رويكرد نگاه به شرق در روابط خارجى ايران
دیوسالار مجید

مقدمه
ايران به عنوان يك كشور بزرگ آسيايى، با توجه به موقعيت ژئوپولتيك خود ناگزير به داشتن روابط مناسب با كشورها و قدرت‌هاى آسيايى است. با نگاهى گذرا به تاريخ روابط ايران با كشورهاى آسيايى مى‌توان دريافت كه همواره روابط با اين كشورها در ابعاد مختلف و در سطح مناسبى برقرار بوده است، هر چند كه در مقاطعى با توجه به شرايط و تحولات سياسى منطقه، اين روابط فراز و نشيب‌هايى نيز داشته است. در اين رابطه مى‌توان جاده ابريشم را از جمله نمادهاى اين همكارى، به ويژه در بعد اقتصادى دانست. بر اين اساس سياست نگاه به شرق به عنوان رويكردى ويژه در روابط خارجى ايران، سياست جديدى نيست و سابقه‌اى طولانى دارد.
برخى تحولات ژئواستراتژيك موجب شد تا بسيارى از كشورهاى جهان به بازنگرى اساسى در سياست خارجى خويش رهنمون شوند. اين امر براى قدرت‌هاى بزرگ و منطقه‌اى كه داراى منافع جهانى و يا منطقه‌اى بودند از اهميت بيشترى برخوردار بود. در اين راستا آسيا و منطقه پيرامونى ايران متأثر از تحولات اخير بوده و از اين مسئله مستثنا نمى‌باشند.
آسيا پتانسيل‌هاى انسانى و مادى فراوانى دارد كه زمينه ظهور قدرت‌هاى اقتصادى جديد را در اين قاره فراهم كرده است.در اين رابطه مى‌توان به كشورهاى جنوب شرقى آسيا به ويژه به لحاظ رشد اقتصادى كه اقتصاد جهانى را تحت الشعاع خود قرار داده است، يا هند كه توانسته جهش قابل توجهى در زمينه توسعه اقتصادى از خود به نمايش بگذارد، يا روسيه كه ضمن دارا بودن پتانسيل‌هاى گوناگون سياسى، اقتصادى و بين المللى، به لحاظ منابع عظيم انرژى اهميت فراوانى دارد، اشاره كرد. البته در حال حاضر روسيه دومين صادر كننده نفت در جهان كه داراى ذخاير عظيم گاز نيز مى‌باشد. قدرت اقتصادى رو به افزايش قدرت‌هاى آسيايى نظير چين، هند و روسيه موجب شده است تا اين كشورها در عرصه‌هاى سياسى و امنيتى نيز از اهميت بسزايى برخوردار شوند.
اهميت رويكرد سياست نگاه به شرق، در واقع باز تعريف رويكردهاى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران به عنوان يك قدرت منطقه‌اى در شرايطى است كه تحولات عمده‌اى در چهار سوى مرزهاى آن جريان دارد. سياست خارجى با رويكرد تنش زدايى و يا گفت و گوى تمدن‌ها در دو دوره هشت ساله رياست جمهورى آقايان هاشمى رفسنجانى و خاتمى، هر يك كاركردهاى خويش را داشته‌اند و تا حدودى به انتظارات مورد نظر، با توجه به اهداف هر يك از اين دولت‌ها در عرصه بين‌المللى پاسخ داده‌اند. ليكن در سال‌هاى اخير با توجه به اينكه مذاكرات ايران با سه كشور اروپايى آلمان، فرانسه و انگليس و پس از آن كشورها 5+1 در مورد برنامه هسته‌اى ايران به نتايج مطلوب نرسيده، گرايش قابل ملاحظه‌اى در دولت آقاى احمدى نژاد براى بازنگرى در رويكردهاى سياست خارجى و برقرارى ارتباط نزديك‌تر با كشورهاى شرقى تحت عنوان سياست نگاه به شرق ملاحظه شد.
در همين رابطه، موقعيت و توانمندى‌هاى ايران، به ويژه در زمينه انرژى، امنيت انرژى و ترانزيت، زمينه‌هاى مناسبى براى همكارى ايران با كشورهاى شرقى را فراهم آورده است.
با اين وصف ايران به عنوان پل ارتباطى، از شمال به جنوب و از غرب به شرق مطرح بوده و در چار چوب رويكرد عملگرايانه به سياست نگاه به شرق، مى‌تواند به تقويت و تعميق مناسبات دو جانبه با كشورهاى شرق پرداخته و پيوندها و اتصالات دراز مدتى را كه تأمين كننده منافع طرفين باشد برقرار سازد، تقويت مناسبات ايران با كشورهاى شرقى و آسيايى تحت عنوان همكارى‌هاى منطقه‌اى به دليل برقرارى روابط همه جانبه و گسترده با چين، هند و روسيه و تعميق همكارى‌هاى اقتصادى با كشورهاى آسيايى در زمينه انرژى و ترانزيت قابل اهميت مى‌باشد. بإ؛ ّّو اين حال بايد توجه داشت كه سياست نگاه به شرق، در واقع به جهت ايجاد توازن در برابر غرب و گسترش همكارى‌ها با شرق، مدنظر قرار گرفته است. با اين حال، سياست نگاه به شرق به معناى جايگزينى با غرب نمى‌تواند تأمين كننده منافع ايران باشد.

تاريخچه پيدايش سياست نگاه به شرق
سياست شرق يا نگاه به شرق، براى اولين بار توسط ويلى برانت، صدر اعظم آلمان غربى، در اوايل دهه 1970 و در توصيف سياست عادى سازى روابط با شوروى و بلوك شرق به كار برده شده است. در اين سياست به جاى توجه صرف و انحصارى به غرب، به ضرورت روابط نزديكتر با همسايگان شرقى آلمان تاكيد گرديد. سياست نگاه به شرق كه از زمان كمزاد آدنائر، اولين صدر اعظم جمهورى فدرال آلمان، مد نظر قرار گرفته بود، در واقع سياستى براى تغيير وضعيتى بود كه آلمان را به دو پاره تقسيم كرده بود، كه اين سياست نهايتاً به اتحاد دو آلمان انجاميد.
در آمريكا نيز سياست نگاه به شرق يكى از سياست‌هاى مهم دولت نيكسون تلقى مى‌شد. اين سياست كه ابتدا براى حل و فصل جنگ ويتنام مطرح شد، سرانجام تنش زدايى و بهبود مناسبات آمريكا با چين و شوروى را به دنبال داشت. همچنين با اين سياست دولت نيكسون موفق گرديد تا حدودى به زدودن تصوير ناخوشايند حضور نظامى آمريكا در آسيا بپردازد. سياست مزبور با استقبال چين كه انقلاب فرهنگى در آن كشور به تازگى به پايان رسيده بود، روبرو شد و زمينه براى آغاز مذاكرات ميان آمريكا و چين با دعوت چين از تيم پينگ پنگ آمريكا فراهم شد، كه در نهايت با سفر نيكسون به چين در سال 1972، سياست نگاه به شرق آمريكا به ثمر نشست.
در راستاى اتخاذ سياست نگاه به شرق، شاهد آن هستيم كه هند در نظر دارد تا روابط استراتژيك و اقتصادى گسترده‌اى با كشورهاى پوياى آسياى جنوب شرقى برقرار نمايد. يا اينكه عربستان سعودى در چار چوب سياست نگاه به شرق در صدد است تا شركاى تازه‌اى در كشورهاى آسيايى بيابد تا از اين طريق بتواند از روابط انحصارى و اتكاى صرف به غرب رهايى يابد و در اين فرايند شاهد حضور برخى شركت‌هاى بزرگ عربستانى، به ويژه آرامكو در كشورهاى آسيايى هستيم كه بخشى از مراودات تجارى خود را به آسيا منتقل كرده‌اند.
هر چند موارد ذكر شده حاكى از آن است كه سياست نگاه به شرق با در نظر گرفتن نيازها و واقعيات محيطى هر يك از كشورها تعريف شده است، اما وجه مشترك در سياست‌هاى مزبور بر اهميت يافتن شرق تاكيد دارد.

رويكردهاى سياست خارجى ايران
رويكرد نگاه به غرب
يكى از ديدگاه‌ها در سياست خارجى ايران همواره مربوط به گروهى است كه تعامل با غرب را مهم‌ترين محور سياست خارجى ايران تلقى مى‌كنند. به طور كلى اين گروه معتقدند كه با توجه به عوامل مختلف، از جمله شرايط ژئوپولتيك ايران، امكانات و توانمندى‌هاى غرب، اين دو به طور بالقوه متحد استراتژيك يكديگر محسوب مى‌شوند. از اين ديدگاه، تعامل با كشورهاى غير غربى، از جمله در شرق فقط مى‌تواند به عنوان تابعى از رويكرد اصلى سياست خارجى ايران به غرب تلقى گردد؛ زيرا رابطه با شرق جدا از رابطه با غرب فاقد پويايى لازم براى تبديل شدن به يك رابطه معنا دار و راهبردى است. به رغم غربگرايان، رابطه با شرق تنها مى‌تواند به عنوان مكمل سياست خارجى ايران باشد، اما نمى‌تواند جايگزينى براى غرب در روابط ايران تلقى شود. در اين رويكرد شرق در برابر غرب يا در واقع شرق بر ضد غرب بى معنا است. در اين ديدگاه كه بيشتر متعلق به دوران پيش از انقلاب اسلامى در ايران است، به كشورهاى غربى، به ويژه آمريكا توجهى خاص مى‌شود. در واقع، در آن زمان كه ايران متحد استراتژيك آمريكا به شمار مى‌رفت، تحت تأثير سياست مزبور قرار داشت. از ديدگاه غربگرايان، كشورهاى شرق و به طور اخص كشورهاى منطقه خاورميانه تحت تاثير مستقيم سياست‌هاى كشورهاى غربى، به ويژه آمريكا قرار دارند و لذا چنين نتيجه‌گيرى مى‌شود كه ريشه اصلى اصطكاك‌ها و مشكلات منطقه‌اى ايران در قاعده‌مند نبودن روابط ايران با غرب است؛ زيرا كه منبع اصلى قدرت در سطح جهانى نزد غرب مى‌باشد و اين طور استدلال مى‌شود كه ايران به شدت به بخش انرژى در درآمدهاى ملى خود وابسته است. حتى در خصوص كشاكش كنونى ميان ايران و غرب برخى از صاحب‌نظران ايرانى آن را جدى تلقى نكرده و معتقدند كه مشكلات كنونى ايران با غرب جنبه ماهوى ندارد، بلكه اين مشكلات ناشى از آن است كه هنوز درك صحيحى از فرهنگ غرب حاصل نگرديده و لذا نوعى تصوير غلط در اذهان به وجود آمده كه بيشتر آنها ريشه‌هاى تاريخى دارد. از اين ديدگاه بايد تمامى كشورهاى جهان بر اساس منافع ملى ارتباط برقرار نموده طرفداران سياست نگاه به غرب، درباره مسئله اسرائيل و حمايت‌هاى بى دريغ غرب و به ويژه آمريكا از آن عقيده دارند كه ايران براى تضعيف اسرائيل بايد به ابزارهاى سياسى متوسل شود و بهترين گزينه در اين باره گسترش روابط با غرب است، به ويژه كه كشورهاى اروپايى انتقاد اساسى به اسرائيل دارند.

رويكرد نه شرقى - نه غربى
با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران يكى از شعارهاى محورى در بعد سياست خارجى شعار نه شرقى نه غربى بوده است. اين شعار، به ويژه در دوران انقلاب از آن جهت اهميت داشت كه بر تغيير وضعيت ايران از وابستگى كامل به غرب تا استقلال همه جانبه تأكيد مى‌كرد.
شعار نه شرقى - نه غربى در واقع نفى دو ايدئولوژى حاكم بر جهان؛ يعنى سرمايه‌دارى و كمونيسم بود. پيروزى انقلاب اسلامى در فضاى جنگ سرد و نظام دوقطبى رخ داد و در اين قالب سياست نه شرقى - نه غربى، سياست‌هاى متعارف دولت‌هاى منطقه را كه در اتحاد با يكى از دو ابرقدرت بودند را نفى نمود. با اين حال و به رغم تحوّلاتى كه طى دو دهه اخير در عرصه نظام بين‌الملل رخ داده، عدّه‌اى در ايران همچنان بر اين سياست تاكيد دارند.
برخى در توجيه سياست نه شرقى - نه غربى معتقدند كه اساساً مفهوم متحد استراتژيك در دنيا تغيير يافته و مانند گذشته نيست. آنان بر اين اعتقادند كه هيچ كشورى متّحد استراتژيك يك كشور ديگرى به شمار نمى‌رود. از جمله در اتحاديه اروپا كه بسيارى از مرزها برداشته شده، بازهم كشورها در بسيارى از مسائل با يكديگر اختلاف دارند. همانطور كه در جنگ عليه عراق بين انگليس و اسپانيا از يك طرف و فرانسه و آلمان از طرف ديگر اختلاف جدى وجود داشت، در حالى كه اين كشورها متحد يكديگر به شمار مى‌روند، لذا بايد تعريف جديدى از متحّد استراتژيك به عمل آيد.
اين دسته بر اين عقيده‌اند كه نداشتن متحد استراتژيك، منحصر به ايران نيست و مهم‌ترين مسئله براى ايران دارا بودن پشتوانه مردمى است، نه داشتن متحدى استراتژيك.
عده‌اى ديگر معتقدند: تحليل سياست نه شرقى - نه غربى، به معناى حفظ منافع عالى كشور در بحران‌ها است و با سياست انزوا فاصله و تفاوت دارد و بر اين اساس سياست نه شرقى - نه غربى به معناى عدم رابطه با شرق و غرب نبوده، بلكه به معناى حفظ موازنه در سياست خارجى در تعامل با قدرت‌هاى رقيب مى‌باشد، صرف نظر از اينكه قطب‌هاى درگير با يكديگر - آمريكا و شوروى و يا هند و پاكستان - باشند، منافع ملّى كشور ايجاب مى‌كند كه درگير رقابت‌هاى ميان آنان نشويم. بنابراين سياست نه شرقى - نه غربى، محدود به موقعيّت زمانى خاصى نبوده و در تمامى بحران‌ها و منازعات بين‌المللى مى‌تواند منافع ايران را تضمين نمايد.
در حالى كه بسيارى از كارشناسان همچنان بر سياست نه شرقى - نه غربى تأكيد دارند، گروهى معتقدند كه نمى‌توان نام يك هويت التقاطى را نه شرقى - نه غربى گذاشت؛ زيرا با وجود آنكه برخى معتقدند كه گرايش‌هاى فرهنگى، تاريخى، ساختارهاى اجتماعى، صنعتى و آموزشى ايران غربى است، و ناسيوناليسم ايران هم ريشه در تمدّن ترقى خواهانه غربى دارد، اما براى ايجاد توازن، بايد ساختار نظامى - امنيتى ايران شرقى شود. اين دسته از كارشناسان معتقدند كه كشورهايى؛ همچون ايران بايد حداكثر تعاملات را با تمامى قدرت‌هاى جهانى داشته باشند، ولى به هيچ كدام از آنها نبايد وابسته شوند و هيچ يك را نبايد بابت ديگرى هزينه كنند. از اين ديدگاه ايران نيز يكى از بازيگران عرصه جهانى است و بايد در تعامل با تمام قطب‌هاى جهانى، به قدرت دست يابد.
بنابراين اين عده تاكيد دارند كه نمى‌توان اقتصاد را از طريق غرب جلو برد و ارتش را از طريق شرق تقويت نمود.

رويكرد نگاه به شرق
طرفداران سياست نگاه به شرق معتقدند: گرايش ايران به شرق و اتحاد با كشورهاى قدرتمند آسيايى مى‌تواند منافع ملّى ايران را تأمين و مسئله فقدان متّحد استراتژيك براى ايران را حل نمايد. در اين خصوص اغلب به چين و روسيه اشاره مى‌شود، كه طى سال‌هاى گذشته نشان داده‌اند كه مايل به گسترش روابط اقتصادى خود با ايران هستند، هر چند كه كشورهاى مزبور به لحاظ هزينه‌هاى بالاى همكارى استراتژيك با ايران رغبت چندانى به همكارى در اين زمينه ندارند. در واقع آنها تعامل استراتژيك با غرب و همبستگى اقتصادى با كشورهاى منطقه را دنبال مى‌كنند. بر اين اساس، چين و روسيه در عرصه بين المللى الگوهاى جديدى از گرايش‌هاى موازنه گرايى و تعامل با بازيگران منطقه‌اى را ارائه مى‌كنند. در واقع سياست اين كشورها فاقد ماهيت جدال آفرين با آمريكا است و آنها در تلاشند تا موقعيّت خود را در سياست و اقتصاد بين المللى تثبيت نمايند. در چنين شرايطى برخى معتقدند كه اگر ايران، چين و روسيه بتوانند رهيافت مشتركى را در مورد امنيت بين المللى و همچنين امنيت منطقه‌اى سازماندهى كنند، در آن صورت زمينه‌هاى همكارى سازنده و موثرتر بين اين سه كشور در سطح بين المللى فراهم خواهد شد؛ زيرا چينى‌ها و روس‌ها رسالت تاريخى خود را ايفاى نقش بين‌المللى و مقابله با يكجانبه گرايى امپرياليستى قرار داده‌اند و از اين رو، جهت‌گيرى سياست خارجى ايران - در چارچوب الگوى تعامل، مى‌تواند در نهادينه سازى روابط متقابل، نقش موثرى ايفا كند. بر اين اساس حتى برخى از مقامات ايرانى معتقدند كه چين و روسيه به خاطر نفوذ استراتژيك‌شان مى‌توانند نقش مهمّى در تعامل سازنده ايران بازى كنند، به ويژه اينكه اين دو كشور گرايش زيادى به ايجاد موازنه در نظام بين الملل دارند. به اعتقاد آنها، با وجود آنكه چين و روسيه در عملكردهاى بين المللى خود با محدوديت‌هايى روبرو هستند، اما مقامات اين دو كشور بايد از منافع اقتصادى و استراتژيكى كه در همكارى با ايران به دست خواهند آورد، آگاه شوند.
در رويكردى ديگر و با نگرشى خوشبينانه درباره همكارى‌هاى استراتژيك ايران، چين و روسيه گفته مى‌شود كه اگر همكارى‌هاى امنيتى و بين‌المللى ميان اين كشورها هماهنگ شود و طيف گسترده‌اى از كشورهاى ديگر از آنها حمايت كنند، مى‌توان شاهد گسترش تعامل و همگرايى منطقه‌اى بود. در اين رويكرد، يكى از الزامات تعامل سازنده در سياست خارجى ايران، گسترش طيف كشورهاى همكارى كننده عنوان شده است. اما تحقق چنين هدفى منوط به تعديل تدريجى مطلوبيت‌هاى استراتژيك ايران دانسته شده تا بتواند طيف وسيعى از واحدهاى سياسى را با يكديگر هماهنگ نمايد.
بر اين اساس، روسيه و چين از قابليت‌هاى مؤثرى براى چنين همكارى‌اى تلقى شده‌اند. هر چند كه قابليت‌هاى آنان همچنان تحت فشار آمريكا مى‌باشد. در اين ميان براى كاهش تهديدها و فشارهاى آمريكا نيز گفته مى‌شود كه بايد الگويى را به كار گرفت كه داراى انتظارات اوّليه محدودى باشد، اما اهدافى، از جمله موازنه سازى بين المللى و چند جانبه گرايى استراتژيك در سطوح منطقه‌اى و بين‌المللى را سازماندهى نمايد. چنين روندى به عنوان بستر همكارى متقابل ايران، روسيه و چين در سطح دوجانبه و چند جانبه محسوب شده است. علاوه بر اين، گفته مى‌شود كه در اين صورت الزامات تعامل سازنده در حوزه‌هاى اقتصادى نيز مى‌تواند متبلور گردد، از جمله اينكه چين داراى قابليت‌هاى فنى و تجارى مناسبى در سطح منطقه است و گسترش پيمان شانگهاى را مى‌توان به عنوان اقدامى سازمان يافته در جهت حداكثر سازى همكارى‌هاى مشترك و متقابل دانست.
از سوى ديگر، در رويكردى راهبردى جهت همكارى با كشورهاى شرقى، برخى معتقدند كه بايد انتظارات از اين سياست را به دو دسته انتظارات استراتژيك و غير استراتژيك تفكيك نمود؛ زيرا قدرت‌هاى آسيايى با اروپا و آمريكا داراى تعامل فعال هستند. از اين رو قدرت‌هاى آسيايى به برقرارى پيوندهاى استراتژيك با ايران، كه به لحاظ مخالفتش با سياست‌هاى آمريكا وضعيّت خاصى در عرصه بين المللى دارد، چندان راغب نيستند. در واقع ايران بر اساس ديدگاه خاصّى كه دارد، نمى‌تواند انتظار داشته باشد كه به پيوندهاى استراتژيك با كشورهاى قدرتمند آسيايى؛ همانند چين، روسيه و هند نايل گردد، هر چند كه ايران از پتانسيل بالايى براى تعامل با كشورهاى آسيايى در حوزه‌هاى غير استراتژيك، به ويژه اقتصادى برخودار است، از جمله در حوزه اقتصادى مهم‌ترين زمينه همكارى ايران با آسيا، نياز رو به افزايش انرژى در اين قاره است، كه ايران از مزيت‌هاى فراوانى در اين زمينه جهت تعامل با كشورهاى آسيايى برخوردار است، كه خارج از حوزه كنترل آمريكا مى‌باشد. بنابراين ايران مى‌تواند به عنوان اصلى‌ترين منبع انرژى براى كشورهاى بزرگى، همچون چين و هند درآيد.
بر اساس چنين ديدگاهى نبايد در توجه به سياست نگاه به شرق راه افراط و تفريط را پيمود، بلكه بايد با كنار گذاشتن عواملى كه نمى‌توان در آن توفيق يافت بر پتانسيل‌هاى همكارى با آسيا، به ويژه در مسائل اقتصادى و يا حتى فرهنگى توجه كرد. لذا سياست نگاه به شرق در اين تعريف يك سياست اقتصاد محور خواهد بود، كه در اينجا بر تجربه موفق ديگران تأكيد مى‌شود. بنابراين بزرگترين اتحاديه در آسيا؛ يعنى آ.سه.آن در ابتدا در زمينه‌هاى اقتصادى فعاليت خود را آغاز نمود و بعدها مسائل امنيتى و سياسى را نيز مورد توجه قرار داد، لذا چنين استدلال مى‌شود كه هر طرحى براى همكارى ايران با ملل آسيايى و شرقى و در چارچوب سياست نگاه به شرق، زمانى از امكان موفقيت بيشتر برخوردار خواهد بود كه مبتنى بر همكارى‌هاى اقتصادى و تجارى و پرهيز از به چالش كشيدن قدرت‌هاى بزرگ باشد.
از اين رو برخى صاحب‌نظران با نقد سياست نگاه به شرقِ دولت احمدى نژاد، آن را رويكرد مناسبى نمى‌دانند، زيرا كشورهايى، همچون هند و چين به هيچ وجه مايل به رودر رويى با آمريكا نيستند و حتى روسيه كه در سياست نگاه به شرق توجه خاصى به آن دارد، در واقع به دنبال منافع خويش است و فقط با كارت ايران بازى مى‌كند. بر اين اساس تنها در جايى مى‌توان به سياست نگاه به شرق تمايل يافت كه ايران به صورت محدود مسائل اقتصادى و فرهنگى را مدّ نظر قرار دهد.
در سياست نگاه به شرق ايران، همچنين مى‌توان ديدگاه‌هايى را مشاهده كرد كه در آن اتحاد با كشورهاى آسيايى بر محور ضدّيت با آمريكا مورد توجه است كه از جمله مى‌توان به طرح اتحاد ميان ايران، هند و پاكستان و يا ميان ايران، هند، چين و روسيه اشاره نمود. طرفداران چنين سياست‌هايى معتقدند: ايران بايد بكوشد تا با اينجا اتحادى از كشورهاى قدرتمند در شرق، آثار سياست تهديدآميز آمريكا را در قبال خويش زايل سازد.
مقامات و مسئولان دولت نهم با تاكيد بر سياست نگاه به شرق به عنوان رويكرد اصلى سياست خارجى ايران، معتقدند كه اين سياست در واقع سياست تنش زدايى با رويكردى جديد است كه حول محور تعامل سازنده دور مى‌زند. در اين ديدگاه، تعامل سازنده در سياست خارجى حتّى مرحله‌اى پيش رفته‌تر از سياست تنش زدايى مى‌باشد، كه نيازمند پويايى، تاثيرگذارى و جهت دار بودن بر اساس شناخت دقيق معادلات سياسى است. برخى از مقامات ايرانى اظهار مى‌دارند كه سياست جديد، اين فرصت را به ايران مى‌دهد كه در صحنه روابط بين الملل در جايگاه مدّعى قرار گيرد و بر اين اساس اتهامات مطرح شده عليه جمهورى اسلامى ايران، به تعاملى فعّال و سازنده با كشورهاى ديگر تبديل مى‌شود. بنابراين چنين سياستى باعث خواهد شد تا ايران ارتباط خود را با ديگر كشورها، به خصوص كشورهاى منطقه افزايش داده و در صحنه‌ها و جوامع بين‌المللى حضورى فعّال و سازنده داشته باشد. از طرف ديگر اولويت سياست جديد، تعميق مناسبات با كشورهاى همسايه بر اساس سياست تعامل سازنده است. با اين حال بعضى از مقام‌هاى ايرانى تأكيد دارند كه استراتژى ج. 1. ايران نسبت به قبل تغيير نكرده و همچنان استراتژى گذشته ادامه دارد، اما با اين حال رويكردها متفاوت‌تر از گذشته شده است. در اين ديدگاه، ايران از سياست تنش‌زدايى عبور كرده و اكنون در وضعيتى است كه مى‌تواند تعامل فعالى با جهان داشته باشد. بر اين اساس سياست نگاه به شرق به عنوان راهبردى براى برقرارى تعادل و توازن بين نگاه به شرق و نگاه به غرب تلقّى مى‌شود. در واقع هر چند در گذشته نگاه به غرب از وزن بيشترى در مقايسه با نگاه به شرق برخوردار بود، اما دولت نهم خواهان برقرارى روابط متوازن با شرق و غرب است. با توجه به اين تعريف، برخى از كارشناسان معتقدند كه نگاه به شرق، ناديده گرفتن غرب نيست، بلكه به معناى استفاده از توازن شرق، به ويژه كشورهايى، همچون چين، روسيه و هند است. برخى ديگر از مسئولان ايرانى نيز به ابعاد اقتصادى سياست نگاه به شرق در كنار ابعاد سياسى آن توجه دارند و بر اين اعتقادند كه ايران براى دستيابى به جايگاه برتر منطقه‌اى كه طبق سند چشم انداز 20 ساله به عنوان هدف تعيين شده، بايد در سال 1404، از نظر توسعه يافتگى و پيشرفت‌هاى تكنولوژى به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در منطقه، آسياى جنوب غربى تبديل شده باشد، كه براى رسيدن به اين هدف بايد متوسّط نرخ رشد اقتصادى آن 8 درصد باشد. بر اساس اين ديدگاه دستيابى به چنين رشدى جز از طريق همكارى‌هاى منطقه‌اى قابل تحقق نخواهد بود. بنابراين مقامات ايرانى تأكيد دارند كه تقويت نگاه به شرق و توسعه مناسبات با همسايگان، كشورهاى اسلامى و جهان سوم نيز از اولويت‌هاى اين دولت است. دولت نهم همچنين بر تقدم نگاه منطقه‌اى در روابط بين الملل و تقويت و گسترش سازمان‌ها و پيمان‌هاى منطقه‌اى تأكيد مى‌نمايد.
از طريق ديگر و به لحاظ سياسى نيز مسئولان ايرانى معتقدند: مهم‌ترين باز دارنده‌هاى اقتصادى در برابر تهديدات آمريكا و اسرائيل، تقويت تعامل با كشورهاى تأثيرگذار بر تحولات جهان، به ويژه در جهان سوم است. تقويت تعامل اقتصادى با همسايگان به گره زدن منافع اقتصادى كشورهاى همجوار با منافع اقتصادى و ثبات سياسى كشور خواهد انجاميد. بنابراين، دولت نهم، اقتصاد را در خدمت ديپلماسى دانسته و بر اين اساس در تلاش است تا وابستگى ايران را به كشورهايى كه همكارى لازم در مسائل سياسى با ايران را ندارند كاهش دهد. در مقابل مسئولان دولت نهم تأكيد دارند كه بايد به آسيا و كشورهاى شرقى كه تناسب بيشترى با ايران دارند، توجه بيشترى شود.
به گفته مسئولان بر اين اساس بسيارى از همكارى‌هاى ايران با كشورهايى، همچون مالزى، چين، ژاپن و روسيه صورت مى‌گيرد كه البته اين مهم در قالب پيمان‌هاى منطقه‌اى پى‌گيرى خواهد شد.
از ديد برخى مسئولان نظام، گرايش ايران به شرق از آن جهت كه يك كشور شرقى محسوب مى‌شود، اساساً گرايش قوى‌ترى نسبت به ساير گرايش‌هاست. آنان معتقدند: كشورهاى شرقى عملكرد قابل دفاع‌ترى در روابط بين الملل داشته‌اند، لذا در اين ديدگاه به تجارب تاريخى توجه زيادى مى‌شود كه در آن كشورى، همچون چين هيچ سابقه قابل ذكرى از استعمارگرى ندارد و مجموعاً كشورى غير مهاجم تلقّى مى‌شود. در اين ديدگاه مقامات ايرانى تاكيد دارند كه در مقابل شرقى‌ها، غربى‌ها سابقه‌اى 500 ساله در استعمارگرى دارند كه نمونه امروزى آن عراق است.
همچنين با گذشت شصت سال از جنگ جهانى دوم، آمريكا همچنان در ژاپن و كره جنوبى پايگاه نظامى دارد و اين كشورها را مغلوب و مفتوح تلقى مى‌كند. اين دسته از مسئولان معتقدند كه ايران بايد در حاشيه همكارى‌ها ضمن انجام اقدامات گسترده اعتماد ساز، به حداكثر سازى منافع مشترك با شرق مبادرت كند ما كه چنين هدفى در قالب همكارى‌هاى اقتصادى و گسترش مبادلات تجارى قابل تحقيق است. در اين چارچوب است كه ايران به دنبال طراحى و اجراى پروژه‌هاى مشترك در زمينه‌هاى گوناگون با كشورهاى شرقى است. از جمله اين پروژه‌ها خريد موشك‌هاى ضد دفاعى از روسيه است كه اين كشور در عين مخالفت آمريكا، همچنان قصد ادامه تجارت نظامى با ايران را دارد.
از سوى ديگر همكارى‌هاى تجارى ميان ايران و چين در سال تجارى گذشته سه ميليارد دلار رشد داشته و به مرز ده ميليارد دلار نزديك شده است، كه اين روند حكايت از آن است كه همكارى با شرق در دستور كار سياست خارجى كشور قرار دارد و بايد براى حفظ منافع ملّى با سرعت و دقت بيشترى حركت كرد. در واقع برخى از مسئولان ايران تاكيد دارند. در موقعيت‌هايى كه غرب همكارى با ايران را محدود مى‌كند و يا از آن سر باز مى‌زند، راهى جز حركت به سمت شرق باقى نمى‌ماند، بنابراين بايد از همكارى با شرق استقبال كند؛ زيرا امكان دستيابى به تكنولوژى برتر با هزينه بسيار اندك مادّى و سياسى فراهم مى‌گردد.

جايگاه سياست نگاه به شرق در سياست خارجى دولت‌هاى ايران
به طور كلى در دوره پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران - كه با جنگ هشت ساله رژيم بعث عراق عليه ايران آغاز شد - توجه عمده ايران به شرق به منظور تأمين نيازهاى خويش، به ويژه در زمينه تجهيزات نظامى بود و كشورهاى چين، روسيه و كره شمالى در آسيا از تأمين كنندگان عمده نيازهاى تسليحاتى ايران بودند. همچنين پاكستان تسهيلاتى را در بندر كراچى در اختيار ايران قرار داد تا كالاهاى وارداتى خود را از آن طريق به ايران ترانزيت نمايد و به دنبال آن با پايان جنگ پاره‌اى از اين همكارى‌ها همچنان ادامه پيدا كرد. با اين حال نگاه به شرق به عنوان يك سياست در دوره‌هاى بعد و در دولت‌هاى هاشمى رفسنجانى، سيد محمد خاتمى و محمود احمدى‌نژاد با شدت و ضعف ادامه داشته است.

دولت آقاى هاشمى رفسنجانى
در دوران بعد از جنگ، ايران تعامل و همكارى گسترده‌اى را با دنياى خارج به منظور بازسازى كشور و رفع خرابى‌هاى ناشى از جنگ آغاز نمود. در اين راستا و با توجه به محدوديت‌ها و مشكلات به وجود آمده در روابط با غرب و ضرورت‌هاى بازسازى اقتصادى كشور، برقرارى نوعى همكارى ميان هند، روسيه، چين و ايران كه در مواردى از آن به عنوان اتحاد استراتژيك نام برده مى‌شود، مورد توجه قرار گرفت. رويكرد اتحاد استراتژيك در اين دوره ظاهراً مبتنى بر اين فرض بود كه ايران در دوران پس از انقلاب نياز به متحدانى دارد تا بتواند با سياست‌هاى خصمانه آمريكا مقابله نمايد.
از نظرگاه روسيه - كه به دنبال فروپاشى شوروى با نفوذ آمريكا در حوزه سنتى‌اش رو برو بود - ايران تنها كشور در غرب آسيا است كه با سياست‌هاى آمريكا مخالفت مى‌كند. هر دو كشور از پيوندهاى نظامى و سياسى نزديكى برخوردار بودند و ايران در بخش جنوبى روسيه مى‌توانست نقش حائل را براى آن كشور ايفا كند و مانع دست‌اندازى آمريكا و احاطه استراتژيك روسيه از سوى جنوب گردد. همچنين جمهورى اسلامى ايران بازار خوبى براى فناورى‌هاى روسيه در صنايع دفاعى آن كشور محسوب مى‌شد. در مقوله برنامه هسته‌اى نيز ايران به همكارى‌هاى روسيه علاقمند بود و از همه مهم‌تر اينكه ايران امكان دسترسى روسيه را به آب‌هاى گرم اقيانوس هند فراهم مى‌نمود.
از ديدگاه چينى‌ها نيز دلايلى براى همكارى با ايران وجود داشت، زيرا چين به عنوان يك كشور در حال رشد تمايل داشت تا علائق استراتژيك خود را در منطقه خليج فارس گسترش دهد و ايران تنها همراهِ نظامى و سياسى ارزنده چنين در غرب آسيا به شمار مى‌رفت و نيروى دريايى ايران نيز به ميزان قابل توجّهى به ادوات و سلاح‌هاى چينى مسلّح شده است.
بنابراين ايران در آينده مى‌توانست به عنوان پايگاهى براى نيروى دريايى چين در منطقه اقيانوس هند و خليج فارس محسوب شود. برخى از تحليل‌گران ايرانى نيز چين را به اين علت كه آن كشور مانند ايران از سوى ايالات متحده آمريكا به عنوان كشورى مخالف قلمداد مى‌شود و هدف آمريكا قرار دارد، متحد طبيعى ايران به حساب مى‌آورند.
هند نيز براى ايران جايگاه استراتژيك خاصى قائل است كه آن را مبتنى بر روابط تمدنى مى‌داند. سابقه همكارى نظامى هند و روسيه زمينه را براى همكارى‌هاى صنعتى ايران و هند در امر همكارى‌هاى نظامى تسهيل مى‌كند. در صورت نزديكى اين دو كشور به هم، ايران بازار وسيع و قابل ملاحظه‌اى براى صنعت و تجارت هند خواهد بود. از طرف ديگر ايران منبع وسيع و معتبرى براى تأمين نيازهاى رو به رشد هند در زمينه انرژى به شمار مى‌رود و بر اساس چنين فرضياتى بود كه آقاى هاشمى رفسنجانى در سال 1996 در سفر خود به هند بر تقويت پيوندهاى ميان ايران و كشورهاى قدرتمند آسيايى تأكيد فراوان نمود و طىّ اين سفر طرح اتحاد استراتژيك از سوى دولت وقت ايران پيشنهاد شد كه با استقبال كشورهاى آسيايى، روسيه، هند و چين مواجه نشد و علّت آن اين بود كه آنان هدف اصلى طرح مزبور را ايجاد بلوكى در مقابل آمريكا تلقى مى‌نمودند.

دولت آقاى خاتمى
اتخاذ سياست اصلاحات داخلى و تنش‌زدايى با كشورهاى جهان كه به سياست گفت و گوى تمدن‌ها موسوم گرديد، بيشتر نگاه فرهنگى و تا حدّى اقتصادى به جهان و از جمله به شرق داشت، اما با اين حال برخى جنبه‌هاى سياست خارجىِ نگاه به شرق، كه در دولت آقاى رفسنجانى پى‌ريزى شده بود، در دولت خاتمى نيز ادامه يافت. اما ايران در اين دوره بيشتر علاقمند به گسترش روابط با غرب بود كه اين مسئله از ديدگاه‌هاى دولت‌مردان دولت آقاى خاتمى نشأت مى‌گرفت در مورد كشورهاى آسيايى، ايران بر مشتركات قومى، زبانى و مذهبى خود با كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز تاكيد داشت و از سوى ديگر به گسترش روابط خود با روسيه ادامه داد.
يكى از كشورهاى مورد توجه در سياست خارجى دولت خاتمى در شرق، چين بود كه تنها در دور اول رياست جمهورى وى هشت سند همكارى - براى توسعه روابط دو جانبه، به ويژه توسعه همكارى‌ها در مجامع بين المللى - با آن كشور به امضا رسيد، به گونه‌اى كه مناسبات اقتصادى ايران با چين در سال 1381 نسبت به سال 1376، به 7/3 ميليارد دلار رسيد، اما با اين حال به نظر مى‌رسد كه تلاش‌هاى دولت خاتمى در گسترش مناسبات اقتصادى با چين نتوانست نتايج مورد نظر را به بار آورد، و علّت اصلى اين امر، نابرابرى وضعيت اقتصادى چين و ايران بود و اقتصاد چين به دليل پويايى نياز فراوانى به سرمايه‌گذارى خارجى دارد كه ايران در اين زمينه نمى‌تواند شريك مناسبى براى اين كشور محسوب شود، از اين رو اولويت چين گسترش روابط با آمريكا به عنوان يكى از كشورهاى اقتصادى قدرتمند است. بر اين اساس سياست‌مداران چينى ترجيح مى‌دهند تا مناسبات ميان چين و ايران در حدّى باقى بماند كه به روابط چين با آمريكا لطمه‌اى وارد نسازد.
در راستاى سياست تنش‌زدايى، ما شاهد گسترش روابط اقتصادى ايران با هند، ژاپن، اندونزى، كره جنوبى، هنگ كنگ و سنگاپور هستيم، كه بهره‌بردارى كامل و مناسبى از فضاى مثبت به وجود آمده نشد و از سويى روابط ايران با اين كشورها تحت تأثير نفوذ آمريكا قرار داشت. بدين صورت بايد گفت كه سياست نگاه به شرق خاتمى آثار قوى‌اى به دنبال نداشت؛ زيرا سياستگذارى‌ها، به طور همزمان با شرق و تنش زدايى و اعتماد سازى با غرب را دنبال مى‌كرد.

دولت آقاى احمدى‌نژاد
از زمان انتخاب آقاى احمدى نژاد به رياست جمهورى ايران، سياست خارجى ايران به شدت تحت تأثير مسئله هسته‌اى ايران بوده است. در رويكرد دولت جديد برخى از سياست‌هاى دولت خاتمى، به ويژه محوريت در روابط با غرب، به خصوص رابطه با اروپا مورد تجديد نظر قرار گرفت و از طرف ديگر، گرايش جديدى در سياست خارجى ايران تحت عنوان سياست نگاه به شرق مورد توجه قرار گرفت. در پانزدهمين اجلاس شوراى وزيران اكو، وزير خارجه ايران تاكيد كرد: »جمهورى اسلامى ايران ضمن تقديم نگاه منطقه‌اى در روابط بين الملل و اعتقاد به ضرورت متوازن ساختن روابط خارجى خود كه مستلزم تقويت نگاه شرق خواهد بود، در زمينه همكارى‌هاى اقتصادى گسترده و مفيدتر و استقرار صلح و امنيت منطقه‌اى، آمادگى همكارى صميمانه را با ساير كشورهاى منطقه دارد«. همچنين وى با اشاره به جاده ابريشم تصريح نمود كه منطقه اكو، فرصت تاريخى ديگرى را به دست آورده تا بار ديگر همانند دوران رونق، جاده ابريشم به يكى از كانون‌هاى مهم مبادلات اقتصادى در آسيا و جهان تبديل شود.
تأكيد بر سياست نگاه به شرق در شرايطى صورت پذيرفته است كه تلاش‌ها براى حلّ اختلافات با غرب تا كنون نتيجه مطلوبى در بر نداشته است. بر اساس ديدگاه دولت نهم در سياست نگاه به شرق، بايد توجه ويژه‌اى به روسيه و چين داشت؛ زيرا اين دو كشور مى‌توانند نقش مهمّى در مبادلات منطقه‌اى، ايجاد موازنه بين المللى و تعديل نظام تك قطبى داشته باشند، در واقع اگر ايران، چين و روسيه بتوانند به رهيافت مشتركى در زمينه امنيت بين المللى و منطقه‌اى دست يابند، مى‌توان شاهد برقرارى همكارى مؤثر و سازنده‌اى بود، اما براى تحقق چنين هدفى، ايران بايد علاوه بر در نظر گرفتن محدوديت‌هاى چين و روسيه در صحنه بين‌المللى، مقامات اين دو كشور را در كسب منافع اقتصادى و استراتژيك در همكارى با ايران تشويق نمايند، كه يكى از ابزارهاى موثّر در اين زمينه، سازمان‌هاى منطقه‌اى برجسته‌اى؛ همچون سازمان همكارى‌هاى شانگهاى است كه مى‌تواند در نظام‌مند كردن همكارى‌هاى چند جانبه كارآمد باشد.
البته در سياست جديد به جاى تعبير گرايش به شرق بيشتر از مفهوم گسترش ظرفيت در ديپلماسى جمهورى اسلامى ايران استفاده مى‌شود. اما برخى معتقدند كه اين گسترش ظرفيت حاصل فشارهاى بين المللى و همزمان با ناكامى تيم سياست خارجى در برقرارى رابطه‌اى معتدل و مبتنى بر اعتقاد متقابل با غرب است. به عبارت ديگر، در اين نگاه، ناخشنودى دولت نهم از روند تعامل با غرب باعث شده تا نوعى دگرگونى ظرفيت صورت گيرد. به هر حال سخنگوى وزارت امور خارجه در اين خصوص تصريح نمود كه رويكرد سياست خارجى كشور به سمت شرق هدف گذارى شده است.
بنابراين در چارچوب سياست نگاه به شرق، شاهد گسترش روابط ايران با كشورهاى آسيايى هستيم؛ زيرا پتانسيل‌هاى بالاى اقتصادى، به ويژه در زمينه نفت و گاز مسئله طرح خط لوله گاز از ايران به كشورهاى آسيايى، از جمله هند و پاكستان و امكان امتداد آن به چين در روابط با آنها برجسته مى‌باشد. ايران در تلاش است تا در تأمين انرژى مورد نياز كشورهاى آسيايى مؤثر و مورد اعتماد باشد، اما با اين حال با توجه به سياست‌هاى مقابله جويانه آمريكا در قبال ايران، نبايد تأثير و نفوذ سياست‌هاى آمريكا در تقابل و ممانعت با پيشبرد سياست نگاه به شرق ايران كم اهميت جلوه داد و يا آن را ناديده گرفت.

جايگاه همكارى‌هاى منطقه‌اى و چند جانبه در سياست نگاه به شرق
يكى از سياست‌هايى كه بيش از يك دهه قبل و در چارچوب سياست نگاه به شرق مطرح شده است، سياستى با عنوان برقرارى اتحاد استراتژيك ميان ايران و برخى قدرت‌هاى آسيايى، از جمله سه كشور قدرتمند آسيا؛ يعنى هند، چين و روسيه است. سياست مزبور ظاهراً بر اين فرض مبتنى بوده كه بين ايران و كشورهاى هند، چين و روسيه زمينه‌هاى يك نوع تعامل راهبردى وجود دارد. از ديد برخى كارشناسان، حضور گسترده نظامى آمريكا در بسيارى از نقاط جهان باعث قوت گرفتن احتمال شكل‌گيرى اتّحادهايى؛ از قبيل اتحاد ايران با چين و روسيه شده است؛ كه چنين اتحادى نه تنها براى كسب منافع اقتصادى، بلكه براى مقابله با تسلط نظامى آمريكا مدّنظر مى‌باشد. چين به ايران به عنوان يكى از مهم‌ترين تأمين كنندگان انرژى در جهان توجه ويژه دارد و ايران در حال تبديل شدن به يكى از وارد كنندگان عمده كالاهاى چينى است. روسيه نيز همكارى نزديكى با ايران - از اواسط دهه 1980 - در زمينه تامين تكنولوژى موشكى و ادوات نظامى برقرار كرده است. بنابراين روسيه مهم‌ترين شريك خارجى ايران در پيشبرد برنامه هسته‌اى تلقى مى‌شود. و از سوى ديگر چين و روسيه سياست خارجى خود را نه بر پايه خواست آمريكا كه در تقابل با ايران مى‌باشد، بلكه بر پايه تضعيف مقاصد و جاه‌طلبى‌هاى آمريكا قرار داده‌اند.
در كنار چنين ديدگاهى، برخى صاحب‌نظران ايجاد هر نوع روابطى را در سطح راهبردى، خواه به شكل اتحاد يا همكارى غير قابل تحقيق مى‌دانند؛ زيرا شرايط بين‌المللى و منطقه‌اى مطلوب و پيش زمينه‌هاى لازم براى حصول به اين نوع روابط در سطح استراتژيك فراهم نمى‌باشد. در چارچوب سازمان‌هاى منطقه‌اى؛ از قبيل اكو، گروه هشت كشورهاى اسلامى موسوم به دى هشت، اتّحاديه كشورهاى حاشيه اقيانوس هند براى همكارى منطقه‌اى و سازمان همكارى‌هاى شانگهاى با توجه به سياست نگاه به شرق، خصوصاً در دولت نهم و به دليل شرايط جديد حاكم بر منطقه و جهان و تحولى كه در نگرش امنيتى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى كشورهاى منطقه ايجاد گرديده، روند رو به رشد حضور ايران در سازمان‌هاى مذكور را شاهديم.
در سوى ديگر روابط دو جانبه و چند جانبه ايران با هر يك از كشورهاى عضو سازمان‌هاى مذكور به نوعى تأمين كننده منابع ملى ايران خواهد بود.

نتيجه گيرى
به طور كلى سياست نگاه به شرق از سوى كشورهاى مختلف با انگيزه‌ها و اهداف مشخصى دنبال شده است. در دوران جنگ سرد، رويكرد راهبردى كشورها در سياست نگاه به شرق در چارچوب سياست تنش‌زدايى ميان شرق و غرب تعريف شده بود، اما در دوران پس از جنگ سرد كشورهايى كه سياست نگاه به شرق را در دستور كار سياست خارجى خود قرار داده‌اند، به طور عمده انگيزه‌هاى اقتصادى را محور اصلى سياست (خارجى) خود برگزيده‌اند، در هر حال وجه مشترك غالب در سياست نگاه به شرق كشورهاى مختلف، تأكيد بر تعامل به جاى تقابل در چارچوب نظام بين المللى كنونى تعريف و تبيين شده است.
سياست نگاه به شرق زمانى در جمهورى اسلامى ايران مطرح گرديد، كه تحولات شگرفى در سطح بين المللى شاهد فروپاشى نظام دوقطبى و تلاش آمريكا براى تثبيت موقعيت خود به عنوان تنها ابرقدرت باقى مانده در جهان، و در سطح منطقه‌اى سقوط طالبان در افغانستان و رژيم بعث در عراق و در صحنه داخلى ايران نيز شاهد تحولاتى كه در نتيجه ورود اين كشور به عرصه شكوفايى و جهش بزرگ توسط نسل جديد در حال رقم خوردن است، هستيم.
با روى كار آمدن دولت نهم به نظر مى‌رسد كه سياست خارجى ايران به افزايش سطح همكارى‌هاى خود با كشورهاى جهان و بر اساس ضوابطى كه به آن اشاره شد، اهميت زيادى قائل است. در اين سياست افزايش همكارى‌ها با كشورهاى همسايه، به ويژه كشورهاى آسيايى و شرقى مورد توجه خاص قرار گرفته و مسئولان دولت نهم، سياست خارجى اين دولت را ادامه سياست تنش زدايى با رويكردى جديد، حول محور تعامل سازنده مى‌دانند. از اين ديدگاه، تعامل سازنده در سياست خارجى حتى مرحله‌اى پيشرفته‌تر از سياست تنش زدايى تلقى گرديده و نيازمند پويايى، تاثيرگذارى و جهت دار بودن بر اساس شناخت دقيق معادلات سياسى است. بر اين اساس بايد گفت: مهم‌ترين پارادايم سياست خارجى دولت نهم در چارچوب تعامل با كشورهاى شرقى با عنوان سياست نگاه به شرق، مطرح شده و تقويت همكارى با شرق، بر تنش‌زدايى با غرب اولويت يافت، به طورى كه سياست نگاه به شرق در سياست خارجى دولت نهم برجسته‌تر گرديد.

منابع
1 - ايران و سياست نگاه به شرق، ناصر ثقفى عامرى - افسانه احمدى، تهران: پژوهشكده تحقيقات استراتژيك، ارديبهشت 1387.
me ,emergence of new potential goopolitical and geo strategictriamgular - 2
www.mediamonitors.net,august 22,2005 ,deia monitors network
3 - محسن شريعتى نيا، تامل در سياست نگاه به شرق، گزارش تحليلى، شماره 19، مركز تحقيقات استراتژيك، مهرماه 1384.
4 - سايت خبرى بازتاب baztab.ir.news
5 - محمدرضا دهشيرى، بررسى رويكرد سياست خارجى دولت نهم؛ تداوم در عين تغيير، همشهرى ديپلماتيك، شماره 5 - شهريور 1385.