تنگناهاى ناتو در عمليات ليبى
احمدی بهزاد

اين روزها عمليات نظامى ناتو در ليبى به مسئله‌اى جدى و حاد در ميان اعضاى اين سازمان تبديل شده و احتمال بروز شكاف در بين آنها را افزون‌تر ساخته است. به طورى كه اجلاس غيررسمى وزراى خارجه عضو ناتو در برلين در 14 و 15 آوريل نيز نتوانست بر روى اين اختلاف‌نظرهاى جدى تأثير بگذارد و اعضا را به مشاركت فعال و حمايت همه جانبه از عمليات ناتو در ليبى وادار نمايد.
در واقع، عملياتى را كه كشورهاى فرانسه و بريتانيا به همراه آمريكا در اواخر اسفند 1389 به‌منظور اجراى قطعنامه شوراى امنيت آغاز كردند و پس از گذشت چندى، اجراى آن را به ناتو سپردند، اينك براى ادامه كار دچار مشكل جدى شده و آمريكا، به‌عنوان قدرت‌مندترين عضو، فرماندهى و راه‌برى عمليات را واگذار كرده و به‌شكلى آگاهانه، توان نظامى خود را دريغ داشته است. حال اين سؤال مطرح است، كه چه مسائلى باعث بروز شكاف در ناتو بر سر ليبى شده و يا به عبارت ديگر، چه عواملى مانع شكل‌گيرى تفاهم در سطح استراتژيك سياسى شده است و آيا ناتو مى‌تواند با فائق آمدن بر اين مسائل به موفقيت در ليبى دست پيدا كند؟

پيشينه
اوايل مارس، تظاهرات گسترده مردم عليه حكومت قذافى به سرعت به قيامى فراگير در كل ليبى و به‌خصوص در شرق آن تبديل شد و شهر بن‌قاضى پايگاه اصلى مخالفان قذافى نام گرفت. در اواسط ماه مارس، دولت قذافى با قدرت هرچه تمام به سركوب مخالفان در تريپولى دست زد و حمله عليه مخالفان در غرب كشور را آغاز نمود، كه به‌دنبال اين تحولات، كشور فرانسه با حمايت قوى بريتانيا و پشتيبانى آمريكا و اتحاديه عرب در 17 مارس، قطعنامه 1973 را عليه حكومت قذافى به تصويب رساند. طبق اين قطعنامه شديدالحن، حفاظت از جان غيرنظاميان، ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبى و اجراى تحريم تسليحاتى ليبى تصويب و از جامعه بين‌المللى خواسته شد تا با به‌كارگيرى تمامى ابزارها از جان غيرنظاميان محافظت نمايند. هنوز جوهر قطعنامه خشك نشده بود، كه در 19 مارس، فرانسه و به دنبال آن بريتانيا و ايالات متحده، حمله هوايى عليه ليبى را آغاز كردند. در هفته اول، نيروهاى مذكور به موفقيت‌هاى سريعى دست يافتند و تقريباً نيروهاى هوايى و پدافند هوايى ليبى را از كار انداختند، اما ادامه حملات در هفته دوم از اهداف ذكر شده در قطعنامه، به‌خصوص منطقه پرواز ممنوع فراتر رفت و اين گسترش دامنه عمليات، با كاهش حمايت اتحاديه عرب، انتقاد تركيه و آلمان و مخالفت روسيه و چين روبه‌رو گرديد. خوددارى آمريكا از رهبرى عمليات و نيز عدم تمايل بريتانيا براى فرماندهى عمليات از پاريس سبب شد تا فرماندهى و كنترل كل عمليات، به ناتو سپرده شود و اين سازمان دومين مداخله فرامنطقه‌اى خود را بعد از افغانستان اين بار در قاره آفريقا و در ليبى تجربه كند. البته موفقيت‌هاى ناتو در روزهاى نخست جنگ باعث شد تا ساركوزى و كامرون در كنفرانس 29 مارس لندن آشكارا اعلام كنند، كه قذافى بايد حكومت را واگذار كرده و از صحنه قدرت كنار بكشد. اين موضع‌گيرى عملاً به اين معنا بود كه ناتو وارد روند براندازى حكومت قذافى شده و دو كشور پيشرو در اين عمليات؛ يعنى فرانسه و انگليس نه به‌دنبال اجراى قطعنامه شوراى امنيت، بلكه به دنبال براندازى حكومت قذافى براى رسيدن به منافع سياسى و اقتصادى خاص خود هستند. اين تغيير روند در پرتو چرخش اوضاع به نفع نيروهاى قذافى، به بحث‌هاى جدى در ناتو بر سر اهداف اين سازمان در ليبى دامن زد و با مخالفت و انتقاد اعضاى مهمى؛ چون آلمان و تركيه روبه‌رو گرديد و نتيجه اين شد كه بسيارى از اعضاى ناتو مشاركت خود در عمليات عليه ليبى را به حداقل كاهش داده و اين سازمان را با تنگ‌ناهاى بسيارى در عرصه تأمين نيرو و تجهيزات مواجه ساختند.

مسائل ناتو در ليبى
اين روزها قوى‌ترين اتحاد نظامى دنيا فاقد انسجام و همبستگى است و هنوز چند ماهى از ارائه مفهوم نوين راهبردى آن نگذشته، كه در ليبى به‌خوبى نشان مى‌دهد، كه اين سازمان در وضعيتى نيست كه بتواند از پس چالش‌هاى امنيتى آينده برآيد. آنچه مأموريت ناتو در ليبى را به‌شدت دشوار ساخته و اين سازمان را در وضعيت دشوارى قرار داده عبارت است از:
1. تعارض مداخله در ليبى با اساسنامه ناتو: هرچند قطعنامه 1973 شوراى امنيت به جامعه بين‌المللى اجازه داده تا توان لازم و ضرورى را براى حفظ جان غيرنظاميان به‌كار گيرند، اما طبق اساسنامه ناتو و ماده 5 اين اساسنامه، اين سازمان فقط حق دارد در صورتى كه به يك كشور عضو حمله شود، به مقابله برخواسته و وارد عمليات شود. ازاين‌رو، مداخله در ليبى، كه بعد از افغانستان (كه براساس حملات تروريستى 11 سپتامبر و مقابله با تروريسم جهانى توجيه گرديد) دومين مداخله فرامنطقه‌اى ناتو به حساب مى‌آيد، فاقد توجيه حقوقى و سازمانى است و اعضا در خصوص آن توافق ندارند.
2. جديد بودن اصل »مسئوليت محافظت يا R2P«. اين اصل با تكيه بر تجربيات تلخ جنوب عراق در زمان رژيم صدام و جنگ بوسنى، در اجلاس عمومى سازمان ملل در سال 2005 و در راستاى حفاظت از جان غيرنظاميان به تصويب رسيد و مورد ليبى اولين استفاده از اين اصل در عرصه بين‌المللى است. به‌عبارت ديگر، اين اولين بارى است كه سازمان ملل برخلاف ماده 2 منشور خود كه كشورها را از مداخله در امور داخلى يكديگر باز داشته و چنين مداخله‌اى را مغاير با اصل حاكميت كشورها مى‌داند، عمل مى‌كند. اين اصل به‌شدت ازسوى جامعه بين‌الملل مورد مناقشه است و سؤالات بسيارى درباره آن مطرح مى‌باشد. به‌عنوان مثال، براى حفاظت از جان غيرنظاميان تا چه حدى مى‌توان از نيروى نظامى استفاده كرد؟ آيا در راستاى حفظ جان غيرنظاميان مى‌توان دولت حاكم در يك كشور را سرنگون ساخت؟ معيارهاى حمله نظامى براساس اين اصل چيست؟ تا چه حد نقض حقوق بشر يا قتل‌عام بايد شديد باشد كه نياز به استفاده از اين اصل به‌وجود آيد؟ مثلاً چرا سازمان ملل مورد ساحل عاج، يمن يا بحرين را مصداق اصل حافظت تفسير نكرده است. از اين بُعد و ضعف تفسيرى اصل مذكور كه بگذريم، مسائل اجرايى آن هم‌چنان محل سؤال است. به فرض كه كشورى مصداق اصل مذكور باشد، براى اجراى اين اصل بايد از چه كسى يا سازمانى استفاده كرد؟ آيا هر بار كسى هست كه آماده و قادر به مداخله نظامى و تحمل هزينه‌هاى آن باشد؟ علاوه براين، از كجا معلوم كه قدرت‌هاى جهان از اين اصل براى تأمين منافع خود بهره نگيرند و آن را وسيله توجيه اقدامات خود نسازند. تمام اين مسائل به بحث‌هاى جدى درباره اين اصل انجاميده، كه اعضاى ناتو نيز از آن مستثنى نيستند.
3. معلوم نبودن هدف نهايى ناتو در ليبى: اعضاى ناتو به‌درستى نمى‌دانند كه از عمليات در ليبى چه هدفى را دنبال مى‌كنند. آيا هدف، حفظ جان غيرنظاميان است يا تقويت اپوزيسيون و سرنگونى حكومت قذافى؟ قطعنامه شوراى امنيت در اين زمينه ساكت است و تنها بر اصل مسئوليت حفاظت تأكيد دارد، لذا فرانسه و بريتانيا اميدوار بودند تا با اقدام نظامى ، حكومت قذافى به‌لحاظ سياسى بيشتر منزوى شده و مقدمات سقوط او فراهم شود، اما برخلاف اين دو كشور، آمريكا تاكنون اعلام نكرده كه از مداخله نظامى در ليبى، به‌دنبال سرنگونى قذافى است. اين كشور حتى تاكنون از به‌رسميت شناختن مخالفان خوددارى كرده و بر اين باور است كه اهداف و وابستگى‌هاى آنها را به درستى نمى‌شناسد، برخلاف قطر، فرانسه و ايتاليا كه شوراى ملى مخالفان در بن‌قاضى را به‌عنوان نماينده به رسميت شناخته‌اند. آلمان در اين بين خواستار آتش‌بس و مذاكرات صلح در گام اول است و خروج و تبعيد قذافى را در اين چهارچوب دنبال مى‌كند نه براندازى نظامى. در اين بين حتى بحث تجزيه ليبى به دو منطقه تحت كنترل مخالفان و تحت كنترل قذافى مطرح شده و اعضاى ناتو در مورد هدف نهايى عمليات اين سازمان در ليبى هيچ‌گونه توافقى ندارند.
4. فقدان استراتژى مشترك: در پرتو اختلافات فوق، اعضاى ناتو تاكنون، هيچ بحث، تصميم‌گيرى يا طرح عملياتى مشتركى را درباره مأموريت اين سازمان در ليبى نداشته‌اند. حتى اجلاس برلين در 14 و 15 آوريل كه اولين نشست هماهنگ اعضا در اين زمينه به حساب مى‌آمد و در آن اعضا بر تداوم عمليات ناتو در ليبى تأكيد كرده و شروطى را براى توقف عمليات اين سازمان در ليبى براى حكومت قذافى مشخص نمودند، بدون رسيدن به يك طرح عملياتى مشترك پايان يافت و توافقات و تأكيدات در آن از سطح شفاهى فراتر نرفت. در اين چهارچوب مشاهده مى‌شود، كه على‌رغم درخواست‌هاى مكرر آندرس فوگ راسموسين، دبيركل ناتو، براى تأمين جنگنده‌ها و نيروى بيشتر، اين درخواست‌ها بدون پاسخ مانده و اعضا از انجام عمليات نظامى در ليبى خوددارى مى‌ورزند.
5. مشكلات اقتصادى اعضا: حقيقت اين است كه بسيارى از اعضاى ناتو، با معضلات اقتصادى جدى دست به گريبان بوده و قادر به تأمين هزينه‌هاى عمليات در ليبى در كنار هزينه‌هاى عمليات اين سازمان در افغانستان نيستند، كه بدون شك يكى از دلايل اصلى اين كه عمليات در ليبى به ناتو واگذار شد اين بود كه پيش‌قراولان حمله؛ يعنى‌انگليس، فرانسه و بريتانيا حاضر به پذيرش مسئوليت و هزينه‌هاى حمله نبودند و آگاهانه ناتو را وادار به پذيرش مسئوليت و هزينه نمودند؛ امرى كه با مخالفت جدى اعضا روبه‌رو شده و اعضا نيز سعى مى‌كنند تا با عدم مشاركت در حمله نظامى، مجبور به رعايت اصل "هر كس شليك مى‌كند، پس هزينه آن را مى‌پردازد" نشوند.

نتيجه‌گيرى
عدم توافق و تفاهم سياسى و نقصان ناشى از آن در سطح رهبرى استراتژيك، باعث ايجاد ترديد و شكاف در سطوح عملياتى - تاكتيكى ناتو شده و عمليات در ليبى را به آزمونى سخت كه مى‌تواند پايانى تلخ براى اين سازمان داشته باشد، تبديل كرده است. ناتو بلافاصله بعد از پذيرش مسئوليت عمليات در ليبى اعلام كرد كه بى‌طرفى خود را حفظ خواهد كرد. اصرار بر حفظ بى طرفى به اين معناست كه آينده عمليات نظامى تا حد زيادى به تحولات داخلى ليبى و به‌خصوص مقاومت قذافى بستگى خواهد داشت. بنابراين، اگر قذافى سرنگون نشود يا راه‌حلى براى خاتمه بحران پيدا نگردد، آن‌گاه طولانى شدن مداخله نظامى ناتو با انتقاد هر چه بيشتر اعضا و جامعه بين‌المللى و كشورهايى؛ چون چين و روسيه روبه‌رو خواهد شد و فشارها افزايش خواهد يافت. حتى اگر برخى از اعضاى ناتو؛ نظير فرانسه و انگلستان سعى كنند تا مستقيم يا غيرمستقيم و آشكار يا غيرآشكار به آموزش و تسليح مخالفان بپردازند، يا خود راساً به سرنگونى قذافى اقدام نمايند، باز هم از فشارها و انتقادات بين‌المللى (چين و روسيه) و منطقه‌اى (اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا) در امان نخواهند بود و حتى اقدام آنها مى‌تواند به ايجاد شكاف و اختلاف در داخل اپوزيسيون نيز منجر شود. شواهد نشان مى‌دهد كه ليبى، گردنه سختى براى ناتو خواهد بود؛ گردنه‌اى كه با اين اختلافات گذر از آن بسيار ناممكن مى‌نمايد.