با الهام‌ از گفتار و سيره‌ي ‌علوي
کیخا نجمه

مؤلفه‌ي اصلي جامعه‌ي مطلوب، تأمين عدالت اجتماعي است. قرآن، هدف از ارسال انبيا را برقراري قسط و عدل بيان مي‌كند1 و امامان و جانشينان انبيا نيز چنين تكليفي دارند. در ايران نيز يكي از نگرانيها، يافتن شيوه‌هاي حركت به سوي جامعه‌ي مطلوبي است كه عدالت اجتماعي به بهترين نحو در آن تأمين و تضمين شود. بديهي است يافتن الگوي مناسب براي رسيدن به چنين جامعه‌اي با ارزش خواهد بود.
اين نوشتار با هدف ارايه‌ي چنين الگويي، راه‌هاي تحقق عدالت اجتماعي را با توجه به حكومت امام علي عليه‌السلام مورد بررسي قرار مي‌دهد؛ زيرا به فرموده‌ي امام راحل(ره): «در اين پنج سال يا شش سال حكومت علي عليه‌السلام با همه‌ي گرفتاري‌هايي كه بوده است، سلبش عزاي بزرگ است و همين پنج ساله و شش ساله مسلمين تا آخر بايد برايش جشن بگيرند. جشن براي عدالت، جشن براي بسط عدالت، جشن براي حاكمي كه با ملت يكرنگ است، بلكه سطحش پايين‌تر است.»2

مفهوم ‌عدالت ‌و الگوي‌ نظري‌ تحليل
عدالت اجتماعي يكي از مفاهيم آشنايي است كه با همه‌ي روشني و وضوحش تعريف مشخصي از آن وجود ندارد. مقصود اين پژوهش اين است كه ابعاد و شاخص‌هاي عدالت اجتماعي را مشخص نموده و تعريف مورد نظر خود را ارايه دهيم. اين شاخص‌ها، عبارتند از:
1. برابري و مساوات:يكي از مباحثي كه در ذيل عنوان عدالت اجتماعي قرار مي‌گيرد، مساوات و برابري است. برابري و مساوات به اين معنا نيست كه همه‌ي افراد جامعه در يك سطح باقي بمانند و رشد و ترقي همه‌ي آن‌ها در يك درجه باشد؛ بلكه مساوات به معناي برخورداري يكسان از امكانات جامعه است. مانند اينكه، اموال عمومي جامعه به طور يكسان ميان افراد تقسيم گردد و يا اين كه همه‌ي افراد از امكانات رفاهي (مانند تأمين اجتماعي) برخوردار باشند. دولت نيز وظيفه دارد براي رشد و پيشرفت همه‌ي افراد جامعه شرايط يكساني را ايجاد نمايد و اين گونه نباشد كه قشري از جامعه از تمام امكانات برخوردار باشند و قشري ديگر از حداقل امكانات، براي ارتقا و پيشرفت خود محروم باشند. براي مثال همه‌ي افراد نيازمندِ امنيت هستند، پس بايد شرايط به گونه‌اي باشد كه هيچ قشري از اقشار جامعه، از پايمال شدن حقوق خود توسط اعمال خلاف قانونِ ساير گروه‌ها دلهره و اضطراب نداشته باشد.
ايجاد شرايط برابر براي دخالت همه‌ي افراد در تصميم‌گيري‌هاي اساسي جامعه ـ همچون انتخاب رهبر جامعه ـ از شاخصه‌هاي ديگر برابري و مساوات به حساب مي‌آيد.
بُعد ديگر مساوات به برخورد حاكم جامعه با افراد مربوط مي‌شود. حاكم جامعه در اين زمينه بايد با همه‌ي افراد به طور يكسان برخورد نمايد و حتي در نگاه‌هاي خود نيز مساوات را رعايت كند، به طوري كه افراد اطمينان داشته باشند برخورد حاكم با همه‌ي آن‌ها يكسان است.
بعضي از انديشمندان و متفكران اسلامي نيز عدالت را به مساوات و برابري معنا نموده‌اند، از جمله راغب در مفردات3 و علامه‌ي طباطبايي در تفسير الميزان4؛ استاد مطهري نيز نه تنها مساوات را يكي از معاني عدالت اجتماعي مي‌داند، بلكه آن را اصل، معنا و ريشه‌ي اصلي عدالت ذكر مي‌كند.5
2. اطاعت از قانون:براي برقراري عدالت اجتماعي تمام افراد جامعه و اعضاي حاكم بر آن بايد تابع قوانين باشند. قانون در جامعه‌ي اسلامي همان احكام و قوانين اسلام است و البته پيروي از سيره و سنن گذشتگان هم يكي از مواردي است كه به برقراري عدالت اجتماعي منجر مي‌شود و از آن‌جا كه احكام و آداب اسلامي براساس مصالح و حقوق تمام افراد جامعه ايجاد شده است، عمل به اين قوانين از سوي افراد، همه‌ي آن افراد را به حق خود مي‌رساند. البته حاكم و كارگزاران حكومتي نيز همچون ساير افراد جامعه، بايد به قوانين عمل كرده و به آن احترام بگذارند.
عمل به قانون، نه تنها موجب مي‌شود كه دولت به وظايف خود نسبت به مردم عمل نمايد، بلكه باعث مي‌شود كه در برخورد با افراد، قانون را ملاك خود قرار داده و حبّ و بغض‌ها و قرابت‌ها و... ،تعيين كننده‌ي رفتار دولت با مردم نباشد. در چنين صورتي شايستگي‌ها و لياقت‌هاي فرد مورد توجه قرار مي‌گيرد و عدالت در جامعه حكمفرما مي‌گردد.
توزيع عادلانه‌ي قدرت كه در آن بر ويژگي‌هاي اكتسابي افراد تكيه مي‌شود (به جاي تكيه بر ويژگي‌هاي انتسابي)، از ثمرات توجه به قانون و بسط عدالت است، اين شاخصه موجب حاكميت شايستگان بر امور جامعه مي‌گردد.
شاخصه‌ي ديگر اين است كه پاداش و تنبيه براساس ضابطه و قانون باشد و نه براساس سوابق و سلايق و آشنايي‌ها.
در زمينه‌ي اطاعت از قانون مي‌توان به تعريف علامه جعفري از عدالت استناد نمود:
«زندگي اجتماعي انسان‌ها داراي قوانين و مقرراتي است كه براي امكان‌پذير بودن و بهبود آن زندگي وضع شده‌اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف يا بي‌تفاوتي در برابر آن‌ها ظلم است.»6
3. شايسته سالاري:يكي از تعاريف مهمّ عدالت، قرار گرفتن هر كس و هر چيز در جايگاه شايسته‌ي خود است.7 يعني هر كس بنا به تخصصي كه دارد، به كار مربوط به خود بپردازد و از دخالت در كار ديگران بپرهيزد. به عبارت ديگر جامعه‌ي انساني از اقشار و گروه‌ها و طبقات مختلف تشكيل شده است و هر گروهي شغل و وظيفه‌ي خاصي دارد، حال اگر هر كس شغل و وظيفه‌ي خود را به بهترين نحو انجام دهد، عدالت اجتماعي در جامعه گسترش مي‌يابد.
البته لازمه‌ي اين امر اين است كه وظايف از هم تفكيك شده و محدوده‌ي كارها مشخص و معلوم گردد و يك فرد چند وظيفه را در جامعه بر عهده نگرفته باشد. نتيجه‌ي چنين امري اين است كه كساني كه استحقاق و تخصص كار خاصي را دارند به كار گرفته مي‌شوند و افراد بي‌كفايت و غير ماهر بر كنار مي‌شوند.
با توجه به موارد ذكر شده، در مجموع مي‌توان عدالت اجتماعي را اين چنين تعريف نمود:
ايجاد شرايط و امكانات لازم از سوي قدرت حاكمه تا در آن شرايط، افراد با توجه به تخصص و مهارتي كه دارند، در جايگاه شايسته‌ي خود قرار گيرند، به وظايف و تكاليف خود عمل نمايند، قانون ملاك و معيار كارهاي آن جامعه باشد و در نهايت مردم در آن جامعه، به سوي رشد و كمال حركت كنند.

زمينه‌هاي ‌تحقق‌ عدالت‌ اجتماعي
1. امنيت:امنيت در بخش‌هاي مختلف طبقه‌بندي مي‌شود:
الف) امنيت شخصي و فردي: به معناي امنيت فرد در زندگي خود و صحت و سلامت او و شهرتش در محدوده‌ي قانون.
ب) امنيت عمومي: فعاليتي حكومتي است كه هدفش استقرار امنيت در كل كشور مي‌باشد، اين فعاليت‌ها شامل كارها و اعمال اجتماعي و مدني، تنظيم عبور و مرور و... مي‌باشد.
ج) امنيت اجتماعي (تأمين اجتماعي): به دو معني به كار برده مي‌شود: 1) مصون بودن و احساس فراغت عموم افراد جامعه از تهديدات يا اقدامات خلاف قانون اشخاص يا گروه‌ها؛ 2) پيش‌بيني و تدارك كمك‌هاي دولت براي تأمين نيازهاي مردم به هنگام بيماري، بيكاري، سالمندي و... .
د) امنيت ملي: توانايي يك ملت براي حفاظت از خود و ارزش‌هاي داخلي در مقابل تهديدات خارجي.8 در انديشه‌ي امام علي عليه‌السلام امنيت و تأمين آن، يكي از زمينه‌هاي تحقق عدالت اجتماعي معرفي شده است:
«گفتيم بياييد تا با فروكشتن آتش انتقام و آرام ساختن مردم كار را چاره كنيم كه چون لهيب آن بالا گيرد چاره‌اش نتوان نمود، تا كارها به سامان آيد و انتظام يابد و بتوانيم حق را در جايگاهش قرار دهيم.»9
افراد يك جامعه نه تنها نيازمند امنيت ملي و اطمينان خاطر از جانب تهديدات خارجي هستند، بلكه نسبت به تهديدات داخلي نيز به امنيت نياز دارند. مردم بايد اطمينان حاصل كنند كه تمام اقشار جامعه و دولت به قوانين و مقررات پايبند هستند. امام علي عليه‌السلام خطاب به يكي از واليان مي‌گويد:
«اگر رعيت بر تو به ستمگري گمان برد عذر خود را آشكارا با آنان در ميان نه و با اين كار از بدگمانيشان بكاه؛ كه چون چنين كني خود را به عدالت پرورده‌اي و با رعيت مدارا نموده‌اي».10
در زمينه‌ي امنيت ملي و مصونيت از تهديدات خارجي، توجه علي عليه‌السلام به لشكريان حائز اهميت است:
«اما لشكرها، به فرمان خدا دژهاي استوار رعيت‌اند و زينت واليان؛ دين به آنها عزت يابد و راه‌ها به آن‌ها امان گردد و كار رعيت جز به آن‌ها استقامت نپذيرد».11
علي عليه‌السلام اين كار را ضرورت مي‌داند زيرا بايد؛ «حق بيت‌المال گردآورده شود و با دشمن پيكار كنند و راه‌ها امن گردد و حق ضعيف از قوي بستانند و نيكوكار بياسايد و از شر بدكار آسوده ماند.»12
2. عدالت فردي:مسئولان و حاكمان جامعه، مجريان عدالت اجتماعي هستند، در صورتي در اجراي اين نقش موفق‌تر خواهند بود كه خود عدالت را در درون خود ايجاد و تقويت نموده و سپس به اجراي آن در سطح جامعه روي آورند.13
عدالت علاوه بر اينكه اعتدال فكري و جسمي هيأت حاكمه را به همراه دارد، جميع محاسن و خوبي‌ها را نيز در خود جمع (اصطلاح حسن در مجموع)14 كرده است. خواجه نصير الدين طوسي در اخلاق ناصري دوازده مشخصه را از شرايط عدالت ذكر نموده است كه عبارتند از: صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله‌ي رحم، مكافات، حسن شركت، حسن قضا، تودّد، تسليم، توكل و عبادت.15
با توجه به نتايجي كه عدالت فردي دارد، از حاكمان انتظار مي‌رود، ابعاد و مؤلفه‌هاي عدالت اجتماعي را در رابطه با اجتماع به كار ببرند. يعني حاكمان بايد در برخورد با افراد جامعه مساوات را رعايت كنند و همه‌ي اعضا را به يك چشم بنگرند. اميرالمومنين عليه‌السلام در نامه‌اي به يكي از كارگزاران خود مي‌فرمايد:
«با رعيت فروتن باش و گشاده روي و نرم خوي. و مباد كه يكي را به گوشه‌ي چشم‌نگري و يكي را روياروي نگاه كني. يا يكي را به اشارت پاسخ‌گويي و يكي را با درود و تحيت. با همگان يكسان باش تا بزرگان به طمع نيفتند كه تو را به ستم كردن بر ناتوانان برانگيزاند و ناتوانان از عدالت تو نوميد نگردند.»16
حاكمان نه تنها بايد ميان مردم مساوات را رعايت كنند، بلكه خودشان نيز بايد با مردم برابر باشند و سعي كنند همچون مردم عادي زندگي نمايند. حضرت علي عليه‌السلام برابري حاكمان با مردمان تنگدست را يكي از وظايفي مي‌داند كه خداوند بر دوش حاكمان عادل گذارده است:
«خداوند بر پيشوايان دادگر مقرر فرموده كه خود را در معيشت با مردم تنگدست برابر دارند تا بينوايي را رنج بينوايي به هيجان نياورد و موجب هلاكتش نگردد.»17
عدالت فردي سبب مي‌شود، حاكمان در اجراي عدالت اجتماعي قاطعيت و جديت داشته باشند. قاطعيت اميرالمؤمنين عليه‌السلام در اين امر چنان بود كه حضرت پس از رسيدن به خلافت درباره‌ي اموال به ناحق بخشيده شده به ديگران فرمود:
«به خدا سوگند اگر چيزي را كه عثمان بخشيده نزد كسي بيابم، آن را به صاحبش باز مي‌گردانم، هر چند آنرا كابين زنان خود قرار داده باشند. كه در دادگري گشايش است و آنكه از دادگري به تنگ آيد، از ستمي كه بر او مي‌رود بيشتر به تنگ آيد.»18
و در جايي ديگر مي‌فرمايد:
«آگاه باشيد كه من با دو كس پيكار مي‌كنم: يكي كسي كه چيزي را ادعا كند كه حق او نباشد و ديگري كسي كه از اداي حقي كه برگردن او است سربتابد.»19
از نكات مهم اين بحث اين است كه، عدالت حاكم و عمل او به قوانين و مقررات سبب ميانه روي در گفتار و كردارش مي‌گردد كه اين خود يكي از بهترين راه‌هاي تعليم آداب صحيح به مردم و گسترش عدالت در ميان آنان است.
«رايت و اين عدالت را در ميان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاهتان كردم و از عدالت خويش جامه‌ي عافيت برتنتان پوشاندم و معروف را با گفتار و كردارم در ميان شما گسترش دادم.»20
3. مشاركت سياسي:مشاركت سياسي، مجموعه‌اي از فعاليت‌ها و اعمال شهروندان براي اعمال نفوذ بر حكومت يا حمايت از نظام سياسي است.21 شهروندان يك جامعه از دو راه در فرايند سياسي مشاركت مي‌جويند: 1. فعاليت‌هاي مشاركت جويانه؛ كه در آن مي‌كوشند بر تصميمات و روند سياستگذاري اعمال نفوذ كنند، 2. فعاليت‌هاي پيرومنشانه كه شهروندان در جريان اجراي آن، درگير مي‌شوند.22
در مقام مشاركت شهروندان به انتقاد، ارايه‌ي نظر، تقاضا و پيشنهاد مي‌پردازند و با شركت در انتخابات و رأي دادن، كارگزاران نظام را انتخاب مي‌كنند. در مقام پيرومنشانه نيز ماليات‌هايي كه از جانب حكومت تعيين مي‌شود مي‌پردازند، به خدمت نظام وظيفه مي‌روند، از مزاياي تأمين اجتماعي برخوردار مي‌شوند، از قوانين اطاعت مي‌كنند و به سخنان رهبران گوش فرا مي‌دهند.23
از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه‌السلام مردم هم در فعاليت‌هاي مشاركت جويانه و هم در فعاليتهاي پيرومنشانه صاحب نقش و اثرند. براي نمونه، حضرت از مردم درخواست بيان انتقاد و پيشنهاد كرده و مي‌فرمايد:
«پس با من از گفتن حق يا رأي زدن به عدل باز نايستيد، زيرا من در نظر خود بزرگ تراز آن نيستم كه مرتكب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ايمن باشم.»24
در زمينه‌ي انتخاب كارگزاران نظام از جانب مردم مي‌توان به شيوه‌ي انتخاب خود حضرت از سوي مردم اشاره نمود. سخنان حضرت در اين مورد نشان مي‌دهد كه حضرت تمايلي به پذيرش خلافت نداشت، اما استقبال و هجوم مردم سبب پذيرش اين امر گرديد:
«و دستم را گشوديد، بازش داشتم، و آن را كشيديد، نگاهش داشتم، سپس بر من هجوم آورديد همچون شتران تشنه كه روز آب خوردن به آبگيرهاي خود آيند [و دوش بر هم سايند] چندانه كه [از هجوم مردمان] بند پاي‌افزار بريد و ردا افتاد و ناتوان پامال گرديد. و خشنودي مردم در بيعت من بدان جا رسيد كه خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان لرزان بدان جا روان، و بيمار [رأي بيعت] خود را برپا مي‌داشت، و دختران جوان [براي ديدن آن منظره] سر برهنه دوان.»25
حضرت در جايي ديگر علت پذيرش خلافت را پس از خواست مردم، اجراي عدالت اجتماعي ذكر مي‌كند:
«اگر انبوه آن جماعت نمي‌بود يا گرد آمدن ياران، حجت را بر من تمام نمي‌كرد و خدا از عالمان پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمبارگي ستمكاران و گرسنگي ستمكشان خاموشي نگزينند، افسار شتر خلافت را برگردنش مي‌افكندم و رهايش مي‌كردم.»
در واقع مشاركت فعالانه‌ي مردم در حكومت حاكي از اين است كه اجراي عدالت تنها بر عهده‌ي حاكم جامعه و كارگزاران آن نيست، بلكه خود مردم نيز در تحقق آن نقش دارند. به عبارت ديگر «اگر عدالت براي مردم است، خود بايد آن را بخواهند و پاسدار آن باشند، در غير اين صورت نه عدالتي مستقر مي‌شود. نه در صورت استقرار پايدار مي‌ماند.»26
از ديگر زمينه‌هاي مشاركت افراد در امر حكومت، حضور به موقع آنان در مواقع نياز دولت و حمايت سياسي از حكومت است. اميرالمؤمنين عليه‌السلام در اين مورد مي‌فرمايد:
«اي مردم مرا ياري كنيد هر چند خلافت ميلتان باشد، سوگند به خدا حق ستمديده را از ستمگر مي‌ستانم و مهار در بيني ستمگر كرده چون شتر مي‌كشانم تا او را به آبشخور حق برم، اگر چه رفتن به آن جا را ناخوش دارد.»27
اميرالمؤمنين عليه‌السلام فعاليت‌هاي پيرومنشانه را از حقوق خود برگردن مردم مي‌داند كه در نتيجه‌ي عمل به اين حقوق عدالت اجتماعي در جامعه به اجرا در خواهد آمد:
«حقي كه من برگردن شما دارم؛ بايد كه در بيعت وفادار، و در روياروي و پشت سرنيكخواه من باشيد و چون فرا مي‌خوانمتان به من پاسخ دهيد و چون فرمان مي‌دهم فرمان بريد».28
«زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگذارد و والي نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آن‌ها عزت مي‌يابد و پايه‌هاي دينشان استواري گيرد و نشانه‌هاي عدالت برپا گردد و سنت‌هاي پيامبر در مسير خود افتد و اجرا گردد.»29
يكي از عناصر مهم در بحث مشاركت سياسي، «آگاهي» است. زيرا تا وقتي مردم از ساختار سياسي حاكم بر كشور و روند سياستگذاري در آن آگاه نباشند، مشاركت آگاهانه صورت نخواهد گرفت؛ به علت اهميت اين امر حضرت علي عليه‌السلام يكي از وظايف خود را در قبال مردم، «تعليم و هدايت» آن‌ها مي‌داند.30

سخن‌پاياني
در پرتوي آن چه گذشت، زمينه‌هاي تحقق عدالت اجتماعي با ابعاد و مؤلفه‌هاي آن تطبيق مي‌يابد.
امنيت؛ عبارت بود از اعمال و فعاليت‌هاي دولت براي حفاظت از ارزش‌هاي داخلي در برابر تهديدات خارجي و يا دفاع اجتماعي و مدني و تنظيم مقررات. بنابراين كار اصلي امنيت براي تأمين عدالت اجتماعي، اين است كه محيط امن و آرام و فارغ از اغتشاش و آشوب را فراهم آورد.
امنيت زمينه‌ي مساوات و برابري را در جامعه به وجود مي‌آورد، و همه‌ي افراد در شرايط يكسان، براي انجام كارها و وظايف خود قرار مي‌گيرند و دولت نيز افراد كم درآمد و فقير را به سطحي تقريبا برابر با سايرين (كه از نتايج تأمين امنيت اجتماعي است) مي‌رساند و به رسيدن به اين بُعد از عدالت اجتماعي كمك بيشتري مي‌نمايد. علي عليه‌السلام در اين مورد مي‌فرمايند:
«حق بيت المال گردآورده شود و با دشمن پيكار كنند و راه‌ها امن گردد، حق ضعيف از قوي بستانند و نيكوكار بياسايد و از شر بدكار آسوده بماند.»31
از طرف ديگر ـ با توجه به كلام اميرالمؤمنين عليه‌السلام ـ امنيّت، زمينه‌ي مساعدي را فراهم مي‌آورد، تا افراد به وظايف خود عمل نموده و از صحت و سلامت روحي برخوردار گردند؛ زيرا امنيت اجتماعي سبب مصونيت افراد از اعمال دولت و سايرين مي‌گردد و افراد به اين كه آن‌ها خلاف قانون عمل نمي‌كنند اطمينان خواهند كرد. چنين اطميناني زمينه‌ي امنيت شغلي آنان را نيز فراهم خواهد كرد.
عدالت فردي، آمادگي شخص عادل براي پياده كردن عدالت اجتماعي در جامعه مي‌باشد (شرط لازم و نه شرط كافي). حاكم عادل خود را با ساير مردم برابر مي‌داند و با همه‌ي افراد جامعه نيز برخورد يكساني خواهد داشت و به مهم‌ترين بُعد عدالت كه برابري و مساوات است عمل خواهد كرد.
حاكم عادل در برخورد با افراد، قانون را ملاك و معيار قرار مي‌دهد، پس آن چه براي او در درجه‌ي اول اهميت قرار دارد، لياقت و شايستگي و استحقاق افراد است، نه حَسب و نَسب.
و مسأله‌ي ديگر مشاركت سياسي است. مشاركت سياسي راهي است براي بيان عقايد و نظرات و انتقادات مردم درباره‌ي حكومت و انتخاب كارگزاران نظام از طرف آنان؛ كه در نتيجه‌ي آن، شرايط يكسان پيشرفت و فعاليت براي همه‌ي افراد، ايجاد گشته و برابري و مساوات ميان آنان برقرار مي‌گردد.
هم چنين مردم موظفند به قوانين و مقررات جامعه احترام بگذارند و از دستورات حاكم جامعه اطاعت كنند و در موقع نياز حكومت، به ياري آن برخيزند. اين گونه فعاليت‌ها كه در زمره‌ي فعاليت‌هاي پيرو منشانه‌ي افراد، در مشاركت سياسي است، سبب مي‌شود افراد به وظايف و تكاليف خود در قبال نظام عمل نمايند و در نتيجه به تحقق عدالت اجتماعي كمك كنند. علي عليه‌السلام در خصوص نقش و اهميت مردم در تأمين عدالت اجتماعي مي‌فرمايند:
«زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگذارد و والي نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آن‌ها عزت مي‌يابد و پايه‌هاي دينشان استواري گيرد و نشانه‌هاي عدالت بر پا گردد و سنت‌هاي پيامبر در مسير خود افتد و اجرا گردد.32

پي‌نوشت‌ها:
1. «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آن‌ها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند. سوره‌ي حديد، آيه 25.
2. كاظم قاضي‌زاده، انديشه‌هاي فقهي ـ سياسي امام خميني، تهران. مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1377، ص 383.
3. مصطفي ترك زهرايي، نظريه‌ي سياسي علامه‌ي طباطبايي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، بي‌تا)، ص 99.
4. محمد حسين طباطبايي، الميزان، ج 12، ترجمه‌ي سيد محمد باقر موسوي همداني، قم: دفتر تبليغات اسلامي، بي تا، ص 54.
5. مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان ج 1، تهران: صدرا، 1374، ص 212.
6. محمد تقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج‌البلاغه، جلد سوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1358، ص 255.
7. نهج‌البلاغه، ترجمه‌ي عبدالمحمد آيتي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي؛ بنياد نهج‌البلاغه 1377، قصار 429، ص 1017 و نيز بنگريد به: افلاطون، جمهور، ترجمه‌ي فؤاد روحاني، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360، ص 78و 79.
8. احمد اميدوار، «امنيت ـ امنيت ملي؛ ابعاد نظري راهبردهاي عملي» (مقالاتي درباره‌ي امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي)، تهران: سازمان عقيدتي سياسي ناجا، 1379، ص 78 و 79.
9. نهج‌البلاغه، ترجمه‌ي عبدالمحمد آيتي، پيشين، نامه 58، ص 757.
10. همان، نامه‌ي 53، ص 745.
11. همان، نامه‌ي 53، ص 719.
12. همان، خطبه‌ي 40، ص 106 و 107.
13. دكتر بهشتي مي‌فرمايد: در جامعه‌ي اسلامي، زيربناي همه‌ي عدل‌ها عدل اخلاقي است، حتي عدل اقتصادي و عدل سياسي به دليل نقشي كه در عدل اخلاقي دارد مورد توجه است.
بررسي و تحليلي از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت(مجموعه‌ي سخنراني شهيد بهشتي)، تهران: ستاد برگزاري مراسم هفتم تير، بي تا، ص 23 و 24. و نيز بنگريد به: صحيفه‌ي نور، ج 4، ص 219.
14. ابوالقاسم طاهري، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در غرب، تهران: قومس، 1374، ص 24.
15. خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، تصحيح و توضيح از مجتبي مينوي و علي رضا حيدري، تهران: شركت سهامي انتشارات خوارزمي، 1369، ص 115 و 116.
16. نهج البلاغه، ترجمه‌ي عبدالمحمد آيتي، پيشين،نامه 46، ص 707.
17. همان، خطبه‌ي 200، ص 481.
18. همان، خطبه‌ي 15، ص 61.
19. همان، خطبه‌ي 172، ص 407.
20. همان خطبه‌ي 86، ص 173.
21. عبدالقيوم سجادي، «مباني فقهيِ مشاركت سياسي»، علوم سياسي، سال دوم، ش 8، بهار 1379، ص 73.
22. گابريل آلموند و ديگران، چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه‌ي عليرضا طيب، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، 1376، ص 91 و 92.
23. همان، ص 92.
24. نهج البلاغه، ترجمه‌ي عبدالمحمد آيتي، پيشين، خطبه‌ي 207، ص 499.
25. نهج البلاغه، ترجمه‌ي سيد جعفر شهيدي، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1368، خطبه‌ي 229، ص 262.
26. نهج البلاغه، ترجمه‌ي عبدالمحمد آيتي، پيشين، خطبه‌ي 3، ص 49.
27. سيد محمد خاتمي، «علي عليه‌السلام و حرمت انسان»، بهار، سال اول، ش 12، دوم خرداد 1379، ص 6.
28. نهج البلاغه، ترجمه‌ي عبدالمحمد آيتي، پيشين، خطبه‌ي 136، ص 311.
29. همان، خطبه‌ي 34، ص 99.
30. همان، خطبه‌ي 207، ص 498.
31. همان، خطبه‌ي 40، ص 106 و 107.
32. همان، خطبه‌ي 34، ص 99.