مقدمه جان رالز (2002 - 1921) در شمار مهمترين فيلسوفان سياسى قرن بيستم است. نوشتههاى او در تجديد حيات فلسفه سياسى، گامى عظيم برداشته است. آثارش پيچيده، عميق و تفكر برانگيز است. از اين رو انتقادات و بحثهاى فراوانى را برانگيخته است. براى مثال، برايان بارى، فيلسوف سياسى معاصر انگليسى، جلد نخست از كتاب سه جلدى خود را تحت عنوان نظريههاى عدالت، عمدتاً صرف شرح و نقد نظريه جان رالز درباب عدالت كرده است. جوشان كوهن نيز به صورت مستقيم بحثهايش درباره دموكراسى مشورتى را بر نظريه جان رالز مبتنى ساخته است. اهميت مباحث رالز در كتاب نظريهاى در باب عدالت تنها به خاطر احياى فلسفه سياسى(1) مدرن نبود، بلكه رالز به ظرافت و فراست توانست بين اصول متناقض نمايى چون آزادى و برابرى سازشى به وجود آورده و نسبت اين دو را به گونهاى ترسيم كند كه حداقل از حيث نظرى، نه آزادى قربانى شود و نه برابرى به تسطيح اجتماعى و تقليل توانايى فرو كاسته شود. كتاب رالز ويژگى بارز ديگرى هم داشته و آن توجه اصحاب انديشه و اظهار نظر درباره روشها و آراى بيان شده در نظريه عدالت است. انديشمندانى چون رابرت نوزيك، برايان بارى و... و طرفداران ماركسيسم، ليبراليسم و فمينيسم در قبال ادعاهاى رالز جبهه گرفتند و همه اينها حاكى از اهميت مباحث او است.(2) رالز در ابتدا با انتشار مقالاتى از جمله مقاله مشهور "عدالت به مثابه انصاف" در 1958 نظريهاش را بهطور خام و اوليه مطرح كرد. نظريه رالز غالباً در بحث و جدل با منتقدان ساخته و پرداخته و پالوده شده است. وى آنگاه در 1971 كتاب نظريهاى درباب عدالت را منتشر ساخت كه در واقع تبيين آن چيزى بود كه در مقالات پيشين او آمده بود و از سويى به منتقدان نيز گوشه چشمى داشت و به آنان نيز پاسخ مىگفت. اين كتاب علىرغم عنوان بىخطر و غير جنجالىاش بيش از هر كتاب ديگر در اين زمينه در سالهاى اخير تأثيرگذار بوده است. آخرين چاپ اين اثر در 1999 توسط دانشگاه هاروارد و با مقدمه خود او منتشر شده است.(3) وى البته قبل از آن در 1993 كتاب ليبراليسم سياسى را منتشر ساخت و پارهاى از آخرين نظريات خودش را در اين كتاب منعكس كرد. در اين اثر وى به تصحيح و شفافسازى آموزه خود در كتاب پيشين پرداخته است. او در اينباره مىنويسد: "تنها در چند سال اخير است كه به درك روشنى از ليبراليزم سياسى رسيدهام يا دستكم خود چنين مىپندارم." پرسش اصلى رالز در ليبراليسم سياسى از اين قرار است: "چگونه ممكن است اجتماع عادلانه و با ثباتى وجود داشته باشد كه شهروندان آزاد و برابر آن بهواسطه آموزههاى دينى، فلسفى و اخلاقى متضاد و بلكه قياسناپذير، عميقاً دچار اشتقاق شوند؟"(4) هدف رالز از ارائه تئورى عدالت، تعريف و دفاع از يك مفهوم خاص عدالت اجتماعى و بناى يك مفهوم اخلاقى عملى و نظاممند از عدالت از ديدگاهى ليبرال و به منظور مقابله با فايدهگرايى و شهودگرايى است. در نظر رالز عدالت مقدمترين فضيلت نظامهاى اجتماعى و در واقع فضيلتى است كه به هيچ روى نمىتوان از آن صرفنظر كرد. وى البته از مدافعان سنتز اجتماعى - سياسى معاصر است كه دموكراسى ليبرال، اقتصاد بازار و دولت رفاه باز توليدكننده را با هم تلفيق مىكند. به باور وى، عدالت اجتماعى، فضيلتى است كه زمانى نظامهاى اجتماعى از خود بروز مىدهند كه قادر باشند برخى مسائل را كه رالز آنها را مسائل عدالت مىنامد به طريق صحيحى حل كنند. در واقع جامعه را بايد همچون "خطرورزى هميارانه براى نفع دو جانبه" به تصور درآورد. اين نوشته در ابتدا در دو بخش، نخست تبيين و ترسيم جامعه فرضى جان رالز را كه اشاره دارد به مفهوم عام عدالت، و ديگرى شيوه استقرار نظريه عدالت در يك جامعه خاص، كه بر مفهوم خاص عدالت تأكيد دارد، و در نهايت نقد و بررسى نظريه عدالت وى سامان يافته است. در واقع پرسش اصلى اين نوشته اين است كه جامعه فرضى رالز چگونه جامعهاى است و چگونه و در چه جامعهاى استقرار مىيابد؟
جامعه فرضى جان رالز با تصور جامعه و منافع مشترك و متضاد افراد آن سعى در طرح نظريه خود در باب عدالت دارد تا بتواند به مشكله عدالت اجتماعى پاسخ دهد. از اين رو همان گونه كه اعضاى منفرد جامعه منافع مشتركى دارند، اما تضاد منافع هم ميان آنهاست. "اشخاص نسبت به اين مسأله كه منافع و سودهاى بيشترى كه از طريق همكارى جمعى آنان به دست مىآيد چگونه توزيع مىشود بىاعتنا نيستند و هر يك از آنان براى تعقيب اهدافشان ترجيح مىدهند سهم بيشترى دريافت كنند و نه كمتر."(5) عدالت زمانى حاصل مىشود كه "توزيع درست سود و مسؤوليت در هميارى اجتماعى" صورت گيرد. اما اين عدالت چگونه حاصل مىشود و چگونه افراد خواهند توانست به سود بيشتر دست يابند و جامعه هم عادلانه باشند؟ رالز البته قبل از اينكه نظريهاش را به طور مبسوط طرح كند، به يك فرض ديگر هم معتقد است و آن اينكه دادن و محول كردن حقوق و تكاليف يا مزاياى اجتماعى نمىتواند كاملاً برابر باشد. "نابرابرىها بنابه فرض در ساختار بنيادين هر جامعهاى گريزناپذير هستند." مسأله اين است كه تعريف درستى از اين مطلب به دست داده شود كه چگونه نابرابرىهايى مىتوانند عادلانه باشند. رالز براى طرح نظريهاش از قرارداد اجتماعى كمك مىگيرد. آنچه در قرارداد اجتماعى مهم است پاسخ به مسأله تعهد و الزام سياسى است كه در واقع آن را قراردادى سياسى مىكند. در قرارداد اجتماعى، سؤالاتى از اين قبيل طرح مىشود كه اقتدار سياسى چه توجيهى مىتواند داشته باشد؟ دامنه آن تا كجا كشيده مىشود؟ چرا و در چه شرايطى افراد ملزم به تبعيت و اطاعت از قواعد هستند؟ و ... در اينجا قراردادى كه فرض مىشود، اقتدار سياسى را مستقر مىكند و شهروندان را مكلف و موظف مىكند و منشأ و منبع تعهد و الزام سياسى است. رالز مدعى است اين شيوه براى حل مسأله عدالت در سطح نظرى مناسب است؛ زيرا مسأله عدالت از ادعاهاى ناسازگار نسبت به سهم هر كسى از منافع هميارى اجتماعى نشأت مىگيرد؛ يعنى حاصل عدم توافق است. بنابراين احتمالاً اگر بتوانيم به شيوهاى مناسب اين عدم توافق را بدل به توافق كنيم، مسأله حل مىشود. توافقى يا قراردادى اجتماعى ميان افراد ذىنفع و در واقع همه اعضاى جامعه در مورد توزيع درست منافع و مزايا و يا در مورد اصول درستى كه بايد توزيع را سامان دهند: قراردادى اجتماعى در مورد اصول عدالت. فرض اصلى و اساسى رالز اين است كه آن چه در شرايط مناسب مورد توافق همه افراد ذىنفع باشد مىتواند ملاك و معيار مسلم عدالت باشد. اما اينكه چگونه قرارداد و توافق مىتواند منصفانه و عادلانه باشد، بحث بعدى رالز است. او معتقد است "طرفهاى قرارداد از نظر قدرت و توانايى آنقدر برابر هستند كه ضامن اين است كه هيچ يك نتواند بر بقيه مسلّط شود." اين مسأله مىتواند سبب شود كه قرارداد منصفانه باشد. اما مشكل تضاد منافع به نظر مىرسد كه همچنان باقى است و در نظريه عدالت رالز، طرفهاى خيالى قرارداد بايستى راهى براى حل مشكل تضاد منافع بيابند. از اين رو است كه رالز براى حل تضاد منافع، وضع اصلى(6) يا وضع نخستين را ترسيم مىكند. منظور از وضع نخستين وضعى است فرضى و ايدهآل كه در آن اصول عدالت گزينش مىشود. اين وضع بايد بتواند حل مشكل را از طريق توافق، مقدور سازد و بايد ضامن اين باشد كه توافق، توافقى منصفانه باشد. بنابراين رالز فرض مىكند كه طرفهاى خيالى قرارداد به معنايى خاص خويشكام و سودجو هستند و هركس صرفاً دلبسته بيشينه كردن توانايى خود براى تعقيب اهداف خويش است. اما از سويى فرض مىكند كه همه آنها معقول هستند و عقلانى عمل مىكنند و قادرند رابطه ميان وسيله و هدف را درك كنند و بدانند كه چه شرايطى اهداف آنها را ممكن و مقدور و چه شرايطى اهداف را نامقدور مىكند. اين در واقع منافع متضاد اشخاص خردورز و سودجو است كه عدالت بايد با هم آشتىشان دهد و عادلانه هم آشتىشان دهد. جان رالز براى آنكه چنين چيزى را ممكن كند در "وضع اصلى" خود دست به نوآورى عظيم و مشهورى مىزند و حجاب يا پرده جهل(7) را مطرح مىكند. حجاب جهل به اين معنا است كه: "هيچ كس جايگاه خود را در اجتماع، وضعيت طبقاتى يا مقام و موقع اجتماعى خود را نمىشناسد و نمىداند سهم او از موهبتها و توانايىهاى طبيعى، هوش و قدرت و چيزهاى ديگر چقدر است. طرفهاى قرارداد حتى نمىدانند مفهومى كه از خير دارند چيست و ميل و رغبت روانشناختى خاصشان كدام است."(8) بايد توجه داشت كه در اينجا صحبت از واقعيت تاريخى چنين وضعيتى مطرح نيست. در اين وضعيت فرضى، همه افرادى كه قرار است درباره اين نظريه، نظام و بحث عدالت تصميمگيرى كنند و به اجماع برسند در پشت پرده جهل يا غفلت قرار دارند. اين جهل همانا جهل نسبت به وضعيت خود پس از ورود به اجتماع است. براى مثال هنگامى كه تصميم گرفته شود مقرراتى بر دانشگاه حاكم باشد و نشان دهد هر كدام از دانشجو و استاد و كارمند چه كارى بايد انجام دهند، اگر افراد از وضعيتى كه بعداً به آن وارد مىشوند مطّلع باشند، طبيعى است كه هر كدام سعى مىكند قرارداد به گونهاى تنظيم شود كه بيشترين سود شخصى يا صنفى يا طبقاتى را نصيب خود نمايد. بديهى است در اين صورت هيچ گاه به اجماع و اتفاق نظر نخواهند رسيد. در واقع هر كس به نفع خود و با توجه به شرايط خود رأى خواهد داد. براى دستيابى به يك قرارداد و اجماع پايدار مىبايست همه را پشت يك پرده جهل نسبت به وضعيتى كه بعداً در دانشگاه پيدا خواهند كرد قرار دهيم. يعنى افرادى كه در جلسه تصميمگيرى جمع مىشوند نمىدانند كه آيا استاد خواهند بود يا دانشجو و يا كارمند. روشن است كه در چنين وضعيتى دستيابى به يك اجماع، بدون در نظر گرفتن منافع شخصى و گروهى، ممكن مىشود.(9) همين وضعيت را براى تأسيس يك نظام سياسى و مقام و جايگاهى كه هر يك از افراد در آن خواهند داشت نيز در نظر گرفت. افراد حاضر در وضع نخستين، امتيازات و مشكلات خود را ناديده مىگيرند، اما درباره مردمى مىانديشند كه در يك زمان و مكان با هم زندگى مىكنند، از حيث توانايىهاى جسمى و فكرى به يكديگر شبيهاند، منافع متعارض دارند و ممكن است به همين علت بر يكديگر حمله آورند يا به سبب كمبود منافع به رقابت با هم بپردازند. رالز با طرح حجاب جهل سعى دارد همه طرفهاى قرارداد كاملاً از هر ويژگىاى كه آنها را از ساير افراد شركت كننده در قرارداد متمايز مىكند بىخبر باشند. وى با اين حركت دو مشكل و مسأله را يكجا حل مىكند. يكى اينكه او هر زمينهاى را براى عدم توافق ميان طرفهاى قرارداد خردورز و خويشكام و سودجويش از ميان مىبرد و بدين ترتيب عدم يقين را هم در مورد اينكه بر سر چيزى توافق خواهند كرد از ميان بر مىدارد. و ديگر اينكه رالز باور دارد كه حجاب جهل باعث مىشود رابطه ميان طرفهاى قرارداد با يكديگر منصفانه باشد؛ زيرا در وهله نخست هيچ يك از آنها نخواهد دانست كه چه چيزى ممكن است در چانهزنى امتيازى براى او نسبت به ديگران باشد و ثانياً طرفهاى قرارداد از هر گونه دليل منطقى براى پيشنهاد يا حمايت از اصول تنظيم كنندهاى در جهت منافع خود محروم خواهند بود. حجاب جهل سبب مىشود همه شركتكنندگان در قرارداد مساوى، و در واقع عين هم باشند. اين حجاب، همراه با خويشكامى و سودجويى آنان، نوعى بىطرفى را ايجاب و تحميل مىكند. اشخاص خردورز و سودجو كه بدين ترتيب مقيد و محدود به شرايط خاص شدهاند، مىتوانند بر سر اصولى توافق كنند كه نسبت به منافع متضاد آنان حالت بىطرفى داشته باشد و بنابراين براى همه منصفانه باشد. از اين رو اصول عدالت، اصولى است كه اشخاص عقلانى خويشكام و در معرض حجاب جهل، براى سامان دادن به توزيع منافع هميارى اجتماعى در ميان خودشان مورد توافق قرار مىدهند. طرفهاى قرارداد رالز، نه تنها از صفات خود كه ممكن است قدرت ويژهاى در چانهزنى به آنها بدهد بىخبرند، بلكه همچنين از آنچه رالز آن را مفهوم خير مىنامد نيز بىخبرند. به عبارت ديگر آنها از اهداف و مقاصدى كه مىخواهند در زندگى پى بگيرند بىخبرند. اين يك شرط رالز براى قرارداد است. رالز اين شرط و قيد را پيش مىنهد كه انگيزه همه طرفهاى قرارداد بهره بردن و حداكثر برخوردارى ممكن از "خيرهاى اجتماعى بنيادين" است؛ يعنى "چيزهايى كه هر انسان خردورزى بنابه فرض، خواهان آنها است." زيرا "به هر صورت طرح و نقشه فرد در زندگى هر چه باشد اين خيرهاى اجتماعى بنيادين به كار مىآيند و به درد مىخورند." حقوق و آزادىها، قدرتها و فرصتها و درآمد و ثروت از جمله خيرهاى اجتماعى بنيادين است.(10) شرط ديگر رالز تفسير خاصى از خويشكامى عقلانى است و آن اين كه حسادت را از آن كنار مىگذارد. منظور از حسادت حالتى از احساس ناشادى است كه سبب آن بدبيارى خود آدم نيست، بلكه خوش اقبالى ديگران است. شخص حسود در اين معنا در صورتى كه اقبال خوش يا بيشتر شخصى از ميان برود، شادتر مىشود. مثلاً اگر ثروت بيشتر كسى مصادره بشود، حتى اگر چيزى از اين ثروت در صورت مصادره به شخص حسود نرسد. اين شخص حسود كسى نيست كه چشم طمع به مال ديگران داشته باشد، بلكه صرفاً "تنگ چشم" است. به هر حال وضعيت خاص خويشكامى طرفهاى قرارداد سبب مىشود كه حسد در اينجا حذف شود و به بخت و اقبال خود علاقهمند باشد و نه بخت و اقبال ديگران.(11) رالز در پاسخ به اين پرسش كه چگونه برابرى ترجيح داده خواهد شد، مىگويد يك شخص خردورز خويشكام شركت كننده در قرارداد در صورتى نابرابرى را بر برابرى ترجيح مىدهد كه نابرابرى بيش از برابرى، مزايايى در بر داشته باشد؛ يعنى سبب مىشود كه او بيشتر از خيرهاى اجتماعى بنيادين بهرهمند گردد. رالز استدلال مىكند كه به دليل وجود حجاب جهل، فرد شركت كننده در قرارداد مىتواند مطمئن باشد كه از نابرابرى بهره بيشترى مىبرد اگر همه اعضاى جامعه از اين نابرابرى منتفع شوند. حجاب جهل به اين معنا است كه شخص چون نمىداند وجه تمايز او از ديگران چيست، بنابراين نمىتواند پيشبينى كند كه چه موقعيت ممتاز يا ناممتازى در جامعه نابرابر خواهند داشت. بنابراين او فقط در صورتى رأى به نابرابرى خواهد داد كه نابرابرى، وضع همه را بهتر از حالت برابرى كند. اين همان چيزى است كه رالز آن را مفهوم عام عدالت مىخواند و آن اينكه خيرهاى اجتماعى بنيادين، "بايد به صورت برابر توزيع شوند، مگر آنكه توزيع نابرابر يكى يا همه آنها به سود همه باشد؛ در اين حالت، توزيع نابرابر بايد منافع نابرخوردارترين طبقه را بيشينه كند."(12) به هر حال رالز معتقد است همه خيرهاى اجتماعى بنيادين بايستى به صورت برابر توزيع شوند، مگر آنكه توزيع نابرابر يكى يا همه آنها به سود همه باشد، در اين حالت، توزيع نابرابر بايد منافع نابرخوردارترين طبقه را بيشينه كند. به عبارت ديگر، توزيع خيرهاى اجتماعى بنيادين بايستى برخوردارى نابرخوردارترين طبقه را از خيرهاى اجتماعى بنيادين بيشينه كند. اين مفهوم عام عدالت رالز از فرض قرارداد اجتماعى است. او اما از مفهوم عام، فرض ديگرى را استنتاج مىكند كه مفهوم خاص عدالت است و حاصل اعمال مفهوم عام بر شرايط خاص يا نوعى خاص از جامعه است كه در بخش بعدى اين مقاله به آن خواهم پرداخت. بهطور كلى رالز وضعى را تصور مىكند كه در آن اعضاى جامعه يا نمايندگان آنان اصولى را براى اداره زندگى اجتماعى در شرايط بىطرفى، يعنى ناديده انگارى عوامل تصادفى، بر مىگزينند. به عبارت ديگر، اين شرايط متضمن پرده جهلى است كه مانع دسترسى افراد مورد نظر به انواع اطلاعات مىشود؛ اطلاعاتى كه داشتن آنها بىطرفى را نقض مىكند. بنابراين اعضاى وضع نخستين چيزى درباره امتيازات و وضع طبيعى، اجتماعى، تربيتى، شغلى، مالى و ارثى خود يا موكلان خود نمىدانند. در حجاب جهل فرد نمىداند كه آيا سياه است يا سفيد، فقير است يا غنى، دانشمند است يا بىسواد، زن است يا مرد، جوان است يا پير. برطبق استدلال رالز، در چنين شرايطى افراد در وضع نخستين درباره دو اصل عدالت به توافق مىرسند.(13) به اين ترتيب رالز جامعهاى فرضى را ترسيم مىكند كه در آن آدميان خويشكام و سودجو و خردورز به خاطر تضاد منافع، گرد هم مىآيند و به صورتى خردورزانه سعى در پىريزى اصولى دارند كه در آن به نحو برابرى، همه از امكانات برخوردار شوند. او حجاب جهل يا پرده غفلتى را ترسيم مىكند كه در آن افراد از جايگاه و منزلت خود در جامعه واقعى اطلاعى ندارند و لذا به گونهاى اصول و قوانين را پى مىريزند كه در جامعه واقعى در هر كجا قرار گيرند بتوانند در جهت بيشينه كردن امكانات خويش بهرهمند شوند.
شيوه استقرار عدالت همان گونه كه ذكر شد در جامعه فرضى، رالز از بحث قرارداد اجتماعى مفهوم عامى از عدالت را استخراج مىكند. اما براى اينكه مباحثى كه رالز در مفهوم عام عدالت طرح مىكند جامه عمل بپوشد و قابل اعمال گردد، وى مفهوم خاص عدالت را استنتاج مىكند، مفهومى كه حاصل اعمال مفهوم عام بر شرايط خاص يا نوع خاصى از جامعه است. مفهوم خاص بر جامعهاى اعمال مىگردد كه رالز بيش از هر نوع جامعهاى بدان علاقهمند است. به عبارتى، رالز بسيار علاقهمند است كه مفهوم عام عدالت خويش را بر جامعهاى اعمال كند كه به سطح معقولى از ثروت رسيده است. او در اينجا بيشتر بر آزادىهاى بنيادين انگشت مىنهد، بىآنكه آنها را از نظر اهميت ردهبندى كند. از سويى مخاطبان استدلال رالز كسانى هستند كه در فرهنگ سياسى دموكراتيك زندگى مىكنند و مشاركت دارند؛ يعنى جامعهاى نظير جامعه خودش. در واقع فرضهاى او مفهومى دموكراتيك از عدالت را عرضه مىكند، بنابراين استدلال او صرفاً خطاب به كسانى است كه چنين مفهومى را در ذهن دارند. مفهوم خاص عدالت جان رالز، دو اصل را بيان مىكند كه يكى حاكم بر آزادىهاى بنيادين است و ديگرى حاكم بر خيرهاى بنيادين اجتماعى و اقتصادى، و به عبارتى برابرى، كه اصل اول مقدم بر اصل دوم است. وى در اين دو اصل بر رعايت حق آزادى و برابرى انسانها تأكيد مىكند. اينها دو اصل عدالت مشهور رالز هستند كه عبارتند از: اصل يكم: هر شخصى بايد از حقى برابر نسبت به گستردهترين نظام كلى آزادىهاى اساسى كه با نظام آزادى براى هم سازگار باشد، برخوردار گردد. اصل دوم: نابرابرىهاى اجتماعى و اقتصادى بايد به گونهاى تنظيم گردند كه: الف) بيشترين منفعت را به كمبهرهمندترين اشخاص برسانند؛ به گونهاى كه با اصل پساندازهاى عادلانه سازگار باشد و ب) مشاغل و مناصب تحت شرايط حاصله از برابرى فرصتها به روى هم باز باشد.(14) رالز در اصل نخست مىكوشد آزادى را تضمين كند و در اصل دوم، چارچوبى براى حدود برابرى آدميان ارائه مىكند تا بدين وسيله نه آزادى فداى برابرى شود و نه برابرى انسانها به بهانه آزادى ناديده انگاشته شود. بر اساس اصل يكم، هر كس مىبايست از حقى برابر و متناسب با آزادىهاى اساسى برخوردار گردد. رالز اين اصل را اصل برابرى نام مىگذارد. بر اساس اين اصل، انسانها به دليل انسان بودن از يك سلسله حقوق سلب ناشدنى برخوردارند، شهروندان در استفاده از فرصتها برابرند و اين برابرى يك برابرى موقت يا وابسته به موقعيت خاص خانوادگى، قومى، سياسى و غيره نيست، بلكه مبتنى بر اصلى دموكراتيك است كه در پرتو آن شهروندان در انتخابهاى خود از آزادى كافى برخوردارند. خاصيت اين برابرى چنان است كه با حقوق ديگران سازگارى دارد، يعنى ناقض حقوق و حدود قانونى ديگر شهروندان نيست. اصل دوم عدالت كه به اصل نابرابرى يا آزادى شهرت يافته، ناظر بر استحقاق، لياقت و شايستگى افراد جامعه است. اصل دوم عدالت با ملاحظه شرايط سياسى - اجتماعى كشورهايى صورت مىگيرد كه به انگيزه خلق برابرى و تأمين حقوق انسانى، آنان را به زنجير كشيدند و ضمن تباه سازى حقوق شهروندان، منزلت اجتماعى آنها را دگرگون ساختند. بر اين اساس رالز بدين نكته واقف است كه ممكن است نبوغ و استحقاق شهروندان، قربانى اصل برابرى شده و جامعه را به خيلى از انسانهاى بىهنر تبديل كند. بنابراين رالز اصل دوم عدالت را بدين صورت تقرير مىكند كه: نابرابرىهاى اجتماعى بايد به گونهاى تنظيم شوند كه اولاً بيشترين منفعت را براى كم بهرهترين افراد در بر داشته باشد و ثانياً مناصب و مشاغل تحت شرايط مناسب و متناسب با نظام فرصتهاى برابر در دسترس همگان باشد.(15) ملاحظه مىشود كه سخن جان رالز در بخش نخست بحث، توزيع ثروت يا تقسيم مساوى آن ميان همه افراد نيست. در بخش دوم نيز تأكيد رالز بر اين است كه مناصب و مشاغل، بايد بهطور يكسان در اختيار افراد باشد؛ يعنى در تصدى هيچ شغلى، خصوصيت جنسى، نژادى، قومى و دينى افراد دخيل نباشد و فرصتها به گونه مساوى بين مردان و زنان متعلق به نژادها و اديان مختلف توزيع شود. رالز اين دو اصل را به مثابه اصول اخلاقى اوليه ليبرال - دموكراسى مطرح مىكند. در واقع جامعه ليبرال - دموكراتيك براساس اصول عدالت مطلوب و مورد نظر جان رالز استوار يافته است. اصل اول از آزادىهاى بنيادين برابر و فرصتهاى برابر دفاع مىكند. به اين معنا كه در قانون اساسى جوامع غربى يكسرى از آزادىهاى بنيادين براى همه افراد در نظر گرفته شده است و همه بايد از اين حق برخوردار باشند تا بتوانند از اين آزادىها بهطور برابر استفاده كنند.(16) اصل دوم ناظر به اين است كه در چه وضعى مىتوان گفت نابرابرىها موجه و عادلانهاند. به عبارت ديگر در اصل اول كه اصل بيشترين آزادى برابر خوانده مىشود، حقوق سياسى و مدنى هر كس برابر با ديگران است، در حالى كه بر طبق اصل دوم، نابرابرىهاى اقتصادى بايد چنان تنظيم شود كه ممكن نباشد كم امتيازترين بخش جامعه بهتر از آن باشد كه هست. مقصود رالز از آزادىهاى بنيادين عبارت است از "آزادى سياسى (حق رأى و حق انتخاب شدن به مقامات عمومى) همراه با آزادى بيان و اجتماع، آزادى وجدان و آزادى انديشه، آزادى شخص همراه با حق داشتن مالكيت خصوصى، آزادى از بازداشت خودسرانه همان گونه كه در مفهوم حكومت قانون تعريف شده است، آزادى شراكت، آزادى حركت و آزادى انتخاب شغل."(17) اين آزادىهاى بنيادين فهرستى آشنا از حقوق سياسى و مدنى است. آزادى سياسى در واقع حقوقى است كه بر روى هم چيزى را به وجود مىآورد كه رالز آن را "دموكراسى قانون سالار" يا قانون اساسى عادلانه مىنامد، حال آنكه ساير آزادىهاى بنيادين حقوق فرديى هستند كه ليبراليسم سياسى از ديرباز گرامى داشته است. عدالت اجتماعى با آن مفهومى كه نزد رالز دارد نه تنها اين آزادىهاى سياسى و مدنى را در بر مىگيرد، بلكه بر تقدم و اولويت آنها تأكيد هم مىگذارد. در اينجا از زاويه ديد مفهوم عام عدالت چيزى كمتر از برخوردارى برابر از آزادىهاى بنيادين نمىتواند مطلوب و سودمند به حساب آيد. اما از جنبه نظرى نابرابرى آزادىهاى بنيادين را فقط در صورتى مىتوان توجيه كرد كه سبب تقويت آزادىهاى بنيادين همگان شود. بهطور خلاصه، برخوردارى از آزادىهاى اساسى و بنيادين در جامعهاى كه به رفاه و شكوفايى معقولى رسيده است بايستى برابر باشد. طبق توضيحات رالز، اصل دوم بر جنبه متفاوتى از ساختار اجتماعى ناظر است، يعنى به "توزيع درآمد و ثروت و به طراحى سازمانهايى كه از تفاوتها در اقتدار و مسؤوليت يا زنجيره قوانين فرامين استفاده مىكنند."(18) توزيع درآمد و ثروت بايستى براساس بند الف اصل دوم و طراحى سازمانها براساس بند ب اصل دوم سازمان يابد. به هر حال مىتوانيم "مفهوم خاص عدالت" رالز را كه در واقع به سازوكار اجرايى اصول عدالت در جامعه مىپردازد بر اساس چهار اصل بيان كنيم. اين اصول قابل اعمال بر هر جامعهاى هستند كه همان گونه كه يادآورى شد ثروت كافى براى تأمين نيازهاى بنيادين مادى همه اعضايش را داشته باشد. چهار اصل مذكور به ترتيب تقدم و اولويت از اين قرارند: 1. نيازهاى بنيادين مادى همه افراد بايد تأمين گردد. 2. هر شخصى حق برابرى نسبت به طرح مناسبى از آزادىهاى بنيادين دارد كه با طرح مشابهى در مورد آزادىها براى همگان سازگار باشد. 3. فرصتها براى دستيابى به موقعيت اجتماعى مطلوب بايد در نظام اجتماعى چنان توزيع شده باشد كه فرصتها را براى نابرخوردارترين طبقه بيشينه كند. 4. نابرابرى اقتصادى بايد چنان سامان يابد كه ثروت فقيرترين طبقه را بيشينه كند.(19) اينها در واقع تفصيل و تبيين دو اصلى است كه پيش از اين ذكر شد. در اينجا اصل چهارم، اصل تفاوت ناميده مىشود و احتمالاً به اين دليل كه به اعتقاد رالز نابرابرى اختصاصاً در حوزه اقتصاد است كه ناگزير است و در شرايط معين مىتوان به نابرابرى عادلانه رسيد. اما مفهومى خاص عدالت رالز مجموعه خاصى از نهادهاى اجتماعى را تجويز مىكند. اصل برابرى آزادىهاى بنيادين، نظام سياسى خاصى را مىطلبد و تجويز مىكند و آن نظام دموكراسى ليبرال است. اصول ديگر كه ساختار اجتماعى - اقتصادى را تنظيم مىكند، تجويزكننده تركيبى از اقتصاد بازار و دولت رفاه هستند. اقتصاد بازار براى كارايى اقتصادى ضرورى است و دامنه آن مىتواند تا جايى گسترش يابد كه با نظام و اولويت آزادى بنيادين سازگار است. رالز معتقد است براى آنكه نيازهاى مادى بنيادين همه افراد تأمين و در عين حال اصل تفاوت نيز جارى شود، مداخله حكومت و باز توزيع ثروت ضرورى است. در واقع حكومت بايستى تمهيداتى مانند مقررى خانوادگى و پرداختهاى خاص در موارد بيمارى و بيكارى يا از طريق ماليات بر درآمد منفى، حداقلى اجتماعى را تضمين كند. اصل برابرى منصفانه فرصتها يا بيشينه - كمينه كردن فرصتها، نيازمند اين است كه دولت يا از طريق نظام مدارس عمومى يا پرداخت يارانه به مدارس خصوصى، آموزش و پرورش رايگان را تضمين كند. به هر حال رالز اصول عدالت مورد نظرش را درباره جوامع داراى نظام سرمايهدارى به كار مىبرد و به موجب آن اصول، الگويى ممكن از جامعهاى عادل به دست مىدهد. ويژگىهاى عمده حكومتى ليبرال - دموكراتيك كه اصول عدالت مورد نظر رالز را اجرا مىكند از اين قرار است: كوشش در نظارت بر اقتصاد آزاد از طريق وضع ماليات و انتقال درآمدها، حفظ رقابت در بازار، استفاده كامل از منابع، توزيع ثروت، تأمين حداقل معيشت، ايجاد برابرى در فرصتها از جمله در آموزش عمومى، جلوگيرى از تمركز قدرت به سود آزادى و برابرى فرصتها.(20) بنابراين از نظر اقتصادى، نظام سرمايهدارى خصوصى و آزادى بازار كار و سرمايه همچنان برقرار است. بدينسان نابرابرى در درآمدها و در بهرهمندى طبقات مختلف عادلانه و موجه است در صورتى كه منطبق با اصل دوم عدالت باشد. به موجب اين اصل، نابرابرى وقتى عادلانه و موجه است كه تقليل آن موجب وخيمتر شدن وضع تهيدستان شود. از سويى مداخله دولت در توزيع اقتصادى و كار بازار بايد به حدى باشد كه به كارايى و رشد نظام اقتصادى آسيب نرساند. نابرابرى درآمدها به منزله انگيزه كار و توليد همواره ضرورى است. با اين حال رالز استدلال مىكند كه چون نابرابرى بيش از حد در درآمد به نابرابرى در قدرت و سلطه مىانجامد و تمركز قدرت اجتماعى هم مانع آزادى و برابرى فرصتها است، پس حكومت بايد براى رعايت اين حد دخالت كند. در واقع مداخله دولت بايد آنقدر زياد باشد كه مانع ثروت بيش از حد معين شود و آنقدر كم باشد كه كارايى اقتصادى و انگيزه فعاليت از بين نرود. بدين ترتيب رالز به اصطلاح قضيه خود را كامل مىكند. او كه از فرضهاى قرارداد اجتماعى خويش آغاز كرده است، نخست مفهوم عام عدالت و سپس مفهوم پيچيدهتر خاص عدالت را كه قابل اعمال در كشورهاى پيشرفته اقتصادى نظير كشورهاى اروپاى غرب و ايالات متحده است و سرانجام مجموعهاى از نهادهاى اجتماعى را كه مشتمل بر دموكراسى ليبرال، اقتصاد بازار و دولت رفاه است نتيجه مىگيرد.
نقد و ارزيابى درباره بحثهاى جان رالز و تئورى عدالت وى اين نكته بايد در ابتدا مورد توجه قرار گيرد كه رالز فيلسوفى دانشگاهى است؛ يعنى تقريباً در همه زندگى بزرگسالىاش فيلسوف دانشگاهى بوده است و از اين رو شايد از جنبههاى عينى و تجربى و واقعى زندگى اجتماعى و سياسى دور بوده است و دستى در كارهاى اجرايى و سياسى نداشته است. از اين رو نظريهاش به صورت انتزاعى درآمده است كه جنبههاى واقعى و عينى در آن ناديده انگاشته شده است. اين گونه است كه هايك اساساً عدالت اجتماعى را به عنوان سراب رد مىكند يا حتى تحقق آن را ناممكن مىداند مگر به بهاى نابود كردن كامل آزادى و همه مزاياى آن.(21) همچنين با توجه به اينكه رالز از قرارداد اجتماعى و توافق منصفانه در تبيين تئورى خود بهره مىگيرد، اما قرارداد اجتماعى در استدلال رالز تنها آزمايش فكرى است و نه چيزى ديگر. قرارداد رالزى، كاملاً عامدانه، فقط يك جنبه از طبيعت انسان و وضع بشرى را الگو قرار مىدهد. اما وضعيتى كه در آن اين قرارداد پيش مىآيد برخلاف حالت طبيعى واقعگرايانه نيست و قصد هم از آن اين نيست كه واقع گرايانه باشد. از سويى چنين وضعى در چنين جهان ممكنى، قابل تحقق هم نيست. دليل هم ندارد كه لزوماً قابل تحقق باشد، كه البته خود رالز هم آن را با عنوان "وضع اصلى" مىنامد و توضيح مىدهد كه صرفاً ساختار يا ساختهاى تحليلى است. به عبارتى مىتوان گفت جان رالز در ترسيم جامعه فرضى در وضع اصلى و حجاب جهل به گونهاى آرمان گرايانه و يوتوپيايى انديشيده است و نه واقعگرايانه كه قابل تحقق هم باشد. گرچه رالز وضعيت قراردادى خود يا "وضع اصلى" را با دقت چشمگيرى ساخته است و براى هر يك از ويژگىهاى وضع اصلى توجيهى عرضه كرده است، اما آيا طرح او روى هم رفته موجه است؟ آيا ما واقعاً بايد آن را به عنوان فرض صحيحى كه اصول عدالت از آن مشتق مىشوند بپذيريم؟ رالز نمىتواند ثابت كند كه ما بايد آن را بپذيريم. او صرفاً اميدوار است كه طرح او از وضع اصلىاش بيانگر اعتقادات شايع درباره عدالت باشد. در اين صورت آنگاه مفروضات استدلال او نسبتاً فارغ از جدل يا به اصطلاح خود او ضعيف هستند. او اميدوار است كه از فرضهاى ضعيف خود نتايج قوى يا به اصطلاح بحثانگيز بگيرد.(22) از آنجا كه نظريه عدالت جان رالز مفهومى دموكراتيك از عدالت را در جامعهاى دموكراتيك عرضه مىكند، البته مخاطبان خاصى هم دارد و آنها كسانى هستند كه داراى فرهنگ سياسى دموكراتيك هستند و در زندگى سياسى مشاركت دارند و طبيعى است كسانى كه در چنين جوامعى زندگى نمىكنند مخاطب او نيستند. او براى اين مخاطبان حرفى براى گفتن ندارد. از اين رو در واقع كل طرح رالز، اقدام جسورانهاى براى نشان دادن انسجام و به نمايش گذاشتن بنيادهاى فلسفى ليبراليسم سياسى يا روايت ترجيحى رالز از ليبراليسم سياسى است.(23) نظريه عدالت رالز علاوه بر اينكه همه جوامع را در بر نمىگيرد، همه افراد را نيز شامل نمىشود؛ زيرا از آنجا كه رالز معتقد است نظريه عدالتش "اين انديشه بنيادين را مبنا قرار داده است كه جامعه، نظام منصفانهاى از هميارى در طول زمان است"، بنابراين فقط در مورد افرادى صادق است كه "اعضاى عادى جامعه هستند كه به طور كامل همكارى و هميارى مىكنند." از اينرو نظريه عدالت در مورد افرادِ همواره عاجر، صدق نمىكند. اما آيا از زاويه ديد وضعيت اصلى و حجاب جهل و با توجه به اين نظر رالز كه ما توانايىها و ناتوانايىهاى خود را درست نمىبينيم، نبايد نظريه عدالت در مورد اين افراد هم صادق باشد؟ فرد چه شرايطى بايد داشته باشد تا "عضو عادى جامعه كه همكارى و هميارى كامل دارد" تلقى شود؟ هر فردى چه تعداد از سالهاى عمرش را بايد كار كند؟ چند روز در هفته و چند ساعت در روز؟ رالز در جايى مىنويسد: "آنهايى كه تمام روز در كنار ساحل موج سوارى مىكنند بايد راهى براى تأمين معاش خود بينديشند و حقى براى استفاده از بودجه عمومى ندارند." اما تكليف آنهايى كه نصف روز در سواحل موج سوارى مىكنند و نصف ديگرش را كار مىكنند چيست؟ رالز موفق به حل اين مسأله و مشكل نشده است و نتوانسته است آن گونه كه اميد داشت در خدمت و كنار گذاشتن مسأله شايستگى از مفهوم عدالت خويش توفيق بهدست آورد. هر چه باشد، حق تصميم گرفتن براى آنكه كسى چقدر از وقتش را صرف همكارى و هميارى كند و چقدر از وقتش را وقف دلبستگىهاى خود، يقيناً از بنيادىترين آزادىها است.(24) در ارزيابى آزادىهاى بنيادين مورد نظر رالز بايد پرسيد كه آيا واقعاً اين خلاف منافع فرد است كه از طريق وانهادن هر يك از آزادىهاى بنيادين، حتى به صورت جزيى، به ثروت بيشترى دست يابد؟ بسيارى اين را پذيرفتنى نمىدانند. اما از سويى آزادىهاى مورد ادعاى رالز به يكسان بنيادين نيستند. مثلاً آزادى سياسى به اندازه آزادى شخصى، يعنى اينكه شخص "آزاد" باشد و نه "برده" بنيادين نيست. اين آزادى دومى يعنى آزادى شخص در واقع چندان بنيادين است كه پافشارى بر اولويت و تقدم آن به نظر معقول مىآيد. به همين ترتيب "آزادى از بازداشت خودسرانه آن گونه كه در مفهوم حكومت قانون تعريف شده است" تقدم و اولويت دارد. اما درباره ساير آزادىهاى بنيادين مانند آزادى بيان و تجمع، آزادى وجدان و آزادى انديشه، آزادى مشاركت و حق رأى چه بايد گفت؟(25) نكته ديگر اين است كه تمايل و جهتگيرى مساواتطلبانه كه در حجاب جهل هم مستتر است براى همگان قابل قبول نيست. اين نوع مساواتطلبى مانع از اين مىشود كه توانگران، به اصطلاح نازيك، بهطور كامل از توانايىهايشان بهرهمند شوند. البته رالز اين مسأله را بر اين اساس توجيه مىكند كه آنها شايستگى و استحقاق آن را ندارند. اما حجاب جهل جنبه ديگرى هم دارد كه دردسر آفرين است. طرفهاى قرارداد رالزى همچنين از شناخت "مفهوم خود از خير" محرومند و عامدانه چنين است تا مانع از آن شود كه كسى بتواند مفهوم خود از خير را به ديگران تحميل كند. اما آيا اين معقول است. بسيارى در آن ترديد دارند. داشتن ادراكى از خير، مزيتى نامنصفانه نيست، بلكه چيزى است كه خود رالز هم مىپذيرد كه شخص بايد با جديت تمام آن را اختيار كند. چرا شخص بايد پايبند توافقى باشد كه چنان طراحى شده است كه مفهوم و ادراك او از خير را از هر گونه تأثيرگذارى ساقط مىكند. به هر حال عمدهترين نقدى كه به رالز شده است، غير قابل تحقق بودن جامعه فرضى او است. به اين معنا كه شرايطى كه رالز براى تحقق عدالت اجتماعى ترسيم كرده است اساساً فرضى، خيالى و ناشدنى است و از اين رو علىرغم اينكه رالز در فلسفه سياسى قرن بيستم از اهميت ويژهاى برخوردار است، اما با اين وصف از اين نقدها در امان نمانده است. اما حتى با فرض تحقق چنين جامعهاى، و تصميمگيرى افراد از پشت پرده جهل باز هم نمىتوان اميدى به تحقق عينى تصميمات اخذ شده داشت. زيرا در هر صورت هنگامى كه افرادى در جايگاه عينى ممتازى قرار گرفتند، امكان سوء استفاده از آن جايگاه و مقام وجود دارد و به همين صورت افرادى كه به منزلت ويژه و ممتازى دست نيافتهاند، امكان برهم زدن وضعيت فعلى از سوى آنان وجود دارد. علاوه بر اين رالز نمىتواند به خوبى روشن سازد كه آيا اين تصميمگيرى از پشت پرده جهل تا چه مقدار و براى چه اشخاصى اعتبار دارد. براى مثال آيا مىتوان به اين مسأله تمسك كرد كه چون پدران ما با استفاده از حجاب جهل به اين تصميمگيرى پرداختهاند، براى فرزندان آنان نيز معتبر است و آنان حق تغيير در آن وضعيت و تصميمات را ندارند؟(26) نظريه كاملى كه رالز ارائه مىكند در واقع نه يك مفهوم سياسى، بلكه يك آموزه نسبتاً فراگير است. آموزهاى كه مىتوانست از يك مفهوم سياسى در يك اجماع همپوش حمايت كند، اما خود انحصارگرتر از آن است كه بتواند كانون چنين اجماعى باشد. ديدگاههاى فراگير شناخته شده بسيار اندكى هستند كه از عدالت به مثابه انصاف، به گونهاى كه رالز توصيف مىكند، حمايت كنند. رالز همچنين فرض مىكند كه دستكم تا آن جا كه به سياست مربوط مىشود، دموكراسىهاى ليبرال غربى به لحاظ فرهنگى همگن هستند. در نتيجه او بهطور پياپى به فهم مشتركى متوسل مىشود كه وجود آن مورد ترديد است. به هر حال رالز در نظريه عدالت خود اميدوار است با ارائه يك نظريه مبتنى بر امر مقبول و نه حقيقى به همراه مفهومى از عينيت و عقلانيت عمومى، بتواند به ما نشان دهد كه چگونه علىرغم گوناگونى عقلانيت متحد شويم و علىرغم اختلاف نظريههايمان و منافعان همراه يكديگر به تفكر بپردازيم. او در ترويج نظريهاى كه به باور او به اندازه كافى مستحكم هست كه چنين اتحادى را به وجود آورد، به بناى نظريهاى پرداخته كه ارزشهاى سياسى كانتى در آن اولويت دارند. نظريه عدالت رالز علىرغم همه انتقاداتى كه بر او وارد شده است، خواندنى است و بهرههاى فراوانى را نصيب خواننده مىكند و چشم اندازهاى نوينى را پيشپاى مطالعه كننده و پژوهشگر مىگشايد.
پىنوشتها: 1. A Theory of Justice 2 . قدير نصيرى. بررسى كتاب: "نظريهاى در باب عدالت". فصلنامه مطالعات راهبردى، سال ششم، شماره 19، بهار 1382، ص 265. 3 . معرفى كوتاهى به همراه پارهاى نقدها بر اين اثر در مأخذ پيشين آمده است. همان، ص 265 - 281. 4 . سيد علىرضا حسينى بهشتى، بنياد نظرى سياست در جوامع چند فرهنگى، چاپ نخست، تهران: انتشارات بقعه، 1380، ص 195. 5 . مايكل ايچ. لسناف. فيلسوفان سياسى قرن بيستم. ترجمه خشايار ديهيمى، چاپ نخست، تهران: نشر كوچك، 1378، ص 365. 6 . Original Positin 7 . Veil of Ignorance 8 . مايكل ايچ. لسناف. فيلسوفان سياسى قرن بيستم. پيشين، ص 370 9 . سيد عليرضا حسينى بهشتى. مبانى معرفتشناختى نظريه عدالت اجتماعى. چاپ نخست، تهران: بقعه، 1378، ص 29 - 30. 10 . مايكل ايچ. لسناف. فيلسوفان سياسى قرن بيستم. پيشين، ص 371 و 372. 11 . همان، ص 372 و 373. 12 . همان، ص 376. 13 . حسين بشيريه. تاريخ انديشههاى سياسى در قرن بيستم: ليبراليسم و محافظهكارى. چاپ نخست، تهران: نشر نى، 1378، ص 120. 14 . سيد عليرضا حسينى بهشتى. بنياد نظرى سياست در جوامع چند فرهنگى. پيشين، ص 193. 15 . قدير نصيرى. بررسى كتاب: "نظريهاى در باب عدالت". پيشين، ص 268. 16 . سيد عليرضا حسينى بهشتى. مبانى معرفتشناختى نظريه عدالت اجتماعى. پيشين، ص 15. 17 . مايكل ايچ لسناف. فيلسوفان سياسى قرن بيستم. پيشين، ص 378. 18 . همان، ص 378 و 379. 19 . همان، ص 384. 20 . حسين بشيريه. تاريخ انديشههاى سياسى در قرن بيستم: ليبراليسم و محافظهكارى. پيشين، ص122. 21 . مايكل ايچ لسناف. فيلسوفان سياسى قرن بيستم. پيشين، ص 364 و 365. 22 . همان، ص 373. 23 . همان، ص 386. 24 . همان، ص 388. 25 . همان، ص 382. 26 . براى مطالعه نقدى ديگر از آراى رالز بنگريد به: حسين توسلى. "مبناى عدالت در نظريه جان رالز". نقد و نظر، سال سوم، شماره 10 - 11، بهار و تابستان 1376، ص 122 - 149.