همانطوريكه گفته شد در اصول سكولاريستها و افراطيون جبهه دوم خرداد بر پايه يك نظريه قديمى جامعه شناختى (نظريه نوسازى) كه شكل جديد آن نظريه جهانى سازى است عمل مىكردند. مطابق اين نظريات همه جهان نهايتاً با پيروى از تحولات غرب به ارزشها، قواعد و نهادهاى اجتماعى سكولار غربى مىپيوندد و جذب در نظام سلطه آن مىشود. بر همين اساس سكولاريستها تحولات پس از انقلاب اسلامى را تحولاتى در مسير جذب جامعه ايران به دموكراسى غربى تلقى مىكردند و سياستهاى اعمال شده توسط نظام اسلامى را بستر ساز نيل به اين غايت مىدانستند. اما نكته ظريفى كه در اين تلقى و رويكرد وجود دارد اين است كه سكولاريستهاى وطنى به اين ترتيب در واقع جمهورى اسلامى ايران را گور كن خويش تلقى مىكردهاند. به بيان ديگر آنها چنين فرض كردهاند كه اقدامات و سياستهاى جمهورى اسلامى ايران در جهت توسعه اجتماعى و اقتصادى كشور به جاى آنكه به عينيت بخشى و تحقق نهادين نظام دينى كمك كند زمينه و بستر تغيير و انهدام آن را بوجود مىآورد. به بيان ديگر آنها هيچ نسبتى ميان اقدامات و سياستهايى كه بر مبنا و در چارچوب اهداف و مقاصد نظام اسلامى انجام مىگرفت با نتايج و تبعات آنها نمىديدند. از نظر آنها اين سياستها و اقدامات به هر قصدى كه انجام گرفته يا بگيرد تغييرى در نتيجه ايجاد نمىكند. چون قطار تاريخ تنها يك مقصد بيشتر ندارد: سلطه نظامات سكولار غربى بر جهان.
ديدگاهى كه سكولاريستهاى وطنى در چارچوب آن تلاش كردند يكى از حماسههاى تاريخى ملت ايران را به نفع ارزشها و منافع خود مصادره و رهزنى كنند طنزهايى بيش از اين در خود دارد. اين ديدگاه در يك معناى كلى مىگويد جمهورى اسلامى ايران در مقابل تاريخ ايستاده و با آن مىجنگد. نه تنها آنها در اقدامات و سياستهاى جمهورى اسلامى ايران چنين طنزى را مىديدند بلكه تناقضى بيش از آن در اصل وقوع انقلاب اسلامى به چشمشان مىخورد. به همين دليل آنها تا آنجا پيش رفتند كه نسلهاى پيشين روشنفكران ايرانى را تخطئه كنند و آنها را به خاطر فراهم سازى امكان انقلاب اسلامى مورد شماتت و سرزنش قرار دهند. به علاوه آنها ضمن بازخوانى و تفسير مجدد انقلاب اسلامى، ارزشها و اهداف آن را به نفع ارزشها و اهداف ليبرالى، پدرانشان و نيز به اشتباه تاريخى متهم كردند كه موجبات چنان تناقضى را در تاريخ فراهم آوردهاند.
البته اين ديدگاهها طنين آشنايى در گوش كسانى دارد كه از انقلاب اسلامى، تاريخ و رويكردهاى مختلف بدان آگاهى دارند. مگر نه اين است كه وقتى غربيها با آغاز موج انقلاب اسلامى و رشد روزافزون آن مواجه شدند با ناباورى امكان انقلابى به نام خدا را انكار مىكردند و بعدها نيز تلاش نمودند كه به وجهى اين تضاد تاريخى را به نفع روندهاى قابل فهمشان چون نوسازى و توسعه منحل و توجيه كنند. شباهت اينها دقيقاً از آن روست كه در چارچوب نظرى و يا نظريات واحدى با انقلاب اسلامى برخورد مىكنند. كسانى كه تجدد را اصل گرفته و تاريخى به جز سير به سوى نظامات و ارزشهاى غربى نمىشناسانند نمىتوانند انقلاب اسلامى را تضادى تاريخى و اقدامات و سياستجمهورى اسلامى ايران را تناقضى طنزآميز در تاريخ تلقى نكنند. اينان چون وقوع اين انقلاب و شكلگيرى نظام اسلامى را در تضاد با روند تنها تاريخى كه مىشناسند مىدانند طبيعتاً وجود آن را وصلهاى ناساز و ناجور بر قامت اين تاريخ مىبينند. به همين دليل نيز نظراً سمت و سوى روندهاى تاريخى را صرف نظر از هر اقدامى كه اين نظام يا مردم آن انجام دهند، متوجه استحاله آن مىدانند و خود نيز عملاً نيز در جهت آن اقدام و برنامهريزى مىكنند.
با اين حال به قطع يك تفاوت عظيم ميان طرفهاى غربى و نظريهپردازان آن (كه وقوع انقلاب را در تزاحم با روند كلى تاريخ مىديدند) و سكولاريستهاى ايرانى و نظريهپردازان آنها (كه انقلاب اسلامى را اشتباهى تاريخى و اقدامات جمهورى اسلامى را تناقض اجتماعى به حساب مىآورند) وجود دارد. البته تفاوت در اين نيست كه اينها در متن اين تاريخ متفاوت زندگى و گذران كردهاند، گر چه اين تفاوت تفاوتى عظيم است كه چون هيچ ثمرى نداشته به غايت تعجبانگيز مىنمايد. تفاوت اصلى در اين است كه در ارزيابى رويكرد و عملكرد اين دو طرف، ارتجاعى شگفتآورتر در سمت طرف ايرانى ديده مىشود كه بعد از گذشت 25 سال و ابطال تاريخى اين ديدگاهها همچنان گرفتار آنها است و در طرحهاى كاملاً سياسى ـ ايدئولوژيكى نظير طرح دموكراسى سازى مشاركت مىكند. گر چه با توجه به اين سابقه و آنچه از عكس العملهاى بعدى آنها نسبت به انتخابات 25 ديده مىشود اميدى به اصلاح نظرى يا عملى آنها نيست. در هر حال براى درك معنا و مفهوم جامعه شناختى اين انتخابات لزومى ندارد كه به نتايج خاص آن توجه شود. نكته اساسى از اين حيث نسبت يا درصد مشاركت مردم در آن است. پيش بينىهاى قبلى حداكثر، مشاركت مابين 30 تا 40 درصد جمعيت واجد رأى را محتمل مىدانست. رقم كنونى با توجه به اختلافات موجود حدودى بالاتر از 50% تا 60% را مىپوشاند. با نظر به انتخابات گذشته مجلس اين رقم حدود 10% يا 15% از بالاترين ارقام كمتر مىباشد. ما بعضى ابهامات و اشكالاتى را كه به لحاظ اجرايى بر اين كاهش مؤثر شمرده شده در نظر نمىآوريم. با اين حال حتى اگر اين ميزان كاهش را به وجوه سياسى منتسب كنيم باز هم تغيير چندانى در ساختار نيروهايى كه از آغاز تاكنون در اين صحنه بودهاند به چشم نخواهد خورد. يعنى اگر فرض كنيم اين كاهش ناشى از مخالفت قطعى بعضى رأىدهندگان و توافق آنها با سكولاريستها و آمريكا باشد هم در نتيجه نهايى تأثيرى ندارد. البته اين قلم معتقد است كه امكان اجتناب از اين كاهش به لحاظ سياسى وجود داشت. با اين حال اين ميزان كاهش را با توجه به فضا و شرايط موجود بايستى كاملاً طبيعى به حساب آورد. خصوصاً اينكه در اين ترديد است كه با اين كاهش گروهى از نيروهاى اجتماعى وفادار و مرتبط با نظام اسلامى براى هميشه از دست رفته باشند. از اين نيز بگذريم كه حتى در اين صورت نيز به دشوارى مىتوان كاهش اين نيروها را به حساب لايههاى اجتماعى خواهان دموكراسىهاى سكولار قرار داد. اما معناى اين كاهش جزئى هر چه كه باشد، نكته اصلى و عمده اين است كه روندهاى تاريخى تحولى اساسى را در بدنه اجتماعى انقلاب اسلامى نشان نمىدهد. اين به معناى آن است كه نه گذشت زمان و پيدايش نسل سوم، و نه تأثير تحولات اقتصادى، اجتماعى، هيچيك نتوانسته تغيير اساسى در تركيب اجتماعى جمعيت ايران به نفع گرايشها و علايق سكولاريستى و غربى بوجود آورد. تأكيد بر اين پايدارى اجتماعى بسيار ضرورى و مهم است چون تفاوتى اساسى ميان جمهورى اسلامى با نظامهاى جا افتاده و با ثبات غربى وجود دارد كه مثل ما، درگير دشوارىها و مشكلات متعدد نيستند. نبايد از اين نيز غفلت كرد كه صرف نظر از تنگناها و سختىهاى اقتصادى ـ اجتماعى، تنها چالش و منازعهاى نظير آنچه نظام اسلامى ما بعد از دوم خرداد درگير آن شد مىتواند به لحاظ سياسى تأثير تعيين كنندهاى بر روى ميزان و تركيب حمايتهاى اجتماعى هر نظامى از جمله نظامهاى جا افتاده غربى داشته باشد.
با توجه به ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم به لحاظ جامعه شناختى نمىتوان ترديدى در شكست نظرى سكولاريستها داشت. اين شكست نظرى اهميتى به مراتب بيشتر از شكست عملى آنها دارد، چون نشان مىدهد جامعه ايران نسبتى با تحليلها و نظريات آنها ندارد. به اين معنا جامعه ايران يكبار ديگر نشان داد كه نمىتوان آن را در چارچوب نظريات موجود علوم اجتماعى فهم و تحليل كرد، بلكه بايستى به دنبال ايجاد نظريهاى خاص براى آن بود تا بتوان توضيحى كامل و روشن از وجود تاريخى ويژه آن ارائه كرد. از اين منظر تلاشى از آن گونه كه مبناى كج نمايى و سوء تفسير از حماسه دوم خرداد و رفتارهاى براندازانه بعد از آن شد، صرفاً به دليل عملى و راهبردى خطا نبود. نبايد تصور كرد كه اگر برنامههاى سياسى ـ عملياتى و راهبردهاى عملى متفاوتى اتخاذ مىشد نتايج متفاوتى از اين اقدامات ساختار شكنانه حاصل مىگرديد. پناه جويى به اين گونه تلقىها كه اكنون در ميان شكست خوردگان ديده و شنيده مىشود به معناى بازخوانى و درك غلط از انتخابات 25 و درس نگرفتن از تاريخ است. اگر به ابعاد ديگر شكست سكولاريستها در اين انتخابات توجه شود به روشنى مىتوان دريافت كه مشكل آنها به هيچ رو مشكل عملياتى يا خطاى صرف عملى نبوده است. اهميت يا معنا و مفهوم عميق و تئوريك انتخابات مجلس هفتم با نظريه اقبال عمومى بدان، خصوصاً از اين جهت است كه سكولاريستها طى آن هيچ ابهامى در ارائه ديدگاههاى خود باقى نگذاشتند. آنها به علاوه صراحت در طرح ديدگاهها و علائق خود ضمن منازعهاى رودر رو، با ايجاد ترديد در ساختار سياسى كشور و نهادهاى آن به هزار زبان خواهان عدم مشاركت مردم در انتخابات شدند. البته در آخر كار آنها با برگشت به اصول و ارزشهاى انقلاب اسلامى تلاش كردند تفسيرها و ديدگاههاى ويژه خود را به نحوى آشناتر و سازگارتر با مردم و بدنه اجتماعى انقلاب نشان دهند. اما همين تلاش نيز خود تأكيدى بر شكست نظرى آنها بود كه به مدت شش سال بر پايه تحليلهاى غلط به اين ارزشها و مردم معتقد بدان بىاعتنايى كرده بودند. البته از مدتها پيش روشن شده بود كه به واسطه تأكيد اين گروهها بر ارزشهايى مغاير با اين ارزشها و اصول مردم از آنها دور و آنها از مردم بيگانه شدهاند. اما انتخابات مذكور با توجه به چالشهاى سخت و جدى آن مهر ختامى بر تلاشها و حيات سياسى آنها گذاشت و نازايى تاريخى ديدگاههاى آنها را در بستر تحولات انقلاب اسلامى نشان داد. حتى اگر فرض كنيم كه ميزان كاهش موجود در آراء حاصل پاسخ بعضى از لايههاى اجتماعى به اين چالشها بوده است هيچ كس نمىتواند در اين ترديد كند كه لايههاى مورد نظر سكولاريستها علىرغم تحولات پس از انقلاب اسلامى تغيير چندانى نداشته است. اين بدان معناست كه نمىتوان از گسترش اجتماعى طرفداران دموكراسىهاى غربى و سكولار در ايران سخن گفت. البته مشكلات ساختارى قوت يابى اين نيروها در ايران ابعاد ديگرى هم دارد كه حتى در صورت گسترش عددى باز هم آنها ظرفيت بدستگيرى مهار و كنترل جامعه ايران را جز از طريق زور و با كمك خارجى نخواهند داشت. اما بهرحال در همين حد از منظر نتايج انتخابات مجلس هفتم روشن است كه به دركى كه سكولاريستها از روند تحولات تاريخى داشته و ارائه مىكنند يك شكست كامل نظرى نيز به حساب مىآيد. اگر اين را در نظر آوريم كه غربيها هميشه از اين سخن گفته و مىگويند كه جريانهاى اسلامى با رفتار و عملكرد خود دشمن اصلى خويش هستند و ماهيتى خود ـ شكست دهنده دارند، اهميت اين شكست به لحاظ تاريخى، باز هم افزونتر خواهد شد. انتخابات 25 نشان داد كه بر خلاف اين تلقى غربىها اعمال و سياستهاى نظام اسلامى موجب دور شدن و بيگانگى مردم با آن و در نتيجه شكست انقلاب اسلامى به دست خود انقلاب و نظام نشده است. براى درك معنا و مفهوم كامل و عميق اين شكست تاريخى نبايستى اين را نيز فراموش كرد كه نامزدها و جريانهاى مشاركت كننده در اين انتخابات بر خلاف انتخاباتهاى قبلى بر هويت دينى و بستگى خود به انقلاب اسلامى تأكيدى صريح و كاملاً كيفى داشتهاند. با توجه به اينكه نتايج انتخابات نشان از پيروزى آنهايى مىدهد كه در اين جهت تصريح و تأكيد بيشترى داشتهاند، جز اين امكانى وجود ندارد كه بگوئيم تحولات انقلاب اسلامى همچنان در بستر تاريخى هميشگى خود حركت مىكند. به اين معنا با انتخابات مجلس هفتم مردم ايران يك بار ديگر نظريههاى غربى يعنى بطور مشخص نظريه جهانى شدن و نظريه نوسازى را به چالش كشيده و شكست دادهاند. از اين جهت كه اين انتخابات در فضاى منازعه ميان ارزشسكولاريستى و سنتى جريان پيدا مىكرد، حاصل كار نشان داد كه تحولات اين انقلاب در چارچوب روند تاريخى خود و بيرون از تاريخ تجدد جريان دارد و مدرنيستها علىرغم هر حمايت بيرونى امكانى درونى براى تغيير سير اين تاريخ ندارند.