جامعه‌ي نيرومند، دولت مقتدر
لک زایی شریف

در رابطه‌ي ميان فرد، جامعه و دولت (به عنوان يك نهاد قدرتمند عمومي) به چهار نوع گفتمان مي‌توان اشاره كرد:

گفتمان اول: جامعه‌ي نيرومند ـ دولت ضعيف
در اين جا، دولت در جامعه‌ي مدني عنصري است كه منفعل و متأثّر بوده و غاياتش با غايات جامعه‌ي مدني يكسان است. بنابراين در اين گفتمان، رابطه‌اي كه ميان فرد، جامعه و دولت شكل مي‌گيرد، رابطه‌اي يك سويه است؛ رابطه‌اي از پايين به بالا. آنچه در اين گفتمان برجسته مي‌شود، ليبراليسم است كه منعكس كننده‌ي خواسته‌هاي افراد مي‌باشد.

گفتمان دوم: جامعه‌ي نيرومند ـ دولت نيرومند
در اين مورد، دولت از لحاظ حمايت يا ممانعت از منافع گروه‌هاي اجتماعي، جايگاه و نقش فعال‌تري مي‌يابد. در اين گفتمان، به تعاون اجتماعي آزاد و قراردادي بسنده نمي‌شود و در عين حال، دولت خصلت خدمتگزاري را دارد كه منافعي را در مقابل منافع ديگر، تأمين مي‌كند؛ به عبارت ديگر، دولت در حل منازعات اجتماعي نقش فعال‌تري ايفا مي‌نمايد. بدين سان، از طريق تأمين خدمات عمومي، حمايت عامه و طبقات پايين جلب شده در نتيجه دستگاه دولت، بزرگ‌تر و هشيارتر مي‌شود. به هر تقدير آنچه در اين گفتمان جاي مي‌گيرد، فايده گرايي به جاي ليبراليسم گفتمان اول است.

گفتمان سوم: جامعه‌ي ضعيف ـ دولت نيرومند
در اين گفتمان، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ايدئولوژي خود، فرد، جامعه‌ي مدني و گروه‌هاي اجتماعي را مقهور مي‌سازد. بنابراين، آنچه در اين مرحله شكل مي‌گيرد، گفتمان توتاليتريسم است كه در واقع رابطه‌اي يك سويه را به تصوير مي‌كشد؛ رابطه‌اي از بالا به پايين.

گفتمان چهارم: جامعه‌ي نيرومند ـ دولت كوچك
در اين گفتمان، دولت به كمترين حد قدرت خود تنزل پيدا مي‌كند و جامعه‌ي مدني در مفهوم تازه‌اي بسط مي‌يابد. آنچه در اين مقطع بروز و ظهور مي‌يابد، ظهور انديشه‌ي نوليبراليسم است.1
چهار گفتمان ياد شده، گفتمان‌هايي جامعه‌شناسي درباره‌ي فرآيند دولت تاريخي مدرن است. از آن‌جا كه هر يك از اين گفتمان‌ها در اوضاع خاص تاريخي پديد آمده و محصول مجموعه‌اي از رخدادها و شرايط بوده‌اند، نمي‌توان آن‌ها را در انديشه‌هاي صدر اسلام پيدا كرد. بنابراين در اين نوشته، به اين پرسش از منظري خاص پرداخته و نشان داده مي‌شود كه چارچوب‌هاي مورد اشاره براي تبيين انديشه‌ي سياسي امام علي(ع) درباره‌ي رابطه‌ي فرد و جامعه و دولت كافي نيست؛ يعني عناصر ديگري بايد به آن‌ها افزوده يا از آن‌ها كاسته شود.
فرضيه‌ي اساسي اين مقاله، تبيين رابطه‌اي است كه يك جامعه‌ي نيرومند با يك دولت نيرومند خواهد داشت؛ البته اين رابطه بر خلاف رابطه‌اي كه در گفتمان دوم به تصوير كشيده شد، مبتني بر فايده گرايي نيست. اساسا در يك جامعه‌ي اسلامي، فرد و دولت در تلاش هستند تا جامعه‌اي مطلوب را به وجود آورند تا در پرتو آن، سعادت بشر تأمين گردد. بنابراين، مجموعه‌ي عوامل و عناصر دست به دست هم مي‌دهند و در پرتو آن، جامعه‌اي هدف‌مند و برخوردار از امكانات به وجود مي‌آيد.

نسبت حق و تكليف
هر حقي، در برابر خود تكليف و وظيفه‌اي خواهد داشت. در واقع طرف مقابل حق، تكليف و طرف مقابل تكليف، حق است. فرد در برابر دولت حقوقي دارد كه از تكاليف و وظايف دولت به شمار مي‌رود. دولت نيز در برابر مردم حقوقي دارد كه تكاليف و وظايف مردم را تشكيل مي‌دهد. بنابراين، از هر حقي، تكليفي سر بر خواهد آورد و از هر تكليفي، حقي به وجود خواهد آمد و در نتيجه، حقوقي متقابل بين فرد و دولت شكل خواهد گرفت.
امام علي(ع) ضمن اين كه حق را فراخ‌ترين و گسترده‌ترين چيزها به هنگام توصيف و تنگ ميدان‌ترين امور به هنگام انصاف‌خواهي ذكر مي‌كند، به رابطه‌ي متقابل حقوق ميان حاكم و مردم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «اما بعد، همانا خدا بر شما براي من حقي قرار داد، چون حكمراني شما را به عهده‌ام نهاد. و شما را نيز حقي است بر من، همانند حق من كه شما را است برگردن. پس حق فراخ‌ترين چيزها است كه وصف آن گويند و مجال آن تنگ اگر خواهند از يكديگر انصاف جويند».2
حضرت آن گاه در كلامي ظريف اين نكته را مطرح مي‌سازد كه هر كسي را كه داراي حقي است و از حق بهره‌مند است، ديگران نيز بر او حقي دارند و در واقع تكليفي بر دوش وي نهاده خواهد شد و تنها كسي كه ديگران بر او حقي نخواهند داشت، خداي سبحان است: «كسي را حقي نيست جز اين كه بر او نيز حقي است. و بر او حقي نيست، جز آن‌كه او را حقي بر ديگران است، و اگر كسي را حقي بُوَد كه حقي بر او نبُوَد، خداي سبحان است نه ديگري از آفريدگان؛ چه او را توانايي بر بندگان است و عدالت او نمايان است در هر چيز كه قضاي او بر آن روان است و دگرگوني‌ها در آن نمايان؛ ليكن خدا حق خود را بر بندگان، اطاعت خويش قرار داده و پاداش آنان را در طاعت، دو چندان يا بيشتر نهاده؛ از دَر بخشندگي، كه او را است و افزون دهي كه وي را سزا است.»3
بنابراين، با توجه به كلام امام علي(ع) هر كسي كه نسبت به ديگران داراي حق و حقوقي است، ديگران نيز نسبت به او داراي حق و حقوقي خواهند بود. اين گونه نيست كه افراد فقط داراي حق باشند و از مزايا و منافع آن بهره‌مند و برخوردار باشند، بلكه حق، جريان دو سويه‌اي است كه گاهي در جهت نفع يك شخص سير مي‌كند و گاهي نيز در جهت نفع فرد مقابل. پس هم دولت به عنوان يك نهاد حقوقي، داراي حقوقي خواهد بود و هم افراد به عنوان شخصيت‌هاي حقيقي از حقوقي برخوردار خواهند شد.

ضرورت و اهميت اداي حقوق متقابل
با توجه به دو سويه بودن حقوق بين فرد و دولت، اميرالمؤمنين(ع) به ذكر حقوقي كه از سوي خداوند واجب شمرده شده است مي‌پردازد. يكي از اين حقوق و البته بزرگ‌ترين آن‌ها كه خدا واجب كرده است، حق والي بر رعيت و حق رعيت بر والي است: «پس خداي سبحان برخي از حق‌هاي خود را براي بعضي مردمان واجب داشت و آن حق‌ها را برابر هم نهاد و واجب شدن حقي را مقابل گزاردن حقي گذاشت؛ و حقي بر كسي واجب نبود، مگر حقي كه برابر آن است گزارده شود، و بزرگ‌ترين حق‌ها كه خدايش واجب كرده، حق والي بر رعيت است و حق رعيت بر والي، كه خداي سبحان آن را واجب نمود و حق هر يك را به عهده‌ي ديگري واگذار فرمود و آن را موجب برقراري پيوند آنان كرد و ارجمندي دين ايشان».4
اداي حقوق برابر، سبب انس و الفت و برقراري پيوند بيشتر ميان حكمرانان و مردمان و عزت و ارجمندي دين مي‌شود. از اين مي‌توان نتيجه گرفت كه عدم اجراي حقوق، موجبات كينه، نفرت و جدايي حاكم و مردم را فراهم خواهد آورد و در آن صوت، دين نيز داراي عزت و ارجمندي نخواهد بود. امام علي(ع) در فرازهاي بعد به موارد ديگري از فوايد اداي حقوق متقابل اشاره مي‌كند و صلاح رعيت را موكول به صلاح واليان و صلاح واليان را مبتني بر درستكاري مردمان ذكر مي‌كند: «پس حال رعيت نيكو نگردد، جز آن‌گاه كه واليان نيكو رفتار باشند. و واليان نيكو رفتار نگردند، جز آن‌گاه كه رعيت درستكار باشند.»5
امام در ادامه، عزت يافتن حق در ميان والي و رعيت را منوط به گزاردن حق از جانب هر يك از آن دو مي‌داند و فوايد بي شمار ديگري را بر آن مترتب مي‌كند: «پس چون رعيت حق والي را بگزارد و والي حق رعيت را به جاي آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار شود و راه‌هاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت بر جا و سنت چنان كه بايد اجرا. پس كار زمانه آراسته گردد و طمع در پايداري دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته».6
در عباراتي ديگر، امام به عواقب و پيامدهاي اجرا نكردن حق اشاره مي‌كند و مواردي را بر مي‌شمارد: «و اگر رعيت بر والي چيره شود و يا والي بر رعيت ستم كند، اختلاف كلمه پديدار گردد و نشانه‌هاي جور آشكار و تبهكاري در دين بسيار. راه گشاده‌ي سنت را رها كنند و كار از روي هوا كنند و احكام فروگذار شود و بيماري جان‌ها بسيار. و بيمي نكنند كه حقي بزرگ فرو نهاده شده و يا باطلي سترگ انجام گرفته. آن‌گاه نيكان خوار شوند و بدكاران، بزرگ مقدار و تاوان فراوان برگردن بندگان از پروردگار».7
تصويري كه امام از رابطه‌ي فرد و دولت ترسيم مي‌كند، يك رابطه‌ي متقابل است؛ رابطه‌اي كه در آن حقوق فرد و حقوق دولت در جاي خود محفوظ است و بايد به موقع به اجرا درآيد و در غير اين صورت، نابساماني در كشور بروز مي‌كند. در اين نابساماني، حاكمان از روي هوا و هوس حكمراني مي‌كنند و نشانه‌هاي ظلم و ستم آشكار خواهد گرديد و انحراف در دين بسيار راه خواهد يافت.
به هر روي، امام علي(ع) در سخناني كه از ايشان نقل گرديد، به فوايد و ضررهايي كه از اجرا و عدم اجراي حقوق بين حاكم و مردم پديد مي‌آيد اشاره مي‌كند و عدم اجراي قوانين را باعث خواري نيكان و عزت يافتن بدكاران مي‌داند و همين خود باعث انحراف نظام سياسي و عدم توجه به خواسته‌هاي مردم مي‌شود. بنابراين، مردم و حاكم را توصيه به گزاردن حق مي‌كند و مي‌گويد: «پس بر شما است يكديگر را در اين باره اندرز دادن و حق همكاري را نيكو گزاردن.»8

حقوق افراد بر دولت (حاكم)
حقوقي كه فرد بر دولت دارد، در ضمن خطبه‌ها و نامه‌هاي متعددي در «نهج البلاغه» مطرح شده است. در واقع اين حقوق، تكاليف دولت در برابر فرد است. در ذيل به برخي حقوق افراد بر دولت اشاره مي‌شود.
نخستين حق فرد بر دولت، يا حاكم، خيرخواهي، اندرز دادن و نيك خواهي حاكم نسبت به مردم است: «بر من است كه خيرخواهي خود را از شما دريغ ندارم»9 حاكمي كه توسط مردم پذيرفته شده است، چاره‌اي نخواهد داشت كه نسبت به مردم نيكي ورزد و آنان را به خير و صلاح دعوت نمايد.
دومين حق، تنظيم امور مالي مردم و مملكت است و اين كه بيت المال و غنايم به طور كامل بين مردم تقسيم شود و حقوق هر فرد بي كم و كاست از بيت المال پرداخت شود: «و حقي را كه از بيت المال داريد بگزارم»10 طبيعي است كه در اين مورد، بايد تبعيض و نابرابري كنار گذارده شود و به برابري، حكم و عمل گردد.
سومين حق، مهياسازي شرايطي است كه مردم آموزش ببينند و نادان نمانند: «شما را تعليم دهم تا نادان نمايند».11 آموختن دانش از جمله‌ي ابتدايي‌ترين حقوقي است كه هر فرد دارد و دولت به مثابه‌ي سازماني كه در جهت خير و صلاح مردم حركت مي‌كند، بايد به اين امر مبادرت ورزد و شرايطي را به وجود آورد تا همگان بتوانند از آن استفاده كنند.
چهارمين حق، تأديب و آموختن آداب به مردم است: «و آداب آموزم تا بدانيد.»12
پنجمين حق اين است كه حاكم، چيزي را از مردم مخفي و پوشيده ندارد؛ البته امام، اسرار جنگي را استثنا مي‌كند: «حق شما است بر من كه چيزي را از شما نپوشانم، جز راز جنگ (كه از پوشاندن آن ناگزيرم)».13
ششمين حق، مشورت حاكم با مردم است: «و كاري را جز (در حكم) شرع بي رأي زدن با شما انجام ندهم».14 در اين‌جا نيز امام موردي را استثنا مي‌كند و آن اجراي حكم خدا است. به جز احكام الهي، حضرت خود را موظف به رأي زدن با مردم و مشورت نمودن با آنان مي‌داند. امام علي(ع) در نامه‌ي خود به مالك اشتر مي‌فرمايد: «سپس در كار عاملان خود بينديش و پس از آزمون، به كارشان بگمار و به ميل خود و بي مشورت ديگران به كاري مخصوص‌شان مدار، كه به هواي خود رفتن و به رأي ديگران ننگريستن، ستمگري بود و جنايت».15
هفتمين حق، اين است كه دولت يا شخص حاكم نبايد حقي را كه از آن مردم است، از موعد آن به تأخير افكند: «و حق شما را از موقع آن به تأخير نيفكنم و تا آن را نرسانم، وقفه‌اي در آن رواندانم».16 حضرت معتقد است تا اين حق را به انجام نرساند، از پاي نخواهد نشست و لحظه‌اي درنگ و وقفه را روا نخواهد دانست.
هشتيمن حق، اين است كه حاكم همه را يكسان و برابر ببيند و ميان آن‌ها تبعيض قائل نشود: «و همه‌ي شما را در حق برابر دانم».17 البته در دومين حق نيز اين مطلب به نحوي بازگو شد، ولي آن‌جا جنبه‌ي مالي داشت و اين‌جا حالت عمومي دارد و شايد مقصود، برابري افراد در برابر قانون باشد.
در موارد ديگري نيز امام(ع) به روابط ميان فرد و دولت اشاره مي‌كند. البته از آن‌ها به عنوان «حق» ياد نمي‌كند، ولي مي‌توان آنان را در چنين جايگاهي قرار داد و با عنوان «حق» از آن‌ها ياد نمود. موارد ديگر از اين قرارند:
نهمين حق، اين است كه حاكم با رعيت مهربان باشد و با آنان دوستي ورزد و با مردم با رحمت و گذشت رفتار و برخورد نمايد: «و مهرباني بر رعيت را براي دل خود، پوششي گردان و دوستي ورزيدن با آنان را و مهرباني كردن با همگان، و مباش هم چون جانوري شكاري كه خوردن‌شان را غنيمت شماري.»18
دهمين حق، اين است كه حاكم، ارتباط رودررو و مستقيمي با مردم داشته باشد و خود را از انظار عمومي مخفي نسازد؛ زيرا پنهان سازي واليان از مردم، باعث بي خبري آنان از اوضاع مي‌شود: «فراوان خود را از رعيت خويش پنهان مكن كه پنهان شدن واليان از رعيت نمونه‌اي است از تنگ‌خويي و كم اطلاعي در كارها، و نهان شدن از رعيت، واليان را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است باز دارد، پس كار بزرگ نزد آنان خُرد به شمار آيد و كار خرد بزرگ نمايد، زيبا زشت شود و زشت زيبا، و باطل به لباس حق در آيد. و همانا والي انساني است كه آنچه را مردم از او پوشيده دارند، نداند و حق را نشانه‌اي نبود تا بدان راست از دروغ شناخته شود».19
يازدهمين حق، اين است كه حاكم نسبت به مردم پاسخ‌گو باشد و اگر مردم نسبت به حاكم گمان ستمگري ببرند، درباره‌ي آن توضيح دهد تا افراد از حق آگاه شوند: «و اگر رعيت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و با اين كار از بدگماني‌شان درآر، كه بدين رفتار خود را به (عدالت) خوي داده باشي و با رعيت مدارا كرده و با عذري كه مي‌آوري، بدانچه خواهي رسيده و آنان را به راه حق درآورده».20
دوازدهمين حق، اين است كه حاكم بخشي از وقت خويش را به مردم اختصاص دهد تا آنان بدون لكنت زبان به بيان رأي و نظر خود مبادرت ورزند: «و بخشي از وقت خود را خاص كساني قرارده كه به تو نياز دارند. خود را براي كار آنان فارغ‌دار و در مجلس عمومي بنشين و در آن مجلس برابر خدايي كه تو را آفريده، فروتن باش و سپاهيان و يارانت را ـ كه نگاهبانند يا تو را پاسبانان ـ از آنان باز دار، تا سخن گوي آن مردم، با تو گفت و گو كند، بي درماندگي در گفتار».21
موارد ديگري نيز در سخنان امام علي(ع) مي‌توان يافت كه در آن‌ها به حقوق فرد بر دولت اشاره دارد كه به همين مقدار بسنده مي‌شود.

حقوق دولت (حاكم) برافراد
امام علي(ع) در خطبه‌ها و سخنان متعددي كه درباره‌ي حق فرد بر دولت تاكيد كرده، در همان موارد، ضمن اين كه حق را دو سويه شمرده، به حقوق دولت بر فرد نيز اشاره مي‌كند. حقوق دولت بر فرد، در واقع تكاليف افراد نسبت به دولت به شمار مي‌رود.
نخستين حق، اين است كه مردم به بيعتي كه با حاكم مي‌بندند وفادار بمانند: «حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد».22 دولت و حاكمي كه بخواهد برنامه‌هايش را به موقع به اجرا دربياورد، بايد از حمايت مردم برخوردار باشد. در صورتي كه مردم به پيمان خويش با حاكم وفادار نمانند، دولت كارايي نخواهد داشت و از حاكم كاري ساخته نيست.
دومين حق، خيرخواهي و نيك خواهي مردم نسبت به حاكم و دولت در نهان و آشكار است: «و در نهان و آشكارا حق خيرخواهي ادا كنيد».23 اگر مردم آزادانه به حكومتي گردن نهند و خود را در حكومت سهيم بدانند، پشتيبان دولت خواهند بود و در دوره‌ي راحتي و آسايش و رنج و ناراحتي، در كنار حاكم خواهند بود و هر گونه كمكي را دريغ نخواهند ورزيد؛ البته بيان انحراف و انتقاد از نابساماني‌ها و كاستي‌ها و درخواست اصلاح امور نيز در همين راستا است.
سومين حق، اجابت فراخواني دولت در مواردي است كه مردم بدان فرا خوانده شده‌اند: «چون شما را بخوانم، بياييد».24 فراخواني دولت و درخواست همكاري آن، حيطه‌هاي مختلفي را مانند سياسي، نظامي، فرهنگي، اقتصادي و... در بر مي‌گيرد كه مردم بايد بدان پاسخ دهند.
چهارمين حق دولت بر فرد كه در واقع پس از فراخواني اتفاق مي‌افتد اين است كه فرمان حاكم اطاعت شود؛ زيرا كارايي دولت به اين خواهد بود كه فرامين دولت به مرحله‌ي اجرا درآيد: «و چون فرمان دهم، بپذيريد و از عهده برآييد».25 البته با توجه به سازوكارهاي نظام‌هاي سياسي كنوني كه قوانيني را براي اداره‌ي جامعه به تصويب مي‌رسانند، مي‌توان گفت: اطاعت فرمان حاكم، امروزه در شكل اطاعت از قوانين، معنا و مفهوم مي‌يابد؛ قوانيني كه براي تنظيم امور جامعه از تصويب مجالس گذشته، خير و صلاح مردم و نه خير و صلاح حاكمان را در نظر دارد.
پنجمين حق، اين است كه مردم در انجام دادن كاري كه صلاح آنان در آن است، قصور و كوتاهي نورزند و خود را در راه حق، به سختي افكنند: «و در آنچه صلاح است پاي پس مگذاريد و در سختي‌ها در نشويد.»26
ششمين حقي كه در انديشه‌ي امام علي(ع) بسيار مهم است و بر آن تاكيد بسيار دارد، اين است كه مردم به بيان حق بپردازند، گرچه تلخ باشد و حاكم مي‌بايست حقيقت را بپذيرد، هرچند براي وي دردناك و ناگوار باشد: «پس با من چنان كه با سركشان گويند، سخن مگوييد، و چونان كه با تيزخويان كنند، از من كناره مجوييد و با ظاهرآرايي آميزش مداريد و شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد و نخواهم مرا بزرگ انگاريد، چه آن كس كه شنيدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وي دشوار بُوَد، كار به حق و عدالت كردن بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق يا رأي زدن در عدالت باز نايستيد كه من نه برتر از آنم كه خطا نكنم و نه در كار خويش از خطا ايمنم، مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است».27
***
در ابتداي پژوهش، اين پرسش مطرح گرديد كه چه نوع رابطه‌اي مي‌تواند ميان فرد، جامعه و دولت وجود داشته باشد؟ به چهار گفتمان اساسي كه ميان فرد، جامعه و دولت مي‌تواند وجود داشته باشد اشاره شد و فرضيه‌ي منتخب اين نوشته نيز ذكر گرديد. هم‌چنين اين پرسش نيز در انديشه‌ي امام علي(ع) بررسي گرديد. به هر تقدير، مي‌توان سه فرضيه‌ي اساسي را به تصوير كشيد: فرضيه‌ي نخست، به يك رابطه‌ي يك سويه ميان فرد و دولت معتقد است. در اين نوع رابطه ـ كه از بالا به پايين شكل مي‌گيرد ـ مردم در خدمت حاكميت و قدرت سياسي‌اند و آنچه كه حاكمان مي‌گويند و اراده مي‌كنند، بايد برآورده شود. مردم مصلحت خويش را به درستي تشخيص نمي‌دهند و حاكمان براي آنان تصميم مي‌گيرند و آنان تنها بايد اطاعت كنند و حق چون و چرا كردن ندارند و حاكمان و صاحبان قدرت، در مقابل مردم پاسخ‌گو نيستند. اين فرضيه، گفتمان سوم مورد اشاره بود كه به توتاليتريسم ختم مي‌شد. با توجه به مباحث مطرح شده، اين فرضيه ابطال شد. هم چنين طرح اين نوع رابطه در انديشه‌ي امام علي(ع) نمي‌گنجد و مطلوب يك نظام سياسي ـ اسلامي نخواهد بود. بنابراين در انديشه امام علي(ع) «جامعه‌ي ضعيف و دولت نيرومند» جايي نخواهد داشت.
فرضيه‌ي دوم به رابطه‌ي يك سويه معتقد است كه البته بر خلاف فرضيه‌ي نخست، رابطه‌اي از پايين به بالا است. در چنين نظامي، مردم هر چه ميل دارند انجام مي‌دهند و هيچ حد و حصري براي اميال و هوس‌هاي آنان وجود ندارد. طبعا حاكم پاسخ گوي مردم است و در واقع اين مردم هستند كه حاكميت و قدرت سياسي را در اختيار دارند و به هركسي كه در جهت اميال و خواسته‌هاي آنان حركت كند، آن را اعطا مي‌كنند. در اين جا حاكم هيچ گونه قدرت تأثيرگذاري بر مردم ندارد و كافي است گامي كوتاه در جهت خلاف خواسته‌هاي مردم بردارد تا از حاكميت ساقط گردد.
گفتمان اول كه به ليبراليسم ختم مي‌شد، در اين فرضيه جاي مي‌گيرد؛ اگرچه گفتمان چهارم نيز به نوعي از چنين منظري به اين رابطه مي‌نگرد و به نوليبراليسم ختم مي‌شود. بديهي است در انديشه‌ي امام علي(ع) چنين رابطه‌اي ميان فرد و دولت حاكم متصور نيست. اين فرضيه نيز، ضمن اثبات فرضيه‌ي سوم ابطال مي‌شود؛ بنابراين «جامعه‌ي نيرومند و دولت ضعيف» در انديشه‌ي امام علي(ع) جايگاهي ندارد.
فرضيه‌ي سوم كه فرضيه‌ي مختار اين مقاله بود معتقد است كه رابطه‌اي دو سويه ميان دولت و فرد برقرار است. مردم براساس آموخته‌هاي ديني موظف به نظارت بر عملكرد حاكم هستند و در هر موردي مي‌توانند امر به معروف و نهي از منكر كنند، زبان به انتقاد و اعتراض بگشايند و از نهادهاي گوناگون حكومت و زمامداران انتقاد كنند و از آنان براي كارهايشان توضيح بخواهند و آنان نيز مي‌بايست پاسخ‌گوي عملكرد خويش باشند. در اين زمينه، هر يك از افراد از حق و حقوقي برخوردارند كه اين حق و حقوق، جزو تكاليف دولت است و دولت نيز متقابلاً حقوقي دارد كه اين حقوق جزو تكاليف افراد است. تخطّي هر كدام از وظايف و تكاليف خود، در واقع تجاوز به حقوق طرف مقابل است. انجام وظايف قانوني نيز از سوي هر يك، به منزله‌ي رعايت حقوق طرف مقابل است. در اين شكل، يك رابطه‌ي متقابل و دو سويه ميان فرد و دولت برقرار مي‌گردد و در نتيجه، امور نظام به سامان خواهد بود كه بر اين اساس كارايي و كارامدي حكومت را افزايش مي‌بخشد.
بنابراين، آنچه شكل خواهد گرفت، تولد يك «جامعه‌ي نيرومند و يك دولت نيرومند» است؛ اما نه جامعه و دولتي كه به دنبال فايده‌گرايي و سودگرايي خويش است، بلكه دولت و جامعه‌اي كه به دنبال نيل به كمالات معنوي و مادي و رسيدن به سعادت است دنيوي و اخروي در اين راه سعي و تلاش مي‌كند.

پي‌نوشت‌ها:
1. براي توضيح بيش‌تر درباره‌ي چهار گفتمان مورد اشاره، نگاه كنيد به: حسين بشيريه. دولت و جامعه‌ي مدني (گفتمان‌هاي جامعه‌شناسي سياسي). از مجموعه كتاب‌هاي مجله‌ي نقد و نظر. چاپ اول، 1378.
2. نهج البلاغه، ترجمه‌ي سيد جعفر شهيدي، چاپ نخست، تهران: سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامي، 1368، خطبه 216، ص 248. گفتني است تمامي منابع و ترجمه‌هاي مذكور از نهج‌البلاغه در اين مقاله از همين منبع خواهد بود.
3. همان. خطبه 216، ص 248. آيت اللّه‌ بهشتي در يك سخنراني، ضمن اشاره به اين خطبه آن را بسيار جالب مي‌داند و توصيه مي‌كند: «حتما هفته‌اي يك بار ترجمه‌ي اين خطبه را براي خود و زن و فرزندان‌تان بخوانيد.» وي در ادامه مي‌گويد: «امام با كمال لطافت در اين خطبه مي‌فرمايند: اگر در دنيا حق يك طرفه‌اي وجود داشته باشد، حق خدا بر مردم است و اين خدا است كه به گردن ما حق دارد و ما را بر خدا حقي نيست، چرا كه خدا از ما چيزي نگرفته، ولي ما از او همه چيز گرفته‌ايم. با اين حال خداوند در رابطه‌ي ميان خود و مردم حق يك طرفه‌اي نخواست و گفت: حق خدا را ادا كردي من به تو پاداش چندين برابر عنايت مي‌كنم. پس در اين جا حق يك طرفه اصلاً وجود ندارد. اين منطق اسلام است.»
بنگريد به: بررسي و تحليلي از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت. (مجموعه‌ي سخنراني‌هاي آيت اللّه‌ سيد محمد حسيني بهشتي) تهران: ستاد برگزاري مراسم هفتم تير، بي تا، ص 119.
4. نهج البلاغه، خطبه 216، ص 248.
5. همان.
6. همان.
7. همان، ص 249.
8. همان.
9. همان، خطبه 34، ص 35.
10. همان.
11. همان، ص 36.
12. همان.
13. همان، نامه 50، ص 323.
14. همان.
15. همان، نامه 53، ص 332.
16. همان، نامه 50، ص 323.
17. همان.
18. همان، نامه 53، ص 326.
19. همان، ص 337.
20. همان، ص 338.
21. همان، ص 336. براي آشنايي بيش‌تر با حقوق ديگران، به ويژه حقوق مردم بر حاكمان، بنگريد به: محمد باقر سبزواري (محقق سبزواري 1017ـ1090 ق) روضة الانوار عباسي، تصحيح چنگيزي اردهايي. چاپ نخست، تهران: آينه‌ي ميراث، 1377، ص ص 472 ـ 407؛ به ويژه صفحات 472ـ447.
22. همان، خطبه 34، ص 36.
23. همان.
24. همان.
25. همان. امام علي(ع) در جاي جاي نهج البلاغه از نافرماني ياران خويش شكوه مي‌كند و به سرزنش آنان و دفاع از رفتار و عملكرد خويش مي‌پردازد. براي توضيح بيش‌تر در اين باره بنگريد به: محمد تقي جعفري. حكمت اصول سياسي اسلام (ترجمه و تفسير فرمان مبارك علي(ع) به مالك اشتر). چاپ دوم، تهران: بنياد نهج البلاغه، 1373.
26. همان، نامه 50، ص 323.
27. همان، خطبه 216، ص 250.