منع انكار در پارلمان فرانسه
لفورکی بهزاد

مقدمه:
12 اكتبر 2006 م، مجلس ملى فرانسه، لايحه‌اى را با نام »لايحه منع انكار قتل عام ارامنه«، با 106 راى موافق و 19 راى مخالف به تصويب رساند كه طبق آن، انكار قتل عام ارامنه در فاصله سال‌هاى 1915 تا 1917 توسط ترك‌هاى عثمانى، مجازات يك سال حبس و جريمه نقدى 45 هزار يورويى را به همراه دارد.
بسيارى تاريخ شناسان دنيا، قتل عام ارامنه در سال1915 را، برنامه‌اى رسمى و از پيش طراحى شده، توسط دولت عثمانى دانسته و آن را »نسل كشى« اعلام كرده‌اند. دلايل اين گروه، شامل استخدام مجرم‌ها در »سازمان ويژه«، مكاتبات و منابع رسمى دولت‌هاى دولت دوست عثمانى در آن زمان و شاهدان زنده مى‌شود. كشورهايى نظير روسيه، يونان، كانادا، ايالات متحده و فرانسه كه اقليت‌هاى ارمنى، با نفوذ يا با به بيان ديگر، لابى‌هاى ارمنى مؤثرى را در خود جاى داده‌اند، همواره تلاش كرده‌اند تا مسئله نسل كشى را به گونه‌اى تفسير كنند كه جلب رضايت دو طرف را به همراه داشته باشد؛ يعنى از يك سو با تصويب لوايحى چون »لايحه انكار قتل عام ارامنه«، توسط نهادهاى مردمى و سازمان‌هاى غير دولتى، كشتار ارامنه را در سال‌هاى 1915 تا 1917 به رسميت شناخته، آن را محكوم كرده‌اند و ازسوى ديگر، دولت‌هاى اين كشورها در مواضع رسمى خود، به ندرت به محكوم كردن صريح دولت كنونى تركيه، به اتهام نسل كشى و پذيرش مسئوليت تاريخى آن تن داده‌اند.
به نظر مى‌رسد، با توجه به تلاش و علاقه وافر تركيه براى عضويت در اتحاديه اروپا، مسئله نسل كشى، ابعاد گسترده‌ترى يافته و به عنوان ابزار اعمال فشار بر دولت آنكارا به كار گرفته شده است؛ هر چند تركيه افزون بر رد اتهام نسل كشى، كشتار ارامنه را درسال 1915، نتيجه »جنگى متعارف« مى‌داند و شمار كشته شدگان را به مراتب كمتر از رقم ادعايى ارامنه (1/5 ميليون نفر) اعلام مى‌كند و عواملى نظير قحطى، بيمارى‌هاى مسرى و درگيرى‌هاى درون قومى را عامل افزايش شمار كشته شدگان معرفى مى‌كند؛ اما در دو دهه اخير، نتوانسته پاسخ قانع كننده‌اى به جامعه بين المللى در اين زمينه بدهد و عملاً با شايسته‌هاى بسته خود در اين رابطه، مثلاً ماده 301 قانون جزا كه هر نوع بحث و بررسى كشتار ارامنه را در سال 1915 اقدام عليه امنيت ملى تركيه دانسته، زمينه را براى تعريف لوايحى چون »لايحه منع انكار كشتار ارامنه« فراهم ساخته است.
در اين مقاله، نخست تاريخچه‌اى از ارمنستان كنونى، با تاكيد بردوره عثمانى و سال‌هاى 1915 تا 1917 ارائه مى‌شود و ديدگاه‌هاى موجود در رابطه با نسل كشى ارامنه در اين سال‌ها بحث و بررسى مى‌شود. عكس العمل تركيه به لايحه مجلس ملى فرانسه، عكس العمل مقامات دولت ارمنستان و دولت فرانسه به لايحه مجلس اين كشور و سوابق موجود در اين زمينه، از ديگر بخش‌هاى اين مقاله است. در بخش پايانى و نتيجه‌گيرى نيز به روند سياسى آتى اين لايحه مجلس ملى فرانسه توجه مى‌شود.

تاريخچه ارمنستان و سال‌هاى 1915 تا 1917
در زمان هخامنشيان، ارمنستان تنها در امور محلى مستقل، ولى اساساً تابع ايران بود. در نتيجه مردم آن همواره دست به شورش مى‌زدند تا كاملاً مستقل گردند. آخرين پادشاه ارمنى با نام » واهه«، معاصر با داريوش سوم بود كه در جنگ با اسكندر شركت داشت و پس از شكست و قتل داريوش، جنگ را ادامه داد تا اينكه كشته شد و ارمنستان، ضميمه امپراطورى اسكندر گرديد. با آغاز حكومت اشكانيان ارتباط سياسى و اجتماعى ميان ايرانيان و ارامنه محكم‌تر گرديد و تعدادى بازرگانان و اشراف ارمنى كه ارتباط خويشاوندى با مردم داخل ايران داشتند، در شهرهاى مختلف آن سكونت گزيدند. با ورود اسلام به ايران و اشغال آن توسط عرب‌ها، آنها به فلات ارمنستان حمله كردند و ارمنستان به يكى از خراج گذاران آنان تبديل گرديد.
با گذشت زمان، ارمنستان به يكى از مناطق مورد تاخت و تاز امپراطورى روم و سلجوقيان تبديل شد و در نهايت نيز به تصرف سلجوقيان درآمد. با به قدرت رسيدن سلسله صفويه در ايران، ارمنستان محل مجادله ايران و امپراطورى عثمانى مبدل شد. در سال 1514 ميلادى سلطان سليم اول، آدريس نامى را كه يكى از اكراد بود، بر ارمنستان حاكم كرد. آدريس عده‌اى از اكراد جنوب ترسوس را به ارمنستان برد، تا جاى ارامنه را بگيرند.
در سال 1603 ميلادى شاه عباس صفوى حملات خود را عليه ترك‌هاى عثمانى آغاز كردو تمام فلات ارمنستان را به تصرف خود در آورد؛ ولى به فاصله يك سال، نيروهاى عثمانى به فرماندهى سيناپاشا، به حمله بزرگى عليه نيروهاى ايرانى دست زدند. شاه عباس تصميم گرفت كه در كنار رود ارس با دشمن مواجه گردد، بنابراين با سرعت عقب نشينى كرد و حين عقب نشينى، از استراتژى سرزمين‌هاى سوخته بهره گرفت و در نتيجه گروهى از ارمنستان ساكن دشت آرارات را به سوى ايران راند و روستاها و شهرهاى سر راه ارتش عثمانى را سوزاند1.
همزمان با تضعيف دولت صفوى، در شمال ايران دولتى شكل گرفت كه به سرعت مقتدر گشت. اين دولت روسيه تزارى نام داشت و براى رسيدن به آب‌هاى آزاد، كشور گشايى را در دستور كار خود قرار داد. روس‌ها از ضعف شاهان قاچار استفاده كرده و قفقاز را بلعيدند و در سال 1801 ميلادى، گرجستان و در سال 1828 ميلادى پس از شكست ايران، ارمنستان را به خاك خود افزودند. از اين پس، ارمنستان به محل مناقشه روسيه و دولت عثمانى تبديل شد و تحولات مربوط به سال 1915 در چار چوب اين مناقشات شكل گرفت.
به طور كلى در اواخر قرن نوزدهم، ارامنه در آناتولى شرقى (يا ارمنستان غربى) سكونت داشتند و ترك‌هاى عثمانى را »ملت صادق« مى‌ناميدند.
تحت قوانين دولت عثمانى، قوانين مربوط به ارامنه (به عنوان اهل ذمه)، از قوانين مسلمانان جدا بود و آنها از خدمت نظام معاف و مجبور به پرداخت ماليات اضافى تحت عنوان »جزيه« بودند. ارامنه اجازه حمل سلاح نداشتند، و ماليات سنگينى مى‌پرداختند و با اينكه اقليت بزرگى در امپراطورى عثمانى بودند؛ اما به عنوان شهروند درجه دوم شناخته مى‌شدند.
با به قدرت رسيدن سلطان عبدالحميد دوم درسال 1876 به كمك مدحت پاشا كه در رأس گروه ليبرال‌ها قرارداشت، عملاً وضعيت ارامنه، در امپراطورى عثمانى وخيم‌تر گرديد و قانون اساسى، هر چند تبعيض‌آميز عثمانى كه نسبت به ارامنه ملاحظه داشت، از سوى وى به كنار گذاشته شد. در اين دوره، عليرغم فشارهاى كشورهاى غربى براى رفتار بهتر سلطان حميد، وضعيت اقليت‌ها، از جمله ارامنه بدتر شد. عبدالحميد كه نخست مدحت پاشا را به قتل رسانده و سپس مجلس ملى را منحل كرده بود، ترك‌ها و كردهاى اطراف روستاهاى ارامنه را مسلم كرد و با ژاندارم ارامنه قرار دادن آنها، گروه‌هاى حميديه و اخراج حميديه را بنا نهاد. دفاع در برابر افواج حميديه، شورش تلقى مى‌شد و مجازات سنگينى در پى داشت.
پس از پيروزى روس‌ها بر امپراطورى عثمانى در جنگ 1877، آنها كنترل بخش عمده‌اى ازسرزمين‌هاى ارمنى نشين را عهده دار شدند. روس‌ها خود را حاميان مسيحيان امپراطورى عثمانى معرفى مى‌كردند؛ هر چند پس از پيمان برلين، بخش عمده‌اى از سرزمين‌هاى اشغالى عثمانى را به آن باز گرداندند؛ اما به حمايت خود از ارامنه ادامه داده، آنها را براى شورش عليه دولت عثمانى تشويق و تحريك مى‌كردند. اين حمايت در كنار تضعيف حكومت مركزى عثمانى از يكسو، و اشغال مصر توسط انگليس از سوى ديگر، موجب شد تا بر فعاليت زير زمينى انقلابيون ارمنى بر ضد عثمانى افزوده شود و احساس كسب استقلال در ميان ارامنه تقويت گردد. نتيجه چنين احساسى، بروز شورش‌هاى متعدد توسط ارامنه بود كه مهم‌ترين آنها در سال 1894 در ديار بكر ساسون (Sasun)به وقوع پيوست.
شورش ساسون، بلافاصله توسط سلطان عبدالحميد سركوب شد و وى از ترس بروز انقلاب، ارتش خود را به منطقه اعزام كرد و شورشيان را به قتل رساند. در آن زمان دولت انگليس، روسيه و فرانسه، از دولت عثمانى رسماً خواستند تا در استان‌هاى ارز روم، وان، دياربكر و سيواس اصطلاحاتى را براى بهبود شرايط زندگى ارامنه، به عمل آورد. سلطان عبدالحميد، اين درخواست را پذيرفت؛ اما تداوم فعاليت‌هاى انقلابى جوانان ارمنى موجب شد، تا بار ديگر سلطان عبدالحميد فرمان قتل عام انقلابيون را صادر كند.2 با تسليم شدن بزرگان ارمنى به دولت عثمانى، عبدالحميد به آزار و اذيت ارامنه پايان داد و با آزاد كردن زندانيان ارمنى - غير از مجرمان عادى - آرامش بار ديگر به مناطق ارمنى نشين بازگشت.
در سال 1908 يعنى درست 6 سال پيش از آغاز جنگ اول جهانى، سلطان عبدالحميد با كودتاى انقلابيون ترك، معروف به »ترك‌هاى جوان« از سلطنت خلع شد و امپراطورى عثمانى در اختيار ترك‌هاى سكولار قرار گرفت. در راستاى اصطلاحات قانونى، ترك‌هاى جوان برادر كوچك‌تر عبدالحميد دوم، معروف به محمد پنجم را به سلطنت برگزيدند. در آغاز كار، گروه‌هاى سياسى ارمنى، به امير اينكه وضعيت آنها بهتر خواهد شد. از ترك‌هاى جوان حمايت كردند. بر اين اساس، برخى ارامنه به عضويت پارلمان جديد عثمانى در آمدند كه از ميان آنها، فردى مانند گابريل‌نورادونگيان، حتى براى مدتى كوتاه، به سمت وزير امور خارجه نيز منصوب گرديد.
در فاصله بين سال‌هاى 1910 تا 1912، كادر رهبرى ترك‌هاى جوان،دچار انشعاب شدو دو گروه مهم، به نام‌هاى اتحاد ليبرال و كميته اتحاد و پيشرفت در آن شكل گرفت. اتحاد ليبرال، خود را به آزاد سازى كشور و ايجاد وضعيت برابر و يكسان براى همه اقليت‌هاى متعهد مى‌دانست؛ حال آنكه كميته اتحاد و پيشرفت به رهبرى اسماعيل انور، محمد طلعت پاشا و احمد جمال، خط مشى اى نژاد پرستانه و افراطى پيشه كرده بود. كميته اتحاد و پيشرفت، پس از ترور وزير جنگ كه يكى از اعضاى آن كميته بود، عملاً اتحاد ليبرال را به كنار زد و در ژانويه 1913، قدرت را در دست گرفت.
در نوامبر 1914 و به دنبال حمله كشتى‌هاى جنگى دولت عثمانى به پايگاه‌ها و كشتى‌هاى روسيه در دريايى سياه، عملاً اين كشور وارد جنگ‌هاى جهانى اول شد. در همين ماه به اسماعيل انور كه به مقام وزارت جنگ رسيده بود، حمله نظامى گسترده‌اى را عليه نيروهاى روسى در قفقاز، به اميد فتح باكو ترتيب داد؛ اما تقريباً نود درصد ارتش سوم دولت عثمانى، توسط نيروهاى روس، در جنگ ساراميس از بين رفتند و بقيه هم، بر اثر سرما جان باختند. انور پس از بازگشت به استانبول، ارامنه ساكن منطقه را به همدستى با دشمن متهم كرد و آنان را از دلايل شكست خود ناميد. در همان سال، اداره جنگ دولت عثمانى، طرحى را تهيه كرد كه در آن، از ارامنه به عنوان تهديد عليه امنيت ملى ياد شده بود. بر اين اساس، در شب 24 آوريل 1914 ميلادى حدود 250 نفر از روحانيون، نويسندگان و طبقه روشنفكر ارامنه به همراه نزديك به پنج هزار نفر ديگر دستگير و به قتل رسيدند. در مه 1915 محمد طلعت پاشا، لايحه تبعيد ارامنه ساكن در نزديكى مرز روسيه و نيزشهرهاى داخلى دولت عثمانى را ارائه داد. اين لايحه در 29 مه 1915، به تأييد كميته مركزى كميته اتحاد و پيشرفت رسيد و با عنوان قانون موقت تبعيد (قانون تحجير) حالتى اجرايى يافت.
اين قانون به مقامات دولت عثمانى اجازه مى‌داد تا هر كسى را كه تهديدى عليه امنيت ملى احساس مى‌كردند، تبعيد كند. چند ماه پس از آن نيز قانون موقت »تبعيد و ضبط اموال و دارايى‌هاى ارامنه« تصويب شد. براساس اين قوانين دولت عثمانى، سازمان‌هايى را بنا نهاد و آنها را به اجراى دقيق و نظارت بر قوانين ياد شده موظف كرد. در ادامه به خدمت ارامنه در ارتش عثمانى پايان داده شد و آنها يا در اختيار واحدهاى كارگرى ارتش قرار گرفتند يا توسط سربازان عثمانى يا توسط گروه‌هاى مسلحى معروف به چته (Chete) به قتل رسيدند .
در كنار اين تحولات، كميته اتحاد و پيشرفت، در ژوئيه 1914 تشكيلات ديگرى را معروف به »تشكيلات مخصوص«، براى نظارت بر اجراى قانون تبعيد و ضبط اموال و دارايى‌هاى ارامنه به وجود آورد كه به دليل فرا قانونى بودن آن، عملاً قتل و تبعيد شمار زيادى از ارامنه عثمانى را در پى داشت. كميته اتحاد و پيشرفت براى تقويت اين تشكيلات، شمار زيادى از مجرمان جانى زندان‌هاى مركزى خود را آزاد كرد و آنها را به عضويت تشكيلات مخصوص در آورد. تشكيلات مخصوص زير نظر دكتر ناظم،بهاء الدين شاكر، عاطف رضا و عزيز آقا، مدير سابق امنيت عمومى قرار داشت و دفتر مركزى آن براى نزديكى به مناطق ارمنى نشين، شهر ارزروم بود.
زير نظر اين تشكيلات، شمار زيادى از ارامنه به صحراى مركزى سوريه، واقع در منطقه دارالزور تبعيد شدند. طبق اسناد نمايندگى‌هاى دول خارجى وقت درسرزمين‌هاى عثمانى، كسى حق كمك به كاروان‌هاى ارمنى را نداشت. و بسيارى آنها به آسانى در معرض دستبرد، تجاوز و قتل قرار مى‌گرفتند. به همين دليل ،مسئله تبعيد، خود به خود موجب گشت تا شمار كشته شدگان ارمنى به شكل چشمگيرى افزايش يابد. پس از جنگ جهانى در23 نوامبر1918 دادگاه‌هايى براى بررسى كشتار ارامنه تشكيل شدند. اين دادگاه‌ها بيش از آنكه به بحث كشتار ارامنه بپردازند، از اين مسئله به عنوان ابزارى براى تسويه حساب با رهبران و كادر كميته اتحاد و پيشرفت استفاده كردند و به حيات سياسى اين كميته و رهبران آن به عنوان خائنان وطن و كسانى كه كشور را دچار جنگى بيهوده ساختند، پايان دادند. 3
درباره تعداد ارامنه‌اى كه در طول سال‌هاى 1914 تا 1918، جان خود را از دست دادند، توافق‌هايى وجود ندارد، ترك‌ها تعداد اين رقم را حدود سيصد هزار نفر و ارامنه آن را در حدود يك و نيم ميليون نفر معرفى مى‌كنند. شايد ترك‌هاى عثمانى تحت تأثير فضاى ملتهب جنگ جهانى اول، فكر مى‌كردند كه با برخورد با ارامنه، براى هميشه به مسئله آنان پايان خواهند داد؛ اما هرگز پيش بينى نمى‌كردند كه اين تسويه حساب، به معضلى براى دولت تركيه، وارث آنها، در عرصه سياست داخلى و خارجى تبديل گرديد و هر أز گاه به تصويب لوايحى چون لايحه منع انكار كشتار ارامنه، به ايفاى نقش بپردازد.

ديدگاه و نظريات تركيه
در بررسى ديدگاه و نظريات تركيه، مى‌توان بين ديدگاه دولتى و افراد و سازمان‌هاى غير دولتى، مشتمل بر انديشمندان، روشنفكران و تاريخ شناسان تمايز قائل شد.
تقريباً بيشتر طبقه دانشگاهها و روشنفكر جامعه تركيه، قبول دارد كه شمار زيادى از ارامنه، در فاصله سال‌هاى 1915 تا 1917 جان خود را از دست داده‌اند؛ اما آنها الزاماً بر روى اين موضوع كه مرگ اين افراد برنامه‌اى هدفمند يا به نوعى نسل كشى بوده است را نپذيرفته‌اند. برخى روشنفكران ترك، با وجود مخالفت شديد ناسيوناليست‌ها، فرضيه نسل كشى را پذيرفته‌اند كه از ميان آنها مى‌توان به رجب زاراكولو، على ارتم، خليل بركتاى، يكتان تورك ايلماز، فاطمه گوجك، فكرت آدانير و سيلا بن حبيب اشاره كرد.مى‌توان از اورهان پاموك، برنده جايزه نوبل ادبيات درسال‌هاى اخير، به عنوان سرشناسترين نويسنده تركى ياد كرد كه در مصاحبه‌اى با مجله (Dasmagazin) آلمان، در فوريه 2005 م، عملاً خواستار تحقيق و بررسى مرگ سى هزار نفر كرد و يك ميليون ارمنى در دوران حكومت عثمانى شد.4
دولت تركيه، هرگز مسئله تبعيد اجبارى يا كشتار ارامنه در فاصله سال‌هاى 1915 تا 1917 را نپذيرفته و از دو بعد تاريخى و حقوقى، اين مسئله را رد كرده است. از بعد تاريخى دولتمردان و ملى گرايان ترك، بر اين باورند كه با وقوع جنگ جهانى اول و در پى فرو پاشى امپراطورى عثمانى، درگيرى‌هاى داخلى در مناطق شرقى و در مجاورت جبهه جنگ با روس‌ها، مهاجرت‌ها و اثرات جنگ‌هاى داخلى، كوچ‌ها، قحطى و بيمارى‌هاى واگير دار شايع، تعداد قابل توجهى از ساكنان سرزمين عثمانى، شامل ارامنه، ترك‌ها، كردها و عرب‌ها از بين رفته‌اند. بنابر ديدگاه دولت تركيه، ارامنه ساكن در امپراطورى عثمانى، پيش از جنگ جهانى اول، روابط خوبى با حكومت و مسلمانان داشتند و حتى تا مقام وزارت ارتقا يافته بودند؛ اما پس از جنگ و پيوستن عثمانى به متحدان، كشورهاى متفق، به ويژه انگلستان و روسيه، از ارامنه به عنوان ابزارى عليه امپراطورى عثمانى استفاده كردند. 5 آنها با تقويت احزاب افراطى هينچاك و داشناك، زمينه شورش ارامنه، ايجاد نا امنى، ترور مقامات، حمله به مراكز دولتى و... را فراهم آوردند. اين اقدامات كمك زيادى به پيشروى ارتش روسيه در جبهه شرقى عثمانى كرد و همكارى ارامنه مسلح ساكن در مرزهاى روسيه با عثمانى موجب شد تا دولت عثمانى، براى جلوگيرى از درگيرى‌هاى داخلى و تقويت جبهه شرق، براى انتقال ارامنه به مناطق ديگر فلات آناتولى، سوريه و عراق معلى اقدام كند كه در ميان، اين نقل و انتقالات كه ارامنه آن را تبعيد اجبارى ناميده‌اند، مهاجران بر اثر حمله راهزنان، گرفتار شدن به بيمارهاى واگير دار، قحطى و حوادث ديگر از بين رفته‌اند. 6
از بعد حقوقى، دولتمردان ترك، مسئوليت اعمال دولت عثمانى را تنها متوجه حكومت فعلى تركيه نمى‌دانند. به اعتقاد اين افراد، دولت عثمانى پس از فروپاشى، به كشورهاى مختلفى تقسيم شد و از بعد حقوق بين‌الملل، تركيه نمى‌تواند مسؤل اقدامات آن باشد. از سوى ديگر، آنها نقل و انتقال شورشيان ارمنى از مناطق درگيرى به مناطق ديگر و سركوب نظاميان، اين شورش‌هاى مسلحانه را حق طبيعى هر حكومتى در راستاى تامين امنيت سرزمينى خود مى‌دانند.7

ديدگاه و اقدامات اتحاديه اروپا
ترك‌ها پر رنگ شدن بحث قبول مسئوليت نسل كشى ارامنه را، از نتايج تلاش اين كشور براى عضويت در اتحاديه اروپا ارزيابى مى‌كنند و معتقدند كه در چار چوب پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا، مسئله كشتار ارامنه رنگ و بويى سياسى يافته و از بعد تاريخى آن فراتر رفته است و به عنوان اهرمى براى تغيير رفتار اين كشور به كار گرفته شده است. در حقيقت از سال 1963، يعنى زمان امضاى توافقنامه آنكارا به عنوان نخستين گام براى پيوستن تركيه به اروپا تا به امروز،تركيه تلاش كرده تا با بر آورده ساختن شرايط، رؤياى 45 ساله خود را محقق سازد؛ البته بحث عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، در سال 1987 به صورت رسمى و با درخواست تورگوت اوزال، نخست وزير وقت جدى شد؛ اما آنكارا با پيوستن به شوراى اروپا و ناتو، به ترتيب در سال‌هاى 1949 و 1952، در واقع تمايل خود را به غرب آشكارا نشان داده بود. پس از آن تركيه به عضويت شوراى اقتصادى اروپا در آمد و پس از تلاش‌هاى بسيار، سرانجام موفق به امضاى توافقنامه گمركى در سال 1995 شد.
پس از نشست هلسينكى در سال 1999، فصل تازه‌اى در روابط تركيه و اتحاديه اروپا رقم خورد. از آن تاريخ، اتحاديه اروپا تركيه را به عنوان نامزدى براى مذاكرات عضويت پذيرفت و شروط خود را براى آغاز مذاكرات اعلام كرد. از جمله اين شروط، عادى سازى روابط با كشورهاى همسايه، از جمله ارمنستان بود. شوراى اروپا در 5 ژوئيه 2003 با 216 رأى مخالف با گزارش گزارش گر ويژه اروپا، مصوبه‌اى را به تصويب برساند كه در آن آمده بود: اگر تركيه خواهان عضويت در اتحاديه اروپاست، بايد با رفع تحريم ارمنستان، حل موضوع قبرس و... به اقدامات خود سرعت بخشد. پيش از آن در 13 سپتامبر 2002 در نشست كپنهاك، تركيه عملاً تعهد كرده بود، تا سپتامبر 2004، اصلاحات سياسى مندرج در قانون و استانداردهاى اروپا (قوانين كپنهاك) را انجام دهد، تا پس از بررسى ناظران، بتوانند تاريخى را براى آغاز مذاكرات رسمى با اتحاديه اروپا دريافت كنند.
سرانجام ششم اكتبر 2004، كميسيون اروپا اعلام كرد كه نظرش پيرامون آغاز مذاكرات با تركيه مثبت است و تصميم‌گيرى نهايى درباره پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، در نشست سران كشورهاى عضو اتحاديه، در هفدهم دسامبر 2004 در بوركسل اتخاذ خواهد شد. كميسيون اروپا پيش از برگزارى اين نشست، گزارشى را منتشر ساخت كه در كنار اصطلاحات سياسى، بهبود وضعيت اقليت‌هاى تركيه از جمله ارامنه، از موارد مهم آن بود. 8
البته پيش از آن و در اوايل سال 2005، دولت تركيه براى كاهش فشار موضوع نسل كشى ارامنه، اقداماتى را انجام داده بود كه از مهم‌ترين آنها دعوت رجب طيب اردوغان در 9 مارس 2005، براى انجام تحقيقات بى طرف درباره نسل كشى ارامنه بود. اردوغان در كنفرانسى خبرى اظهار داشت: »ما آرشيو خود را به روى افرادى كه ادعا مى‌كنند، نسل كشى صورت گرفته، باز مى‌كنيم؛ اگر آنها صادق هستند، آنها هم آرشيوشان را باز كنند.«
وى در ادامه خواستار انجام مطالعات مشترك از سوى مورخان دو طرف شده و خاطر نشان ساخته بود كه خواستار سختى زندگى نسل‌هاى آينده، به دليل نفرت و انزجار نيست. 9 اين اقدام نخست وزير تركيه، مورد توجه اعضاى پارلمان اروپا و نيز سران كشورهاى اروپايى قرار گرفته و آنان از روبرت كوچاريان، رئيس جمهور ارمنستان خواستند، تا به سخنان رجب طيب اردوغان پاسخ معنى دار بدهد. به هر حال، پيشنهاد تركيه جواب در خور توجهى نيافت و دولت ارمنستان، با اين ادعا كه مسئله نسل كشى مسئله‌اى اثبات شده است، خواهان پذيرش مسئوليت تركيه در اين زمينه شد.10
با گذشت زمان، تركيه كوشيد تا از به رسميت شناخته شدن نسل كشى در ديگر كشورها، به خصوص كشورهاى اروپايى جلوگيرى كند؛ اما تا تاريخ 27 ژوئيه 2005 عملاً 15 كشور، قتل عام ارامنه را توسط دولت عثمانى به رسميت شناخته بودند11. علاوه بر اين، هنوز از قول مساعد اردوغان مبنى بر حل مسئله قبرس پس از اجلاس سران در 17 دسامبر 2004 چيزى نگذشته بود كه در آستانه برگزارى اجلاس اكتبر 2005، پارلمان اروپا با تصويب طرحى، خواستار اعتراف تركيه به رويدادهاى1915 تا 1918 ميان ارامنه و دولت عثمانى، تحت عنوان قتل عام ارامنه شد؛ اقدامى كه خشم حاكمان تركيه را برانگيخت.

واكنش تركيه به تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه
در ادامه فشارهاى ياد شده، از سوى اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاى غربى، نظير كانادا و ايالات متحده بر تركيه، براى پذيرش مسئوليت نسل كشى ارامنه در اواخر دوره عثمانى، اين بار نوبت فرانسه رسيد تا با تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه در 12 اكتبر 2006، بار ديگر اعتراض شديد تركيه را برانگيزد.
حساسيت تركيه به اين امر، به اندازه‌اى بود كه عبدالله گل، وزير امور خارجه تركيه، در مصاحبه‌اى با روزنامه حريت در دهم اكتبر 2006 اعلام كرد ،در صورت تصويب لايحه ياد شده، مشاركت فرانسه در پروژه‌هاى اقتصادى اصلى كشورش، نظير ساخت نيروگاه هسته‌اى ضربه مى‌بيند و اين كشور با خطر محروميت از ديگر پروژه‌هاى اقتصادى روبرو مى‌شود. گل در اظهارات ديگرى نيز گفته بود، در صورت ادامه تحولات در راستاى تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه در پارلمان فرانسه، واكنش دولت و مردم تركيه غير قابل اجتناب خواهد بود و فرانسه تركيه را از دست خواهد داد. 12
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه نيز از مدت‌ها پيش، فرانسه را از تصويب چنين لايحه‌اى برحذر داشته بود. اردوغان 15 مه 2006 طى سخنانى در جزيره بالى مالزى اظهارداشت، در صورتى كه پارلمان فرانسه، لايحه مجازات انكار كنندگان نسل كشى ارامنه را تصويب كند، اين كشور از روابط اقتصادى با تركيه محروم مى‌گردد. وى افزود: تركيه كارى انجام نخواهد داد و تنها صبر خواهد كرد، تا در نهايت تحريم‌هاى خود را اجرايى كند. اردوغان فرانسه را از سرمايه گذاران درجه اول در تركيه خواند و به همين دليل، از نمايندگان فرانسوى خواست، تا نهايت دقت را به كار ببندند تا با تصويب قانون مجازات، مشكلات زيادى براى كشور خود پديد نياورند.13
اردوغان چندروز مانده به تصويب لايحه ياد شده، بار ديگر طى سخنانى، خشم خود را از اين امر نشان داد و خاطرنشان ساخت كه مسئله كشتار ارامنه مسئله‌اى ميان تركيه و ارمنستان است و به فرانسه ارتباطى ندارد. وى از سياستمداران فرانسوى پرسيد كه اگر نخست وزير تركيه يا هر وزير ديگرى، به فرانسه سفر كند و منكر نسل كشى شود، با او چه خواهند كرد و آيا او را زندانى خواهند كرد. اردوغان در ديدار با نمايندگان شركت‌هاى فرانسوى فعال در تركيه نيز از آنها خواسته بود، تا به اعضاى پارلمان خود، براى رأى منفى به اين لايحه فشار آورند.14
گوك سال توپتان، رئيس كميسيون قضايى پارلمان تركيه نيز 8 اكتبر 2006 در گفت و گو با روزنامه »صباح« اظهار داشت كه در پى تكرار اتهامات فرانسه در خصوص نسل كشى ارامنه و تلاش اين كشور براى تصويب لايحه‌اى در اين زمينه، وى دستور خواهد داد كه اقدامى تلافى جويانه در برابر فرانسه، در دستور كار كميسيون قضايى پارلمان تركيه قرار گيرد. وى از نسل كشى الجزايرى‌ها توسط استعمار فرانسه در اين كشور، به عنوان موضوعى تلافى جويانه نام برد و خواستار تصويب قانون مشابهى در اين زمينه در پارلمان تركيه گرديد. وى با اعلام اينكه سه طرح پيشنهادى نمايندگان مجلس در اين مورد، به اين كميسيون ارائه شده گفت: »اين طرح از سالها قبل آماده شده بود؛ ولى براى جلوگيرى از تخريب روابط تركيه و فرانسه، تاكنون در دستور كار كميسيون قرار نداشت و به جلسه عمومى مجلس ارجاع نشده بود«.
توپتان اقدامات فرانسه در دوران مبارزات ضد استعمارى مردم الجزاير دهه 50 تا اوايل دهه شصت ميلادى را، جناياتى وحشيانه خواند كه به مرگ صدها هزار مسلمان الجزايرى منجر شد. توپتان، با انتقاد از موضع‌گيرى فرانسه در اين مورد گفت. اقدام مجلس فرانسه علاوه بر تخريب روابط دوكشور، به بهبود روابط تركيه و ارمنستان كمكى نخواهد كرد.15
چندين سازمان تركيه‌اى نيز در نامه‌اى سر گشاده كه هفتم مه 2006، در روزنامه‌هاى فرانسوى منتشر شد، از مجلس ملى فرانسه خواستند، به منع انكار نسل كشى ارامنه رأى ندهند. اين سازمان‌ها و اتحاديه‌ها اشاره كرده بودند كه اگر اين طرح تصويب شود، هرگونه بحث و تبادل نظر توسط مورخانى كه مى‌خواهند، به بررسى زواياى حادثه و تعيين مسئوليت‌هاى واقعى افراد و گروه‌ها در اين حادثه غمبار بپردازند نيز غيرقانونى و جرم خواهد بود. 16
با همه اعتراض‌هاى شديد، پارلمان فرانسه در روزى كه شمار زيادى از اعضاى 557 نفرى آن حضور نداشتند، لايحه ياد شده را به تصويب رساند. تركيه كه درواكنش به احتمال تصويب اين لايحه و اعتراض به تحريكات براى شناسايى رسمى نسل كشى ارامنه، سفير خود را قبلاً از فرانسه فرا خوانده بود، با اظهار تأسف شديد، اين اقدام را مايه شرم آزادى بيان و لگه ننگى براى آن در كشورى چون فرانسه ناميد. وزير خارجه تركيه نيز اين اقدام را ضربه سنگينى بر روابط دو جانبه ارزيابى كرد. مقامات ترك، حتى اين اقدام را دليلى بر استانداردهاى دو گانه اتحاديه اروپا خوانده، خواستار توقف روند پيوستن به اين اتحاديه شدند.
14 اكتبر، يعنى دو روز بعد از تصويب لايحه ،رجب طيب اردوغان اظهار داشت كه ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه، تأسفش را به وى به خاطر تصويب لايحه ابراز داشته و اعلام كرده كه واكنش تند تركيه را نسبت به اين اقدام درك مى‌كند. اردوغان گفت، شيراك قول داده، تا هر اقدام ممكنى را در روندهاى بعدى قرائت اين لايحه، پيش از آنكه به قانونى در فرانسه تبديل شود، به انجام رساند. نخست وزير تركيه، با انتقاد شديد از قانونگذارى تركيه گفت: آنان اشتباه بزرگى را در پذيرش چنين قانون ابتدايى‌اى مرتكب شده‌اند. وى اظهار داشت: فرانسه به دليل داشتن افرادى كوته بين، بايد با اين شرمندگى زندگى كنند. اردوغان در پايان اظهار داشت كه در صورت عدم لغو اين لايحه، اين فرانسه است كه مى‌بازد؛ نه تركيه.17
اعتراض به تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه در پارلمان فرانسه، حتى از ترك‌ها نيز فراتر رفت و روشنفكران و رهبران دينى ارامنه تركيه نيز مخالفت خود را با تصويب اين لايحه اعلام كردند؛ هرچند گفته مى‌شد كه اين مخالفت، بيشتر از بيم و خيم‌تر نشدن روابط بين جامعه ترك و ارامنه صورت گرفت؛ اما ارامنه تركيه تلاش كردند تا از گسترش ابعاد ماجرا جلوگيرى كنند.
پاتريك »مسروب دوم« رهبر روحانى ارمنى‌هاى تركيه، تنها يك روز پس از تصويب اين لايحه، لايحه پارلمان فرانسه را غير معقول ارزيابى كرد و با انتشار بيانيه‌اى اعلام كرد كه چنين طرح‌هاى محدود كننده‌اى، به گفت و گو ميان جوامع ترك و ارمنى لطمه و صدمه وارد مى‌سازد و موجب رشد و تقويت نيروهاى ملى گراى افراطى و تندرو، در دو كشور تركيه و ارمنستان مى‌گردد. مسروب دوم ،هدف اصلى در هر زمان را گفت و گو يافتن راه حل‌هاى صلح‌آميز كه به قرابت بيشتر تركيه و ارمنستان بينجامد عنوان كرد و لايحه پارلمان فرانسه را از لحاظ معيارهاى اخلاقى نامشروع خواند. 18

واكنش ارمنستان به تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه
دولت ارمنستان كه از زمان جدى شدن بحث‌هاى مربوط به پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا طى سال‌هاى اخير، از هيچ فرصتى براى اعمال فشار بر تركيه، براى پذيرش مسئوليت كشتار ارامنه چشم پوشى نكرده و همواره كوشيده تا پذيرش اتهام نسل كشى را به عنوان يكى از شروط پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا مطرح سازد، از تصويب »لايحه منع انكار« توسط پارلمان فرانسه استقبال و تشكر كرد.
روبرت كوچاريان پس از تصويب اين لايحه اعلام كرد كه از فرانسه به دليل تدوين و تصويب اين قانون، عميقاً سپاسگزار است. وى گفت كه مى‌داند كه جامعه ارمنى فرانسه نيز در اين فرايند فعال بوده است. كوچاريان تصويب اين لايحه را بيش از آنكه موفقيتى براى ارامنه بداند، موفقيتى داخلى براى سياستمداران فرانسوى اعلام كرد. كوچاريان در ادامه با تشكر از تلاش‌ها و نقش سازنده فرانسه در زمينه عميق‌تر ساختن همكارى ارمنستان با ساختارهاى اروپايى، ميانجى‌گيرى‌هاى فعال اين كشور و نقش سازنده آن در روند حل مناقشه قره‌باغ ،خواستار گسترش همكارى‌هاى دو جانبه در زمينه‌هاى اقتصادى، فرهنگى، آموزشى و مطالعاتى شد.
وارطان اوسكانيان، وزير امور خارجه ارمنستان، نيز پس از تصويب لايحه با انتشار بيانيه‌اى، خشنودى دولت متبوعش را در مورد اقدام پارلمان فرانسه ابراز كرد. اوسكانيان در اين بيانيه، تصميم و اقدام مجلس فرانسه را مصداق طبيعى تعهد، عزم و اراده اين كشور در حمايت از حقوق و ارزش‌هاى انسانى و تاريخى خواند. وى تصميم پارلمان فرانسه را پاسخى طبيعى به تكذيب‌هاى مصرانه و تهاجمى مقامات تركيه نسبت به قتل عام ارامنه اعلام كرد و يادآور شد كه دولت ارمنستان، توانايى درك تلاش‌هاى مقامات تركيه براى پديد آوردن مخالفت شديد با تصميم پارلمان فرانسه را ندارد؛ در حالى كه خود تركيه استفاده از كلمه »نسل كشى« را در كشورش اقدام عليه امنيت‌هاى معرفى كرده است.

واكنش مقامات فرانسوى به تصويب لايحه منع انكار قتل عام ارامنه
به رغم تصويب »لايحه منع انكار« بسيارى نمايندگان پارلمان فرانسه ،با اين طرح و رأى‌گيرى درباره آن موافق نبودند و آن را اقدامى سياسى توصيف مى‌كردند. بر همين اساس، در روز رأى‌گيرى از557 نماينده مجلس، تنها 129 نماينده در جلسه رأى‌گيرى حضور داشتند. در بين مخالفان نمايندگان حزب حاكم اكثريت (او ام پ) به چشم مى‌خوردند كه پيش‌تر نيز نا خرسندى خود را از اين رأى‌گيرى اعلام كرده بودند. با اين حال اين مخالفت در اندازه‌اى نبود كه بتواند، مانع از تصويب اين لايحه شود، زيرا در صورت مخالفت جدى اين حزب و راست جناح آن هم در شرايطى كه در مجلس داراى اكثريت بودند، اين لايحه نمى‌توانست به تصويب برسد.
البته در بين نمايندگان جناح راست، برخى مانند پاتريك دووجيان از حزب »او ام پ« كه خود ارمنى تبار است و از فعالان و موافقان تصويب اين قانون به شمار مى‌رود، به چشم مى‌خورد؛ حتى در جمع سوسياليست‌ها نيز بسيارى با تصويب اين لايحه چندان موافق نبودند، زيرا اعتقاد داشتند كه اين اقدام دخالت در كار مورخان است و نمايندگان سياسى يك كشور نبايد در مورد مسائل ديگر كشورها مداخله كنند.19
دولت شيراك، اگر چه از پيش مخالفت خود را با تصويب اين لايحه ابراز داشته بود؛ اما براى جلوگيرى از تصويب آن، اقدامى را به عمل نياورده بود. شيراك اگر چه شخصاً در مورد رأى‌گيرى 12 اكتبر اظهار نظرنكرده بود؛ اما اين لايحه را جنجالى ارزيابى كرده بودتا اين كه بر واقعيت‌هاى حقوقى استوار باشد. شيراك چند روز پس از تصويب اين لايحه در تماس تلفنى با نخست وزير تركيه، از اقدام پارلمان كشورش ابراز تاسف كرد و به اردوغان قول داد،تا از قانون شدن اين لايحه جلوگيرى كند.20 عذر خواهى شيراك از تركيه، به سرعت با انتقاد سوسياليست‌هاى فرانسه روبرو شد و ديد ميژاد، معاون حزب سوسياليست اين كشور، اقدام شيراك را بسيار نااميد كننده و حركتى ضد ملى عنوان كرد. مقامات وزارت خارجه فرانسه نيز اعلام كردندكه شيراك قولى مبنى بر جلوگيرى از تصويب نهايى لايحه ياد شده به اردوغان نداده است.21 عذر خواهى شيراك از اردوغان به دليل تصويب »لايحه منع انكار كشتار ارامنه«، در حالى صورت گرفت كه شيراك قبلاً در سفرش به ارمنستان و نيز مصاحبه با يك روزنامه ارمنى در 30 سپتامبر 2006 خواهان اعتراف تركيه به كشتار ارامنه و عادى سازى روابط با ارمنستان، به عنوان پيش شرطهاى پيوستن به اتحاديه اروپا شده بود.22

نتيجه‌گيرى
نيكولا ساركوزى، رئيس جمهورى فرانسه كه در زمان تصويب لايحه ياد شده، وزارت كشور فرانسه را بر عهده داشت، معتقد بود كه اين اقدام پارلمان درست بوده و بايدانجام مى‌شد. ساركوزى در مصاحبه‌اى با راديو بين المللى فرانسه اظهار داشته بود كه تركيه براى لغو لايحه منع انكار كشتار ارامنه، بايد سه شرط را بر آورده سازد: نخست اينكه كميسيون دو جانبه‌اى را با ارمنستان براى بررسى حوادث 1915 تشكيل دهد؛ دوم اينكه مرزهاى خود را به روى ارمنستان باز كند، و در نهايت اينكه در داخل تركيه امكان بحث درباره نسل كشى ارامنه را فراهم سازد.
هر چند به نظر مى‌رسد كه به خاطر جامعه بزرگ ارامنه در فرانسه ولابى پر قدرت ارمنى در اين كشور، لايحه ياد شده مجال تصويب يابد؛ اما ترس از اقدامات احتمالى شديد تركيه كه تبعات آن اتحاديه اروپا را نيز در بر خواهد گرفت، به سناى فرانسه و رئيس جمهور آن اجازه نخواهد داد تا اين لايحه، از اين مرحله فراتر رود.
آنچه از بررسى مسئله نسل كشى ارامنه مى‌توان فهميد، اين است كه حوادث سال‌هاى 1915 تا 1917 ميلادى، بعد تاريخى و بشر دوستانه خود را بيش از پيش از دست داده و ماهيتى سياسى يافته است؛ از يك سو تركيه با نگاه متعصبانه، راه بررسى اين حوادث را بسته و از اين مسئله به عنوان ابزارى براى سركوب هر نوع مخالفت با ملى گرايى افراطى و حتى ملى گرايى بهره مى‌گيرد و از اين راه، هر چند ناخواسته تبلوريك فرآيند دموكراتيك در كشورش را كه مى‌تواند، به آزادى بيان و فراتر رفتن از اصول كماليسم بينجامد، به تأخير مى‌اندازد و از سوى ديگر، كشورهاى غربى و به خصوص اتحاديه اروپا، از حوادث اواخر امپراطورى عثمانى به عنوان ابزارى براى تغيير رفتار تركيه و كسب امتيازات سياسى داخلى و بين المللى بهره مى‌گيرند؛ حال آنكه مسئله كشتار ارامنه نيازمند بررسى بى طرفانه و علمى براى رسيدن به حقوقى است كه تحقق آنها نزديك به يك قرن به تأخير افتاده است.

پى نوشت‌ها:
1. عباس مهرين، تاريخ ارمنستان، نشر موسسه مطبوعاتى عطايى، 1347، صص 90 - 88.
www.ourararat.com/far/f-shitan.htm .2
note_9_#3.http:lleu.wilipedia.org/wiki/Armenian_Genonide
note_9_#http:lleu.wilipedia.org/wiki/Armenian_Genonide..4
5- استانفورد. جى. شاو و كوزال. جى شاو، تاريخ امپراطورى عثمانى و تركيه جديد انتشارات آستان قدس رضوى.
6- گ. خ.. سارگيسيان و ديگران، تاريخ ارمنستان، ترجمه 1، گرمانيك، مترجم ،تهران، 1360..
7- وجيهه مهرى پرگو، تركيه و مسئله ارامنه، كتاب آسيا 4، موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللى ابرار معاصر تهارن، تهران، صص 258 - 257.
8- روزنامه شرق، اكتر 2004.
9- ايسنا. 19 اسفند 1383.
10- ايرنا. 24 آوريل 2004.
11- ايسنا. 5 مرداد 1384.
12- ايسنا. 16 مهر 1385.
13- ايسنا. 25 ارديبهشت 1385.
14- ايسنا. 16 مهر 1385.
15- ايسنا. 16 مهر 1385.
16- ايسنا. 17 ارديبهشت 1385.
17- ايسنا. 23 مهر 1385.
18- ايرنا. 19 مهر 1385.
19- خبرگزارى فارس 21 مهر 1385.
20- ايسنا. 23 مهر 1385.
21- روزنامه جمهورى اسلامى. 27 مهر 1385.
22- ايسنا. 8 مهر 1385.