معماى مردم
کچويان حسین

(قسمت دوم)

انتخابات مجلس هفتم نه تنها شكست سياست دموكراسى سازى را موجب شد بلكه مهمتر از آن بطلان پيش‌فرض‌هاى اساسى و بنيانى آن را نيز روشن نمود. ما به مفهوم و معناى ويژه انتخابات مجلس هفتم از اين حيث در دنباله خواهيم پرداخت، اما در اينجا بايد به نكته‌اى اشاره شود كه عمق و ميزان بطلان توهمات غربى‌ها بويژه، آمريكايى‌ها را در مورد كارشناسان ايران نشان مى‌دهد. هيچكس به ويژه آنهايى كه به اين قمار بزرگ دست زدند نبايد اين را فراموش كنند كه مداخلات و تلاش آمريكايى‌ها و غرب براى اينكه در كنار بعضى نيروهاى درگير در صحنه سياست ايران قرار گرفته و حامى آنها باشند سهم مهمى در ثمره تلخى كه در حال چيدن آن هستند داشته است. از اين حيث انتخابات مجلس هفتم تنها بطلان فروض اجتماعى سياست دموكراسى‌سازى را در ايران نشان نداده، بلكه وضعيتى عكس و متضاد با آن را منعكس نموده است. به اين معنا اين انتخابات مشخص مى‌كند كه مردم ايران همچنان در چارچوب گفتمان غرب ستيزى رابطه خود با غربى‌ها را تفسير و معنا مى‌كنند و نه گفتمان جهانى شدن.

ايران و سياست دموكراسى سازى:

از سياست حقوق بشر كارتر تا سياست دفاع از سكولاريست‌ها

انتخابات مجلس هفتم تنها نتيجه‌اش اين نيست كه يك بار ديگر شكست سياست دموكراسى سازى غربى در ايران و جهان اسلام را مسجل ساخته است. پيامد اين انتخابات به اين محدود نمى‌شود كه مانع از آن شود آمريكا بتواند نام ايران را به فهرست كشورهايى اضافه كند كه در جريان موج سوم دموكراسى در چارچوب نظم جديد جهانى اداره و مهار شده و براى هميشه به حاشيه‌اى در تجدد جهانى شده مبدل شده‌اند. به علاوه، اين انتخابات صرفاً نمى‌گويد كه در ايران شرايط اجتماعى لازم براى ايجاد هژمونى تازه از طريق دموكراسى‌سازى هنوز محقق نشده است. بلكه بالاتر از اين، انتخابات 25 نشان مى‌دهد كه بر خلاف تمام تحليل‌ها و پيش بينى‌ها به لحاظ تاريخى روند تحولات انقلاب اسلامى پيدايى چنين شرايطى را نشان نداده و حداقل در آينده نزديك هم محتمل نمى‌نماياند.
آمريكايى‌ها از اواخر حكومت شاه در چارچوب طرحى كه بعدها از درون آن سياست دموكراسى سازى بيرون آمد به تغيير حكومت پهلوى يا حداقل انجام تغييراتى در آن مى‌انديشيدند. اعمال سياست درهاى باز و حقوق بشر كه شكل اوليه و خام اين سياست را در خود داشت، حركتى بود كه كارتر براى تحقق اين هدف بدان مبادرت نمود. اما خيزش اسلامى مردم ايران نشان داد كه آمريكا به لحاظ اجتماعى ـ سياسى امكانى براى تحقق اين سياست در ايران ندارد. از اين رو بلافاصله درها باز نشده، بسته شد و كارتر بدون هيچ ترديدى با حمايت همه‌جانبه و قاطع از سركوب و كشتارهاى خونين رژيم پهلوى، سياست حقوق بشرى خود را به مذبح ژاندارم منطقه‌اى خود برد. به علاوه حتى با اعزام ژنرال هايزر آماده شد كه با انجام كودتايى نظير آنچه عليه سوكارنو در اندونزى انجام داده بود با كشتار ميلون‌ها انسان ركورد جديدى در تاريخ اداره انسانى مستعمرات خود در دوره استعمار نو باقى بگذارد.
با اينكه آمريكايى‌ها با خوارى و خفت تمام و عاجزانه به انقلاب اسلامى ايران تن دادند، تا زمان تسخير لانه جاسوسى همچنان به اين مى‌انديشيدند كه از طريق پيوند بعضى نيروهاى سياسى با لايه‌هاى اجتماعى مورد نظر خود طرح قبلى را دنبال كنند. لكن با تسخير لانه جاسوسى تمام اميدهاى آنها بر باد رفته به نظر مى‌آمد. برژينسكى مشاور امنيتى كارتر در اين زمان نوشت: «آنچه فكر نمى‌كرديم نهايتاً بوقوع پيوست و پويايى‌هاى اجتماعى انقلاب ايران آن را به سمت تخريب تمام امكان‌هاى ما پيش راند.» وحدت يكپارچه ايران تحت رهبرى حضرت امام(ره) آنچنان خلل‌ناپذير و سرمدى مى‌نمود كه از آن پس تلاش آمريكايى‌ها اساساً به كار با سطوح بالاى مقامات ايران محدود گرديد. با اين حال آنها طى تمام اين سال‌ها هرگز از پيگيرى طرح بدوى خود كه اكنون در چارچوب سياست دموكراسى سازى پخته و كامل شده بود باز نايستادند. در واقع با توجه به اينكه جهان اسلام پس از انقلاب اسلامى به عنوان تنها مانع طرح جهانى سازى در آمد، معضل ايران به عمده‌ترين دردسر سياست آمريكا در قلمرو بين‌الملل مبدل گرديد، زيرا تلقى آمريكايى‌ها اين بود كه حل خيزش اسلامى تنها از طريق حل آن در كانون اصلى نيروبخش آن يعنى ايران ممكن است.
گزارش‌ها، تفسيرها و تحليل‌هاى منابع غربى از تحولات اجتماعى ـ فرهنگى ايران طى اين سال‌ها نشان مى‌دهد كه آنها مترصد پيدايى شرايط ممكن براى تحقق طرح خود مى‌باشند. به واسطه تحولاتى كه در نتيجه اعمال بعضى سياست‌ها پس از جنگ تحميلى در ايران بوقوع پيوست، اين تلقى رفته رفته در محافل غربى تقويت شد كه ما با مشكل يكپارچگى اجتماعى روبرو هستيم. به علاوه علائم و نشانه‌هاى اجتماعى، اطلاعاتى كه آنها از طريق ايرانيان خارجى و ضد انقلاب مرتبط با بعضى لايه‌هاى حكومتى در ايران به دست مى‌آوردند آنها را به اين يقين رساند كه جريان اجتماعى لازم براى تغيير مسير انقلاب اسلامى و مهار آن در چارچوب طرح دموكراسى سازى فراهم شده است. جزئيات مهم و تحليلى را كه مبناى حركت اخير غربى‌ها در ايران بوده است. مى‌توان از بازخوانى ديدگاه‌ها و تفسيرهاى بعضى نيروهاى افراطى هماهنگ با آنها در ايران به خوبى دريافت. اگر بخواهيم به شكلى كلى نقطه اتكاى تحليلى آنها را دريابيم بايد به تأثيراتى اشاره شود كه به لحاظ جامعه‌شناختى آنها تصور مى‌كردند دو عامل زمان يا تاريخ و اعمال برنامه‌هاى توسعه در ايران بر جامعه ايران پس از انقلاب اسلامى داشته است. عامل زمان يا تاريخ از وجهى مى‌تواند كل تغييرات ادعايى را در بر بگيرد، اما آنها عمدتاً به دو عنصر «تحولات جمعيتى و پيدايى نسل‌هاى جديد» و نيز «فاصله‌گيرى اين نسل‌ها از شرايط تحقق انقلاب اسلامى» نظر داشتند. مفهوم نسل سوم كه بعضى افراطيون خود را مدعى نمايندگى و سخنگويى آنها مى‌دانستند به طور كامل دركى را بيان مى‌كند كه اين تحليل از آثار زمان و تاريخ بر جامعه ايران داشته است. مفهوم نسل سوم اين تلقى را منتقل مى‌كند كه گويى بطور خود به خودى و صرفاً به اعتبار تغييرات اجتناب‌ناپذيرِ آمد و رفت نسل‌ها در جامعه ايران لايه‌اى ظاهرى شده است كه هيچ نسبت و علاقه‌اى به انقلاب اسلامى يا ميراث آن نداشته و در نتيجه در حفظ و تداوم آن نيز نخواهد كوشيد؛ بلكه بالاتر از اين به اعتبار آنكه اين نسل تحت شرايط تاريخى متفاوتى رشد و پرورش پيدا كرده به تغيير يا تخريب آن مى‌انديشد.
مفهوم نسل سوم مى‌گويد كه در ايران ذخيره اجتماعى يا سربازان لازم براى ايجاد يك دموكراسى غربى و سكولار فراهم شده است. اما به لحاظ جامعه شناختى تنها با در نظر گرفتن تأثيرات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برنامه‌ها، سياست‌ها و اقدامات انجام گرفته براى توسعه ايران طى سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى است كه نسل سوم مى‌تواند چنين قابليتى پيدا كند. البته آثار اين تحولات، محدود به اين گروه از جمعيت نيست. اما به واسطه فقدان تجربه تاريخى انقلاب اسلامى و بيگانگى با شرايط پيدايى آن، اين نسل مستعدترين نسل براى پذيرش تغييرات مورد نظر يا مطرح در اين تحليل تلقى شده است. در هر حال مطابق نظريه‌پردازان ايرانى طرح دموكراسى سازى ارائه كرده‌اند تغييرات اجتماعى جامعه از توسعه بيست و چند ساله جمهورى اسلامى زمينه‌هاى مختلفى را در بر مى‌گيرد. تغيير نسبت شهرنشينى و روستا نشينى به نفع جمعيت شهرنشين (از نسبت 30 به 50 به نسبت 60 به 30)، افزايش با سوادى، افزايش خواهندگان تحصيلات عاليه كه از ميزان بالاى پشت كنكورى‌ها مشخص مى‌شود، افزايش و بهبود موقعيت اجتماعى زنان كه بويژه در افزايش سطح سواد، سطح تحصيلات عاليه و اشتغال آنها منعكس شده است، از جمله تغييراتى است كه بر اساس اين تحليل به پيدايى لايه‌هاى اجتماعى جديد يعنى خواهندگان دموكراسى غربى و سكولار در ايران منجر شده است. تأكيد اين تحليل بر اين بود كه تغييرات مذكور به شكل‌گيرى طبقه متوسطى منجر شود كه علائقى كاملاً متفاوت با علائق نظام اسلامى دارد. بعضى از نيروهاى سكولار كه در چارچوب تحليل فوق، اقدامات خود را توجيه مى‌كردند حتى تا آنجا پيش رفتند كه آمار و ارقام مشخص و دقيقى از حجم اجتماعى نيروهاى مورد نظر خود و آمريكا ارائه كنند. مطابق اين آمارها وجود حدود 5 ميليون فارغ التحصيل دانشگاهى با احتساب وابستگان آنها به معناى داشتن ذخيره اجتماعى حدوداً 10 تا 15 ميليونى براى سياست دموكراسى سازى است كه صرفاً هسته و نيروى فعال آن را مى‌سازد.
همانطوريكه گفته شد كه سياست دموكراسى سازى غربى به لحاظ جامعه شناختى، در كنار نخبگان طرفدار غرب و روشنفكران افراطى مدرن نيازمند وجود يك لايه اجتماعى طرفدار دموكراسى سكولار مى‌باشد.
تحليل ريچارد كاتم در مورد نقش و آينده ناسيوناليسم ليبرال در ايران در كتاب «ناسيوناليزم در ايران» نشان مى‌دهد كه آمريكائى‌ها از مدت‌ها قبل در چارچوب يا با عنوانى متفاوت به اين سياست و پيش نيازهاى عينى آن مى‌انديشيده‌اند. تحليل وى از اين جهت در اين مورد گوياست كه وى همزمان هم يك محقق دانشگاهى و هم مقامى سياسى است كه در سال‌هاى 36 ـ 1334 در سفارت آمريكا در ايران كار كرده و بعدها به عنوان اولين سفير اين كشور در جمهورى اسلامى منصوب شده است. وى درست مقارن تحولات انقلاب اسلامى در ايران به كتابى كه تاريخ تقرير آن پانزده سال پيش از پيروزى انقلاب است فصلى اضافه مى‌كند كه در آنجا يك «قضيه محورى» را مورد بحث قرار مى‌دهد. اين قضيه به نقشى مربوط است كه ناسيوناليزم مى‌تواند در سياست آتى ايران براى تبديل آن به يك نظام ليبرال ايفاء كند. با توجه به اهميتى كه اين مسئله با نظر به خط مشى اصولى «ايران براى ايرانيان» در نيروهاى مجرى سياست دموكراسى سازى در ايران داشته است بد نيست اندكى در مورد آن تأمل داشته باشيم. از نظر كاتم عدم وجود سنت‌ها يا هنجارهاى ليبرالى در يك كشور (وما اضافه مى‌كنيم تضاد سنت‌هاى ليبرالى با اين هنجارها) مشكلى در مسير چنين طرحى ايجاد نمى‌كند. اما براى تحقق اين طرح شرايطى بايستى وجود داشته باشد كه كاتم آنها را در سه ماده يابند بيان مى‌كند. شرط اول آن است كه «نيروهاى تجدد طلب جامعه از نظر تعداد آنقدر زياد باشند كه بتوانند در برابر ساختار سنتى نخبگان قد علم كنند.» منظور از نخبگان سنتى در اينجا تمامى نيروهايى هستند كه نقش كليدى در حفظ و تداوم ساختار بومى يعنى ساختار غير تجددى يا غير ليبرال و غير سكولار دارند. همانگونه كه كاتم در كتاب نشان مى‌دهد نيروى عمده در ميان اين نخبگان سنتى در ايران علماء دينى هستند. اما شرط دوم اين است كه «بخش بزرگى از نيروهاى تجدد طلب با ارزش‌هاى ليبرالى و ملى موافق باشند». در اينجا بايد توجه داشت كه منظور از «ارزش‌ملى» در متن تحليل كاتم ارزش‌هاى ناسيوناليستى مى‌باشد كه خود يك ايدئولوژى تجددى و در نتيجه مبتنى بر ارزش‌هاى غير دينى است. اما شرط سوم از لحاظ جامعه شناختى شرطى اساسى‌تر است. مطابق اين شرط براى اينكه بتوان نظامى ليبرال در ايران ايجاد كرد بر اساس بيان وى بايد «در ميان جمعيت از نظر سياسى رخوت زده، آگاهى سياسى به قدرى رشد كند كه اين گروه بزرگ در ائتلاف با تجددخواهان، قدرتى را براى چالش با ساختار سنتى به دست آورد.» همانطورى كه مى‌توان ديد در اين تحليل نه وجود يك لايه يا بدنه اجتماعى تجدد طلب بلكه ظهور تمايلات يا علائقى سازگار با تجدد خواهان در بدنه اصلى جامعه كه كاتم از آنها تعبير به «جمعيت از نظر سياسى رخوت زده» مى‌كند كافى دانسته شده است. اين از آن روست كه كاتم اين را درك مى‌كند كه بدنه جامعه ايران هرگز نمى‌تواند تجددخواه باشد از اين رو شرط لازم براى سوق دادن يا بكارگيرى آنها در هر طرحى براى ايجاد نظامى ليبرال در ايران از نظر وى اين است كه بشود در اين گروه ديدگاه‌هايى را يافت كه به نحوى بتواند مورد استفاده تجددخواهان ليبرال قرار گيرد. از آنجايى كه تغيير كلى بدنه اجتماعى ايران به مردمانى متجدد و غير دينى بدون ايجاد نظامى ليبرال و بكارگيرى سياست‌هاى تغيير فرهنگى ـ اجتماعى ناممكن مى‌باشد اين شرط شرطى عمده و اساسى است. در فقدان پيدايى چنين شرطى مطابق درك ضمنى كاتم تجدد خواهان هرگز امكانى براى تبديل نظام سياسى ايران به نظامى ليبرال و هماهنگ با غرب وجود نخواهد داشت چرا كه اين نيروها هرگز به لحاظ اجتماعى به تنهايى از كميت لازم براى ايجاد تغييرات لازم و ايجاد جنبش جمعى برخوردار نيستند. البته در تحليل كاتم شرط دوم نيزشرط مهمى است زيرا وى آگاه است كه نيروهاى تجدد خواه مى‌توانند با نظر به شرايط داخلى ايران از ارزش‌هايى متفاوت با ارزش‌هاى ليبرالى حمايت كرده يا اينكه اتفاق لازم ميان همه آنها بر سر اين ارزش‌ها وجود نداشته باشد. (صص 1 ـ 40)
بر پايه آنچه بيش از اين در باب سياست‌هاى حقوق بشرى كارتر در ايران گفته شد اينطور به نظر مى‌رسد كه آمريكائى‌ها بر پايه تحليل كاتم شرايط ايران را در سال‌هاى 6 ـ 1355 براى ايجاد نظامى ليبرالى با تكيه بر ناسيوناليست‌هاى ايرانى مساعد مى‌ديده‌اند. البته با توجه به سياست‌ها و عملكرد كلى آنها بويژه ديدى كه نسبت به شاه داشتند بعيد است آنها در آن مقطع به اجراى كامل طرح مذكور فكر كرده باشند. بيشتر به نظر مى‌رسد كه آنها مى‌خواسته‌اند از طريق ايجاد تغييراتى محدود و كنترل شده در فضاى سياسى ايران بعضى از نيروهاى ليبرال يا ملى گرا را به رژيم شاه پيوند بزنند تا بدين‌ترتيب با ارتقاء وجه سياسى و مشروعيت و هم چنين گسترش بدنه اجتماعى نظام پهلوى ضعف‌هاى بنيانى و بى‌ثباتى آن را تا حدى ترميم كنند.
البته اين قلمه‌زنى سياسى يعنى وارد كردن نيروهاى موجه ملى يا ليبرال به درون رژيم شاه پيش از اين نيز سابقه داشت. اما اين بار اين كار بايستى در چارچوب طرح متفاوتى انجام مى‌گرفت، يعنى بجاى اينكه اين نيروها به عنوان مهره‌هاى سياسى نظير گذشته خود را در اختيار رژيم قرار دهند اين بار آنها مى‌بايستى با اعتبار سياسى خود و به عنوان نيرويى كه در يك جنبش اجتماعى به معامله با رژيم دست يافته است وارد سيستم شوند. البته اين طرح احتمالاً از امكان بسط و گسترش فراتر از اين حدود برخوردار بود. با نظر به سياست دموكراسى سازى كه بعداً در همين مسير دنبال شد احتمالاً آمريكائى‌ها آماده بودند تا شاه را نيز نظير ديكتاتورى‌هاى همچون پينوشه در شيلى يا جعفر نُميرى در سودان قربانى سياست‌هاى تازه خود براى اداره جهان كنند. با اين حال تحولات انقلاب اسلامى آنها را در موقعيت بدى قرار داد به نحوى كه مجبور شدند سريعاً آن را در همان مراحل اوليه جمع كنند. البته ظاهراً در ميان سياستمداران آمريكايى در مورد پيگيرى اين طرح پس از پيروزى انقلاب اسلامى همچنان اميدهايى وجود داشت چرا كه در بدنه سياسى حاكم بر ايران در فرداى پيروزى انقلاب حجم قابل توجهى از نيروهاى ليبرال و ناسيوناليست وجود داشتند. يكى از دلايلى كه چنين ديدى را تأييد مى‌كند تلاشى است كه آنها براى نزديكى به دولت بازرگان و ارتباط با نيروهاى ملى گراى درون و بيرون دولت وى به خرج داده‌اند. اما آنها پس از آنكه بازرگان و دولت وى را قربانى تلاش خود براى دست يابى به توافقى با اين نيروها ساختند، بويژه پس از تصرف لانه جاسوسى آمريكا، احتمالاً براى مدت‌ها همه اميد خود را براى پيگيرى اين طرح از دست دادند و به جاى آن به تلاش براى يافتن نيروهاى باصطلاح ميانه‌رو در ميان نيروهايى كه همگى كمابيش ضد آمريكايى بودند روى آوردند.
با اين حال پس از يك دوره تلاش ناموفق براى يافتن مجراى نفوذ به ايران آمريكائى‌ها در حوالى سال‌هاى منتهى به سال 1376 بار ديگر در روياى خوش براى پيگيرى طرح ناكام قبلى كه اين بار در چارچوب سياست دموكراسى سازى مطرح شد فرو رفتند. همانطورى كه پيش از اين گفته شد سكولاريست‌ها و افراطيون جبهه دوم خرداد بر پايه تحليل آثار عامل زمان يا تاريخ و تحولات اجتماعى ـ اقتصادى پس از انقلاب اسلامى به اين تصور رسيده بودند كه اكنون اين لايه اجتماعى تشكيل شده است. بر پايه چنين تحليلى سياست دموكراسى سازى در ايران از اواخر رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى شروع و به اجرا در آمد، به اميد اينكه اين بار لايه اجتماعى ادعايى بتواند بستر لازم سياسى را براى توفيق آن فراهم سازد. با اين حال ظهور عمومى اين سياست در انتخابات رياست جمهورى سال 1376 بود، يعنى سالى كه دموكراسى خواهان غربى و طرفداران سكولاريزم كار خود را با تلاش براى مصادره انتخابات دوم خرداد يا رهزنى سياسى و كودتا عليه آن آغاز كردند. با اينكه اين انتخابات در چارچوب سازوكارهاى درونى و قانونى جمهورى اسلامى ايران انجام شده بود، در اولين گام، اين حادثه به عنوان انقلاب و حركتى ساختار شكنانه عليه نظام اسلامى تفسير شد. اگر كسى در اين ترديد داشته باشد كه آنچه از اين سال به بعد توسط عده‌اى افراطى در ايران دنبال شد، محصولى خارجى و بخشى از طرح دموكراسى سازى غربى‌ها بوده است، كافى است به حجم عظيم تبليغات سازمان يافته‌اى توجه كند كه همزمان با تحولات انتخابات توسط محافل سياسى و رسانه‌اى غرب به همراه نيروهاى افراطى داخلى به قصد تحميل اين تحليل نادرست بر حماسه دوم خرداد انجام گرفت.
البته لزومى ندارد كه در باب ماهيت واقعى حماسه دوم خرداد و نيروهاى درگير در آن سخن گفته شود. تحولات بعدى نشان داد كه نه تنها نسبتى ميان مردم درگير در اين حماسه با افراطيون و تحليل‌هاى آنها وجود ندارد، بلكه افراطيون حتى بيانگر و منعكس كننده واقعى كل جبهه دوم خرداد نيز نبوده‌اند. در واقع تلقى نگارنده اين است كه توفيق جناب آقاى خاتمى در انتخابات اساساً محصولى درونى است و در پيوند با مردمى انجام گرفته كه سوادِ اعظم يا بدنه اصلى اين جامعه بوده و نيروهاى بوجود آورنده و حامى انقلاب اسلامى را در آغاز تا انتخابات مجلس هفتم ساخته‌اند. به علاوه گر چه نيروهاى جبهه دوم خرداد بايستى به ارزيابى سهم خود در تحولاتى كه به شكست آنها در انتخابات اخير منجر شد بپردازند، اما عمده مسئوليت آنها بايستى در سكوت و انفعال‌شان در برابر نيروهاى افراطى جست و جو شود. در واقع به نظر مى‌رسد كه اين سكوت و انفعال نيز از وجهى بايستى نه به عنوان يك خطاى عمدى بلكه به عنوان اشتباهى ناشى از پيچيدگى عملكرد و طرح افراطيون غرب قلمداد گردد. پيوندهاى انسانى و گروهى ميان افراطيون و نيروهاى ديگر اين جبهه، به همراه قابليت‌هاى تئوريك و عملى افراطيون آنها را به صورت تنها بخش با برنامه و طراح جبهه دوم خرداد در آورده بود. همين امر موقعيت دشوارى را موجب شده بود كه تحت تأثير آن ساير نيروهاى جبهه دوم خرداد به صورت نيروهاى مسلوب الاختيار و تابع شرايط ديكته شده توسط افراطيون در آمده بودند. دشوارى و پيچيدگى اين موقعيت به نحوى بود كه تنها در مراحل پايانى كار جبهه دوم خرداد توانست تا حدى از زير بار سلطه نامرئى و ناخواسته و در عين حال با برنامه افراطيون به در آيد. شكست‌هاى روزافزونى كه افراطيون با سياست‌ها و اقدامات خود بر جبهه دوم خرداد وارد آوردند، احتمالاً نقش مهمى در رها سازى نسبى ديگر نيروهاى آن از بار رهبرى تحميلى و ناخواسته آنها بر كل جبهه داشته است. اين شكست‌ها كه از واقعه 18 تيرماه ماهيت فزاينده و درهم شكننده‌اى نيز يافت، با ايجاد گيجى، تزلزل و آشفتگى در افراطيون، آنها را در وضع كاملاً مأيوس كننده‌اى گرفتار ساخت. بازتاب اين آشفتگى را به خوبى مى‌شد در تغييرات روزبروز استراتژى‌هاى پيشنهادى‌شان ديد اين نشان مى‌داد تحت تأثير آشفتگى‌ها آنها حتى فرق ميان استراتژى و تاكتيك را نيز فراموش كرده يا نمى‌فهمند. اما اين تغييرات پى در پى راهبردى على‌رغم تمامى شكست‌ها، حكايت از يك توفيق بنيادين و استراتژيكى داشت كه افراطيون براى جبهه دوم خرداد به ارمغان آورده بودند. اين تغييرات نشان مى‌داد كه آنها توفيق داشته‌اند جبهه دوم خرداد را تماماً نسبت به مردمى كه آن حماسه را خلق كرده بودند، بيگانه كنند. البته تعبير درست اين است كه بگوييم آنها به اين ترتيب نشان دادند كه تا چه حد نسبت به اين مردم بيگانه‌اند. نكته‌اى كه اين قلم در همان اوايل آغاز تحركات بيگانه ساز به بعضى از رهبران مؤثرشان متذكر شده بود.
بهر حال اين نيروها در چارچوب تحليل مورد بحث تمام سعى خود را معطوف جلب توجه لايه‌هاى باصطلاح مدرن اجتماعى ساخته بودند. در نتيجه آنها به طرق مختلف، بيگانه‌سازى جبهه دوم خرداد با ملت و دور ساختن مردم از اين جبهه را موجب شدند. بخشى از دلايل اين بيگانگى و آن دور سازى به نوع مواجهه و رويكرد آن‌ها به سواد اعظم اين جامعه يعنى سازندگان حماسه دوم خرداد مربوط مى‌شود. از آنجا كه سكولاريست‌ها در چارچوب تحليل جامعه شناختى خود به نيروهاى مخالف دموكراسى غربى به عنوان نيروهاى ميرنده سنت نگاه مى‌كردند به اشكال مختلف در تحقير، رد و انكار سنت و سنتى‌ها كوشيدند. به نظر آنها اين بخش از جامعه، جمعيتى حداكثر 10 تا 15 درصدى را مى‌ساخت كه خود و عقايدشان شايسته هيچ اعتنايى نبودند. به علاوه به عنوان نيروهاى مخالف دموكراسى سكولار دشمن نيز تلقى مى‌شدند. ارزش‌ها و رفتارهاى اين مردم كه از سر ديندارى و تكليف انجام مى‌شد، براى سكولاريست‌ها نمونه كامل ارزش‌ها و رفتارهاى غيرآگاهانه تقليدى و فاقد شعور جوامع قبيلگى و روستايى به حساب مى‌آمد. در نتيجه هيچ تلاشى براى جذب و جلب آنها كه جايى جز در حاشيه جامعه ليبرال دموكرات نداشتند انجام نشد. در مقابل، همت عمده آنها متوجه جلب و جذب لايه‌هايى از جامعه شد كه به عنوان نيروهاى فردا مى‌بايستى سواد اعظم جامعه دموكراتيك را بسازند. اما اين تلاش‌ها در واقع بخش دوم اقدامات و سياست‌بيگانه‌ساز افراطيون جبهه دوم خرداد را مى‌ساخت كه از طريق سياست‌هايى چون آزادسازى ماهواره، روابط آزاد زن و مرد يا دفاع از لااباليگرى تحت پوشش دفاع از جوانان و نظاير آن دنبال شد، گر چه حتى نتوانست مخاطبان ادعايى را به نفع آنها بسيج كند. اين سياست‌ها و رويكردها به علاوه بى‌توجهى افراطيون به دغدغه‌هاى اصلى مردم بيش از پيش جبهه دوم خرداد را مبدل به جريانى نخبه‌گرا ساخت و آنها را به نيروهاى بدون مخاطب بدل كرد تا آنجا كه حتى عمده‌ترين نيروهاى آنها يعنى دانشجويان را نيز از آنها گرفت.
پيامدهاى سوء تفسير و بدخوانى واقعيت‌ها، نيازها و مشكلات جامعه ايران، و هم‌چنين درك غلط از موازنه بين نيروهاى اجتماعى تنها محدود به اتخاذ سياست‌هاى غلط اجتماعى و فرهنگى از سوى سكولاريست‌هاى ايرانى نمى‌شود. از آنجايى كه آنها تحولات اجتماعى ايران تا پيدايى حماسه دوم خرداد را تطوراتى در قالب نظريه نوسازى مى‌ديدند انتخابات سال 76 را تماماً به عنوان جنبش سياسى آن هم از نوع تجددخواهانه و سكولاريستى آن به حساب مى‌آوردند. البته خطاى عمده‌تر آنها اين بود كه اين جنبش را در فضايى معنا و تفسير مى‌كردند كه نظريه‌پردازان غربى براى كشورهاى اروپاى شرقى و كلاً بلوك شرق مناسب تشخيص داده بودند. اين بدان معنا بود كه از نظر آنها نياز يا مشكل جامعه ايران خالصاً سياسى بوده و رأى مردم به حساب آقاى خاتمى رأيى براى پيگيرى صرف توسعه سياسى است. به بيان ديگر همانگونه كه در بلوك شرق در جريان طرح سازمان يافته و هدايت شده غربى‌ها مسئله كانونى و محورى تحركات سياسى بسط و توسعه جامعه مدنى قلمداد مى‌شد در ايران نيز سكولاريست‌ها با تأكيد انحصارى بر اين مفهوم يعنى مفهوم جامعه مدنى به عنوان غايت نهايى جبهه دوم خرداد 76 صراحتاً هرگونه طرح، اقدام يا برنامه غير سياسى را از دستور كار اين جبهه بيرون گذاشتند. شايد هيچ نكته‌اى بيش از اين تأكيد و حصر مفهومى و برنامه‌اى دور افتادگى سكولاريست‌ها از واقعيت‌هاى اجتماعى ايران و عمق و وسعت خطاى نظريه‌پردازان آن را نشان ندهد. البته ريشه اين خطا بخشى به اتكاى مطلق آنها بر نظريات علوم اجتماعى سكولار غرب و بخشى به نيازهاى خاص ناشى از وضعيت اجتماعى آنها و غلبه اين نيازها بر كل حركت سياسى اين جبهه بر مى‌گردد.
اما تبديل تحركات سياسى اروپاى شرقى به جنبش‌هايى كاملاً سياسى كه غايت آنها ايجاد جامعه مدنى است تا آن پايه اشتباه نبوده است كه تبديل رخداد سال 76 به چنين جنبشى. البته تحولات بعدى در اروپاى شرقى كه به برگشت يا احياء كمونيست‌ها به قدرت منجر شد نيز نشان مى‌دهد خلاصه كردن آن تحولات در چنين اهدافى و غفلت از مشكلات غير سياسى خطا بوده است. اما بهر حال حاكميت مستمر حكومت‌هاى توتاليتر كمونيستى با توجه به سياست‌هاى كاملاً اقتدارگرايانه‌اى كه حاشيه كمى در حد هيچ براى فعاليت‌هاى غير دولتى باقى مى‌گذاشت اين تأكيد يا حصر را تا حدى موجه مى‌ساخت. يافتن فضا يا محدوده‌اى براى كار و فعاليت بيرون از حدود كنترل دولتى آنچنانى كه همه فشار آن را حس مى‌كنند، جستجوى جامعه مدنى را براى همگان از جمله توده‌ها نيز معنادار مى‌سازد؛ گر چه حتى در اين مورد نيز نمى‌بايستى از معنا و مفهوم متفاوتى كه جامعه مدنى براى نخبگان و توده‌ها دارد غفلت كرد. اما چگونه ممكن است در ايران كه ناسازگارى‌ها و ناهمگونى‌ها تا عالى‌ترين سطوح حكومتى آن جريان دارد بدنبال چنين غايتى بود؟ نه تنها در واقعيت از آغاز انقلاب اسلامى حذف جامعه مدنى و تحديد دايره آزاد فعاليت‌هاى خصوصى هدف نظام اسلامى نبوده است بلكه بر عكس حفظ و كنترل مداخلات دولت و حكومت يكى از اهداف مهم نيروهايى بوده است كه بعدها پس از سال 76 به عنوان مانع توسعه جامعه مدنى معرفى مى‌شدند. به علاوه حتى اگر به لحاظ اعتقادى امكانى براى پيگيرى چنين هدفى مى‌بود به لحاظ عملى ظرفيتى براى اجراى آن وجود نداشته است. در واقع در ايران نه تنها بسيارى از حوزه‌هايى كه به لحاظ قانونى مى‌بايستى تحت كنترل و نظارت دولت و حكومت باشد به خود رها شده است، بلكه حتى در سطوح حكومتى نيز كنترل و مهار يكدست و يكپارچه نيست تا جائيكه كثيراً نزاع‌هاى سختى ميان بخش‌هاى مختلف آن بوقوع پيوسته است. بالاتر اينكه، اين نزاع‌ها صرفاً به بخش‌هاى مدنى يا كشورى نيز محدود نبوده است بلكه بعضاً بخش‌هاى نظامى و انتظامى نيز درگير آن بوده‌اند. اينطور نيز نبايد تصور شود كه اين وضع محدود به سال‌هاى اوليه انقلاب و بى‌ثباتى سياسى ناشى از آن بوده است، بلكه شايد از اين حيث دوران رياست جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى اگر بى‌بديل نباشد وضعى نظير آن سال‌ها داشته است.
البته تجدد طلبان سكولاريست طى اين سال‌ها تلاش گسترده‌اى به خرج دادند تا نظام اسلامى را مصداقى در نظام‌هاى توتاليتر يا اقتدارگرا معرفى كنند. اما با نظر به واقعيات جامعه ايران بايستى گفت كه يا آنها درك درستى از اين مفاهيم و مصاديق آن يعنى جوامع كمونيستى و فاشيستى نداشته‌اند يا اينكه از قدرت تطبيق اين مفاهيم بر واقعيات جامعه ايران برخوردار نيستند؛ يا آنها خود را فريب مى‌دهند يا ديگران را. البته مى‌تواند همه اينها با هم نيز باشد. در نظام اسلامى يكى از مشكلات عمده از آغاز تاكنون اين بوده است كه حكومت نتوانسته كنترل و نظارت لازم را اعمال كند تا جائيكه على‌رغم خواست اكثريت بسيارى از اهداف و برنامه‌هاى آن به همين دليل ناموفق بوده است. از جمله اينها كه اتفاقاً مورد تأكيد شديد سكولاريست‌ها بوده حوزه دانشگاه است كه روشن نيست چه سمت و سويى داشته يا به لحاظ معرفتى چه نسبتى با اهداف و برنامه‌هاى نظام دارد. حتى در حوزه‌هاى اجتماعى يا فرهنگى على‌رغم حساسيت عمومى نيز رهاشدگى جامعه كاملاً واضح و آشكار است به نحوى كه در درون نظام اسلامى كلونى‌ها يا مستعمرات اجتماعى‌اى كاملاً مستقل و كاملاً در تعارض با جامعه اسلامى هميشه وجود داشته و به راحتى خود را بسط و توسعه داده است، بدون اينكه اقدامات اتفاقى و گاه بگاهى بتواند آسيبى اساسى به آنها وارد آورد. از حوزه اقتصاد نيز بگذريم كه بر آن شرايطى حاكم است كه ليبرال‌ترين اقتصادهاى غربى نيز نمى‌توانند آن را به خواب هم ببينند.
در هر حال على‌رغم فقدان هرگونه پايه واقعى، نظريه‌پردازان سكولاريست و تجددخواه جبهه دوم خرداد در چارچوب تحليلى كه موجبات گمراهى آنان را فراهم كرد بطور مطلق خود را وقف اهداف و مقاصدى سياسى ساختند؛ آنهم اهداف و مقاصدى كه تنها مى‌توانست براى گروه‌هايى كاملاً محدود اجتماعى يعنى نخبگان معنا و مفهوم واقعى داشته باشد. البته اين بخش از اقدامات و طرح‌هاى آنها بايستى انحرافى از نظريه نوسازى تلقى شود. در واقع يك چنين سوگيرى نخبه‌گرايانه‌اى عمدتاً تحت تأثير تحولات اروپاى شرقى و سياست دموكراسى سازى قرار داشته است. اما دليل آن هر چه كه باشد به اين ترتيب جبهه دوم خرداد دچار غفلت نسبتاً تامى در پاسخگويى به نيازها و مشكلات گروه‌هاى غير نخبه اجتماعى گرديد. اين غفلت به غير از تأثيرات سوئى كه بر روند امور كشور داشت، بيش از پيش موجبات دورى مردم از جبهه دوم خرداد را فراهم كرد. البته به لحاظ جامعه شناختى اين بيگانگى نسبت به مطالبات اجتماعى ـ اقتصادى توده‌ها ريشه در اين داشت كه سكولاريست‌ها پاسخگويى به نيازهاى اجتماعى خود را در اولويت قرار داده بودند. اين همان وجهى است كه علت دوم خطاى آنها در محدود سازى انتخابات دوم خرداد به حركت يا اقدام سياسى را نشان مى‌دهد. البته سكولاريست‌ها تلاش داشتند اينطور وانمود كنند كه آنها صرفاً بيانگر صادق حادثه دوم خرداد 76 هستند. به بيان ديگر آنها چنين مى‌نماياندند كه تأكيد بر مطالبات سياسى از سوى آنها بازنمايى حقيقت وواقعيت مطالبات مردمى در آن حادثه است. اما به نظر نمى‌رسد كه تلاش زيادى لازم باشد تا دريابيم اين تأكيد در واقع غلبه بخشى نيازهاى خاص آنها بر نيازهاى عمومى مردم بوده است. البته اين مسئله را بايستى فراتر از اين نكته ساده ديد كه تنها نخبگان آزادى بيان يا نظاير آن را به عنوان نيازى اجتماعى درك مى‌كنند. نكته عمده اين است كه غلبه بخشى مطالبات سياسى بويژه با تفسير سكولاريستى كه از اين مطالبات مى‌شد راهبردى براى پايدار سازى نيروهاى مذكور در ساخت سياسى ايران بوده است. اين نيروها با دركى كه از موقعيت متزلزل خود در نظام اجتماعى ايران داشتند تحولات ناشى از حادثه دوم خرداد را فرصتى استثنايى براى جايابى ساختارى در آن و تقويت مواضع سياسى خود يافته بودند. همانطورى كه تحليل ريچارد كاتم نيز نشان مى‌دهد نيروهاى تجدد خواه و سكولاريست نيروهايى نيستند كه بطور طبيعى امكانى براى رشد و جاگيرى در ساخت سياسى كشور داشته باشند. به علاوه مشكلات اين گروه‌ها با توجه به ويژگى‌هاى ساخت سياسى ايران پس از انقلاب اسلامى به يك معنا به مشكلاتى غير قابل چاره‌جويى نيز تبديل شده است چرا كه تمهيدات قانونى متعددى راه آنها را در مسير دست‌يابى به قدرت و رشد اجتماعى مى‌بندد. تنها امكان براى اين نيروها همانگونه كه كاتم نيز بيان كرده اين است كه بتوانند مطالبات خود را از زبان توده‌ها بيان كنند؛ يا به بيان ديگر مطالبات خود را به عنوان مطالبات توده‌ها عرضه كنند. از اين رو آنها با درك اين شرايط و پيش بينى آينده حادثه دوم خرداد را تنها فرصت ممكن براى تحقق رؤياهاى خود براى دست يابى به قدرت مى‌ديدند. اما هدف آنها صرفاً دست‌يابى محدود به قدرت نيز نبود به آنها مى‌خواستند موقعيت خود را به طور ساختارى در جامعه ايران بهبود بخشيده و از يك گروه حاشيه‌اى به يك گروه غالب و رشد يابنده بدل كنند. از آن رو كه تأمين اين هدف مستلزم ساختار شكنى سياسى و ايجاد تغييرات حاد در نظام سياسى كشور بود، تمام نيروها مى‌بايستى متوجه قلمروى سياست مى‌گرديد، بدون آن كه به سمتى ديگر منحرف شود. از اين منظر همانگونه كه سكولاريست‌ها بارها صراحتاً اعلام كردند طرح تمامى مطالبات غير سياسى بايستى تا پس از دست يابى به اهداف سياسى به تعويق مى‌افتاد. بدون تحقق مطالبات سياسى مورد نظر سكولاريست‌ها حضور آنها در فضاى عمومى جامعه به ويژه بعضى نهادهاى حكومتى به حضورى موقت تبديل مى‌شد كه حتى در همين حد نيز نمى‌توانست تغييرى در موقعيت اجتماعى آنها ايجاد كند. چون در وضع موجود نه تنها امكانى براى تصويب و اجراى طرح‌هاى سياسى مطلوب آنها وجود نداشت بلكه موانع حقوقى و قانونى پيگيرى هرگونه اهداف تجددخواهانه سكولاريستى در حوزه‌هاى ديگر را نيز ناممكن مى‌ساخت. به علاوه از نظر آنها انحراف از اهداف سياسى به سمت اهداف غير سياسى از يك جهت ديگر نيز براى كل حركت بسيار زيانبار و مخرب تلقى مى‌شد. اگر به پيش نيازهاى سياسى هر اقدام براندازانه يا ساختار شكنانه توجه شود اهتمام به اهداف اجتماعى ـ اقتصادى نه تنها مثبت نمى‌باشد بلكه ضد حركت نيز هست، چون مشكلات اجتماعى ـ اقتصادى به عنوان ذخيره تحريكى جريان‌هاى سياسى عمل مى‌كند. حل و فصل مشكلات اقتصادى ـ اجتماعى با از بين بردن عوامل نارضايى امكانى براى پيگيرى مطالبات سياسى باقى نمى‌گذارد و جريان‌هاى سياسى را از نيروهاى اجتماعى خود محروم مى‌كند. از بعدى ديگر پرداخت به مسائل و مشكلات اجتماعى ـ اقتصادى با رفع نارضايتى‌ها به تثبيت سيستم سياسى منجر شده و موجبات بى‌معناى حركات اعتراضى را فراهم مى‌آورد.
دو حادثه مى‌توانست در آخرين لحظه‌ها افراطيون را از ادامه مسير به سمت شكست كامل باز دارد. با اين حال چنين اتفاقى نيفتاد. تلاش همه جانبه‌اى كه در قضيه بازگشت برنده جايزه نوبل به قصد ايجاد بسيج اجتماعى و نمايش قدرت انجام گرفت. با بالاترين تخمين تنها توانست شانزده هزار نفر را به فرودگاه بكشاند. اين تمام چيزى بود كه از آن لايه اجتماعى مورد ادعا در جريان يك استقبال بى‌خطر و بدون مسئله خود را ظاهر ساخت. البته به علاوه اين دو حادثه بايستى از تلاش ناموفق خرداد 82 براى ايجاد اغتشاشى فراگير به بهانه سالگرد 18 تير ياد كرد. عدم توفيق در اين تلاش بويژه هشدار دهنده بود چرا كه براى انجام آن از مدت‌ها پيش كارى هماهنگ و منسجم سازمان يافته بود. با اين حال اين تلاش بدون جلب هيچ گونه حمايتى از سوى مردم و حتى دانشجويان براحتى بى‌آنكه آثار يا پيامدهاى سوئى بجاى گذارد مهار و كنترل شد. با اينكه توفيق در مهار ساده و آسان اين حركت اغتشاشى تعجب و سپس تغيير موضع آمريكائى‌ها را در پى داشت سكولاريست‌هاى داخلى نتوانستند درس‌هاى لازم را از آن فرا گيرند. اين جريان على‌رغم اينكه اين اواخر بعضاً نشان مى‌داد كه به درك درست از شرايط اجتماعى ايران نزديك شده حتى پس از راهپيمايى 22 بهمن نيز به تصحيح خود دست نزد تا اينكه تاريخ آنها را در اول اسفند به پايان طبيعى‌شان هدايت نمود.
ادامه دارد