حقوق اقليت‌ها در نظام علوى
حسینی سید حسین

 مقدمه
 يكى از بحث‌هاى مطرح در حكومت اسلامى، به خصوص در شرايط كنونى، موضوع حقوق اقليت‌ها است. اين عنوان، كه هم قابل انطباق بر اقليت‌هاى مذهبى و غير مذهبى است، ابعاد گوناگونى دارد. آنچه بيشتر در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته، حقوق اقليت‌هاى مذهبى است. هر چند اقليت‌هاى غير مذهبى نيز در صورتى كه حالت محاربه به خود نگرفته باشند، داراى همان وضعيت اقليت‌هاى مذهبى هستند.
 يكى از وظايف مهم حكومت اسلامى و نهادهاى آن به رسميت شناختن ،نهادينه كردن و اجراى حقوق انسان‌هاى تحت حاكميت خويش است.(1) اگر چه اجراى چنين حقوقى جداى از اداى تكاليف نمى‌باشد. دولت اسلامى، كه نمود دولت رحمت و گذشت است، (2) از همان ابتدا به گونه‌اى عمل كرد كه حقوق همه مردم تضمين گردد، مگر آن كه با اعمال و رفتار خود، زمينه سلب اين حقوق را از خويش به وجود آورد.
 قرآن كريم با رسميت بخشيدن به اقليت‌ها، حقوق آنان را نيز به رسميت شناخته است.(3) پيام اسلام و پيامبران (عليهم السلام) براى تحقق بخشيدن به اين آرمان در زندگى فردى و اجتماعى انسان‌ها، وارد شده و موجب رحمت عالميان گرديده است. هر فرد و گروهى مى‌تواند با اختيار خود، هر عقيده‌اى را برگزيند، گر چه تنها دين پذيرفته شده نزد خداوند، چيزى جز اسلام نمى‌باشد.(4) پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) با انعقاد قرار داد صلح و سازش با اهل كتاب، اين روش را به طور عملى به اجرا گذاشتند.(5)
 دوران پنج ساله نظام علوى نيز از اين قاعده كلى جدا نيست. نمونه‌هاى متعدد تاريخى - كه در ضمن بحث خواهد آمد - گوياى اين واقعيت است. از آنجا كه اين تحقيق در صدد بررسى حقوق اقليت‌ها در نظام علوى است، ابتدا به اصول حاكم بر روابط دولت اسلامى و اقليت‌ها مى‌پردازد و سپس با طرح انواع حقوق اين گروه‌ها، به نمونه‌هاى تاريخى آن در حكومت امام على (عليه السلام) اشاره خواهد شد.
 
"انسان" در فرمان حضرت على (عليه السلام) به مالك اشتر
 از نظر حضرت على (عليه السلام)، همه انسان‌ها در همه جوامع و اعصار، بدون هيچ گونه تبعيض از شايسته‌ترين حقوق برخوردارند.(6) محتواى فرمان حضرت به مالك اشتر به گونه‌اى روشن بر اين معنا دلالت دارد. كلمه »ناس«، »رعيت« و »عامه« و بيان مشابهت مردم در خلقت همه گوياى اين واقعيت است.(7) از ديدگاه على بن ابى طالب (عليه السلام)حاكم اسلامى موظف به اعمال محبت و لطف در مورد همه مردم و از جمله اقليت‌ها مى‌باشد. او نبايد حالت درنده خويى داشته باشد و خوردن رعيت خويش را غنيمت شمارد.(8) در اين مكتب، مردم بر دو نوعند: يا برادر دينى حاكم و يا نظير او در خلقت. پس جاى رفتارهاى غير انسانى نسبت به آنها وجود ندارد. اين اصل، از دستور حضرتش به مالك درباره لزوم رحمت و محبت قابل استفاده است. در اين بين، آنان كه به يكى از اديان حقه مانند يهود و نصارا معتقدند از حقوق بيش‌ترى برخوردارند. اين گروه مى‌توانند ارتباطات رسمى در شكل قرار داد ذمّه با مسلمانان برقرار نمايند. اين وضعيت، حتى نسبت به اديان ساختگى، مادام كه به مسلمانان، حكومت اسلامى و ساير انسان‌ها صدمه نرسانند، مى‌تواند اجرا گردد.(9)
 در اين مكتب، همه انسان‌ها در حقوق و تكاليف بسيارى مشتركند. احترام ذاتى، كار و فعاليت مناسب و سودمند و حق بهره بردارى از مزاياى مادى و معنوى اسلام مشروط به عدم مزاحمت با حقوق ساير مسلمانان و استحقاق عقوبت در صورت تخلف از قوانين، از اين جمله است. اين نكته نيز مد نظر است كه در فرمان حضرت على(عليه‌السلام)، از مالك خواسته مى‌شود افراد جامعه‌اى كه زمامدارى آن در به عهده گرفته، با حقايق اسلامى ناب آشنا نمايد و آنها را در سير نهايى كمال خود قرار دهد؛ زيرا هر انسان ذى حقى مى‌تواند از حقوق خود سوء استفاده كرده و با توجه به موقعيتى كه اسلام در اختيار آن قرار داده است، حقوق ديگران را ضايع كند و موجبات اخلال در نظم عومى و فساد اخلاقى اجتماعى را فراهم كند. در اين صورت، بر حاكم اسلامى فرض است كه به شدت از عمل او جلوگيرى كند و هم خود فرد و هم جامعه اسلامى را از خطر سقوط نگه دارد.
 با مقايسه كلام حضرت على (عليه‌السلام) در مورد انسان و ساير مكاتب فكرى، كه انسان را در همين بعد طبيعى خلاصه مى‌كنند و هيچ بعد و استعداد و رفتارى جز همانچه با نمودهاى طبيعى و مستند به انگيزه‌هاى طبيعى از خود بروز مى‌دهد، قايل نيستند، زيبايى‌هاى مكتب الهى اسلام در مورد انسان بسيار چشمگير خواهد بود.(10)
 
 اصول لازم الرعايه براى حاكم اسلامى نسبت به همه مردم
 در نامه حضرت على(عليه‌السلام) به مالك، اصولى ترسيم شده است كه همه آنها بايد از سوى حاكم اسلامى اجرا شود تا بنيان حكومت اسلامى تقويت گردد. اين اصول كه نسبت به همه افراد بايد اعمال شود، در مورد اقليت‌ها نيز جريان دارد:
 انصاف:  در بخشى از نامه حضرت مى‌خوانيم: »بين خدا و مردم از يك طرف و خويشتن و خواص دودمانت و هر كه از مردم جامعه كه تمايلى به او دارى از طرف ديگر، انصاف داشته باش«.(11) در اين كلام، كلمه »ناس« به كار رفته كه اسم جمع و شامل همه مردم بدون استثناست. جايگاه انصاف فراتر از اعمال حقوق است. حركت در چارچوبه قرار داد ذمه، مى‌تواند تبعاتى داشته باشد كه با اعمال و اجراى اصل انصاب آن آثار از بين خواهد رفت. جالب آنكه در جاى ديگر، حضرت عدم اجراى انصاف را مساوى با ظلم تلقى مى‌كند و نتيجه ظلم به بندگان خدا چيزى جز خصومت الهى نمى‌باشد و در نهايت، به حالت محاربه با خداوند مى‌انجامد، مگر آن كه جبران كند و راه توبه در پيش گيرد.(12) چنين وضعيتى در هيچ يك از اسناد حقوق بشر، كه با فرياد بلند اجراى بدون تبعيض حقوق را اعلام مى‌كند، وجود ندارد.(13) نهايت چيزى كه در اسناد حقوق بشر يافت مى‌شود، درخواست اجراى حقوق توسط دولت‌هاست، در حالى كه سخن حضرت حاكى از ضمانت اجراى بسيار قوى حقوق اسلامى است. حضرت در اين سخن، نه تنها عدم اجراى حقوق را ممنوع مى‌كند، بلكه عدم اعمال انصاف را در رديف جنگ با خدا مى‌داند.(14)
 بر طرف كردن كينه: »هر كينه‌اى را از درون مردم بر طرف كن«(15) اين سخن، كه حاكى از روح بالاى رهبران اسلامى است، در مورد اقليت‌ها لازم‌تر مى‌باشد؛ زيرا با توجه به شرايط قرار داد ذمّه، امكان نوعى حقد و كينه وجود دارد و حاكم اسلامى مى‌تواند با تدبير خاص خود، مانع از تحقق چنين وضعيتى گردد.
 اصل رسيدگى به احتياجات: از جمله امورى كه بايد به طور مستقيم توسط حاكم اسلامى اعمال شود، بر طرف كردن نيازهاى مردم است. اين اصل در كلام على بن ابى طالب(عليه‌السلام) به مالك مطرح شده است.(16) از سوى ديگر، حضرت سفارش مى‌كند كه كار مردم بدون تأخير انجام پذيرد. اين سخن ناظر به اقليت‌ها نيز مى‌باشد.
 دورى از تبعيض: در جاى جاى نهج البلاغه، به خصوص نامه مالك، حضرت اين اصل را تذكر مى‌دهند. روشن است كه مخالف در فرض مذكور، ناظر به كسى است كه حالت محاربه به خود نگرفته باشد.
 اصل محبت و رفق: چشم پوشى از خطاى مردم و عفو و گذشت تا حدى امكان، موجبات برقرارى روابط حسنه بين گروه‌ها و افراد جامعه را فراهم مى‌آورد؛ چنانچه برخوردهاى تند مى‌تواند زمينه از هم گسيختگى جامعه را فراهم كند كه در نتيجه، نه اكثريت و نه اقليت هيچ كدام نمى‌توانند از حقوق خود بهره‌مند شوند. حضرت در نامه خود، اين گونه مى‌فرمايند: »اى مالك، رحمت و محبت به رعيت را در قلب خود وارد كن و براى آنان درنده‌اى وحشى مباش...«.(18)
 اصل احترام به سنت‌ها: در اين باره، حضرت مى‌فرمايد: »هرگز سنت نيكى را كه موجب وفاق مردم گشته و توده جمعيت بر مبناى آن اصلاح شده است ناديده نگير«.(19) اين سفارش حضرت شامل سنت‌هاى اقليت و اكثريت مى‌گردد؛ زيرا روش پسنديده هميشه در انحصار اكثريت نبوده است. از سوى ديگر، احترام به شيوه‌هاى نيكو موجبات گردهمايى گروه‌هاى اقليت در كنار اكثريت مسلمان را فراهم مى‌كند. نكته جالب توجه آن كه در اين زمينه حضرت قدمى فراتر از تلاش سازمان‌هاى بشر دوستانه، كه صرفاً خواستار اجراى حقوق هستند، برداشته است؛ حركتى كه پس از گذشت چهارده قرن، هنوز دنيا نتوانسته به آن برسد.
 اصل هم زيستى مسالمت‌آميز: اسلام همه پيروان اديان الهى را به همكارى فراخوانده(20) و اين خود شاهد عظمت اين شريعت الهى است. قرآن از تمام اهل كتاب مى‌خواهد كه بر محور مشتركات جمع شوند. اين سخن نه تنها در اول بعثت، بلكه در آخرين آيات الهى، نيز منعكس شده است.(21)
 اصل تعاون: شركت در فعاليت‌هاى اجتماعى بر محور برّ و تقوا مطلوب قرآن كريم است، چنانچه مى‌تواند به بسيارى از اختلافات نيز پايان دهد. از اين رو، اسلام از همه افراد جامعه اعم از اكثريت و اقليت، مى‌خواهد كه در فعاليت‌هاى تعاونى بر محوريت تقوا جمع گردند.(22)
 اصل احسان: جداى از روابط خشك قانونى بين حاكم و مردم، اسلام با نگرشى عميق، روح همكارى و اميد را در قالب اصل احسان و نيكوكارى، به جامعه تزريق كرده است. حاكم اسلامى با اجراى اين اصل، حتى نسبت به اقليت‌ها، مى‌تواند بسيارى از معضلات اجتماعى و اقتصادى مردم را بر طرف كند. زمانى كه حضرت على(عليه‌السلام) حاكم جامعه اسلامى بودند، به پيرمرد عاجزى كه از مردم گدايى مى‌كرد، برخوردند. حضرت از اصحاب خود درباره آن پيرمرد پرسيدند. در جواب گفتند: اين شخص نصرانى است. حضرت فرمودند: از او كار كشيديد تا زمانى كه پير شد، آن گاه از كمك به او خوددارى مى‌كنيد؟ سپس فرمودند از بيت المال به او روزى بدهيد.(23)
 
 نمونه‌اى از روابط اخلاقى، عاطفى حاكم اسلامى
 زمانى كه حضرت على(عليه‌السلام) حاكم جامعه اسلامى بودند، در راه خود به سوى كوفه با مردمى از اقليت‌هاى مذهبى برخورد نمودند و چون بخشى از مسير هر دو مشترك بود، توافق كردند كه اين مسافت را با هم بپيمايند. آن گاه به دو راهى رسيدند، مرد با كمال تعجب ديد كه رفيق مسلمانش از راه كوفه نرفت و به مصاحبت خويش ادامه داد. با شگفتى تمام پرسيد: مگر نگفتى به قصد كوفه مى‌روى؟ مصاحبش با كمال مهربانى پاسخ داد: بلى. مرد كه قانع نشده بود، پرسيد: پس چرا از اين سو مى‌آيى؟ حضرت در پاسخ فرمود: مى‌خواهم قدرى تو را مشايعت كنم؛ پيامبر ما فرموده است ك هر گاه دو نفر در راهى با يكديگر مصاحبت كنند حقى بر يكديگر پيدا مى‌كنند. اكنون تو حقى بر من پيدا كردى. من به سبب اين حق، چند قدمى تو را مشايعت مى‌كنم، سپس به راه خود مى‌روم. تعجب آن مرد زمانى بيشتر شد كه متوجه شد رفيق مسلمان او حاكم كوفه است.(24)
 در نظر حضرت، اموال و اعراض اهل كتاب همانند مسلمان محترم است و از اين رو، پس از آن كه خبر حمله سپاه معاويه به شهر انبار و تعرض آنان به زنان مسلم و غير مسلم (اهل ذمّه) را شنيدند، فرمودند: »به من خبر رسيده كه يكى از آنان به خانه زن مسلمان و زن غير مسلمانى كه در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده، وارد شده و خلخال، دستبند، گردنبند و گوشواره‌هاى آنها را از تنشان بيرون آورده، در حالى كه هيچ وسيله‌اى براى دفاع جز گريه و التماس نداشته‌اند. آنها بدون پرداخت كوچك‌ترين هزينه‌اى با غنيمت فراوان برگشته‌اند. اگر به خاطر اين حادثه، مسلمانى از تأسف بميرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است«.(25)
 در نامه‌اى كه به عمال خراجى خود مى‌نويسند، مى‌فرمايند: براى گرفتن خراج از بدهكار، لباس تابستانى يا زمستانى و ابزارى را كه با آن به كارهايش مى‌رسد و نيز برده‌اش را به فروش نرسانيده و نيز براى درهمى، كسى را تازيانه نزنيد. همچنين براى جمع آورى خراج، به مال احدى، چه مسلم و چه ذمى، دست نزنيد، مگر اسب يا سلاحى باشد كه براى تجاوز به مسلمان‌ها به كار گرفته مى‌شود.(26)
 احترام ذمّى در اسلام به قدرى است كه مى‌تواند عليه حاكم اسلامى اقامه دعوا كند و از او بيّنه بخواهد؛ چنانچه در مورد زره حضرت چنين اتفاقى افتاد و در بحث »تساوى در برابر قانون« به آن اشاره خواهيم كرد.
 از جابر بن عبد الله انصارى روايت شده است كه روزى از مقابل ما جنازه‌اى عبور داده شد. در اين هنگام، حضرت رسول( صلى الله عليه و اله) قيام كردند و ما نيز به پا خاستيم. آن گاه به حضرت عرض كرديم: يا رسول الله، اين جنازه مربوط به شخص يهودى است. حضرت در پاسخ فرمودند: هر موقع جنازه‌اى را ديديد به پا خيزيد.(27)
 مسائلى كه در عقد امان مطرح است، شاهد ديگرى از موج روابط عاطفى و اخلاقى اسلام است و شايد كم‌تر بتوان در موارد ديگر اثرى از چنين روابطى يافت.(28)
 پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) براى احوال پرسى و عيادت بيماران آنان به بالينشان مى‌رفتند و در تشييع جنازه مردان آنان حضور مى‌يافتند تا آنجا كه در مرگ عبد الله بن أبى، كه از سوى يهوديان برگزار شده بود، شركت كردند و به يهوديان و فرزندان وى تسليت گفتند.(29)
 
 حقوق اقليت‌ها
 اگر چه بررسى تمام حقوق اقليت‌ها در نظام علوى تتبعى گسترده مى‌طلبد و در نتيجه، حجم وسيعى را نيز به خود اختصاص خواهد داد، اما تلاش خواهد شد به مهم‌ترين آن موارد اشاره گردد. از اين رو، حقوق ذيل مطرح مى‌گردد:
 الف. آزادى عقيده: آيات چندى از قرآن كريم بر آزادى عقيده اهل كتاب دلالت دارد.(30) در گفت و گوى يهود با پيامبر(صلى الله عليه و آله) گفتند: اى محمد (صلى الله عليه و آله)، ما از دين خود دست بر نمى‌داريم؛ چون بر هدايت و حق هستيم.(31) پيامبر(صلى الله عليه و آله) در نامه‌اى به اسقف‌هاى نجران فرمودند: هيچ اسقفى از مقام خود و هيچ راهبى از شأن خود و هيچ كاهنى بر كنار نخواهد شد.(32)
 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اصل سيزدهم خود، آزادى عقيده و مراسم را پذيرفته و در اصل بيست و سوم، ممنوعيت تفتيش عقايد را مطرح كرده است.
 ب. آزادى بيان: اين اصل علاوه بر آنكه در آياتى از قرآن كريم به رسميت شناخته شده، (33)در سيره عملى رهبران معصوم جامعه اسلامى نيز وجود داشته است. شخصى يهودى به امام على(عليه‌السلام)گفت: شما از دفن پيامبرتان فارغ نشده بوديد كه اختلاف كرديد. حضرت فرمودند: ما در آنچه از او رسيده بود اختلاف كرديم و نه خود ايشان.(34)
 اهل كتاب حق نوشتن تورات و انجيل و ديگر كتاب‌هاى خود را دارند.(35) اصل 64 قانون اساسى نيز اين حق را به رسميت شناخته است. البته اين حق هيچ گاه به طور مطلق نبوده است و از اين رو، محدوديت‌هايى در مورد آن وجود دارد.
 اين محدويت‌ها عبارتند از(36):
 1. عدم بدگويى از اسلام؛
 2. عدم اتهام به پيامبر(صلى الله عليه و آله) و رهبران معصوم جامعه اسلامى؛
 3. عدم تحريف سخن الهى.
 ج. حق قانون گذارى: در روايتى از امام صادق (عليه‌السلام)، مى‌خوانيم: »هر گروهى كه به دينى معتقدند، احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد«.(37)
 در صدر اسلام گروهى از نصاراى نجران به مسجد پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) آمدند و به سوى شرق نماز خواندند. پيامبر اكرم آنان را آزاد گذاشتند.(38) به قول شهيد اول، آنان حق دارند طبق شريعت خود رفتار كنند، گر چه عملشان از ديدگاه اسلام حرام باشد. احدى از مسلمانان حق اعتراض به آنها را ندارد، مگر آنكه به اعمال حرام، تجاهر كنند كه در اين صورت، به مقتضاى شريعت اسلام با آنان رفتار مى‌شود.(39)
 اسلام اين حق را براى غير مسلمانان قايل است كه با احكام شرعى خود در مسائل ازدواج پايبند باشند، هر چند آن احكام از نظر مسلمانان غلط باشد و از اين رو، از حق ارث، وصيت و مالكيت برخوردارند.(40) حضرت امام (رحمه الله) در تحرير الوسيله مى‌فرمايند: در صورتى كه شرط خلاف نشده باشد، آنان اجازه ترميم و بازسازى معابد خود را دارا هستند.(41)
 د. حق امنيت و مصونيت: از جمله وظايف دولت اسلامى، كه اصولاً قرارداد ذمّه نيز بر همين مبنا شكل مى‌گيرد، تأمين امنيت اقليت هاست. بدين روى هر نوع تعرض و آزادى به آنها ممنوع است. پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) فرمودند: هر كه به شخصى كه در پناه اسلام است، ظلم كند و او را كم انگارد و بيش از طاقتش بر او تكليف كند يا چيزى بدون اجازه از او بگيرد، در قيامت من خصم او خواهم بود.(42)
  حضرت امير(عليه‌السلام) در نامه خود به مالك مى‌فرمايند: »مالك، همانند گرگ نباش كه خوردن گوشت رعيت خود را غنيمت شمرد«.(43) اين حق نيز همانند ساير حقوق حدودى دارد. حضرت امام در تحرير قيود آن را بر شمرده‌اند:(44)
 1. كارى عليه امنيت دولت اسلامى مرتكب نشوند؛
 2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشورهاى اسلامى نداشته باشند؛
 3. به اجراى احكام مسلمانان در حق خود تن بدهند؛
 4. جاسوسى، پناه دادن به جاسوس، دزدى و زنا نداشته باشند و به مسلمانان آزار نرسانند.
 اصل 22 قانون اساسى مى‌گويد: »حيثيت جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردى كه قانون تجويز كند«.
 ه . برخورداى از عدالت اجتماعى:  آيه 58 سوره نساء به رعايت عدالت بدون قيد دستور مى‌دهد. امام على(عليه‌السلام) در نامه خود به مالك مى‌فرمايند: عدالت را به اهل ذمه اجرا كن، به مظلوم حق بده و به ستمگر سخت بگير. اصل چهاردهم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز بر اين موضوع تأكيد مى‌كند كه آنان حق دادخواهى، داورى و حمايت قضايى دارند.
 در زمان امام على (عليه‌السلام) والى حضرت در مصر درباره مرد مسلمانى كه با زنى مسيحى زنا كرده بود سؤال كردند. حضرت دستور اجراى حد مرد مسلمان و واگذارى زن مسيحى به مسيحيان را دادند، تا آنان خود حكم خويش را جارى كنند.(45)  يهودى و مجوسى اگر از همديگر بكشند، قصاص مى‌شوند و در صورتى كه عمداً كشته باشند، هر كدام در برابر ديگرى كشته مى‌شوند.(46)
 و. حقوق مالى و اقتصادى: اسلام به جز جزيه و آنچه در برابر حمايتى كه اسلام از اهل ذمّه در برابر دشمن مى‌كند، ماليات ديگرى بر آنان واجب نكرده است. در گرفتن جزيه نيز به تفاوت‌ها توجه كرده است؛ فقيران، بچه‌ها، زنان، بردگان، پيرمردان، و كهنسالان را مد نظر قرار داده و در برابر تجاوز به اموال اهل ذمّه، قانون ضمان را به رسميت شناخته است.(47) آنان حق كار در سرزمين‌هاى اسلامى را دارند، ولى نمى‌توان آنها را به كار معينى اجبار كرد. دولت اسلامى موظف به رسيدگى به فقيران اهل ذمّه نيز هست؛ چنان چه حضرت امير (عليه‌السلام) در مورد پيرمرد مسيحى چنين دستورى دادند.(48)
 ز. حقوق شخصى و مدنى: اهل ذمّه از كليه حقوق مدنى برخوردارند. اين حقوق شامل تكريم همه انسان‌ها، ممنوعيت به كارگيرى دروغ، نيرنگ، غش و تدليس، ممنوعيت ورود به خانه آنها بدون اجازه، ضرورت پاى بندى به تعهدات، حق ازدواج و طلاق، جواز وقف اموال براى ساختن معبد، حق توكيل شدن و مانند آن مى‌باشد.(49) ائمه (عليهم السلام) در حسن معاشرت با غير مسلمانان، به رفتار على (عليه‌السلام) استشهاد مى‌كردند. نمونه اين نوع رفتار، همراهى حضرت على(عليه‌السلام) با مرد شامى است.(50)
 از نظر فقه شيعه، ازدواج اقليت‌ها با زبان مسلمان جايز نيست. اين ممنوعيت ناشى از شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقيقى است. اين برابرى را نيز در معيارهاى مادى خلاصه نمى‌كند، بلكه موضوع اعتقادات قلبى را هم مد نظر قرار مى‌دهد. از نظر حقوقى و فقهى، طلاق آنها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختلافى در زمينه مزبور در محاكم آنها قابل حل و فصل مى‌باشد، هر چند در اين موارد مى‌توان از دادگاه‌هاى اسلامى نيز براى فيصله دادن به مخاصمات استفاده كرد.(51)
 ح. استقلال قضايى: قرآن با صراحت تمام، اين موضوع را به رسميت شناخته است.(52) البته معناى چنين سخنى آن نيست كه طرفين اختلاف به حال خود رها شوند، بلكه منظور آن است كه طرفين به محاكم خود رجوع كنند. قرآن فلسفه چنين حكمى را در آيه 43 سوره مائده بيان مى‌كند: » و آن گاه كه در بين اقليت‌ها به قضاوت مى‌پردازيد، رعايت عدالت و انصاف الزامى است«.
 ط. تساوى در برابر قانون: على(عليه‌السلام)(53) در ماجرايى قضايى، همراه شخصى يهودى نزد شريح حاضر شدند، حضرت فرمودند: اين زره مال من است؛ نه آن را فروخته‌ام و نه به كسى بخشيده‌ام، اما يهودى ادعاى مالكيت مى‌كند. شريح از حضرت بينه خواست. حضرت فرمودند: قنبر و حسين هر دو شهادت مى‌دهند. شريح گفت: شهادت بنده و فرزند قبول نيست. هر چند حضرت جواب شريح را دادند، اما در نهايت قاضى دولت اسلامى، حاكم اسلامى را محكوم كرد و مالكيت يهودى را نسبت به زره به رسميت شناخت و چون يهودى اين وضعيت را مشاهده كرد، مسلمان شد و گفت: اين شخص امير المؤمنين است كه به نزد قاضى آمد و قاضى نيز بر عليه او قضاوت كرد. آن مرد يهودى بيش از اين نتوانست پرده پوشى كند و لذا لب به اقرار گشود و گفت: اين زره شماست، در جنگ صفين، از شتر خاكسترى شما افتاد و من آن را برداشتم.
 ى. آزادى فعاليت‌هاى اقتصادى و بازرگانى: موضوع فعاليت‌هاى اقتصادى جزو برنامه‌هاى اساسى اسلام بوده و روايات اسلامى مملو از تشويق به كار و فعاليت اقتصادى است. پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله) هر گاه با جوانى روبه رو مى‌شدند، ابتدا از كار و حرفه وى مى‌پرسيدند ؛ اگر شخص بيكارى بود، از او روى بر مى‌گردانيدند و اگر هنرى داشت وى را تشويق مى‌كردند و مى‌فرمودند: ارزش انسان به كار و حرفه اوست.(54) در روايات متعددى، اين حقيقت مشهود است.
 چنين وضعيتى اختصاص به مسلمانان ندارد و ناظر به اقليت‌ها نيز مى‌باشد. از اين موارد ذيل براى اقليت‌ها به رسميت شناخته شده است:
 1. حق مالكيت: اموال اهل ذمّه همانند جان آنان محفوظ بوده و از اين رو، مالكيت آنها به رسميت شناخته شده است. هر گونه تعرضى در اموال اقليت‌ها بدون اجازه آنان جايز نمى‌باشد.(55)
 2. آزادى تجارت: از ديدگاه اسلامى، چنين وضعيتى براى اقليت‌ها تضمين شده است. پيروان مذاهب غير اسلامى مى‌توانند طبق مقررات آيين خود، به داد و ستد و فعاليت‌هاى بازرگانى و اقتصادى بپردازند. البته در برخى از عهد نامه‌هاى پيامبر(صلى الله عليه و آله) موضوع ربا خوارى در روابط تجارى ممنوع اعلام شده و اين جزئى از برنامه جدى اسلام در راه مبارزه با ربا خوارى است كه خود بحث جداگانه‌اى دارد.(56)
 3. آزادى كشاورزى: اقليت‌ها نه تنها از آزادى كشاورزى برخوردارند، بلكه كشاورزان ذمى بر كشاورزان مسلمان برترى دارند، زيرا گروه اخير موظف به پرداخت ماليات‌هايى تحت عنوان »زكات« هستند، در حالى كه اهل ذمّه چنين وظيفه‌اى ندارند و جزيه نيز در ازاى ارائه خدمات امنيتى و دفاعى دولت اسلامى از ايشان مى‌باشد. در مورد اراضى خراجيه، آنچه اقليت‌ها پرداخت مى‌كنند، به منزله مال الاجاره زمين‌هايى است كه دولت اسلامى در اختيار آنان قرار مى‌دهد.(57)
 4. روابط آزاد اقتصادى:  تضمين آزادى تجارت همراه با روابط آزاد اقتصادى است و از اين رو، مسلمانان مجازند كه با اين گروه‌ها روابط اقتصادى داشته و تنها در مواردى كه اسلام ممنوع كرده، مجاز نمى‌باشند. اين ممنوعيت اختصاص به روابط مسلمانان با اقليت‌ها ندارد، بلكه يك حكم كلى اسلام است. روش عملى پيامبر( صلى الله عليه و آله) نمونه بارز اين روابط مى‌باشد. پيامبر(صلى الله عليه و آله) با يهوديان مدينه داد و ستند مى‌كردند و از آنان وام مى‌گرفتند.(58) حضرت على(عليه‌السلام) با اهل ذمّه رفتارى مشابه داشتند تا آنجا كه در كار كشاورزى اجير آنها مى‌شدند و در ساير روابط اقتصادى نيز فرقى بين ذميان و مسلمانان قايل نمى‌شدند.(59)
 5. آزادى مشاغل: اقليت‌ها در مورد انتخاب شغل نيز آزادند، به شرط آن كه ايجاد مفسده نكنند و موجب اختلال در نظم اجتماعى جامعه بزرگ اسلامى نشوند. البته اين حق براى دولت اسلامى وجود دارد كه بر اساس قرارداد، آنجا كه مصلحت اقتضا مى‌كند، محدوديت‌هايى اعمال كند. به عنوان مثال، مى‌تواند از پرداختن به شغل مخصوص و يا ايجاد رابطه قراردادى با تبعه كشورى خاص منع نمايد، ولى اگر چنانچه مطابق قرار داد، چنين وضعيتى پيش بينى نشده باشد، اين روابط آزاد است.
 و. آزادى برگزارى مراسم و شعاير مذهبى: اصل مذكور از جمله آزادى‌هايى است كه طبق قرارداد، به اقليت‌هاى مذهبى اعطا مى‌شود. آنان با استفاده از اين حق، مى‌توانند در مراسم و آداب مذهبى مخصوص خود از آزادى و امنيت كامل برخوردار گردند و بر اساس كسب چنين امتيازى كه مسلمانان به آنها مى‌دهند. اقليت‌هاى مزبور مجازند به طور انفرادى و يا دست جمعى در معابد و اماكن خود مراسم خود را به پا دارند و كسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. بديهى است در برخى از شعاير دينى، ممكن است محدوديت‌هايى طبق موارد قرارداد مشترك پيش بينى شود. مراجعه به سيره عملى پيشوايان مذهبى، به خصوص دوران پنج ساله حكومت امير المؤمنين(عليه‌السلام) به خوبى نمايانگر اين وضعيت است.(60)
 معابد و اماكن مقدسه آنها داراى امنيت مى‌باشد، هر چند در خصوص معابد نوبنياد بين فقها محل بحث است. اصولاً تأسيس تشكلات مذهبى جديد منوط به توافقى است كه در متن قرارداد منظور شده باشد.
 ز. آزادى انتخاب مسكن: اين گروه‌ها آن گاه كه تابعيت دولت اسلامى را پذيرفتند، مانند مسلمانان در هر نقطه از دارالاسلام كه بخواهند، مى‌توانند سكنا گزينند. آثار آزادى مسكن عبارت است از:
 1. داشتن اقامتگاه دايمى الزامى ضرورتى ندارد، بلكه تابع اراده آنهاست؛
 2. اقامتگاه آنان مى‌تواند متعدد باشد؛
 3. حق خروج از سرزمين‌هاى اسلامى را دارا هستند؛
 4. ورود به دارالاسلام تابع قرارداد است؛
 5. اين اصل داراى محدوديت‌هايى است؛ مثلا نبايد خانه‌هاى بلندى بسازند كه بر خانه‌هاى مسلمانان اشراف داشته باشد، هر چند استفاده از آنها امكان دارد.(61)
 نتيجه سخن
 نگاهى به احكام الهى ناظر به اقليت‌ها و عملكرد پنج ساله دوران حكومت حضرت امير(عليه‌السلام) بيانگر آن است كه اقليت‌ها در شرايط بسيار مطلوبى در حكومت اسلامى زندگى مى‌كردند و با تفاهم حاكم بر آنان در پرتو احكام نورانى دينى، زندگى مسالمت‌آميز و همزيستى سالمى داشتند. اگر چه تنها به مواردى از حقوق اقليت‌ها در نظام علوى پرداخته شد، اما همين مقدار در مقايسه با شرايط كنونى و اسناد و مدارك بين المللى، كه در زمينه حقوق اقليت‌ها به تصويب مجامع بين المللى رسيده، نقاط برجسته‌اى را نمايش مى‌دهد، به ويژه اگر توجه شود كه اين وضعيت ناظر به قريب چهارده قرن پيش است؛ زمانى كه با طلوع ستاره الهى در شرق غرب دوران قرون وسطاى خود را مى‌گذرانيد. اميد است با ترسيم بهتر اين حقوق در كنار وظايف و تكاليف اقليت‌ها، الگوى خوبى از حكومت علوى به عنوان بهترين الگو گرفته شود. اجراى پسنديده اين حقوق در نظام اسلامى، مى‌تواند چهره واقعى حكومت علوى را پس از گذشت ساليانى دراز بهتر نمايان سازد.
 
 پى نوشت‌ها:
 1. شذى خفاجى »حقوق اقليت‌ها در حكومت اسلامى« ترجمه مهدى حسينيان، حكومت اسلامى، سال چهارم، ش. سوم، پاييز 78، ص 106.
 2. انبيا: 107.
 3. نحل: 125.
 4. آل عمران: 19 و 85.
 5. شذى خفاجى، پيشين، ص 107.
 6. محمد تقى جعفرى، اصول حكمت سياسى اسلام، چاپ دوم، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1373، ص 327.
 7. نهج البلاغه، با ترجمه و شرح محمد جعفر امامى و محمد رضا آشتيانى، چاپ دهم، ج سوم، نامه حضرت على(عليه‌السلام) به مالك اشتر، ص 141.
 8. »و لاتكونن عليهم سبعاً ضارياً تغنم اكلهم«.
 9. محمد تقى جعفرى، پيشين، ص 330.
 10. پيشين.
 11. »انصف الله و انصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك«. 
 12. »من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده«.
 13. پاتريك ترنبرى، حقوق بين الملل و حقوق اقليت‌ها، ترجمه على اكبر آقايى و آزيتا شمشادى، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1379، ص 47.
 14. »و كان لله حربا حتى ينزع او يتوب«.
 15. همان / اطلق عن الناس عقدة كل حقد«.
 16. همان.
 17. »فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق«، همان.
 18. »و اشعر قلبك لارحمة للرعية« همان.
 19. »و لاتنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة...و صلحت عليها الرعية«، (همان).
 20. آل عمران: 64.
 21. مائده: 2/42-48
 22. همان .
 23. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 11، ص 49، باب 19، ج1.
 24. محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، منشورات المكتبة الاسلامية، 1388ق. الجزء الثانى، ص 491، باب »حق الصاحب فى السفر«
 25 و 26. نهج البلاغه، پيشين، ج 1، ص 118 / ج سوم، ص 138.
 27. بخارى، صحيح، ج 1، ص 228، فى الجنائز، باب »من قام لجنازة يهودى« .
 28. انفال: 61.
 29. عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اقليت‌ها، چاپ پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1370، ص 224.
 30. احزاب: 45، انبيا: 107، آل عمران: 96، يونس: 99.
 31. ابن هشام، ج 2، ص 217، به نقل از مجله حكومت اسلامى، پيشين، ص 111.
 32. ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر، 1405، ج 1، ص 266.
 33. نحل: 125، آل عمران: 64، بقره: 135.
 34. نهج البلاغه، صبحى صالح، ص 531.
 35. شذى خفاجى، پيشين، ص 112.
 36. الماوردى، الاحكام السلطانيه، مكتب الاعلام الاسلامى، 1406ق؛ ج 2، الطبعة الثانية، ص 145؛ در اين باره شروط شش گانه لازم و سه گانه جايز را بر مى‌شمارد .
 37. طوسى، الاستبصار، تهران، دار الكتب، ج 4، ص 1390، ص 189.
 38. ابن هشام، السيرة النبوية، ج 2، ص 224-223.
 39. غاية المراد، قم مركز الابحاث، 1414ق؛ ج 1، ص 499.
 40. المبسوط، ج 6، ص 182.
 41. امام خمينى (رحمه الله)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 504.
 42. ابن كثير، السيرة النبوية، ج 4، ص 29.
 43. نهج البلاغه، نامه حضرت على عليه السلام به مالك اشتر، بند چهارم.
 44. امام خمينى (رحمه الله) پيشين، ج 2، ص 501.
 45. شيخ حر عاملى، پيشين، ج 28، ص 152.
 46. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج 7، ص 309.
 47. شذى خفاجى، پيشين، ص118.
 48. شيخ حر عاملى، پيشين، ج 11، ص 49.
 49. امام خمينى (رحمه الله)، پيشين، ج 2، ص 56، 91، 71، 364 و 507.
 50. محمد بن يعقوب كلينى، الجزء الثانى، ص 491.
 51. عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ص 219.
 52. مائده: 42.
 53. محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 41، ص 56، باب 105، ج 6.
 54. شيخ حر عاملى، پيشين، باب 5 و 18 و 2 از جمله 12، 1، 2 و 3.
 55 تا 60. عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ص 193، ص 194، ص 198، ص 164.
 61. همان، ص 170؛ الماوردى، پيشين، بيروت، دارالكتب العلمية، 1985، ص 319.