اعلميت ومرجعيت

تقليد اعلم در رديف مباحث مهم مقوله مرجعيت جاى دارد. اصل مراجعه به اهل خبره و آگاهان در مسائل مورد نياز نزد عقلاء امرى روشن و بديهى است و شرع نيز مؤيد آن. ولى آيا رجوع به اعلم افراد و خبره ترين آنان لازم است يا نه؟ در همه مسائل لازم التقليد يا در مسائل مهم؟ در صورت لزوم چه كسى اعلم و ملاك اعلميت كدام است: آيا تسلط بر احكام فقهى يا خبرويت در مبانى واصول استنباط؟ كسانى كه اعلميت را در تقليد شرط نمى دانند چه دليلى دارند؟ آنان كه شرط مى دانند چه دليلى؟

و اساساً اعلم به چه معنى است؟ آيا اعلم مطلق مراد مى باشد يا اعلم نسبى؟ اعلم بين دانشمندان يك شهر و منطقه يا اعلم بين جميع افراد مجتهد و عالم؟ با توجه به گستره مسائل تقليد آيا چنين اعلمى وجود خارجى دارد؟ آيا وضعيت فعلى مرجعيّت كه بر پايه نظريه اعلم بنا شده براى پاسخ گويى به نيازهاى اجتماعى كفايت مى كند؟ آيا درارائه تئوريهاى راه گشا موفق بوده؟ يا مى توان نهاد مرجعيت را به مقتضاى زمان متكامل نمود كه توان پاسخ گويى به نيازهاى اجتماعى مردم و
جامعه را داشته باشد؟ براى پاسخ گويى به اين سؤالات بحث را از تعريف وملاكهاى اعلميت مى آغازيم و با تعيين موارد مراجعه به اعلم و آگاهى از گستره مسائل تقليد ادامه مى دهيم. سپس ادله مخالف و موافق را بررسى مى كنيم. و در نتيجه آنچه را كه ادله اقتضاء كند پيشنهاد و عرضه مى كنيم

پيشينه بحث
پيش از شيخ انصارى فقهاء و اصوليين تعريف جامعى از اعلم ارائه نداده و به تبيين مفهوم آن نپرداخته اند. سيد محمد مجاهد (م: 1242) استاد شيخ انصارى در كتاب مفاتيح الاصول1 تصريح مى كند كه سخنى درتعريف وتبيين معناى اعلم به ما نرسيده است و براى شناخت اعلم بايد به عرف مراجعه كرد:

(آيا مراد از اعلم كسى است كه اطلاع بيشترى ازمسائل داشته باشد يا توانايى بيشترى در استخراج آنها داشته باشد يا موارد زيادترى را ترجيح دهد2 [در هنگام ارئه ادله مختلف] در آن اشكال است و كسى به آنچه گفته شد تصريح ندارد و در اين جا تحقيق اقتضاء مى كند كه به عرف مراجعه شود.پس هركس كه عرف به وى اعلم مى گويد مراجعه به او واجب است در صورتى كه وجوب تقليد از اعلم را بپذيريم.)3

پنداشته اند: كاشف الغطاء (م: 1228) نخستين گام را در تبيين مبانى لزوم تقليد از اعلم در نوشته هاى خود: كشف الغطاء و حق المبين برداشته است4; امّا تحقيق در مسأله بويژه مطالعه رساله اجتهاد و تقليد و مطارح الانظار شيخ انصارى (م: 1281) نشان مى دهد كه شيخ انصارى در تشريح و تبيين مبانى تقليد اعلم تقدم دارد.

شاگردان وى كه از فقهاى بنام حوزه تشيع اند در استحكام اين نظر پژوهشها دارند.

شاگرد محقق و مبرّز او ميرزا حبيب اللّه رشتى (م: 1312) رساله اى تحت عنوان:

(تقليد الاعلم) نگاشته است5 و همچنين سيد محمد باقر فشاركى (م: 1316 ـ 1318) و سيد عبداللّه ثقة الاسلام اصفهانى.6

شاگردان شيخ انصارى درعمل نيز با انتخاب ميرزاى شيرازى به مرجعيت بر اين
نظر پاى فشردند. در روزگار پيش از شيخ انصارى اعلم در شهر ملاك بوده است: اعلم نسبى.

ولى طرحى كه شيخ انصارى درافكنده و تاكنون دَر بر همان پاشنه مى چرخد و خود وى بر آن اساس نمايندگانى در جاى جاى بلاد اسلامى گمارد7 اعلم مطلق است.

از اين روى در آغاز برخى از رساله هاى عملى عنوان: (اعلم العلماء والمجتهدين)8 ذكر شده است. مرحوم كاشف الغطاء در نوشته هاى خود گاه تقديم افضل را مطرح كرده ولى منظور وى اعلم وافضل مطلق نيست بلكه افضل در بلد افضل در دفاع از حوزه اسلام9 و يا افضل در رفع نزاع و درگيرى است. اختلاف بر سر مرجعيت و اعلم در نجف بعد از فوت كاشف الغطاء و تعيين فرزند وى موسى كاشف الغطاء به دست ميرزاى قمى10 (م1232) نشان مى دهد كه آنچه در حوزه نجف مطرح بوده مسأله اعلم در شهر است. بعدها كه صاحب جواهر شاگرد ممتاز كاشف الغطاء به مرجعيت رسيد و حدود نوزده سال مرجع اكثر مردم نجف بود11 اساساً قائل به لزوم تقليد از اعلم نبود12 تا آنچه را كه كاشف الغطاء در محدوده خاصى مطرح كرده بود رواج پيدا كند. بنابراين در تعريف اعلميت و ملاكهاى آن بايد كلمات متأخران را بررسى كرد. زيرا در كلمات گذشتگان بيشتر درباره ادله لزوم و عدم لزوم تقليد اعلم بحث شده است.

تعريف وملاك اعلميت
اصوليين و فقها درتعريف اعلم و ملاكهاى آن تعابير گوناگونى دارند:

شايد بتوان ادعا كرد كه شيخ انصارى مقدم بر همگان در رساله اجتهاد و تقليد13 و مطارح الانظار به تعريف اعلم پرداخته است.

استاد شيخ انصارى ملا احمد نراقى (م:1245) با اين كه اعلميت را در قضاء شرط نمى داند14 ولى ملاكهايى براى شناخت اعلم ذكر كرده است.15 بدون اين كه به تعريف اعلم بپردازد.

شيخ انصارى در مطارح الانظار مى نويسد:

(الاعلم من كان أقوى ملكة وأشدّ
استنباطاً بحسب القواعد المقررة ونعنى به من أجاد فى فهم الأخبار مطابقة والتزاماً اشارة وتلويحاً وفى فهم أنواع التعارض وتميز بعضها عن بعض وفى الجمع بينهما بإعمال القواعد المقررة لذلك مراعياً للتقريبات العرفية ونكاتها وفى تشخيص مظان الأصول اللفظيه والعملية وهكذا إلى سائر وجوه الاجتهاد واما أكثر الاستنباط وزيادة الاستخراج الفعلى مما لامدخلية له تحت مسئلتنا.)16

اعلم كسى است كه ملكه اجتهاد او قوى تر باشد و طبق قواعد تعيين شده بهتر استنباط كند و اخبار را خوب دريافت نمايدو از دلالت مطابقى التزامى اشارات و تلحويات اخبار بهره بردو درك خوبى در فهم انواع تعارض و تشخيص آن و در جمع بين اخبار متعارض و كاربرد قواعد تعيين شده داشته باشد در عين اين كه به تقريبات و نكات عرفى [در جمع بين اخبار] توجه مى كند.

و توان تشخيص جايگاه اجراى اصول لفظى و عملى را داشته و به سائر راههاى اجتهاد نيز آشنا باشد. اما استنباط بيشتر و استخراج زيادتر فعلى دخالتى در مسأله ما ندارد.

سيدابوالحسن اصفهانى (م: 1365) مى گويد:

(وليعلم أن الملاك فى الاعلمية هوالأقدرية فى فهم الأخبار واستنباط الأحكام منها وكونه أجود فهماً للأخبار وشدة الاستنباط لاكثرة الاستنباط الفعلى ولا تدقيق النظر فى المسائل الاصولية التى قلما يتفق وقوعها فى طريق الاستنباط كالمعانى الحرفية)17

و بايد دانسته شود كه ملاك در اعلميت توان بيشتر فهم اخبار و استنباط احكام از آنهاست و اين كه مجتهد درك و فهم بهترى ازاخبار داشته و از قوت استنباط برخوردار باشد نه كثرت استنباط فعلى و نه وقت در مسائل اصولى كه كمتر در راه استنباط واقع مى شوند مانند بحث معانى حرفى.)

محقق عراقى مى گويد:

(المراد من الاعلم من كان أحسن استنباطاً من غيره لكونه اقوى نظراً فى تنقيح قواعد المسألة ومداركها واكثر خبرة فى
كيفية تطبيقها على مواردها وأجود فهما للاخبار فى استنباط المسائل الفرعية من مضامينها مطابقة والتزاماً واشارة وتلويحاً وأكثر اطلاعاً بمدارك المسألة ونظائرها كما يرشد إليه قوله(ع): (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانى كلامنا)18 نعم لاعبرة بكثرة الاستنباط والاحاطة بالفروع الفقهية لانّ ذلك يجامع مع ضعف الملكة ايضاً)19

مقصود از اعلم كسى است كه استنباط نيكوترى از ديگران داشته باشد. براى دين كه نظر وبينش قوى ترى در تنقيح مسأله و مدارك آن و خبرويت بيشترى در چگونگى تطبيق قواعد مسأله بر موارد آن و فهم بهترى در اخبار و استنباط مسائل فرعى از مضمون مطابقى التزامى اشارى آن و اطلاعات فزونترى از مدارك مسأله و نظائر آن دارد.

به همين نظر ارشاد مى كند سخن معصوم كه مى فرمايد:

(شما فقيه ترين مردم هستيد زمانى كه معناى سخنان ما را بشناسيد).

آرى ملاك اعلميت كثرت استنباط و احاطه به فروع فقهى نيست زيرا اين دو با ضعف ملكه نيز سازگارند.

سيد محمد كاظم يزدى درعروة الوثقى مى نويسد:

(المراد من الاعلم من يكون اعرف بالقواعد والمدارك للمسألة واكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار وأجود فهماً للأخبار والحاصل ان يكون أجود استنباطاً).20

اعلم كسى است كه قواعد ومدارك مسأله را بيشتر بشناسد و اطلاع زيادترى از مسائل همانندآن داشته باشد. آگاهى بيشترى از اخبار داشته باشد و بهترآنها را بفهمد ونتيجه اين كه: استنباط بهتر داشته باشد.

از مجموع آنچه در تعريف اعلم ارائه شد به خوبى اين مطلب به دست مى آيد كه آنچه در اعلميت نقش اصلى را دارد كيفيت استنباط است نه كثرت استنباط. در نتيجه آن مجتهدى كه از ابزار اجتهاد بهره بيشتر و بهترى ببرد اعلم خواهد بود و اين دقت و توجه را بايد در تمام مسائلى كه استنباط مى كند به خرج بدهد. اجتهاد زياد كه همراه با دقت و آگاهى نباشد كارساز نيست و صرف اطلاع از اقوال بزرگان نيز
كارآرايى ندارد.

همچنين توانايى زياد بر مسائل اصولى كه نقشى در اجتهاد ندارند نمى تواند نشانه اعلميت باشد. چه بسا اشخاصى كه يد طولائى در مسائل اصولى دارند; اما در تطبيق قواعد با موارد آن تبحر ندارند و درنتيجه در استنباط و استخراج احكام ضعيف و ناتوانند. اين در تاريخ اجتهاد شاهد و گواه دارد. اصول دانانى بوده اند كه به خاطر غور و ژرف كاوى بيش از اندازه و مورد نياز در دانش اصول اهل نظر براى فتواى آنان بهايى نداده اند و ارزشى قائل نشده اند.

كثرت استنباط در صورتى كه دقت لازم در استخراج احكام را به همراه نداشته باشد نشانه اعلميت نيست. گرچه با وجود ديگر ملاكها مى توان آن را نوعى تجربه عملى براى استنباط قرار داد كه باعث قوت توان اجتهاد مى گردد.

ملاك ديگرى كه برخى برآن پاى مى فشارند و آن را نشانه اعلميت فرد مى شمارند درك محضر اساتيد بسيار است.

اين نيز از ملاكهاى باطل و بى ارزش است. حضور زياد در درس مهمتر از كثرت استنباط نيست. همان گونه كه زيادى استنباط فعلى به تنهايى دليل بر اعلميت نيست حضور زياد در دروس حوزه نيز دليل بر اعمليت فرد نمى گردد.

استاد شهيد مطهرى در كتاب تعليم و تربيت در اسلام بحثى راجع به اين مطلب دارند و در آن جا بيان مى كنند كه حضور زياد در درس را بايد از نكات منفى مرجع دانست. زيرا كسى كه زياد در درس اين و آن شركت كند قوه و قدرت ابتكار و نوآورى خود را از دست مى دهد و توان انديشيدن در مسائل را با فكر بازندارد. وى هميشه تحت تأثير سخنان اساتيد خود مى باشد.

ايشان چنين عالمى را تشبيه مى كند به شخصى كه معده اش پر از غذاست. چنين معده اى از هضم غذا باز مى ماند و شخص گرفتار مرض مى شود. كسى كه هميشه در درس حاضر بوده و سخنان ديگران را شنيده توان انديشيدن از وى گرفته شده است. از اين روى معمولاً افرادى كه هميشه در درس حضور نيافته اند از قدرت ابتكار بيشتر برخوردارند و نظرات جديدى ارائه نموده اند مانند: شيخ انصارى و آية اللّه بروجردى و...21
نكته اى كه اشاره به آن مفيد مى نمايد اين كه: شايد مقصود از اعلم اعلم به مجموعه دين باشد; يعنى دين شناس كامل. زيرا كسى كه به مجموع دين آشنايى نداشته باشد نمى تواند مذاق شرع رادريافت كند و در مواردى كه ظاهراً ادله ناكافى است حكم شرع را مستند نمايد.

بله. ديد كلى نسبت به مسائل دينى جزو شروط اوليه اجتهاد است. يعنى هر مجتهدى بايد به مجموعه مسائل دينى آگاهى داشته باشد; اما اين كه لازم باشد در تمام آنها: فقه اصول كلام اخلاق و... تخصص داشته باشد امرى است كه اثبات آن مشكل به نظر مى رسد.

بالآخره از مجموع تعريفهايى كه بزرگان از (اعلميت) كرده اند موارد زير را مى توان ازجمله ملاكهاى اعلميت برشمرد:

1 . شناخت بيشتر قواعد و اصولى كه در استنباط احكام دخالت دارند. از قبيل: قواعد فقهى و برخى از قواعد و مباحث اصولى.

2 . شناخت بهتر مدارك احكام: كتاب سنت عقل اجماع.

3 . اطلاع زيادتر از جوانب مسأله مستنبطه يا مسائل مورد استنباط و نظائر آنها كه در اتقان اجتهاد مؤثر است.

4 . فهم صحيح و نيك از اخبار و توان بيشتر بر دريافت درست و نتيجه گيرى صحيح از آنها فهم اخبار بايد به گونه اى باشد كه توان دريافت لازم و كامل را از مفهوم مطابقى التزامى اشارات و تلويحات اخبار داشته باشد. به تعبير ديگر در فقه الحديث از ديگران برتر باشد.

5 . در جمع بين اخبار متعارض و إعمال قواعد باب تعارض از ديگران تواناتر باشدو توجه به جمع عرفى بين اخبار و نكات دقيقى كه در آن آمده است داشته باشد.

6 . از اصول لفظى و عملى در استخراج و استنباط احكام بهتر بهره ورى داشته باشد.

7 . خبرويت بيشتر در تطبيق قواعد كلى بر موارد جزئى و فرعى.

بديهى است اگر تمام اين موارد جمع شود باعث تقويت ملكه اجتهاد مى شود.
اكثر آنها ممكن است با اجتهاد در مسائل گوناگون بدون اجتهاد در تمام مسائل لازم التقليد حاصل گردد. ولى ملاك سومى كه ذكر شد مربوط به مسأله مورد استنباط است. مراجعه به اعلم در مسائل اختلافى است از اين روى مجتهد بايداطلاع كافى از مسأله و جوانب آن داشته باشد تا اطمينان يافت كه راه صواب رفته است:

اعلميت در باب و مسأله اى دليل بر اعلميت در تمام ابواب فقهى ومسائل آن نمى گردد. اين كه مى گوييم فلانى از ديگر همگنان خود اعلم است درجاى صدق مى كند كه همگان در مسأله واحدى غور و بررسى كرده باشند يكى از آن جمع كوى سبقت را ربوده باشد22. اگر تحقيق در مسائلى چند روى بدهد چه بسا باشند عالمان و صاحب نظرانى در مسأله اى اعلم باشند ومشهور به اعلميت در آن وادى به پايه اعلميت نرسيده باشد.

علماء و فقهاء اتفاق دارند كه اگر مجتهدى درعبادات و مجتهد ديگرى درمعاملات اعلم باشد (بنابر قول به لزوم تقليد اعلم) بايد تبعيض در تقليد قائل شد23 و در هر باب به مجتهد اعلم مراجعه كرد.

مورد مراجعه به اعلم
بنابر قول لزوم مراجعه به اعلم تقليد از اعلم تنها درآن مواردى مطرح است كه بين مجتهد اعلم و غير اعلم اختلاف نظر باشد. در موارد اتفاق در فتوا يا تساوى علمى دو مجتهد تقليد از هر دو جايز است گرچه در يك مسأله باشد24. در واقع اين مانند دو روايت است كه يك مطلب را مى گويند. وقتى كه طبق آن عمل شود عمل مستند به هردو روايت است و دليلى برتعيين نيست.

در صورت احتمال موافقت فتواى مجتهد عالم و اعلم نيز تقليد اعلم واجب نيست و ضرورت ندارد مكلف عمل خود را مستند به قول وى بداند; زيرا زمانى كه فتواى عالم و فقيه حجت شد تفاوتى بين عالم و اعلم از اين جهت نيست. آية اللّه خوئى در اين باره مى نويسد:

(لأن الحجية انما ثبتت لطبيعى فتوى العالم او الفقيه ـ على نحو صرف الوجود ـ فاذا عمل المقلد بفتياهما فقد عمل على طبق الحجة أعنى فتوى الفقيه ولم يقم دليل
على تعيين المجتهد المقلّد وتمييزه حينئذ.)25

حجيت براى طبيعت فتواى عالم يا فقيه (به نحو صرف الوجود) ثابت شده است. پس زمانى كه مقلِد به فتواى آن دو عمل كند طبق حجت شرعى عمل كرده كه همان فتواى فقيه است و دليلى بر تعيين مجتهد مقلّد و تميز و تشخيص آن اقامه نشده است.

بنابراين تفاوتى بين اعلم و عالم وجود نخواهد داشت و در هنگام تزاحم نظرات است كه مسأله اعلم مطرح مى شود.

در مواردى كه فتوايى از اعلم درباره مسأله اى نرسيده باشد و مكلف دسترسى به نظر اعلم نداشته باشد مى تواند به فتواى غير اعلم عمل كند حتى در صورتى كه احتياط براى وى ممكن باشد26. همان گونه كه اگر هيچ يك از علماء و مجتهدان زنده در مسأله مورد نياز فتوا نداده باشند و مكلف ناچار به عمل باشد مى تواند به فتواى علماى سابق عمل كند. به اين موضوع از دير باز عالمان و مجتهدان توجه كرده اند و اكنون نيز عالمان به آن فتوا مى دهند.27

از سيد مرتضى سؤال مى شود: زمانى كه مسائل فقهى بر ما مشكل مى شود آن را از رساله على بن موسى بن بابويه قمى يا كتاب شلمغانى يا از كتاب عبيدالله حلبى مى گيريم؟ وى پاسخ مى دهد:

(مراجعه به كتاب ابن بابويه و حلبى در هر حال سزاوارتر است از مراجعه به كتاب شلمغانى.)28

پس مراجعه به اقوال گذشتگان در صورتى كه مكلف دسترسى به مجتهد ندارد مجاز است زيرا عمل شخص بايد مستند به حجت شرعى باشد.

گستره مسائل لازم التقليد
اگر اعلم را به معناى مطلق بگيريم تحقق خارجى آن مشكل مى نماد زيرا احاطه دقيق به جميع افعال مكلفين و مسائل لازم التقليد از عهده فرد واحدى بر نمى آيد. مسائل لازم التقليد دامنه وسيعى دارند: عبادى سياسى اجتماعى اقتصادى و...

فقيه بزرگوار سيد محمد كاظم يزدى در عروة الوثقى درباره مسائل لازم التقليد مى نويسد:

(كما يجب التقليد فى الواجبات والمحرمات بحب فى المستحبات
والمكروهات والمباحات بل بحب تعلّم حكم كل فعل يصدرعنه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات)29

همان گونه كه تقليد درواجبات و محرمات واجب است درمستحبات و مكروهات و مباحات نيز واجب است بلكه واجب است فراگيرى حكم هركارى كه از وى صادر مى شود چه از عبادات و معاملات باشد و چه از مسائل عادى و معمولى.

دفتر استفتائات امام رضوان اللّه تعالى عليه در پاسخ به اين سؤال كه در چه مسائلى تقليد واجب است تقليد در تمام احكام شرعى را واجب دانسته و تفاوتى بين مسائل: سياسى اقتصادى اجتماعى قائل نشده است.30

رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آيةاللّه خامنه اى دام ظله نيز مسائل فقهى را شامل (تكليف تمام زندگى)31 مى داند.

به طور كلى آنچه از تقليد استثناء شده اصول دين ضروريات دين و موضوعات خارجى است.

از ذيل كلام عروة الوثقى استفاده مى شود كه هر عملى بايد با علم و آگاهى انجام گيرد.

اگر مكلف خود به علم دست يافت طبق آن عمل مى كند و اگر خود اهل تشخيص نبود بايد در مسائلى كه مى خواهد عمل كند از ديگران تقليد نمايد و عمل خود را مستند به علم نمايد. چه در واجبات و چه در مستحبات و چه در مباحات وچه در مسائل سياسى و چه در مسائل اقتصادى و اجتماعى عمل بايد از روى آگاهى انجام گيرد.

با توجه به گستره مقلد فيه (مسائل لازم التقليد) جاى اين سؤال هست كه آيا مجتهد اعلم بايد نسبت به ابواب خاصى از فقه توانا باشد مانند: طهارت صلات خمس زكات حج يا توانائى وى شامل تمام ابواب فقه مى شود. آيا منظور از تمام فقه آن دسته از ابواب فقهى است كه در رساله هاى عمليه آمده يا نه بايد وى در تمام آنچه مربوط به افعال مكلفين است صاحب نظر باشد و بتواند در همه آنها اجتهاد صحيح داشته باشد؟

بله. در تمام آنچه مربوط به افعال مكلفين است بايد صاحب نظر باشد و بتواند فتواى صريح و صحيح خود را بيان كند. از جمله مسائلى كه بايد در آن نظر بدهد مسائل
سياسى اجتماعى و اقتصادى امروز جامعه است.

در توقيع شريف امام عصر(عج) مى فرمايد:

(اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا)32
در حوادث واقعه بايد به راويان حديث ما مراجعه كنيد.

بديهى است كه اين توقيع حوادث سابقه را كه در كتب فقهى و رساله هاى عملى بيان شده نمى گويد بلكه حوادثى را كه در متن جامعه اسلامى روز به روز واقع مى شود مى گويد:

به فرموده امام خمينى از مهمترين حوادث حوادث سياسى جامعه اسلامى است.در مقابل اين سؤال كه حوادث واقعه چيست؟ مى فرمايد:

(همين حوادث سياسى است و اما الحوادث الواقعه حوادث همين سياستهاست اين حادثه ها عبارت از امور جارى است كه براى ملتها پيش مى آيد. اين است كه بايد به كسانى كه در رأس هستند مراجعه كنند و الا مسأله گفتن... چيزهايى است كه مرسوم بوده است.)33

بنابراين كسى كه در مسائل سياسى اجتماعى توان تصميم گيرى درست نداشته باشد و نتواند حوادث و رويدادهاى سياسى را ارزيابى كند و آنچه به صلاح و حقيقت نزديك است انتخاب كند در اين مسائل مجتهد نيست. با توجه به اين كه اين مسائل جزء وظائف و در محدوده افعال مكلفين است و مجتهد بايد تكليف آنان را مشخص كند فردنا آگاه به اين مسائل نمى تواند خود را مجتهد مطلق فعلى بداند تا چه رسد كه ادعاى اعلميت كند. بايد گفت: او مجتهدى متجزى است; زيرا در مسائل سياسى و احكام سياسى اسلامى صاحب نظر نيست.

كسانى نيز هستندكه سياست را از ديانت جدا مى دانند و از اين جهت وارد مسائل سياسى اجتماعى نمى شوند اينان نيز مجتهد متجزى هستند و نمى توانند ادعاى اعلميت مطلق نمايند; چرا كه تشكيل حكومت و دخالت در مسائل سياسى و به طور كلى امتزاج دين با سياست از مسائل ضرورى اسلام است.

امام خمينى در ارتباط باشعار جدائى دين
از سياست و تأثير آن در اجتهاد مجتهدين مى فرمايد:

(وقتى كه شعار جدايى دين از سياست جا افتاده و فقاهت در منطق نا آگاهان غرق شدن در احكام فردى و عبادى شد قهراً فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست و حكومت دخالت نمايد.)34

اعلميت اينان در دائره مسائل فردى و عبادى است نه اعلميت مطلق آن هم درتمام ابواب فقه و مسائل مورد نياز جامعه. كسى كه اجتهاد در مسائل اجتماعى سياسى حكومتى و اقتصادى را جايز نمى داند و از آن كناره گيرى مى كند به نوعى به تجزى روى آورده است:

(آن كسى كه مى گويد دين از سياست جداست روحاً متجزى است. اجتهاد مطلق درمحور تمام اسلام است و اسلام يك مجموعه منسجم است به گونه اى كه ديانت آن عين سياست و سياست آن عين ديانت آن است. از اين رو اسلام شناس واقعى كسى است كه در همه اصول و فروع: در عبادات عقود ايقاعات و سياسات مجتهد و مستنبط باشد.)35

امام خمينى در بيانات گوناگون خود علما را به مسائل سياسى اجتماعى اقتصادى توجه مى دهد. تأكيد مى كندكه براى مردم و جوانان حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى كنم36 و از آن بيگانه هستم. ايشان اضافه مى كند: تنها فراگيرى علوم حوزوى نمى تواند مردم را به راه بايسته برساند بلكه اگر شخصى در مسائل و علوم حوزه استادتر از ديگران باشد و نسبت به مسائل اجتماعى سياسى از بينش و آگاهى كاملى برخوردار نباشد در اين مسائل مجتهد نيست ونمى تواند زمام جامعه اسلامى را به دست گيرد:

(اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد اين فرد در مسائل اجتماعى وحكومتى
مجتهد نيست ونمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد)37

با روشن شدن معناى اعلم و ملاكهاى اعلميت به بررسى ادله وجوب وعدم وجوب مراجعه به اعلم مى پردازيم. قبل از آن يادآورى اين نكته لازم است كه: آنچه در اين ادله بحث مى شود اولويت تقليد از اعلم نيست بلكه محط بحث لزوم و وجوب مراجعه به اعلم مى باشد.

ادله عدم لزوم تقليد اعلم
كسانى كه اعلميت را در مرجع شرط ندانسته اند معتقدند كه: شرع مقدس قول عالم و فقيه مجتهد را حجت دانسته است و اطلاقات ادله بر آن دلالت مى كند و طبق مشهوره ابى خديجه نظر مجتهد متجزى نيز حجت است;زيرا در ين روايت امام صادق(ع) مى فرمايد: به مردى مراجعه كنيد كه بخشى از مسائل ما يا قضاوتهاى ما را مى داند: (يعلم شيئاً من قضايانا)38 يا (يعلم شيئاً من قضائنا)39 اينان بر اين باورند كه با وجود مجتهد اعلم قول مجتهد عالم از حجيت ساقط نمى شود و بر نظر خود به ادله اى استناد جسته اند:

1 . اطلاق آيات و روايات
آيات و رواياتى كه بر جوازتقليد ارائه شده مطلق اند و قيد اعلميت براى مرجع از آنها فهميده نمى شود.

آيات: نفر40 سؤال41 كتمان42.

روايات: حديث امام حسن عسكرى43 توقيع شريف امام زمان(عج)44 مشهوره ابى خديجه45 مقبوله عمربن حنطله.46

ارجاعات: ارجاع امام صادق(ع) به حارث بن مغيره نضرى47 و محمد بن مسلم48 و ارجاع امام رضا(ع) به يونس بن عبدالرحمان49 و دستور امام باقر(ع) به ابان بن تغلب50 براى حضور در مسجد و ارائه فتوا و ارجاع امام صادق(ع) به وى51 و ارجاع امام رضا(ع) به زكريا بن آدم قمى52 و توجه دادن امام صادق(ع) ياران خود را به زرارة ابوبصير ليث مرادى محمد بن مسلم و بريدبن معاويه عجلى بدين عبارات:

اولا هؤلاء ماكان احد يستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدين وامناء أبي على حلال اللّه وحرامه.53

اگر اينان نبودند كسى اين را (ولايت اهل بيت) استنباط نمى كرد.اينان
حافظان دين و امينان پدرم هستند بر حلال و حرام خدا.

همچنين روايت: احمد بن حاتم بن ماهويه كه طى نامه اى از امام هادى(ع) سؤال مى كند.54

همه و همه مطلق و به هيچ وجه نمى شود از آنها قيد اعلميت را براى مرجع فهميد.

پاسخى كه به اطلاقات آيات و روايات داده شده اين است كه: آيات و روايات صورت اختلاف فتوا را شامل نمى شود. در حالى كه بحث ما مربوط به مورد اختلاف بين فتواى عالم و اعلم است; زيرا در صورت وحدت فتوا مراجعه به اعلم لازم نيست.

شيخ انصارى در پاسخ به روايات ارجاع مى نويسد:

(فانّها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف بل اعتقاد الاتفاق).55

اين قبيل روايات بر صورت عدم علم به اختلاف بلكه اعتقاد به اتفاق حمل مى شود.

بنابراين نمى توان از اين اطلاقات برجواز مراجعه به عالم با وجود اعلم استناد كرد كه اين خلاف سيره عقلاست

در اين جا چند سؤال مطرح ست كه بايد پاسخ آنها روشن شود:

آيا ائمه(ع) كه اشخاص را به ياران ثقه خود ارجاع مى دادند مطمئن بودند كه آنان مسائل اختلافى ندارند و همه از يك نظر موافق برخورد دارند؟ يا خير مى دانستند كه نظر مخالف دارند ولى چون به صلاحيت آنان براى افتاء پى برده بودند و اعلميت در افتاء را شرط نمى دانستند ياران خود را به آنان ارجاع مى دادند. يا مراجعه كنندگان علم به اختلاف نداشتند. بديهى است اگر ما در نظرات ياران ائمه با نظر مخالفى برخورد كرديم و به فتواى شاذ و نادرى از آنان دست يافتيم احتمال اول و سوم ضعيف مى شود و احتمال دوم قوت مى گيرد.

از افرادى كه به آنان ارجاع داده شده يونس بن عبدالرحمن است.56

بنا به گفته فضل بن شاذان يونس افقه ياران ائمه بوده است57. گروهى در زمان موسى بن جعفر(ع) او را زنديق دانسته اند58. به نظر مى رسد در زمان امامت امام رضا(ع) اين اتهام نسبت به وى رايج بوده59 است; از اين روى به امام رضا(ع) شكايت مى كند. و حضرت در پاسخ
مى فرمايد:

(ان عقولهم لاتبلغ.)60
عقلهاى آنان توان درك مسائل را ندارد.

در عين اين كه چنين جوّى عليه يونس بوده است زمانى كه عبدالعزيز بن مهتدى وكيل و يكى از خواص امام رضا(ع) از آن حضرت سؤال مى كند:

من هميشه به شما دسترسى ندارم پس از چه شخصى معالم دين خود را بگيريم.

حضرت مى فرمايد:

(خذ من يونس بن عبدالرحمن).61
و يونس از فقيهانى است كه در مباحث خلل صلات نكاح زكات62 و ارث63 نظر اجتهادى از او نقل شده است.

وى زكات را بر تمام حبوبات واجب مى دانست. فتواى او را كلينى دركافى نقل كرده و شهيد در دروس از آن ياد مى كند.64

ثقه الاسلام كلينى درذيل رواياتى كه مى گويد: (رسول خدا(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و از غير آن عفو كرد.) مى نويسد:

قال يونس: معنى قوله: إنّ الزكاة فى تسعة أشيا وعفى عمّا سوى ذلك: إنّما كان ذلك فى اوّل النبوة كماكانت الصّلاة ركعتين ثمّ زاد رسول اللّه(ص) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنّها فى اوّل نبوته على تسعة اشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.)65

يونس گفته است: معناى سخن امام كه فرمود: (زكات در نُه چيز است و پيامبر از غير آن عفو كرده) اين است كه تنها در آغاز نبوت چنين بود. همان گونه كه درابتداء نماز دو ركعت بوده و پيامبر هفت ركعت بر آن افزوده است. همين گونه زكات را در ابتداى نبوت بر نه چيز قرار داد و سنت نمود سپس آن را در تمام حبوبات قرار داد.

و از روايتى ديگر استفاده مى شود كه نظر ياران امام رضا(ع) با نظر زراره و يونس در باب استطاعت تفاوت داشته است.66 احتمالاً نظرات و فتاواى يونس در كتاب يوم و ليله وى بود كه ابو جعفر ثانى آن را تأييد كرده است67

بنابراين چنين نبوده كه تمام افرادى كه به آنها ارجاع داده مى شده نظر موافقِ واحدى داشته باشند و اختلاف نظرى در بين
نباشد.

از ديگر افرادى كه به وى ارجاع داده شده زراره است. به نظر مى رسد كه فتواى او در مواردى با نظر امام صادق(ع) يكسان نبوده است68 و يا خود آن حضرت نظر خاصى را به وى منتقل مى كرده كه برخلاف ديگر گفته هاى خود بوده است.

از روايتى استفاده مى شود كه امام صادق(ع) به ياران خود مسائل را به گونه هاى مختلف ارائه مى كرده است:

عبداللّه بن زراره مى گويد: امام صادق(ع) به من فرمود: سلام مرا به پدرت برسان و به او بگو:

(فلا يضيقن صدرك من الذى امرك أبي وامرتك به و اتاك ابوبصير بخلاف الذى امرناك به ـ فلاواللّه ما امرناك ولا امرناه الا بامروسعنا ووسعكم الاخذ به ولكل عندنا تصاريف و معان توافق الحق... واصبر والاحكامنا وارضوا بها .)69

تو را ناراحت نكند آنچه پدرم و من به تو امر كرده ايم و خلاف آن را به ابوبصير امر نموديم. به خداسوگند تو را امر نكرده ايم و او را فرمان نداده ايم مگر به كارى كه درآن براى شما و ما گشايش است و براى هر امرى نزد ما راهها و معانى است كه باحق موافق است... با احكام ما راضى باشيد و بر آن شكيبا باشيد...

طبق آنچه ذكر شد امام(ع) مطالبى را كه به زراره مى گفته غيراز مطالبى بوده كه ابوبصير را از آنها آگاه مى ساخته است.

و آنان طبق آن مطالب فتوا مى دادند. اگر توجه داشته باشيم كه عده اى از اين افرد در مدينه بودند به خوبى پى خواهيم برد كه مراجعه به اعلم را لازم نمى دانستند. از برخى روايات رجال كشى استفاده مى شود كه زراره صاحب نظر و اهل اجتهاد بوده و طبق نظر خويش فتوا مى داده است70. چنين نبوده كه فتواى وى فقط نقل روايات باشد. درباره استطاعت نظر خاصى داشته و يونس پيرو او بوده است.71

از روايات به خوبى اين نظر به دست مى آيد كه ارجاع ائمه به ياران هميشه در موارد اتفاق نبوده است و ائمه با علم به اختلاف مردم را به آنان ارجاع مى دادند. اين ارجاعات با توجه به سؤال افرادبراى تعيين مصداق بوده است. به نظر مى رسد
هيچ يك در اين كه: قول افراد ثقه حجت است و مى شود به افراد خبره مراجعه كرد ترديد نداشتند.

2 . سيره متشرعه
سيره اهل شرع از زمان ائمه(ع) تا زمان ما بر مراجعه به مجتهد و عالم استوار بوده بدون اينكه درباره اعلميت افراد جستجو شود. با اين كه علما درفضيلت متفاوت و در درجات علمى مختلف هستند و اختلاف نظر درمسائل علمى امرى بديهى و روشن است.

از روايات ارجاع نيز به دست مى آيد كه مراجعه به عالم ثقه امرى پذيرفته شده بوده تنها ترديدى كه افراد داشتند در توثيق اشخاص بوده است. عبدالعزيز مهتدى مى گويد: به امام رضا(ع) عرض كردم: راه من دور است و هميشه به شما دسترسى ندارم معالم دينم را از يونس آل يقطين بگيرم؟ حضرت فرمود: آرى.72 يا عبداللّه بن ابى يعفور گويد: به امام صادق عرض كردم: در هر زمانى كه بخواهم شما رانمى بينم و امكان آمدن نزد شما نيز وجود ندارد مردى از اصحاب ما مى آيد و از من مسأله اى سؤال مى كند و من نمى توانم پاسخ بدهم حضرت فرمود:

(ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفى فانه سمع من ابى وكان عنده وجيهاً)73
چه چيز تو را مانع مى شود كه از محمد بن مسلم ثقفى سؤال كنى; زيرا او احاديث را از پدرم شنيده و نزد وى محترم بود.

امام خمينى دلالت صحيح ابن ابى يعفور رابر مراجعه شيعه به فقهاى اصحاب تام دانسته و مى نويسد:

(ويستفاد من صحيحة ابن ابى يعفور تعارف رجوع الشيعه الى الفقهاء من اصحاب الائمه مع وجود الافقه بينهم وجواز رجوع الفقيه الى الافقه اذا لم يكن له طريق الى الواقع)74

از صحيحه ابن ابى يعفور استفاده مى شود كه مراجعه شيعه به فقهاى اصحاب ائمه با وجود افقه بين آنان امرى متعارف و رايج بوده است وهمين طور مراجعه فقيه به افقه درصورتى كه راهى به واقع نباشد.

از سيره پاسخ داده اند كه اگر چه مااجمالاً اين سيره را مى پذيريم اما سيره چون كلى
نيست شامل مواردعلم تفصيلى ياعلم اجمالى به اختلاف بين فقهاء و مفتيان نمى شود: زيرا در آن زمان اختلاف در نظرات اصحاب ائمه نبوده است و علم به اختلاف بين آنان مشكل است.

اگر اختلاف نظر اصحاب ائمه را بپذيريم كه به نمونه هايى از آن درباره يونس بن عبدالرحمن وزراره و ابوبصير اشاره شد اين پاسخ قانع كننده نخواهد بود. گفتيم اختلاف در معناى استطاعت بين ياران ائمه وجود داشته و برخى نيز از آن پيروى مى كردند. و حتى عبداللّه بن جذاعه به امام صادق(ع) مى گويد: زن من در باب استطاعت همان نظر زراره و محمد بن مسلم را دارد.75

3 . عسر و حرج
تقليد اعلم باعث عسر و حرج درشرع مى گردد; زيرا تشخيص مفهوم اعلم و مصداق آن مشكل است. در حالى كه دين اسلام دين سهله سمحه است. معمولاً بعد از اين كه مجتهد اعلمى از دنيا مى رود تا مدتها مقلدين وى مردد و بلاتكليف مى مانند.

در پاسخ گفته اند: تقليداعلم باعث عسرو حرج نمى شود; زيرا مفهوم و معناى اعلم مشخص و معين است و تشخيص مصداق آن نيز مشكل نيست. منتهى امكان دارد اعلم بين چند نفر مجتهد محدود شود و از زياد شدن مراجع جلوگيرى شود.

4 . بناء عقلاء
دليلى ديگرى كه برجواز تقليد از عالم با وجود اعلم بيان كرده اند بناء عقلاست. عقلاء در مسائل و مشكلاتى كه دارند به عالم و اهل خبره مراجعه مى كنند و تفاوتى بين اعلم و غير اعلم قائل نيستند. مامى بينيم كه افراد جامعه در زمانى كه نياز به طبيب دارند هميشه به طبيب متخصص اعلم مراجعه نمى نمايند و خود را مقيد به مراجعه به افرادى كه اعلم هستند نمى دانند. بنابراين مراجعه به عالم با وجود اعلم امرى است رائج بين عقلاء.

جوابى كه از اين استدلال داده شده مانند پاسخهاى گذشته است. آنچه ذكر شده مراجعه فى الجمله راثابت مى كند و شامل موارد اختلافى نمى شود.

در مورد اختلاف بين عالم و اعلم يقيناً
قول اعلم را بر نظر عالم مقدم مى دارند.

نتيجه:
از مجموع ادله اى كه تاكنون ذكرشد پاسخ داده شد و پاسخ همه در واقع يك مطلب بود: ادله شامل موارد اختلاف نمى شود.

اگر موارد اختلافى كه از نظرات اصحاب ائمه بيان كرديم پذيرفته شود دليل اول و دوم تمام خواهد بود و اطلاقات ادله و سيره متشرعه برجواز مراجعه به عالم با وجود اعلم در موارد اختلاف دلالت خواهد داشت. بر اين سيره از كلام فقها و بزرگان مى توان مؤيدى نقل كرد. آنان گفته اند:

(در زمان حضور امام مراجعه به مفضول جايز است).

به نظر مى رسد كه اين را از سيره و سخنان ائمه به دست آورده اند.

محقق در شرايع مى نويسد:

(اذا وجداثنان متفاوتان فى الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبره فيهما فان قلّد الافضل جاز. وهل يجوز العدول الى المفضول؟ فيه تردد والوجه الجواز لان خلله ينجبر بنظرالامام.)76

زمانى كه دو عالم مختلف در فضيلت و دانش وجود داشتند و بقيه شرائط لازم در افتاء را داشتند پس اگر كسى افضل را مقدم داشت جايز است. و آيا جايز ست به مفضول مراجعه كند؟ در آن ترديد است. ولى جواز رجوع به مفضول رجحان دارد زيرا اشكالات مفضول بانظر امام جبران مى شود.

علامه درقواعد نيز به اين نكته تصريح مى كند و مى نويسد:

(ولو كان احدهم افضل تعيّن الترافع اليه حال الغيبة... واما حال ظهور الامام عليه السلام فالاقرب جواز العدول الى المفضول المنصوب من الامام لانّ خطائه ينجبر بنظر الامام وهكذا حكم التقليد فى الفتاوى).77

در هنگام نزاع در حال غيبت بايد به مجتهد برتر مراجعه كرد...

و اما در زمان حضور امام معصوم مراجعه به عالم مفضول كه از طرف امام نصب شده جايز است. زيرا خطاى وى با نظر امام جبران مى شود و همين گونه است حكم تقليد در فتوا.

از اين سخنان استفاده مى شود كه آنان از
روايات و سيره اين مطلب رااستنباط كرده اند كه در زمان ائمه به غير اعلم مراجعه مى شده است. همين سيره مى تواند دليل بر عدم لزوم مراجعه به اعلم باشد.

همان گونه كه فقهاى بزرگى مانند ملا احمد نراقى مراجعه صحابه را به افراد متعدد دليل بر عدم تعيّن تقليد از اعلم دانسته78 و صاحب جواهر نيز به سيره متشرعه بر عدم لزوم تقليد اعلم استناد كرده است.79

ادله وجوب تقليد اعلم
1 . روايات:

*عمر بن حنظله از امام صادق(ع) سؤال مى كند:

دو نفر از شيعيان كه در دَين ياميراث با هم اختلاف كرده اند و به سلطان يا قضات آنان مراجعه مى كنند آيا مالى كه مى گيرند حلال است؟

حضرت مى فرمايد:

(به آنان مراجعه نشود چون طاغوتند.)

سؤال مى كند پس چه كنند؟

مى فرمايد: (فردى از شيعيان را كه از ما حديث كرده و در حلال وحرام ما نظر نموده وعارف به احكام ما مى باشد براى قضات و حكم انتخاب كند.)

راوى مى گويد: اگر هر يك فردى را انتخاب كردند و راضى شدند به آن دو و آنان در حكم اختلاف كردند كه منشاء آن اختلاف در حديث شما بود چگونه بايد رفع مشكل نمايند؟

امام مى فرمايد:

(الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما فى الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر.)80
حكم همان است كه عادلترين آنان گفته است و فقيهترين وصادق ترين آنان در حديث و پارساترين آنان گفته است و توجهى به حكم ديگرى نمى شود.

اين حديث دلالت مى كند كه درهنگام اختلاف بايد افقه را بر فقيه مقدم داشت. بديهى است اختلاف در حديث اختلاف درشبهه حكميه است نه موضوعيه ولا اقل شامل آن مى شود. اين حديث را مشايخ ثلاثه نقل كرده اند.

پاسخ داده اند:اين حديث از حيث متن و سند اشكال دارد. عمر بن حنظله ضعيف
و كسى او را توثيق نكرده است.

روايتى كه در باب مواقيت نماز درباره عمر بن حنظله وارد شده گرچه ازحيث متن و مضمون توثيق وى را مى رساند ولى راوى آن يزيد بن خليفه است كه و ثاقتش ثابت نشده است81. اگر اين حديث را به عنوان مقبوله بپذيريم دلالت آن كامل نيست زيرا:

1 . افقهيت در روايت همرديف اعدل و اصدق و اورع آمده و يقينا برخى از آنها مرجح نيستند بنابراين افقه بودن هم به تنهائى مرجح نخواهد بود. به نظر مى رسد كه اين چهار صفت با هم مرجح هستند و اين دليل بر ترجيح فتواى اعلم نيست.

2 . مورد ترجيح حكَمين است كه مربوط به باب مرافعات و قضاست و نمى توان از آن الغاء خصوصيت كرد و آن را شامل باب فتوا دانست; زيرا در باب فصل خصومت و داورى چاره اى جز بيان حكم قطعى نيست و نمى توان متنازعين را بين دو حكم مخير نمود. حكم با فتوا كه امكان تخيير براى مكلف مى باشد تفاوت دارد.

آنچه ما از آن سخن مى گوييم اعلم مطلق است و اين روايت اعلم نسبى و اضافى را بيان كرده كه اخص از مدعاست. اگر اعلم در بلدهم مورد نظر باشد باز با معناى اعلم مطلق هماهنگى ندارد.

* از امام صادق(ع) سؤال مى شود: دو نفر با يكديگر نزاع دارند. براى رفع نزاع دو عادل را بر مى گزينند كه حكم كنند. بين دو حكم اختلاف پديدار مى شود. در اين جا حكم كدام يك از اين دو مقدم است؟

حضرت مى فرمايد:

(ينظر الى أفقهما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولايلتفت الى الآخر.)82
نگاه مى شود كه كدام يك افقه و اعلم به احاديث ما و اورع هستند. پس حكم وى اجرا مى شود و توجهى به حكم ديگرى نمى شود.

استدلال به اين روايت و پاسخ آن همان است كه درمقبوله ذكر شد.

توجه به اين نكته لازم است كه شايد روايت داود همان حديث عمربن حنظله باشد كه نقل به مضمون شده و به جاى (اصدقهما) (اعلمهما) آمده. زيرا حديث اول را داودبن حصين از عمربن حنظله نقل
كرده است.

* موسى بن اكيل از امام مى پرسد: اگر دو حاكم در حكمى اختلاف كردند چه بايد كرد؟ امام مى فرمايد:

(ينظر الى أعدلهما وأفقهما فى دين اللّه فيمضى حكمه.)83
استدلال به اين حديث و پاسخ آن از آنچه گذشت روشن مى شود. نكته اى كه بايد بر پاسخها اضافه كرد اين است كه: هر سه حديث درباره قاضى تحكيم است و چون دو نفر انتخاب شده اند اختلاف بروز كرده است.

مشكل قاضى منصوب كه يك نفر است معنى ندارد. يعنى اگر ما با استدلال به اين روايات گفتيم: در هنگام اختلاف قول افقه مقدم است دليل نمى شود به اين روايات بر لزوم نصب قاضى اعلم استناد كنيم.

حضرت اميرالمؤمنين(ع) در عهد نامه خود به مالك اشتر در باره شرائط قاضى مى فرمايد:

(ثم اخترللحكم بين النّاس أفضل رعيّتك فى نفسك...)84
براى داورى بين مردم از رعيت خود كسى را برگزين كه نزد تو برترين فرد است.

اميرالمؤمنين(ع) بر مالك واجب نموده كه افضل مردم را براى حكم برگزيند و حكم در اين جا شامل فتوا مى شود و در نتيجه تقليد اعلم واجب خواهد بود.

دراستدلال به اين سخن نيز مناقشه شده است هم از جهت متن و هم از جهت سند. از حيث سند گفته اند: نهج البلاغه ارسال دارد و رواياتش ضعيف است. به اين اشكال پاسخ داده اند كه قوت و بلاغت و معارفى كه درنهج البلاغه آمده نشانه آن است كه سخن سخن على است. در خصوص نامه مالك اشتر بايد گفت: سند آن نزد قدماى اصحاب موجود بوده و نجاشى و شيخ در شرح حال أصبغ بن ثباته سند خود را به عهدنامه مالك اشتر بيان كرده اند.85

ولى از جهت دلالت كامل نيست; زيرا برترى نسبى و افضل در بلد و آن هم در باب قضاء مراد حضرت مى باشد.

آنچه ما بحث مى كنيم باب افتاء و اعلميت مطلق است و هميشه افضليت مساوق با اعلميت نيست.

در كتاب اختصاص از رسول اكرم(ص)
نقل شده است:

(فمن دعى الناس الى نفسه وفيهم من هوأعلم منه لم ينظر اللّه اليه يوم القيامة)86
هركس كه مردم را به خود بخواند و در جمع آنان داناتر از وى باشد خداوند در روز قيامت به او ننگرد.

اين سخن دلالت مى كند كه غير اعلم حق ندارد با وجود اعلم مردم را به خود بخواند. در نتيجه با وجود اعلم افتاء براى غير اعلم جايز نيست.

در پاسخ گفته اند: اين حديث سند نداردو مرسل است. از جهت دلالت نيز كامل نيست; زيرا شايد منظور از رياست ادعاى خلافت و امامت باشد كه اعلميت در آن شرط است ولى رياست مجرد از خلافت به هيچ وجه اعلميت در آن شرط نمى باشد.87

مشابه اين روايات رواياتى ديگر نيز نقل شده كه از جهت سند مناسب نيستند و از جهت دلالت همين مناقشه در آنها ممكن است.

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(من دعى الناس الى نفسه وفيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال).88
كسى كه مردم را به خود بخواند و در ميان آنان داناتر از او وجود داشته باشد وى بدعتگرى گمراه است.

* پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:

(من تقدم على قوم من المسلمين وهويرى ان فيهم من هوافضل منه فقد خان اللّه ورسوله والمسلمين.)89
كسى كه بر گروهى از مسلمانان مقدم شود و درميان آنان برتر از خود مى يابد به خدا و رسول و مسلمانان خيانت كرده است.

امام جواد(ع) عمويش را به خاطراين كه بدون علم و آگاهى فتوا داده مخاطب مى سازد و مى فرمايد:

(يا عمّ انّه عظيم عنداللّه ان تقف غداً بين يديه فيقول لك: لم تفتى عبادى بمالم تعلم وفى الامة من هو اعلم منك.)90
اى عمو! اين نزد خدا بزرگ است كه فردا در مقابلش بايستى پس به تو بگويد:

چرا بندگان مرا به آنچه نمى دانستى فتوا دادى و حال آن كه در ميان امت داناتراز تو بود؟
از اين سخن به خوبى استفاده مى شود كه با حضور اعلم غير اعلم نبايد فتوا دهد.

در پاسخ گفته اند: اين حديث نيز مانند احاديث گذشته سند نيست و دلالت آن هم ناتمام است; زيرا حضرت مى گويد: خداوند سؤال خواهد كرد كه چرا به آنچه علم نداشتى فتوا دادى و حال آن كه مورد بحث ما فردى است كه عالم مى باشد. اعلم در اين جا اعلم نسبى است. منظور كسى است كه علم بيشترى از ديگران دارد و مقابل او افرادى هستند يا هيچ از مسائل شرعى نمى دانند يا مى دانند امّا اندك. منتهى در آن بعدى كه آگاهى ندارند فتوا مى دهند.

* بعد از صلح امام حسن(ع) معاويه مدعى بود كه امام حسن مرا شايسته براى خلافت يافته; از اين روى از خلافت كناره گيرى كرده و آن را به من واگذارده است.

امام حسن(ع) در پاسخ به اين ادعاى واهى معاويه خطبه مفصلى ايراد مى كند و در ضمن مى فرمايد:

(واقسم باللّه لو انّ الناس بايعوا أبي حين فارقهم رسول الله(ص) لاعطتهم السماء فطرها... وقدقال رسول اللّه (ص) (ماولّت امة امرها رجلاًوفيهم من هواعلم منه الاّ لم يزل امرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا الى ما تركوا) فقد تركت بنواسرائيل هارون وهم يعلمون انه خليفة موسى فيهم وقد تركت هذه الامة أبي و بايعوا غيره.)91
سوگند به خدا اگر مردم بعد از مرگ پيامبر با پدرم بيعت مى كردند آسمان قطره هاى باران خود را به آنان مى داد... و رسول خدا(ص) فرموده است:

(مردمى كه زمام امور خود را به كسى بسپرند كه داناتر از وى در ميانشان باشد همواره وضعشان رو به انحطاط و پستى خواهد گذارد تا به گذشته اى كه ترك كرده اند باز گردند.)بنى اسرائيل هارون را ترك گفتند با وجود اين كه مى دانستند او جانشين موسى است. اين امت نيز پدرم را ترك گفتند و با ديگران بيعت كردند.

در اين سخن پيامبر مى فرمايد:

با وجود اعلم غير از اعلم نبايد در امور دخالت كند اين شامل افتاء نيز مى شود.

با اندك دقتى در سخن پيامبر(ص)
واضح مى شود كه منظور آن حضرت خلافت و زعامت است از اين روى تعميم آن به افتاء صحيح نيست. وانگهى به نظر مى رسد كه اعلم در اين جا در مقابل كسانى قرار دارد كه هيچ اطلاعى از مسائل دينى ندارند. در حالى كه موردبحث موارد اختلافى است كه هر دو طرف آگاهى دارند.

* مرحوم علامه تهرانى درالذريعه92 در ذيل معرفى رساله (تقليد اعلم) ميرزا محمد بن سليمان تنكابنى (م : 1302) مى نويسد: وى در كتاب قصص العلماء گفته است در اين رساله قول به عدم لزوم تقليد از اعلم را انتخاب كرده است.93

سپس اضافه مى كند: زائد بر آنچه براى تعيين تقليداعلم استدلال كرده اند ازكلام على(ع) نيز مى توان بر لزوم تقليد اعلم استدلال كرد كه فرمود:

(ان اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جاؤوابه.)94
سزاوارترين مردم به انبياء داناترين آنان به آنچه آورده اند مى باشد

در پاسخ به اين استدلال گفته اند: مقتضاى اولويت به آنچه انبياءآورده اند اطلاع از اصول و فروع است. حال آن كه محل بحث ما احكام فرعى مى باشد. زيرا امكان دارد ديگران در معارف دين واصول آن از وى اعلم باشند.95

اولويت دليل بر تعين نمى شود. اگر اولويت ملاك باشد گاهى غير اعلم به خاطر ويژگيهايى كه دارد از اعلم اولى است. بر همين اساس شاگردان شيخ انصارى ميرزاى شيرازى را برگزيدند با اين كه خود را اعلم از وى مى دانستند. اگر منظور از اين اولويت حكومت و رهبرى بر مردم باشد طبق سخنان على(ع) در نهج البلاغه اعلميت كافى نيست بلكه توانايى رهبرى مردم شرط اول آن است:

(ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه).96
اى مردم! محق ترين مردم به امر خلافت تواناترين آنان بر آن است و داناترينشان به فرمان خداوند.

در جمع بندى روايات نكاتى استفاده مى شود:

1 . هيچ يك از رواياتى كه ذكر شد بر لزوم تقليد از اعلم دلالت نداشت.

2 . در روايتى كه مربوط به قضاوت بود عنوان اعلم نيامده بلكه افقه آمده
است. تنها در روايت داودبن حصين واژه اعلم آمده كه گفتيم به نظر مى رسد همان روايت عمربن حنظله باشد. واژه (اعلم) كه در روايت امام جواد(ع) (روايت هشتم) آمده گفتيم: اعلم در اين جا نسبى و مقابل غير عالم به مسائل است و جريان مربوط به امامت است در روايات ديگرى كه در اين باره آمده باز ازكلمه اعلم خبرى نيست بلكه افقه آمده است.

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا)97
شما فقيه ترين مردم هستيد زمانى كه معانى سخنان ما را بشناسيد.

و امام باقر(ع) مى فرمايد:

(والله احبّ اصحابى اليّ اورعهم وافقههم واكتمهم لحديثنا).98
به خدا سوگند محبوبترين ياران من پارساترين فقيه ترين آنان هستند و آنان كه بهتر احاديث ما را نهان مى كنند.

و متعلق افقه يا دين خداست و يا احاديث ائمه كه نشان دهنده معناى عام فقه است.

3 . رواياتى كه واژه افقه درآن آمده همه مربوط به قاضى تحكيم و باب قضاست. بديهى است كه در قضاوت چاره اى جز تعيين حكم نيست. در نهج البلاغه افضل ذكر شده بود. فقه به معناى درك عميق است كه قاضى با تيز بينى بايد حكم مسأله اختلافى را بيابد.

4 . واژه اعلم عمدتاً در رواياتى آمده كه مربوط به خلافت و امامت است و در مواردى مطرح شده كه جاهلان و نااهلان در پى امامت و رهبرى بوده اند و يا بر مردم حكومت مى كرده اند. اعلم معناى عام و گسترده اى دارد و مخصوص مسائل فقهى نيست بلكه شامل مسائل اجتماعى و غيره نيز مى شود. ولى در باب احكام توانايى فقهى مورد نظر است. البته اگر فقه را به معناى خاص مصطلح بگيريم.

2 . اجماع
از ديگر ادله اى كه بر لزوم تقليد اعلم اقامه گرديده اجماع است كه به محقق كركى و سيد مرتضى نسبت داده اند:

آقا ضياء الدين عراقى مى گويد:

(وهو المشهور بين الاصحاب بل عن المحقق الثانى الاجماع عليه وعن محكى السيد فى الذريعة كونه من المسلم عند
الشيعة.)99

قول به تقليد اعلم مشهور بين شيعه است بلكه ازمحقق ثانى اجماع بر آن نقل شده است و از الذريعه سيد مرتضى نقل كرده اند كه: تقليد اعلم نزد شيعه از مسلمات است.

آية اللّه حكيم اين عبارت را نقل كرده و اضافه مى كند:

(وعن جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثانى جواز الرجوع الى غيرالاعلم لاطلاق الادلة كتاباً وسنة).100

واز عده اى بعد از شهيد ثانى جواز مراجعه به غير اعلم نقل شده و دليل آن اطلاقات كتاب و سنت است.

شيخ انصارى در رساله اجتهاد و تقليد در بحث از تقليد ميت از محقق ثانى اجماع برتقليد اعلم و اورع را نقل كرده ولى كتاب آن را مشخص نكرده است.101

صاحب جواهر اجماع بر تقليد اعلم را از فوائد الشرايع حاشيه محقق كركى برشرايع نقل كرده است.102

قبل از بررسى اجماع عبارت سيد مرتضى و محقق ثانى را نقل مى كنيم:

* سيد مرتضى در الذريعه الى اصول الشريعه به بيان صفات و شرائط مفتى پرداخته و سخنى از لزوم تقليداعلم و اين كه آن از مسلمات است به ميان نياورده. وى مى نويسد:

(ولا شبهة فى ان هذه الصفات اذا كانت ليست عندالمستفتى الاّ لعالم واحد فى البلد لزمه استفتاؤه تعيّناً وان كانت لجماعة هم متساوون كان مُخيّراً وان كان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع او أدين فقد اختلفوا فمنهم من جعله مخيراً ومنهم من اوجب ان يستفتى المقدم فى العلم والدين وهوأولى لانّ الثقة هيهنا اقرب واوكدوالاصول كلها بذلك شاهدة)103

شبهه دار نيست كه اگر اين صفات تنها براى عالم واحدى در شهر باشد بايد معيّنا از او استفتاء كرد و اگر گروهى مساوى باشند مخير است و اگر عده اى داناتر يا پارساتر يا متدين تر از عده اى باشند اختلاف كرده اند:

برخى مكلف را مخير دانسته اند و برخى گفته اند: مكلف بايد از اعلم و اَديَن مسائل شرعى خود را بپرسد و اين
نظر سزاوارتر است; زيرا اطمينان در اين صورت نزديكتر و مؤكدتر است و اصول تماماً بر آن گواه مى باشد.

از اين عبارت استفاده نمى شود كه او مراجعه به اعلم را از مسلمات نزد شيعه شمرده است. بلكه از سخن وى به دست مى آيد كه در همان زمان قول به تساوى اعلم و غير اعلم بوده و عده اى به آن فتوا مى داده اند و اين نظر مربوط به دوران بعداز شهيد ثانى نيست.

سيد مرتضى در اين جا اعلم و ادين را با هم ملاك مراجعه قرار داده است. نكته سوم اين كه: سيد مرتضى اعلم در بلد را مطرح كرده نه اعلم مطلق را.

محقق كركى در بسيارى از نوشته ها و تأليفات خود از اعلم سخن به ميان آورده ولى فقط يك مورد (اجماع بر لزوم تقليد اعلم) را مطرح كرده است. در 1.رساله جعفريه مى نويسد:

(وطريقة معرفة احكامها لمن كان بعيداً عن الامام عليه السلام الاخذ بالادلة التفصيلية فى اعيان المسائل ان كان مجتهداً والرجوع الى المجتهد ولو بواسطة... ان كان مقلداً... ومع التعدد يرجع الى الاعلم ثم الاورع ثم يتخير ولو فى آحاد المسائل بل فى المسألة الواحدة في واقعتين نعم يشترط عدالت الجميع)104

راه شناخت احكام براى كسى كه از امام معصوم به دور ولى مجتهد استفاده از ادله تفصيلى در عين مسائل است و راه شناخت احكام براى مقلد رجوع به مجتهد است گرچه با واسطه و با تعدد مجتهدان به اعلم بعد به اورع مراجعه مى كند. پس مخير است و گرچه درتك تك مسائل بلكه در يك مسأله كه در دو زمان اتفاق افتاده. آرى عدالت جميع مجتهدان لازم است.

از اين سخن استفاده مى شود كه محقق كركى محط بحث را اعلم در بلدقرار داده و مقلد را درفردفرد مسائل مخير مى داند.

2 . در حاشيه اى كه بر الفيه شهيد اول دارد مراجعه به اعلم را واجب دانسته است.105

3 . از محقق كركى لزوم مراجعه به اعلم در جامعة المقاصد نيز نقل شده است.106
ما چنين نظرى را از وى در جامع المقاصد نيافتيم در بحث امر به معروف و نهى از منكر سخنى در اين باره ندارد.

4 . در حاشيه بر شرايع در بحث از تقليد ميت ادعاى اجماع برلزوم مراجعه به اعلم و اورع نموده است وى سه دليل بر عدم جواز تقليد ميت نقل كرده و در دليل سوم اين مسأله را مطرح مى كند107. فاضل تونى سه دليل محقق را نقل كرده و پاسخ داده است. دليل سوم محقق كه مورد بحث ماست بدين شرح است:

(الثالث انه لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته امتنع فى زماننا هذ للاجماع على وجوب تقليدا الاعلم والاورع من المجتهدين والوقوف لاهل هذا العصر على الاعلم والاورع بالنسبة الى الاعصار السابقة كادان يكون ممتنعاً.)109

سوم اگر عمل به قول فقيه بعد از مرگش جايز باشد در زمان ما ممكن نيست; زيرا اجماع داريم بر وجوب تقليد اعلم و اورع مجتهدان و براى مردم اين زمان آگاهى بر اعلم و اورع علماى سابق ممكن نيست.

بنابراين محقق ثانى بر لزوم تقليد اعلم و اورع ادعاى اجماع كرده است.

از اين اجماع به وجوهى پاسخ داده اند:

1 . اگر مسأله اجماعى است چرا قدماى اصحاب چنين اجماعى را مطرح نكرده اند. حتى شيخ طوسى وجوب تقليد اعلم را طرح نكرده110 و ابن زهره با اين كه ازتقليد بحث نموده ولى نظر داده كه به چند مفتى بايد مراجعه كرد تا علم به نظر و اجماع اماميه پيدا نمود و طبق يقين عمل كرد111. ديگران نيز كه مسأله را طرح كرده اند ادعاى اجماع نكرده اند از جمله:سيد مرتضى در الذريعة الى اصول الشريعة112 محقق حلّى در معارج الاصول113 (وى در باب قضاء شرايع قضاوت مفضول را با وجود افضل جايز مى داند و استدلال مى كند كه خلل و اشكال آن را امام بر طرف مى كند)114 علامه درتهذيب الاصول و نهايه115 و قواعد (وى در قواعد نصب مفضول را با وجود افضل در زمان حضور امام(ع) جايز مى داند116.) و عميدالدين عبدالمطلب (م: 754) در منية اللبيب شرح تهذيب علامه حلّى117 و شهيد اول (م: 784) در ذكرى118 و دروس.119

كسانى كه بعد از محقق ثانى بودند نيز
چنين اجماعى را نقل نكرده اند. مانند: شهيد ثانى (م: 966) در مسالك120 و شرح الفيه شهيد اول به نام مقاصد العلية121 و منية المريد.122

و ملا صالح مازندرانى (م: 1086) در حاشيه بر معالم123 و صاحب معالم (م: 1011) در معالم124 و شيخ بهائى (م: 1030) در زبدة الاصول125 و ميرداماد (م: 1040) در شارع النجاة126. ادعاى اجماع را ديگران از محقق كركى نقل كرده اند مانند: فاضل تونى در وافيه127 و...

شهيد در مسالك اين قول را اشهر دانسته128 و در تمهيد نوشته است: (الحق عندنا)129 و صاحب معالم مى نويسد: (اين قول اصحاب است كه كلام آنها به ما رسيده است.)130 ولى در هيچ يك ادعاى اجماع نشده گرچه نظر شهيد در تمهيد مشعر به اجماع است.

2 . اگر اجماع را بپذيريم منظور ازآن اعلم در بلد است نه اعلم مطلق; زيرا محور سخن بزرگان كه نام برخى از آنان ذكر مى شود اعلم در بلد است:

سيد مرتضى131 محقق حلى132 فيض كاشانى133 (م 1091) محقق كركى در رساله جعفريه كه عبارت آن نقل شد و...

ديگران هم اگر چه لفظ بلد را نياورده اند ولى منظور آنان اعلم دربلد بوده; زيرا درآن دوران غير آن متصور نبوده است.

سيد محمد كاظم طباطبايى بعد از نقل نظر شهيد ثانى در مسالك كه مى نويسد: مراجعه به اعلم اشهربين اصحاب مى باشد مى نويسد:

(والظاهر ان مرادهم الاعلم فى البلد او ما يقرب منه لاالاعلم مطلقا).134

از ظاهر عبارت علماء فهميده مى شود كه منظور آنان از اعلم اعلم در بلد است يا آنچه كه نزديك بدان است نه اعلم مطلق.

اساساً همان گونه كه قبلاً اشاره شد مسأله تقليد از اعلم مطلق از زمان شيخ انصارى به بعد رواج يافت و او بود كه مبانى آن را تبيين كرد. به نظرمى رسد كه نفوذ كلام شيخ و شاگردان متعدد او135 در تحكيم اين مبنى نقش داشته است.

شايد پيشرفت علوم و فنون رونق و رواج صنعت چاپ تلفن تلگراف و رسانه هاى گروهى و وسائل حمل و نقل در طرح و گسترش اين مبنى نقش داشته و آن را
قابل پذيرش كرده باشد.

و اين كه به كاشف الغطاء نسبت داده شده كه وى در كشف الغطاء و خاتمه رساله حق المبين 136 مبانى لزوم تقليد از اعلم را تشريح كرده موردترديد است. زيرا وى در كتاب امر به معروف و نهى از منكر كشف الغطاء سخنى از تقليد اعلم به ميان نياورده 137 ولى در آغاز كشف الغطاء در ذيل بحث چهل و نهم مى نويسد.

(و مع تعدّد المرجع و اتفاق الفضيلة يتخير فى الرجوع الى من شاء ومع التفاوت وعدم العلم بالاختلاف يتخيّر بين الفاضل والمفضول والاحوط تعيين الفاضل مع الامكان ولاسيما فى البلد الواحد ومع العلم بالاختلاف فى المسئله يتعين الاخذ بقول الفاضل واذا قلّد مجتهداً فى مسئلة تقليدعامل لامستخبر عمل اولاً لم يجز له العدول الى غيره فى تلك المسئله وان كان الثانى افضل ولا باس ان يقلد متعدّدين فى مسائل متعدّدة فى عبادة واحدة او متعدّدة صلوة اوغيرها مالم يقض صحة احديهما بفساد الاخرى)138.

با تعدد مرجع و يكسان بودن درفضيلت به هر يك كه بخواهد مى تواند مراجعه كند و در صورت تفاوت وآگاه نبودن از اختلاف آنان مخير است بين مراجعه به فاضل ومفضول و احوط تعيين فاضل است. در صورت امكان مخصوصاً در يك شهر و با علم به اختلاف در مسأله متعين است كه قول فاضل را بگيرد. و اگر در مسأله اى يك مرتبه از مجتهدى تقليد عملى كرد نه فراگيرى براى عمل در آن مسأله نمى تواند به ديگرى مراجعه كند گرچه افضل باشد. و اشكال ندارد كه مسأئل متعدد را از مراجع مختلف تقليد كند. در عبادت واحد باشد يا متعدد نماز باشد يا غير آن. درصورتى كه صحت يكى موجب فساد ديگرى نباشد.

اگر كلام كاشف الغطاء ناظر به افضل در بلدباشد همان است كه ديگران گفته اند و سخن جديدى نخواهد بود اما اگر مراد وى افضل مطلق باشد اين سخن صحيح خواهد بود كه وى تقليد اعلم مطلق را براى اولين بار مطرح كرده است. ولى گسترش آن از طرف شيخ انصارى بوده و وى براى
اولين بار وكيلهايى در مناطق مختلف تعيين نمود.

منازعاتى كه بعد از كاشف الغطاء بر سر مرجعيت و تدريس رخ داد نشانه اى از گرايش به مرجعيت واحد در شهر است.

نوشته اند: كاشف الغطاء وصيت كرده بود كه كرسى تدريس وى را افقه فرزندانش به عهده گيرد. بعد از فوت وى شيخ موسى كاشف الغطاء كرسى تدريس و مقام مرجعيت رابه عهده گرفت. در سال 1241 هـ . ق. بين شيخ على كاشف الغطاء و صاحب جواهر بر سر مرجعيت اختلاف بروز كرد139 وشيخ خضربن شلال (م: 1255) مشكل را حل كرد و شيخ على را به عنوان مرجع و اعلم برگزيد.140

آنچه برخى نوشته اند كه ميرزاى قمى شيخ على كاشف الغطاء را به عنوان اعلم برگزيد صحيح نيست; زيرا وى در سال 1232 هـ . ق. فوت كرده بود و اين اختلاف بعداً رخ داده است.141

تنكابنى در قصص العلماء مى نويسد: بين شيخ على و شيخ حسن فرزندان كاشف الغطاء بر سر كرسى تدريس اختلاف بروز كرد تا اين كه شيخ حسن اقرار نمود كه برادرش شيخ على اعلم است و از او كه به كربلا هجرت كرده بود خواست به نجف برگردد و خود به حلّه رفت.142

مرحوم كاشف الغطاء در پايان رساله حق المبين داوزده قاعده افزوده است.

در قاعده هشتم اختيارات واليان را تفكيك كرده است: امورى مخصوص امام معصوم امورى مخصوص علماء و مجتهدان و امورى هم همگانى. دراين امور اگر عالمى در بين نبود مردم نيز حق دخالت دارند ازجمله امر به معروف ونهى از منكر. مى گويد: در روزگارى كه مجتهدان متعدد باشند و از نظر علمى در يك سطح هر كس كه پيش افتد و دست به كار شود سزاوارتر از ديگران است. اگر اختلاف رخ نمايد. همه در يك سطح با قرعه شخصى تعيين مى شود. اگر اختلاف بروز كند و افضل در بين باشد وى مقدم است. گرچه احتياط حكم مى كند اگر اختلافى هم نبود افضل را بايد مقدم داشت:

(ولو تعدّد المجتهدون وتساووا فى الرتبة فالسابق اولى و مع التشاح يرجع الى القرعة ولو كان فيهم من هوافضل فهو مقدم مع التشاح والاحوط مع
عدمه ذلك).143

از اين كلام كاشف الغطاء تعين اعلم آن گونه كه امروز مصطلح است استفاده نمى شود. بنابراين اگر اجماع را بپذيريم اجماع بر اعلم در بلد خواهد بود.

3 . اجماع در مثل چنين مسائلى كه محط اجتهاد و نظر است و قبلا مطرح نبوده صحيح نيست. صاحب جواهر كه معتقد به جواز مراجعه به مفضول با وجود افضلاست144 اين اجماع را درست نمى داند و بعد از نقل قول محقق ثانى در رد آن مى نويسد:

(ضرورة عدم اجماع نافع فى امثال هذه المسائل بل لعله بالعكس فان الائمة مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع الى اصحابهم من زرارة ومحمد بن مسلم و ابى بصير و غيرهم و رسول اللّه(ص) كان يولى القضاء بعض اصحابه مع حضور اميرالمؤمنين(ع) الذى هواقضاهم. قال فى الدروس: (لو حضرالامام فى بقعة وتحوكم اليه فله ردّ الحكم الى غيره اجماعاً) على انه لم نتحقق الاجماع عن المحقق الثانى.)145

روشن و ضرورى است كه اجماع سودمندى در مثل اين مسائل نيست بلكه شايد به عكس باشد; زيرا ائمه عليهم السلام در هنگام حضور مردم را به مراجعه به اصحاب خويش فرمان مى دادند مانند: زرارة محمد بن مسلم ابوبصير و ديگران. و رسول خدا(ص) بعضى از ياران خود را متولى قضاوت مى كرد با اين كه اميرالمؤمنين(ع) كه شايسته ترين يارانش در قضاوت بود حضور داشت.

در دروس مى گويد:

(اگر امام در منطقه اى حاضر باشد و مردم براى محاكمه به او مراجعه كنند مى تواند حكم و داورى را طبق اجماع به ديگرى واگذارد. علاوه ما تحقق اجماع را از محقق ثانى نمى پذيريم).

طبق آنچه ذكر شد اجماعى وجود ندارد. اگر دلالت اطلاقات و نصوص را عام بگيريم آن گونه كه صاحب جواهر بيان كرد اجماع در مقابل آن قابل استناد نيست.

3 . دليل عقل
بر لزوم تقليد اعلم به برهان عقلى
استدلال كرده اند و گفته اند: مشروعيت تقليد در احكام شرعى به وسيله كتاب سنت سيره و يا دليل انسداد ثابت شده است و اطلاقات ادله شامل موارداختلاف و متعارض نيست. پس زمانى كه فتواى غير اعلم با فتواى اعلم معارضه كرد قول غير اعلم ازحجيت ساقط مى شود و رجوع به اعلم متعين مى گردد.

و طبق ادله انسداد بعد از اتمام مقدمات حجيت فتواى عالم ثابت مى شود و عقل حكم مى كند كه شارع براى انجام تكاليف راهى قرار داده و آن احتياط وظن نيست; زيرا در مورد عامى ممكن نيست. در نتيجه قدر متيقن قول اعلم خواهد بود و حجيت فتواى غير اعلم نياز به دليل دارد.146

اين استدلال در صورتى كامل خواهد بودكه ما اين سخن را بپذيريم كه اطلاقات ادله شامل موارد اختلافى نمى شود. اما اگر كسى گفت آن موارد را نيز شامل مى گردد اين دليل تمام نيست. بر تعين تقليد اعلم به گونه ديگر استدلال شده است. گفته اند: نظر و فتواى اعلم نزديك تر به واقع هست از رأى غير اعلم; زيرا اعلم به خاطراحاطه اى كه به مسائل دارد و فهم قوى كه از ادله و منابع و اصول دارد مى تواند حكم شرع را به دست آورد. اساساً نظر فقيه طريق به احكام واقعى است و اعلم نظرش به واقع نزديكتر است از غير اعلم.

از اين استدلال پاسخ داده اند: همشيه فتواى اعلم اقرب به واقع نيست; زيرا ممكن است فتواى غير اعلم مطابق فتواى اعلم از اين دو كه فوت كرده يا مطابق با فتواى اعلم حيّ كه شرايط مرجعيت را به خاطر فسق و امثال آن از دست داده يا مطابق فتواى مشهور و يا احتياط باشد.

بله ممكن است فتواى اعم اقربيت اقتضائى داشته باشد ولى دليلى نداريم كه چنين اقربيتى مرجح باشد; زيرا عناوين فقيه عالم و عارف به احكام برهر دو صادق است. اين استدلال را به گونه اى ديگر نيز طرح كرده و گفته اند: اطمينان و وثوق به قول اعلم بيشتر و اقرب و اوكد است از قول غير اعلم; لذا بايد نظر اعلم را مقدم داشت.147

ولى اين استدلال نيز كامل نمى باشد; زيرا اگر ملاك اطمينان و وثوق باشد چه بسا شخصى به قول غير اعلم اطمينان بيابد و اين
دليل بر لزوم و وجوب مراجعه به اعلم نخواهد شد بلكه دائر مدار وثوق و اطمينان مقلد است اگر به قول اعلم وثوق پيدا كرد از او تقليد مى كند و اگر به قول غير اعلم اطمينان يافت به وى مراجعه مى كند.

مرحوم سلطان العلماء در حاشيه خود بر معالم به اين استدلال اين گونه پاسخ مى دهد:

(لوثبت الاتفاق من الاصحاب بذلك فلا كلام والاّ ففى هذا الاحتجاج نظر اذ بعد ما ثبت حجيّة قول المجتهد مطلقا لادليل على لزوم تابعية الأوثق ووجوب ذلك نعم! لو قيل: بانه أولى فله وجه.)148

اگر اتفاق و اجماع اصحاب بر تقليد اعلم ثابت بشود جاى بحث نيست در غير اين صورت در اين استدلال نظر است. زيرا بعد از اين كه حجيت قول مجتهد به طور مطلق ثابت شد دليلى بر لزوم پيروى از اوثق و وجوب آن نيست. بله اگر گفته شود كه اعلم اولى به تقليد است اين سخن وجهى دارد

بنابراين استدلالاتى كه شده قابل مناقشه است و كامل نيست و بر لزوم تقليد از اعلم دلالت ندارد مگر اين كه روايات باب تقليد را منصرف از مورد اختلاف بگيريم.

سيره و بناء عقلاء
اصلى ترين دليل تقليد را بناء عقلا تشكيل مى داد. همين طور است در تقليد اعلم. هرگاه امر داير باشد بين اعلم و عالم عقلاء در مواقع ناهمگونى نظرات به گفته اعلم تمسك مى جويند.

البته بايد توجه داشت در مواردى كه فتواى اعلم مخالف احتياط باشد مراجعه به وى تعين ندارد. مراجعه به اعلم را در صورتى كه علم تفصيلى با علم اجمالى اختلاف دارند لازم دانسته اند.

مراجعه به اعلم بين عقلاء هميشگى و دائمى نيست. معمولاً در صورتى به اعلم مراجعه مى شود كه مورد اختلاف از امور مهم و سرنوشت ساز باشد. اگر در اين حدّ از اهميت نباشد عقلاء خود را ملزم به رجوع به اعلم نمى دانند. گرچه علم به اختلاف داشته باشند. البته امكان دارد اعلم را برغير اعلم ترجيح دهند. به تعبير ديگر مراجعه به اعلم در چنين مواردى اولويت دارد امّا تعين ندارد. در مسائل پزشكى
مراجعه به طبيب عمومى امرى است رائج ولى در بيماريهاى خطرناك و يا ناشناخته به متخصص و اعلم مراجعه مى كنند. گاه در چنين مواقعى به چند طبيب مراجعه مى كنند و اگر مشكل حلّ نشد شوراى پزشكى تشكيل مى شود.

اين سيره و بناء در غير طبابت نيز معمول است. همگان در امور گوناگون به اهل خبره مراجعه مى كنند. اگر مهم باشد به افراد داناتر و اگر از اهميت ويژه اى برخوردار باشد به افراد متعدد مراجعه مى كنند و درباره آن شور مى كنند سمينار و كنفرانس تشكيل مى دهند تا از نظرات و ديدگاههاى مختلف بهره ببرند. اين امر در مسائل اجتماعى اقتصادى سياسى نظامى علمى و فرهنگى امرى رايج و متداول است.

شايد گفته شود تمام مسائل دينى مهم است وبه خاطر اهميتى كه دارد در همه آنها بايد به اعلم مراجعه كرد آن گونه كه در سيره عقلاء تبيين شد.

به نظر ما مسائل اسلامى اجتهادى و استنباطى مانند بقيه امور ذو مراتب مى باشند: برخى مسائل را فقهاى ما كند كاو بسياركرده اند و انبوهى از نوشته ها را به يادگار گذاشته اند و امروزيان نيز برآن بسيار افزوده اند.دلايل فقهى هر باب به گونه اى روشن ارائه شده است. در چنين مسائلى كار مجتهد جديد بررسى اقوال و نظرات مطرح شده و ترجيح يكى از آنهاست. به نظر مى رسد در چنين ابوابى مراجعه به اعلم لازم نباشد; زيرا مسائل با مدارك آن مشخص است و تنها نكاتى خاص باعث ترجيح يك قول بر ديگرى مى گردد. اين مسائل مانند بيماريهايى است كه راه درمان آن شناخته شده و همه اطباء ازآن اطلاع دارند و بر درمان آن بيماريها توانا هستند اما برخى مسائل هست كه به خاطر عدم نياز يا شرايط زمانى و مكانى فقهاء بدانها نپرداخته اند و يا نو پيدايند و شرايط جديد عامل بروز آنهاست. اين جا عقلاء به اعلم مراجعه مى كنند وحتى به نظر فرد و احدى اكتفا نمى كنند شورا تشكيل مى دهند و...

سخنى دارد محقق ثانى در رساله استنباط كه به بخشى از آنچه ذكر كرديم اشاره دارد.

وى حوادث واقعه را كه مورد استنباط فقيه است به سه دسته تقسيم مى كند و درباره هر يك نظر مى دهد:
1 . مسائلى كه در زمان قبل اتفاق افتاده و در آن اجتهاد شده است. مجتهد در چنين مواردى بايد اقوال علماء و استدلالهاى آنان را بداند و طبق نظر خود يكى را ترجيح دهد.

2 . مسائلى كه جديداً اتفاق افتاده و به راحتى مى شود اين امور جزئى را به كليات برگرداند.

3 . بخشى از مسائل كه جديداً اتفاق افتاده و معلوم نيست تحت چه قاعده كلى در خواهد آمد. در اين صورت كار مجتهد اين است كه تلاش كند طبق ضوابط كليه عمل كند و حكم مسائل را استخراج نمايد.149

آن جا كه ما گفتيم مراجعه به اعلم ضرورتى ندارد بخش اول از مسائل است. اما در بخش دوم و سوم احتياط حكم مى كند كه به اعلم و چه بسا شوراى برترينها مراجعه شود و بناء عقلاء نيز آن را تاييد مى كند.

اصولاً فلسفه اجتهاد و پويائى آن در بررسى اين قبيل مسائل است و مجتهد با اجتهاد در چنين مسائلى شناخته مى شود. استاد شهيد مطهرى در اين زمينه مى نويسد:

(اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى بامسائل جديد و حوادث متغير است.مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را به دست آورده باشد توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى كند و بالتبع حكم آنها عوض مى شود و الاّ تنها درمسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك على الاقوى را تبديل به على الاحوط كردن و يا يك على الاحوط را تبديل به على الاقوى كردن هنرى نيست و اين همه جار و جنجال لازم ندارد.)150

بزرگان فقهاى سلف ما نيز بر اين نكته تكيه مى كردند كه مجتهد بايد تواناى براجتهاد در مسائل جديد باشد. علامه در قواعد از جمله شرائط افتاد توانايى استنباط در مسائل جديد مى داند. وى در باب امر به معروف و نهى از منكر در شرائط افتاد مى نويسد:

(وهى الايمان والعدالة ومعرفة الاحكام بالدليل والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من اصولها و...)151

شرائط افتاء عبارتند از: ايمان عدالت شناخت احكام بادليل و توانايى بر استنباط فروع جديد از
اصول و...

و همان گونه كه قبلاً در مفهوم اعلم ذكر شد توانايى بر استنباط مسائل مختلف نشانه اعلميت مطلق است نه اجتهاد در آن مسائلى كه در توضيح المسائل و يا ابواب خاصى از فقه صورت مى گيرد.

مرحوم شهيد مطهرى سخنى را درتعريف اجتهاد از آية اللّه حجت رحمة الله عليه نقل مى كند كه در خور دقت است:

(اجتهاد اصل معنايش اين است كه يك مسأله جديد كه شخص نسبت به آن سابقه ذهنى ندارد و در هيچ كتابى هم طرح نشده است به او عرضه شود و اين شخص بتواند فوراً آن مسأله را براساس اصولى كه در دست دارد به طور صحيح تطبيق كرده و استنتاج نمايد. اجتهاد واقعى اين است.)152

ما اگر بخواهيم احكام اسلام را پياده كنيم و هر موضوعى را در چهار چوب كليات مسائل اسلامى ارزيابى نماييم ممكن نيست كه تنها با تكيه برنظرات يك فرد به اين هدف دست يابيم. گرچه وى از گروههاى مشاور متعدد بهره ببرد و اعلم علما و مجتهدان باشد. زيرا باتوجه به ملاكهاى اعلميت كه ذكر شد اعلم مطلق وجود نداردو آنچه وجود دارد اعلم نسبى است. از طرف ديگر آنچه تاكنون فقه ما به آن توجه داشته بررسى مسائل فردى و عبادى بوده و اجتهاد صحيح در مسائل اجتماعى سياسى اقتصادى و... نياز به تلاش بيشترى دارد و با تشكيل شورايى از مجتهدان آگاه و روشن كه در خصوص مسائل مهم اجتماعى و مورد ابتلاى جامعه تحقيق و اجتهاد نمايند مى توان به اين هدف نائل شد.

شوراى افتا
براى بررسى مسائل جديد نياز به شوراى افتايى است كه از مجتهدان زبردست و آگاه به زمان تشكيل شود تا مسائل جديد جامعه اسلامى را تحت عناوين كلى قرار بدهند و حكم شرعى آنها را استخراج و استنباط نمايند و نسبت به برخى مسائل مستنبطه گذشته كه به مرور زمان تغيير شكل و موضوع يافته با توجه به زمان حاضر و موقعيت اجتماعى جديد حكم آنها را استخراج نمايند.

اين شورا در كوتاه مدت مى شود از
مجتهدان موجود تشكيل شود ولى در دراز مدت با تخصصى شدن فقه مى توان شورايى از متخصصين ابواب مختلف فقهى تشكيل داد تا مسائل را با آگاهى بيشتر مورد توجه قرار دهند.

اگر فقه به تعبير امام خمينى اداره جامعه است153 لازم است فقهاى بزرگوار تئوريهائى ارائه دهند كه بتواند جامعه را اداره كند و مشكلات اجتماعى را از بين ببرد. در غير اين صورت بايداذعان كرد كه در دراز مدت فقه به فراموشى سپرده خواهد شد. امروز كه مسائل گسترده اى در جامعه اسلامى مطرح است چگونه يك فقيه مى تواند در همه آنها صاحب نظر باشد و راٌى صائبى ارائه دهد.

از اين روى مؤسس حوزه علميه قم حضرت آية اللّه العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى رحمة اللّه عليه مى فرمايد:

(بايد فقه به سوى تخصصى شدن گام بردارد تا يك مجتهد با فراغت تمام بتواند به مسائل برسد.)

اين انديشه ناب كه برخاسته از سيره عقلاء و آينده نگرى آن مرد بزرگ است امروز بايد مورد توجه قرار گيرد.

شاگردان آن عالم ربانى فرمايش استاد را نقل و تأييد كرده اند: از جمله حضرت آية اللّه العظمى اراكى154 و مرحوم آية اللّه سيد احمد زنجانى.

مرحوم سيد احمد زنجانى مى نويسد:

(اگر علم فقه ما نيز به قول مرحوم استاد ما آية اللّه حائرى منشعب به چند شعبه مى شد كه يكى متخصص در عبادات مى شد و ديگرى در معاملات سومى درسياسات و قضا و شهادات چهارمى درفرايض و مواريث هكذا آن وقت بهتر از حالا منضبط مى شد يعنى مسائل زيادتر ازحالا مستحضر مى گرديد; چون دامن اين علم در نهايت بسط و توسعه است كه حفظ و ضبط كردن آن از حد قدرت اشخاص متعارف خارج است; لهذا فقيه هميشه در اجوبه مسائل مرجوعه محتاج به مراجعه است. مردمان فوق العاده مى خواهد كه بى مراجعه به مدارك ازعهده اجوبه مسائل متفرقه بيايند.)155

و اين راه حلّى است كه فقهاى ما براى
پاسخ گويى به نيازهاى اجتماعى و فقهى جامعه بايد به آن توجه كنند و مانندشهيد مطهرى از اين پيشنهاد استقبال كنند و بر آن تأكيد نمايند156

رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آية اللّه خامنه اى نيز بارها بر تخصصى شدن فقه تكيه كرده و آن را لازم دانسته اند.157

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقى ها :
1 . شيخ انصارى چهار سال در كربلا نزد سيدمحمد مجاهد تلمذ كرد. مرحوم سيد محمد مجاهد كتاب مفاتيح الاصول خود را در اصفهان قبل از سال 1231 تأليف كرد. ر. ك: (زندگانى و شخصيت شيخ انصارى) مرتضى انصارى159/.

2 . در گذشته معمولاً لفظ اجتهاد و استنباط را در مسائلى كه قبلاً اجتهاد شده و ادله و اقوال آن مشخص است به كار نمى بردند و از آن به ترجيح موارد ياد مى كردند. يعنى يكى از اقوال را بر ديگر نظرات ترجيح دادن.

3 . (مفاتيح الاصول) سيد محمد مجاهد632/ مؤسسه آل البيت قم.

4 . مجله (تحقيقات اسلامى) مقاله (دوره هاى تاريخى تدوين و تحول فقه شيعه) احمد كاظمى موسوى شماره 1 و 29/2

5 . (الذريعة) شيخ آقا بزرگ تهرانى ج26 229/ با نام: (مستدركات المؤلف) تحقيق سيد احمد حسينى.

6 . (الذريعة) ج154/11.

7 . مجله (كيهان انديشه) مقاله (سير تاريخى تقليدازاعلم) مقاله ابراهيم جناتى شماره 25/6.

8 . (رساله جامع عباسى) با حواشى آية اللّه سيد اسماعيل صدر. 1/ انتشارات فراهانى.

9 . وى در كتاب جهاد (كشف الغطاء) /394 دفاع از اسلام را لازم مى داند و در ادامه مى نويسد:

(وحب على المجتهدين القيام بهذا الامر ويجب تقديم الافضل او مأذونه فى هذا المقام ولايجوز التعرض فى ذلك لغيرهم ويجب طاعة الناس لهم ومن خالفهم فقد خالف امامه...)

بر مجتهدان قيام به دفاع از اسلام لازم است و بايد افضل مجتهدان يا كسى كه وى اجازه دهد مقدم بدارند و ديگران حق مخالفت ندارند واجب است مردم از آنان اطاعت كنند و كسى كه با آنان مخالفت كند با امام خويش مخالفت كرده است. پس وى شرائطى را براى حاكم ذكر نموده و از باب احتياط به فتحعلى
شاه قاجار اجازه جهاد و دفاع از اسلام مى دهد.

10 . (زندگانى وشخصيت شيخ انصارى) 151/ به نقل از: (ماضى النجف) ج200/3.

11 . مرجعيت مرحوم صاحب جواهر از سال 1247 آغاز و تا سال 1266 ادامه داشت. در اين باره نوشته اند:

(در سال 1247 كه شيخ على كاشف الغطاء به خاطر شيوع وبا در نجف آن شهر را ترك كرد اكثريت مردم صاحب جواهر را به عنوان مرجع خود برگزيدند

[با اين كه قبلاً شيخ على به عنوان اعلم معرفى شده بود] و در سال 1252 كه شيخ على فوت كرد مرجعيت به طور كامل به صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفى منتقل شد و در آفاق شهرت يافت. ر . ك: (معارف الرجال) شيخ محمد حزرالدين ج296/1 انتشارات كتابخانه آية اللّه نجفى مرعشى قم.

12 . (جواهر الكلام) شيخ محمد حسن نجفى ج29/40. داراحياء التراث العربى.

13 . (مجموعة رسائل فقهيه و اصوليه) 82/ رساله اجتهاد و تقليد شيخ انصارى انتشارات مفيد قم.

14 . (مستند الشيعه)نراقى ج521/2 انتشارات آية اللّه العظمى نجفى مرعشى.

15 . (همان مدرك) 522/.

16 . (مطارح الانظار) تقريرات درسى شيخ انصارى مقرر ابوالقاسم كلانتر تهرانى 307/.

17 . (منتهى الوصول) 398/ . تقريرات خارج كفايه ابوالحسن اصفهانى مقرر محمد تقى آملى تهرانى.

18 . (وسائل الشيعه) شيخ حرّ عاملى ج84/18 ح27. در متن نهاية الافكار (اعلم الناس) آمده كه با توجه به اين كه حديث است ما همان افقه را ذكر كرديم.

19 . (نهاية الافكار) تقريرات درسى محقق عراقى مقرر محمدتقى بروجردى قسم دوم جزء چهارم 254/. انتشارات اسلامى قم. در (مجمع المسائل)5/ كه در بر دارنده نظرات ميرزاى شيرازى و گروهى ازعلماست آمده است: (مراد از اعلم يعنى استادتر در بيرون آوردن حكم اللّه و فهميدن آن از ادله شرعيه.) در حاشيه همان رساله آقا نجفى اصفهانى از كسانى است كه معتقد به لزوم تقليد اعلم نيست.

20 . (عروة الوثقى) سيد محمد كاظم يزدى مسأله 17 دارالكتب الاسلاميه با حواشى عده اى از مراجع.

21 . (تعليم و تربيت در اسلام) شهيد مطهرى /6ـ7 انتشارات الزهراء.

22 . (التنقيح فى شرح العروة الوثقى) آية اللّه
خويى كتاب اجتهاد و تقليد 205/ انتشارات انصاريان قم.

23 . (عروة الوثقى) مسأله 47. (اذا كان مجتهدان احدهما اعلم فى احكام العبادات والآخر اعلم فى المعاملات فالاحوط تبعيض التقليد وكذا اذا كان احدهما اعلم فى بعض العبادات والآخر فى البعض الآخر.)

24 . (همان مدرك) مسأله 65.

25 . (التنقيح فى شرح العروه) كتاب اجتهاد و تقليد 205/.

26 . (عروة الوثقى) مسأله 14.

27 . (همان مدرك) مسأله 60.

28 . (رسائل الشريف المرتضى) تقديم واشراف: سيد احمد حسينى اعداد: سيد مهدى رجائى ج279/1 نشردارالقرآن الكريم قم.

29 . (عروة الوثقى) مسأله 18. بدون حاشيه و مورد اتفاق.

30 . (رساله نمونه) احكام تقليد و اجتهاد مطابق با فتاوى و نظريات حضرت امام خمينى 234/ تهيه و تنظيم عبدالرحيم موگهى انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.

31 . ايشان در آغاز سال تحصيلى گذشته حوزه درباره گستره مسائل فقهى فرمودند: (فقه به معناى خاص كلمه يعنى آگاهى از علم دين و فروع دينى و استنباط وظائف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دينى... اين فقه خيلى مهم است. تكليف تمام زندگى از قبل از ولادت تا بعد ازممات احوال فردى وزندگى شخصى احوال اجتماعى او نيز و زندگى سياسى اقتصادى اجتماعى و ديگر شؤون او در فقه مشخص است.) مجله (حوزه) شماره 23/46.

32 . (وسائل الشيعه) ج101/18.

33 . (در جستجوى راه از كلام امام) دفتر هشتم روحانيت 56/ انتشارات اميركبير.

34 . (صحيفه نور) پيامها و سخنرانيهاى امام خمينى ج91/21 وزارت ارشاد.

35 . (ولايت فقيه) جوادى آملى 121/ مركز نشرفرهنگى رجاء.

36 . (صحيفه نور) ج98/21.

37 . (همان مدرك) ج 47/21.

38 . (وسائل الشيعه) ج4/18 ح5.

39 . (من لايحضره الفقيه) شيخ صدوق ج 2/3 ح1 تحقيق موسوى خرسان دارالتعارف للمطبوعات بيروت.

40 . (سوره توبه) آيه 122 (و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن كل فرقه منهم طائفه...)

41 . (سوره نحل) آيه 43. (فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون).

42 . (سوره بقره) آيه 159 (ان الذين يكتمون
ما انزلنا من البينات والهدى).

43 . (وسائل الشيعه) ج95/18. (فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفاً على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه وذلك لايكون الاّ بعض فقهاء الشيعه لاجميعهم.)

44 . (وسائل الشيعه) ج101/18.

45 . (وسائل الشيعه) ج4/18.

46 . (وسائل الشيعه) ج99/18. قال الصادق(ع): (ينظران من كان منكم ممّن قدروى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً).

47 . (همان مدرك) 105/.

48 . (وسائل الشيعه) ج105/18 ح23; (اختيار معرف الرجال) كشى تصحيح و تعليق حسن مصطفوى 161/ ح273 دانشگاه مشهد.

49 . (وسائل الشيعه) ج107/18.

50 . (الفهرست) شيخ طوسى17/ انتشارات شريف مرتضى قم.

51 . (اختيار معرفة الرجال) 330/ ح603 604.

52 . (وسائل الشيعه) ج18 107/ ح27.

53 . (همان مدرك) 104/ ح21; (اختيار معرفة الرجال) 136/.

54 . (همان مدرك) 110/ ح45.

55 . (مجموعة رسائل) 79/; (منتهى الوصول) 399/.

56 . (اختيارمعرفة الرجال) 483/ ح910 938 935.

57 . (همان مدرك) 484/ ح 914.

58 . (همان مدرك) 488/ ح928.

59 . (همان مدرك) 487/ ح 924.

60 . (همان مدرك) 488/ ح929 930 499/ ح956.

61 . (همان مدرك) 483/ ح910.

62 . (مقدمه اى بر فقه شيعه) حسين مدرسى طباطبائى ترجمه محمد آصف فكرت 36/ بنياد پژوهشهاى آستان قدس رضوى.

63 . (همان مدرك); (اصول كافى) ج83/7 ـ 84 115 ـ 116 121 ـ 125 كتاب الارث.

64 . (الدروس) ج239/1 دفتر نشر اسلامى قم.

65 . (اصول كافى) تحقيق على اكبر غفارى دارالتعارف بيروت; (اختيار معرفة الرجال) 489/.

66 . (اختيار معرفة الرجال) 145/ ح229.

67 . (همان مدرك) 484/ ح913.

68 . (همان مدرك) 133/ ح211.

69 . (همان مدرك) 139/ ح221.

70 . (همان مدرك) 156/ ح 258.
71 . (همان مدرك)145/ ح229 147/ ح235.

72 . (همان مدرك) 491/ ح938.

73 . (همان مدرك)161/ ح273; (وسائل الشيعه) ج105/18 ح23.

74 . (الرسائل) امام خمينى ج143/2.

75 . (اختيار معرفة الرجال) 168/ ح282.

76 . (شرايع الاسلام) محقق حلّى ج49/4 دارالاضواء بيروت.

77 . (قواعد الاحكام) علامه حلّى 201/ چاپ سنگى.

78 . (مستند الشيعه) احمد نراقى ج521/2 انتشارات كتابخانه آية اللّه مرعشى.

79 . (جواهر الكلام) ج45/40.

80 . (اصول كافى) ج67/1; (وسائل الشيعه) ج75/18.

81 . (تنقيح المقال) ج342/2.

82 . (وسائل الشيعه) ج80/18 ح20.

83 . (همان مدرك) ج88/18 ح45.

84 . (نهج البلاغه) صبحى صالح نامه 54.

85 . (رجال النجاشى) تحقيق محمد جواد نائينى ج70/1 دارالاضواء بيروت; (الفهرست) شيخ طوسى 37/.

86 . (الاختصاص) 251/; (بحارالانوار) علامه مجلسى ج110/2 مؤسسة الوفاء بيروت.

87 . (التنقيح فى شرح العروة) 145/.

88 . (بحارالانوار) ج259/75; (سفينة البحار) شيخ عباس قمى ج220/2 دارالتعارف بيروت.

89 . (الغدير) علامه امينى ج8 291/ دارالكتب العربى بيروت.

90 . (بحارالانوار) علامه مجلسى ج100/50 مؤسسةالوفاء بيروت.

91 . (بحارالانوار) ج63/44; (كلمة الامام الحسن) 194/ سيد حسن شيرازى ترجمه عليرضا ميرزا محمد نشر نور.

92 . (الذريعه) ج390/4.

93 . وى در (قصص العلماء) 85/ زمانى كه تأليفات خود را ذكر مى كند مى گويد:

(صد و دويم رسالـه درعدم لـزوم تقليد اعلـم) بنابراين رساله وى در رد قول تقليد اعلم است.

94 . (نهج البلاغه) ح96.

95 . (الدرالنضيد) محمد حسن مرتضوى لنگرودى ج314/1 انتشارات انصاريان قم.

96 . (نهج البلاغه) خطبه 173.

97 . (وسائل الشيعه) ج84/18.

98 . (همان مدرك) 61/.

99 . (نهاية الافكار) تقريرات درس آقا ضياء الدين عراقى مقرر محمد تقى بروجردى
ج268/2 انتشارات اسلامى.

100 . (متمسك العروه) آية اللّه حكيم ج26/1 انتشارات كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى.

101 . (مجموعة رسائل فقهيه و اصوليه) 83/.

102 . (جواهر الكلام) ج45/40.

103 . (الذريعه الى اصول الشريعه) سيدمرتضى ج801/2 تحقيق ابوالقاسم گرجى دانشگاه تهران.

104 . (رسائل المحقق الكركى) ج80/1 رسالة جعفريه انتشارات كتابخانه آيةاللّه العظمى نجفى مرعشى.

105 . (همان مدرك) ج176/3; (مقاصدالعليه فى شرح الالفيه) شهيد ثانى 28/ با حواشى محقق كركى و صاحب مفتاح الكرامه چاپ سنگى صاحب مفتاح الكرامه درحاشيه خود تقليد اعلم را ذكر نكرده.

106 . (مفاتيح الاصول) 626/; (جامع المقاصد) ج490/3 تحقيق و چاپ مؤسسه آل البيت.

107 . اين كتاب مخطوط است. براى آشنايى با نسخ مختلف آن ر . ك: (مقدمه اى بر فقه شيعه)165/.

108 . (الوافية فى اصول الفقه) تحقيق سيد محمد حسين رضوى 301/ انتشارات مجمع انديشه اسلامى قم.

109 . از كتاب (فوائد الشرايع) محقق كركى دونسخه خطى به شماره هاى:1418 و 1964 در كتابخانه مدرسه فيضيه موجود است كه اين بخش درصفحه 268 شماره 1418 و در مخطوط شماره 638/1964 آخر كتاب جهاد موجود است.

110 . (عدة الاصول) شيخ طوسى تحقيق محمد مهدى نجف ج114/2 مؤسسه آل البيت قم.

111. (غينه) چاپ شده در (الجوامع الفقهيه) 485/ انتشارات كتابخانه آية اللّه نجفى.

112 . (الذريعة الى اصول الشريعة) ج801/.

113 . (معارج الاصول) 201/ جعفر بن الحسن حلّى مؤسسه آل البيت.

114 . (شرايع الاسلام) محقق حلّى ج69/4 دار الاضواء بيروت.

115 . (مفاتيح الاصول) سيد محمد طباطبائى 626/ مؤسسة آل البيت; (تهذيب الاصول) علامه حلّى 97/.

116 . (قواعد الاحكام) علامه حلّى 201/ انتشارات رضى.

117 . (مفاتيح الاصول) 626/.

118 . (ذكرى الشيعه) شهيد اوّل 3/ انتشارات بصيرتى.

119 . (مفاتيح الاصول) 626/; (الفيه)
شهيداول 39/ انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم. شهيد اول در (الفيه) تقليد اعلم را مطرح نكرده است.

120 . (مسالك الافهام) حسن بن زين الدين العاملى ج285/2 دارالهدى.

121 . (مقاصد العلية) 29/.

122 . (منية المريد) حسن بن زين الدين العاملى تحقيق رضامختارى 304/ انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.

123 . (مفاتيح الاصول) 626/.

124 . (معالم الدين) حسن بن زين الدين العاملى 240/ چاپ علميه اسلاميه.

125 . (مفاتيح الاصول) 626/.

126 . (شارع النجاة) ميرداماد11/ چاپ شده در كتاب: (اثنى عشر رسالة للمعلم الثالث).

127 . (الوافية فى اصول الفقه) 301/.

128 . (مسالك الافهام) ج285/2 دارالهدى.

129 . (مفاتيح الاصول) 626/.

130 . (معالم الدين) 241/.

131 . (الذريعه) ج801/2.

132 . (معارج الاصول) 201/.

133 . (مفاتيح الشرايع) فيض كاشانى تحقيق سيدمهدى رجائى ج54/2 مجمع الذخائر الاسلاميه ج54/2.

134 . (العروة الوثقى) سيد محمد كاظم يزدى طباطبايى ج 5/3 انتشارات داورى قم.

135 . (زندگانى و شخصيت شيخ انصارى) 168/ ـ 369.

136. مجلّه (تحقيقات اسلامى) سال پنجم شماره 1 و 29/2 مقاله (دوره هاى تاريخى تدوين و تحول فقه شيعه) احمد كاظمى موسوى. وى مى نويسد: (شيخ جعفر بن خضر نجفى (م: 1228) كشف الغطاء و حق المبين را نوشت و درآن مسأله لزوم تقليد از مجتهد اعلم را به صورت منصب براى مجتهد زمان مطرح كرد.)

137 . در (كيهان انديشه) شماره 21/6 و مجله (تحقيقات اسلامى) از (كشف الغطاء) 420/ تقليد اعلم را نقل كرده اند در حالى كه بحث اين صفحه درباره امر به معروف و نهى از منكر است و از تقليد اعلم سخنى به ميان نيامده است.

به نظر مى رسد صفحه 420 درست نيست بلكه 42 صحيح است.

البته قبلاًسخن كاشف الغطاء را در لزوم تقديم افضل در باب جهاد و دفاع از اسلام مطرح كرديم كه مربوط به تقليد نبود. ر.ك: (كشف الغطاء) 394/.

138 . (كشف الغطاء) 42/.

139 . (معارف الرجاع) ج30/3. تاريخ اختلاف سال 1241 ذكر شده و فوت شيخ موسى فرزند كاشف الغطاء سال 1243

(معارف الرجال ج29/3; الذريعة ج202/23) لذا يا بايد تاريخ اختلاف را بعد از فوت دانست و يا اين كه بگوييم وى مريض بوده از اين روى مسأله تعيين مرجع مطرح شده است. البته در (معارف الرجال) ج95/2 وفات شيخ موسى سال 1241 ذكر شده است.

140 . (معارف الرجال) ج295/1

141 . (كيهان انديشه) شماره 28/6 نويسنده محترم با اين كه در صفحه 27 تاريخ فوت ميرزاى قمى را سال 1227 هـ . ق. ذكر كرده ولى در صفحه 28 نوشته در سال 1241 مرجع تعيين نمود.

142 . (قصص العلماء) تنكابنى 186/ چاپ اسلاميه.

143 . (حق المبين) شيخ جعفر كاشف الغطاء 147/ خاتمة القواعد چاپ شده همراه با رساله حق المبين.

144 . (جواهر الكلام) ج402/20 كتاب الجهاد.

145 . (جواهر الكلام) ح25/40.

146 . (التنقيح فى شرح العروة الوثقى)142/.

147 . (معالم الدين) 240/.

148 . (همان مدرك) حاشيه.

149 . (رسائل المحقق الكركى) ج51/3 رسالة طريق استنباط الاحكام انتشارات اسلامى قم.

150 . (ده گفتار) شهيد مطهرى 98/ انتشارات صدرا.

151 . (قواعد الاحكام) 119/.

152 . (تعليم و تربيت در اسلام) شهيد مطهرى 8/.

153 . (صحيفه نور) 98/21 .

154 . مجله (حوزه) شماره 40/12.

155 . (الكلام بحر الكلام) سيد احمد زنجانى ج124/1.

156 . (بحثى درباره مرجعيت و روحانيت) مجموعه مقالات 61/ مقاله (اجتهاد در اسلام) شهيد مطهرى شركت سهامى انتشار.

157 . رهبر معظم انقلاب اسلامى درباره تخصص در فقه فرموده اند: (تخصصى شدن علوم در حوزه با اين سطح وسيع كه علوم اسلامى دارد بايد جدى گرفته شود. حتى فقاهت بايد تخصصى شود. معاملات و عبادات و... البته به هم مربوط هستند ولى در عين حال يك باب جداگانه است و مى تواند هر باب يك متخصص داشته باشد. تخصصى شدن اصول و ابواب مختلف فقه و درجات تخصصى و روشهاى ديگر را در حوزه بايد جدى گرفت.)

ر . ك: (مجله حوزه) شماره 31/46 ـ 32.