بحر در كوزه بازخوانى كتاب مدخل علم فقه
تهرانى رضا

مدخل علم فقه: ادوار, منابع, مفاهيم, كتاب ها و رجال فقه مذاهب اسلامى, مركز مديريت حوزه علميه قم (دفتر برنامه ريزى و تدوين متون درسى حوزه), 608ص, وزيرى.
مدخل علم فقه اثرى جديد و پر برگ از حجت الاسلام والمسلمين رضا اسلامى در تبيين ادوار, منابع, مفاهيم, كتاب ها و رجال فقه مذاهب اسلامى در مرداد ماه 1384ش به بازار عرضه شد. اين كتاب كه پيشتر از سوى دبيرخانه كنگره دين پژوهان به عنوان تحقيق برگزيده سال انتخاب گرديده بود به گفته مؤلف در مقدمه كتاب, مطابق عناوين مصوب در هيأت علمى دفتر برنامه ريزى و تدوين متون درسى حوزه در طول سه سال به فرجام رسيد.
همزمان با توسعه مباحث فقه و مطرح شدن فقه به عنوان تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاصى به حكومت به عنوان فلسفه عملى تمام فقه و توجه خاص مجامع علمى و فرهنگى, ديدگاه هاى مطرح در حوزه فقه و همپاى با درس شدن ماده فقه در مراكز جديد حوزوى ـ كه خود را بيشتر از پيش ملزم به رعايت اصول آموزشى مى دانند و جهت پاسخگويى به مطالبات مراكز دانشگاهى از حوزه براى معرفى دقيق آفاق و اعماق فقه شيعه و امتيازات آن در مقايسه با فقه ديگر مذاهب ـ ضرورت نگارش مدخلى جامع براى فقه اسلامى با ديدگاه خاص شيعى در سال هاى اخير به خوبى احساس مى شد و كتاب مدخل علم فقه اين نياز را تا حد زيادى برآورده است و مؤلف به طرزى جالب و با نگاهى فراگير و قلمى شيوا و دور از تكلف و به اتكاى منابع معتبر و قابل قبول درسنامه اى بالغ بر ششصد صفحه و مشتمل بر 87 درس ارائه داده است.
هرچند در دنياى اهل سنت آثار بسيارى تحت عنوان مدخل علم فقه نگاشته شده است, ولى شكل مطلوب در آنها رعايت نشده است. معروف ترين آنها المدخل الفقهى العام اثر استاد مصطفى احمد زرقاست كه در سه جلد منتشر شده است, ولى حجمى بيش از دو جلد به نظريات فقهى اختصاص داده شده است. پس از آن بايد از المدخل فى التعريف بالفقه الاسلامى اثر محمد مصطفى شلبى و مدخل للدراسة الشريعة الاسلاميه اثر يوسف قرضاوى نام برد كه در اين نمونه ها نيز همه آنچه توقع مى رود يافت نمى شود, علاوه بر آن كه مؤلفين آنها از زاويه خاص خود به مباحث نگريسته اند و ديدگاه شيعه را يا اصلاً منعكس نكرده اند يا بسيار كوتاه و جزئى در موردى خاص بازگو كرده اند, ولى البته از اين آثار و آثار مشابهى كه تحت عنوان تاريخ تشريع اسلامى عرضه شده است مى توان سود جست و براى فقه مذاهب اسلامى مدخلى مناسب نگاشت و در كنار آن بايد برخى آثار عرضه شده از سوى دانشمندان شيعه در موضوع تاريخ فقه و فقها و ادوار و منابع اجتهاد نيز مدنظر باشد.
مؤلف در بيان ضرورت نگارش مدخلى براى علم فقه و ترسيم كم و كيف اين كار و تفاوت مباحث آن با مباحث فلسفه فقه مقدمه اى بايسته و شايسته نگاشته اند كه بخشى از آن برگرفته از مقاله همين مؤلف در مجله فقه شماره41 مى باشد, در اين مقدمه آمده است:
(در حال حاضر, در بيشتر كتب علمى اكتفا به طرح مقدمات ثلاث يعنى تعريف, موضوع و فايده علم مرسوم و معمول است و چون به علم فقه مى رسيم مى بينيم كه دو كار ديگر در اطراف آن به صورت منفصل از علم فقه در حال وقوع است:
1. رواج گرفتن مباحث مربوط به فلسفه فقه پس از طرح فلسفه هاى مضاف و بالا گرفتن مباحث مربوط به فلسفه اخلاق, فلسفه حقوق و فلسفه تاريخ. اين مباحث به طور عمده زادگاه شيعى دارد و محصول تضارب آراى روشنفكران مسلمان كشور با ديدگاه هاى سنتى فقهاست. اين روشنفكران كه حامل موج افكار و انديشه هاى جديدند در برابر فضاى فكرى حاكم بر حوزه تشيع به طرح پرسش هاى جديد پرداخته و زمينه جديدى را براى فعاليت هاى علمى گشوده اند.
2. با كشيده شدن دروس فقه به دانشگاه ها و توجه بيشتر به برنامه ريزى آموزشيِ مناسب و تأمين نيازهاى جانبى دانشجويان رشته فقه, كار مدخل نگارى در دنياى اهل سنت خود را بيشتر نشان داده است, چرا كه حوزه ها و مدارس سنتى فقه در ميان اهل سنت به تدريج ضعيف و مراكز دانشگاهى و وابسته به دولت تقويت و توسعه يافته است و اين البته با طبيعت فقه سنى كه در فكر تشكيلات مستقل از حكومت نيست, سازگارى بيشترى دارد; از اين رو نگارش هاى موجود تحت عنوان (مدخل فقه) به طور عمده زادگاه سنى دارد و محصول درسى شدن ماده فقه در مجامع دانشگاهى اهل سنت است و به انگيزه وسعت نظر بخشيدن به خواننده مباحث فقه پديد آمده است.
بارى, اكنون صرف نظر از زمينه ها و بسترهاى پيدايى اين گونه مباحث در هر دو عرصه بايد از پاسخگويى مناسب به اصل نيازهاى موجود سخن گفت. نخست بايد توجه داشت كه مباحث مدخل هاى فقهى از سنخ همان مباحث مطرح در رئوس ثمانيه به شمار مى آيد و متفاوت از مباحث فلسفه فقه است, چه آن كه فيلسوف فقه را الزاماً فقيه بدانيم يا ندانيم و چه كار او را از حد گزارش و توصيف فراتر ندانيم يا آن كه آن را به حد توصيه و تبيين بايدها و نبايدها برسانيم; در هر صورت, او در جستجوى مبادى تصورى و تصديقى فقه, معرفى منابع آن, نحوه ارتباط فقه با ديگر علوم و بررسى تأثيرها و تأثرها, روش استنباط فقهى و امور دخيل در استنتاج, رمز تفاوت مدرسه هاى فقهى, تعيين قلمروى فقه و شريعت است و البته از تعريف, موضوع و هدف فقه با عنوان چيستى و چرايى علم فقه نيز سخن دارد.
برخى معتقدند كه در پاسخ پرسش هاى فلسفه فقه بايد به سراغ تاريخ فقه و آنچه در طول زمان اتفاق افتاده و مى افتد و خلاصه سراغ واقعيت موجود برويم و عملكرد فقه را كه همان عملكرد فقهاست مبنا قرار دهيم, چون كار فيلسوف فقه گزارش است و گزارشگر از واقعيت موجود خبر مى دهد. برخى معتقدند فيلسوف فقه نقش آفرين است و اظهارنظر او سرانجام به معمارى, اصلاح و طرح ريزى بهتر براى فقه مى انجامد. پس او تنها گزارشگر نيست و تنها واقعيت موجود را نمى بيند, بلكه ظرفيت هاى علم فقه را مى سنجد و از آنچه بايد باشد و نيست يا كمتر به فعليت رسيده است, خبر مى دهد).
سپس مؤلف ديدگاه خود درباره مباحث فلسفه فقه را ابراز داشته است و ابهامات و اشكالاتى چند درباره وضعيت موجود مباحث فلسفه فقه را نشان داده است كه لزوم تجديدنظر در نحوه طرح اين مباحث را مى طلبد و از اين رو اثر خود را جامع مباحثى دانسته كه بايد مدخل علم فقه ناميده شود و كارى شناخته شده و پر سابقه است و نه فلسفه فقه و معتقد است كه نبايد آنها را محدود به مباحث فلسفه فقه قرار داد, چرا كه مباحث اين دو رشته, با وجود نقاط اشتراك, هر يك ماده افتراقى خاص به خود دارد.
مؤلف مى افزايد: فلسفه فقه هنوز در حال طراحى قرار دارد و گفتگوها از حد ترسيم جهت و كيفيت مباحث فراتر نرفته است. هنوز براساس يكى از مبانى مختار در فلسفه فقه اثر مستقلى عرضه نشده است, چه رسد بدان كه هر يك از مبانى بايد مدلّل شود و مدلّل نشده است. هنوز هم معلوم نيست كه چرا نبايد از خود علم فقه بپرسيم كه قلمروى آن چيست, چرا بحث از تاريخ تطور و تكامل فقه, خارج از مباحث فقه تلقى شده است و به چه ملاكى در مباحث فلسفه فقه مى تواند داخل باشد. آيا نگاه بيرونى فيلسوف فقه مى تواند به تخطئه يك فقيه در استنتاج فقهى اش بينجامد و چگونه است كه تماشاگران صحنه بحث و گفتگوى كارشناسان و متخصصان يك فن يكباره بدون آن كه خود را اهل فن بدانند مى توانند به صحنه بحث وارد شوند و ميان آن داورى كنند و بدانها راه را نشان دهند و به تدريج بازيگر ميدان شوند يعنى يا فرض اهل فن نبودن آنها اشتباه است يا فرض نقش آفرين و بازيگر شدن آنها.
به سبب همين ابهامات, فلسفه فقه جولانگاه اهل كلام جديد شده و حتى فقها با شخصيت كلامى خود در اين وادى قدم گذاشته اند, گذشته از آن كه سطح عميق تر و دقيق تر مباحث فلسفه فقه, مناسب حال تازه راه يافتگان به درياى فقه نيست; پس بايد در فكر تدوين مدخلى براى علم فقه برآييم كه طرح كلى آن چندان پيچيده نيست, ولى تطبيق و عملى ساختن آن به شكل مطلوب البته سخت است.
امتياز ديگرى كه در مقدمه كتاب به چشم مى آيد جستجو از جايگاه بحث نظريه هاى فقهى است. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا نظريه هاى فقهى از سنخ مباحث فلسفه فقه هستند يا از سنخ آنها نيستند و در عين حال بايد مدخل فقه مورد تعرض قرار گيرند, آن چنان كه در ميان دانشمندان اهل سنت معمول است يا نظريه هاى فقهى از سنخ قواعد فقهى ولى البته كلان تر از آنها هستند و مى تواند ابزارى در دست فقيه براى استنباط و ارتباط منطقى بخشيدن ميان مجموعه اى از احكام جزئى شرعى باشد. مؤلف با عنوان كردن برخى نظريات فقهى به مباحث ذيل هر يك توجه مى كند و بدين نتيجه مى رسد كه:
اين نظريه ها نه در آن حد تعريف شده اند كه چارچوب هاى كلى تشريع را ترسيم كنند و به تعبير برخى محققان از قبيل پارادايم هاى فقهى محسوب بشوند و نه در آن حد كه معرف مبانى فقه اسلامى باشند و نه ابزارى در دست فقيه براى استنباط احكام فروعات جزئى يا كشف اصول كلى تشريع به شمار آمده اند. آن گاه بايد گفت پس دانستن و ندانستن آنها چه تفاوتى در كار فقيه يا حقوقدان اسلامى مى تواند ايجاد كند؟ گذشته از آن كه طراحى مناسب براى مباحث نظريات فقهى هنوز ديده نمى شود… مثلاً مى بينيم در نظريه ملكيت از عقد و در نظريه عقد از اهليت كه هركدام نظريه اى مستقل شمرده شده, مطالبى به ميان مى آيد و نوعى تداخل در مباحث احساس مى شود; بدين جهت بايد بحث از نظريه هاى فقهى را در مدخل فقه واگذاشت, شايد كه در آينده به افق روشن ترى برسيم.
آن گاه مؤلف خصوصيات دهگانه اى براى اثر خود برمى شمارد, از جمله آن كه:
1. عناوين فصل ها و درس ها مختلف و محتواى بخش ها در مقايسه با هم از فراز و نشيب زيادى برخوردار است. گاه به عمق وارد مى شويم و گاه در سطح جستجو مى كنيم, گاه تمركز بر اقوال و آراست و گاه بر تحليل و بررسى و خلاصه اطلاعات عرضه شده متنوع و در رفع خستگى خواننده مى تواند مؤثر باشد و به همين جهت حجم درس ها متفاوت و متناسب با سطح كيفى آنهاست, ولى در مجموع مى توان كميت هر درس را در حد يك جلسه درسى محسوب كرد; بنابراين به نظر مى رسد اختصاص يك ساعت درس روزانه در قالب نيم سال تحصيلى براى اتمام كتاب كافى باشد.
2. عنوان بندى مناسب براى بحث ها و درس ها, تفكيك جهات و حيثيات هر بحث, ارائه تقسيم بندى هاى جامع و مانع, طرح ريزى شكلى صحيح براى ورود به هر بحث و خروج از آن و در نهايت تكيه بر نكات مهمى كه بايد به خاطر سپرده شود, همه و همه ابزارهايى براى سهل الوصول كردن مطالب يك رشته علمى است و ما سعى كرده ايم از اين ابزارها تا حد امكان بهره جوييم.
3. آشناسازى طلاب و دانشجويان با روش هاى تحقيق و اصول و قواعد آماده سازى پژوهش هاى علمى از اهداف ضمنى كار ما بوده است, ولى سعى شده است كه تأمين اين هدف ضررى به صبغه آموزشى كتاب وارد نسازد; از اين رو متن حاضر در قالب يك اثر تحقيقى عرضه نمى شود و نبايد همه خصوصيات يك اثر تحقيقى را از آن توقع داشت. پس اگر در مواردى به طور دقيق و جزئى آدرس داده نمى شود و از پاورقى ها تا حد زيادى كاسته شده و از تكثير منابع پرهيز گرديده است, همه براى آن است كه نماى كلى مباحث بيشتر به چشم آيد و فروعات هر بحث طورى زياد نشود كه خواننده مبتدى در پيچ و خم بحث, جايگاه خود را گم كند. اگر ما همين اندازه توفيق پيدا كرده باشيم كه در هر بحثى سرنخ هاى به دست خواننده داده باشيم و منابعى آسان ياب تر و نزديك تر به سطح علمى مخاطب معرفى كرده باشيم, بايد خداوند متعال را شكرگزار باشيم. خلاصه آن كه هم بر وجود خصوصيات يك كتاب درسى مراقب شده و هم بر آموزش ضمنى تحقيق و رديفى مطالب, جمع آورى اطلاعات و دسته بندى و سپس تحليل و بررسى آنها.
4. منابع كتاب را به چهار دسته عمده مى توان تقسيم كرد:
الف) منابع عمومى و اساسى براى همه رشته هاى علوم اسلامى, از قبيل قرآن, كتب تفسير, حديث و تاريخ اسلام.
ب) منابع خاص براى كار مدخل نگارى فقه از قبيل كتاب هاى فقهى و اصولى و مقدمه هاى نگاشته شده بر آنها و كتاب هاى تراجم و رجال.
پ) منابعى كه به عنوان تاريخ تشريع و تاريخ فقه و فقها يا تحت عنوان مدخل علم فقه نگاشته شده و بيشتر متكى به منابع دسته دوم است.
ت) پژوهش هاى خاص و متمركز بر محورهاى معين در معرفى برخى از فقها, كتاب هاى فقهى, منابع فقهى, مدرسه ها و مكتب هاى فقهى, ابواب و مباحث فقه در قالب مقاله يا كتاب مستقل در اين دسته تمركز بحث حائز اهميت است, آن چنان كه در دسته سوم جامعيت نسبى مباحث مورد توجه است.
ج) آثار عرضه شده در موضوعات مختلف كه پاره اى از آنها در بحثى از مباحث كتاب ما مى تواند قابل استفاده و مورد استناد باشد, چه به لحاظ اطلاعات و چه به لحاظ تحليل ها.
نسبت به هر دسته از اين منابع, چندگونه شناسايى صورت گرفته است. برخى كتاب ها شهرت يافته اند و از جهت شهرت اكتسابى بايد مورد توجه قرار گيرد و برخى آثار نزد اهل فن به اتفاق و استحكام شناخته شده اند با آن كه كمتر مشهورند و از اين رو بايد معرفى شوند و برخى آثار هر دو ويژگى را يافته اند و منابع خوبى به شمار مى آيند. در اين ميان نبايد از مقالات و كتاب هاى پرمايه اى كه در دو دهه اخير از سوى پژوهگشران جوان منتشر شده است به سادگى گذشت و ما در اين جا سعى كرده ايم كه ارتباط خواننده را با اين مقدمه جديد از دانشمندان حوزه و دانشگاه برقرار سازيم.
5. درباره شيوه ارجاع در بسيارى موارد اكتفا به شماره جلد كتاب و شماره صفحه نشده است و در خصوص كتاب هايى كه چاپ هاى متعدد و متنوع دارد همچون كتاب هاى درسى و كتاب هاى حديث و تراجم و رجال ارجاع براساس عناوين مطالب آن كتاب بوده است. رواج اين شيوه فنى در ارجاعات, كه از سابق در حوزه هاى علمى ما معمول بوده است, راه مراجعه به منابع را آسان تر مى سازد.
6. آشنايى با فقه اهل سنت و طرز تفكر رجال معاصر آنها ضرورتى ملموس و انكارناپذير است. بى شك فراهم آوردن ذهنيت صحيح از معتقدات هر يك از مذاهب اسلامى براى صاحبان ديگر مذاهب, خدمتى در راه تقريب ميان مذاهب است. براى ما در اين جا هم تبيين باورها و معتقدات مذاهب اسلامى مهم بوده است و هم بررسى مقتضاى ادله و اصولى كه هر يك از مذاهب بدان پايبند شده اند.
7. ابتكار و نوآورى وصفى است كه هر اثر جديد را به واقع جديد و دست نياز را به سوى آن دراز مى كند. قضاوت درباره آن كه ما تا چه حد موفق در نوآورى بوده ايم به عهده اساتيد فن و خوانندگان است, ولى مى توانيم بگوييم كه در اين زمينه تلاش خود را كرده ايم.
در ارائه گزارش ها و جستجو از اقوال و آرا, در جمع بندى و تحليل و اسنتاج, در هندسه و ساختار كلان, در ترتيب و تنظيم مطالب, در تقسيم و مرزبندى بحث ها, در كشف برخى خطاها و خلاصه در تبيين بايدها و نبايدها همه جا تلاش شده كه متناسب با سطح علمى كتاب جذابيتى به لحاظ تازگى و پاكيزگى مطالب پديد آوريم; از اين رو خواننده را به فضاى مسائل جديد مطرح شده در اطراف علم فقه وارد كرده ايم و در عين حال طرح دقيق مباحث سنتى و ريشه دار را فرو نگذاشته ايم تا گذشته و حال با هم پيوند خورده, راهى هموار براى پيمودن در آينده نمايان شود.
اما ساختار كلى كتاب چنين است كه درس ها در شش فصل به شكل زير سامان يافته اند:
در فصل اول تحت عنوان (آشنايى با دانش فقه) از واژه فقه و اجتهاد و تطور معناى آن دو, اجتهاد مذموم و ممدوح,مقدمات اجتهاد, تجزّى در اجتهاد و تخطئه و تصويب سخن به ميان آمده است.
فصل دوم در معرفى منابع چهارگانه فقه (قرآن, سنت, اجماع و عقل) است. هرچند برخى مباحث اين بخش متداخل با مباحث علم اصول در باب باب ادله رابعه به نظر مى رسد, ولى البته زاويه بحث تفاوت يافته است و مؤلف سعى كرده, نگاهى كلى تر داشته باشد و اطلاعاتى به دست دهد كه در كتاب هاى اصولى آورده نمى شود.
فصل سوم درباره منابع فرعى فقه نزد اهل سنت يعنى قياس, استحسان, استصلاح, عرف, شريعت سلف و مذهب صحابى است. در اين فصل نكاتى مهم و اساسى درباره اين منابع با عباراتى كوتاه و پر معنا آمده است و براى كسانى كه از فضاى اين مباحث دورند, مغتنم خواهد بود.
فصل چهارم درباره ابواب فقه شيعه و مباحث آن است و گزارش مفصلى از ساختار كلى علم فقه و شيوه تبويب و تقسيم مباحث در يك سير تاريخى ارائه شده است و در تبيين نوع مباحث مطرح در كتاب هاى فقهى نيز كارى گسترده تر و كامل تر از كار استاد شهيد مرتضى مطهرى در كتاب ارزشمند آشنايى با علوم اسلامى صورت گرفته است, طورى كه خواننده كاملاً با فضاى علم فقه و مفاهيم اصطلاحات رايج فقهى آشنا مى گردد.
فصل پنجم كتاب عهده دار تبيين دوره هاى دهگانه فقه شيعه است. شمارش اين تعداد دوره براى علم فقه در سير تاريخى اش و عنوان بندى مناسب براى هر دوره و مرزبندى ضابطه مند براى تفكيك ميان راه ها و شناخت فراز و نشيب علم فقه در سير تكاملى اش, همه و همه از ابتكارات علمى مؤلف است كه ارزش آن در قياس با كارهاى انجام شده در اين زمينه بهتر دانسته مى شود; مؤلف با آوردن گزارشى از كار ديگر ادوارنگاران فقه, راه مقارنه و مقايسه ميان ديدگاه ها را هموار كرده است.
در پايان اين فصل ديدگاه هاى امام خمينى و آيت الله خامنه اى (رهبر معظم انقلاب) درباره بايسته هاى حوزه و دروس فقه مطرح شده است و نقاط مهم و اساسى در اين ديدگاه ها به خوبى مشخص گرديده است كه بايد نصب العين همه طلاب حوزه ها قرار گيرد.
معرفى فقه اهل سنت و تاريخ و تطور آن و تبيين ضرورت پرداختن بدين امر همراه تبيين مميزات فقه شيعه در برابر فقه اهل سنت, تمام مذاهبش و ذكر روش هاى مختلف در شرح ادوار فقه اهل سنت و ماجراى پيدايى مذاهب فقهى مشهور و غير مشهور و كتاب ها و رجال علمى هر دوره, فصل ششم كتاب را تشكيل مى دهد. در همين فصل از عوامل انتشار مذاهب, اختلافات ائمه مذاهب, ارتباط ميان امامان شيعه و پيشوايان مذاهب و منافرت ميان ارباب مذاهب سخن به ميان آمده است. چند درس پايانى اين فصل به معرفى اجمالى ابواب فقه سنى و تفسيمات مباحث آنها اختصاص يافته است و در اين جا نيز چون بخش هاى ديگر كتاب ديدگاه هاى مختلف مطرح و سرانجام نوعى تحليل و جمع بندى صورت گرفته است كه به طور ضمنى دقت و قوت علمى نويسنده را نشان مى دهد.
دكتر جمال عطيه از معدود دانشمندان اهل سنت است كه در مجامع علمى پيشنهاداتى براى ساماندهى بهتر مباحث فقه ارائه داده است و حاصل گفتگوهاى او با دكتر وهبه زحيلى در كتاب تجديد الفقه الاسلامى … به چاپ رسيده است; در اين گفتگوها دكتر عطيه در نقش يك عنصر اصيل و اصلاح طلب و دكتر زحيلى در نقش يك فقيه سنتى و بدبين به برخى از پيشنهادات اصلاحى ظهور كرده اند و طبعاً انعكاس گزارش فشرده از اين گفتگو براى محيط هاى علمى ـ فقهى ما مى تواند جالب باشد, ولى مؤلف تنها محورهاى پيشنهادى دكتر عطيه را مطرح كرده و خود به بررسى آنها پرداخته است.
در آغاز درس هشتاد و ششم تحت عنوان (فقه سنى و آفاق تجديدنظرطلبى) آمده است:
فقه سنى در شرايط حاضر و در مواجهه با موج افكار و انديشه ها در جستجوى راهى براى هر چه بيشتر مقبوليت يافتن نزد عوام و خواص است. گاهى برخى روشنفكران كم مايه و غربزده منادى حركت اصلاح طلبى در فقه و خواستار عقب نشينى فقه به نفع علوم و تجارب بشرى و تنازل از موضع خود مى شوند. سخن اينان البته در ميان فقها مقبول نخواهد افتاد, چرا كه نه ازسر معرفت و آگاهى لازم به فقه است و نه خيرخواهانه و دلسوزانه. در برابر برخى عناصر اصيل و پايه و متعهد به اسلام و شريعت, پيشنهاداتى براى بازسازى فقه و تكامل بخشيدن بدان ارائه مى دهند كه سخن اينان مورد اعتنا و توجه خواهد بود و مى تواند انعكاسى از يك احساس نياز عمومى در نزد فقها براى نوآورى در عرصه فقه و فقاهت باشد. دكتر جمال عطيه از جمله اين عناصر است كه نداى او ندايى از عمق محيط اسلامى و از درون مراكز فقهى سنى است.
دكتر عطيه به تفصيل زمينه هاى نوآورى در فقه را چه از جهت مضمون و محتوا و چه از نظر صورت و ساختار در طى دوازده محور بر شمرده است و سپس پيشنهادى براى تدوين فقه اسلامى با تمام ظرفيت هايش در قالب يك مجموعه بزرگ مشتمل بر شانزده قسم اصلى (شريعت, ايمان, اخلاق, مقاصد شريعت, حقوق بشر, ضوابط شرعى علوم, شعائر, احوال شخصيه, معاملات مدنى و تجارى, تشريع جنايى, نظام حكومت, قضاوت, نظام ادارى و دستگاه مديريتى, نظام مالى و اقتصاد عمومى, روابط عام دولت ها و در پايان روابط خاص ميان دولت ها) ارائه داده است.
مؤلف در دو درس اخير پس از طرح ديدگاه هاى او به نقد و بررسى محورهاى دوازده گانه و پيشنهادات او در محورهاى شانزده گانه پرداخته است و از اين طريق خواننده را به فضاى مناقشه ميان طرفداران فقه سنتى و فقه پويا در جهان اهل سنت تا حدى نزديك كرده است.
دو خصوصيت ديگر در اين درسنامه جلب توجه مى كند: يكى بيان نكات مهم درس در پايان هر درس كه مى تواند بيانگر محورهاى اصلى در هر بحث و تفكيك آنها از حواشى و توضيحات باشد ـ اين نكات براى خواننده شايسته به خاطر سپردن است; ديگرى برقرار ساختن ارتباط خواننده با منابع بحث و به دست دادن سر نخ براى تحقيق و بررسى بيشتر كه اين هدف از راه معرفى برخى كتاب ها يا مقالات در پايان برخى درس ها تأمين شده است و تحت عنوان (براى مطالعه بيشتر) يا براى (تحقيق بيشتر) ديده مى شود.
درباره منابعى كه در اين بخش معرفى مى شوند نظر خاصى است و جداى از منابعى اند كه در جزئيات مباحث و در برخى پاورقى ها آدرس داده مى شوند. گويا مؤلف در اين جا نظرش به معرفى منابع متوسط و سهل الوصول براى خواننده بوده است تا از طريق مراجعه بدانها گستره بحث و منابع اصيل به تدريج براى تازه راه يافتگان به درياى مباحث آشكار نشود و البته آموزشى بودن كتاب اقتضاى چنين امرى را دارد.
فهرست تفصيلى مباحث در آغاز كتاب و نمايه آيات, روايات, اسامى كتب, اسامى انبيا و معصومين و اسامى اشخاص در انتهاى كتاب بر حسن آن افزوده است و طراحى وزين جلد جذابيتى براى بيننده پديد مى آورد.
با توجه به اهميت كتاب و عرضه آن در قالب درسنامه آموزشى يا كمك آموزشى, انتظار مى رود اساتيد فن عنايت خاص بدان داشته باشند و در خلال مطالعه يا تدريس با ارائه پيشنهادات خود راه را براى برطرف كردن كمبودهاى احتمالى و هر چه پربارتر شدن كتاب فراهم سازند.