محسن رضوانى[1]

زندگى و زمانه خواجه نصيرالدين طوسى

خواجه نصيرالدين طوسى در سال 597 هـ. ق در توس ديده به جهان گشود. از دوران كودكى و نوجوانى وى اطلاعات و اخبار اندكى موجود است. او تحصيلات مقدّماتى را در توس گذراند و پس از آن به نيشابور رفت و از محضر بزرگان آن عصر بهره جست. خواجه در اين مدت، توانست نبوغ، استعداد و برترى اش را چنان آشكار سازد كه به يكى از شخصيت هاى برجسته، متشخص و انگشت نماى آن روزگار تبديل شود. وى تا حمله مغولان به ايران و كشورهاى اسلامى، در نيشابور مشغول تحصيل علم بود.

پس از حمله اول مغولان به كشورهاى اسلامى، به ويژه ايران، خواجه ناچار شد از نيشابور به قلعه اسماعيليان در قهستان پناه ببرد. البته اين كار به درخواست ناصرالدين عبدالرحيم بن ابى منصور، متولّى قهستان، انجام شد كه عنايت ويژه اى به دانشمندان و فضلا داشت. در اين زمان، كتاب مشهور و معروفش، اخلاق ناصرى، را به درخواست ناصرالدين نوشت و به همين منظور، آن را اخلاق ناصرى ناميد. بعدها به دليل كدورتى كه ميان خواجه و ناصرالدين پديد آمد، از قهستان به «قلعه الموت» مركز مهم و راهبردى اسماعيليان تبعيد و حبس شد.

در دوران هلاكوخان، حمله ديگرى به كشورهاى اسلامى صورت گرفت. در اين زمان، مغولان توانستند قلعه و دژ مستحكم اسماعيليان را به تصرف خويش درآورند. با تصرف «قلعه الموت»، خواجه در چنگ مغولان افتاد، اما به دليل مقام والاى علمى و نبوغ سرشارش، در دل هلاكوخان جا باز كرد و در شمار خواص او درآمد.

وى حتى به عنوان وزير موقوفات دولت هلاكوخان نيز منصوب شد. خواجه توانست بر عقل و فكر هلاكوخان و مغولان ديگر، كه اساساً بويى از دانايى و خرد به مشامشان نخورده بود، چيره گردد و از اين طريق، خدمات ارزنده اى به علم و دانش و دانشمندان عرضه دارد. خواجه با تأسيس رصدخانه مهم مراغه، علماى زيادى را در آن جا گردآورد و از كشته شدن آنان جلوگيرى كرد. وى با جمع آورى كتاب هايى كه توسط مغولان غارت شده بود، توانست كتاب خانه عظيمى با قريب 400 هزار جلد كتاب تشكيل دهد. عمل كردهاى حيرت انگيز خواجه باعث شد كه مغولان بعدى به دين اسلام درآيند.

خواجه بى شك، در دو واقعه مهم و سرنوشت ساز مسلمانان نقش بسزايى داشته است. اولين واقعه مهم سقوط پادشاهى 170 ساله اسماعيليان مى باشد كه باتصرف «قلعه الموت» صورت پذيرفت. دومين واقعه، كه مهم تر از آن است، سقوط خلافت 500 ساله سلسله عباسيان است كه با حمله مغولان به بغداد صورت گرفت. اين دو واقعه از وقايع بسيار مهم جهان اسلام و تمدن اسلامى مى باشد كه نقش خواجه در انقراض هر دو سلسله مهم و اساسى است.

خواجه نصيرالدين طوسى يكى از بزرگ ترين نويسندگان دوران تمدن اسلامى است. نوشتن بيش از 184 كتاب و رساله در علوم گوناگون، اعجاب آور است. كم تر علمى است كه خواجه در آن علم قلم نزده باشد; او در رياضيات، نجوم، اخلاق، تفسير، تاريخ، فقه، جغرافيا، پزشكى، آموزش و پرورش، منطق، فلسفه، كلام، سياست و برخى ديگر از علوم آثار ارزشمندى دارد. از جمله كتاب هاى مهم وى مى توان اخلاق ناصرى،اساس الاقتباس، شرح الاشارات، تجريد العقايد و آداب المتعلّمين را نام برد. وى عمده مباحث سياسى اش را در بخش سوم كتاب اخلاق ناصرى «سياست مدن»، مطرح كرده است.

گرچه خواجه در سال 672 هـ. ق رحلت كرده و در كاظمين، در مجاورت قبور مطهر امام كاظم و امام جواد(عليهما السلام) آرميده است، اما آيا به راستى مى توان گفت با به جا گذاشتن اين همه آثار و سرمايه علمى، عمر خواجه طوسى به سر آمده است؟

نظريه هاى مهم كارامدى دولت[2]

در باب كارامدى دولت، نظريه هاى متعددى مطرح شده است. در اين جا، چهار نظريه مهم در اين باب به صورت خلاصه ذكر مى شود. هدف از طرح اين نظريه ها، آشنايى با نظريه هاى مطرح شده در بحث كارامدى و نيز تطبيق آن ها با يكديگر است.

نظريه توفيق

براساس اين نظريه، هر سازمانى براى آن كه بتواند كارامدى خود را ارزيابى كند، بايد «توفيقات نهايى» آن را مورد ارزيابى قرار دهد. در اين نظريه، اساساً روش هاى رسيدن به هدف تأثيرى در كارامدى نهاد يا سازمان ندارند. از آن جا كه اين نظريه به اهداف چشم دوخته است، بنابراين، اهداف بايد كاملاً شفّاف و از پيش تعيين شده باشند; همچنين بايد قابل تعيّن و مرزبندى شده باشند تا بتوان مسير اهداف را به خوبى اندازه گيرى كرد. منظور از هدف در نظريه «توفيق» اهداف جزئى نيست، بلكه اساساً اهداف اصلى و مهم و به عبارت دقيق تر، «اهداف ذاتى» است. براى مثال، در ديدگاه هابز، رسيدن به امنيّت و استقرار آن هدف ذاتى حكومت است. رسيدن به آن از هر راهى كه باشد، مهم نيست; مهم دست يابى به اين هدف، يعنى همان «امنيت» است.

اشكالى كه بر اين نظريه وارد است آن كه اساساً چنين نيست كه «هدف ذاتى» به صورت شفّاف و واضح هميشه روشن باشد. علاوه بر آن كه معيار دقيقى براى ارزيابى سير به سوى هدف ذاتى وجود ندارد. بنابراين، نمى توان هدف ذاتى را تنها عامل كارامدى دولت يا سازمان دانست.

نظريه نظاموار

در اين نظريه، نظام يا سازمان هنگامى مى تواند كارامد باشد كه ارتباط خروجى و ورودى كاملاً معيّن و قابل تبيين باشد; بدين معنا كه تغييرات و تحوّلات آن بايد چنان روشن و مشخص باشند كه در هر شرايط، هنگامى كه ورودى تحقق يافت، خروجى كاملاً معيّن و مشخص باشد.

در نظريه «نظاموار»، بر خلاف نظريه «توفيق»، كارامدى مبتنى بر قدرت تهيه ورودى، نحوه سازمان دهى خروجى و حفظ استقرار در تعادل نظام است.

در اين نظريه، به نوعى، بقاى درازمدت سازمان مبناى كارامدى است. اين مسأله با تنظيم موارد مزبور امكان پذير است. اگر سازمان بتواند امكانات و منابعى را كه در دست دارد، به گونه اى مشخص و معيّن سازمان دهد و ارتباط ميان اجزاى آن را تنظيم نمايد، قطعاً مى تواند كارامدى خود را نشان دهد، اما اگر نتواند بين اجزاى خويش ارتباط معقولى برقرار سازد، در نتيجه قادر نخواهد بود ثبات و سكون را دوام دهد و در نهايت، كارامدى خود را از دست مى دهد.

اشكال مهمى كه در اين نظريه وجود دارد آن است كه جوامع انسانى را مانند پديده هاى ماشينى در نظر گرفته است. همان گونه كه در پديده هاى مكانيكى، كارايى و كارامدى دستگاه به آن است كه اجزاى آن به هم پيوسته و تنظيم شده باشند، در پديده هاى انسانى نيز اگر اجزاى يك سازمان به هم پيوسته و تنظيم يافته باشند، مى توانند كارامد باشند، در حالى كه يكى از فرق هاى مهم و اساسى ميان پديده هاى ماشينى و انسانى، وجود اراده و قدرت تصميم گيرى در پديده هاى انسانى است. به همين دليل است كه در علوم انسانى نمى توان به ميزان علوم طبيعى و فيزيكى، به نظريه ها و فرضيات ثابت دست پيدا كرد. بنابراين، با توجه به وجود اراده و اختيار در پديده هاى انسانى، نمى توان تنظيم ميان اجزاى آن پديده را به طور ثابت سنجيد و ارزيابى نمود. از اين رو، نظريه نظاموار علاوه بر عوامل ذكر شده اش به مسأله اهداف و اغراض انسان ها نيز بايد توجه لازم داشته باشد.

نظريه رضايت

براساس اين نظريه، حكومتى را مى توان كارامد دانست كه عناصر مؤثر در بقاى خود را ارضا نمايد. همان گونه كه مردم عنصر اصلى در حيات حكومت ها هستند، بنابراين، ملاك و معيار كارامدى در ميزان رضايتى است كه مردم از آن حكومت نشان مى دهند. كارامدترين حكومت ها آن است كه بتواند بهترين و بيش ترين رضايت مردمى را داشته باشد.

اشكالى كه به اين نظريه وارد است آن كه گرچه رضايت مردمى مى تواند معيارى مناسب براى كارامدى دولت محسوب شود، اما در عمل، تشخيص رضايت مردم كار آسانى نيست. البته يكى از راه هاى عملى براى تشخيص رضايت مردم يا عدم رضايت آنان، انتخابات و نحوه گزينش آنان است، اما اين مسأله به تنهايى نمى تواند كارامدى سازمان يا نهادى را نشان دهد، بلكه در پياده كردن آن به ديگر نظريه ها هم نياز است. علاوه آن كه مردم اساساً به بسيارى از جزئيات حكومت آشنايى ندارند و چندان هم علاقه مندى نشان نمى دهند. براى آنان آنچه مهم است نتايجى است كه يك حكومت به دست مى دهد. بنابراين، كارامدى عملاً حول نتايج دور مى زند كه از اين نظر، مى توان گفت با نظريه «توفيق» مشترك است.

نظريه نسبيت

اين نظريه به نوعى، رد نظريه هاى پيشين است و به عبارت بهتر، رد هر نوع نظريه در اين باب است. اين نظريه معتقد است مبناى واحد و اصيلى براى مفهوم و ميزان كارامدى وجود ندارد. بسيارى از ارزيابى ها در كارامدى، در واقع، بيان ديدگاه «ارزياب» است. از اين رو، كارامدى يك مسأله «ارزشى» مى باشد كه محاسبه آن چندان آسان نيست.

در اين ميان، عده اى ديگر معتقدند كه گرچه كارامدى يك مفهوم ارزشى است، اما زمينه هاى ارزشى كه در اين مسأله دخالت دارند، محدودند. بنابراين، مى توان معيارهايى براى ارزيابى كارامدى سازمان ها تهيه نمود و براساس آن كارامدى را اندازه گيرى كرد.

اشكالى كه مى توان بر اين نظريه وارد ساخت آن است كه اساساً نظريه جنبه سلبى داشته، در جهت ارائه شاخصه هايى براى كارامدى نيست، بلكه با ديد انتقادى نسبت به نظريه هاى گذشته، درصدد اشكال بر آن ها برآمده است. اساساً براى پياده كردن اين نظريه ها بايد از نظريه هاى گذشته و ديگر نظريه ها در اين باب بهره جست.

به نظر مى رسد هيچ يك از نظريه هاى مذكور به تنهايى نمى توانند كارامدى دولت را مورد ارزيابى قرار دهند. آنان براى اين كار، به همكارى و مساعدت يكديگر نيازمندند. اساساً براى كارامدى دولت تعيين يك عامل كارى دشوار و حتى غيرممكن است; پديده هاى اجتماعى و انسانى با كنار هم گذاشتن چند عامل، مورد ارزيابى و تحليل قرار مى گيرند.

دولت كارامد در انديشه سياسى خواجه نصير

1. منشأ دولت ها

براساس ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسى، منشأ و مبدأ دولت ها اتفاق آراء مردم است. از آن جا كه هر فردى در جامعه قدرت محدودى دارد و قادر به مقابله با تهديدات داخلى و خارجى نيست، از اين رو، وقتى چند فرد يا افراد بسيارى بر مسأله اى توافق نمايند، قدرت آن ها چند برابر شده، در نتيجه قدرت هاى ديگر قادر به مقابله با آن ها نخواهند بود، مگر آن كه قدرت آنان بالاتر باشد. هرقدر توافق بيش تر باشد، قدرت هم بيش تر خواهد بود.

اتفاق و توافق بر دو نوع است: گاهى توافق پسنديده است; يعنى مبتنى بر اصول و روش درست و پذيرفته شده است. طبيعتاً چنين اتفاقى در دولت، حق خواهد بود. اما گاهى توافق ناپسند است; يعنى مبتنى بر اصول و روش هاى درست نيست. در نتيجه، دولت باطل خواهد بود.

«مبادى دولت ها از اتفاق رأى هاى جماعتى خيزد كه در تعاون و تظاهر با يكديگر، به جاى اعضاى يك شخص باشند. پس اگر آن اتفاق محمود بود، دولت حق باشد، و الاّ دولت باطل.»[3]

اساساً در ديدگاه خواجه، مردم نقش مهم و تعيين كننده اى در حفظ و بقاى دولت دارند. او در كتاب اخلاق ناصرى، فصلى را به وظايف مردم نسبت به حكومت اختصاص داده كه نشان دهنده آن است كه حكومت چند پايه دارد كه يك پايه آن مردم مى باشند. در صورتى حكومت مى تواند موفق و كارامد باشد كه مردم در آن حضور جدّى و فعّالانه و به بيان امروزى، «مشاركت سياسى» داشته باشند. اما بايد توجه داشت كه هرگونه مشاركت، توافق و اتفاقى نمى تواند، معيار حقانيّت دولت قرار گيرد. اتفاق ها بايد بر اساس موازين حساب شده و محمود باشند. اگر دولتى با فريب و حيله بخواهد براى خود رأى كسب نمايد، طبيعتاً آن اتفاق پسنديده نبوده و در نتيجه، دولت حق نيست. در مقابل، دولتى كه با موازين اصولى و حساب شده، بدون استفاده از هرگونه حيله و نيرنگ بتواند آراء مردم را به خود جلب كند، طبيعتاً دولت حق خواهد بود.

خواجه علت آن را كه مبادى و منشأ دولت ها براساس اتفاق رأى جماعت است، اين گونه بيان دارد:

«و سبب آن كه مبادى دول اتفاق است آن بود كه هر شخص را از اشخاص انسانى قوّتى محدود باشد و چون

اشخاص بسيار جمع آيند، قوّت هاى ايشان اضعاف قوّت هر شخصى بود لامحاله، پس چون اشخاص در تألّف و اتحاد مانند يك شخص شوند، در عالم شخصى برخاسته باشد كه قوّت او آن قوّت بود.»[4]

2. سياست دولت ها

سياست دولت و حاكم مى تواند به دو گونه صورت پذيرد: سياست فاضله; سياست ناقصه.

در سياست فاضله، كه همان «امامت» است، هدف به كمال رساندن مردم است كه لازمه آن نيل به سعادت است. اما در سياست ناقصه، كه همان «تغلّب» يا استبداد است، هدف به بندگى كشاندن مردم است كه لازمه اش نيل به شقاوت مى باشد.

«سياست ملك بر دو گونه بود: يكى سياست فاضله باشد كه آن را "امامت" خوانند و غرض از آن تكميل خلق بود و لازمش نيل سعادت; و دوم سياست ناقصه بود كه آن را "تغلّب" خوانند و غرض از آن استعباد خلق بود و لازمش نيل شقاوت و مذمّت.»[5]

سياستمداران در هر يك از دو نوع سياست، كار ويژه هاى خاصى انجام مى دهد; در سياست فاضله، سياستمدار:

1. به عدالت تمسّك مى جويد.

2. مردم را به جاى دوستان خويش قرار مى دهد.

3. جامعه را از خيرات عامّه پُر مى كند.

4. مالك شهوات خويش است.

اما در رياست ناقصه، سياستمدار:

1. به ظلم تمسّك مى جويد.

2. مردم را به منزله خدمه و عبد خويش در نظر مى گيرد.

3. جامعه را از شرور عامّه پُر مى كند.

4. بنده شهوات خويش است.

«سائس، اول تمسّك به عدالت كند و رعيّت را به جاى اصدقا دارد و مدينه را از خيرات عامّه مملو كند و خويشتن را مالك شهوات دارد. سائس، دوم تمسّك به جور كند و رعيّت را به جاى خَوَل و عبيد دارد و مدينه را پر شرور عامّه كند و خويشتن را بنده شهوت دارد.»[6]

خيرات عامّه در نظر خواجه عبارتند از: امنيت، ثبات، دوستى با يكديگر، عدالت، عفّت، لطف و محبت به زيردستان، وفادارى و مانند آن.[7]

شرور عامّه نيز عبارتند از: ترس و وحشت، اضطراب، اختلاف، ظلم، حرص، خشونت، خيانت و عهدشكنى، تمسخر، غيبت و مانند آن.[8]

اگرچه سياست مداران يكى از دو نوع سياست را برمى گزينند، اما بايد توجه داشت كه واكنش مردم نسبت به هر يك از آن ها چيست؟ آيا مردم با قدرت تشخيص خويش مى توانند بين دو سياست تفكيك قايل شده، در نتيجه، آنچه را مطلوب آنان است برگزينند؟

از ديدگاه خواجه، مردم در هر دو صورت، كاملاً منفعل هستند و به حاكمان خويش نگاه و اقتدا مى كنند. اگر حاكمى بتواند سياست فاضله را در جامعه رواج دهد، مردم از آن پى روى مى كنند و اگر هم بخواهد سياست ناقصه را ترويج كند، مردم از آن پى روى مى كنند.

«مردمان در هر دو حال، نظر بر ملوك داشته باشند و اقتدا به سيرت ايشان كنند و از اين جا گفته اند كه "الناسُ على دينِ ملوكهم و الناسُ بزمانهم اشبُه منهم بآبائهم."[9]

منظور خواجه چيست؟ به نظر مى رسد در نظر خواجه، از آن جا كه امر سياست، پيچيده و تودرتوست، درنتيجه، مردمى كه از سواد و دانش كافى برخوردار نيستند و قوّه تشخيص امور را ندارند كه اين عده اكثريت جامعه اند طبيعتاً به حاكمان خويش اقتدا مى كنند. اما همان گونه كه روشن است، اين امر براى زمان هايى همچون زمان خواجه كاملاً درست و مطابق با واقع است، اما نمى توان از اين مسأله قاعده اى كلّى براى همه زمان ها و مكان ها ارائه داد. مى توان گفت: از آن جا كه دولت ها داراى قدرت فائقه اى مى باشند كه همه چيز، حتى اطلاعات و اخبار، را تحت اختيار خويش دارند، طبيعى است كه بتوانند مردم را مغفول خويش سازند. اما در جوامعى كه منابع اطلاع رسانى به شيوه اى آزاد و تا حدى غيردولتى باشند، از سوى ديگر، مردم آن جامعه از لحاظ بينش و دانش در حد بالايى باشند، كم تر مى توان شاهد اين بود كه مردم چشم بسته به حاكمان خويش، تنها از آن جهت كه حاكم جامعه اند، اقتدا كنند. شايد دلايل ديگرى بتواند، حتى اين گونه افراد را قانع سازد تا آزادانه از دولت هاى خويش پى روى كنند. اما اين مسأله با آنچه خواجه مدّنظر دارد، متفاوت است.

خواجه در توصيف سياست فاضله، به نكته مهم ديگرى نيز اشاره مى كند. وى مى گويد: از آن جا كه در سياست به سه مسأله مهم قانون، حاكم و ثروت نياز است، اگر اين سه مسأله به گونه اى باهم آميخته شوند كه بتوانند افراد جامعه را به سمت كمال پيش ببرند، آن سياست، سياست الهى است. «در سياست، به ناموس و حاكم و دينار احتياج باشد. پس اگر اين تدبير بر وفق وجوب و قاعده حكمت اتفاق افتد و مؤدّى بود به كمالى كه در نوع و اشخاص به قوّت است، آن را سياست الهى خوانند.»[10]

3. صفات و ويژگى هاى حاكم

مراد از «حاكم» كسى است كه حقيقتاً و در واقع، مستحق حكومت باشد، اگرچه به منصب حكومت نصب نشده يا كسى به او توجهى نكرده باشد.

«مراد از "ملك"، نه آن است كه او را خيل و حشمى يا مملكتى باشد، بلكه مراد آن است كه مستحق ملك او بود، در حقيقت و اگرچه به صورت، هيچ كس بدو التفات نكند.»[11]

خواجه معتقد است اگر چنين شخصى كه در واقع مستحق حكومت است، به حكومت نرسد، حكومت دچار بحران شده، موجب فروپاشى و نابودى آن مى گردد.

«و چون مباشر تدبير غير او باشد، جور و عدم نظام شايع بود.»[12]

چنين شخصى كه مستحق حكومت است، داراى دو صفت مهم است:

اول آن كه بايد داراى تأييد الهى بوده و از ديگران ممتاز شده باشد.

دوم آن كه تخصص لازم را در امر حكومت دارا باشد.

«در تقدير اوضاع، به شخصى احتياج باشد كه به الهام الهى ممتاز بود از ديگران تا او را انقياد نمايند.»[13]

«استحقاق ملك به حقيقت، كسى را بود كه بر علاج عالم، چون بيمار شود، قادر بود و بر حفظ او، چون صحيح بود، قيام تواند نمود; چه مَلِك طبيب عالم بود.»[14]

خواجه دليل آن را كه حاكم بايد به الهام الهى از ديگران ممتاز باشد، انقياد مردم ذكر مى كند. وى معتقد است اگر حاكم از ناحيه خداوند مورد تأييد باشد، مردم به راحتى، از او اطاعت نموده، در نتيجه، هم حاكم و هم مردم خواهند توانست جامعه مطلوبى براى خود ايجاد نمايند.

اما تنها اين صفت كافى نيست، بلكه بايد تخصص لازم در حكومت داراى را نيز دارا باشد. همان گونه كه يك پزشك، اگر در فن پزشكى تخصص لازم داشته باشد، به خوبى خواهد توانست در حفظ و بقاى جسم انسان و برطرف نمودن بيمارى هاى بدن موفق باشد، در فن كشوردارى نيز اگر صاحب اين فن تخصص و مهارت لازم داشته باشد، به خوبى خواهد توانست انحرافات را از جامعه بزدايد و جامعه را در حالت اعتدال نگه دارد. چنين شخصى طبيعتاً قادر خواهد بود خيرات عامّه را در جامعه رواج داده، شرور عامّه را به اندازه وسع و توانش از جامعه انسانى زايل سازد.[15]

خواجه هفت شرط را براى حاكم ذكر مى كند كه در صورت تحقق آن ها، قادر خواهد بود حكومتش را به خوبى اداره كند:

1. ابوّت: اگر شخصى حكومت را از پدر خويش ارث ببرد و به عبارت ديگر، داراى اصالت خانوادگى باشد، به راحتى مى تواند در قلوب مردم نفوذ كرده، در چشم و نگاه آنان از هيبت، اعتبار و عزت خاصى برخوردار شود.

«چه، نسب موجب استمالت دل ها و افتادن وقع و هيبت در چشم ها باشد، به آسانى.»[16]

2. همّت بلند: حاكم بايد همّتى بلند در حكومت داشته باشد. اين صفت پس از تهذيب نفس و فروكش نمودن غضب و دورى جستن از شهوات به دست مى آيد.

3. متانت رأى: حاكم بايد سنجيده و با دقت لازم نظر دهد. اين صفت با مشورت هاى فراوان، مطالعات تاريخى، تجربيات پسنديده، انديشه درست و دقت نظر به دست مى آيد.

«به نظر دقيق و بحث بسيار و فكر صحيح و تجارب مرضى و اعتبار از حال گذشتگان حاصل آيد.»[17]

4. قاطعيت در تصميم گيرى: حاكم بايد در تصميم گيرى، قاطعيت لازم داشته باشد و بتواند تصميمات قطعى براى امور بگيرد. حاكم براى آن كه بتواند از رذايلى دورى جويد و فضايلى را كسب نمايد، تنها از طريق داشتن چنين فضيلتى قادر خواهد بود. مسأله تصميم گيرى قاطع امرى است كه همه انسان ها به آن نيازمندند و در اين ميان، حاكم نسبت به همه مردم محتاج ترين. چنين فضيلتى پس از تركيب آراء درست و تمركز لازم به دست خواهد آمد.

5. صبر: حاكم بايد توانايى صبر و تحمّل در زمان هاى بحرانى و خطر را دارا باشد تا بتواند در سختى ها با صبر و تحمل، كشور را به خوبى اداره كند.

6. داشتن ثروت و امكانات لازم: هر حاكمى تنها در صورتى خواهد توانست حكومت را به خوبى اداره كند كه از امكانات لازم بهره مند باشد.

7. همكاران شايسته و با كفايت: حاكم اگر داراى يك گروه قوى و همدل در حكومت دارى باشد، به خوبى قادر خواهد بود حكومت را اداره نمايد.

خواجه در ارزيابى ويژگى هاى هفت گانه و ميزان وجود هر يك، معتقد است كه شرط اول يعنى ابوّت اگرچه تأثير فراوانى در حكومت دارد، اما ضرورى نيست. همچنين شروط ششم و هفتم با دست يابى نسبت به چهار خصلت ديگر يعنى همّت بلند، متانت رأى، تصميم گيرى و صبر حاصل مى شود.

4. اصناف مردم

خواجه نصير مردم را در پنج صنف قرار مى دهد و در هر صنف، علاوه بر خصايص و ويژگى هاى هر يك، وظايف و نحوه برخورد حاكم و دولت با آن ها را نيز بيان مى دارد:

اولين گروه، آن هايند كه طبيعتاً خيّر هستند و خيرشان به ديگران مى رسد. اين گروه خلاصه آفرينش هستند و در ذات و جوهر، مانند رئيس اعظم مى باشند. افرادى كه در حلقه دولت قرار دارند، بايد از اين گروه باشند. اين گروه بايد مورد تعظيم، تجليل، اكرام و احترام حكومت باشند و بر ساير مردم رياست نمايند. پادشاه و رئيس حكومت موظّف است از اين دسته براى اداره امور كشور بهره ببرد.

«كسانى كه به طبع خيّر باشند و خير ايشان متعدّى بود، اين طايفه خلاصه آفرينش اند و در جوهر مشاكل، رئيس اعظم. پس بايد نزديك ترين كسى كه به پادشاه بود، اين جماعت باشند و در تعظيم و توقير و اكرام و تبجيل ايشان، هيچ دقيقه مهمل نبايد گذاشت و ايشان را رؤساى باقى خلق بايد شناخت.»[18]

دومين گروه طبيعتاً خيّرند، ولى خيرشان به ديگران نمى رسد. اين دسته را بايد عزيز داشت و سعى كرد تا حاجات و نيازمندى هاى آنان برآورده شود;يعنى دولت وظيفه دارد نيازها و حوايج اين گروه را برآورده و از هيچ كوششى در قبال آنان دريغ نورزد.

«كسانى كه به طبع خيّر باشند و خير ايشان متعدى نبود، اين جماعت را بايد عزيز داشت و در امور خود مزاح العلّه گردانيد.»[19]

سومين گروه طبيعتاً نه خيّرند و نه شريرند. اين گروه بايد از امنيت لازم برخوردار باشند و به امور خير تشويق شوند تا بتوانند به اندازه استعداد و توانشان به كمال برسند.

«كسانى كه به طبع، نه خيّر باشند و نه شرير. اين طايفه را ايمن بايد داشت و بر خير تحريض فرمود تا به قدر استعداد، به كمال برسند.»[20]

چهارمين گروه طبيعتاً شريرند، ولى شرشان به ديگران نمى رسد. اين گروه بايد تحقير و اهانت شوند و آن ها را با اوامر، نواهى، مواعظ، تشويق ها، ترس ها، بشارت و انذار نمود. به عبارت ديگر، بايد آنان را امر به معروف و نهى از منكر كرد.

«كسانى كه شرير باشند و شر ايشان متعدّى نبود، اين جماعت را تحقير و اهانت بايد فرمود و به مواعظ و زواجر و ترغيبات و ترهيبات، بشارت و انذار كرد تا اگر طبع خود بازگذارند و به خير گرايند و الاّ در هوان و خوارى مى باشند.»[21]

پنجمين گروه طبيعتاً شريرند و شرشان هم به ديگران مى رسد. اين گروه پست ترين موجوداتند. طبيعت اين ها ضدطبيعت رئيس اعظم است و ذاتاً با گروه اول منافات دارند. در برخورد با اين گروه، بايد موارد ذيل را مدنظر قرار داد:

اگر مى توان به اصلاح و سلامت آنان اميدوار بود، بايد با تنبيه و شكنجه آنان را اصلاح كرد. اما اگر نمى توان به اصلاح و بهبود آنان اميدوار بود، اگر شرارت و بدى آن ها خصوصى باشد، بايد با آنان با مدارا برخورد كرد اما اگر شرارت و بدى آن ها عمومى باشد، بايد شرارتشان را از بين برد تا در جامعه رواج پيدا نكنند.

«كسانى كه به طبع شرير باشند و شرّ ايشان متعدى، و اين طايفه خسيس ترين خلايق و زذّاله موجودات باشند و طبيعت ايشان ضد طبيعت رئيس اعظم بود و منافات اين صنف با صنف اول ذاتى ]باشد. [اين قوم را مراتب بود: گروهى كه اصلاح ايشان اميدوار بود به انواع تأديب و زجر، اصلاح بايد كرد، و الاّ از شر منع كرد، گروهى را كه اصلاح ايشان اميدوار نبود، اگر شر ايشان شامل نبود با ايشان، مداراتى رعايت بايد كرد و اگر شر ايشان عام و شامل بود، ازالت شرّ ايشان واجب بايد دانست.»[22]

5. وظايف حاكم

دو دسته وظايف براى حاكم وجود دارد: دسته اول وظايفى است كه حاكم به صورت كلى و همه جانبه بايد در قبال مردم انجام دهد. دسته دوم وظايفى است كه حاكم به صورت جزئى و خُرد نسبت به مردم دارد.

الف. وظايف كلى حاكم

حاكم در قبال مردم، داراى سه وظيفه كلى است:

1. عدالت: شرط برقرارى عدالت در جامعه عبارت است از:

الف. برابرى: حاكم بايد اصناف مردم را با يكديگر برابر و مكمل هم بداند. منظور از برابرى آن است كه همه اصناف متكافى و مكمل همديگر هستند به گونه اى كه بدون وجود هر يك از اصناف، جامعه دچار مشكل خواهد شد.

«بر پادشاه واجب بود كه در حال رعيّت نظر كند و بر حفظ قوانين معدلت توفّر نمايد چه قوام مملكت به معدلت بود.»[23]

شرط اول در معدلت آن بود كه اصناف خلق را با يكديگر متكافى دارد.»[24]

برابرى در چهار صنف وجود دارد:

1. اهل قلم (فرهنگيان); مانند دانشمندان، فقها، قضات، نويسندگان، حساب داران، مهندسان، منجّمان، پزشكان و شعرا; چرا كه قوام دين و دنيا به وجود اين هاست. اين دسته مانند آب در طبيعت هستند.

2. اهل شمشير (نظاميان); مانند جنگ جويان، مجاهدان، بسيجيان، مرزداران، محافظان (نيروهاى انتظامى) كه نظم و امنيت جامعه به دست اين ها تأمين مى شود. اين دسته مانند آتش در طبيعت هستند.

3. اهل معامله (بازاريان); مانند تاجران، پيشهوران، صنعت گران و گردآوران ماليات كه بدون همكارى اين گروه، معيشت و زندگى انسان ها غير ممكن است. اين دسته مانند هوا در طبيعت هستند.

4. اهل مزارعه; مانند برزگران، دهقانان و كشاورزان كه مواد غذايى جامعه را تأمين مى كنند و جامعه بدون اين دسته نمى تواند باقى بماند. اين گروه مانند خاك در طبيعت هستند.

هيچ يك از اصناف چهارگانه نبايد بر ديگرى اولويت داشته باشد; بدين معنا كه اصالت را نبايد به يك صنف داد و از اصناف ديگر چشم پوشى كرد; زيرا همه اين ها مكمّل همديگر در جامعه هستند.

«و چنان چه از غلبه يك عنصر بر ديگر عناصر، انحراف مزاج از اعتدال و انحلال تركيب لازم آيد، از غلبه يك صنف بر سه صنف ديگر انحراف امور اجتماع از اعتدال و فساد نوع لازم آيد. و از الفاظ حكما در اين معنى آمده است كه: "فضيلةُ الفلّاحين هو التعاونُ بالاعمال و فضيلةِ التُّجار هو التعاونُ بالاموال و فضيلة الملوك هو التعاونُ بالاراء السياسيةِ و فضيلةُ الالهييّن هو التعاونُ بالحكم الحقيقيّه، ثمّ هم جميعاً يتعاونون على عمارة المدن بالخيرات و الفضائل.»[25]

ب. تعديل: شرط ديگر در برقرارى عدالت در جامعه آن است كه حاكم بايد با مطالعه دقيق حالات، رفتار و عمل كردهاى تك تك افراد جامعه، شأن و منزلت هر يك را به اندازه استحقاق و استعدادشان معيّن سازد.

«شرط دوم آن بود كه در احوال و افعال اهل مدينه نظر كند و مرتبه هر يك بر قدر استحقاق و استعداد تعيين كند.»[26]

ج. تساوى: شرط سوم در برقرارى عدالت در جامعه «تساوى» است. حاكم موظّف است در تقسيم خيرات مشترك بين همه افراد جامعه تساوى را رعايت كند و بر اساس استحقاق و استعداد هر يك از افراد، آن ها را تقسيم نمايد. خيرات مشترك عبارت است از: سلامت، اموال و كرامات. هر يك از افراد جامعه در اين موارد، سهمى دارند، به گونه اى كه افراط و تفريط در اعطاى آن، موجب خارج شدن از دايره اعتدال گشته، در نتيجه، جامعه با هرج و مرج مواجه خواهد شد. اگر خيرات مشترك به شخصى كم برسد، به آن شخص ظلم و ستم شده است و اگر به شخصى زياد برسد، به جامعه و شهروندان ستم شده است.

«شرط سوم سويّت ميان ايشان در قسمت خيرات مشترك نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نيز در آن اعتبار كند.»[27] «خيرات مشتركه سلامت بود و اموال و كرامات و آنچه بدان ماند.»[28]

وظيفه حاكم صرفاً تقسيم خيرات مشترك در جامعه نيست، بلكه بايد كاملاً نظارت داشته باشد تا پس از تقسيم، هيچ كس قادر نباشد حق ديگران را تصاحب كرده، بر آن دست اندازى نمايد. افراد جامعه پس از رسيدن به حقشان، بايد بتوانند در كمال امنيت از آن استفاده كنند.

اگر كسى به حق ديگرى تجاوز كرد و حقوق ديگران را پاى مال نمود، حاكم وظيفه دارد عوض آن را به زيان ديده برساند و «عوض» هم نبايد از حقى كه از دست رفته است كم تر باشد، بلكه به گونه اى باشد كه هم براى آن شخص و هم براى جامعه مفيد باشد.

«و چون از قسمت خيرات فارغ شود، محافظت آن خيرات كند برايشان و آن چنان بود كه نگذارد كه چيزى از اين خيرات از دست كس بيرون كنند بر وجهى كه مؤدّى بود به ضرر او يا ضرر مدينه. اگر بيرون شود، عوض به او رساند از آن جهت كه بيرون كرده باشند... و بايد كه عوض بر وجهى به او رسد كه نافع بود مدينه را يا غير ضارّ; ه آن كه حق خود باز ستاند بر وجهى كه ضررى به مدينه رسد، جائر بود.»[29]

2. احسان: دومين وظيفه كلى حاكم در جامعه نيكوكارى است. به نظر خواجه، پس از عدالت، هيچ فضيلتى بالاتر از احسان و نيكوكارى نيست. منظور از «احسان» آن است كه حاكم با توجه به استعداد و استحقاق افراد جامعه، علاوه بر ميزانى كه براى آن مقرّر گرديده است، به آن ها كمك ها و هدايايى بدهد.

«و چون از قوانين عدالت فارغ شود، احسان كند با رعايا، كه بعد از عدل، هيچ فضيلتى در امور ملك بزرگ تر از احسان نبود. اصل در احسان آن بود كه خيراتى كه ممكن بود، زيادت بر مقدار واجب بديشان رسد به قدر استحقاق.»[30]

البته حاكم بايد توجه داشته باشد كه احسان داراى شروطى است; يكى از مهم ترين آن ها اين است كه حاكم در زمانى اقدام به نيكوكارى كند كه همراه با هيبت و شكوه باشد; بدين معنا كه حاكم در يك موضع قدرت قرار داشته باشد; چرا كه اگر حاكم در موضع ضعف و سستى اقدام به چنين عملى كند، حرص و طمع رعايا و زيردستان افزايش يافته، در نتيجه، جامعه را به فساد و تباهى مى كشانند.

«و بايد كه احسان مقارن هيبت بود; چه فرّ و بهاى ملك از هيبت باشد و استمالت دل ها به احسان حاصل آيد كه بعد از هيبت استعمال كنند و احسان بى هيبت موجب بطر زيردستان و تجاسر ايشان و زيادتى حرص و طمع گردد و چون طامع و حريص شوند، اگر همه ملك به يك تن دهد، از او راضى نگردد.»[31]

3. التزام به قوانين: سومين وظيفه كلى حاكم در جامعه التزام به قوانين است. خواجه معتقد است همچنان كه قوام بدن به طبيعت و قوام طبيعت به نفس و قوام نفس به عقل است، قوام و ثبات كشور به حاكم و قوام حاكم به سياست و قوام سياست به حكمت است. همه اين امور تنها در صورتى محقق خواهند شد كه در جامعه، قوانين به طور كامل، هم از ناحيه مردم و هم از ناحيه حاكمان پى روى شود. مردم در صورتى تن به قوانين و اجراى آن مى دهند كه حاكمان خود در اين راه پيش قدم باشند، به گونه اى كه هيچ مسؤول و صاحب مقامى در جامعه به نقض قوانين دست نزند. «و بايد كه رعيت را به التزام قوانين عدالت و فضيلت تكليف كند كه چنان كه قوام بدن به طبيعت و قوام طبيعت به نفس و قوام نفس به عقل، قوام مدن به ملك بود و قوام ملك به سياست و قوام سياست به حكمت.»[32]

ب. وظايف جزئى حاكم

خواجه ده كار ويژه و وظيفه را به صورت خرد و جزئى براى حاكم و دولت ذكر مى كند:

1. توجه به فقرا و مستمندان;

2. دقت در اخبار و گزارشات رسيده;

3. تشويق و تنبيه كارگزاران و مردم;

4. برقرارى امنيت;

5. معاشرت و مشاوره با فضلا و دانشمندان;

6. چشم پوشى از لذائذ شهوى;

7. چشم پوشى از جاه طلبى;

8. استمرار در تدبير امور (دائماً در فكر تدبير امور جامعه بودن);

9. كاستن از كارهاى شخصى، حتى كارهاى ضرورى همچون: خوردن، آشاميدن، خوابيدن، معاشرت با اهل خانه براى خدمت بيش تر به مردم;

10. اتخاذ تدابير اطلاعاتى و سرّى.

6. سياست گذارى ها (تدابير)

در زمينه سياست گذارى ها، خواجه بر سه بخش مهم تأكيد وافر دارد: قضايى، امنيتى و نظامى; امورى كه دولت بايد نسبت به هر يك از آن ها وظيفه خرد و جزئى داشته باشد.

الف. قضايى

خواجه در تدابير قضايى، به مسأله جرم و از بين بردن آن در جامعه اهميت خاصى مى دهد. وى معتقد است كه حاكم نبايد افراد جامعه را به مجازات هاى سنگين وادارد، بلكه در اين امر، بايد مراتب جرم را كاملاً مدنظر قرار دهد. خواجه مراتب از بين بردن جرم را در جامعه چهار مرحله ذكر مى كند.[33]

1. حبس: مجرم در مرحله اول، بايد از معاشرت و همنشينى با مردم جامعه منع شود.

2. قيد: در مرحله دوم، او را با زنجير بست تا از تصرفات بدنى محروم شود.

3. نفى: در مرحله سوم، با تبعيد، بايد مانع از ورود مجرم به جامعه شد.

4. قتل: در مرحله چهارم، قتل قرار دارد، اما قتل خود داراى شروطى است:

حاكم نبايد در قتل افراد جامعه، به خود جرأت و جسارت دهد; چرا كه اين مسأله امر كوچكى نيست. خواجه مى گويد: در بين حكما، اختلاف نظر وجود دارد كه اگر جرم مجرمى به حد افراط برسد، به گونه اى كه موجب فساد و تباهى ديگران شود، آيا قتل آن مجرم جايز است يا خير. با اين بيان، خواجه در تلاش است كه حكم قتل را در موارد استثنايى، مطرح سازد; چرا كه وى در اين باره معتقد است: بهتر است به جاى قتل، اعضاى شرارت مانند دست يا پا يا زبان و يا يكى از حواس پنج گانه مجرم از بين برود، به گونه اى كه به قتل منجر نشود. اساساً تخريب بنايى كه خداوند در آن، آثار حكمت فراوان قرار داده است به گونه اى كه نمى توان آن را دوباره اصلاح و جبران نمود، از عقلانيت به دور است.

«اگر شرّ او به افراط بود و مؤدّى به افنا و افساد نوع، حكما خلاف كرده اند در آن كه قتل او جايز بود يا نه; و اظهر رأى هاى ايشان آن است كه بر قطع عضوى از اعضاى او، كه آلت شرارت او بود، مانند دست يا پاى يا زبان يا ابطال حسى از حواس او، اقدام بايد نمود. و بر قتل البته تجاسر نشايد; چه تخريب بنايى كه حق عزّ و علا چندين آثار حكمت در آن اظهار كرده باشد، بر وجهى كه اصلاح و جبران ميسّر نشود، از عقل بعيد بود.»[34]

البته مراتب و مراحل فوق در صورتى است كه جرم بالفعل از شخصى صادر شود، اما در صورتى كه جرم به صورت بالقوّه در فردى وجود داشته باشد، تنها مى توان با حبس و قيد از آن جلوگيرى نمود و انجام دو مرحله بعدى (نفى و قتل) امكان پذير نيست.

خواجه در زمينه «از بين بردن جرم در جامعه» به يك قاعده كلى اشاره مى كند و معتقد است كه اساساً حاكم در اين گونه موارد، ابتدا بايد به مصلحت عموم و جامعه توجه داشته باشد و سپس به مصلحت شخص مجرم، و در اين ميان، هرچه مصلحت حكم كرد، همان را عمل نمايد.

«و قاعده كلى در اين باب، آن است كه نظر در مصلحت عموم كنند به قصد اول و در مصلحت خاص او، به قصد ثانى.»[35]

ب. امنيتى و اطلاعاتى

براى آن كه جامعه اى بتواند به امنيت كامل و همه جانبه دست يابد، بايد گروهى معيّن شوند تا بتوانند اطلاعات لازم را از امور و تدابير دشمن كسب نمايند. بنابراين، تفحّص و جستوجو از امور دشمن و آگاهى از تدابير آنان، بهترين و بزرگ ترين سلاح در مقاومت در برابر دشمنان محسوب مى شود.

«بايد دائماً منهيان و متجسّسان مشغول به تفحّص از امور خصوصاً از احوال دشمنان باشند و از افعال دشمنان وخصوم رأى هاى معلوم كنند; چه بزرگ ترين سلاحى در مقاومت اضداد وقوف بود بر تدبير ايشان.»[36]

اين گروه بايد اخبار و اطلاعات را از طريق متفاوت كسب نمايند. بهترين راه كسب خبر و اطلاعات، گفتوگو با دوستان و آشنايان مظنونان است. اما بايد توجه داشت كه تا وقتى دلايل كافى و وافى جمع آورى نشده و خبر به حد تواتر نرسيده است، حاكم حق ندارد حكم كند. در اين راه، حاكم بايد از مشاوره با عقلاى قوم بهره مند شود و از مشورت با ضعفا همچون زنان و كودكان پرهيز كند.

خواجه معتقد است كه اگرچه براى حفظ اسرار نظام و كسب اطلاعات لازم، مشاوره نيازمند است، اما حاكم بايد تلاش كند افرادى را براى اين امر برگزيند كه به تمام معنا، رازدارند و توانا بر حفظ اسرار.

«بهترين با بى كثرت محادثت بود با هر كسى; چه هر كسى را دوستى بود كه با او مستأنس بود و احاديث خود، جليل و دقيق با او بگويد و چون مجارات و محادثت بسيار شود، بر مكنون ضماير دليل ظاهر شود.»

«و بايد كه تا ادلّه باهم باز نخواند و به حد تواتر نينجامد، بر يك طرف حكم نكند.» «و طريق محافظت اسرار با احتياج به مشاورت و استمداد عقول آن بود كه مشاورت با اصحاب نبل و همّت و عزت نفس و عقل و تدبير كند كه ايشان اذاعت رأى نكنند و با ضعفاى عقول مانند زنان و كودكان البته نگويد.»[37]

3. نظامى

جنگ بر دو نوع است: ابتدايى; دفاعى.

جنگ ابتدايى: در جنگ ابتدايى، غرض و هدف حاكم جز خير محض و طلب دين، چيز ديگرى نبايد باشد و در اين باره، بايد كاملاً احتياط به خرج دهد و تدبير و حيله و فريب را در به هم ريختن اتحاد دشمن بر استفاده از ابزارهاى نظامى مقدّم بدارد. البته گرچه استفاده از حيله و تزوير و پيام هاى دروغ در جنگ جايز است، اما بايد توجه داشت كه غدر و پيمان شكنى هرگز جايز نيست. بنابراين، هم ترين شرايط براى جنگ ابتدايى، بيدارى و هوشيارى، و استفاده از جاسوسان و نيروهاى اطلاعاتى است.[38]

وظيفه دولت در هنگام جنگ:[39] دولت در هنگام جنگ ابتدايى، نمى تواند به بهانه جنگ با دشمن، همه امور و تدابير را تعطيل نمايد، بلكه در اين باره، بايد تدابيرى را نسبت به بخش هاى گوناگون جامعه اتخاذ نمايد:

1. از حيث اقتصادى، بايد سود و ميزان بهره مندى از آن را براى تاجران تعيين كند.

2. در استفاده از نيروهاى انسانى و ابزارهاى نظامى و به خطر انداختن آن ها، احتياط كامل را در نظر بگيرد.

3. شأن و جايگاه افراد را در جنگ مدّنظر داشته باشد.

4. از درست كردن حصار و خندق بپرهيزد، مگر آن كه اضطرارى پيش آيد; چرا كه اين گونه امور باعث تسلط دشمن مى شود.

5. كسانى كه در اثناى جنگ مبارزات و شجاعت هايى از خود نشان داده اند، بايد مورد حمايت و تشويق قرار گرفته، به دريافت پاداش و جايزه نايل شوند و در حمد و ثنا از رشادت هاى آنان بايد مبالغه نمود.

6. در طول جنگ، حاكم بايد از ثبات و صبر بهره مند باشد و از رفتارهايى كه همراه باغضبوسبكى است وياتهوّروبى پروايى،بپرهيزد.

7. هميشه دشمن را در جمع نيروهاى خودى خوار شمرد.

8. در صورتى حمله به دشمن را آغاز كند كه به آمادگى كامل دست يافته باشد.

وظيفه دولت پس از پيروزى[40]

1. دولت پس از آن كه به پيروزى دست يافت، نبايد تدبير امور را از دست بدهد و احتياط ها و تصميمات جدّى را كنار بگذارد.

2. كسانى را كه در جنگ به اسارت گرفته شده اند نكشد; چرا كه پس از پيروزى حكم اسرا مانند مماليك و رعاياست و از اين رو، مى توان از آنان در منافع بسيارى كه در جامعه به آن نيازمند است، استفاده نمود.

3. سعى كند پس از جنگ، از عفو و بخشش بهره گيرد; چرا كه عفو و بخشش پس از پيروزى و قدرت، مورد ستايش و داراى تأثيرات فراوان است.

جنگ دفاعى:[41] اگر دولت در جنگ دفاعى قرار گرفته باشد، دو حالت دارد:

1. اگر قدرت مقابله با دشمن را دارد، سعى كند با استفاده از انواع حيله ها و نيرنگ ها مانند كمين و شبيخون بر سر دشمنان بتازد و آنان را به زانو درآورد.

2.اما اگر قدرت مقابله با دشمن را ندارد، سعى كند به گونه هاى مختلف ـ مانند دادن مال، استفاده از حيله، نيرنگ و فريب به صلح دست يابد.

صفات فرمانده لشكر:[42] فرمانده لشكر بايد سه صفت مهم داشته باشد:

1. شجاعت: فرمانده لشكر بايد شجاع و قوى بوده و به اين صفت مشهور باشد.

2. مديريت: بايد توانايى مديريت لشكر را داشته باشد و بتواند با استفاده از انواع حيله ها و خدعه ها و فريب با دشمن مقابله نمايد.

3. تجربه: پيش از فرمان دهى، بايد تجربه جنگى داشته و در اين امر، صاحب تجارب فراوان شده باشد.

7. عوامل بقا و انحطاط دولت ها

عوامل بقا و حفظ دولت

خواجه در بخش هاى گوناگون سعى مى كند عوامل بقا و حفظ دولت را ذكر كند. از مجموع اين عوامل، مى توان موارد ذيل را به عنوان عوامل بقا و حفظ دولت در انديشه سياسى خواجه ذكر كرد:

1. دولت مردان در تصميم گيرى جدّى باشند.

2. دولت مردان وحدت را رعايت كنند.

بيش تر دولت ها مادام كه اين دو شرط را رعايت كرده اند، توانسته اند دولت خود را حفظ كنند.

«اكثر دولت ها، مادام كه اصحاب آن با عزيمت هاى ثابت بوده اند و شرايط اتفاق رعايت مى كرده، در تزايد بوده است.»[43]

3. دولت مردان نظم را رعايت كنند و انضباط را برقرار سازند. شرط برقرارى نظم در جامعه، وجود حكومت و قانون واقعى است.

«چون جماعتى غالب شوند، اگر سيرت ايشان را نظامى بود و اعتبار عدالتى كنند، دولت ايشان مدتى بماند، والاّ به زودى متلاشى شود... و چون حكمت در مدينه متعارف باشد و ناموسِ حق مقتدا، نظام حاصل بود.»[44]

4. عدالت در جامعه مستقر باشد.

5. با دوستان اُنس و الفت داشته باشند و با دشمنان هميشه در حال منازعه باشند. حاكم در صورتى مى تواند دولت خويش را حفظ نمايد كه اين مسأله را نيز رعايت كند. اين دو چيز همان دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان خداست.

«تدبير حفظ دولت به دو چيز بود: يكى تألّف اوليا و ديگر تنازع اعدا.»[45]

عوامل انحطاط و زوال دولت

1. وجود حاكم استبدادى: اگر در رأس حكومتى، حاكمى مستبد قرار داشته باشد، به گونه اى عمل خواهد نمود كه آنچه در واقع و نفس الامر خوب و نيك است، زشت و بد جلوه مى دهد و آنچه را كه در واقع زشت و بد است، خوب و مطلوب جلوه مى دهد.

2. وجود هرج و مرج: در جامعه اى كه هرج و مرج وجود داشته باشد، تنها انسان هاى شرير مى توانند بهره مند باشند و براى انسان هاى نيك و درست كار چنين جامعه اى هيچ مطلوبيتى ندارد.

«مرض عالم از دو چيز بود: يكى ملك تغلبّى و ديگرى تجارب هرجى. اما ملك تغلّبى قبيح بود لذاته و نفوس فاسده را حسن نمايد، و اما تجارب هرجى مؤلم بود لذاته و نفوس شريره را ملذّ نمايد.»[46]

3. مال دوستى دولت مردان: اين كه دولت مردان در جمع آورى مال و ثروت رغبت نشان دهند.

4. جاه پرستى حاكمان: اين كه حاكمان و دولت مردان در كسب مقام و پست به مبارزه با همديگر برخيزند.

در صورتى كه دو مسأله مزبور در جامعه رواج پيدا كند، نتايج سوئى به دنبال خواهد داشت كه برخى از آن ها از ديدگاه خواجه عبارتند از:[47]

ـ مردم از ابزارآلات جنگى و دفاعى دست خواهند كشيد.

ـ دستاوردهاى جنگ و جهاد به فراموشى سپرده خواهد شد.

ـ تلاش و كوشش به راحتى و تن پرورى تبديل مى شود.

ـ تكبّر و غرور در مردم فزونى مى يابد.

ـ اختلافات و نزاع ها شدت مى يابد.

ـ از همديگر دورى و كناره گيرى مى كنند و در مقابل يكديگر صف آرايى مى كنند.

ـ در انواع شهوات و لذات غوطهور خواهند شد.

در نهايت، چنين جامعه اى از سعادت به شقاوت كشيده شده، دشمن قادر خواهد بود به راحتى بر آنان چيره شود. چنين جامعه اى اگر بخواهد از اين منجلاب بيرون آيد، تنها به امام و حاكم به حق و عادلى نيازمند است كه به امور آنان سامان بخشد.

«و فكر از تدبير امور يك لحظه معطّل نگرداند; چه قوّت فكر مَلِك در حراست مُلك بليغ تر از قوّت لشكرهاى عظيم باشد و جهل به مبادى موجب وخامت عواقب بود. اگر به تمتّع و التذاذ مشغول گردد و اغفال اين امور كند، خللو وهن به كار مدينه راه يابد و اوضاع در بدل افتد و در شهوات مرخّص شوند و اسباب آن مساعدت كند تا سعادت شقاوت شود و ائتلاف تباغض و نظام هرج و مرج الهى خلل پذيرد و به استيناف تدبير و طلب امام حق و ملك عادل احتياج افتد و اهل اين قرن از اقتناى خيرات معطّل مانند و اين جمله تبعه سوء تدبير يك تن باشد. و بر جمله، بايد كه با خود انديشه نكند چون زمام حلّ و عقد عالم در دست تصرف من آمده است، بايد كه در ساعات فراغت و راحت من بيفزايد كه اين تباه ترين اسباب فساد رأى ملوك باشد، بلكه سبيل او آن بود كه از ساعات لهو و راحت، بل از ساعات امور ضرورى، مانند طعام خوردن و شراب نوشيدن و خواب كردن و معاشرت اهل ولد، در ساعات

عمل و تعب فكر تدبير افزايد.»[48]

نتيجه گيرى

از مجموع مباحث گذشته، مى توان اين نتيجه را گرفت كه دولت كارامد در انديشه سياسى خواجه نصير در صورتى حاصل مى شود كه آن دولت به معناى واقعى دولت «فضيلت» باشد; بدين معنا كه هم در اصل و بنا و منشأ برخاسته از فضيلت باشد و هم در روند امور فضيلت را دنبال نمايد.

فضيلت سالارى و شايسته سالارى مسأله اى است كه خواجه بجدّ به آن معتقد بوده، تنها عامل كارامدى دولت را اعمال فضيلت سالارى و شايسته سالارى در جامعه مى داند; مسأله اى كه اساساً در نظريه هاى مطرح شده و حتى ديگر نظريه ها در اين باب، فراموش شده است. نظريه هاى گذشته تنها بخشى از كارامدى را تبيين مى كردند، در حالى كه پيش از پرداختن به آن، بايد ديد كه اساساً جامعه و امور آن در دست چه كسانى قرار دارد و مديران آن داراى چه خصايص و ويژگى هايى هستند. به عبارت ديگر، نظريه هاى مطرح شده به جاى آن كه به نقش نيروهاى انسانى و خصوصيات و ويژگى هاى آن بپردازند، به ساز و كارهايى اشاره مى كنند كه در صورت تحقق آن ها، دولت كارامد جلوه مى كند، در حالى كه در نظر خواجه، گرچه ساز و كارها مهم و ضرورى هستند، اما اين كه اين ساز و كارها در دست چه كسانى باشد، از اهميت و اعتبار بيش ترى برخوردار است.

در اين ديدگاه، دولت در خدمت مردم است، اما اين بدين معنا نيست كه قوانين از مردم برآمده باشد; حاكم خواسته هاى مردم را با امور واقعى و حقيقى تطبيق داده، پس از ارزيابى و سنجش درباره آن ها تصميم گيرى مى كند.

بر اين اساس، مؤلّفه هاى دولت كارامد در انديشه سياسى خواجه را مى توان در موارد ذيل برشمرد:

1. توجه و اهميت به نقش و جايگاه مردم در حكومت;

2. داشتن حاكم الهى و متخصّص در حكومت دارى;

3. داشتن سياست الهى و فاضله;

4. برقرارى رابطه محبت آميز ميان دولت و ملت;

5. بهره بردارى از تدابير و سياست گذارى هاى دقيق و حساب شده;

6. داشتن مديران متخصص و بى اعتناى به دنيا;

7. وجود وحدت و همدلى ميان تمامى مسؤولان نظام.

• پى نوشت ها

  [1] برگرفته از: بهرام اخوان كاظمى، «تئورى هاى عدالت در فلسفه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى»، مجله علوم سياسى، ش 8 / فرخ امّه طلب، امامت و بررسى نظريه امامت در انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى(رساله)، ج 2، «تأملات سياسى در تاريخ تفكر اسلامى»، به اهتمام موسى نجفى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى، 1375 / خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، چاپ سوم، تهران، خوارزمى، 1364

  [2] برگرفته از: محمدجواد لاريجانى، مباحثى در مشروعيت و كارامدى، تهران، سروش، 1373

  [3] خواجه نصيرالدين طوسى، پيشين

  [4] خواجه نصيرالدين طوسى، ص 303

  [5] خواجه نصيرالدين طوسى، ص 303

  [6] خواجه نصيرالدين طوسى، ص 300

  [7] خواجه نصيرالدين طوسى، ص 301

  [8] خواجه نصيرالدين طوسى، همان

  [9] خواجه نصيرالدين طوسى، همان

  [10] خواجه نصيرالدين، پيشين ص 252

  [11] خواجه نصيرالدين، ص 254

  [12] خواجه نصيرالدين، همان

  [13] خواجه نصيرالدين، ص 253

  [14] خواجه نصيرالدين، پيشين ص 302

  [15] خواجه نصيرالدين، ص 255

  [16] خواجه نصيرالدين، ص 301

  [17] خواجه نصيرالدين، همان

  [18] خواجه نصيرالدين، ص 306

  [19] خواجه نصيرالدين، همان

  [20] خواجه نصيرالدين، همان

  [21] خواجه نصيرالدين، ص 301

  [22] خواجه نصيرالدين، همان

  [23] خواجه نصيرالدين، پيشين، ص 304

  [24] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [25] خواجه نصيرالدين، ص 305

  [26] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [27] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [28] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [29] خواجه نصيرالدين، ص 307

  [30] خواجه نصيرالدين، ص 308

  [31] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [32] خواجه نصيرالدين، پيشين، ص 309

  [33] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [34] خواجه نصيرالدين، ص 307

  [35] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [36] خواجه نصيرالدين، پيشين، ص 310

  [37] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [38] خواجه نصيرالدين، ص 311

  [39] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [40] خواجه نصيرالدين، ص 312

  [41] خواجه نصيرالدين، پيشين، ص 313

  [42] خواجه نصيرالدين، پيشين، ص 312

  [43] خواجه نصيرالدين، پيشين

  [44] خواجه نصيرالدين، ص 303

  [45] خواجه نصيرالدين، ص 304

  [46] خواجه نصيرالدين، ص 302

  [47] خواجه نصيرالدين، ص 303

  [48] خواجه نصيرالدين، ص 309