سازمانى براى قدرت يا دموكراسى
پور هاشمی سید عباس

سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ‌ترين و عالى‌ترين قدرت جهانى، در سال 1945 براساس منشور ملل متحد تأسيس گرديد. اساس تشكيل اين سازمان خرابى‌ها و ويرانى‌هاى ناشى از جنگ جهانى دوّم بود، جنگى كه بيشتر جنگى اروپايى به شمار مى‌آمد تا جهانى، ولى در تاريخ معاصر بشر، كشورهاى اروپايى و آمريكا همواره خود را »جهان« ناميده‌اند و ساير كشورها در تحولات جهانى نقش نداشته‌اند.
گرچه بسيارى برآن‌اند كه آغاز جنگ دوّم جهانى نيز منشائى »غربى« داشته است، زيرا پايان جنگ جهانى اوّل و تحميل مقررات و شرايط سخت بر آلمان‌ها، دوباره راه را براى آغاز جنگى ديگر باز نموده بود. بالاخره دولت آلمان كه از مقررات تحميلى جنگ اوّل - به خصوص فرانسه - به ستوه آمده بود، از همان روزهاى نخست پايان جنگ، در صدد تلافى و انتقام برآمد، تا اينكه سرانجام در سال 1935 زنجيره‌هاى ورساى را گسست و به صورتى فراگير، در پى جبران و تلافى جنگ اوّل برآمد و به عنوان تهديدى عليه »اروپا« جلوه‌گر شد.
وحدت نظر موجود ميان متفقين، به خصوص انگليس و فرانسه از ميان رفت و رايش توانست با خيال آرام و بدون برخورد با موانع، قدرت خويش را افزايش دهد و نواحى سار، اتريش و چكسلواكى را اشغال نمايد. اروپا وقتى از خواب غفلت بيدار شد كه لهستان به اشغال آلمان درآمده بود و جنگ كاملاً گسترش يافته بود.
در واقع جنگ جهانى دوّم با حمله آلمان به لهستان و اشغال آن در اوّل سپتامبر سال 1939 آغاز گرديد. متفقين اصلى اين جنگ انگلستان، فرانسه، روسيه شوروى و بعدها ايالت متحده آمريكا بودند و ياران اصلى آلمان نيز ايتاليا و ژاپن بودند. اين جنگ كه در دومرحله تا سال 1945 ادامه داشت، منجر به شكست آلمان و ياران متحدانش گرديد و در سايه مداخله ايالت متحده آمريكا و برخى عوامل ديگر، پيروزى نصيب متفقين گرديد و آلمان بى‌هيچ قيد و شرطى در 7 و 8 مى 1945 تسليم شد و ژاپن نيز پس از اينكه شهرهاى هيروشيما و ناكازاكى توسط بمب‌افكن‌هاى امريكايى، بمباران اتمى شدند، در اوت همان سال بدون قيد و شرط تسليم شد و جنگ جهانى با برترى متفقين به پايان رسيد. اما جنگ جهانى دوّم مخاصمات و منازعات ميان كشورهاى اروپايى نبود، بلكه شروع تازه‌اى در ايجاد نظم جهانى و تقسيم‌بندى قدرت جهانى ميان آنان بود. حقوق بين‌الملل در اين دوره به شدت تحت تأثير عوامل پيروز جنگ قرارگرفته بود، زيرا هنوز كشمكش و مخاصمات اروپايى در جنگ ادامه داشت كه امريكا به رياست جمهورى روزولت به دنبال تأسيس جامعه جهانى نوين بود و توانست در پى كنفرانس‌ها و اجلاس زيادى، بالاخره در 25 آوريل 1945 كنفرانس سان‌فرانسيسكو را برگزار نمايد. گرچه پيش از اين نيز قدرت‌هاى بزرگ و پيروز جنگ جهانى دوّم در كنفرانس يالتا در 11 فوريه 1945 (امريكا، شوروى و انگلستان) گردهم آمدند تا نظر نهايى خود را درمورد اساسنامه سازمان ملل متحد و به خصوص درباره برقرارى امتياز مخصوص »حق وتو« براى كشورهاى بزرگ، اعلام دارند.
سرانجام در كنفرانس سان‌فرانسيسكو كه با شركت نمايندگان 50 كشور تشكيل گرديد، منشور ملل متحد (كه قبلاً توسط قدرت‌هاى پيروز جنگ جهانى تدوين و تأييد شده بود) تصويب شد و از 24 اكتبر همان سال قدرت اجرايى يافت.

تأثير جنگ جهانى دوّم در اساسنامه سازمان ملل متحد
بررسى محتوايى و تحليلى منشور ملل متحد يا اساسنامه سازمان ملل متحد كه مشتمل بر يك مقدمه، 11 ماده و يك ضميمه 70 ماده‌اى مربوط به اساسنامه ديوان بين‌المللى دادگسترى است، قابل توجه است. مقدمه منشور ملل متحد يكى از انگيزه‌هاى تشكيل اين سازمان را حفاظت از نسل‌هاى آينده مى‌داند كه در اثر دو جنگ جهانى دچار آسيب و افت‌هاى جدى شده است.
بيان اين مطلب در سطر اوّل مقدمه منشور، نشان مى‌دهد كه افكار سياستمداران تا چه اندازه دلمشغول وقوع دوباره جنگ بوده است و طرح ريزى اين سازمان براى حفظ قدرت و موازنه برتر قدرت‌هاى پيروز صورت گرفته است. به همين دليل، يعنى براى تثبيت و استمرار برترى و استيلاى قدرت‌هاى پيروز در جنگ، اين سازمان راهكارها و مكانيسم‌هاى لازم را نيز درنظر گرفته است و نه تنها براى حفظ وضعيت موجود، بلكه براى استمرار و تضمين تحول به سوى پيشرفت قدرت‌هاى بزرگ در چارچوب »حقوق بين‌الملل« تعريف و تبيين شده است تا جاى هرگونه اعتراض و انتقاد از اين سازمان را مسدود كند. براى تثبيت و تضمين اين برترى، قدرت‌هاى پيروز جنگ جهانى دوّم، دو مكانيسم اساسى و پايه‌اى را پيش بينى نمودند. يكى كه از اهميت اساسى برخوردار است و در سطح جهانى تا به امروز نقش اوّل را داشته است، تأسيس سازمان ملل متحد و ديگرى كه در سطح ملى داراى اهميت است، تدوين قانون اساسى كشورهاى مغلوب جنگ جهانى دوّم، براساس خواست و اراده كشورهاى پيروز است.
الف: قانون اساسى ژاپن و آلمان، تحت تأثير اراده كشورهاى پيروز.
يكى از مكانيسم‌هاى كشورهاى پيروز جنگ جهانى دوّم، براى ادامه سلطه و تثبيت قدرت به دست آمده، دستكارى قانون اساسى ژاپن و آلمان بود؛ گرچه از نظر حقوقى، تعيين سرنوشت هر ملتى در حيطه اختيار مردم آن كشور است و قانون اساسى به عنوان ميثاق ملى، آيينه تمايلات و خواسته‌هاى ملتى است كه مى‌خواهند در يك سرزمين مشترك با هم زندگى كنند، اما پس از جنگ جهانى دوّم و شكست آلمان و ژاپن هردو تحت تأثير قدرت‌هاى پيروز جنگ، به »قانون اساسى تحميلى« تن دادند.
در سال 1945، قدرت‌هاى پيروز، رژيم‌نازى آلمان را سرنگون كردند و تصميم گرفتند كه از آلمان »نازى زدايى« كنند. يكى از راه‌هاى »نازى زدايى« از آلمان، تغيير در قانون اساسى آلمان از طريق »قانون زيربنايى«بود تا از ديدگاه قدرت‌هاى پيروز، از آلمان نازى يك »آلمان خوب« و آرام بسازند. به اين ترتيب در سال 1948 يك »شوراى پارلمانى« با اراده قدرت‌هاى پيروز ايجاد شد تا اين كار را به انجام برساند. اين شورا داراى 65 عضو از بخش‌هاى مختلف آلمان بود كه مسئوليت داشت يك قانون اساسى جديد، دموكراتيك و فدرال براى آلمان، زير نظر قدرتهاى پيروز غربى تدوين و تصويب كند و سرانجام تحت تأثير اين قدرتها، »شوراى پارلمانى« در هشتم مى 1949 اين »قانون زيربنايى« را در راستاى محدود كردن قدرت نظامى آلمان پذيرفت گرچه در سال 1990 در قرارداد »2 + 4« وضعيت حقوقى مناسب‌ترى به آلمان براى اعمال حاكميت ملى داده شد، ولى در عين حال اين محدودسازى آلمان در چارچوب استراتژى جهانى براى تقسيم قدرت و خارج‌كردن رقيب از صحنه روابط بين‌الملل صورت مى‌گرفت كه ابزار »حقوقى« در واقع »مشروعيت بخش« اين استراتژى بزرگ قدرتهاى پيروز جنگ جهانى دوّم بود.
قدرتهاى پيروز به درستى مى‌دانستند كه آلمان‌ها با توجه به سوابق تاريخى و فرهنگى خود توانايى بازسازى سريع قدرت نظامى خود را دارند و مى‌توانند زودتر از سايرين در اين مسابقات پيروز شوند و بارديگر قدرت برتر را در جهان مطالبه كنند؛ از اين رو محدودسازى آلمان، باابزار قانون اساسى و حقوق، كارآمدترين وسيله براى تثبيت سلطه جديد بود، حتى پس از سال 1990 و رفع محدودسازى آلمان، آلمان‌ها ديگر توانسته‌اند قدرت شايسته خود را در عرصه جهانى به دست آورند و تلاش آنها براى به دست آوردن »حق وتو« در سازمان ملل نيز توسط ديگر اعضاى قدرتمند شوراى امنيت »وتو« شد.
ژاپن نيز با كمى تفاوت، سرنوشت مشابه آلمان را داشت؛ با اين تفاوت كه در جريان محدودسازى آلمان، كشورهاى پيروز جنگ جهانى دوّم نقش اساسى داشتند، امّا در قضييّه ژاپن، تنها ايالت متحده بود كه مى‌خواست همسايه نزديكش قدرت رقابت با او را نداشته باشد و براى هميشه امريكاييها از جانب ژاپنى‌ها آسوده باشند.
قانون اساسى ژاپن در سال 1947 با نفوذ بسيار قوى فرمانده نظامى امريكاييها در ژاپن به تصويب رسيد. در قانون اساسى جديد، ژاپن از داشتن قدرت نظامى صرف‌نظر كرد. از نظر سياسى نيز امپراطورى ژاپن، قدرت رسمى خود را به پارلمان سپرد و خود به مقامى تشريفاتى تبديل شد، زيرا وجود روحيه امپراطورى و قدرت‌پرورى، با نظام دموكراسى امريكاييها سازگارى نداشت و تحمل آن براى امريكاييها مشكل بود!
در قانون اساسى تحميلى، شرايط بسيار سختى براى »بازنگرى در قانون اساسى« نهاده شده است تا ژاپن نتواند پس از گذشت مدتى، درخواست تجديدنظر در قانون اساسى داشته باشد و اين مسئله استمرار تصميمات قدرت پيروز جنگ جهانى را تضمين مى‌كند.
به اعتقاد پرفسور مازيو، »اين سدّ قانون اساسى به قدرى شديد و مؤثر بود كه تا به حال ژاپن نتوانسته است در آن تجديدنظر به‌عمل آورد«.
به اين ترتيب، قدرتهاى پيروز، براى تثبيت و تحكيم قدرت به دست‌آمده، در گام اوّل و در سطح ملى كشورهاى مغلوب، قوانين اساسى را با نفوذ و تأثير خود در مسير پذيرش اين نظام جهانى موجود قرار دادند و ضمن خارج‌كردن رقيب از صحنه روابط بين‌الملل، فرصت‌ها و امتيازات ناشى از آن را با رعايت سلسله مراتب قدرت، ميان خود تقسيم كردند. در اين ميان، ايالات متحده كه كمترين خسارت را در جنگ جهانى دوّم متحمل شده بود، بيشترين بهره‌بردارى را از شرايط پس از جنگ به عمل آورد و پس از او قدرتهاى بزرگ جهانى، از شوروى (سابق) و چين تا انگليس و فرانسه، هر كدام به سهم خود از شرايط پس از جنگ بهره‌بردارى كردند.
ب: سازمان ملل متحد و مشروعيت بخشى سلسله مراتب قدرت جهانى.
مهم‌ترين سند بين‌المللى در تشكيل سازمان ملل، اساسنامه يا منشور ملل متحد است. اين منشور از نظر حقوقى نسبت به معاهدات بين‌المللى اولويت و برترى دارد و به مثابه »قانون اساسى« در تعريف نظام سياسى است. بنابر تصريح منشور ملل متحد، هدف از تشكيل اين سازمان، حفظ صلح و امنيت بين‌المللى، توسعه روابط دوستانه ميان ملت‌ها براساس احترام به اصل برابرى ملت‌ها در حقوق و خودمختارى، همكارى بين المللى در حل مسائل بين المللى كه داراى جنبه‌هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى يا بشردوستانه است و پيشبرد و تشويق و احترام به حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى براى همگان، بدون تمايز از حيث نژاد، زبان، جنس يا مذهب، و بالاخره ايجاد مركزى براى هماهنگ كردن احتراماتى كه ملت‌ها براى نيل به اين هدفهاى مشترك معمول مى‌دارند.
سازمان ملل متحد براى پياده كردن اين اهداف داراى شش ركن اساسى است و نيز مى‌تواند از سازمان‌هاى تخصصى فرعى نيز استفاده كند. شش ركن اساسى آن، مجمع عمومى، شوراى امنيت، شوراى اقتصادى و اجتماعى، ديوان بين المللى دادگسترى و بالاخره دبيرخانه سازمان ملل متحد است. در اين ميان، دو ركن اين سازمان، همواره نقشى اساسى و محورى در تحولات جهانى داشته‌اند كه مقايسه اين دو ركن مى‌تواند، در نشان‌دادن نقش قدرت‌هاى جهان در تصميم‌گيرى جهانى مؤثر باشند.

مجمع عمومى سازمان ملل
طبق منشور ملل متحد، مجمع عمومى ركن اصلى و جهانى سازمان ملل متحد است، زيرا همه كشورهاى عضو در آن شركت دارند. هر يك از اعضا مى‌توانند با دارابودن يك حق رأى، حداكثر تا پنج نماينده در مجمع عمومى داشته باشد.
مجمع عمومى يك دوره اجلاسيه منظم سالانه (از سپتامبر تا دسامبر يا ژانويه) دارد و درموارد استثنايى، دوره‌هاى اجلاسيه فوق‌العاده نيز خواهد داشت. به منظور تسهيل فعاليت‌ها، مجمع عمومى داراى كميته‌هاى اصلى شش‌گانه به شرح زير است:
كميته اوّل: كميته خلع سلاح و امنيت بين المللى.
كميته دوّم: كميتهِ اقتصادى و مالى.
كميته سوّم: كميته اجتماعى و انسانى و فرهنگى.
كميته چهارم: كميته ويژه سياسى و استعمارزدايى.
كميته پنجم: كميته امور ادارى و بودجه.
كميته ششم: كميته حقوقى.

وظائف و اختيارات مجمع عمومى
مجمع عمومى مى‌تواند در مورد هر يك از موضوعات مندرج در منشور، بحث و توصيه نمايد. ليكن حق مداخله در مسائل مربوط به صلاحيت شوراى امنيت را ندارد؛ با اين حال، چنانچه شوراى امنيت به علت وتوى يكى از اعضاى دائم، نتواند در مقابل نقض صلح يا عمل تجاوزكارانه يا خطرى كه صلح جهانى را تهديد مى‌كند، تصميمى اتخاذ نمايد، مجمع عمومى مى‌تواند به درخواست اكثريت اعضا يا دبيركل يا حتى خود شوراى امنيت (با رأى موافق 9 عضو، بدون حق وتو)، فوراً به موضوع رسيدگى كرده، به جاى آن تصميم بگيرد؛ براى مثال، مجمع عمومى در برخوردهاى انگليس و فرانسه و اسرائيل عليه مصر در سال 1956 به جاى شوراى امنيت كه براثر وتوهاى پى در پى از تصميم‌گيرى فلج شده بود، به طرفين متخاصم دستور آتش‌بس داد و نيروهاى امداد ملل متحد را ايجاد كرد تا بر اين آتش‌بس نظارت كند. علاوه بر اين، طبق ماده 12 منشور، شوراى امنيت مى‌تواند در هر زمان هر مسئله‌اى را كه ضرورى بداند، جهت رسيدگى به مجمع عمومى احاله دهد، بدون آنكه ملزم باشد خود قبلاً به آن مسئله رسيدگى كند.
اما از نظر اعتبار تصميمات مجمع عمومى با اينكه همه كشورهاى عضو در آن داراى نماينده هستند و اين مجمع مى‌تواند به محلى براى هماهنگى نظريات جهانى ميان اعضاى سازمان ملل باشد، ولى تصميمات متخذه آن داراى جنبه »توصيه‌اى« است و جنبه »اجبارى« ندارد و از ضمانت اجرايى كافى برخوردار نيست. گرچه اين »مجمع« مى‌توانست محفلى دموكراتيك با داراى حق رأى‌برابر ميان اعضاء باشد و تصميمات جهانى با نظر اكثريت اعضا سازمان ملل در جامعهِ بين المللى باشد، ولى موانع اساسى و ساختارى منشور ملل به مانع اجرايى تصميمات دموكراتيك در عرصه جهانى گرديد. با بررسى وظائف و اختيارات »شوراى امنيت« بزرگ‌ترين مانع در اجراى تصميمات دموكراتيك در عرصه جهانى روشن خواهد شد.

شوراى امنيت سازمان ملل متحد
مسئوليت اوّليه حفظ صلح و امنيت بين المللى، توصيه راه‌هاى مسالمت‌آميز حل اختلافات، توسل به قوه قهريه براى اعادهِ صلح، در صورت لزوم از وظائف و اختيارات اين شورا است. از سوى ديگر، پذيرش عضو جديد، اخراج و تطبيق حق رأى اعضاى مختلف، انتخاب دبيركل، انتخاب قضات ديوان بين المللى دادگسترى، و تجديدنظر در منشور نيز از اختيارات اين شورا است.

حق وتو؛ برداشتى سنتى در نهادى دموكراتيك.
از نظر حقوقى، در شوراى امنيت تصميمات مربوط به نظام‌نامه و روش كار با اكثريت 9 رأى در مقابل 15 رأى اتخاذ مى‌گردد كه اين مسايل معمولاً عبارت است از: دعوت شورا، دستور جلسه، معرفى كشورهاى عضو به شورا، انتخاب قضات ديوان بين المللى دادگسترى و در ساير موارد، شوراى امنيت با اكثريت 9 رأى نسبت به 15 رأى تصميم مى‌گيرد، به شرط اينكه پنج رأى اعضاى دائم شورا در موقع تصميم‌گيرى مثبت باشد. در نتيجه هرگاه يكى از اعضاى دائم رأى منفى بدهد، فعاليت شورا دچار وقفه خواهد شد. در حقيقت با جلوگيرى از اتخاذ هرگونه تصميم، 14 رأى ديگر اعضا، گرچه همگى مثبت باشد، خنثى خواهد شد. اين نحوه عمل يا به عبارت ديگر، اين استفاده از رأى منفى را اصطلاحاً »حق وتو« مى‌گويند. حق وتو اختيارى است كه در كنفرانس يالتا به پيشنهاد ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروى به رسميت شناخته شد.
علاوه‌براين، اعضاى دائم شوراى امنيت مى‌توانند با استفاده از حق وتو، مانع مذاكره شوند؛ بدين صورت كه اگر نماينده‌اى (عضو شورا) پيشنهادى به شورا نمود، در مرحلهِ اوّل شورا بايد رأى دهد كه آيا پيشنهاد مورد بحث جزء مسايل نظام‌نامه‌اى است يا خير و در مرحله بعد نسبت به ماهيت امر تصميم بگيرد.
در وراى اين مكانيسم حقوقى براى اجراى تصميمات سازمان ملل متحد، منافع و خواسته‌هاى سياسى قدرت‌هاى بزرگ براى تسلط بر منابع جهان نهفته است. مقايسه و بررسى تصميمات شوراى امنيت در دوران جنگ سرد و پس از آن نشان مى‌دهد كه اين نهاد بين المللى تا چه اندازه درگير مسايل سياسى و اقتصادى جهان بوده است.
گرچه برقرارى صلح و امنيت جهانى در محور وظائف و اهداف شوراى امنيت است، امّا به كارگيرى امكانات حقوقى، بيش از هرچيز براى نيات سياسى و اقتصادى بوده است. به كارگيرى حق وتوى امريكا در برابر اعضاى شوراى امنيت در خصوص مسئلهِ اسرائيل، واكنش سريع شوراى امنيت در 12 سپتامبر 2001 براى مقابله با تروريسم، تصميمات شوراى امنيت درباره افغانستان و بازگذاشتن دست ايالات متحده در افغانستان، سكوت مجامع جهانى در برابر اقدامات شوراى امنيت در خصوص عراق و .... همه و همه نشان‌دهنده به‌كارگيرى »حق وتو« براى رسيدن به منافع ملى قدرتهاى بزرگ در جهان است.
در اساس‌نامه بيشتر نهادها و ارگان‌هاى وابسته به سازمان ملل، از ديوان بين المللى دادگسترى تا انتخاب دبيركل سازمان ملل و حتى در اساس‌نامه ديوان كيفرى بين المللى، نقش شوراى امنيت كليدى و اساسى است. از سوى ديگر، گرچه به‌نظر مى‌رسد نقش مجمع عمومى و ساير اركان سازمان ملل در فرايند اداره و مديريت عرصه بين المللى مهم باشد، ولى در وراى اين اركان، نقش »شوراى امنيت« محورى و اساسى است. و به‌كارگيرى حق وتو يا عدم آن، به ابزارى براى معاملات سياسى ميان قدرت‌هاى بزرگ تبديل شده است و سازمان ملل متحد كه قصد داشت براى تحقق آرزوها و آمال ملت‌هاى جهان براى گسترش صلح و امنيت جهانى تلاش كند، در عمل به ابزارى براى مشروعيت بخشى به نيات و خواست‌هاى قدرت‌هاى بزرگ تبديل شد. طبعاً گسترش ازرش‌هاى انسانى در نهادهايى صورت مى‌گيرد كه به كرامت و عزت بشرى معتقد باشند و نهادهايى كه خود مظهر استبداد و يكسونگرى و سلطه‌اند، نمى‌توانند در گسترش ارزش‌هاى بشرى و انسانى موفق باشد.
در مقايسه دو نهادِ »مجمع عمومى« و »شوراى امنيت« مى‌بينيم با اينكه مجمع عمومى محلى براى گفت‌وگو و تصميم‌گيرى تمامى ملت‌ها است و از هر دولتى نماينده‌اى در آنجا، خواسته‌ها و آمال خود را بيان مى‌كند، در عمل فاقد ضمانت اجراست و تصميمات آن كه با اكثريت آرإ؛ نيز اخذ شده است، تنها جنبه »توصيه‌اى« دارد؛ در حالى كه جمعى محدود تحت لواى »شوراى امنيت«، قدرت تصميم‌گيرى براى سرنوشت هر ملتى را دارند. از تعيين حدود سرزمينى (يوگسلاوى) تا تعيين نوع رژيم سياسى كه با سرنوشت محتوم ملتها سروكار دارد، در حيطه تصميم‌گيرى اين جمع محدود صورت مى‌گيرد.
بى‌جهت نيست كه بسيارى از انديشمندان مسلمان، وضعيت كنونى سازمان ملل و شوراى امنيت را نوعى »امپرياليسم نوين« مى‌خوانند كه در قالب نهادى دموكراتيك مشروعيت يافته است. »برهان غليون« اين نوع رابطه را در عرصه روابط بين الملل اينگونه توصيف كرده است: »هدف نهايى، توجيه به كارگيرى خشونت براى برقرارى ارتباطات بين المللى است كه مستقيماً راه را برتمامى كسانى كه تن به اين روابط نمى‌دهند و خواهان همكارى و تفاهم با ديگران نيستند، مسدود مى‌كند. شايد غرب كه به دفاع از تمدن خود پرداخته يا دست كم چنين ادعايى دارد گمان مى‌كند كه در صدد دفاع از همه تمدن‌ها است. غرب فرهنگ‌ها و تمدن‌هاى ديگر را نمونه‌هاى بارز وحشى‌گرى مى‌داند كه لازم است، مفاهيم اساسى‌اى چون قانون آزادى فردى، دموكراسى و ارزش‌هاى انسانى و مادى را ياد بگيرند و به كار بندند. ارزشهايى كه شالوده‌هاى ديدگاه "انسان مدارى« هستند. تناقض گفتارى در اينجا نمايان مى‌شود كه غرب بر ويژگى‌ها و خصوصيات منحصر به تمدن تأكيد مى‌ورزد. در حالى كه با افزايش رقابت و واكنش‌هاى بين المللى زمينه‌هاى مشتركى ميان همه فرهنگ‌هاى انسانى پديد آمده‌است«.
اين نوع تناقض گفتارى تنها به برترى تمدن غرب بر ساير تمدن‌ها محدود نمى‌شود، براى تثبيت و تداوم آن از هر نهاد و ارگانى نيز بهره‌گرفته تا اين سلطه را دائمى و مشروع نمايد. "امپرياليسم نوين" به يك دوگانگى در گفتار و كردار مبتلا شده است. از طرفى با گنجاندن مفاهيم انسانىِ برابرى و دموكراسى در حقوق بين الملل، تلاش مى‌كند تا ارزشها و مفاهيم غربى را در سراسر جهان گسترش دهد و همه فرهنگ‌ها و تمدن‌هاى غير غربى را در فرايند غربى سازى درگير سازد و از سوى ديگر، خود در تشكيلات شوراى امنيت سازمان ملل در رفتار دچار استبداد، خود رأيى و خودكامگى شده است.
اين تناقض آشكار در حقوق بين الملل، بسيارى از حقوقدانان را به انتقاد از تشكيلات سازمان ملل واداشته است. اين عده بر اين باورند كه سازمان ملل بايد فرايند »دموكراسى كردن« را از خود آغاز كند و تبعيض‌هايى را كه در اثر شرايط و اوضاع رقابت‌هاى جهانى در تشكيلات اين سازمان واردساخته است ازميان بردارد و همه تصميمات را در عرصه جهانى با رأى اكثريت كشورهاى عضو سازمان ملل اتخاذ نمايد.
سازمان كه خود جلودار توسعه ارزش‌هاى دموكراتيك در جهان است و نظام‌هاى سياسى را براساس رعايت حقوق بشر و ارزش‌هاى انسانى طبقه‌بندى مى‌كند، خود در عمل در نهادى "پدر سالار" گرفتار آمده است كه صداقت و درستى تصميمات آن ازنظر بسيارى از آگاهان محل اشكال و ترديد است.
سازمان ملل متحد خود در "جهانى سازى" ارزش‌هاى غربى پيشقدم بوده است، با نگاهى به اعلاميه جهانى حقوق بشر، كنوانسيون حقوق كودك و بسيارى از اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاى تدوين كننده حقوق بين الملل كه با نظارت سازمان ملل تهيه و تدوين شده است، روح گسترش ارزش‌هاى غربى به‌عنوان ارزش‌هاى انسانى در جهان به چشم مى‌خورد. تأثير اعلاميهِ استقلال آمريكا و اعلاميهِ انقلاب فرانسه در اعلاميهِ جهانى حقوق بشر و بسيارى از بيانيه‌هاى جهانى حكايت از آن دارد كه اين سازمان جهانى نيز در گسترش جهانى سازى ارزش‌هاى غربى، نقش مهم و اساسى داشته است.
نظام سلطهِ كنونى با تعريف ارزش‌هاى غربى به عنوان ارزش‌هاى انسانى، حتى در تدوين و گردآورى قوانين اساسى در كشورهاى جهان سوّم به خصوص كشورهاى افريقايى نيز نفوذ كرده است، به طورى كه گفته مى‌شود قوانين اساسى بسيارى از كشورهاى افريقايى، كپى بردارى از قانون اساسى فرانسه يا امريكا بوده است و همان ارزش‌هاى غربى كه در قانون اساسى كشورهاى غربى به عنوان آمال و آرزوهاى عمومى و به‌عنوان مظهر خواست مردم منعكس شده است، در كشورهاى آفريقايى كه تاريخ و سوابق كاملاً جدايى با اين جوامع دارند و طبعاً آرزو و آمال سياسى و خواست عمومى مردم نيز مى‌توانسته خواسته‌هاى منحصر به فردى باشد، با الگوبردارى از قوانين اساسى كشورهاى غربى، نگاشته و تدوين شده است. همين عنصر را برخى از دانشمندان "دموكراتيزه كردن" جهان دانسته‌اند، در حالى‌كه دموكراتيزه كردن جهان تا زمانى كه دموكراسى به عنوان ارزش غربى، داراى تعريف و بار مفهومى خاص خود باشد، امكان تحقق آن در كشورهاى ديگر كه داراى فرهنگ و سابقه فرهنگى - تاريخى خاص خود هستند، وجود نخواهد داشت و در عمل با مشكلات اساسى مواجه خواهدشد، مگر اينكه اين جوامع بتوانند در بومى‌سازى اين مفاهيم موفق عمل‌كنند و به برخى از ارزش‌هاى انسانى در قالب مكانيسم‌هاى پيشرفته بشرى و با استفاده از تجربه‌هاى موفق ديگر ملتها، دست يابند، ولى در عين حال گنجاندن ارزش‌هاى غربى در قوانين اساسى كشورهاى ديگر كه هيچ سابقه تاريخى - فرهنگى با جوامع خاستگاه دموكراسى ندارند، بيشتر تأمين كننده منافع كشورهاى "صادر كننده" دموكراسى هستند تا رفع مشكلى از كشورهاى "واردكننده" دموكراسى.