توسعه‌ي‌اقتصادي،ياعدالت‌اجتماعي

اشاره:
شايد در ميان شعارها و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران هيچ شعاري، همانند عدالت اجتماعي مورد خواست و پذيرش عمومي نبوده است. لذا از عدالت اجتماعي، در متون ادبي و اعتقادي به سه تعبير مختلف، مانند: موزون بودن، تساوي و نفي هرگونه تبعيض و رعايت حقوق افراد و اعطا كردن حق هر صاحب حقي به او ياد شده است.
عدالت اجتماعي از بُعد اقتصادي، رابطه‌ي بين فعاليت اقتصاديِ آحاد جامعه و عايدي اين فعاليت‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد؛ به اين معني كه تلاش هر فرد و بازده اقتصادي وي، چه رابطه‌اي با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد، اما در يك مفهوم گسترده‌تر اقتصادي، شايد عدالت اجتماعي را بتوان، فراهم كردن شرايط و زمينه‌ي حداقل زندگي و رفاه نسبي براي آحاد جامعه و توجه به وضعيت زندگي اقشار ضعيف و رفع محدوديت‌ها، كاهش شكاف طبقاتي و افزايش سطح رفاه عمومي جامعه نامگذاري كرد.
يكي از مسايلي كه نزد صاحب‌نظران و كارشناسان اقتصادي و حتي سياسيون و برنامه‌ريزان جاي بحث و بررسي پيدا كرد (به ويژه در جريان اجراي برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي) بحث تقدم و تأخر دو مقوله‌ي عدالت اجتماعي و توسعه‌ي اقتصادي بود. اهميت نگرش به اين مسأله تا آنجا پيش رفت كه تركيب جناح بندي‌هاي مرسوم در جامعه را كه تا قبل از انتخابات مجلس پنجم شوراي اسلامي جريان داشت، به هم زد و موجب پيدايش گروه سياسيِ جديدي به نام حزب كارگزاران سازندگي شد. اينان كه تقريبا تركيبي از فعالين و تكنوكرات‌هاي دو جناحِ مطرح در كشور هستند، عمدتا قايل به تقدم توسعه‌ي اقتصادي بر عدالت اجتماعي بوده و از سياست هاي به اجرا گذاشته شده در دوران موسوم به سازندگي طرفداري مي‌كنند.
در مقابل اين گروه، افراد و جرياناتي نيز وجود دارند كه ضمن اشاره به اهداف والاي نظام جمهوري اسلامي معتقدند نبايد در جريان توسعه‌ي اقتصادي، مقوله‌ي عدالت اجتماعي خدشه دار گردد؛ از اين‌رو به تقدم آن بر توسعه‌ي اقتصادي اذعان دارند. در ميان طرفداران اين نظريه، افرادي از هر دو جناحِ مطرح در كشور را مي‌توان مشاهده نمود.
در مقابل اين دو ديدگاه، گروه سومي نيز پا به ميدان گذاشته و با توجه به مشكلات و معضلات حاد اقتصادي كشور، از جمله: بيكاري شديد، ركود اقتصادي، تورم و... و در عين حال با ملحوظ داشتن اهميت اصل اساسيِ عدالت اجتماعي، معتقد هستند كه اين دو مقوله بايد در كنار هم و همپاي يكديگر پيگيري شوند؛ چرا كه به زعم اينان توجه صرف به مقوله‌ي عدالت اجتماعي، بدون اتخاذ راهكارهاي اساسي در زمينه‌ي نيل به توسعه‌ي اقتصادي كشور، نتيجه‌اي جز توزيع فقر نخواهد داشت و اقتصاد كشور را به ورطه‌ي نابودي و زوال كشانده، در عين حال، روحيه‌ي تن پروري، اسراف و هدر رفتن منابع كشور را در جامعه رواج خواهد داد.
اما به اعتقاد صاحب‌نظران متعلق به اين نحله‌ي فكري، توجه صرف به برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي به ويژه پيگيري كميّتي آن و ملحوظ داشتن رشد اقتصادي، موجب

ايجاد شكاف‌هاي عميق طبقاتي، بروز فاصله بين مسئولين نظام و مردم، فشار شديد
به طبقات پايين جامعه و گروه‌هاي كم درآمد و در كل تبديل جامعه به يك جامعه‌ي شبه سرمايه‌داري كه ارزش‌هاي اسلامي، تنها به صورت لعابي در ظاهر آن نمود دارند، خواهد شد.
توجه به تجربيات گذشته‌ي نظام جمهوري اسلامي در پيگيري دو مقوله‌ي عدالت اجتماعي و توسعه‌ي اقتصادي و لزوم رشد متوازن اين دو از آن رو اهميت پيدا مي‌كند كه، در حال حاضر اقتصاد جامعه از هر دو طرف گرفتار معضلات و تنگناهاي حاد اقتصادي و اجتماعي است. از يك سو افزايش شمار افراد جوياي كار و به تبع آن افزوده شدن به خيل افراد بيكار در كشور و نيز حاكم شدنِ ركود سنگين، بر بخش‌هاي مختلف اقتصادِ جامعه، مسئولين را ناگزير به اتخاذ روش‌هايي براي رشد و توسعه‌ي اقتصادي و رفع تنگناهاي توليد و صادرات نموده است و از سوي ديگر وجود شكافهاي طبقاتي عميق در جامعه و پيدايش قله‌هاي ثروت در كنار دره‌هاي عميق فقر، مسئولين و دولت‌مردان را به سمت اتخاذ سياست‌هايي با گرايشات عدالت گستر و رفعِ فقر و محروميت در جامعه رهنمون ساخته است. در واقع فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظّم انقلاب اسلامي، خطاب به سران سه قوّه، در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي را نيز مي‌توان در راستاي گسترش و تقويت عدالت اجتماعي دانست، حال سؤال اصلي اين است كه آيا توسعه‌ي اقتصادي و عدالت اجتماعي در تباين با يكديگر قرار مي‌گيرند، يا بالعكس مي‌توان سياست‌هايي را اتخاذ نمود كه به اهداف مورد نظر هر دو دست يافت؟ و آيا در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور توجه لازم و شايسته‌اي به مقوله‌ي عدالت اجتماعي صورت گرفته است؟
دو سؤال اخير محور گفت‌وگوي خبرنگار پگاه با چند تن از كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي است كه در پي مي‌آيد.
دكتر «ابوطالب شالچيان» مشاور رييس جمهوري و استاد دانشگاه، در اين خصوص گفت: اگر توسعه به عنوان رشد مداوم و مستمر اقتصادي در نظر گرفته شود - به گونه‌اي كه هم منجر به ارزش افزوده و تحقق اهداف توليدي شود و هم با توسعه‌ي باورهاي فرهنگي و اجتماعي همراه باشد - مي‌توان آن را يك توسعه‌ي پايدار در نظر گرفت؛ ولي آنچه كه مورد سوء تفاهم واقع شده، يا بين صاحب‌نظران مورد اختلاف مي‌باشد، بحث تباين بين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي است.
وي تأكيد كرد: بايد توجه داشت كه لزوما اينگونه نيست كه هر رشدي منجر به عدالت اجتماعي شود، و از طرف ديگر، هر رشدي نيز منجر به توسعه‌ي اقتصادي نمي‌شود، چون ممكن است كشورهايي باشند كه رشد اقتصادي زيادي را تجربه كرده باشند، ولي با اين حال جزو كشورهاي توسعه يافته محسوب نمي‌شوند.
وي افزود: سازمان ملل متحد، دهه‌ي 1970 را دهه‌ي رشد ناميد، چرا كه در اين دهه برخي تحولات، موجب افزايش رشد اقتصادي كشورها شد، ولي نابرابري نيز تشديد گرديده و شكاف‌هاي طبقاتي زيادي پديد آمد و لايه بندي‌هاي اجتماعي منجر به نوعي بي عدالتي اجتماعي گرديد، به طوري كه آقاي «محبوب الحق» پاكستاني كارشناس صندوق بين‌المللي پول به عنوان طرفدار رشدِ صفر درصد اظهار كرد كه: اي كاش ما رشدي نداشتيم و درجا مي‌زديم، ولي مي‌توانستيم توسعه‌ي همه جانبه؛ به معناي عدالت اجتماعي داشته باشيم و درآمدها و ثروت به دست آمده را به نحو بهينه بين آحاد مردم توزيع كنيم، نه اينكه حالا بياييم توزيع فقر كنيم، بلكه به اين معني كه (اگر چه شايد مبالغه باشد) افزايش هايي در شاخص‌هاي اقتصادي كه همراه عدالت اجتماعي نباشد، رشد محسوب نمي‌شود و فقط يك عده‌اي متلذذ و مستمتع مي‌شوند و عده‌اي ديگر هم محروم مي‌مانند.
مشاور اقتصادي رييس جمهوري در ادامه‌ي ديدگاه خود - در خصوص تباين و تضاد عدالت اجتماعي و توسعه‌ي اقتصادي - چنين بيان مي‌دارد كه: ممكن است عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي همواره در يك راستا قرار نگيرند و يك اختلافي بين صاحب‌نظران در اين خصوص وجود دارد، اما اگر توسعه‌ي اقتصادي به معناي همه جانبه‌ي خود در نظر گرفته شود، همراه عدالت اجتماعي است؛ يعني هم توسعه‌ي انساني؛ يعني برخورداري انسان از امكانات زندگي؛ از قبيل: بهداشت، تحصيل و امكانات رفاهي و در كنار آن نيز انسان، محور تمام فعاليت‌ها تلقي شود، به گونه‌اي كه دولتِ حاكم، به محرومان جامعه ميدان رشد بدهد، در اينجا است كه بحث عدالت اجتماعي و توسعه به طور توأمان پيگيري مي‌شود.
دكتر شالچيان در پاسخ به اين پرسش خبرنگار پگاه كه - با توجه به ديدگاه ارائه شده در خصوص رابطه‌ي توسعه و عدالت اجتماعي - ارزيابي جنابعالي از برنامه‌هاي توسعه‌ي به اجرا درآمده در كشور، پس از پيروزي انقلاب اسلامي چيست؟ اظهار داشت: در برنامه‌ي اول توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيش‌تر اهداف در بخش رشد اقتصادي پيگيري شد، گرچه مسائل مربوط به توسعه، به اشكال مختلف در اهداف برنامه‌ي اول ديده مي‌شد، ولي به هر حال ديدگاه مربوط به رشد اقتصادي بر برنامه‌هاي ديگر غلبه داشت.
در كنار اين مسأله، با توجه به اينكه مكتب انقلاب اسلاميِ ما، مكتب عدالت و توجه به محرومين و مستضعفين بود؛ لذا نمي‌توانست به سرنوشت و وضعيت محرومان بي اعتنا باشد و مشاهده كرديد كه چه در برنامه‌ي اول توسعه و چه در برنامه‌ي دوم، علي‌رغم مشكلاتي كه وجود داشت، خوشبختانه به مناطق محروم، روستاها و... به نحو مطلوبي رسيدگي شد؛ يعني از اين به بعد اگر نگاه كنيم، شايد احداث يك جاده‌ي روستايي با توجه به فرمول هزينه و فايده، توجيه اقتصادي نداشته باشد، اما وقتي با اهداف عدالت اجتماعي به قضيه نگاه مي‌كنيم - فارغ از اينكه جاده چقدر در حمل و نقل و جابه جايي كالا و بار نقش دارد - جاده بايد احداث شود، چرا كه هدف اجتماعي، اين مسأله را ديكته مي‌كند.
وي گفت: خوشبختانه بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي برنامه‌ي اول و دوم توسعه كه به اجرا درآمدند، داراي اهداف اجتماعي بوده‌اند، اگرچه از نظركمّي ما دنبال اهداف رشد اقتصادي بوده‌ايم، ولي با توجه به بخش‌هايي؛ مانند برق‌رساني به روستاها و ارائه‌ي تسهيلات به اين مناطق و ايجاد امكاناتِ زير بنايي و اجراي پروژه‌هاي آب آشاميدني و بسياري از كارها و فعاليت‌هاي ديگري كه در اين مناطق صورت گرفته، متوجه خواهيم شد كه عمدتا اهدافِ عدالت اجتماعي و مسايل مربوط به توسعه‌ي انساني، در لابه‌لاي اين مسايل پيگيري مي‌شده است و عدالت اجتماعي بر رشد اقتصادي غلبه داشته و كشور از جهت تحقق مقوله‌ي عدالت اجتماعي موفق بوده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه پس به اين ترتيب جنابعالي معتقديد در جريان برنامه‌هاي اول و دوم توسعه به مقوله‌ي عدالت اجتماعي توجه شده است، ولي آنطور كه بايد و شايد مي‌بايست به اين مقوله پرداخته شود، توجه كافي نشده است؟ يادآور شد: همانطور كه عرض كردم هيچ كشوري با ديد اقتصادي، حاضر نمي‌شود براي چند روستاي كم خانوار، بيمارستان احداث كند، اما در جريان اجراي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه، براي يك روستاي مثلاً 30 خانوار، يك درمانگاه روستايي، يا خانه‌ي بهداشت، خانه‌ي پزشك و خانه‌ي پرستار احداث كرده‌ايم كه شايد از ديد يك كارشناس اقتصادي غير قابل توجيه باشد، اما از نظر اجتماعي داراي توجيهات لازم بوده است؛ چون در باورهاي فرهنگي ما اين مسأله وجود دارد كه مي‌بايست كاري كرد كه يك فرد روستايي نيز احساس رضايتمندي كرده و جلوي مهاجرت‌ها گرفته شود و بلكه روند آن را معكوس كرد.
مهندس «عبداللهي» رييس كميسيون اقتصاد و تعاون مجلس شوراي اسلامي معتقد است: به نظر من هر دوي اين مقوله؛ يعني عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي بايد همزمان پيگيري و دنبال شوند، چرا كه بقا و دوام يك نظام و حكومت، نيازمند هر دو مسأله مي‌باشد؛ يعني بدون عدالت، آشوبها و بحران‌هاي اجتماعي پديد مي‌آيد كه اصولاً حكومتي برپا نمي‌ماند كه بخواهد كار خود را انجام دهد! و از طرف ديگر وقتي اقتصاد رونق نداشته باشد و چرخ توليد و صنعت آن كشور به حركت درنيايد، اصلاً منابعي حاصل نمي‌شود كه به فقرا رسيدگي شود و مايحتاج آنها تأمين گردد.
بنابراين هر دو لازم و ملزوم يكديگرند و بايد با همديگر ديده شوند، تا جامعه به يك تعادل دلخواه رسيده و اهداف نظام تحقق يابد. وي با تأكيد بر اينكه عدالت اجتماعي و توسعه‌ي اقتصادي از يكديگر تفكيك‌ناپذير هستند، در پاسخ به اين پرسش خبرنگار پگاه كه آيا به نظر جنابعالي اين دو مي‌توانند در مقاطعي در تباين و تضاد با يكديگر قرار گيرند؟ گفت: به نظر من اين دو در تباين با يكديگر نيز قرار نمي‌گيرند.
خبرنگار ما ادامه داد: آيا فكر نمي‌كنيد در مقاطعي كه توسعه‌ي بيش‌تر مورد توجه است، ممكن است عدالت اجتماعي مورد غفلت قرار گيرد؟ جواب داد: فكر نمي‌كنم اينگونه باشد، يا حداقل نبايد اينگونه باشد كه برنامه‌هاي توسعه‌ي اقتصادي موجب خدشه دار شدن مقوله‌ي عدالت اجتماعي شود، بايد مردمي را كه حافظ اصلي اين نظام و انقلاب هستند، حفظ و مراقبت نمود، البته در جهتي كه چرخ‌هاي اقتصاد نيز در راستاي شكوفايي به حركت درآيد و اگر به مقوله‌ي عدالت اجتماعي به مفهوم عام و جامع خود توجه نشود و ما نتوانيم حداقل‌هايي را براي آحاد جامعه تأمين كنيم، فضا براي حركت اقتصادي و توسعه مهيا نخواهد شد.
مهندس عبداللهي در پاسخ به اين پرسش كه جناب‌عالي، عملكرد اقتصادي كشور، پس از انقلاب اسلامي، به خصوص تحولات به وجود آمده‌ي بعد از جنگ تحميلي - با توجه به مقوله‌ي اجتماعي - را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: جنگ تحميلي شرايط خاص خود را داشت و در آن مقطع اداره‌ي بهينه‌ي جنگ مسأله‌ي اول و اساسي كشور بود و اينكه به موقع تداركات لازم را تامين نموده و دلگرمي‌هاي لازم را به نيروهاي رزمنده بدهيم و شايد اقتصاد ما در آن زمان ضربات سخت و سهمگيني را ديده باشد، به گونه‌اي كه متأسفانه از مقوله‌ي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، به دلايل شرايط به وجود آمده و كمبود منابع، غفلت شد كه آثار آن بعدها رخ نمود، كه اصولاً جنگ‌هاي طولاني مدت در دنيا اين تجربه را داشته است. وي افزود: در زمان جنگ تحميلي به وضعيت معيشتي مردم توجه نسبي شد و در اين راستا تا حدودي به نحو مناسب عمل شد و مردم نيز تحت فشار و در تنگناي تأمين كالاهاي مورد نياز روزانه‌ي خود نبودند.
رييس كميسيون اقتصاد و تعاون مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: بعد از جنگ تحميلي و در جريان به حركت درآوردن چرخ‌هاي اقتصادي، متأسفانه فرهنگ و روحيه‌ي تعاونِ لازم، در مسئولين و مردم به وجود نيامد، به گونه‌اي كه گروه‌هاي سياسي و برخي افراد به جاي ارائه‌ي پيشنهادات كارشناسي شده، به دنبال يافتن نقطه ضعف از مسئولين بودند، در حالي كه مانند دوران جنگ بحث سازندگي و توسعه‌ي اقتصادي بايد با تفاهم و نظر كلي و حمايت همه جانبه‌ي گروه‌هاي سياسي و احزاب پيگيري شود، تا مسئولين امر واهمه‌اي از بازخواست و محاكمه‌ي پس از آن نداشته باشند.
وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار پگاه كه آيا در دوران موسوم به سازندگي، مقوله‌ي عدالت اجتماعي به اندازه‌ي كافي مورد توجه قرار گرفت يا خير؟ گفت: به نظر من اين مقوله، تا حدي كه مسئولين توان داشتند، مورد توجه واقع شد و همانطور كه عرض كردم اين دو مقوله به حركت يك اتومبيل شباهت دارند، به گونه‌اي كه در اين حركت تمام اجزا و لوازم اتومبيل بايد با همديگر همخواني داشته باشند و اگر باد لاستيك يكي از چرخ‌ها كم باشد، حركتِ اتومبيل را مختل خواهد كرد، بنابراين در جريان اجراي برنامه‌هاي توسعه مي‌بايست، يك نوع هماهنگي و همخواني، در نظام اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... جامعه وجود داشته باشد.
بدون عدالت، بقا و دوام حكومت و اقتصاد جامعه ممكن نخواهد بود و بدون درآمد و امكانات لازم نيز نيازهاي فقرا و كساني كه حكومت بايد به وضعيت آنها رسيدگي نمايد، تأمين نخواهد شد و اين حالت در واقع توزيع فقري بيش نخواهد بود.
«علاءالدين حسين آيت‌اللّه‌ زاده» صاحب‌نظر مسايل اقتصادي و مشاور بنياد تعاون بسيج در اين خصوص به خبرنگار پگاه حوزه گفت: نظر بنده در اين ارتباط نمي‌تواند جز رهنمودهاي مكتب متعالي اسلام، چيز ديگري باشد. توسعه‌ي اقتصادي و عدالت اجتماعي، لازم و ملزوم يكديگر هستند و چنانچه، توسعه‌ي اقتصادي بر مبناي ديدگاه‌هاي كلان اقتصاد اسلامي استوار شود، مي‌تواند عدالت اجتماعي را نيز به ارمغان آورد، ولي اگر توسعه‌ي اقتصادي بر مبناي تئوري‌ها و نسخه‌هاي ايرانيزه نشده‌ي وارداتي باشد، مشاهده خواهيم كرد كه چنين توسعه‌اي عدالت اجتماعي را به همراه نخواهد داشت و بيش‌تر يك اشرافي‌گري اقتصادي را به ارمغان خواهد آورد، كما اينكه ملاحظه مي‌فرماييد در حال حاضر بيش‌ترين نمود توسعه را در ساختمان‌هاي لوكس و تجملاتي اداريِ دستگاه‌هاي دولتي مشاهده مي‌كنيم.
وي خاطرنشان ساخت: در حال حاضر دستگاه‌هاي دولتي متعددي در تپه‌هاي عباس آباد تهران اقدام به ساختِ ساختمان و مجتمع‌هاي اداري آنچناني مي‌كنند، در حالي كه در ساختمان‌هاي اداري مركز شهر كه هم اكنون در اختيار دارند مي‌توانند كارهاي روزمره‌ي خود را نيز انجام دهند. دليل اين امر اين است كه توسعه‌ي اقتصادي بر مبناي نسخه‌هاي وارداتيِ از غرب، در ايران به مورد اجرا گذاشته مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان، به توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني اشاره كرد، بدون اينكه واقعيات داخلي كشور را مورد توجه قرار دهيم.
آيت الله زاده در ادامه‌ي سخن خود با ذكر مطلبي از يكي از كارشناسان گفت: دكتر لاريجاني كه يكي از تئوريسين‌هاي برجسته‌ي كشور هستند، اشاره داشتند: برنامه‌هاي توسعه‌ي به اجرا درآمده در كشور، توسعه‌ي كمّي بوده است، بدون اينكه به حالت كيفي آن توجه شده باشد و بيش‌تر اهداف رشد اقتصادي، منظور نظر مسئولين بوده است.
وي افزود: آمارها نيز، از جمله آمار بانك مركزي بيانگر رشد اقتصادي در كشور است، اما اين مسأله نيز عمدتا ناشي از بالا رفتن درآمدهاي حاصل از فروش نفت است و واقعيت نشان مي‌دهد كه ركود چشمگيري به واحدهاي توليدي كشور حاكم است كه در كنار آن در بخش كشاورزي نيز مشكلاتي داريم كه افزايش محصولات كشاورزي و... نشان مي‌دهد كه در توسعه‌ي اقتصادي كشور به صورت هدفمند عمل نشده است. و از طرف ديگر، هدف انجام توسعه‌ي اقتصادي، تحقق هر چه بيش‌تر عدالت اجتماعي نيز نبوده است، بلكه تنها رشد اقتصادي به صورت كمّي ملاك واقع شده است و به آمارها و ارقام تكيه مي‌شود كه البته اين آمار و ارقام در نزد كارشناسان اقتصادي، جاي بحث و جدل فراواني دارد.
آيت الله زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار هفته نامه كه اجراي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه را در جهت تحقق مقوله‌ي عدالت اجتماعي به چه صورت ارزيابي مي‌كنيد؟ اظهار داشت: اگر به وضعيت كنوني كشور توجه و دقت لازم صورت گيرد كه متأثر از اجراي برنامه‌هاي اول و دوم توسعه است، مشاهده خواهد شد كه عملكرد اين دو برنامه در خصوص دستيابي به مقوله‌ي عدالت اجتماعي بسيار ضعيف ارزيابي مي‌گردد.
وي تأكيد كرد: البته ما برنامه‌هاي محروميت زدايي داشته‌ايم، ولي اين برنامه‌ها منجر به تقويت و توسعه‌ي عدالت اجتماعي نشده است. به طوري كه افزايش شكاف طبقاتي و فاصله‌ي بين فقير و غني كه حتي باعث تشديد فساد اخلاقي، تضعيف ارزش‌هاي اسلامي و مفاسد ديگر در جامعه شده است، نشاندهنده‌ي آن است كه به مقوله‌ي عدالت اجتماعي توجه ويژه صورت نگرفته است. ما در اوايل انقلاب و يا حتي 10 سال پيش شاهد چنين وضعيتي نبوديم.
وي گفت: در حال حاضر افراد براي تأمين درآمد و مخارج زندگي به هر شيوه‌اي متوسل مي‌شوند و متأسفانه بايد گفت: ضمن اينكه در ايجاد يك‌سري واحدهاي توليدي در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه؛ مانند واحدهاي پتروشيمي، سدهاي بزرگ، كارخانجات فولاد و پالايشگاهها و... موفق بوده‌ايم، اما در خصوص تحقق مقوله‌ي عدالت اجتماعي موفقيت چنداني كسب نكرده‌ايم.
وي با اشاره به اينكه عدالت اجتماعي همواره يكي از دغدغه‌هاي خاطر مقام معظم رهبري بوده است گفت: ايشان همواره نگران وضعيت اقشار آسيب‌پذير در جريان اجراي برنامه‌هاي توسعه بوده‌اند.
وي افزود: معظم له در تدوين برنامه‌هاي توسعه از ابتدا، تاكنون همواره نظراتي را ملحوظ مي‌كرده‌اند، تا عدالت اجتماعي تحقق يابد و اخيرا نيز در چند مورد نظرات خود را ابلاغ نموده‌اند؛ از اين‌رو عدالت اجتماعي، بدون حضور يك فرآيند توسعه‌ي اقتصادي سالم محقق نخواهد شد و ايشان متوجه شدند كه يكي از موارد عدم تحقق عدالت اجتماعي، فسادي است كه در چرخه‌ي اقتصاد كشور ايجاد مي‌شود و اين فساد نمي‌تواند توسط افراد عادي، يا غير مرتبط با مؤلفه‌هاي اقتصادي كشور اتفاق بيفتد.