قضاياي تحليلي و تركيبي
(كاوشي در تعاريف قضاياي تحليلي و تركيبي)
احمد ابوترابي3
چكيده
تعاريف متعددي از قضاياي (يا احكام) تحليلي در فلسفه غرب شده است. تعريف لايبنيتز، هيوم، كانت، آير، ميل، فرگه و كواين از جمله مهم‌ترين تعاريف قضاياي تحليلي در فلسفه غرب است. اين تعاريف به لحاظ مصداق در سه دسته اخص، خاص و اعم قرار مى‌گيرند. براي دست‌يابي به تعريف صحيح، بايد ديد كدام تعريف با اهداف و مباني اين تقسيم سازگارتر است. در اين مقاله، پس از تعيين اهداف و مباني فيلسوفان غرب در اين تقسيم، نشان داده شده است كه هيچ‌يك از تعاريف فلسفه غرب با مباني فلسفي آنها و با اهداف موردنظرشان سازگار نيست؛ زيرا مهم‌ترين هدف اين تقسيم تفكيك حقايق عقل از حقايق واقع يا تفكيك حقايق اوليه عقل از حقايق مشتقه عقل است كه اين هدف نسبت به قضاياي حملي و شرطي از يك‌سو، و قضاياي سالبه و موجبه از سوي ديگر، و قضاياي صادق و كاذب و... يكسان است. اما هيچ‌كدام از تعاريف نمى‌تواند همه انواع قضايا را دربر گيرد. به علاوه، هر يك از تعاريف ارائه شده از فلاسفه غرب، داراي نارسايى‌ها و ضعف‌هاي ديگري است. از اين‌رو، تعريف ديگري به عنوان تعريف مختار مؤلف ارائه شده است كه به نظر مى‌رسد هيچ‌يك از نارسايى‌هاي مذكور را ندارد. تعريف مختار اخص از تعريف اعم و اعم از تعريف خاص است، از اين‌رو، مجموع تعاريف قضاياي تحليلي در چهار دسته اخص، خاص، عام و اعم قرار مى‌گيرند.
كليدواژه‌ها: قضاياي تحليلي، قضاياي تركيبي، حقايق اوليه عقل، اصل عدم تناقض، اصل هوهويت، لوازم معنا.
مقدّمه
مهم‌ترين خاستگاه تنوّع آراء و رويكردهاي گوناگون در بحث احكام تحليلي و تركيبي، تفاوت تعاريفي است كه از «احكام تحليلي» و به تبع آن، از «احكام تركيبي» ارائه شده است. هرچند تفاوت قرارداد يكي از ريشه‌هاي تفاوتِ تعاريف به شمار مى‌آيد، اما اولاً، اين عامل تنها منشأ اين تفاوت‌ها نيست؛ ثانيا، قراردادها نيز با توجه به نيازها، مباني، اهداف و آثار آنها، بايد متفاوت شوند. بنابراين، نمى‌توان نسبت به تفاوت تعاريف، صرفا، به عنوان «جعل اصطلاح» نگاه كرد. از اين‌رو، در اينجا، ابتدا به نقل تعاريف و تحليل آنها خواهيم پرداخت و سپس اهداف و كارايى‌هاي لازم و مورد انتظار از تعريف را بيان خواهيم كرد و آن‌گاه با توجه به هدفي كه از بحث دنبال مى‌كنيم، تعاريف را ارزيابي خواهيم كرد و تعريف مطلوب را ارائه خواهيم داد.
در مقام نقل تعاريف، مشكل اساسي اين است كه درباره اين موضوع، مطالب قابل توجهي پيش از كانت و پس از او و به ويژه در منابع منطق و فلسفه اسلامي، وجود دارد كه در آن از عنوان «تحليلي و تركيبي» استفاده نشده است. اما چون معمولاً كانت را آغازگر تفكيك اين بحث از ساير مباحث و طرح مستقل آن مى‌دانند، از تعريف مستقيم كانت آغاز مى‌كنيم و سپس با توجه به سير تاريخي، به ديدگاه ديگر فلاسفه غرب درباره اين موضوع مى‌پردازيم، خواه آنها از عنوان «تحليلي و تركيبي» استفاده كرده باشند يا صرفا مطالب قابل تطبيق به اين تقسيم را مطرح كرده باشند، و در بخشي مستقل با كاوش در آثار فلاسفه و منطق‌دانان مسلمان، برخي از مهم‌ترين موضوعات مرتبط و قابل مقايسه با اين تفكيك را بررسي خواهيم كرد.
كانت و قضاياي تحليلي
كانت، در كتاب‌هاي تمهيدات و نقد عقل محض، به تعريف «احكام تحليلي و تركيبي» و بيان ويژگى‌هاي اين دو حكم پرداخته است. در تمهيدات، در پيش‌گفتار و در بحث از مسئله كلي تمهيدات، در مقام بحث از اينكه «آيا متافيزيك اصولاً ممكن است» و در بحث از اينكه «شناخت از عقل محض چگونه ممكن است»،4 اصلِ تقسيم احكام به تحليلي و تركيبي، تعريف اين دونوع حكم، امكان احكام تحليلي، متضمّن بودن يا نبودن اين دو نوع حكم نسبت به شناختِ افزوده، ارتباط آنها با اصل «عدم تناقض»، پيشين بودن احكام تحليلي و پسين بودن احكام تجربي، مطرح شده است.
در كتاب نقد عقل محض، در چند موضع، به صورت مستقيم بحث از احكام تحليلي و تركيبي وجود دارد: در فصل سوم از ويرايش دوم، كانت در مقامِ اثبات نياز فلسفه به دانشي كه اصل‌هاي پيشين و امكان آن را معيّن مى‌كند، اهميتِ احكام تحليلي را، به‌ويژه از اين نظر كه بزرگ‌ترين كار خرد همان تحليل مفاهيم است و دست‌كم، به لحاظ صوري چنان است كه گويا دانش‌هاي تازه‌اي مى‌دهد، مورد بررسي و تبيين قرار مى‌دهد.5 در فصل چهارم همين بخش نيز به تقسيمو تعريف احكام تحليلي مى‌پردازد و بر پيشين بودن و نقش اصل «عدم تناقض» در آن تأكيد مى‌ورزد.6 در همين كتاب، فصلي را به عنوان «بالاترين منشأ احكام تحليلي» مى‌گشايد و در اينفصل، اصل «عدم تناقض» را اصل كلي و گوياي هر شناخت تحليلي به شمار مى‌آورد و به تناسب، تعريف احكام تحليلي را بر احكام سالبه نيز تطبيق مى‌كند.7
نكته قابل توجه در بحث از احكام تحليلي در كتاب تمهيدات، اين است كه وي سه نوع حكم را از يكديگر تفكيك مى‌كند:
اول. احكام تحليلي كه صرفا شكافتن مفهوم موضوع است.
دوم. احكام تجربي كه از مشاهده عالم حس به‌دست مى‌آيند.
سوم. احكام تركيبي پيشين كه از عقل محض و فاهمه محض به‌دست مى‌آيند.
اين تفكيك سه بخشي، احكام تحليلي را در برابر احكام عقلي نيز قرار مى‌دهد؛8 يعنيهمان چيزي كه اثبات‌گرايان، به‌ويژه نواثبات‌گرايان، بر آن تأكيد دارند. اثبات‌گرايان تلاش مى‌كنند با تحليلي نشان دادن همه احكام غيرتجربي، به تقسيمي دوگانه برسند و مرز تجربه‌گرايي و عقل‌گرايي را وجود يا عدم «احكام تركيبي پيشين» قرار دهند و در نهايت، آن را منكر شوند و با نفي احكام تركيبي پيشين، شناخت عقلي را به كلي انكار كنند.
نكته قابل توجه در مطالبِ نقد عقل محض، در بحث از منشأ احكام تركيبي، تأكيد كانت بر اين مطلب است كه اگر اين‌گونه گزاره‌ها را با ما به ازاي خارجي آنها مرتبط كنيم گزاره‌هاي ما به نوعي، بازي با تصورات‌اند و سپس اشاره‌اي به بى‌معنا بودن چنين گزاره‌هايي مى‌كند.9 اينبحث مى‌تواند يكي از سوابق ادعاي «بى‌معنا بودن گزاره‌هاي متافيزيكي» نزد اثبات‌گرايان و فلاسفه تحليلي به شمار آيد.
1. تعاريف قضاياي تحليلي نزد كانت
مهم‌ترين عبارات كانت، كه در آنها به نحوي به تعريف «احكام تحليلي» پرداخته شده است، عبارتند از:
الف. تعريف احكام تحليلي در «تمهيدات»
اما احكام هر منشأي كه داشته باشند و مطابق با هر شكل منطقي كه ساخته شده باشند، معذلك هنوز تمايزي ميان آنها به جهت محتوايشان وجود دارد كه به حسب آن، يا صرفا توضيحى‌اند10 و چيزي به محتواي شناخت نمى‌افزايند ياافزاينده‌اند11 و شناخت مفروض با آنها توسعه12 مى‌يابد. اوّلي را مى‌توان «احكامتحليلي» و دومي را «تركيبي» ناميد. احكام تحليلي چيزي جز آنچه قبلاً در مفهوم موضوع بالفعل13 ـ هر چند نه چنان روشن و نه با همان آگاهي14 يعني با همانآگاهي كه در محمول فهميده مى‌شودـ فهميده شده است، بيان نمى‌كنند. اگر بگويم: «هر جسمي ممتد است» به مفهوم خود از «جسم» كمترين افزايشي نداده‌ام، بلكه صرفا آن را تحليل كرده‌ام؛ چون «امتداد» پيش از اين حكم ـ هرچند نه به اين وضوح ـ در مفهوم قبلي از اين حكم، واقعا در مفهوم «جسم» تصور شده است. بنابراين، اين حكم تحليلي است، بر خلاف اين قضيه كه «برخي اجسام سنگين‌اند.» در اين قضيه، محمول چيزي را دربر دارد كه واقعا در مفهوم كلي «جسم» تصور نشده است. بنابراين، به شناخت من توسعه مى‌دهد؛ چون چيزي به مفهوم من مى‌افزايد و بنابراين، بايد «حكم تركيبي» ناميده شود.15
ب. تعريف احكام تحليلي در «نقد عقل محض»
وي در نقد عقل محض «احكام تحليلي و تركيبي» را اين‌گونه تعريف كرده است:
در همه احكامي كه نسبت موضوع به محمول فهميده مى‌شود ـ من در اينجا صرفا با در نظر گرفتن احكام ايجابي سخن مى‌گويم؛ زيرا پس از آن، كاربرد آن در احكام سلبي به آساني انجام مى‌شود ـ اين نسبت به دو گونه متفاوت امكان‌پذير است: يا محمول «ب» به موضوع «الف» چنان تعلّق دارد كه «به صورت مستتر»16در موضوع «الف» مندرج شده است، يا «ب» بيرون از مفهوم «الف» قرار دارد، هرچند واقعا در ارتباط با آن است. مورد اوّلي را، «حكم تحليلي»، و ديگري را «تركيبي» مى‌نامم. پس «احكام تحليلي» احكامى‌اند كه نسبت محمول به موضوع آنها از طريق «اين‌هماني» فهميده شده است.17
وي در ادامه همين عبارت، به ويژگي «توضيحي» احكام تحليلي و «توسيعي» احكام تركيبي مى‌پردازد و همان مثالي را ذكر مى‌كند كه در تمهيدات آورده بود.18
2. اصل «عدم تناقض»؛ معيار تشخيص احكام تحليلي
وي همچنين اصل «عدم تناقض» را نيز به عنوان يكي از راه‌هاي شناخت احكام تحليلي به‌شمار مى‌آورد. در اين باره از كانت دو گونه عبارت نقل شده است. از برخي عبارات او چنين برمى‌آيد كه اصل «عدم تناقض» يكي از راه‌هاي شناخت احكام تحليلي است؛ اما عبارات ديگري از او حاكي از اين هستند كه او اصل «عدم تناقض» را معياري جامع و مانع براي شناخت احكام تحليلي مى‌داند. عبارت ذيل از نوع اول است:
اگر حكمْ تحليلي است، خواه ايجابي باشد يا سلبي، صدق آن هميشه به صورت روشن، به وسيله اصل «عدم تناقض» شناخته مى‌شود؛ زيرا نقيض مفهومِ مندرج و متصوّر در موضوع، به حق بايد انكار شود، و چون نقيض آن مفهوم مفهوم محمول با موضوع متناقص است، خود مفهوم خود مفهوم محمول را بايد به صورت ضروري، نسبت به آن موضوع تصديق كرد. از اين‌رو، اصل «عدم تناقض» بايد به منزله اصلي كلي و كاملاً كافي براي همه شناخت‌هاي تحليلي شناخته شود.19
اما تعبير ديگري از كانت وجود دارد كه مخاطب را مطمئن مى‌سازد كه «ويژگي استلزام ارتكاب تناقض در صورت نفي تحليلي» به عنوان تعريف (يا معيار) جامع و مانع در كلام او به كار رفته است. او در تمهيدات تصريح مى‌كند كه در احكام تركيبي نيز اصل «امتناع تناقض» مورد استفاده است، اما در اين احكام، اصل «امتناع تناقض» يكي از معيارهاي شناخت است، نه تمام آن؛ يعني احكام تركيبي، چه پيشين و چه پسين، صرفا ناشي از اصل «عدم تناقض» نيستند، بلكه نياز به اصل يا اصول ديگري دارند،20 بر خلاف احكام تحليلي كه در آنها اصل «امتناع تناقض»براي تصديق آنها كافي است.
از عباراتي كه به طور مستقيم نقل شد، سه ويژگي براي احكام تحليلي قابل استفاده است:
1. اندراج مفهوم محمول در مفهوم موضوع به صورت صريح و روشن يا غير صريح و حتي ناخودآگاه؛
2. خالي بودن احكام تحليلي از هرگونه شناخت تازه بيش از آنچه در مفهوم موضوع تصور شده است.
3. استلزام ارتكاب تناقض در صورت نفي گزاره‌هاي تحليلي.
قابل توجه است كه معمولاً ويژگي اول را به عنوان تعريف گزاره‌هاي تحليلي به كانت نسبت مى‌دهند و گاهي نيز ويژگي سوم را هم به عنوان تعريفي ديگر از كانت براي احكام تحليلي ذكر مى‌كنند. اما صرف‌نظر از شيوه بيانِ كانت و سياق كلام او، ويژگي اول ياد شده در بالا، بيشتر شبيه تعريفي ماهوي از احكام تحليلي است و ويژگي دوم مشابه يكي از لوازم، و ويژگي سوم از قبيل معيارِ شناخت احكام تحليلي.
تفاوت تعاريف كانت
عباراتي كه از كانت نقل شد، نشان مى‌دهند كه او در هنگام ذكر ويژگي اول و دوم، كاملاً در مقام ارائه تعريفي جامع و مانع بوده است، اما نسبت به ويژگي سوم، از مطلب دومي كه از وي نقل شد، يعني اينكه «هر گزاره‌اي كه براي فهم صدق آن به چيزي بيش از رعايت اصل "امتناع تناقض" نيازي نباشد، تحليلي است»، مى‌توان به دست آورد كه با اين قيد، يعني قيد «عدم نياز به بيش از اصل عدم تناقض» ويژگي ارتكاب تناقض، مطابق نظر كانت، در صورت نفي گزاره‌هاي تحليلي، به عنوان تعريف يا معيار جامع و مانع به كار رفته است.
بنابراين، مى‌توان گفت: كانت سه راه مستقل و كامل براي شناخت احكام تحليلي ارائه داده و سه ويژگي مذكور در كلام او، هر يك به عنوان راهي جامع و مانع از سوي او معرفي شده‌اند. از اين‌رو، تصريح مى‌كند: منشأ خطاي كساني كه تصور كرده‌اند به صرف اينكه مى‌توان همه نتايج رياضي را از اصل «عدم تناقض» به دست آورد و در نتيجه، مى‌توان گفت رياضيات تحليلي است، همين است؛ زيرا ممكن است استفاده از اصل «عدم تناقض» در يك گزاره نه به دليل تحليلي بودن آن، بلكه به اين دليل باشد كه پيش از آن، گزاره‌اي تركيبي مفروض بوده است و صدق اين گزاره و تطبيق آن با اصل «عدم تناقض» به‌دليل آن گزاره تركيبي مفروض باشد.21
درباره اين تعاريف، از حيث تعريف بودن، نكاتي مطرح است كه يكي از مهم‌ترين آنها نحوه ارتباط اين تعاريف با يكديگر و نسبت آنها با احكام تحليلي است. مراد از «نسبت تعاريف با يكديگر» اين است كه آيا اين سه تعريف به لحاظ مصداقْ تساوي دارند يا به لحاظ مصاديق آنها ميان تعاريف، تعارضي وجود دارد، و اگر چنين است به نظر كانت، كدام تعريف مقدّم است؟
3. برخي از ويژگى‌هاي احكام تحليلي نزد كانت
كانت در مقام بيان مصاديق احكام تحليلي نيز توضيحاتي براي احكام تحليلي ذكر مى‌كند كه در تبيين مفهوم آنها تأثيرگذار است. به برخي از مهم‌ترين آنها اشاره مى‌كنيم:
الف. امكان تجربي بودن ماده احكام تحليلي
وي تصريح مى‌كند كه ماده احكام تحليلي مى‌تواند تجربي باشد؛ زيرا در ميان قضايايي هم كه ماده آنها تجربي است، قضايايي هستند كه سلب محمول از موضوع آنها بدون ارتكاب تناقض، امكان ندارد و ما براي فهم درستي آنها، علاوه بر تصور موضوع، به تجربه‌اي نياز نداريم. كانت قضيه «هر جسمي ممتد است» و «هيچ جسمي بدون امتداد نيست» را از جمله قضاياي تحليلي داراي ماده تجربي مى‌داند.22
ب. خروج لوازم موضوع از احكام تحليلي
كانت در تمهيدات، در مقام بررسي وضعيت حساب و هندسه، به نكته‌اي اشاره مى‌كند كه راز اساسي اختلاف او با برخي فيلسوفان قبل و بعد از او مثل نواثبات‌گرايان است. آن نكته اين است كه احكام تحليلي شامل قضايايي نمى‌شوند كه محمولات آنها از لوازم موضوعند.
توضيح آنكه طبق يكي از تعاريف كانت، احكام تحليلي احكامى‌اند كه مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج، يا محمول عين موضوع باشد. او بر اساس اين تعريف، به مقابله با كساني مى‌پردازد كه رياضيات را از احكام تحليلي مى‌دانند. وي مى‌گويد:
آنچه ما را وادار مى‌سازد كه معتقد شويم ـ در اينجا ـ محمول اين‌گونه احكام قطعي (احكام رياضي) قبلاً در مفهوم ما مفهوم موضوع قرار داشته و اين احكام تحليلي است، صرفا ابهام عبارت است؛ يعني ما ناچاريم محمول خاصي را در انديشه به مفهوم مفروض بيفزاييم كه اين ضرورت از قبل ملازم اين مفاهيم است. اما، مسئله اين نيست كه ما چه چيزي را بايد به اين مفاهيم بيفزاييم، بلكه اين است كه چه چيزي را ـ هرچند به صورت مبهم ـ واقعا در آن در مفهوم موضوع تصور مى‌كنيم. بنابراين، روشن شد كه اين محمول، كه در واقع به صورت ضروري ملازم اين‌گونه مفاهيم است، نبايد مستقيما ملازم آن باشد، بلكه از طريق يك شهود بايد به آن افزوده شود.23
دو نكته اساسي در عبارت مزبور گنجانده شده است: يكي اينكه كانت تصريح مى‌كند احكام تحليلي شامل لوازم مفهوم موضوع نمى‌گردند؛ چون لازمه معنا در درون مفهوم موضوع نيست؛ و ثانيا، منشأ ادراك اين لوازم، نوعي شهود است.
اشاره كانت به اين دو نكته از يك‌سو، نشان‌دهنده توجه عميق او به برخي اشكالاتي است كه بعدا اثبات‌گرايان به او كرده‌اند، و از سوي ديگر، دليل توجه او به اين نكته است كه بايد توجيهي معرفت‌شناختي براي منبع مفاهيمِ ملازم يك مفهوم پيدا كند و از اين‌رو، چون جايگاه اين مفاهيم را در مفهوم موضوع نمى‌داند، منبع آن را نوعي شهود به شمار مى‌آورد.
تعاريف ساير فلاسفه از «احكام تحليلي»
بيشتر فيلسوفاني كه به اين بحث پرداخته‌اند يا يكي از تعاريف ديگران را پذيرفته‌اند يا خود تعريفي از احكام تحليلي ارائه داده‌اند. براي نقلِ تعاريف ديگران، مشكلات عديده‌اي وجود دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها ابهامِ معرَّف است. اين مشكل، هم نسبت به قبل و هم بعد از كانت وجود دارد. قبل از كانت اين ابهام بيشتر است و بعد از او هم به نحوي ديگر اين ابهام وجود دارد. منشأ آن، ابهام مباني و هدف از اين تفكيك و تقسيم، و ابهام ويژگى‌هاي مورد اتفاق فلاسفه در احكام تحليلي است. از اين‌رو، ناچار ابتدا آنچه را ديگران تاكنون به عنوان تعريف «احكام تحليلي» يا به عنوان تاريخچه اين بحث آورده‌اند، مطرح مى‌كنيم و سپس درستي يا نادرستي ارتباط هر يك از آنها را با تعريف كانت ارزيابي خواهيم نمود:
1. تعاريف فيلسوفان پيش از لايب‌نيتس
از آنچه در تاريخچه قضاياي تحليلي گفتيم، به دست مى‌آيد: جز آنچه در آثار ارسطو در بحث از ذاتي و عرضي و ذاتي باب برهان هست، سابقه روشن و قابل توجهي براي تفكيك ميان قضاياي تحليلي و تركيبي در فلسفه غرب پيش از لايب‌نيتس، وجود ندارد و از ارسطو نيز نمى‌توان عبارتي پيدا كرد كه مستقيما تعريف قضاياي تحليلي باشد. از اين‌رو، ذكر تعاريف را از لايب‌نيتس آغاز مى‌كنيم:
2. تعريف لايب‌نيتس
هرچند دستگاه معرفت‌شناسي لايب‌نيتس با دستگاه كانت تفاوتي عميق دارد، و واژه‌هاي «عقل»، «تحليل» و «شهود» نزد لايب‌نيتس مفهومي كاملاً متفاوت با كانت دارند و حتي بيان ويژگي و عدم گزارش حقايق اوليه از واقع نزد لايب‌نيتس، مبنا و هدفي متفاوت با كانت دارد، اما به هر حال، مى‌توان گفت: آنچه لايب‌نيتس آن را «حقايق اوليه عقل» مى‌نامد، به احكام تحليلي كانت بسيار نزديك بلكه همان است. براي ارائه تعريف «حقايق اوليه عقل» نزد لايب‌نيتس، بايد هم ويژگي حقايق عقل و هم ويژگي «حقايق اوليه» را در نظر گرفت.
او در تعريف «حقايق اوليه عقل» مى‌گويد:
«حقايق اوليه» همان‌هايند كه من نام كلي «اين‌همانى‌ها» به آنها مى‌دهم؛ زيرا آنها كاري را انجام نمى‌دهند، جز تكرار همان چيز موضوع، بدون اينكه به ما چيزي بگويند.24
وي همچنين درباره ويژگى‌هاي حقايق اوليه مى‌گويد:
حقايق اوليه با شهود ادراك مى‌شوند... و حقايق ضروري و حقايق واقعْ ممكن‌اند... همه تعاريف، حقايق اوليه عقل و در نتيجه، شهودى‌اند و سرانجام و به طور كلي، همه حقايق اوليه عقل مستقيما ادراك مى‌شوند؛ چنان‌كه انديشه‌هاي ما مستقيما درك مى‌شوند و حقايق اوليه حقايقى‌اند كه نمى‌توانيم آنها را با چيزي يقينى‌تر اثبات كنيم.25
اما حقايق اوليه عقل در برابر «حقايق مشتقّه عقل» قرار دارند. حقايق مشتقّه عقل با احكام تركيبي پيشين كانت شباهت دارند، اما منشأ آنها تحليل است، نه شهود به معناي كانتي آن. در مقابل اين دو، «حقايق واقع» قرار دارند كه صرفا منشأ تجربه حسّي ظاهري ندارند، بلكه اعمّند.
3. تعريف هيوم
تعبير «نسبت‌هاي تصوراتِ» هيوم را معمولاً جايگزين «احكام تحليلي» كانت قرار مى‌دهند. او «نسبت‌هاي تصورات» را چنين تعريف مى‌كند:
همه متعلّقات عقل بشر يا موضوعات تحقيق را طبيعتا مى‌توان به دو نوع تقسيم نمود. اين دو عبارتند از: نسبت‌هاي تصورات و امور واقع، علوم مربوط به هندسه، جبر، حساب و خلاصه هر تصديقي كه به صورت شهودي يا برهاني يقيني است، از دسته اول است... اينكه «مجذور وتر مثلث قائم‌الزاويه با مجموع مجذور دو ضلع ديگر مساوي است» قضيه‌اي است كه نسبت ميان اين اشكال را بيان مى‌كند. و اينكه «سه ضربدر پنج با نصف سي برابر است» قضيه‌اي است كه نسبت ميان اعداد را بيان مى‌نمايد. قضايايي از اين نوع را صرفا از طريق تفكر و بدون وابستگي به اينكه چيزي در جهان موجود باشد، مى‌توان كشف كرد. حتي اگر هيچ‌گاه دايره يا مثلثي در طبيعت نبود، حقايقي را كه اقليدس اثبات كرده است، همواره يقيني و بديهي باقي مى‌مانند. امور واقع، كه دومين نوع از متعلّقات عقل بشرى‌اند، به اين شيوه محقق نمى‌شوند. دليل ما بر صدق آنها هر قدر قوي هم باشد، مثل صدق ماهيت قبلي نسبت ميان تصورات نيست؛ زيرا نقيض امور واقع همچنان ممكن است؛ چون مستلزم تناقض نيست.26
از عبارت مزبور، دو ويژگي براي احكام تحليلي به مفهوم مطلوب هيوم مى‌توان استفاده كرد: يكي عقلي بودن؛ يعني كفايت عقل براي تصديق آن (يعني تجربي نبودن) و دوم اينكه انكار آنها مستلزم تناقض‌گويي است. اين تعريف هيوم از نسبت‌هاي تصورات، با همه حقايق عقل ـ نه حقايق اوليه عقل ـ نزد لايب‌نيتس قابل تطبيق است و بنابراين، تركيبى‌هاي پيشين كانت را هم دربر مى‌گيرد.
اما كاربرد مفهوم «شهود» در عبارت هيوم، قدري تعريف را مبهم مى‌كند. هرچند مراد از «شهود» در كلام وي، به صورت قطعي، روشن نيست، اما قرار گرفتن «شهود» در برابر «برهان»، اين احتمال را تقويت مى‌كند كه مراد وي از «شهودي» در اينجا، بديهي باشد. به هرحال، هرچه كه باشد ـ شهودي يا برهاني ـ بايد به نحوي نسبت بين تصورات باشد. قاعدتاً بايد اين شهود و بداهتْ ناشي از خود تصورات باشد، نه امري بيرون از آنها و بنابراين، بعيد به نظر مى‌رسد كه مراد از اين شهود، همان شهودي باشد كه كانت آن را منبع تركيبى‌هاي پيشين مى‌داند.
مراد هيوم از «تصورات» و نسبت‌هاي آن: مراد هيوم از «تصورات» صورت‌هايي ذهني است كه مستقيما با معلوم ارتباطي ندارند. بنابراين، نمى‌توانند حكايت مستقيم از امور واقعي داشته باشند؛ زيرا وي ادراكات را به دو نوع «تصورات»27 و «انطباعات»28 تقسيم مى‌كند و تصورات رامُدركات ضعيف‌تري مى‌داند كه هنگام تفكر به آنها دست مى‌يابيم.29 اما نسبت ميان تصورات ـدر اصطلاح هيوم ـ معاني متعددي دارد. در اين بحث، مراد وي معنايي خاص است كه نسبتي بديهي يا برهاني ميان تصورات را نشان مى‌دهد كه بيان كننده قضاياي نامتغيّري است كه تا وقتي موضوع آنها تغيير نكند، هيچ تغييري نمى‌پذيرند.30 از اين‌رو، تعريف هيوم از نسبت‌هايتصورات بر عام‌ترين معنا از احكام تحليلي قابل تطبيق است.
4. تعريف ميل
جان استوارت ميل گزاره‌هاي تحليلي را گزاره‌هايي لفظي مى‌داند. در تعريف وي از اين گزاره‌ها، اين نكته قابل توجه است كه آنها را صرفا بيان‌كننده معناي لفظ به شمار مى‌آورد؛ اما در عين‌حال، مدعي است: تعريف او همان تعريف مشهور كانت است.31
5. تعريف آير
آير دو تعريف را به كانت نسبت مى‌دهد و آنها را داراي اشكالاتي از جمله «تعارض دو تعريف» مى‌داند و سپس خود تعريفي بدين بيان ارائه مى‌دهد: يك قضيه تحليلي است اگر اعتبار آن فقط به تعاريف نمادهايي كه دربر دارد وابسته باشد، و تركيبي است وقتي اعتبار آن به وسيله واقعيات تجربي مشخص شود.32
وي احكام تحليلي را فاقد مضمون واقعي مى‌داند، اما آنها را مانند قضاياي متافيزيك بى‌معنا نمى‌شمرد.33
تفاوت تعريف كانت و آير
تعريف آير چند تفاوت اساسي با تعريف كانت دارد: يكي آنكه در آن، زمينه اشكالاتي از قبيل محدود بودن به قضاياي حملي و موجبه فراهم نيست. ثانيا، كاربرد واژه «نمادها» به جاي واژه «مفاهيم» براي هماهنگ‌سازي كامل آن با اصول اثبات‌گرايي است و با تعبير «علايم»، احكام تحليلي و تركيبي را به قضاياي لفظي يا كتبي منحصر مى‌كند. علاوه بر اين، در تعريف آير، براي گزاره‌هايي كه نه از تعريف نمادها به دست مى‌آيند و نه نياز به تجربه دارند، فكري نشده است.
آير پس از تدوين كتابِ زبان، حقيقت و منطق، به اين نقص تعريف پي برد. از اين‌رو، در ويرايش بعدي، مقدّمه‌اي بر اين كتاب افزود و در آن، در عين اينكه مدّعي است از گفته‌هاي قبلي خود دست برنداشته و صرفا به تفصيل و تبيين بيشتر آنها پرداخته، تعريف «احكام تحليلي» را تعميم داده است تا جاي خالي احكام تركيبي پيشين را پر كند. عبارت او چنين است:
به وضوح يك قضيه مى‌تواند مستلزم قضيه ديگري باشد، بدون اينكه آن را به عنوان جزئي از معنايش دربر داشته باشد... به نظر من، اين روند روند كاملاً موجّهي است. اگر اين روند پذيرفته شود، قضيه «اگر p مستلزم q باشد معناي q مندرج در معناي p است» خود تحليلي خواهد شد.34
اين عبارت آير نه تنها در تعريف «احكام تحليلي» تعميمي ايجاد مى‌كند، بلكه حتي به مفهوم «اندراج يك مفهوم در مفهوم ديگر» نيز توسعه مى‌بخشد. اين عبارت وي از اين نظر، قابل توجه ويژه است كه در واقع، نشان توجه آير به ريشه اختلاف نواثبات‌گرايان با كانت است و منشأ انكار تركيبي پيشين نزد نواثبات‌گرايان يا دست‌كم خود آير نيز مى‌تواند در همين نكته باشد؛ زيرا آنچه را كانت «تركيبي پيشين» مى‌نامد، قضيه‌اي است كه محمول آن از لوازم بيّن يا غيربيّن موضوع است؛ يعني در معناي موضوع مستقيما نيامده است.
6. تعريف فرگه
فرگه در تعريف «قضيه تحليلي» مى‌گويد: «A تحليلي است اگر 1) يك حقيقت منطقي باشد، يا 2) Aاز طريق جاى‌گزيني مترادف‌هابامترادف‌ها، قابل‌بازگشت به يك حقيقت منطقي باشد.»35
اين تعريف، كه در واقع بيان دو نوع مصداق براي قضاياي تحليلي است، مورد توجه كواين قرار گرفته و استدلال خود را بر نفي تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي مبتني بر بخش دوم اين تعريف كرده است.
7. تعريف كواين
كواين در ابتداي مقاله معروف خود «دو اصل جزمي تجربه‌گرايي»، تعريفي از كانت36 و پس ازآن، تعريفي از كارناپ نقل كرده است،37 اما عبارت او نشان مى‌دهد تلقّي كلي او از احكامتحليلي همان چيزي است كه خود، آن را به عنوان مراد واقعي كانت به وي نسبت مى‌دهد. او در اين مقام، قضاياي تحليلي را، كه آنها را «صدق تحليلي» مى‌نامد، قضايايي مى‌داند كه صدق آنها صرفا از طريق معنا به دست مى‌آيد و نيازي به مراجعه به عالم واقع ندارند.
آنچه در اين‌باره مهم است اين است كه تلقّي كواين از اين تعريف، چنان است كه گويا مصاديق آن منحصر به قضايايي است كه محمول از ذاتيات موضوع به دست مى‌آيد و مترادف با آن است؛ زيرا وي ريشه اين بحث را همان ذاتيات «ايساغوجي» ارسطو مى‌داند و در ادامه مقاله خود، بر اساس تطبيق احكام تحليلي بر مترادفات، به نقد آن مى‌پردازد. اين در حالي است كه منحصر كردن مصداق اين‌گونه تعاريف به ذاتيات و مترادفات (و به تعريف اول كانت) مورد اتفاق نيست؛ زيرا ـ همان‌گونه كه ديديم ـ آير به خود حق مى‌داد كه احكام تحليلي را به لوازم معنا نيز تعميم دهد و ديگران نيز به گونه‌اي ديگر، تعميماتي را در تعريف ايجاد كرده‌اند.
8. تعاريف كارناپ
كارناپ تعبيرهاي گوناگوني در تعريفِ گزاره‌هاي تحليلي آورده است كه برخي از آنها عبارتند از:
الف) تعريف اول: او در مقاله «غلبه بر متافيزيك... » مى‌نويسد:
جملات معنادار به دو نوع تقسيم مى‌شوند: اول گزاره‌هايي كه فقط صورتا صادق است (... يعني برابر با قضاياي تحليلي كانت)؛ يعني هيچ چيز راجع به واقعيت / حقيقت نمى‌گويند... دوم نفي يا انتفاي چنين گزاره‌هايي كه... متناقض با خود هستند؛ يعني با توجه به صرف صورتشان كاذب هستند... و... گزاره‌هاي تجربي... .38
ب) تعريف دوم: وي در كتاب مباني فلسفي فيزيك، ابتدا گزاره‌هاي تحليلي را به دو دسته تقسيم مى‌كند: دسته اول گزاره‌هاي تحليلي منطقا صادقند، كه آنها را «L صادق» مى‌نامد39 و دسته دومگزاره‌هاي تحليلي به معناي وسيع‌ترند كه آنها را«A صادق» مى‌نامد.40
كارناپ گزاره‌هاي منطقا صادق را چنين تعريف مى‌كند: يك جمله زماني منطقا صادق است كه به حسب صورت و معاني واژه‌هاي منطقي آن، راست باشد؛ مثلاً، «اگر هيچ عزبي خوشحال نباشد، آن‌گاه هيچ انسان خوشحالي عزب نيست» منطقا صادق است؛ زيرا شما مى‌توانيد صدق آن را با دانستن معاني و نحوه كاربرد واژه‌هاي منطقي «اگر»، «آن‌گاه»، «هيچ»، و «است» تشخيص دهيد، حتي اگر معاني واژه‌هاي تفصيلي «عزب»، «خوشحال» و «انسان» را ندانيد.41
وي گزاره تحليلي ـ به معناي وسيع‌تر ـ را چنين تعريف مى‌كند:
گزاره‌هاي «A صادق»، گزاره‌هايى‌اند كه به صرف اطلاع از مفاهيم و شكل منطقي آن گزاره‌ها، نمى‌توان به صدق آنها پى‌برد، بلكه علاوه بر آن، بايد به ترادف مفهوم موضوع و محمول نيز آگاهي داشته باشيم؛ يعني معناي عرفي واژه‌ها را هم بدانيم.42
به نظر كارناپ، گزاره «هيچ عزبي متأهّل نيست» به معناي اول تحليلي نيست؛ زيرا به صرف اطلاع از مفاهيم و شكل منطقي آن، نمى‌توان به صدق آن پى‌برد، بلكه علاوه بر آن، بايد به يكي بودن معناي «عزب» و «غير متأهّل» آگاهي داشت.43
ج) تعريف سوم: تعريف سوم كارناپ تعريفي است كه كواين آن را از كتاب معنا و ضرورت و كتاب مباني منطقي احتمال او نقل كرده است.44 كارناپ در اين تعريف مى‌گويد: قضيه‌اي رامى‌توان «تحليلي» ناميد كه با هر تبيين وضعيتي45 صادق باشد.
كواين در توضيح مراد كارناپ مى‌گويد: مراد از «هر تبيين وضعيتي» عبارت است از: تعيين همه‌جانبه ارزش‌هاي صدق به وسيله گزاره‌هاي اتمي يا نامركّب زبان؛ اما صدق ساير گزاره‌ها (گزاره‌هاي غير اتمي) به وسيله تركيب قضاياي زباني از راه‌هاي متعارف، تعيين مى‌شوند. به تعبير كواين، مراد كارناپ در واقع، همان تعبير (صادق در همه عوالم ممكن) است كه لايب‌نيتس آن را به كار مى‌برد.46
توضيح: كارناپ به تبع وايتهد و راسل (در كتاب مباني رياضيات)، گزاره‌ها را به دو دسته «اتمي» و «غير اتمي» تقسيم مى‌كند. گزاره‌هاي «اتمي» گزاره‌هايى‌اند كه هيچ‌گونه ادات منطقي در آنها به كار نرفته باشد. مراد از «ادات منطقي» كلماتي مانند «و»، «يا»، «نا»، «اگر»، «آن‌گاه» و «بنابراين» است. پس گزاره‌هايي مانند «زيد ازدواج كرده است»، « هوا سرد است» و «زيد عزب است» گزاره‌هايي اتمى‌اند. مطابق آنچه از كارناپ نقل شد، «گزاره‌هاي تحليلي گزاره‌هايى‌اند كه هر ارزشي كه به گزاره‌هاي اتمي بدهيم صادق است.» يكي از نتايج اين سخن آن است كه صدق گزاره‌هاي تحليلي، هيچ ارتباطي به صدق يا كذب گزاره‌هاي اتمي ندارد.47
ناگفته نماند كه اولاً، اين تعريف كارناپ تعبير ديگري از دسته اول از قضاياي تحليلي است كه در تعريف قبلي بيان شد. ثانيا، با توجه به اينكه مفاد تعريف اول كارناپ با معناي محدود تحليلي در تعريف دوم وي واحد است، بر خلاف نظر كارناپ، نمى‌توان مفاد تعريف اول را همان معناي مورد نظر كانت دانست؛ زيرا مطابق مثال‌هاي كانت و تعبيرات او، مراد كانت همان چيزي است كه كارناپ آن را «تحليلي به معناي وسيع‌تر» آن مى‌داند. ثالثا، اين نكته نيز قابل توجه است كه كارناپ در تعاريف خود، سخت تحت تأثير اشكالات كواين است و تلاش كرده است كه راه را بر اشكالات كواين از لحاظ ابهام مفهومي احكام تحليلي ببندد و از اين‌رو، پس از ذكر تعريف سوم، تصريح مى‌كند كه احكام تحليلي به لحاظ تعريف، با مشكلي مواجه نيستند.48
9. تعريف هاسپرس
جان هاسپرس از ميان تعاريف مربوط به قضاياي تحليلي، دو تعريف را انتخاب مى‌كند و مى‌گويد: اين دو تعريف مصداق واحدي دارند. اين دو تعريف عبارتند از:
1) «گزاره تحليلي» گزاره‌اي است كه نفي آن، خودمتناقض باشد. اگر كسي بگويد: «سياه، سياه نيست»، خود را نقض كرده است؛ چون او گفته است كه «A، A نيست.» اگر شما يك قضيه تحليلي صادق را انكار كنيد همواره به قضيه‌اي متناقض مى‌رسيد و يك قضيه تحليلي كاذب، يك قضيه خودمتناقض است.
2) «قضيه تحليلي» قضيه‌اي است كه صدق آن، تنها به وسيله تحليل معناي واژه‌هايي كه در آن جمله (جمله حاوي آن) بيان شده است، تعيين شود. همچنين شما نياز نداريد در عالمي خارج از زبان، تحقيق كنيد تا صدق يا عدم صدق آن را كشف كنيد.
هاسپرس در مقام مقايسه اين دو تعريف، مى‌گويد: تعريف اول تبيين يكي از ويژگى‌هاي خود آن قضايا (قضاياي تحليلي) است، و تعريف دوم چگونگي كشف صدق آن را براي ما بيان مى‌كند. براي بيشترِ اهداف، اهميتي ندارد كه كدام تعريف را انتخاب كنيم.49
دليل هاسپرس براي ارائه اين دو تعريف به جاي تعريف كانت، اين است كه تعريف كانت به دليل اختصاص به گزاره‌هاي حملي، جامع همه قضايايي نيست كه مناسب است آنها را تحليلي بدانيم. وي براي بيان اين نكته، به قضيه «اجتماع نقيضين محال است» و قضيه «اگر Aآن‌گاه A» مثال مى‌زند كه اين دو قضيه به دليل اينكه انكارشان تناقض‌گويي است، مشمول اين تعاريفند؛ اما تعريف كانت آنها را دربر نمى‌گيرد.50
10. تعريف آيه‌اللّه جوادي آملي
آيه‌اللّه جوادي آملي مى‌فرمايد:
محمول بر دو قسم است: 1) محمول تحليلي؛ 2) محمول تركيبي. «محمول تحليلي» آن است كه از تحليل موضوع به دست آيد و بر آن حمل شود ـ و به اصطلاح ـ از صميم و حاق ذات موضوع استخراج گردد و بر آن حمل شود؛ مثل حمل موجود بر وجود. «محمول تركيبي» آن است كه با ضميمه‌اي بر موضوع حمل شود؛ مثل حمل ابيض بر جسم كه به وسيله انضمام بياض به جسم بر موضوع ـ يعني جسم ـ حمل مى‌شود.51
از عبارات مزبور، چنين استفاده مى‌شود كه «تحليلي» به نظر ايشان، قضيه‌اي است كه محمول آن از ذاتيات و مقوّمات موضوع يا از لوازم ذات باشد، خواه از لوازم بديهي و بيّن باشد و خواه از لوازم غيربيّن كه اثبات آن نياز به دليل دارد، هرچند ثبوت آن نياز به واسطه‌اي نداشته باشد.
11. تعريف آيه‌اللّه مصباح
آيه‌اللّه مصباح ـ ابتدا قضايا را به «حمل اوّلي ذاتي» و «حمل شايع» و سپس حمل شايع را به «هليّه بسيطه» و «هليّه مركبّه» و آن‌گاه هلّيه مركبّه را به «تحليلي» و «تركيبي» تقسيم مى‌كند و در تعريف قضاياي تحليلي مى‌فرمايد:
در هليّات مركبّه، اگر مفهوم محمول از تحليل مفهوم موضوع به دست بيايد قضيه را تحليلي و در غير اين‌صورت، آن را «تركيبي» مى‌نامند.52
اين تعريف به دليل سه نكته، تفاوتي زياد با تعاريف رايج دارد:
اول. حمل‌هاي ذاتي اوّلي از مقسم آن خارج شده‌اند.
دوم. هليّات بسيطه (قضاياي وجودي) از تقسيم خارج شده‌اند.
سوم. از تعبير «حصول مفهوم محمول از تحليل موضوع» به جاي تعبير «اندراج مفهوم محمول در موضوع» استفاده شده است.
نكته اولْ آن را از همه تعاريف فلاسفه غرب متفاوت مى‌سازد؛ زيرا تقريباً همه فلاسفه مهمّ غرب، كه به اين موضوع پرداخته‌اند، به اين نكته تصريح كرده‌اند كه احكام تحليلي به نحوي بيانگر ارتباط مفهومي موضوع و محمول اند و اطلاعي از عالم واقع دربر ندارند، در حالى‌كه طبق تعريف آيه‌اللّه مصباح، نه تنها ناظربودن گزاره‌هاي تحليلي به عالم واقع و مصاديق، امري قطعي است، بلكه احكام تحليلي شامل قضايايي نمى‌شوند كه درصدد بيان اتحاد مفهومى‌اند.
نكته دوم نيز به اين صورت سابقه ندارد؛ زيرا ديگران گفته‌اند: احكام وجودي، احكامي تركيبى‌اند؛ اما اينكه احكام وجودي خارج از تقسيم اند بدين معناست كه احكام وجودي به دليل «سلب به انتفاي موضوع» نه تركيبى‌اند و نه تحليلي؛ چون از تقسيم خارجند. اما تعبير «به دست آمدن محمول از تحليل موضوع» را ديگراني مثل «چيزم» در كتاب نظريه شناخت به كار برده‌اند؛ اما چيزم آن را دقيقا به معناي اندراج مفهوم محمول در موضوع يا يكي بودن محمول و موضوع در مفهوم دانسته است. به هر حال، كاربرد اين مفهوم عام جا براي كاوش در معاني ديگر «تحليل موضوع» را باز مى‌گذارد.
هرچند وجود ابهام در اين تعبير، اندكي كار را در فهم مراد از اين تعريف، مشكل مى‌سازد، اما تصريح معظمٌ‌له به اينكه اگر محمول از لوازم بيّن موضوع باشد باز حكم تحليلي است،53 اين ابهام را برطرف مى‌سازد و نشان مى‌دهد ايشان در تعريف احكام تحليلي، به مفهوم عام آن نزديك شده‌اند. اما هرگونه لازمي را براي موضوع در محمول، براي تحليلي بودن قضيه، كافي نمى‌دانند. همچنين اين مطلب را صرفا بدين معنا نمى‌دانند كه مفهوم محمول در موضوع مندرج است، بلكه معتقدند: تحليل موضوع موجب به دست آمدن محمول است. اين نكته تعريف ايشان را از تعريف آير هم، متمايز مى‌سازد.
جمع‌بندي تعاريف
1. دسته‌بندي تعاريف به لحاظ عناصر مفهومي و ويژگى‌ها
تعاريف موجود در باب احكام تحليلي را به لحاظ عناصر و ويژگى‌هاي مفهومي آنها، مى‌توان در پنج دسته قرار داد:
دسته اول (تعريف از راه ارتباط معنايي موضوع و محمول): بيشتر فيلسوفان غرب اين نوع تعريف را، كه از راه رابطه معنايي موضوع و محمول، قضيه تحليلي را تبيين مى‌كند، انتخاب كرده‌اند و به نظر مى‌رسد مناسب‌ترين نوع تعريف براي بيان حقيقت احكام تحليلي همين نوع تعريف است؛ زيرا نوعي از تعريف است كه از طريق حقيقت مُعرَّف و اجزاي ذات آن، به تعريف احكام تحليلي پرداخته است و در آن نيز به منشأ صدق احكام تحليلي اشاره‌اي دارد.
دسته دوم (تعريف از راه ويژگي عدم گزارش واقع): تعاريفي كه احكام تحليلي را با ويژگي «توضيحى‌بودن صرف»، «فاقد مضمون بودن» و «غيرمرتبط بودن با عالم واقع» بيان مى‌كنند از اين دسته‌اند.
دسته سوم (تعريف از راه ارتباط با اصل عدم تناقض): تعريف قضاياي تحليلي به «قضايايي كه نفي آنها مستلزم تناقض است»، كه تناقض‌گويي صريح است، از اين قبيل است.
دسته چهارم (تعريف از راه تشخيص صدق): تعاريفى‌اند كه احكام تحليلي را از راه تشخيص صدقشان، بيان مى‌كنند.
دسته پنجم (تعريف از راه ضرورت و تغييرناپذيري): تعاريفى‌اند كه احكام تحليلي را از طريق ويژگى‌هايي كه ضرورت و تغييرناپذيري و صادق‌بودن آنها را در همه عوالم ممكن بيان مى‌دارند، توضيح مى‌دهند.
الف. ويژگى‌هاي مورد اتفاق
عناصر و ويژگى‌هايي از احكام تحليلي را كه يا در لفظ و معنا مورد اتفاقند يا اتفاقي بودن آنها از مجموع سخنانِ هر يك از فلاسفه غرب قابل استنباط است، مى‌توان به صورت ذيل بيان كرد:
1) از دسته اول، مندرج بودن مفهوم محمول در موضوع، يا يكي بودن مفهوم موضوع و محمول، هوهويت مفهومي موضوع و محمول، همان‌گويي بودن محمول و اينكه محمول بيان‌كننده معناي موضوع است، طبق ديدگاه همه فلاسفه غرب، از احكام تحليلى‌اند. اما اينكه اين عبارات همه محتوا و همه مصاديق احكام تحليلي را بيان مى‌كنند، مورد اتفاق نيست.
2) ويژگي دسته دوم (يعني اينكه احكام تحليلي گزارشي از عالم واقع دربر ندارند و طبق آنها، مفاد محمولشان صرفا توضيح‌مفادموضوع‌است) تقريبا مورد اتفاق همه فلاسفه‌غرب است.
3) اگر «تناقض‌گو بودن انكارِ احكام تحليلي» را به معناي «تناقض گفتن صريح» بدانيم و «مستلزم تناقض بودن» را به معناي «منجر شدن به تناقض» به شمار آوريم ـ كه اعم از آن است ـ در اين صورت، اين دو عبارت تفاوت دارند و بايد بگوييم: مفاد اين دو، مورد اختلاف فلاسفه غرب است. برخي به اول و برخي به دوم معتقدند.
4) تعريف احكام تحليلي به «احكامي كه تشخيص صدقشان از طريق اندراج محمول در موضوع صورت مى‌گيرد» و كفايت اصل «عدم تناقض» براي تشخيص صدق آنها به عنوان راهي براي تشخيص برخي از احكام تحليلي مورد اتفاق است؛ اما به عنوان معياري جامع و مانع تنها مورد قبول كساني است كه احكام تحليلي را به لوازم معنا تعميم نمى‌دهند. ولي تشخيص صدق از طريق معناي الفاظ، طبق يك تفسير، همان توضيحي بودن محمول نسبت به موضوع و طبق تفسيري ديگر، اعم از آن است؛ يعني لوازم معنا در محمول را هم شامل مى‌شود.
5) ويژگي مذكور در دسته پنجم هم تقريبا مورد اتفاق فلاسفه غرب است؛ اما اين اتفاق نظر بدان معنا نيست كه همه فلاسفه احكام ضروري را منحصر به احكام تحليلي مى‌دانند؛ اما برخي از آنها، مثل كورنر، ضروري بودن را هم نشانه تحليلي بودن و معيار جامع و مانعِ احكام تحليلي دانسته‌اند.
ب. ويژگى‌هاي مورد اختلاف
در مقام ذكر آراء مورد اتفاق، به اختلافات موجود در تعريف و ويژگى‌هاي احكام تحليلي هم اشاره شد. اين اختلافات عبارتند از:
1) تعميم احكام تحليلي به محمولات لازم موضوع
همان گونه كه اشاره كرديم، مهم‌ترين اختلاف ميان فلاسفه غرب و حتي انديشمندان مسلمان معاصر در تعريف و ويژگى‌هاي احكام تحليلي، اين است كه آيا احكام تحليلي منحصر به قضايايي است كه مفهوم محمول آنها عين موضوع يا مندرج در مفهوم موضوع است و به عبارت ديگر، محمول از مقوّمات مفهومي و ماهوي موضوع است، يا اينكه احكام تحليلي شامل قضايايي نيز مى‌گردد كه محمول آنها از لوازم موضوع است. بيشتر قايلان به قول دوم بدين قول تصريح نكرده‌اند؛ اما نظر آنها را مى‌توان از تعابيري كه در تعريف احكام تحليلي آورده‌اند، تشخيص داد. اين تعابير عبارتند از:
الف. كفايت معاني الفاظ و محتواي گزاره براي تشخيص صدق احكام تحليلي و بى‌نيازي تشخيص صدق احكام تحليلي از مراجعه به عالم واقع؛
ب. تشخيص صدق از طريق مستلزم تناقض بودن انكار آن؛
ج. مساوي بودن احكام تحليلي با احكام ضروري؛
د. صادق بودن در همه عوالم ممكن يا صادق بودن با هر ارزش صدقي در گزاره‌هاي اتمي؛
ه . تصريح به تعميم مفهوم احكام تحليلي نسبت به قضايايي كه محمول آنها از لوازم موضوع باشد.
و. مساوي بودن احكام تحليلي با احكام پيشين؛
ز. تحليلي دانستن قضايايي كه از طريق تفكر (برهان يا شهود) به دست آمده‌اند.
ح. به دست‌آمدن محمول از صميم و حاق موضوع‌وضرورت نداشتن بداهت احكام تحليلي.
در اينجا، دو نكته را نبايد فراموش كرد:
اول. شايد همه كساني كه تعابير مزبور را به كار برده‌اند به لازمه اين تعابير ـ يعني عموميت يافتن مفهوم احكام تحليلي نسبت به لوازم ـ توجه نداشته‌اند.
دوم. كساني كه معتقدند احكام تحليلي گزاره‌هايى‌اند كه فهم معاني الفاظ و فهم مفاد قضيه براي فهم صدقشان كافي است، نمى‌توانند احكام تحليلي را به همه لوازم تعميم دهند؛ زيرا لوازم منطقي يك مفهوم دو دسته‌اند: برخي از آنها لازم بيّن هستند و فهم معاني الفاظ گزاره‌ها براي حمل محمول آنها بر موضوع، كافي است؛ و برخي از آنها لازم غيربيّن هستند. لازم‌هاي غيربيّن هرچند نياز به مراجعه به عالم واقع ندارند؛ اما فهم معاني الفاظ براي فهم صدق آنها كفايت نمى‌كند، اما كساني كه مى‌گويند: هر گزاره‌اي كه نفي آن مستلزم تناقض باشد تحليلي است، و يا مى‌گويند: هر گزاره ضروري يا پيشيني يا صادق در همه عوالم ممكن، تحليلي است، بايد همه گزاره‌هاي منطقا صادق را از احكام تحليلي بدانند، هرچند محمول از لوازم بيّن موضوع نباشد؛ زيرا نفي همه قضاياي منطقا صادق و ضروري، سرانجام به تناقض منتهي مى‌شود، وگرنه ضروري نيستند.
2) گزارش احكام تحليلي از عالم واقع يا عدم آن
دومين اختلاف اين است كه آيا گزاره‌هاي تحليلي گزارشي از عالم واقع و خارج از ذهن دارند يا نه؟ پيش از اين گفته شد: فلاسفه غرب اتفاق نظر دارند كه احكام تحليلي گزارشي از عالم واقع ندارند؛ يعني در مفاد آنها، حكمي درباره عالم خارج از ذهن وجود ندارد. برخي از اين فلاسفه از اين مطلب، بى‌فايده بودن احكام تحليلي را نتيجه مى‌گيرند. اما از آثار لايب‌نيتس استفاده مى‌شود كه وي تحليلى‌بودن به معناي عام آن را مستلزم بى‌فايده بودن گزاره نمى‌داند. تنها قول ناهماهنگ با اين اقوال، ديدگاه آيه‌اللّه مصباح است كه طبق آن، احكام تحليلي از مصاديق حمل شايع است، و گزارش حمل شايع از عالم واقع و وجود، امري است كه در مفهوم حمل شايع گنجانده شده است. لازم به ذكر است كه ديدگاه آيه‌اللّه مصباح مطابق مباني نظر مشهور در فلسفه و منطق اسلامي است.
3) ارتباط قضاياي تحليلي با معاني الفاظ
يكي از واژه‌هايي كه در برخي تعاريف وجود دارد و برخي ديگر نيز در توضيح احكام تحليلي آن را به كار مى‌برند «معاني الفاظ» است. اين تعاريف، آگاهانه يا ناخودآگاه قضاياي تحليلي و تركيبي را به قضاياي ملفوظ و مكتوب منحصر كرده‌اند. اين كاربرد در زبان فيلسوفان تحليلي و فيلسوفان زبان مى‌تواند آگاهانه باشد، به ويژه با توجه به مباني اثبات‌گرايانه كه بر اساس آن، اثبات‌گرايان، با «معنا» ميانه خوبي ندارند.
4) تعريف حقيقي و تعريف به لوازم
يكي از تفاوت‌هاي مهم تعاريف احكام تحليلي اين است كه برخي از آنها با توجه به مقوّمات و ذاتيات احكام تحليلي، آنها را تعريف كرده‌اند و برخي ديگر لوازم درست يا نادرستي از احكام تحليلي را در تعريف آورده‌اند. تعاريف دسته اول حقيقى‌اند؛ زيرا با توجه به ماهيت قضاياي تحليلي، آنها را تعريف كرده‌اند؛ اما تعاريف ديگر حقيقي نيستند.
5) نحوه ارجاع تعاريف غيرحقيقي به تعاريف حقيقي
به نظر مى‌رسد هر يك از ديگر تعاريف را با توجه به سعه و ضيق مصاديقشان و قواعد منطقي، مى‌توان به تعريفي حقيقي بازگرداند. براي مثال، تعريف احكام تحليلي به قضايايي كه انكار آنها مستلزم تناقض است، اين حقيقت را بيان مى‌كند كه محمول قضاياي تحليلي، يا عين موضوع است يا مندرج در موضوع، يا از لوازم بيّن يا غيربيّن موضوع. اگر ساير تعاريف را نيز به تعاريف حقيقي برگردانيم، مى‌توانيم دسته‌بندي ديگري نسبت به تعاريف، به لحاظ گستره معنايي و مصاديق، داشته باشيم.
2. دسته‌بندي تعاريف به لحاظ گستره معنايي و مصاديق
همان‌گونه كه در ضمن بحث‌هاي گذشته اشاره شد، تعاريف موجود به لحاظ گستره معنايي و مصاديق، تفاوتي جدّي دارند، هرچند مفاهيم به كاررفته در تعاريف متفاوتند، اما با توجه به گستره معنايي در يك دسته‌بندي اوليه، مى‌توان آنها را در سه دسته قرار داد و بر اساس آن، تحليلي به سه معنا مى‌تواند به كار رود. معناي ديگري را هم ما به معاني احكام تحليلي خواهيم افزود كه با توجه به اين معنا، احكام تحليلي در چهار دسته قرار مى‌گيرد كه عبارتند از:
دسته اول: تعريف تحليلي به مقوّمات
دسته اول تعاريفى‌اند كه نتيجه آنها منحصر شدن احكام تحليلي به قضايايي است كه محمولشان، از مقوّمات مفهومي يا ماهوي موضوع باشد. طبق اين معنا، «احكام تحليلي» گزاره‌هايى‌اند كه مفهوم محمول آنها به صورت صريح يا غيرصريح، آگاهانه يا ناخودآگاه، در مفهوم موضوع وجود دارد، اعم از آنكه محمول كل موضوع يا بخشي از آن باشد و اعم از اينكه محمول از مفاهيم ماهوي يا غيرماهوي باشد.
احكام تحليلي ـ به اين معنا ـ همان «احكام اوليه عقل» نزد لايب‌نيتس هستند و از اين‌رو، بايد بنيانگذار آن را در فلسفه غرب، لايب‌نيتس دانست؛ زيرا او براي اولين بار، اين احكام را از «حقايق مشتقّه عقل» و از «حقايق واقع» تفكيك كرد و احكام اين دسته را بيان نمود. اما چون احكام تحليلي با اين تعريف، به نام كانت مشهور شده‌اند، از اين به بعد، اين تعريف را «تعريف كانتي» مى‌خوانيم، و چون گستره مصاديق اين معنا در مقايسه با تعاريف ديگر، نسبت به احكام تحليلي محدودتر و اخصّ‌از همه‌آنهاست، از اين‌به بعد آنها را «تحليلي به معناي اخص» مى‌ناميم.
دسته دوم: تعريف به مقوّمات يا لوازم بيّن
دسته دومْ تعاريفى‌اند كه احكام تحليلي را به قضايايي كه محمول آنها لازم بيّن باشد، تعميم مى‌دهد. طبق اين معنا، احكام تحليلي گزاره‌هايى‌اند كه محمولشان عين موضوع يا بخشي از موضوع يا از لوازم بيّن آن است. به تعبير ديگر، احكام تحليلي گزاره‌هايى‌اند كه تصور موضوع و محمول و نسبت ميان آنها براي تصديقشان كافي است. كفايت تصور مفاد قضيه براي تصديق يا بدين دليل است كه مفهوم محمول، كل يا بخشي از مفهوم موضوع است، يا هرچند محمول كل يا جزء مفهوم موضوع نباشد، اما تصور محمول و موضوع براي فهم عدم انفكاك محمول از موضوع، كافي است؛ مثلاً، در قضيه «عدد هشت زوج است»، زوجيت جزو معناي هشت نيست؛ اما از لوازم بيّن آن است و تصور اين قضيه براي تصديق آن كافي است.
اين تعريف را به بنيانگذار آن، آيه‌اللّه مصباح نسبت مى‌دهيم، و چون اعم از تعريف اول و اخص از تعريف دوم است، از اين به بعد، آن را «تحليلي به معناي خاص» مى‌ناميم. البته مى‌توان احتمال داد آنان كه احكام تحليلي را احكامي دانسته‌اند كه از راه معناي آنها مى‌توان به صدق آنها، پى‌برد، مرادشان همين معنا باشد، اما هيچ‌كدام از آنها تعبير و تفسيري منطقي و روشن براي تبيين قلمرو آن ارائه نداده‌اند. ولي بيان آيه‌اللّه مصباح باتوجه به اصطلاحات منطق، تبيين روشني دارد.
دسته سوم: تعريف به مقوّمات يا لوازم
تعاريفى‌اند كه در آنها پذيرفته شده است محمول از لوازم معناي موضوع (اعمّ از بيّن و غيربيّن) باشد. طبق اين معنا، احكام تحليلي گزاره‌هايى‌اند كه تمام يا بخشي از مفهوم موضوع آنها به صورت صريح يا مضمر، آگاهانه يا ناخودآگاه در مفهوم محمول وجود دارد يا محمول آنها از لوازم منطقي موضوع است. به تعبير ديگر، احكام تحليلي گزاره‌هايى‌اند كه مفهوم محمول آنها از مقوّمات مفهومي يا ماهوي موضوع يا از لوازم آن است.
احكام تحليلي به اين معنا، همان «حقايق عقل» نزد لايب‌نيتس و همان گزاره‌هايى‌اند كه به قول هيوم، «نسبت ميان تصورات» را بيان مى‌كنند و چون اولين بار، هيوم در تقسيم خود، اين قسم را در يك سوي تقسيم قرار داد ـ يعني احكام تحليلي را همه گزاره‌هايي دانست كه از طريق نسبت تصورات با شهود يا برهان درك مى‌شوند ـ مى‌توان بنيانگذار اين تعريف را در ميان فلاسفه غرب، هيوم دانست.
هرچند لازمه بسياري از تعاريف اين معناست، اما كسي كه در ميان فيلسوفان غرب، با عنايت به سخن كانت، به صراحت احكام تحليلي را به گزاره‌هايي كه محمول آنها از لوازم موضوع است تعميم داد، يعني آگاهانه تفاوت ميان مقوّم معنا و لازم معنا را در احكام تحليلي تشخيص داد، آير بود و البته لايب‌نيتس هم به تبع منطق‌دانان يونان، «تحليل» را به معناي اعم به كار مى‌برد و چون اين تعريف عام‌ترين تعريف در مقايسه با تعاريف ديگر است، از اين پس، آن را «تحليلي به معناي اعم» مى‌ناميم. لازم به ذكر است كه در اين معنا هم محدوديتي وجود دارد كه در تعريف مختار به آن اشاره خواهيم كرد.
مباني تعريف
آنچه تاكنون گفته شد، بر اساس مطالب موجود در منابع فلسفي، به‌ويژه منابع فلسفي غرب، بود. براي ارائه تعريف مختار و تعيين گستره معنايي احكام تحليلي و تعيين همه عناصر مفهومي در تعريف احكام تحليلي، بايد آنها را از چند زاويه ديگر مورد بررسي قرار داد. پاسخ به پرسش‌هاي ذيل، عناصر مفهومي تعريف و گستره معنايي آن را به صورت دقيق‌تر معلوم مى‌سازد:
1. هدف از ارائه اين تقسيم چه بوده است؛ يعني فيلسوفان با چه اهدافي اين تقسيم را انجام داده‌اند؟
2. مقسم احكام تحليلي چيست؛ حكم، قضيه، گزاره، جمله يا امري ديگر؟
3. آيا بحث از احكام تحليلي و تركيبي اختصاص به قضاياي موجبه دارد؟ و اگر نه، آيا هيچ قضيه سالبه‌اي مى‌تواند تحليلي باشد؟
4. آيا ويژگي تحليلي بودن اختصاص به قضاياي صادق دارد يا قضاياي كاذب نيز مى‌توانند تحليلي باشند؟
5. آيا ويژگي تحليلى‌بودن و تركيبى‌بودن اختصاص به قضاياي حملي دارد يا قضاياي شرطي (اتصالي و انفصالي) نيز قابل تقسيم به تحليلي و تركيبى‌اند؟
مسائل پنج‌گانه مزبور مسائلى‌اند كه تا وضعيت آنها روشن نشود، نمى‌توان گستره معناي احكام تحليلي را دقيقا تعيين كرد و بالتبع، در نقد و بررسي تعاريف ديگر هم نمى‌توان نظري قطعي ارائه داد و سرانجام، بدون آنها، نمى‌توان تعريف مطلوب و مناسب را مشخص نمود. بنابراين، لازم است پيش از ارائه تعريف و نقد تعاريف ديگر، به اين مسائل پاسخ دهيم؛ اما ـ همان‌گونه كه معلوم خواهد شد ـ پاسخ به سؤالات دوم و پنجم از سؤالات مزبور، مستلزم بررسي اقوال گوناگون و ادلّه آنهاست كه هر يك نياز به گشودن فصلي مستقل دارد.
از اين‌رو، در اينجا ابتدا به سؤالات اول، سوم و چهارم پاسخ مى‌دهيم و آن‌گاه طبق اين پاسخ‌ها و ديدگاهي كه در جاي خود، در پاسخ به سؤالات دوم و پنجم اثبات كرده‌ايم، تعريف مختار را بيان خواهيم كرد.
1. مبنا و هدف از تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي
پيش از اين بيان كرديم كه تعريف قضاياي تحليلي از جهتي تابع تعيين مرزي قراردادي ميان قضاياست و تعيين اين مرز قراردادي تابع مبنا و هدف خاصي است كه از اين تقسيم دنبال مى‌شود. بنابراين، بايد ابتدا مبنا و هدف مورد نظر از تقسيم‌قضايا به تحليلي و تركيبي روشن شود.
توضيح آنكه تعاريف دو گونه‌اند: يا حقيقت و ماهيت يك طبيعت واقعي را در عالم خارج بيان مى‌كنند، يا بيانگر محدوده لحاظ شده در يك قراردادند. تعريف نوع اول محدود به ويژگى‌هاي طبيعت شى‌ء در نظر گرفته شده است و تعريف نوع دوم محدود به مباني و اهداف خاصي كه در قرارداد مدّ نظر است.
بيشتر تقسيم‌هاي قضايا، از جمله تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي، از نوع دوم است؛ از اين‌رو، بجاست پيش از هر چيز، اهداف فيلسوفان را از دسته‌بندي احكام به «تحليلي» و «تركيبي» بدانيم:
مراجعه به آثار لايب‌نيتس، هيوم، كانت، آير، كارناپ و ديگر فيلسوفان غرب، از شباهت‌ها و تفاوت‌هايي در مبنا و هدف از اين تقسيم حكايت دارد. آثار لايب‌نيتس نشان مى‌دهند كه مبناي وي در تقسيم اين است كه راه‌هاي دست‌يابي به حقايق عالم متفاوتند و اين تفاوت ناشي از ويژگى‌هاي اين حقايق است. برخي چنانند كه فهم صدق آنها نيازي به مراجعه به عالم واقع ندارد و برخي ديگر نيازمند مراجعه به عالم واقعند و هر يك از اين دو يا مستقيما به دست مى‌آيند يا با واسطه مى‌توان به آنها دست يافت. از اين‌رو، وي حقايق را به حقايق «عقل» و «واقع» و هر يك از اين دو را به «اوليه» و «مشتقّه» تقسيم مى‌كند تا راه‌هاي دست‌يابي به معارف بشري و معارف مصون از خطا را روشن سازد.
هدف كانت از تقسيم قضايا به «پيشيني» و «پسيني» و تقسيم قضاياي پيشيني به «تحليلي» و «تركيبي»، اولاً تفكيكِ قضاياي تجربي از غيرتجربي است؛ و ثانيا، شناسايي منشأ صدق در قضاياي غيرتجربي؛ ثالثا، تفكيك قضاياي واقع‌نما از غيرواقع‌نما.
اثبات‌گرايان در تقسيم قضايا به «تحليلي» و «تركيبي»، بيشترْ دفاع از مباني اثبات‌گرايانه خود، يعني نفي قضاياي عقلي و اثبات انحصار قضاياي واقع‌نما و معنادار و مفيد به قضاياي تجربي محض را مدّنظر داشته‌اند. تلاش آنها اين است كه اثبات كنند قضاياي عقلي نه تحليلى‌اند، نه تجربي، و قضاياي تحليلي داراي مضمون واقعي نيستند؛ چون صرفا همان‌گويي و تكرار موضوع در محمولند. از اين‌رو، در باب عالم واقع، هيچ نمى‌گويند.
كساني كه معناي «تحليلي» را به لوازم معنا تعميم داده‌اند، به دنبال تفكيك قضاياي پيشين يا قضاياي عقلي (غيرتجربي) از قضاياي پسين يا غيرعقلي (تجربي) و تفكيك قضاياي ضروري از غيرضروري بوده‌اند. توجه به اين هدف در مقاله «دو حكم جزمي تجربه‌گرايي» كواين كاملاً روشن است؛ زيرا وي كه اين معنا از «تحليلي» را به عنوان مراد كانت بيان مى‌كند، با دلايل و انگيزه‌هاي گوناگوني با احكام تحليلي مخالفت مى‌كند كه از جمله آنها عقلى‌بودن وضروري بودن احكام تحليلي است.
الف. بررسي اهداف
1. كساني كه «تحليلي» به معناي عام يا اعم را پذيرفته‌اند، يعني محمولات قضاياي تحليلي را شامل لوازم معناي موضوع نيز مى‌دانند، با اين تقسيم و تعريف خود از احكام تحليلي، مى‌توانند به هدف خود برسند، هرچند توضيحات آنها در اين‌باره كافي نيست؛ اما توضيحاتي كه در منطق مسلمانان درباره تفاوت مقوّم و لازم و تفكيك انواع لازم آمده، براي اين هدف كافي است.
2. تعريف «تحليلي» به معناي عام، كه اثبات‌گرايان حامي آنند، نمى‌تواند آنها را به اهدافشان برساند؛ زيرا آنها در اين صددند كه همه قضاياي رياضي و منطقي را به قضيه تحليلي به معناي كانتي آن بازگردانند تا مجبور نشوند معارف عقلي را بپذيرند؛ يعني در واقع، حاضر نيستند تحليلي به معناي عام را به صراحت تبيين كنند، بلكه تلاش مى‌كنند آنچه را كه در واقع، تحليلي به معناي عام آن است، چنين وانمود كنند كه تحليلي به معناي اخصّ آن است، در حالى‌كه در بحث از ذاتي و عرضي و ذاتي باب برهان، نشان خواهيم داد كه حقايق منطقي، رياضي (و فلسفي) منحصر به قضاياي تحليلي به معناي كانتي نيستند.
نمونه تلاش نادرست اثبات‌گرايان اين است كه آير در مقام تجديد نظر در گفته‌هاي خود، به ناچار تحليلي به معناي كانتي را به لوازم معنا، در محمول تعميم مى‌دهد و لوازم موضوع را جزء معناي موضوع به شمار مى‌آورد. اما اين تعميم هم با بيان وي نادرست است؛ زيرا او لوازم را جزو معناي موضوع به حساب مى‌آورد. علاوه بر اين، اگر از اشكال مزبور صرف‌نظر كنيم و بپذيريم كه قضاياي تحليلي شامل لوازم هم مى‌شوند هيچ‌گاه نمى‌توان پذيرفت كه احكام تحليلي، حتي به معناي كانتي آن، از داده‌هاي عقلي نيستند.
3. سه هدف براي كانت ذكر كرديم. هدف اول وي، يعني تفكيك قضاياي تجربي از غيرتجربي، با تقسيم احكام به پيشين و پسين قابل تأمين است. اما هدف دوم، يعني پيدا كردن منشأ صدق در قضاياي غيرتجربي، از طريق تعريف ويژه كانت از قضاياي تحليلي كاملاً تأمين نمى‌شود؛ زيرا وي با تفكيك احكام تحليلي از تركيبي، به دنبال اين است كه گزاره‌هايي را كه صدق آنها از راه فهم معناي اجزاي قضيه به دست مى‌آيد، شناسايي كند؛ اما اين‌گونه قضايا اختصاص به احكام تحليلي به معناي اخص آن ندارد.
كانت براي رفع اين مشكل، احكام تركيبي پيشين را نيز به قضاياي غيرتجربي مى‌افزايد؛ اما مهم اين است كه بدانيم توجيه معرفت‌شناختي او براي صدق تركيبى‌هاي پيشين چيست؟ كانت منشأ صدق اين قضايا را ارتباط خاص معنايي موضوع و محمول قضيه نمى‌داند، بلكه منشأ آن را شهود مى‌داند؛ اما مراد از اين شهود هرچه باشد، طبق تقسيم‌بندي كانت، قطعا ربطي به فهم معناي موضوع و محمول گزاره ندارد؛ زيرا او با عنوانِ «تحليلي»، هر چه را مربوط به معناست، جدا مى‌كند، در حالى‌كه لوازم بيّن هرچند جزء معناي موضوع نيستند، اما فهم آنها مرتبط به فهم معناي موضوع و محمول است. از اين‌رو، هيچ‌گاه نمى‌توان لوازم بيّن را از مفهوم موضوع منفك دانست. بنابراين، قطعا با تعريف موضوع مرتبطند.
هدف سوم كانت هم با اين تقسيم تأمين نخواهد شد؛ زيرا در جاي خود خواهيم گفت كه: گزاره‌هاي تحليلي، گزاره‌هايي واقع‌نمايند و گزارش اين گزاره‌ها از عالم واقع، اصل اوليه آنهاست؛ يعني با توجه به اينكه قضيه از تصورات تشكيل مى‌شود و تصورات واقع‌نمايي دارند، قضايا هم به واقعيت اشاره دارند و اگر كسي بخواهد به وسيله تصورات، صرفا به معناي لغت اشاره كند، بايد قرينه‌اي به كار برد. بنابراين، تعريفي كه كانت از احكام تحليلي داده، مانع اين است كه او به تمام هدف اول و دوم خويش برسد و هدف سوم وي اصلاً ارتباطي به تعريف و تقسيم او ندارد.
4. اهداف لايب‌نيتس از تقسيم حقايق به «حقايق عقل و واقع» و تقسيم هر كدام به «اوليه» و «مشتقّه» با تقسيمات و تعاريف او سازگارتر از اهداف ديگران با تقسيم و تعريف آنها از احكام تحليلي است؛ زيرا تقسيم اول او، يعني تقسيم حقايق به حقايق عقل و واقع، مى‌تواند هدف جداسازي حقايق عقلي صرف را تأمين كند، اما تقسيم دوم وي جداسازي حقايق بديهي عقلي را تأمين نمى‌كند؛ زيرا حقايق اوليه نزد او در واقع، همان تحليلي به معناي كانتي و در نتيجه، دچار همان مشكلى‌اند كه كانت با آن مواجه است؛ زيرا مبادي اوليه عقلي، كه پايه حقايق مشتقّه عقلند، منحصر به قضاياي هوهوي و احكام تحليلي به معناي كانتي (حقايق اوليه عقل) نيستند.
لازم به ذكر است اهدافي كه به بزرگان فلسفه غرب در اين بحث نسبت داديم، با توجه به كاربردهاي آنها و نتايجي بود كه از بحث خود گرفته‌اند، نه اينكه آنها، خود آن را به عنوان هدف تقسيم و تعريف خود ذكر كرده باشند.
ب. هدف مطلوب
در ميان اهدافي كه از اين تقسيم دنبال مى‌شود، دو هدف كارايي بالاي معرفت‌شناختي دارند و به وسيله اين تقسيم، قابل تأمين‌اند:
هدف اول: شناسايي قضايايي است كه صدق (درستي) يا كذب (نادرستي) آنها از طريق ارتباط معنايي موضوع و محمول آنها قابل دست‌يابي است، خواه اين ارتباط بيّن باشد يا غيربيّن. با تأمين اين هدف، قضاياي عقلي و قضاياي ضروري الكذب يا ضروري الصدق، اعم از بديهي يا نظري، كه فهم صدق يا كذب آنها نياز به هيچ‌گونه مراجعه‌اي به عالم خارج از ذهن (اعم از عالم ماديات يا مجرّدات) ندارد، از غير آنها تفكيك مى‌شود و وجه صدق اين‌گونه قضايا، دليل يقين معرفت‌شناختي به آنها و نيز دليل ضروري بودن آنها معلوم مى‌گردد.
هدف دوم: شناسايي قضايايي است كه بدون واسطه، يعني بدون نياز به تحليل پيچيده معنا و لوازم معنا، مى‌توان به صدق يا كذبشان پى‌برد.
با تأمين هدف دوم، قضاياي بديهي عقلي، كه مبناي قضاياي نظري از قضاياي مربوط به هدف اوّلند، از قضاياي نظري عقلي تفكيك مى‌شوند و دليل بداهت، صدق و ضرورت آنها و نيز علت يقين معرفت‌شناختي به آنها، معلوم مى‌گردد.
هرچند هر يك از دو هدف مزبور براي تقسيم احكام به «تحليلي» و «تركيبي» داراي امتيازاتي است، به گونه‌اي كه ترجيح يك هدف بر ديگري آسان نيست، اما اولاً، به دليل ضرورت انتخاب يكي از دو هدف براي ادامه راه، و ثانيا، به دليل اينكه گرايش غالب بر اذهان فلاسفه غرب و اسلامي اين است كه قضاياي تحليلي را مبدأ و پايه قضاياي ديگر قرار مى‌دهند ـ بدون اينكه هدف دوم را نامطلوب به شمار آوريم ـ هدف اول را برمى‌گزينيم و بر اساس آن سير مى‌كنيم؛ اما در مواردي كه لازم باشد، اشاره‌اي به حكم هر مسئله بر اساس هدف دوم نيز خواهيم داشت.
با توجه به اهدافي كه ذكر شد، مى‌توان به مسائلي پرداخت كه پيش از اين گفتيم: تعيين گستره معنايي احكام تحليلي و نقد و بررسي تعاريف موجود و تعيين تعريف مطلوب بدون آنها امكان‌پذير نيست.
2. عدم اختصاص قضاياي تحليلي به قضاياي موجبه
يكي از موضوعات قابل بررسي در تقسيم قضايا به «تحليلي» و «تركيبي»، اين است كه آيا مطلق قضايا به تحليلي و تركيبي تقسيم مى‌شوند، يا مقسم اين دو تنها قضاياي موجبه‌اند؟ مشكل اين است كه مطابق بيشتر تعاريف، نمى‌توان قضيه سالبه را تحليلي دانست؛ زيرا در قضيه‌اي مثل «انسان، لاانسان نيست»، محمول نه عين موضوع، نه جزء موضوع و نه از لوازم بيّن و يا غير بيّن آن است. بنابراين، هيچ‌يك از سه تعريفي، كه در آن، ارتباط خاص معنايي موضوع و محمول (عينيت، اندراج يا لازم معنا) به عنوان ملاك تحليلي بودن يا تركيبي بودن به شمار آمده است، چنين قضيه‌اي را شامل نمى‌شود، در حالي كه تقريبا همه كساني كه به اين بحث پرداخته‌اند، متذكر شده‌اند كه قضاياي تحليلي شامل قضاياي سالبه هم مى‌شود. براي نمونه، مى‌توان به عباراتي از لايب‌نيتس و كانت استناد نمود:
الف. ديدگاه لايب‌نيتس و كانت
لايب‌نيتس تصريح مى‌كند: «حقايق اوليه عقل»، كه «هوهويت» نام دارند، شامل هر دو نوع قضاياي موجبه و سالبه مى‌گردند و براي سالبه به «چيزي كه Aاست نمى‌تواند Aنباشد» مثال مى‌زند.54
كانت هم تعريف احكام «تحليلي» و «تركيبي» را شامل قضاياي سالبه مى‌داند و تصريح مى‌كند: اين تعريف در قضاياي سالبه هم به آساني به كار مى‌رود.55
قابل توجه است كه طبق عبارات مزبور، ادعاي كانت و لايب‌نيتس نسبت به قضاياي سالبه، اندكي با هم تفاوت دارند؛ زيرا لايب‌نيتس تنها اين‌همانى‌هاي سالبه را مصداق اصل «عدم تناقض»، يا اصل «عدم اجتماع متقابل‌ها» مى‌داند، در حالى‌كه كانت قضاياي سالبه و موجبه را در اين جهت يكسان مى‌داند و ريشه صدق هر دو نوع قضيه را اصل «عدم تناقض» ذكر مى‌كند.
مشابه مطالبي كه از كانت و لايب‌نيتس نقل كرديم، در آثار ديگر فيلسوفاني كه به اين بحث پرداخته‌اند وجود دارد و مى‌توان گفت: تقريبا همه فيلسوفاني كه قضاياي تحليلي به معناي كانتي يا به معناي آيري يا غير آن را پذيرفته‌اند، قضايايي از قبيل «انسان، لاانسان نيست» را تحليلي مى‌دانند. آنچه پيش از اين در بحث از اصل «هوهويت» مطرح كرديم، نمونه‌هايي از اين ديدگاه‌هاست.
ب. بررسي مسئله
با وجود اتفاقي بودن قول به وجود قضاياي تحليلي سالبه ـ همان‌گونه كه اشاره كرديم ـ بيشتر تعاريف نمى‌توانند شامل قضاياي سالبه شوند. براي توضيح بيشتر اين مسئله، لازم است پيش از بررسي، انواع قضاياي سالبه را با توجه به ارتباط معنايي مفهوم و محمول آنها بيان كنيم:
اقسام قضاياي سالبه
به نظر مى‌رسد قضاياي سالبه را مى‌توان در سه دسته قرار داد:
دسته اول: قضايايى‌اند كه محمول آنها عين موضوع يا از لوازم بيّن يا لوازم غيربيّن موضوع است. قضايايي مثل «انسان، انسان نيست»؛ «انسان، حيوان نيست»؛ «عدد 2 زوج نيست»؛ «زواياي مثلث مساوي با دو قائمه نيست»، از اين دسته‌اند. اين دسته را طبق هيچ‌يك از تعاريفي كه صرفا از طريق ارتباط معنايي موضوع و محمولْ قضاياي تحليلي را تبيين كرده‌اند، نمى‌توان «تحليلي» خواند؛ زيرا قضاياي تحليلي طبق اين معنا، قضاياي صادقى‌اند كه صدقشان از طريق ارتباط معنايي موضوع و محمول به دست مى‌آيد، در حالى‌كه اين قضايا كاذبند.
دسته دوّم: قضايايى‌اند كه محمول آنها يكي از مفاهيم متقابل ـ به يكي از انواع تقابل ـ موضوع يا متقابل با لوازم آن است و در اين صورت، محمول يا نفي كل موضوع يا نفي بخشي از آن است. قضايايي از قبيلِ «انسان، لاانسان نيست» ؛ «انسان، لاحيوان نيست» ؛ «عدد 2 فرد نيست»؛ «هيچ قرمزي سبز نيست» ؛ «زواياي هيچ مثلثي كمتر يا بيشتر از دو قائمه نيست» هرچند ضرورتا صادقند، اما طبق هيچ‌يك از تعاريفي كه از طريق ارتباط معناي موضوع و محمول، قضاياي تحليلي را تعريف مى‌كنند، نمى‌توانند تحليلي باشند؛ زيرا محمول نه جزء موضوع، نه عين آن و نه از لوازم بيّن يا غيربيّن آن است، بلكه محمول يا مفهوم متقابل موضوع يا متقابل يكي از لوازم آن است.
دسته سوم: قضايايى‌اند كه محمول آنها هيچ‌يك از مفاهيم دو دسته مزبور نيست، بلكه محمول آنها مفهومي است كه به تعبير منطق‌دانان و فلاسفه اسلامي، از عوارض غريب موضوع است. اين دسته از قضايا قطعا تركيبى‌اند و به همين دليل، ممكن است صادق يا كاذب باشند؛ يعني از معناي موضوع و محمولْ صدق يا كذبشان به دست نمى‌آيد.
با توجه به آنچه گفته شد، روشن گرديد كه عبارات كانت و لايب‌نيتس درباره قضاياي سالبه، از دقت كافي برخوردار نيست و حتي كساني كه تحليلي را به معناي اخص و اعم به كار برده‌اند، براي مشكل شيوه تعميم آن به قضاياي سالبه فكري نكرده‌اند.
ج. راه حل و نظر مختار در قضاياي سالبه
به نظر مى‌رسد اين مشكل اساساً ناشي از ناهماهنگي تعاريف ارائه شده از تحليلي با هدف تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي است. اگر تعريف مناسبي از قضاياي تحليلي ارائه شود، ديگر نيازي به تفكيك بى‌فايده ميان قضاياي سالبه و موجبه و ميان قضاياي تحليلي به معناي خاص ـ كه صدقشان از تحليل به دست مى‌آيد اما تحليلي نيستند ـ نخواهيم داشت. بنابراين، راه‌حلّ اساسي مشكل اين است كه تعريفي از قضاياي تحليلي ارائه شود كه همه قضاياي موجبه و سالبه‌اي را دربر گيرد كه سلب و ايجابِ نسبت آنها از طريق تحليل معناي موضوع و محمول به دست مى‌آيد.
3. عدم اختصاص قضاياي تحليلي به قضاياي صادق
همان‌گونه كه پيش از اين خاطرنشان كرديم، علاوه بر وجود قضايايي كه صدقشان از طريق ارتباط خاص معناي موضوع و محمول به دست مى‌آيد، قضايايي وجود دارند كه كذبشان از طريق مقايسه معاني موضوع و محمول و تحليل قضيه حاصل مى‌شود:
الف) تبيين مسئله
قضاياي «انسان، انسان نيست»؛ «انسان حيوان نيست»؛ «عدد 2 زوج نيست»؛ «انسان، لاانسان است»؛ «انسان، لاحيوان است»؛ «عدد 1 زوج است» قضايايى‌اند كه كذب آنها از طريق معاني به كار رفته در قضيه معلوم مى‌شود. درباره اين‌گونه قضايا، جاي طرح اين سول هست كه آيا تعريف قضاياي «تحليلي» شامل اين‌گونه قضايا مى‌شود يا خير؟ پاسخ به اين سول آن است كه بيشتر تعاريف اين دسته قضايا را شامل نمى‌شود. تعاريف قضيه «تحليلي» از حيث به كار رفتن مفهوم «صدق و كذب» يا عدم آن در آنها، دو دسته‌اند:
دسته اول: تعاريفى‌اند كه تكيه تعريف در آنها بر روي منشأ دست‌يابي به صدق قضاياست؛ مثلاً، تعريف قضيه «تحليلي» به اينكه «صدقش از طريق معاني آن به دست مى‌آيد» از اين دسته است.
دسته دوم: تعاريفى‌اند كه در آنها نامي از صدق يا كذب برده نشده، بلكه براي تعريف قضيه «تحليلي»، صرفا، بر ارتباط خاص معناي موضوع و محمول تكيه شده يا تأكيد آنها بر مستلزم تناقض بودنِ انكار قضيه تحليلي است.
دسته اول شامل قضايايي نمى‌گردد كه كذبشان از طريق تحليل به دست مى‌آيد، مگر آنكه در كنار لفظ «صدق»، واژه «كذب» را هم داشته باشند و دسته دوم هم در ظاهر، منحصر به قضاياي صادق است، به‌ويژه تعاريفي كه از طريق «استلزام تناقض» به تعريف تحليلي پرداخته‌اند.
ب) نظر مختار
براي اتخاذ موضع درباره قضاياي كاذب، باز بايد به سراغ مبنا و هدف مطلوب از تقسيم احكام به تحليلي و تركيبي برويم و به نظر مى‌رسد با توجه به هدف، بايد تعريفي ارائه داد كه قضاياي تحليلي را به قضاياي صادق منحصر نكند؛ چون هدف از تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي، اولاً، دست‌يابي به قضايايي است كه داوري درباره آنها مى‌تواند مصون از خطا باشد؛ ثانيا، ريشه و منشأ فهم مصونيت اين داوري از خطا، معناي قضيه باشد، خواه اين داوري فهم صدق قضيه‌اي باشد يا فهم كذب آن.
يكي از شواهد نامعقول نبودن اين تعميم و بالتبع، يكي از شواهد امكان تقسيم تحليلي به صادق و كاذب، اين است كه فلاسفه اسلامي قضاياي حملي اوّلي ذاتي را به «اوّلى‌الصدق» و «اوّلى‌الكذب» تقسيم كرده‌اند. ميرداماد و به پيروي از او ديگران، در وجه تسميه حمل اوّلي ذاتي به «اوّلي» مى‌گويند: «لانّه اوّلي الصدق او الكذب.»56
البته روشن است كه مى‌توان قضاياي كاذب تحليلي را به قضيه صادق تبديل نمود؛ مثلاً، مى‌توان گفت: «صادق بودن قول به كذب قضيه‌اي مثل قضيه "ق"، تحليلي است»، اما، به نظر مى‌رسد اگر بتوان از ابتدا «تحليلي» را به گونه‌اي تعريف كرد كه شامل آن هم بشود، بهتر است.
4. عدم اختصاص قضاياي تحليلي به قضاياي حملي
پيش از اين اشاره كرديم كه تعريف مطلوب قضيه تحليلي، تعريفي است كه آن را با توجه به محتواي معنايي قضيه، تبيين كند و از جمله اين تعاريف، تعاريفى‌اند كه در آنها، نوع رابطه معنايي موضوع و محمول قضيه بيان شده است. اما به اين‌گونه تعاريف، ـ كه يكي از تعاريف كانت هم از اين جمله است ـ اين اشكال شده كه قضاياي شرطي را دربر نمى‌گيرند، در حالي كه هدف از تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي اقتضا دارد كه قضاياي تحليلي را به گونه‌اي تعريف كنيم كه شامل قضاياي شرطي هم بشود.
براي رفع اين مشكل، راه‌هايي پيشنهاد شده است كه به نظر مى‌رسد يكي از بهترين آنها تمسّك به ديدگاهي است كه قضيه شرطي را اساسا همان قضيه حملي مى‌داند. از اين‌رو، در اينجا، اين راه‌حل را به عنوان اصل موضوع مى‌پذيريم.57
5. قضايا؛ مقسم صحيح تحليلي و تركيبي
پيش از ارائه تعريف مطلوب از «تحليلي» و «تركيبي»، بايد مقسم تحليلي و تركيبي را مشخص سازيم؛ زيرا مقسم اين تقسيم در واقع، به منزله جنس تعريف است. در اين‌باره، دست‌كم شش قول وجود دارد؛ اما از ميان اين اقوال، تنها قولي كه مقسم را قضايا مى‌داند قابل اثبات است. هم‌اكنون از اين مطلب به عنوان اصل موضوع، در تعريف «تحليلي» و «تركيبي» استفاده مى‌كنيم.
6. حاصل كلام
حاصل كلام در مقدّمات مزبور چنين است:
1. دو هدف از اهداف مذكور براي تقسيم قضايا به تحليلي و تركيبي، داراي كارايي لازم و متناسب با مباني تقسيم است: هدف اول دست‌يابي به قضايايي است كه صدق يا كذبشان به صورت بديهي از طريق ارتباط معنايي موضوع و محمول معلوم مى‌شود و بنابراين، نيازي به مراجعه به عالم خارج يا استدلال براي آنها نيست. هدف دوم دست‌يابي به قضايايي است كه صدق يا كذبشان از طريق ارتباط معنايي موضوع و محمول معلوم مى‌شود، خواه بديهي باشند يا نياز به استدلال داشته باشند؛ اما به هرحال، نيازي به مراجعه به عالم خارج ندارند. هر چند هر دو هدف مزبور كارايي لازم را دارند، ولي ـ به دلايلي كه قبلاً گفته شد ـ ما هدف اول را برمى‌گزينيم؛ اما هرجا لازم باشد، نتايج مناسب با هدف دوم را هم بيان خواهيم كرد.
2. مقسم تحليلي و تركيبي، مطلق قضاياست، نه نوعي خاص از قضايا، نه احكام، نه گزاره‌ها، و نه جملات.
3. تقسيم قضايا به «تحليلي» و «تركيبي» شامل قضاياي شرطي هم مى‌شود؛ چون شرطى‌ها در واقع حملى‌اند. بنابراين، تعريف تحليلي و تركيبي در قضاياي حملي كفايت مى‌كند.
4. قضاياي تحليلي بايد به گونه‌اي تعريف شوند كه شامل قضاياي كاذبي بشوند كه كذبشان از تحليل به دست مى‌آيد؛ اما نبايد قضاياي كاذبي را دربر گيرند كه منشأ تحليلي دانستن آنها تصور غلط از موضوع است.
5. قضاياي تحليلي بايد به گونه‌اي تعريف شوند كه قضاياي سالبه را نيز دربر گيرند.
معناي عام و تعريف مختار «تحليلي»
پيش از اين متذكر شديم كه اگر معيار اساسي در تعريف قضاياي «تحليلي» را نوع رابطه معنايي موضوع و محمول در نظر بگيريم ـ كه حق همين است ـ سه معنا براي قضاياي تحليلي از سخنان فلاسفه مسلمان و فلاسفه غرب قابل استنباط است:
1. معناي اخص: همان معناي كانتي از قضاياي تحليلي است كه صرفا شامل قضايايي مى‌شود كه محمول عين موضوع يا مندرج در آن باشد.
2. معناي خاص: طبق اين معنا، قضاياي تحليلي قضايايى‌اند كه علاوه بر معناي مزبور، محمولاتي كه لازم بيّن موضوع باشند را نيز شامل مى‌شوند.
3. معناي اعم: «تحليلي» به معناي اعم، قضايايي را نيز كه محمولات آنها از لوازم غيربيّن باشد، دربر مى‌گيرد؛ يعني علاوه بر دو معناي مزبور، كه صرفا شامل بديهيات مى‌شود، قضاياي غيربديهي را نيز، كه صرفا از طريق تحليل معنا به دست آيند، شامل مى‌شود.
اما به نظر مى‌رسد هيچ‌يك از سه معناي مزبور با اصول پذيرفته شده و اهداف مطلوب و متناسب با تقسيم و هدفي كه انتخاب كرديم، سازگاري كامل ندارد؛ زيرا قضايايي وجود دارند كه صدق يا كذبشان از طريق ارتباط خاص معنايي موضوع و محمول به دست مى‌آيند؛ اما محمول آنها نه عين موضوع است، نه مندرج در آن و نه از لوازم بيّن و نه از لوازم غيربيّن آن، بلكه محمول ـ مثلاً ـ نقيض موضوع است؛ مثلاً، دو قضيه «هيچ انساني لاانسان نيست» و «هر انساني لاانسان است» از اين قبيلند. پس بايد معناي چهارمي براي قضاياي تحليلي بيان كرد كه شامل اين‌گونه قضايا نيز بشود. از اين‌رو، مى‌گوييم: معناي چهارمي نيز براي قضاياي تحليلي مى‌توان در نظر گرفت كه آن را «معناي عام» مى‌ناميم. اين معنا اعمّ از معناي خاص و از جهتي اخصّ از معناي اعم است. اين معنا را مى‌توان چنين بيان كرد:
تحليلي به معناي عام، از جهتي همان تحليلي به معناي خاص است، با اين تفاوت كه اولاً، منحصر به قضاياي صادق نيست. ثانيا، منحصر به قضاياي موجبه نيست. و ثالثا، منحصر به قضايايي نيست كه محمول عين موضوع يا مندرج در آن يا از لوازم آن باشد، بلكه محمولاتي را هم كه مفهوم متقابل با موضوع باشند، دربر مى‌گيرد. از اين نظر، محمول اين‌گونه قضايا يا عين موضوع يا مندرج در موضوع يا از لوازم ايجابي موضوع يا از لوازم سلبي آن است، و «تحليلي» به اين معنا، از جهتي همان معناي اعم است، با اين تفاوت كه منحصر به قضاياي صادق و موجبه نيست و علاوه بر اين، صرفا لوازم بيّن را دربر مى‌گيرد.
بنابراين، بايد گفت: تحليلي به لحاظ گستره معنايي و مصاديق، در چهار معنا قابل دسته‌بندي است: معناي اخص، معناي خاص، معناي عام، و معناي اعم. معناي عام تحليلي هماهنگ‌ترين معنا با هدف مطلوب از اين تقسيم است و با توجه به هدف دوم از تقسيم قضايا به «تحليلي» و «تركيبي»، لازم است معناي اعم را شامل لوازم سلبي نيز بدانيم تا قضاياي سالبه و قضاياي كاذبه‌اي را كه كذبشان از طريق تحليل موضوع (باواسطه يا بى‌واسطه) به دست مى‌آيد، دربر گيرد.
1. تعريف مختار «قضاياي تحليلي»
با توجه به آنچه تا كنون گفته شد، قضاياي تحليلي را بايد چنين تعريف كرد: «قضاياي تحليلي، قضايايى‌اند كه محمول آنها عين موضوع يا مندرج در موضوع يا از لوازم بيّن ايجابي يا سلبي موضوع باشد.»
مراد از «لازم ايجابي» آن است كه محمول از لوازم موضوع و از آن انفكاك‌ناپذير باشد، و مراد از «لازم سلبي» آن است كه محمول از مفاهيمي باشد كه به هيچ وجه، با موضوع قابل اجتماع نباشد؛ يعني از مفاهيم متقابل با آن به شمار آيد. اين تعريف بر اساس انتخاب هدف اول از دو هدف ياد شده است. اما بر اساس هدف دوم، بايد قيد «بيّن» را از تعريف حذف نمود و با حذف اين قيد، قضاياي غيربديهي را هم، كه از طريق ارتباط معنايي موضوع و محمول به دست آمده باشند، شامل مى‌شود و در اين صورت، قضاياي تحليلي همه قضاياي نظري عقلي را دربر مى‌گيرد و ملاك اصلي تحليلي بودن يك قضيه، صرفا ارتباط خاص معنايي موضوع و محمول است، به گونه‌اي كه به صورت روشن، عدم انفكاك مفهوم محمول قضيه از موضوع يا عدم اجتماع محمول قضيه با موضوع از معناي موضوع و محمول معلوم گردد.
2. تعريف «قضاياي تركيبي»
با توجه به تعريف مختار از قضاياي تحليلي، «قضاياي تركيبي» قضايايى‌اند كه محمول آنها از تحليل موضوع قضيه به صورت روشن به دست نمى‌آيد. طبق اين تعريف، بخشي از قضاياي تحليلي به معناي اعم نيز از قضاياي تركيبي به حساب مى‌آيد؛ اما تركيبي بودن آنها بدين معنا نيست كه محمول ارتباط معنايي با موضوع ندارد، بلكه صرفا به اين معناست كه ارتباط معنايي موضوع و محمول نياز به واسطه‌هايي براي اثبات دارد و طبق تعريف مختار، قضاياي تركيبي با حقايق واقع، به معنايي كه لايب نيتس به كار مى‌برد، يكي نيست؛ زيرا حقايق واقع در برابر حقايق عقل قرار دارند و قضاياي تحليلي به معناي اعمّ، حقايق مشتقّه عقل را نيز دربر مى‌گيرند.
اما اگر قضيه تحليلي را به معناي اعم به كار بريم، قضاياي تركيبي مساوي با حقايق واقعند، خواه ريشه در علم حضوري داشته و بديهي باشند، مثل علم حصولي انسان به نفس خود كه منشأ آن علم حضوري انسان به نفس خود است، يا از راه حس و تجربه و خبر مُخبر صادق به دست آمده و نياز به استدلال داشته باشند.
درباره تركيبي بودن علم حصولي نفس به خود، كه با قضيه «من وجود دارم» بيان مى‌شود، جاي تأمّلاتي وجود دارد.58
3. مطلق‌بودن قضاياي تحليلي
تعاريف قضاياي تحليلي، موهم اينند كه تحليلى‌بودن يك قضيه با توجه به اختلاف افراد در فهم موضوع قضيه، متفاوت مى‌شود. بنابراين، ممكن است قضيه‌اي واحد براي كسي تحليلي و براي ديگري تركيبي باشد؛ اما با توجه به اينكه موضوع و محمول قضيه انعكاس عالم واقعند، نمى‌توان تحليلي بودن يا تركيبي بودن را نسبي دانست؛ زيرا مفاهيم ابزاري براي فهم عالم واقعند كه در هنگام استفاده از آنها، خود مفاهيم مغفولٌ‌عنه واقع مى‌شوند و جز در بحث‌هاي زباني به آنها، نگاه استقلالي نمى‌شود؛ يعني هرچند مى‌توان قضاياي تحليلي را چنان تعريف كرد كه تحليلى‌بودن با توجه به برداشت افراد متفاوت شود، اما در اين صورت، ديگر قضاياي تحليلي مستقيما ابزاري براي فهم عالم واقع نخواهند بود و اين تقسيم تابع مباني رايج در معرفت‌شناختي نخواهد بود.
نقد و بررسي تعاريف ديگر
با توجه به همه معيارهايي كه در گزينش تعريف مزبور به كار برديم و با توجه به همه مقدّماتي كه تاكنون براي مقايسه تعاريف و بيان گستره مصادق قضاياي تحليلي ذكر كرديم، هر يك از تعاريف ديگري كه براي قضاياي تحليلي ذكر شده است، اگر با تعريف مزبور هماهنگ نباشد، داراي نقصي خواهد بود. بنابراين، هر يك از تعاريف ديگري كه تا اينجا بيان شد، به يكي از دلايل ذيل، داراي نقص و اشكالاتي است:
1. نارسايي از حيث حقيقي نبودن تعريف
تعاريف بايد حتى‌الامكان، حقيقي باشند. «تعريف حقيقي»، تعريفي است كه با ذكر مقوّمات و ذاتيات ماهيت يا مفهوم، معرّف را تعريف كند. تعريف به لوازم و اعراض ذاتي مساوي، هرچند راهنمايي روشن به سوي معرّف است، اما چون حقيقت معرَّف را بيان نمى‌كند، كمال لازم را ندارد. علاوه بر اين، تعريف به لوازم، معمولاً بيان يكي از ويژگى‌هاي اختصاصي معرّف است و تنها يكي از زواياي معرّف را بيان مى‌كند. از اين‌رو، تعاريفي از قضاياي تحليلي، كه در آنها يك يا چند لازم يا حتي همه لوازم قضاياي تحليلي بيان شده است، تعاريفي نارسايند.
تعريف تحليلي به وسيله تعبيراتي از قبيل اينكه «نفي آن مستلزم محال است»، «نفي آن تناقض‌گويي است»، «در آن گزارشي از واقع وجود ندارد»، «صدق آن از طريق معنا يا معاني (يا معاني الفاظ) معلوم مى‌شود»، «لايتغيّر و ضروري است» و اينكه «قضاياي تحليلي پيشينى‌اند»، تعريف به لوازم است و تعريف به لوازم نمى‌تواند حقيقت شى‌ء را بيان كند. از اين‌رو، در جايي كه بتوان تعريف حقيقي ارائه داد، نبايد بدان اكتفا كرد. البته روشن است كه مراد از «تعريف حقيقي» در اينجا، تعريف به مقوّمات مفهومي است، نه جنس و فصل.
2. نادرستي تعاريف وابسته به واژه «معاني الفاظ»
مقسم تحليلي، قضيه به معناي «قضيه معقوله» است و تعميم آن به قضاياي لفظي نيز با توجه به نگاه معرفتي و محتوايي به قضاياي ملفوظ است. از اين‌رو، تعريف «قضاياي تحليلي» به اينكه «صدق آنها از معناي الفاظ به دست مى‌آيد» نادرست است؛ زيرا اين تعاريف، قضاياي معقوله را، كه در بيان حقيقت قضاياي تحليلي اصالت دارند، شامل نمى‌شود. اين‌گونه تعاريف معمولاً از كساني است كه وجود معنا، به‌ويژه معاني مستقل از الفاظ، را نمى‌پذيرند.
3. فقدان جامعيت تعاريف مشتمل بر مفهوم «راه تشخيص صدق»
در جاي خود اثبات كرده‌ايم كه تحليلي بودن به قضاياي صادق اختصاص ندارد. بنابراين، همه تعاريفي كه به نحوي قضاياي تحليلي را به قضاياي صادق اختصاص مى‌دهند به يك معنا، دچار عدم جامعيت‌اند. علاوه بر اين، تعاريفي كه از «راه تشخيص صدق» قضاياي تحليلي را تعريف كرده‌اند، به نحوي به جاي «تعريف به مقوّم ماهيت»، به «تعريف از طريق لوازم» پرداخته‌اند و تعريف به لازم ـ همان‌گونه كه بيان شد ـ در صورتي كه ذكر تعريف حقيقي ممكن باشد، تعريف مطلوبي نيست.
4. نادرستي تعريف از راه «عدم گزارش از واقع»
هيچ قضيه‌اي خالي از گزارش از واقعيت نيست، هرچند برخي از قضايا علاوه بر آن، گزارش از ارتباط معنايي موضوع و محمول را دربر دارند و از اين راه مى‌توان به صدق آنها، يعني صدق گزارش آنها از واقعيت پى‌برد. بنابراين، تعاريفي كه در آنها بر «عدم گزارش قضاياي تحليلي از واقع» تأكيد شده است، تعاريفي خلاف واقعند.
5. فقدان جامعيت تعريف از راه «اندراج يا عينيت موضوع و محمول»
تعاريفي كه عينيت محمول با موضوع يا اندراج محمول در موضوع را لازم دانسته‌اند، دچار دو اشكالند: اولاً، شامل محمولاتي نمى‌شوند كه از لوازم موضوعند، و در اين صورت، هدفِ تقسيم را تأمين نمى‌كنند. ثانيا، قضاياي سالبه‌اي را كه صدق آنها از طريق ارتباط معناي موضوع و محمول به دست مى‌آيد، شامل نمى‌شوند؛ مثلاً، قضيه «انسان، لاانسان نيست» را شامل نمى‌شوند و عدم شمول نسبت به اين‌گونه قضايا هم با هدف تقسيم منافات دارد. از اين‌رو، تعريف كانت و پيروان وي از اين نظر، جامع افراد نيست.
6. عدم كفايت تعميم تحليلي به لوازم موضوع
با توجه به هدف تقسيم، قضاياي تحليلي بايد همه قضايايي را كه صدق يا كذبشان از طريق ارتباط معناي موضوع و محمول به دست مى‌آيد دربر گيرند. تعميم تحليلي به قضايايي كه محمول از لوازم موضوع باشد، اين مشكل را حل نمى‌كند؛ زيرا وضعيت قضايايي از قبيل «انسان، لاانسان نيست» و «انسان، لاانسان است» را مشخص نمى‌كند.
7. ناسازگاري تعريف به «مستلزم تناقض بودن انكار آنها» با تعريف به «عينيت يا اندارج محمول در موضوع»
تعريف قضاياي تحليلي به «قضايايي كه نفي آنها مستلزم تناقض است»، مطابق هدف دوم است و در واقع، «تحليلي» به معناي اعم است، و تعريف به اينكه «محمول عين موضوع است يا مندرج در آن است»، «تحليلي» به معناي اخص است. بنابراين، كساني كه اين دو تعريف را با هم پذيرفته‌اند يا تعريف دوم را پذيرفته‌اند و معيار تشخيص آن را «مستلزم تناقض بودن انكار آنها» دانسته‌اند، دچار تناقض شده‌اند. كانت از جمله كساني است كه هر دو تعريف را پذيرفته، اما تلاش كرده است استلزام تناقض را به گونه‌اي محدود كند كه به معناي اعمّ تحليلي نباشد.
حاصل كلام
با توجه به آنچه تاكنون گفته شد، به دست آمد كه تقسيم احكام (يا قضايا) به تحليلي و تركيبي با توجه به اين مبنا بوده است كه براي پي بردن به صدق بعضي از انواع قضايا، راهي جز مراجعه به عالم خارج، يعني تجربه ظاهري يا باطني، نيست و در مقابل، براي پي بردن به صدق نوعي ديگر از قضايا، تنها بايد به تحليل معناي موضوع و محمول يك قضيه پرداخت.
بنابراين، هدف اصلي و درست اين تقسيم هم، نشان دادن منشأ هر يك از انواع شناخت‌هاي بشري است. اما اين مبنا و هدف، اختصاصي به قضاياي موجبه، حملي و صادق ندارد؛ زيرا در ميان قضاياي شرطي و سالبه هم قضايايي وجود دارند كه راه فهم صدقشان مراجعه به معناي آنها و تحليل رابطه موضوع و محمول آنها با يكديگر است. به علاوه، گاهي براي پي بردن به كذب يك قضيه هم، نيازي به مراجعه به عالم خارج نيست، بلكه تحليل معناي قضيه و فهم آن براي فهم كذبش كافي است و ضرورتي ندارد كه اين‌گونه قضايا را از اين تقسيم خارج كنيم يا قسمي سوم قرار دهيم. بنابراين، قضاياي تحليلي بايد به گونه‌اي تعريف شوند كه همه انواع قضايا را شامل شود. اما با مراجعه به تعاريف فلاسفه غرب به روشني به دست مى‌آيد كه هيچ‌يك از آن تعاريف اين كارايي را ندارد و تنها راه رفع مشكل، مراجعه به تعريفي است كه در اين مقاله، به عنوان تعريف مختار، معرفي شد كه هم با اهداف و مباني اين تقسيم سازگار است و هم از همه نقص‌ها و نارسايى‌هايي كه در تعاريف ديگر وجود دارد مبرّاست.
··· پى‌نوشت‌ها
··· منابع
ـ ابوترابي، احمد، ماهيت قضاياي تحليلي نزد فلاسفه غرب و منطق‌دانان مسلمان، رساله دكتري، رشته فلسفه تطبيقي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره، 1386.
ـ جوادي آملي، عبداللّه، فطرت در قرآن، تنظيم و ويرايش محمّدرضا مصطفى‌پور، قم، اسراء، 1378.
ـ حسين‌زاده، محمّد، درآمدي بر معرفت‌شناسي و مباني معرفت ديني، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره، 1386، چ دوم.
ـ كارناپ، رودولف، غلبه بر متافيزيك از طريق تحليل منطقي زبان، ترجمه بهاءالدين خرّمشاهي، در: بهاءالدين خرّمشاهي، نظري اجمالي و انتقادي به پوزيتيويسم منطقي، تهران، علمي و فرهنگي، 1361.
ـ مصباح، محمّدتقي، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1379، چ دوم، ج 1.
ـ ملّاصدرا (صدرالدين محمّدبن ابراهيم شيرازي)، الحكمه‌المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1981، ط. الثالثة، ج 1.
ـ ميرداماد، ميرمحمّدباقر بن محمّدحسين استرآبادي، الافق‌المبين، به اهتمام عبداللّه نوراني، در: مصنّفات ميرداماد، تهران، دانشگاه تهران، 1385، ج 2.
- Ayer, Alfred Jules, Language, Truth and Logic, New York, Dover Publications, 1949.
- Carnap, Rudolf, An Introduction to the Philosophy of Science, (Philosophical Foundations of Physics), ed. by Martin Gardner, New York & London, Basic Book, 1995.
- Copleston, Frederick S.J., A History of Philosophy, New York and, Doubleday, 1960, v. 5.
- Haack, Susan, Philosophy of Logics, Cambridge University Press, 1980.
- Hospers, John, An Introduction to Philosophical Analysis, N.J., Prentice-Hall & Englewood Cliffs, 1967, 2nd.
- Hume, David, "An Enquiry Concerning Human Understanding", in David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding - My Own Life - An Abstract of a Treatise of Human Nature, Introduction Notes, ed. by David Hume, Arrangement by Antony Flew, Open Court Publishing Co. 1991.
- Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, trans. by Norman Kemp Smith, New York, St. Martin's Press, 1965.
- ----- , Prolegomena to any Future Metaphysics, trans by Gary Hatfield, Cambridge University Press, 2004.
- Leibniz, Gottfried Wilhelm Von, New Essays on Human Understanding, trans. and ed. by Peter Remnant and Bennett Jonathan, Cambridge University Press, 1989.
- Mill, John Stuart, A System of Logic, New York & London, Harper & Brothers, 1872.
- Quine, Willard Van Orman, "Two Dogmas of Empiricism", in From a Logical Point of View, London, Harvard University Press, 1963, Second ed. revised.