شاخصه‌هاي‌ مردم ‌سالاري ‌ديني‌ در گفتار مسئولان ‌نظام ‌و صاحب‌نظران
حاتمی امید

مردم سالاري ديني، از جمله ديدگاه‌هاي بسيار مهمي است كه اخيرا وارد عرصه ي سياست شده است. مقام معظم رهبري در تنفيذ حكم رياست جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي بار ديگر بر اين مسأله تأكيد نموده و تصريح كردند: «در اكثر دموكراسي‌هاي موجود در دنيا چارچوب‌هايي وجود دارد كه عبارتند از: منافع و خواست سرمايه دارانِ حاكم بر منافع جامعه، در اين نوع دموكراسي اگر مردم چيزي بخواهند هيچ تضميني وجود ندارد كه اين نظام‌هاي دموكراسي تسليم خواست مردم شوند و چارچوب‌هاي شكننده مربوط به دموكراسي غربي است. امروزه در اكثر دموكراسي‌هاي غربي، بسياري از انحرافات اخلاقي؛ چون خواست مردم است، صبغه‌ي قانوني پيدا مي‌كند و اين امر نبودِ عنصر معنوي و الاهي را نشان مي‌دهد.»
رهبر معظم انقلاب هم چنين فرمودند: «تمام مسئولان كشور مسئولند و مسئوليت آنها اين است كه در مقابل خدا و در مقابل مردم عمل كنند، اعتبار آنها در نظام اسلامي به اين است كه خود را عامل به دين خدا و مجري احكام الاهي بدانند، مردم اين را مي‌خواهند، اگر كسي از اين راه منحرف شود، قبل از آن كه سازوكار اجرايي براي كنار گذاشتن آنها به كار بيفتد، خود به خود، از آنها سلب قدرت شده است... امتياز نظام اسلامي بر ديگر نظام‌ها اين است كه بر ذهن و دل مردم پرتوافشاني مي‌كند، اين مسأله؛ يعني هدايت مردم مسأله‌ي بسيار مهمي است كه درنظام‌هاي رايج دنيا و دموكراسي‌هاي غربي، ناديده گرفته شده است... در نظام ديني، مردم انتخاب مي‌كنند، تصميم مي‌گيرند و اين مسأله نكته‌ي اصلي در مردم سالاري ديني است.»
حجة الاسلام سيد محمد خاتمي رييس جمهوري نيز درباره‌ي مردم سالاري ديني گفت: «بايد آنان(مردم) نسبت به حق خويش آگاه شوند و با شجاعت و درايت حق خود را بگيرند... از اين رو هم مردم و هم حكومتگران بايد در چارچوب قانوني كه مورد خواست ملت است، حركت كنند. احترام والتزام به حق مردم و رعايت قانوني ـ كه‌پذيرش عمومي دارد ـ از ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي يك حكومت و دولت مردم‌سالار ديني است.»
رييس جمهور درمراسم تحليف درمجلس شوراي اسلامي نيز گفت: «... من امروز در پيشگاه شما نمايندگان ملت واصحاب انديشه و مسئوليت، به صراحت اعلام مي‌كنم، مسأله‌ي اصلي كشور ما استقرار مردم سالاري ديني است كه هدف و حاصل انقلاب بزرگ اسلامي بوده است و لاجرم تلاش براي حكومت قانون و استقرار ساز و كارهاي مطمئن براي نظارت بر قدرت، يك ضرورت است. اگر مردم سالاري ديني كه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب نيز هست، تثبيت و نهادينه شود، جامعه‌ي ما از هر آسيبي در امان خواهد ماند و نه تنها از هيچ حادثه و تحولي آسيب نمي‌بيند، بلكه قدرت آن را مي‌يابد كه از هر فرصتي به نفع خويش بهره‌برداري كند، امروز ما هم بايد به عنوان دلبستگان به انقلاب اسلامي و پويندگان راه آزادي و استقلال و پيشرفت كشور به استقرار جمهوريت مردم و خواست مردم؛ يعني «جمهوري اسلامي» به صورت جدي و عملي بينديشيم. بر اين اساس براي دفاع از كيان دين، بايد به كارايي و كارآمدي و پاسخ‌گويي نظام جمهوري اسلامي بيش از پيش كمك كنيم.وجه ممتاز نظام، اعتباري است كه به نام دين براي حقوق شهروندي و حاكميت ملت و پيشرفت همه جانبه‌ي كشور قايل است و مردم را صاحب كشور، منشأ قدرت، ناظر به آن و شايسته‌ي برخورداري از زندگي آبرومند و
عزيزانه مي‌داند،به اين اعتبار، مردم سالاري ديني، جوهر قانون اساسي است و معناي آن اصلاح مداوم عملكردِ نظام سياسي در جهت رأي مردم است، نه اصلاح و كنترل مردم در جهت خواست حكومت و نقد ناپذيري آن و نيز توسعه‌ي همه جانبه و پايدار، مقصد مهم تلاش ملت و دولت است، رييس جمهوري در پايان تاكيد كرد: بر اين اساس، مهم‌ترين ضرورت امروز و فرداي ما، تثبيت و نهادينه كردن مردم‌سالاري ديني و گسترش پيوند ملت ـ دولت؛ يعني حركت دولت در امتداد خواست و اراده‌ي ملت و اهتمام به مطالبات اساسي مردم است.

شاخص‌هاي‌مردم‌سالاري‌ديني
جستجو در متون اسلامي و سيره‌ي ائمه عليه‌السلام ما را متوجه اين نكته مي‌كند كه مشخصه‌ي مهم و سنگ بناي دولت ديني، شناسايي حقوق انساني مردم است؛ منظور از «حقوق مردم، حقوق ثابت، فراگير و تخلف‌ناپذيري است كه تحت تأثير آموزه‌هاي پيامبران و حكيمان، به تدريج در ميان همه‌ي ملت‌ها، فرهنگ‌ها و نژادها ـ به ويژه در مقطع تاريخي جديد ـ مورد پذيرش قرار گرفته است.
مشخصه‌ي دوم، تن دادن به حاكميت قانون و برتري آن به اجزاي حكومت است؛ قانوني كه استنباط شده از متون و منابع اساسي اسلام و نيز قانون موضوعه بوسيله‌ي كارشناسان ديني و نمايندگان مستقيم مردم است؛
مشخصه‌ي سوم، «عدالت» به معناي توزيع قدرت، ثروت و آگاهي در سطح حكومت و جامعه است. اسلام بر شاخص عدالت تأكيد بسيار دارد؛
مشخصه‌ي چهارم، كثرت گرايي سياسي به معناي تحمل آرا، انديشه‌ها وسليقه‌هاي مختلف است؛ زيرا هيچ سليقه‌اي نمي‌تواند ديگري را حذف كند و با زور و فشار هم نمي‌توان سليقه‌ها را يكسان كرد؛
مشخصه‌ي آخر، پايبندي و وفاداري به آراي مردم و نظارت آنان بر عملكرد دست‌اندركاران حكومتي است؛ زيرا در كشور ما به اعتقاد حضرت امام قدس‌سره «... آراي ملت حكومت مي‌كند و اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد، تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.» و در جاي ديگر به حكومتيان تذكر وهشدار مي‌دهد كه: «آن مسيري كه ملت دارد طي مي‌كند، روي آن مسير راه برويد و لو عقيده‌ي شما اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است، خوب، باشد؛ ملت اينطور مي‌خواهد به من و شما چكار دارد، ملت رأي داده و رأيي كه داد متبع است.»
از سويي ديگر، روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه از اصلي‌ترين دست‌آوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران است و سيره، روش و منش حضرت امام خميني(ره) به عنوان ـ رهبر اين انقلاب آزادي‌بخش ،مرجع ديني، بنيانگذار جمهوريت در ايران و مؤسس جمهوري اسلامي ـ بيانگر يك پيام روشن است كه عبارت از: «پاسداري از جمهوري و اسلاميت» و به تعبيري ديگر «تحقق مردم سالاري ديني» مي‌باشد.
حجة الاسلام «محسن قمي» عضور شوراي انقلاب فرهنگي چندي پيش دراين باره گفت: «تجربه‌ي 22 ساله‌ي مردم سالاري ديني، تجربه‌ي موفقي بوده است و اين نظريه به تدريج جايگاه خود را در جهان اسلام باز مي‌كند.... تمام اركان نظام ما به عنوان نظام مردم سالار، به طور مستقيم و يا غير مستقيم با اتكا به آراي عمومي شكل مي‌گيرد.»
حجة الاسلام قمي به تشريح امتيازات نظام مردم سالار در مقايسه با دموكراسي غربي پرداخته و مي‌گويد:در نظريه‌ي مردم سالاري ديني تلاش بر آن است كه عقلانيت در آن به عقل كل الاهي متصل شود ومردم پس از رأي دادن به نظام اسلامي، زمينه را فراهم مي‌كنند تا آنچه را كه دين، توسط وحي و عقل خالص بشري ارايه داده است، در اداره‌ي عمومي اجتماع نقش داشته باشد... درموارد سكوت وحي مبناي اداره‌ي جامعه همان رأي مردم خواهد بود و چنانچه تفسيرها و قرائت‌هاي مختلفي از برخي احكام ديني وجود داشته باشد، مردم با رأي خود در زمينه‌ههاي مختلف، قرائت موردتأييد خود را مشخص مي‌سازند. در نظريه‌ي مردم سالاري ديني حاكم نه مالك قدرت است و نه اجاره‌نشين خانه‌ي قدرت، بلكه صرفا امانت دار الاهي است. آنچه مهم است، روح مردم سالاري است نه ظاهر آن. مردم سالاري ديني، هم به حقوق فردي و هم به حقوق اجتماعي آنان؛ از قبيل «عدالت» و «امنيت» عنايت دارد و توجهش به حق و تكليف به عنوان دو امر متضايف است، درحالي كه در نظريه‌ي دموكراسي، فقط عنايت به تكليف و مسئوليت انسان شده و به حقوق فردي توجه مي‌شود.
حجة الاسلام قمي امتياز ديگر مردم سالاريِ ديني را توجه به مسئوليت انسان در برابر خداوند و حقوقي دانسته كه خداوند متعال به انسان داده و اين امر در دموكراسي مفعول واقع شده است.
دكتر «نجف قلي حبيبي» رييس دانشگاه علامه‌ي طباطبايي و استاد دانشگاه، «دموكراسي ديني» را مسأله‌اي بسيار مهم و مبنايي دانسته و مي‌گويد: «اصل جمهوريت كه امروزه در دنيا پذيرفته است، در ايران نيز پذيرفته شده و در قانون اساسي هم آمده كه اداره‌ي امور كشور مبتني بر آراي عمومي است كه از طريق انتخابات خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوي و شوراي اسلامي شهر و... انجام مي‌شود، تا اينجا مسأله مثل نظام‌هاي غربي است و آنها هم همين‌طور هستند، اما فرق عمده‌ي مردم سالاري ديني با ساير مردم سالاري‌هاي موجود در جهان اين است كه اينجا تمام كساني كه توسط ملّت انتخاب مي‌شوند، چون مردم مسلمان هستند، نمايندگان خود را داراي شرايطي كه اسلاميت جزو آن مي‌باشد، انتخاب مي‌كنند.»
وي افزود: «به تعبيري رهبران نظام نمي‌توانند برخلاف عقيده‌ي مردمي باشند كه آن نظام را شكل مي‌دهند؛ به اين معنا كه هم در مباني نظري و هم در قانون اساسي ذكر شده كه رييس جامعه و كشور نمي‌تواند فرد غير مسلمان باشد، پس بايد تمام كساني كه در رده‌ي مديريت كشور انتخاب مي‌شوند، مسلمان باشند كه خود به عنوان يك قيد است و اين يك قيد عقلايي است؛ يعني حتي در يك حكومت كمونيستي هم رييس نظام بايد يك كمونيست باشد. در ساير نظام‌ها هم همينطور؛ زيرا همه‌ي جنبه‌هاي ديني براي آنها ملاحظه نمي‌شود، ولي يك ايدئولوژي خاصي براي خود دارند؛ زيرا رهبر آنها نيز برطبق معيار خودشان و عقيده‌ي توده‌ي مردم انتخاب مي‌شود، پس تا اينجا ايرادي نيست كه بگوييم مسلمانان ايران كساني را كه انتخاب مي‌كنند، در واقع از مسلمانان معتقد به مباني اعتقادي اين جامعه هستند، پس از نظر عقلي ظاهرا اشكالي بر اين نظريه وارد نمي‌شود و اين يك امر قطعي بوده و مورد پذيرش همگان است.
دكتر حبيبي در ادامه افزود: مسأله‌ي دوم اين است كه: كساني كه توسط مردم انتخاب مي‌شوند و مسئوليت‌هايي را به عهده مي‌گيرند، مقيد هستند كه موازين اسلامي را در حوزه‌ي عملشان رعايت كرده و ملاك قرار دهند كه در اين مورد مي‌توان به مجلس كه يك شاخص مهم است، اشاره نمود. مردم نمايندگاني را براي مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌كنند. در اينجا درست است كه نمايندگان مردم حق دارند و كاملاً آزاد هستند كه جهت يافتن بهترين راه‌حل براي اداره‌ي امور كشور و وضع قوانين بحث كنند، اما يك قيد اصلي و اساسي دارند و آن اين كه تمام قوانين مصوب آنها نبايد مخالف با اسلام باشد.
وي مهم‌ترين تفاوت ميان دموكراسي ديني با دموكراسي غربي را در اين مي‌داند كه قوانين در دموكراسي نوع اول؛ يعني دموكراسي ديني نمي‌تواند براساس تمايلات ذهني و فكري نمايندگان تنظيم گردد، بلكه بايد بر اين اساس كه مخالف اسلام نباشد تنظيم شود و اين مسأله‌ي مهمي است، چون نمايندگان مسلمان و منتخب مردم مسلمان هستند و خود آنها نيز بر اين امر اهتمام دارند.
وي در پايان بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه به هر حال در نظام مردم سالاري ديني بايد شرايطي كه براي افراد در نظر گرفته مي‌شود، اسلامي باشد و قوانين و مقررات بايد مغاير با اسلام نباشد.
دكتر «الاهه‌ي كولايي» نماينده‌ي مجلس و استاد دانشگاه مي‌گويد: نظام‌هاي مردم سالار در قرون اخير نظام‌هايي بوده‌اند كه اساس عملكرد خود را خواسته‌ي مردم قرار داده‌اند و تجربه‌ي قرون اخير پيوند دموكراسي با ليبراليسم است؛ يعني هر آن چه مردم بخواهند و با هر كيفيت و حدودي كه بخواهند، اما تجربه‌ي انقلاب اسلامي در كشور ما و برپايي جمهوري اسلامي، يك مدل جديد از مردم سالاري را مطرح ساخته كه در ذات و ماهيت خود خواست و اراده‌ي مردم را شكل مي‌دهد، اما اين مردم چارچوبي را براي خود انتخاب كرده‌اند كه مبناي ديني و ارزشي دارد، يعني نظام جمهوري اسلامي نظامي مي‌شود كه برپايه‌ي خواست مؤثر مردم شكل پيدا مي‌كند؛ مردمي كه تحقق آرمان‌هاي اسلامي را هدف خود قرار داده‌اند.
وي مي‌گويد: اين كه حضرت امام قدس‌سره در نخستين ماه‌هاي پس از پيروزي انقلاب رفراندوم را برپا مي‌كنند و مردمي كه در شعارهاي خود استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را هدف خود قرار داده و بار ديگر مخاطب قرار مي‌دهند و در خصوص اهميت نظام جديد از آنان پرسش مي‌كنند، كاملاً روشن است كه ايشان درپي ياد دادن يك رفتار جديد كه با تاريخ يك كشور استبداد زده همخواني ندارد، هستند. لذا ما مشاهده مي‌كنيم كه اين الگوي جديد همچنان برپايه‌ي خواست مردم شكل مي‌گيرد؛ مردمي كه تحقق هنجارهاي ديني را به عنوان هدف آرماني خود مطرح كرده‌اند، بنابراين نظام سياسي كشور ما داراي يك چارچوب ارزشي مي‌شود كه ما را از نظام‌هاي ليبراليستي و دموكراتيك، جدا مي‌سازد.
دكتر «اسماعيل منصوري لاريجاني» پژوهشگر، در اين‌باره مي‌گويد: «مقام معظّم رهبري با بيان مردم سالاري ديني تعريف و مقوّم دموكراسي در ادبيات سياسيِ اسلام را صرفا دين و آموزه‌هاي ديني دانسته‌اند و اين تعريف علاوه بر سازگاري با دين و دموكراسي، راز كارآمدي مردم‌سالاري نيز محسوب مي‌شود. به طور كلي مردم سالاري ديني بر سه اصل «ديانت، عدالت و عقلانيت» مبتني است، لذا رهبر معظم انقلاب اين واژه را مطرح فرمودند و سخن بسيار حكيمانه‌اي است كه براساس فرآيند نياز عقلي و عملي جهان بيان شده است.»
وي افزود: «مردم سالاري ديني؛ يعني مردمي كه خود را رها شده در عالم هستي نمي‌بينند، بلكه اصالت و هويت خود را در ديني مي‌بينند كه آنها را با خداي هستي پيوند مي‌دهد؛ به عبارت ديگر زندگي آنها عين بندگي است و بندگي آنها عين آزادگي؛ يعني بندگي خدا، بشر را از همه‌ي بندها و زنجيرهاي اغيار و اسارت‌هاي مرگبار نجات مي‌دهد و اين آزادگي است كه پايه‌ي حيات اجتماعي و سياسي است؛ پس دقت كنيد آميختگي دين با حياتِ عمومي بشر نوعي آميختگي جوهري و نظري است، تأثير كارآمدي اين تفكر در زندگي اجتماعي و سياسي آن است كه انسان با قبول دين از حقوق مسلم و قطعي برخوردار مي‌شود، از اين جهت يك فرد متدين و مسلمان در همه حال معيار گزينه‌ها و نگرش‌ها و قضاوت‌هاي ديني و هر چيز و هر كس را در چارچوب دين تعريف مي‌كند.»
آقاي منصوري در ادامه افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي هنگام انتخاب نمايندگان مجلس، يا رييس جمهور يا هر انتخاب ديگري، كساني را انتخاب مي‌كنند كه اهداف ديني او را تحقق ببخشند و برخلاف دموكراسي غرب، بي‌ضابطه اختيار حقِ حاكميت خود را دست هر كس نمي‌دهند، كه اين عملِ دين‌مدارانه را «مردم سالاري» ديني مي‌گويند.»