نقدى بر «نهادها و تغييرات نهادى در چين»

كشور چين، با جمعيتى بيش از يك ميليارد نفر، با وسعت سرزمينى، وضعيتى صنعتى و پيشينه‌اى فرهنگى، همواره مورد توجه و امعان نظر انديشمندان و متفكران بوده است؛ در اين ميان اين سؤال اساسى نيز مطرح بوده است كه اين كشور بزرگ، در فرايند نوسازى و توسعه، دچار چه تغيير و تطور ساختارى و نهادى شده است؟
«فى لينگ و انگ» در اثرى تحت عنوان «نهادها و تغييرات نهادى در چين»، در پى پاسخ‌گويى به اين سؤال است. اين كتاب با ترجمه جناب آقاى دكتر محمد جواد ايروانى، توسط مؤسسه خدمات فرهنگى رسا در سال 1382 منتشر شده است. در پيشگفتار اين اثر آمده است.
قريب به نيم قرن، از شروع مباحث مربوط به توسعه و نوسازى مى‌گذرد و در طى دهه‌هاى گذشته، نظريه‌پردازان به طرح و نقد نظريه‌هاى متفاوتى پرداخته‌اند كه هر يك ادعايى مبنى بر نقض يك‌ديگر داشته و نظريه خود را كامل‌تر دانسته‌اند. امروزه اين نظريه‌ها، در قالب دو مكتب فراگير نوسازى و وابستگى دسته بندى مى‌شود، اما هر يك در داخل خود نيز گرايش‌هايى گاه متضاد باهم دارند؛ براى نمونه، در حالى كه مكتب نوسازى در ابتدا با تقسيم بندى جوامع به سنتى و مدرن، هيچ سازگارى و توافقى ميان سنت و تجدد نمى‌پذيرد، در گرايش جديد نوسازى، شاهد نوعى سازگارى و همزيستى ميان سنت و تجدد هستيم كه گاه سنت را عامل مثبت براى توسعه مى‌داند و علاوه بر آن، ديگر اعتقادى به سير توسعه به سمت الگوى غربى آن ندارد، بلكه سيرهاى متعدد و چند سويه‌اى براى توسعه قايل است.
مكتب وابستگى نيز در ديدگاه سنتى و جديد، در تعيين مؤلفه‌هاى عمده توسعه، مقابل يكديگر قرار گرفته‌اند و به جاى تأكيد بر مؤلفه‌هاى بيرونى در رويكرد سنتى، مؤلفه‌هاى درونى در رويكرد جديد مورد تأكيد قرار مى‌گيرد.
تأمل بيشتر در گرايش‌هاى متفاوت اين دو مكتب عمده مبين نقطه اشتراك آنها در قبولى الگوى خاص توسعه براى هر يك از كشورهاست و سنت‌ها، ارزش‌ها و نهادهاى اجتماعى نقش مثبت و برجسته‌اى در توسعه دارند.
توسعه به معناى فرآيند گسترش، بهبود، بسط يا رشد رفتار انسانى تلقى شده است و نوين‌سازى، به معناى تغييرات نهادى كه بر حسب بهينه سازى نهاد انسانى مى‌شود، تعريف شده است. توسعه فرآيندى مستمر پايان‌ناپذير است كه نوين سازى در زير مجموعه آن، داراى پايان نهادى مشخص و شناخته شده است و قالبى است كه به عنوان هدف بارز توسعه قابل شناسايى است.
چين با تعريف منحصر به فرد خود از مفاهيم مذكور، بر نهاد انسانى به عنوان محور نوين‌سازى تأكيد نمود و توانست الگوى مفاهيم مذكور را در محدوده زمانى، حداكثر به وسعت حدود نيم قرن تبيين نمايد. چين حداقل تا دهه 1980 م، اصولاً كشورى ماقبل نوگرا، با مجموعه‌اى در هم تنيده، بسيار پايدار و غير متمايز اجتماعى، سياسى و اقتصادى كه بر پايه ساختار خانوادگى استوار شده بود.
نقش قدرتمند فرهنگ چين، انزواى بين‌المللى خودخواسته، فقدان سازمان‌هاى اجتماعى مستقل يا جامعه مدنى و مشروع بودن قدرت سياسى به شيوه ديكتاتورى كه در زمان رژيم حزب كمونيست چين به نقطه اوج خود رسيد، همگى از منحصر به فرد بودن مسير نوسازى در چين حكايت دارد.
حال اگر نهاد انسانى را «مجموعه‌اى متشكل از قوانين و مقررات قابل قبول، و هنجارهاى رفتارى معنوى و اخلاقى كه با هدف كنترل رفتار افراد در جهت تقويت و غناى هر چه بيشتر اصول طراحى شده‌اند»، تعريف كنيم، مؤلف در فصل اول كتاب كوشيده است كه با بررسى و مداقه در مباحث مربوط به تغيير نهادهاى انسانى و بررسى شباهت‌هاى موجود با نظريه‌هاى «روابط اجتماعى» ماركس، «وجدان جمعى» دوركيم، «فرضيه عمل» پارسونز، «قلمروهاى حيات انسانى» هابرماس و در نهايت «نظريه نوين سازى» هانتينگتون، فرايند نوسازى و تغييرات نهادى را در چهارچوب نظرى آن بررسى نمايد.
در اين فصل، رويكردى نهادى براى مطالعه نوين سازى، ارائه و عنوان شده كه نوگرايى را بايد در قالب تركيبى از سه عنصر اساسى تشكيل دهنده نهاد انسانى، يعنى اقتصاد؛ حكومت و حيات اجتماعى درك كرد كه در اين تركيب، سه عنصر مذكور عليرغم تفكيك و تمايز از يكديگر، در كنش متقابل با يك‌ديگر قرار دارند.
بازار، يك دولت ملى كاما و مشاركتى و يك جامعه مدنى به ترتيب، گونه‌هاى آرمانى از سازمان‌هاى درونى سه نهاد مذكور تلقى مى‌شوند. با اين حال، در مفهوم نوگرايى، ويژگى‌هاى درونى اين سه نهاد، در درجه دوم اهميت قرار دارند. از نظر تاريخى، بسته به اينكه كدام نهاد، زودتر به عنوان عامل مستقل حركت دهنده شكل مى‌گيرد تا كاروان نوين سازى را پيش ببرد، سيرهاى متفاوتى براى نيل به نوگرايى وجود دارد كه به طور طبيعى داراى تبعات و پيامدهاى متفاوتى نيز هستند. زمان‌بندى و ترتيب، و توالى نوين سازى موجب تفاوت در نحوه انتخاب مسير صحيح و راهبردهاى مناسب مى‌شوند.
براى كشورهاى متاخرى مانند چين، مسير هدايت شده توسط دولت، مناسب‌تر به نظر مى‌رسد؛ با اين حال، نوين سازى از طريق هدايت دولت، به ظرفيت بالايى از سوى دولت نياز دارد، تا بتواند بازار را به عنوان نهاد اصلى اقتصادى، معرفى، ايجاد و هدايت كند. اين امر خود مستلزم آن است كه در دولت از نظر مشروعيت، مهارت‌هاى بسيج سازى، كارايى اجرايى، استقلال عمل در تصميم‌گيرى، دانش فنى و ساختار قانونى، تغييرات اساسى به وجود آيد.
در فصل دوم كتاب كه «شاخص‌ها نظريه‌اى در باب الگوهاى تخصيص كار» نام‌گذارى شده است، مؤلف كوشيده است، الگوهاى تخصيص كار را در قالب يك مجموعه شاخص ارايه نمايد، تا بتوان ساختار سازمانى داخلى يك ملت، تحولات و دگرگونى‌هاى حاصل در آن را در چارچوب اين شاخص‌هاى نمايانگر، مشاهده و مطالعه كرد. اين الگوها سه الگوى تاريخى است كه از نظر ساختار سازمانى داخلى حاكم بر ملت‌ها، هر كدام داراى ويژگى‌هاى نهادى خاص و متمايز از ديگرى است. هر يك از اين الگوهاى تاريخى، از نظر نحوه قرار گرفتن دولت در كنار اقتصاد و حيات اجتماعى، داراى ترتيب نهادى خاصى است. حاكميت الگوى سنتى تخصيص كار بر مبناى خانواده، نشان دهنده آن است كه ساختار سازمانى داخلى آن ملت، هنوز غير متمايز بوده، يا در مرحله قبل نوگرايى قرار دارد. در مقابل، وجود يك بازار كار نهادينه، حاكى از آن است كه اقتصاد آن ملت، از مرحله تكامل بازار عبور كرده، به طورى كه كاملاً از نهاد حكومت و نهاد حيات اجتماعى، قابل تمايز و تشخيص است. وجود بازار كار كاملاً توسعه يافته در سطح ملى، عموماً بر تمايز و حتى تعامل ميان اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى دلالت دارد. نوع سازوكارهاى اجرايى حاكم بر يك بازاركار نيز نمى‌تواند، درجه نيل به نوگرايى در يك ملت را نشان دهد. الگوى تخصيص كارآمرانه دولتى، نشان‌دهنده نهايت واپسگرايى و ماقبل نوگرايى در مرام و ايدئولوژى كشورهايى مانند بلوك شرق سابق و چين، به خصوص در سال‌هاى پيش از دهه 1980 است. البته در عمل، هر كدام از اين الگوها، موارد استثنايى و انواع تحريف شده و پيچيده متعددى را شامل مى‌شود. از نظر عملى، هر كدام از اين موارد تحريف شده و تغيير شكل يافته، حاوى اطلاعاتى بسيار غنى درباره ساختار سازمانى داخلى يك ملت است و ممكن است ملتى فقط داراى يك نوع الگوى تخصيص كار باشد. ولى غالباً در بيشتر كشورها بيش از يك الگو وجود دارد؛ البته در ميان اين الگوها، يكى جنبه غالب و مسلط داشته و بقيه، حكم مكمل را دارند، ولى جالب‌تر اينكه در كشورهايى مانند چين در عصر حاضر، الگوهاى عمده داخلى متعددى در زمينه تخصيص كار وجود دارد كه هر كدام از نظر نوع مديريت و تخصيص كار، شمار بسيار زيادى كارگر را تحت پوشش دارد. در حال حاضر، قرار است نوعى بررسى درباره الگوهاى تخصيص كار به عمل آيد كه مفيد بودن راه را براى ارائه تحليلى هر چه بهتر درباره فرايند نوين سازى از ديدگاه نهادى، هموارتر مى‌سازد.
مولف فصل دوم كتاب را به مرورى بر تاريخچه ساختار سازمانى داخلى چين و ويژگى‌هاى منحصر به فرد ساختار ماقبل نوگرايى اختصاص داده است. تاريخچه تخصيص كار در چين نشان مى‌دهد كه الگوى غالب تخصيص كار در چين قبل از دهه 1980، الگوى سنتى مبتنى بر خانواده و نوع مائوئيستى آن بوده است. در اين برهه، بازار نهاد اقتصادى مهمى به شمار مى‌آيد و ساختار سازمانى داخلى چين، عمدتاً از يك مجموعه شبه خانواده، غير متمايز و دولت محور اجتماعى، سياسى و اقتصادى تشكيل مى‌شد. جمهورى خلق چين، به رهبرى مائو، روند ماقبل نوگرايى سنتى چين را تقويت وجهت روند تغييرات نهادى را كه از سال 1840 تا 1949 م، با ظهور الگوهاى گوناگون تخصيص كار همراه بود، عوض كرد. الگوى غالب تخصيص كار در جمهورى خلق چين تا دهه 1980، الگوى آمرانه و دولتى در هر دو منطقه روستايى و شهرى بود كه يك الگوى اجتماعى كوچك مبتنى بر جامعه آن را تكميل مى‌كرد.
از اين رو، ترتيب نهادى در جمهورى خلق چين به رهبرى مائو، بيشتر بر اساس همان ترتيبى بود كه در ساختار سازمانى داخلى ماقبل نوگرايى چين وجود داشت. اين ساختار سازمانى داخلى «فراديرمان»، تحقق نوين سازى نهادى از طريق بازار را عملاً ناممكن ساخت. وقتى روند حركت تغييرات نهادى كه عواملى از خارج آن را به وجود آورده بودند، عوض شود، شايد تنها يك نقطه اميد واقع‌بينانه براى رسيدن چين به نوين سازى وجود داشت كه آن هم روى كار آمدن دولتى خودكامه بود.
اين امر، اگر چه ممكن است طنز گونه جلوه كند، ولى چنين دولتى مى‌توانست، با توجه به شرايط خاص چين و بنا به دلايل خاص سياسى، با استفاده مجدد از ايده‌ها و هنجارهاى نهادى «وارداتى»، حركت به سمت نوين سازى را آغاز كند.
فصل پايانى كتاب كه نويسنده آن را به بررسى بازسازى نهادى الگوهاى تخصيص كار چين در راستاى نوين سازى اختصاص داده است، ايجاد و تكوين الگوها و نهادهاى اجتماعى جديد در اين كشور را مورد كنكاش قرار مى‌دهد كه با نوعى نتيجه‌گيرى كتاب به سرانجام رسانيده است. جريان نوين سازى چين عصر حاضر، به شدت بر هدايت دولت متكى است، جريانى كه اكنون با قرار گرفتن در مسيرى جديد، به سمت ايجاد نهادى بازارى پيش مى‌رود.
معرفى بازار به عنوان نخستين گام در اين مسير، اگر چه دستاوردهاى موثرى را به دنبال داشته است، ليكن خطرات بالقوه‌اى را نيز به ارمغان آورده است؛ ساختار سازمانى داخلى ماقبل نوگرايى چين، شاهد تحولات نهادى بنيادينى بوده است؛ به طورى كه اقتصاد آن، از مجموعه اجتماعى ـ سياسى فاصله زيادى گرفته است. تغييرات به عمل آمده در الگوهاى تخصيص كار جمهورى خلق چين، خودگواه روشنى بر اين مدعاست، الگوهاى بازار گراى تخصيص كار (شامل بازارهاى كار اجتماعى و بازار كار ملى)، شاهد رشدى فوق العاده استثنايى بوده است؛ با اين همه، عناصر خاص و منحصر به فرد تشكيل دهنده ماقبل نوگرايى چين، در روزهاى پايانى قرن بيستم، كماكان موجوديت خود را با تمام قدرت و توان حفظ كرده‌اند، به نظر مى‌رسد كه اكنون چين بر سر يك چهار راه نهادى مهم قرار گرفته باشد؛ الگوى سنتى تخصيص كار مبنى بر خانواده و الگوى آمرانه دولتى، كماكان ركن اساسى و شالوده رژيم سياسى حزب كمونيست و نيز ما قبل نوگرايى چين را تشكيل مى‌دهند.
عقب نشينى نهادى، ناشى از شكست‌تجربه مائو در زمينه ايجاد تحولات نهادى، موجب بازگشت الگوى سنتى تخصيص كار مبتنى بر خانواده، به عنوان الگوى غالب در پايان دهه 1970 گرديد.
بدين ترتيب، افكار و رفتار مردم چين، بار ديگر تحت تأثير ملاحظات و هنجارهاى سنتى اجتماعى و عمدتاً خانواده‌گرا قرار گرفت. نهاد خانواده و خاندان، كماكان موقعيت خود را به عنوان ركنى نهادى و ساختارى سازمانى و غير متمايز حاكم بر بخش اعظم امور سياسى، اقتصادى و حيات اجتماعى چين حفظ كردند. اين الگوى تخصيص كار، با برخوردارى از قدرتى بسيار بالا مثال زدنى در جذب نيروى كار «مازاد» يا بيكار، توانسته است قدرت خوب كمونيست دولت چين را در كنترل اقتصاد ملى و حيات اجتماعى در سطح كلان تثبيت كند، ليكن ممكن است كنترل دولت را بر روستاييان و دهقانان، در سطح خرد كاهش داده باشد. ساختار سنتى قدرت و طبقه‌بندى اجتماعى نيز با احياى استقلال اقتصادى خانواده‌هاى روستايى و اعطاى خودمختارى محدود به روستاييان، به جامعه چين بازگشته است.
به نظر مى‌رسد كه استمرار قدرتمندانه الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده در تاريخ چين نوين، به عنوان معمايى بزرگ براى محققان و پژوهشگران مطرح است. با اين همه، توليدات ناچيز و در حال ركود خانوادگى را بايد سكوى پرتابى آماده براى توسعه هرچه بيشتر يك بخش بازارگراى كار، با بهره‌گيرى از ميليون‌ها نيروى كار روستايى ارزان قيمت تلقى كرد.
نهاد پايدار خانواده و يا خاندان، توانسته است با محدود كردن و تحريف بازار، در حكم ضربه‌گيرى بسيار ضرورى در مقابل ضربه‌هاى ناشى از پيشرفت بازار عمل كند و بدين ترتيب، راه را براى تحول تدريجى نهادى در ساختار سازمانى داخلى چين هموار سازد؛ اگرچه الگوى تخصيصى كار مبتنى بر خانواده، ميزان تحرك و جابه‌جايى نيروى كار را افزايش داده، ولى بعيد به نظر مى‌رسد كه موجب حركت سيل‌آسا و انفجارآميز نيروى كار شود؛ حركتى كه مى‌تواند نهاد نوپاى بازار با كل ساختار سازمانى داخلى را نابود سازد.
ساختار قدرت ملت چين، همانند ساختار قدرت موجود در درون و ميان خانواده‌ها، شاهد تغييرات مهمى بوده است. مسير و جهت اين تغييرات نشان مى‌دهد كه همه آنها «قدرت داشتن» به واسطه برخوردارى از منابع و معلومات را بر «قدرتمند بودن» ناشى از مقام و موقعيت، ترجيح مى‌دهند.
آن گونه كه نتايج حاصل از مطالعات نشان مى‌دهد، چينى‌ها به نوعى ساختار سازمانى داخلى روى آورده‌اند كه در آن، واحدهاى اوليه را به جاى افراد، گروه‌هاى داراى ويژگى‌هاى خاص و نهادهاى اجتماعى، يعنى خانواده‌ها و خاندان‌هاى اصلاح شده (دهكده يا اجتماعات محلى) تشكيل مى‌دهند. اين نشانه‌ها مى‌توانند پيش‌گويى در مورد سرنوشت و ماهيت منحصر به فرد نوگرايى چين و حتى ملت چين را امكان‌پذير سازند.
الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار، به عنوان نوع افراطى الگوى ديرين تخصيص كار مبنى بر خانواده، از دهه 1950 به بعد، همواره در پى‌گزينش و تخصيص نيروى كار شهرى داراى تحصيلات بالاتر بوده است. اساس و پايه اين الگو را قدرت و منطق سياسى تشكيل مى‌دهد؛ الگويى كه خود مبناى اجتماعى و سياسى نظام سياسى قدرت‌طلب سوسياليسم و ديوان‌سالار حاكم بر چين بوده است.
الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار، ساختار سازمانى شهرى چين را در قالب يك ساختار كمونيستى نوسنتى» يا به تعبير حزب كمونيست چين، در قالب يك «جامعه اوليه سوسياليستى» شكل داده است. «مالكيت» دانوى نيروى كار و اتخاذ سياست ضدتحرك نيروى كار از سوى دولت، فعاليت در بازار را با دشوارى روبرو ساخت. به‌كارگيرى ابزارهاى كنترل كننده فرا اقتصادى و استقلال سياسى و فردى ناشى از اين الگوى تخصيص كار، همه را مطمئن ساخت كه دولت خودكامه تحت نفوذ حزب، سلطه بلا منازع خود را برساختار سازمانى داخلى تا قبل نوگراى چين حفظ كرده است. طى دو دهه اصلاحات، ايجاد فضاى باز و الگوى آمرانه تخصيص كار توانسته است فشارهاى طاقت‌فرسا و رقابت‌هاى شديدى را تحمل كند. حزب كمونيست، به دلايل اقتصادى، كوشيده است، اين الگوى تخصيص كار را با توسل به برخى سازوكارهاى بازار اصلاح كند، ولى ملاحظات سياسى، گستره و دامنه اين اصلاحات و نيز سطح اثربخشى آن را محدود ساخته است. با اين حال، نيروهاى پيشروى بازار، تا حدودى الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار را تضعيف و فرسوده كرده‌اند؛ حال آنكه اين الگوى تخصيص كار، در واقع توانسته است كه با تأمين ميليون‌ها كارگر شهرى مشتاق، مطمئن و توانمند، نقش به‌سزايى در توسعه و موفقيت بيش از حد انتظار بازار چين ايفا كند.
يكى از تحولات عظيم در ساختار سازمانى شهرى چين، هنگامى به وقوع پيوست كه دانوى‌ها به تدريج اهميت خود را از دست مى‌دهند و اين در حالى است كه بدنه الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار، همچنان موقعيت خود را به عنوان يك نيروى قدرتمند و با ثبات سياسى حفظ كرده است. از نظر تاريخى الگوى تخصيص كار مبتنى بر اجتماع و بازارهاى كار اجتماعى، فضاى آزادانه قابل ملاحظه‌اى را براى اقتصاد چين فراهم آورده‌اند. بازارهاى كار اجتماعى با اثبات توانمندى خود و جذب توده‌هاى عظيمى از نيروهاى كار در مؤسسات اشتراكى نسبتا كارآمد شهرى و به خصوص در مؤسسات، دهكده‌ها و شهرك‌ها، به بخش محورى راهبرد اشتغال‌سازى در جمهورى خلق چين تبديل شده‌اند. در كشورى به گستره چين، با متجاوز از 200 ميليون نفر «نيروى كارمازاد» در مناطق روستايى و افزون بر 30 ميليون نفر، فرد كم اشتغال در مناطق شهرى، طبيعتا بازار كار اجتماعى با رشد سريع و قدرت ايجاد اشتغال خود، توانسته‌اند اميدوارى‌هاى زيادى را به وجود آورند.
بازارهاى كار اجتماعى به عنوان الگوى تخصيص كار مبتنى بر جامعه محلى، بازارگرا و در عين حال نيمه سوسياليست، توانسته‌اند شايستگى خود را به عنوان جايگزين الگوى آمرانه دولتى تخصيص كار در شهرها، و نيز جايگزين الگوى سنتى تخصيص كار مبتنى بر خانواده در مناطق روستايى به اثبات برسانند و در هر دو مورد، پيشرف‌هايى نيز داشته‌اند. آنها توانسته‌اند كه خود را چه از قيد و بندهاى خانوادگى و چه از كنترل دولت، به گونه‌اى رها سازند كه جاى كمترين مخالفت و اعتراض را براى اكثر مردم چين كه به واسطه تأثيرپذيرى از فرهنگ محلى بود، به شدت براى هماهنگى و همسويى، ارزش قايل هستند، باقى نگذارند.
بازارهاى كار اجتماعى، على‌رغم ايجاد فضاى لازم براى گوناگونى، تنوع و رقابت، خلل چندانى در ساختارسازمانى داخلى با قبل نوگراى چين، كه هنوز هم از مشروعيت و وجهه بالايى برخوردار است، به وجود نياورده است. اين الگوى تخصيص كار، لازم است ضمن توجه به افزايش سطح كارآيى و اعمال مديريت بهينه، خود را به گونه‌اى در نظام رفاهى مبتنى بر سبك و سياق سوسياليزم محلى جاى دهد و يا ويژگى‌هاى خود را با ويژگى‌هاى «اقتصاد اخلاقى» خاص اقتصاد و حيات اجتماعى چين درهم آميزد. اصولاً بازارهاى كار اجتماعى، نوعى اقتصاد شبه‌بازارى را رواج مى‌دهند كه از نظر دولت كمونيستى «نوسنتى»، آسيب سياسى چندانى ندارد؛ چرا كه «ابزارهاى توليد» مورد استفاده در اين الگو، هنوز به مجموعه‌هاى اشتراكى تعلق دارد و سرمايه‌داران خصوصى دخالت چندانى در تأمين اين بازارها ندارند؛ از اين رو، اگرچه هنوز از نگاه بسيارى از صاحب نظران غربى، بازارهاى كار اجتماعى فاقد ويژگى‌هاى كامل و روشن يك جريان خصوصى‌سازى است، ولى يك الگوى تخصيص كار تحريف شده يا بازارگراى مبتنى بر «سبك چين»، به طور بالقوه مى‌تواند در آينده‌اى نزديك، در قالب بافت جديد ساختار سازمانى داخلى چين وارد عمل شود.
از اين رو شايد براى كسانى كه مايل هستند، به عمق آينده و ماهيت نوگرايى احتمالى چين، و حتى به چگونگى اتحاد و اتفاق ملت چين در آينده پى‌ببرند، لازم باشد كه مطالعات بيشترى در باب بازارهاى كار اجتماعى و نحوه عملكرد و فعاليت‌هاى آنها به عمل آورند.
روند تخصيص كار در چين، طى دو دهه گذشته، توسط يك بازار كار ملى نوظهور هدايت شده است كه احتمال مى‌رود، رشد خود را تا نيل به نهادينه شدن كامل و همه جانبه ادامه دهد. روند شكل‌گيرى بازار كار ملى چين كه در ابتدا با سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى آغاز شد، نشان داد كه نقش نهادى تعاملات درونى ـ بيرونى ميان بازارهاى بين‌المللى و يك ساختار سازمانى داخلى ملى، تا چه اندازه قدرتمند و تأثيرگذار است.
بازار كار ملى چين، نقش بسيار ارزنده‌اى در ايجاد تحولات نهادى در ملتى ما قبل نوگرا داشته است. اقتصاد چين به تدريج از مجموعه‌هاى اجتماعى سياسى جدا شده و به مرحله‌اى از استقلال عمل رسيده است و در همين حال، دولت حزبى و حيات اجتماعى چين نيز در حال جدا شدن و فاصله گرفتن از يكديگر هستند.
بسيارى از ارزش‌ها و هنجارهاى حاكم بر چين، تحت تأثير بازاركار قرار گرفته‌اند و هم‌اكنون چين شاهد شكل‌گيرى طبقات و گروه‌هاى جديدى است كه از آن جمله مى‌توان، طبقه بازارگراى داراى درآمد متوسط، گروه ثروتمند متشكل از صاحبان املاك خصوصى، گروهى عظيم از طرفداران اقتصاد خصوصى، يك طبقه اصيل و كاملاً كارگرى كه خارج از طرح سازشكارانه حزب كمونيست چين قرار دارد، تعدادى اتحاديه صنفى (كه هنوز هم مخفيانه فعاليت مى‌كنند) و نيز تعدادى نهضت‌هاى كارگرى را نام برد.
احتمال مى‌رود كه با كمك و مساعدت بازار كار ملى، مواردى چون تحرك نيروى كار ملى، آزادى اجتماعى و مشاركت سياسى، همچنان سير صعودى داشته باشند. از اين رو به نظر مى‌رسد كه صحنه سياسى چين، در آينده شاهد فعاليت‌هايى چشمگير و پوياتر باشد؛ اگر چه بعيد به نظر مى‌رسد كه بازار كار ملى چين، در آينده‌اى نزديك، به الگوى غالب تخصيص كار تبديل شود، ولى ملاحظات نهادى ايجاب مى‌كند كه اين الگو داراى جايگاهى برتر و مهم‌تر از الگوى سنتى تخصيص كار مبتنى بر خانواده و نيز الگوى آمرانه دولتى باشد. افزون بر اين، يك نهاد بازارى در رده ملى، به دليل گسترش و مشابه‌سازى بى‌وقفه و مداوم قدرتمندانه موجب وحدت هرچه بيشتر ملت مى‌شود. شايد بروز تحريفات سياسى و اجتماعى طولانى و دامنه‌دار در بازار كار چين، همانند ساير كشورهاى آسياى شرقى، امرى ضرورى و حتى اجتناب‌ناپذير باشد. اما تفاوت اين دو در آن است كه تحريفات يكسان و مشابه در بازار كار رده ملى، مى‌تواند وحدت ملى را تقويت و منطقه‌گرايى مخرب و قطب‌بندى اجتماعى را مهار سازد، در حالى كه تحريفات در رده ملى، وحدت ملى را تضعيف كرده و به تقسيم‌بندى منطقه‌اى دامن مى‌زند؛ از اين رو نه تنها آينده روند نوين‌سازى چين و ماهيت جريان نوگرايى اجتماعى اين كشور، بلكه حتى آينده ملت بزرگ چين، ممكن است به روند توسعه بازار كار ملى بستگى داشته باشد.
با همه تلاشى كه نويسنده در جهت معرفى الگوى توسعه و نوين‌سازى چين به خرج داده است، به نظر مى‌رسد كه عدم ارائه آمارهاى مستند، خواننده را دچار ترديد مى‌سازد. ديگر آنكه نويسنده، از ورود به شاخصه‌هاى مرحله جديد نوگرايى، با استفاده از ديدگاهى انتقادى، به شدت خوددارى نموده است. به علاوه، به نظر مى‌رسد كه با همه تأكيدى كه ژوزف استيگليتز، نخبه اقتصاد و برنده جايزه نوبل اقتصاد، بر نقش مثبت و اجتناب‌ناپذير دولت در امر توسعه داشته است، نويسنده محترم نسبت به نقش هدايت‌گرانه دولت چين تشكيك روا داشته است. با اين همه، تأكيد بر سنت‌ها و الگوهاى ارزشى ـ بومى در روند توسعه ضمنى طرد مدل توسعه خطى بر توانمندى و برجستگى‌هاى بومى كشورهاى در حال توسعه تأكيد و الگوهاى مستقل توسعه را فرا روى قرار مى‌دهد.