابراين سطوح مشاركتِ افراد عمل‌گرا، بخصوص در رابطه بامحيط زيست، حقوق بشر، فمنيزم، مردمان بومي و برنامه‌هاي اقتصادي جنوب مشهود است، نمايانگر بعد ديگري از سلب توان و انرژي از زمينه‌هاي پيشين و سنتي عملكرد شهروند است.
اين امر هم‌چنين تبيين‌گر تلاشي است كه در جهت خنثي نمودن اثرات معكوس جهاني سازي و تقليد از راه بردهاي مثبت ترويج علايق جهاني براي دست يافتن به اهداف مورد نظر صورت مي‌پذيرد. بنابراين بررسي تفاوت‌هاي اجتماعيِ نيروهاي فراملي سودمند خواهد بود، چرا كه آنها مولّد شق ديگري از جهاني سازي؛ يعني «جهاني سازي از پايين» هستند كه دعوت به همكاري ميان دولت‌ها توسط نيروهاي مبتني بر بازار؛ يعني «جهاني سازي از بالا» را خنثي مي‌نمايند. از بُعد معنايي، در روند اين توسعه مي‌توان شواهدي را يافت كه يا حاكي از افول شهروندي هستند، يا دلالت بر عوامل بسترسازي ظهور شهروندي فراملّي دارند كه به معنا تشكيل جامعه‌ي مدني جهاني است. اكراه كنوني نسبت به تغييرِ خط سير ايده‌ي شهروندي به سوي كسب جايگاه فراملي را مي‌توان با اين نگرش توجيه نمود كه اين فرايند هنوز استقرار نيافته و از نظر سياسي ضعيف و غير قاعده‌مند محسوب مي‌شود و ممكن است در اثر بي‌ثباتي نتواند در مقابل واپس‌زني و مخالفت از سمت بالا تاب بياورد.
اگر فراملّي‌سازيِ هويت و مشاركت در شرف وقوع باشد، يكي از اهداف مهم آن عبارت است از فراهم آوردن چارچوبي از قواعد كه بتواند عملكرد نيروهاي فراملي تجارت و سرمايه را محدود و قاعده‌مند سازد. از اين رو اهداف عمل‌گرايان در اينجا مشتمل است بر پاسداري از مشتركات جهاني؛ برپا نمودن يك شبكه‌ي امنيتي جهاني براي حمايت از مستمندان؛ بهبود برنامه‌هاي نهادهاي آسيب‌پذير و ايجاد گونه‌هاي كارآمدتري از حكومت در سطوح منطقه‌اي و نيز جهاني.
تاكنون سازمان ملل توانسته است از طريق برپايي كنفرانس‌هايي در رابطه با موضوعات جهاني كه امكان مشاركت مجامع گوناگونِ فراملي در آنها روز به روز افزايش مي‌يابد، گام مؤثري در جهت فراهم‌سازي تمهيدات براي دست يافتن به قواعد فوق‌الذكر بردارد. لذا مهم‌ترين دستاورد رسمي نيروهاي فراملّي، نشست سازمان ملل در رابطه با مسايل اجتماعي در كپنهاك در سال 1995 بود (Copenhagen UN Social Summit). حاصل اين نشست مصوبه‌اي شبه‌رسمي در رابطه با طرح يك برنامه‌ي اجتماعي براي متعادل نمودن برنامه‌ي اقتصاديِ نيروهاي مبتني بر بازار بود؛ دسته‌اي كه در رأس دولت‌هاي مبتني بر بازار بودند و حداكثر تلاش خود را به‌عمل آوردند تا اطمينان حاصل شود كه اين نشستِ اجتماعي رويه‌ي انتقادي ـ افراطي نسبت به جهاني‌سازي اقتصادي در پيش نگيرد. البته تا حد زيادي هم در اين راستا موفق شدند و دو مسأله از اين امر حاصل شد: اول، سردرگمي ناشي از تركيب غيرانتقادي بازار و اصول منطقي اجتماعي (كه مورد اخير بخصوص در رابطه با اشتغال و فقر بود) كه در كنفرانس و اسناد رسمي آن كاملاً مشهود بود و دوم: تصميم غيرعلني و در عين حال واضح و روشن از سوي دولت‌هاي مبتني بر بازار براي اجتناب از فراهم ساختن چنين عرصه‌هايي براي مقابله با جهاني‌سازي.
آنچه به طور وضوح مي‌توان دريافت آن است كه آينده‌ي عمل‌گرايي فراملّي در راستاي حمايت از مصالح عمومي به نظر عاري از مساعدت‌ها و فرصت‌هاي دولت، محور سازمان ملل خواهد بود و نخواهد توانست از اين طريق بهره‌اي ببرد. امّا اين‌كه آيا بتوان گونه‌هايي به همين ميزان مؤثر از عمل‌گرايي فراملي را تأسيس نمود، يا خير امري است كه به موفقيت طرح‌ريزي مجدد دست بردن در شيوه‌ها و اهداف سنتي شهروندي بستگي خواهد داشت. از اين رو عنوان شهروند فراملّي زيبنده نخواهد بود، مگر اين‌كه اسباب مشاركت مؤثر فراهم آيد. البته تاكنون، ادعاي وجود «شهروندي» فراملّي ادعاي خاصي بيش به نظر نمي‌آيد.