به ‌سوي‌ نظام ‌پ ولي‌ عادلانه

نام‌كتاب:نحونظام‌نقدي‌عادل
ناشر:المعهدالعالمي‌للفكرالاسلامي،هيرندن،ويرجينيا،
ايالات‌متحده‌ي‌امريكا،چاپ دوم،1992.
گزارش‌از:محمدالنوري
ترجمه:شاكرلوايي

آياحذف«ربا»ازاقتصادجديدامكان‌پذيراست؟
محور اصلي بحث، پاسخ‌گويي به پرسش بالا است. عنوان اصلي و فرعي كتاب چنين است: به سوي سيستم پولي عادلانه؛ پژوهش در باب پول، بانك و سياست پولي در پرتو ديدگاه اسلام. نويسنده‌ي كتاب، دكتر محمد عمر شابرا برنده‌ي جايزه‌ي جهاني ملك فيصل است. چاپ نخست كتاب توسط «مركز جهاني انديشه‌ي اسلامي» درسال 1987 به بازار آمد و مجددا درسال 1992 در ايالت ويرجينياي امريكا، به همت همان مركز انتشار يافت.
وجه امتياز كتاب دراين است كه نخستين پژوهش اسلاميِ جامع و كاملي از مسأله‌ي ربا بوده و نويسنده تلاش مي‌كند به روشي علمي، شيوه‌ي رهايي از ربا و حذف آن را از اقتصاد تشريح كند و تحليل خود را به ديگر عناصر اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي نظام اسلام پيوند دهد. مبحث ربا از نگاه اقتصاد اسلامي، چنان كه استاد خورشيداحمد1 در مقدمه‌ي كتاب، يادآور شده، سه مرحله را پشت سر نهاده است:
يكم: اين مرحله از نيمه‌ي دهه‌ي سي با شروع بيداري جديد اسلامي آغاز مي‌شود. در اين دوره، متفكران جنبش‌هاي اسلامي، با مشكلات اقتصادي و اجتماعي معاصر مواجه شدند و تمام همّت خود را مصروف حل مشكل بهره‌ي ربوي كردند. آنان با وجود آن كه تحليل‌هاي عميقي دراين باب به عمل نياوردند، توانستند ديدگاهي اسلامي ارايه داده، از آن دفاع كنند و جامعه را به تغيير دادن نهادهاي اقتصادي و هماهنگ كردن آن نهادها با مباني و احكام اسلامي دعوت كنند.
دوم: اين مرحله با شروع دهه‌ي هفتاد آغاز مي‌شود. دراين مرحله، بزرگان اقتصاد اسلامي تلاش فكري خود را صرف پيدا كردن جايگزيني اسلامي براي بانك‌هاي ربوي كردند و كانون بحثهاي‌شان متوجه تحليل و تبيين فلسفه‌ي تحريم ربا گرديد و به تعيين خطوط كلي ساختار بانكي و مالي بدون ربا پرداختند. در همين دوره، كنفرانس‌ها و همايش‌هاي فراواني درباره‌ي پول و بانك از منظر اقتصاد اسلامي برگزار گرديد. شايد بيش‌ترين تلاش فكري و عملي را «شوراي انديشه‌ي اسلامي پاكستان» به عمل آورد؛ زيرا با همكاري اقتصاد دانان و متخصصان امور بانكي، گزارش جامعي را درباره‌ي امكان و شيوه‌ي حذف بهره از اقتصاد، منتشر كرد. اين، نخستين برنامه‌ي جامع و روش‌مندِ حذف ربا از اقتصاد جديد و اولين تلاش براي تكامل الگوهاي اقتصادي بدون ربا بود.2
سوم: اين مرحله از اوايل دهه‌ي هشتاد آغاز مي‌شود. وجه شاخص اين دوره، انتقال از مرحله‌ي نظر به مرحله‌ي عمل و اجرا است، يعني از مرحله‌ي نظريه‌پردازي به تجربه‌ي عملي. در اين مرحله، شاهد تحرك بانك‌ها و مؤسسات ماليِ اسلامي هستيم، به طوري كه چيزي نزديك به چهل بانك و مؤسسه‌ي مالي و سرمايه‌گذاري در سراسر جهان، فعاليت مالي بدون رباي خود را آغاز كردند. حتي دو بانك از اين تعداد بي‌شمار، چند مليتي بودند (البنك الاسلامي للتنمية و دارالمال الاسلامي).
با آغاز دهه‌ي نود، اقتصاد اسلامي وارد مرحله‌ي چهارمِ سير تكاملي خود گرديد. به نظر استاد خورشيد احمد، در اين مرحله بيش از مراحل ديگر به پالايش نظريه و تكميل تجربه‌هاي عملي آن پرداخته شد و نهادهايي بر مبناي اهداف از پيش تعيين شده، تاسيس گرديد.
به نظر خورشيد احمد اگر گزارش مركز انديشه‌ي اسلامي پاكستان را نمادي گويا از مرحله‌ي دوم و سوم بدانيم، پژوهش دكتر عمر شابرا بيان‌گر ورود به مرحله‌ي چهارم خواهد بود.
با اين بيان، جايگاه و اهميت كتاب در پژوهش‌هاي اقتصاد اسلامي معاصر كاملاً واضح و مبرهن خواهد شد. كتاب، نخستين تحقيق جامع در باب نظام پولي از ديدگاه اسلام و اولين تحليل نسبتا كامل از يك طرح بديل در زمينه‌ي پول و بانك است و به هر حال، راهنماي عملي شيوه‌ي تغيير اقتصاد ربوي به اقتصادي اسلامي بر مبناي مشاركت و حذف بهره محسوب مي‌گردد، اما بايد ديد كه اين مهم چگونه انجام مي‌شود؟

هشدارها
نويسنده بحث خود را با تحليل ريشه‌هاي بحران در اقتصاد جديد آغاز مي‌كند. به نظر او «انگشت نهادن بر چند ويژگي عَرَضي و معرفي آنها به عنوان ريشه‌هاي بحران، درست نيست. برخي از اين ويژگي‌هاي سطحي و معلول، چنينند: به هم خوردن توازن، افزايش بي‌رويه‌ي نقدينگي و كسري شديد بودجه‌ها. اگر چنين پديده‌هايي را ريشه‌هاي بحران بدانيم، در آن صورت راه‌حل‌هاي پيشنهادي چيزي جز مُسكنّ‌هاي موقتي نخواهند بود و تنها براي مدت كوتاهي قادر به مهار بحران خواهند بود، اما پس از آن بار ديگر، بحران به شكل فجيع‌تري بروز خواهد كرد.»3
شابرا مي‌گويد: «كشورهاي اسلامي و ديگر كشورها دراين مسأله مشترك هستند و استثنايي دركار نيست. كشورهاي اسلامي نيز با همان مشكلات مواجه خواهند شد؛ زيرا دنباله رو بي‌چون و چراي غرب‌اندو دچارهمان اشتباه مي‌شوند و معلول‌ها و پديده‌هاي عارضي را ريشه‌ي بحران قلمداد مي‌كنندو در پي شناخت ريشه‌هاي اصلي مشكل بر نمي‌آيند و راهبردي متناسب با ارزش‌ها و اصول اعتقادي خود اتخاذ نمي‌كنند.»4
به علاوه، اگر با معيارهاي ديني نگريسته شود، مشكلات ناشي از بحران به مراتب بيش‌تر و پيچيده‌تر جلوه خواهد كرد و با تغييرات سطحي و فريبنده، حل نمي‌شود، بلكه نيازمند اصلاحي فراگير است.5 افسارگسيختگي اخلاقي و حاكميت فرهنگ مصرفي، تعادل در مصرف و نيازها را بر هم زده است. نخستين هدف همه‌ي كشورهاي جهان «بالا بردن» ميانگين رشد اقتصادي است تا از اين طريق بتوانند بالاترين سطوح تقاضا را برآورده سازند. و براي اين منظور، همه‌ي ابزارهاي توليد سامان‌دهي مي‌شوند، بدون آن كه توجه شود آيا اين تقاضاها ضروري يا غير ضروري است و آيا كمكي به رفاه حال بشر مي‌كند يانه؟ حجم عظيمي از نيازهاي كاذب ونامشروع مانند بي‌بند و باري و مدپرستي، جامعه رابه سمت رقابت‌هاي ناسالم درالگوي مصرف سوق داده، جوامع را دچار تنش‌هاي مضر كرده، آنان را به كام فساد فروبرده است.
بدين سان شكاف ميان فقرا و ثروت‌مندان در عرصه‌ي اجتماعي و اقتصادي گسترده‌تر شد و گاه نيازهاي اوليه‌ي فقرا مانند غذا، پوشاك، آموزش، بهداشت و مسكن برآورده نگرديد و مشكلات تازه‌اي به واسطه‌ي افزايش جمعيت و آلودگي محيط زيست به فهرست ديگر مشكلات‌شان افزوده گرديد و اوضاع و احوال آنان را وخيم‌تر نمود. با بروز چنين مسايلي، انديشه‌ي بالا بودن ميانگين رشد اقتصادي، مورد انتقاد اقتصاددانان و دانش‌مندان علوم اجتماعي قرار گرفت.

تنگناي‌اقتصادي
شابرا معتقد است سبب تنگناي اقتصادي موجود را بايد در نقش منفي نظام پولي و بانكي در هم‌گاميِ الگوي مصرف نادرست و ميل زياد به استقراض دانست. همين امر موجب كاهش پشتوانه‌ي مالي و چاپ و تزريق بي‌رويه‌ي اسكناس مي‌شود. در نتيجه، شاخص تورم به سرعت افزايش يافته و اقتصاد جهاني را با يكي از بزرگ‌ترين مشكلات عصر مواجه كرد.
به نظر نويسنده، تنها راه حل ممكن، بالا بردن سطح فرهنگ عمومي، اخلاق فردي و تغيير دادن نگاه آدميان به زندگي و تعديل‌آن بر وفق ارزش‌هاي جاوداني است. اين نگاه و اعتقاد جديد، بايد بتواند مساوات و برادري را تحقق بخشد و هر گونه ظلمِ اقتصادي و توزيع ناعادلانه ثروت را از بين ببرد. نويسنده مي‌افزايد: نگاه و عقيده‌ي جديد، بايد بتواند ضامن نظام اقتصادي عادلانه باشد و كرامت انساني را بازگرداند و امنيت شغلي و نيز سطح مطلوبي از زندگي را فراهم آورد. نگاه جديد بايد بتواند ميان تقاضاي منابع درآمد و عرضه‌ي آن توازن ايجاد كند و منابع ملي را به سمت توليد كالا و خدمات موردنياز واقعي و رسيدن به سطح «متعادلي» از رفع نيازهاي فردي و ملي سوق دهد و اسراف يا توليد بيش‌تر را ترويج و تبليغ نكند.

اقتصاد آينده
هدف اصلي كتاب، ترسيم يك نظام اقتصادي درست بر مبناي ديدگاه اسلام است. اسلام داراي مزيت‌هاي نظري قابل توجهي است كه مي‌تواند طرح‌هاي عادلانه و عملي، براي حل مشكلات اقتصادي جديد ارايه دهد؛ البته اجراي اين برنامه‌ها نيازمند بستر «سياسي» لازم است و بدون چنين پشتوانه‌اي، نمي‌توان آموزه‌هاي ديني و برنامه‌هاي اصلاحي آن را عملي كرد. شايد مهم‌ترين چالش زمانه در برابر كشورهاي اسلامي، شيوه‌ي طراحي يك نظام پولي و بانكي بدون ربا و منطبق با موازين شريعت باشد. نويسنده در پايان، نتيجه مي‌گيرد اگر بشر به دنبال رفاه حقيقي باشد و بخواهد ظلم اقتصادي و شكاف‌هاي اجتماعي را از بين ببرد، بايد به اقتصاد اسلامي روي آورد. از نظر او اقتصاد آينده چيزي جز اقتصاد اسلامي نيست.

ماهيت ربا
يكي از مهم‌ترين تعاليم دين اسلام براي برپايي عدالت اجتماعي و حذف هر گونه بهره‌وري ظالمانه در معاملات، تحريم منابع درآمد نامشروع است. به نظر نويسنده يكي از منابع خطرناك درآمد نامشروع در يك معامله، اين است كه فرد، بدون پرداخت بهايي معادل و واقعي، در آمدي را كسب نمايد. ربا مصداق بارز اين درآمد نامشروع است. نويسنده در بخش ويژه‌اي از كتاب، به تحليل ماهيت ربا و انواع آن و نيز فلسفه‌ي تحريم آن مي‌پردازد. وي روشن مي‌سازد ربا نه تنها سرچشمه‌ي ظلم اجتماعي، بلكه يكي از علل سوء كاربرد منابع مالي و مايه‌ي رشد كاذب و عامل نابساماني اقتصادي و ديگر مشكلات است.
ربا در اصطلاح فقهي به معناي زيادتي است كه قرض دهنده طي شرطي خواهان پرداخت آن توسط قرض‌گيرنده مي‌شود، به طوري كه اصل قرض پابرجا باشد و پرداخت وجه اضافي، صرفا در ازاي قرض دادن يا طولاني شدن زمان قرض باشد. به اجماع همه‌ي فقهاي اسلام چنين ربايي عين بهره‌ي نامشروع است. ربا از نگاه شرع دو گونه است:
1 ـ رباي نسيه (ذاتا حرام)؛ اين نوع ربا همان بهره‌ي قرض است. اين نوع ربا، مورد نظر برخي روايات شريف نبوي است، نظير: لا ربا الا في النسيئة. تحريم رباي قرضي بدين معنا است كه تعيين پيشاپيش يك مبلغ براي قرض دادن و به ازاي مهلتِ در بازپرداخت، نامشروع است.
2 ـ رباي خفي، رباي بيع يا ربايي كه ذاتا حرام نيست بلكه حرمتش به اعتبار امر ديگر است؛ نويسنده يه تفصيل، اين نوع ربا را تحليل و بررسي مي‌كند. اين نوع ربا در اصطلاح به افزوده‌اي گفته مي‌شود كه درهنگام داد و ستد مستقيم دو كالا پرداخت مي‌شود. اين ربا نيز از نظر اسلام حرام است؛ زيرا دين، خواهان حذف هر گونه بهره‌وري و استثمار است، اعم از اين كه مستقيم ـ چنان كه در بهره‌ي رباي جلّي وجود دارد ـ يا اين كه غير مستقيم باشد، نظير زيادي مبادله‌ي كالا. بنابراين، اسلام به دنبال حذف همه‌ي اشكال ربا از انواع مبادلات تجاري است.
برخي از فقها ميان رباي بيعي و رباي مازاد (فضل) تفاوت و تمايز قائل شده‌اند. به نظر اين گروه، رباي در بيع در آن واحد هم شامل رباي «فضل» و هم رباي «نساء» مي‌شود. شايان ذكر است رباي«نساء» غير از رباي «نسيه» است؛ زيرا رباي نساء تنها در بيع است و رباي نسيه در قرض. در حقيقت احاديث مربوط به رباي بيعي، بيان‌گر قواعد و ضوابط مبادله‌ي عادلانه‌اند و تحقق عدالت در مبادله‌ي دو كالاي هم جنس، هنگامي است كه نوع(مثل به مثل) و كميت (هم‌وزني ـ هم پيمانه‌اي و...) و زمان (تسليم و تسلّم فوري) يكي باشد.
اگر دقت كنيم مي‌بينم كه ظلم موجود در ربا شامل همه‌ي انواع مبادلات مي‌شود و رباي «فضل» مشتمل بر هر گونه ظلم و بهره‌كشي است. بنابراين، بازي‌هاي تجاري، فريب، بازي بورس و احتكار در خريد و فروش، بايد ممنوع گردد. به همين دليل، اسلام برخي از خريد و فروش‌ها نظير: «بخش» (بازي و تباني)، «غبن مسترسل» (فريب دادن خريدار ساده و بي اطلاع)، «تلقي ركبان» (به پيشواز كاروان رفتن و خريد كالاي آنان پيش از ورود به شهر)، «غرر»، «محاقله»، «منابذه»، «ملامسه» و «مزابنه» را نا مشروع اعلام كرده است.

برنامه‌اي‌برطبق‌مباني‌اسلام
نويسنده تلاش خود را معطوف ارايه‌ي دو گونه برنامه مي‌كند: يكي برنامه‌اي مقطعي و ديگري برنامه‌اي راهبردي و ساختاري. درمان‌هاي سريع و مقطعي از نظر نويسنده، شامل اصلاحاتي براساس ارزش‌هايي نظير ايجاد تعادل در مكانيزم انفاق، حذف انباشت ثروت، استفاده‌ي مثبت از سپرده‌ها و پرهيز از حيف و ميل ثروت‌ها و غيره، است.
راه‌كار دوم نويسنده، مشتمل بر پيمودن چندين گام راهبردي است تا بتوان تحولي بنيادين در نظام اقتصادي ايجاد كرد. نويسنده گام‌هاي راهبردي خود را اين گونه خلاصه مي‌كند:
1 ـ افزايش سطح سرمايه‌گذاري از طريق مشاركت؛ به نظر نويسنده همه‌ي فعاليت‌هاي ماليِ مبتني بر سود، بايد برچيده شوند و سيستم سرمايه‌گذاري مشاركتي جايگزين آنان گردد و از همه‌ي افراد حقيقي و نيز شركت‌ها خواسته شود سرمايه‌ي خود را افزايش دهند يا از طريق پذيرش شركاي جديد، نيازهاي مالي خود را در جهت سرمايه‌گذاري مشاركتي تامين كنند. به اعتقاد نويسنده اگر اين كار مفيد واقع شود، بايد شركت‌هاي بزرگ به شركت‌هاي سهامي مبدل شوند.
2 ـ پس از گسترش سطح مشاركت‌ها به جاي فعاليت‌هاي ربوي، بايد به سراغ كنترل خروج غير قانوني نقدينگي از چرخه‌ي اقتصاد رفت؛ روزنه‌هاي اين خروج، يكي قاچاق ارز و ديگري به كارگيري نقدينه در الگوهاي مصرف تجمل گرا است.
3 ـ لغو معافيت مالياتي بهره‌ي ربوي و تجديد نظر در قانون ماليات به طوري كه پيش از پرداخت بهره، ماليات بر سود ناخالص محاسبه و اخذ شود؛
4 ـ سامان‌دهي قانون ماليات‌ها به گونه‌اي كه مانع سرمايه‌گذاري نشود و منجر به خروج سرمايه از چرخه‌ي اقتصاد نگردد و بازار سياه، ايجاد نشود؛
5 ـ تشويق به تأسيس بانك‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذار، به منظور استفاده‌ي مطلوب از سپرده‌هاي مردمي؛
6 ـ كاهش قدرت بي حدّ و حصر بانك‌ها در انجام عمليات بانكي كه گاه سبب سرمايه‌گذاري‌هاي غير مولّد و بازي بورس سهام مي‌شود؛
7 ـ سازمان‌دهي مطلوب بازارهاي مالي در جهت تسهيل دسترسي مراكز تجاري به منابع مالي ونيز ارايه‌ي نقدينگي جاري به وسيله‌ي اوراق بهادار؛ براي تحقق اين امر، لازم است برخي فعاليت‌هاي مخلّ به ثبات مانند بازي بورس سهام و دلاّلي از بين رود. در واقع دلالان، نقطه‌ي روبه‌روي سرمايه‌گذاران واقعي و تاجران قرار مي‌گيرند؛ زيرا در فرآيند واسطه‌گري، جنس رد و بدل نمي‌شود، اما در تجارت حقيقي كالا، قبض و اقباض مي‌شود. بنابراين، خريد و فروش به روش اعتباري بايد لغو گردد.
حذف خريد و فروش اعتباري سهام و پيروي از نظامِ خريد نقدي ضامن درستي نظام‌مند بازار اوراق بهادار مي‌شود و باعث فعال شدن اقتصادمشاركتي مي‌گردد.
بدون شك حذف ربا از اقتصاد، به تدريج مي‌تواند انواع مضاربه‌ي مالي غير توليدي و فعاليت‌هاي تجاري غير عادلانه را حذف كند و از سرمايه‌گذاران حقيقي حمايت نمايد و در نهايت قادر است نقش واسطه‌ها و بازيگران با سهام را به صفر برساند. چنين گام‌هايي در واقع مهم‌ترين گام‌هاي ساختاري و راهبردي است كه بايد وارد اقتصاد شوند تا مشاركت، جايگزين ربا گردد و راه براي ديگر اصلاحات هموار شود.
پس از بيان اين راه‌كارها، نويسنده پيشنهاد مي‌كند نهادهايي براي ايجاد اين تحولات و نهايتا حذف ربا، پديد آيند. به نظر او چنين نهادهايي مي‌توانند چارچوب سامان‌دهي تغييرات را مشخص كنند. به نظر شابرا، اگر چه نهادهاي پيشنهادي‌اش ظاهرا شبيه نهادهاي نظام سرمايه‌داري سنتي هستند، اما تفاوتي جوهري با آنها دارند؛ زيرا اهداف، مكانيزم، حدود قدرت و مسئوليت‌شان، كاملاً متفاوت از نوع سرمايه‌داري آن است.
چارچوب پيشنهادي نويسنده شبكه‌اي از نهادهاي ذيل را در خود جاي مي‌دهد:
بانك مركزي، بانك‌هاي تجاري، مؤسسات مالي غير بانكي، مؤسسه‌هاي اعتباري تخصصي، بيمه‌ي سپرده‌ها و نظام بازنگري درامر سرمايه‌گذاري‌ها. نويسنده حوزه‌ي فعاليت‌هاي اين نهادها و حدود مسئوليت آنها را بررسي و تحليل مي‌كند و تفاوت اصلي اين نهادها را با نمونه‌هاي مبتني بر فعاليت ربوي روشن مي‌سازد. مهم‌ترين موارد تفاوت بدين قرار است:
1 ـ تفاوت اصلي بانك‌هاي ربوي و بانك‌هاي اسلاميِ غير ربوي در حذف ربا نيست، بلكه تمايزهاي ديگري در كار است؛
2 ـ اهداف بانك‌هاي اسلامي غير از اهداف بانك‌هاي سنتي است؛ در بانك‌هاي اسلامي، اندوخته‌هاي مردم در جهت منافع عمومي و تحقق اهداف اقتصادي و اجتماعي اسلام بكار گرفته مي‌شود و هدف آن صرف افزايش سود نيست.
3 ـ بانك‌هاي اسلامي، چند منظوره بوده و تجاري محض نيستند؛ در اين بانك‌ها هم به فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و هم تجاري و نيز امور ديگر پرداخته مي‌شود.
4 ـ بانك‌هاي اسلامي محتاط‌ترند؛ بانك‌هاي اسلامي در مقام ارزيابيِ درخواست‌هاي مشاركت، بايد بيش از بانك‌هاي ربوي احتياط كنند. براي مثال بانك‌هاي اسلامي نمي‌توانند وام‌ها را تضمين كنند و از احتمال ضرر معاف سازند. به هر حال در معاملات خود بايد كاملاً محتاط باشند و قواعد پيش‌گيرانه‌ي وام‌گيري را رعايت كنند.
5 ـ مشاركت در سود و زيان مي‌تواند روابط ميان بانك و صاحبان پروژه را تحكيم بخشد. اساسا يك ويژگي بانك‌هاي چند منظوره همين است. در واقع بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند در مقام يك كارشناس فني و مشاور بازاريابي عمل كنند و فرآيند توسعه را تحرك بخشند. از آن‌جا كه بانك‌هاي اسلامي در چارچوب مشاركت در سود و زيان فعاليت مي‌كنند، در نتيجه، بيش از آن كه در انديشه‌ي تضمين سپرده‌ها باشند، به فكر راه‌كارهاي سود دهي‌اند. به همين دليل، آمادگي بيش‌تري براي پيدا كردن راه‌حل‌هاي ابتكاري و سودآور دارند تا اين كه بخواهند راه‌هاي تضمين را بكاوند و نيز براي بالا بردن سود خود در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي، آمادگي بيش‌تري براي واگذاري سرمايه به صاحبان پروژه‌هاي سود آور دارند.

سرمايه‌گذاري‌هاي‌مشاركتي
پس از آن، نويسنده به بيان مهم‌ترين انواع سرمايه‌گذاري‌هاي مقبول بانك‌هاي اسلامي مي‌پردازد. همه‌ي اين انواع، مبتني بر مضاربه يا شراكت سهامي است.
مضاربه، يكي از انواع «شركت» است كه با مضاربه‌ي مالي در اقتصاد جديد، تفاوت دارد. مضاربه در شكل اسلامي آن، بدين معنا است كه طرفين عقد، يكي سرمايه پيش مي‌نهد (ربّ المال) و ديگري تدبير و فعاليت سودآور را عهده دار مي‌شود(مضارب).6
سرمايه‌گذاري در قالب «شركت» بر دو گونه است: شراكت ملكي و شراكت عقدي. شراكت ملكي داير مدار مالكيت است. اين نوع شراكت هنگامي است كه دو يا چند نفر بدون قرارداد پيشيني، مالك چيزي شوند، مثل ارث، زمين وهبي و عيني از اعيان. اين نوع شراكت خود بر دو قسم است: اختياري و جبري.
شراكت عقدي نيز شراكتي درست و مشروع است. در اين نوع شراكت افراد مورد نظر با اختيار خود طي يك قراردادِ سهامي، وارد يك پروژه‌ي سرمايه‌گذاري مشترك مي‌شوند و سود و زيان حاصله را ميان خودسرشكن مي‌كنند. در اين نوع شراكت، درست نظير مضاربه مي‌توان سود و زيان را تقسيم كرد. مثلاً بر اساس توافقي قبلي، سود را به نسبتي خاص و زيان را نيز بر اساس نسبت سهام و ميزان مشاركت در سرمايه، سرشكن كرد. شراكت عقدي نيز به چهارگونه تقسيم مي‌شود: مفاوضه، عنان، ابدان و وجوه.
«شراكت‌هاي عقدي» صرفا در مقام تقسيمات نظري متكثّرند و به عنوان نمونه‌هايي خالص ذكر شده‌اند، اما در مقام عمل مانعة الجمع نيستند و مي‌توان شركتي در مال، عمل، تدبير، مهارت، اعتبار و شهرت را در نظر گرفت؛ البته شركت سهامي در واقع شكل جديدي از فعاليت اقتصادي است و ماهيت قانوني مستقلي دارد و به صورت موجود، در هيچ بحث فقهي سنتي نيامده است. شايد نزديك‌ترين ساختار به اين نوع شركت، بيت المال، مسجد، وقف و شركت مفاوضه باشد. همه‌ي فقها در مشروعيت شركت سهامي اتفاق نظر دارند و بر اساس قياس، استحسان و مصالح مرسله، مشروعيت آن را استخراج كرده‌اند. مهم‌ترين ويژگي‌هاي شركت سهامي چنين است:
1ـ مسئوليت محدود سهام‌داران؛
2ـ امكان تقسيم مالكيت و انتقال آن؛
3ـ فقدان هر گونه اعتبار شخصي سهام‌داران؛
4ـ وجود مستقل و قانوني شركت دروراي سهام‌داران؛
شراكت سهامي مي‌تواند تاثير و جايگاه مهمي در اقتصاد بدون ربا داشته باشد. اين نوع شركت در حقيقت آميزه‌اي از شركت مضاربه و شركت عنان است.

سياست‌پولي
دكتر شابرا معتقد است در سيستم اقتصاد اسلامي ميزان تقاضاي پول، بر اساس سطح معاملات و نيازهاي مبتني بر سطح درآمد پولي و توزيع آن تعيين مي‌شود، اما در نظام سرمايه‌داري برپايه‌ي نوسانات نرخ بهره مشخص مي‌شود.
بنابراين، اگر سقوط شاخص بهره نشان از بالا رفتن آن داشته باشد، باعث مي‌شود تا افراد حقيقي و حقوقي نقدينه‌ي خود را افزايش دهند. علاوه بر اين، حذف بهره از اقتصاد اسلامي و وجوب پرداخت زكات به ميزان 5/2 درصد در سال، باعث ثبات سيستم پولي مي‌شود. بنابراين، سياست پولي، نقش مهمي در تحقق اهداف اقتصاد اسلامي، ايفا مي‌كند. به هر حال، سياست پولي در اقتصاد اسلامي مبتني بر شاخص‌هاي بهره نيست، بلكه مبتني بردرآمد پولي و فعاليت اقتصادي درست است.
چندي است كه حتي در مباحث اقتصادي سرمايه‌داري هم اين قاعده مورد توجه قرار گرفته و برخي از كشورهاي عضو «سازمان همكاري و توسعه‌ي اقتصادي»، مبتني كردن سياست پولي بر نرخ بهره را كنار گذاشته و متوجه معيارهاي ديگري شده‌اند و معلوم شده كه بالا و پايين كردن نرخ بهره، راه حل مطلوبي براي منضبط كردن و يا ثبات سيستم پول در فرآيند توسعه، نيست.
به نظر نويسنده، ديدگاه راهبردي اسلامي، مبتني بر هدايت سياست پولي به سمت افزايش عرضه‌ي نقدينگي به فراخور افزايش درآمد ملي در ميان مدت و بلند مدت و در چارچوب نرخ‌هاي تثبيت شده و اهداف اجتماعي، اقتصادي اسلام است. تنها از اين راه مي‌توان قدرت خريد مردم را به سطح مطلوبي رساند و رفاه همگاني را به ارمغان آورد؛ اما براي جلوگيري از افزايش حجم بي رويه‌ي نقدينگي، كنترل «كسري» مالي دولت، الزامي خواهد بود؛ زيرا در صورت عدم كنترلِ كسري مالي و استقراض از بانك مركزي، شاهد حجم نامطلوب نقدينگي خواهيم بود.
در بيش‌تر كشورهاي اسلامي كه از كسري مالي رنج مي‌برند، افزايش نقدينگي نامطلوب و الگوي مصرف تجمل گرا در بخش‌هاي عمومي و خصوصي، باعث خلل در تراز پرداخت‌ها مي‌شود. اين مشكل، بدون اصلاح اقتصادي، اجتماعي عميق و اتخاذ سياست‌هاي پولي بر مبناي تعاليم اسلام، امكان‌پذير نيست.

ابزارهاي ‌سياست‌ پولي‌ در اقتصاد اسلامي
سياست پولي در اقتصاد اسلامي، متكي بر مجموعه‌اي از ابزارها و مكانيزم‌ها است كه نه تنها به كنترل توازن عرضه و تقاضاي فعلي پول كمك مي‌رساند، بلكه باعث مي‌شود تا دولت، نيازي به تامين كسري‌ها نداشته باشد. در نتيجه قادر به تحقق اهداف اجتماعي و اقتصادي جامعه‌ي اسلامي مي‌شود. ابزارهاي مورد استفاده از اين قرارند:
1ـ كنترل توسعه‌ي هدف‌مند؛ تعيين سالانه‌ي ميزان توسعه در پرتو اهداف ملي اقتصاد و لزوم بازنگري آن در موارد لزوم و در پي تغييرات مهم.
2ـ واگذاري 25 درصد از سپرده‌هاي مردمي نزد بانك‌ها به دولت براي اجراي پروژه‌هاي داراي منفعت اجتماعي؛
3ـ نگهداري 10 تا 20 درصد سپرده‌ها در بانك مركزي به عنوان پشتوانه‌ي سيستم پولي؛
4ـ كنترل سقف اعتبارات؛ سقف اعتبارات بانك‌هاي تجاري بايد كنترل و مشخص شود تا اعتبارات براساس اهداف و سياست پولي هماهنگ شود.
5ـ تخصيص اعتبارات بر مبناي ارزش‌هاي اجتماعي؛
6ـ به كارگيري مجموعه‌اي از ابزارهاي كمّي و كيفي نظير خريد و فروش سهام، به كارگيري گواهي نامه‌هاي مشاركت در سود و زيان، به جاي اسناد دولتي در عمليات بازار آزاد و غيره.
با اين تحليل، روشن مي‌شود سيستم پولي و بانكي اسلام به دنبال تحقق عدالت اقتصادي، اجتماعي و نيز توزيع عادلانه‌ي درآمد و ثروت است و تلاش مي‌كند تا هر گونه ظلم و ستم اقتصادي را از ميان بردارد. به همين دليل، نه تنها به فرد، بلكه به اجتماع و نهادهاي مؤثر در سلوك اجتماعي نيز توجه دارد. با وجودي كه اسلام آزادي اقتصادي افراد و شركت‌ها را به رسميت مي‌شناسد، اما چنين آزادي عملي را بي حد و حصر نمي‌داند؛ براي مثال هيچ آزادي‌اي براي عمل در جهت تخريب اجتماع يا تضعيف آن و يا ايجاد مشكل براي ديگران وجود ندارد.
بنابراين، حكومت بايد وظيفه‌ي مهمي را به عهده گيرد و آن لزوم آموزش و فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و تشويق به فضايل و حذف رذايل است. حكومت اسلامي، حكومتي پليسي نيست؛ چه اين كه حكومتي نيست كه افراد را به حال خود واگذارد تا هر چه بخواهند انجام دهند و در اين ميان حذف ربا از اقتصاد مي‌تواند آفت موجود را در تعامل ميان سرمايه گذار و مجري پروژه‌ها، با توزيع عادلانه سود، بر طرف سازد.
سود و بهره ـ چه كم و چه زياد ـ امري مشكل ساز و مضر است. اگر نرخ آن بالا باشد، صاحبان پروژه‌ها را دچار مشكل مي‌سازد و موانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري‌ها ايجاد مي‌كند و در نهايت باعث كاهش توليد مي‌شود، فرصت‌هاي شغلي را از بين مي‌برد و نرخ رشد و توسعه را كاهش مي‌دهد، و چنانچه نرخ بهره و سود پايين باشد، به ضرر سپرده‌گذاران به ويژه ضعفا گشته و سبب شكاف عميق توزيع ثروت مي‌شود. هم‌چنين فشار تورم افزايش مي‌يابد، سرمايه‌گذاري‌هاي غير توليدي را فعّال مي‌كند، فعاليت‌هاي واسطه‌گري و افراط در استفاده‌ي از تكنولوژي‌هاي بي نياز از كارگران، افزايش مي‌يابد و نهايتا نرخ بيكاري بالا مي‌رود.
بنابراين، تنها راه حل، حذف ربا و ورود عنصر مشاركت در سود و زيان و توزيع عادلانه‌ي آن ميان سرمايه گذار و مجري طرح و پذيرش ريسك و خطر در سرمايه‌گذاري است.

مكانيزم‌عبورازسيستم‌پولي‌ربوي‌به‌سيستم‌بدون‌ربا
عبور از سيستم پولي ربوي به سيستمي اسلامي و بدون ربا در يك چشم به هم زدن و يا در يك مدت كوتاه، امكان‌پذير نيست و چنين ايده‌اي بدون شك خطا خواهد بود. اگر كسي به دنبال تحقق اين مهم در مدت زمان اندكي باشد، باعث مرگ اقتصاد آن كشور خواهد شد و ضرر جبران ناپذيري به اجتماع و در نهايت به اسلام وارد خواهد كرد. بنابراين، فرآيند انتقال، بايد فرآيندي كاملاً تدريجي، گام به گام و در مدت زماني كافي و معقول باشد.
نويسنده‌ي كتاب، روش انتقال و گام‌هاي جايگزين كننده‌ي سيستم پولي بدون ربا را بدين ترتيب فهرست مي‌كند:
1ـ اعلام نامشروعيت بهره و تعيين مدت زماني خاص براي دوام موقتي آن به عنوان امري ضروري و غير قابل اجتناب؛ [زيرا قطع آني ربا براي اقتصاد كشور مشكل ساز است].
2ـ دگرگوني سيستم اقتصادي مبتني بر سپرده‌هاي قرضي؛ اين دگرگوني مي‌تواند بدين نحو صورت گيرد كه از افراد حقيقي و حقوقي (شركت‌هاي تجاري) خواسته شود به تدريج بر سرمايه‌ي خود در امر سرمايه گذاري بيفزايند تا سيستم اقتصادي، اتكاي خود را به سپرده‌هاي قرض كم كند؛ ضمنا مي‌توان شركت‌هاي بزرگ را در صورت ضرورت به شركت‌هاي سهامي تبديل كرد. به هر حال آنچه لازم به نظر مي‌آيد اين است كه بايد ساختار اقتصاد را از اتكاي به قرض و سپرده‌ها رها كرده، بر سرمايه‌گذاري مشاركتي استوار ساخت.
3ـ اصلاح سيستم مالياتي؛ تنها از اين طريق مي‌توان از فرار سرمايه‌ها جلوگيري به عمل آورد و به آن جهت داد و در مسير سرمايه گذاري مولّد، هدايت كرد و از مصرف اسراف‌گرانه جلوگيري نمود.
4ـ تشويق سرمايه‌گذاري مشاركتي؛ اين مسأله سبب تحرك سرمايه‌هاي راكد مي‌شود و از انباشت بي فايده‌ي آن جلوگيري كرده، فرصت‌هاي جديدي را براي سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌كند تا بتوانند سرمايه‌هاي خود را در امور مولّد بكار اندازند و با اين كار از انباشت ثروت و ركود آن جلوگيري كنند.
5ـ سامان‌دهي مجدد بازار سهام بر اساس مباني اسلامي به گونه‌اي كه تغيير نرخ ارزش اوراق بهادار و سهام، بر اساس عوامل اقتصادي و نه بر اساس بازي سهام، شكل گيرد؛
6ـ احياي نهاد زكات و دهك و سازمان‌دهي مناسب آن و نيز اتخاذ روش‌هاي نهادين براي كمك به بخش‌هايي كه در صورت خصوصي سازي، تاب تحمل نرخ‌هاي واقعي را ندارند؛
7ـ حذف بهره از مؤسسه‌هاي اعتباري خاص كه زير نظر دولت عمل مي‌كنند؛
8ـ تبديل تدريجي مؤسسه‌هاي مالي ربوي (داخلي يا خارجي) به مؤسساتي مشاركتي در سود؛ زيرا اگر بخشي از اين مؤسسات، مشاركتي شوند و بخش ديگر ربوي بمانند، همه‌ي سيستم را مختل مي‌سازند. بهترين روش براي تحقق چنين تبديل و تحولي، كاهش تدريجي نرخ بهره به موازات افزايش ميزان مشاركت در سود و زيان است.
9ـ تأسيس مؤسسات مالي ويژه‌اي براي كمك به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و پشتيباني از بانك‌هاي تجاري؛ اين نوع مؤسسات در واقع نقش واسطه را دارند و باعث مي‌شوند تا سپرده گذاران بتوانند راه‌هايي براي سود دهي سرمايه هايشان پيدا كنند. چنين مؤسساتي در كنار بانك‌هاي تجاري و بازار اوراق بهادار، مي‌توانند بازار مالي فعالي در سيستم اقتصادي اسلامي ايجاد كنند.
اين موارد مهم‌ترين گام‌هايي است كه دكتر محمد عمرشابرا براي تأسيس سيستم بانك داري اسلامي، پيشنهاد مي‌كند. نويسنده، بارديگر تاكيد مي‌كند كوشش براي تحقق چنين هدفي نبايد عجولانه صورت گيرد؛ زيرا برداشتن گام‌هاي كوتاه براي رسيدن به ثبات و موفقيت بهتر از شتاب فاجعه ساز است. نويسنده معتقد است مانع اصلي بر سر راه هر گونه تحول مثبت در اقتصاد اسلامي، قرض‌هاي ربوي سنگين (داخلي و خارجي) است و رهاييِ جامعه‌ي اسلامي از قرض‌هاي بخش عمومي، نيازمند مدت زماني طولاني است و بدون اصلاح ساختاري در دولت و كاهش فسادهاي مالي و حيف و ميل آن، امكان‌پذير نيست و همگان بايد تاوان چنين اصلاحي را بپردازند.

نكات‌پايان
از مجموع مطالب پيش دانسته شد كتاب ياد شده، كوششي جامع و متمايز در مقام بسط و تكميل الگويي اسلامي در عرصه‌ي پول و بانك است. نويسنده توانسته است، سطح مناقشه‌هاي ماليه و اقتصاد و پول را بر مبناي اسلام ارتقا بخشد. تحليل دقيق برخي مفاهيم اساسي، ارزيابي ناقدانه برخي از ايده‌هاي جديد در امور بانك، بررسي و تحليل پيشنهادها در گزارش «شوراي انديشه‌ي اسلامي پاكستان» و در نهايت ارايه‌ي پيشنهادها و ايده‌هاي جديد در خصوص سياست‌هاي پولي، از جمله مباحثي است كه نويسنده بدان پرداخته است.
البته يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه برخي از مواضعِ كتاب، نيازمند بسط و توضيح بيش‌تري است. اين امر به ويژه در مورد بازارهاي مالي و تحولات چشم‌گير آن و تاثير چنين بازارهايي بر ساختارهاي اقتصادي، كاملاً محسوس است. هم چنين در باب مسايل و روابط بين الملليِ پول و شيوه‌ي پالايش آن از ربا و ديگر سوء استفاده‌ها و نيز مشكل قرض‌هاي خارجي و شيوه‌ي رهايي از آن و پيش‌گيري از تاثير چنين قرض‌هايي بر سياست‌هاي پولي داخلي، دچار ضعف تحليل است. به علاوه، براي افزايش قابليت انطباق و اجراي ايده‌هاي نويسنده در مقام عمل، تحليل كافي صورت نگرفته؛ زيرا به هيچ وجه نمي‌توان مطمئن شد آيا تز نويسنده بر همه‌ي سيستم‌هاي اقتصادي كشورهاي اسلامي صادق است يا نه؟ زيرا ميزان توسعه و ثبات و وجود امكانات و نيز ميزان وابستگي اقتصادي و مالي اين كشورها به خارج، بسيار متفاوت است و بدون شك، انطباق چنين ايده‌اي بر كشورهاي اسلامي، نيازمند هماهنگ‌سازي و حك و اصلاح‌هاي بي شمار است و بايد ملاحظه كرد كه كشور مورد نظر، شرايط انتقال از سيستم سنتي ربوي، به سيستم مشاركتي اسلامي را دارا است يا نه؛ اما علي‌رغم چنين نواقصي باز هم مي‌توان ادعا كرد، وجه امتياز كتاب شابرا اين است كه نخستين پژوهش علمي و جامع در مقام تحقق اهداف سيستم پولي بر مبناي اصول اسلامي است. چنين پژوهشي توانسته است بر همه‌ي شك‌ها، شبهه‌ها و نگراني‌ها در جهت امكان حذف ربا فايق آيد و نشان دهد حذف ربا امر محالي نبوده، تأسيس اقتصادي غير ربوي، اسرارآميز و صرفا آرماني نيست. اين كتاب پاسخي عالمانه و روشن‌مند به شبهات كساني است كه خواهان حذف اسلام از صحنه‌ي اداره‌ي زندگي‌اند.

پي‌نوشت‌ها:
1. پژوهشگري تونسي در مسايل رشد اقتصادي و مسايل اقتصاد اسلامي، داراي فوق ليسانس اقتصاد از دانشگاه سوربون فرانسه، 1983.
2. شوراي انديشه‌ي اسلامي پاكستان، حذف بهره از اقتصاد. (جده: مركز پژوهش‌هاي اقتصاد اسلامي)، 1982.
3. نحو نظام نقدي... ص. 28.
4. همان.
5. همان.
6. كلمه مضاربه، اصطلاح ديگري نيز نزد شافعيان و مالكيان دارد كه به آن «قراض» مي‌گويند.