شيخ محمدتقى شوشترى و انتقادهاى رجالى او
آقايى سيد على

(بررسى تطبيقى قاموس الرجال و تنقيح المقال )

قاموس الرجال, العلامة المحقق آية اللّه العظمى الشيخ محمدتقي التستري, الموضوع: رجال, نشر و تحقيق: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسين بقم المقدّسة.

الف) معرفى اجمالى قاموس الرجال و مؤلفش

قاموس الرجال, نام اثرى انتقادى در علم رجال به زبان عربى تأليف شيخ محمدتقى شوشترى1, عالم و رجالى امامى معاصر, است. نام كامل اين كتاب چنان كه در صفحه عنوان چاپ اول آن (تهران 1379ق) آمده قاموس الرجال, قاموس عام لأحوال جميع رواه الشيعه و محدثيهم بسبك بديع و دقيق لم يسبقه غيره من كتب الرجال است. اين كتاب در اصل تعليقات انتقادى بر تنقيح المقال 2 شيخ عبداللّه مامقانى 3 است كه شوشترى در سفر اجبارى خود به نجف (سال هاى 1354 ـ 1360ق) با مطالعه رجال مامقانى و ملاحظه كاستى ها و آشفتگى هاى آن نخست در حاشيه تنقيح و سپس به صورت كتاب مستقل در مدت قريب به شش سال نگاشته است4 ( كيهان فرهنگى, سال 2, ش 1, ص 4) و از اين رو, خود آن را تصحيح تنقيح المقال نام نهاد4; گرچه بعدها به پيشنهاد برخى از فضلا با نام قاموس الرجال چاپ شده است (قاموس, 1410, ج1, ص 12) و به همين نام نيز شهرت يافته است.
قاموس الرجال همچون تنقيح المقال شامل مقدمه و متن اصلى و خاتمه است. شوشترى در مقدمه, نخست به اختصار برخى اشكالات و اشتباهات تنقيح المقال را ذكر كرده (قاموس, 1410, ج1, ص 9 ـ 12) و سپس در 28 فايده, مبناى انتقادات رجالى خود درباره آرا و نظرات رجالى مامقانى و ديگر رجاليان را يادآور شده و مثال هايى براى هر يك ذكر كرده است (همان, ص 12 ـ 83). متن اصلى, همانند تنقيح متشكل از چهار بخش است: نام ها (كه عمده كتاب بدان تخصيص يافته) 5, كنيه ها, القاب و نام زنان راوى حديث. شوشترى در هر بخش راويان را به ترتيب الفبا آورده و پس از ذكر بخش هايى از قول مامقانى, تعليقات خود را بعد از تعبير (أقول) بيان كرده و اشتباهات وى را در زمينه هاى مختلف از بحث لغوى گرفته تا استنباط رجالى يادآور شده و بر مبناى ديدگاه رجالى خود تصحيح كرده است. او همچنين در مواردى كه مامقانى شرح حال راوى را ذكر نكرده, از كتاب هاى رجال و تاريخ, مطالبى درباره فرد آورده و طبقه او را مشخص كرده و گاه عناوين جديدى افزوده است. خاتمه نيز شامل 33 مورد از اشكالات شوشترى بر خاتمه تنقيح است (قاموس, 1424, ج 12, ص 353 ـ 375). در انتهاى آخرين مجلد از قاموس ـ در هر دو چاپ ـ سه رساله مستقل از محمدتقى شوشترى به چاپ رسيده است: نخست الدر النضير فى المكنين بأبى بصير كه در آن اقوال مختلف متقدمان و متأخران درباره كسانى كه مكنّا به ابوبصير بوده اند ـ از جمله: يوسف بن حارث بترى, عبداللّه بن محمد أسدى, ليث بن بخترى مرادى, يحيى بن أبى القاسم أسدى ـ گردآورى شده, ضمن تحقيقى دقيق در مسئله, ادله اى براى اثبات اينكه كاربرد مطلق اين كنيه در اسناد روايات به يحيى اسدى اشاره دارد, فراهم آمده است (قاموس, 1424, ج 12, ص 379 ـ 493); ديگرى رساله فى تواريخ النبى و الآل (صلوات اللّه عليهم), كه شامل تحقيقى جامع بر مبناى كتب متقدم شيعه و سنى درباره زمان و مكان ولادت و وفات, مدفن, مادران, زنان و فرزندان چهارده معصوم است و البته به طور مستقل نيز چاپ شده است (قم, 1423). ظاهراً اين رساله بسط و تفصيل مقدمه سوم كتاب تنقيح است (مامقانى, چاپ سنگى, ج1, ص 185 ـ 190); سوم رساله فى سهو النبى (صلى اللّه عليه و آله). در رساله اخير كه در هر دو چاپ قاموس الرجال به صورت مخطوط آمده (1391, ج11; 1424, ج 12) شوشترى از عقيده ابن بابويه (فقيه, ج1, ص 358 ـ 360) مبنى بر اينكه انكار سهو و نسيان پيامبر اكرم ويژگى مفوضه و غلات بوده, پيروى كرده است. البته شيخ مفيد در رساله اى با عنوان عدم سهو النبى (بيروت, 1414) نادرستى اين عقيده را نمايانده است.
برخى از صاحب نظران اين اثر رجالى را ستوده اند. سيد موسى شبيرى زنجانى (كيهان فرهنگى, سال 2, ش1, ص 12, 13) دقت نظر, وسعت اطلاع, استفاده از منابع مختلف و نيز توجه به تصحيفات و يافتن اشتباهات بزرگان و علل آنها را از جانب مؤلف موجب قوت و اتقان اثر دانسته و بدين سبب آن را از حسنات عصر حاضر شمرده است. همچنين جعفر سبحانى (ر.ك: همان, ص 13 ـ 14) در مقاله اى ضمن معرفى كتاب, مزاياى آن را ياد كرده است. وى همچنين در بخش هايى از كتاب خود موسوم به كليات فى علم الرجال مطالبى از مقدمه قاموس را عيناً نقل كرده است (همو, كليات, ص 60, 69, 71, 72, 75, 84, 85, 92 ـ 93, 94 ـ 96, 119 ـ 122). با اين حال, برخى از لحن تند و نامناسب اين كتاب درباره لغزش افراد6 خرده گرفته اند (قاضى طباطبايى, أربعين, ص 435; شبيرى زنجانى, كيهان فرهنگى, سال 2, ش 1, ص 13; سبحانى, همان, ص 14; محيى الدين مامقانى, تنقيح, ج1, ص 43 ـ 44, پاورقى 8, ص 104, پاورقى 1 و موارد متعدد ديگر). همچنين محيى الدين مامقانى در غالب موارد انتقادات او را شتاب زده, عجولانه و ناشى از ميل شديد وى به نقد و عيب جويى برشمرده است (براى نمونه ر.ك: تنقيح, ج1, پاورقى صفحات 32, 35, 112, 114, 196, 209, 242 ـ 243, 267 ـ 268, 272 ـ 273, 319 ـ 320, 330, 336, 394, 416) 7. برخى نيز نقاط ضعف اين اثر را يادآور شده اند. مواردى چون: به كارگيرى رموز براى اسامى ائمه (عليهم السلام) و كتاب هاى متقدمان كه موجب دشوارى فهم مطالب شده است يا نقل مطالب بدون ذكر نشانى از كتاب ها كه مراجعه محقق را دشوار ساخته است (سبحانى, كليات, ص 136). البته اين ايرادها در چاپ دوم كتاب تا حدودى رفع شده است. همچنين از آنجا كه اكثر مطالب قاموس نقد عبارات تنقيح است و فقط بخشى از عبارت تنقيح در متن آمده, خواننده در فهم مطلب و نيز ارزيابى آن دچار مشكل مى شود. ربانى, دانش رجال, ص 135). به عبارت بهتر, اين اثر به گونه اى نگاشته نشده كه خواننده را از مراجعه به اصل تنقيح بى نياز سازد يا به تعبيرى يك كتاب مستقل نيست; هر چند به طور مستقل چاپ شده است. شايسته تر آن بود كه اين كار به عنوان تعليقاتى بر تنقيح المقال و به همراه آن به چاپ مى رسيد. البته در چاپ حروف چينى شده تنقيح المقال (آغاز 1423) با تحقيق و تعليقات محيى الدين مامقانى, پاره اى از نقدهاى شوشترى در پاورقى ها انعكاس داده شده است.
چاپ نخست قاموس الرجال (تهران, 1379ق) يازده جلد بوده و شوشترى سه جلد ديگر با عنوان ملحقات به آن اضافه كرده است كه خود حكايت از تحقيق مداوم و تلاش پيگير مؤلف دارد (سبحانى, كيهان فرهنگى, سال 2, ش1, ص 14). در چاپ دوم (قم, 1410 ـ 1424ق) مطالب اين سه جلد در ساير مجلدات درج شده و در دوازده جلد منتشر شده است. به علاوه, ناشر ضمن تصحيح غلط هاى موجود در چاپ اول, نشانى بسيارى از مصادر مؤلف را در پاورقى آورده و مقدمه اى كوتاه شامل معرفى كتاب و شرح حال مترجم بر آن افزوده است (قاموس, 1410, ج1, ص 4, 5 ـ 8).

ب) آرا و انديشه هاى رجاى شوشترى

1. مبانى انتقادات شوشترى

همان طور كه پيشتر اشاره شد, شوشترى در مقدمه قاموس الرجال بخش عمده اى از مبانى نقدهاى رجالى خود را چه به مامقانى و چه ديگر رجاليان متقدّم و متأخر, در قالب 28 فايده برشمرده و براى هر يك مثال هايى نيز ذكر كرده است. در متن كتاب نيز در موارد زيادى به هنگام طرح اشكال, به مباحث طرح شده در مقدمه ارجاع داده است. در ذيل آنچه در مقدمه آمده و برخى موارد كه شوشترى در متن كتاب به عنوان قاعده به آنها اشاره كرده, به صورت طبقه بندى شده ارائه مى شود:8

1 ـ 1. موضوع علم رجال

موضوع علم رجال, عبارت است از: شيعيان و از عامه كسانى كه روايات شيعى را نقل يا از شيعيان نقل روايات كرده اند. به همين دليل, شوشترى جمعى از عامه را كه دخلى در روايات شيعى داشته اند, افزوده است (قش, ج1, ص 21).9

2 ـ 1. شيوه و محتواى كتاب هاى رجالى پيشين
1 ـ 2 ـ 1. موضوع

به عقيده شوشترى, موضوع رجال برقى خصوص اصحاب امامى ائمه(ع) است و اگر راوى عامى بوده, آن را ذكر كرده است, برعكس آن موضوع رجال شيخ اعم از عامى و امامى است. بنابراين چنانچه برقى براى راوى مدح يا قدحى ذكر نكرده باشد, اطلاق وى دال بر امامى بودن است, ولى در مورد اطلاق شيخ چنين نيست و بايد به قرائن مراجعه كرد (قش, ج1, ص 29). به همين سبب, او مواردى را كه مامقانى به ظاهر كلام شيخ در رجال براى استنباط امامى بودن راوى استناد كرده, خطا دانسته است (براى نمونه ر.ك: تح, ج3, ص 116, 118, 336, 400; قس قش, ج1, ص 110, 168, 180: به ترتيب ذيل عناوين أبان به صدقه, ابان بن عبدالرحمن ابوعبداللّه البصرى, ابراهيم بن جعفربن محمود الانصارى المدنى, ابراهيم بن الخضيب الانبارى)10. اما محقق تح با اين استدلال كه شيخ غالباً امامى را بدون ذكر مذهب ياد كرده و هرجا غير امامى آورده بر مذهبش ( با عباراتى چون: عامى, فطحى, واقفى و…) تصريح داشته, ديدگاه شوشترى را رد كرده است (تح, ج3, ص 336, پاورقى2). در پاسخ به اين ايراد محقق تح مى توان به احمدبن الخضيب اشاره كرد كه شيخ او را در شمار اصحاب هادى(ع) آورده, ولى ناصبى بوده است (رجال الطوسى, ص 383; نيز ر.ك: قش, ج1, ص 180, 464).
شوشترى بر آن است كه علامه و ابن داود هم به اين نكته توجه نداشته اند و به صرف ديدن نام فرد در رجال شيخ او را در بخش نخست كتاب خود آورده اند (ر.ك: قش, ج1, ص 29). همچنين مامقانى با استناد به اينكه علامه يا ابن داود فرد را در بخش نخست كتاب خود ذكر كرده اند, قائل به حسن راوى شده است; در حالى كه توجه نداشته در بسيارى از اين موارد مستند آن دو قول شيخ بوده است (همان, ص 33).
فهرست ابن نديم شامل همه اقوام و مذاهب مى شود و بنابراين اگر تصريح به مذهب نكرده باشد, عامى محسوب مى شود. مامقانى از اين امر غفلت ورزيده و بسيارى از رجال عامه را از آن اخذ و حكم به تشيّع آنها كرده است (قش, ج1, ص 27; براى نمونه ر.ك: تح, ج3, ص309, 346; قس قش, ج1, ص 163, 170: به ترتيب ذيل ابراهيم بن اسماعيل بن داود; ابراهيم الحربى 11)

2 ـ 2 ـ 1. رموز

مراد از (من لم يرو عنهم) در رجال شيخ با آنچه با رمز لم در رجال ابن داود آمده, متفاوت است. شوشترى بر آن است كه در رجال شيخ لم كسانى هستند كه متأخر از دوران ائمه(ع) بوده و آنان را درك نكرده اند يا اينكه معاصر ايشان بوده, ولى با آنان ملاقات نداشته و از ايشان روايت نكرده اند.12 بنابراين ممكن است شيخ فردى را به دليل معاصرت با ائمه(ع) در شمار اصحاب ايشان آورده باشد و چون آنان را ملاقات نكرده است و روايتى از آنان نقل نكرده اند, در لم تكرار كرده باشد (قش, ج1, ص 41 ـ 42). شوشترى معتقد است بسيارى متوجه اين مطلب نشده اند و برخى گمانِ منافات كرده اند.
مامقانى هم مراد شيخ از لم را راوى از ائمه(ع) و ديگر رجال دانسته است كه خطاست; چه اگر چنين باشد, بايد همه اصحاب ائمه(ع) را در لم مى آورد; زيرا همگى علاوه بر ائمه(ع) از ديگر روات هم نقل حديث كرده اند, حتى كسى چون زراره (قش, ج1, ص 42). اما توضيح مامقانى براى اين رمز با آنچه شوشترى از كلام او فهميده, متفاوت است. وى گفته است رجال شيخ دو باب دارد: 1.فيمن يروى عنهم; 2. فيمن لم يرو عنهم, و بسيار مى شود كه شيخ فردى را در هر دو باب آورده است, با اين تفاوت كه در لم گفته: (روى عنه فلان) و در باب اول آن را نگفته كه حاكى از آن است كه آنچه فلانى از او روايت كرده, اين فرد خودش بى واسطه از معصوم روايت نكرده است, برخلاف روايتى كه فلانى از او نقل كرده است (تس, ج1, ص 189). در اين صورت, ا شكال شوشترى بى محل است.
به عقيده شوشترى رمز لم در رجال ابن داود براى كسانى است كه در رجال شيخ در (من لم يرو عنهم) ذكر شده اند و نيز كسانى كه كشى, نجاشى, شيخ در فهرست و ابن غضائرى درباره روايت آنان از ائمه سكوت كرده اند. شاهد وى محمدبن جعفر الأسدى است كه در رجال ابن داود سه مرتبه عنوان شد: يك بار لم جخ (يعنى رجال شيخ), بار ديگر لم ست (يعنى فهرست شيخ) و يك بار هم لم جش (يعنى نجاشى). 13 وى تأكيد مى كند كه اين اصطلاح غلط است; زيرا اين سكوت دليل بر عدم روايت نيست و اگر از كسانى روايتى نقل كرده اند, اختيارى بوده است. در واقع استناد به اين سكوت, استناد به اطلاق در غير مقام بيان است. به عبارت ديگر, اگر كسى را در اصحاب ائمه شمرده اند, اعم از آن است كه از ايشان روايت هم كرده باشند (براى نمونه ر.ك: قش, ج1, ص 86; قس تح, ج3, ص 26 ـ 27: ذيل آدم بن اسحاق بن آدم بن عبداللّه ابن سعد الأشعرى القمى). بسيارى همچون: ميرزامحمد استرآبادى و ميرداماد اين قاعده ابن داود را درست نفهميده اند. به نظر شوشترى, مامقانى هم از رأى ميرداماد در الرواشح السماويه (ص 115) تبعيت كرده است; يعنى لم= (كسانى كه نجاشى از آنها روايتى ذكر نكرده است) (قش, ج1, ص 42, 43). البته اين هم نقل ناقصى از رأى مامقانى است; زيرا او گفته است هرجا ابن داود رمز لم را به همراه جخ به كار برده, منظور او (من لم يرو عنهم) شيخ است و اگر لم را به تنهايى آورده, يعنى نجاشى روايتى از او نقل نكرده است (تس, ج1, ص 191; نيز: تح, ج3, ص 26 ـ 27). 14 مامقانى خود متذكر شده كه در اين باره شك داشته و پس از تصريح لاهيجى در خيرالرجال مطمئن شده است; همچنان كه قول ميرداماد در الرواشح السماويه مؤيد اين رأى است (تس, همان جا) . 15

3 ـ 2 ـ 1. نسخه هاى صحيح و محرَّف

شوشترى در فايده 21 مقدمه قش (ج1, ص 56 ـ 46) به تفصيل در اين باره سخن گفته است كه خلاصه آن از اين قرار است:
هيچ يك از كتاب هاى رجال مصحّح به ما نرسيده است حتى رجال شيخ و فهرست نجاشى و شيخ; هر چند مصحّح اين سه به ابن طاووس, ابن داود و علامه رسيده بود است; چنان كه ابن داود تصريح كرده نسخه اى از رجال و فهرست شيخ به خط خود شيخ در اختيار داشته است. رجال برقى و كتاب ابن غضائرى تحريفات روشنى دارند و به طور صحيح حتى به علامه و ابن داود نرسيده اند; هر چند ظاهراً نسخه ابن داود كامل تر بوده است. نسخه صحيحى از رجال كشى به كسى ـ حتى شيخ و نجاشى ـ نرسيده است.16 البته اين تصحيفات از سوى نسخه نويسان رخ داده, نه از مؤلف. بنابراين اعتمادى بر نقل كشى نيست, مگر اينكه با قرينه اى تأييد شود. تحريفات خلاصه علامه اندك است و غالباً خطاى خود مؤلف است. برعكس, رجال ابن داود بسيار دچار تحريف شده و در ميان كتب متأخران همانند رجال كشى در ميان كتب قدماست.17
بر همين مبنا, شوشترى از پاره اى آراى مامقانى انتقاد كرده است; مثلاً ذيل ابراهيم بن خالد العطار, درباره ضبط كنيه اش به ابن أبى مُلَيقَه (از نجاشى) يا ابن أبى مُلَيكَه (از علامه) دومى را ترجيح داده; چون نسخه وى أصحّ است (قش, ج1, ص 177; قس تح, ج3, ص 387; نيز براى نمونه هاى مشابه ر.ك: قش, ج1, ص 88, 90; قس تح, ج3, ص 39 ـ 40, 43: به ترتيب ذيل آدم بن الحسين النخّاس, آدم بن المتوكّل أبوالحسين بيّاع اللؤلؤ) 18. يا ذيل ابراهيم الخارفى, عنوان كشى (المحاربى) را به دليل مغلوط بودن نسخ كشى نادرست شمرده است (قش, ج1, ص 178; قس تح, ج3, ص 393). 19

3 ـ 1. اصطلاحات رجالى
1 ـ 3 ـ 1. مهمل و مجهول

كاربرد دو اصطلاح مهمل و مجهول نزد علامه و ابن داود با آنچه متأخران از شهيد ثانى تا مجلسى به كار مى برند, متفاوت است.
علامه و ابن داود اصطلاح مجهول را به عنوان جرح و درباره كسى به كار مى برند كه يكى از بزرگان رجال به مجهول بودن ا و تصريح كرده باشند, حتى ابن داود در بخش دوم كتاب خود (مجروحين) فصلى مستقل به اين افراد اختصاص داده است. اما اصطلاح مهمل بر كسى اطلاق مى شود كه مدح و قدحى درباره اش وارد نشده است. ابن داود چنين افرادى را در بخش نخست كتاب خود آورده و علامه اصلاً فرد مهمل را فهرست نكرده است. تفاوت مهم در اينجا آن است كه قدما به روايت مهمل عمل مى كنند, ولى به روايت مجهول نه. اما متأخران اين دو اصطلاح را با هم خلط كرده اند و اين خبطى عظيم! است; چرا كه لااقل بايد ميان مجهول مجروح و مجهول مهمل فرق قائل شويم (قش, ج1, ص 44; نيز براى نمونه ر.ك: قش, ج1, ص 87; قس تح, ج3, ص 35: ذيل عنوان آدم بيّاع اللؤلؤ الكوفى).20 البته محقق تح بر اين امر آگاه بوده و در پاورقى در اين مورد و موارد ديگر ميان اين دو اصطلاح تمايز قائل شده است (ر.ك: تح, همان جا, پاورقى حصيله البحث); هرچند همه متأخران دچار اين خلط نشده اند, چنان كه ميرداماد بر نحوه صحيح استفاده از اصطلاح مجهول تأكيد كرده است (الرواشح السماويه, ص 104). همچنين آقابزرگ تهرانى (ج4, ص 467) از صاحب تح دفاع كرده و بر آن است كه او بر اين امر آگاهى داشته است و چنانچه لفظ مجهول را درباره كسى اطلاق كرده, به معناى جرح و تضعيف وى نيست, بلكه مراد او عدم دستيابى به احوال آن فرد بوده است (نيز ر.ك: تس, ج1, ص 184).

2ـ 3 ـ 1. مولى و عربى

به عقيده شوشترى وصف مولى و عربى با هم قابل جمع نيستند. او براى آن رأى خود شواهدى نيز از كتب رجالى فراهم آورده است. بنابه نظر شوشترى, در مواردى كه بعضى از ائمه رجال فردى را مولى و برخى ديگر عربى ذكر كرده اند, جمع مامقانى بيان دو وصف با گفته (مولى عربى) صحيح نيست (قش, ج1, ص 12 ـ 13; براى نمونه ر.ك: قش, ج1, ص 103; قس تح, ج3, ص 86: ذيل عنوان أبان بن تغلب). محقق تح در پاورقى به تفصيل به اين اشكال پاسخ داده است, بدين مضمون كه مولى و ولاء معانى مختلفى دارد كه برخى از آنها با عربى قابل جمع است (تح,ج3, ص 86, پاورقى2; نيز: همان, ص 76, پاورقى1) كه ظاهراً اين مطلب از ديد شوشترى مغفول مانده است.

3ـ 3 ـ 1. من غلمان العياشى/ من أصحاب العياشى

شيخ در رجال ذيل برخى از اصحاب لم نظير كشى و احمدبن يحيى بن أبى نصر, اين عبارت را ذكر كرده كه دلالت بر آن دارد كه آن فرد نزد عياشى علم آموخته است; چنان كه ابوعمرو زاهد معروف به غلام ثعلب بوده; زيرا ملازم و شاگرد او بوده يا عضدالدوله خود را غلام ابوعلى فارسى در نحو و غلام ابوالحسين رازى در نجوم شمرده است. از اين رو, شوشترى بر آن است كه چنين وصفى حكايت از جلالت قدر راوى دارد (قش, ج1, ص 68 ـ 69); مثلاً ما مقانى (تح, ج3, ص 330) ذيل عنوان ابراهيم الجنوبى حكم به جهالت وى داده و محقق تح نيز در حاشيه (همان جا, حصيله البحث) اين تعبير را دال بر حسن راوى دانسته است, اما شوشترى (قش, 1, ص 166) وى را از علماى جليل القدر برشمرده است.

4 ـ 3 ـ 1. غلو و غالى

مامقانى در فايده بيست و پنجم از مقدمه تح درباره اتهام غلو و ميزان اعتبار آن به عنوان عامل جرح راويان بحث كرده است. وى بر آن است اكثر كسانى كه متهم به غلو شده اند, در حقيقت از اين اتهام بريّ هستند;21 زيرا در گذشته كسى را غالى مى ناميدند كه قائل به شئون ممتاز ائمه(ع) بوده است و حال آنكه امروزه اين موضوع از ضروريات به شمار مى آيد. اين موضوع نيز برخاسته از نفى خود ائمه(ع) است كه چون ديدند شيطان از اين طريق قصد اغواى شيعيان را دارد, شيعيان را از نقل اين مختصات و ويژگى هاى خود منع كردند (تس, ج1, ص 212). بدين ترتيب, تعارض ميان اخبار شئون خاص ائمه و اخبار نافى آنها نيز منتفى مى شود (همان جا).22
اما به عقيده شوشترى متأخران در فهم معناى غلو خطا كرده اند; چه مراد قدما از غلو ترك اعمال شرعى با اتكا به حب و ولايت ائمه(ع) بوده است, نه روايت معجزات كه از ضروريات مذهب اماميه است (قش, ج1, ص 66) و قدما از ما به ضروريات مذهب آگاه تر بوده اند و اخبار آن جز از طريق نقل ايشان به ما نرسيده است (قش, ج1, ص 156). وى براى اين معنا از غلو شواهدى نيز ارائه كرده است (ر.ك: همان, ص 66 ـ 67). محقق تح, علاوه بر نقل گزيده نظر مامقانى, متذكر شده است كه آنچه شوشترى در معناى غلو آورده, عقيده فرقه اى از غاليان است, نه همگى شان. ضمن اينكه در اينجا منظور بيان عقيده غلات نيست, بلكه مراد اعتبار اتهام قدما به غلو است. به عبارت ديگر, اينكه آيا هر كس متهم به غلو شده, غالى بوده يا نه, كه بيان آن در كلام شيخ مامقانى آمده است (تح, ج3, ص 286, پاورقى1).

5 ـ 3 ـ 1. كنيه و لقب

هرچه كه با أب شروع شود, كنيه محسوب نمى شود, بلكه بايد مضاف به نام انسان باشد. در غير اين صورت, لقب بوده و أب به معناى صاحب است. هرچند مى توان بنابر صورت لفظ (=أبوفلان) به آن كنيه هم اطلاق كرد, ولى در حقيقت لقب است; نظير أبوتراب كنيه على(ع) (قش, ج1, ص 15 ـ 16; براى نمونه ر.ك: همان, ص; قس 133: ذيل ابراهيم أبوالسفاتج).23

4 ـ 1. تمييز مشترك الاسامى

از زمان كسانى چون: طريحى, كاظمى, عاملى و اردبيلى مسئله تمايز روات به وسيله راوى و مروى عنه در علم رجال رواج يافت. بدين منظور, اردبيلى در جامع الرواه خود با استقصاى كامل روايات كتب اربعه, راوى و مروى عنه همه راويان را استخراج كرده است تا به كمك آن تميز مشتركات ممكن شود. اما به نظر شوشترى اصل در تعريف راوى رجال برقى و شيخ است. در اولى غالباً آمد: (لايعرف الا من طريق فلان) كه دلالت بر حصر مروى عنه در آن راوى دارد; يعنى از آن فرد جز اين راوى روايت نكرده است, نه اينكه اين راوى غير از آن فرد از كس ديگرى روايت نكرده است. دومى هم معمولاً طبقه راوى را با ذكر راوى و يا مرويٌ عنه نشان داده است كه دلالتى بر حصر در هيچ يك ندارد, نه راوى و نه مروى عنه. بنابراين نمى توان از اتّحاد راوى و يا مرويٌ عنه براى اثبات اتّحاد مشتركات بهره برد (قش, ج1, ص 17 ـ 19); مثلاً عبيس بن هشام به عنوان اينكه راوى أبان بن عمر الاسدى است, به عنوان مميّز او از ديگر هم نامانش تلقى شده است (ر.ك: تح, ج3, ص 155); در حالى كه عبارت نجاشى24 بر حصر أبان بن عمر در عبيس دلالت دارد, نه حصر عبيس در أبان (قش, ج1, ص 122; براى نمونه اى ديگر ر.ك: همان, ص 138 ـ 139; قس, تح, ج3, ص 210: ذيل ابراهيم بن محمدبن ابى بكربن الربيع). اما مى توان با قرائنى ديگر ـ از جمله فاصله زمانى زياد ـ ميان مشتركات تمايز قائل شد.25

2. طبقه بندى انتقادات و اصلاحات شوشترى

در قش حجم گسترده اى از انتقادات طرح شده است, از مباحث لغوى و خطاهاى نگارشى گرفته تا استنباط هاى رجالى. در واقع اين نقدها حوزه هاى موضوعى متنوعى را دربرمى گيرد. به منظور نشان دادن گستردگى مباحث و موضوعات طرح شده در قش و نيز كنار هم قرار گرفتن مطالب هم سنخ, نگارنده بيش از صد مدخل از تح (كل جلد سوم نسخه چاپى) معادل صد صفحه از قش (چاپ جامعه مدرسين قم, جلد نخست ص 85 ـ 185) را بررسى و مقايسه كرده است كه به صورت طبقه بندى شده در زير ارائه مى شود:26

1 ـ 2. لغوى

مثلاً ذيل أبان بن تغلب بن رباح أبوسعيد البكرى الجريرى: درباره معناى كنده, مامقانى آن را به معناى (قطع) گرفته, ولى شوشترى صحيح آن را (كفر) دانسته است (تح, ج3, ص 86 ـ 87; قس قش, ج1, ص 103).27

2 ـ 2. نگارشى

اين خطاها كه غالباً در نتيجه بى دقتى مامقانى به هنگام نگارش رخ داده است, قابل اغماض است و خدشه اى به فهم موضوع وارد نمى كند. چه بسا اگر كسى به آنها توجه ندهد, خواننده هم متوجه اشتباه آن نشود. با اين حال شوشترى از ذكر و اصلاح آنها صرف نظر نكرده است; مثلاً ذيل آدم والد محمدبن آدم, عبارت مامقانى چنين است: (روى عن أبيه عن أبى الحسن الرضا) (تح, ج3, ص 36); در حالى كه درست آن چنين مى شود: (روى ابنه عنه عن أبى الحسن الرضا) (قش, ج1, ص 92 ـ 93). مثال ديگر, عبارت (بجله بلام واحده) است (تح, ج3, ص 128). عبارت شوشترى در اين باره كاملاً گوياست: (لا معنى له, لأنه لم يحتمل أحد أن بجله يجى ء بلامين). سپس وى منشأ خطاى مؤلف را چنين بازنمايانده ا ست: در القش المحيط آمده: (البجله معرَّفاً الشجره الصغيره, و بلجه بدون لام التحريف حيّ). در واقع مراد مؤلف تح, لام تعريف بوده كه عبارت وى نارساست (قش, ج1, ص 117).28

3 ـ 2. نقل قول از كتاب هاى رجال

بخشى از اشكالاتى كه در قش الرجال طرح شده, درباره اشتباه هايى است كه مامقانى به هنگام نقل عبارات يا مطالب از كتب رجالى مرتكب شده و در نتيجه به استنباط هاى نادرستى انجاميده است. در زير برخى از اين موارد فهرست شده است:
- ذيل آدم بيّاع اللؤ لؤ الكوفى: لقب العباس بن عيسى, (الغاضرى) صحيح است, نه (لعامرى) (تنقيح, ج3, ص 32; قس قش, ج1, ص 87).29
ـ ذيل أبان بن محمد البجلى: در رجال شيخ السندى بن ربيع آمده, نه السندى بن ربيع بن محمد (تح, ج3, ص 167; قس قش, ج1, ص 124).
ـ ذيل ابراهيم أبوالسفاتج: كشى اصلاً روايتى درباره او ندارد بلكه روايت او مربوط به ابراهيم بن أبى بكر محمد بن الربيع است و كنيه أبوجعفر از آن أحمدبن محمد البزّاز است و مامقانى همه اينها را با هم درآميخه است (تح, ج3, ص 200; قس قش, ج1, ص 134).30
ـ ذيل ابراهيم بن أبى حجر الأسلمى: در سند فقيه (عن أبيه) زيادى است (تح, ج3, ص 221; قس قش, ج1, ص 142).31
ـ ذيل ابراهيم بن أبى حفص أبواسحاق الكاتب: لفظ (العسكرى) در عبارت نجاشى افزوده شده كه ظاهراً حاشيه با متن آميخته است (تح, ج3, ص 221; قس قش, ج1, ص 143).32
ـ ذيل ابراهيم بن أبى الكرّام الجعفرى: آنچه به ابن حجر و نجاشى نسبت داده شده, نادرست است, بلكه اين مطلب صرفاً در عمدة الطالب آمده است (تح, ج3, ص 241, 243; قس قش, ج1, ص 145 ـ 146).33
ـ ذيل ابراهيم بن أبى محمود الخراسانى: بين فهرست و رجال شيخ خلط شده است (تح, ج3, ص 247; قس قش, ج1, ص 147) 34. همچنين در خبر منقول از كشى افتادگى هايى هست (تح, ج3, ص 249 ـ 250; قس قش, همان).35
ـ ذيل ابراهيم بن أبى يحيى المدنى: مطلبى را از صدوق نقل كرده و به فقيه ارجاع داده; حال آنكه صحيح آن مشيخه الفقيه است (تح, ج3, ص 254; قس قش, ج1, ص 149).36
ـ ذيل ابراهيم بن اسحاق أبواسحاق الأحمرى النهاوندى: ظاهر عبارت تح (ج3, ص 283) اين است كه نجاشى عيناً گفته فهرست را تكرار كرده كه چنين نيست (قس قش, ج1, ص 154). همچنين مطلبى از رجال شيخ نقل كرده; در حالى كه عبارت از فهرست است (تح, ج3, ص 288; قس قش, ج1, ص 157 ـ 158).37 در مشتركات هم نام پدر و جد مميّز, أحمدبن نصربن سعيد, جابه جا شده است (تح, ج3, ص 289; قس قش, ج1, ص 288).38
ـ ذيل ابراهيم بن الحكم بن ظهير الفزارى: لفظ (ابن) را از عبارت نجاشى جا انداخته است (تح, ج3, ص 371; قس قش, ج1, ص 173).39
ـ ذيل ابراهيم بن حمّاد الكوفى: در طريق كتاب (بن زياد) از حاشيه به متن درج شده است (تح, ج3, ص 376; قس قش, ج1, ص174).40
ـ ذيل ابراهيم بن رجاء الشيبانى: لفظ (أبى) در عنوان (ابن أبى هراسه) در رجال نجاشى خطاى او است, نه نساخ; زيرا در نسخه هاى صحيح آن بنا به نقل علامه و ابن داود آمده است. با اين حال, مامقانى متوجه اين خطا نشده و به همان شكل مدخل كرده است (تح, ج3, ص 413, 418; قس قش, ج1, ص 183).41 همچنين به هنگام نقل از فهرست به اشتباه لفظ أبى را داخل كرده است ((عن ابراهيم بن أبى هراسه): تح, ج3, ص 417; قس قش, همان).42
4ـ 2: نسخه هاى كتاب هاى رجال موجود نزد مامقانى
مجموعه اى از انتقادات شوشترى به تصحيف ها و تحريف هاى باز مى گردد كه در نسخ كتاب هاى رجالى در دسترس مامقانى وجود داشته است. از آنجا كه شوشترى به نسخه هاى ياد شده دسترسى نداشته, صرفاً برمبناى نقل مامقانى در تح و مقايسه با نسخ مصحَّح يا نقل هاى صحيح تر كتب ديگر, حكم به نادرستى عبارات منقول در تح داده است. براى نمونه, مواردى در زير ذكر شده است:
ـ ذيل أبان بن عثمان الأحمر البجلى أبوعبداللّه: شوشترى (قش, ج1, ص 118) نقد مامقانى (تح, ج3, ص 132)بر ابن داود را وارد ندانسته و احتمال داده نسخه ابن داود نزد او محرّف باشد.
ـ ذيل ابراهيم بن أبى رجاء: مامقانى (تح, ج3, ص 227) به ذكر (أبى) در جامع الرواة ايراد گرفته, ولى به گفته شوشترى (قش, ج1, ص 143) همه نسخه ها بر وجود آن اتفاق دارند.43
ـ ذيل ابراهيم بن أبى يحيى المدنى: مامقانى (تح, ج3, ص 254) به نقل از برخى نسخ المدينى آورده, اما به گفته شوشترى (قش, ج1, ص 150) فقط المدائنى يافته, نه المدنى و نه المدينى.44
ـ ذيل ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن [بن الحسن] بن على بن أبى طالب(ع): مامقانى (تح, ج3, ص 304 ـ 305) از رجال شيخ نقل كرده كه از اصحاب صادق(ع) است; گرچه المنهج گفته در بعضى نسخ, نامى از او نيست. به عقيده شوشترى (قش, ج1, ص 161 ـ 162) اين مطلب در رجال شيخ نيست و اگر هم باشد, ناشى از تحريف يا افتادگى است; چون امام حسن(ع) فرزندى به نام ابراهيم نداشته و احتمالاً (ابراهيم بن الحسن) محرّف (ابراهيم ربيب الحسن) بوده است يا محتمل تر است كه (بن الحسن) دوم از عنوان افتاده باشد; چنان كه مصحّح هم در عنوان (بن الحسن) را داخل قلاب افزوده است.45
ـ ذيل ابراهيم بن بشر: مامقانى (تح, ج3, ص 318 ـ 319) اين عنوان را از نجاشى به نقل المنهج آورده و در ادامه گفته كه در نسخه خودش (ابراهيم بن الوليدبن بشير) است و نقل المنهج را اشتباه دانسته است. به نظر شوشترى (قش, ج1, ص 165) اشتباه مصنف تح, استفاده از نسخه چاپى تحريف شده نجاشى است.46
ـ ذيل ابراهيم بن حيّان الواسطى: به عقيده مامقانى (تح, ج3, ص 384) احتمال اتّحاد ابراهيم بن حنّان و ابراهيم بن حيّان وجهى ندارد, با استناد به اينكه در هر دو نسخه رجال شيخ هر دو نام آمده است: يكى ذيل اصحاب باقر و ديگرى ذيل اصحاب صادق (عليهما ا لسلام) و اوّلى اسدى و كوفى است و دومى واسطى. اما شوشترى (قش, ج1, ص 176) بر آن است كه نسخه هاى مؤلف اعتبار ندارد. ضمن اينكه كتب قدما غالباً بى نقطه بوده اند و بسيارى از اصحاب باقر(ع), امام صادق را هم درك كرده اند. ضمن اينكه شيخ تصريح كرده كه ابن حيّان كوفى و واسطى بوده است.47
ـ ذيل ابراهيم بن رجاء الشيبانى أبواسحاق المعروف به ابن أبى هراسه: شوشترى (قش, ج1, ص 183; قس تح, ج3, ص 416) بر آن است كه در عبارت منقول از نجاشى تحريفاتى در نسخه مؤلف وجود داشته و خود نيز تحريفاتى بدان افزوده است.48

5 ـ 2. فهم عبارات رجاليان

گاهى اوقات شوشترى از فهم نادرست مامقانى از عبارات رجاليان انتقاد كرده است; مثلاً مامقانى (تح, ج3, ص 109 ـ 110) ذيل أبان بن سعيدبن العاص عبارت شيخ را نقل كرده: (… ابن أميه بن عبدالشمس الأموى و أخوه خالد و عتبه و عمر و العاص بن سعيد قتله على عليه السلام ببدر) و سپس با اظهار شگفتى از عبارت شيخ, آن را با عبارت مجالس المؤمنين مقايسه كرده است: (أنّه و أخويه خالداً و عمراً أبوا عن بيعه أبى بكر و تابعوا اهل البيت (عليهم السلام)…) و گفته: (ما أبعد بينه و بين ما عن المجالس). سبب اين شگفت زدگى اين است كه وى گمان كرده ضمير (قتله) به أبان بر مى گردد, نه العاص بن سعيد. شوشترى (قش, ج1, ص 107) در اين باره چنين گفته است: (ما فهمه من كلام الشيخ فى غاية الغرابه); زيرا روشن است كه ضمير به نزديك ترين مرجع باز مى گردد.49

6 ـ 2. كم دقتى

برخى از گفته هاى مامقانى حاكى از كم دقتى او است; مثلاً درباره تاريخ وفات ابراهيم أبورافع, گفته بى شك در زمان امام على (ع) بوده است (تح, ج3, ص 190); در حالى كه شواهد تاريخى حاكى از اختلاف نقل هايى در اين باره است كه برخى را شوشترى (قش, ج1, ص 131) و پاره اى را محقق (همان, پاورقى6) برشمرده اند.

7 ـ 2 . رديابى خطاهاى رجالى
1 ـ 7 ـ 2. نسب شناسى

شوشترى به دليل اشراف و تسلط بر علم انساب, پاره اى از تناقض ها و اشتباهات تح در اين زمينه را شناسانده است. در زير چند نمونه آمده است:
ـ ذيل أبان بن إرقم: به عقيده وى اجتماع دو لقب عنزى و قيسى محال است; زيرا بنا به اولى او از ربيعه يا تحطان است و بنا به دومى از مضر (قش, ج1, ص 97; قس تح, ج3, ص 76 ـ 78).50
ـ ذيل أبان بن عثمان: أحمر با بجلى بودن او ناسازگار است; زيرا أحمر بطنى از أزد است (قش, ج1, ص 117; قس تح, ج3, ص 126 ـ 128).
ـ ذيل أبان بن كثير العامرى: جمع بين عامر (عامرى) و غنى (غنوى) ممكن نيست; چون عامر از خفصه بن قيس بن عيلان است و غنى از سعدبن قيس بن عيلان. همچنين غنى با غطفان هم قابل جمع نيست; زيرا در معارف ابن قتيبه آمده: (غنى ابن أعصر أخى غطفان) (قش, ج1, ص 122; قس تح, ج3, ص 159).
ـ ذيل ابراهيم بن الحسن بن عطيه: محاربى با دغشى قابل جمع نيست; زيرا اوّلى از تحطان است و ديگرى از عدنان (قش, ج1, ص 172; قس تح, ج3, ص 358 ـ 360).51
ـ ذيل ابراهيم بن خالد العطار العبدى: مامقانى براى نسبت عَبدى شاهدى آورده كه مُثبت نسبت عُبَيدى است;52 در حالى كه روشن است كه عَبدى منسوب به عبدالقيس است و عُبَيدى منسوب است به بنى العُبَيد (تح, ج3, ص 386; قس قش, ج1, ص 177).
ـ ذيل ابراهيم بن داود اليعقوبى: مامقانى گفته چهار صحابى به نام يعقوب داريم كه ابراهيم منسوب به يكى از ايشان است (تح, ج3, ص03 4). اما شوشترى معتقد است همه صحابه صاحب قبيله نيستند كه فرد به آنها منسوب شود. ضمن اينكه در اين مورد يعقوب بن الحصين صحيح است (قش, ج1, ص 180).
ـ پار ه اى از انتقادات شوشترى, به نسبت مذكور درباره راويان و احتمالات مامقانى درباره اصل آنها برمى گردد; مثلاً مامقانى ذيل ابراهيم بن أحمدبن محمد براى مقرى احتمال هاى مختلفى طرح كرده; نظير: مغربى, يمنى و …; در حالى كه اگر طبرى ـ اهل طبرستان ـ بوده, اين حدسيات وجهى ندارد. به علاوه شهرت مُقرى لزوماً نسبت نيست كه نياز به طرح اين احتمالات باشد (تح, ج3, ص 266 ـ 267; قس قش, ج1, ص 151).53 براى پرهيز از اطاله كلام, از ذكر مفصل ديگر موارد خودارى مى كنيم (براى نمونه ر.ك: قش, ج1, ص 85, 120 ـ 121, 123, 126, 145, 152, 167, 168, 178 ـ 179; قس تح, ج3, ص 27 ـ 28, 152 ـ 152, 161 ـ 163, 181 ـ 182, 241 ـ 242, 272, 329 ـ 330, 330, 391 ـ 393: به ترتيب ذيل آدم بن اسحاق, قنانى / قزوينى; أبان بن عمرو, جدلى/ جذلى; أبان بن المحاربى, قول صحيح درباره محاربى; ابراهيم أبواسحاق الحارثى, الطاله كلام مامقانى درباره حارثى; ابراهيم بن أبى الكرّام, قول صحيح درباره جعفرى و احتمالات عجيب مامقانى; ابراهيم الأحمرى, درباره وجوه مختلف آن; ابراهيم الجنوبى; ابراهيم الجريرى; ابراهيم الخارفى).

2 ـ 7 ـ 2. اختلاف زمانى

گاه شوشترى با استناد به شواهد زمانى در مورد صحت يا نادرستى اقوال رجالى نظر مى دهد; مثلاً:
ـ ذيل أبان بن تغلب: مامقانى ابن فضال, ابن محبوب, محمدبن سنان, ابن ابى عمير, يونس را راوى أبان دانسته است (تح, ج3, ص 102). شوشترى در ردّ اين موضوع, به اختلاف زمانى زياد ميان أبان و آنها استناد كرده است; زيرا ايشان عصر صادق (ع) را درك نكرده اند; در حالى كه أبان هفت سال قبل از وفات امام صادق در گذشته است (قش, ج1, ص 104).54

3 ـ 7 ـ 2. اتّحاد يا تعدّد

از جمله اجتهادهاى رجالى شوشترى كه در قش كم نيست, حدس ها و احتمالات وى درباره اتّحاد دو عنوان يا نفى اتّحاد آن دو است. غالب اين احتمالات به شواهد رجاى نيز مستند شده است; گرچه برخى موارد صرفاً بر مدار ظنّ شوشترى مى چرخد و مى توان در آنها ترديد كرد; چنان كه محقق تح در برخى موارد با رأى شوشترى هم نوايى كرده, برخى را صرفاً احتمال دانسته و بعضى ديگر را با شواهدى رد كرده است. در هر حال اصل موضوع, از وسعت اطلاع و مؤانست شوشترى با مباحث و موضوعات رجالى حكايت دارد. در زير نمونه هايى ذكر مى شود:
ـ ذيل ابراهيم أبوالسفاتج: مامقانى گفته است أبوالسفاتج كنيه دو نفر است: يكى همين ابراهيم و ديگرى اسحاق بن عبدالعزيز (تح, ج3, ص 200). به نظر مامقانى أبوالسفاتج كنيه (در واقع لقب) 55 يك نفر است كه درباره اسم (ابراهيم/ اسحاق) و لقبش ( أبواسحاق/ أبويعقوب) اختلاف است و اختلاف دومى ناشى از اختلاف در اولى است56 (قش, ج1, ص 133).
ـ ذيل ابراهيم بن أبى رجاء: مامقانى دو خطا مرتكب شده است: اولاّ, پنداشته ابراهيم بن أبى رجاء همان ابراهيم بن رجاء است و كلمه (أبى) در اولى زايد است. ثانياً, ابراهيم بن رجاء يك نفر نيست, بلكه دو نفر هستند: يكى جحدرى و ديگرى شيبانى (قش, ج1, ص 143: قس تح, ج3, ص 227, 409).57
ـ ابراهيم بن أبى المثنى عبدالأعلى: به نظر شوشترى اين عنوان در رجال شيخ احتمالاً با عنوان ابن حجر در تقريب (ابراهيم بن عبدالأعلى الجعفى مولاهم الكوفى) يكى باشد (قش, ج1, ص 146).
ـ ذيل ابراهيم بن احمدبن محمد: احتمال داده همان أبواسحاق ابراهيم بن أحمدبن محمد الطبرى باشد كه در دلائل الامامه طبرى آمده است (قش, ج1, ص 150; نيز ر.ك: تح, ج3, ص 268, پاورقى أقول).
ـ ذيل ابراهيم الأحمرى: با اينكه مامقانى احتمال ميرزا محمد استرآبادى در المنهج درباره اتّحاد وى با ابن عبداللّه را صرفاً حدس و گمان شمرده (تح, ج3, ص 273), شوشترى با شواهدى آن را تأييد كرده است; از جمله اينكه شيخ در رجال يك نفر با عناوين متعدد آورده و برقى به يك عنوان بسنده كرده است (قش, ج1, ص 151).58
ـ ذيل ابراهيم بن اسحاق النهاوندى: علامه در خلاصه احتمال داده اين عنوان با ابراهيم بن اسحاق راوى هادى (ع) يكى باشد. مامقانى ادله اى در نفى اتّحاد اين دو فراهم آوده است; از جمله اينكه شيخ اولى را تضعيف كرده و در لم آورده و دومى را در زمره اويان موثق هادى شمرده است. همچنين راويان اين دو مختلف اند (تح, ج3, ص 284). اما شوشترى چنين پاسخ داده است: اختلاف رأى شيخ ممكن است ناشى از تغيير نظر او باشد و در اين صورت چون تضعيف نظر اخير او بوده, بر توثيق ترجيح دارد. به علاوه, اختلاف روات وقتى نام و نام پدرشان يكى است, معلوم نمى شد; زيرا مميّزى هم ندارند (قش, ج1, 154). البته ذيل ابراهيم بن اسحاق بن أزور اتحاد اين دو را نفى كرده و قائل به اتحاد ابراهيم بن اسحاق و ابراهيم بن اسحاق بن أزور شده ا ست (قش, ج1, ص 160).59 همچنين ذيل ابراهيم الأعجمى احتمال داده همان ابراهيم بن اسحاق النهاوندى باشد (قش, ج1, ص 164).60

8 ـ 2. درباره كتاب هاى رجال پيشين

شوشترى در ضمن ايرادهايى كه به تنقيح وارد كرده, گاه خطاهاى از قدما و متأخران را نيز يادآور شده است كه در زير نمونه هايى ارائه مى شود:
ـ ذيل آدم بيّاع اللؤلؤ الكوفى: شيخ در فهرست به خطا اين عنوان و عنوان آدم بن المتوكّل أبوالحسين بيّاع اللؤلؤ را دوبار ذكر كره است. شاهد اتّحاد اين دو عنوان اين است كه نجاشى ـ كه كار شيخ را ديده بود ـ به يك عنوان اكتفا كرده و نيز خود شيخ در رجال ـ كه موضوع آن اعمّ از فهرست است ـ فقط يك عنوان آورده است (قش, ج1, ص 86; قس تح, ج3, ص 34).
ـ در موارد متعددى, بر اينكه شيخ فردى را در رجال يا فهرست به صورت مستقل عنوان نكرده, اشكال گرفته و آن را ناشى غفلت شيخ دانسته است (براى نمونه قش, ج1, ص 86: ذيل آدم بن اسحاق; ص 88: ذيل آدم بن الحسين; ص 111: ذيل أبان بن عبدالملك الثقفى; ص 143: ذيل ابراهيم بن أبى حفص; ص 145: ذيل ابراهيم بن أبى الكرّام; ص 162: ذيل ابراهيم بن اسماعيل الخلنجى; ص 170: ذيل ابراهيم بن حسان; ص 171: ذيل ابراهيم بن الحسن).61
ـ گاهى نيز خطاهايى از قدما صورت گرفته كه به تح نيز راه يافته است (براى نمونه اى مفصل ر.ك: قش, ج1, ص 101 ـ 107: ذيل أبان بن تغلب, كه به مجموعه اى از خطاهاى كتب رجالى متقدم و متأخر اشاره كرده است).62
ـ ذيل أبان بن محمد البجلى: شيخ در رجال و فهرست او را ذيل حرف سين آورده كه خطاست. همچنين نجاشى او را دوبار فهرست كرد: يك بار ذيل الف و بار ديگر ذيل سين كه موهم تعدّد است (قش, ج1, ص 124 ـ 125).
ـ ذيل ابراهيم بن أبى موسى عبداللّه بن قيس الأشعرى: به نظر شوشترى (تح, ج1, ص 148 ـ 149) اينكه شيخ او را صحابى پيامبر دانسته, مأخوذ از ابن منده است كه مبناى وى صرف ولادت در عصر پيامبر است, نه صحبت و روايت از وى, و اين با آنچه شيخ در مقدمه كتابش گفته, منافات دارد.63

9ـ 2. كامل كردن مطالب

شوشترى ضمن اينكه بر مطالب مذكور در تح اشكال گرفته و خطاهاى آن را نمايانده, در بسيارى جاها با بهره گيرى از منابع رجالى ـ تاريخى و كتاب هاى لغت مطالبى اضافه كرده است كه هم بر غناى بحث افزوده و هم پاره اى ابهامات و بدفهمى ها را رفع كرده است. همچنين با استفاده از كتب تاريخى و روايى عناوينى بر عناوين تح افزوده كه به باور او در موضوع رجال شيعه مى گنجد.64 اين افزوده ها را مى توان به صورت زير طبقه بندى كرد:

1ـ 9ـ 2. عناوين جديد:

شوشترى برخى از اين عناوين را از اسناد روايات مذكور در كتب روايى يا عناوين موجود در كتب رجالى شيعه يافته كه تح از آنها غافل مانده است و برخى ديگر از كتب رجال و تاريخ اهل سنت كه بر مبناى خودش روايت يا روايات مربوط به شيعه را نقل كرده است. در ذيل نمونه هايى از عناوين افزوده شده و منبع مورد استناد شوشترى آمده است:
قش, ج1, ص 92: آدم من اصحاب صفوان, از تفسير فرات; ص 123: أبان بن محمدبن أبان بن تغلب, از رجال نجاشى و فهرست; ص 125: أبان بن محمود, از شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد; ص 134: ابراهيم بن ابى بكر الرازى أبومحمد, از برقى; ص 150: ابراهيم بن احمدبن اسحاق المخرمى خال ابن الجندى, از تاريخ بغداد; ص 163: ابراهيم بن اسماعيل اليشكرى, از بحار; ص 164: ابراهيم بن باب البصرى القصار, از ميزان الاعتدال; ص 165: ابراهيم التيمى, از حلية الاولياء: ص 169: ابراهيم بن الحجاج, از ميزان الاعتدال; ص 170: ابراهيم بن حسان, از ميزان الاعتدال; ص 173: ابراهيم بن الحسين بن على بن ابى طالب, از مناقب; ص 175: ابراهيم بن حميد الدينورى, از ميزان الاعتدال; ص 179: ابراهيم الخزّاز, از تهذيب, ص 181: ابراهيم بن رباح, از تاريخ مدينه دمشق; ص 185: ابراهيم بن رجاء المقرى, از تاريخ بغداد.

2 ـ 9 ـ2. شواهدى روايى

براى نمونه, نگاه كنيد به: قش, ج1, ص 89: ذيل آدم بن على; ص 96: ذيل آدم بن أبى مسافر; ص 143: ذيل ابراهيم بن أبى زياد; ص 150: ذيل ابراهيم بن أبى يحيى; ص 152: ذيل ابراهيم الأحمرى; ص 177: ذيل ابراهيم بن خالد.

3 ـ 9 ـ 2. اطلاعات و منابع تكميلى

براى نمونه, نگاه كنيد به: قش, ج1, ص 89: ذيل آدم بن عبداللّه; ص 94 ـ 96: ذيل أبان بن أبى عياش; ص 96: ذيل أبان بن أبى مسافر; ص 125: ذيل أبان بن مصعب; ص 133: ذيل ابراهيم أبوالسفاتج; ص 135 ـ 137: ذيل ابراهيم بن أبى بكر محمدبن الربيع; ص 151: ذيل ابراهيم الأحمرى; ص 152: ذيل ابراهيم بن ادريس; ص 154: ذيل ابراهيم بن اسحاق; ص 161: ذيل ابراهيم بن اسرائيل; و ابراهيم بن جميل; ص 179: ذيل ابراهيم بن خربوذ: ص 180: ذيل ابراهيم بن داود اليعقوبى.

4ـ 9ـ 2. بحث تفصيلى

در برخى از عناوين شوشترى به دليل نقايص و اشتباهات زياد تح, از منقولات مامقانى صرف نظر كرده و به طور كامل به آن بحث پرداخته است (براى نمونه ر.ك: قش, ج1, ص 97 ـ 107: ذيل أبان بن تغلب, ص 126 ـ 132: ذيل ابراهيم أبورافع; ص 139 ـ 142: ذيل ابراهيم بن أبى البلاد).

5 ـ 9 ـ 2. منابع تاريخ, رجال و لغت اهل سنت

ييكى ديگر از ويژگى هاى اثر شوشترى, اكتفا نكردن به منابع رجالى شيعه در يافتن شواهد و اطلاعات تكميلى است. پيش از اين نيز اشاره شد كه وى موضوع علم رجال شيعه را اعم از راويان شيعى مى داند و هر كس كه دخلى در روايات شيعه داشته باشد, هرچند در منابع رجالى شيعه عنوان نشده باشد, در حيطه علم رجال شيعه مى شمرد. از اين رو, مراجعه وى به منابع اهل سنت بى وجه نيست. به علاوه, گاه مطالبى در اين منابع يافت مى شود كه مى تواند برخى ابهامات يا شبهات ناشى از كمبود اطلاع در منابع شيعى را برطرف سازد. محيى الدين مامقانى نيز غالباً در حواشى خود بر تح به منابع اهل سنت ارجاع داده و مطالبى نقل كرده است. برخى از منابعى كه مورد استناد شوشترى قرار گرفته, بدين قرار است:
ابن أبى الحديد معتزلى, شرح نهج البلاغه; ابن أثير, أسد الغابه فى معرفه الصحابه; ابن حجر عسقلانى, تقريب التهذيب; ابن دريد, جمهرة اللغه; ابن سعد, الطبقات الكبرى; ابن عبدالبر, الاستيعاب فى معرفة الأصحاب; ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق; ابن عنبه, عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب; ابن قتيبه دينورى, المعارف; ابوالفرج اصفهانى, الأغانى; ابونعيم اصفهانى, حلية الأولياء; جاحظ ابوعمرو, البيان و التبيين; جوهرى, الصحاح, تاج اللغه و صحاح العربيه; خطيب بغدادى, تاريخ بغداد; ذهبى, ميزان الاعتدال; زبيرى, نسب قريش; سمعانى, الأنساب; مبرد, الكامل فى اللغه و الأدب; طبرى, محمدبن جرير, ذيل تاريخ الطبرى; فيروزآبادى, قاموس المحيط; يعقوبى, تاريخ اليعقوبى.

10 ـ 2. تصحيح مطالب تصحيف شده و محرِّف

از جمله ويژگى هاى ممتاز شوشترى, رديابى تصحيفات و تحريفات صورت گرفته در متون رجالى و يافتن علل و ريشه هاى اين خطاهاست كه عمدتاً از سوى نسخه نويسان به اين كتاب ها وارد شده است. گرچه غالب اين اصلاحات برمبناى حدس و احتمال انجام شده, ولى به دليل احاطه شوشترى بر منابع رجالى و مقايسه متن مصحّف با متون مشابه و يافتن شواهد گوناگون در تأييد تصحيفات خود, معمولاً قابل اعتنا و اعتماد است كه در ادامه نمونه هايى از آنها ارائه مى شود:
ـ ذيل آدم بن المتوكل: لفظ (ثقه) در نسخه علامه نبوده و به همين سبب, خلاصه او را نياوده است.65 بنابراين احتمالاً افزوده شدن آن خطاى نخستين ناسخ است كه پس از نوشتن (كوفى) چشمش به (كوفى) در عنوان آدم بن الحسين بعد از آن لغزيده و از آنجا (ثقه) را نگاشته است66 و نساخ بعدى از روى همين نسخه محرّف بازنويسى كرده اند (قش, ج1, ص 90 ـ 91).
ـ ذيل ابراهيم بن بشر و ابراهيم بن رجاء: در نسخه چاپى نجاشى تحريفاتى حاصل و مطالبى از حاشيه به متن داخل شده است. عنوان (ابراهيم بن بشر) به (ابراهيم بن الوليدبن بشير) تغيير يافته و سبب آن بوده كه نجاشى پيش از اين عنوان, ابراهيم بن رجاء را آورده و طريق خود تا كتاب وى را ذكر كرده (… محمدبن الحسن عن محمدبن الحسن…) و مراد او از (محمدبن الحسن) اول (ابن الوليد), شيخ صدوق, و دومى (الصفار) بوده است. ظاهراً بعضى حاشيه نويسان در توضيح اين مطلب, زير اولى (ابن الوليد) و زير دومى (الصفار) نوشته بودند. به هنگام طبعِ نسخه, (ابن الوليد) در ميان عنوان (ابراهيم بن بشر) درج شده و (بشر) نيز به (بشير) تحريف گرديده است. همچنين كلمه (الصفار) مذكور با تغيير (صغار) در عبارت (له مسائل الى الرضا), درج شده و اين عبارت حاصل آمده است: (له صغار مسائل) (قش, ج1, ص 165, 183; قس تح, ج3, ص 319). همچنين كلمه (ابن الوليد) بار ديگر در آخر طريق نجاشى به كتاب ابراهيم بن رجاء افزوده شده است: (… عن هارون بن مسلم عن ابراهيم بن الوليد) (قش, همان ; قس تح, ج3, ص 416; در حالى كه طريق او به (ابراهيم) ختم مى شود كه همان (ابراهيم بن رجاء) است.67
ـ تصحيفات كشى: چنان كه پيش از اين اشاره شد, شوشترى معتقد است در كشى به جز در مواردى نادر, تصحيفات و تحريفات بسيار رخ داده است. وى در جاى جاى قش, هر بار نقلى از كشى ذكر شده, به تصحيفات آن نيز اشاره و به اجتهاد خود تصحيح كرده است (براى نمونه ر.ك: قش, ج1, ص 103 ـ 104: ذيل أبان بن تغلب; ص 137: ذيل ابراهيم بن أبى بكر محمدبن الربيع; ص 147 ـ 148: ذيل ابراهيم بن أبى محمود).68
ـ البته محقق تح برخى از اين اشكال ها و تصحيح ها را نپذيرفته و شواهدى بر نادرستى آنها ارائه كرده است; مثلاً ذيل أبان بن سعيدبن العاص, شوشترى احتمال داده كه (العاص) تصحيح (العاصى) بوده و به عنوان شاهد به نقل/ استيعاب استناد جسته است (قش, ج1, ص 108) . اما محقق تح (ج3, ص 113, پاورقى1) با مراجعه به منابع رجال عامه, خلاف آن را نشان داده و رأى شوشترى را شتاب زده خوانده است. مثال ديگر ذيل ابراهيم بن الحكم الفزارى (قش, ج1, ص 173) است و شوشترى احتمال داده كه (صاحب التفسير) به دليل تشابه خطى محرّف از (صاحب السير) باشد كه شواهد از كتب اهل سنت نافى اين مدعاست (تح, ج3, ص 372 ـ 374, پاورقى كلمات العامه فى المترجم).

منابع

ـ الذريعه الى تصانيف الشيعه, آقا بزرگ طهرانى, تحقيق على نقى منزوى و احمد منزوى, بيروت, 1403/ 1983;
ـ مصفى المقال فى مصنفى علم الرجال, همو, چاپ احمد منزوى, تهران, 1337ش;
ـ كتاب من لايحصره الفقيه, ابن بابويه, تحقيق على اكبر غفارى, قم [بى تا];
ـ كتاب الرجال, ابن داود حلى, تحقيق سيدمحمدصادق آل بحرالعلوم, نجف, 1392/ 1972;
ـ دانش رجال الحديث, محمدحسن ربانى, مشهد, 1382ش ;
ـ كيهان فرهنگى, سبحانى, جعفر, (معرفى يك اثر ارزنده), سال 2, ش1 (فروردين 1364);
ـ همو, كليات فى علم الرجال, قم, 1421;
ـ كيهان فرهنگى, موسى شبيرى زنجانى, (قاموس الرجال و صاحب آن) (مصاحبه), سال 2, ش1 (فروردين 1364);
ـ كيهان فرهنگى, (آيت اللّه علامه حاج شيخ محمدتقى شيخ (شوشترى): رجالى عظيم معاصر) (مصاحبه), سال 2, ش1 (فروردين 1364);
ـ همو, قاموس الرجال, جامعه مدرسين, قم 1410 ـ 1424; چاپ مركز نشر الكتاب, تهران, 1379 ـ 1391;
ـ رجال الطوسى, طوسى, چاپ جواد قيومى, قم 1415;
ـ تحقيق درباره روز أربعين حضرت سيدالشهداء عليه ألاف التحيه و الثناء, قاضى طباطبايى, تبريز, 1352ش;
ـ تنقيح المقال فى علم الرجال, عبداللّه مامقانى چاپ محيى الدين مامقانى, قم, 1423 ـ؟;
ـ تنقيح المقال, همو چاپ سنگى, نجف, 1349 ـ 1352;
ـ دانشنامه جهان اسلام, مدخل (تنقيح المقال), على ملكى ميانجى;
ـ الرواشح السماويه, ميرداماد, تحقيق غلامحسين قيصريه ها و نعمت اللّه جليلى, قم, 1422;
ـ فهرست أسماء مصنفى الشيعه المشتهر بر جال النجاشى, نجاشى, تحقيق سيدموسى شبيرى زنجانى, قم, 1416;
- http:// www.hadith.ac.ir.

پي نوشت ها:

1. حاج شيخ محمدتقى شوشترى به سال 1320 ق در نجف متولد شد و در هفت سالگى در مكتب, قرآن و خواندن و نوشتن و خط ترسل را فراگرفت. سپس به شوشتر سفر كرد. بعد از وفات مادر, نزد سيدحسين نورى و سيدمهدى آل طيب و اصغر حكيم كه از شاگردان پدرش بودند, مشغول تحصيل شد و البته بيشتر كتاب ها را بدون استاد مطالعه مى كرد. بعد از سال 1354ق به دليل قانون كشف حجاب به همراه سيدباقر حكيم از شوشتر هجرت كرد و موفق به كسب اجازه از شيخ آقا بزرگ تهرانى شد. او به سال 1360 ق به شوشتر مراجعت كرد و سرانجام در 29 ارديبهشت سال 1374 ش در مولد خود درگذشت. از وى كتاب هاى ارزشمندى در فقه و رجال و حديث به جاى مانده است (http://www.hadith.ac.ir) .
2. براى معرفى اجمالى اين اثر ر.ك: مدخل (تنقيح المقال), على ملكى ميانجى, دانشنامه جهان اسلام, ج8, ص 293 ـ 294.
3. عبداللّه مامقانى در 15 ربيع الأول 1290 ق در نجف ديده به جهان گشود. در پنج سالگى خواندن و نوشتن را آموخت و نزد پدر و ديگر اساتيد, علوم اسلامى را آموخت و با اينكه پدرش به سخت گيرى در اعطاى اجازه به شاگردانش معروف بود, موفق شد اجازه اجتهاد را از پدر دريافت كند. از سال 1309 ق به دستور شيخ حسن ميرزا تأليف را آغاز كرد و تا پايان عمر بدين كار مشغول بود. شاگردان بسيارى در محضر او علم آموختند. در سال 1322 به مشهد مقدس سفر كرد و در سال 1338 به حج مشرف شد. وى به سال 1346 ق به مشهد و قم سفر كرد و شيخ عبدالكريم حائرى يزدى مكان به جا آوردن نمازش را در صحن به او تفويض كرد. سرانجام در 16 شوال 1351 ق از دنيا رفت. از وى آثار متعدى در فقه,اصول, رجال و اخلاق به جاى مانده است (http://www.hadith.ac.ir).
4. البته آقابزرگ تهرانى پيش از چاپ كتاب از آن با نام هاى مختلفى ياد كرده است: التعليقات على رجال الممقانى (مصفى المقال, ستون 97); تعليقات تنقيح المقال (ذريعه, ج4, ص 466); رجال الشيخ محمدتقى التسترى (همان, ج10, ص 101).
5.نه جلد از چاپ نخست و از ابتدا تا ص 194 از جلد يازدهم در چاپ دوم.
6. الفاظى چون: خلط, خبط, وهم, و غفلت بارها در صدر يا ذيل ايرادهاى وى تكرار شده است (براى نمونه ر.ك: قاموس, ج1, ص 86, 88, 91, 103, 106, 118, 134 و موارد بى شمار ديگر). در پاره اى موارد نيز لحن كلام كنايه آميز است, مثلاً مامقانى ذيل آدم بيّاع اللؤلؤ الكوفى بحثى را از وحيد بهبهانى به دليل نكات تحقيقى آن به طور مبسوط نقل كرده است (ر.ك: تح, ج3, ص 32 ـ 34: (نقلناه بطوله لما تضمنّه من التحقيق)) و شوشترى به اين نقل طولانى اشكال گرفته و پيش از طرح انتقادات خود از كلام وحيد مى گويد: (كلاماً طويلاً مشتملاً على خبطات و سمّاها المصنّف (يعنى المامقانى) تحقيقات) (قاموس, ج1, ص 87). در جاى ديگر از اينكه مامقانى توثيق متأخرانى چون: عبدالنبى جزائرى, تفرشى, كاظمى, مجلسى, استرآبادى و مازندرانى, و قهپايى را بر قول ابن داود و علامه ترجيح داده و گفته است: (فالعجب من عدم ذكره له فى الخلاصه و أعجب منه قول ابن داود و إنّه مهمل إذ أيّ إهمال بعد توثيق…) (ر.ك: تح, ج3, ص 42 ـ 43), اشكال گرفته و اعتراض به آن دو را مضحك شمرده و به كنايه گفته است: (و من العجب أنّه لم يعدّ نفسه فيهم) (قاموس, ج1, ص 9; براى نمونه هاى ديگر ر.ك: قاموس, ج1, ص 107, 152, 157, 168, 170, 182, 184).
7. اينها فقط مواردى است كه نگارنده در بررسى جلد نخست تنقيح المقال كه با تعليق و تحقيق محيى الدين مامقانى چاپ شده, مشاهده كرده است و على القاعده همين تعداد هم در هر يك از مجلدات بعدى يافت مى شود. محقق در همه اين موارد از شوشترى با عنوان (احد المعاصرين) يا (هذا المعاصر) و بدون ذكر نام او ياد كرده است. همچنين گاهى اوقات از لحن بيان شوشترى ايراد گرفته و آن را خارج از شأن علمى و نزاهت كلام برشمرده است و بدين دليل از نقل كامل سخن وى پرهيز كرده است ( براى نمونه ر.ك: تنقيح, ج3, ص 43, پاورقى8; ص 104, پاورقى1; ص 272, پاورقى3). البته در ادامه مقاله خواهيم ديد كه همو در بسيارى از موارد از انتقادات و توضيحات رجالى شوشترى بهره برده و در پاورقى هاى خود نظير همان مطلب را آورده است; هرچند مع الاسف در اين موارد كوچك ترين نشانى از شوشترى حتى با عنوان (هذا المعاصر) ديده نمى شود. نيز بارها در پاسخ به كنايه هاى شوشترى الفاظى به كاربرده كه خود پيش از اين بدان ها انتقاد كرده است; مثلاً: (شطحيات) (ص 87, پاورقى4), (عقده نفسيه) (ص 319, پاورقى 3), (كلام تهريجى) (ص 332, پاورقى 2).
8. در اين تحقيق از قاموس الرجال چاپ جامعه مدرسين قم (به اختصار قش) و تنقيح المقال چاپ محيى الدين مامقانى (به اختصار تح) و چاپ سنگى آن (به اختصار تس) استفاده شده است.
9. نمونه اى از موارد افزوده شده را در ادامه خواهيد خواند.
10. نمونه ديگر ابراهيم بن الحكم بن ظهير الفزارى است كه مامقانى بنا به ظاهر قول نجاشى و شيخ, نظر به امامى بودن او داده (تح, ج3, ص 375; قس تس, ج1, ص 15: عبارت مامقانى (ظاهرهما) است, ولى مصحّح تنقيح به خطا (ظاهره) آورده كه معناى عبارت مامقانى را تغيير داده است) ولى به گفته شوشترى با اينكه ظاهر نجاشى دلالت بر اين امر دارد ولى شيخ با عبارت (صنّف لنا كتاباً) تصريح به عامى بودن وى كرده است. زيرا مشابه همين عبارت را درباره محمدبن جرير طبرى گفته كه كتابى درباره طرق حديث غديرخم تأليف كرده است (قش, ج1, ص 173). البته محقق تنقيح (ج3, ص 373, پاورقى) اصلاً وجود عبارت (لنا) را در نقل نجاشى نفى كرده است.
11. محقق تح در پاورقى مشابه همين مطالب را با تفصيل بيشتر نقل كرده, ولى به ماخذ آن اشاره نكرده است (ر.ك: همان, ص 309, پاورقى3, ص 346, پاورقى ذيل أقول).
12. عبارت شيخ چنين است: (… كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبى (صلى اللّه عليه و اله) و عن الائمه (عليهم السلام) من بعده الى زمن القائم (عليه السلام) ثم أذكر بعد ذلك من تاخر زمانه عن الأئمه من رواه الحديث أو من عاصرهم و لم يرو عنهم) (رجال, ص 17).
13. ر.ك: كتاب الرجال, ص 167 ـ 168.
14. نيز ر.ك: كتاب الرجال, مقدمه, ص 20.
15. البته عبارت ميرداماد با نقل مامقانى اندكى تفاوت دارد. وى گفته است: ابن داود هرجا ديده نجاشى عنوانى را آورده ولى روايتى ازو ائمه(ع) نقل نكرده است, در كتابش ذكر كرده: لم جش (الرواشح, ص 115).
16. به گمان شوشترى به جز موارد معدودى كه برشمرده, باقى موارد دچار خلط و تصحيف و تحريف شده است. موارد سالم از تحريف به ظنّ او عبارت اند از: أحمدبن عائذ, احمدبن الفضل, أسامه بن حفص, اسماعيل بن الفضل, الأشاعثه, الحسين بن منذر, درست بن أبى منصور, أبى جرير القمى, عبدالواحدبن المختار, على بن حديد, على بن وهبان, عمربن عبدالعزيز, زحل, عنبسه بن بجاد و منذربن قابوس; وى تصحيفات و تحريفات در باقى موارد را در ذيل عناوين آنها در قش نمايانده است (ر.ك: قش, ج1, ص 58).
17. شوشترى عامل اين موضوع را دو چيز شمرده است: نخست بدخطى ابن داود; و دوم معاصرت او با علامه كه سبب شده كتاب او كمتر مورد توجه قرار گيرد. نظير همين سبب را براى تحريفات كشى هم برشمرده است, با اين تفاوت كه عدم اقبال معاصران كشى به وى ـ با اينكه اهل علم بوده ـ آن است كه هم خودش و هم شيخش, عياشى, از ضعفا روايت كرده اند و اين نزد قدما اتّهام بزرگى بوده است (ر.ك: قش, ج1, ص 63).
18. به نظر شوشترى, نقل حاوى و ديگران پس از وى تا زمان ميرزا و تفرشى ارزشى ندارند; زيرا نسخه هاى مغلوطى در اختيار ايشان بوده و شاهد اين موضوع اختلاف نقل هاى ايشان و نقل عبارات محرّْف است. بنابراين اعتراض مامقانى به علامه و ابن داود با استناد به نقل متأخران بى محل است (قش, ج1, ص 56, 90). محقق تح (ج3, ص 43, پاورقى 8) با نظر شوشترى درباره اصحّ نسخ مخالفت كرده و گفته نسخه قهپايى صحيح ترين نسخه نجاشى است. وى همچنين تأكيد مى كند كه مى توان به نقل متأخران به عنوان شاهد ا ستناد كرد.
19. محقق تح در پاورقى بر اين انتقاد صحّه گذاشته; هرچند نامى از شوشترى در ميان نيست (همان جا, پاورقى 4 و 6).
20. چنان كه مامقانى (تح, ج3, ص 380: ذيل ابراهيم بن حمويه) با اينكه اطلاعى از او نداشته, به دليل اعتماد اصحاب به رواياتش قائل به حسن وى شده است و شوشترى (قش, ج1, ص 175) متذكر شده كه اعتماد بر او چون مهمل است صحيح است, اما نبايد اصطلاح حسن را بر آن اطلاق كرد.
21. وى براى نمونه پاره اى از اصحاب ائمه(ع) را نام مى برد كه اتهام غلو درباره آنان صحيح نيست; كسانى چون: محمدبن سنان, المعلى بن خنيس, المفضل بن عمر, يونس بن عبدالرحمن, محمدبن مقلاص, المغيره بن سعيد, بشّار الشعيرى, اسماعيل بن عبدالعزيز, خالدبن نجيح, زراره, صالح بن سهل, عبداللّه بن سبأ, جعفربن عيسى, و محمدبن أرومه; اينان نه تنها از جانب ائمه طرد نشدند, بلكه از امنا و وكلاى ايشان نيز بوده اند. در اين صورت چگونه ممكن است كه امثال نجاشى و شيخ و ابن غضائرى از فساد عقيده اين ياران ائمه آگاه شده باشند, ولى خود ائمه(ع) كه با آنان معاصر و معاشر بوده اند, از اين امر غافل مانده باشند; در حالى كه ايشان(ع) در اين باره بسيار سخت گير بودند و اگر از كسى معصيتى مى ديدند, از هم نشينى با او پرهيز مى كردند, چه رسد به اينكه كافر يا ملحد شده باشد. به علاوه, بسيارى از روايات مخالف غلو را هم اينان نقل كرده اند و برخى از ايشان غلات را طعن كرده و حتى كتاب هايى در رد بر غاليان نگاشته اند; نظير: محمدبن ارومه, نصربن الصباح و … (تس, ج1, ص 211 ـ 212).
22. مامقانى مشابه همين نظر را درباره اتهام روات به وقف دارد; زيرا به گفته وى, بسيارى كه پس از وفات امام(ع) مشغول به تحقيق و بررسى در مورد امام بعدى بوده اند, به وقف متهم شده اند; در حالى كه در زمان فحص و تحقيق فرد معذور است (تس, ج1, ص 212).
23. شوشترى (همان جا) براى اين مورد شواهدى از كتب رجالى (ابن غضائرى و برقى) هم عرضه كرده است.
24. عبارت نجاشى چنين است: (لم يرو عنه الا عبيس بن هشام…) (رجال, ص 14).
25. نظير اشتباهى كه در كافى (ج5, ص 162) رخ داده: (عبيس بن هشام عن أبان بن تغلب). از آنجا كه عبيس از اصحاب رضا(ع) است و ابن تغلب قبل از صادق(ع) در گذشته, صحيح آن (عبيس عن أبان بن عمر) است. احتمالاً اين خطا به دليل شهرت أبان بن تغلب از كلينى يا پيشينيان او يا راويان كافى سر زده است (قش, ج1, ص 122). محقق تح (ج3, ص 155, پاورقى 8) با استدلالى مشابه همين مطلب را نشان داد, ولى همچنان به مميّز بودن عبيس براى أبان بن عمر تكيه كرده است!
26. التبه برخى از انتقادات شوشترى برخاسته از اختلاف سليقه وى با صاحب تح است; مثلاً در چندين مورد به عنوان مداخل ايراد گرفته, با اين استدلال كه با عنوان شيخ يا نجاشى يا ديگر كتب رجالى متقدم يكى نيست و زياداتى دارد; هر چند اين اضافات درباره آن فرد صحيح است و در كتب تاريخ يا منابع ديگر مى توان به آنها دست يافت (ر.ك: قش, ج1, ص 86, 94, 162; قس تح, ج3, ص 24, 31, 64, 307 ـ 308: به ترتيب ذيل آدم بن اسحاق بن آدم بن عبداللّه ابن سعد الأشعرى القمّى, به زيادت القمّى; آدم بيّاع اللؤلؤ الكوفى, به زيارت الكوفى; أبان بن أبى عيّاش فيروز أبواسماعيل مولى عبدالقيس البصرى, به زيادت أبواسماعيل مولى عبدالقيس; ابراهيم بن اسماعيل الخلنجى الجرجانى أبواسماعيل, به زيادت الجرجانى). پاسخ محقق تح به اين ايرادها قانع كننده به نظر مى رسد (ر.ك: ج3, ص 27, پاورقى4, ص 65, پاورقى2).
27: محقق تح (همان, پاورقى 4) از تاج العروس زبيدى شش معنا براى (كند) برشمرده كه در اين صورت انتقاد شوشترى به رأى مامقانى مخدوش مى شود.
28. پاره اى از اين موارد بيشتر به لطيفه مى ماند تا نقد. نمونه آن انتقاد شوشترى به اين عبارت تح (ج3, ص 391) است: (الخارفي… بالفاء الموحّده). وى گفته فاء دو نقطه نداريم كه قيد (موحده) وجهى داشته باشد; ممكن است هنگام كتابت كلمه, حرف فاء با قاف اشتباه شود كه در اين صورت گفته مى شود (بالفاء لا بالقاف) (قش, ج1, ص 178 ـ 179). اين گونه موارد با اينكه حكايت از تيزبينى شوشترى دارد, ولى در مقام نقد كتاب رجال نيست, و با اينكه محقق تح اصل اشكال را درنيافته, ولى اعتراض پايانى او بى وجه نيست (ر.ك: تح, ج3, ص 394, پاورقى: (هل هذا الاشكال ينبغى أن يسجّل؟!… ولو كان الاشكال موهناً للمستشكل)).
29. محقق تح (همان, پاورقى5) ضمن صحّه گذاشتن بر سخن شوشترى, تصحيف را خطاى ناسخ شمرده و براى اين منظور به فهرست تح موسوم به (نتائج التح) استشهاد كرده است. البته در پايان از شتاب زدگى رأى شوشترى و عدم مراجعه او به فهرست تس انتقاد كرده است!
30. محقق تح (همان, پاورقى3) براى پاسخ به اشكال شوشترى خود دچار خطا شده است. به گفته او مامقانى در مقام بيان و ردّ اتّحاد ابراهيم ابوالسفاتج و ابراهيم بن ابى بكر محمد بوده و به همين سبب به روايت كشى استناد كرده است; در حالى كه مامقانى در ادامه (ص 201) مى گويد: (زعم اتّحاد الرجلين نظراً الى اتّحاد الكنيه و هو أبوالسفاتج اشتباه) كه سخن از اتحاد كنيه است (ابوالسفاتج), نه اختلاف آنها (ابو جعفر)!
31. محقق تح در پاورقى 3 همان صفحه با ذكر سند از فقيه, و ديگر كتب روايى بر اين اشكال صحّه گذاشته است.
32. ر.ك: تح, همان, پاورقى1.
33. محقق تح (همان, پاورقى 3 و 19 به عنوان شاهد عباراتى از تهذيب التهذيب و تقريب التهذيب ابن حجر و رجال نجاشى ذكر كرده, ولى در آن عبارت سخنى از ابوالكرام نيست. ممكن است استناد مامقانى به اين كتاب ها نه براى كنيه پدر ابراهيم, أبوالكرام, بلكه براى نسب پدر ابراهيم (محمدبن على بن عبداللّه بن جعفربن أبى طالب) بوده باشد كه در اين صورت گرچه از ظاهر عبارت وى چنين برداشت نمى شود, اما ارجاع درست است, جز اينكه اين ايراد شوشترى از نحوه نگارش مامقانى همچنان به قوّت خود باقى است (ر.ك: بخش قبلى مقاله: خطاهاى نگارشى) و انتقاد محقق تح از او و اتهام شتاب زدگى و عدم تثبّت وجهى ندارد.
34. در پاورقى (تح, همان, ش3) همين اشكال عيناً طرح شده و به ناسخ (!) نسبت داده شده است.
35. گرچه محقق تح (ج3, ص 249, پاورقى 5) نخست اين تحريفات را انكار كرده, ولى در پاورقى 2 صفحه بعد با تأييد آن, خطا را ناشى از سهو القلم ناسخ شمرده است.
36. ر.ك: تح, همان, پاورقى3.
37. و باز هم اشتباه ناسخ (تح, همان, پاورقى2).
38. و اين بار خطاى مطبعى (تح, همان, پاورقى2). جالب اينجاست كه در هيچ يك از اين موراد نامى از شوشترى برده نشده است.
39. مصحّح در متن كتاب لفظ ابن را داخل قلاب افزوده است.
40. به ادعاى محقق تح (همان, پاورقى1) وى با مراجعه به همه نسخ خطى و چاپى نجاشى و منابعى كه از وى نقل قول كرده اند, عبارت را همان گونه كه مامقانى نقل كرده, يافته است و اين اشتباه را از نسخه شوشترى دانسته است. اما با مراجعه نگارنده معلوم شد, دست كم نسخه جامعه مدرسين قم به تصحيح سيدموسى شبيرى زنجانى, با گفته شوشترى منطبق است (ر.ك: رجال النجاشى, ص 24).
41. ر.ك: تح, ج3, ص 414, پاورقى4.
42. ر.ك: تح, همان, پاورقى 2.
43. ر.ك: تح, ج3, ص 226, پاورقى3.
44. قس تح, همان, پاورقى1; همچنين مصحّح المدائنى را داخل قلاب در متن افزوده است.
45. نيز ر.ك: تح, ج3, ص 304, پاورقى1.
46. در ادامه شوشترى به تفصيل به چگونگى وقوع چنين تحريفى پرداخته است كه در بخش بعدى مقاله (اصلاح مطالب تصحيف شده و محرَّف) بدان بخواهيم پرداخت. البته محقق تح( ج3, ص 219, پاورقى 3) با نقل اختلافات نسخه هاى گوناگون نجاشى و كتب رجالى متأخر, سعى كرده نقل مامقانى را توجيه و نظر شوشترى را رد كند, اما ظاهراً اين شواهد رأى شوشترى را تقويت مى كند!
47. محقق تح (همان, پاورقى1) جزم به اتّحاد را شتابزده شمرده, با اين حال آن را محتمل تر دانسته است.
48. كه تفصيل آن درادامه مقاله خواهد آمد. محقق تح (همان, پاورقى4) ضمن پذيرش اصل مطلب, به لحن و شيوه بيان شوشترى انتقاد كرده است.
49. محقق تح ( ج3, ص 112, پاورقى1) به تفصيل همين مطلب را شرح داده و شواهدى عرضه كرده است.
50. به نظر محقق تح (همان, پاورقى1) اين تناقض قابل رفع است; زيرا ممكن است فردى از لحاظ نسب عنزى باشد, ولى با ولايت قيسى (عنزى نسباً و قيسى الولاء). مشابه همين اشكال ذيل أبان بن تغلب طرح شده كه پاسخ داده است (ر.ك: قس, ج1, ص 103; قس تح, ج3, ص 86 ـ 87, پاورقى2). البته اين موضوع به اختلاف مبنايى درباره جمع عربى و مولى ميان شوشترى و مامقانى باز مى گردد كه پيش از اين شرح داده شد.
51. قس تح, ج3, ص 159, پاورقى كه شواهدى بر جمع آن دو (هر دو از قحطان) آورده است.
52. عبارت تنقيح چنين است: (العَبدى بالعين المهمله المفتوحه… نسبه الى بنى العُبَيد).
53. محقق تح (ج3, ص 267, پاورقى2) در توجيه اقول مامقانى گفته است كه مامقانى صرفاً در مقام شرح موارد اطلاق نسب طبرى و مقرى بوده ست, اما ظاهراً اشكال شوشترى به همين اطاله كلام است.
54. در ادامه وى شواهدى بر نادرستى سند رواياتى كه نام اين افراد در آنها به عنوان راوى از ابان ذكر شده, ارائه كرده است (ر.ك: همان, ص 104 ـ 105). مشابه همين مطلب را محقق تح در پاورقى1 ص 103 آورده, بى آنكه به شوشترى ارجاع دهد! البته درباره ابن فضال نظرى مخالف داده است.
55. ر.ك: بخش قبلى مقاله.
56. شوشترى در اينجا به قاعده اى جالب اشاره كرده است. وى معتقد است غالباً كسى كه نامش ابراهيم است, لقبش ابواسحاق است (زيرا ابراهيم پدر اسحاق عليهما السلام بوده) و كسى كه نامش اسحاق است, لقبش أبويعقوب است (زيرا نام فرزند اسحاق, يعقوب(ع) بوده است).
57. محقق تح (ج3, ص 226, پاورقى3) احتمال داده اين عنوان با ابراهيم بن رجاء الشيبانى يكى باشد; زيرا هر راوى صادق(ع) هستند.
58. محقق تح (همان, پاورقى 2) مجدداً تأكيد كرده است كه اين شواهد هيچ يك قطع به اتحاد حاصل نمى كند.
59. نيز ر.ك: تح, ج3, ص 259, پاورقى2.
60. نيز ر.ك: تح, ج3, ص 314, پاورقى3.
61. قش (ج1, ص 154) ذيل ابراهيم بن ادريس نظير همين اشكال است از ابن داود.
62. البته ممكن است اين اغلاط ناشى از نسخه هاى محرّف و مصحّف باشد كه در بخش پيشين مقاله از آن سخن گفتيم.
63. محقق تح (ج3, ص 253, پاورقى3) عيناً همين مطلب را تكرار كرده است, البته بدون ارجاع به قش.
64. محقق تح در بسيارى موارد, عيناً يا مشابه همين مطالب را در پاورقى آورده است كه براى پرهيز از اطاله بحث به ذكر چند نمونه بسنده مى شود: ر.ك: تح, ج3, ص 66 ـ 71, پاورقى 1; ص 72, پاورقى1; ص 201 , پاورقى [75] و [76]; ص 208, پاورقى1; ص 288, پاورقى1; ص 273, پاورقى 2; ص 274, پاورقى1; ص 276, پاورقى2; ص 284, پاورقى 1: ص 303, پاورقى1; ص 338, پاورقى2; ص 340, پاورقى1; ص 347, پاورقى [193]; ص 365 ـ 366; پاورقى [216]; ص 388, پاورقى1.
65.استدلال شوشترى در اين باره چنين است: مبناى علامه در خلاصه اين است كه هر كس را كه كمترين مدحى درباره اش وارد شده باشد, در بخش نخست كتاب فهرست كرده است. بنابراين اگر لفظ (ثقه) در نسخه او موجود بود, حتماً او را مى آورد; يعنى عدم عنوان اين راوى خود شاهدى بر نبود لفظ (ثقه) در نسخه نجاشى در اختيار او است.
66. براى مقايسه, هر دو عبارت نجاشى (رجال, ص 104) ذكر مى شود: (آدم بن المتوكل أبوالحسين بيّاع اللؤلؤ كوفي… آدم بن الحسين النخّاس كوفى ثقه…).
67. براى مقايسه بخش هايى از متن نجاشى (رجال, ص 23) ذكر مى شود: (ابراهيم بن رجاء… أخبرنا على بن أحمد عن محمدبن الحسن عن محمدبن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابراهيم. ابراهيم بن بشر له مسائل الى الرضا (عليه السلام)).
68. براى نمونه هاى ديگر از تصحيح هاى شوشترى ر.ك: قش, ج1, ص97: ذيل أبان بن أرقم, تحريف عبسى به عنزى; ص 121: ذيل أبان بن عمر الأسدى, تصحيف تمّار به سمّان (نيز ر.ك: تح, ج3, ص 155, پاورقى4); ص 158: ذيل ابراهيم بن اسحاق, تحريف أحمدبن هوذه به محمدبن هوذه (نيز ر.ك: تح, ج3, ص 290, پاورقى 3); ص 166: ذيل ابراهيم بن ثابت كه ذهبى به خطا يك بار هم با عنوان ابراهيم بن باب آورده كه تحريف همين عنوان است; ص 171: ذيل ابراهيم بن الحسن كه به دليل تشابه خطى محرّف از أديم بن الحر بوده; ص 175: ذيل ابراهيم بن حمزه الغنوى كه عنوان را محرّف از هارون بن حمزه الغنوى دانسته (نيز ر.ك: تح, ج3, ص 378, پاورقى 2).