جفرافياى مقاصد شريعت
مرادى مجيد

منظور از مقاصد شريعت چيست؟
شريعت بنا به تعريف متداول، مجموعه احكام شرعى علمى‌اى است كه در كتاب و سنت آمده است. درك و دريافت علما از اين مجموعه احكام را نيز »فقه« مى‌نامند. اسلام داراى دو بخش عمده است: يكى عقيده و ديگرى شريعت. عقيده، مجموعه‌اى از باورها درباره مبدأ، معاد، نبوت و... است در حقيقت در كنار عقيده كه بعد فكرى، معرفتى يا كلامى اسلام است، مى‌توان شرعيت را بعد حقوقى اسلام دانست؛ هر چند تفاوت هايى هم ميان شرعيت و حقوق وضعى وجود دارد. از جمله اينكه حقوق (قانون)، روابط ميان افراد و گروه‌ها را با يكديگر سامان مى‌بخشد؛ در حالى كه شريعت افزون بر اين، رابطه انسان را با خدا و حتى با خودش هم تنظيم مى‌كند.
رابطه انسان؛ خدا در درجه نخست در عبادات و احكام آن، مانند نماز، روزه، زكات و حج تجسم مى‌يابد كه بخش اصلى و بزرگى از شريعت را تشكيل مى‌دهد و اساساً ماهيت آن، رابطه ميان انسان و خدا ست.
در معاملات، مانند خريد و فروش، ازدواج و طلاق، جنگ و صلح و... نيز اگر چه گونه‌هاى مختلف رابطه ميان انسان‌ها با يكديگر است؛ اما به گونه‌اى رابطه انسان‌ها با خدا را نشان مى‌دهد، زيرا مجموعه‌اى از اوامر و نواهى الهى بر اين بخش از شريعت حاكم است.
واژه مقاصد، جمع مقصد، به معناى چيزى است كه مورد قصد قرار مى‌گيرد و رسيدن به آن اراده مى‌شود.
مراد از مقاصد شريعت، اهداف، نتايج و فوائدى است كه از وضع شريعت به طور كلى و وضع احكام آن به طور جزئى، مورد انتظار بوده است؛ به تعبير ديگر، غاياتى است كه شريعت به هدف تحقق آنها وضع شده است.
معناى اين سخن آن است كه مقاصد شريعت، تجسم مراد و هدف خدا از تكاليفى است كه متوجه بندگان خود كرده است؛ از اين رو اين مقاصد به مثابه ميوه درخت شريعت‌اند.

قواعد مقاصدى
قاعده مقصدى، معنايى كلى برگرفته از ادله مختلف شريعت است كه اراده شارع به اقامه آن، از رهگذر احكامى كه تشريع فرموده، تعلق گرفته است. براى روشن شدن حقيقت قواعد مقاصدى، بهتر است نخست به برخى از اين قواعد كه شاطبى بيان كرده، اشاره كنيم:
1. اينكه شارع تكليف به امر دشوار (شاق) و به زحمت افكندن مكلفان در انجام آن را اراده نكرده است.
2. بى شك، شارع تكليفى را كه در آن كمى تكلف و مشقت است، قصد كرده؛ نه نفس مشقت را، بلكه مصالح عايد به مكلف را از آن اراده كرده است.
3. اگر مشقت، خارج از حد عادت باشد؛ به گونه‌اى كه براى مكلف، فساد دينى يا دنيوى حاصل آيد، مقصود شارع رفع كلى آن تكليف است. قواعد ياد شده، در موضوع رفع حرج در شريعت اسلام و براى مثال، نه حصر است.
قواعد مقاصدى درباره مصلحت و مفسده هم وجود دارد؛ مانند قواعد زير:
- وضع شريعت براى تأمين مصالح دنيوى و اخروى بندگان با هم است.
- اگر مفسده يك تكليف در قياس با مصلحت، عادتاً غالب باشد، رفع آن تكليف مقصود شرع است و نهى به آن تعلق گرفته است.
- از وضع شرع چنين فهميده مى‌شود كه طاعت يا معصيت، متناسب با حجم مصلحت و مفسده ناشى از آن است .
- لحاظ نكردن مصالح در اوامر شارع، مخالفت با قصد او در تشريع آن است.
- درجات امر بنا به تفاوت درجات مأمور به - ضرورى باشد يا احتياجى يا تحسينى - متفاوت است .
- مبالغه در عمل به ظواهر، مقصود شارع نيست، چنان كه وانهادن ظواهر به طور كلى، زياده روى است.
- مصالح و مفاسد به خطاب شارع باز مى‌گردد.
آنچه گذشت، برخى قواعد مقاصدى است كه شاطبى بيان كرده و تفصيل داده و براى آنها مبنا و اصل، پرداخته است؛ اما ويژگى‌هاى كلى اين قواعد چيست؟
نخست اينكه اين قواعد، كلى هستند؛ يعنى مختص باب خاص يا حال خاص يا زمان خاص يا شخص خاصى نيستند.
دوم اينكه اين مقاصد كلى، گوياى معناى عامى است. شارع آن را قصد كرده و به آن توجه داشته است و ما قصد شارع را با مرور و مطالعه بسيارى از جزئيات و ادله كه آن معناى عام را بيان مى‌كنند، در مى‌يابيم .
سوم اينكه اهداف جزئى موضوع قاعده مقاصدى نيستند؛ براى مثال اهدافى كه از نكاح در نظر شرع بوده است؛ مانند زاد و ولد، حفظ نسل، كسب آرامش، لذت جويى حلال و... همگى مقاصدى جزئى‌اند كه قاعده مقاصدى به آنها نمى‌پردازد، زيرا موضوع آن معانى و اهداف كلى است.

مقاصد كلى و مقاصد جزئى
شريعت اسلام در كليت خود مقاصدى دارد؛ به گونه‌اى كه مى‌توان گفت شريعت در تماميت، اصل و اساس خود، براى تحقق فلان هدف يإ؛ ّّع‌ة اهداف نازل شده است و خداوند از وضع شرايع و فرو فرستادن كتاب‌ها و ارسال پيامبران، فلان هدف را قصد كرده است. اين جا سخن از مقاصد كلى و اساسى و عام شريعت اسلام است كه وارث همه شريعت‌هاى الهى است.
در درون اين مقاصد عام و در متن احكام تفصيلى شريعت، مى‌توانيم از مقاصد هر يك از احكام تفصيلى و جزئى سخن بگوييم. وجود مقاصد كلى و عام، مانع وجود مقاصد جزئى نيست. گذشته از مقاصد كلى و جزئى، مقاصد متوسطى هم وجود دارد كه نه عام و فراگير است؛ نه جزئى و منحصر به موردى مشخص، بلكه احكام فراوانى را شامل مى‌شود؛ براى مثال، وقتى هدف شريعت اسلام را نشان دادن راه پرستش خدا به بشر مى‌دانيم، از مقصدى عام، كلى و فراگير سخن گفته‌ايم، زيرا رعايت آن به بعد يا ابعاد خاصى از شريعت منحصر نيست.
آنجا كه پيامبر اسلام (ص) درباره نگاه خواستگار به كسى كه قصد ازدواج با او را دارد، سخن مى‌گويد و به حكمت و هدف آن تصريح مى‌كند كه ازدواج بايد بر ميل و رغبت استوار باشد، با مقصدى جزئى مواجه هستيم كه به حكم نگاه كردن به نامزد و استحكام رابطه ميان زن و شوهر مربوط است.
در ميان دو دسته مقاصد ياد شده، مى‌توان از مقاصد خاص، حوزه‌ها و ابواب فقهى سخن گفت؛ براى مثال از مقاصد شريعت در باب عبادات، معاملات، روابط اجتماعى، روابط بين الملل و... سخن گفت كه هر يك از اين ابواب مى‌تواند، مقاصد خاصى داشته باشد كه اين مقاصد درباره حكم موضوع يا موضوعات مشخصى نيست، بلكه حوزه‌اى را تحت شمول مى‌گيرد.
در تفسير نصوص شرعى، به ويژه نصوص قرآن كريم، روش‌هاى متفاوتى پيموده شده است كه به تناسب بحث ما كه درباره مقاصد شريعت و استنباط از نصوص است، به سه رويكرد مى‌توان اشاره كرد:
1. رويكرد مقاصدى (مقاصد شريعت).
2. رويكرد لفظى .
3. رويكرد تأويلى.
رويكرد مقاصدى معتقد است كه صاحب نص يا شارع، داراى مقاصد معين و اهداف مشخصى است كه شارع يا صاحب نص خواسته است كه اين اهداف را به مخاطب بفهماند و به آنها به ديده اعتبار بنگرد؛ بنابراين بايد مقاصد خطاب همان گونه كه صاحب خطاب خواسته است، درك و جست و جو شده و بى كم و زياد اعمال گردد.
رويكرد لفظى، نيز با الفاظ نص و مبانى لغوى آن، براساس وضع لغوى‌اش، بى توجه به چيزى به نام مقاصد متكلم، تعامل برقرار مى‌كند. اين رويكرد در پى آن است كه از ظاهر الفاظ، قصد، مراد و هدف متكلم از وراى تعبير و بيان بر مى‌آيد. اين رويكرد به وضوح در مكتب ظاهر گرايان مشاهده مى‌شود.
رويكرد تأويلى هم براساس ذهنيت و انتظارات خود، مضامين و معانى و مقاصدى را به صاحب نص نسبت مى‌دهد و تنها به حدس و تخمين خود اتكا دارد. اين رويكرد از حد تأويل هم مى‌گذرد و به تقويل مى‌رسد و چيزهايى را بى دليل و اساس و بى استناد به نص، به صاحب نص مى‌بندد و از قواعد استدلال علمى پيروى نمى‌كند؛ البته در روش و رويكرد مقاصدى نيز تأويل وجود دارد؛ اما تأويل مقاصدى به قواعد خاص استنباط علمى مقاصد مستند است.
رويكرد مقاصدى در حد ميانه رويكرد لفظى و رويكرد تأويلى قرار دارد. رويكرد مقاصدى از ظاهر گرايى لفظ گرايان فراتر مى‌رود؛ ولى از مرز مقاصد خطاب و كلام كه قائم بر دليل و دليل قائم بر آن است، تجاوز نمى‌كند. نقطه عزيمت اين رويكرد آن است كه الفاظ و مبانى الفاظ، نقطه نهايى در فهم كلام متكلم و ادراك مقاصد او نيست. درست است كه چاره جز لحاظ الفاظ و مبانى آن نيست؛ ولى بايد به الفاظ، به عنوان ابزار و واسطه اداى مقصود متكلم نگريست؛ نه اينكه اين الفاظ، مانع و پرده‌اى در برابر فهم مقصود متكلم باشد و ما را از درك مقاصد و اهداف متكلم باز دارد و تنها به الفاظ و شيوه‌هاى بيان مشغول دارد. رويكرد مقاصدى بر آن است كه نص دينى را بايد در پرتو مقاصد شناخته شده و اثبات شده فهميد.
چكيده نظريه مقاصد شريعت اين است كه تكاليف شرعى به هدف حفظ مقاصد آنها است و اين مقاصد و اهداف از سه دسته بيرون نيست:
1. مقاصد ضرورى كه در تأمين مصالح دين و دنيا از آنها گريزى نيست و فقدان آنها موجب اختلال و تباهى بزرگ در دنيا و آخرت مى‌شود و به اندازه نقص و كاستى در آنها، نظام زندگى با كاستى مواجه مى‌گردد.
2. مقاصد احتياجى (حاجى) كه مى‌توان آنها را مقاصد درجه دوم نام نهاد؛ يعنى مقاصدى كه به درجه ضرورت نمى‌رسد؛ اما مردم عادتاً از آن بى نياز نيستند و زندگى‌شان بى آن سامان نمى‌يابد و اگر اساس و معيار ضروريات، اضطرار و ناگزيرى نظام زندگى از تأمين آن است، اساس و معيار اين قسم دوم، احتياج سامان يابى زندگى به آن است. كاركرد اين مقاصد، ايجاد گشايش و آسانى در زندگى و رفع عسر، تنگى و دشوارى از آن است. بنابراين هر مصلحتى كه انسان براى توسعه زندگى و خروجى از سختى، رنج و مشقت، بدان نياز داشته باشد، مقصد احتياجى و به تعبير علماى مقاصد »مقصد حاجى« است.
3. مقاصد تحسينى كه از آن مى‌توان به مقاصد يا مصالح تجملى نام برد. اين مقاصد اهميتى در سطح دو گونه مقاصد پيشين ندارد و شأنيت تكميلى و تجملى دارد نظم و سير زندگى انسان بر اين گونه مقاصد متوقف نيست و فقدان آن موجب اختلال، ضرر و حرج نمى‌شود تنها نقصانى در سطوح كمالى و جسمانى زندگى است.
مقاصد ضرورى، بنا به استقرار علماى مقاصد، پنج چيز است: حفظ دين، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل.

پيشينه بحث مقاصد
علم مقاصد شريعت، خواه آن را به عنوان بخشى از علم اصول فقه بدانيم و خواه علمى مستقل، از دير باز در ميان عالمان مسلمان مورد توجه بوده است؛ اگر چه بحث تابعيت احكام از مصالح و مفاسد، و جست و جوى علل و حكمت‌هاى احكام و قوانين شريعت اسلام به طور عام، در ميان نوشته‌ها و گفته‌هاى امامان مذاهب اسلامى وجود داشته است؛ ولى اشاره صريح به اين رويكرد و وضع ضوابط و قواعد و شرايط براى آن، نخست از سوى امام الحرمين جوينى در كتاب، البرهان، تحقق يافت و سپس شاگردش امام محمد غزالى در دو كتابش »المستصفى« و »شفاء الغليل« و امام عزبن عبدالسلام در كتاب »احكام الاحكام« و امام قرافى در كتاب »الاحكام« و ابن قيم در كتاب »اعلام الموقعين« به اين موضوع پرداخته‌اند.
سپس متأخر متقدمان، يعنى امام شاطبى كه او را شيخ علم مقاصد خوانده‌اند، به صورتى عميق به اين علم پرداخت و با شيوه‌اى اصولى و بى سابقه، اركان اين علم را پايه ريزى كرد. در حقيقت مى‌توان گفت كه آنچه تا پيش از شاطبى درباره علم مقاصد گفته شده، به مثابه مقدمه‌اى بر بحث وى در اين موضوع است.
نخستين اثرى كه با عنوان »مقاصد شريعت« تدوين و تأليف شد كتاب الموافقات امام شاطبى است. اين كتاب زمانى دراز به بوته فراموشى سپرده شد تا اينكه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، از سوى پيشگامان جنبش اصلاح دينى در تونس، مانند سالم بوحاجب (1924 - 1827 ه) و محمد الخضر حسين (1958 - 1874) و محمد طاهر بن عاشور (1973 - 1879م) احيا شد؛ اما حادثه‌اى كه موجب رواج و شهرت فزاينده اين كتاب و روش مقاصدى نهفته در آن گرديده، ديدار شيخ محمد عبده از تونس در سال 1884 م و آشنايى وى با اين كتاب است. كتاب الموافقات شاطبى در همين سال، براى نخستين بار در تونس به چاپ رسيده بود و عبده پس از بازگشت از تونس به مصر، در ترويج و تبليغ رويكرد مقاصدى و كتاب شاطبى كوشش‌هاى فراوان روا داشت؛ گو اينكه وى به اين نتيجه رسيده بود كه مبناپردازى براى انديشه‌هاى جديد دينى؛ هميشه در سايه وفادارى محض لفظى به نص ممكن و ميسر نيست و براى برون شد از بحران نظريه‌پردازى، به دايره‌اى وسيع‌تر به نام مقاصد كلى شريعت نياز است كه مى‌توان نارسايى‌هاى موجود در اصول فقه را به مدد آن بر طرف ساخت.
اما در تونس محمد طاهر بن عاشور، از علماى برجسته جامع زيتونه كه از احيا گران كتاب شاطبى است، دستاورد روش شناختى مستقلى را رقم زد و از مرزهاى شاطبى هم فراتر رفت و مقاصد را از حالت مبحثى در علم اصول، به علمى مستقل تبديل كرد. ابن عاشور كتاب خود را با عنوان »مقاصد الشريعة الاسلامية« در سال 1946 م منتشر كرد.
وى هدف از تأليف اين كتاب را چنين ابراز كرده است: »نگارش مباحثى ارزشمند از مقاصد شريعت اسلامى و تمثيل براى آن و استدلال براى اثبات آن است تا مرجع (حل) اختلاف نگره‌ها و وسيله كاستن از اختلاف ميان فقهاى ملت‌ها... و يارى رساندن به مسلمانان در تشريع مصالح مستحدثه اشان باشد.(محمد الطاهر بن عاشور، در محمد الطاهر الميساوى، المقاصد لابن عاشور، تونس، البصائر للانتاج العلمى، ص 50)
در دوران معاصر، كتاب‌هاى فراوانى در اين موضوع تأليف شده است كه از مهم‌ترين آنها چنين ياد كرد:
المقاصد العامة للشريعة الاسلامية؛ دكتر يوسف حامد العالم.
مقاصد الشريعة الاسلامية و مكارمها؛ علال الفاسى.
نظرية المقاصد عند الامام الشاطبى؛ دكتر احمد ريسونى.
نظرية المقاصد عند الامام الطاهر بن عاشور؛ اسماعيل الحسنى.

منابع نظريه مقاصد
مقصود از منابع، مستنداتى است كه براى اثبات حقانيت، مشروعيت و ضرورت مقاصد شريعت ارائه مى‌شود. اصحاب نظريه مقاصد شريعت معتقدند كه از زمان نزول قرآن كريم بر پيامبر(ص) و شكل‌گيرى شريعت اسلام، ارتباط احكام كلى و جزئى شريعت اسلام با حكمت‌ها، مصالح و معانى‌اى كه متكفل سعادت انسان در دنيا و آخرت اند، مورد تأكيد بوده است. با تتبع در نصوص شريعت كه مبين ارتباط محكم ميان احكام و حكمت‌ها هستند و توضيح مى‌دهند كه اين احكام چيزى جز ابزارهايى براى تحقق مقاصد عاليه حيات نيستند، به روشنى مى‌توان صدق ادعاى فوق را دريافت؛ براى مثال مى‌توان به آيه 183 سوره بقره، درباره روزه اشاره كرد كه هدف از آن را تقوا بر شمرده است: »كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون«. يا آيه 45 سوره عنكبوت كه نماز را عامل باز دارندگى از فحشا و منكر و موجب ياد خدا مى‌داند: »ان الصلوة تنهى عن الفحشا و المنكر و لذكر الله اكبر« و ده‌ها آيه ديگر كه از يك سو ارتباط احكام شرعى را با قانون هدف‌مندى بيان مى‌كنند و از سوى ديگر، بيهودگى در امر تشريع را نفى مى‌كنند. چنين سنت‌هاى كلى و فراگيرى كه رويه شارع در امر تشريع بوده و به گونه حقيقتى ثابت، تثبيت شده‌اند، قابل نقض نيستند و عقلايى بودن شريعت اسلام را منعكس مى‌كنند.

ادله مقاصد
نظريه پردازان مقاصد شريعت سه دليل براى استنباط مقاصد ضرورى شريعت بر شمرده‌اند:
1. دليل نص. 2. دليل عقل. 3. دليل واقع.
1. دليل نص
كتاب، سنت و اجماع كه هر سه نص شرعى را تشكيل مى‌دهند، دليل شرعى نخست براى استنباط مقاصد شمرده شده‌اند؛ امام غزالى مى‌گويد: مقاصد شرع با كتاب، سنت و اجماع شناخته مى‌شوند. بنابراين هر مصلحتى كه بازگشتش به حفظ مقصودى كه از كتاب، سنت و اجماع فهميده مى‌شود، نباشد، باطل است و وانهاده مى‌شود« .
از اين رو دليل استقراى شريعت، از مهم‌ترين راه‌هاى استدلال بر مقاصد شريعت است. شاطبى هم در موضوع درك قصد شارع از وضع شريعت و دريافتن مقاصد ضرورى خاص، اين دليل را مبنا قرار داده است. وى در مبناپردازى براى قصد شارع مى‌گويد: اين ادعا كه شارع قصد حفظ قواعد سه گانه ضرورى، احتياجى و تحسينى را داشته است، بايد به دليل قطعى يا ظنى مستند باشد؛ اما دليل ظنى باطل است، اگر چه اصلى از اصول شريعت، بلكه اساس اصول آن است؛ اما اصول شريعت، قطعى است و اصول اصول شريعت هم به طريق اولى بايد قطعى باشد و اگر اثبات آن به وسيله دليل ظنى جايز مى‌بود، اصل و فرع شريعت هم ظنى مى‌شد كه اين باطل است؛ پس بايد قطعى باشد و ادله آن هم قطعى باشد. دليل اين امر استقرار شريعت و تأمل در ادله كلى و جزئى و امور عام مشتمل بر اين موضوع است كه تا حد استقراى معنوى كه به دليل خاصى ثابت نمى‌شود، مى‌رسد... در استقراى معنوى مجموعه‌اى از ادله، به امر واحدى اشاره دارند و در اثبات قصد شارع در اين قواعد، به دليل خاصى اتكا نمى‌شود، بلكه از ظواهر، عمومات، اطلاقات، مقيدات و جزئيات خاص در وقايع مختلف در هر باب از ابواب فقه، آن قصد دريافته مى‌شود و قواعدى كه ادله شرعى بر آنها استوار است درك مى‌شود.
شاطبى درباره مقاصد ضرورى خاص شريعت مى‌گويد: امت اسلام، بلكه ديگر ملل بر اين امر اتفاق نظر دارند كه شريعت براى حفظ مقاصد پنج گانه دين، نفس، نسل، مال و عقل وضع شده است. علم به اين امر براى امت شبه بديهى است و مبناى آن به دليل معينى اثبات نشده است و اصل معين و برجسته‌اى نداريم كه مبناى اين مطلب باشد، بلكه هماهنگى و هم نوايى آن با شريعت از دل مجموعه‌اى از ادله كه به باب خاصى منحصر نيستند، استحصال مى‌شود و اگر اين امر به دليل معينى مستند بود عادتاً بايد تصريح و تعيين مى‌شد و اهل اجماع به آن رجوع مى‌كردند؛ ولى چنين نيست، زيرا هر يك از اين مقاصد ضرورى، به تنهايى ظنى است، چنان كه در تواتر معنوى خبر واحدى هم مى‌تواند مفيد علم باشد.
بنابراين، هيچ يك از مقاصد ضرورى پنج گانه، با نص واحدى اثبات نشده‌اند، بلكه با كثرت نصوص متواتر كه اشكال و دلالت‌ها و مقتضيات متفاوتى دارند، اثبات شده است. كسى كه در شريعت تفحص كند، سرتاسر آن را از دلائل قاطعى لبريز خواهد يافت كه صحت اين استنتاج را اثبات مى‌كند. به اين ترتيب روشن مى‌شود كه دليل استقراى شريعت، مهم‌ترين مبنا در استدلال قطعى بر مقاصد عام و كلى شريعت، با انواع سه گانه‌اش است.

2. دليل عقل
بحث از عقل و دليل عقلى در حوزه انديشه اسلامى، همواره پاى مسئله كلامى معروف حسن و قبح عقلى را كه از مسائل اختلافى بزرگ و موجب انشعاب‌هاى كلان در ميان متكلمان اسلامى بوده است، به ميان مى‌كشد. بر مبناى اعتقاد به توانايى عقل، در تشخيص حسن و قبح، عقل نيز از منابع تشخيص مقاصد شريعت خواهد بود. از نظر اصحاب نظريه مقاصد شريعت، نخستين مصالحى كه عقل مى‌تواند تشخيص دهد، تشخيص مصالح ضرورى پنج گانه است، زيرا اين مقاصد پنج‌گانه، هم پر آوازه‌اند و هم واضح و هم محل نياز مردم، چرا كه وجود انسان‌ها به اين مقاصد مشروط است و وجود حيات بشرى و تضمين استمرار آن و مصونيت آن از تباهى، به تأمين اين مصالح پنج گانه منوط است.

3. دليل واقع
واقعيت موجود يا زيست جهان كه مجراى تجارب و عادات بشر است، از منابع تشخيص مقاصد است. نظريه پردازان مقاصد مى‌كوشند، پس از منبع نص و عقل، منبعى هم در واقعيت، براى حصر مقاصد پنج گانه بجويند. شمس الدين محمد بن اميرالحاج در كتاب التقرير و التجير بشرح التحرير مى‌گويد: حصر مقاصد ضرورى در اين پنج مورد با نظر به واقع و عادات ملل و شرايع، از رهگذر استقرا ثابت شده است«.
سيف الدين آمدى نيز در كتاب الاحكام فى اصول الاحكام، حصر مصالح ضرورى را در اين موارد پنج گانه، ناظر به واقعيت مى‌داند و وجود مقصد ضرورى‌اى را كه خارج از اين موارد باشد، عادتاً منتفى مى‌شمارد.
اصحاب اين نظريه معتقدند كه واقعيت خارجى در تحديد مقاصد شريعت، با عقل و نص هماهنگ است، زيرا جهان طبيعت و شريعت، از نظر نگاهى توحيدى در امتداد يكديگرند؛ نه در عرض هم سنت خدا در آفرينش و شريعت يكى است و از هم متفاوت و مختلف نيست، زيرا همان گونه كه خدا در جهان هستى سنت‌هاى ثابتى دارد، سنت‌هاى شرعى اجتماعى مستقرى هم دارد و اين امر به شكل واضح، از وحدت اراده الهى در سطوح آفرينش و تشريع حكايت مى‌كند و هماهنگى و انسجام ميان قوانين طبيعى و قوانين شرعى را تحقق مى‌بخشد و تناقض، تضاد، اصطكاك و بيهودگى را از آن دو حوزه دور مى‌كند.

بازنگرى در مقاصد
از مسائلى كه توجه پژوهشگران انديشه مقاصدى را به خود جلب كرده، بازنگرى در شمار مقاصد پنج گانه مشهور است. دكتر احمد ريسونى معتقد است كه حصر مقاصد ضرورى شريعت در اين موارد پنج گانه، به رغم شبه اجماعى بودن آن، به بازنگرى نياز دارد، زيرا اين حصر، بنابر اجتهاد است و از قديم نيز مواردى به اين مقاصد پنج گانه افزوده شده است. اجمالاً مقاصدى كه علماى معاصر بر مقاصد پنج گانه مشهور افزوده‌اند عبارت است از حفظ فطرت، نظام، مساوات، آزادى و عدالت، كرامت، حق، امنيت، وحدت، اخلاق، صلح، شناسايى متقابل و...
مقاصد ياد شده از خلال نوشته‌هاى ابن عاشور، علال الفاسى، طه عبدالرحمن، احمد ريسونى و جمال الدين عطيه استخراج شده است.
در اينكه اين افزوده‌ها مقاصدى شرعى و معتبرند و داراى اهميتى ويژه در حفظ نظام شريعت و تأمين مصالح مردم هستند، اختلافى نيست. اختلاف بر سر اين است كه آيا اين مقاصد، ضرورى‌اند يا خير؟
به هر روى، افزودن مقاصد جديد بر مقاصد پنج گانه بايد به ادله قوى مستند باشد. در ادبيات مقاصدى جديد، سه رويكرد متفاوت در بحث مقاصد ضرورى وجود دارد:
رويكرد نخست، رويكرد ابن عاشور و علال الفاسى است. رويكرد دوم را احمد ريسونى و طه عبدالرحمن و جمال الدين عطيه نمايندگى مى‌كنند و رويكرد سوم از آن طه جابر العلوانى است كه نظريه‌اى متفاوت با عنوان »نظريه مقاصد و الاى شرعى حاكم دارد و شمار مقاصد را از پنج به سه مورد تقليل داده است. اين سه مقصد عبارت است از: توحيد، تزكيه و عمران (آبادانى).

1. رويكرد ابن عاشور و علال الفاسى
طاهر بن عاشور و علال الفاسى به توسعه دائره مقاصد شرعى و تداوم اجتهادى متناسب با مقاصد شارع در اين مبحث معتقد هستند تا بتواند مصالح امت را تحقق بخشد؛ اما اين دو هيچ گاه خواهان بازنگرى در اصل حصر پنجگانه مقاصد ضرورى نبودند. طاهر بن عاشورا در باب استحصال و مبناپردازى براى شمارى از مقاصد شرعى كه داراى دلالت‌ها و ابعاد مصلحتى تمدنى در حفظ نظام شريعت و مصالح امت است، تلاش بسيارى كرد. مهم‌ترين مقاصدى كه وى بر مى‌شمارد، عبارت است از: حفظ فطرت، نظام، مساوات، آزادى و حقوق مردم، وى صفتى ضرورى، بر اين مقاصد نمى‌افزايد؛ نه ضرورى به معناى متداول در كتاب »مقاصد الشريعة الاسلامية« و نه به معنايى كه خود وى شخصاً تعريف كرده است. وى در تعريف مقاصد ضرورى چنين مى‌گويد: »فالمصالح الضرورية هى التى تكون الامة بمجموعها و آحادها فى ضرورة الى تحصيلها بحيث لايستقيم النظام باختلافها فاذا انحزمت تؤول حالة الامة الى فساد و تلاش، و لست اعنى باختلال النظام هلاكها و اضمحلالها لان هذا قد سلمت منه اعرق الامم فى الوثنية و الهمجية ولكنى اعنى ان تصير احوال الامة شبيهة باحوال الانعام بحيث لاتكون على الحالة التى اراد الشارع منها و قد مثل الغزالى فى المستصفى و ابن الحاجب و القرافى و الشاطبى هذا القسم الضرورى بحفظ الدين و النفوس و العقول و الاموال و الانساب«.
مصالح ضرورى همان است كه مجموعه و افراد امت، به كسب و تحصيل آنها نياز ضرورى دارند، به گونه‌اى كه نظام (جامعه) در صورت اختلال به اين مصالح، سامان نمى‌يابد و در صورت پريشانى حال امت رو به تباهى و فرو پاشى خواهد نهاد. مقصودم از اختلاف در نظام امت، هلاكت و اضمحلال نيست، زيرا مشرك‌ترين و آشوب زده‌ترين ملت‌ها از چنين چيزى در امان اند؛ اما مقصودم اين است كه احوال امت، همانند احوال چارپايان شود؛ به گونه‌اى كه آن گونه كه شارع از او خواسته است نباشد. غزالى در المستصفى و ابن حاجب و القرافى و شاطبى اين قسم ضرورى را حفظ دين و نفس و عقل و مال و نسل دانسته‌اند.
تعريفى كه ابن عاشور ارائه مى‌دهد، به مجموع مقاصد احتياجى صرف منطبق است، زيرا هرگاه چنين مقاصدى مختل شود، حيات امت شبيه حيات چارپايان مى‌شود؛ اما مقاصد ضرورى پنج گانه چنين نيست، زيرا هر گاه اين مقاصد دچار اختلال شوند، احوال بشر در حد معينى از تباهى متوقف نمى‌شود؛ بلكه به فناى كلى مى‌انجامد.
علال الفاسى متفكر اسلام گراى مغربى نيز، همانند ابن عاشور، همان مقاصد ياد شده را به شمار مقاصد شريعت مى‌افزايد و همانند وى صفت ضرورى را براى اين مقاصد اضافى ذكر نمى‌كند؛ به هر روى نمى‌توان تمام آنچه را بن عاشور و الفاسى افزوده‌اند، از مقاصد ضرورى شمرد، زيرا براى مثال، حفظ فطرت همان حفظ دين است: »فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها« (روم /30) .
تأمين عدالت و آزادى و حقوق انسان‌ها و مانند آنها قابل ارجاع به اصول و مقاصد ضرورى، مانند حفظ نفس و حفظ مال است.

2. رويكرد ريسونى، طه عبدالرحمن و جمال عطيه
هر سه متفكر ياد شده؛ مدعى افزودن پاره‌اى مقاصد به مقاصد ضرورى پنج گانه‌اند؛ اما يك نگره‌اى متفاوت دارند. احمد ريسونى خواهان بازنگرى در »مبدأ حصر پنج گانه« مقاصد ضرورى است و طه عبدالرحمن نسبت به اين مبدأ متعرض است و جمال الدين عطيه به اقدامى نظرى در بازنگرى در مبدأ ياد شده دست زده است. احمد ريسونى تنها به دعوت به بازنگرى در مقاصد پنج‌گانه ضرورى اكتفا ورزيده و آن را تنها مسئله‌اى اجتهادى دانسته و متمركز شده كه نبايد مقاصد ديگرى را كه اهميتى كمتر از مقاصد ضرورى پنج گانه ندارند، ناديده بگيريم. وى به نظر احمد خمليشى اشاره مى‌كند كه عدالت و حقوق فرد را در ضمن مقاصد ضرورى شريعت قرار داده است.
اما دكتر طه عبدالرحمن اعتراضات روش شناختى متفاوتى به تقسيم و ترتيب‌بندى ارزش‌هاى شرعى دارد. وى تقسيم‌بندى علماى اصول از ارزش‌ها به سه دسته ضرورى، احتياجى و تحسينى (تجملى) را نمى‌پذيرد و معتقد است كه اين تقسيم بندى به شرط تباين كه از شروط تقسيم بندى است، اخلال وارد ساخته است، زيرا ارزش‌هايى كه بخش مقاصد ضرورى از آن تشكيل شده است، يعنى دين، نفس، عقل، نسل و مال، با اين تقسيم بندى مستقل نخواهند بود، بلكه دو بخش ديگر مقاصد، يعنى مقاصد احتياجى و تحسينى نيز در آن مشاركت دارد. و مثال آن احكام سه گانه مربوط به تحريم زن است كه حكمى شمرده مى‌شود كه ارزشى ضرورى را محقق مى‌كند و حكم تحريم نگاه به عورت زن كه آن ارزشى احتياجى را محقق مى‌كند و تحريم تبرج زن كه ارزش تحسينى است و همه آنها در حفظ نسل مشترك‌اند.
اعتراض خاصى كه بر ارزش‌هاى ضرورى وارد است اينكه به شرايط تقسيم اخلال وارد ساخته است، زيرا شرط »تام بودن حصر« در اين تقسيم رعايت نشده است. اصوليان اين ارزش‌ها را در پنج مورد استقرا شده محصور ساخته‌اند: حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال؛ در حالى كه مانع ارزش‌هاى ديگرى نيز مانند حفظ آبرو، حفظ عدالت، حفظ آزادى، حفظ تكامل و ديگر مواردى كه مقتضى تحولات زندگى انسان است نمى‌شود. شرط تباين هم رعايت نشده است، زيرا يكى از اين ارزش‌ها با ديگر ارزش‌ها تباين ندارد. حفظ مال بى حفظ عقل ميسر نيست، بنابراين عقل بخشى از مال است و حفظ نسل جز با حفظ نفس ميسر نيست؛ بنابراين نفس نيز جزئى از نسل است و حفظ نفس نيز بدون حفظ دين ممكن نيست، بنابراين دين بخشى از نفس است«.
اعتراضات طه عبدالرحمن بر تقسيم بندى مقاصد شريعت بى پاسخ نمانده است عبدالنور بزا اين اعتراضات را نا وارد دانسته است. وى در پاسخ به اعتراض نخست و كلى طه عبدالرحمن مى‌گويد: اندراج احكام مربوط به ارزش‌هاى احتياجى و تحسينى تحت ارزش‌هاى ضرورى پنجگانه، زيانى به حصر ارزش‌هاى ضرورى در موارد پنج گانه نمى‌رساند، زيرا ارزش‌هاى ضرورى پنج گانه، قاعده اصلى‌اند و ديگر ارزش‌هاى احتياجى و تحسينى تابع آن و خادم آن و موجب تقويت آن هستند. همين امر موجب شده تا تحريم نگاه به عورت زن، ارزشى احتياجى و ارزش تحريم تبرج (جلوه‌گرى) زن، ارزشى تحسينى باشد و اين هر دو در ارزش حفظ نسل ادغام مى‌شوند كه ارزشى ضرورى است، زيرا هر ارزشى احتياجى و تحسينى يا مقدمه يا همراه يا تابع ارزش ضرورى است. وى در پاسخ به اعتراض خاص نسبت به ارزش‌هاى ضرورى مى‌گويد: اين اعتراض هم با همان منطق پاسخ قبل پاسخ گفته مى‌شود، زيرا حفظ آبرو و عدالت و آزادى و ديگر مقاصد جديد و قديم، شرط تطابق كامل با ارزش‌هاى ضرورى را ندارند، چرا كه فقدان اين ارزش‌ها و مانند آن، فقدان حيات را به يكباره از پى ندارد و از اين حيث، اين ارزش‌ها متفاوت از ارزش‌هاى ضرورى پنج گانه‌اند و نبود آنها در نهايت موجب رنج و مشقت و سختى و تنگنا است.
اعتراض دوم طه عبدالرحمن هم فاقد برهان است، زيرا روشن است كه هر يك از ارزش‌هاى پنج گانه، بر ارزش‌هاى ديگرى مبتنى است؛ ولى تلازم وجودى ميان مصالح دنيا و آخرت و براى مثال تلازم وجودى ميان عقل، تدين، نفس، نسل و...، به معناى عدم تباين جنس اين ارزش‌ها در واقع نيست، وگرنه مى‌توان همه آنها را يك ارزش و يك مصلحت دانست؛ در حالى كه مشخص است كه همه اين مصالح و مقاصد ضرورى پنج گانه، يكى نيستند و روشن است كه مثلاً دين چيزى است و نفس چيزى ديگر و همين گونه است بقيه مقاصد.
اما دكتر جمال الدين عطيه اصل حصر پنج گانه مقاصد را مورد بازنگرى قرار داده، از مقاصد پنج گانه به حوزه‌هاى چهارگانه منتقل شده است. وى چهار حوزه را براى مقاصد تعريف مى‌كند: حوزه فرد، حوزه خانواده، حوزه امت اسلام و حوزه كل بشريت.

3. رويكرد طه جابر العلوانى
استاد طه جابر العلوانى متفكر برجسته عراقى و مدير مركز جهانى انديشه اسلامى، رويكرد متفاوت از دو رويكرد ياد شده دارد. وى به جاى آن بر چيزى كه مقاصد شريعت بيفزايد، آن را به سه مقصد اساسى كاهش داده است: وى در كتاب »مقاصد الشريعه، نظريه و مقاصد عاليه و حاكم شريعت« را تأسيس كرده و آنها را كليات مطلق قطعى دانسته كه منابع آنها استقراى تام محكمات قرآن و سنت نبوى صحيح و تلقى موافقانه عقول است. اين سه مقصد اساسى عبارت است از توحيد، تزكيه و آبادانى.
وى اين سه مقصد را مشتركات مندرج تحت مفهوم عبادت مى‌داند، زيرا توحيد مغز و اساس عبادت است و تزكيه هدف، مقصد و غايت آن و آبادانى (عمران) آيينه توحيد و ثمره تزكيه است. اين مقاصد سه گانه عاليه، ضرورتاً ديگر سطوح مقاصد، مانند عدالت، آزادى و برابرى را مى‌طلبد، چنان كه تمركز اصوليان و فقيهان را بر مسئله مقاصد شريعت مى‌طلبد. از نظر علوانى طبقه‌بندى مقاصد به سه دسته ضرروريات، حاجيات و تحسينيات، نتوانسته است منظومه‌اى از احكام مورد نياز ما را براى پوشش دادن مسائل مستحدثه (نو پديد) توليد كند، بلكه به بيان حكم شريعت و تشريع و فوائد آن كه به سه دسته ياد شده باز مى‌گردد، اكتفا كرده است.