بهروز جندقى

آغازين سخن

نگاهى گذرا به قانون گذارى در كشورهاى گوناگون جهان مؤيّد اين ادعاست كه در نيمه دوم قرن بيستم در بسيارى از كشورها، مردم به طور مستقيم در تصميم گيرى هاى سياسى شركت نمى كنند، بلكه اعمال قانون گذارى و اجراى حق را به نمايندگان منتخب خود واگذار كرده اند.

اصل ايجاد نهادى با نام «مجلس» (پارلمان) در هر كشور، مظهر حاكميّت مردم و تجلّى مردم سالارى (دموكراسى) غيرمستقيم است. لفظ دموكراسى در ابتدا در شهرهاى يونان باستان پديد آمد و منظور از آن حكومت «دموس» يا «عامّه مردم» است; يعنى حق همگان براى شركت در تصميم گيرى در امور همگانى جامعه. اين نوع حكومت «دموكراسى مستقيم» نام دارد. اين شكل از حكومت، به ويژه در آتن (قرن پنجم پيش از ميلاد)، پديد آمد و در آن شهروندان (بجز زنان و بردگان) هنگام اعمال دموكراسى در «اگورا»[1] يا «پنيكس»[2] گرد مى آمدند و درباره مسائل عمومى به رايزنى مى پرداختند. اجتماع مردم به عنوان ارگان مقنّن، حاكميت سياسى را به صورت مستقيم اعمال مى نمود.[3]

در مقابل، امروز شاهد آنيم كه بالا رفتن جمعيت و اشتغالات گوناگون مردم عادى و همچنين هزينه بالا و مشكلات اجرايى فراوان، مانع از تحقق دموكراسى مستقيم بوده و در نتيجه، «دموكراسى غيرمستقيم» پديد آمده كه در آن عده اى بر مسند قانون گذارى تكيه زده اند. البته در بسيارى از كشورها، در موارد مهم، رأى همگان از طريق همه پرسى (رفراندم) ملاك تصويب قانون قرار مى گيرد،[4] همچنان كه در اصل 59 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اين باره آمده است: «در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوّه مقننّه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

نتيجه آن كه مجلس واسطه اعمال حاكميّت ملى است و در نظام سياسى مردم سالار مركز ثقل قانون گذارى به شمار مى آيد; حتى در نظام توحيدى اسلام نيز با وجود قوانين جامع و كامل الهى، كه از وحى سرچشمه مى گيرد، نوعى نهاد قانون گذارى ضرورى است، با اين تفاوت كه اصول و قواعد كلى قانونى از طريق وحى الهى مشخص و تعيين شده و به دليل حاكميت تشريعى خداوند، اطاعت از اين اصول كلى اجتناب ناپذير است. ولى در قلمرو وسيع مباحات و احكام ترخيصيه و نيز موضوعات و كيفيت اجراى احكام كلى و در تشخيص و تطبيق عناوين ثانوى و تبيين احكام ثانوى، اختيارات وسيعى همراه با مسؤوليت بر انسان آگاه و مؤمن تفويض گرديده است.[5]

كشورهاى داراى مجلس از لحاظ وحدت يا تعدد اين نهاد، به دو دسته «يك مجلسى» و «دو مجلسى» تقسيم مى شوند. دسته اول; همچون كشورهاى داراى ساختار بسيطى كه پس از جنگ جهانى اول به سوى تشكيل پارلمان يك مجلسى روى آوردند و دسته دوم; مانند كشورهايى با نظام حكومتى فدرال كه معمولاً داراى دو مجلس هستند.

در نظام هاى دو مجلسى، مجلس اول را «مجلس سنا» يا «مجلس اعيان» مى گويند، ولى در انگلستان، اين مجلس به «مجلس لردها» مشهور است كه البته اعضاى آن انتخابى نيستند، اين مجلس يك مجلس مشورتى محسوب مى گردد. مجلس دوم نيز بر حسب ملل گوناگون، «مجلس شورا» يا «مجلس نمايندگان» و يا «مجلس عوام» نام دارد. كشورهايى نظير امريكا (مجلس سنا و مجلس نمايندگان)، انگلستان (مجلس لردها و مجلس عوام)، هند (راج سبى و لوك سبى) و سوئيس (مجلس شورا، مجلس كانتون ها) داراى نظام دو مجلسى هستند. در مقابل، كشورهايى مانند يونان، لبنان، سوريه با نظام يك مجلسى اداره مى گردند.[6]

هدف از اين بيان كوتاه اين مقدمه ورود به بحث اصلى اين مقال است: بررسى جايگاه نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران در ميان دو نظام رياستى و مجلس مدار در جهان. براى رسيدن به هدف مزبور، به طور موردى، مجلس در سه كشور ايالات متحده امريكا، انگلستان و جمهورى اسلامى ايران بررسى گرديده است. علت اين انتخاب نيز آن است كه براساس طبقه بندى به عمل آمده از روابط ميان قوا، اين سه كشور درون نظام هاى اختلاط قوا جاى نمى گيرند; زيرا در رژيم هاى اختلاط قوا (اقتدارگرا)، شخص يا دستگاهى كه اعمال هر سه قوّه (مقنّنه، مجريه و قضاييه) را برعهده دارد واحد است و قانون گذار، مجرى و قاضى از يكديگر شناخته نمى شوند و دارنده قدرت مى تواند، هم واضع قانون، هم مجرى آن و هم دادرس واقع شود.[7] ولى در اين سه كشور، با تحقيقاتى كه انجام شده شاهد تفكيك يا همكارى قوا هستيم. اما پيش از طرح بحث اصلى، لازم است بحثى درباره انواع رژيم هاى سياسى مطرح شود تا اصطلاحات به كار رفته در اين نبشتار روشن گردند.

انواع رژيم هاى سياسى

طبقه بندى و تعريف رژيم هاى سياسى به سادگى امكان پذير نيست. اين دشوارى ناشى از تنوّع و چندگونگى رژيم هاى سياسى كنونى جهان است كه با توجه به ويژگى هاى گوناگونى كه دارند، نمى توان هر يك را دقيقاً در يك طبقه از رژيم هاى سياسى جاى داد. مشكل ديگر در تعاريفى است كه از شكل هاى حكومت ها به وجود آمده; زيرا برخى از اين تعاريف به قدرى كلى است و بعضى به عكس به قدرى دقيق كه هيچ يك قابليت تطابق با واقعيت موجود اشكال حكومتى را ندارد.

مطلب ديگر آن كه تمام اين طبقه بندى ها براساس يك نظام ارزشى خاص شكل گرفته; به اين معنا كه غالباً مى خواسته اند محسّنات رژيم موردنظر خويش را در برابر معايب و نواقص رژيم هاى ديگر مطرح كرده، به توجيه رژيم مورد قبول خود بپردازند. براى مثال، طبقه بندى غربى كه «دموكراسى» را در برابر «ديكتاتورى» مطرح مى كند، در نظر دارد رژيم هاى نوع نخست را توجيه كند و از ارزش و اعتبار گونه دوم بكاهد; زيرا در زمان حاضر لفظ «ديكتاتورى» تحقيرآميز و لفظ «دموكراسى» تأييد برانگيز است. همين وضع در مورد تعاريفى كه كمونيست ها از رژيم سرمايه دارى و «سوسياليزم» به دست مى دهند نيز وجود دارد.

با توجه به مطلب مزبور، در اين قسمت، انواع رژيم هاى سياسى براساس ميزان مشاركت مردم در حكومت و همچنين تقسيم وظايف ميان قواى حاكم مورد بررسى قرار مى گيرد:

الف. براساس ميزان مشاركت مردم در حكومت

بر اين مبنا، رژيم هاى سياسى را مى توان به سه دسته عمده تقسيم نمود:

1. رژيم هاى استبدادى: ويژگى هاى بارز اين نوع رژيم ها عبارت است از: نامحدود بودن قدرت فرمانروا از لحاظ قانونى و متّكى بودن بر يك نظام اجتماعى استثمارى و غيرعادلانه به گونه اى كه زمام داران، منتخب مردم نيستند. در قرن بيستم، شكل تازه اى از استبداد، تحت عنوان «توتاليتاريانيسم» پديد آمد كه در آن، دولت بر كليه شؤون اقتصادى و فرهنگى جامعه تسلط دارد و آن را از طريق حزب واحدى، كه قدرت سياسى را به صورت انحصارى در اختيار گرفته است اداره مى كند. از رژيم هاى معروف توتاليتر، مى توان حكومت هيتلر در آلمان، موسولينى در ايتاليا و استالين در شوروى (سابق) را نام برد.

2. رژيم هاى مردم سالار دمكراتيك: از «دموكراسى»، تعاريف گوناگونى شده كه وجه اشتراك آن ها عبارت است از: نوعى رژيم حكومتى كه به موجب آن، اكثريت مردم كنترل سياسى جامعه را در دست داشته باشند. رژيم هاى دمكراتيك معروف دنيا عبارتند از: امريكا، فرانسه، انگليس و بسيارى از كشورهاى ديگر.

3. رژيم هاى مختلط: اين رژيم شامل حكومت هايى است كه به صورت برزخ ميان دو نوع استبداد و دموكراسى به وجود مى آيند. در اين صورت، نظام انتخابات كاملاً كنار گذاشته نمى شود و البته يگانه نقش را هم ايفا نمى كند. از جمله حكومت هاى مختلط، برخى از حكومت هاى مشروطه سلطنتى است كه نمايندگان مجلس آن توسط مردم انتخاب مى شوند; مانند اردن، مراكش و رژيم سابق ايران.

ب. براساس تقسيم وظايف ميان قواى حاكم

اين ملاك ار جنبه حقوقى به دسته بندى اشكال حكومتى مى پردازد كه از اين ديدگاه و براساس روابط ميان دو قوّه مجريه و مقنّنه سه نوع رژيم را مى توان مشخص نمود. رژيم اختلاط قوا، رژيم تفكيك قوا و رژيم همكارى قوا.

1. رژيم هاى داراى اختلاط قوا: در چنين رژيم هايى، دو قوّه مجريه و مقننه در هم ادغام شده اند و معناى «اختلاط قوا» اين است كه همه تصميمات اساسى توسط اندام واحدى از دولت گرفته مى شود. اختلاط قوا، خود داراى دو شكل است: «اختلاط مطلق» (ديكتاتورى) كه در آن جز يك دستگاه وجود ندارد و «اختلاط نسبى» كه در آن، ظاهراً دو دستگاه وجود دارد، ولى همواره مجلس وظيفه اى جز تصويب تصميمات رئيس كشور آن هم به اتفاق آراء ندارد.

2. رژيم هاى داراى تفكيك قوا (رژيم هاى رياستى): در شكل تفكيك قوا، هر يك از دو قوّه، قسمتى از وظايف حكومتى را برعهده دارند; قوّه مقنّنه در اختيار مجلس است و قوّه مجريه در اختيار دولت و استقلال هر يك از دو قوّه تأمين شده است. براى مثال، در امريكا، «كنگره» نمى تواند رئيس جمهور را عزل كند و رئيس جمهور نيز حق انحلال «كنگره» را ندارد.

3. رژيم هاى همكارى قوا (رژيم هاى مجلس مدار): در اين نوع رژيم ها، هر يك از دو قوّه حق دخالت در كارهاى قوّه ديگر را دارد; مثلاً، قوّه مجريه در اختلافات ميان دو مجلس، ميانجى مى شود و مى تواند آن ها را براى تشكيل جلسه فوق العاده دعوت كند، حتى ممكن است مجلس ها را منحل نمايد، در مقابل، مجلس ها نيز مى توانند به وسيله استيضاح و بازجويى، در كار وزيران اعمال نظر كنند و به خصوص مى توانند با دادن رأى عدم اعتماد، آنان را وادار به استعفا نمايند. انگلستان داراى اين رژيم است.[8]

لازم به تذكر است كه تفكيك قوا به دو نوع تقسيم مى شود: تفكيك مطلق و تفكيك نسبى، «تفكيك قواى مطلق» نه ممكن است و نه مطلوب، آنچه امروز در كشورهايى مانند امريكا مشاهده مى شود «تفكيك نسبى قوا» با برترى قوّه مجريه است كه از آن به «رژيم رياستى» تعبير مى شود. در مقابل، در كشورهايى مانند انگلستان، برترى قوّه مقنّنه مشهود است و رژيم مجلس مدار بر آن حاكم مى باشد.[9]

بررسى تطبيقى تفكيك همكارى قوا در امريكا، انگلستان و جمهورى اسلامى ايران

1. رژيم تفكيك قوا در امريكا

اين كشور توسط رژيم رياستى اداره مى گردد كه در آن قوّه مجريه در اختيار رئيس جمهور است كه خود توسط مردم انتخاب مى گردد. نمايندگان قوّه مقنّنه نيز توسط مردم تعيين مى شوند. اين دو قوّه داراى اعتبار و قدرتى مساوى هستند; هيچ كدام حق انحلال يا كوتاه كردن دوره حاكميت رقيب خويش را ندارد:

با توجه به تاريخ تأسيس مجلس در ايالات متحده، بايد گفت كه اساس قوّه مقنّنه در اين كشور در كنفرانس فيلادلفيا، در سال 1787 ميلادى گذارده شد. در حال حاضر نيز قوّه مقنّنه فدرال همانند سابق، از دو مجلس متشكل است: مجلس نمايندگان و مجلس سنا كه هر دو، در مجموع «كنگره» ناميده مى شوند. «مجلس نمايندگان» در واقع، نمودار جامعه ملى امريكا قطع نظر از ايالات عضو مى باشد، تعداد نمايندگانى كه هر ايالت به مجلس نمايندگان مى فرستد به نسبت جمعيت آن ايالت است. نمايندگان با رأى مستقيم مردم و براى مدت دوسال انتخاب مى شوند.

اما در انتخابات مجلس سنا، هر ايالت بدون توجه به جمعيت و مساحت، داراى دو نماينده است. قانون اساسى بدين وسيله خواسته است تا گرايش برابرطلبى ايالات گوناگون را پاسخگو باشد. در بند 1 ماده يك قانون اساسى امريكا آمده است: «اعطاى كليه اختيارات قانون گذارى به كنگره ايالات متحده، كه از مجلس سنا و نمايندگان تشكيل شده است، تفويض مى گردد.»[10]

قدرت تصويب طرح قانونى به شكل مساوى براى هر دو مجلس ثابت است كه براساس آن مى توانند طرح مصوّب را به مجلس ديگر بفرستند. اين تساوى در همه موارد، رعايت شده جز در مورد حق ابتكار در زمينه قوانين مالى و مالياتى كه منحصراً متعلّق به مجلس نمايندگان است.[11] البته مجلس سنا اختيارتام دارد كه اين قبيل طرح ها را كه از مجلس نمايندگان براى تصويب به مجلس سنا مى رسد تصويب يا رد كند.[12] ثمره ايجاد اين اختيارات براى مجلس سنا، تعديل نسبى حق انحصارى مجلس نمايندگان در زمينه مذكور است، اما در ساير موارد قدرت سياسى بين دو مجلس به صورت ذيل توزيع شده است:

1. در صورتى كه هيچ كدام از نامزدهاى رياست جمهورى نتوانند در انتخابات، اكثريت آراء را به دست آورند، به مجلس نمايندگان حق داده شده است كه خود رأساً رئيس جمهور را انتخاب كند. مجلس سنا نيز مى تواند در وضعيت مشابه، معاون رئيس جمهور را برگزيند.

2. در آيين محاكمات مسؤولان اجرايى، مجلس نمايندگان مقدّمات كار را فراهم مى كند و به صدور ادعانامه عليه مقام مورد اتهام مى پردازد. سپس مسأله در مجلس سنا مطرح مى گردد و اين مجلس همچون دادگاه امر قضاوت و صدور حكم را برعهده مى گيرد.

3. انتصاب كاركنان عالى مقام اجرايى و سفرا و نمايندگان عالى رتبه سياسى به پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجلس سناست. علاوه بر آن، اين مجلس در تنظيم و تصويب قراردادهاى بين المللى شركت مى كند.[13]

بررسى موارد مزبور نشانگر آن است كه با وجود تلاش قانونگذار در جهت توزيع مساوى قدرت ميان دو مجلس، مجلس سنا از نفوذ بيش ترى برخوردار است; زيرا در حقيقت، مقنّن خواسته تا بدين وسيله، ويژگى متحد بودن دولت امريكا را برجسته تر نمايد; چرا كه مجلس سنا مظهر اراده دولتى (ايالات متحده) مى باشد.

بدين سان، اولين عامل محدودكننده اختيارات مجلس رخ مى نمايد، اما علاوه بر آن، شاهد اختيارات قوّه مجريه نيز هستيم كه به نوبه خود، اختيارات مجلس را محدود مى سازد. اين موارد عبارتند از:

1. رئيس جمهور در پيام سالانه خود به كنگره، مى تواند تصويب قوانين خاص را پيشنهاد كند يا خط مشى ويژه اى را در تصميم هاى تقنينى بخواهد. نفس اين پيام خطوط كلى سياست كشور را مشخص مى سازد و نمايندگان مردم و ايالات را با آن آشنا مى كند.

2. رئيس جمهور نسبت به مصوّبات گوناگون كنگره يك بار حق رد تعليقى دارد; مى تواند اجراى قانون مصوّب را معلّق كند.

3. معاون رئيس جمهور رياست مجلس سنا را برعهده دارد و اين خود با توجه به اصل جدايى كامل دو قوّه، استثنايى است كه براساس آن قوّه مقننه، قوّه مجريه را تقويت مى كند.[14]

نكته ديگرى كه از بررسى موارد مزبور به دست مى آيد، عبارت است از همكارى متقابل ميان قواى گوناگون كه به منزله مهر تأييد بر اين مطلب مهم است كه تفكيك مطلق قوا، حتى در ايالات متحده امريكا نيز محقق نگرديده است.

عملكرد دمكراتيك امريكا و غرب در بوته نقد: شايسته است همين جا اشاره كنيم كه اصل اول قانون اساسى امريكا با ذكر عبارت «اصل حاكميت مردم و محدوديت قدرت حكومت» به اعمال حاكميت توسط مردم و به گونه اى با واسطه اذغان نموده و حاكميت مردم در اصل مذكور را بدين گونه تفسير كرده كه «حاكميت مردم» عبارت است از: «حق مردم براى تأسيس، الغا و يا تغيير دادن تشكيلات حكومتى»; يعنى حاكميت ريشه مردمى داشته و طبيعتاً بايد توسط نمايندگان منتخب مردم اعمال گردد، ولى تحقق انتخابات آزاد و به دور از فشارهاى سياسى در هيچ جاى دنيا، حتى در دموكراسى هاى غربى و از جمله امريكا نيز ديده نمى شود.

لويى بيونس رنگه عضو فرهنگستان علوم فرانسه، در اين باره مى نويسد: «در غرب، انتخابات آزاد است، ولى زمينه سازى تبليغاتى اى كه پيش از آن مى شود، مردم را چنان مقهور و مسحور مى كند كه بيش ترشان بى اراده رأى مى دهند. اين زمينه سازى تبليغاتى براى انتخابات جز به دست قدرت هاى سياسى مالى، امكان پذير نيست.[15]

رژيم هاى به اصطلاح دمكراتيك، به ويژه عمده ترين و مشهورترين آنان، در عمل، نه تنها تعهد خود به اصل دموكراسى را اثبات ننموده اند، بلكه تحت اين عنوان، مرتكب فجايعى نيز شده اند. از جمله: رفتار حكومت امريكا با سياهان و سرخ پوستان بومى خود آن كشور، رفتار انگليس با مستعمرات خويش، برخورد كشورهاى غربى با كشتار بى رحمانه مردم بوسنى و هرزگوين و صدها مورد ديگر.

2. رژيم همكارى قوا در انگلستان

رژيم حاكم بر اين كشور مجلس مدار است كه محصول انديشه تفكيك نسبى قوا مى باشد. در اين كشور، براى انجام تفكيك نسبى قوا، سه شرط در نظر گرفته شده است:

1. برقرارى تمايز ميان وظايف و دسته بندى آن ها و واگذارى هر دسته از اين وظايف كه داراى ماهيتى همگون هستند به دستگاهى متمايز: مقنّنه به مجلس، مجريه به هيأت دولت و دستگاه هاى ادارى و قضايى به دانشگاه ها.

2. دستگاه هاى متمايز برخلاف رژيم رياستى، جنبه تخصصى كامل ندارند; يعنى دواير كاركرد آن ها در نقاطى با يكديگر به صورت متقاطع عمل مى كنند و قلمروهاى مشتركى به وجود مى آورند; مثلاً، مجريه در شكل گيرى قوانين با مقنّنه همكارى مى كند و مقنّنه در اجراى تمام و كمال قوانين بر كار مجريه نظارت مى كند.

3. اندام هاى هر يك از قوا مانند هيأت دولت و مجلس، داراى وسايل و ابزارهاى تأثير بر يكديگرند. اين معنى را دوورژه به اجمال چنين ذكر كرده است:

«تمايز قوا، همكارى در وظايف، وابستگى اندامى» كه از يك سو، با اختلاط و تمركز قوا يكى نيست و از سوى ديگر، با تفكيك كامل قوا تفاوت دارد.

اما بررسى رژيم هاى مجلس مدار در كشورهاى اروپايى و از جمله انگلستان، خصوصيات آن ها را بدين صورت نمودار مى سازد:

الف. قوّه مجريه دو ركنى است; يعنى در رأس آن پادشاه يا رئيس جمهور قرار دارد كه غيرمسؤول است و پس از وى نخستوزير گماشته شده تا همراه با كابينه وزراء، وظايف سياسى معيّنى را انجام دهد.

ب. مجلس يا مجلسين از سوى مردم انتخاب مى شوند و حق دارند تمامى اقدامات و عمليات حكومت را زير نظر بگيرند و از راه سؤال و استيضاح و ايجاد بخش هاى تحقيقاتى يا نهادهاى نظارتى همچون ديوان محاسبات، قوه مجريّه را زيرنظر بگيرند.

ج. مجلس حق دارد با صدور رأى عدم اعتماد، حكومت را واژگون نمايد و هيأت دولت جديدى را موافق با خواست اكثريت نمايندگان بر مسند قدرت بنشاند.

د. در مقابل، حكومت نيز وسايل گوناگونى را براى تأثير بر قوّه مقننه در اختيار دارد; لوايح قانونى را تنظيم مى كند و به مجلس پيشنهاد مى نمايد. وزرا مى توانند در مجالس شركت كنند و از لوايح و سياست هاى خود دفاع كنند.

تعادل قوا در رژيم مجلس مدار اساساً بر دو وسيله متقابل استوار است:

اول. مسؤوليت سياسى وزرا در مقابل مجلس و امكان سقوط كابينه با رأى عدم اعتماد نمايندگان;

دوم. حق انحلال مجلس توسط قوّه مجريه.

تفاوت اساسى رژيم هاى مجلس مدار با رژيم هاى رياستى از همين نكته سرچشمه مى گيرد كه در رژيم رياستى، رئيس جمهور دو وظيفه رياست كشور و كابينه وزرا را هم زمان برعهده دارد و از مسؤوليت سياسى در مقابل مجلس نيز معاف است. اما در رژيم مجلس مدار، نهاد رياست كشور مجزّاى از رياست وزيران و مبرّاى از مسؤوليت در مقابل نمايندگان است و رياست وزرا و وزيران به طور فردى و دسته جمعى در برابر مجلس مسؤول شناخته مى شوند.

از سوى ديگر، براى ايجاد تعادل ميان دو قوّه و عدم امكان سقوط پياپى هيأت وزيران توسط مجلس، به قوّه مجريه، حق انحلال مجلس در شرايط خاصى تفويض گرديده است.

اقتدارات مجلس انگلستان در مقابل قوّه مجريه: مجلس كشور انگليس از دو مجلس تشكيل شده است: مجلس عوام و مجلس لردها، نمايندگان مجلس عوام براساس انتخابات سراسرى و روش تك گزينى برگزيده مى شوند. در مقابل، مجلس لردها يادگار دوران اشرافيت است و عنوان «لردى» موروثى يا مادام العمر است. در آغاز سير تغيير و تحول در نظام سياسى انگليس، بيش تر اختيارات متعلّق به مجلس لردها بود تا اين كه با گسترش دموكراسى در اين كشور، آهسته آهسته مجلس عوام، كه مظهر ناب دموكراسى به شمار مى رفت، بر مجلس لردها برترى يافت، مجلس لردها اختيارات واقعى خود را از دست داد و محدود به صدور نظرهاى مشورتى شد.

اختيارات مجلس عوام در برابر اعضاى دولت عبارتند از:

1. نظارت بر قوّه مجريه: مسؤوليت وزرا در مقابل مجلس عوام به دو صورت است: فردى و جمعى. مقصود از «مسؤوليت فردى» آن است كه هر وزيرى از نظر قوانين مدنى و جزايى، شخصاً در مقابل اعمال خويش مسؤول است، اما وزرا در برابر استيضاح مجلس، داراى مسؤوليت جمعى نيز هستند، يعنى هر وزير در مقابل مجلس، مسؤول اعمال و سياست گذارى هاى وزراى ديگر نيز مى باشد و نتيجه اين حالت آن است كه هرگاه مجلس يكى از وزراى كابينه را استيضاح كند، نخست وزير و ساير اعضاى كابينه بايد به طور دسته جمعى استعفا بدهند.

2. حق سؤال از وزراى كابينه: يكى از راه هاى مهار قوّه مجريه توسط مجلس طرح سؤال از اعضاى كابينه است. در ايالات متحده امريكا، به دليل عدم مسؤوليت وزيران در مقابل كنگره، استيضاح موضوعيت ندارد و تحقيق در مورد مذكور، به وسيله كميسيون هاى دايمى يا كميسيون هاى خاصى با نام «كميته تحقيق» صورت مى گيرد.

بدين سان، اصل حاكميت مجلس در نظام سياسى همكارى قوا در انگلستان برجسته ترين اصل به نظر مى رسد، از سوى ديگر، مجلس نيز در حقيقت، متمركز در مجلس عوام است. مجلس عوام نيز چيزى نيست جز اعضاى حزب داراى اكثريت.[16] زمام سياست گذارى حزب داراى اكثريت نيز تماماً در اختيار كارتل ها و تراست هاى ملى و بين المللى بريتانياست كه هنوز در رؤياى حكومت بر اروپا و جهان به سر مى برند. نتيجه آن كه رژيم همكارى قوا در انگلستان نيز در زمينه تحقق اصول دموكراسى، چه در زمينه ملى و چه در عرصه بين المللى، با شكست مواجه شده است.

3. نظام جمهورى اسلامى ايران

پس از بررسى شاخصه هاى دو نظام رياستى و مجلس مدار در دو بحث پيشين، اين بخش اختصاص دارد به بررسى روابط قواى مجريه و مقنّنه با يكديگر در نظام جمهورى اسلامى ايران و اين كه با توجه به نوع اين روابط، اين نظام، رياستى است يا مجلس مدار يا اصولاً نظامى است خارج از طبقه بندى هاى رايج. بدين روى، ابتدا كيفيت تفكيك / همكارى قوا در نظام جمهورى اسلامى و سپس عناصر شبه رياستى و شبه مجلسى اين نظام بررسى مى شود و در پايان، پاسخى براى پرسش اصلى مقاله، فراهم مى آيد.

1. تفكيك / همكارى قوا: قانون اساسى ما در اصول متعددى به اين نكته پرداخته است، اما در اصل پنجاه و هفتم خود در مورد تفكيك قوا، صريحاً مى گويد: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوّه مجريه و قوّه قضاييه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند.»

با توجه به اين اصل، شاهد آنيم كه در جمهورى اسلامى، قوّه اى علاوه بر سه قوّه حاكم وجود دارد كه در رأس سه قوّه قرار داشته و اصول قانون اساسى به گونه اى تدوين گرديده كه حضور اين قوّه فوق ديگر قوا در همه بخش ها و قسمت ها محسوس باشد. اين قوّه مى تواند هر يك از قوا را از حركت باز دارد يا حركت آن ها را تند يا كند گرداند، مى تواند هر يك را تقويت و يا تضعيف نمايد و مى تواند تعادل و توازن را بين آن ها محفوظ بدارد. اين قوّه مقام رهبرى است كه داراى صلاحيت ها و اختيارات اصل 110 قانون اساسى مى باشد.

از سوى ديگر، با وجود تصريح اصل 57 قانون اساسى بر استقلال سه قوّه از يكديگر، ما شاهد ارتباط، پيوند و همكارى آنان با يكديگر هستيم كه در فصل بعد، اين ارتباط بررسى مى گردد[17].

2. وجود عناصر شبه رياستى در نظام: با مطالعه قانون اساسى، به موارد زيادى از اقتدارات قوّه مجريه در مقابل قوّه مقنّنه برخورد مى كنيم كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

1. قوّه مجريه بخشى از مقررّات كشور را با عنوان تصويب نامه و آيين نامه، تدوين و تنظيم و تصويب مى نمايد و اين اختيار با اجازه مجلس تا تصويب اساسنامه ها نيز وجود دارد.

2. رئيس جمهور مصوّبات مجلس را پس از تأييد شوراى نگهبان، امضا و براى اجرا ابلاغ مى كند.

3. رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد، حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان در مجلس استماع مى شود و مى توانند تقاضاى تشكيل جلسه غيرعلنى مجلس را بنمايند.

4. هنگام جنگ و يا اشغال نظامى، رئيس جمهور مى تواند پيشنهاد توقّف انتخابات را در سراسر كشور يا بعضى نقاط اشغال شده براى مدت معيّنى بدهد.

اين موارد و ساير موارد آشكار و پنهان ديگر در زمينه نفوذ قوّه مجريه در قوّه مقنّنه ما را بدين نكته رهنمون مى سازد كه عناصرى از نظام رياستى در جمهورى اسلامى ايران وجود دارند، گرچه غلبه اين موارد بر موارد دخالت قوّه مقننه در قوّه مجريه آن چنان نيست كه بتوانيم اين نظام را در زمره رژيم هاى رياستى طبقه بندى كنيم; چرا كه در نظام هاى رياستى شخص رئيس جمهور و وزرا در مقابل قوّه مقننه يا مجلس مسؤوليت ندارند، ولى بر طبق اصول 88 و 89 قانون اساسى ما، رئيس جمهور و وزيران در برابر قوّه مقنّنه يا مجلس مسؤول هستند.

3. وجود عناصر شبه قانونگذار در نظام: قوّه مقننه در نظام سياسى جمهورى اسلامى، از حق نظارت گسترده اى بر قوّه مجريه برخوردار است كه موارد مهم آن عبارتند از:

1. «رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسؤول است.» (اصل 122) مسؤوليت رئيس جمهور در برابر مجلس، تنها در ارتباط با اقدامات خودش نيست، بلكه طبق بخش آخر اصل 134 قانون اساسى، رئيس جمهور در مقابل اقدامات هيأت وزيران نيز مسؤول است.

2. رئيس جمهور براى عزل وزرا، نيازى به مجلس ندارد و خود مى تواند مستقيماً اقدام كند، ولى براى وزير يا وزراى جديد، بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. همه وزيران وقتى مى توانند به كار اجرايى بپردازند كه از مجلس رأى اعتماد گرفته باشند. در ضمن، هريك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى رسد، مسؤول اعمال ديگران نيز هست.

3. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مى توانند در مواردى كه لازم مى دانند، هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند و سپس آن ها را عزل نمايند. مانند همين اختيار در مورد استيضاح رئيس جمهور نيز وجود دارد و نمايندگان مجلس با دادن رأى به عدم كفايت رئيس جمهور مى تواند زمينه عزل وى توسط مقام رهبرى را فراهم آورند. (اصل 89 و 110)[18]

البته آنچه در اصول 88 و 89 قانون اساسى بدان اشاره شده است نبايد سبب شود كه نظام جمهورى اسلامى را مجلس مدار تصور كنيم; زيرا در رژيم مجلس مدار، قواى مقنّنه و مجريه، هر دو از اختيار انحلال يكديگر برخوردارند، در حالى كه در نظام جمهورى اسلامى، اولاً قوّه مجريه حق انحلال قوّه مقننه را ندارد. ثانياً، قوّه مقننه نيز تنها مى تواند زمينه ساز عزل رئيس جمهور توسط مقام رهبرى گردد. بنابراين، دو تفاوت عمده مذكور در زمينه روابط ميان دو قوّه مقنّنه و مجريه سبب فاصله گرفتن نظام سياسى جمهورى اسلامى از رژيم مجلس مدار مى شود.

فرجام سخن

پس از بررسى تطبيقى شاخصه هاى دو نظام رياستى امريكا و مجلس مدار انگلستان و روابط ميان دو قوّه مجريه و مقنّنه در نظام سياسى جمهورى اسلامى، به اين نتيجه مى رسيم كه اگرچه اين نظام را نمى توان رياستى يا مجلس مدار محض دانست، اما عناصر مهمى از هر دو رژيم را در آن مى توان يافت و در يك كلام، مى توان گفت: نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران نظامى است منحصر به فرد و يگانه كه هم عناصرى از رژيم رياستى در آن است و هم عناصرى از رژيم مجلس مدار.

از سوى ديگر، پس از تطبيق اصول دموكراسى در رژيم هاى رياستى امريكا و مجلس مدار انگلستان با نظام سياسى جمهورى اسلامى، متوجه مى شويم كه با وجود تفاوت اساسى در ماهيت فلسفى نظام هاى دمكراتيك غربى و نظام جمهورى اسلامى، اين اصول دموكراتيك به گونه آشكارى در نظام سياسى جمهورى اسلامى نيز ديده مى شوند; چرا كه اصولاً «الهى بودن نظام» به معناى نفى نقش مردم در اداره جامعه نيست، بلكه حاكميت ملت در قالب حاكميت موازين اسلامى به شكل خاصى متبلور شده است; همچنان كه در اصل 56 قانون اساسى در اين زمينه آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع خود يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى آيد، اعمال مى كند.»

• پى نوشت ها

  [1] Agora، ميدانى در آتن، مخصوص گردهم آيى و رايزنى مردم دولت شهر

  [2] Pnyx، تپه اى در مغرب شهر آتن و يكى از مراكز اجتماعات شهروندان

  [3] ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، تهران،دانشگاه، 1368، ج 1، ص 755

  [4] عبدالحميد ابوالحمد، مبانى علم سياست، تهران، توس، 1370، ص 170

  [5] عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، تهران، اميركبير، 1368، ج 1، ص 141

  [6] ابوالفضل قاضى، پيشين، ص 462

  [7] ابوالفضل قاضى، پيشين، ص 375

  [8] ابوالفضل قاضى، پيشين، همان، دفتر سوم

  [9] جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، قم، مركز جهانى علوم اسلامى، 1377، ص 195

  [10]محمد عاليخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 201

  [11]ابوالفضل قاضى، پيشين، ص 375

  [12]ابوالفضل قاضى، بايسته هاى حقوق اساسى، تهران، يلدا، 1373، ص 180

  [13]محمد عاليخانى، پيشين، ص 224

  [14] ابوالفضل قاضى، پيشين، ص 433

  محمد عاليخانى، پيشين، ص 205، 224، 308، 320

  [15] لويى بيونس رنگه، فردا چه خواهد شد؟ ترجمه على اكبر كسمايى، تهران، مطبوعاتى عطايى، 1362، ص 110

  [16] محمد عاليخانى، پيشين، ص 205، 224، 308، 320

  [17] عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ص 231

  [18] سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، تهران، همراه، 1373، ص 158