جايگاه و قلمرو حكم فتوا

از عمده ترين و كليدى ترين مباحث كه در سطح عموم پس از انقلاب اسلامى طرح شد مسأله ولايت فقيه و مسائل مربوط به آن از جمله: تفاوت حكم و فتوا قلمرو حكم و فتوا تعارض و تزاحم حكم و فتوا و امثال آن بود. تبيين درست اين مباحث در حيات و حركت و هدايت جامعه نقش بسزائى دارد. انسان مسلمان با شناخت اين مباحث به تكاليف گوناگون اسلامى خويش اعمّ از: فردى اجتماعى عبادى و سياسى و تربيتى آگاه شده و بر انجام درست آن اقدام مى كند. با اندك توجهى به متون دينى و گفتار بزرگان در ابواب گوناگون فقه به نقش بنيادين و عميق اين مسائل و ارتباط آن با مصالح بشرى پى مى بريم.

در اين نوشتار كوشش بر آن است كه با تحقيق درباره مباحث فوق راه را براى تحقيق همه جانبه آماده سازيم.

براى تبيين موضوع سخن را با طرح پرسشى پى مى گيريم:

آيا فتوا وحكم به يك معنى است يا دو معنى؟

اگر به دو معنى است تفاوت آن كدام است؟

در صورت تزاحم حكم و فتوا چه بايد كرد؟
حوزه فتواكدام است؟

حوزه و قلمرو حكم تا كجاست؟

اين پرسشها از ديرباز مطرح بوده و فقهاى شيعه كم و بيش در لابه لاى گفتارشان در ابواب مختلف بدان پاسخ گفته اند. ما در اين مقال به عنوان پيش گفتار اين بحث پاسخ پرسشهاى فوق را به اختصار ارائه مى كنيم و سپس به تفصيل به گفتار بزرگان و نقد و بررسى آن مى پردازيم:

فتوا در اصطلاح فقهاء اخبار از حكم اللّه به وسيله مستنبط فقيه و مفتى فقيهى است كه با توجه به ادلّه شرعيه رأى و نظر خود را در احكام شرعى اظهار مى كند.

امّا حكم حاكم: دستور به اجراى احكام شرعى و نيز الزام بر انجام يا ترك كارى به خاطر مصلحت از سوى حاكم اسلامى است.بنابراين فتوا غير از حكم ومفتى غير از حاكم است.

رابطه مردم با مفتى و مرجع رابطه كارشناس متخصص و خبره با افراد غير متخصص است و نه بيش از آن. امّا ارتباط مردم با حاكم اسلامى رابطه امّت است با امام. فقيه واجد شرايط رهبرى حاكم راهبرو جلودار امت اسلامى است.

حوزه فتواى فقيه و مفتى محدود به خود مفتى و مقلدان اوست براى مفتى ديگر قابل عمل نيست. ولى حكم حاكم نه تنها براى فقيه و مفتى ديگر قابل عمل كه اطاعت و پيروى از آن لازم و واجب مى باشد گرچه رأى و فتواى او با رأى حاكم اسلامى موافق نباشد. بنابر اين در هنگام تزاحم حكم حاكم مقدم است.

اگر حاكم اسلامى درباره موضوعى خاصّ حكم صادر كند مجتهدين و مراجع ديگر نمى توانند حكم او را نقض كنند. همه مردم و مقلدين مراجع ديگر بايد از اين حكم پيروى كنند.

اين حكم بر مجتهدين ديگر نيز حجيّت دارد. امّا اگر مفتى و مرجعى در مسأله اى فتوايى بدهد امكان دارد مجتهدين ديگر فتوايى بر خلاف آن داشته باشند.

مثلاً مجتهدى فتوا بر سه بار تسبيحات اربعه در نماز مى دهد و مجتهدى ديگر
فتوا بر يك بار. در فتوا هر مقلّدى بايد از مرجع تقليد خود پيروى كند و نمى تواند از فتواى مرجع ديگر تقليد نمايد.

بر اساس سخنان فوق فقيه و مفتى ممكن است متعدد باشند اما رهبر و حاكم نمى تواند متعدد باشد. زيرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پيش مى آيد.

بين مفتى و حاكم اسلامى عموم و خصوص من وجه است. امكان دارد كسى مفتى و مرجع باشد ولى حاكم نباشد و يا بالعكس. و يا يك فقيه عادل هم مرجع تقليد باشد و هم حاكم. البته با دارا بودن شرائط رهبرى و مرجعيت شرائطى كه براى مفتى ضرورت دارد براى رهبر نيز لازم است. افزون بر آن رهبر بايد مدير و مدبّر باشد در تصميم گيرى شجاع و قاطع باشد و از مسائل سياسى آگاهى كافى داشته باشد.

آنچه آورديم پاسخى بود اجمالى به پرسشها و شبهاتى كه در اين باب مطرح شده است. اينك به تفسير و توضيح و ادّله گفتار فوق مى پردازيم:

تفاوت حــكم و فتــوا
پيش از آن كه به تفاوت حكم و فتوا و جايگاه آن دو بپردازيم اشارتى داريم به مفاهيم و اصطلاحات گوناگون (حكم).

معناى حكم در اصطلاح فقهاء مختلف است:

محقق حلّى در مقدمه شرايع احكامى شرعى را به چهار قسم تقسيم مى كند:

عبادات عقود ايقاعات و احكام.1

در تقسيم فوق به دو اصطلاح از حكم بر مى خوريم:

1 . حكم شرعى كه مقسم است.

2 . حكم در رديف يكى از اقسام چهارگانه كه اخصّ از اوّل است.

احكام در اين جا تعريف خاصى ندارد. آنچه نه عبادت است و نه عقد و نه ايقاع محقق آن را (حكم) اصطلاح كرده است.

ديگر فقهاء حكم شرعى را به جهات گوناگون تقسيم كرده اند كه عمده ترين آنها
عبارتند از:

* احكام تكليفى يا احكام خمسه: وجوب حرمت استحباب كراهت و اباحه.2

* احكام وضعى: در مفهوم حكم وضعى و سعه و ضيق و مصاديق آن اختلاف است. حكم وضعى را به احكام مجعول مانند: ملكيت و زوجيت و احكام منتزعه مانند: سببيّت شرطيت عليّت ومانعيت و احكام مربوط به صحّت و فساد تقسيم كرده اند.3

* حكم واقعى و حكم ظاهرى: حكم و اقعى حكمى است كه بدون لحاظ علم وجهل مكلّف نسبت به آن و صرفاً به لحاظ مصالح و مفاسد واقعى روى موضوعى خاصّ انشاء شده است و در صورتى منجز مى شود و مخالفت با آن باعث كيفر مى گردد كه مكلّف نسبت به حكم و موضوع قطع و يا حداقلّ ظنّ معتبر داشته باشد. مانند حرمت نوشيدن شراب براى كسى كه به شراب بودن آن و هم به حكم شراب علم و آگاهى دارد. در غير اين صورت وظيفه عمل به حكم ظاهرى خواهد بود كه به تناسب مورد خاصّ وضع مى شود مانند: نوشيدن مايعى كه حكم واقعى آن روشن نيست.

* احكام اوّليه: احكام اوّليه براى هر موضوعى از موضوعات فردى يا اجتماعى سياسى يا غير سياسى جعل و وضع شده اند. ذات موضوع براساس مصالح و مفاسدى كه داراست. آن حكم را اقتضاء مى كند بدون توجه به حالات استثنائى مكلّف. اين احكام ابدى ثابت و تغيير ناپذيرند مگر آن كه موضوع تغيير كند مانند: وجوب نماز روزه حجّ احكام حدود ديات و....

* احكام ثانويه: احكام ثانويه با توجه به شرايط خاص و استثنايى مكلّف مانند ضرر حرج اضطرار اكراه عجز خوف مرض تقيّه. در ارتباط با موضوعى خاصّ و يا به لحاظ تاثيرى كه آن موضوع به عنوان مقدّمه مى تواند در اطاعت از حكم ديگرى داشته باشد كه داراى اهميّت بيشترى است روى آن موضوع و ضع شود هر چند متضاد و متباين با حكم اوّلى آن موضوع بوده باشد. در تمام موارد فوق تا وقتى كه

عنوان ثانوى وجود دارد حكم اوّلى منتفى است.4

حكم حاكم: حكمى است كه براى رفع خصومت و حلّ نزاع صادر مى شود. حكم قضايى نيز ناميده مى شود..5

حكم حاكم مفهومى گسترده تر از اين هم دارد. دايره وسيع ترى را شامل مى شود6 تمام دستوراتى را كه حاكم براى حلّ مشكلات جامعه و در راستاى اداره جامعه صادر مى كند. حكم حاكم ياحكم ولايتى است.

يادآور شديم كه تفاوت حكم و فتوا از ديرباز مطرح بوده و فقهاى شيعه در كتابهاى اصولى وفقهى خود در اين باره بحث كرده اند. از جمله: شهيد اوّل در قواعد و فوائد7 صاحب جواهر در كتاب قضاء8 و امر به معروف و نهى از منكر9 محقق كركى در حاشيه بر شرايع10 و ديگران.11

شهيد اول مى نويسد:

(الفرق بين الفتوى و الحكم ان كلاً منهما اخبار عن حكم اللّه تعالى يلزم المكلّف اعتقاده من حيث الجمله: ان الفتوى مجرد اخبار عن اللّه تعالى بان حكمه فى هذه القضيّه كذا والحكم انشاء اطلاق او الزام فى المسائل الاجتهاديه وغيرها مع تقارب المدارك فيها ممّا يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش.)12

فرق فتوا و حكم با اين كه هر دو اخبار از دستور خداوند متعال است و اجمالاً مكلّف بايد بدان معتقد باشد اين است كه: فتوا صرفاً اخبار از حكم خداوند متعال است به اين كه دستور الهى در فلان قضيّه چنين است. ولى حكم انشاء آزادى و تبرئه و يا الزام در مسائل اجتهادى و غير اجتهادى مربوط به مصالح دنيوى مورد نزاع است. به شرطى كه اجتهادات و نظرات گوناگون در اعتبار مدارك به هم نزديك باشند.

شهيد بزرگوار در توضيح عبارت فوق مى نويسد: حكم ازباب انشاء است و فتوا تنها اخبار از حكم الهى. تفاوت آن دو در همين جهت است. اطلاق و الزام دو نوع از حكم اند. اكثر احكام الزام است. اما اطلاق مثل رها كردن زندانى و يا حكم به رها
كردن زمينى كه پس از سنگ چينى از آن اعراض و معطّل گذاشته شده است و همچنين رها كردن انسان آزاد از دست كسى كه ادّعا دارد بنده اوست ولى دليل و مستندى ندارد.

شهيد با قيد: (تقارب المدارك فى المسائل الاجتهاديه.) فهماند كه اگر مدرك انشاء حكم به طور قطع ضعيف باشد مثل عول و تعصيب و قتل مسلم در برابر كافر اگر حاكم به آن حكم كند نقض آن واجب است. و با قيد: (مصالح المعاش.) حكم در عبادات را استثناء كرد و فهماند كه در اين باره حكم حاكم ارزشى ندارد. بنابراين اگر حاكمى حكم كند به درستى يا بطلان نماز فردى هيچ گونه اثرى بر اين حكم مترتب نمى شود چون اگر واقعاً صحيح بوده كه اين حكم بى اثر است و اگر باطل بوده باز هم اين حكم تاثيرى ندارد نماز باطل را صحيح نمى كند. چنين است اگر حاكم حكم نمايد به عدم وجوب زكات در مال التجاره و يا اين كه ميراث خمس ندارد. با اين حكم اختلاف برداشته نمى شود حاكم ديگر مى تواند مخالفت كند. البتّه در همين جا اگر علاوه بر حكم به وجوب آن را از شخص بگيرد قابل نقض نيست; چون با اخذ فقراء را مستحق آن مال قرار داده است.

خلاصه از ديدگاه شهيد اوّل در مواردى كه تنها فتوا باشد جلوى مخالفت مجتهد و يا مقلد را نمى توان گرفت; زيرا مجتهد ملزم به پيروى از مجتهد ديگر نيست.

مقلد نيز مى تواند به مرجعى ديگر مراجعه كند و در صورت اختلاف قول اعلم و سپس اورع آنان را برگزيند. در صورتى كه اعلم و اورعى در كار نباشد يكى از آن دو را انتخاب نمايد.

امّا حكم چون براى واقعه مخصوصى به صورت خاصّ انشاء مى شود تا رفع اختلاف شود لذا نقض آن جايز نيست چرا كه اگر حاكم دوّم بتواند حكم را نقض كند براى ديگرى هم نقض دوّمى امكان پذير خواهد بود و با اين روش هرگز احكام استقرار نخواهند يافت و اين تزلزل با مصلحتى كه شارع مقدس از نصب حاكم در نظر داشته تا بدين وسيله امور مسلمانان نظم و سامان يابد منافات دارد.13
چكيده سخن شهيد: فتوا اخبار فقيه است از حكم الهى در امور مادّى و معنوى; ولى حكم فرمانى است از حاكم درباره مصالح معاش انسانى. مخالفت با فتوا از سوى صاحب نظران ديگر اشكالى ندارد و كسى نمى تواند ايشان را از مخالفت منع كند. از باب مثال: اگر فقيهى فتوا به نجاست خون تخم مرغ داد فقيه ديگر مى تواند به طهارت آن فتوا دهد. بالاتر بلكه مقلّد نيز مى تواند با فتواى فقيه مخالفت كند و به فقيه ديگر كه اعلم و اورع است رجوع كند. ولى رد حكم جايز نيست زيرا ردّ آن باعث اختلال نظام مى گردد.

از ظاهر عبارت شهيد بويژه قيد: (مما يتنازع فيه الخصمان) فهميده مى شود كه وى حكم حاكم را در رفع و حل دعاوى و خصومات حجت مى داند و بس. ولى با توجّه به اين مثال: (ارض حجرها شخص ثمّ اعرض عنها و عطّلها) كه در توضيح و تفسير حكم و فتوا آورده و آن را مقيّد به صورت دعوا و تنازع نكرده و همچنين دليلى كه براى حرمت نقض حكم حاكم آورده است (اختلال نظام) مى توان گفت كه وى حكم حاكم را منحصر به فصل خصومت نمى داند و قيد مذكور را از باب تغليب ذكر كرده است افزون بر اين خود شهيد اوّل در جواز حكم حاكم در غير مورد تنازع فتوا داده است:

(والحدود والتعزيرات الى الامام و نائبه ولو عموما فيجوز فى حال الغيبه للفقيه الموصوف بما ياتى فى القضاء اقامتها مع المكنه ويجب على العامّه تقويته ومنع المتغلب عليه مع الامكان)14

عهده دار اقامه حدود و تعزيرات امام و نائب عامّ اوست. و براى فقيهى كه در باب قضاء اوصافش خواهد آمد در صورت امكان جايز است اجراى حدود و تعزيرات .

اگر امكان داشت مردم بايد وى را تقويت كنند و نگذارند نيرويى بر او چيره شود.

روشن است كه اجراى حدود و تعزيرات فقط به هنگام تنازع نيست بلكه در بسيارى از موارد اصلاً تنازعى وجود ندارد. حاكم اسلامى موظف است كه حدود و
تعزيرات را اجرا كند.

بنابر اين شهيد حكم حاكم را در غير تنازع نافذ مى داند.

نكته ديگر اين كه: از تعابير برخى از فقهاء از جمله: شهيد اوّل استفاده مى شود كه حكم حاكم در غير عبادات جارى است امّا در تعبديات تشخيص مصلحت و حكم حاكم راهى ندارد. عبادات از جنبه مصالح فردى آن در دائره حكم حاكم قرار نمى گيرد ولى از جنبه مصالح اجتماعى آن در دائره ولايت و حكم حاكم قرار مى گيرد. از اين روى حاكم مى تواند مردم را اجبار بر زكات و يا حجّ نمايد و يا در برخى از موارد از روى مصلحت به تعطيل حجّ حكم كند. افزون بر اين مدارك و مستندات كسانى كه اختيارات فقيه را مطلق مى دانند اقتضاى تعميم دارد كه در بخشهاى بعدى به آن اشاره خواهيم كرد.

صاحب جواهر در تفاوت حكم و فتوا مى نويسد:

(... الظاهر انّ المراد بالاولى الاخبار عن اللّه تعالى بحكم شرعى متعلّق بكلّى كالقول بنجاسة ملاقى البول او الخمر.... وامّا الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم لامنه تعالى لحكم شرعى او وضعى او موضوعهما فى شيٌ مخصوص.)15

در فتوا مجتهد اخبار از حكم كلّى شرعى متعلّق به كليات مى دهد. مثل اين كه ملاقى خمر و بول نجس است. اما حكم فرمان اجراى حكم شرعى يا وضعى و يا موضوع آن دو در شى مخصوص است از سوى حاكم نه از جانب خداى تبارك و تعالى.

براساس گفتار فوق بين فتوا و حكم دو تفاوت وجود دارد:

1 . از حيث اخبار يا انشاء بودن.

2 . از جهت كلّى و يا جزئى بودن موضوع.

اين تعريف با ظاهر كلام شهيد اوّل سه تفاوت دارد:

1 . حكم در اين تعريف از جانب حاكم صدور مى يابد نه از جانب خدا.

2 . حكم حاكم چيزى جز فرمان اجراء نيست و آن كه اجراء مى شود در حقيقت
همان حكم شرعى خواهد بود.

3 . قيد قرين بودن حكم حاكم با فصل خصومت در اين تعريف نيامده است و حكم حاكم حوزه گسترده ترى را شامل مى شود.

اگر تعريف شهيد را به همان ظاهرش حمل كنيم آن دو از جهت موارد و مصاديق عام و خاصّ مطلق هستند و از جهت مفهومى مشتركات فراوان دارند و تنها تفاوت وجود قيد (فصل خصومت) در تعريف شهيد اوّل و عدم آن در تعريف صاحب جواهر است.

فصل خصومت بنابه تعريف صاحب جواهر از شؤون و وظائف مربوط به رياست عامه و رهبرى جامعه است و از جمله مصاديق حكم حاكم به معناى عامّ آن خواهد بود.

با دقّت در دو تعريف فوق بين حكم حاكم و حكم شرعى (فتوا) سه تفاوت وجود دارد:

1 . حكم حاكم از سوى حاكمى غير از خدا صادر مى شود ولى حكم شرعى از سوى خدا.

2 . موضوع حكم حاكم شى مخصوص و موردى ويژه است. به اصطلاح حكم حاكم تطبيق حكم كلى شرعى بر موردى خاصّ ولى موضوع حكم شرعى عنوانى است كلى و منطبق بر موارد فراوان و افراد بسيار.

3 . بر اساس تعريف صاحب جواهر از حكم حاكم بايد گفت: حكم شرعى خود متعلق حكم حاكم خواهد بود. زيراحكم حاكم عبارت است از فرمان اجراى حكم شرعى در موردى خاصّ.

نقد و بـررسى
آياحكم حاكم محدود است به اجراء احكام شرعى چنانكه صاحب جواهر بدان اشاره كردند؟ يا افزون بر آن حاكم اسلامى حقّ دارد كه در مواردى خاصّ بر اساس
اعمال ولايت و استفاده از حقّ رياست و رهبرى خود مردم را بر انجام كارى و يا ترك آن الزام كند هر چند در آنها الزام شرعى وجود نداشته باشد مانند: قيمت گذارى منع از احتكار در غير موارد منصوص و...

ما معتقديم كه حكم حاكم منحصر به اجراى احكام شرعى نيست. شارع ضمن اين كه حكم همه چيز را بيان كرده است نسبت به برخى از حوادث فصلى و مقطعى كه قابل تغيير و تحوّل است و نسبت به زمانها و مكانها و جوامع گوناگون تفاوت مى كند دست حاكم اسلامى را باز گذارده تا با استفاده از ولايت و رهبرى مشروع خود به مقتضاى مصالح اجتماعى حكم نمايد.16

در آيه كريمه: (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول واولى الامر منكم.) اطاعت رسول و اولى الامر جدا و مستقل از اطاعت خداوند آمده است. اطاعت از خداوند در اوامر و احكامى است كه از جانب او صادر شده و پيامبر(ص) نقش ابلاغ آن احكام را دارد; امّا اطاعت از رسول و اولى الامر ناظر به دستورات ولايتى پيامبر(ص) و اولى الامر است كه براى اداره امّت از سوى آنان كه رهبرى جامعه را بر عهده دارند صادر مى گردد. اين دستورات بر سه گونه اند:

1 . همه احكام و مقرراتى كه براى كيفيت اجراى احكام شرعى از سوى حاكم اسلامى چه مستقيم و چه غير مستقيم صادر مى شود. مانند مقرراتى كه براى كيفيت قضاوت اجراى حدود شهردارى و شهرسازى و خلاصه تمام دستور العملهايى كه براى ادارات و نهادهاى دولتى صادر مى شود و تمام مقررات و برنامه ريزهايى كه جهت اجراى احكام شرعى انجام مى گيرد احكام حكومتى است. همچنين تشخيص موضوع احكام شرعى (اوّليه ثانويه) كه مربوط به اداره كشور است با حاكم اسلامى است.

از باب مثال: در آيه كريمه: (السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما) هر چند مخاطب آن عموم مسلمانند ولى روشن است كه اجراى اين حكم وظيفه حكومت اسلامى است نه آن كه هر كسى مى تواند دست دزد را قطع كند و يا ديگر حدود را اجرا كند. اگر چنين باشد هرج و مرج و اختلال نظام پيش مى آيد.
قهراً وقتى كه مسؤوليت اجراى احكام سياسى و اجتماعى وظيفه حاكم اسلامى باشد تشخيص موضوع آن هم با او خواهد بود.

2 . تشخيص مصالح جامعه و نظام و جعل حكم براى آنها نيز در حوزه اختيارات حاكم اسلامى است. حاكم اسلامى گاه خود به تنهايى مصالح را تشخيص مى دهد و گاه با استفاده از آگاهان و متخصصان و گاه تشخيص آن را به فرد و يا افرادى واگذار مى كند.

حوزه اين امور مواردى است كه حكم الزامى وجوب و يا حرمت روى آنها نرفته است و در رديف امور مباح قرار دارند ولى مصلحت اسلام يا امّت اسلامى اقتضاء مى كند كه آن امور مباح ممنوع شوند و يا لازم و مورد عمل قرار گيرند. اعلام ممنوعيت و يا وجوب در هر زمانى بستگى به نظر حاكم اسلامى دارد.

مانند: قوانين مربوط به راهنمائى و رانندگى ممنوعيت خروج و ورود برخى از كالاها ممنوعيت احتكار در غير موارد منصوص قيمت گذارى وضع قوانينى براى خروج از كشور و...

3 . ممكن است در مقام اجراى احكام شريعت بين آنها و احكام حكومتى كه حاكم اسلامى آن را براى مصلحت اسلام و مسلمانان صادر مى كند تزاحم پيش بيايد.

بدين شرح: در زمانى مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضاء بكند كه حج و يا فريضه ديگرى تعطيل شود و يامصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا كند مالكيتها محدود و يا از برخى سلب شوند. در اين موارد دو حكم در برابر يكديگر قرار مى گيرند: حكم اولى و حكم حكومتى.

در چنين مواردى حاكم اسلامى به تقديم اهم حكم مى كند و حكم مهمّ را موقتاً تعطيل اعلام مى كند. تقديم اهم بر مهمّ امرى است عقلى و بديهى و مورد تاييد شريعت. در حكومت پيامبر(ص) و على(ع) نمونه هاى بسيارى را شاهديم كه در مقاله اى جداگانه به تفصيل بدان خواهيم پرداخت.17

در اين جا دو نكته قابل دقت و بررسى است:
1 . آيا حكم حاكم از منابع تشريع است؟ و به وسيله آن حكمى بر احكام الهى افزوده مى شود يا نه؟

2 . نحوه اعمال احكام حكومتى چگونه است؟ آيا همه احكام حكومتى چه در مرحله اجراء و چه غير آن را خود فقيه بايد وضع كند و اجراء كند و يا افراد و نهادهاى ديگر مى توانند به جاى حاكم اسلامى عمل كنند؟

به طور قطع به دست حاكم اسلامى حكمى بر احكام الهى افزوده و يا از آن كاسته نمى شود; زيرا خداوند با نزول آيه: (اليوم اكملت لكم دينكم) اكمال دين را اعلام داشت و ابلاغ شريعت و مقيدات و مخصصات آن به وسيله پيامبر اكرم(ص) انجام شد و آنچه را زمان آن فرا نرسيده بود ابلاغ آن به على(ع) و ديگر ائمه(ع) واگذار شد. بنابراين هرگز به وسيله حاكم اسلامى حكمى افزوده نمى شود و بر اساس اين حديث شريف كاسته هم نمى گردد:

(حلال محمّد حلال ابداً الى يوم القيامه و حرامه حرام ابداً الى يوم القيامة).18
هر چند دستورات و احكام حكومتى حاكم مانند احكام شريعت داراى اعتبار و لازم الاجراء است ولى تشريع نيست و در ثبات و بقاء تابع مصلحتى مى باشد كه آنها را به وجود آورده است و باتحول و رشد جامعه انسانى آن مقررات تبديل و تغيير مى يابد و جاى خود را به احكام بهتر مى دهد. البته اين غير از اصل ولايت مى باشد كه حكمى ثابت و از موادّ شريعت است و قابل تغيير و نسخ نيست.19

بنابراين اگر در مواردى حكم وليّ فقيه مقدّم بر حليت يك حلال و يا حرمت يك حرام باشد از باب تشريع نيست بلكه از باب حكومت برخى از احكام الهى بر بعضى ديگر است. از باب نمونه: حكم ميرزاى شيرازى به تحريم استعمال تنباكو از باب تشريع نيست بلكه به مصداق: (اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم) از باب حكومت حكم خداوند مبتنى بر ضرورت اطاعت از اولى الامر بر ديگر احكام الهى است.

امّا نحوه اعمال احكام حكومتى:
امام و حاكم اسلامى رهبر و راهنماى شوٌون دينى و سياسى مردم مى باشد. اجراى قوانين و وضع احكام حكومتى و اداره كشور را او بر عهده دارد. البته او به تنهايى نمى تواند همه وظائف و مسؤوليتها را در اين زمينه انجام دهد. او نظامى را بر اساس نياز به وجود مى آورد و مسؤولينى را براى اجراى احكام و اداره مملكت و وضع قوانين لازم و گاه براى تشخيص عناوين و صدور احكام حكومتى قرار مى دهد و خود به منزله رأس مخروط بر همه اين مجموعه اشراف دارد و نظارت مى كند.

چنانكه امام خمينى چنين كرد و يا براى تشخيص مصلحت نظام و وضع احكام حكومتى مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاسيس و تشخيص عناوين ثانويه را به مجلس شوراى اسلامى واگذار كرد:

(آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است.

و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن ما دام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى شود مجازند در تصويب و اجراى آن.)20

اصل يكصد دهم قانون اساسى وظايف و اختيارات رهبرى را آورده است كه نقل آن براى شناخت نحوه اعمال ولايت بى فايده نيست.

اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبر:

1. تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت بامجمع تشخيص مصلحت نظام.

2 . نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلّى نظام.

3 . فرمان همه پرسى.

4 . فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح.

5 . اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6 . نصب و عزل و قبول استعفاء.

الف. فقهاى شوراى نگهبان.

ب . عاليترين مقام قوّه قضائيه.

ج . رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.

د . رئيس ستاد مشترك.

هـ .فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

و . فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.

7 . حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.

8 . حلّ معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حلّ نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9 . امضاء حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم...

10 . عزل رئيس جمهور. با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى براساس اصل هشتاد و نهم.

11 . عفو و يا تخفيف مجازان محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.

رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.21

با توجه به اصل فوق آن دسته از مسؤوليتهاى اجتماعى كه از وظائف امامت و از شؤونات حكومت و اداره جامعه اسلامى محسوب مى شود و بدون نظارت و اشراف حاكم اسلامى تصدى آن امور موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى گردد بايد به دستور و يا با اذن فقيه حاكم انجام گيرد و بدون آن فاقد مشروعيت خواهد بود.
مشروعيت صدور حكم
مشروعيت احكام حكومتى از جعل ولايت نشأت مى گيرد. زيرا مقتضاى جعل ولايت براى اداره اجتماع اين است كه حاكم اسلامى بتواند چنين اوامرى را صادر كند.

اگر حكومت اسلامى حق جعل چنين احكامى را نداشته باشد به هيچ وجه نمى تواند كشور را اداره كند و هرج و مرج در كشور پديد مى آيد و جعل حكومت و ولايت بى اثر و بى خاصيّت مى گردد. اگر او را از چنين كارى منع كنيم مثل اين است كه مديرى براى مدرسه اى تعيين كنيم و به او بگوييم: در تنظيم كارهاى مدرسه و تعيين معلمان و ساعات درس و خلاصه در اداره كارهاى مدرسه كه وظايف مدير است دخالت نكن!

افزون بر اين مقتضاى تفويض امر دين به پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) و پس از آن به فقهاء آن است كه حاكم اسلامى بتواند براى اداره امّت قوانين و مقررات لازم را بر اساس مصلحت وضع نمايد. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(انّ اللّه ادّب نبيّه... ثمّ فوضّ اليه امر الدين والامّه ليسوس عباده).22
خداوند پيامبرش را تربيت كرد... سپس امر دين و امّت را به او واگذارد تا تدبير و سياست بندگانش را به عهده گيرد.

در اين روايت گرچه نبيّ اكرم(ص) و در برخى از روايات ائمه معصومين(ع)23 مطرح شده اند ولى ملاك رهبرى و رياست عامّه بر مردم است. هر كس را خداوند وليّ امر قرار دهد قهراً براى اداره امّت بايد به او اختيارات و سيعى بدهد وامر دين وامت به او واگذار شود. بنابراين از جمله: (ليسوس عباده) مى توان استفاده كرد كه هر فردى را كه خداوند براى اداره جامعه در رأس امّت قرار بدهد. چنين اختياراتى به او واگذار مى شود زيرا با نداشتن آن نمى تواند جامعه را اداره كند و اين لازمه هر حكومتى است.
علاوه بر روايات فوق رواياتى كه حكم فقيه را نافذ و مراجعه به وى را در دوران غيبت لازم شمرده اند از جمله: مقبوله عمربن حنظله24 و توقيع اسحاق بن يعقوب25 و.... بر مشروعيت و نفوذ حكم حاكم اسلامى دلالت دارند. فقهاى شيعه بويژه متاخرين و معاصرين در مفاد آن درباره دلالت آن به بهترين وجه بحث كرده اند.26

افزون بر همه اينها شيوه بحث فقهاى بزرگوار در فقه نشان دهنده آن است كه مشروعيت و نفوذ حكم فقيه را اصل مسلم دانسته و در موارد گوناگون پذيرفته اند. در اين مورد نمونه فراوان است كه در همين مقاله بدانها اشارتى خواهيم داشت.

قلــمرو حكــم و فتوا
اين بحث مبتنى است برجواز استنباط واجتهاد در احكام شرعى و همچنين بر بحث ولايت فقيه وحدود اختيارات حاكم اسلامى. در اين باره ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد.

1 . گروهى به نام اخباريين ارتباط فقيه و مفتى را با مردم همانند ارتباط عوام با يكديگر مى دانند. اينان با انكار اجتهاد و عدم جواز فتوا و تقليد براى فقيه جز نقل و شرح حديث سمتى قائل نيستند. در اين ديدگاه قلمروى براى حكم و فتوا و جود ندارد.

2 . فقهاء و اصوليين شيعه بر اين باورند كه فقيه حقّ اجتهاد و استنباط دارد و فتوا و نظرش نيز براى خود و مردم حجت است.

مرحوم نراقى در عوائد الايام از جمله كسانى است به ولايت مطلقه فقيه جامع الشرائط باور دارد. وى ولايت بر فتوا را نيز از آن فقيه دانسته و مى نويسد:

(فتوا از وظائف و مناصب فقهاست و بر عموم مردم واجب است از آنان پيروى كنند و فتاوى آنان را به كار بندند.)27

مولّف بزرگوار پس از سخن فوق ادّله و مستندات آن را ارائه مى كند و به شرح و تفصيل برخى از روايات مى پردازد و از شبهات و اشكالات پاسخ مى گويد.
در قلمرو فتوا و تقليد مى نويسد:

(مورد وجوب الافتاء و التقليد هو الذى يفهمه الفقيه من قول الشارع و ينسبه اليه و يستنبط ارادته من الامور المتعلقه بالدين الفرعى سواء كان حكماً شرعيا او وضعياً او موضوعاً او محمولاً او متعلقا له استنباط او غير استنباطى من حيث هو موضوع او محمول او متعلق للحكم الدينى لامطلقا)28.

وجوب افتاء و تقليد در مواردى است كه فقيه از گفته شارع اسلام مى فهمد و به او نسبت مى دهد و در مواردى كه اراده شارع را از امور فرعى متعلّق به دين استنباط و دريافت مى كند خواه حكم شرعى باشد يا حكم وضعى و يا موضوع و يا محمول و يا متعلّق حكم شرعى باشد. اجتهاد و افتاء تنها محدود به اين بخش از دين است نه همه شؤون دين.

مرحوم نراقى با ذكر مثالى عبارت فوق را توضيح مى دهد كه خلاصه آن بدين قرار است:

(همه مواردى كه فقيه از امور فرعى دينى خبر مى دهد تقليد در آن واجب است; مثلاً: اگر فقيه استنباط كند كه: شراب نجس است و شراب نجس عصير عنبى است و در نماز از آن بايد اجتناب كرد افتاء بر او واجب است و مقلدين او بايد در اين حكم ازاو پيروى كند. همچنين در تعيين موضوع كه شراب همان عصير عنبى است و در مفهوم محمول كه وجوب اجتناب از آن در نماز باشد و در حكم كه ثبوت محمول براى موضوع يعنى نجاست و وجوب اجتناب از عصير عنبى باشد بايد از او تقليد نمايند.)

در اين مسأله فقهاء به تفصيل سخن گفته اند.ولى ما در اين بخش به سخن نراقى بسنده مى كنيم; زيرا در همين شماره مجلّه مقاله اى بدين بحث اختصاص يافته است.

3 . اصوليين و فقهاء كه ولايت بر فتوا را حق فقيه و افتاء را واجب كفايى مى دانند در قلمرو حكم حاكم داراى دو ديدگاه متفاوتند كه مبتنى بر بحث حدود و اختيارات حاكم اسلامى است.
بر خى از آنان حكم حاكم را به مواردى خاصّ همچون: ولايت بر اموال مجهول المالك و امور حسبيه و نظائر آن محدود دانسته اند و برخى دائره حكم حاكم و اختيارات او را گسترده اند. بر اين باورند: در هر موردى كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) ولايت و حق حكم داشته اند ولى وفقيه و حاكم اسلامى نيز ولايت دارد و حكمش نافذ است.

بر اساس ديدگاه اوّل ولى فقيه حق دارد در كارهايى از قبيل: مال بى صاحب و نظائر آن كه در فقه از آن تعبير به امور حسبيه شده دخالت كند. در اين گونه موارد فقيه بر ديگران مقدم است و با نبود فقيه مؤمنان عادل و در مرحله بعد يعنى اگر مؤمن عادلى نبود كه كارها را سامان دهد. فاسقان مسلم مى توانند عهده دار امور شوند.

امّا براساس ديدگاه دوّم حاكم اسلامى همه كارهايى را كه زمامدار تام الاختيار انجام مى دهد مى تواند انجام دهد: فرمان جنگ و صلح حكم به اجراى حدود اخذ ماليات بسيج اجبارى نيروها و...

مرحومحقق كركى (م:940) در رساله صلوة الجمعه مى نويسد:

(اتفق اصحابنا رضوان اللّه عليهم على انّ الفقيه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نائب عن قبل ائمة الهدى صلوات اللّه وسلامه عليهم فى حال الغيبه فى جميع ما للنيابه فيه مدخل ـ و ربّما استثنى الاصحاب القتل والحدود مطلقا ـ فيجب التحاكم اليه والانقياد الى حكمه وله ان يبيع مال الممتنع من اداء الحقّ ان احتيج اليه ويلى اموال الغياب والاطفال و السفهاء والمفلسين ويتصرف على المحجور عليهم الى آخر مايثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام عليه السلام.)29

فقهاى شيعه رضوان اللّه عليهم اتفاق دارند كه فقيه عادل امامى جامع شرائط فتوا كه از آن به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى شود نائب از ائمه معصومين(ع) است در همه امورى كه نيابت در آن دخيل است. (برخى از اصحاب حدود و قتل را استثناء كرده اند) از اين روى حاكم قرار دادن او و پيروى از حكمش واجب است.
او در صورت نياز مى تواند مال كسى را كه از اداء حقّ امتناع مى كند بفروشد. بر اموال غايبان اطفال سفيهان مفلسان ولايت دارد. و نيز در امور محجورين مى تواند دخالت كند وبالاخره او داراى همه اختياراتى است كه براى حاكم منصوب از جانب امام(ع) ثابت شده است.

وى در استناد حكم فوق يعنى ولايت مطلقه فقيه به روايت عمر بن حنظه و روايات بسيارى ديگر اشاره مى كند و در تبيين مقصود از روايت عمر بن حنظله چنين مى نويسد:

(والمقصود من هذا الحديث هنا: ان الفقيه الموصوف بالاوصاف المعينه منصوب من قبل ائمتنا عليهم السّلام نائب عنهم فى جميع ما للنيابه فيه مدخل بمقتضى قوله: فانّى قد جعلته عليكم حاكماً وهذه استنابة على وجه كلّى.)30

مقصود از اين روايت در اين جا اين است كه: فقيهى كه داراى ويژگيها و اوصاف مشخص است از سوى ائمه(ع) نصب شده و از طرف آنان در همه امورى كه نيابت در آنها دخالت دارد نايب است. زيرا حضرت فرموده است: انّى قد جعلته عليكم حاكما) البته اين نيابت منحصر به موارد خاصى نيست و به صورت كلّى همه موارد آن را شامل مى شود.

محقق كركى در رساله قاطعة اللحاج در پاسخ به اين پرسش: كه آيا فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت مى تواند متولّى خراج شود؟ مى نويسد:

(قلنا لانعرف للاصحاب فى ذلك تصريحا ولكن من جوّز للفقهاء فى حال الغيبه تولّى استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الامامه ينبغى تجويزه لهذا بالطريق الاولى لانّ هذا اقل منه خطراً لاسيما والمستحقون لذلك موجودون فى كل عصر اذ ليس هذا الحقّ مقصوراً على الغزاة والمجاهدين كما ياتى.

ومن تامّل فى كثير من احوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى واعلم المحققين من المتقدمين و المتاخرين نصير الحق والدين الطوسى وبحر العلوم مفتى الفرق جمال الملّة والدين الحسن بن مطهّر وغيرهم رضوان اللّه عليهم
نظر متامل منصف لم يعترضه الشك فى انهم كانوا يسلكون هذا المنهج ويقيمون هذا السبيل وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم الا ما يعتقدون صحته).31

مى گوييم: فقهاى شيعه در اين باره به طور صريح چيزى نگفته اند ولى كسى كه براى فقيه در زمان غيبت ولايت بر حدود و امثال آن را از توابع منصب امامت اجازه مى دهد در اين جا به طريق اولى بايد اجازه بدهد. زيرا اين از آن خطرش كمتر است بويژه كه مستحقين خراج در همه زمانها موجودند; چرا كه اين حق به مجاهدان و جنگجويان اختصاص ندارد.

هر كس در حالات عالمان بزرگوار پيشين ما از قبيل: سيد مرتضى علم الهدى محقق طوسى علامه حلّى و غير اينها رضوان اللّه عليهم از روى انصاف دقت و تأمل كند بدون ترديد مى يابد كه آنان اين راه را پيموده اند و اين شيوه ر ا بر پاداشته اند [يعنى عملاًٌ ولايت فقيه و نيابت او را از امام(ع) اثبات كرده اند] اين بزرگواران تنها در كتابهايشان مطالبى را نوشته اند كه به صحت و درستى آن اعتقاد داشته اند.

مرحوم نراقى(ره) در كتاب نفيس و پر ارج خود: عوائد الايام يكى از هشتاد و هشت عائده آن را به بحث از ولايت فقيه اختصاص داده و به تفصيل درباره اختيارات ولى فقيه بحث كرده است. او در اين باره مى نويسد:

(انّ كلّية ما للفقيه العادل توليّه وله الولايه فيه امران: احدهما: كلّما كان للنبيّ والامام الذينهم سلاطين الانام و حصون الاسلام و فيه الولايه وكان لهم فللفقيه ايضاً ذلك الاّ ما اخرجه الدليل من اجماع او نصٍّ او غيرهما.

وثانيهما: ان كل فعل يتعلق بأمور العباد فى دينهم او دنياهم ولابدّ من الاتيان به ولامفرّ منه امّا عقلاً او عادة او من جهة توقف امور المعاد اوالمعاش لواحد او جماعه عليه و اناطة انتظام امور الدّين او الدنيا او شرعا من جهة ورود امر به او اجماع او نفى ضرر او اضرا ر او عسرٍ او حرج و او فساد على مسلم او دليل آخر او ورد الاذن فيه من الشارع و لم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعة ولالغير معيّن اى واحد
لابعينه بل عُلِمَ لابدية الاتيان به او الاذن فيه ولم يعلم المامور به ولا الماذون فيه فهو وظيفه الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به).32

فقيه عادل بر دو امر ولايت دارد:

1 . بر همه آنچه پيامبر(ص) و امام(ع) به عنوان حاكم و رهبر و پاسدار اسلام ولايت دارند فقيه نيز بر آنها ولايت دارد مگر مواردى كه دليل: اجماع يا نصّ يا دليلى ديگر آن را استثناء كرده باشد.

2 . هر كارى كه مربوط به امور دنيوى و دينى مردم است و بايد انجام شود يا به حكم عقل و ياعادت و يا به سبب اين كه امور مادّى و معنوى فردى و يا گروهى از مردم بر آن متوقف است و يا از آن جهت كه دستورى به انجام آن آمده است و يا اجماعى بر آن اقامه شده و يا از آن روى كه متعلق ضرر اضرار عسر حرج و يا فساد بر مسلمانى است و يا به هر دليل ديگر يا امورى كه شارع اذن داده است ولى انجام آن را به عهده فرد و يا افرادى نگذاشته و از تحقق و يا ترك آن ناچاريم و يا شارع اذن داده مأمور به اجراء و مأذون در آن معلوم نيست انجام اين امور بر عهده فقيه است او مى تواند در اين امور تصرف كند.

بسيارى از فقهاى متقدم و متأخر براى فقيه اختيارات گسترده اى را قائل شده اند از جمله: شيخ مفيد33 شيخ طوسى34 ابن برّاج در مهذّب35 ابن حمزه در مراسم36 ابى يعلى سلار ديلمى در مراسم37 شهيد اوّل38 شهيد ثانى39 علامه كاشف الغطاء40 ميرفتاح در عناوين41 حسينى العاملى در مفتاح الكرامه42 محقق اردبيلى43 سيد محمد آل بحرالعلوم44 ميرزاى بزرگ شيرازى45 و ميرزاى دوم46 صاحب جواهر47 حاج آقا رضا همدانى48 آية اللّه بروجردى49 آية اللّه حاج شيخ مرتضى حائرى50 آية اللّه ميلانى51 امام خمينى(ره)52و....

بسيارى از اين بزرگان اصل ولايت فقيه را مسلم مى دانند و توضيح و تفسير روايات و ادلّه را براى تبيين حدود اختيارات وليّ فقيه مطرح مى كنند و در آخر به اين نتيجه مى رسند كه فقيه در زمان غيبت بنابر ادلّه متعدد داراى ولايت عامّه است. چون
اين نوشتار گنجايش نقل سخنان همه اين بزرگان را ندارد به سخنى از صاحب جواهر و امام خمينى بسنده مى كنيم:

شيخ محمد حسن نجفى مولّف جواهر الكلام كه مبسوط ترين فقه شيعه محسوب مى شود و پيش از بيست سال براى تأليف اين مجموعه پرارج تلاش كرده اختيارات حاكم اسلامى را در ابواب مختلف فقه بيان كرده است.

از جمله در كتاب (الامر بالمعروف) در بحث جواز اقامه حدود به دست فقيه مى نويسد:

(... و بغير ذلك ممّا يظهر بادنى تامل فى النّصوص و ملاخطتهم حال الشّيعه و خصوصاً علماء هم فى زمن الغيبه وكفى بالتوقيع الذّى جاءَ للمفيد من الناحية المقدسه و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم بل لولا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطّله فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيأً ولا فهم من لحن قولهم و رموز هم امرا ولاتامل المراد من قولهم: انى جعلته عليكم حاكماً قاضياً حجةً و خليفه و نحو ذلك ممّا يظهر ارادة نظم زمان الغيبه لشيعتهم فى كثير من الامور الراجعه اليهم.)53

از آنچه آورديم و موارد ديگر با اندك دقّتى در روايات و احوالات شيعيان بويژه عالمان شيعه در زمان غيبت و توقيع شريفى كه از سوى امام زمان(ع) در تعريف و تمجيد از شيخ مفيد آمده است [ولايت مطلقه فقيه استفاده مى شود] زيرا اگر به عموم ولايت فقيه معتقد نباشيم بسيارى از امور مربوط به شيعيان معطل مى ماند. باعث شگفتى است كه برخى از مردم در اين باره وسوسه مى كنند. گو اين كه طعم فقه را نچشيده اند و تعابير و معانى و رمز كلمات ائمه معصومين(ع) را نفهميده اند. اينان در عناوين ذيل: حاكم قاضى حجت خليفه و غير اينها كه در كلمات ائمه(ع) درباره فقهاء آمده است دقت نكرده اند. طرح اين عناوين و مشابه آنها از سوى ائمه(ع) دلالت دارد كه آن بزرگواران در زمان غيبت نظم و سامان يافتن امور شيعيان را خواستار بوده اند.
امام خمينى در كتب البيع پس از بحث و بررسى درباره ادلّه ولايت فقيه مى نويسد:

(فتحصّل ممّا مرّ ثبوت الولايه للفقهاء من قبل المعصومين. عليهم السلام فى جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً على الامّة ولابدّ فى الاخراج عن هذه الكلّيه فى مورد من دلالة دليل دال على اختصاصه بالامام المعصوم عليه السلام بخلاف ما اذا ورد فى الاخبار ان الامر الكذائى للامام عليه السلام او يأمر الامام بكذا و امثال ذلك فانّه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالادّله المتقدمه.)54

از آنچه گذشت به اين نتيجه مى رسيم كه: براى فقهاء ولايت ثابت است از سوى معصومين(ع) در همه آنچه كه براى آنان ولايت در آن ثابت بوده است. از آن جهت كه آنان سلطان بر امّت بوده اند. و اگر موردى را بخواهيم از اين قاعده كلّى خارج كنيم احتياج به دليلى داريم كه بر اختصاص آن به امام معصوم(ع) دلالت كند. اگر در اخبار آمد كه فلان كار مربوط به امام است يا امام به فلان كار امر مى كند و امثال اين موارد مانند اين اختيارات براى فقهاى عادل به دلائل پيشين ثابت مى شود.

آن سعيد فقيد در كتاب ولايت فقيه توهم اين كه: اختيارات رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت على(ع) باشد و يا اختيارات حكومتى على(ع) بيش از فقيه باشد مردود شمرده و مى نويسد:

(البته فضائل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است. و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است. لكن زيادى فضائل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد.همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه صلوات اللّه عليهم در تدارك و بسيج سپاه تعيين ولات و استانداران گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است منتهى شخص معيّنى نيست روى عنوان عالم عادل است.)55

ايشان معتقد است كه اگر از كليت اين قاعده صرف نظر شود مشكلات فراوانى به
وجود خواهد آمد از جمله: تصرف در سهم امام از خمس نياز به دليل خاصّ دارد. توجيه آن به ادعاى علم به رضايت امام(ع) در مصرف سهم امام دردى را دوا نخواهد كرد; زيرا مصارف رايج به گونه اى نيست كه از آن بهتر وجود نداشته باشد. افزون بر اين تنها قطع به رضايت صاحب مال كافى در تصرّف در مال غير نيست.56

امام راحل در توضيح ولايت مطلقه فقيه مى نويسد:

( ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلائى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود مثلاً براى حضانت يا حكومت ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد.57

به عبارت ديگر هرگاه فردى را وليّ و قيّم و سرپرست فردى يا جمعيتى يا مالى قرار دادند مقتضاى آن اين است كه همه امور آن فرد ياجماعت يا مال به او واگذار شود. معنى ولايت و سرپرستى جز اين نيست. مثلاً پدر يا جدّ كه وليّ فرزند خود مى باشند معنايش اين است كه تمام امور فرزند را بايد آنان تدبير نمايند و فرزند كوچك هيچ اراده و اختيارى را در برابر آنان ندارد. پدر و يا جدّ براساس مصلحت در مال يا امور ديگر او دخالت مى كند. تمام تصرفانى كه در اين محدوده باشد صحيح و نافذ است. همچنين اگر فردى بر جامعه اى ولايت دارد و خداوند او را وليّ و سرپرست امت اسلامى قرار داده است تمام امور امت و جامعه بر عهده او قرار دارد. هر فردى در امور و مسائل شخصى خود اختيار دارد به هر نحوى كه مى خواهد به آنها سر و سامان دهد ولى اداره و تدبير و ساماندهى جامعه و امت در حيطه اختيارات ولى فقيه قرار مى گيرد. و هر گاه مصلحت جامعه اقتضا كند مى تواند در اموال و امور اشخاص بى رضايت آنان دخالت كند.

همان گونه كه اشاره كرديم اين خاصّ حكومت اسلامى نيست همه حكومتها چنين اختياراتى دارند. در مواردى كه مصلحت جامعه ايجاب كند حقّ مسلم خود مى دانند كه دخالت كنند و مردم نيز اعتراضى ندارند.
نفس جعل ولايت براى ولى امر مسلمانان چنين اقتضايى را دارد. اگر ما آيه شريفه: (النبى اولى بالمومنين) و ديگر ادّله را در باب ولايت فقيه نداشتيم مقتضاى جعل ولايت براى پيامبر(ص) يا امام و ياهر فرد ديگرى ولايت بر اموال و ديگر شؤون امت است. افزون بر ادلّه ولايت روايات تفويض امر به رسول اللّه(ص) وائمه(ع) كه در گذشته بدان اشاره كرديم58 بر اين مطلب دلالت دارد.

در چنين مواردى رضايت مالك شرط نيست ولى قيمت آن را بايد به صاحبش بپردازد يا براى صاحب ملك تسهيلاتى فراهم كند; زيرا آنچه مصلحت اجتماعى اقتضاء كرده اصل تصرف در آن مال است نه تصرف بى عوض و بى تسهيلات. همچنين اگر براى مصالح جامعه و گرداندن نظام احتياج به گرفتن ماليات باشد مى تواند افزون بر مالياتهاى منصوص از آنان ماليات اخذ كند.

ياد آورى: تصرف در اموال از احكام ثانويه كه مشروط به ضرورت و اضطرار باشد نيست بلكه از احكام اوّليه است. لازمه ولايت. چنين تصرفاتى است. همان گونه كه تصرف وليّ طفل در اموال و امور از احكام اوّليه است. حاكم اسلامى اراده اش به جاى اراده مالك و صاحب مال قرار مى گيرد به حكم اين كه ولى امر مسلمانان است. از اين روى امام خمينى فرمودند:

(حكم حكومتى از احكام اوّليه است).59

پرواضح است كه تشبيه جامعه به طفل ازاين جهت نيست كه جامعه را مانند طفل داراى شعور و بلوغ سياسى نمى دانيم بلكه تشبيه در اصل ولايت است. از نظر احتياج جامعه و طفل فرق مى كنند. در طفل منشأ احتياج به وليّ و قيّم نقص كودك از نظر رشد و عقل است ولى در جامعه كمال عقل و رشد اجتماعى جامعه و زندگى اجتماعى اقتضاى حكومت را مى نمايد و حكومت از ضرورتهاى اجتماعى بشر است. و سعادت همه جانبه در پرتو حكومت عادل و صالح به دست مى آيد.

از آن چه آورديم ولايت مطلقه فقيه و گستردگى نفوذ حكم وى روشن شد. در عين حال براى روشن تر شدن موضوع نامه امام خمينى را در پاسخ به نامه رهبر
انقلاب اسلامى حضرت آية اللّه خامنه اى مى آوريم:

(اگر اختيارات حكومت در چاپ چوب احكام فرعيه الهيه است بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام صلى اللّه عليه وآله وسلم يك پديده بى معنى و محتوا باشد. اشاره مى كنم به پيامدهاى آن كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آنها باشد; مثلاً خيابان كشيها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است درچارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز وجلوگيرى از ورود و يا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلويگرى از گران فروشى قيمت گذارى وجلوگيرى از پخش موادّ مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است...

بايد عرض كنم كه: حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم است يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حجّ است. حاكم مى تواند مسجد و يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرار داد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حجّ كه از فرايض مهمّ الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مى شود ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت
صريحاً عرض مى كنم فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است.)60

نـمونه اى از مــوارد نـفــوذحكم حاكم
اكثر فقهاى شيعه متقدمين و متأخرين مسائل مربوط به ولايت فقيه و اختيارات حاكم اسلامى را در ابواب گوناگون فقه طرح كرده و نمونه هاى بسيارى از موارد نفوذ حكم حاكم را آورده اند كه شمول و گستردگى حكم حاكم را به وضوح از آنها مى توان فهميد.

مرحوم صاحب جواهر در چند جاى جواهر61 به اين مسأله اشاره كرده است از باب نمونه: وى در كتاب امر به معروف و نهى از منكر پس از آن كه روايات مربوط به ولايت فقيه را مى آورد مى نويسد: فقهاء ولايت فقيه را اصلى مسلم و مفروغ عنه گرفته اند از اين روى:

(فانّ كتبهم مملوة بالرّجوع الى الحاكم. المراد به نائب الغيبه فى ساير المواضع).62
سيد محمّد بحر العلوم 63و حاج آقا رضا همدانى64 سخن فوق را تأييد كرده اند.

حاج آقا رضا همدانى در توضيح و تفسير توقيع اسحاق بن يعقوب: (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجّتى عليكم و انا حجة اللّه) مى نويسد:

(با تأمل و دقت در روايت فوق كه عمده دليل نصب فقهاء در عصر غيبت است روشن مى شود: فقيهى كه روايات ائمه(ع) را اخذ و هضم كرده است در مقام و جايگاه ايشان قرار گرفته است تا شيعيان در مواردى كه بايد به امام(ع) مراجعه كنند به او رجوع كنند و در دوران غيبت شيعيان متحير نباشند [و پس از ذكر متن حديث با چندين سند مى نويسد:] حضرت با اين توقيع خواسته اند كه حجّت را بر شيعيان تمام كرده تا هيچ يك به بهانه غيبت از دستورات الهى تخطّى ننمايد. اين روايت درصدد بيان حجيت فتوا و روايت فقهاء نيست; زيرا اين غرض
باجمله: فانهم حجتى عليكم) تناسبى ندارد. افزون براين اعتبار فتواى فقهاء موجب آن نمى شود كه آنان در حوادث واقعه كه همان حوادث و مسائل جزئى است كه اتفاق مى افتد و امام بايد در آن دخالت داشته و نظر دهد مرجع و پناه شيعه باشند.

به هر حال در نيابت فقيه جامع الشرائط در اين گونه موارد نبايد ترديد داشت. زيرا تتبع و جستجو در كلمات فقهاء نشان مى دهد كه نيابت فقيه از امور مسلّم در ابواب گوناگون فقه در نظر آنان بوده تا جائى كه عدّه اى از فقها در عموم نيابت و ولايت فقيه نسبت به اين گونه موارد به اجماع استناد كرده اند).65

در اين بخش برخى از مواردى را كه فقهاى عظام از دير باز به نفوذ حكم حاكم در آن تصريح كرده اند يادآورى مى كنيم تا ضمن شناخت شمول و گستردگى حوزه حكم حاكم با موارد آن نيز تا حدودى آشنا شويم:

حكم به ثبوت رؤيت هلال
بسيارى از فقهاء به ثبوت رؤيت هلال در ماه مبارك رمضان و وقوف در عرفات و منى به حكم حاكم فتوا داده اند. از باب نمونه صاحب جواهر به هنگام بحث از ثبوت رؤيت هلال به وسيله حاكم شرع و حرمت نقض آن بر همه چنين مى نويسد:

(ظاهر اقوال اصحاب ثبوت رؤيت هلال است به حكم حاكم به سبب اطلاق ادلّه اى كه بر نفوذ آن دلالت دارد. و كسى كه حكم آنان را ردّ كند ائمه معصومين(ع) را ردّ كرده است. ردّ چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غير آن مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و نسب و غير آنها روايات و ادلّه شامل و ردّ حرام است.)66

آن بزرگوار در تضعيف سخن كسى كه مى گويد: رؤيت هلال توسط حكم حاكم ثابت نيست به استناد اين كه عمومى براى نفوذ حكم حاكم ثابت نشده است و قدر متيقن آن در خصوص منازعه است مى نويسد:
(اذ هو كما ترى مناف لاطلاق الادلّه و تشكيك فيما يمكن تحصيل الاجماع عليه خصوصاً فى امثال هذه الموضوعات العامّه التى من المعلوم الرجوع فيها الى الحكام كما لايخفى على من له خبرة بالشرع و سياسته و بكلمات الاصحاب فى المقامات المختلفه فما صدر من بعض متاخرى المتاخرين من الوسوسه فى ذلك من غير فرق بين حكمه المستند الى علمه او البينّه او غيرهما لاينبغى الالتفات اليه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك).67

عدم نفوذ حكم حاكم در رؤيت هلال سخنى است بى پايه و با اطلاق ادله منافات دارد و ترديد در امورى است كه تحصيل اجماع بر آن امكان دارد; بويژه در امثال اين موضوعات عامّه كه رجوع در آنها به حكام روشن است. كسى كه آگاه به شرع و سياست شرع و كلمات اصحاب در مقامات گوناگون است اين مطلب بر او مخفى نيست. پس ترديد برخى از عالمان در اين مسأله بدون اين كه تمايزى بين حكم حاكم مستند به علم يا بيّنه و يا غير آن دو بگذارند وجهى ندارد زيرا ما ثبوت رؤيت هلال را به حكم حاكم ثابت كرديم.

نكته شايان دقت اين كه صاحب جواهر فرمود: آشنايى با سياست شرع و فقه سياسى اسلام ايجاب مى كند كه ولايت حاكم و نفوذ او را در موضوعات عمومى كه نظام اسلامى را تأمين مى نمايد بپذيريم.

شهيد اوّل68 كاشف الغطاء69 صاحب مدارك70 محقق سبزوارى71 سيد محمد كاظم طباطبايى72 و بسيارى از فقهاى ديگر به ثبوت هلال به حكم حاكم فتوا داده اند.

طلاق به حكم حاكم
طلاق در اسلام حق طبيعى مرد است البته در صورتى كه زندگى خانوادگى و روابط زن و شوهر جريان طبيعى خود را طى نمايد. در غير اين صورت اگر مردى نه به وظائف همسرى عمل مى كند و نه طلاق مى دهد بسيارى از فقهاء فتوا داده اند كه
حاكم اسلامى مى تواند زن را طلاق بدهد.

شيخ طوسى مى نويسد:

(ومتى لم يقم الرّجل بنفقة زوجته و بكسوتها وكان متمكنا من ذلك الزمه الامام النّفقه او الطلاق.)73

اگر زوج به وظائف خود اقدام نكند نفقه همسر و لباس و پوشاك او را نپردازد با اين كه متمكن است امام او را به پرداخت نفقه و يا طلاق وادار مى كند.

مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائى در همه مواردى كه زن تحمل زندگى با مرد مفقود محبوس معسر و مستمند و نظائر آنها را ندارد معتقد است كه طلاق به حكم حاكم واقع مى شود. وى در اين باره به نفى ضرر و حرج استدلال مى كند و با ذكر چندين روايت نتيجه مى گيرد كه:

(با عدم اعطاى نفقه از سوى زوج اجبار او بر طلاق جائز است و در زمان غيبت حاكم شرعى به جاى امام معصوم(ع) مى نشيند و او را طلاق مى دهد).74

صاحب جواهر پس از نقل رواياتى در اين باره طلاق به حكم حاكم را امرى مسلّم و غير قابل ترديد مى داند.75

در كتاب ايلاء هنگام بحث از گذشت چهار ماه و امتناع شوهر از رجوع به زن يا طلاق وى در صورت مراجعه زن به حاكم چنين آمده است:

(هيچ خلافى نمى بينيم در اين كه حاكم شوهر را حبس كند و بر او سخت بگيرد تا به زن رجوع كند يا وى را طلاق دهد).76

امور اقتصادى
حاكم اسلامى و حتى عدول مؤمنين مى توانند محتكر را بر فروش اجبار نمايند. در صورت مصلحت جامعه آن را قيمت گذارى نمايد. در اين جا بسيارى از فقهاء از جمله: شيخ مفيد77 صاحب جواهر.... حكم حاكم اسلامى را بر قاعده عدم اجبار مسلمان مقدّم داشته اند و اين خروج از قاعده براى مصالح عمومى است كه در بسيارى
از زمانها و مكانها مى تواند وجود داشته باشد. صاحب جواهر مى نويسد:

(الخروج عن قاعدة عدم جبر المسلم... باقتضا المصلحة العامّه والسياسه ذلك فى كثير من الازمنه والامكنه.)78

صاحب جواهر پس از عبارت فوق مى نويسد:

(اگر اجبار بر فروش موجب تنبّه فروشتنده محتكر نگردد حاكم مسلمين حقّ نرخ گذارى دارد.79

البته شيخ مفيد عدّه اى از فقهاى ديگر به طور كلّى و بدون قيد نرخ گذارى را براى حاكم اسلامى بر طبق مصالحى كه تشخيص مى دهد جايز دانسته اند.

حكم حاكم در احياء اراضى
بسيارى از فقهاء فتوا داده اند: اگر شخصى براى احياء زمين موات سنگ چينى كرد ولى اقدام به احياء آن نكرد امام او را به يكى از دو كار اجبار مى كند: احياى زمين يا دست برداشتن از آن.

اگر نپذيرد حكم به اخراج وى مى دهد تا زمين معطّل نماند. صاحب جواهر پس از نقل سخن صاحب شرايع اين حكم را اتفاقى بزرگانى همچون: شيخ طوسى ابن حمزه علامه حلّى فخر المحققين شهيد اوّل شهيد ثانى و ديگران مى داند. فقهاء در علّت اجبار نوشته اند:

(معللين له بقبح تعطيل العماره التى هى منفعة الاسلام).80

عمران زمين از منافع اسلام و جامعه اسلامى است و تعطيل آن براى جامعه قبيح و زيانبار است.

خـمـس و زكات
اگر حاكم اسلام حكم كند كه خمس و زكات بايد به او يا كارگزاران او پرداخت شود پرداخت آن به دست مكلف جايز نيست. صاحب جواهر هم اين نظر را دارد. با
اين فرض اگر مقدار زكات يا خمسى را كه فرد مكلف پرداخته از بين رفته باشد ضامن است.

آن گاه مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به صاحب مدارك كه مى نويسد:

(بحث از اين مسأله در زمان غيبت امام معصوم(ع) مورد ندارد; چرا كه اين حكم اختصاص به زمان حضور امام(ع) دارد.)

مى نويسد:

(اين سخن درست نيست. اين مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد. زيرا ادله اى كه بر حكومت فقيه دلالت مى كنند او را در زمره اولى الامر قرار مى دهند كه اطاعت از آنان واجب است.)81

انـفـال
اموالى كه در جامعه اسلامى وجود دارد به سه دسته تقسيم مى شود:

اموال شخصى مانند: آنچه به كسب و امثال آن تحصيل مى شود.

اموال عمومى كه از آن جامعه اسلامى است مانند برخى از غنائم كه فييٌ مسلمانان ناميده مى شود.

انفال كه نه مال افراد است و نه جمع بلكه در اختيار حاكم اسلامى است. اين بخش از اموال كه قسمت مهمّ اقتصاد كشور را تامين مى كند در محدوده ولايت و حكم حاكم اسلامى قرار دارد.82

ضرب و جرح در امر به معروف و نهى از منكر
بسيارى از فقهاء از جمله: شيخ مفيد83 شيخ طوسى84 صاحب جواهر85 و ديگران86 فتوا داده اند اگر در امر به معروف و نهى از منكر استفاده از قدرت و ضرب جرح و قتل لازم باشد بايد به حكم حاكم انجام گيرد. صاحب جواهر تصريح مى كند كه با حصول شرائط اين مرتبه از امر به معروف و نهى از منكر براى فقيه
ثابت است; زيرا فقيه نيابت عامّه از سوى ائمه(ع) دارد.87

حدود و تعزيرات

اقامه حدود و تعزيرات
اقامه حدود و اجراى تعزيرات و مانند آن بر عهده حاكم اسلامى است. در برخى از روايات حقّ عفو در حدود در شرائطى (از جمله: در صورتى كه جرم به اقرار متهم ثابت شده باشد.) به حاكم داده شده است.

بسيارى از بزرگان از جمله: شيخ مفيد:88 شيخ طوسى89 سلاّر ديلمى90 فاضل محمد بن الحسن بن يوسف مطهر الحسنى91 شهيد اوّل92 شهيد دوّم93 صاحب مهذّب94 نراقى95 علامه حلى96 كاشف الغطاء97 صاحب جواهر98 صاحب كفاية الاحكام99 و ديگران 100 حكم حاكم را در حدود و تعزيرات لازم الاجراء دانسته اند.

صاحب جواهر در كتاب الطهاره هنگام بحث از حرمت مقاربت شوهر و نيز حرمت تمكين زن در ايام عادت مى نويسد:

(وقد صرّح جماعة بثبوت التعزير بنظر الحاكم معللاً له بعضهم بانّه لاتقدير له فى الادّله... ولعل الاولى للحاكم اختيار التعزير بربع حدّ الزّانى).101

گروهى تصريح كرده اند كه تعزير با نظر حاكم ثابت مى شود و در علّت آن برخى گفته اند: چون در ادلّه اندازه اى براى آن مشخص نشده است... شايد بهتر باشد كه حاكم به اندازه يك چهارم حدّ زانى او را تعزير نمايد.

مرحوم كاشف الغطاء در پايان كتاب جهاد مى نويسد:

(براى مجتهد در زمان غيبت اجراى حدود و اقامه آن جائز است و بر همه مكلفين لازم است كه او را تقويت كنند و در حدّ امكان مانع از غلبه بيگانه بروى شوند.)102
تصرّف و يا حكم حاكم در اموال بى سرپرست
اموال افراد بى سرپرست همانند غيّب و قصّر كه وليّ و وصى خاصّى ندارد و بردگانى كه وارث ندارند محجوران و مفلسان در اختيار حاكم قرار مى گيرد.

صاحب حدائق در اين باره مى نويسد:

(عده اى از فقهاء تصريح كرده اند بلكه اختلافى نيست كه حاكم شرعى مى تواند در صورت تشخيص مصلحت از سوى سفيه مفلس و غائب معامله كند. البتّه ظاهر رواياتى كه فقيه را نائب امام(ع) مى داند همين است; زيرا امام اين گونه اختيارات را داراست).103

صاحب جواهر در كتاب تجارت به هنگام بحث از ولايت حاكم و امين وى نسبت به محجور طبيعى مانند كودكان و سفيه و محجور فقهى مانند مفلس مى نويسد:

(... قلت: بل لايمكن استقصاء افراد ولاية الحاكم و امينه لانّ التحقيق عمومها فى كلّ ما احتيج فيه الى ولاية فى مال او غيره اذ هو ولّى من لاولّى له ولهما توليته طرفى العقد فى الاقتراض وغيره من التصرفات التى فيها المصلحه اولا مفسدة فيها).104

من معتقدم كه: شمارش موارد ولايت حاكم اسلامى و امين او امكان پذير نيست. زيرا ما به عموم ولايت فقيه معتقديم. بنابراين در هر موردى كه احتياج به اعمال ولايت باشد چه مالى و چه غير آن فقيه در آن مورد ولايت دارد. چون فقيه ولى و سرپرست كسى است كه ولى و سرپرست ندارد. حاكم و امين او مى توانند به نيابت از او دو طرف عقد را در اقتراض و غير آن از تصرفاتى كه داراى مصلحت است و يا حداقلّ داراى مفسده نيست عهده دار شوند.

اوقاف عامه
اگر در وقف از طرف واقف متولى و سرپرست تعيين نشود سرپرستى از آن حاكم و يا به اذن حاكم خواهد بود و حتى خود واقف و يا موقوف عليهم حقّى ندارند و
شهيد تصريح مى كند:

(حتّى اگر غرض واقف تفويض اختيار بهره بردارى به همه بوده است باز هم افراد بدون اجازه حاكم حقّ تصرف ندارند).105

علامه كاشف الغطاء مى نويسد:

(در صورتى كه مساجد معطل بماند و قابل انتفاع عبادى نباشند فقيه مى تواند به اجاره آن حكم دهد).106

ميراث انسان بدون وارث:
صاحب جواهر در كتاب ارث هنگام بحث از ميراث كسى كه وارث ندارد مى نويسد:

(نگهدارى ميراث مزبور تا ظهور حضرت ولى عصر(ع) در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نيز مايه استيلاء ستمكاران بر آن مال. اصولاً اين مطلب از خرافات است. مثل آنچه در خمس گفته شده كه سهم امام(ع) به دريا افكنده مى شود.

اينها را مذاق شريعت نمى پسندد. بنابراين بايد به نائب امام زمان(ع) در زمان غيبت سپرده شود تا بر اساس مصلحت آن را به مصرف برساند).107

در تك تك موارد فوق نص و دليل مخصوصى بر نفوذ حكم حاكم وجود ندارد. ولى در انديشه فقهى عالمان شيعه اصل نيابت عامّه فقيه در كلّ فقه اصلى مسلّم بوده است.

بسيارى از فقهاء از جمله: صاحب جواهر صاحب بلغة الفقيه وحاج آقا رضا همدانى اين مطلب را ياد آورى كرده اند.108

سيد محمد آل بحر العلوم ضمن بحث جامع و مفصّلى درباره ولايت فقيه مى نويسد:

(يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عديده (كما ستعرف) فى اتفاقهم على
وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع انّها غير منصوص عليها بالخصوص وليس الاّ لاستفادتهم عموم الولايه له بضرورة العقل والنّقل بل استدلوا به عليه بل حكاية الاجماع عليه فوق حدّ الاستفاضه وهو واضح بحمد اللّه لاشكّ فيه ولاشبهة تعتريه.)109

اگر كسى فتاوى فقهاء را بررسى كند به اين نتيجه خواهد رسيد كه فقهاء در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد با اين كه در اين موارد هيچ نصّ خاصى نداريم. و اين [مراجعه به فقهاء در موارد متعدد] نيست مگر بدين سبب كه آنان به ضرورت عقل و نقل عموم ولايت فقيه را استفاده كرده اند بلكه بر عام بودن آن به سبب وجود همين فتاوى متعدد در رجوع به فقيه استدلال كرده اند. اجماعهايى كه بر ولايت عامه فقيه گزارش شده بيش از حدّ استفاضه است. اين مطلب بحمد اللّه واضح و روشن است و هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد.

صاحب جواهر نيز معتقد است فقهاء حكم حاكم را در موارد متعدد نافذ دانسته اند و براى اين در اكثر موارد هيچ دليلى جز اطلاق ادلّه حكومت فقيه وجود ندارد.

نفوذ حكم كدام حاكم
اجتهاد و عدالت دو شرط اساسى براى نفوذ حكم حاكم است. از اين روى حكم حاكم جور هيچ گونه اعتبارى ندارد. نه تنها مردم نبايد از او اطاعت كنند كه وظيفه دارند با مراعات مراتب امر به معروف و نهى از منكر او را از حكومت ساقط كنند و حكومت اسلامى تشكيل دهند. زيرا كه اطاعت از دستورات و حفظ و بقاى او نقض غرض است.110

در اين جا سخن در اين است كه آيا هر فقيهى كه داراى عدالت باشد مى تواند اعمال ولايت كند و حكم حكومتى صادر كند. و يا براى اعمال ولايت و حاكم اسلامى شرايط ديگرى نيز لازم است؟

پر واضح است كه گستردگى حوزه اختيارات حاكم و پيچيدگى امور و فراوانى موضوعاتى كه نياز به شناخت و كاوش جديد دارند و تشخيص مصالح و مفاسد و... افزون بر دانش فقه و عدالت شرايط ديگرى نيز لازم است. به صرف اين كه فردى فقيه و عادل باشد نمى تواند در رأس جامعه قرار بگيرد كه اين كارى است بس دشوار و داراى پيچ و خمهاى بسيار.

ساده انديشى است اگر گمان كنيم شرايطى كه براى سرپرستى اموال غيّب و قصّر و يا بالاتر يك قاضى لازم است براى حاكم اسلامى بويژه در جهان پرفريب امروز كافى است.

على(ع) مى فرمايد:

(انّ احقّ الناس بهذا الامر عليه اقواهم عليه واعلمهم بامر اللّه فيه فان شغب شاغب استعتب فان ابى قوتل.)111
شايسته ترين فرد براى حكومت كسى است كه درباره اداره امر امت تواناتر و نيز داناترين مردم از دستورات خدا درباره زمامدارى و حكومت باشد. اگر شخصى فتنه انگيزى كند او را به بازگشت به حق دعوت كند و اگر نپذيرفت با او به جنگ بپردازد.

واژه (اقوى) بر كسى صادق است كه همه صلاحيتهاى جسمى و روحى را داشته باشد. يعنى افزون بر نيروى بدنى در بينش سياسى مديريت عاقبت انديشى از ديگران برتر باشد.

جمله (اعلم بامر اللّه) بر كسى صادق است كه از دستورات خدا در باره حكومت واداره امت آگاه تر باشد.

(فانّه يجب ان يكون ازهد الناس واعلم الناس واشجع الناس و اكرم الناس وما يتبع ذلك لعلل تقتضيه.)112
امام بايد زاهدترين داناترين شجاع ترين و بهترين مردم باشد. خلاصه امام در صفات نيك بايد سرآمد همگان باشد.

روايات در اين باره بسيار است.113 امام خمينى با توجه به اين دسته از روايات
مى فرمايد:

(اگر يك فرد اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلّى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام امور جامعه را به عهده گيرد).114

بنابه سخنان فوق حاكم اسلامى بايد در مسائل حكومتى و تشخيص مصلحت مجتهد باشد و اجتهاد در احكام براى احراز اين مقام كافى نيست.

به پيروى از روايات خبرگان امّت در قانون اساسى افزون بر عدالت و تقوا آگاهى به زمان شجاعت مدير و مدبّر بودن را از شرائط حاكم اسلامى آورده اند.115

از نظر عقلى نيز كسى كه اين شرايط را دارا باشد لايق ترين فرد براى حكومت و زمامدارى است. درباره لزوم چنين شرائطى شــرع حكم تأسيسى نــدارد بلكه شارع همان حكم عقل را امضاء كرده است.

تزاحم حكم و فتوا
در تزاحم حكم و فتوا چه بايد كرد؟ اگر مجتهدى فتوا مى دهد: احتكار در غير موارد منصوص اشكالى ندارد اخذ ماليات غير از زكات و خمس جايز نيست كنترل مواليد بر خلاف شرع است و ... امّا حاكم اسلامى كه بر مشكلات و مسائل اقتصادى كشور اشراف كامل دارد حكم مى كند: هر كس اشياء و كالاهاى مورد نياز جامعه را احتكار كند كار حرامى مرتكب شده و بايد مجازات بشود و يا علاوه بر زكات و خمس بايد ماليات به دولت پرداخت و يا مواليد بايد كنترل بشوند و تحت ضابطه اى دربيايند و... در اين جا چه بايد كرد؟

در پاسخ به پرسش فوق به اختصار مى گوييم كه: ماچه قائل به انتصاب فقهاى عادل از جانب ائمه معصومين(ع) به ولايت باشيم و چه قائل به انتخاب در موارد فوق و امثال
آن حكم حاكم نافذ است. همه مردم حتى مراجع بايد از آن پيروى كنند. زيرا ادلّه حجيّت و نفوذ حكم حاكم آنان را نيز شامل مى شود. بنابراين هيچ فقيهى نمى تواند اجتهاد و فقاهت خود را بهانه اى براى تخلّف از حكم حاكم قرار دهد تا چه رسد كه با حكم او در افتد.

امام خمينى(ره) مى نويسد:

(فالقيام بالحكومة و تشكيل دولة الاسلاميه من قبيل واجب الكفايى على الفقهاء العدول فان وفّق احدهم بتشكيل الحكومه يجب على غيره الاتباع.)116

بر فقهاى عادل واجب كفايى است كه براى تشكيل حكومت اقدام كنند. اگر يكى از آنان موفق به تشكيل حكومت شد بر ديگر فقهاء واجب است از او پيروى كنند.

فتواى ديگر فقهاء تا بدان جا كه به رفتار فردى و زندگى خصوصى افراد مربوط مى شود قابل اجراء است ولى وقتى كه ناظر به حل مسائل و مشكلات اقتصادى اجتماعى باشد براى اين كه نظام واحدى بر جامعه حاكميت پيدا كند فتوا و حكم فقيه حاكم بايد اجراء شود. زيرا در جامعه اگر همه فتاوى رسميت و قابليت اجرائى مساوى داشته باشند نظام جامعه به هرج و مرج و وحدت و انسجام آن به پراكندكى مبدل مى شود. البته در كنار حكم حاكم ديگر فقهاء و همه صاحب نظران مى توانند نقطه نظرهاى خود را درباره حلّ مشكلات اجتماعى با آزادى كامل و به دور از جوّ سازى بر جامعه عرضه كنند تا در جامعه زمينه رشد افكار و انديشه ها و شكوفايى استعدادها و پيدايش احساس مسؤوليت نسبت به جامعه و مشكلات اجتماعى فراهم گردد. ديدگاهها و طرحهايى كه ارائه مى كنند اگر چه در هنگام صدور مورد اجراء قرار نگيرد ولى در صورتى كه جالب و كامل باشد به تدريج در جامعه جا باز خواهد كرد.

در اعمال فردى كه هيچ ارتباطى به مسائل اجتماعى ندارد مقلدين آزادند از هر مجتهدى كه داراى شرايط نظر و افتا باشد پيروى كنند. در اين حوزه هرگاه دو فتواى متفاوت از دو فقيه صادر شد بايد فتواى اعلم را به كار بست و اگر اعلمى در كار نبود آن كه تقوايش فزونتر است گزينش مى شود. اگر هر دو از حيث علمى و اخلاقى
مساوى باشند مراجعه به فتواى هر يك از آنان منعى ندارد. مكلّف مخيّر است.117

براين اساس اظهار نظر و ارائه فتوا و عمل به آن تا بدان جا آزاد است كه فتنه انگيز و فساد آفرين نباشد و مانع بسط و گسترش حكم حاكم نگردد ولى وقتى كه با حكم حاكم كه فرمان ويژه اى است در راستاى اداره كشور و حلّ و فصل امور در افتاد بايد وربيفتد و اجازه ظهور و بروز نيابد كه نظم و انسجام جامعه بر هر چيزى مقدم است.

تزاحم يا نقض حكم اگر با فتوا و نظر ديگرى صحيح باشد شخص سومى نيز بايد بتواند با نظر و حكم دوّمى به مقابله برخيزد و... اين با روح اسلام و مذاق شارع ناسازگار است.

اين مسأله از مسائل مسلّمى است كه نه تنها بر اساس نصوص اسلامى بلكه از باب ضرورت عقلى فقهاء اسلام در آن اتفاق دارند. تا آن جا كه اختلال نظام را از ادله حاكم بر ساير احكام و مقررات اسلامى به شمار آورده اند.

و در هر موردى حكمى از احكام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفى و به عنوان ثانوى آن را بى اثر تلقى كرده اند. موارد بسيارى از اين نوع استدلال را مى توان در كتب فقهى مشاهده كرد.

دو حكم در يك زمان و در يك قضيّه به منزله حضور دو امام در يك زمان است و امام رضا(ع) آن را مردود شمرده اند118 حضور دو امام در صورتى باطل و مردود است كه هر دو بخواهند اعمال قدرت كنند.

اگر در يك زمان دو فرد داراى شرايط رهبرى حضور داشتند يكى از آن دو مى تواند اعمال قدرت كند و ديگرى بايد پيرو باشد.

اين قاعده در عصر رسول اللّه(ص) با حضور حضرت على(ع) و در عصر حضرت على(ع) با حضور امام حسن(ع) و در عصر امام حسن(ع) با حضور امام حسين(ع) مراعات شده است.

اين قاعده اى است مسلّم. شواهد فراوان مى شود بر آن اقامه كرد. فقهاء بر اين
اصل مهر تأييد زده اند:

وقتى حكم تحريم تنباكو از طرف ميرزاى شيرازى صادر شد علاء الدّوله به نمايندگى از طرف ناصر الدين شاه به عراق رفت تا بلكه از ديگر فقهاء حكم جواز استعمال تنباكو را بگيرد ولى علماى نجف در پاسخ او گفتند:

(آنچه را ميرزاى شيرازى فرموده اند حكم است نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است.)119

بسيارى از علماى ايران از جمله ميرزاى آشتيانى بارها در دعوت دولتيان به نقض حكم ميرزاى شيرازى در پاسخ مى گويند:

(اين حكم از جانب ميرزاى شيرازى است و حكم جنابشان درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است).120

امام خمينى نيز با اشاره به حكم تاريخى ميرزاى شيرازى مى فرمايد:

(حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود و همه علماى بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند. حكم قضائى نبود كه بين چند نفر بر سر موضوعى اختلاف شده باشد و ايشان روى تشخيص خود قضاوت كرده باشند روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى اين حكم حكومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نبز. يود و با رفتن عنوان حكم هم برداشته شد. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد داد البتّه اسم آن دفاع بود همه علماء تبعيت كردند براى اين كه حكم حكومتى بود.)121

از بيان فوق چنين برداشت مى شود كه: اگر در برابر (احكام قضايى حاكم مخالفت و اختلاف نظر براى فقهاى ديگر راه داشته باشد در حكم حكومتى جاى چنين چيزى نيست. البته در همان جا هم حكم حاكم نسبت به همگان حتى فقيه نافذ و غير قابل مخالفت است زيرا در مقبوله عمر بن حنظله شرط قضاوت حاكم اين نبود كه هيچ يك از طرفين نزاع فقيه جامع الشرايط نباشند. اصولاً نزاع نياز به فصل خصومت دارد

و چنين نيست كه هميشه طرفين دعوا افراد غير فقيه باشند بلكه گاهى فقيه جامع الشرايط با كسى ديگر اختلاف و مرافعه پيدا مى كند. در اين جا فصل خصومت اقتضاء دارد كه حكم حاكم علاوه بر طرفين به سايرين نيز نافذ باشد و كسى حق مخالفت با آن را نداشته باشد.122

بر اين اساس صاحب جواهر در بحث احتكار آورده است:

(اگر محتكر خود مجتهد باشد مجتهد حاكم مى تواند او را اجبار به فروش و يا فروش به قيمت خاصيى نمايد هر چند حاكم نسبت به محتكر مفضول باشد. و حتى اگر مجتهد ديگرى به عنوان حاكم وجود ندارند عدول مقلدين خود او مى توانند او را مجبور به رفع احتكار نمايند.).123

شهيد آية اللّه صدر مى نويسد:

(اذا امر الحاكم الشرعى بشى تقديراً منه للمصلحة العامه وجب اتباعه على جميع المسلمين ولايعذر فى مخالفته حتى من يرى ان تلك المصلحه لا اهميّة لها ومثال ذلك ان الشريعه حرمت الاحتكار فى بعض السلع الضروريه و تركت للحاكم الشرعى ان يمنع عنه فى سائر السلع و يامر باثمان محدده لما يقدره من المصلحه العامه فاذا استعمل الحاكم الشرعى صلاحية هذه وجبت اطاعته).124

اگر حاكم اسلامى به خاطر مصلحت به چيزى فرمان دهد پيروى از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتى كسانى كه معتقدند مصلحتى را كه حاكم تشخيص داده است اهميتى ندارد نمى توانند مخالفت كنند.

مثلاً شريعت احتكار برخى از اجناس ضرورى را حرام كرده است. حاكم اسلامى مى تواند در ساير اجناس از احتكار منع كند.طبق مصلحت قيمت گذارى نمايد. اگر با توجّه به مصلحت از احتكار در غير موارد منصوص نهى كرد بر سايرين لازم است از او پيروى كنند.
تـزاحم اقدام فقيه با حكم حاكم
اگر فقهاى واجد شرايط را در عصر غيبت منصوب از سوى ائمه(ع) بدانيم همه فقهاى عادل كه صلاحيت نيابت را دارند به اين مقام منصوب شده اند و هر كدام از آنان حقّ اعمال ولايت وحكم دارند. در اين جا مسأله مزاحمت فقهاء با فقيه حاكم پيش مى آيد. مثلاً اگر از سوى حاكم اسلامى متولى براى وقف امام جمعه و.... نصب گرديد آيا فقيه ديگر مى تواند او را عزل كند و يا متولى ديگرى براى آن نصب نمايد؟

پاسخ سؤال فوق از آنچه در گذشته آورديم تا حدودى روشن شد. زيرا اختلال نظام مفسده اى است كه هرگونه دخالت ومزاحمت از سوى ديگران را مانع مى شود. افزون بر اين ادلّه ولايت ونيابت نسبت به حال مزاحمت اطلاق نداشته و فقهاى ديگر مجوزى براى اين كار ندارند.125

آقا شيخ جواد تبريزى از اساتيد حوزه با اين كه در ادلّه ولايت فقيه مناقشه كرده است ولى به دليل اختلال نظام پذيرفته كه اگر حكومت صالح به رهبرى عادل بصير و يا شخصى ماٌذون از جانب او تشكيل شد جايز نيست ديگران او را تضعيف كنند; زيرا تضعيف او اضرار به مسلمانان است. همه بايد او را يارى كنند و دستورات او را اجراء نمايند و در نيروهاى نظامى او در صورتى كه دستور دهد داخل شوند و... وى در علت آن چنين مى نويسد:

(لكونه تضعيفاً لحوزة المسلمين واخلالاً لامر انتظام بلادهم وامتهم كما لايخفى.)126

چون تضعيف فقيه حاكم تضعيف امّت اسلامى است و سبب اخلال در نظم و امنيّت شهرهاست.

سيد محمد آل بحر العلوم در اين باره دو ديدگاه زيرا را بيان مى كند:

1 . مفاد ادلّه ولايت فقيه لزوم مراجعه مردم به فقيه عادل است. بنابراين فقهاء در يك رتبه از ولايت مستند هر يك مى تواند دست به مقدمات اعمال ولايت بزند
ولى با مراجعه مردم به يك فقيه عادل اقدام ديگر فقهاء نافذ نخواهد بود.

2 . استناد به ادلّه اى كه مفاد آن نيابت عامه فقيه عادل از امام(ع) است ايجاب مى كند كه وقتى مجتهد عادلى اقدام كرد مزاحمت از طرف ديگر فقهاء جايز نباشد زيرا به مقتضاى معناى نيابت معارضه با فقيه عادلى كه متصدى حكومت شده به منزله معارضه با امام زمان(ع) شمرده شده است.

مؤلف خود معتقد است: در مقدمات تشكيل حكومت اسلامى هر مجتهدى مى تواند دخالت كند. البته اقدامات متعدد فقهاء در زمينه ايجاد مقدمات نظام سياسى در صورتى جايز است كه در يك راستا باشد و در جهت تقويت هدف اصلى و مصالح عمومى مسلمانان باشد; امّا اگر به شكل معارضه و مزاحمت و يااهانت به فقيه عادلى باشـد كه بر ديگران پيشى گرفته بدون ترديد حرام و از موضوع بحث خارج است.127

بنابر هر دو ديدگاه مزاحمت فقهاء با فقيه عادل حاكم جايز نيست.

از آنچه تاكنون آورديم نتائج زير به دست آمد:

1 . فتوا غير از حكم است و مفتى غير از حاكم.

2 . حوزه فتواى فقيه و مرجع تقليد محدود است به خود وى و مقلدانش ولى حكم حاكم نه تنها براى فقيه و مفتى ديگر قابل عمل است كه متابعت و پيروى از آن واجب است هر چند كه فتواى او باحكم حاكم اسلامى موافق نباشد.

3. فقيه و مرجع تقليد ممكن است متعدد باشند; اما رهبر و حاكم نمى تواند متعدد باشد زيرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پيش مى آيد.

4 . قلمرو حكم و فتوا و موارد نفوذ حكم حاكم و گستردگى آن. حكم حاكم يا از قبيل تصرف در اموال است مانند: تخريب منازل براى گسترش خيابانها و. يا در نفوس مانند اعزام به جبهه يا از باب تقديم اهم بر مهم مانند تخريب يا تعطيل برخى از مساجد و يا جلوگيرى از برخى امور عبادى و...
5 . حكم در همه موارد بر فتوا مقدم است. مفتى و مرجع ملزم به پيروى از حاكم اند. در حوزه عمل مراجع ديگر نمى توانند بر خلاف اقدامات حاكم اقدامى كنند.

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقى ها :
1 . (شرايع الاسلام) محقق حلّى ج7/1 دار الاضواء بيروت.

2 . (الاصول العامه للفقه المقارن) محمد تقى حكيم 57/ مؤسسه آل البيت.

3 . (همان مدرك) 68/.

4 . (القواعد والفوائد) شمس الدين محمد بن مكى عاملى (شهيد اول) ج123/1 ـ 132 انتشارات مفيد قم.

5 . (همان مدرك) ج320/1 قاعده 114.

6 . (جواهر الكلام) محمد حسن نجفى ج100/40 دار احياء التراث العربى; (الرسائل) امام خمينى 50/; (تنزيه الامّه وتنزيه الملة) نائينى 98/ با مقدمه و تصحيح و تعليق سيد محمود طالقانى شركت سهامى انتشار.

7 . (القواعد و الفوائد) ج320/1.

8 . (جواهر الكلام) ج100/40.

9 . (همان مدرك) ج403/21/.

10 . (حاشيه شرايع) محقق كركى 267/ خطّى كتابخانه مدرسه فيضيه شماره 1418.

11 . (مجمع الفائده و البرهان) مقدس اردبيلى تصحيح و تعليق آقايان: مجتبى عراقى على پناه اشتهاردى حسين يزدى اصفهانى ج549/7 موسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

12 . (القواعد والفوائد) ج320/1.

13 . (همان مدرك) 321/ ـ 322.

14 . (الدرّوس) شمس الدين محمد بن مكى عاملى (شهيد اول) 165/ چاپ قديم. شهيد در (اللمعة الدمشقيه) كتاب الخمس مى نويسد: (ويقسم ستة اقسام ثلاثة للامام(ع) تصرف اليه حاضراً و الى نوابه غائبا.)
15 . (جواهر الكلام) ج100/40.

16 . (بحثى درباره مرجعيت و روحانيت) مقاله ولايت و زعامت علامه طباطبائى 83/ شركت سهامى انتشار; (الرسائل) امام خمينى 49/.

18 . (اصول كافى) كلينى تصحيح و تعليق اكبر غفارى دار التعارف بيروت. ج58/1 ح19.

19 . (بحثى درباره مرجعيت و روحانيت) مقاله ولايت و زعامت 83/(تنبيه الامه وتنزيه الملة) 98/ ـ 102 شركت سهامى انتشار.

20. (صحيفه نور) مجموعه سخنرانيها و پيامهاى امام خمينى ج188/15 وزارت ارشاد اسلامى.

21 . (قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران) اصل يكصدو دهم.

22 . (اصول كافى) 265/1 ـ 268.

23 . (همان مدرك).

24 . (وسائل الشيعه) حرّ عاملى تحقيق عبدالرحيم ربانى ج98/18 ح1 دار احياء التراث العربى.

25 . (همان مدرك) 101 ح9.

26 . (عوائد الايام) احمد نراقى انتشارات بصيرتى; (رسائل) محقق كركى تحقيق محمد حسّون ج142/1 انتشارات كتابخانه آية اللّه نجفى مرعشى (كتاب البيع) امام خمينى ج2 مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان; (ولايت فقيه) امام خمينى انتشارات آزادى و...

27 . (عوائد الايام) 189.

28 . (همان مدرك) 192/.

29 . (رسائل) محقق كركى ج142/1.

30 . (همان مدرك).

31 . (همان مدرك) ج270/1.

32 . (عوائد الايام) 187/ ـ 188.

33 . (المقنعه) شيخ مفيد 809/ ـ 810 مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم.

34 . (النهايه) شيخ طوسى 300/ ـ 302 دار الكتاب العربى بيروت.
35 . (سلسلة الينابيع الفقهيه) ج106/7 كتاب الجهاد.

36 . (همان مدرك) 67/.

37 . (المراسم) سلاّر بن عبد العزيز الديلمى چاپ شده در (الجوامع الفقهيه) 661 انتشارات آية اللّه مرعشى نجفى.

38 . (الدروس) 165/ چاپ قديم.

39 . (مسالك الافهام) زين الدين بن على العاملى الجبعى (شهيد ثانى) ج54/1 48 دار الهدى قم; (الروضة البهية فى الشرح اللمعة الدمشقيه) شهيد ثانى ج265/1.

40 . (كشف الغطاء) شيخ جعفر كاشف الغطاء 394/ ـ420 انتشارات مهدوى اصفهان خاتمه رساله حق المبين) كاشف الغطاء 145/ به بعد. وى پس از طرح اين بحث از فقهاء به عنوان ورثه انبياء و نواب ائمه(ع) ياد كرده است. وى خمس زمينهاى موات و... را مخصوص ائمه(ع) دانسته كه خالى از اشكال نيست.

41 . (العناوين ميرفتاح حسينى مراغى 352/ ـ 353. وى در اين كتاب بيش از پنجاه مورد از اختيارات ولى فقيه كه در فقه مطرح شده يادآورى كرده است. مباحث اين كتاب بسيار شبيه به كتاب (عوائد الايام) نراقى است و اين مى رساند كه هر دو از يك استاد اين مطالب را گرفته اند. بدون ترديد تحقيقات كاشف الغطاء به اين دو بزرگوار انتقال يافته و باعث اين تشابه شده است.

42 . (مفتاح الكرامه) محمد جواد حسينى العاملى ج21/10 مؤسسه آل البيت قم.

43 (مجمع الفائده والبرهان) مقدس اردبيلى ج4 كتاب الزكاة وكتاب الخمس 358/; ج5407 550.

44 . (بلغة الفقيه) سيد محمّد آل بحر العلوم ج233/3 ـ 234 مكتبة الصادق تهران.

45 . (ولايت فقيه) امام خمينى 150/ انتشارات آزادى.

46 . (همان مدرك).

47 . (جواهر الكلام) ج395/21 ـ 397; ج156/22 159; ج19/40; ج178/16; ج421/15 ـ 422 و 540.

48 . (مصباح الفقيه) حاج آقا رضا همدانى كتاب الخمس 160/ ـ 161.

49 . (البدر الزّاهر) تقرير درس صلوة الجمعه والمسافر آية اللّه بروجردى مقرر آية اللّه منتظرى 52/ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى. ايشان در اين باره مى فرمايد: (وبالجمله كون
الفقيه العادل منصوباً لمثل تلك الامور العامه المهمّه التى يبتلى بها العامّه مما لا اشكال فيه اجمالاً بعد مابينّاه ولاتحتاج الى مقبوله ابن حنظله غاية الامر كونها ايضا من الشواهد.)

50 . (صلوة الجمعه) آية اللّه شيخ مرتضى حائرى 154/ ـ 155 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين. وى در توضيح توقيع اسحاق بن يعقوب مى نويسد: (اگر مورد سؤال در اين توقيع حوادث خاصّى هم باشد از تعليل حضرت: (فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم) استفاده مى شود كه ولايت فقيه دائره وسيعترى دارد. (لانّ العلة تعمم الحكم.) و جمله: (فانهم حجتى عليكم) ظهور در آن دارد كه همه مواردى كه در اختيار امام(ع) قرار دارد در عصر غيبت به فقيه مربوط مى شود. بر اين اساس ايشان معتقد بودند كه اگر از ادلّه (صلوة جمعه) استفاده كنيم كه اين نماز از مناصب ائمه(ع) است ادلّه ولايت فقيه نمايانگر آن است كه فقهاء در اقامه آن مأذونند.

51 . (محاضرات فى الفقه الاماميه) آية اللّه ميلانى ج177/4.

52 . (كتاب البيع) امام خمينى ج488/2 ـ 499.

53 . (جواهر الكلام) ج397/21.

54 . (كتاب البيع) امام خمينى ج488/2.

55 . (ولايت فقيه) امام خمينى 55/.

56 . (كتاب البيع) امام خمينى ج498/1.

57 . (ولايت فقيه) امام خمينى 66/.

58 . (اصول كافى) ج265/1 ـ 268.

59 . (صحيفه نور) ج174/20.

60 . (همان مدرك) 170. در اين باره (تنبيه الامه و تنزيه الملّه) 102/98 نيز نگاه شود.

61 . (جواهر الكلام) ج422/15; ج395/21.

62 . (همان مدرك) 395/21.

63 . (بلغة الفقيه) 221/3 ـ 223.

64 . (مصباح الفقيه) كتاب الخمس 160/ ـ 161.

65 . (همان مدرك).

66 . (جواهر) ج 359/16.

67 . (همان مدرك) 360/.

68 . (الدّروس) 77/ چاپ قديم.

69 . (كشف الغطاء) 325.

70 . (مدارك الاحكام) 370/.

71 . (كفاية الاحكام) محقق سبزوارى 52 انتشارات مهدوى اصفهان.

72 . (عروة الوثقى) سيد محمد كاظم طباطبايى 370 كتاب الصوم. فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال. وى در مسأله سوم اين فصل مى نويسد:

لايختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّد بل هو نافذ بالنسبة الى الحاكم الاخر ايضاً اذا لم يثبت عنده خلافه).

73 . (النهايه) شيخ طوسى 475 دار الكتاب العربى بيروت. در جاى ديگر و در موردى ديگر نيز طلاق به حكم حاكم را روا دانسته است 509/; (شرايع) ج12/3.

74 . (عروة الوثقى) سيد محمد كاظم طباطبايى ملحقات عروة ج75/2 مسأله 33.

75 . (جواهر) ج290/32 ـ 291.

76 . (همان مدرك) ج316/33. محقق در شرايع نيز معتقد است اگر زن به حاكم اسلامى مراجعه كند حاكم شرع او را بين كفّاره و رجوع و يا طلاق مخيّر مى سازد: (الشرايع) ج66/3.

77 . (المقنعه) شيخ مفيد 616 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.

78 . (جواهر) ج458/22.

79 . (همان مدرك). شيخ طوسى نيز در(نهايه) 376/ مى نويسد: (ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد الاّ عند من احتكره كان على السلطان ان يجبره على بيعه ويكرهه عليه.)

80 . (جواهرالكلام) ج59/38; (شرائع الاسلام) ج275/3.

81 . (همان مدرك) ج421/15 ـ 422; ج178/16 357.

82 . انفال مصاديق بسيار دارد كه ائمه(ع) آنها را طى رواياتى ذكر كرده اند: (وسائل الشيعه) ج364/6. فقهاء در ابواب مختلف از آن بحث كرده اند.

83 . (المقنعه) 809/.

84 . (النهايه) 300/.

85 . (جواهر الكلام) ج383/21 385.

86 . (شرائع) ج343/21.

87 . (جواهر الكلام) ج383/21.

88 . (المقنعه) 810. (فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمد عليهم السلام ومن نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام وقد فوضّوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان...).

89 . (النهايه) 300/.

90 . (المراسم) چاپ شده( درر ا لجوامع الفقهيه) 661/. (قد فوضّوا عليهم اسلام الى الفقهاء اقامة الحدود والاحكام بين الناس...)

91 . (عوائد الايام) 195/.

92 . (الدروس) 165/ چاپ قديم. (والحدود والتعزيرات الى الامام و نائبه ولو عموماً فيجوز فى حال الغيبه للفقيه الموصوف بما ياتى فى القضاء اقامتها مع المكنه و يجب على العامه ثقويته و منع المتغلب عليه مع الامكان.)

93 . شهيد دوّم در (الروضة البهيه) ج265/1 مى نويسد: (يجوز للفقهاء حال الغيبه اقامه الحدود مع الامن من الضّرر على انفسهم وغيرهم من المؤمنين.).

94 . (مهذّب البارع) احمد بن فهد حلّى ج328/2 انتشارات جامعه مدرسين.

95 . (عوائد الايام) 195/.

96 . (مختلف الشيعه) علامه حلى 339/.

97 . (كشف الغطاء) 420/.

98 . (جواهر الكلام) ج386/21.

99 . (كفاية الاحكام) 83/.

100 . (شرايع الاسلام) 344/1.

101 . (جواهر الكلام) ج225/3.

102 . (كشف الغطاء) 420/.

103 . (حدائق الناضره) شيخ يوسف بحرانى 72/20 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.

104 . (جواهر الكلام) 334/42.

105 . (عروة الوثقى) 227/2 ملحقات.

106 . (كشف الغطاء) 213/.

107 . (جواهر الكلام) ج263/39.

108 . (بلغة الفقيه) ج234/3; (جواهر الكلام) ج422/15; (مصباح الفقيه) كتاب الخمس 161/.

109 . (بلغة الفقيه) ج234/3.

110 . روايات و فتاوى بسيارى در كتابهاى روايى و فقهى اهل سنّت داريم كه اطاعت از حاكم جور را لازم و سرپيچى از دستورات او را طغيان مى دانند. حتى برخى از آنان معتقدند اگر فردى بر امام شورش كرد و حكومت او را ساقط كرد و با قدرت اسلحه بر مردم مسلّط شد طغيان بر ضدّ او و جنگ با او حرام است; زيرا عبد الملك بن مروان بر عبد اللّه زبير شورش كرد و او را شكست داد و حكومت را به دست گرفت و مردم نيز با او بيعت كردند و او امام و رهبر مردم شد طغيان و خروج بر ضدّ او حرام بود. (المغنى) ابن قدامه ج53/10 و 371. (صحيح مسلم) ج1476/3 كتاب الاماره باب 12 13 16 17 و (الخراج) ابى يوسف 10/; (سنن ابى داود) ج 17/2 كتاب الجهاد. (احكام السلطانيه) ابويعلى10/. البته برخى ازعالمان اهل سنّت اين اصل را قبول ندارند.

111 . (نهج البلاغه) فيض الاسلام خطبه 171.

112 . (بحارالانوار) علامه مجلسى ج44/90 مؤسسة الوفاء.

113 . (اصول كافى) ج202/1; (بحار الانوار) ج116/25; (ميزان الحكمه) محمدى رى شهرى ج172/1 انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.

114 . (صحيفه نور) ج47/21.

115 . (قانون اساسى) اصل پنجم.

116 . (كتاب البيع) امام خمينى 466/2 ـ 465.

117 . (القواعد والفوائد) ج231/1.

118 . (بحار الانوار) ج61/6. فضل بن شاذان از امام رضا(ع) نقل مى كند:

(فان قيل: فلم لايجوز ان يكون فى الارض امامان فى وقت واحد او اكثر من ذلك؟ قيل لعلل كثيره منها انّ الواحد لايختلف فعله وتدبيره والاثنين لايتفق فعلهما و تدبيرهما فاذا كانا اثنين ثم اختلف همهما وتدبيرهما و كان كلاهما مفترضى الطّاعه لم يكن احدهما اولى بالطاعه من صاحبه فكان يكون فى ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد...)

119 . (تحريم تنباكو) تيمورى 117 شركت سهامى كتابهاى جيبى.

120 . (قرار داد رژى) كربلائى 87 ـ 84 89 109 123.

121 . (ولايت فقيه) امام خمينى 150/.

122 . فقهاء احكام قضائى را در دو ضرورت قابل نقض مى دانند: 1 . حكم قطعاً مخالف با واقع باشد مثل اين كه با اجماع محقق و يا خبر متواتر مخالف باشد. 2 . حاكم در اجتهاد خود مقصر بوده و كوتاهى كرده باشد. در غير اين صورت فقهاى ديگر حتى اگر حكم را مخالف نظر خود بدانند و يا حتى حكم را با يك دليل قطعى نظرى همچون: اجماع استنباطى يا خبر محفوق به قرائن مخالف بدانند حقّ نقض ندارند. ر . ك: (تتمه عروة الوثقى) 26/ مسأله 32.

از سخنان فوق استفاده مى شود كه حكم حاكم تنها در مورد قضاوت و رفع خصومت فرض دارد ولى حكم حاكم به عنوان رهبرى و زعامت امّت حتى اگر مخالف با ادلّه اوّليه باشد مجوزى براى نقض نمى باشد. زيرا در اين جا مخالفت با آن ادلّه تصوّر ندارد. زيرا حاكم در اين جا حكمى را صادر مى كند بدون آن كه وجود حكمى از اين قبيل را مدّ نظر داشته باشد.

123 . (جواهر) ج487/22.

124 . (الفتاوى الواضحه) شهيد صدر 116/ مسأله 23 دار التعارف بيروت.

125 . (كتاب البيع) امام خمينى ج514/2.

126 . (ارشاد الطالب) شيخ جواد تبريزى ج38/3 ـ 39 انتشارات مهر قم.

127 . (بلغة الفقيه) ج296/3 ـ 297.