عليرضا فجرى ¹

چكيده

زندان كه روزگارى تأسيس آن موجب افتخار حكم‌رانان و جرم‌شناسان بود، امروزه به دليل ناموفق بودن در رسالت خويش، به لحاظ افزايش بى‌رويه زندانيان و تبديل شدن آن به مدرسه تكرار جرم، به يك بحران تبديل شده است.

     اين امر سبب گرديده تا كيفرشناسان به فكر مجازات‌هايى بيفتند كه عارى از اثرات سوء زندان بوده و در اصلاح و بازپرورى اجتماعى مجرمان نيز نقش پررنگ‌ترى ايفا نمايد.

     «مجازات‌هاى اجتماعى» نوع جديدى از مجازات‌هاست كه با مشاركت مردم و نهادهاى مدنى اعمال مى‌گردد و قرار است در كشورمان به مرحله اجرا درآيد.

     اين نوشتار به تبيين اين نوع از مجازات‌ها مى‌پردازد و به الزامات لازم براى اجراى اين نوع از مجازات‌ها نيز مرورى خواهد داشت.

كليدواژه‌ها: مجازات، زندان، مجازات‌هاى اجتماعى، مجازات‌هاى جايگزين، لايحه مجازات‌هاى اجتماعى.

مقدّمه

جدال با بزه و بزه‌كارى هماره گريبانگير جوامع انسانى بوده است. در اين جدال بى‌امان، انسان از گذشته‌هاى دور تاكنون راه‌حل‌هاى بسيارى را تجربه كرده، اما هنوز به نقطه اطمينان‌بخشى دست نيافته است.

     بر پايه تحولات حقوق كيفرى، مجازات‌ها، دوره‌هايى متفاوت از يكديگر را گذرانده‌اند. دوره نخست كيفرها، دوره مجازات‌هاى بدنى بودند.

     با نگاهى به گذشته و مطالعه در قانون‌نامه حمورابى (اولين تمدن حقوقى) و بررسى جرم‌ها و مجازات‌ها و شيوه‌هاى اجراى آن در ايران باستان، درمى‌يابيم كه مجازات‌ها منحصر به مجازات‌هاى سخت بدنى از جمله اعدام، قطع انگشتان، تازيانه و... بوده است و اثرى از زندان به منزله يك نهاد اجراى مجازات در آن وجود ندارد. ²

    در دوره دوم، يعنى بيش از دو سده پيش، با رويگردانى از مجازات‌هاى بدنى، «آزادى مجرم» مى‌توانست مهم‌ترين دارايى وى براى تاوان جرم ارتكابى وى باشد. از اين پس، «زندان» (سلب آزادى) به عنوان بهترين راه‌حل براى سزادهى و تنبيه مجرم مورد توجه قرار گرفت.

     رويكرد سزادهى كه در آمريكاى شمالى و سپس در اروپا و برخى كشورهاى ديگر مورد توجه قانون‌گذاران و سياست‌مداران قرار گرفت، بر مجازات استحقاقى تكيه داشت و هدف از اعمال مجازات‌ها را سزادهى مى‌دانست. اين رويكرد، بازپرورى و ملايمت نسبت به بزهكار را  نه تنها بى‌فايده مى‌دانست، بلكه آن را مخالف احترام به انتخاب عقلانى بزهكار و كرامت انسانى وى تلقّى مى‌نمود. اين رويكرد توجه خاصى به زندان داشت و نقش بسزايى در افزايش جمعيت كيفرى زندان‌ها ايفا نمود. براى مثال، در آغاز هزاره سوم ميلادى جمعيت زندان‌ها در آمريكا از مرز دو ميليون نفر گذشت و پس از آن روسيه از اين لحاظ مقام دوم را به خود اختصاص داد. ³ كشور ما نيز دور از اين رويكرد نبوده و اثرات آن را در قانون كشورمان شاهد هستيم.

    در حقوق كيفرى كشورمان بيش از هزار و دويست عنوان مجرمانه وجود دارد ⁴ كه براى شمار چشمگيرى از آنها مجازات زندان تعيين شده است. حتى برخى از رفتارها كه از نظرگاه اجتماعى مخاطره‌انگيز نيستند (مانند خريد و فروش كوپن ⁵ يا خريد و فروش موافقت اصولى ⁶ ) جرم به شمار آمده و براى آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده است.

     به تدريج با مورد پرسش قرار گرفتن مجازات سالب آزادى (زندان)، اجراى اين مجازات با چالش‌هاى فراوانى مواجه شد و حكومت‌ها سعى در تغيير سياست‌هاى خود مبنى بر مجازات حبس گرفتند.

     پيامدهاى ناگوار زندان آنقدر زياد است كه كيفرشناسان و به طور كلى حكومت‌ها نتوانستند آنها را ناديده بگيرند. از نظرگاه فردى، زندان براى زندانى و بستگان وى مشكلاتى همچون باز ماندن از كار و فعاليت، فاسد شدن تدريجى، ابتلا به بيمارى‌هاى روانى و جسمى، ايجاد پيشينه سوء، و از هم‌گسستگى خانواده را در پى دارد. از نظرگاه اجتماعى نيز عيوبى همچون ايجاد هزينه براى جامعه و دولت، درگير شدن نيروهاى اجتماعى به كارهاى نامفيد، بى‌بهره ماندن جامعه از نيروهاى كارآمد، و از دست رفتن ويژگى ترهيبى زندان در طول زمان از جمله پيامدهاى ناگوار زندان به شمار مى‌روند. ⁷

    زندان‌رفته‌هايى كه مى‌توانستند به عنوان نيروهاى فعال جامعه در سازندگى شركت داشته باشند، پس از خوردن برچسب سوءپيشينه به پيشانى‌هايشان، به نيروهاى بيكار، بى‌مهارت و مطرود تبديل مى‌شوند كه بالقوه نيز بسيار خطرناك هستند. ⁸

    براى اثبات اين مدعا كافى است بگوييم هفتاد درصد از زندان‌هاى كشور را متأهلان و كسانى كه نان‌آور خانواده هستند، تشكيل مى‌دهند. با افزايش تقريبى 13 برابرى تعداد زندانيان در سال 1380 نسبت به سال 1358، امكانات زندان در اين زمان متناسب با افزايش زندانيان، تغييرى نكرده و هزينه‌اى گزاف كه از رهگذر نگه‌دارى قريب 166000 زندانى بر جامعه تحميل مى‌شود، بسيار بالاست. ⁹ اينها تنها گوشه‌هايى از اثرات نامطلوب زندان بود كه هيچ كدام از آنها قابل اغماض نيست.

     سلب آزادى از محكومان بايد به منزله «آخرين حربه» و آن‌گاه كه هيچ شيوه و راه‌كار مورد اعتماد ديگرى نباشد، به منزله واكنش جامعه در برابر مجرمان به كار گرفته شود و آن هم تنها براى مجرمان خطرناك ـ اعم از تكراركننده جرم و غير آن ـ يعنى كسانى كه آزادى آنان براى امنيت ديگران مخاطره‌انگيز است.

     اين انتقادها و ايرادها، به طرح نظريه «دفاع اجتماعى» گرويد. ديدگاه‌هاى مبتنى بر دفاع اجتماعى با اتكا بر ايده بازپرورى، به دليل آنكه امكان لغو و حذف مجازات زندان را فراهم نمى‌ديدند، ضمن پذيرش آن، كوشيدند تا با اعمال سازوكارهاى خاص، مانند آزادى مشروط يا عفو و تعليق و ...، از شدت آن بكاهند يا با استفاده از مجازات‌هاى جانشين، از توسل به مجازات سلب‌كننده آزادى پرهيز نمايند. ¹⁰

    ديرى نپاييد كه نظريه‌هاى كيفرزدايى و زندان‌زدايى و انديشه جانشين‌هاى زندان، بر همه نظام‌هاى حقوقى تأثير گذاشت و كشورهاى مختلف يكى پس از ديگرى به پذيرش و اعمال روش‌هاى جديد روى آوردند. ¹¹ بر اين پايه، حاميان اين نظريه به جاى زندانى كردن مجرمان، به شيوه‌هاى جديد مجازات مجرمان از قبيل جزاى نقدى، خدمات عمومى، زندان در منزل و... روى آوردند تا بلكه بتوانند جلوى آثار زيانبار زندان بر جامعه، فرد زندانى و خانواده وى را بگيرند. ¹²

    توسل به مجازات‌هاى جانشين براى حل معضل جمعيت زندان‌ها كافى نيست، بلكه اين شيوه بايد در كنار عواملى همچون برنامه‌هاى پيش‌گيرى از جرم، تقويت و گسترش نهادهاى جامعه‌پذيركننده مانند خانواده و مدرسه، جرم‌زدايى، كيفرزدايى و قضازدايى به كار بسته شود تا نتايج مطلوب از آن حاصل گردد.

     از آن‌رو كه مجازات‌هاى جايگزين زندان و به طور خاص مجازات‌هاى اجتماعى، در سال‌هاى اخير مورد توجه خاص دانشگاهيان و حقوق‌دانان اين سرزمين قرار گرفته و دولت نيز لايحه‌اى را با عنوان مجازات‌هاى اجتماعى تقديم مجلس شوراى اسلامى نموده است، ¹³ بحث خود را به بررسى هرچه بيشتر اين مجازات‌ها معطوف مى‌نماييم.

     اگرچه موضوع مجازات‌هاى اجتماعى در كشور ما جنبه تقنينى به خود نيافته تا حقوق‌دانان آن را موشكافانه مورد بحث قرار دهند، اما كتاب‌هايى در اين زمينه وجود دارد كه به اين موضوع مهم پرداخته‌اند. از جمله كتاب مجازات جايگزين ، تأليف داود محمّدى و كيفرشناسى نوين يا كيفرهاى اجتماعى تأليف محمّدرضا گودرزى و مجموعه مقالات راه‌كارهاى كاهش جمعيت كيفرى در اين زمينه مى‌توان نام برد.

مجازات‌هاى اجتماعى؛ نسل جديد كيفرها

مفهوم كيفرهاى جايگزين حبس و سپس كيفرهاى اجتماعى، از آغاز دهه هفتاد خورشيدى وارد ادبيات حقوقى كشورمان گرديد و توجه استادان حقوق كيفرى و جرم‌شناسى را برانگيخت. البته پيش از آن كشورهايى همچون انگلستان، ايالات متحده آمريكا، آلمان، فرانسه و كشورهاى اسكانديناوى در اجراى اين مجازات‌ها پيشگام بوده‌اند. ¹⁴

    مجازات‌هاى اجتماعى كه نسل جديد كيفرها به شمار مى‌آيند، در بستر جامعه و نه در نهادهاى دولتى (زندان و مؤسسه‌هاى مشابه) اعمال مى‌شوند. براى نمونه، بانك‌ها محل اجراى حكم جريمه روزانه يعنى دريافت آن خواهند بود يا ممكن است خدمات عمومى در بيمارستان‌ها، خانه سالمندان و... اعمال شوند. به همين سبب، به اين مجازات‌ها عنوان مجازات‌هاى اجتماعى يا جامعه مدار اطلاق مى‌گردد. به بيان ديگر، بزهكار در جامعه باقى مى‌ماند و در عين تحمل كيفر صادر شده، آزادى خود را حفظ مى‌كند.

     اجرا و اعمال اين مجازات‌ها، به همكارى جامعه مدنى يعنى سازمان‌هاى مردم نهاد يا سازمان‌هاى غيردولتى (NGO) و مردم نيازمند است. در ماده يك لايحه مجازات‌هاى اجتماعى نيز آمده است: مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين زندان (دوره مراقبت، خدمات عمومى، جزاى نقدى روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعى)، با مشاركت مردم و نهادهاى مدنى اعمال خواهند شد.

     در قوانين فعلى كشور، براى بيش از هفتصد عنوان مجرمانه، مجازات زندان پيش‌بينى شده است. 15/6 درصد از اين حبس‌ها، سه تا شش ماه و 30 درصد آنها، بيش از شش ماه تا دو سال مى‌باشد. بر اين اساس، حدود 46 درصد از جرم‌هايى كه در قانون براى آنها كيفر زندان پيش‌بينى شده، در شمول لايحه مجازات‌هاى اجتماعى قرار مى‌گيرند. ¹⁵

    در مورد بازدارندگى مجازات‌هاى اجتماعى بايد گفت: بازدارندگى امرى نسبى است و به شرايط و اوضاع و احوال و فرهنگ عمومى بستگى دارد. اگر به ميانگين آن دسته از مجازات‌هاى زندان مشمول اين قانون توجه كنيم، درمى‌يابيم كه بزه‌كاران بى‌پيشينه و ناخطرناك، يعنى مجرمان روى‌هم‌رفته مورد اعتماد، مشمول اين قبيل مجازات‌ها خواهند شد. براى اين دسته از بزه‌كاران، همين مجازات‌ها نيز كاركرد بازدارنده تنبيهى خواهد داشت؛ زيرا اين مجرمان به هرحال وارد فرايند كيفرى شده و از آثار اجتماعى آن متأثر خواهند شد.

     به موجب ماده 2 لايحه مجازات‌هاى اجتماعى، براى جرم‌هاى عمدى كه حداكثر مجازات قانونى آنها تا شش ماه حبس است (مگر در موارد خاص) تعيين مجازات‌هاى اجتماعى الزامى است. در جرم‌هاى عمدى كه حداكثر مجازات قانونى آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، تعيين اين نوع مجازات‌ها به اختيار دادگاه گذاشته شده است. (ماده 3)

     در جرم‌هاى غيرعمدى كه حداكثر مجازات قانونى آنها تا دو سال حبس است، تعيين مجازات‌هاى اجتماعى الزامى است؛ ولى در صورتى كه مجازات قانونى بيش از دو سال حبس باشد، دادگاه مى‌تواند از صدور آن خوددارى نمايد. (ماده 5)

     به موجب ماده 7، تعيين مجازات‌هاى اجتماعى در مورد جرايمى كه مجازات آنها شلاق تعزيرى است نيز امكان‌پذير بوده و به اختيار قاضى گذارده شده است. بدين‌سان، مجازات‌هاى اجتماعى، افزون بر حبس‌زدايى، در مقام شلاق‌زدايى نيز قابل صدور هستند. ¹⁶

تعليق توأم با مراقبت

از نظر حقوق كيفرى، انديشه اعطاى تعليق اجراى مجازات به مجرم در دو مفهوم قابل بررسى است: يكى تأسيس حقوقى تعليق سنّتى يا تعليق ساده اجراى مجازات و ديگرى مفهوم نوين آن، يعنى تعليق مراقبتى اجراى مجازات. مفهوم اخير تحت تأثير ديدگاه جرم‌شناسى است مبنى بر اينكه جرم يك بيمارى قابل علاج مى‌باشد و تعليق همراه با مراقبت، مى‌تواند موجبات سازگارى مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد.

     تعليق توأم با مراقبت در مقايسه با مفهوم تعليق ساده، از ويژگى‌هاى مهمى برخوردار است؛ از جمله اينكه در روش نوين، مجرم در تمام مدت زمانى كه دادگاه معين مى‌كند بايد تحت مراقبت و نظارت شخصى كه لزوما مددكار اجتماعى است قرار مى‌گيرد و همين امر، مانع مؤثرى براى جلوگيرى از بزه‌كارى مجدد مجرم در ايام تعليق مجازات خواهد بود.

ويژگى‌هاى تعليق توأم با مراقبت

بى‌ترديد، صدور اين نوع از تعليق از طرف دادگاه، به معناى اعطاى آزادى مطلق به مجرم براى زندگى در خارج از زندان نيست، بلكه اين اقدام رأفت‌انگيز، در اختيار قرار دادن فرصت محدودى است كه تحت نظارت و راهنمايى مددكاران اجتماعى به طور موقت و به صورت آزمايشى براى ترغيب مجرم (به منظور استفاده از اين فرصت)، به منظور اصلاح و بازگشت به زندگى عادى داده مى‌شود و در عين حال، چنانچه مجرم در اين مدت مرتكب جرم جديدى شود يا اينكه به راهنمايى و ارشاد مأمور نظارت توجه ننمايد يا به عبارت ديگر، عوامل نظارت، با نقض قانون يا قصور مجرم مواجه شوند، حكم تعليق كان‌لم يكن خواهد شد.

     در اين مدت، شخص يا سازمانى كه سرپرستى مجرم را عهده‌دار شده‌اند بايد با استفاده از مبانى جرم‌شناسى، مجرم را تحت نظارت خويش، مورد راهنمايى قرار داده و زمينه اصلاح و سازگارى وى را در جامعه، براى بازيافت موقعيت اجتماعى مناسب فراهم نمايند. از اين‌رو، نظارت بر رفتار مجرم يكى از اركان تشكيل‌دهنده اين نوع از تعليق محسوب مى‌گردد.

     هرچند تعليق توأم با مراقبت، كيفر جانشين حبس محسوب مى‌گردد، اما صرفا يك مجازات نيست، بلكه شيوه‌اى براى اصلاح و تربيت شخص مجرم و يك تأسيس حقوقى قابل انعطاف در حل مشكلات جامعه به شمار مى‌رود. ¹⁷

    براى درمان بالينى مجرم، لازم است يك يا چند مورد از موارد زير در مورد او اجرا شود تا راه براى اصلاح و بازسازى مجرم هموار گردد:

     1. اقامت در محل معين؛

     2. منع اقامت يا تردد در محل يا محل‌هاى معين؛

     3. حرفه‌آموزى يا گذراندن دوره‌هاى آموزشى و مهارتى؛

     4. ارائه خدمات به بزه‌ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيانبار مادى يا معنوى ناشى از جرم يا رضايت بزه‌ديده؛

     5. معرفى نوبه‌اى خود به شخص يا مقام يا مراكز و يا نهادهايى كه دادگاه تعيين مى‌كند؛

     6. خوددارى از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛

     7. ترك معاشرت با اشخاصى كه دادگاه معاشرت با آنها را براى محكومٌ‌عليه مضر تشخيص مى‌دهد يا منع اشتغال‌به‌كارهاى‌معينى‌كه‌زمينه‌ارتكاب‌جرم‌رافراهم‌مى‌كنند؛

     8. الزام به فراگيرى آداب معاشرت خانوادگى و اجتماعى و پايبندى به آن؛

     9. اقدام به درمان اختلال‌هاى روانى ـ رفتارى و جسمانى خود. (ماده 14 لايحه)

ضمانت اجرا: چنانچه محكومٌ‌عليه از اجراى دستورهاى تعيين شده دادگاه خوددارى نمايد، براى بار نخست با تصميم قاضى اجراى مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين زندان، حداكثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تكرار، بنا به پيشنهاد قاضى مزبور و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابى و مجازات مقرّر قانونى محكوم خواهد شد. در صورت تبديل حكم به حبس، مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداكثر مجازات حبس مقرّر قانونى براى آن جرم، و نيز از مدت باقى‌مانده دوره مراقبت بيشتر نخواهد بود. (ماده 15 لايحه)

خدمات عمومى

كيفر خدمات عمومى يا عام‌المنفعه به خدماتى گفته مى‌شود كه محكومٌ‌عليه بدون دريافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام مى‌دهد. (ماده 19 لايحه)

     اين مجازات در مورد محكومى كه آن را قبول نمى‌كند يا در دادگاه حضور ندارد، مورد حكم واقع نمى‌شود. رئيس دادگاه موظف است به محكوم اطلاع دهد كه وى حق دارد انجام كار عام‌المنفعه را قبول نكند.

     اهداف خدمات عمومى را به سه دسته مى‌توان تقسيم نمود:

     1. فراهم كردن شغل ارزشمند و مفيد اجتماعى براى مجرمان: اين مهم به آنان اين امكان را مى‌دهد كه افزون بر اداى تعهدهاى ناشى از مجازات خود در قبال دادگاه و جامعه، مهارت‌هاى كارى و اجتماعى خود را بالا ببرند و در بازگشت دوباره به جامعه از آن استفاده نمايند.

     2. دومين هدف كه شايد مهم‌ترين هدف باشد اين است كه براى مجرمانى كه خطر كمترى براى جامعه دارند و افرادى كه براى بار نخست مرتكب جرم شده‌اند، اين فرصت فراهم شود كه بيرون از محيط زندان و به دور از تأثيرات ويرانگر ساير مجرمان خطرناك، به زندگى خود تحت قرار انجام خدمات عمومى، كه جانشين مناسبى براى زندان به شمار مى‌روند ادامه دهند.

     3. انجام اين خدمات مى‌تواند به بالا رفتن مزيت‌هاى اجتماعى از رهگذر كاهش هزينه‌هاى كلان براى نگه‌دارى مجرمان در زندان كمك كند. ¹⁸

    همه مؤسسه‌اى اجتماعى، از مساجد و نهادهاى خيريه گرفته تا خانه سالمندان و بيمارستان‌ها و...، مى‌توانند مجرى اين طرح باشند و خدماتى نظير باغبانى، درختكارى، نقاشى، طرح‌هاى بازيافت، طرح‌هاى مرمتى، نظافت عمومى، كارهاى ادارى و... را شامل مى‌شوند.

     البته خدمات عمومى به لحاظ پيچيدگى و ميزان مهارت موردنياز، متفاوت است؛ از اين‌رو، در هنگام محول نمودن هر يك از اين كارها بايد به توانايى جسمانى، روانى و شغل و مهارت مجرمان اشراف كامل داشت. براى مثال، دادگاهى در انگلستان يكى از بازيكنان سابق تيم منچستر يونايتد را كه يكى از تماشاگران فوتبال را مصدوم و مجروح كرده بود، به خدمات عمومى محكوم نمود؛ به اين نحو كه در ساعات فراغت خود در يكى از پارك‌هاى شهر، به كودكان يتيم آموزش فوتبال بدهد. ¹⁹

    براساس ماده 20 لايحه، ساعات و مدت خدمات عمومى به شرح ذيل خواهد بود:

     در جرم‌هايى كه حداكثر مجازات قانونى آنها تا شش ماه حبس يا شلاق تعزيرى است، از نود تا يكصد و هشتاد ساعت و در جرم‌هايى كه حداكثر مجازات قانونى آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است از يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خواهد بود. در هر صورت، مدت انجام اين خدمات نبايد از دو سال فراتر رود.

     انجام خدمات عمومى به گونه‌اى خواهد بود كه مانعى براى كسب و كار محكومٌ‌عليه ايجاد ننمايد. به همين منظور، ساعت‌هاى خدمات عمومى براى افراد غير شاغل بيش از هشت ساعت كار روزانه و براى افراد شاغل (مجموع ساعت‌هاى كارى آنان و ساعتهاى خدمات عمومى) بيش از دوازده ساعت كار روزانه نخواهد بود.

     اخيرا در انگلستان و سوئد در مورد مجرمان جوان كه مرتكب جرم‌هاى سبك شده باشند اين مجازات تحت عنوان «كار به نفع جامعه» اعمال مى‌شود؛ بدين نحو كه ضمن حفظ آزادى خود در طول هفته، فقط روزهاى تعطيل با پوشيدن لباس كار، به محل كار تحت سرپرستى كميته نظارت بر كار زندانيان رفته و در ميان كارگران دولتى به كار عام‌المنفعه‌اى كه قبلاً براى آنان در نظر گرفته شده، مى‌پردازند. ²⁰

    درگير ساختن بزه‌كاران در اين‌گونه خدمات، مستلزم قواعد و چارچوبى است؛ از جمله حضور و غياب، انجام صحيح و مناسب كار، معيارها و تدابير امنيتى، كنترل عملكرد و...، تا بيشترين نتيجه از آن حاصل شود. ²¹

    يكى از دلايل توسعه و به كارگيرى اين مجازات، نرمش‌پذيرى و قابليت اعمال آن است؛ بدين معنا كه از يك‌سو، امكان تلفيق يا تركيب اين كيفر با ساير مجازات‌ها وجود دارد و از سوى ديگر، امكان اعمال آن نسبت به اكثر جرايم و حتى فعال‌ترين بخش مجرمان نيز ميسور است. ²²

ضمانت اجراى عدم انجام خدمات عمومى: در صورتى كه محكوم بدون عذر موجّه، از انجام خدمات عمومى شانه خالى كند، براى بار نخست، حداكثر تا نود ساعت به ساعت‌هاى انجام خدمات عمومى وى افزوده مى‌شود و در صورت تكرار، بنا به پيشنهاد قاضى اجراى مجازات‌هاى اجتماعى و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه،به جاى خدمات عمومى، به مجازات مقرّر قانونى محكوم خواهد شد.

جريمه روزانه

به عقيده بسيارى از متخصصان فن، در روزگار مادى و ماشينى ـ كه پول نقش مؤثرى در همه شئون و مظاهر زندگى بازى مى‌كند ـ جريمه نقدى بهترين مجازاتى است كه مى‌تواند به تناسب اهميت جرم تعيين شود و تعادلى واقعى و عادلانه بين جرم و مجازات برقرار سازد.

     على‌رغم اين مزيت، اين مجازات در بسيارى از كشورها با مشكلاتى روبه‌رو شده است؛ زيرا در اين‌گونه از كشورها، غالبا محاكم جزايى، جريمه نقدى را به طور ثابت و به مبلغ معينى تعيين مى‌كنند بدون اينكه استطاعت محكوم يا قدرت مالى وى را در نظر بگيرند.

     اين موضوع در عمل، گاهى مشكلاتى (مثل عدم توانايى پرداخت جريمه نقدى) را از طرف محكوم به وجود مى‌آورد كه در نهايت كار او دوباره به زندان منتهى مى‌شود. اما اين مشكل در مورد جزاى نقدى روزانه به طور كامل مرتفع شده و دادگاه با توجه به درآمد محكوم و در نظرگرفتن هزينه‌هاى زندگى وى و نيز شدت جرم ارتكابى، جريمه را معين مى‌نمايد، ضمن آنكه نبايد حداكثر ميزان جزاى نقدى روزانه، از يك چهارم درآمد محكومٌ‌عليه بيشتر باشد. از آن‌رو، كه اين جريمه، با ميزان درآمد روزانه محكوم ارتباط و پيوستگى دارد، به آن «جريمه روزانه» گويند.

     در نظام جريمه روزانه، مبلغ و مقدار جريمه در دو مرحله به صورت زير تعيين مى‌شود:

مرحله اول: قاضى برحسب نوع و اهميت جرم، تعداد روزهاى جريمه را در فاصله حداقل و حداكثرى كه قانونگذار مشخص كرده، معين مى‌كند. در ماده 25 لايحه مجازات‌هاى اجتماعى، شمار روزهاى پرداخت جزاى نقدى در جرم‌هايى كه مجازات قانونى آنها شلاق تعزيرى يا حداكثر تا شش ماه حبس است، از ده تا يكصد و هشتاد روز و در جرم‌هايى كه حداكثر مجازات قانونى آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، از يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز محاسبه شده است.

مرحله دوم: قاضى به تناسب درآمد مجرم، مبلغ روزانه او را تعيين مى‌كند؛ يعنى از مجموع درآمد روزانه او، مقدارى را براى تأمين مخارج خود مجرم و خانواده‌اش كنار گذاشته و بقيه را به عنوان جريمه از آن كسر مى‌نمايد.

     آن‌گاه مقدار كسر شده از درآمد روزانه مجرم را در تعداد روزهايى كه قبلاً در نظر گرفته است ضرب كرده و بدين طريق مجموع جريمه‌اى را كه مجرم بايد بپردازد تعيين مى‌نمايد. ²³

    در ماده 26 لايحه مجازات‌هاى اجتماعى، امكان تقسيط جزاى نقدى نيز پيش‌بينى شده است كه در اين صورت، محكومٌ‌عليه بايد در پايان هرماه حداكثر ظرف ده روز آن را پرداخت نمايد.

ضمانت اجرا: ضمانت اجراى عدم پرداخت جريمه، حبس به ازاى روزهاى باقى‌مانده خواهد بود؛ اما چنانچه عدم پرداخت با عذر موجهى همراه باشد، قاضى اجراى مجازات‌هاى اجتماعى، مهلت ديگرى براى پرداخت تعيين مى‌نمايد يا تبديل آن را به مجازات اجتماعى ديگر، به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد مى‌دهد.

     جزاى نقدى‌روزانه تنها بر اشخاص‌حقيقى قابل اعمال بوده و در مورد اشخاص حقوقى و صغار اجرا نمى‌گردد.

     جريمه نقدى به رغم محاسنى كه دارد، نسبت به مجرمانى كه از استطاعت مالى كافى برخوردار نيستند، قابليت اعمال ندارد و تنها در مورد افرادى كه توانايى آن را دارند اعمال مى‌گردد. ²⁴

محروميت از حقوق اجتماعى

اين‌گونه ممنوعيت‌ها كه تا به حال در قوانين جزايى بسيارى از كشورها به عنوان مجازات تكميلى و تبعى پيش‌بينى شده بود، اخيرا مورد بررسى و مطالعه مجدد قرار گرفته و از سوى بسيارى از متخصصان حقوق جزا به عنوان مجازات اصلى جايگزين‌شونده به حبس‌هاى كوتاه مدت پيشنهاد شده است.

     اين ممنوعيت‌هاى قانونى به چند دسته تقسيم شده و هر يك داراى اهداف و نتايج جداگانه‌اى به شرح زير هستند:

     1. برخى از اين مقرّرات حاوى ممنوعيت‌هاى ساده‌اى هستند كه هدفشان فقط سلب يك حق عمومى است. از آن جمله مى‌توان به ابطال گواهينامه رانندگى و توقيف آن براى مدتى محدود يا براى هميشه نام برد.

     2. برخى از اين ممنوعيت‌ها شامل مقرّرات مفيد و مثبتى از نوع بهداشتى يا معالجى هستند. از اين دسته مى‌توان مقرّرات ناظر به ترك اعتياد و يا معالجات ضد الكلى را نام برد.

     3. قسمت اعظم ممنوعيت‌هاى قانونى، ممنوعيت‌هاى شغلى و حرفه‌اى است كه هدف آنها ضمن تنبيه مجرمان، دور كردن اشخاص ناصالح از اشتغال به پيشه‌هايى است كه پرداختن به آنها محتاج صلاحيت و حسن شهرت كافى است؛ مثل طبابت، وكالت دادگسترى، كارشناسى فنى و نظاير اينها.

     البته اين‌گونه از ممنوعيت‌ها در عين اينكه معايب حبس‌هاى كوتاه‌مدت را ندارند، داراى نوعى جنبه سلب حق يا سالب آزادى بوده و موجب مى‌شوند مجرم از محيط اوليه خود دور گشته و امكان تكرار جرم را نداشته باشد. اما بايد در نظر داشت كه اين‌گونه محروميت‌هاى حرفه‌اى غالبا موجب از دست رفتن شغل محكومان شده و در نتيجه، فقر و پريشانى را براى خانواده آنان به دنبال دارد. ²⁵

    در ماده 28 لايحه مجازات‌هاى اجتماعى نيز دوازده نوع از محدوديت‌هاى اجتماعى بيان گرديده است كه عبارتند از:

     1. انفصال از مشاغل دولتى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى تا شش ماه؛

     2. منع از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه معين مربوط تا يك سال؛

     3. محروميت از دريافت جواز يا پروانه فعاليت و عناوين مشابه آن تا پنج سال؛

     4. محروميت از عضويت در هيأت مؤسس و هيأت مديره شركت‌هاى تجارى و نيز مديريت عامل آنها تا سه سال؛

     5. محروميت از معامله با دستگاه‌هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى يا شركت در مزايده و مناقصه دولتى تا پنج سال؛

     6. قطع همه يا بخشى از سهميه‌هاى‌دولتى‌تا يك سال؛

     7. محروميت از حق انتخاب شدن در انتخابات رياست جمهورى، مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و همچنين عضويت در كليه انجمن‌ها، شوراها و جمعيت‌هايى كه اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى‌شوند تا پنج سال؛

     8. محروميت از رانندگى تا سه سال؛

     9. مسدود كردن حساب‌هاى معين يا محروميت از افتتاح حساب جارى و يا محروميت از دريافت تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها و ساير مؤسسه‌هاى مالى تا سه سال؛

     10. محروميت از حمل سلاح يا استفاده از پروانه شكار و توقيف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛

     11. اخراج اتباع بيگانه از كشور و منع ورود آنان به ايران تا پنج سال؛

     12. منع خروج اتباع ايرانى از كشور تا شش ماه.

ضمانت اجرا: در صورت تخلف محكومٌ‌عليه از اجراى حكم محروميت اجتماعى، براى بار نخست با تصميم قاضى اجراى مجازات اجتماعى جايگزين زندان، تا يك دوم حداكثر مدت مقرّر براى آن محروميت بر مدت آن افزوده خواهد شد. در صورت تكرار، چنانچه قاضى مزبور، تعيين ساير مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين زندان را مناسب نداند، بنا به پيشنهاد وى و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابى و مجازات مقرّر قانونى و مدت دوره محروميت طى‌شده، به جاى محروميت تعيين‌شده، حسب مورد به مجازات مقرّر قانونى محكوم خواهد شد. (ماده لايحه)

الزامات ضرورى براى اجراى موفقيت‌آميز مجازات‌هاى اجتماعى (بسترسازى)

اجراى طرح‌هاى نوين، همواره دورنمايى غرورآميز و پر زرق و برق دارند و در مقام نظرى همه چيز عالى است؛ اما اين با واقعيت بسيار متفاوت است. لايحه مجازات‌هاى اجتماعى بايد با بسترسازى‌هاى مناسب و همراه با كارشناسى دقيق صورت پذيرد. پرداختن به اين بخش، از آن‌رو شايسته است كه تا چندى ديگر در كشورمان اين لايحه به قانون مبدل خواهد شد و بايد ساختارها و زمينه‌هاى لازم براى آن در جامعه به وجود آمده باشد، وگرنه شكست اين حركت امرى محتوم است.

     برخى از اين الزامات كه اهميت آن در تجربه‌هاى جهانى به اثبات رسيده عبارتند از:

1. توجيه دست اندركاران قضايى: شرط اول اجراى مجازات‌هاى اجتماعى، اقناع مجريان قانون به لحاظ نظرى است تا در عمل، زمينه اجراى درست آن فراهم شود.

2. ضرورت تقويت نهاد مددكارى: شرط موفقيت‌آميز بودن اجراى مجازات‌هاى اجتماعى، توجه لازم به ايجاد و سازمان دادن اين نهاد در سطح جامعه است، كما اينكه كشورهاى موفق در اين زمينه نيز به اين مهم، توجه ويژه مبذول داشته‌اند.

3. فرهنگ‌سازى: آنچه كه به انجام هرچه بهتر و موفقيت‌آميز اين نوع از مجازات‌ها كمك مى‌كند، فرهنگ‌سازى و آگاه كردن مردم از عيب‌هاى زندان است. مردم بايد توجيه شوند كه مراقبت يا خدمات عمومى و... به معناى بى‌كيفرى و رها كردن مجرم نيست و توسل به جانشين‌هاى زندان و مجازات‌هاى اجتماعى در نهايت، آثار مفيد و سازنده‌ترى را از زندان دربر خواهد داشت. ²⁶

4. تناسب با فرهنگ ملّى و بومى: وارداتى بودن و گرته‌بردارى جايگزين‌ها، آفت اجراى اين نظام در هر كشورى است. مجازات‌هاى اجتماعى به مسمّاى خود حداقل نقش و تأثيرات دولت و قوّه قهريه را بر خود تحميل مى‌كنند. اين مجازات‌ها، درون جامعه به اسم جامعه، براى جامعه و به عبارتى توسط جامعه عمل مى‌نمايند؛ از اين‌رو، همچون مجازات نيستند كه فقط به زور و توان قدرت فائقه حكومت اعمال مى‌شوند. و چه بسا متناسب با وضعيت جامعه نمى‌باشند.

     از زندان‌ها، سربازان مسلح و ديوارهاى بلند حفاظت مى‌كنند؛ اما حصار مجازات‌هاى اجتماعى، كنترل اجتماع و پذيرش و اقناع افكار عمومى است. اين مسئله از جامعه‌اى به جامعه ديگر و از شهرى به شهر ديگر متفاوت است. از اين‌رو، نمى‌توان قوانين مربوط به مجازات‌هاى اجتماعى را از طريق ترجمه متون خارجى به دست آورد و تدوين اين‌گونه مقرّرات نياز به پژوهش و تدقيق در اوضاع و احوال همان جامعه دارد. به عبارت ديگر، اين قوانين بايد علمى، بومى، مردمى و قابل تطبيق با انگاره‌ها و ارزش‌هاى جامعه باشد.

     اجراى طرح‌هاى مرتبط با مجازات‌هاى اجتماعى ممكن است در ابتداى كار هزينه‌هايى براى ايجاد زيرساخت‌ها، استخدام افراد متخصص، تأسيس سازمان‌ها و ساير امور داشته باشد؛ اما اين هزينه‌ها در مدت زمان نسبتا كوتاهى باز خواهند گشت. از اين‌رو، دولت‌ها نبايد از هزينه كردن در اين عرصه به بهانه فقدان بودجه خوددارى نمايند.

     توجه نكردن به اين قبيل مسائل ممكن است تدبير مجازات‌هاى اجتماعى را با عدم موفقيت روبه‌رو كند. براى نمونه، در اينجا به تجربه تلخ جمهورى چك و كنيا اشاره مى‌كنيم.

     در جمهورى چك، كار عام‌المنفعه و مصالحه خارج از دادگاه از سال 1996 به مرحله اجرا درآمد. حتى در مورد كار عام‌المنفعه قانونگذار تا آنجا پيش رفت كه امكان تعيين آن براى محكوميت‌هاى تا 5 سال زندان را نيز پيش‌بينى نمود. متخلفان از دستورهاى دادگاه محكوم به گذرانيدن يك روز در زندان به ازاى هر دو ساعت كار باقى‌مانده بودند.

     با اين‌همه، نتايج به دست آمده تا حدودى نااميدكننده بود. مؤسسه جرم‌شناسى پراگ با تحقيق پيرامون عوامل اين عدم موفقيت، به اين نتيجه رسيد كه فقدان منابع مالى لازم براى تبليغ و توضيح هدف‌هاى مجازات جايگزين، عدم درگيرى جامعه مدنى، نبود شمار لازم مأموران و مددكاران اجتماعى و كافى نبودن آموزش‌هاى متداول براى مأموران عالى‌رتبه دادگاه از جمله مهم‌ترين مشكلات عملى در راه توفيق اين تدابير جايگزين در جمهورى چك بوده است.

     در كنيا نيز محكومان به انجام كار عام‌المنفعه، ناگزير از طى مسافتى تا محل انجام كار بودند. اين مشكل را در كنار فساد ادارى كه در ازاى پرداخت مبلغى، محكوم مى‌توانست تعهدهاى خود را انجام ندهد به جاى انجام خدمات عمومى براى شخص مأمور مراقبتى كار انجام دهد، مى‌توان از جمله دلايل عدم توفيق كار عام‌المنفعه در اين كشور، دست‌كم در آغاز اجراى آن برشمرد. ²⁷

نتيجه‌گيرى

در عصر حاضر، به بزهكار به عنوان فردى كه نيازمند اصلاح و بازسازى خود مى‌باشد نگريسته مى‌شود. اگر مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهى و عبرت‌آموزى و ارعاب‌انگيزى در سازگار ساختن مجدد اجتماعى بزهكار و اصلاح او قدم بردارد، مى‌توان اين ادعا را كرد كه به يك كيفر سودمند دست يافته‌ايم.

     امروزه هرچند حبس بيش از همه مجازات‌ها رواج دارد، اما اين مجازات براى از بين بردن ريشه‌هاى جرم، فايده‌بخش نبوده و نيست.

     هدف از توسل به مجازات‌هاى اجتماعى، صرف تقليل جمعيت كيفرى زندان‌ها نيست، بلكه اهداف ديگرى را نيز به دنبال دارد؛ از جمله: اجتناب از زدن برچسب مجرمانه به برخى از شهروندان كه براى نخستين بار مرتكب هنجارشكنى شده‌اند، بيدار كردن حس مسئوليت‌پذيرى در آنان، مشاركت جامعه مدنى، جبران خسارات وارده به بزهكار و... .

     لايحه مجازات‌هاى اجتماعى، به گونه‌اى متضمن تغيير در سياست كيفرى است و چون تغيير يك فرايند است، هم نيازمند باور و پذيرش واقعى آن توسط قوّه قضاييه، دستگاه‌هاى اجرايى و نهادهاى مدنى است و هم محتاج مديريت. مديريت فرايند تغيير، ارزش كمترى از محتواى خود برنامه ندارد. به نظر مى‌رسد اين ضعف در لايحه، مانند بسيارى از لوايح اينچنينى وجود دارد و همين امر مى‌تواند اجراى بخشى از آن را با مشكل مواجه كند. بنابراين، به نظر مى‌رسد پيش‌بينى موارد ذيل در قانون ضرورى باشد:

     1. آموزش و اطلاع‌رسانى مناسب به قضات، دستگاه‌ها و نهادهاى مدنى: بسيارى از قضات، ضرورت توسل به اين نوع از مجازات‌ها را به طور دقيق درك نكرده‌اند. در صورت اقناع قضات و مجريان قانون، زمينه اجراى درست اين مجازات‌ها فراهم خواهد شد.

     2. اجراى آزمايشى قانون در چند نقطه از كشور، ارزيابى نتايج و در صورت موفقيت‌آميز بودن، تعميم آن به سراسر كشور؛

     3. موكول كردن لازم‌الاجرا شدن قانون به شش ماه پس از تصويب آن و در اين مدت قوّه قضاييه مكلّف به آموزش قضات شود. ²⁸

    4. فرهنگ‌سازى و آگاه‌سازى مردم: مردم بايد ضرورت توسل به اين مجازات‌ها را درك نمايند تا در اجراى اين كيفرها مشاركت و همكارى لازم را داشته باشند و از قضاوت‌هاى نادرست و ناآگاهانه خوددارى نمايند. اين وظيفه مهم همت مسئولان صدا و سيما و روزنامه‌نگاران را مى‌طلبد.

• منابع

  ـ آشورى، محمّد، جايگزين‌هاى زندان يا مجازات‌هاى بينابين ، تهران، گرايش، 1382.

  ـ آنسل، مارك، دفاع اجتماعى ، ترجمه محمد آشورى و على‌حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم، 1375.

  ـ بولك، برنار، كيفرشناسى ، ترجمه على‌حسين نجفى ابرندآبادى، تهران، مجد، چ چهارم، 1384.

  ـ پيكار، ژان مارى، «كار عام‌المنفعه، تجربه فرانسه در زمينه يكى از تدابير جايگزين زندان»، ترجمه مهرداد رايجيان اصلى، سردفتران و دفترياران ، ش 32 (خرداد 1381)، 25ـ42.

  ـ حبيب‌زاده، محمّدجعفر، «آسيب‌شناسى نظام عدالت كيفرى ايران»، علوم اجتماعى و انسانى ، ش 41 (تابستان 1383).

  ـ دفتر مطالعات حقوقى مجلس، اظهارنظر كارشناسى مجلس شوراى اسلامى درباره لايحه مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين زندان، شماره مسلسل 7507، مجلس شوراى اسلامى، مهرماه 1384.

  ـ دفتر مطالعات و بررسى‌هاى اجتماعى، فراسوى توسعه قضايى ، تهران، نشر مركز مطبوعات و انتشارات قوّه قضائيه، 1381.

  ـ ساكت، محمّدحسين، دادكاوى ، تهران، شركت سهامى انتشار، 1385.

  ـ شهشهانى، ميرشمس، «مائده»، مجموعه مقالات راه‌كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، تهران، ميزان، 1386.

  ـ صلاحى، جاويد، كيفرشناسى و ديدگاه‌هاى جديد ، تهران، ميزان، 1386.

  ـ قانون‌نامه حمورابى ، ترجمه كاميار عبدى، تهران، سازمان ميراث فرهنگى كشور، 1372.

  ـ گودرزى بروجردى، محمّدرضا و ليلا مقدادى، كيفرشناسى نوين يا كيفرهاى اجتماعى ، تهران، مجد، 1384.

  ـ محمدى، داود، مجازات‌هاى جايگزين ، تهران، عود، 1384.

  ـ وليدى، محمّدصالح، «نقش تعديل‌كننده تعليق مراقبتى به عنوان كيفر جايگزين زندان»، دادرسى ، ش 24 (بهمن و اسفند 1379)، 6ـ9.

  ---

• پى نوشت ها

  1 دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسى، مركز تخصصى حقوق و قضاى اسلامى. دريافت: 19/9/88 ـ پذيرش: 15/12/88.

  2 ـ ر.ك: قانون‌نامه حمورابى ، ترجمه كاميار عبدى.

  3 ـ ر.ك: روزنامه اعتماد ، ش 1545، ص 5.

  4 ـ محمّدجعفر حبيب‌زاده، «آسيب‌شناسى نظام عدالت كيفرى ايران»، علوم اجتماعى و انسانى ، ش 41، ص 158.

  5 ـ قانون منع خريد و فروش كوپن‌هاى كالاهاى اساسى ، ماده 3، مصوب 23/1/1367.

  6 ـ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى ، ماده 2، مصوب 28 شهريور 1364، مجلس شوراى اسلامى و اصلاح و تأييد 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

  7 ـ ر.ك: ميرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‌كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، ص 94ـ96.

  8 ـ ر.ك: داود محمدى، مجازات‌هاى جايگزين ،  ص 203.

  9 ـ ر.ك: دفتر مطالعات و بررسى‌هاى اجتماعى، فراسوى توسعه قضايى ، ج 2، ص 72ـ75.

  10 ـ ر.ك: ميرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‌كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، ص 56.

  11 ـ ر.ك: مارك آنسل، دفاع اجتماعى ، ترجمه محمّد آشورى و على‌حسين نجفى ابرندآبادى، ص 96.

  12 ـ ر.ك: محمّدحسين ساكت، دادكاوى ، ص 442.

  13 ـ اين لايحه در سال 1384 تقديم مجلس گرديد و در پاييز سال گذشته، كليات آن با 155 رأى موافق و 6 رأى مخالف به تصويب رسيد.

  14 ـ ر.ك: برنار بولك، كيفرشناسى ، ترجمه على‌حسين نجفى ابرندآبادى، ص 4.

  15 ـ ر.ك: محمدرضا گودرزى بروجردى و ليلا مقدادى، كيفرشناسى نوين يا كيفرهاى اجتماعى ، ص 12.

  16 ـ همان، ص 7.

  17 ـ ر.ك: محمّدصالح وليدى، «نقش تعديل‌كننده تعليق مراقبتى به عنوان كيفر جايگزين زندان»، دادرسى ، ش 24.

  18 ـ ر.ك: ميرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‌كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، ص 181.

  19 ـ ر.ك: ژان مارى پيكار، «كار عام‌المنفعه، تجربه فرانسه در زمينه يكى از تدابير جايگزين زندان»، ترجمه مهرداد رايجيان اصلى، سردفتران و دفترياران ، ش 32، ص 34.

  20 ـ ر.ك: جاويد صلاحى، كيفرشناسى و ديدگاه‌هاى جديد ، ص 146.

  21 ـ ر.ك: ژان مارى پيكار، «كار عام‌المنفعه، تجربه فرانسه در زمينه يكى از تدابير جايگزين زندان»، سردفتران و دفترياران ، ش 32، ص 36.

  22 ـ ر.ك: داود محمدى، مجازات‌هاى جايگزين ، ص 169.

  23 ـ ر.ك: جاويد صلاحى، كيفرشناسى و ديدگاه‌هاى جديد ، ص 140.

  24 ـ ر.ك: داود محمدى، مجازات‌هاى جايگزين ، ص 158.

  25 ـ ر.ك: جاويد صلاحى، كيفرشناسى و ديدگاه‌هاى جديد ، ص 147.

  26 ـ ر.ك: ميرشمس شهشهانى، «مائده»، مجموعه مقالات راه‌كارهاى كاهش جمعيت كيفرى ، ص 20ـ23.

  27 ـ ر.ك: محمّد آشورى، جايگزين‌هاى زندان يا مجازات‌هاى بينابين ، ص 53.

  28 ـ ر.ك: دفتر مطالعات حقوقى مجلس، اظهارنظر كارشناسى مجلس شوراى اسلامى درباره لايحه مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين زندان، شماره مسلسل 7507، مجلس شوراى اسلامى، مهرماه 1384.