علم الخلاف و درخشش در صحنه بين الملل

دكتر عبدالكريم بى آزار شيرازى

(فَبَشِّر عِبادِ الَّذينَ يَستَمِعون الْقَول فَيَتَّبِعُون اَحْسَنَه اولئِك َالذينَ هَداهُم اللّه‌ُ وَ اُولئِكَ هُم اُولوا الالْباب)⁽¹⁾
بشارت ده بندگانم را، كسانى كه گفته‌ها را مى‌شنوند و بهترين آن را پيروى مى‌كنند، اينان كسانى هستند كهخداوند هدايتشان كرده و هم اينان خردمندانند
فقه مقارن تداوم علم الخلاف يا علم الخلافيات يا علم المناظرات است كه بنا به نقل فخر رازى در كتاب جامع العلوم، يكى از شصت علم متداول در حوزه‌هاى علميه قديم بود.⁽²⁾

تعريف علم الخلاف

ابن خلدون در تعريف اين علم مى‌گويد: «ميان پيروان مذاهب مناظراتى روى مى‌داد كه مآخذ پيشوايان فقه و انگيزه‌هاى اختلاف و مواقع اجتهاد آنان بيان مى‌شد اينگونه دانش را خلافيات مى‌ناميدند».⁽³⁾

هدف علم الخلاف

هدف از اين علم اين بوده كه فقهاى مذاهب پس از اطلاع از همه اقوال به اتّباع احسن بپردازند و از سويى آئينه ديدگاههاى يكديگر باشند و نقاط ضعف و يا قوت را به يكديگر منعكس نمايند و در نتيجه فقه همگام با زمان‌پيش رود و بسيارى از سوء تفاهمات و دشمنى‌ها كه زائيده جهل به يكديگر بود از ميان برود.
علامه شاطبى متوفى 790 معتقد بود: طلبه‌اى كه خود را محصور در يك مذهب ساخته چه بسا در او حالت تنفر و انكار نسبت به ساير مذاهب پيدا شود اما وقتى به دلائل ساير فقهاء و مجتهدين دست يابد به اين باور خواهد رسيد كه ساير پيشوايان فقهى داراى فضل و آگاهى از مقاصد شارع و فهم اهداف وى بوده‌اند.⁽⁴⁾

تاريخ پيدايش علم الخلاف:

اين علم از انتهاى قرن اول هجرى به هنگام پيدايش اختلاف و جدل بين دو مكتب اهل رأى و اهل حديث پديد آمد ⁽⁵⁾.
امام صادق (ع) به اختلاف آراء فقها مدينه وشام و كوفه دانا بود ⁽⁶⁾ و از پيامبر اكرم (ص) روايت مى‌كرد كه فرمود :

اَعلَم النّاس مَن جَمَعَ عِلَم النَّاسِ اِلى عِلمِهِ

داناترين مردم كسى است كه علم همه مردم را با علم خود جمع مى‌كند ⁽⁷⁾
ابو حنيفه پيشواى حنفيان مى‌گويد: فقيه‌تر از جعفر بن محمد نديدم آيا چنين نيست كه دانشمندترين مردم، عالم‌ترين آنها به اختلاف مردم است ⁽⁸⁾
مهمترين كتابهاى خلاف :
فقهاى هر يك از مذاهب اسلامى در اين علم كتابها نوشتند به عنوان نمونه :
1 - الحجة على اهل المدينة : محمد بن حسن شيبانى (ت 189 هـ)
2 - اسباب اختلاف الفقهاء : محمد بن جرير طبرى (224 - 313 هـ ق)
3 - الاشراف على مذهب العلماء : محمد بن ابراهيم ابن المنذر نيشابورى (ت 318 هـ) 4 - اختلاف الفقهاء : احمد بن محمد طحاوى (ت 321 هـ)
5 - المسائل الناصريات : سيد مرتضى از فقهاى امامية (ت 426 هـ)
6 - الحاوى : ابو الحسن على بن محمد بن حبيب ماوردى (ت 450 هـ) ⁽⁹⁾
7 - الخلاف فى الاحكام : ابى جعفر محمد بن حسن طوسى (ت 460 هـ)
8 - المونلف من المختلف : ابوالفضل بن حسن طبرسى (ت 548 هـ)
9 - بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، ابن رشد قرطبى (ت 595)
10 - تذكرة الفقهاء : جمال الدين ابى منصور حسن بن يوسف الحلى (ت 726 هـ)
11 - مختلف الشيعة فى احكام الشريعة : علاّمه حلى (ت 726 هـ)
12 - منتهى المطلب فى تحقيق المذهب : علاّمه حلى (ت 726 هـ)
جدايى مذاهب فقهى از يكديگر :
از قرن هشتم هجرى مذاهب فقهى شيعه و سنى در اثر تعصبات مماليك از يكديگر جدا شدند و علم الخلاف رو به فراموشى گذاشته شد و جاى خود را به مطاعن و دشمنى و خصومت مذاهب با يكديگر داد، تا جائيكه در تاريخ آمده كه وقتى حنبلى‌هاى گيلان ، شخصى حنفى مذاهب بر آنها وارد مى‌شد وى را به عنوان كافر مى‌كشتند و مالش را به عنوان فيئى تصاحب مى‌كردند. و در بلاد ماوراء النهر كه سرزمين حنفيان بود ، شافعيان تنها يك مسجد داشتند و والى شهر هر وقت براى نماز صبح از آن مى‌گذشت مى‌گفت: آيا وقت آن نرسيده كه اين كنيسه بسته شود ⁽¹⁰⁾

نتيجه جدايى مذاهب فقهى:

دورى و دشمنى با شيعيان از اينهم فاجعه آميزتر بود ، به عنوان نمونه تركان عثمانى شيعيان را متهم كردند كه حجشان كربلاء و نجف است و آنان به مكه مى‌آيند تا كعبه را آلوده به نجاست كنند ، در كتاب امراء البلد الحرام آمده است : در دوم شوال سال 1088 هـ وقتى مردم براى نماز صبح پيرامون كعبه آمدند ناگهان اطراف كعبه را پر از آشغالى يافتند كه نجاست بود ، مردم اين كار را به شيعيان نسبت دادند ، و در مسجد الحرام 5 نفر غير عرب را پيدا كردند و آنها را با ضرب و سنگ از مسجد بيرون راندند و به قتل رساندند و كسى به دفاع از آنان نپرداخت ⁽¹¹⁾.
اين تهمت در موسم حج سال 1322 شمسى بار ديگر تكرار شد و اين بار يكنفر بنام ابوطالب يزدى را به امر قاضى القصات حجاز گردن زدند.
اين حادثه كه از عمق جهالت و بى اطلاعى مسلمانان و حتى علماى مذاهب اسلامى نسبت به يكديگر خبر مى‌داد، زنگ خطرى بود براى علماى بيدار و موجب گشت كه در قاهره ، دار التقريب توسط عالمان بزرگ مذاهب اسلامى تأسيس گردد. تا جايى كه آيت‌الله‌العظمى بروجردى روايت امام باقر (ع) را در مورد صفت حج پيامبر اكرم (ص) كه مشترك ميان همه مذاهب اسلامى است براى پادشاه عربستان بفرستند ، تا مردم عربستان دريابند كه مأخذ حج مذاهب شيعه و سنى يكى است و در اغلب موارد با هم مشتركند ⁽¹²⁾.
و از سوى دار التقريب، مناسك حج شيعه و سنى بصورت مقارن ، تدوين گرديد و شيخ حسن البناء رهبر اخوان المسلمين كه يكى از اعضاء جماعت تقريب بود آنرا در روزنامه اخوان چاپ و در موسم حج ميان حجاج منتشر كند زيرا در آن هنگام تنها اين روزنامه بود كه اجازه ورود به عربستان را داشت ⁽¹³⁾

احياء فقه مقارن و تقريبى

در قرن گذشته بار ديگر فقهاى بزرگ مذاهب اسلامى به ضرورت علم الخلاف و فتح باب اجتهاد پى بردند و در مصر، تونس، دمشق و ايران به احياء آن پرداختند و آنرا به عنوان «فقه مقارن» ناميدند.
در ايران رهبر اين نهضت ، آيت الله العظمى بروجردى در حوزه علميه قم بودند و مى‌فرمودند :
« فقه شيعه بايد همراه با آگاهى از نظريات و افكار ديگران باشد و از حالت اختصاصى به فقه تطبيقى و مقارن تبديل شود و فقيه بايد به آراء گذشتگان اعم از فقهاى اهل سنت و شيعه رجوع كند و مسئله را مطرح سازد.»⁽¹⁴⁾
و در تونس، دانشگاه الزيتونيه و در سوريه ، دانشگاه دمشق و در مصر دانشگاه الازهر به فقه مقارن و تطبيقى روى آرودند.
آغازگر اين نهضت پر بركت در مصر ابتدا شيخ بزرگ الازهر محمد مراغى كبير بود كه با مقاله علمى خود به فتح باب اجتهاد پرداخت و پيشنهاد تدريس فقه مقارن را در دانشكده‌هاى الازهر داد و لجنه‌اى به رياست وى درباره قانون خانواده (الاحوال الشخصيه) بدون تقيد به مذهبى از مذاهب چهارگانه تشكيل گرديد ⁽¹⁵⁾.
و سپس شيخ عبد المجيد سليم فقيه بزرگ و شيخ الازهر و وكيل دار التقريب به تهيه مقدمات فتواى تاريخى مبنى برجواز پيروى از مذهب شيعه امامى و زيدى پرداخت و آنگاه شيخ بزرگ الازهر شيخ محمود شلتوت در زمان رياست خود در تاريخ 17 ربيع الاول سال 1380 اين فتواى تاريخى را صادر كرد و با اتفاق استاد على سايس به تدوين كتابى در فقه مقارن تحت عنوان «مقارنة المذاهب فى الفقه» پرداخت ⁽¹⁶⁾. و سرانجام شيخ محمد محمد مدنى رئيس دانشكده الشريعة الازهر، فقه شيعه را در فقه مقارن دانشكده الازهر وارد كرد ⁽¹⁷⁾ ودر اين باره سلسله مقالاتى تحت عنوان : «اسباب اختلاف الفقهاء» را به رشته تحرير درآورد كه در مجله رسالة الاسلام دار التقريب به چاپ رسيد ⁽¹⁸⁾

ثمرات فقه مقارن و تقريبى

1 - آزاد سازى شريعت اسلامى از انحصار و انجماد

فقه مقارن كه از زمان شيخ محمد محمد مدنى تاكنون در دانشگاه الازهر برقرار است ، ثمرات بسيار پر بركتى ببار آورد و دورانى كه مردم خود را ضمن مذهب معينى محصور كرده بودند و بدون دليل حق را فقط در مذهب مجتهد خود و باطل را در ديگر مذاهب مى‌ديدند سپرى گرديد. و زمانى فرا رسيد كه چشمان مردم به نور شريعت الهى روشن شد و اهل علم و فقه در جستجوى حق و فتوايى كه دليل قويتر و محكمترى داشت بر آمدند هر چند از غير مذاهب چهارگانه باشد. و اين حقجويى در ميان اهل علم به قوانين مدنى مصر و ساير كشورهاى اسلامى تسرى پيدا كرد تا جائى كه در سال 1920 م دولت مصر قانون شماره 25 خود را مشتمل بر احول شخصيه ، از انحصار مذهب حنفى خارج ساخت واز ساير مذاهب چهارگانه تسنن نيز استفاده كرد.
در سال 1929 م قانون شرعى شماره 25 ، احكام ساير مذاهب اسلامى اعم از شيعه و سنى را نيز مورد استفاده قرار داد.
در سال 1936 حكومت مصر كمسيونى تشكيل داد، و آنرا مكلف ساخت كه گذشته از آراء همه مذاهب فقهى از نظرات فردى مجتهدين زنده براى نوشتن قوانين مدنى خانواده استفاده كنند.
در سال 1951 دولت سوريه برهمين اساس و (قوانين اخير مصر) به تدوين قوانين خانواده همت گماشت. و در سالهاى بعد در كشور اردن ، قطر و امارات و سودان اين آزاد انديشى گسترش يافت.

2 - درخشش فقه اسلامى در صحنه بين المللى

با خارج شدن فقه مذاهب اسلامى از ركود و جمود و تعصب و تقليد و فتح باب اجتهاد ، ميدانى بين المللى براى آن گشوده گرديد ، ودر سمينارهاى بين المللى حقوق و قانون آنچنان نظر حقوقدانان را بخود جلب كرد كه در سال 1932 م در كنگره هلند ، شريعت اسلامى را جزء قوانين مقارن قرار دادند و در سال 1937 م در سمينار قانون مقارن لاهه، شريعت اسلامى را به عنوان يكى از مصادر قانونگذارى اروپا برگزيدند.
و در سال 1948 همگى حقوقدانان در سمينار بين المللى لاهه باتفاق آراء تدريس فقه و حقوق اسلامى را به عنوان منبع قانون مقارن در قطعنامه خود مورد تصويب قرار دادند ⁽¹⁹⁾
در سال 1951 م مجمع بين المللى حقوق مقارن ، هفته‌اى را بنام «فقه اسلامى» مقرر داشت و چنين نتيجه گرفت كه :
«اختلاف مذاهب فقهى در اين مجموعه حقوقى عظيم ، ميراث عظيمى از مفاهيم و معلومات حقوقى است و فقه اسلامى صلاحيت پاسخگويى به جمع نيازمنديهاى زندگى جديد را دارد.»
در سال 1972 در سمينار بين المللى دمشق ، پيشنهاد شد كه كشورهاى اروپايى در تشريع و قانونگذارى خود از قوانين اسلامى استفاده كنند ⁽²⁰⁾
استفاده غرب از قوانين اسلامى
مارسل بوازار دانشمند سويسى مى‌نويسد :
«در قرون وسطى هر موقع ركودى در قوانين مسيحيت روى مى‌داد، صاحبنظران از فقه و حقوق اسلامى استفاده مى‌كرده‌اند و در قرن 13 ميلادى در چند دانشگاه اروپا ، مبانى فقه اسلامى را مورد پژوهش قرار مى‌دادند » ⁽²¹⁾.
اكنون در جهان مسيحيت ، گرايشى به سوى قوانين الهى پيدا شده و به موضع مسلمانان نزديك شده‌اند زيرا به تجربه دريافته‌اند كه تنها احكام ثابت الهى است كه از هوى و هوس ستمگران و زورمندان و نفوذ قدرت و پول ، آسيب نمى‌بيند » ⁽²²⁾.
از سال 1932 م در لاهه مقرر گرديد كه مصادر قانون تطبيقى بر اساس چهار منبع باشد: 1 - شريعت اسلامى 2 - قوانين فرانسه ، 3 - قوانين اسلامى 4 - قوانين انگليس ⁽²³⁾.

نمونه هايى از بخشش فقه اسلامى به اروپا

در اينجا چند نمونه از بخششهاى فقه اسلامى را به حقوق و قوانين مدنى اروپا از نظر مى‌گذرانيم :

1 - عقد غائبين

ايجاب عقد غائبين ، داراى مشخصات ذيل است :
الف - ايجاب بوسيله قاصد يا نامه يا تلگراف فرستاده مى‌شود ، بنابراين ، معلوم است كه گوينده ايجاب و قبول در دو مكان و دور از هم قرار دارند ، و هريك از محضر ديگرى غائب است اين عقد را از همين رو «عقد غائبين» و «عقد مكاتبه» مى‌نامند.
ب - فرستنده ايجاب ، صريحا يا ضمنا براى دريافت قبول ، مهلت معين مى‌كند.
ج - ايجاب مذكور ، لازم است و نمى‌تواند از آن عدول كند.
د. لزوم ايجاب موقت است ، و اگر موجب در آن تاريخ فوت كند ورثه او نمى‌توانند از مقصد ناشى از ايجاب مذكور سرباز زنند.
هـ - اين ايجاب چون به اراده يكجانبه ، منشاء تعهد ، براى موجب است ، يك ايقاع است.
حقوق مدنى آلمان شماره 378 تا 395 ماده 165 از فقه اسلامى استفاده كرده است ⁽²⁴⁾.

2 - ايجاب مُلزِم:

اين واژه ترجمه Offre obliyyatoire است يعنى ايجابى كه بدون پيوستن قبول به آن، منشاء تعهد باشد.
از نظر آيت الله سيد محمد كاظم طباطبايى : كسى كه ايجاب را عرضه مى‌كند و مهلت براى قبول تعيين نمى‌نمايد ، بايد به تعهد ناشى از ايجاب خود پاى بند باشد در مدت معقولى كه طرف ، مجال اظهار قبول را داشته باشد. ⁽²⁵⁾
و همين نظر در قرن نهم هجرى توسط فقه حنفى ابن همام در شرح فتح القدير ارائه شده است ⁽²⁶⁾.
نظر قديمى نزد كشورهاى اروپايى اين بود كه اين ايجاب ، منشاء بروز تعهد براى ايجاب كننده (موجب) نمى‌باشد ⁽²⁷⁾ ولى در يك قرن اخير ، اين فاتون ، مطابق نظر اسلامى تغيير يافته است به عنوان نمونه قانون اتيوپى در ماده 1691 خود فقه اسلامى را پذيرفته مى‌گويد :
« همين ايجاب در مهلت معقول براى ايجاب كننده ، تعهد به وجود مى‌آورد» ⁽²⁸⁾ و ماده 3 قاون تعهدات سوئيس نيز اين نظريه را پذيرفته مى‌گويد : در صورتى كه موجب ضرب الاجلى را براى قبول تعيين كرده باشد بايد به ايجاب خود تا پايان اجل پاى بند باشد.» ⁽²⁹⁾. همچنين در يكقرن اخير بحث ايجاب ملزم بوسيله حقوقدانان آلمانى ، طبق نظر اسلامى ابراز شده است ⁽³⁰⁾
3 - اراده ظاهرى و اراده باطنى اين واژه در قلمرو عقود بكار مى‌رود؛ توجه حقوقدانان جهان به اين پديده از آن روست كه اراده باطنى گاه با اراده ظاهرى صد در صد مطابقت ندارد از آن رو كه مقدارى از آنچه در اراده باطنى وجود داشته در مرحله اظهار و تجلى ، بروز نكرده و كماكان در ضمير عاقد ، باقى مانده است. به عنوان مثال پس از وقوع عقد يكى از منافقين ادعا مى‌كند كه او شمعدان مطلايى ديده و گمان كرده كه طلاست و آنرا بدون شرط طلا خريدارى كرده است. ديگرى مى‌گويد: قصد ظاهرى ملاك است.
فقه اسلامى همه مسائل حقوقى را به يك ديد نمى‌نگرد بلكه در پاره‌اى از موارد به اراده ظاهرى و در پاره‌اى موارد به اراده باطنى توجه دارد ⁽³¹⁾.

4 - شبه عقد

مراسم خواستگارى ، در اسلام به عنوان مقدمه ازدواج اجازه داده شد. اما عقد نيست بلكه شبه عقد است از آنجهت كه اسلام خواستگارى به روى خواستگارى ديگرى كه به وى جواب مثبت داده‌اند جايز نيست.
مراسم خواستگارى در كشورهاى اسلامى بدون اجرائيات معينى انجام مى‌گيرد جز در لبنان و سوريه كه طبق قانونى كه در سال 1917 تركيه صادر كرده طبق مقررات خاصى انجام مى‌پذيرد و در دفاتر رسمى ثبت مى‌شود. تا بتوانند در طى مدت خواستگارى درباره يكديگر تحقيقات لازم را به عمل آورند و آنگاه به عروس و داماد اجازه ازدواج داده مى‌شود⁽³²⁾. در اروپا در اين باره از فقه اسلامى استفاده كرده‌اند.

5 - اصل حاكميت قراردادها

مكتب شكاكان در مورد بحث از لزوم و جواز عقود و قراردادها ، عقيده دارد كه بايد وصف لزوم و جواز را ، قانون به عقود بدهد. در صورت سكوت قانون ، حقوقدان بلا تكليف و مردود است. اگر يكى از متعاقدين اقدام به فسخ كند نمى‌دانند كه فسخ مذكور مؤثر است و آثار عقود را از بين مى‌برد يا نه؟
از نظر فقه اسلامى چون در زمان ايجاب و قبول آثار عقد بطور يقين بروز كرده لكن پس از وقوع فسخ شك پديد آمده ، ميدان را براى اجراء اصل استصحاب مى‌گشايد و يقين سابق و لزوم آن عقد و قرارداد حاكم است ⁽³³⁾ و اين اصل يكى ديگر از مواردى است كه قوانين اروپايى آنرا برگزيده‌اند ⁽³⁴⁾.

6 - نظريه تمليكى بودن عقود

در فقه اسلامى در بيع تمليكى همزبان با ايجاب و قبول، مبيع را از دارايى بايع بيرون مى‌كند و وارد در دارايى خريدار مى‌گرداند و هر معامله‌اى كه چنين نباشد بيع عهدى است.
اين واژه در فقه و حقوق فرانسه سابقه ندارد ⁽³⁵⁾ و از راه حقوق اسلامى به كد (مجموعه قوانين مدنى) ناپلئون رفته است ⁽³⁶⁾.

7 - قاعده تلف بيع قبل از قبض بر عهده بايع

قانون تلف قبل از قبض بر عهده بايع از راه كنوانسيون لاهه در سال 1964 ميلادى از حقوق اسلام گرفته شده و قبلا در حقوق اروپا تلف بيع قبل از قبض بر عهده مشترى بود اين قاعده باعث مى‌شود كسانى كه اموالى را به موجب عقد معوض ⁽³⁷⁾انتقال مى‌دهند از تاريخ انتقال تا تاريخ تسليم در محافظت آن كوتاهى نكنند و يا خيانت روا ندارند.
از نظر دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى اين نمونه‌ها نشان مى‌دهد كه يك فرهنگ سالم و مستقل مى‌تواند تدريجا طى ارتباطات با ملتهاى ديگر و به صورت مسالمت‌آميز به صورت فرهنگ بخشنده در آيد. ⁽³⁸⁾

3 - درخشش فقه عترت در الازهر

استفاده از فقه عترت در الازهر از هنگامى آغاز شد كه آيت الله العظمى بروجردى كتاب مبسوط شيخ طوسى و مختصر ذانع محقق حلى را براى علماى الازهر ارسال داشتند. از علامه قمى دبير كل دار التقريب شنيدم كه شيخ عبد المجيد سليم شيخ السيق الازهر مى‌گفت : هر گاه مى‌خواستم به جلسه افتاء حاضر شوم تا كتاب مبسوط شيخ طوسى را مطالعه نمى‌كردم به آن جلسه نمى‌رفتم و شيخ محمود شلتوت در مصاحبه مطبوعاتى خود اظهار داشت :
«من و بسيارى از برادران و همكارانم چه در دارالتقريب و چه در مجامع الازهر و چه در شوراى فتوى و چه در كمسيونهاى احكام خانواده و غيره توانستيم اقوال و آرايى از مذهب شيعه را بر مذاهب تسنن ترجيح دهيم ، با آنكه خودمان سنى بوديم... من شخصا دليل شيعه را قويتر دانسته و بر طبق رأى شيعه در اين قسمت فتوى مى‌دهم و اصولا فقيه منصف موارد بسيارى را در فقه شيعه مى‌تواند پيدا كند كه از حيث دليل نسبت به پاره‌اى از اقوال اهل سنت قوت بيشترى دارد واز نظر مصلحت جامعه اسلامى و استقرار خانواده سازگارتر است ». ⁽³⁹⁾

4 - صدور فتوايى تاريخى مبنى بر جواز پيروى از مذهب شيعه

آيت الله ميرزا خليل كمره‌اى مى‌نويسد : در سفر به مصر در يكى از ديدارهايم با شيخ جامع الازهر محمود شلتوت ، عظيم مصر فرمود :
«من از دير زمانى حدود سى سال قبل در صدد ديدن فقه اماميه بر آمدم واز عراق و ايران كتابهاى فقهى اماميه را خواستم ولى تا اين اخير كه مصر از زير زنجير استعمار بيرون آمد كتابها نمى‌رسيد ، و سانسور مى‌شد تا بعد از فتح كانال سوئز كتب شيعه آمد و من مطالعه كردم و حجت بر من تمام شد و آن فتوى را دادم بدون اينكه تحت تأثير هيچ مقامى يا سخنى بروم.» ⁽⁴⁰⁾.
علامه شيخ محمد جواد مغنيه لبنانى مى‌گويد در يكى از سفرهايم به مصر از علامه شلتوت راجع به انگيزه فتوايش بر جواز تعبد به مذاهب جعفرى جويا شدم وى در جمع بزرگان الازهر اظهار داشت :
«من در مقام استنباط احكام فقهى وقتى بعضى از دلائل فقه شيعه را مورد دقت و نظر عميق قرار دادم مشاهد كردم كه دلائل اين فقه از قوت و متانت و ظرافت خاصى برخوردار است و اين امر باعث شد كه فتوايى بر جواز پيروى از مذهب شيعه را صادر كنم و من خود در بعضى مسائل فقهى بر اساس فقه جعفرى فتوى داده‌ام.»
آنگاه شيخ رو به حاضران كرد و گفت : «بر شماست كه كتابهاى شيعه را با دقت مورد مطالعه قرار دهيد.» ⁽⁴¹⁾

5 - درخشش فقه عترت در قوانين مدنى كشورهاى اسلامى

با برقرارى فقه مقارن مشتمل بر فقه اهلبيت در دانشگاهها و حوزه‌هاى علميه كشورهاى اسلامى ، فقها و حقوقدانان پى به عظمت فقه عترت برده و بعضى از قوانين مدنى خود را مطابق آن تغيير داده‌اند كه در قسمت بعدى بيست مورد آن را به عنوان نمونه از نظر مى‌گذرانيد.
براى اين منظور تاكنون رويكرد بسيار خوبى در جهان اسلام به فقه اهلبيت (ع) پيدا شده و چندين دائرة المعارف فقهى مشتمل بر فقه اهلبيت (ع) نگارش يافته است كه نمونه آن ، موسوعه فقه جمال عبد الناصر در مصر و موسوعه فقه الامام على بن ابيطالب تأليف دكتر رواس قلعه جى در سوريه و معجم فقه السلف عترة و صحابة و التابعين توسط اساتيد دانشگاه‌ام القرى در عربستان است.
در خشش فقه عترت در قوانين مدنى كشورهاى اسلامى
از زمان شيخ فقيد الازهر محمود شلتوت در اثر بررسى و مطالعه فقه عترت در ضمن فقه مقارن بعضى از قوانين مدنى مصر ، طبق فقه عترت تغيير يافت و بعد از وى نيز توسط شاگردان شيخ در الازهر و مجمع البحوث الاسلامية و ساير كشورهاى اسلامى چون ، اردن ، قطر، امارات ، سودان، سوريه و لبنان اين تغيرات توسعه يافت و تاكنون بسيارى از قوانين در كشورهاى اسلامى به فقه عترت تغيير يافته كه نمونه‌هايى از آنها را بطور فشرده از نظر مى‌گذرانيم :

1 - از عدم وجوب التزام تا وجوب التزام به شرط ضمن عقد

از نظر جهود فقهاى اهل سنت ، حنفى ، مالكى ، شافعى و حنبلى زيدى و ظاهرى ، شرط ضمن عقد، الزام آور نيست ⁽⁴²⁾. اما از نظر مذهب جعفرى و برخى از حنابله عمل به شرط ضمن عقد در صورتى كه حرام ويا مغاير با عقد ازدواج نباشد ، لازم است مثلا اگر زن ضمن عقد شرط كند كه همسرش وى را از فلان شهر بيرون نبرد شوهر نمى‌تواند وى را از آن شهر خارج كند مگر با رضايت وى ⁽⁴³⁾ اما اگر شرط خيار در عقد ازدواج كند آن شرط باطل است ⁽⁴⁴⁾.
ماده 19 از قانون خانوداه اردن شماره 61 سال 1976 ، نظر مذهب جعفرى را برگزيده و تصريح كرد كه : «هر گاه ضمن عقد شرط سودمندى براى يكى از طرفين كند و آن منافاتى با مقاصد ازدواج نداشته باشد ، و ملتزم به چيزى كه در شرع ممنوع است نباشد ، مراعات آن واجب است » ⁽⁴⁵⁾. و اينچنين شد قانون مدنى خانواده كشور امارات ماده 28 و قانون عربى متحده فقره ب از ماده 6 ⁽⁴⁶⁾.

2 - جواز استرداد هبه

مالكيان ، شافعيان ، حنبليان و ظاهريان ، هبه را عقدى لازم دانسته ، استرداد و بازگرداندن هبه را جائز نمى‌دانند ⁽⁴⁷⁾.
اما شيعيان و زيديان و حنفيان به استناد فقه امام على (ع) ⁽⁴⁸⁾ هبه را عقدى جايز دانسته، استرداد آنرا تا وقتى كه عين آن باقى است و هبه غير معوضه است ، جائز مى‌دانند ⁽⁴⁹⁾.
هم اكنون بيشتر قوانين مدنى كشورهاى اسلامى چون مصر ، سوريه ، اردن و امارات فقه امام على (ع) را برگزيده‌اند. به عنوان نمونه رجوع شود به مواد 515 تا 529 چاپ شده با قانون خانواده سوريه ⁽⁵⁰⁾.

3 - قانون رضاع از يك قطره به 15 بار

در مقدار رضاع و شيرخوردگى كه موجب محرميت و حرام شدن ازدواج ميان دو كودك شير خوار مى‌گردد بر اساس اختلاف نظر در آيه و احاديث وارده ، نظر بعضى از مذاهب اربعه مانند ، حنفيان و ماليكان و حنبليان در روايتى اينست كه نوشيدن كمى و لو يك قطره و نوشيدن زياد شير در محرميت يكسان است.
از نظر شافعيان و نظر راجح حنابله پنج بار شيرخوارگى است بطوريكه كودك با هر بار سير شود ، و با اختيار خود پستان را رها كند ، دلائل ايندسته روايت عايشه همسر پيامبر اكرم (ص) است كه مى‌گفت : در قرآن 10 بار شيرخوارگى آمده بود كه بعدا با پنج نوبت نسخ شد.
ابن العربى از اين دليل پاسخ مى‌دهد كه اين ضعيفترين دليل است زيرا كه روايت به آيه‌اى استناد مى‌كند كه معلوم نيست از قرآن باشد واگر به اين روايت عمل كنيم باب طعن به قرآن باز مى‌شود كه در قرآن تحريف صورت گرفته است ⁽⁵¹⁾
در فقه جعفرى مقدار شيرخواردگى بايد به اندازه‌اى باشد كه باعث رويش گوشت و محكم شدن استخوان كودك گردد و يا از نظر مدت ، يك شبانه روز پشت سر هم و يا از نظر تعداد پانزده مرتبه كامل شير بنوشد ⁽⁵²⁾
شيخ محمود شلتوت نظر شيعه را بر مى‌گزيند واعلام مى‌دارد :
من شخصا دليل شيعه را قويتر دانسته و بر طبق رأى شيعه در اين قسمت فتوى مى‌دهم. ⁽⁵³⁾زيرا عنوان امهات در قرآن : وَامُّهَاتُكُم اللّاتِى اَرضَعنكُم مدتى را مى‌طلبد كه مفهوم مادرى را براى كودك شيرخوار ايجاد كند و طبيعى است كه با خوردن يك قطره شير يا سه يا پنج نوبت ، عاطفه و شوق مادرى ميان آن دو پديد نمى‌آيد ⁽⁵⁴⁾

4 - از طلاق معلق به منجز

در فقه عترت شرط صيغه طلاق اينست كه از هر قيدى مطلق باشد حتى اگر تحقق آن شرط معلوم باشد ، طلاق با تعليق واقع نخواهد شد اما از نظر مذاهب چهارگانه تسنن : طلاق با تحقق شرط (معلق عليه ) تحقق مى‌يابد و در مصر تا قبل از صدور قانون شماره 25 سال 1929 م به اين فتوى كه راجح مذهب حنفى بود عمل مى‌شد ، اما بعد از صدور قانون جديد وضع تغيير يافت و مطابق مذهب عترت گرديد و در ماده سوم قانون شماره 25 سال 1929 م ، تصريح شد كه «طلاق معلق وغير منجز واقع نمى‌شود» ⁽⁵⁵⁾

5 - از سه طلاقه به يك طلاق

يكى ديگر از قوانين تغيير يافته با فقه عترت قانون مربوط به سه طلاقه كردن همسر با يك لفظ است كه اگر مردى به زنش بگويد : « من تو را سه طلاقه كرده‌ام » آيا يك طلاق محسوب مى‌شود و در نتيجه شوهر مى‌تواند در ايام عده رجوع كند و برگردد يا اينكه سه طلاق محسوب مى‌شود و ديگر حق رجوع ندارد ؟
از نظر پيشوايان مذاهب چهارگانه تسنن سه طلاق محسوب مى‌شود اما از نظر فقه عترت يك طلاق محسوب مى‌گردد ، در سال 1929 اين قانون در مصر طبق مذهب عترت تغيير يافت و در ماده سوم از قانون شماره 25 ، تصريح شد كه :
«طلاقى كه با عدد همراه است لفظا و چه اشارة يك طلاق بيشتر محسوب نمى‌شود.»
اين تغيير از مذهب حنفى به مذهب جعفرى بخاطر مصلحت خانواده و يسر و آسانى بر مردمى است كه دچار چنين طلاقى مى‌شوند⁽⁵⁶⁾.
هم اكنون بيشتر كشورهاى اسلامى از اين تغيير تبعيت نموده‌اند. به عنوان نمونه ماده 90 قانون خانواده اردن تصريح مى‌كند كه : «طلاق همراه با عدد لفظا يا اشاره و طلاق مكرر در مجلس واحد ، يك طلاق محسوب مى‌شود ⁽⁵⁷⁾». و ماده 10 قانون امارات، تصريح مى‌كند كه : «طلاق همراه با عدد لفظا يا اشارة يك طلاق محسوب مى‌شود و همچنين طلاقهاى پى در پى يا متعدد در يك مجلس. و نيز اين تغيير در فقره ج از ماده 91 قانون عربى متحده نيز آمده است ⁽⁵⁸⁾.

6 - از اعتبار تا بى اعتبارى طلاق مست

مذهب جمهور فقهاى تسنن اينست كه طلاق شخص مست در حالت مستى در صورتى كه با شرب حرام مانند خمر يا مواد مخدر باشد واقع مى‌شود اما از نظر اماميه ، طلاق مست مطلقا واقع نمى‌شود.
دكتر بدران ابو العينين مى‌گويد : نظر اماميه مطابق عقل و موافق اصول است افزون بر اينكه اگر شخص مست مستحق عقوبت است گناه زن و فرزندانش چيست كه بايد زيان و ضرر طلاق را تحمل كنند⁽⁵⁹⁾.
هم اكنون قانون مصر و لبنان طبق مذهب اماميه تغيير يافته و قانون شماره 25 سال 1929 در اولين ماده و قانون حقوق خانواده در ماه 104 آن تصريح مى‌كند كه : «طلاق مست معتبر نيست » ⁽⁶⁰⁾

7 - از اعتبار تا بى اعتبارى طلاق مكره

هر گاه زوجى را با اكراه وادار به طلاق همسرش كنند با تهديد به قتل يا نقص عضو، يا گرفتن مال يا غير آن كه غير قابل تحمل باشد ، و نتواند آن آزار را ازخود دفع كند، و همسرش را طلاق دهد از نظر فقه عترت چنين طلاقى واقع نمى‌شود ولى از نظر مذهب حنفيان كه قانون مصر بر آن استوار است اين طلاق واقع مى‌شود.
اين قانون در مصر و لبنان طبق نظر اماميه و فقهاى غير حنفى تغيير يافته و در ماده 105 آمده است كه «طلاق با اكراه معتبر نيست» ⁽⁶¹⁾.
دكتر بدران مى‌نويسد : نظريه غير حنفيان ارجح است بخاطر قوت دلائلشان افزون بر اينكه شخص مكره مضطر به طلاق است و وقتى خداوند كفر را از كسى كه در حال اكراه اظهار كفر كرده برداشته و فرموده:
(مَن كَفَر بِاللّهِ مِن بَعدِ ايمانِه اِلّا مَن اُكرِه و قَلبُه مُطمئِن بِالايمانِ).
بطريق اولى از كسى كه با اكراه وادار به كمتر از كفر شده ساقط است و طلاقش واقع نخواهد شد ⁽⁶²⁾.

8 - از عدم لزوم تا لزوم دو شاهد براى طلاق

اماميه براى وقوع طلاق دو شاهد عادل را شرط دانسته‌اند، زيرا كه قرآن مى‌فرمايد : «وَاشهدُوا ذَوى عَدلٍ مَِنكُم» ⁽⁶³⁾ بنابراين شهادت دو نفر غير عادل و يا يك عادل و يا شهادت بانوان كافى نيست.
اما از نظر اكثر فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت براى طلاق حضور شهود شرط نيست بلكه مستحب است. شيخ الدزهره عالم بزرگ الازهر مى‌گفت: اگر اختيار عمل در مصر با ما بود ما نظر شيعه را انتخاب مى‌كرديم ⁽⁶⁴⁾ و دكتر بدران مى‌گويد : رأى شيعه امامى راجح است زيرا كه دائره طلاق را كه هم اكنون گسترش يافته محدود مى‌كند وبالاخره اين نظر در قوانين مدنى مصر برگزيده شد وهم اكنون طلاق بايد با حضور در شاهد باشد ⁽⁶⁵⁾.

9 - از طلاق باين به طلاق رجعى

در حالات چهارگانه زير از نظر حنفيان طلاق ، بائن محسوب مى‌شود و از نظرشيعه اماميه طلاق رجعى :
الف - طلاق موصوف به صفتى كه معناى آن جدايى و بينونه باشد؛
ب - طلاق مقرون با صيغه افعل التفضيل دال بر بينونت ؛
ج - طلاق تشبيه شده به چيزى كه دلالت بر بينونت دارد مانند : اَنتَ طالِقُ كَالجَبَل (تو مانند كوه رهايى )؛
د. طلاق با الفاظ كنايه.
در مصر به مذهب حنفى عمل مى‌شد تا اينكه قانون شماره 25 سال 1329 ، صادر گرديد ، و از اين تاريخ طبق مذهب اماميه تغيير يافت ⁽⁶⁶⁾. زيرا كه ادله مذهب اماميه كه اصل در طلاق را رجعى مى‌داند قويتر است و قرآن مى‌فرمايد : وَ بُعُو لَتُهُنَّ اَحَقُ بِردهِنَّ فِى ذَلِكَ اِن اَرادُوا اِصلاحا⁽⁶⁷⁾،
(و شوهرانشان اگر سرآشتى دارند به بازآوردن آنان در اين «مدت» سزاوارترند)

10 - نحوه مراجعت در طلاق رجعى

در مذهب جعفرى و حنفى نحوه مراجعت چه قولا و چه عملاً صحيح است و مالكيان فعل را در صورتى كه به نيت مراجعت باشد پذيرفته‌اند ⁽⁶⁸⁾ اما از نظر شافعيان مراجعت تنها با گفتار تحقق مى‌پذيرد و با كردار مطلقا رجعت صورت نمى‌پذيرد.
قانون خانواده در مصر در فقره دوم از ماده 112، نظر فقه جعفرى و حنفى را پذيرفته و تصريح مى‌كند كه «زوج حق دارد چه با گفتار و چه با كردار به همسر خود باز گردد.» ⁽⁶⁹⁾.

11 - از سقوط تا عدم سقوط مهريه و نفقه در خلع

با تحقق طلاق خلع يا مبارات از نظر حنفيان مهريه و نفقه از شوهر ساقط مى‌شود و همسر نمى‌تواند آنرا مطالبه كند اما از نظر اماميه ساقط نمى‌شود.
قانون شماره 25 سال 1920 در مصر ، نظريه مذهب اماميه را برگزيد.

12 - خلع زن بيمار در مرض موت

خلع زن بيمار در مرض موت صحيح است و چون بدل شبيه به تبرع است حكم وصيت رادارد و از ثلث مال وى خواهد بود. اگر زن بميرد ودر عده باشد يا بعد از انقضاى عده بميرد ، براى شوهر كمتر از بدل در حدود ثلث تركه خواهد بود واگر زن از بيمارى جان بدر برد براى شوهر همه مهريه مورد توافق خواهد بود.
از نظر جمهور اهل سنت قرار دادن مال فراوان بيش از آنچه حق او در ارث است در مقابل خلع جايز نيست. در مصر اين عمل طبق مذهب جمهور فقهاى اهل سنت جارى بود تا اينكه بر اساس مذهب اماميه قانون وصيت شماره 71 در سال 1946 صادر شد ، كه اجازه وصيت در حدود ثلث براى وارث مى‌داد همانطور كه براى غير وارث مى‌توان قرار داد و بنابراين اعتبارى به مرگ همسر در عده يا بعد از اتمام عده نخواهد بود. زيرا كه حكم اختلافى ندارد و شوهر مستحق كمتر از بدل خلع و ثلث‌تر كه است هر چند زيادتر از نصيبش در ميراث باشد واين مذهب اماميه است. ⁽⁷⁰⁾

13 - از ابعد الأجلين به عده طلاق

اگر شوهرى براى محروم كردن همسرش از ميراث ، در بيمارى مرگش وى را طلاق بائن دهد بدون آنكه زن راضى باشد ، و آنگاه در حاليكه زن در عده بسر مى‌برد ، مرد بميرد ، از نظر فقه جعفرى و حنفى زن از آن مرد ارث مى‌برد اما آيا عده‌اش از عده طلاق به عده وفات تبديل مى‌شود يا نه؟
از نظر ابو حنيفه عده زن به ابعد الاجلين تحول مى‌يابد يعنى هر يك از عده وفات وعده طلاق مدتش بيشتر بود بايد آنرا در نظر گيرد.
اما از نظر فقه اماميه آن زن فقط به عده طلاق عمل مى‌كند ، زيرا كه ازدواج با طلاق بائن قطع شده وديگر همسر او به هنگام وفات مرد نيست ، واينكه زن مستحق ارث است براى اينست كه از سوى شارع دليل بر ثبوت آن وارد شده است واين دليل به عده سرايت نمى‌كند.
قانون حقوق خانواده ماده 147 در لبنان بر اساس نظر امامية تنظيم شده واكنون آنچه در لبنان عمل مى‌شود، ⁽⁷¹⁾اينست كه در طلاق بائن تحولى از عده طلاق به عده وفات نخواهد بود⁽⁷²⁾.

14 - حداكثر باردارى از دو سال به 9 ماه

از نظر اكثر فقهاى امامية حداكثر دوران آبستنى 9 ماه است و بعضى گفته‌اند 10 ماه و برخى يكسال كامل نه بيشتر.
اما حداكثر دوران آبستنى از نظر حنفيان دو سال و از نظر مالكيان وشافعيان وحنبليان چهار سال و از نظر ليث بن سعد وعبادين عوام ، پنج سال واز نظر زهرى هفت سال نه بيشتر و اين قول ديگرى از مالك است ⁽⁷³⁾.
در محاكم قضايى مصر به مذهب ابى حنيفه عمل مى‌شد تا اينكه قانون شماره 25 سال 1929 صادر شد و در ماده 15 آن حداكثر دوران باردارى را يك سال نه بيشتر مطابق فقه اماميه قرار داد⁽⁷⁴⁾.
از آنجا كه در مصر زنانى فاسد پيدا مى‌شدند كه فرزندان نامشروع را به شخص ثروتمند مرده‌اى نسبت مى‌داند و به نظر فقهاى حنفى استناد مى‌كردند كه حداكثر دوران باردارى تا دو سال است ، وزارت دادگسترى مصر مسئله را به پزشكى قانونى ارجاع داد و پزشكى قانون نظر فقه اماميه را مورد تأييد قرار داد.

15 - از اعتبار تا بى اعتبارى وصيت مست

از نظر احناف ، وصيت كننده مست در صورتى كه با حرام مست كرده باشد وصيتش به عنوان زجر و عقوبت صحيح است و به اجرا در مى‌آيد و از نظر شافعيان وصيت مست در صورتى كه با اختيار خود مست شده باشد صحيح است. اما از نظر امامى و مالكى و حنبلى وصيت مست مطلقا صحيح نيست ، قانون وصيت در جمهورى عربى متحده نيز طبق مذهب امامى، مالكى و حنبلى وصيت مست را مطلقا لغو كرد.

16 - از عدم جواز تا جواز وصيت براى وارث

از نظر مذاهب اربعه تسنن وصيت براى وارث جايز نيست ولى از نظر فقه اهلبيت جايز است.
قانون وصيت در مصر در ماده 37 سال 1946 ، نظر اهلبيت را پذيرفت و از نظر مذاهب چهارگانه عدول كرد و وصيت براى وارث را در حدود ثلث بدون اجازه ورثه اجازه داد ⁽⁷⁵⁾.
شيخ محمد زكريا البرديسى استاد شريعت دانشگاه قاهره مى‌گويد :
« ما در قوانين جديد خانواده در جواز وصيت براى وارث به مذهب شيعه عمل كرديم و مذاهب چهارگانه تسنن را كه وصيت براى وارث را اجازه نمى‌داد رها ساختيم ، واين همگام با مصالح مردم در دائره كتاب و سنت است» ⁽⁷⁶⁾.

17 - از عدم صحت تا صحت وصيت براى جماعت

از نظر فقه اماميه وصيت براى جماعت صحيح است اما از نظر حنفيان بايد كسى كه برايش وصيت شده (موصى‌له) معلوم باشد ، و وصيت براى جماعت مسلمين صحيح نيست. قانون مصرى (م 30) و قانون سوريه (233/1) از مذهب حنفى به مذهب امامى عدول كرده و وصيت براى جمع نامحدود را اجازه داده است ⁽⁷⁷⁾.

18 - از عدم صحت تا صحت وصيت به منفعت

حنفيان فرق گذاشته‌اند ميان وصيت به غله و وصيت به ثمره و ميوه ، اولى را صحيح و دومى را ناصحيح دانسته‌اند ، اما در فقه اهل بيت وصيت به منفعت مطلقا صحيح است خواه غله باشد يا ميوه.
ماده 55 قانون مصرى و ماده 249 قانون سورى ، نظر امامى و غير حنفى را پذيرفته و وصيت به ميوه را مانند وصيت به غله صحيح دانسته است ⁽⁷⁸⁾.

19 - ارث دختران تنها

خانم دكتر نائله علوبه در كمسيون قانون خانواده موضوع پدرى را كه در گذشته واز خود تنها دخترانى بجا گذاشته است مطرح كرد و خواستار تعديل قانون ميراث مملكت مصر شد ، بطوريكه دختران بتوانند تمامى دارايى پدر را به ارث برند، همانطور كه اگر فرزندان ذكور باشند، بجاى اينكه دارايى مرده ميان طبقات ديگر توزيع شود، تمامى ارث به فرزندان ذكور مى‌رسد.
خانم سيده نائله علو به طرح خود را به كمسيون قوانين خانواده (احوال شخصيه) تقديم داشت تا طبق مذهب شعيه نه سنى اين قانون تعديل گردد.
از نظر فقه شيعه اگر در طبقه اول دختران تنها باشند تمامى داراريى را به ارث مى‌برند ⁽⁷⁹⁾ ، اما اگر دختران با پسران باشند طبق صريح قرآن ، پسران دو برابر دختران سهم خواهند داشت. آنگاه خانم علوبه افزود : «گر چه مذهب شيعه در سرزمين ما معمول نيست ولى اين مذهب يكى از مذاهب اسلامى است كه وزارت اوقاف مصر آن را به رسميت شناخته ، و بعضى از كتب شيعه را چاپ و منتشر كرده است كه كاشف از حقيقت اين مذهب است. شايان ذكر است كه مذاهب شيعه اين امتياز را دارد كه شديدا پايبند به تمسك به اصل شريعت است.»
كمسيون مركز با توان در سمينار خانواده كه وزارت امور اجتماعى آنرا برگزار كرده بود، تغيير قانون مصر را در اين مسئله توصيه كرد. ⁽⁸⁰⁾.

20 - توسعه وقت رمى جمرات

از نظر جمهور فقهاى مذاهب اربعه وقت رمى جمرات در ايام تشريق بعد از زوال است واين امر باعث شده كه هر سال بعلت ازدحام جمعيت ميليونى ، جمعى كشته شوند ، واين مشكل فقهاء مسئولين عربستان را وا داشته كه هم از نظر زمانى و هم از نظر مكانى به فكر توسعه باشند.
معظم فقها در حال حاضر بر آن شده‌اند كه به استناد فقه امام باقر (ع) وقت رمى جمرات را از صبح قرار دهند. ودر كتابهاى خود به آن تصريح كرده‌اند از جمله ، علامه شيخ مصطفى زرقاء و علامه دكتر يوسف قرضاوى و علامه شيخ عبد الله زيد محمود. و دكتر عبد الوهاب ابو سليمان عضوكبار العلماء عربستان.
علامه شيخ زرقاء مى‌نويسد : «در روز دوم از ايام عيد جمهور فقهاء برآنند كه وقت رمى از زوال آغاز مى‌شود و رمى قبل از ظهر صحيح نيست ، ولى در اين مسئله امام باقر محمد بن على از آل البيت (ع) مخالفت كرده‌اند (چنانكه در كتاب بداية المجتهد آمده است)... و بنابراين در اين چهار روز از صبح قبل از ظهر مى‌توان رمى كرد و بر مكلف است كه از يكى از مذاهب معتبر هر كدام كه باشد پيروى كند و خداوند از وى مى‌پذيرد ⁽⁸¹⁾.
علامه دكتر قرضاوى مى‌نويسد : علاج مشكل مرگ و ميرهاى ناشى از ازدحام حجاح در وقت معين براى رمى جمرات ايام منى ، توسعه زمانى است تا آنجا كه شرع به ما اجازه مى‌دهد ، و تا وقتى كه تعداد حجاج ، زايد و مكان رمى محدود است ، چاره‌اى جز گسترش زمان نداريم، وآن اجازه رمى از بامداد تا شامگاه است ⁽⁸²⁾
و معنى ندارد كه در رمى جمرات شدت بخرج دهيم هر چند كه بر اثر ازدحام صدها نفر زير دست و پا كشته شوند، و نمى‌توان چنين چيزى را به شرع نسبت داد بلكه مقصود ذكر خدا و آنچه مطلوب است يُسر و آسانى و رفع حرج است ⁽⁸³⁾.
دكتر عبد الوهاب ابو سليمان عضو كبار العلماء عربستان سعودى مى‌نويسد : مذهب شيعه زيدى و امامى بنا به نظر امام ابى جعفر الباقر (ع) رمى جمرات را از صبح مى‌دانند... واين نظر منسجم با مقاصد شريعت مطهره در رفع حرج ، و جلوگيرى از خونريزى ، و حفظ نفوس است ⁽⁸⁴⁾.
نتيجه‌گيرى كلى
تقريب مذاهب و فقه مقارن موجب كاهش شكاف عميق بين مذاهب و رويكرد جهان اسلامى به فقه اهلبيت گشته است واستعمارگران كه از تقارب ميان مسلمانان و درخشش فقه اهلبيت (ع) در جهان اسلام سخت به وحشت افتاده‌اند مى‌كوشند تا با نبش قبور كتب تفرقه‌انگيز و تحريك متعصبين جاهل وافراطى صدها كتاب عليه شيعه منتشر كنند تا از سويى مردم با ذهنيت منفى با مكتب عترت (ع) برخورد كنند واز سويى شيعيان متعصب و غالى را برانگيزند تا آنها نيز مقابله به مثل نموده و مسلمانان را به اختلافات و مشاجرات داخلى مشغول سازند.
اكنون كه در كشورهاى اسلامى مذهب اهلبيت (ع) به رسميت شناخته شده و علماى بيدار پى به عظمت فقه عترت برده و به آن روى آورده‌اند و در ضمن فقه مقارن از آن استفاده مى‌كنند، در معرفى بيشتر و بهتر اين مكتب بكوشيم و محاسن كلام اهبيت (ع) را در معرض ديد جهانيان قرار دهيم و نگذاريم كه عده‌اى غالى وافراطى و يا مزدور با كتابهاى مطاعن وتفرقه‌انگيز ، اين رويكرد جهانى به مكتب اهلبيت را تبديل به تنفر و انزجار كنند.
در برابر اين استقبال با شكوه از فقه با عظمت اسلام در ميدان داخلى و خارجى ، لازم است كه فقه اسلامى به صورت كامل و مقارن، يا جديد به جهان عرضه شود تا حقوقدانان و فقه دانان جهان بهترين دُرهاى اين فقه جواهرى را گزينش كنند واز آن بهره‌مند شوند.

پى‌نوشت‌ها:

1- زمر: 18
2 - فخر رازى، جامع العلوم، تهران، اسلامى ، 13 ص 14 - 19
3- ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادى، ج 2، ص 939
4 - شاطبى، الموافقات، ج 2، ص 273
5- محمد الزحيلى ، مرجع العلوم الاسلامية - دمشق، دار المعرفه ، ص 736
6-عبد الحليم الجندى، الامام جعفر الصادق (ع) قاهره، مجلس اعلى شئون اسلامى، 1397 ، ص 162 - 163.
7-صدوق ، امالى ، ص 13
8- موفق ، مناقب ابو حنيفه ، ج 1، ص 173
9- محمد الزحيلى ، مرجع العلوم الاسلامية ، ص 745 - 746
10- مقاله شيخ محمد عرفه عضو سابق جماعة كبار العلماء مصر ، كيف يستعيد المسلمون وحدتهم و تناصرهم ، در مجله رسالة الاسلام قاهره سال 7، شماره 28، ص 328
11- دحلان: امراء البلد الحرام ، ص 832 و صفحات من تاريخ مكة المكرمة ك ، سذوك هور خرونية ، ج 1، ص 231
12- عبد الكريم بى آزار ، مقاله تقريب بين شيعه و سنى در تساسك حج ، در فصلنامه ميقات حج سال اول ، شماره اول پائيز 1371 ، ص 109 - 116.
13- عبد الكريم بى آزار ، همبستگى مذاهب اسلامى ، تهران ، امير كبير ، 1350 ص 10
14- مجله حوزه ، شماره 44 - 43، ص 176 - 177 ، مصاحبه با آيت الله جعفر سبحانى
15- - مقارنة المذاهب فى الفقه : شيخ محمود شلتوت و شيخ على سايس ، ص 5 و 6
16- عبد الكريم بى آزار ، شيخ محمود طلايه دار تقريب ، ص 156 - 161
17- همان ص 161 - 178. و مقدمه شرح كتاب النيل و شفاء العليل على، على منصور، ج 1، ص 29.
18- عبد الكريم بى آزار ، الوحله الاسلامية، تهران، المجمع العالمى للتقريب ، (1422 هـ) ص 334 - 388 .
19-على على منصور : مقدمه كتاب شرح كتاب النيل ، ج 1 ، ص 30
20-دكتر رواس قلعه جى : موسوعه فقه ابراهيم الحنفى ، ج 1، ص 3 و 4
21- مارسل بوازار : اسلام در جهان امروز ، ترجمه دكتر على مؤيدى ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى ، 1361، ص، 244
22- همان ص 247.
23- عفيت عبد الفتاح طباره : رو ح الدين الاسلامى ، بيروت ، 1964 ، ص 302
24- تأثير اراده در حقوق مدنى ، ص 141 ، به نقل از دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى ، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارب ميزان 1337 ج 1 ص 365
25- طباطبايى ، آيت الله سيد محمد كاظم : حاشيه مكاتب شيخ انصارى ، ص 85 - 86 ، ذلك لمنع وجوب كون النقل حاصلاً حين القبول ، بل القبول ليس الارضا بالايجاب فان كان الايجاب متقدما فلازمه حصول النقل حينه‌اى حين الايجاب.
26-ابن همام ، شرح فتح القدير ، ج 5 ، ص 79
27- حقوق تعهدات ، ج 1 ص 156 شماره 204
28- و. جعفر جعفرى لنگرودى ، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت ، ج 1، ص 364
29-همان ، ص 367
30- همان ، ص 370
31- همان ، ص 116 - 122
32- شلبى ، محمد مصطفى احكام الاسرة فى الاسلام ، بيروت 1397 ، ص 62
33- همان ، ص 131
34-جعفرى لنگرودى ، دكتر محمد جعفر ، دائرة المعارف علوم اسلامى قضايى ، تهران 1381 ج 1 ص س و هشت
35- جعفرى لنگرودى ، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت ج1، ص 541
36- جعفرى لنگرودى ، دائرة المعارف علوم اسلامى قضايى ج 1، ص س و هشت
37-جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوقى ، ج 1، ص 27
38-جعفرى لنگرودى ، دائرة المعارف علوم اسلامى قضايى، ج 1 ص سى و هشت
39- عبد الكريم بى آزار ، همبستگى مذاهب اسلامى ، تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات ، 1377، ص 357
40-ميرزا خليل كمره‌اى : كتاب حج و قبله ، ص 130 - 132 و ناصر الدين كمره‌اى : رابطه عالم اسلام ، ص 7
41-محمد ابراهيم جنانى : مجله تقريب مذاهب اسلامى ، شماره 5، ص 44
42-ابن رشد : بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 59 ، شافعى ، الام ، ج 5
43- مكارم شيرازى، آيت الله ناصر ، زبيدة الاحكام ، ص 216 مسئله 853
44- - امام خمينى: تحرير الوسيله ج 2 ص 251 مسئله 18
45- على ُبو البصل ، دراسات فى الفقه المقارن ، ص 169
46-محمد الطنطاوى ، الاحوال الشخصية ، ص 57
47- ابن رشد ، بدايه المجتهد ، ج 2 ص 332 ، شربينى ، مغنى المحتاج ، ج 2 ص 402 ، شافعى : الام ، ج 4 ، ص 63 ، ابن قدامه ، الكافى ج 2 ص 469 ، ابن حزم : المحلى ، ج 9 ص 127
48- در. رواس قلعه جى ، موسوعة فقه الامام على بن ابى طالب ، ص 615
49- ابو جعفر طوسى، استيصار، ج 4 ، ص 108 ، احمد المرتضى : البحر الزحنار ، ج 5 ص 140 كاسانى البدايع ، ج 6 ، ص 128 و امام خمينى : تحرير الوسيلة ج 2 ، ص 58
50- على ابو البصل : دراسات فى الفقه المقارن ، ص 182.
51-محمد مصطفى شلبى : احكام الاسرة فى الاسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية و المذاهب الجعفرى و القانونى ، بيروت ط روم 1397 ص 489 - 491.
52- علامه حلى : مختصر تافع، ص 199 و امام خمينى تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 265
53- مجله رسالة الاسلام دار التقريب قاهره ، شماره 2 سال 11 ص 217 و اطلاعات شماره 2821 چهاردهم مارس 1959
54- شيخ محمود شلتوت ، الفتاوى ، قاهره دار الشروق ، ص 283 - 284
55-محمد مصطفى شلبى ، احكام الاسرة فى الاسلام ، ص 497
56-محمد مصطفى شلبى : احكام الاسرة ، ص 489 - 491
57- قاضى احمد داوود : القرارات الاستئنافية فى اصول المحاكمات الشرعية و اصول الدعوى ، ج 2 ، ص 912 ، ود. محمد السرطاوى، شرح قانون الاحوال الشخصية الاردنى ، 2، ص 326 و على ابو الوصل: درسات فى الفقه المقارن ، امارات ، دار القلم ، 2001 م ، ص 78
58- محمود الطنطاوى : الاحوال الشخصية فى الشريعة و مشروع القانون الاتتحادى لدولة الامارات ، و مشروع القانون العربى لمجلس وزراء العدل العرب ، ص 321
59- بدران ، ابو العينين : الفقه المقارن ، ص 316
60- محمد مصطفى شلبى : احكام الاسرة فى الاسلام ، ص 482
61- ابو العينينى بدران ، الفقه المقارن ، ص 316 ، محمد مصطفى شلبى : احكام الاسرة فى الاسلام ، ص 483.
62- بدران ابو العنين : الفقه المقارن ، ص 315
63- الطلاق : 2
64- ابو زهره ، الاحوال الشخصية ، ص 365
65-بدران ، الفقه المقارن للاحوال الشخصية ، ص 379 - 380
66- بدران، ابو الفنين ، الفقه المقارن، ص 35
67- البقره : 228
68- ابن رشد : بداية المجتهد ، ج 2، ص 7
69- ابو العينين بدران : الفقه المقارن للاحوال الشخصية ص 370
70- مفنيه محمد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق ، بيروت ، دار العلم للملائين ج 6 ، ص 24
71- محمد ، مصطفى شلبى: احكام الاسره فى الاسلام ، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنيته والمذاهب الجعفرى و القانون ، بيروت دار النهضة ، بيروت 1397 ، ص 544 - 545 و بدران ابو العينين ، الفقه المقارن ، ص 404
72-شلبى محمد مصطفى ، احكام الاسرة فى الاسلام ، ص 645 - 645
73-محمد المنتصر الكتانى : معجم فقه السلف عترة و صحابة و تابعين ، ص 262
74- محمد محيبى الدين : الاحوال الشخية ص 474
75- د. وهبه زحيلى : الفقه الاسلامى وادلته ، ح 10 ص 7478
76- دعوة التقريب قاهره ، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية 1412 هـ ، ص 241
77- د. وهبه زحيلى : الفقه الاسلامى و ادلته ، ج 10 ، ص 7513
78- همان، ص 7523
79- 3 2 فرضا + 3 1 قرابتا ، رساله نوين امام خمينى ، ج 3، ص 272
80- مجله المصدر ، شماره 2100 رمضان سال 1384 مقاله : «سنت و شيعه و زيديه» به نقل از كتاب دعوة التقريب چاپ وزارات اوقاف ، ط 1412 ، ص 24 - 242
81- فتاوى مصطفى الزرقاء ، ط اول، به اهتمام مجدى احمد مكى ، دمشق ، دار القلم ، 1420، ص 196
82- - الكويت : مجلة المجتمع شماره 1343 ، 18 ذكه 1319 هـ ص 46
83- دكتر قرضاوى : فى فقه الاولايات ، بيروت موسسة الرسالة 1421 هـ ص 39
84- ابو سليمان ، عبد الوهاب، و مرزا ، معراج نواب، منى المشعر ، والجمرة، دراسة فقهية جغرافية حضاريه، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة شماره 49 سال 13 شوال - ذيقعده و ذيحجه سال 1421 هـ. ق ص 122.