سيدمحمد شفيعى

مقدّمه

پيش از پرداختن به اصل بحث، نكاتى در ذيل به صورت اشاره به نظر مى رسد:

اول. ولايت فقيه يا حاكميت تخصّص و تعهد (تخصّص در علوم اسلامى و تعّهد نسبت به اصول اخلاق اسلامى) پس از دوران غيبت صغراى امام زمان (عج) همواره در جوامع اسلامى، به ويژه در ميان شيعيان، در جلوه هاى گوناگون وجود داشته است. بر اين اساس، ولايت فقيه در عينيت عملى رهبرى سياسى اجتماعى جوامع شيعى، به خصوص شيعه اماميه، همواره تحقّق داشته، گرچه عنوان ولايت فقيه در افواه توده مردم آن روز از اشتهار چندانى برخوردار نبوده است.

دوم. ترديدى نيست كه انديشه «جدايى دين از سياست» از بيگانگان نشأت يافته است و چند گروه بدان دامن مى زنند; از جمله:

1. سرخوردگان از كليسا و ناآشنايان به مكتب حيات بخش اسلام;
2. خودباختگان در مقابل پيشرفت هاى علم و صنعت;
3. شيفتگان مكاتب مادى;
4. دانشمندان بى اطلاع يا كم اطلاع از عمق منطق دين و حقايق آسمانى;
5. عافيت طلبان;
6. استعمارگران و اذناب آنان.

سوم. پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) در زندگى روزمره خود، دو نوع عملوسيره داشتند كه عبارتند از:

1. عمل و سيره مربوط به زندگى شخصى به عنوان يك انسان و فردى از افراد بشر; پيامبر(صلى الله عليه وآله) در مواردى، چه در باب مسائل فردى و چه اجتماعى، همانند ديگران، غذا مى خوردند، مى خوابيدند، عبادت مى كردند، به زن و فرزند خود رسيدگى مى نمودند، در رفع احتياجات آنان مى كوشيدند، با ديگران داد و ستد مى كردند و هزاران مسائل فردى و اجتماعى ديگر.

2. عمل و سيره مربوط به زعامت و پيشوايى جامعه; بدين معنا كه چون آن حضرت داراى سمت نبوّت و رهبرى امّت بودند، داراى يك سلسله ويژگى ها و وظايف و مسؤوليت ها بودند و در اين زمينه، همگان طبق رهنمود آسمانى «ما اتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» (حشر: 7) بايد از او پيروى نمايند، ترديدى نيست كه پس از ارتحال ايشان، امام معصوم(عليه السلام) به عنوان خليفه و نايب آن حضرت عمل مى كند و بدون شك، نيابت امام(عليه السلام)از پيامبر(صلى الله عليه وآله)در همه شؤونات مربوط به زعامت و پيشوايى آن حضرت يعنى نوع دوم از عمل و سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) ـ مى باشد، نه اعمال و رفتار نوع اول; چون در اين باره امام(عليه السلام) نيز همچون پيامبر و ساير افراد بشر داراى اعمال و رفتار فردى و اجتماعى مخصوص به خود است و در همه آنچه به عنوان نوع دوم به حساب مى آيد. امام(عليه السلام)بدون استثنا و به طور مطلق، سمت نيابت از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را دارد و استثنايى در كار نيست. (ولايت مطلقه امام.)

چهارم. در زمان غيبت امام معصوم، نايب او به جاى او عمل مى كند و آنچه از نوع دوم عمل و سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله)، كه امام معصوم(عليه السلام)عهده دار آن ها بوده، اكنون (دوران غيبت) نايب امام يعنى فقيه جامع الشرائط عهده دار آن است و در اين باره نمى توان پذيرفت كسى كه نايب امام معصوم است، برخى از مسؤوليت هاى امام را عهده دار باشد و برخى ديگر از وظايف تعطيل گردند و در جامعه متروك شده، مورد توجه نباشند.

بنابراين، همه آنچه امام معصوم به عنوان نيابت از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)بر عهده داشت، بدون استثنا توسط نايب او بايد جامه عمل بپوشد و مسؤوليت نايب امام(عليه السلام) در زمان غيبت در اين زمينه مطلق است (ولايت مطلقه فقيه) و استثنايى در كار نيست. از اين رو، صاحب جواهر (فقيه بزرگ) مى گويد: منصب ولىّ فقيه همان منصب امام بوده و دست او دست امام است; «منصبه منصب الامام»[1]; «يدهُ كيد الامام»[2]; «... يصيره من اولى الامر الّذين اوجب اللّه علينا طاعتهم»[3]

امام راحل(قدس سره) خاطرنشان مى كند: «فللفقيه العادلِ جميعُ ما للرّسول و الائمة ممّا يرجعُ الى الحكومةِ و السياسة و لا يعقل الفرق.»[4]

آنچه فقيه جامع الشرائط بايد بدان ها بپردازد همان هايى هستند كه براى رسول و امامان(عليهم السلام) مقرّر بوده است (ولايت مطلقه فقيه) و نمى توان پذيرفت كه فقيه، در برخى از مسائل اساسى مورد نياز جامعه مسؤوليتى نداشته باشد و آن مسائل مورد بى توجهى قرار گيرد و اجراى آن بدون متصدّى خاصى باشد. فقيه نامدار، محقّق كركى، يكى از صاحب نظران و فقهاى نامدار، در كتاب معروف جامع المقاصد ياداور مى شود: اتفق اصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم على انّ الفقيه العدل الامامى الجامع شرائط الفتوى المعبّرعنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعية نائبٌ من قِبل الائمه ـ صلوات اللّه و سلامه عليهم فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخل»; همه فقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه فقيه جامع الشرايط در دوران غيبت امام معصوم(عليه السلام)، عنوان نيابت از امام را دارد ، در همه امورى كه نيابت از آن صحيح است. وى همچنين ياداور مى شود: «من تأمّل فى كثير من احوال كبراء علمائنا السالفين... نظر متأمل منصف لم يعترضه الشكُّ فى أنّهم كانوا يسلكون هذا المنهج.»;[5] كسى كه به ديدگاه بسيارى از بزرگان دين ما بينديشد، درمى يابد كه آنان داراى همين نگرش بوده اند.

وى همچنين مى نويسد: «انّ الفقيه الموصوف بالاوصاف المعينّة منصوبٌ من قبل ائمتّنا عليهم السلام نائب عنهم في جهة ما للنيابة فيه مدخلٌ»;[6] فقيه، كه داراى صفات ويژه اى در اين رابطه است از سوى امامان معصوم بدين سمت منصوب است.

همچنين نويسنده كتاب گران سنگ مفتاح الكرامه با توجه به آگاهى ويژه اى كه از ديدگاه هاى فقهاى شيعه دارد و كتاب ارزنده اش هنوز در اين باره منحصر به فرد است، مى نويسد: «فقيهان شيعه در مسأله ولايت فقيه اتفاق نظر دارند و احتمال دارد كه اين اتفاق نظر پس از استقرار دليل عقلى بر لزوم و ضرورت حضور آن در جامعه آن باشد.»

وى تصريح مى كند كه فقيه، نايب امام زمان(عليه السلام) است و منصوب از ناحيه آن حضرت مى باشد.[7] در اين زمينه شيخ محمدحسن نجفى، قهرمان ميدان فقاهت، در كتاب جواهرالكلام مى نويسد: ولايت فقيه از امور مسلّم، قطعى،[8] ضرورى[9] و روشنى است كه نياز به دليل ندارد.[10] استوانه هاى مذهب به ولايت فقيه حكم كرده اند[11] و فقيهان در موارد متعددى آن را ذكر نموده اند.[12]

وى همچنين مى نويسد: منكر ولايت فقيه طعم شيرين فقه را نچشيده و رمز سخنان امامان معصوم(عليهم السلام) را نفهميده است.[13] وى ادامه مى دهد: منصب فقيه، منصب امام(عليه السلام)است.[14] فقيه مصداق «اولى الامر» است و اطاعت از وى واجب[15] مى باشد.

محقّق نراقى،[16] حاج آقا رضا همدانى[17] و آية اللّه بروجردى[18] نيز ولايت فقيه را از امور بديهى و مسلّم مى دانستند و هرگز به تجزّى آن نظر ندادند، بلكه آن را به گونه اى مطلق مى شمردند.

آية اللّه بروجردى در مسأله ولايت فقيه نظريه اى وسيع داشت. وقتى تصميم گرفت در كنار مرقد شريف حضرت معصومه(عليها السلام)، مسجد اعظم را بنا كند، در مورد زمين اين مسجد به مقبره هايى برخورد شد كه مى بايست خراب گردند تا ضميمه مسجد شوند. اين مقبره ها خريدنى نبودند، يا ورثه بعضى از مقابر مشخص نبودند. ايشان دستور دادند كه همه را خراب كنند.

آية اللّه شيخ مرتضى حائرى، فرزند ارشد آية الله العظمى حاج شيخ عبدالكريم، به خدمت آقاى بروجردى رسيدند و در اين باره از ايشان پرسيدند: شما براى فقيه، چه سمتى قايل هستيد كه دستور به هم زدن ساختمان هاى قبور را مى دهيد؟ (منظور ساختمان هاى قبورى است كه امكان نداشت از صاحبانشان رضايت بگيرد.)

آقاى بروجردى در پاسخ فرمودند: «ما فقيه را در قدرت و اختيار، تالى تلو (جانشين بسيار نزديك) امام معصوم(عليه السلام)مى دانيم.»[19]

اركان ولايت فقيه

ترديدى نيست كه ولايت فقيه يك اصل مورد توجه ميان صاحب نظران طراز اول در مسائل اسلامى است و همچنين روشن است كه طرح چنين مباحثى گوياى آرزوى صاحب نظران در باب عملى ساختن آن هاست و قابل ذكر آن كه، در قرون پيش بر اثر مهيّا نبودن زمينه عملى، مطلق و كامل اين اصل، صاحب نظران به تجلّى عملى ناقص آن نيز بسنده مى كردند.

ولايت فقيه به نوبه خود، داراى چند اصل به عنوان اركان است. اين اصول عبارتند از:

اركان ولايت فقيه

1.اعتقادبه مسأله غيبتونيابت

انتظار ظهور موعود اسلام و امام غايب، يكى از اصول اساسى ولايت فقيه است; زيرا تصدّى امور جامعه و اجراى دستورهاى الهى پس از شهادت امام يازدهم (امام عسگرى(عليه السلام)) بر عهده او (امام زمان«عج») است.[20] او بنا به مصالح الهى در پس پرده غيبت به سر مى برد. وى ذخيره خدا براى هدايت بشر است و روزى ظهور خواهد كرد.[21] امام خمينى(قدس سره)مى فرمايد: و چون غايب است، سياست گذارى جامعه در دوران غيبت كبرا با ولايت فقيه است;[22] زيرا ولايتى كه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) در اداره جامعه داشت، پس از او به عهده امام معصوم(عليه السلام) مى باشد و در غيبت امام معصوم(عليه السلام) بدون ترديد، براى ولى فقيه نيز ثابت است[23] تا او ظهور كند.»[24]

2. اجراى قوانين الهى و تعاليم اسلامى

دومين ركن ولايت فقيه اجراى دستورات خدا و فرامين اسلام است. امام راحل(قدس سره) با تأكيد مى فرمود: انقلاب ما متّكى به خدا و معنويات است[25] و شما از قوانين مخالف با شرع مطهّر بدون هيچ ملاحظه اى جلوگيرى نماييد;[26] زيرا هيچ رژيمى همچون جمهورى اسلامى پاى بند به اسلام، اخلاق و ارزش هاى انسانى نيست.[27] و البته اتكال و تكيه كردن به خدا منشأ همه گونه خيرات و موفقيت هاست[28] و سرمشق ما در همه حركات و سكنات، بزرگ مرد جهان بشريت، حضرت امير(عليه السلام)مى باشد.[29] و ما فقط يك مقصد داريم و آن تحقق اسلام است.[30] مقصد اصلى ما مكتب ماست.[31] عقيده حضرت امام(قدس سره) اين بود كه ما مكلّفيم اسلام را حفظ كنيم و اين تكليف است كه ايجاب مى كند تا خون ها ريخته شوند.

با توجه به اركان مسأله ولايت فقيه، به روشنى مى توان بدين حقيقت دست يافت كه منشور سياسى حكومتى دوران غيبت كبرا بر اين اصل استوار است كه حاكميت جامعه از آنِ تخصص و تعهد اسلامى است كه اصل انتظار و اعتقاد به غيبت امام زمان (عج) و نيز اصل اجراى دستورات خدا توسط نايبان آن حضرت از پايه هاى اساسى آن است.

3. اسلام شناس راستين و انسان كامل در رأس تصدى امور

سومين ركن ولايت فقيه آن است كه در رأس امور جامعه بايد فردى كه عادل و متعبد به آيين اسلام بوده و نيز اسلام شناس و فقيه برجسته احكام نورانى اسلام باشد قرار گيرد; زيرا چنين شخصى از جهت صفت و سيرت به امام زمان (عج) شباهت دارد. بديهى است كه نايب بايد شباهتى با منسوب داشته باشد. كسى كه بتواند مجسمه فقه اسلام در سيرت و كردار و عقايد و ايده هاى خود در جامعه بشر مى باشد.

انديشه تأسيس حكومت اسلامى

در بسيارى از موارد، حضور عينى ولايت فقيه در جوامع گذشته به چشم مى خورد، گرچه با عنوان امروزى (ولايت فقيه) اشتهار نداشته است.

پس از غيبت صغرى

در سال 255 هـ. امام زمان(عليه السلام) تولد يافت و پس از 5 سال از ميلاد آن حضرت، با ارتحال امام يازدهم، آن حضرت به امامت رسيد و 69 سال پس از آن، دوران غيبت كبراى آن حضرت آغاز گرديد. پس در حدود سال هاى 329 غيبت كبرا شروع شد. چندى بعد ولىّ فقيه آن زمان شيخ مفيد درخشيد كه با طلوع او، ولايت فقيه تجلّى بيش ترى يافت.

نظريه ولايت فقيه ريشه در احاديث امامان معصوم(عليهم السلام)دارد; زيرا در اين گونه احاديث، از فقها به عنوان نوّاب عام در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) نام برده شده است. شيخ مفيد در مطالبى كه از اصول نظريه ولايت فقيه آورده، آشكارا حكومت بر جامعه را از سلاطين عرفى نفى نموده و آن را حق «فقهاى جامع الشرائط» مى داند: بايد فقهاى عادل، اهل حق، صاحب نظر، خردمند و با فضيلت ولايت آنچه را بر عهده سلطان عادل (امام معصوم) است، برعهده گيرند.[32]

شاگردان شيخ، يعنى سيد رضى و برادرش سيد مرتضى علم الهدى، يكى پس از ديگرى، به مدت سى و سه سال امارت حاجيان و حرمين و نقابت اشراف و منصب قاضى القضاتى را در زمان القادر بالله و بهاءالدوله ديلمى بر عهده داشتند.[33]

البته اين سه نفر در اين زمينه استثنا نبودند، بلكه قاضى عبدالعزيز حلبى، كه شاگرد سيد مرتضى بوده، نيز از طرف شيخ طوسى، مدت بيست سال در طرابلس به امر قضاوت اشتغال داشته است.[34]

شيخ مفيد درباره اجراى حدود الهى مى نويسد: «خداوند متعال، اجراى حدود را به عهده معصومان(عليهم السلام) گذاشته است و آن بزرگواران در زمان غيبت، اين منصب را به فقيهان تفويض كرده اند. هرگاه سلطان عادل (امام معصوم) غايب باشد، فقيهان عادل كه دانشمند، با فضيلت و دورانديش باشند همانند امام(عليه السلام)ولايت دارند.»[35]

شيخ طوسى در باب ولايت فقيه مى گويد: «تنها كسانى مى توانند ميان مردم قضاوت كنند كه امام معصوم(عليه السلام) به آنان اجازه داده باشد. معصومان نيز در زمان غيبت، اين منصب را به فقيهان شيعه تفويض كرده اند.»[36] در اين دوران، زمينه اجتماعى، چندان مساعد نبود كه فقها در عمل، مسأله «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح سازند. بر اين اساس، به تحقق بخشى از آن قناعت مى نمودند.

ابن ادريس حلى (قرن 6 ق) بهترين نظر را در مورد نيابت عام فقها ارائه كرد. او كه از دانشمندان بزرگ شيعه است و پس از شيخ طوسى، بناى جديدى را در باب مسائل فقهى پايه ريزى كرد، به دنبال فلسفه سياسى «ولايت» بوده و بر اين اعتقاد بود كه فلسفه ولايت، اجرا و برقرارى دستورات و اوامر الهى است; زيرا در غير اين صورت، دستورات بيهوده خواهند بود. وى مى گويد: «مقصود از احكام تعبّدى، اجراى آن هاست»; يعنى چنانچه احكام الهى اجرا نشوند لغو هستند. بنابراين، كسى بايد اجراى احكام را برعهده گيرد. البته از نظر ابن ادريس هر كسى صلاحيت اجراى دستورات را ندارد و بجز امام معصوم(عليه السلام) و يا شيعه اى كه در زمان غيبت و يا در صورت عدم توانايى معصوم، از سوى او منصوب شده، كس ديگرى حق تصدى اين مقام را ندارد. البته وقتى كسى از سوى امام معصوم به اين مقام منصوب مى شود كه داراى هفت شرط باشد: جامع شروط علم، عقل، رأى جزم از روى تحقيق و اجتهاد، بردبارى وسيع، بصيرت به مواضع صدور فتاواى متعدد و امكان قيام به آن ها و عدالت باشد. هرگاه اين شرايط در كسى جمع شود، تصدّى حكومت به او واگذار مى گردد.[37]

دوران مغول

دوران مغول از دوران هاى پرفراز و نشيب تاريخ ايران و اسلام است. در اين دوران با نزديك شدن افرادى همچون خواجه نصيرالدين طوسى و سيد بن طاووس و علّامه حلّى به حكم رانان مغول، آنان را به اسلام، بلكه به تشيّع كشاندند و از اين منظر، خدمت ارزنده اى به مردم، كشور، دين و فرهنگ اسلامى نمودند.

خواجه نصيرالدين طوسى (672 هـ. ق): محمدبن حسن طوسى، ملقّب به «خواجه نصيرالدين طوسى» از دانشمندان بزرگ فقه، فلسفه، رياضى، نجوم، حكمت و سياست در قرن هفتم هجرى بود. او به هنگام حمله هلاكوخان مغول به ايران، با يك آينده نگرى دقيق، وارد دستگاه هلاكوخان مغول شد و جان بسيارى از مسلمانان، به خصوص شيعيان ايرانى، را نجات داد و با تدبيرى خاص، از كشتارهاى دسته جمعى مردم به وسيله مغولان جلوگيرى كرد. آن فرزانه جاويد بر جدا نبودن ديانت از سياست و حكومت از امامت تأكيد مىورزيد و در بخشى از سخنان خود، چنين نوشته است: «دين و حكومت، همراه يكديگرند و هيچ يك بدون ديگرى كامل نخواهد بود.»[38]

در تجريد مى نويسد: «الامامه رئاسة دينيّةٌ مشتمله على ترغيب عموم النّاس في حفظ مصالحهم الدينية و الدّنيا و زجرهم عمّا يضرُّهم بحسبها.»

از طايفه چنگيزخان مغول، 17 تن در ايران به حكومت رسيدند كه 9 تن آنان در كمال اقتدار حكومت كردند و به دليل نزديك شدن علما به آن ها، آنان را به اسلام و برخى را به تشيّع و وسيله پيشرفت اين مذهب قرار دادند.[39]

خواجه نصيرالدين طوسى، كه در حبس والى خليفه عباسى، مستعصم، بود و پس از آن نيز در حبس فرقه اسماعيليه قرار گرفت، توسط هلاكوخان مغول آزاد شد و به دربار راه يافت.

سيد بن طاووس، فقيه نامدار و عارف فرزانه اى است كه با تربيت شاگردان و نگارش كتب برجسته و دست يابى به مراتب فضل، زهد و عرفان، هنوز هم از چهره هاى بى بديل فقه و عرفان به شمار مى آيد. او در زمان خود، طبق مقتضيات زمانه، در مسائل سياسى نيز دخالت مى كرد.

زهد و پارسايى و تقواى بى نظير او هرگز مانع آن نبود كه در صورت مصلحت جوامع اسلامى، از پذيرفتن تصدّى برخى مسائل سياسى شانه خالى كند.[40]

در سال 1703 الجايتو، از خاندان چنگيزخان مغول، مشهور به «سلطان محمد خدابنده» به هدايت علّامه حلّى شيعه شد. او كتاب نهج الحق در اثبات حقانيت شيعه اماميه را براى وى نوشت.[41] او در آخر كتاب الفين (دو هزار دليل) مى نويسد: اين كتاب را در مسافرت به گرگان در همراهى سلطان محمد خدابنده به اتمام رسانده ام.[42]

جعفر بن حسن حلى، استاد علّامه حلّى، محقّق اول (676 ق) مهم ترين اركان يك جامعه اسلامى يعنى فتوا، جهاد، قضا و اقامه حدود را حق فقيه مى دانست.[43]

دوران صفويه

دوران صفويه از دوران هاى نادر در تاريخ ايران است كه نزديك شدن عالمان نام دارى همچون محقّق كركى، علّامه مجلسى، شيخ بهايى و ديگران به حاكمان صفوى تأثير چشم گيرى بر آنان داشت و قدم هاى ارزنده اى در پيشرفت كشور از خود برجاى گذاردند.

شيخ كركى «محقق ثانى» (868ـ940 هـ. ق): شيخ نورالدين ابوالحسن على بن حسين بن عبدالعالى عاملى كركى، معروف به «محقّق كركى» به سال 868 ق در شهر نوح در منطقه جبل عامل متولد شد. نبوغ سرشار و هوشمندى از همان اوان كودكى در وى آشكار بود. وى با استفاده از درس استادان و عالمان بزرگ شيعى توانست به مراحل بالاى علمى و معنوى رسيده، به عنوان يكى از مجتهدان بزرگ جهان تشيّع در آن روزگار شهره شود. ايشان دعوت حكومت صفوى را پذيرفت و به اصفهان كوچ كرد و با دارا بودن منزلتى والا در حكومت آنان، موفق شد مقدار زيادى از احكام عالى فقه را از طريق قدرت حاكم اجرا كند.[44]

محقّق از سال 916 هـ. ق به دربار شاه اسماعيل صفوى راه پيدا كرد و نظر خود را بر اركان دربار حاكم ساخت و اين نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعيل ادامه يافت. پس از انتقال حكومت به شاه تهماسب، فرزند اسماعيل، باز هم احساس تكليف نمود كه به شاه نزديك شود. او شاه تهماسب را آن چنان مجذوب استدلال هاى خود درباره «ولايت فقيه» و ادلّه آن نمود كه باعث شد وى به نوشتن بيانيه اى حكومتى وادار گردد و در آن انتقال قدرت به محقّق را عملى سازد.

تهماسب صفوى در بيانيه معروف خود مى نويسد: «چون حضرت صادق(عليه السلام)فرمودند: "توجه كنيد چه كسى از شما سخن ما را بيان مى كند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما مى دارد و نسبت به احكام ما شناخت دارد، پس به حكم و فرمان او راضى شويد كه به حقيقت من او را حاكم بر شما قرار دادم، بنابراين، اگر در موردى فرمان داد و شخص قبول نكرد، بداند كه نسبت به حكم خداوند مخالفت ورزيده و از فرمان ما، سربرتافته و كسى كه فرمان را زمين بگذارد، مخالفت امر حق كرده و اين خود در حدّ شرك است"، چنين آشكار مى شود كه سرپيچى از حكم مجتهدان، كه نگهبانان شريعت سيد پيامبران هستند، با شرك در يك درجه است. بر اين اساس، هركس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) و نايب امامان معصوم(عليهم السلام)(على بن عبدالعالى كركى)، كه نامش على است و همچنان سربلند و عالى مقام باد، اطاعت نكند و تسليم محض اوامر او نباشد، در اين درگاه مورد لعن و نفرين بوده، جايى ندارد و با تدبير اساسى و تأديب هاى بجا مؤاخذه خواهد شد.»[45]

شاه به محقّق مى گفت: «شما به حكومت و تدبير امور مملكت سزاوارتر از من مى باشيد; زيرا شما نايب امام زمان (عج) هستيد و من يكى از حكّام شما هستم و به امر و نهى شما عمل مى كنم.»[46]

وى سپس رياست عاليه مملكتى را به محقّق ثانى (شيخ كركى) تقديم نمود و در نامه خود نوشت: «هركس، از دست اندركاران امور شرعيه در ممالك تحت اختيار و لشكر پيروز اين حكومت را عزل نمايد، بركنار خواهد بود و هر كه را مسؤول منطقه اى نمايد، مسؤول خواهد بود و مورد تأييد است و در عزل و نصب ايشان احتياج به سند ديگرى نخواهد بود. و هر كس را ايشان عزل نمايد، تا هنگامى كه از جانب آن عالى منقبت نصب نشود، بر كار نخواهيم گمارد.»[47]

شيخ بهائى: او اعجوبه فقه، حكمت، رياضى و عرفان بود و سمتِ شيخ الاسلامى «شاه عباس» را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصوم(عليهم السلام)تربيت كند و فقه جعفرى را اجرا نمايد.[48]

بنابراين، بايد بدين حقيقت توجه داشت كه از دوران صفويه، بار ديگر شيعه در عرصه سياسى درخشيد. البته اين بار شيعه تصوّف قدرت را به دست گرفت، نه شيعه اماميه خالص، ولى علماى شيعه اماميه اين فرصت را غنيمت دانسته، قدم در عرصه ايثار نهادند، به دربار نزديك شدند و به تدريج، از اين راه، شيعه اماميه را مطرح ساخته، از نفوذ دروايش و صوفيان كاستند.

شهيد مطهرى مى نويسد: «فقهاى جبل عامل نقش مهمى در خط مشى ايران صفويه داشته اند; چنان كه مى دانيم، صفويه درويش بودند. راهى كه ابتدا آن ها براساس سنّت خاص درويشى خود طى مى كردند، اگر با روش فقهى عميق فقهاى جبل عامل تعديل نمى شد، به چيزى منتهى مى شد نظير آنچه در علوى هاى تركيه و شام هست. اين جهت تأثير زيادى داشت تا: اولاً، روش عمومى دولت و ملت ايران از آن گونه انحرافات مصون بماند;

ثانياً، عرفان و تصوّف شيعى نيز راه معتدل ترى طى كند. از اين رو، فقهاى جبل عامل از قبيل محقّق كركى... حق بزرگى بر گردن مردم اين مرز و بوم دارند.»[49]

دوران قاجاريه

دوران قاجاريه را مى توان يكى از دوران هايى دانست كه فراز و نشيب هاى تاريخ ساز آن، به ويژه حمله روس ها به ايران در زمان حكومت فتحعلى شاه و نيز نهضت هاى مشروطه خواهى، زمينه توجه به «ولايت فقيه» را تا حدود زيادى متجلى ساخته است.

فتواى تاريخ ساز فقيه برجسته آن روز «علامه نراقى» در عقب راندن سپاه روس، نقش تعيين كننده اى داشته است. ديدگاه فقهى آن فقيه نامور در باب «ولايت مطلقه فقيه» ديدگاه مترقى اسلام در باب لزوم دين داران در امور سياسى را در چشم انداز جهانيان به نمايش نهاده است. وى در كتاب معروف خود «عوائد الايام» در باب تبيين مسأله «ولايت مطلقه فقيه» مى نويسد: «كل ما كان للنبىّ والامام الذين هم سلاطين الارض و حصون الاسلام فيه الولاية و كان لهم فللفقيه ايضاً ذلك...» او در اين كتاب در اثبات ولايت فقيه به اجماع و نص و... تمسك مى كند.[50]

نهضت تنباكو و نهضت مشروطه: ترديدى نيست كه دو نهضت تاريخ ساز، نهضت تنباكو و نهضت مشروطه، در تاريخ معاصر ايران، به رهبرى كسانى صورت پذيرفته است كه در پى حكومت دينى و رهبرى اسلامى جامعه بوده اند. شكى نيست كه حتى از ميان مشروطه خواهان، شيخ فضل اللّه نورى بيش از ديگران، خواهان «مشروطه مشروعه» بود و در همين رابطه، تمّاروار به دار اعدام دشمنان قسم خورده اسلام و دوستان ناآگاه تن در داد. او هم در نهضت تحريم تنباكو، كه نقطه عطفى در تاريخ سياسى اسلامى ايران مى باشد، در صدر حركت قرار داشت و در نهضت مشروطه نيز يكى از استوانه هاى حركت بود.

در نهضت تحريم تنباكو، او نماينده تام الاختيار مرحوم ميرزاى شيرازى در ايران بود و فتواى آن حضرت از سامرا به دست او رسيد و از خانه او انتشار يافت، همچنان كه در لغو اين فتوا نيز توسط خود مرحوم ميرزا، تا شيخ فضل اللّه دست يابى به مقصود و كوتاه شدن دست استعمار را اعلام نكرده بود، ميرزاى شيرازى فتواى خود را پس نگرفت.

رابطه ميان شيخ فضل اللّه نورى و ميرزاى شيرازى چنان مستحكم بود كه وى پاسخ اين سؤال را كه آيا اجازه مى فرماييد به عنوان ارجاع احتياطات به غير، به شيخ رجوع كنيم، فرموده بود: «ميان من و شيخ غيريتى نيست; ايشان خود من و نفس من است.»

شيخ فضل اللّه در نهضت تنباكو، شركت فعّالى داشت و علاوه بر اين كه به عنوان رابطه و واسطه بين تهران و سامرّا مركز تشيع آن دوره عمل مى كرد، ميرزاى شيرازى را در جريان اخبار و اوضاع ايران قرار مى داد.

آية اللّه طباطبائى و آية اللّه بهبهانى، كه به نفوذ و محبوبيت شيخ فضل اللّه در جامعه آگاهى داشتند، بدون همراهى شيخ فضل اللّه پيشرفتى در مبارزه حاصل نمى كردند. هر دو به خانه شيخ فضل الله رفتند و با او گفتوگو كردند و از ايشان خواستند تا با نهضت عدالت طلبى و آزادى خواهى همكارى و همگامى نمايد. شيخ فضل اللّه در پاسخ به درخواست آن ها گفت: «من راضى به بى احترامى به روحانيت و توهين به شريعت نيستم و شما را تنها نمى گذارم، هر زمانى كه اقدامى انجام داديد من هم با شما حاضرم، ولى بايد مقصود اسلام و شرع باشد و طورى رفتار نشود كه اسباب توهين به شرع و علما فراهم شود.»

در جلسه اى ديگر، سيدمحمد طباطبائى به شيخ فضل الله نورى گفت: «مرام ما مشروطه است و مجلس شوراى ملى.» بعد در توصيف حكومت مشروطه گفت: «مشروطه چيزى است كه براى شاه و وزيران حد و حدودى تعيين مى كند كه نتوانند هر طور خواستند با ملّت رفتار نمايند.»

شيخ فضل الله نورى با احساس مسؤوليت نسبت به دين و كشور اسلامى و با اشاره و رهنمود استاد خويش، ميرزاى شيرازى، در سال 1303 هـ. ق به تهران آمد. شيخ در تهران، به اقامه جماعت و تأليف و تدريس علوم دينى پرداخت. او علاوه بر علوم اسلامى، از علوم و دانش هاى ديگر هم اطلاع داشت و به مسائل جامعه و مقتضيات زمان آگاه بود، از اين رو، در آشفته بازار رواج فرهنگ هاى استعمارى، فريب توطئه ها و نيرنگ هاى روشن فكران غربى و شرقى را نمى خورد.

ناظم الاسلام كرمانى مى نويسد: «نگارنده روزى كه مشاراليه (شيخ فضل الله) در خانه آقاى طباطبائى بود، در مجلس در ضمن مذاكره گفت: ملّاى سيصد سال قبل به كار امروز نمى خورد. شيخ در جواب گفت: خيلى دور رفتى، بلكه ملّاى سى سال قبل به درد امروز نمى خورد، ملّاى امروز بايد عالم به مقتضيات وقت باشد، بايد مناسبات دول را نيز بداند.»

شيخ فضل اللّه نورى هنگامى كه احساس كرد هنوز آزادى مطبوعات به تصويب نرسيده است، روزنامه ها به انبيا(عليهم السلام) و ائمّه اطهار(عليهم السلام) و مقدّسات مذهبى توهين مى كنند و آن ها را به تمسخر مى گيرند و امور در دست روشن فكران ضددين و فراماسونرهاى وابسته قرار گرفته و هيچ تضمينى براى اصل «نظارت فقهاء» و «تطبيق قوانين كشور با شريعت اسلام» وجود ندارد و اگر اكنون فكرى اساسى براى كشور نشود، فردا بسيار دير خواهد بود، خود در پاسخ موافقت با مشروطه و سپس مخالفت با آن گفت: «من، والله با مشروطه مخالفت ندارم، با اشخاص بى دين و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم. آنان مى خواهند به مذهب اسلام لطمه وارد بياورند.» روزنامه ها را لابد خوانده ايد كه به انبيا و اوليا توهين مى كنند و حرف هاى كفرآميز مى نويسند. من عين همين حرف ها را در كميسيون هاى مجلس از بعضى نمايندگان شنيدم و از اين مى ترسم كه بعدها قوانين مخالف شريعت اسلام وضع كنند، خواستم از اين كار جلوگيرى كنم. آن لايحه را نوشتم و تمامى دشمنى ها و فحّاشى ها از همان لايحه سرچشمه گرفته است.»

او معتقد بود: قانون اساسى ايران بايد مطابق با قانون اسلام باشد; چون بيش تر مردم مسلمان و پيرو اين دين هستند و به همين دليل، پيشنهاد كرد كه به جاى «مشروطه»، عنوان «مشروطه مشروعه» قرار داده شود تا مشروعيت حكومت مانع از تصويب قوانين ضداسلامى شود.[51]

گرچه تحريم تنباكو توسط فقيه بى بديل جهان اسلام، آية اللّه العظمى شيرازى به نوبه خود، حكايت از حضور ولايت فقيه در عينيت زندگانى سياسى آن روزگار مى كند، تحرير كتاب تنبيه الامه توسط يكى ديگر از فرزانگان فقه و فقاهت جهان تشيّع، نظريه «ولايت فقيه» را به گونه اى همه فهم در معرض قرار داد و در دوران معاصر، حضور آية اللّه شيخ فضل الله نورى و شهيد مدرس شاهد صدقى بر اين مدعاست.

امام خمينى(قدس سره) درباره مشروطه و شيخ فضل الله نورى فرمود: «مشروطيت در آغاز، يك نهضت ضد استبدادى براى مقابله با حكومت خودكامه قاجار بود. اما آن هايى كه خود در صف مستبدّين بودند، با تظاهر به مشروطه خواهى، در نهضت رخنه كردند و مانع از تصويب قانون اساسى موافق با قوانين اسلام شدند.» حضرت امام(قدس سره) در اين مورد فرمود: «در مشروطه، در عين حالى كه ابتدايش نبود اين مسائل، لكن آن هايى كه مى ديدند كه مشروطه ضررى مى بينند، منافعشان از بين مى رود، نمى گذارند قانون اساسى كه موافق اسلام بايد باشد. و اگر مخالف شد، قانونيت ندارد، نمى گذارد كه اين ها هر كارى مى خواهند بكنند، يك دسته از همان مستبدّين مشروطه خواه شدند و افتادند توى مردم. همان مستبدّين بعدها آمدند و مشروطه را قبضه كردند و رساندند به آن جايى كه ديديد و ديديم.»[52]

راز نزديك شدن برخى علما به دربارهاى گذشته

به طور كلى، راز اين مسأله را در چند مسأله مى توان جويا شد:

1. دعوت حاكمان و درباريان به صراط و صلاح و سداد و پيش گيرى از طغيان ها و انحرافات آنان; علّامه مجلسى در بحارالانوار اين حديث را نقل مى كند: «دخل الباقر(عليه السلام) على عمر بن عبدالعزيز فوعظه و كان فيما وعظه: يا عمر! افتح الابواب و سهّل الحجاب و انصر المظلوم و ردّ المظالم.»[53]

امام باقر(عليه السلام) به ديدار عمر بن عبدالعزيز شتافت و او را نصيحت كرد و از جمله فرمود: اى عمر، در خانه ات را براى حل مشكلات مردم بازگذار، دست رسى مردم را به خودت آسان كن، به يارى مظلوم و ستم ديده بشتاب و حق مظلومان را به آنان بازگردان. پيام اين حديث آن است كه در صورت لزوم، زمام داران را بايد هشدار داد و نصيحت كرد.

حضور علما در دربارها نيز غالباً تأثيرى اين چنين داشته است.

2. تبليغ، ترويج و بسط و گسترش احكام اسلامى از طريق به كارگيرى توان دربار و استفاده از موقعيت و امكانات آنان براى پيشبرد حق و ترويج احكام خدا;

فقهاى اسلامى همواره درصددتشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام و تعاليم اسلام در جامعه و تحقّق آرمان هاى اسلام به گونه اى اتمّ و اكمل بوده اند. البته گاهى كه زمينه ها و شرايط دست يابى بدين مهم به طور كامل آماده نبوده آنان به مرتبه اى كم تر قناعت مىورزيدند و در پى تحقق زمينه لازم، براى تجلّى مرتبه موردنظر خود روزشمارى مى كردند.

همان گونه كه گفته شد در دوران صفويه، با قدم نهادن علماى بزرگ به دربار، قدم هاى برجسته اى به سوى دين و ترويج حقايق اسلامى برداشته شد، گرچه برخى از جامعه شناسان يك سونگر و يا كج انديش، ملاك علماى دربارى را درباره هركسى به كار مى برند ولى بايد واقعيت را ديد و زمانه را شناخت و طبق صلاح ديدها عمل كرد.

كتاب وزين و پرارج حدود، ديات و قصاص، كه در روزگار علّامه مجلسى توسط خود او نگارش يافته بود، از حضور ولايت فقيه در سيماى علامه مجلسى در جهت پياده شدن احكام الهى در جامعه آن روز گواهى مى دهد. علّامه مجلسى منصب شيخ الاسلامى را پذيرفت و از اين راه خدمات شايانى به اسلام و جوامع اسلامى كرد. او از نفوذ فرقه صوفيه كاست و به ترويج تشيّع پرداخت و دربار را بدان سو كشاند.

آرى، دشمنان اسلام، هرگز به حضور ولايت فقيه در صحنه سياسى جامعه رضايت نمى دهند; زيرا در آن صورت، گور خويش را با دست خويش كنده اند. بنابراين، با ترفندهاى گوناگون، به مبارزه با آن مى پردازند و گاهى توسط خودى هاى ناآشناى به مبانى سياسى اسلام و يا فريب خورده به پيش مى تازند.

انقلاب كبير اسلامى ايران، به رهبرى مردى از تبار فقاهت تشيع به تداوم حضور عينى ولايت فقيه، عينيت ملموس ترى بخشيد و مى توان گفت: در هيچ روزگارى، ولايت فقيه، اين گونه در جامعه حضور عملى نداشته است و همچنين امام خمينى(قدس سره)نسبت به حدود حضور ولايت فقيه ديدگاهى دارند كه برخى از فقها بدين حد نظر نداده اند.

ترديدى نيست كه حضرت امام(قدس سره) در روزگار معاصر شاخص و احياگر انديشه اعتقاد به حكومت اسلامى و رهبرى دينى مى باشد; چنان كه در بيانى در اين باره چنين مى فرمايد: «... بايد عرض كنم كه حكومت، كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) است، يكى از احكام اوليه اسلام و مقدّم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز، روزه و حج است. حاكم مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول و منزلش را به صاحبش رد كند.حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند. حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را، كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غيرعبادى، كه جريان آن مخالف جريان مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است، موقتاً جلوگيرى كند.»[54]

نتيجه

1. همواره در ميان صاحب نظران هر دوره اى مسأله ولايت فقيه مطرح بوده است.

2. حضور ولايت فقيه در كتب فقهى ما گوياى روزشمارى صاحب اين نظريه ها در باب عينيت بخشيدن عملى به اين اصل است.

3. هر يك از صاحب نظران بر اثر مهيّا نبودن زمينه كامل به عملى شدن ناقص ولايت فقيه نيز بسنده مى كردند.

4. راز نزديك شدن علماى طراز اول ما به دربار برخى از سلاطين را مى توان در راستاى اميد به تجلّى عملى ولايت فقيه ارزيابى كرد.

5. ولايت فقيه پديده جديدى نيست و فقط در زمان ما در عرصه عملى، عينيت بيش تر و تجلى قابل قبولى به دست آورده است.

• پى نوشت ها

  [1] محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 22، ص 195

  [2] محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 22، ص 195

  [3] همان، ج 15، ص 421

  [4] ر. ك: امام خمينى، البيع، چاپ نجف، ج 2، ص 467

  [5] ر. ك: محقق كركى، رسائل، ج 1، ص 269 و 270، «رساله قاطعة فى تحقيق حلّ الخراج.»

  [6] ر.ك: محقق كركى، رسائل، ج 1، ص 142ـ 143

  [7] «بل نقول هو الفقيه نايب و منصوب عن صاحب الامر و يدل عليه الفعل و الاجماع. اما العقل، فانّه لو لم يأذن، يلزم الخرج و الصيق و اختلال النظام، اما الاجماع، فبعد تحقته كما اعترف به يصحّ لنا أن تدعى أنه انعقد على انه (الفقيه) نايب عنه عجل الله فرجه و اتفاق اصحابنا حجة.» حسين عاملى، مفتاح لكرامه، قم، مؤسسه آل البيت، ج 1، ص 21

  [8] «ولا يخفى وضوح ذلك لكن من سرد نصوص الباب المجموعة فى الوسائل و غيرها بل كاد يكون من القطعيات.» (جوهرالكلام، ج 40، ص 19)

  [9] «... بل لعل من المسلّمات و ضروريات عندهم.» (همان، ج 16، ص 178)

  10 «فبالجملة المسألة من الواضحات التى لا تحتاج الى أدلة.» (همان، ج 21، ص 395)

  [11] «بعد حكم اساطين المذهب، لاصل المقطوع...» (همان، ج 21، ص 397 و 398)

  [12] «فانهم لا يزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة» (همان، ج 15، ص 442)

  [13] «فمن الغريب وسوسة بعض اساس فى ذلك بل كأنه من ذاق من طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً.» (همان، ج 21، ص 395ـ397)

  [14] «الفقيه الذى يده كبد اممح و قد اتكلوا فى بيان ذلك على ما ذكروه فى غير المقام من ان منصبه منصب الامام.» (همان، ج 22، ص 195)

  [15] خصوصاً رواية النصب التى وردت عن صاحب الامر روحى له الفدا بصيرة من اولى الامر الذين أوجب علينا طاعتهم.» (همان، ج 15، ص 421)

  [16] «الدليل الاول بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات.» ر.ك: ملا احمد نراقى، عوائدالايام، ص 188

  [17] «فكيف كان لا يسنعى الاشكال فى نيابة الفقيه الجامع الشرايط الفتوى حيث يظهر منه كونها لدينهم من الامور المسلمة فى كل باب...» ر. ك: حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ص 161

  [18] مجله حوزه، ش 43ـ44 «ويژه نامه آية اللّه بروجردى»

  [19] اقتباس از حضرت آية اللّه حسين نورى، دوستان راستان، ج 33، ص 101

  [20] ر. ك: امام خمينى، صحيفه نور، تهران، شركت سهامى انتشار، 1361، ج 4، ص 166

  [21] ر. ك: همان، ج 10، ص 166، و ج 12، ص 207

  [22] ر. ك: همان، ج 10، ص 166 و ج 12، ص 207

  [23] همان، ج 20، ص 170 و 173 / امام خمينى، وصيت نامه سياسى الهى، بند «ز»

  [24] ر. ك: حكومت اسلامى (ولايت فقيه)، ص 31، نگارنده، پرتوى از مبانى تربيتى عرفانى امام خمينى، مبحث «ولايت فقيه»

  [25] صحيفه نور، ج 15، ص 190

  [26] وصيت نامه امام خمينى، بند «ز»

  [27] صحيفه نور، ج 14، ص 66

  [28] همان، ج 17، ص 65

  [29] همان، ج 5، ص 224 و ج 20، ص 28

  [30] همان، ج 16، ص 93

  [31] همان، ج 16، ص 94

  [32] محمدبن محمد بن النعمان (شيخ مفيد) المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ج 10، ص 675

  [33] حسن بن يوسف حلى، رجال العلامة الحلى، قم، مكتبة الرضى، 1381، ص 94 / محمدعلى مدرس، ريحانة الادب، تبريز، شفق، 1349، ص 184، ج 4

  [34] عبدالعزيز بن البرّاج الطرابلسى، المهذّب، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1406، ج 1، ص 342

  [35] مقنعه، ص 675ـ676

  [36] شيخ طوسى، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 301ـ302

  [37] محمدبن ادريس حلى، السرائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 14، ص 537ـ539، ج 3

  [38] خواجه نصيرالدين طوسى، تلخيص المحصّل، صص 436ـ475

  [39] ر.ك: مير خواوند، تاريخ حبيب السير، نشركتابفروشى حياء، ج3، ص 106 و ص 93

  [40] ر.ك: محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج 4، ص 363

  [41] تاريخ حبيب السير، ج 3، ص 197

  [42] كتابى است در امامت كه حاوى هزار دليل براى اثبات امامت و هزار دليل براى رد ديدگاه مخالفان امامت.

  [43] جعفربن حسن حلّى (محقق اول). شرائع الاسلام، تهران، منشورات الاعلمى، 1389 / حسن بن يوسف حلى، محتلف الشيعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1413

  [44] محقق ثانى، مقدمه جامع المقاصد، ج 1

  [45] روضات الجنات، ج 4، قم، بى تا، ص 362ـ363

  [46] على دوانى، مفاخر اسلام، تهران اميركبير، 1364، ج 4، ص 441

  [47] عبدالله افندى الاصفهانى، رياض العلما و حياض الفضلا، قم، مكتبة آية اللّه المرعشى العامه، 1401 هـ. ق، ص 456

  [48] هنگامى كه شيخ بهايى به ديدار مقدس اردبيلى در نجف شتافت، يكى از فروعات فقهى مطرح شد و دو نفرى به مباحثه پرداختند. درباريان شاه عباس، كه در آن جلسه حضور داشتند، احساس كردند كه شيخ بهايى به ابعاد و زواياى بحث احاطه بيش ترى داشته و گويا جامع تر و جالب تر نظر مى دهد و مقدّس اردبيلى در هر مورد، كوتاه مى آمد. در فرصتى ديگر، شيخ بهايى مقدس اردبيلى را در حرم اميرالمؤمنين(عليه السلام)ديدار كرد و بحث جلسه قبل تداوم يافت، شيخ با كمال تعجب اظهار داشت: شما (مقدس اردبيلى) در جلسه پيش كوتاه مى آمديد و به نظر مى رسيد كه چندان احاطه به مسائل نداريد. مقدس اردبيلى پاسخ داد: در جلسه گذشته، درباريان شاه عباس در كنار تو نشسته بودند تو بايد در نظر آنان فوق العاده معرفى شوى. لذا حريم شما را حفظ كرده، به گونه اى صحبت مى كردم تا دريابند كه شما از برجستگى خاصى برخوردار مى باشى تا از شما فرمان ببرند ولى الان جلسه خلوت است و ما داريم يك مسأله فقهى را با هم مباحثه مى كنيم.

  [49] سازمان تبليغات اسلامى، ابرار، محقق ثانى، ص 61

  [50] علامه احمد نراقى از فقهاى دوران قاجار كه در زمان فتحعلى شاه فتواى عليه سپاه روس را صادر كرده و موجب شكست و عقب نشينى آنان گشت ولى بعداً به خاطر كوتاهى فرماندهان شاه، لشكر ايران عقب نشينى كرد. او در كتاب معروف خود «عوائدالايام» صفحات 536 و 537 در باب ولايت مطلقه فقيه مى نويسد: «المقام الثانى: فى بيان وظيفة العلماء الابرار و الفقهاء الاخيار في اُمور الناس، و ما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية، فنقول و باللّه التوفيق: إنّ كلية ما للفقية العادل تولّيه و له الولاية فيه أمران: أحدهما: كلّ ما كان للنبي و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضاً ذلك، الاّ ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما.

  و ثانيهما: أنّ كل فعل متعلّق بامور العباد فى دينهم أو دنياهم و لابدّ من الاتيان به ولا مفرّ منه، اما عقلاً أو عادة من جهة توقف امور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام امور الدين أو الدنيا به.

  أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو اجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر.

  أو ورود الاذن فيه من الشارع و لم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن أي واحد لا بعينه بل علم لابدّيّة الاتيان به أو الاذن فيه، و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه، و له التصرف فيه، و الاتيان به.

  أما الاول: فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نصّ به كثير من الاصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الاخبار المتقدمة من كونه وارث الانبيا، و أمين الرسل، و خليفة الرسول، و حصن الاسلام، و مثل الانبياء و بمنزلتهم، و الحاكم و القاضي و الحجة من قبلهم، و أنه المرجع فى جميع الحوادث، و أنّ على يده مجاري الامور و الاحكام، و أنه الكافل لايتامهم الذين يراد بهم الرعية.

  فإنّ من البديهيات التي يفهمها كل عاميّ و عالم و يحكم بها: أنه إذا قال نبىّ لاحد عند مسافرته أو وفاته: فلان وارثي، و مثلي و بمنزلتي، و خليفتي، و أميني، و حجتي، و الحاكم من قبلي عليكم، و المرجع لكم في جميع حوادثكم، و بيده مجاري اموركم و أحكامكم، و هو الكافل لرعيتي، أنّ له كل ما كان لذلك النبي فى امور الرعية و ما يتعلق بامتّه، بحيث لا يشك فيه أحد، و يتبادر منه ذلك. كيف لا؟ مع أنّ أكثر النصوص الواردة في حق الاوصياء المعصومين، المستدل بها في مقامات إثبات الولاية و الامامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبي فيه الولاية، ليس متضمناً لاكثر من ذلك، سيما بعد انضمام ما ورد في حقهم: أنهم خير خلق الله بعد الائمة، و أفضل الناس بعد النبيين، و فضلهم على الناس كفضل الله على كل شيء، و كفضل الرسول على أدنى الرعيه.

  و إن أردت توضيح ذلك: فانظر إلى أنه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية و أراد المسافرة إلى ناحية اخرى، و قال في حق شخص بعض ما ذكر فضلاً عن جميعه، فقال: فلان خليفتي، و بمنزلتي، و مثلي، و أميني، و الكافل لرعيتي، و الحاكم من جانبي و حجتي عليكم، و المرجع في جميع الحوادث لكم، و على يده مجاري اموركم و أحكامكم.» ر. ك: نراقى، عوائدالايام، ص 537 و 536، چاپ جديد، متوفاى 1245، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم.

  [51] «در دادگاه: شيخ فضل الله نورى از رئيس نظميه پيرم خان ارمنى سؤال كرد: پيرم تويى؟ پيرم گفت: بله و بلافاصله گفت: شيخ فضل الله تويى؟ آقا جواب داد: بله منم! پيرم گفت: تو بودى مشروطه را حرام كردى؟ آقا جواب داد: بله من بودم و تا ابد الدهر هم حرام خواهد بود. مؤسسان اين مشروطه همه بى دين هستند و مردم را فريب داده اند.

  در پاى دار:... آقا را روى چهارپايه قرار دادند. او از روى چهارپايه آخرين سخنان خود را بيان كرد. سخنان او تأكيد بر مواضع اصولى و مكتبى گذشته اش بود. وى خطاب به جميعت تماشاچى فرمود: خدايا تو خودت شاهد باش كه من براى اين مردم به قرآن تو قسم ياد كردم، گفتند: قوطى سيگارش بود، خدايا تو خودت شاهد باش كه در اين دم آخر باز هم به اين مردم مى گويم كه مؤسسان اين اساس بى دين هستند و مردم را فريب داده اند. اين اساس مخالف اسلام است. محاكمه من و شما بماند پيش پيامبر اسلام! او با وجود ضعف پيرى و بيمارى آخرين خطابه خويش را با شجاعت و شهامت كم نظيرى بيان كرد، تنها با عشق و ايمان به هدفى متعالى مى توان اين گونه در برابر دشمنان ايستاد. قبل از اين كه ريسمان دار را بر گردن وى بيندازند، يكى از مشروطه خواهان براى او پيغام فرستاد كه شما مشروطه را امضا كنيد و خود را از كشتن رها سازيد. شيخ فضل الله گفت: من ديشب پيامبر(صلى الله عليه وآله) را در خواب ديدم و به من فرمود كه فردا شب ميهمان من هستى و من چنين امضايى نخواهم كرد. يوسف خان ارمنى، يكى از نيروهاى پيرم خان (طبق نوشته بعضى از مورّخان اين عمل توسط خود پيرم خان انجام گرفت)، عمامه را از سر شيخ فضل الله برداشت و به ميان جمعيت پرتاپ كرد. در اين لحظه، شيخ فضل الله خطاب به روحانيون ناآگاه طرفدار مشروطه گفت: از سر من اين عمامه را برداشتند، از سر همه برخواهند داشت.» ر. ك: سازمان تبليغات اسلامى، ابرار; زندگينامه شيخ فضل الله)

  [52] صحيفه نور، ج 18، ص 136

  [53] محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، چاپ جديد، ج 72، ص 344

  [54] صحيفه نور، ج 2، ص 170ـ171