رساله‌اى درباره سلطنت مشروطه و فوائد آن‌
جعفريان‌ رسول

معناى سلطنت مشروطه و فوائد آن. سيد عبدالعظيم عمادالعلماء خلخالى - تاريخ تأليف: 1325 ق.
آقاى دكتر محمداسماعيل رضوانى ضمن مقاله‌اى در مجله راهنماى كتاب (شماره 5 / 6 و 7 / 8، سال 1348) «بيست و دو رساله تبليغاتى» در دوره مشروطيت را شناسانده و توضيحاتى درباره هر يك ارائه داده‌اند. چندى بعد آقاى دكتر صديقى در شماره 251 سال 1349، مقاله‌اى تحت عنوان «ده رساله تبليغاتى ديگر از صدر مشروطيت» نگاشته و ضمن توضيح درباره برخى از نظريات آقاى رضوانى، رساله‌هاى ديگرى را نيز معرفى كرده‌اند.
رساله‌اى كه ما در صدد معرفى آن هستيم در هيچكدام از اين دو مجموعه نيامده است. در عين حال ما قبل از پرداختن به معرفى اين رساله، دو مقدمه را متذكر مى‌شويم: مقدمه اول در ضروت معرفى اين متون؛ و مقدمه دوم فهرستى از رساله‌هاى معرفى شده در آن دو مقاله كه جنبه دينى دارد.
ضرورت معرفى رساله‌هاى مشروطيت‌
با نگاهى به آثار نوشته شده درباره مشروطه مى‌توان گفت كه اصولاً در مقابل اين پديده جديدى كه در صحنه سياسى و فرهنگى ايران ظاهر شده بود، دو برخورد صورت گرفت: يكى برخوردى كه آن را كاملاً روشنفكران به معناى غربى آن تحليل و توجيه كرده و زمينه را براى ترويج آن به صورت يك پديده وارداتى از غرب فراهم مى‌كرد؛ و دوم برخوردى كه يا با انكار و يا قبول غربى بودن آن، مى‌كوشيد تا در دين زمينه‌اى براى آن بيابد و با ادله شرعى، شرعيت و ضرورت آن را توجيه نمايد. اين موضع بستگى به شناختى داشت كه اين افراد از مشروطه داشتند؛ چنان كه تقيّد و بى تقيّدى آنان نسبت به دين نيز بى تأثير در اين برخوردها نبوده است.
بعد از مشروطه تا كنون، تلاش زيادى شده تا زمينه‌هاى فكرى مشروطه از زاويه نگرش روشنفكران غرب گرا در صدر مشروطه روشن شود. در اين ارتباط نوعاً از اولين دسته منورالفكرها و در رأس آنان از ميرزا فتحعلى آخوند زاده ميرزا ملكم خان، و ميرزا آقا خان كرمانى و طالبوف ياد مى‌شود. رساله‌ها و نوشته‌ها و نامه‌ها و مكتوبات آنان، همه و همه بررسى شده و تك تك مفاهيم آنها به دقت مورد ارزيابى قرار گرفته است. اما در برابر، تنها رساله‌اى كه از عالمان دين ياد مى‌شود، تنبيه الامه مرحوم آيت اللَّه العظمى نائينى است. البته گاه برخى از رساله‌هاى ديگر نيز به طور محدود مورد توجه قرار گرفته است.
آنچه اهميت و ضرورت دارد اين است كه در اين ميان نيز بايد موضوع علماى دين تبيين شودو تلاش آنان براى تفهيم ديدگاههاى سياسى اسلام - چه در پذيرش مشروطه، چه رد آن - مورد توجه قرار گيرد. آنان از لحاظ علمى و تبليغى *35* سهم بسزاى در اين ارتباط داشته‌اند؛ چنان كه زبانشان نيز براى توده مردم قابل فهمتر بودهاست.
استاد حميد عنايت ضمن اشاره به وجود اين دو دسته از رهبران فكرى، درباره نوشته‌هاى روشنفكران درباره مسائل سياسى و فكرى اين دوره مى‌نويسد:
در زمانى كه اكثريت عظيم مردم، مقلّد يا مريد و پيرو مراجع دينى بودند، چگونه آرمانهاى تجدّدخواهانه، يعنى مطالبه حكومت ملّى و نظام پارلمانى و حاكميت قانون و حتى هدفهاى ساده‌تر مانند برقرارى عدالتخانه، مى‌توانست توده‌هاى مردم يا دست كم قشرهاى پرنفوذ طبقات متوسط را به حركت در آورد؟ آيا نوشته‌هاى ميرزا آقاخان كرمانى و طالبوف و آخوندزاده و ملكم خان با آن تعبيرها واصطلاحاتى كه اغلب بيگانه و يا برگردانيده از زبانهاى بيگانه بود، مانند ليتراتور و پروگرام و پروغرس و ديسپونى و شانژمان (به ترتيب در برابر ادبيات و برنامه و پيشرفت و خودكامگى و دگرگونى) براى چه كسانى در ميان مردم ايران قابل فهم بود و اين كسان چه نسبتى از كل نفوس ايران را تشكيل مى‌دادند؟(1)
نكته جالب اين است كه اين روشنفكران حتى يك كلمه تازه و اضافه‌تر از آنچه روسو و منتسكيو و امثالهم گفته‌اند، ندارند؛ اگر نگوييم اغلب در فهم مقصود آنان نيز دچار مشكلاتى بوده‌اند. استاد عنايت با اشاره به مخالفت برخى از عالمان با مفاهيم جديد، و تلاش دسته‌اى ديگر براى تبيين آن مفاهيم و حتى پذيرش آنها مى‌نويسد:
بر خلاف نظر كسانى كه گمان دارند بيشتر علماء در برابر هجوم انديشه‌هاى نو تنها كارى كه كردند يا مخالفت مطلق بود و يا تسليم مصلحتى و ظاهرى، از آگاهيهاى جسته گريخته‌اى كه درباره فكر سياسى و دينى دوره مشروطيت در دست داريم به خوبى پيداست كه در ميان مراجع دينى بازار بحث ومناقشه صميمانه وجدّى بر سر اصول و مفاهيم سياست و مملكت دارى و حكومت ملى گرم بوده است و اهل نظر مى‌كوشيدند تا همه جوانب آراء موافق و مخالف را بسنجند و بر محك نقد بزنند. جاى تأسف است كه از آنهمه گفتگوها و محاجه‌ها گزارش و سندى هنوز منتشر نشده است، به جز آنچه در گوشه و كنار برخى كتابهاى موجود پيداست، ولى مى‌دانيم كه اين سندها و نوشته‌ها موجود است و رواست كه دارندگان در نشر آنها شتاب كنند.(2)
استاد سپس دو نمونه را مثال زده و بررسى مختصرى از آن دو انجام مى‌دهد: يكى تنبيه الامه و ديگرى استدلالهاى حاجى ميرزاى على تبريزى نماينده‌خراسان در مجلس اول. او سپس نتيجه‌گيرى كرده و مى‌نويسد:
«حلقه مفقوده» تاريخ فكرى انقلاب مشروطه ايران را بايد در نوشته‌ها و گفته‌هاى مراجع دينى آن زمان بجوييم. انديشه‌هاى متفكران فرنگى مآب هر اندازه روشن و مترقى و خردمندانه بود به تنهايى نمى‌توانست به بطن جامعه ايرانى راه يابد و آن را از بى جنبشى مرگ زاى خود برهاند. تحرّك فكرى شيعى كه مخصوصاً در اصل اجتهاد تجسّم مى‌يابد و آزادى و جواز تقليد از مراجع متعدد با شيوه‌هاى گوناگون برخورد با مسائل اجتماعى، محيطى پر تلاش و انديشه پرور به وجود آورده بود و علاوه بر اينها بازنگرى هوشيارانه برخى از رهبران دينى به مبانى فقه در *36* مباحث ولايت و امور حسبى و امر به معروف و نهى از منكر و استفاده از ضوابط علم اصول از قبيل تنقيح مناط و تشخيص موضوع و مقدمه واجب، و خاصه فرزانگى ايشان در بازشناختن حوزه امور شرعى از امور عرفى، ظهور مجموعه‌اى از افكار سياسى تازه‌اى را در وطن ما ممكن ساخت.(3)فهرست چند رساله درباره مشروطيت‌
در اينجا فهرستى از رساله‌هايى را مى‌آوريم كه در مقاله دكتر رضوانى و صديقى آمده و صرفاً در تبيين جنبه‌هاى دينى مشروطه اهميت دارد. گرچه حتى در نوشته‌هاى روشنفكران نيز استناد به مفاهيم دينى مرسوم بوده و دليل اين امر نيز روشن است. ساير رساله‌ها به اين جنبه قضيه مربوط نيست.
1- تنبيه الامة و تنزيه الملة اثر شيخ محمد حسين نائينى.
2- طبايع در استبداد و مصارع الاستبعاد. آقاى رضوانى نوشته اند: «اين رساله عربى است نه مؤلف آن بر نگارنده معلوم است نه سال چاپ آن». اكنون آشكار است كه كتاب مزبور از كواكبى است و ارتباطى با رساله‌هاى منتشره از ناحيه ايرانيان در عصر مشروطه ندارد؛ جز آنچه از آن ترجمه شده، بى تأثير در بسيارى از نوشته‌ها نبوده است.
3- كلمة حق يراد بها الباطل. در پانزدهم رمضان 1326 در تبريز چاپ شده است.
4- رساله‌اى بى نام كه مشتمل است بر «سؤالهايى كه دائر بمشروطيت كه حاجى يوسف آقا تاجر تبريزى از جناب مستطاب فخر العلماء شيخ مهدى نموده و جواب فرموده‌اند».
5- رساله‌اى به نام «كلمه جامعه شمس كاشمرى در معناى شورى مشروطه و مجلس شوراى ملى و توافق مشروطيت با قانون اسلامى» از ميرزا يوسف شمس الافاضل خراسانى.
6- رساله حاجى مقيم و حاجى مسافر. مكالماتى است بين حاجى مقيم تاجر كاشانى و ميرزا هدايت اللَّه اسد آبادى. اين رساله از حاج آقا نوراللَّه اصفهانى - رحمةاللَّه عليه - است و گويا در نقل ابتداى رساله، اشتباهاً طرف بحث ميرزا هدايت اللَّه اسد آبادى ذكر شده است. اصل عبارت اين است: «در خانه او اين مذاكرات فرض بين حاجى مقيم و ميرزا مهدى اصفهانى كه همان حاج آقا نوراللَّه است صورت گرفته است.»
7- فوايد مجلس شوراى ملى از حاج سيد نصراللَّه تقوى. اين هفت رساله از مقاله سابق الذكر دكتر رضوانى برگزيده شده است. در ميان رساله‌هاى معرفى شده توسط دكتر صديقى، رساله‌اى كه در ارتباط با توجيه دينى مشروطيت و كاوش در اين مفاهيم باشد، نيافتيم. اما جداى از اين رساله‌ها، رساله‌هاى ديگرى توسط شيخ فضل اللَّه و همراهان او نوشته شده كه برخى را آدميت در كتاب ايدئولوژى نهضت مشروطيت آورده است. مكتوبات و روزنامه شيخ سراسر كاوش و تلاش است در جهت تفهيم مفاهيم سياسى جديد و البته اصرار بر عدم توافق آنها با مفاهيم دينى.
اين نكته را دكتر رضوانى نيز آورده و از جمله نوشته است:
شيخ در برابر هر عملى كه بوى فرنگى مآبى مى‌داد مخالفت مى‌كرد و مثلاً درباره نخستين جشن سالگرد مشروطيت مى‌گفت «آن بازار شام، آن شيپور اسلام، آن آتشبازيها، آن ورود سفرا، آن عاديات خارجه آن هورا كشيدنها و آن همه كتيبه‌هاى زنده باد و (زنده باد مساوات) و (برادرى و برارى) مى‌خواستيد يكى را هم بنويسيد (زنده باد شريعت) (زنده باد قرآن) (زنده باد *37* اسلام)».(4)
به هر حال بررسى موضع و انديشه‌هاى سياسى شيخ اهميت بسيار دارد و مى‌بايد به دور از درگيريهاى روزمره او ارزيابى بشود؛ گرچه براى فهم درست اين موضوع، به شناخت آن شرايط نيز بايد توجه كامل داشت. كما اينكه اعلاميه‌هاى فراوانى از علما؛ بخصوص در دوره استبداد صغير، مطالبى در اين باره دارد كه برخى از آنها در تاريخ بيدارى ايرانيان از ناظم الاسلام آمده است.
رساله‌اى را كه اينك در صدد بررسى آن هستيم، رساله‌اى است با عنوان «هذا كتاب فى بيان معنى السلطنة المشروطة و فوائدها»، اثر سيد عبدالعظيم عمادالعلماء خلخالى. اين كتاب به سال 1325 در زمان سلطنت محمدعلى شاه و آنگاه كه او هنوز با مشروطه به طور جدّى در نيفتاده بود، در مطبعه شاهنشاهى به چاپ رسيده است. اما آنچه ما از آن بهره گرفتيم، نسخه‌اى است خطى كه از روى متن چاپى آن به سال 1327 نگارش يافته و اينك در كتابخانه آيت اللَّه العظمى نجفى مرعشى در مجموعه شماره 747 (از برگ 110 - 133) نگهدارى مى‌شود.
اين كتاب به تمام معنى اثرى تبليغى است؛ اما با اسلوبى علمى و دور از تندى غرض ورزى نوشته شده و نظريات يك متفكر متوسط الحالى است كه كوشيده بين ديندارى و مشروطه خواهى صلح و پيوند ايجاد كند. حال تا چه اندازه توفيق يافته، بايد به مطالب آن نگريست تا مقدار اين توفيق معلوم گردد.
از نويسنده رساله اطلاعى به دست نياورديم جز آنكه او از فقهاى نجف بوده و در اوائل قرن چهاردهم هجرى خارج فقه را تدريس مى‌كرده است. شخصى به نام شيخ ابراهيم محقق رودسرى تقرير مباحث اصول او را كه به صورت حاشيه بر فوائد الاصول شيخ انصارى بوده، نوشته و در جمادى الاولى سال 1317 نوشته او پايان يافته است.(5)
نويسنده رساله در اوج دعواى مشروطه خواهان و مستبدان به ايران آمده و چون ديده است كه «مقصود مشروطه خواهان درست براى برخى مستبدين معلوم نشده» تصميم مى‌گيرد تا «حقيقت مسئله را بطرزى خوب و اسلوبى مرغوب و عباراتى مطلوب كه قريب به تمام افهام و نزديك به اذهان هر يك از خواص و عوام باشد بيان كند». او پس از مختصر توضيحى بحث اصلى خويش را در يك مقدمه، دو فصل و يك خاتمه بيان مى‌كند.
توجه به اينكه مشروطه نظامى است برخاسته از اروپا و از پديده‌هاى جديد است، به خوبى در افكار نويسنده منعكس شده است. او در ادامه خطى ممتد از تلاشهايى كه در جهت تطبيق مفاهيم دينى و اروپايى به عمل آمده بود؛ مى‌كوشد تا اصول سياست غربى را نه تنها موافق دين، بلكه برخاسته از قرآن تلقى كند: «خوب بدقت ملاحظه كنيد معلوم و منكشف مى‌شود كه اصول قانون اروپائيان مأخوذ از قرآن مجيد و از كلمات ائمه و از كتب فقهاى اماميه است» براى اثبات چنين نگرشى نياز بدان است تا نشان داده شود اسلام صرفاً يك دين آخرتگرا نبوده، بلكه عمده تعاليم آن مربوط به اين جهان و سياسات دنيوى است: «يك ثلث آن [قرآن‌] در تهديد بجهنم و نويد بجنت و حور و قصور است بقيه ديگر در امور سياسيه و مواعظ و قصص است».
چنين برداشتى در دوران مشروطه بين متدينين مشروطه خواه جريان داشته است. چنان كه بر سر يكى از چادرهاى متحصنين در سفارت انگليس اين شعر نوشته شده بود: علم *38* سياسى است در كتاب اللَّه / چرا عمل نكنى لا اله الا اللَّه.(6)
نويسنده با اشاره به حكومت پيامبر(ص) و فقدان خوى استبدادى در آن، لزوم پيروى از آن حضرت را گوشزد كرده و به آيه «و شاورهم فى الامر» كه براى از بين بردن «گمان استبداد درباره آن وجود مبارك» است، استناد مى‌كند. وى سپس خاطر نشان مى‌سازد كه سلاطين امروزى نيز «بايد طريقه ملت و رعيت پرورى را در رياست خود تأسى بحضرت سلطان حقيقى و قادر سرمدى ازلى نمايند». روشن است كه مفهوم استبداد، عدم واگذارى بخشى از حق رأى براى مردم است كه با وجود آيه شورا معلوم مى‌شود چنين معنايى از نظر دين قابل قبول نيست. نويسنده احساس مى‌كند كه دنياى جديد با دنياى گذشته تفاوتهايى پيدا كرده و آن روزى كه سلاطين «بظلم و جور و تعدى و زور و بقتل ارحام و اقارب و يغما و چپاول نمودن اموال اجانب و بخراب نمودن آبادى و بكندن چشم و قطع ايادى استوار بود» گذشته است و امروز آنچه هست و بايد باشد «سلطنت بعدل و انصاف و بقواعد مساواتى» است «كما اينكه از اروپائيان مشهود» است. سالها تبليغات غرب رفته‌ها كه از وضع داخلى آن محيط ستايش مى‌كردند، به طور فراگير ذهنيت متفكران اين دوره را اشغال كرده و عملاً باعث شده بود كه اساساً نقش استعمارى آن دولتها مورد توجه حتى اقليتى از اين متفكران، غير از افرادى انگشت شمار قرار نگيرد. اين بلاى عام متفكران دوران صدر مشروطه است.
نوينسده به خوبى تأثير اين رفت و آمدها را به غرب در مردم بيان كرده است. تأثير آن، اين بوده كه «گوش ايشان فراز، چشم ايشان باز و زبان ايشان دراز» شده است و اين بدان جهت است كه «اهالى ايران بواسطه مسافرت بممالك خارجه و معاشرت با ملت دول متجدد و مباشرت بخواندن كتب و رسايل سياسيه و مطالعه نمودن روزنامه‌هاى خارجى و داخله» اين چنين آگاه شده‌اند. در مقايسه‌اى كه بين وضع اروپا با وضع ايران در ذهنيت اين جامعه صورت گرفته معلوم شده كه «اروپائيان امروزه از ما ايرانيها اعقل و اكملند». چرا كه مشروطه دارند و در واقع دليل درستى مشروطه همين است كه غرب با اين خصوصيات تمدنى آن را پذيرفته است. «اگر اين مشروطيت بلافائده و مهمل است چه شده كه آنها اخذ كرده‌اند و اگر فايده و ثمر دارد ايرانيها چرا بايد ترك كنند». نويسنده كه رساله‌اش را در حكومت محمدعلى شاه نوشته، زمانى كه هنوز رودرروى مشروطه قرار نگرفته و حتى اين رساله را در مطبعه شاهنشانى به چاپ رسانده، ضمن تمجيد از دانايى شاه و «از پدر بزرگوار تاجدار خودمان التماس» مى‌كند تا «با ملت متبوعه مظلوم همراهى نمايند». و لابد اين سخنان زمانى است كه زمزمه مخالفت بوده و يا مشروطه خواهان رسماً شاه را متهم مى‌كرده‌اند.
نويسنده از لحاظ دينى تصوير خاصى را براى تبيين موفقيت سلطان ارائه مى‌دهد كه قابل توجه است: انسان با دو چيز مرتبط است: يكى خدا و ديگرى سلطان. ارتباطش با خدا تحت ضوابط تبين شده در احكام فقهى است؛ از جمله عبادات، مواريث، قضا و... ارتباط دوم او با سلطان است آيا اين ارتباط نبايد ضابطه‌اى داشته باشد؟ زمانى كه ارتباط بشر با خالقش ظابطه دارد، چنين بى ضابطگى بين انسان و سلطان قابل تحمل نيست.
چنين تصويرى بدانجا منتهى مى‌شود كه جايگاه مجلس شورا مشخص گردد و در عين حال معلوم شود كه كار مجلس، تعيين ضوابط حاكم بر روابط انسان و خدا نيست؛ و لذا اين مجلس ربطى به احكام فقهى ندارد «و تاكنون جهات عبادات [را] در هيچ مجلس دارالشورى و در هيچ قانونى از *39* قوانين سلطنت مشروطه متعرض» نشده‌اند. چرا كه انبياء كيفيت و كميت اين رابطه را مشخص مى‌سازند. به اعتقاد مؤلف هيچ كجا در مجلس شورا «ملتى از ملل را هم منع از عبادات مقرره در دين و مذهب ايشان ننموده‌اند». تا اينجا همان بينشى است كه مشروطه خواهان تندرو داشتند. موضعى كه مى‌كوشيد محدوده كار مجلس را يكباره از حيطه دين خارج ساخته و اظهار كند كه اساساً كار مجلس ارتباط با دين نداشته، لذا «نه مى‌بايست به بهانه دين در كار مجلس دخالت كرد و نه مجلس در كار دينداران مداخله خواهد نمود.» اما صحبت بر اسر اين است كه تكليف «معاملات» چه مى‌شود، نويسنده در اينجا مى‌گويد «و اما از بابت معاملات هر ملت اسلام خصوصاً طايفه اماميه بهيچ قانونى محتاج نيست بعلت اينكه بحمداللَّه قوانين معاملات تماماً اصلاً و فرعاً از كلى و جزئى متلقات از شرع انور است لازم بتاسيسات جديده نيست». در اين صورت ضوابط اجتماعى - سياسى نيز كه به خصوص بر اساس تقسيم‌بندى مؤلف لااقل بخش عمده آن از روابط انسان و سلطان است، در اختيار دين قرار گرفته است و اين اولين تناقض اساسى بينش سياسى او با فقه سياسيش مى‌باشد. زيرا او از يك طرف مى‌خواست ضوابط بين انسان و سلطان را به مجلس بدهد؛ اما اكنون بخش عمده آن را باز به دست دين مى‌سپارد. از نظر او تنها چيزى كه براى مجلس مى‌ماند، فقط «اجرا» است. لذا مى‌نويسد «انما الكلام در اجراى آن است كه بدون ملاحظه اشخاص و پيشرفت اغراض بموقع اجراء بيابد».
اهميت اين اشكال مخالفان مشروطه دائر بر تصادم بين مجلس از جهت قانونگذارى با وجود اينكه فقه بيانگر اين قوانين است، موجب شده تا نويسنده محدوده كار مجلس را از احكام فقهى جدا كرده و توهّم دخالت مجلس را در وضع احكام فقهى از بين ببرد. «تا كنون در هيج مجلس دارالشورى حكم ننموده‌اند كه در مزاوجت بعت و يا در مقام اجاره متعت و يا در تحرير رقبات طلقت انشاء كنند و يا اينكه مدعى عيب و ضرر و يا غبن و غرر را تكذيب نمايند و يا اينكه سارق و جانى و يا قاتل و يا ياغى را مجازات ندهند و...» او در جاى ديگرى نيز پس از توضيحاتى چند مى‌گويد «نتيجه از آنچه ذكر شد واضح و معلوم گرديد كه قوانين سلطنتى ربطى به احكام و تكاليف شرعيه ندارد و با قواعد متشرعه اصلا و فرعا بوجه من الوجوه مزاحم و معارض نيست بلكه تماماً از قبيل تعيين موضوعات است».
او همانند ساير رساله‌هايى‌كه در اين زمينه نوشته شده و البته به طور ساده، حكومت را به مطلقه و مشروطه تقسيم كرده و ضمناً تعاريفى از قانون، ثروت، ملت، مملكت، سلطنت و وطن ارائه مى‌دهد؛ اين تعريفات اغلب شكل ساده‌اى دارد: «وطن عبارت است از مكان تولد انسان و پرورش يافتن در آن». او عدم وجود قانون در يك حكومت را نشان مطلقه بودن آن دانسته است. به طورى كه «اوامر مستبده شخص سلطان در انتظام مهام امور داخله مملكتى يعنى مالك الرقاب، ناقب الكلمه و نافذ الحكم باشد». اما در سلطنت مشروطه وضع به گونه‌اى است كه «سلطان از قبل خود اشرافى را تعيين مى‌كند و ملت از جانب خود وكلائى را انتخاب مى‌نمايد كه اين دو مجلس در تدابير مصالح جمهور ملت و اصلاح امور مملكت سعى و اهتمام نمايند». سپس شرحى از كار مجلسيان و دخالت آنها در مسائل ماليه، تربيت و تحصيل مردم ارائه مى‌دهد و اينكه چقدر رشد تحصيلات در رشد اقتصاديات مؤثر است. او از ناحيه كسانى از مخالفان كه مناديان راه آهن و كارخانه و امثال ذلك را «بى دين و فاسد العقيده» مى‌خوانند، بسيار ناراحت و نسبت به آنها تند *40* است. چنين نگرشى احتمالاً حاصل آن بود كه كسانى در برخورد با نفوذ غربيان اجباراً با مظاهر تمدنى نيز مواجه مى‌شدند و اين خود براى بسيارى توهم مخالفت آنها را با «كارخانه» فراهم مى‌كرد. و چه بسا بودند كسانى كه واقعاً چنين هم بودند. او مى‌كوشد تا «فوائد مشروطيت» را از اثراتى كه در رشد علم و اقتصاد در غرب داشته بشناساند «ساختن زره پوش جنگى، چراغ الكتراست» و ساير اختراعاتى كه اتفاقاً اكثر آنها نيز در ارتباط با مسائل نظامى است، ثمره مشروطيت اروپا معرفى شده است. تذكراتى نيز در پايان دارد: يكى اينكه مشروطه هنوز يك نهال نورس بوده و بايد ازآن مواظبت كرد تا صدمه نبيند. تذكر دوم او كه از نظر برخورد مشروطه با دين اهميت دارد، اين است كه در واقع از مشروطه خواهان مى‌خواهد نبايد قوانين مشروطه با دين منافات داشته باشد بلكه بايد «قوانين ايرانيان با قواعد شرعيه موافقت داشته باشد و آنچه مخافلت با قوانين شرعيه آنها دارد آن را نبايد قانون شناخت و به اجراى آن نشايد پرداخت». گو اينكه نويسنده متوجه شده كه اقتباس از غرب، آن هم غربى كه اين دين را قبول ندارد، چه بسا سرانجام منجر به آن شود تا تصادمى بين دين و قواعد جديد به وجود آيد. او به خصوص در مورد اين اقتباس همين تأكيد را دارد و مى‌نويسد از اينكه «بخواهند قانون اروپائيان را تماماً ترجمه كنند و بموجب آن عمل نمايند» از دو جهت اشكال مى‌كند: «اولاً بسيارى از قوانين اروپائيان مخالف با قواعد شرح انور است ايرانيان قطعاً تمكين نخواهند كرد». لحن عبارت به گونه‌اى است كه گويى اين قواعد فعلاً امكان اجرا ندارد بعداً شايد. اشكال دوم توجه به همين جنبه از ناحيه ديگرى است و آن اينكه اروپائيان هفتصد سال است كه با «حك و اصلاح قانون و تطبيق با شرائط خود اين قوانين را عمل مى‌كنند اما ملت ايران شش هزار سال است وحشى صفت و مانند شتران بى افسار بار آمده‌اند چگونه ممكن است آنها را بيك دفعه نهى از آن اطوار سابقه و امر به اين رفتار و گفتار نمود كه يكباره بالمره من دون تدريج از حالت استبدادى و وحشى گرى با على درجه آن منتقل بگرداند». با وجود اين دو اشكال كه در واقع يك اشكال است و آن «عدم امكان اجراء» است؛ نويسنده مى‌كوشد تا نشان دهد از اسلام نيز همين قواعد به دست مى‌آيد. و اين رفتار خود حالت سردرگمى است كه اغلب متفكران آن دوره در درجات مختلف دچار آن هستند. او در برابر اشكال برخى كه مى‌گويند «علم بوضع قانون، امروزه در ايران مفقود است» و همين را بهانه «ترجمه نمودن قانون اروپائيان» مى‌دانند، مى‌گويد: «اوّلاً تمام قوانين شرعيه، عرفيه و سياسيه و مدنيه را قرآن مجيد و اخبار ائمه ما عليهم السلام و كتب فقهاى اماميه عليهم الرحمه حاوى و جامع است». فقط اشكال، مرتب ساختن آنهاست كه آن هم بسيار سهل و آسان است. اما اگر فعلاً فرصت كم بوده و نمى‌توانند در جمع و ترتيب كار كنند از نظر نويسنده اشكالى ندارد كه «اصول مختصرى از قوانين اروپائيان با رعايت موافقتش با قواعد شرعيه ترجمه نمايند و بصورت وضع در آورند».
بحث او در ارتباط مشروطه خواهى و ديندارى حاوى مشكلاتى است كه معلول وضعيت فرهنگى پيچيده آن دوره بوده است. او با ارائه تذكراتى چند مجدداً سراغ اين بحث آمده و در برابر كسانى كه توهم اين دارند كه چه بسا در اين اوضاع دين از ميان برود، مى‌گويد كه در «مسئله تدين و عقائد مذهبى ملت اسلاميه ابداً محل صحبت و جاى سخن نيست زبان در اين باب اصم و قلم در اين خصوص ابكم است خدشه در عقايد مذهبى و طعن بر طريقه جعفرى و استهزاء *41* برويه شيعه اثنى عشرى و توهين علما و تمسخر زهاد و عباد و بد گفتن و رد نوشتن بر مسلمين عين خطا و غلط و فسق و كفر است».
چنين موضع تندى، نسبت به نشرياتى است كه علناً در آن دوره دين و بسيارى از شعائر آن را به استهزاء مى‌گرفتند و به خصوص مورد استناد شيخ شهيد قرار گرفته، آن را به عنوان يكى از دلايل مخالفت خود با مشروطه عنوان مى‌كرد.
تذكر ديگر او كه آن نيز ناشى از تندرويهاى مشروطه خواهان به خصوص روزنامه مساوات و صور اسرافيل بود؛ ضرورت حفظ حرمت شاه است. اضافه بر آن در برابر انتقادات مخالفان مشروطه به وضع مجلس و مجلسيان به آنان نيز نصايحى دارد؛ از جمله اينكه در آنجا بايد مشورت علما با علما باشد نه جهال با جهال. همه بايد در مجلس حاضر باشند؛ عده‌اى متنفذ نباشند و بقيه فاقد الرأى و پيرو آنان!
از نكات ديگرى كه در تيررس ديد نويسنده قرار گرفته، وضع شهرستانهاست. در شهرها لزومى به وجود مجلس مستقلى نيست. اما بايد يك انجمنى باشد - فقط يك انجمن - تا ارتباط وكيل و موكلين را تأمين كند. او تفصيلى از وظايف اين انجمنها بيان مى‌كند و احتمالاً بحثهايش ناظر به انجمن تبريز است.
تقسيم بندى سنتى، حقوق شرعيه و عرفيه را از يكديگر جدا دانسته و يكى را به دست علما و ديگرى را در دست حكام قرار داده بود. مؤلف، اين تقسيم بندى را پذيرفته و لازم مى‌داند كه امور شرعيه در شهرستانها در دست يك مجتهد جامع الشرائط باشد «بجهت مباشرت و رسيدگى حقوق شرعيه در هر بلدى مى‌بايد يكنفر مجتهد عادل جامع الشرائطى معين كنند و اگر در بلدى مجتهد جامع الشرائط نباشد يكنفر عالم عادل را معين نمايند و اگر احراز عدالت ممكن نباشد در اين صورت از علماء بلد يك نفر را با انتخاب و يا قرعه بجهت حكومت شرعيه معين كنند اما امور عرفيه تماماً مرجعش به اداره عدليه است كه بايد بر طبق قانون رسيدگى بنمايد».
اين البته از جهتى سخن تازه‌اى نبود؛ زيرا در گذشته نيز عملاً حقوق شرعيه در دست مجتهدى بود؛ اما اولاً از جهت اينكه يكى را «تعيين نمايند» تازگى داشت! چه كسى مى‌بايست در وضعيت جديد او را تعيين مى‌كرد؟ ثانياً مسأله انتخاب يك نفر توسط علما مطرح بود كه نكته قابل توجهى بود و ديگر اينكه احتمالاً تقويت عدليه‌اى مورد نظر بود كه مدتها حكومت آن را درست كرده و كسى براى آن اهميتى قائل نبوده(7) و سرانجام بايد روزى آن قدر گسترش مى‌يافت كه همه امور دادرسى را زير نظر بگيرد. تذكرات بعدى نويسنده به امر موقوفات اختصاص يافته كه به تفصيل در آن باره و جلوگيرى از سوء استفاده‌ها سخن گفته است. همچنين تذكراتى درباره مسائل اقتصادى و تربيتى و فرهنگى كه توجه به آنها از لحاظ اجتماعى قابل توجه است.

پى‌نوشتها:
1- يادنامه استاد مطهرى. ج 2، ص 156.
2- همان.
3- همان، ص 158.
3- ر.ك: «بيست و دو رساله تبليغاتى از دوره مشروطيت». راهنماى كتاب (شماره 5/6. سال 1348). ص 233.
5- تراجم الرجال. سيد احمد حسينى. ص 262.
6- مقدمات مشروطيت. ص 109.
7- درباره بى توجهى به عدليه كه اساساً براى جمع كردن بساط قضائى علما بوده و موفق هم نبود ر.ك: سفرنامه بنجامين. ترجمه محمدحسين كرد بچه. (انتشارات علمى). ص 3 - 172.