بررسى رويكردها به معروف و منكر در فرق اسلامى
آقا جانی علی

درآمد
امر به معروف و نهى از منكر از آموزه‌هاى بنيادين اسلامى است كه در ساحت اجتماعى و سياسى نقشى مؤثر دارد. اين اصل شيوه رفتار اجتماعى و سياسى انسان مسلمان را مشخص مى‌سازد و بر نفى بى‌طرفى او در مناسبات اجتماعى و سياسى تأكيد مى‌ورزد. اين فريضه در قرآن كريم در هفت آيه به صورت مستقيم آمده است. آيات 104 و 120 و 216 سوره مباركه آل عمران، 157 اعراف، 71 توبه، 41 حج، 17 لقمان، اين آيات هفتگانه‌اند كه دستور به اجراى اين فريضه مهم داده‌اند. در سنت نبوى و ائمه اطهار (ع) و در كتب حديثى و فقهى نيز روايات پرشمارى در اين‌باره وجود دارد. معتزله كه بسيارى از پژوهشگران آن را بنيادگذار كلام اسلامى خوانده‌اند، امر به معروف و نهى از منكر را اصلى كلامى انگاشته‌اند و آن را در زمره اصول پنجگانه خود نهاده‌اند. بنابراين اصول اعتقادات معتزله عبارت‌اند از توحيد، عدل، وعد و وعيد، منزلة بين المنزلتين و امر به معروف و نهى از منكر كه ايمان جز با اعتقاد به همه آنها كامل نمى‌گردد و كسى معتزلى قلمداد نمى‌شود. از آنجا كه امر به معروف و نهى از منكر از آموزه‌هايى است كه با وجود اتفاق نظر كليه فرق اسلامى - به جز برخى كسان - اختلافات موجود، به سرعت دستگاه‌هاى فكرى را دور از هم ساخته و در دو قطب مخالف مى‌نهد و بدان روى كه اين اصل تأثيرات ژرف اجتماعى و سياسى و در صحنه رفتار از خود به جاى مى‌گذارد، ضرورت بررسى تطبيقى آن را در ميان فرقه‌هاى اصلى اسلامى دو چندان مى‌سازد. تا نقاط و نكات اشتراك و افتراق در ساحت انديشه و عرضه عمل نمايان‌تر گردد و پژوهشگر را در فهم دقيق‌تر آراى آنان يارى دهد.
در اين پژوهش به سنجش گزاره‌هاى معتزله به عنوان مبنا با ديگر فرقه‌هاى اصلى اسلام كه گفتارهايى مشخص در اين‌باره داشته‌اند، يعنى خوارج، اماميه، زيديه و اهل سنت و اشاعره پرداخته‌ايم. نيز وجه غالب بررسى كلامى اين آموزه است، اگرچه به جهت برخى تداخل‌ها نزديكى‌هاى كلام و فقه در دوره‌اى از زبان پژوهش، پرداختن به فقه نيز در برخى موارد، ضرورى بوده است. محدوده زمانى اين پژوهش نيز در برخى فرق، حداكثر تا قرن هفتم را در بر مى‌گيرد. نكته مهم ديگر آن كه هدف اين مقاله، استقرار كامل آرا نبوده است، چنانچه اين موضوع در عنوان مقاله نيز آمده است.

1. معتزله
نخستين بار، ابوالهذيل علاف، به تدوين اصول پنج‌گانه معتزله پرداخت و آنها را در كنار هم گردآورد و امر به معروف و نهى از منكر در مقام پنجمين اصل معتزله بر نهاد.
بر اين اساس عدم باور به يكى از اين اصول از جمله اصل پنجم، موجب خروج از حلقه اعتزال و در واقع عدم ورود بدان مى‌گردد.
بنابر آنچه قاضى عبدالجبار مى‌نويسد، معتزله امر به معروف و نهى از منكر را در مقابل اماميه در زمره اصول خود نهاده‌اند.
معتزله همچون اكثر فرقه‌هاى اسلامى، بر اصل وجوب اين اصل، اتفاق‌نظر دارند. البته ابوبكر اصم - يكى از معتزليان - انكاركننده وجوب امر به معروف و نهى از منكر شمرده شده است. گفته شده كه
وى كتابى در رد هواداران كاربرد شمشير نيز نگاشته است.
معتزله، هدف و علت امر به معروف و نهى از منكر را جارى ساختن معروف و زوال منكر بيان كرده‌اند. ابوهاشم جبايى و قاضى عبدالجبار، جز در يك مورد، طريق وجوب اين فريضه را شرع دانسته‌اند. آن مورد نيز جايى است كه به سبب ستم به ديگرى، انسان دچار غم و اندوه شود. در اين هنگام به لحاظ عقلى، زدودن اندوه بر او واجب است.
اما رمانى (م 384 ق)، ابوعلى جبائى، ابوالحسين خياط و ابن ابى‌الحديد به وجوب عقلى آن نيز در همه موارد نظر داده‌اند.
قاضى عبدالجبار، دلايل قايلان به عقلى بودن وجوب را بر مى‌شمارد و آنها را رد مى‌نمايد. معتزله از دلايل نقلى از سه گانه كتاب (قرآن) سنت و اجماع شاهد آورده و بر آن تأكيد كرده‌اند. از قرآن آيات 104 سوره مباركه آل عمران: »و لتكن منكم امةٌ يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و يَنْهونَ عن المنكر و اولئك هم المفلحون« آيه 110 سوره مباركه آل عمرانْ: »كنتم خير اُمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تَنهَون عن المنكر«
و آيه 17 سوره مباركه لقمان »يا بنى اقم الصلوة و أمُرْ بالمعروف و انه عن المنكر«
در سنت نيز اگرچه اندك اما برخى روايات را نقل كرده‌اند. رواياتى چون »ليس لعين‌ترى الله يعمى فتطرف حتى تغير او تنتقل« »عن النبى (ص) انه سئل و هو على المنبر، من خيرالناس؟ قال آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنكر«
»عن النبى (ص) من امر بالمعروف و نهى عن المنكر فهو خليفة الله فى ارضه و خليفةٍ رسوله و خليفة كتابه«
»عن على (رضى الله عنه) افضل الجهاد الامر بالمعروف و النهى عن المنكر«
قاضى عبدالجبار به اجماع نيز توجه كرده و اتفاق اصحاب بر اجماع بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر را ياد آور مى‌شود.
بيشتر معتزله، وجوب را كفايى دانسته‌اند چنانچه قاضى عبدالجبار، زمخشرى و ابن ابى الحديد به وضوح بر اين قول‌اند. اما شيخ طوسى، ابو على جبائى را طرفدار عينى بودن وجوب دانسته است.
همچنين اصحاب اعتزال، بر آنند كه معروف بر دو گونه واجب و مستحب است اما نهى از همه منكرات بى‌هيچ تفكيكى واجب است. نيز در امر به معروف، امر، بدون اجبار مكلف كفايت مى‌كند ام
در نهى از منكر، الزام عملى نيز لازم است.
بااين حال، قاضى عبدالجبار، منكرات را از چهار زاويه، تقسيم نموده است.
تقسيم از جهت تغيير يا عدم تغيير حالت منكر در شرايط اكراه و اضطرار؛ عقلى يا شرعى بودن منكرات؛ اختصاص منكر به فرد مكلف و يا فراتر رفتن از وى و عهده‌داران و مجريان كه مردم و يا حاكمان باشند.
ابن ابى الحديد نيز به گونه‌اى ديگر ميان منكرات تفكيك قائل شده است. وى به شكلى ميان تفكيك دوم و سوم قاضى عبدالجبار جمع نموده است.
معتزله براى امر به معروف و نهى از منكر، شرايط پنج‌گانه‌اى را ترسيم نموده‌اند. شناخت معروف و منكر توسط آمر و ناهى، آماده وقوع و يا در حال وقوع بودن منكر، علم يا ظن قوى آمر و ناهى به تأثير گفتار
خود، امر به معروف و نهى از منكر زيانى بزرگ‌تر و بيشتر از منكر در پى نداشته باشد. و اين كه امر و نهى موجب ضرر و زيان در جان و مال آمر و ناهى نگردد.
به جز قاضى عبدالجبار، زمخشرى و ابن ابى الحديد نيز با تفاوت‌هايى اين پنج شرط را بر شمرده‌اند. قاضى، درباره سه شرط نخست،{P . كشاف، ج 1، ص 452 و شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 310-309. P}
فقدان آنها را هم موجب عدم وجوب و هم عدم پسنديدگى و نيكويى مى‌داند. اما در دو شرط آخر، اگر كسى توان صبر بر مصيبت‌ها را براى بزرگداشت دين داشته باشد اگرچه واجب نيست اما شايسته است و در غير اين صورت پسنديده و نيكو نيز نمى‌باشد.
معتزله براى امر و نهى مراتب و درجاتى در نظر گرفته‌اند. سير اين مراتب نيز از خفيف به شديد است. چنانچه قاضى عبدالجبار، زمخشرى، و ابن ابى‌الحديد به روشنى بدان نظر داده‌اند. اين روند از قلب آغاز مى‌شود و سپس زبان، دست و در نهايت شمشير را در بر مى‌گيرد. هر مرحله‌اى مى‌بايد پس از گذار از مرحله پيشين و با رعايت شروط و شرايط انجام پذيرد. شاهد بر آن نيز آيه 9 سوره مباركه حجرات است. بر اين پايه كاربرد شمشير براى زدودن منكرات در آخرين مرحله جايز و در صورت ضرورت واجب است. همچنين بر اين اساس عزل امام و يا خروج بر وى با شمشير با رعايت سلسله مراتب و شرايط جايز است. هرگاه امام فاسق باشد و فسق بورزد، در صورتى كه فسقش آشكار باشد و نيز در حالى كه به استبداد دچار شود و از آن سر باز نزند خلع او واجب است و خروج بر وى در صورت وجود امام عادل، و يقين و يا ظن قوى بر پيروزى جايز است.
از ديدگاه معتزله، هر مسلمانى تا مرحله قتل و كاربرد شمشير، مى‌تواند بر اساس شروط امر به معروف و نهى از منكر خود اقدام نمايد. و در آخرين مرحله در صورت حضور امام و حاكم صالح، وظيفه وى ساقط و بر عهده امام قرار مى‌گيرد.
البته قاضى عبدالجبار، در هر صورت اولويت را با امام مى‌شمارد و در مرحله سيف آن را مختص امام مى‌داند.
به نظر معتزله همه مكلفان عاقل بالغ و نابالغان عاقل و تميز دهنده مشمول امر به معروف و نهى از منكر و احكام آن هستند.
نيز آنها نهى از منكر و عدم ارتكاب منكر را دو واجب مستقل شمرده و نهى از منكر را متوقف بر عدم ارتكاب آن منكر نمى‌دانند. معتقدند چنانچه يكى از اين دو ترك شود موجب ساقط شدن ديگرى نمى‌گردد.

2. خوارج
فرقه‌هاى اسلامى، همگى بر وجوب امر به معروف و نهى از منكر اتفاق نظر دارند. ابن حزم با تأكيد بر اين اتفاق، اختلاف را در كيفيت امر به معروف و نهى از منكر و محدوده آن دانسته و مى‌نويسد: »برخى از قدماى اهل سنت و برخى ديگر چون احمد بن حنبل و غير او بر آنند كه امر به معروف و نهى از منكر تنها به قلب يا به زبان است؛ چنانچه قدرت بر آن وجود داشته باشد و به هيچ وجه كاربرد دست و يا شمشير روا نيست. همين قول ابوبكر اصم و تمامى روافض [اماميه] است اگرچه تمامى آنها كشته شوند مگر اين كه روافض، اين مسئله را تا زمانى معتقدند كه امام ناطق آنها خروج نكرده باشد به نظر آنها در هنگام خروج امام، قيام با سلاح و بر كشيدن شمشيرها، همراه با امام واجب است. اما گروه‌هايى از اهل سنت، تمام معتزله، تمام خوارج و زيديه بر آنند كه مرحله شمشير در امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كه دفع منكر جز به آن ممكن نباشد واجب است.« بر اين پايه، يكى از مشتركات ميان معتزله و
خوارج، وجوب امر به معروف و نهى از منكر و نيز قيام با شمشير و خروج است. عبدالله بن وهب راسبى، در جمع طرفدارانش با اشاره به اصل امر به معروف و نهى از منكر از آنان خواست تا همراه او خروج نمايند. سليمان بن عبدالله بارونى يكى از علماى آنها در توصيف گروهى از خوارج مى‌گويد: »آنها دنيا را به آخرت فروختند. به اين معنا كه خالى از دنيا شدند و بر انكار منكر و امر به معروف بدون مبالات و خوف از مرگ، اگرچه كشته شوند، پيمان بستند.« از نظر خوارج، هرگاه امام عامل منكر باشد، باز گرداندن او از اعمال منكرش لازم است و چنانچه مؤثر نيفتاد قيام و خروج عليه او واجب است.
حيان بن ظبيان از سران خوارج خطاب به يارانش مى‌گويد: »دعوت كنيد برادرانتان را به امر به معروف و نهى از منكر چرا كه براى ما در نشستن عذرى نيست در جايى كه رهبران ما ظالم و سنت هدايت متروك و كسانى كه برادرانمان را مى‌كشند در امنيت‌اند.«
معاذ بن جوين طايى و صالح بن مسرح از رهبران آنها نيز در هنگام خروج، به امر به معروف و نهى از منكر استناد كرده و به عدم عذر در پيشگاه خداوند براى انكار ظلم و تغيير جور و مجاهده با ظالمان اشاره مى‌كنند. بر اين پايه خوارج بر اساس اصل امر به معروف و نهى از منكر، خروج را بر امام ظالم و كشتن او را توجيه مى‌نمودند چنانچه ابن قيم جوزى بدان اشاره مى‌كند. خوارج در اجراى اين اصل، بسيار جدّى و
كوشا بودند و بر اساس انديشه‌هاى خود بدان عمل مى‌نمودند. اما نكته‌اى كه در حقيقت نقطه تفاوت آنها با معتزله به شمار مى‌آيد، عدم تفصيل در امر به معروف و نهى از منكر است. در حالى كه اگرچه معتزله به وجوب امر به معروف و نهى از منكر در همه مراتب تا مرحله خروج و كاربرد شمشير و خشونت معتقدند اما شروطى را در نظر گرفته‌اند و ميان مراتب آن و انواع منكرات تفصيل قائل شده‌اند. همين موضوع موجب آن است كه خوارج چهره‌اى راديكال، تندروانه و به غايت انقلابى داشته باشد. در حالى كه حركت معتزله همراه با احتياط است. اين ديدگاه افراطى و راديكال خوارج در چند موضع ظاهر شده است. در بحث تقيه، گروهى از آنها كه ازارقه - پيروان نافع بن ازرق - باشند تقيه را هم در گفتار و هم در عمل جايز ندانستند و به آيه 36 سوره توبه - قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة - استناد نمودند. زيرا مخالفشان را مشرك و كافر مى‌انگاشتند.
آنها بر آن بودند كه تقيه جايز نيست و خوددارى از قتال، كفر است. البته فرقه نجدات آن را در قول و عمل جايز مى‌دانستند ولى در مورد اهل ذمه جايز نمى‌دانستند. ابو بلال مرداس و اباضيه به جواز تقيه
رأى داده‌اند. البته صفريه نظر به جواز تقيه در گفتار بر خلاف تقيه در عمل داده‌اند. ديگر آنكه از آنجايى كه آنها مرتكب كبيره را كافر مى‌دانستند، از ديدگاه گروه‌هايى از آنان، دارالكفر جايى بود كه مخالفين آنها از مسلمانان حضور داشته باشند. از اين رو با تمسك به امر به معروف و نهى از منكر كشتار آنها را جايز مى‌دانستند. البته فرقه اباضيه، از همان ابتدا روش معتدلانه‌ترى را برگزيد و بعدها نيز با تعديل بيشتر انديشه‌هاى خارجى‌گرى، امر به معروف و نهى از منكر و توابع و نتايج آن را نيز مورد بازنگرى و تعديل قرار داد.
برخى كتاب‌هايى كه درباره خوارج اوليه است ديدگاه آنها را در اين موضوع نمايانده است همچنين كتاب‌هايى درباره اباضيه فعلى كه در سرزمين عمان اكثريت را وارد و اصل امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه ايشان نگاشته شده است.

3. زيديه
در ميان فِرَق اسلامى، زيديّه در بيشتر مسائل - به جز مسائل امامت كه البته در آن نيز با معتزله بغداد هم‌خوانى‌هايى دارند - از جمله موضوع امر به معروف و نهى از منكر با معتزله هماهنگى و نزديكى بيشترى دارد. به طورى كه گروهى از زيديه در يمن را معتزله يمن نام نهاده‌اند. امر به
معروف و نهى از منكر در نظر زيديه، همانند معتزله، پنجمين اصل از اصولشان است.
البته به نظر مى‌رسد كه اين اصل نزد زيديه از اهميت اساسى‌ترى به جهت راهبردى و كاربردى در مسائل سياسى و اجتماعى برخوردار باشد. آنان اين اصل را زيربناى امنيت فردى و اجتماعى مى‌شمرند. زيدبن على بن الحسين (ع) نخستين پيشواى زيديه، قيام خويش را بر اين پايه بنياد نهاد. او قيام و مبارزه با شمشير را يكى از شروط اساسى امامت مى‌دانست. وى با استناد به آيه 71 سوره توبه كه مى‌فرمايد: »و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر« به ميان فضيلت‌هاى آمران معروف و ناهيان منكر مى‌پردازد؛ امر به معروف و نهى از منكر را دعوت به اسلام، خارج ساختن ديگران از ظلمت، رد ظالمان، اقامه حدود، صله ارحام، اخذ صدقات، تقسيم غنايم و ... معرفى مى‌نمايد.
امام يحيى بن حسين، از پيشوايان زيديه - با تأكيد بر امر به معروف و نهى از منكر مى‌نويسد: »يارى مظلوم و اخذ حق او از دستان ظالم واجب و لازم است. چون ترك امر به معروف مرگ حق و ترك نهى از منكر حيات باطل است. از اين رو خداوند آن را بر بندگانش واجب ساخته است تا در حد امكان انجامش دهند. وى در اين باره به آيات دوم مائده، نهم حجرات و هفتاد و يكم توبه اشاره مى‌كند، هم او در جاى ديگر با اشاره فراوان به آيات، بر امر به معروف و نهى از منكر به ويژه نسبت به حاكمان تأكيد مى‌كند و بر اين باور است كه ظلم ظالمان موجب گمراهى مردم و دورى آنان از توحيد و عدل خداوند مى‌شود، چرا كه آنان به وادى جبر و تشبيه مى‌غلطند و آن ظلم را قضاى الاهى مى‌پندارند. امام قاسم بن محمد بن على نيز امر به معروف و نهى از منكر و جهاد و مبارزه با ظالمان را اساس واجبات بر مى‌شمارد، از سكوت علما در برابر ستمگران انتقاد كرده و نتايج زيان‌بار آن را بر مى‌شمارد. ابو سعيد محسن بن محمد بن كرامه جشمى (حاكم جشمى) از كسانى است كه در اين‌باره سخن گفته‌اند.. درباره مذهب وى اختلاف وجود دارد اما در اين كه وى گرايشات اساسى به زيديه و معتزله داشته است ترديدى نيست. وى در مورد وجوب، مراتب و تقسيمات منكر همانند معتزله نظر داده است. او خروج بر ظالمان را در صورتى كه موجب عزت يافتن و اعتلاى اسلام باشد جايز مى‌شمرد هرچند به شكست بينجامد و در اين‌باره به امام حسين بن على (ع)، زيدين بن على، يحيى بن زيد، نفس زكيّه، ابراهيم بن عبدالله، يحيى بن عبدالله و ناصر اطروس مثال مى‌زند. وى اقامت در ديار فاسقان را كه فسق بر آن غلبه دارد، در صورت عدم تقيّه و اظهار فسق جايز مى‌داند و در غير اين صورت حكم به هجرت مى‌دهد. او شرط وجود امام براى امر به معروف و نهى از منكر را نمى‌پذيرد و معتقد است در شرايطى كه خروج، موجب فتنه بزرگى مى‌شود، كناره‌گيرى از آن واجب است. همانند حسن بن على (ع) كه از جهاد با معاويه دست كشيد چرا كه از وقوع منكرات بزرگ‌تر و انقطاع نسل رسول خدا بيم داشت. از ديدگاه او، تكليف، قدرت و علم از شروط امر به
معروف و نهى از منكر است و تأثير نمودن امر به معروف و نهى از منكر از شروط آن نمى‌باشد. وى به آيه 159 بقره در وجوب ابلاغ شرايع استناد مى‌كند. همچنين آوارگى و از بين رفتن مال را موجب دست كشيدن از امر و نهى نمى‌شناسد و استنادش آيه 17 سوره لقمان و روايتى از پيامبر است. او به بررسى شرايط و اختيارات محتسب نيز مى‌پردازد.
احمد بن محمد قاسمى، يكى ديگر از پيشوايان زيديه در كتاب خود، »عدة الاكياس فى شرح معانى الاساس« معتقد است كه امر به معروف و نهى از منكر از اصول است و اين مسئله (اصل بودنش) از خود شريعت دانسته نمى‌شود. وى عقل را طريق وجوب و شروط وجوب را تكليف، قدرت و علم دانسته و شرط تأثير را نمى‌پذيرد و به آيات 159 و 174 بقره و 187 آل عمران و رواياتى از پيامبر (ص) درباره ظهور بدعت‌ها و وظايف عالمان اشاره مى‌كند. نيز ترك امر و نهى را به خاطر ضرر به جان و تلف شدن يا قطع عضو در صورتى كه امكان هجرت نباشد رخصت مى‌دهد. اما ترك امر و نهى را به جهت اتلاف مال اجازه نمى‌دهد. او همين نظر را به امام هادى از رهبران زيديه نسبت مى‌دهد. او آماده سازى لشكر براى امر و نهى را تنها بر عهده امام مى‌داند. نسبت به قتل امام ظالم، تفاوت ديدگاه را بيان مى‌كند و مى‌نويسد ابوعلى و حصاص قائل به قتل آزاردهنده مسلمانان اعم از امام و غير امام‌اند اما سيد مؤيد به حبس آنها رأى مى‌دهد.
احمدبن يحيى بن‌مرتضى، نويسنده كتاب »البحر الزخار« همانند معتزله نظر داده و پنج شرط آنها را بر شمرده است و تجسس را اجازه نداده است. صاحب كتاب الاعتصام بحبل الله المتين، نيز درباره امر
به معروف و نهى از منكر و احتساب رواياتى آورده است.
در مجموع، شباهت‌هاى بسيارى درباره اصول امر به معروف و نهى از منكر ميان زيديه و معتزله وجود دارد. مخصوص گروهى از زيديه همچون حاكم جشمى، امام هادى و قاسم رسى. اين شباهت‌ها در اصل دانستن امر و نهى، طريق وجوب، اصل وجوب، مراتب و جواز خروج بر امام ظالم ديده مى‌شود. اما زيديّه در اجراى امر به معروف و نهى از منكر محافظه‌كارى كمترى نسبت به معتزله از خود بروز داده‌اند. اگرچه در راديكال بودن و تندروى هم‌پايه خوارج نيستند. زيديه ضرر به مال را موجب امتناع از امر و نهى نمى‌شمارند ولى معتزله ضرر به مال را موجب امتناع مى‌دانند. معتزله اعتقادى به اجبار بر فعل معروف ندارند اما زيديه الزام بر فعل معروف را در شرعيات با شرط وجود امام لازم و جايز مى‌دانند و در عقليات استخدام شمشير و زور را براى هر كسى واجب مى‌دانند. معتزله، حدود را در هنگام عدم وجود امام عادل ساقط مى‌دانند اما زيديّه محتسب را جانشين امام در اين باره به شمار مى‌آورند. اكثر معتزله در طريق وجوب، بر نقلى بودن آن نظر دارند اما زيديّه، بيشترشان عقلى بودن آن را پذيرفته‌اند. زيديه و معتزله هر دو در افعال جوارح، استخدام شمشير و قتال را براى نهى از منكر مى‌پذيرند. اما در افعال قلوب (انديشه‌ها و اعتقادات) معتزله كاربرد شمشير را منع مى‌كند ولى زيديه به تفصيل قائل است. به نظر زيديه، در اعتقاداتى كه منجر به عمل مى‌شود مثل مباح دانستن خون مسلمانان توسط خوارج و ... كاربرد شمشير جايز است. اما در اعتقاداتى كه به مرحله عمل نمى‌انجامد جايز نمى‌باشد.
{
4. اماميه
در سنّت اماميّه، امر به معروف و نهى از منكر از فروع دين به شمار آمده است. از اين رو بيشتر در ذيل مسائل فقهى بدان پرداخته است. با اين حال در كتاب‌هاى كلامى شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصيرالدين طوسى و علامه حلّى به امر به معروف پرداخته شده است.
شيخ مفيد در اوايل المقالات بدان پرداخته و مى‌نويسد: »امر به معروف و نهى از منكر به زبان، واجب كفايى است به شرطى كه 1. در اقامه حجت نسبت به كسى كه معروف و منكر را نمى‌شناسد نياز به امر و نهى باشد. 2. در امر به معروف و نهى از منكر مصلحت وجود داشته باشد و به آن مصلحت علم و يا گمان قوى داشته باشيم. اما امر به معروف و نهى از منكر با دست [فيزيكى] متعلّق به سلطان است و بر كسى كه سلطان را يارى مى‌دهد و يا اذن از او داشته باشد واجب مى‌شود. تغيير اين شرط نيز جايز نيست. اين مسئله وابسته به قول در عدل و امامت است.«
در اين گفتار نكته برجسته‌اى كه وجود دارد آن است كه مفيد تا مرحله زبان را متوجه عامه مردم البته با دو شرط مى‌داند اما فراتر از آن نمى‌رود و مراحل پس از آن را مختص امام يا سلطان و منصوبان و مأذونان او مى‌داند. همين نكته اساسى تفاوت ديدگاه مفيد با معتزله است. اما سيد مرتضى، شاگرد او، ديدگاه‌هايى بسيار نزديك به معتزله دارد. وى در كتاب »جمل العلم و العمل« در عباراتى مختصر مى‌نويسد: امر به معروف به واجب و مستحب تقسيم مى‌شود و آنچه متعلق به واجب است واجب است. نهى از منكر در تمام موارد در صورت وجود شروط واجب است. در عقل، دليلى بر وجوب آن نيست مگر در هنگام دفع ضرر و مرجع وجوب آن تنها سمع و نقل است شرايط نهى از منكر آن است كه ناهى، منكر را بشناسد و احتمال تأثير دهد و ترس بر جان يا آنچه جارى مجراى آن است نداشته باشد و در نهى از منكر مفسده‌اى نباشد.« نيز در الذخيره، به طور مبسوط بدان پرداخته است و دلايل و مسائل آن را منطبق با نظر معتزله آورده است. در آنجا وى، عدم اتلاف مال را به صورت يك شرط مستقل گنجانده است كه در صورت اتلاف مال، هم وجوب و هم پسنديدگى آن از ميان مى‌رود.
شيخ طوسى، بيشتر همراه با مرتضى است. وى در فراتر رفتن امر به معروف و نهى از منكر از حد زبان با وى موافق بوده و با اكثر علماى شيعه مخالف است.
وى در تمهيد الاصول، به شرح بيشترى درباره اين اصل مى‌پردازد و برخى سخنان سيد مرتضى در الذخيره را بازگو مى‌سازد. اما وى بر خلاف مرتضى طريق وجوب را عقل مى‌شناسد چرا كه در امر به معروف و نهى از منكر لطف وجود دارد و لطف به لحاظ عقل واجب است پس آن دو هم عقلاً واجب‌اند. تفاوت ديگر شيخ با مرتضى و مفيد و اكثر معتزله به جز ابو على جبائى در عينى دانستن وجوب است. وى آيات وارد شده را دليلى عينى بودن آنها بر مى‌شمارد. خواجه نصيرالدين طوسى در تجزيه
الاعتقاد، با شدت اختصار به آن پرداخته است. وى امر به معروف و نهى از منكر را واجب و راه آن را سمعى و شروط آن را علم، تأثير و عدم مفسده معرفى مى‌كند. علامه حلى نيز در شرح تجريد بر همان نظر خواجه است و چيزى بر آن نمى‌افزايد. فاضل مقداد، وجوب را عينى و
سمعى مى‌داند. از ديدگاه فقهى و در كتب فقهى شيعه كه محمل اصلى بحث امر به معروف و نهى از منكر است ديدگاه‌هاى فقها ابراز شده است. شيخ صدوق در كتابى به نام »الهداية الى الخير«، درباره جهاد و امر به معروف و نهى از منكر، سخن گفته است. او در آنجا بر وجوب امر و نهى تأكيدكرده و مراحل آن را قلب و زبان و دست شمرده است، اما كاربرد شمشير و تازيانه را اجازه نمى‌دهد. در »فقه الرضا (ع)« كه منسوب به امام رضا(عليه‌السلام) است رواياتى درباره امر و نهى آمده است. شيخ مفيد در المقنعة، شرط امكان و مصلحت را بر اين امر و{P . همان، ص 5-4. P}
نهى بر مى‌شمارد. امر و نهى با دست را اجازه داده، پس حرج و قتل را تنها با اجازه امام و سلطان جايز مى‌داند. وى اقامه حدود را تنها، حق امام دانسته و در زمان غيبت اجراى حدود و قضاوت را به غير حكم اهل بيت جايز نمى‌شمارد. ابى الصلاح حلبى در الكافى فى الفقه، به{P . المقنعة، شيخ مفيد، (مصنفات شيخ مفيد)، ج 14، ص 8-9. P}
وجوب كفايى و سمعى نظر داده و هر كدام از امر به معروف و نهى از منكر را به واجب و مستحب تقسيم مى‌نمايد و شروط پنج‌گانه معتزله را{P . سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 9، ص 45-42. P}
براى انجام امر و نهى ذكر مى‌كند.
شيخ طوسى در النهاية نيز همان ديدگاه كلامى خود را بازگو مى‌كند و اقامه حدود را تنها از جانب امام منصوب از ناحيه خداوند جايز مى‌داند. نيز او در كتاب الجمل و العقود ذيل كتاب الجهاد وجوب امر{P . همان، ج 9، ص 56-55. P}
به معروف و نهى از منكر را عينى دانسته است. ابى يعلى سلّار در{P . همان، ص 62. P}
»المراسم العلويه« شرحى درباره امر و نهى ارائه داده و اجراى حدود را تنها در زمان امام معصوم جايز دانسته است. قاضى ابن براج در{P . همان، ص 67. P}
»المهذب« امر و نهى را در برخى مواضع، كفايى و در برخى مواضع، عينى مى‌داند. وجوب عينى را در جايى مى‌داند كه امر به معروف و نهى از منكر توسط تعدادى، تأثير نداشته باشد در اين صورت بر همه مكلفين وجوب مى‌يابد. در مراتب، وى تا مرحله دست را متوجه مردم مى‌داند و پس از آن را در اختيار امام عادل و يا منصوب او قرار مى‌دهد.
{P . همان، ص 106-105. P}
سعيد بن عبدالله راوندى در »فقه القرآن« ذيل آيه 104 آل عمران به عينى بودن وجوب و سمعى بودن آن نظر داده و حمل سلاح را در امر به معروف و نهى از منكر مى‌پذيرد. ابن حمزه طوسى، وجوب را عينى{P . همان، ص 132. P}
دانسته و تا مرحله تأديب بدون قطع عضو و قتل جايز شمرده است.{P . همان، ص 165. P}
محمد بن ادريس حلى معتقد به كفايى و سمعى بودن وجوب و انحصار در قلب و زبان است و اقامه حدود را متوجه امام معصوم و يا فقيه منصوب از سوى او مى‌داند. گرچه در قواعد الاحكام به عقلى بودن نظر داده{P . همان، ص 190-188. P}
است. علاءالدين حلبى وجوب را عينى و سمعى دانسته، و وجوب{P . همان، ص 268. P}
عقلى را در هنگام دفع ضرر مى‌داند. و بر شرط عدم اضرار به نفس يا مال تأكيد دارد. محقق حلى در شرايع الاسلام وجوب را كفايى و{P . همان، ص 198. P}
{P . همان، ص 219. P}
در المختصر النافع عينى بر مى‌شمارد. اما شيخ ابى زكريا يحيى بن{P . همان، ص 239. P}
احمد بن يحيى هذلى، به وجوب كفايى معتقد بوده و مرحله حرج و قتل را بدون اذن امام جايز شمرده است.
{P . همان، ص 239. P}
در كتب تفسيرى، شيخ طوسى در التبيان، نيز وجوب را عينى و سمعى نظر مى‌دهد و نيز حمل سلاح را هنگام نياز به آن جايز مى‌شمارد.
{P . التبيان، شيخ طوسى، ج 2، ص 549-548. P}
ابوالفتوح رازى هم در تفسيرش وجوب را عينى و سمعى دانسته و از مفروع ابواب امامت به شمار آورده و بدون اذن امام جايز شمرده است. طبرسى صاحب مجمع البيان به وجوب كفايى و سمعى نظر{P . روض الجنان و روح الجنان، ج 54، ص 482-481. P}
داده است و وجوب عقلى را همانند قاضى عبدالجبار تنها در دفع ضرر مى‌داند.
{P . مجمع البيان، طبرسى، ج 1، ص 807. P}


جدول نظرات علماى شيعه درباره امر به معروف و نهى از منكر
نام عالم‌عينى/كفايى‌عقلى/سمعى حمل سلاح‌اقامه حدود
شيخ مفيدكفايى‌سمعى و نقلى با اذن امام و سلطان‌جايز نيست
شيخ طوسى‌عينى‌عقلى با اذن امام‌مختص امام معصوم
سيد مرتضى‌كفايى‌نقلى با اذن امام-
ابوالصلاح حلبى‌كفايى‌نقلى با اذن امام مختص امام معصوم
ابى يعلى سلاركفايى‌نقلى با اذن امام‌مختص امام معصوم
ابن برّاج‌قائل به تفصيل عينى/كفايى‌نقلى امام عادل يا منصوب او-
سعيد بن‌عبدالله راوندى‌عينى‌نقلى بدون اذن امام-
ابن حمزه‌عينى‌نقلى با اذان امام
علامه حلّى‌كفايى‌عقلى / نقلى با اذان امام‌مختص امام معصوم
علاءالدين حلبى‌عينى‌نقلى/عقلى در دفع ضرر --
محقق حلّى‌كفايى/عينى‌نقلى --
يحيى بن‌احمد هذلى‌كفايى‌نقلى بدون اذن امام جايز است
شهيد اول‌كفايى/عينى‌عقلى و نقلى -در دوره... توسط... جايز است
ابوالفتوح رازى‌عينى‌نقلى بدون اذن امام جايز-
ابوعلى طبرسى‌كفايى‌نقلى/عقلى در دفع ضرر --

5. اهل سنت و اشاعره:
اهل سنت، همانند اكثر فرق اسلام، امر به معروف و نهى از منكر را واجب مى‌دانند. آنها اين وجوب را سمعى و نقلى و نوع آن را كفايى محسوب مى‌دانند. امام الحرمين جوينى، امر به معروف و نهى از منكر را{P . المعتزلة اصولهم الخمسة، ص 211. P}
بالاجماع و فى الجمله واجب داشته و نوع وجوب را كفايى و نقلى اعلام مى‌دارد. وى اين فريضه را تا جايى جايز مى‌داند كه به زدن، كشتن و شمشير كشيدن نينجامد و جواز اين‌گونه امور را تنها در دست امام و سلطان مى‌داند. باقلانى در التمهيد به طرح مسئله خلع و عزل امام{P . كتاب الارشاد الى قواطع الادله فى اصول الاعتقاد، ص 312-311. P}
پرداخته و با طرح اين پرسش كه چه چيزى موجب خلع امام مى‌شود مى‌نويسد، عده‌اى گفته‌اند امام با ترك اقامه نماز و دعوت به آن، فسق و ظلم و غصب اموال و تضييع حقوق و تعطيل حدود خلع مى‌شود. اما وى نظر اهل حديث را عدم خلع امام در اين مسائل و عدم جواز خروج بر وى عنوان نموده است. و تنها وجوب وعظ و ترساندن او، و ترك طاعت وى در دستوراتى كه مستلزم معصيت است، را ثابت مى‌داند. امام محمد{P . التمهيد، باقلانى، ص 186. P}
غزالى، ابتدا به آياتى از قرآن و رواياتى از رسول اكرم (ص) درباره وجوب آن مى‌پردازد و تأثيرگذارى و عدم ايجاد مفسده را از شروط آن بر مى‌شمارد. وى مراحل را از قلب تا زبان شمارده و بيش از اين را جايز نمى‌داند. شيخ جمال‌الدين غزنوى حنفى، خروج بر امام را اگرچه{P . الاربعين فى اصول الدين، غزالى، ص 65. P}
ظلم نمايد جايز نمى‌داند و معتقد به عدم عزل امام در صورت ارتكاب كبيره است.
{P . اصول الدين، جمال الدين، غزنوى حنفى، ص 282-281. P}
سيف‌الدين آمدى، ديدگاه اهل سنت را وجوب شرعى و كفايى دانسته و هفت شرط را در وجوب آن داخل دانسته است. شروطى همچون تكليف، علم به معروف و منكر، واجب بودن معروف و منكر، اجماع در وجوب، احتمال تأثير و عدم تجسّس. وى شرط عالم و فقيه و عادل بودن آمر و ناهى را نمى‌پذيرد. سعدالدين تفتازانى، كتاب و سنت و اجماع را{P . ابكار الافكار فى اصول الدين، سيف الدين آمدى، ج 15، ص 303-299. P}
دليل بر وجوب گرفته و وجوب را متوقف بر حضور امام نمى‌داند. وى{P . شرح المقاصد، ج 5، ص 173-172. P}
با استناد به اطاعت سَلَف از حاكمان فاسق و جائر، خروج بر امام فاسق و جائر را جايز ندانسته است. وى مى‌نويسد كه شافعى عزل حاكم{P . همان، ج 5، ص 239. P}
فاسق را جايز شمرده است اما فقهاى شافعى عزل را تنها منحصر به قاضى دانسته‌اند.
{P . همان، ج 5، ص 240. P}
قاضى عضدالدين ايجى و شريف جرجانى، ابن حزم و ابن{P . شرح المواقف، ج 7، ص 408-407. P}
{P . المحلى، ابن حزم، ج 1، ص 26 و ج 9، ص 361. P}
تيميه نيز همانند ديگر علماى اهل سنت درباره امر به معروف و نهى از منكر و عدم جواز خروج بر امام نظر داده‌اند. ابن تيميه، ترك قتال ائمه را از اصول اهل سنت دانسته در حالى كه آن را [قتال ائمه] از اصول معتزله برشمارده است.
{P . مجموع فتاوى ابن تيميه، ج 28، ص 130-129. P}
بر اين پايه، اختلاف ميان معتزله و اهل سنت را در چند مورد مى‌توان برشمرد: 1. معتزله معروف را به واجب و مستحب تقسيم نموده اما حكم منكر را يكپارچه تلقى كرده‌اند. ولى اهل سنت، منكر را نيز به دو گونه واجب و مستحب تقسيم مى‌نمايند. 2. معتزله در مراتب امر و نهى از خفيف به شديد در حركتند و در سلسله مراتب تا مرحله شمشير و خروج نيز مى‌رسانند. اما اهل سنت به هيچ عنوان كاربرد شمشير را نمى‌پذيرند و خروج عليه امام ظالم و فاسق را اجازه نمى‌دهند. آنها ترتيب را از شديد به خفيف مى‌رسانند. يعنى ابتدا نهى با دست، سپس زبان و آنگاه با قلب، در واقع قاعده هرم امر به معروف و نهى از منكر در اهل سنت، در رأس هرم پس از شمشير در معتزله و بالعكس است.
شمشير
دست دست
زبان زبان
قلب قلب
هرم سلسله مراتب در معتزله هرم سلسله مراتب در اهل سنت


3. معتزله، خروج بر سلطان و عزل وى را در صورت ظلم و جور و فسق جايز مى‌دانند اما اهل سنت غالباً آن را جايز نمى‌شمارند.
4. معتزله در ستيز با كافر و فاسق از حيث وجوب فرقى قابل نيستند اما اهل سنت جنگ با فاسقان را تا هنگامى كه رسماً به خروج آنها از اسلام نينجاميده جايز نمى‌دانند.
{P . المعتزلة و اصولهم الخمسه، ص 281. P}

تطبيق و ارزيابى:
بر اساس آنچه در تبيين مواضع فرقه‌هاى پيش گفته شد، مى‌توان جدول ذيل را ترسيم نمود.

ّ معتزله
زيديه
خوارج
اماميّه


اهل سنّت
عقلى/شرعى
عقلى/شرعى
شرعى
شرعى/عقلى


شرعى
كفايى/عينى
كفايى
كفايى
كفايى/عينى


كفايى
تا مرحله شمشير
تا مرحله شمشير
تا مرحله شمشير
تا مرحله دست


تا مرحله دست
جواز خروج با شرط
جواز خروج با شرط
وجوب خروج
خروج با امام معصوم عدم جواز بدون او
عدم جواز خروج
اصلى
اصلى
اصلى
فرع


فرع

بر پايه همين جدول و ديگر آموزه‌هاى نهفته در متن فرقه‌ها درباره امر به معروف و نهى از منكر مى‌توان به ارزيابى آنها دست يازيد و دورى و نزديكى‌شان را نسبت به يكديگر سنجيد.
ملاك اين سنجش را مى‌توان ميزان محافظه‌كارى يا راديكاليسم در هر يك قرار داد. بر اين اساس، اهل سنت و اشاعره، محافظه‌كارترين اين گروه‌ها است. پس از آن اماميه، سپس زيديه و معتزله و آنگاه خوارج قرار دارد. خوارج راديكال‌ترين و تندترين اين گروه‌ها محسوب مى‌شود. زيديه اگرچه در بسيارى موارد با معتزله همسان است اما احتياط كمترى و شروط آسان‌ترى به نسبت با معتزله وضع نموده است. اين وضعيت را در دو نمودار ذيل مى‌توان مشاهده كرد. درجات

100
95
منحنى ميزان راديكاليسم از كند به تند 80
60
40
20
0
فرقه‌ها خوارج
زيديه
معتزله
اماميه
اهل سنت
نمودار سنجش ميزان دورى از، راديكاليسم
اشاعره‌واهل‌سنت
اماميه
معتزله
زيديه
خوارج


خلاصه و نتيجه‌گيرى:
امر به معروف و نهى از منكر، نقش مهمى در دستگاه فكرى اعتزالى دارد، اين اصل پنجم معتزله، عهده دار تبيين و توضيح راهبرد اجتماعى و سياسى معتزله است كه آنان همچون ساير فرقه‌هاى اسلامى بر وجوب آن تأكيد دارند. معتزله كه در اكثر مسائل در جست‌وجوى عقلانى‌اند در اين مسئله به دو دسته تقسيم مى‌شوند. برخى طريق وجوب را عقلى و برخى ديگر شرعى انگاشته‌اند. آنان به جز ابوعلى جبائى، بر كفايى بودن آن حكم كرده‌اند. امر به معروف را به واجب و مستحب تقسيم كرده‌اند اما نهى از منكر را يكپارچه واجب تلقى كرده‌اند ولى درباره منكرات قائل به تقسيم‌اند. معتزله مراتب امر و نهى را تا قيام و كاربرد شمشير و خلع و عزل امام جايز مى‌شمارند. اما شروط پنج‌گانه و شرايط قاضى را مدنظر قرار داده‌اند.
خوارج بى آن‌كه هيچ مرتبتى براى امر و نهى قائل شوند شورمندانه بر آن پاى مى‌فشرند، تقيه را حرام دانسته و حتى برخى از آنان سراى مسلمانان را سراى كفر و شرك و ... مى‌شمرده‌اند. اينان راديكال‌ترين فرقه مسلمانان به شمار مى‌آيند، معتزله با اينان در اصل وجوب اتفاق داشته و در گشوده بودن راه خروج و عزل حاكمان هم‌نواست اما در چگونگى، شرايط مراتب آن، اختلاف شديد دارد.
زيديه، نزديك‌ترين گروه به معتزله بخصوص در اين موضوع و به ويژه در دوره مورد بررسى است. آنان امر به معروف و نهى از منكر را همانند معتزله، اصل پنجم خود مى‌دانند اما بيشتر از معتزله بر آن اصرار و تأكيد مى‌ورزند. همان شروط پنج‌گانه و همان مراتب از خفيف به شديد معتزله را قايلند. اما بر خلاف معتزله، اتلاف مال را موجب امتناع از نهى از منكر نمى‌شمارند. معتزله اعتقادى به اجبار بر فعل معروف ندارند اما زيديه الزام بر آن را جايز نمى‌دانند. معتزله حدود را در صورت عدم حضور امام جايز نمى‌داند اما زيديه محتسب را جانشين امام مى‌انگارند. معتزله در افعال قلوب كاربرد شمشير را منع مى‌كند اما زيديه در اعتقاداتى كه به عمل مى‌انجامد جايز مى‌دانند.
اماميه برخلاف معتزله، امر به معروف و نهى از منكر را از فروع دين مى‌شمارند اگرچه در دوره مورد بررسى، بيشتر در كتاب‌هاى كلامى بدان پرداخته شده است و نزديكى بيشترى با معتزله در مجموع به چشم مى‌آيد. سيد مرتضى و شيخ طوسى در نسبت با مفيد، همرأيى بيشترى با معتزله دارند.مفيد مرحله دست و شمشير را متعلق به امام مى‌داند. اما مرتضى و شيخ طوسى همانند معتزله اظهار نظر كرده‌اند. اما شيخ طوسى برخلاف مرتضى طريق وجوب را عقل مى‌شمارد و نيز آن را عينى مى‌داند كه در هر دو مسئله با نظر ابوعلى جبائى مطابق است. در هر حال درباره عقلى يا شرعى بودن و كفايى و عينى بودن، نظرات متفاوتى در ميان علماى اين دوره موجود است. بيشتر آنان، فرارفتن امر و نهى از مرحله زبان را جايز نمى‌دانند و بخصوص كاربرد شمشير را در زمان غيبت امام بر نمى‌تابند كه در اين‌باره به كلى نظرى مغاير با معتزله دارند.
اهل سنت بر وجوب امر و نهى اتفاق نظر دارند. بيشتر آنان بلكه اتفاق آنها اين فريضه را كفايى و طريق وجوبش را سمعى و نقلى انگاشته‌اند. اهل سنت برخلاف معتزله نهى از منكر را هم به واجب و مستحب تقسيم نموده‌اند و سلسله مراتب را از شديد به خفيف يعنى ابتدا دست و سپس زبان و آنگاه قلب در نظر گرفته‌اند. اكثر آنان خروج عليه امام را روا نمى‌شمارند و خلع و عزل او را هر چند فسقش آشكار باشد جايز نمى‌دانند.
بر اين اساس معتزله در اصل وجوب با تمامى فرقه‌ها، در جواز خروج بر امام و عزل امام با خوارج و زيديه، در كاربرد شمشير با خوارج و زيديه، برخى از اماميه و اشاعره و اهل سنت؛ در كفايى و نقلى بودن با بخشى از زيديه، اكثر اماميه و اهل سنت هم‌نواست.
در شروط پنج‌گانه با زيديه و اماميه هم رأى است. در سلسله مراتب هم با زيديه و اماميه منطبق‌اند اما در عزل و خروج بر امام اختلافاتى اساسى با اهل سنت و اكثر اماميه دارند.
در مجموع اهل سنت محافظه‌كارترين و خوارج راديكال‌ترين فرقه‌ها به شمار مى‌آيند و معتزله ظرفيت‌هاى لازم براى هر دو حالت انقلاب و اصلاح را دارا است و مجموعاً در حد وسط فرقه‌ها ايستاده است.