مفهوم مشاركت سياسي در نظريات شيعي
دين اسلام و تعاليم اجتماعي قرآن و سنت، مسلمانان را به ايفاي وظايفي خاص در صحنهي اجتماع مكلف كرده است. عناصر و تكاليفي در دين اسلام وجود دارد كه مسلمانان بر اساس آن وظايف خاصي در اجتماع اسلامي بر عهده دارند كه از آن جمله ميتوان به امر به معروف و نهي از منكر و... اشاره كرد كه همهي اينها نشانگر وظيفه و رسالتي است كه مردم در بينش سياسي و اجتماعي اسلام بر عهده دارند. در روايات و احاديث متعددي، از احترام به ديدگاه و نظرات مردم و نقش جمهور در حاكميت و اجراي قوانين الهي ياد شده است. حضرت علي(ع) پذيرش حكومت از جانب خويش را، بر مبناي دو اصل واجب ميداند كه يكي اصل حضور و بيعت جمهور مردم است و ديگري، تعهد الهي و تكليف شرعي عالمان دين. آن حضرت، علت پذيرش خلافت را پس از مرگ عثمان چنين بيان ميكند: «اگر آن اجتماع عظيم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر وجود نداشت، و اگر پيمان خداوند از علما نبود كه در مقابل شكم بارگي ستمگران و گرسنگي ستمديدگان ساكت نمانند، افسار خلافت را بر روي شانهاش ميانداختم و مانند روز اول كنار مينشستم.»1
در انديشهي كلامي و سياسي شيعه، اين اعتقاد مطرح است كه جانشينان بلافصل پيامبر، ائمهي دوازدهگانه(ع) هستند؛ زيرا آنان هستند كه در زمان حضور، به رتق و فتق امور ميپردازند. لذا در زمان حضور، علماي شيعه بحثي دربارهي مشاركت سياسي به شكل امروزي ـ كه اركان حكومتي به وسيلهي مردم انتخاب شوند ـ نكردهاند. اگر مباحثي از اين نوع در كتب كلامي شيعه مطرح گرديده، به خاطر رد مخالفان بوده است كه با نظرياتي از قبيل: تعيين حاكم به وسيلهي بيعت، غلبه، اجماع و ولايت عهدي را مطرح مينمودهاند.
پس از غيبت نيز علماي شيعه به خاطر دوري مستمر از دستگاه خلافت و حكومت، نيازي به بحث مشاركت سياسي نداشتهاند، ولي با پيدايش جنبشهاي اسلامي شيعي در اواخر سلطنت قاجاريه، تمايلات گوناگوني به وجود آمد و در زمينهي نقش مردم در حكومت و كم و كيف مشاركت سياسي آنان، به تحليل پرداخت؛ چرا كه در اين زمان از يك سو، گروهي از روشنفكران كه با نظامهاي غربي آشنا بودند، بر نقش فراگير و گستردهي مردم ايران در سرنوشت خويش تأكيد ميكردند و از سوي ديگر، گروهي از متدينان، زمان غيبت را همچون زمان حضور تلقي نموده و دخالت مردم در حكومت را دخالت در شؤون وظايف امام و فقها قلمداد ميكردند. علاوه بر اين، تفكرات گروه اول، بر وحشت گروه دوم ميافزود كه مبادا كشور از كام استبداد قاجار بيرون آمده و به دام فرهنگ الحاد و بيديني سقوط كند. البته بيتوجهي گروه دوم به ابعاد مختلف مشاركت مردم، دستآويزي براي برخي روشنفكران ميشد تا به وسيلهي آن فقها و علما را به استبداد ديني و سياسي متهم كنند. در نهايت، سه فقيه عصر مشروطه كه از مجتهدان و مراجع برجسته و سرآمد آن دوران بودند؛ يعني مرحوم «آخوند خراساني»، «ميرزا حسن تهراني» و «ملا عبداللّه مازندراني» در اين باره نوشتند.
«اين ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان عجل اللّه فرجه، با جمهور بوده است.»2
در زمان معاصر نيز علامه «طباطبايي» مسألهي حكومت را متوجه مسلمانان دانسته و ميگويد: «بدون اشكال، امر حكومت بعد از پيامبر و غيبت امام(ع)، مثل زمان حاضر، متوجه مسلمانان است.»3
امام خميني(ره) نيز مثل مجتهدان و فقهاي معاصر خويش، در مصاحبهاي با مجلهي عربي «المستقبل»، دربارهي نوع حكومت ايران بعد از فروپاشي حكومت سلطنتي محمد رضا شاه ميگويد: «حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما، از رويهي پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت ميباشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد.»4
ديدگاهها و نظراتي كه در سطور پيشين ملاحظه شد، تأكيد فقهاي شيعي معاصر، بر ضرورت حضور مردم در زمينهي مسايل حكومتي، بوده است. البته اين انديشه در زمانهاي گذشته نيز به صورتي ضعيف و كم رنگ مطرح بوده است كه سلطهي حكومتهاي استبدادي مانع از آن ميشده است كه در قلمرو اسلامي و شيعي، از بيپايگي سلطنتهاي غير متكي به مردم، سخن به ميان آيد، اما در قرون معاصر، بسياري از دانشمندان شيعه و اهل سنت، به طرح ريزي حكومت اسلامي پرداخته و در آن به نقش مردم ارج نهادهاند.
پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران و با توجه به آراي بنيانگذار آن، حضرت امام خميني(ره) «حكومت جمهوري اسلامي» حكومتي كه مبتني بر قوانين اسلامي و مشاركت مردمي. از اين رو، بايد بر حضور اجتماعي و سياسي مردم ارج نهاد و ضمن تأكيد بر جلوههاي گوناگون آن، شيوههاي نيل به آن را نيز ترسيم كرد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي كه منشور حكومت اسلامي و الهام گرفته از مباني ديني و تفكرات شيعه ميباشد، در موارد متعددي به انواع مشاركت مردم در سرنوشت خويش توجه كرده و راههاي مختلفي را براي تأمين اين نوع فعاليت سياسي، پيشبيني نموده است. حال اين سؤال اساسي فراروي ماست كه مشاركت سياسي در نزد شيعه و به طور عيني در جمهوري اسلامي، با كدام يك از نظريههاي مشاركت قابل تطبيق بوده و در صورت عدم تطبيق، شيعه و جمهوري اسلامي، چه راه حلي براي آن ارايه داده است؟
علماي شيعه، امامت، اجراي قسط و عدالت اسلامي را محور اصلي حكومت و سياست ميدانند و بر اين اعتقادند: تنها كسي كه ميتواند عدالت و قسط را در جامعه به طور صحيح اجرا نمايد، امام معصوم(ع) ميباشد و او نيز منصوب از طرف خداوند است و در اين نصب، مردم هيچ نقش و دخالتي ندارند؛ هر چند در اجراي عدل و قسط مردم ميتوانند با اقبال به امام(ع) وي را مبسوط اليد كرده، تا وي بدين وسيله عملاً مجري عدالت، در جامعه باشد. از اين رو، علماي شيعه در زمان حضور امام(ع) و اين كه منصب حكومت از آن اوست، هيچ اختلاف نظري ندارند. در زمان غيبت امام(ع) نيز، علماي شيعه با تمسك به احاديثي، اين شؤون (رفتار و حكومت)، را به فقيه جامع الشرايط انتقال داده و معتقدند كه فقيه جامع الشرايط ميتواند وظايف امام(ع) را در زمان غيبت برعهده گرفته و انجام دهد. از سوي ديگر، بيشتر فقهاي شيعه تكليفگرا هستند؛ به اين معنا كه آنچه را كه احساس تكليف نمايند، انجام ميدهند، البته حوزهي تكليف، براي افراد جامعه و مقلدان فقها نيز وظايفي را به دنبال ميآورد. از اين رو، فقهيان به مكلفين خود تكليف ميكنند و به تعبير ديگر، به آنان حق داده ميشود كه ولي فقيه خويش را انتخاب كنند تا با پيروي از او، سعادت دنيوي و اخروي خود را تأمين نمايند. در اين نوع نگرش، فقيه جامع الشرايط، مصالح و منافع مكلفين، ملت و كشور را بهتر از ديگران درك ميكند و او بهترين فرد براي اجراي قسط و عدل در جامعه است.
با توجه به اين كه نظريات شيعه در باب حكومت با فراز و فرودهايي در طول تاريخ مواجه بوده و همين طور توسعه و تضيقي كه از لحاظ نظري داشته است، اما در نهايت با تشكيل جمهوري اسلامي در ايران، بيشتر به نظريهي نخبهگرايي مشاركت نزديك شده است؛ زيرا مشاركتي كه در اين نوع نگرش از مردم خواسته ميشود؛ اولاً در حول محور نظام ولايت فقيه است و ثانيا هدف آن ،بيشتر مبسوط اليد گذاشتن فقيه جامع الشرايط براي اجراي عدالت در جامعه ميباشد.
مباني مشاركت در انديشهي شيعه
پذيرش و تشكيل حكومت در ميان مسلمانان و شيعيان، اين پرسش را فراروي آنان قرار داد كه، مبادي و مباني حكومت چيست؟ انديشمندان مسلمان و شيعيان در پاسخ به اين پرسش، پاسخهاي گوناگوني را ارايه دادهاند. هر انديشمندي با توجه به ديدگاه خود، نظريه و مبانياي را ارايه داده است كه در اين جا به برخي از آنها اشاره ميشود.
1. خلافت و جانشيني انسان
در آيات قرآن كريم ـ كه مستندترين سند مسلمين است ـ سخن از خلافت انسان بر روي زمين رفته است. در سورهي بقره خداوند متعال ميفرمايد: «اذ قال ربك للملائكة إنّي جاعل في الارض خليفه»5 و يا در سورهي ص ميفرمايد: «يا داود إنّا جعلناك في الارض خليفة»6 اجمالاً اكثر مفسّرين درتفسير اين آيات گفتهاند كه مقصود، خلافت و جانشيني خداوند به وسيلهي انسان در زمين است. البته خلافت به معناي واقعي كلمه، در مورد خداوند معنا ندارد؛ چرا كه جانشيني در مورد كساني كه فوت و يا غيبت نمايند، صحيح است. پس منظور آيات، نمايندگي خداوند درميان مردم است تا به اجراي اوامر و فرمانهاي او در زمين بپردازند. برخي از انديشمندان معتقدند: 7 جانشينياي كه آيات قرآن از آن سخن ميگويند، خلافت آدم(ع) نبود، بلكه جانشيني بشريت بود؛ زيرا آن كس كه در زمين افساد ميكند و خون ميريزد، (بر حسب هراس فرشتگان) مشخصا آدم(ع) نبود، بلكه آدميان و بشريت در طول تاريخ بودهاند. از اين رو، خلافت در زمين به انسانيت عطا شده و آدم(ع) نيز نمايندهي اول انسانيت است كه خلافت به او تسليم شد. و در برابر اين شرافت انساني، فرشتگان بر او سجده كردند و نيروهاي زمين در اختيار ايشان درآمد. شهيد «محمد باقر صدر» معتقد است: «از اين آيات ميتوان نتيجه گرفت كه قرآن، خلافت را اساس حكومت شمرده و خطاب به حضرت داود ميفرمايد: «يا داود إنا جعلناك في الارض خليفة فاحكم بين الناس»، بر اين اساس، حكومت انسان بر خويش و مشروعيت حكومت جامعهي بشري، با اين عنوان كه جانشين خداست، پايهريزي ميشود.»8 برخي ديگر از مفسران شيعه، در بحث مدني الطبع بودن انسان، با استفاده از آيهي «كان الناس امة واحده»9 معتقدند: انسان در درجهي اول، شخصيت سياسي داشته و سياسي بودن وي، مقدم بر مدني بودن او است. بنابراين اعتقاد، نوع نگرشسياسي انسان است كه او را وادار كرده تا به زندگي اجتماعي و مدني تن دهد.10 بنابر اين، انسان بر اساس تفويض خلافت و جانشيني خداوند ـ البته در محدودهي شريعت ـ ميتواند حكومت تشكيل داده و قدرت خود را در روي زمين اعمال نمايد. از ديدگاه شيعه، اعمال قدرت انسان در روي زمين در صورت حضور نبي و يا امام(ع)، به وسيلهي آنان انجام ميشود؛ ولي در زمان غيبت، شخص خاصي از ناحيهي معصومين تعيين نشده است و مردم از ميان فقيهان جامع الشرايط يكي را انتخاب ميكنند تا براساس حكم و رأي وي عمل نمايند.
2. نياز طبيعي انسان
انسانها از لحاظ رواني و فطري، گرايش به حضوري فعال در صحنهي سياسي دارند و دوست دارند در ساختن آيندهي خويش، سهيم باشند. بدين سان، آنان به ايجاد نوعي حكومت و درنهايت تأسيس دولت ميرسند. به عقيدهي ارسطو پايهي دولت در طبيعت بشر نهفته است. درديدگاه ارسطو، ابتدا زندگي زناشويي شكل گرفته و سپس با تشكيل خانواده به مرور، قبيله و روستا تشكيل ميشود و در نهايت با پيوستگي چند روستا، دولت(پوليس) ظهور پيدا ميكند. به عقيدهي وي شهر (پوليس) كه ميتوان آن را دولت ناميد، پديدهاي است طبيعي و انسان به حكم طبيعت، حيوان اجتماعي است.
با اين تعريف ميتوان به ضرورت وجود جامعهي سياسي كه نتيجهي مشاركت سياسي مردم است، پيبرد. تفاوت انسان با ديگر موجودات در توانايي نطق و خرد است. اين تواناييها به وي امكان ميدهد كه به تبادل نظر بپردازد و در زندگي عمومي كه همراه با مشاركت فعال آنان است، شركت كند. در واقع به عقيدهي ارسطو، انديشههاي مشترك قانون و عدالت در چارچوب دولت، مردم را به هم پيوند ميدهد و اين، بنياد عقلي و فلسفي مشاركت مردم براي تعيين سرنوشت خويش و تأسيس دولت براي برطرف كردن نيازهاي انسان است. از آن جا كه اديان الهي مطابق با فطرت اوليهي انسانها است، مشاركت انسانها جهت تعيين سرنوشت خود نيز مطابقِ فطرت انساني است. از اين رو،
شيعه نيز با اين نظريه موافق است و براي تأييد اين نياز فطري علاوه بر استفاده از عنصر عقل، از نصوص اولياي مذهب نيز ميتوان استفاده كرد.
شهيد مطهري در كتاب «سيري در نهج البلاغه» زماني كه بحث كليسا و حق حاكميت را مطرح ميكند، مينويسد:
«از نظر روانشناسي مذهبي، يكي از موجبات عقبگرد مذهبي، آن است كه اولياي مذهب، ميان مذهب و يك نياز طبيعي، تضاد برقرار كنند؛ مخصوصا هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود».11
وي سپس در زمينهي شكست كليسا، اين نكته را ياد آوري ميكند كه در زمان رنسانس، پيشوايان كليسا بر حق حاكميت الهي و بيارزشي رأي مردم و عدممشاركت آنان تأكيد ميكردند. در مقابل، مردم نيز به رهبري عدهاي بر حق حاكميت خويش تاكيد ميورزيدند. تضاد بين انديشهي كشيشان و نياز طبيعي مردم، موجبات سقوط نفوذ مذهبي كليسا را فراهم كرد و در دراز مدت، موجب پيدايش فرقهها و نحلههاي سياسي و فكري در آيين مسيحيت شد. با اين بيان، ميتوان به يك واقعيت اساسي پي برد كه اگر اولياي مذهب با خواستهها و نيازهاي طبيعي كه يكي از آنها، دخالت در تعيين سرنوشت به وسيلهي مشاركت است، مخالفت ميورزند، كاهش نفوذ آن مذهب، مسلم خواهد بود. لذا بايد مدافعان و پاسداران مكتب، اين نياز فطري را ارج نهاده و در صدد هدايت صحيح آن برآيند و مردم را براساس آيين و مذهب خويش، به دخالت در تعيين سرنوشت سياسي خود سوق دهند.
3. نفي سلطه
سلطه در اصطلاح فقهي و حقوقي عبارت است از: «اختيارات قانوني و شرعي شخص بر اشيا، اموال و اشخاص؛ يا سلطهي مالك بر مال خود و سلطهي متعهد بر تعهدي كه به نفع او شده است.» سلطه به اين معنا معادل حق (droit)ميباشد. سلطه بر اموال؛ يعني شخصي بر مال خود سلطه داشته باشد و اين مسأله بيشتر در مورد حق عيني مالك بهكار ميرود.12
در بيشتر كتب فقهي و روايي نقل شده است كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: «الناس مسلطون علي اموالهم»؛ مردم در اموال خود حق تصرف و سلطه دارند. از مفاد سلبي اين حديث چنين استفاده ميشود كه ديگران، بر اموال انسان مسلط نيستند. در نتيجه، حق تصرف نيز نخواهد داشت. از مفاد سلبي اين حديث مفهوم اولويتي نيز نتيجه گرفته ميشود كه اگر ديگران در مال انسان، سلطه و حق تصرف ندارند، بالتبع و به طريق اولويت در جان، فكر و انديشهي انسان و در نهايت در سرنوشت سياسي اجتماعي انسان، حق سلطه و دخالت نخواهند داشت. از اين مفهوم اولويت، قاعدهاي به نام «اصل عدم سلطهي انسان بر انسان» استخراج ميشود.
بر اساس اين اصل، دانشمندان بر اين باور هستند كه انسان اصالتا آزاد آفريده شده و مسلط بر سرنوشت خويش است، ولي انسانها براي حفظ منافع و زندگي اجتماعي خود، تن به حكومت ميدهند و به تعبير «هابز» فيلسوف انگليسي، تن به لواياتان ميدهند. به اين ترتيب، همين انسانهاي آزاد، عدهاي را بر خود مسلط ميكنند و با تسلط انسان (حاكمان) بر انسان (محكومان) حكومت و نظام سياسي شكل ميگيرد. با شكلگيري حكومت، يكسري مقيداتي نيز بهوجود ميآيد كه اين قيودات حكومتي، تسلط و تصرف در مال و جان انسانها را مجاز ميشمارد. بدين صورت، اين نوع تسلط اگرچه در ابتدا با اصل اوّلي عدم سلطهي انسان بر انسان در تعارض است، اما براي حل اين مشكل ميتوان سه راهحل تصور كرد. يكي اين كه به مقتضاي اصل نفي سلطه عمل شود؛ يعني اين كه حكومت را امري غيرمشروع بدانيم و به انديشهي آنارشيستي برسيم، كه البته كمتر انديشمندي اعتقاد به اين راهحل دارد. از سوي ديگر، با واقعيات موجود جوامع انساني نيز سازگار نيست؛ چراكه در تمامي جوامع، حكومت و حاكميت انسانها بر انسانهاي ديگر وجود داشته است. راه دومي نيز متصور است كه اصل نفي سلطه به كنار نهاده شده و به مقتضيات حكومت تن داده شود، كه اين راه هم با سرشت انساني سازگار نيست و از سوي ديگر، با مفهوم سلبي و ايجابي حديث «الناس مسلطون علي اموالهم» سازگار نيست. در نهايت، تنها راه سوم باقي ميماند كه، حكومت و سلطهي انسان بر انسان از طريق انتخاب و مشاركت خودِ آنان صورت گيرد. مكاتب گوناگون در نحوهي مشاركت مردم راهحلهايي ارايه دادهاند، ولي شيعه معتقد است كه، ابتدا بايد سراغ انبيا و اولوالامر رفت و در دوراني كه آنان حضور ندارند، بايد به سراغ جانشينان آنان رفت و در ميان جانشينان، بايد بهترين را كه همان فقيه جامعالشرايط باشد، برگزيد.
4. نفي اكراه
ر فقه و حقوق اسلامي دربارهي اكراه چنين آمده است: «اكراه، عملي است تهديدآميز از طرف كسي كه نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل مورد نظر اكراهكننده.» آنچه در متون فقهي و ديني دربارهي نفي اكراه به آن استناد ميكنند، حديث صحيح نبوي است كه در آن، پيامبر(ص) نُه چيز را از امت خويش برداشته است: «رفع عن امتي تسع... و مااستكرهوا عليه»، نُه چيز از امت من برداشته شده است... و آنچه را كه [مسلمين] بر آن اكراه شوند.
برخي از فقها و دانشمندان شيعي، از اين روايت پيامبر(ص)، چنين استنباط ميكنند كه اين مسأله، تمام آثار حقوقي مترتب بر عمل را ـ در فرض اكراه ـ دربر ميگيرد و اگر برخي از فقرات حديثِ «رفع» منحصر به «رفع مؤاخذه و عقاب» باشد، در اين قسمت، مسلما رفع جميع آثار اكراه مراد است.
با توجه به اين كه حديث مذكور، آثار حقوقي و شرعي عمل اكراهي و اجباري را نفي كرده است، اگر نظام سياسي و اسلامي از رضايت و مشاركت عامهي مردم بهرهمند نباشد و آنان هيچ نقشي در سرنوشت سياسي خود نداشته باشند، در اين صورت، آنان نسبت به تعهدات اجباري كه حكومت و نظام سياسي از آنان درخواست ميكند، تعهدي نداشته و اثري از لحاظ حقوقي و شرعي بر آنان مترتب نميشود و در نتيجه، حكومت، بدون مشاركت مردم پايدار نخواهد ماند.
5. شورا
قرآن كريم به عنوان اصليترين و مهمترين متن ديني مسلمانان، شورا و مشورت را در زندگي اجتماعي مورد تأكيد قرار داده است و حتي به رسول برگزيدهي خود؛ يعني پيامبر اسلام(ص)، دستور مشورت با پيروان خود را ميدهد. در آيهي 159 سورهي آل عمران، خداوند صريحا به پيامبر اكرم(ص) دستور ميدهد كه در كارها و امور اجرايي با مسلمانان مشورت كن «وشاورهم فيالامر». پيامبر(ص) قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگي رويارويي و آرايش نظامي در قبال دشمن، با ياران خود مشورت كرد و نظر اكثريت بر اين شد كه اردوگاه سپاه اسلام، دامنهي كوه احد باشد، عمل به اين نظريه در جنگ احد، هرچند منجر به پيروزي اوليهي مسلمانان شد، ولي با نافرماني تعدادي از سپاهيان اسلام و عدم توجه به آنان به دستور اكيد پيامبر(ص) (مبني بر نگه داشتن موضع خود) موجب گرديد كه گروهي از مشركان از فرصت استفاده كرده و با دور زدن مسلمانان، از پشت بر آنان هجوم برده و نتيجهي جنگ را به نفع خود تغيير دهند، كه در نهايت موجب شكست مسلمانان گرديد.
شكست در جنگ احد، موجب گرديد تا عدهاي تصور كنند كه پيامبر نياز به مشورت ندارد؛ خصوصا اين كه در جنگ احد، نظر پيامبر مخالف نظر اكثريت بود، در اين هنگام، آيهي «و شاورهم فيالامر» نازل شد. اطلاق اين آيه و آيهي «وامرهم شوري بينهم» و همين طور روايات بيشمار در اين زمينه، اقتضا ميكند كه مؤمنان و حاكم اسلامي ـ در مسايل سياسي و ادارهي جامعه ـ موظف به رعايت اصل شورا باشند؛ هرچند عدهاي دربارهي دلالت آيات و روايات بر لزوم مشورت، خدشه وارد كردهاند. عمدهترين اشكال آن است كه لزوم شورا و مشورت را بر جمع اثبات نميكند، لذا اگر در زمينهي تعيين پيشوا و مدير، به دستور آيه به مشورت پرداخته شود و فرد بدين وسيله تعيين شود، آن فرد مشروعيت نخواهد داشت و خود اين شيوه نيز شيوهاي نادرست خواهد بود؛ چراكه آيهي شريفه فقط در مقام تمجيد مؤمنان است، نه دستور الزامي براي تعيين حاكم؛ لكن اين ايراد، توهّمي نادرست است، چراكه اولاً، در آيهي «شاورهم فيالامر» كلمهي «شاور» صيغهي امر است و اين صيغه دلالت بر وجوب دارد. ثانيا، مستحسن داشتن شورا بدون آن كه نتيجهي آن بر جمع الزامي باشد، از نظر اعتقادي و عرف، عقيدهاي لغو و بياثر خواهد بود. ثالثا، اگر اصل شورا در شريعت، امري نيكو و مستحسن باشد، ولي بههرحال قاعدهي تغييرِ احكام به اختلاف و تغيير زمان و مكان، آن را به هنگام ضرورت و احتياج، واجب ميداند.
شهيد «محمدباقر صدر» دربارهي اين آيهي شريفه مينويسد: «خداوند بر پيامبر(ص) ـ با آن كه او رهبر معصوم بود ـ واجب كرد تا با مردم به مشورت بپردازد و آنان را به مسئوليتشان؛ يعني «خلافت در زمين» آگاه سازد.»
بنابراين، بر اساس اصل شورا، شركت مردم در تعيين حاكم (فقيه جامعالشرايط) ضروري مذهب شيعه است و پس از آن نيز مردم بايد در مشاركت سياسي و مشورت دايمي با رهبري و مديران جامعه بهسر برند.
6. نصوص خاص دربارهي مشاركت مردم
1. خطابهاي متوجه به مردم: در قرآن كريم، به آياتي برميخوريم كه در آن تكاليفي براي مردم تعيين شده است. آياتي همانند: «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما». «ان اقيموا الدين»، «ولتكن منكم امّة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر»، «انفقو في سبيلاللّه...» مردم و جامعهي اسلامي را به اجراي حدود، اقامهي دين، امر به معروف و نهي از منكر و انفاق دعوت ميكند. «علامه طباطبايي» اين نوع آيات را متوجه مؤمنان ميداند و نه پيامبر(ص): «اكثر آياتي كه دربردارندهي برپايي عبادت، جهاد، اجراي حدود، قصاص و... ميباشند، مؤمنان مورد خطاب قرار گرفتهاند، نه پيامبر.
آنچه مسلم و طبيعي به نظر ميرسد، اين است كه مردم با انتخاب و مشاركت خود، دست به گزينش حكومت زده و به اقامهي حدود و اجراي آن دست مييابند؛ چراكه راههاي ديگر به هرجومرج منتهي خواهد شد. يكي از آن راهها اين است كه تمامي انسانها در جامعهي اسلامي، اين وظايف را بر عهده بگيرند. به عنوان مثال، همگان به اجراي حدود، قصاص و... بپردازند. طبيعي است كه اين نوع نگرش، منجر به هرجومرج و بههم ريختن شالودهي نظام سياسي خواهد شد. راهكار ديگر اين كه، اين نوع خطابات را متوجه عدهاي از انسانها بدانيم. در اين صورت بايد گفت كه اولاً، خطاب آيهي شريفه به كليهي مؤمنان و انسانهاست، و ثانيا، انتخاب بعض چگونه خواهد بود. اگر به طريق گزينش و انتخاب باشد كه مقصود ما حاصل شده است، ولي اگر مقصود اين باشد كه هر فردي بتواند در اين راه پيشتازي كرده و به طرق مختلف مسئوليت را بر عهده بگيرد، در اين صورت نيز هرجومرج، نظام سياسي را دربر ميگيرد.
2. نصوص خاص دربارهي نقش مردم در حكومت: اين نصوص كه از ائمهي معصومين عليهمالسلام نقل شده است.، بر انتخاب و گزينش رهبري جامعه به وسيلهي مردم دلالت دارد. از امام علي(ع) نقل ميكنند كه: «حكم خدا و اسلام بر مسلمانان ضروري است كه پس از فوت، يا كشته شدن پيشوا، كاري انجام ندهند و دست و پايي جلو ننهند و مبادرت به هيچ عملي ننمايند؛ مگر آنكه پيشوايي را براي خود برگزينند كه پارسا، دانشمند، پرهيزگار، آشنا به حكم الهي و سنت بوده، تا جامعهي اسلامي و امور آنان را وحدت بخشد و بين آنان حكومت كند.»
در اين زمينه اهل سنت، روايتي را از امام علي(ع) نقل ميكنند كه با صراحت تمام به مردم ميگويد: «اي مردم، در مسألهي حكومت براي كسي حقي نيست، جز آن كس كه شما او را منصوب كنيد.»
در رخداد جنگ موته نيز از پيامبر اسلام(ص) دربارهي فرماندهي لشكر نقل ميكنند كه آن حضرت، چندين نفر را تعيين كرد و در نهايت انتخاب امير را به خود لشكريان واگذار نمود «امير لشكريان زيدبن حارثه است و اگر او كشته شد، جعفربن ابيطالب، اگر او نيز كشته شد، عبداللهبن رواحه و بعد از او، هر كس را مسلمانان [در لشگر] دوست داشته و پسنديدند.»
3. نفي حكومت استبدادي: پيامبر(ص) و ائمهي معصومين عليهمالسلام حكومتهاي برخاسته از زور و استبداد را همواره مورد انتقاد قرار داده و آنها را به دليل عدم دخالت مردم در سرنوشت خويش غيرمشروع دانستهاند. امام صادق(ع) در تفسير آيهي شريفه «و من لم يحكم بما انزلاللّه فاولئك هم الكافرون» ميفرمايد: «انما ذلك الذي يجبر الناس علي حكمه بالسيف والسوط.» اين آيه دربارهي كسي است كه مردم را با شمشير و تازيانه به حكم خود مجبور ميكند».
در روايت ديگري نيز آمده است كه: «نهي رسولاللّه(ص) أن يؤمَّ الرجل قوما إلاّ بإذنهم. پيامبر(ص) نهي كرد كه كسي بدون اجازهي قوم و طايفهاي، پيشوايي آنان را بر عهده بگيرد.»
بنابراين ـ با توجه به مفاد چنين رواياتي ـ بايد به مشاركت و انتخاب مردم در تعيين حاكم و حتي نوع حكومت ارج نهاد و مشاركت و حضور مردم براي تعيين سرنوشت خويش را از اركان انديشهي اسلامي بهشمار آورد. اگر حكومت از اين پشتوانه بهدور بماند، نهتنها مقبوليت و وجههي سياسي خود را از دست ميدهد؛ بلكه ميتوان گفت كه اصالت خود را نيز از دست خواهد داد.
پينوشتها:
1. نهج البلاغه» ترجمهي فيض الاسلام.
2. ناظم الاسلام كرماني «تاريخ بيداري ايرانيان» بخش دوم، تهران: انتشارات آگاه، 1361، ص 229.
3. محمد حسين طباطبائي «الميزان في تفسير القرآن» ج 4، بيروت: موسسه الاعلمي للمطبوعات، 1417، ص 128.
4. امام خميني «صحيفه نور» ج 3، تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1361، ص 37.
5. بقره، آيهي 3.
6. ص، آيهي 26.
7. محمد باقر صدر «الاسلام يقود الحياة» قم، مطبعة الخيام، 1399ه··.ق، ص 8.
8. همان، ص 10.
9. سيدمحمود طالقاني «پرتوي از قرآن»، ج 2، تهران: شركت سهامي انتشار، 1345، ص 109.
10. همان، ص 110.
11. مرتضي مطهري «سيري در نهجالبلاغه»، تهران: انتشارات صدرا، 1368، ص 120.
12. محمد باقر جعفري لنگرودي «ترمينولوژي حقوق»، تهران: كتابخانهي گنج دانش، 1374، ص 362.